آموزههاي فقهي جنگهاي جمل و صفين و نهروان
نويسنده: محمدمهدي آصفي در دوران حكومت امام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليهالسلام سه جنگ داخلي براي آن حضرت پيش آمد: جمل و صفين و نهروان.اين سه جنگ ناخواسته را ناكثين و قاسطين و مارقين بر امام عليهالسلام تحميل كردند. به سبب همين سه جنگ، امام عليهالسلام از بسياري از برنامههاي انقلابي و اصلاحي كه براي دوران حكومت خود در نظر گرفته بود، و آن را در همان روزهاي اوّل حاكميت اعلان كرده بود... بازماند و نتوانست كارهاي بزرگي را كه در نظر داشت به مرحله عمل برساند و چه زيانهاي بزرگي كه از اين سه جنگ ناخواسته به اسلام و مسلمين نرسيد!به هر حال اين سه جنگ از لحاظ حكم فقهي دو حالت متفاوت دارد.جنگ جمل و نهروان يك حالت، و جنگ صفين حالت ديگري دارد. تفاوت از اين جا پيدا ميشود كه براي نظاميان و فرماندهان سپاه جمل و نهروان بعد از شكست در بصره و نهروان پشتيبان و پناهي نبود كه سپاهيان شكست خورده و فراري جمل و نهروان را مجددا جمعآوري و سازماندهي كند و از نو به جنگ بفرستد.لذا شكست آنان در صحنه جنگ به معناي تمام شدن غائله نظامي جمل و نهروان بود (نه اعتقادي). برخلاف جنگ صفين كه اگر دشمن شكست ميخورد، پشت سر خود شام را داشتند و شام پناهگاه خوبي بود براي آنان؛ زيرا ميتوانستند خود را از نو در آن سازمان دهي كنند و به جنگ امام عليهالسلام برگردند. لذا با شكست فرضي لشكر شام غائله نظامي معاويه تمام نميشد.اين تفاوت ميان «جمل و نهروان» و «صفين» سبب اختلاف در حكم فقهي اسراي جنگ صفين با اسراي جنگ جمل و نهروان ميباشد، كه ما در اين مقاله به طور اجمال از اين اختلاف و ادله آن بحث ميكنيم.حكم اسراي اهل بغي
در حكم اسراي اهل بغي ميان فقهاي ما اختلافي وجود ندارد در اين كه اگر پشتسر اُسرا و فراريان جنگي اهل بغي پناهگاه، پشتيبان، نيروي مقاوم، سازمان دهي و... وجود داشته باشد اين اسيران را ميتوان به قتل رسانيد و ميتوان فراريان جنگي را تعقيب كرد و مجروحان آنها را كشت همانند اُسراي جنگ صفين. و چنانچه پشتسر آنها پناهگاه و نيرويي نباشد، كه آنان را مجدّدا سازمان دهي كند، نبايد آنها را تعقيب كرد يا به قتل رسانيد و نبايد مجروحان آنها را كشت و اسيران را بايد آزاد كرد، مگر آن كه مرتكب قتل يا جرحي شده باشند كه بايد به قصاص برسند و آن بحث ديگري است.سخنان فقها
عمده ادله اين حكم عبارت است از: آيه نهم از سوره حشر، اجماع، سيره اميرالمؤمنين عليهالسلام در جنگهاي صفين و جمل و نهروان.ابتدا سخنان فقها را نقل ميكنيم:شيخ طوسي در خلاف كتاب «الباغي» مسأله چهار تصريح دارد كه اگر فراريان جنگ سلاح خود را به زمين نگذارند و به سوي گروه خود فرار كنند ميتوان آنها را تعقيب كرد و به قتل رساند.در اين مورد اوّلاً تمسك ميكند به آيه 9 از سوره حجرات: «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّي تَفِيءَ إِلَي اَمْرِ اللّهِ» و چون اين فراريان باغي، به حكم خدا باز نگشتهاند ميتوان آنها را تعقيب كرد. دليل ديگر شيخ اجماع طايفه است.اما اگر سلاح خود را كنار بگذارند يا براي ادامه بغي پناهگاه و نيروي مركزي نداشته باشند كشتن آنها قطعا و بدون هيچ اختلافي جايز نيست.(1)حمزة بن علي بن زهره حلبي (511 ـ 585 ه·· ) در باب جهاد كتاب «غُنيه» ميفرمايد:و جميع من خالف الإسلام من الكفار يُقتلون مدبرين و مقبلين و يُقتل أسيرهم و يجاز علي جريحهم و كذاحكم البغاة علي الإمام إن كان لهم فئة يرجعون إليها، و إن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم و لم يجهز علي جريحهم و لم يقتل أسيرهم... كل ذلك به دليل الإجماع من الطائفة عليه.