آزادی؛ مقوله ای دینی یا فرادینی (2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آزادی؛ مقوله ای دینی یا فرادینی (2) - نسخه متنی

محمدمهدی بهداروند

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





آزادي؛ مقوله‏اي ديني يا فراديني(2)


نوع «جهت‏گيري» شاخص اختلاف زندگي اجتماعي در دو نوع جامعه

اين نكته متفق تمام مكاتب غربي است كه «انسان‏ها آزادند مادامي كه به آزادي ديگران خدشه‏اي وارد نشود». با اين وصف، حقوق مدني انسان‏ها همان حقوق طبيعي آن‏هاست؛ با اين قيد كه امنيت اجتماعي انسان‏ها در پرتو اين حقوق كماكان حفظ شود. به بيان ديگر، نقش حكومت، چيزي نيست جز آن‏كه به انگيزه‏ي دفاع از حقوق مدني و صيانت امنيت اجتماعي، آزادي انسان‏ها را مقيد نمايد.

اما اين مكاتب، از اين نكته‏ي مهم غفلت كرده‏اند كه هدف از رويكرد انسان‏ها به زندگي اجتماعي، ميل به اعمال قدرت و رهايي از محدوديت‏هاي طبيعي و غيرطبيعي نيست؛ بلكه هدف اصلي، توسعه‏ي پرستش بندگي است. حال اگر جهت‏گيري نظام اجتماعي، مثبت باشد، چنين نظامي در نهايت به توسعه‏ي قدرت اجتماعي، توسعه‏ي بهروزي اجتماعي و توسعه‏ي امنيت اجتماعي آحاد آن جامعه در جهت توسعه‏ي پرستش خداوند منتهي مي‏گردد؛ اما اگر جهت‏گيري جامعه منفي باشد، توسعه صورت مي‏پذيرد؛ اما در جهت پرستش كاملتر دنيا و مقاصد پست دنيوي. لذا هر دو نوع جامعه‏ي الهي و الحادي در بطن خود از دو نظام اجتماعي متفاوت برخوردارند كه هر دو، توسعه‏ي قدرت و بهره‏وري را به شهروندان خود ارزاني مي‏دارند؛ اما در يكي نهايتا شاهد توسعه‏ي پرستش خداوند هستيم و در ديگري توسعه‏ي پرستش دنيا.

بيان دو قيد تحديد «نظام اختيارات»

بنابراين، حدود قدرت و اختيارات انسان‏ها در زندگي اجتماعي، مقيد به دو قيد مي‏گردد:

1. حقوق مدني، به منظور پرهيز از درگيري با حقوق ديگران؛ 2. تكامل نفس قدرت و اختيار؛ بدين معنا كه نظام تصميم‏گيري جامعه بايد به گونه‏اي عمل كند كه به توسعه‏ي قدرت و اختيار اجتماعي ختم نشود. از اين رو، اگر مي‏گوييم حدود اختيارات، تابعي از نظام توازن و قدرت اجتماعي است و اين ساختار هم تابعي از نظام تكامل جامعه است؛ در واقع به نقطه‏ي ظهور مكاتب اشاره نموده‏ايم كه هر يك براي خود تفسيري خاص از مفهوم، كيفيت و نيز سازوكار تكامل جامعه ارائه مي‏دهند و در پرتو آن، حدود اختيارات و آزادي شهروندان جامعه‏ي خود را تحليل مي‏كنند. به عبارت ديگر، متناسب با تعريف از توسعه‏ي اجتماعي، از ساختار توازن اجتماعي و مآلاً از حدود اختيارات خود سخن مي‏گويند. حال اگر ايشان در نظام توسعه، بيش از رفاه مادي بشر نينديشند، طبيعي است كه نظام توازن و حدود اختيارات آحاد جامعه نيز صبغه‏ي مادي خواهد يافت. مثلاً اگر ماركسيسم از نظام بي‏طبقه‏ي اجتماعي سخن مي‏گويد، در مقام تحليل از ساختار قدرت و حدود اختيارات، به گونه‏اي متفاوت با كاپيتاليسم تحليل مي‏كند كه رفاه دائم‏التزايد را هدف مدينه‏ي فاضله‏ي خود مي‏پندارد. طبيعي است انتخاب يك مكتب اجتماعي به معناي پذيرش لوازم اين انتخاب است و آحاد جامعه نيز به ناچار بايد به آن تن دهند.

