طراحي ابزارهاي مالي با عايدات تصادفي منطبق با موازين فقهي شيعه

چكيده: در اين مقاله سعي شده در خصوص پژوهش‎هاي علمي ـ كاربردي به چند نكته مهم و قابل‎توجه در حيطه مسائل شرعي و فقهي اشاره شده و زمينه‎هاي كاربرد فقه آل محمد (ص) را به وضوح در طراحي ابزارهاي مالي نشان داده شود.

يكي از نكات كليدي مطرح شده در خصوص پژوهش‎هاي فقهي، كاربردي است كه دانش‎پژوه در اين پژوهش‎ها به دنبال اين است كه موضوع مورد تحقيق عملاً در كشور اجرا شود، بنابراين او بايد بيشتر به دنبال راهكارهاي اجرايي موضوع باشد و بحث علمي محض،خصوصاً در مسائل فقهي چندان مفيد فايده نخواهد بود؛ مي‎دانيم كه بجز مجتهدين (آن هم مراجع تقليد بلامنازع) كسي نمي‎تواند موضوع معتبري را در زمينه‎هاي فقهي با هدف اجرايي شدن مطرح نمايد، لذا لزومي ندارد كه غيرمجتهد به دنبال اثبات يك موضوع به لحاظ فقهي باشد، چرا كه ممكن است در نهايت، به يك نظر فقهي برسد كه در كنار ده‎ها نظر فقهي ديگر خواهد نشست و اين باعث نمي‎شود كه بتواند نظر فقهي خويش را عملاً در جامعه اجرا نمايد.بنابراين در اين مقاله بررسي و تحليل موضوع اصلي با رعايت همين ديدگاه انجام شده است.موضوع مقاله امكان‎‎سنجي طراحي ابزارهاي مالي با عايدات تصادفي منطبق با موازين فقهي شيعه مي‎باشد و وجه نو بودن موضوع تحقيق، تصادفي، نامتقارن و نامشخص بودن عايدات اين ابزارهاي مالي است. ما در پي آن هستيم كه آيا طراحي اين گونه ابزارهاي مالي با توجه به مسائل و موازين شرعي و فقهي شيعه امكان‎پذير است يا خير؟

و چگونه مي‎توان آن را طراحي نمود؟ بررسي‎ها نشان مي‎دهد راهكارهاي فقهي متعددي براي طراحي ابزارهاي مالي (اوراق سرمايه‎گذاري) با عايدات تصادفي وجود دارد كه در اين مقاله سعي شده است راهكار استفاده از عقد وكالت به عنوان بهترين راه‎حل معرفي شده، و از سوي ديگر حاكي از امكان‎پذير بودن طراحي ابزارهاي مالي با عايدات تصادفي با توجه به موازين فقهي شيعه مي‎باشد. اميد است مطالب ارائه شده در زمينة توسعة ابزارهاي مالي منطبق با موازين فقهي مؤثر بوده و افق‎هاي جديدي را به روي دانش‎پژوهان عزيز بگشايد.

مقدمه:

در ابتدا ضروريست به چند نكته مهم و قابل‎توجه در خصوص پژوهش‎هاي علمي‎ـ‎كاربردي در حيطه مسائل شرعي وفقهي اشاره نمود. بخصوص كه دانشجويان در شرف فراغت از تحصيل دانشگاه امام صادق (ع)، علاقه‎مندند در موضوعاتي به تحقيق بپردازند كه زمينه‎هاي عينيِ كاربرد فقه آل‎محمد(ص) را به وضوح نشان دهد. از اين رو، ترجيح داده شد كه به اين نكات ريشه‎اي واساسي، حداقل در حد طرح موضوع پرداخته شود، تا انشاءالله، با بحث و بررسي اساتيد و دانش‎پژوهان محترم، صحت وسقم موضوع معلوم شود.

نكتة اول:

با عنايت به اينكه در موضوعات كاربردي، دانش‎پژوه به دنبال اين است كه نتايج تحقيق به صورت عملي در كشور اجرا شود، بايد بيشتر به دنبال راهكارهاي اجرايي موضوع باشد، و بحث علمي محض چندان مفيد فايده نخواهد بود و اين مسأله خصوصاً در زمينه‎هاي شرعي وفقهي بطور مضاعف صادق است.