(2)ابن حمزه در باب جهاد «وسيله» مينگارد:فإن انهزموا (البغاة) و كان لهم فئة يرجعون إليها جاز الإجازة علي جريحهم و التتبّع لمدبرهم، و قتل أسيرهم. و إن لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك... و لايجوز سبي ذراريّهم بحال.(3)شيخ طوسي در جهاد «نهايه» مينويسد:و أهل البغي علي ضربين: ضرب منهم يقاتلون، و لا تكون لهم فئة يرجعون إليه و الضرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه. فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليه فانه لايجاز علي جريحهم، و لايتُبع مدبرهم، و لاتسبي ذراريّهم، و لا يقتل أسيرهم، و متي كان لهم فئة يرجعون إليها جاز للإمام أن يُجيز علي جرحاهم، و أن يتبع مدبرهم و أن يقتل أسيرهم.(4)همچنين شيخ طوسي در «الجمل و العقود» ميفرمايد:و هم (البغاة) علي ضربين: أحدهما لهم فئة يرجعون إليها فإذا كان كذلك جاز أن يجاز علي جريحهم، و يتبع مدبرهم، و يقتل أسيرهم، و الآخر لايكون لهم فئة. فمن كان كذلك لايجاز علي جريحهم، و لايتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم.(5)يحيي بن احمد هذلي در جامع الشرائع ميگويد:فان كان له (الباغي) فئة يرجع اليها قتل مقبلاً أو مدبرا و الاّ لم يتبع المدبر و لم يجهز علي الجريج.(6)قاضي ابن براج طرابلسي (400 ـ 481 ق) در جهاد «مهذّب» مينويسد:و اذا انهزم عسكرهم (البغاة) و كان لهم فئة يرجعون إليها جاز اتباع مدبرهم و أن يجهز علي جريحهم... و إن لم يكن لهم فئة يرجعون إليها لم يُتبع مدبرهم و لايُجهز علي جريحهم... فأما أموالهم فلايغنم منها إلاّ ماحواه العسكر.(7)محقق در شرائع ميفرمايد:و من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز علي جريحهم و اتباع مدبرهم و قتل أسيرهم و من لم يكن لهم فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يُتبع لهم مدبر و لا يُجهز علي جريحهم و لا يُقتل لهم مأسور.(8)صاحب جواهر در تبيين كلام محقق مينويسد:بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. نعم في الدروس: «و نقل الحسن إنهم يعرضون علي السيف فمن تاب منهم ترك و إلاّقتل» إلا أنه لم نعرف القائل به بل المعلوم من فعل علي عليهالسلام في أهل الجمل خلافه و حينئذ فلاخلاف معتدبه فيه؛ بل في المنتهي و محكي التذكرة نسبته إلي علمائنا بل عن الغنية الإجماع عليه و هو الحجة.(9)مستند و دليل حكم:حال اجمالاً از مستند و دليل هر دو حكم بحث ميكنيم:دليل اوّل: آيه نهم از سوره حشرفَقَاتِلوُا الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلَي أَمْرِ اللّهِ.كساني كه در حال فرار به مركز فرماندهي خود هستند از اهل بغي به شمار ميروند و مشمول حكم آيه نهم از سوره حشر هستند.البته با اين آيه كريمه فقط ميتوان براي حكم اوّل استناد كرد، و براي حكم دوم قابل استناد نيست؛ چون فرار در مورد دوم به معناي برگشتن به حكم خدا نيست «حَتَّي تَفِيءَ إِلَي أَمْرِ اللّهِ» مگر در مواردي كه باغي سلاح خود را زمين گذارد و تسليم شود و بيعت كند، كه در اين موارد ديگر مشمول حكم آيه «بغي» نيست و بايد با او برابر با قواعد و اصول اوليه رفتار كرد.دليل دوم: اجماع فقهاي اماميه