«آزادي» فردي تابعي از «ساختار توازن» و «نظام توسعه»ي جامعه

حال اگر پذيرفتيم كه آزادي‏هاي فرد تابع آزادي‏هاي كلان اجتماعي و ساختار توزيع قدرت است، بايد بپذيريم كه مثلاً آزادي‏بهره‏وري اقتصادي، تابع سقف درآمد اقتصادي انسان است. البته اين سقف هم در نظام توازن اجتماعي تعريف مي‏شود و مشخص مي‏كند كه مثلاً اين قشر از جامعه تا چه حد حق مصرف دارد؛ اگرچه هر يك از ايشان چنين بپندارند كه در بهره‏وري‏اقتصادي آزاد بوده و مانعي از دستيابي آن‏ها به سود ديگران نخواهد بود! آن‏ها غافلند كه برابري در نظام‏هاي مادي‏بي معناست؛ چون اهرم‏هاي آشكار و پنهاني وجود دارد كه اكثريت را تنها به حفظ منابع اقليتي بهره‏مند معنا مي‏كند. آن‏ها بايد بپذيرند كه ساختار توازن است كه الگوي «توليد، توزيع و مصرف» اجتماعي را براساس زيباپسندي اجتماعي خاص تعيين مي‏كند. آنها به ناچار بايد بپذيرند كه آزادي صرفا مقيد به قيد مدنيت و عدم مزاحمت با ديگران نيست؛ بلكه مقيد به ساختار توازن اجتماعي نيز هست كه اين ساختار نيز كه حدود بهره‏وري را مشخص مي‏كند، خود تابع نظام تكامل جامعه است.

نقش «مكاتب» در تحديد آزادي و اختيارات

حال اگر اين مدعا را بپذيريم كه ما بايد مهندسي اجتماعي خاصي را براي توسعه‏ي حدود اختيارات جامعه انتخاب كنيم، بايد بپذيريم كه صد سال قبل، از چنين اختياراتي براي بهره‏وري طبيعي و اجتماعي برخوردار نبوديم. به اعتقاد ما براساس سنن حاكم بر روند تاريخ، توسعه‏ي قدرت اجتماعي و تكامل جامعه غيرقابل اجتناب است. لذا اين روند از محدوده‏ي اختيارات ما خارج است؛ گرچه در جهت‏گيري توسعه‏ي قدرت مختاريم و مي‏توانيم دو نوع روابط را بر جامعه حاكم نماييم. به تعبير بهتر، اصول توسعه‏ي قدرت، تابع سنن حاكم بر اختيارات است؛ ولي جهت‏گيري آن، وابسته به اختيارات اجتماعي و مكاتب مورد پذيرش جامعه است. طبعا همين مكتب است كه تعيين‏كننده‏ي حدود «سياسي» و نحوه‏ي مشاركت عمومي در «قدرت» و نيز حدود «فرهنگي» و نحوه‏ي مشاركت در «اطلاع» و بالاخره حدود «اقتصادي» و نحوه‏ي مشاركت در «بهره‏وري طبيعي» است كه البته تمامي اين حدود هم به عنوان سطوح خرد نظام توازن اجتماعي تعريف مي‏شوند. بنابراين مكاتب، تحديدكننده‏ي حدود آزادي و اختيارات اجتماعي است. به تعبير بهتر، ضروري تمام جوامع اين است كه توازن خاص، منتهي به توسعه‏ي خاص شود و يك نظام حدود خاص، هماهنگ با توازن خاص عمل كند.

تفاوت ميان دو نوع نظام توازن اجتماعي

حال اگر چنين باشد و نظام توازن (عدالت) اجتماعي براساس مكاتب الهي و توحيدي پايه‏ريزي شود، آن‏گاه انحصار بهره‏وري بي‏معنا خواهد بود و حتما «ايثار» را مي‏توان در تمامي امور جامعه به وضوح مشاهده كرد والا به طور قطع تجاوز به حقوق ديگران و حاكميت اقليت بر اكثريت، غيرقابل اجتناب مي‏باشد. لذا مدعاي ما اين است كه بيش از دو نظام قدرت براساس عبوديت خداوند و پرستش شيطان قابل تصور نيست. طبعا اگر انسانيت و نفس‏محوري، اساس ضوابط و روابط حاكم را رقم بزند، به طور حتم اسارت انسان توسط انسان به صورت قهري جلوه مي‏نمايد و اگر عبوديت، مبناي تقسيم قدرت باشد، آن‏گاه آزادي انسان از انسان در جهت وصول به قرب، دست‏يافتني خواهد بود.