با عنايت به اينكه در زمان حاضر، بجز مجتهدين كسي نمي‎تواند موضوعي معتبر در زمينه‎هاي فقهي مطرح نمايد، لذا لزومي ندارد كه غير مجتهد بدنبال اثبات يك موضوع به لحاظ فقهي باشد. زيرا ممكن است در نهايت، به يك نظر فقهي برسد كه در كنار ده‎ها نظر فقهي ديگر خواهد نشست و اين منجر به پياده شدن آن نظر فقهي در جامعه نخواهد شد. چون او زماني مي‎تواند نظر خود را اجرا نمايد كه مرجع تقليد بلامنازع ويا حداقل داراي طيف وسيعي از مقلدين باشد. يا اينكه بتواند نظر مراجع تقليد را كه قاطبه مردم از آنها تقليد مي‎نمايند جلب كرده وآنها شيوة عملي وي را بپذيرند. بنابراين به نظر مي‏‎رسد كه تنها راهكار اصلي براي اين گونه محققين، جلب نظر اكثر مراجع از همه راه‎هاي ممكن است. يعني بايد موضوع را با فتاوي تمام فقها تطبيق داده وبعد ببينند به چه راهكار واقعي مي‎رسند. به عبارت ديگر، بايد درك نمايند كه مراجع عظام تقليد چه منوياتي دارند و بر آن اساس، امكان‎سنجي وطراحي نمايند. به نظر من رعايت نكردن اين نكته باعث شده است كه تحقيقات و مطالعات قابل‎توجه دانشجويان و دانش‎پژوهان در اين زمينه شكل عملي به خود نگرفته و نتايج اين مطالعات به جاي حل مشكلات تنها در آرشيو قرار بگيرد.

نكتة دوم:

اينكه وقتي دانش‎پژوهي به اين نتيجه مي‎رسدكه يك نظر فقهي كه براي افراد حقي قائل مي‎شود امكان عملي شدن دارد، اين به معناي لزوم استيفاي حق نيست.

مثلاً وقتي مي‎گويد شما حق داريد خانه خود را بفروشيد، به اين معنا نيست كه افراد بايد بروند خانه خود را بفروشند. انجام اين عمل بستگي به بررسي يك سري مصلحت‎سنجي‎هاست. يعني افراد مي‎روند مصلحت خود را مي‎سنجند و بعد از آن، ممكن است از اين حق قانوني خود استفاده كنند يا نكنند. در واقع اينكه افراد از اين خق خويش استفاده كنند يا نه، نيازمند نگرش سيستمي است نه نگرش جزءگرايانه و اتميك. و نكتة آخر اينكه، تعيين‎كننده حق، مصلحت‏‎سنجي نمي‎كند و شايد اصلاً اين كار در صلاحيت وي نباشد. و مصلحت‎سنجي به عهده مسئولان امر و خود افراد است.طراحي ابزارهاي مالي و موازين فقهي:اين مقاله دربارة امكان‎سنجي طراحي ابزارهاي مالي با عايدات تصادفي منطبق با موازين فقهي شيعه مي باشد و وجه نو بودن موضوع تحقيق، تصادفي، نامتقارن و نامشخص بودن عايدات اين ابزارهاي مالي است. اين مقاله در جستجوي آن است كه آيا طراحي اين گونه ابزارهاي مالي با توجه به مسائل و موازين شرعي و فقهي شيعه امكان‎پذير است يا خير؟