صاحب جواهر اجماع و خبر حفص بن غياث را عمده دليل اين حكم شمرده(10) و اين اجماع را ما در كلمات شيخ طوسي و حمزة بن علي بن زهره در غنيه قبلاً ملاحظه كرده بوديم، و خلاف اين مطلب نديديم، و ملاحظه كرديم كه فقها اين امر را به صورت قطعي بيان ميكنند.دليل سوم: سيره اميرالمؤمنين عليهالسلام در جنگ جمل ثقة الاسلام كليني روايت زير را كه از جهت سند تمام است از حسين بن محمد اشعري از معلي بن محمد، از حسن بن علي و شاء از ابان بن عثمان از ابوحمزه ثمالي روايت كرده: قال: قلت لعلي بن الحسين عليهالسلام : إن عليا سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّه في أهل الشرك. قال: فغضب، ثم جلس ثم قال: سارو اللّه فيهم بسيرة رسول اللّه صلياللهعليهوآله يوم الفتح. إن عليا كتب إلي مالك، و هو علي مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل و لا يقتل مدبرا و لا يجيز (يجهز) علي جريح و من أغلق بابه فهو آمن.(11)همچنين محمد بن يعقوب روايت كرده:عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر(12) عن عقبة بن بشر عن عبداللّه بن شريك(13) عن ابيه(14) قال: لماهزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين: لاتتّبعوا موليّا و لاتجيزوا علي جريح، و من أغلق بابه فهو آمن. فلما كان يوم صفين، قتل المقبل و المُدبر و أجاز علي جريح.فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان. فقال: إن أهل الجمل قتل (قتلوا) (طلحة و الزبير) و إن معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم.(15)همچنين حسين بن علي بن شعبه در تحف العقول روايت ميكند كه ابوالحسن ثالث در جواب مسائل يحيي بن اكثم گفت:و أما قولك: إن عليا قتل أهل صفين مقبلين و مدبرين و أجازه علي جريحهم و إنه يوم الجمل لم يتبع موليا و لم يجز علي جريح...، فإن أهل الجمل قتل إمامهم و لم يكن لهم فئة يرجعون إليها... و أهل صفين كانوا يرجعون إلي فئة مستعدة و إمام يجمع لهم السلاح و الدروع....(16)بيهقي در سنن روايت ميكند از امام صادق عليهالسلام از پدرش امام باقر عليهالسلام از پدرش علي بن الحسين عليهالسلام :قال: دخلت علي مروان بن الحكم، فقال: ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك ما هو إلاّ أن ولينا يوم الجمل فنادي مناديه: لا يقتل مدبر و لا يذفّف علي جريح.قال الشافعي رحمهالله ذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال: ما احفظه تعجب لحفظه.(17)همچنين بيهقي به سند خود از حفص بن غياث (از ثقات اصحاب امام صادق عليهالسلام ) از امام صادق عليهالسلام ، از امام باقر عليهالسلام روايت ميكند:قال: أمر علي ـ رضي اللّه عنه ـ مناديه فنادي يوم البصرة لايتبع مدبر، و لايذفّف علي جريح و لايقتل أسير؛ و من أغلق بابه فهو آمن و من ألقي سلاحه فهو آمن.(18)دليل چهارم: روايات وارده در اين باب
ما به بخشي از اين روايات در تبيين سيره اميرالمؤمنين عليهالسلام در جمل و صفين اشاره كرديم. اينك به برخي از رواياتي كه در اين باب آمده اشاره ميكنيم:محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن الطائفتين من المؤمنين إحدا هما باغية و الاُخري عادلة، فهزمت (ظاهرا فهزمت العادلة الباغية) قال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (يقتلوا:ظ) أسيرا، و لايجهزوا علي جريح و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن فئة يرجعون إليها. فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يُقتل و مدبرهم يُتبع و جريحهم يجاز عليه.(19)شيخ از محمد بن حسن صفار از علي بن محمد از قاسم اين روايت را نقل كرده است.