بديهي است مدعاي فوق از دو جنبه‏ي تئوريك و عيني، قابل بررسي است. به اين بيان كه گاهي بحث از ظرفيت مكاتب براي اعطاي آزادي حقيقي به انسان صورت مي‏گيرد و گاهي نمونه‏هاي عيني براي اثبات مدعا مطرح مي‏شود. اما از نظرگاه تئوريك، اين مطلب مورد بررسي قرار مي‏گيرد كه اصولاً مكاتب انسان‏محور كه بهره‏وري مادي را اصل قرار مي‏دهند؛ اراده، آزادي، قدرت و... را بر اين اساس تعريف مي‏كنند؛ لذا اين قدرت، به برآيند ميل انسان‏ها به توسعه‏ي لذت مادي معنا مي‏شود. طبعا چنين قدرتي كه تنها با كامجويي بيشتر از دنيا همراه است، به طور قطع با ايثار نسبت به دنيا سازگار نخواهد بود؛ حال آن كه مكاتب خدامحور كه ابتهاج نسبت به قرب را اصل قرار مي‏دهند، قدرت را براساس ايثار تعريف نموده و از آزادي انسان چهره‏ي ديگري به نمايش مي‏گذارند. توسعه‏ي قدرت در حكومت الهي همراه با ايثار و مشاركت مي‏باشد و آزادي انسان از انسان حقيقتا محقق خواهد بود؛ برخلاف توسعه‏ي قدرت در حكومت مادي كه با سلب آزادي حقيقي و نفي ايثار و مشاركت توأمان است.

البته اصل توسعه‏ي قدرت، تابع سنن حاكم بر تكامل تاريخ است و كيفيت اين توسعه، تابع نظام اراده‏هاي اجتماعي مي‏باشد. از همين‏جاست كه دو نوع جامعه با دو نوع جهت‏گيري به وجود مي‏آيد؛ چون حقيقتا با دو نوع نظام اراده‏ي اجتماعي روبرو هستيم؛ يعني توسعه‏ي «محبت الهي» در يك جامعه، مبناي پيدايش انگيزش و مآلاً قدرت اجتماعي است و در جامعه‏ي ديگر، توسعه‏ي «محبت مادي» مبناي پيدايش قدرت است؛ لذا دو نوع هويت اجتماعي در اين دو جامعه وجود دارد.

حال مدعاي ما اين است كه هويت جامعه‏ي الهي اساسا زاينده‏ي ايثار نسبت به جامعه‏ي با هدف قرب الهي است كه توسط نظام مديريت و نظام تكامل الهي حاكم بر آن شكل مي‏گيرد. اين در حالي است كه در يك جامعه‏ي مادي، چون انگيزه‏اي جز ميل به دنيا نيست، لذا گذشت از حقوق فردي خود مسلما به نفع جلب بهره‏مندي افزون‏تر مادي رقم مي‏خورد و در واقع پشت كردن مقطعي به دنيا، براي اقبال گسترده‏تر و عميق‏تر به جلوه‏اي ديگر از دنيا انتخاب مي‏شود؛ چرا كه در اين هويت اجتماعي، معنا ندارد كه براي رسيدن ديگران به فضايل مادي و معنوي، فردي از آحاد جامعه كمر به ايثار ببندد. اما اگر ميل به حب الهي مبنا قرار گيرد، اصولاً شهروند اين جامعه، اساس پيشرفت فردي را در جلب رضايت الهي مي‏بيند و اين جلب رضايت را با ايثار، نفي‏تكاسب مادي و نيز تقدم حقوق سازمان بر حقوق فرد، همراه و ضروري تلقي خواهد كرد. از اين رو به راحتي به ايثار روي مي‏آورد و اين امر را نه در چارچوب مواعظ اخلاقي؛ بلكه در راستاي اعمال مهندسي اجتماعي كه بر پرورش روح نيز تكيه دارد، تفسير مي‏كند.

قسط و عدالت، لازمه‏ي تمدن الهي

او مي‏داند كه هر بستر پرورشي در جامعه، انديشه و رفتار جمعي متناسب با خود را پديد مي‏آورد كه مي‏تواند از خاك تا خدا را معنا كند. او مي‏داند كه اگر نتوان انگيزش اجتماعي جامعه را در بستر صحيحي قرار داد، قطعا تحقق قسط و عدالت بي‏معنا خواهد بود و در واقع، هر روز چهره‏ي جديدي از برده‏داري و انتفاع اقليت رخ مي‏نمايد؛ گرچه در قالب ليبراليزم و دموكراسي باشد كه ريشه در نظام صيانت سرمايه دارد. و حتي حقوق ضعيفان جامعه را هم با حفظ اصل صيانت سود و سرمايه خواهان است. و نيز تحمل نهادهايي چون سنديكاهاي كارگري و ... در جوامع مادي تنها با حفظ اين اصل محوري صورت مي‏گيرد والا آن‏جا كه به منافع اقليت بهره‏مند و اصل مزبور خدشه‏اي وارد شود، لحظه‏اي در برخورد سياسي و حتي فيزيكي با چنين نهادهايي درنگ نمي‏كنند. ايشان نرخ فرسايش اجتماعي سرمايه را هم از نيروي انساني جامعه اخذ مي‏كنند؛ لذا در اين نظام‏ها ناچارند سرمايه و سود آن‏ها را در اختيار اقليت همواره بهره‏مند قرار دهند والا قوام نظام اجتماعي چنين جوامعي مختل خواهد شد.