و چگونه مي‎توان آنها را طراحي كرد؟تاريخ گذشته و معاصر ايران بيانگر آن است كه انتشار ابزارها و اوراق مالي تحت عناوين مختلف با عايدات تصادفي، نامتقارن و از طريق قرعه، به عنوان يكي از اهرم‎هاي جذب پول و سرمايه در فعاليت‎هاي اقتصادي، سرمايه‎گذاري و حتي فرهنگي و اجتماعي، مورد توجه بوده است و تلاش‎هايي چشمگيري نيز در اين زمينه صورت گرفته، اما موانع عمده‎اي از بسط، توسعه و نوآوري در اين زمينه جلوگيري كرده است. از جمله موانع مذكور و شايد عمده‎ترين آنها مخالفت مراجع ديني و علماء با انتشار اين اوراق بوده است. روشن است كه مخالفت ايشان نه از روي هوي وهوس، بلكه دليل اصلي آن انطباق نداشتن ماهيت اين ابزارها با موازين فقهي و شرعي بوده كه با توجه به نكات پيش گفته، لازم است با توجه جدي به اين موضوع سابقه آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و راهكار فقهي حل مسأله را پيدا كرد. با نگاهي گذرا به آراء و انديشه‎هاي فقهي درمي‎يابيم كه بحث اعطاء جايزه، قرعه‎كشي، فروش بليط‎هاي بخت‎آزمايي، شرط‎بندي، فروش اوراقي مانند برگه‎هاي ارمغان بهزيستي و غيره در ميان فقهاي متأخر و معاصر به عنوان مسائل مستحدثه مورد مناقشه و كنكاش قرار گرفته است، هر چند با عنايت به اهميت وحساسيت بحث شرايط زمان و مكان در اجتهاد پويا، ملاحظه مي‎كنيم كه بسياري از فقهاي عظام و مراجع گرانقدر با استفاده از منابع اربعه و رعايت اصول استنباط و نوآوري زمينه را براي تسهيل در زندگي عموم مردم فراهم آورده و مفهوم «شريعت سمحه وسهله» را در زندگي آحاد مردم جايگاه تازه‎اي بخشيده‎اند.دليل مخالفت شديد مراجع عظام تقليد با انتشار و فروش اوراق يا بليط‎هاي بخت‎آزمايي، ربوي بودن معامله بود، زيرا مطابق موازين فقهي وشرعي، هرگونه قرار نفع، باطل و حرام است. به طور خلاصه مي‎توان گفت تمامي مذاهب و فرق اسلامي، معاملات مبتني بر ربا را منع كرده‎اند و حرام بودن ربا در قرآن، سنت و آراي فقهاي مسلمين ثابت گشته و ربا با تمام مصاديقش اعم از رباي معاملي، رباي قرضي يا معاوضي از گناهان بزرگ محسوب مي شود:

1- يكي از اصول تأمين مالي اسلام، فارغ بودن از رباست

2- و همچنين فرقي نمي‎كند كه قرار نفع (كه موجب رباست)

به گونه‎اي صريح صورت گيرد يا اينكه صريح نباشد، ملاك آن است كه بناي طرفين درحال عقد، اخذ نفع باشد.از جهت ديگر، حتي بعضي از علما، بليط‎هاي شانسي را نوعي قمار مي‎دانند و از اين حيث آن را حرام مي‎دانند

3- به نظر مي‎رسد شايد دليل ديگر اين مخالفت، رعايت نشدن اصل تلاش عادلانه4 و اصل محترم شمردن عمل انسانهاست. به عبارت ديگر در اين روال، هر كس به اندازة تلاش (سرمايه گذاري) خود، به منافع و عايدات عادلانه‎اي دست نمي‎يابد. و در واقع به نوعي واقعي جلوه دادن امور غير واقعي و غير منطقي است و رؤياي تصادف و يك‎باره پولدار شدن را تقويت مي‎نمايد.در موضوع پرداخت جوايز از طريق قرعه‎كشي يا غير آن توسط تجار، فروشندگان و بانك‎هاو غيره، مخالفت علماء به خاطر جلوگيري و منع از تصرف بر اموال غير بوده،كه اين موضوع نيز به نص صريح قرآن كريم، سنت و اجماع ممنوع شده و تنها در صورت رعايت شرايطي كه از سوي مراجع عظام تقليد در نظر گرفته شده، اينگونه فعاليت‎ها بلامانع است.بنابراين هر گونه طراحي اوراق و ابزار‎هاي مالي براي پرداخت عايدات تصادفي بايد به موانع وشروط اجماعي مد نظر شريف علماء وفقها5 توجه نمايد. اين موانع و شروط عبارتند از:

1ـ ناشر اوراق، از محل منابع مالي خود يا شخص ثالث با كسب رضايت و اجازه از وي و يا از محل اصل يا فرع (منافع) اوراق خريداري شده با كسب اجازه از تك‎تك خريداران يا قرض‎دهندگان، جوايز (عايدات) را از طريق قرعه‎كشي (بصورت تصادفي) پرداخت و توزيع نمايد.

2



ـ خريداران اوراق يا قرض‎دهندگان يا هبه‎كنندگان، به قصد شركت در قرعه‎كشي و بردن جايزه اقدام به خريد اوراق يا قرض دادن يا هديه دادن ننمايند و از سوي آنان شرط نشود. ضمن اينكه خريد و فروش صرف اوراق به صورت حقيقي، موضوعيت ندارد.