روايت از لحاظ سند مشكلي ندارد. حفص بن غياث از اصحاب امامصادق عليهالسلام و امام كاظم عليهالسلام است و با آن كه قاضي هارون در كوفه بود و عامي مذهب است، فقهاي اماميه او را توثيق و به روايات او استناد ميكنند.و قاسم بن محمد اگر چه با چند مجهول مشترك است ولي با همين راوي و مروي عنه در سند روايتي در تفسير علي بن ابراهيم قمي، در تفسير آيه شريفه «اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» به اين نحو آمده:«و حدثني أبي (ابراهيم بن هاشم) عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث»و اين عين همان سند روايت كليني است. بنابراين قاسم بن محمد به اين دليل كه در اسناد كتاب تفسير علي بن ابراهيم آمده قابل اعتماد و استناد است.دلالت اين روايت كامل است و توضيحي احتياج ندارد، صاحب جواهر هم همين روايت را با اجماع، حجت در اين دو مسأله ميداند.در اين جا تذكر چند نكته لازم است.ادله تحريم مطلق قتل اسراي اهل بغيدر مقابل ادلهاي كه بر قول به تفصيل آورديم، اين جا به دو روايت اشاره ميكنيم. در اين دو روايت مطلقا قتل اسراي اهل بغي و تعقيب آنها و كشتن مجروحان آنها تحريم شده است:روايت اوّل: روايت ثقة الاسلام كليني از علي بن ابراهيمو باسناده عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: سأل رجل أبيـ صلوات اللّه عليه ـ عن حروب أمير المؤمنين عليهالسلام و كان السائل من محبّينا، فقال له أبوجعفر عليهالسلام : بعث اللّه محمدا صلياللهعليهوآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلاتغمد حتي تضع الحرب أوزارها... و سيف منها مكفوف و سيف منها مغمود.اما السيف المكفوف فسيف علي أهل البغي و التأويل... و كانت السيرة فيهم من أميرالمؤمنين عليهالسلام ما كان من رسول اللّه في أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يَسْبَ منهم ذرية و قال: من أغلق بابه فهو آمن و من ألقي سلاحه فهو آمن، و كذلك قال أميرالمؤمنين عليهالسلام يوم البصرة نادي فيهم لاتسبوا لهم ذرية و لاتجهزوا علي جريح و لاتتبّعوا مدبرا و من أغلق بابه و ألقي سلاحه فهو آمن. (كافي، ج 5، ص 11 - 12؛ وسائل الشيعه، ج 11، ص 16 ـ 17) از اين روايت برميآيد شمشيري كه بر باغيان گماشته شده، از نوع شمشيرهاي مكفوف است؛ يعني شمشير از قتل باز داشته شده و رواياتي از اين قبيل نيز وارد شده است.روايت دوم: روايت بيهقي در سنن از ابن عمر:قال: قال رسول اللّه(ص) لعبد اللّه بن مسعود: يا ابن مسعود أتدري ما حكم اللّه فيمن بغي من أهل هذه الأمة؟ قال ابن مسعود: اللّه و رسوله أعلم. قال: فإنّ حكم اللّه فيهم أن لايتبع مدبرهم و لايقتل أسيرهم و لايذفف علي جريحهم. (سنن بيهقي، ج 8، ص 182، حيدرآباد هند، دارالمعارف العثمانيه)اين روايات عموما از لحاظ سند خالي از اشكال نيستند، و بر فرض امكان استناد به آن، بر صورتي حمل ميشوند كه باغي دست از بغي برداشته باشد، و سلاح خود را تسليم نموده، و به مركز قدرتي پناه نياورد كه همان صورت اسراي جنگ جمل است. و روايت اسياف خمسه تا حدودي اين معنا را تأييد ميكند.كشتن اسراي جنگي واجب است يا جايز؟در صورتي كه فراريان جنگ پناهگاه و مركزي براي فرماندهي و سازمان دهي داشته باشند آيا كشتن آنها واجب است يا جايز؟البته در صورتي كه واجب باشد حتما امام بايد دستور كشتن آنها را بدهد و در صورتي كه جايز باشد امام اگر صلاح بداند ميتواند از كشتن آنها صرف نظر كند.