3ـ به نظر بعضي از علماء، اخذ اذن حاكم شرع و وجود دستگاه نظارتي براي پرداخت عايدات تصادفي نيز شرط شده است.حال كه شروط تا حدي مشخص شد، سؤال عمده و مطرح اين است كه درياقت اصل وجوه اوراق، در چه قالبي و يا درقالب كداميك از عقود اسلامي، با رعايت شروط فوق‎الذكر، مي‎تواند صورت گيرد و يا مجاز مي‎باشد؟براي پاسخ‎گويي به سؤال فوق ضروري است تمامي عقود اسلامي مطرح و موجود را بررسي و به تحليل موارد نسبتاً مناسب پرداخت.بررسي نگارنده نشان مي‎دهد كه از ميان عقود اسلامي، عقود قرض‎الحسنه، سلف، شركت (مشاركت مدني)، صلح و هبه و وكالت قابليت استفاده در طراحي اوراق مذكور را بطور نسبي دارا مي‎باشند.كه در ادامه هر يك از آنها را به اختصار مورد بررسي قرار مي‎دهيم:

قرض‎الحسنه:

مجري طرح (ناشر اوراق) مي‎تواند وجوه را درقالب عقد قرض‎الحسنه دريافت كرده، بدون اينكه تعهد كند جوايزي را ازطريق قرعه‎كشي به دارندگان اوراق پرداخت كند. چرا كه تعهد پرداخت جايره، چيزي جز قرار نفع منهي‎عنه نيست. و اين تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرض‎الحسنه است. مي‎دانيم كه شرط ضمن عقد، يك تعهد فرعي است كه ضمن تعهد اصلي عقد قرار داده مي‎شود. بنابراين رابطه‎اي كه بين شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب مي شود. بقاي شرط منوط به بقاي عقد است و طرفين عقد مي‎توانند هر شرطي كه مورد نظرشان باشد در عقد قيد نمايند، ولي بايد توجه كنند كه شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اكثر علماي فقه، از جمله شروطي كه موجب بطلان عقد مي‎شود، شرط خلاف مقتضاي عقد است.

6- بديهي است تعهد وشرط اعطاء جايزه با ماهيت عقد قرض‎الحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضاي آن است، يعني آن عقد با اين شرط وجهه و مجوز شرعي خود را از دست مي‎دهد.با توجه به مطالب پيش گفته، اين معضل را مي‎توان از دو راه حل كرد، نخست اينكه قرار نفعي در بين نباشد، قدر مشترك آراء علماء اين است كه چنانچه قرار نفعي چه صريحاً و چه غير آن در ميان نباشد و قرضي گرفته شود، آن قرض صحيح است و اگر چيزي هم بدون قرار به قرض‎دهنده بدهند، حلال است. لذا راه‎حل اول اين است كه اين شرط وتعهد برداشته شود وگفته شود كه براي تشويق قرض‎دهنده جوايزي تخصيص داده مي‎شود، آن هم به صورت نامتقارن و با قرعه‎كشي. مادة 6 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 نيز اِشعار مي‎دارد كه بانك‎ها مي‎توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‎ها، با اتخاذ سياست‎هاي تشويقي امتيازاتي از جمله اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‎هاي قرض‎الحسنه منظور نمايند.كه اين موضوع به مدعاي ما جنبة قانوني مي‎بخشد. همچنين به نظر مي‎رسد عنايت قانون‎گذار به عبارت «غير ثابت» به خاطر پرهيز از شبهة ربوي بودن معامله بوده است.راه حل دوم اينكه به نظر مي رسد بعد از آن كه در قالب عقد قرض‎الحسنه، وجوه از مردم جمع‎آوري شد، قرض‎گيرنده در قالب عقد صلح، منافعي را به قرض‎دهنده اعطاء كند.

مطابق نظر فقها وتعريف قانون مدني از قرض به طور عام وقرض‎الحسنه بطور خاص، مشخص است كه وقتي كسي مال يا پولي را قرض كرد مالك آن مال يا پول مي‎شود و چون اين اموال يا منفعت ملك اوست، طبق تعريف مي‎تواند بخشي از مال يا منفعت را به ديگري صلح نمايد؛ و اين مي‎تواند منوط به هيچ شرطي نباشد، چرا كه صلح مي‎تواند بدون عوض باشد. البته در اينجا، پيش‎شرطي وجود دارد مبني بر اينكه در صورتي كه اسم قرض‎دهنده از قرعه بيرون آمد، اين صلح تحقق پيدا مي‎كند كه اين شرط، شرط فاسدي نيست.

عقد سلف:

در طرح‎هاي توليدي در قالب عقد سلف مي‎توان اوراقي را منتشر و به خريداران اوراق اطمينان داد كه در سررسيد جهت خريد محصولات در اولويت خواهند بود و قيمت اوراق به عنوان قسمتي از قيمت محصول به حساب خواهد آمد و حتي مي‎توان به دارندة اوراق در سررسيد جهت خريد محصول تخفيف ويژه و از‎ پيش تعيين‎ شده اعطاء كرد و اگر دارندة اوراق از خريد محصول منصرف شود، مي‎تواند قيمت اسمي اوراق را بازپس گيرد. روشن است كه مي‎توان به جاي تخفيف ويژه، جوايزي را از طريق قرعه‎كشي جهت تشويق پيش‎خريداران به آنها اعطاء نمود.بنا به نظر مشهور فقها، در عقد سلف، بايد قيمت جنس از قبل قبض گردد.

لذا ممكن است اين شبهه پيش آيد كه خريداران اوراق، عملاً تمام قيمت جنس را نمي‎پردازند. در جواب مي‎توان گفت: امكان پيش‎خريد به صورت مشاع وجود دارد. البته اين موضوع، پايه اين روش را سست مي‎كند. ضمن اينكه اولويت داشتن، مالكيت‎آور نيست.

شركت (مشاركت مدني):

در قالب عقد مشاركت مدني نيز مي‎توان اقدام به جلب وجوه مردمي براي سرمايه‎گذاري‎ كرد و به نظر مي‎رسد از موفقيت خوبي برخوردار شده و زمينة مشاركت همگاني را نيز فراهم آورد. در اين روش، علاوه بر اينكه خريداران اوراق در سود پروژه شريك هستند، ناشر اوراق مي‎تواند از محل منابع مالي خود و غيره، اولويت و جايزه‎اي به طور تصادفي در اختيار آنها قرار دهد. البته در اين مشاركت بحث مالكيت مشاع مطرح مي‎شود و مشكلات عديده‎اي در شركت ايجاد مي‎شود، ولي به عنوان يك راهكار شرعي قابل طرح است. دـ صلح و هبه:در فعاليت‎هاي خيرخواهانة اجتماعي، فرهنگي و حتي توليدي با اهدافي والا مثل ايجاد مسكن براي خانواده‎هاي بي‎سرپرست، بي‎بضاعت و كم‎درآمد مي‎توان اوراقي را منتشر كرد تا خريداران (پرداخت‎كنندگان وجوه) مبلغ اوراق را در قالب هديه، واريز نمايند و سپس با رضايت همه، آنان از محل همان وجوه جوايزي را از طريق قرعه‎كشي و جهت تشويق هديه‎كنندگان به آنان پرداخت كرد.نكته مهم در اين روش، مسألة رضايت و قبول هديه‎كنندگان و يا قرض‎دهندگان در خصوص عقد قرض‎الحسنه است. يعني با «رضايت» همة هديه‎كنندگان و قرض‎دهندگان، دادن جايزه از محل پول آنها، خالي از اشكال است. آنچه در اين روش اهميت دارد «رضايت» هديه‎كنندگان است كه در ادامه اين موضوع را به اختصار مورد بررسي قرار مي‎دهيم.اصول منطقي مي‎گويد7:

انسان وقتي كه مي‎خواهد يك عمل حقوقي انجام دهد، به تجزيه و تحليل منافع و مضار اين عمل در ذهن خود مي‎پردازد و پس از آن كه منافع آن را برتر ديد، ميل و اشتياق به انجام آن پيدا مي‎كند، از لحاظ حقوقي، تمايلي كه انسان به انجام عمل پيدا مي‎كند «رضا» ناميده مي‎شود، بعد از اين مرحله است كه تصميم به اجراي ميل خود مي‎گيرد و اين مصمم شدن به اجراي عمل را « قصد» گويند. اما اين قصد و رضا، بايد به وسيله‎اي اعلام شود،كه امروزه زبان، مهمترين وسيلة تفهيم وتفاهم است. بنابراين رايج‎ترين وسيله اعلام قصد و رضا، گفتگوست. اما علاوه بر گفتگو، اشاره هم در صورتي كه كاشف از مقصود باشد،كفايت ميكند، نوشته و عمل هم ميتواند مبين اراده باشد در صورتي كه احتمال خلاف نرود. مثلاً وقتي كه فردي به دكة روزنامه فروشي مراجعه مينمايد و با گذاردن مثلاً 200 ريال يك روزنامه برمي‎دارد و بدون هيچ گفتگويي محل را ترك ميكند، روزنامه‎فروش هم اعتراض نميكند، چنين عملي از لحاظ قانون مدني هم صحيح است. يعني مهم نيست كه قصد و رضا به چه طريقي و يا به چه زباني اعلام شود، خواه به وسيلة تلفن باشد و يا تلگراف و خواه به زبان فارسي بيان شود يا عربي. لذا در اين خصوص، با توجه به آگاهي خريدار از عملي كه انجام ميدهد. ميتوان اقدام او را در اين زمينه، دليل بر رضايت وي محسوب نمود و جهت هر گونه رفع ابهام ميتوان در پشت برگهها و اوراق و يا ته‎فيش آنها، امضاء هديه‎كننده و يا قرض‎دهنده را طلب نمود. هـ وكالت:در قالب عقد وكالت نيز ميتوان اوراق سرمايهگذاري با عايدات تصادفي منتشر كرد.

در اين روش ناشر اوراق به عنوان وكيل خريداران اوراق يا سرمايهگذاران، وجوه حاصله را در طرحهاي توليدي، سرمايهگذاري مي‎كند؛ ضمن اينكه موكلين ميتوانند ناشر اوراق را در پرداخت نامتقارن سود حاصل از سرمايهگذاري از طريق قرعهكشي و غيره نيز وكيل نمايند .به نظر ميرسد راهكار فوق، قصد و نيت موكلين را بيشتر معطوف به اصل قرعه‎كشي كرده و احتمال ورود به مرزهاي منع شدة فقهي ميرود، پس بايد زمينهاي را فراهم آورد كه اين شبهه نيز بر طرف شود. لذا راهكار جديد به شرح زير پيشنهاد مي‎شود:«خريداران اوراق به ناشر اوراق، وكالت ميدهند كه وجوه جمعآوري شده را در هر مكاني كه صلاح ميداند سرمايه‎گذاري كرده و موكل ميتواند در قبال اين كه ناشر را وكيل خود نموده درصد مشخصي از اصل پول را ماهيانه يا در پايان طرح بر مبناي سود و بر حسب شرايط از وكيل دريافت نمايد».در اين حالت تصادفي بودن عايدات اين گونه است كه وكيل از محل حق‎الوكالة خود، به منظور ترغيب و تشويق موكلين نسبت به خريد اوراق جوايزي را از طريق قرعهكشي به آ نها پرداخت نمايد؛ ويژگي‎هاي اين روش نسبت به موارد ديگر عبارت است از:

1ـ اين اتفاق مالي چون در يك ساز و كار عادي و رقابتي و با رعايت اصل تلاش عادلانه رخ ميدهد، بنابراين نتايج مثبت خود را به دنبال خواهد داشت، تضمين سود هم در كار نيست، هرچند ممكن است به صورت تصادفي چيزي عايد موكلين شود، آنها در هر شرايطي چه سود و چه زيان بايد حق‎الوكالة وكيل را بپردازند و او نيز قرعه‎كشي خواهد كرد. البته ممكن است پيشنهاد شود كه ناشر (وكيل)، ميتواند سود را تا حد معقولي تضمين نمايد. اما در اين حالت كه احتمالاً وكيل زيان را به عهده ميگيرد،سؤال اين است كه آيا اين عهده گرفتن زيان از نظر فقه شيعه درست است؟ در حالي كه او امين است ولو اين كه وكالت وي وكالت وسيعي باشد؟ در اينجا بين فقها، اختلافنظر است، بعضي نظرشان اين است كه اين شرط، شرط فاسدي است و بعضي آن را صحيح ميدانند. و اين مشكل با اينها حل نميشود. اگر مرجعي قائل به صحت نبود يا فوت كرد چه بايد كرد؟ لذا در مجموع ميتوان گفت، تضمين سود از سوي وكيل، ضمن اين كه بر خلاف اصول پيش‎گفته ميباشد، به لحاظ فقهي نيز چندان صحيح نميباشد.