ظاهر بعضي از كلمات فقها رأي اول است از قبيل شيخ در مبسوط، ج 7، ص 268 و علامه در تحرير، ج 1، ص 156 و تذكره، ج 1، ص 456 و محقق در مختصر النافع، ص 226 و صريح بعضي از كلمات فقها جواز است. مثل شيخ در نهايه و ابن ادريس در سرائر و محقق در شرائع كه بعضي از اين كلمات را قبلاً در اين مقاله آورده بوديم.صريح اين كلمات اين است كه امام اختيار دارد كه دستور به قتل فراريان و اسرا دهد؛ چنان كه ميتواند از كشتن آنها صرف نظر كند.به نظر ميرسد كلماتي كه از آن وجوب استظهار ميشود بايد در مورد دفع توهم حظر باشد، و مراد از آن جواز قتل است كه صريح جمعي از فقها است.چون در اين سخنان، اسراي باغي به دو دسته تقسيم ميشوند: دسته اول اسرايي كه پناهگاه و مركزي نداشته باشند و دسته دوم كساني كه مركز و پناهگاهي داشته باشند و چون حكم دسته اول منع از قتل است، مقصود از كلماتي امثال «يقتل»، «يجهز»، يا «يجاز» «يتبع مدبرهم» جواز قتل و تعقيب است نه وجوب آن. لذا گاهي ظاهر كلام فقيهي وجوب است و صريح كلام همان فقيه در جاي ديگر جواز است؛ مانند كلمات شيخ در «مبسوط» كه ظاهر در وجوب است و در «نهايه» كه صريح در جواز است.بنابراين رواياتي كه در مورد عفو اميرالمؤمنين(ع) از فراريان و اسراي صفين آمده است با تفصيلي كه سابقا در مورد اسراي جنگي داديم منافات ندارد؛ چون به موجب آن تفصيل، حكم اسراي جنگ صفين و اسراي مشابه آن جنگ، جواز قتل است نه وجوب قتل، و رواياتي كه در عفو امام(ع) از اسراي صفين رسيده منافاتي با آن تفصيل ندارد.و امثال آنچه بيهقي در سنن روايت كرده بر اين محمل بايد حمل شود:عن ميمون بن مهران عن أبي أمامة، قال: شهدت صفين و كانوا لايجهزون علي جريح و لايقتلون مولّيا و لا يسلبون قتيلاً.(20)همچنين بيهقي روايت ميكند:عن أبي فاختة: إن عليا ـ رضي اللّه عنه ـ أتي بأسير يوم صفين، فقال: لاتقتلني صبرا. فقال رضياللّهعنه: لاأقتلنك صبرا إني أخاف اللّه رب العالمين فخلّي سبيله. (21)نصربن مزاحم در كتاب وقعة الصفين روايت ميكند:عن الشعبي قال أسر علي يوم الصفين، فخلّي سبيلهم فأتوا معاوية، و قد كان عمروبن العاص يقول لاسري اسَرَهم معاوية: أقتّلهم، فما شعروا إلا بأسراهم قد خلّي سبيلهم علي، و كان علي(ع) إذا أخذ أسير من أهل الشام خلّي سبيله إلاّ أن يكون قد قتل أحدا من أصحابه فيقتله به.(22)همچنين روايتي كه شيخ روايت ميكند:عن عبداللّه بن ميمون أتي عليٌّ بأسير يوم صفين، فقال علي(ع): لاأقتلك إني أخاف اللّه رب العالمين فخلّي سبيله و أعطاه سلبه الذي جاءبه.(23)اين روايات عموما از لحاظ سند قابل استناد نيستند، و بر فرض امكان استناد، حمل بر عفو و گذشت امام ميشود و با حديثي كه صاحب وسائل از تحف العقول روايت كرده منافاتي ندارند. حسن بن علي بن شعبه از ابوالحسن ثالث(ع) نقل ميكند كه حضرت در جواب يحيي بن اكثم فرمود:و اما قولك: إن عليا(ع) قتل أهل صفين مقبلين و مدبرين و أجاز علي جريحهم و أنه يوم الجمل لم يتبع مولّيا و لم يجز علي جرح... فإن اهل الجمل قتل إمامهم و لم تكن لهم فئة يرجعون إليها... و أهل صفين كانوا يرجعون إلي فئة مستعدة و إمام يجمع لهم السلاح.(24)عدم تعقيب و قتل اسرا حكمي تشريعي يا ولايي؟واضح است كه در فقه دو نوع حكم لازمالاجرا داريم: نوع اول احكام تشريعي است كه خداوند تشريع كرد و رسول خدا(ص) و خلفاي او ابلاغ ميكنند. نوع دوم احكام ولايي است كه اختيار آن به دست حاكم و امام است و به مقتضاي مصالحي كه به نظر امام و حاكم برسد اين احكام صادر ميشود.