2- چون به خريداران اوراق دو نوع فايده تعلق مي‎گيرد كه يكي اصلي و داراي ارزش ذاتي (سود طرح) و ديگري فرعي(جايزه) است، لذا انگيزة آنها تقويت شده و استقبال خوبي خواهند داشت.

3- چون محل تأمين جوايز، از مال خود وكيل تأمين مي‎شود، مشكل و منع شرعي ندارد.

4-
چون حق‎الوكاله را ميتوان در مقاطع مختلف وحتي بخشي از آن را قبل از شروع طرح دريافت نمود، لذا اين امكان فراهم ميشودكه قرعهكشي در موقع خريد اوراق يا هر وقت ديگر امكانپذير باشد.

5-
چون موكلين (خريداران اوراق) در مالكيت طرح به صورت مشاع شريك خواهند شد، به لحاظ رواني نيز براي آنها جذاب خواهد بود.به عنوان نتيجهگيري از كل بحث ميتوان مي‎توان گفت راهكارهاي فقهي متعددي براي طراحي ابزارهاي مالي (اوراق سرمايهگذاري) با عايدات تصادفي وجود دارد كه راهكار استفاده از عقد وكالت به عنوان بهترين راهحل طرح و معرفي شد، اين مباحث حاكي از امكانپذير بودن طراحي ابزارهاي مالي با عايدات تصادفي و منطبق با موازين شرعي ميباشد و اميد است مطالب ارائه شده در اين زمينه در توجه بيشتر به كارآمد بودن فقه آل محمد (ص) مؤثر بوده و افقهاي جديدي را به روي دانشپژوهان عزيز بگشايد و همچنين در خصوص بعضي مسائل روز نظير فروش برگههاي ارمغان بهزيستي و غير آن روشنگري لازم را داشته و به دغدغة خاطر عزيزان، جوابي داده باشد.

منابع:

حقوق بانكي,خاوري,tarikh=1371ش

رساله تحريرالوسيله,موسوي خميني,tarikh=1359ش,صفحه =620

اللمعه الدمشقيه,مكي العاملي,صفحه =439

رساله توضيح المسائل,تبريزي,tarikh=1375ش,صفحه =503

الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه«كتاب الصلح»,صفحه =39

استفتائات,اراكي,tarikh=1373ش,صفحه =327

رساله توضيح المسائل مطابق با فتاوي پنج مرجع تقليد،,tarikh=1373ش,صفحه =836

رساله توضيح المسائل,شيرازي,tarikh=1395ق,صفحه =554

رساله توضيح المسائل,بهجت,tarikh=1375ش,صفحه =3

رساله توضيح المسائل,صانعي,tarikh=1374ش,صفحه =479

رساله توضيح المسائل,حسيني شيرازي,صفحه =600

رساله توضيح المسائل,مظاهري,tarikh=1375ش,صفحه =327

The Islamic Law And Finance,Chibli,Mallat,tarikh=1988م

آشنايي با عقود اسلامي در ارتباط با قانون عمليات بانكي بدون ربا,مؤسسه بانكداري ايران,tarikh=1372ش

رساله توضيح المسائل,موسوي الخميني,tarikh=1367ش,صفحه =408-410

رساله توضيح المسائل,موسوي اردبيلي,tarikh=1373ش,صفحه =588

رساله توضيح المسائل,نجفي خوانساري,tarikh=1373ش,صفحه =415

رساله توضيح المسائل,صافي گلپايگاني,tarikh=1373ش,صفحه =55

1 – نص صريح هشت آيه مربوط به رباي مصطلح در فقه (آيات شريفه 39 سوره روم-160و161 سوره نساء- 130 سوره آل عمران
-275و276و278و279 سوره بقره ) در حرمت رباست.

2- Chibli,Mallat.(1988).The Islamic Law And Finance.

3 – حسيني شيرازي، (جديد)، رساله توضيح المسائل، ص 600-

4- Fare Game.

5 – موسوي الخميني، (1367)، رساله توضيح المسائل، صص 408 و 409 و410- و . . .

6 –خاوري، (1371)، حقوق بانكي(تشريح ماده 233 قانون مدني).

7 –همان.