فرق اين دو نوع حكم اين است كه صدور قسم اول از ناحيه امام، به نحو ابلاغ و اخبار است و صدور قسم دوم به نحو انشا ميباشد.بعيد نيست آيه شريفه «اطِيعُوا اللّهَ وَ أَطيِعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِي اْلأَمْرِمِنْكُمْ» ـ كه به دو بخش اطاعت خدا و اطاعت رسول او و اولي الامر تقسيم شده ـ ناظر به همين تقسيم باشد؛ چون احكام تشريعي كه رسول خدا(ص) و اولياي امور ابلاغ ميكنند در واقع حكم خدا است و جنبه تشريعي و ثابت دارد، هر چند از ناحيه معصوم صادر شده باشد و طاعت دوم در آيه (وَ أَطِيعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِي اْلأَمْرِمِنْكُمْ) ناظر به احكام ولايي است كه رسول اللّه(ص) و اولياء امور انشا ميكنند. همين تعدد نوع حكم، علت تعدد ذكر طاعت در آيه است. البته اين يك نوع استظهار است و حقيقت را خداوند متعال ميداند.از نوع دوم بعضي از فقهاي بزرگ معاصر، به «منطقة الفراغ» است تعبير كردهاند؛ يعني منطقهاي كه فارغ از احكام تشريعي ثابت است. حكم كردن در اين منطقه، به حاكم و امام واگذار شده است؛ از قبيل اكثر مسائلي كه امروز در مجلس شوراي اسلامي ميگذرد مثلاً روابط ديپلماسي، يا مسائل صلح و جنگ يا تنظيم ماليات بردرآمد يا سرانه، و امثال آن، كه فراوان است، و حكم شرعي مخصوصي در مورد آن نيامده مگر عمومات، و احكام كلي، و تصميمگيري در اين قبيل موارد به حاكم شرع و مجالس استشاري بعد از موافقت حاكم شرع، واگذار شده است.اين مطلب درست است، جز آن كه گستره احكام ولايي فقط در محدوده «منطقةالفراغ» نيست، و گاهي ميشود كه امام در محدوده «حكم شرعي ثابت» نيز حكم بدهد و اعمال ولايت بكند؛ از قبيل موارد تزاحم بين دو حكم در مسائل اجتماعي كلان كه امام با تشخيص اهم، حكم به تقديم اهم بر مهم ميكند، و اين حكم براي ساير مكلفان الزامي است، هر چند نظر آنها در تشخيص اهم با نظر امام متفاوت باشد.همچنين در تحكيم عناوين ثانويه براحكام اوليه، و الزام به احكام ثانويه... كه نظر امام براي ساير مكلفان در اطاعت از احكام ثانويه الزام آور است، هر چند كه نظر ساير مكلفان با نظر امام در مورد تشخيص عنوان ثانوي و حكومت آن بر احكام اوليه فرق داشته باشد.از اين مطلب كه استطرادا يادآوري شد اگر بگذريم، اين سؤال مطرح ميشود كه گذشت و عفو اميرالمؤمنين(ع) از اسرا و فراريان جمل، آيا حكم تشريعي است يا يك حكم ولايي؟ در صورت اوّل، براي همه لازم الاجرا است و هيچ امام و حاكمي نميتواند خلاف آن را انجام دهد؛ چون از احكام الهي ثابت و غيرقابل تغيير است و چنانچه اين حكم ولايي باشد، در اختيار حاكم و امام است و هر امام و حاكمي به مقتضاي مصلحتي كه ميبيند، ميتواند به تعقيب يا عدم تعقيب و قتل يا عفو و انصراف از قتل حكم بدهد.ظاهر بعضي از كلمات فقها و صريح بعضي، اين است كه حكم آزادي اسراي جنگ جمل و عدم تعقيب آنان حكمي تشريعي و ثابت است، و براساس صريح بعضي از روايات صحيح، اين حكم يك حكم شرعي ثابتي است و هيچ امام و حاكمي نميتواند اين حكم را تغيير دهد؛ چون در خبر حفص بن غياث ـ كه پيش از اين آورديم و از نظر سند نيز بياشكال بود ـ آمده است:ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (يقتلوا: ظ) أسيرا و لايجهّزوا علي جريح... .(25)اين عبارات صريح در حكم شرعي ثابت است.چنان كه اين معنا را شايد بتوان از آيه نهم سوره حجرات استظهار كرد: فَقَاتِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلَي أَمْرِ اللّهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.اما كساني كه سلاح خود را به زمين ميگذارند و تسليم ميشوند يا بيعت ميكنند اينها قطعا به حكم خدا برگشتهاند هر چند اجبارا و اكراها باشد و كساني كه فرار ميكنند و پناهگاه و مركزي براي فرماندهي و سازمان دهي ندارند، اين جمع نيز به نحوي ديگر حالت بغي و تمرد ندارند و فرار آنها به معناي دست كشيدن از تمرد و سرپيچي و بغي است، هر چند اكراها و اجبارا باشد.بنابراين اين معني را ممكن است از آيه سوره حجرات نيز استظهار نمود. ولي از بعضي روايات برميآيد كه اين حكم ولايي است، و اميرالمؤمنين(ع) در جمل فراريان و اسيران جنگ را به مقتضاي حق ولايتي كه خداوند به عنوان ولي امر به او داده است عفو كرد و از آنها گذشت؛ چنان كه رسول خدا(ص) در فتح مكه از مشركان و كفار قريش گذشت و آنها را عفو نمود. بيگمان عفو حضرت رسولاللّه(ص) از مشركان قريش، حكم ولايي بوده نه حكم تشريعي.اين معنا از بعضي روايات برميآيد چنان كه در روايت دعائم الاسلام آمده است:سار علي(ع) بالمن و العفو في عدوه من أجل شيعته لانه كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوهم فأحب أن يقتدي من جاء من بعده به.(26)در روايت ابوحمزه ثمالي از علي بن الحسين(ع) آمده است: سارو اللّه فيهم بسيرة رسول اللّه(ص) يوم الفتح... .(27)اين روايت از نظر سند بياشكال به نظر ميرسد، چون معلي بن محمد در سند اين روايت، از رواتي است كه نام او در تفسير علي بن ابراهيم آمده است.با نظر همه جانبه به اين دو دسته دليل، كه تا حدودي در دلالت تعارض دارند، دسته اول قويتر از دسته دوم به نظر ميرسد مخصوصا با تطابق دسته اول با ظاهر آيه حجرات.ولي اين استظهاري بيش نيست، و در صورتي كه اين استظهار براي كسي قانع كننده نباشد، ممكن است اين حكم را از احكام ولايي بدانيم. ولي با اين لحاظ آن را حكم ثابت و غيرقابل تغييري تا عصر ظهور امام زمان(ع) ميدانيم. با اين توضيح كه اين حكم ولايي قطعا مبتني بر يك مصلحت ملزمي است؛ چنان كه هر حكم ولايي ديگري بايد مبتني بر مصلحت ملزمهاي باشد.اگر نظر حاكمان شرع در تشخيص مصلحت اختلاف پيدا كند، ضرورتا نظر آنها در حكم ولايي هم اختلاف پيدا خواهد كرد؛ چون حكم ولايي تابع مصلحت است. و اختلاف نظر در تشخيص مصلحت سبب اختلاف نظر حكام در احكام ولايي است. حكم اميرالمؤمنين(ع) در جمل مبتني بر مصلحت ملزمهاي است و آن مصلحت حفظ شيعيان و محبّان اهل بيت(ع) در جنگهايي است كه ميان آنها و دشمنان تا قيام امام زمان(ع) برپا ميشود. و به اين جهت اميرالمؤمنين(ع) از فراريان و اسرا گذشت تا سنتي براي ديگران باشد، و شيعيان خود را در طول زمان تا ظهور امام زمان(عج) از دشمنان حفظ كند...و چون تشخيص امام معصوم از مصلحت ملزمه، تشخيص واقعي است، اين تشخيص واقعيت دارد و تا ظهور امام زمان ادامه خواهد داشت... ناچار اين مصلحت الزام آور مبناي حكم ولايي براي همه اعصار تا ظهور امام زمان(ع) خواهد بود، و چون امام زمان(ع) ظاهر شود ممكن است اين وضع تغيير پيدا كند، و حضرت به مقتضاي مصلحت وقت، خود ميداند كه چگونه درباره اسرا و فراريان جنگ حكم كند. به اين معنا در چند روايت تصريح شده است. در روايت دعائم ميخوانيم:عن ابي جعفر محمد بن علي(ع): سار علي(ع) با لمن و العفو في عدوه، من اجل شيعته لأنّه كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوهم من بعده فاحبّ أن يقتدي من جاء بعده به فيسير في شيعته بسيرته و لا يجاوز فعله.(28)كليني به سند خود از ابوبكر حضرمي روايت ميكند:قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) يقول: لَسيرة علي(ع) في أهلِ البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس. إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته.قلت: فأخبرني عن القائم(ع) يسير بسيرته؟ قال(ع): لا، إنّ عليا(ع) سارفيهم بالمنّ لماعلم من دولتهم و إن القائم(ع) يسيرفيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم.(29)سند اين روايت تمام و قابل استناد است.در مستدرك الوسائل از اصبغ بن نباته آمده است:إنا لمّا هزمنا القوم نادي مناديه أن لا يذفف علي جريح و لايتبع مدبر و من ألقي سلاحه فهو آمن سنّة يستنّ بها بعد يومكم هذا.(30)و عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسي عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمد عن عبداللّه بن سليمان عن أبي عبداللّه(ع) قال: إن عليا إنّما مَنَّ عليهم كما مَنَّ رسول اللّه علي أهل مكة، و إنما ترك علي(ع) لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة و إنّ دولة الباطل ستظهر عليهم فأراد أن يقتدي به في شيعته و قد رأيتم آثار ذلك هو ذا يسار في الناس بسيرة علي(ع).(31)و عن زرارة عن أبي جعفر قال: لو لا أن عليا(ع) سار في أهل حربه بالكف عن السبي و الغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءً عظيما. ثم قال: و اللّه لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس.(32)سند اين روايت نيز معتبر است.با ملاحظه اين روايات، اين حكم ميتواند تا عصر ظهور امام زمان(ع) حكم ولايي ثابتي باشد؛ چون اين مصلحت تا آن عصر ثابت است. و اين مصلحت مبناي حكم امام(ع) براي عفو اسرا و فراريان در جنگ جمل بود.چون اين مصلحت ملزم است اوّلاً تا عصر ظهور امام زمان(ع) ادامه دارد؛ ثانيا تشخيص اين مصلحت، واقعي است؛ چون از طرف امام معصوم اين تشخيص صورت گرفته است. بنابراين اين مصلحت بايد مبناي حكم ولايي ثابتي باشد تا عصر ظهور امام زمان(ع).1. خلاف، ج 2، ص 428.
2. الينابيع الفقهيه، ج 9، ص 125، از باب جهاد غنيه.
3. همان، ج 9، ص 164، از باب جهاد وسيله.
4. همان، ج 9، ص 54، از باب جهاد نهايه.
5. همان، ج 9، ص 63، از باب جهاد الجمل و العقود.
6. همان، ج 9، ص 238، از باب جهاد جامعالشرائع.
7. همان، ج 9، ص 101، از باب جهاد مهذب.
8. شرائع الاسلام، تحقيق عبدالحسين بقّال، ج 1، ص 385.
9. جواهر الكلام، ج 21، ص 328 ـ 329.
10. همان، ج 21، ص 329.
11. وسائل الشيعه، ج 11، ص 55.
12. تا اين جا رجال سند ثقه هستند.
13. از راويان تفسير علي بن ابراهيم قمي كه توثيق شده است.
14. مجهول است.
15. وسائل الشيعه، ج 11، ص 55.
16. همان، ص 56.
17. سنن بيهقي، كتاب قتال اهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤالم يتبع مدبرهم و لم يقتل أسيرهم، چاپ حيدرآباد هند، ج 8، ص 181.
18. همان.
19. وسائل الشيعه، ج 11، ص 54 ـ 55.
20. سنن بيهقي، ج 8، ص 182.
21. همان.
22. وقعة صفين، ص 518.
23. وسائل الشيعه، ج 11، ص 54، ح 3.
24. همان، ص 56. اين روايت جزء مرسلات تحف العقول است.
25. وسائل الشيعه، ج 11، ص 54 ـ 55.
26. جامع الاحاديث، ج 13، ص 95 ـ 96.
27. وسائل الشيعه، ج 11، ص 55.
28. جامع الاحاديث، ج 13، ص 95 ـ 96.
29. بحارالانوار، ج 32، ص 330؛ وسائل الشيعه، ج 11، ص 56 ـ 57.
30. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 252، چاپ سنگي.
31. وسائل الشيعه، ج 11، ص 58 ـ 59.
32. همان، ص 59.