عدم تناسب دو نظام «نياز و ارضاء» در جوامع مادي

امروزه اين نظام‏ها كه خود را در مرحله‏ي «پست‏مدرنيسم» مي‏دانند، به نقد نظام پيشين مدرنيسم نشسته‏اند و مي‏گويند: چرا فاصله‏ي طبقاتي هر روز تشديد مي‏شود؟ چرا بايد حدود چهارصد نفر از افرادي كه بالاتر از ميليارد دلار سرمايه دارند، به اندازه‏ي 45درصد جمعيت جهان سرمايه داشته باشند؟ آيا غير از اين است كه اين سرمايه در خدمت و توليدِ نيازي قرار مي‏گيرد كه چون نظام ارضاي متناسب با آن را براي اقناع اكثريت ايجاد نكرده‏اند، عملا به توليد فقر در سطح جهاني مي‏انجامد؟ بله! ممكن است از ناحيه‏ي رشد سرمايه، رشد بهره‏وري جوامع تحت ستم نيز تا اندازه‏اي بهبود يابد؛ اما در ازاي نياز دائم‏التزايدي كه از سوي نظام سوسياليسم يا كاپيتاليسم توليد مي‏شود، عملا قشر وسيع غيرسرمايه‏دار همواره خود را در عسرت ارضاي متناسب با آن نياز مي‏بينند و هيچ‏گاه احساس آرامش روحي نمي‏كنند. حرص بي‏پايان، دست‏آورد نامبارك تمدن امروز است. گرچه سطح طبابت همواره در حال ارتقا است؛ اما نبايد از ياد ببريم كه قبلاً بهداشت رواني جهاني مخدوش و بيماري فراگير و خطرناك آزمندي، قاعده‏مند شده است.

اختلاف طبقاتي و انحصار، حاصل تمدن مادي

بنابراين، حاصل نظام‏هاي الحادي از يك سو، ايجاد نظام اختلاف طبقاتي و از ديگر سو، انحصار قدرت «سياسي، فرهنگي و اقتصادي» است. همان دولت‏هايي كه تا ديروز منشور سازمان ملل را طراحي مي‏كردند، امروزه در طراحي نظم نوين جهاني و نيز قاعده‏مندي توليد و توزيع قدرت، نقش اساسي را ايفا مي‏كنند. بالطبع ملل و دول ستمديده همواره ناظران تيزبين اين روند خواهند بود! با اين وصف چگونه مي‏توان باور كرد كه چنين نظام‏هايي براساس شيوه‏ي دموكراسي عمل كنند؟ چگونه مي‏توان باور كرد كه در چنين نظام متوحشي، نظام‏هاي حاكم، به منش توتاليتريسم دست نيازند؟ گرچه امروز پست‏مدرن‏ها به نقد مدرنيسم نشسته‏اند؛ اما چون در راستاي ايجاد انقلاب بنيادين در جهت‏گيري حاكم برنمي‏آيند و نمي‏توانند غير از اين فكر كنند، لذا سرانجام اين نظام نيز به عاقبت مدرنيسم منتهي خواهد شد. بديهي است هر دو نظام را با يك منطق مي‏توان نقد كرد؛ چون جهت‏گيري حاكم بر آن‏ها در سطح توسعه، چيزي جز ايجاد رفاه دائم‏التزايد، اختلاف طبقاتي و هم ايجاد نياز متناسب با نظام ارضا در سطح جهاني نيست؛ برخلاف نظام‏هاي توحيدي كه اصولاً به كمتر از ايجاد شخصيت واقعي انسان در بعد فردي و اجتماعي‏رضايت نمي دهند.

تفاوت بينش دو تمدن از «جهان‏شمولي»

اين مدعا را مي‏توان از تعريف آن‏ها نسبت به جهت‏گيري حاكم بر نظام توسعه‏ي جامعه دريافت؛ برخلاف نظام‏هاي توتاليتر كه مانع عمده بر سر راه تحقق توسعه را بحران هويت اجتماعي دانسته و اين بحران را با يكدست كردن نظام انگيزشي جامعه و با جهت‏گيري كاملاً مادي، قابل رفع مي‏دانند؛ چرا كه معتقدند انگيزش الهي در تضاد آشكار با روند توسعه‏ي مادي است، لذا نزد ايشان محور، هويت اجتماعي مادي است و ديگر هويت‏ها با تمامي رنگ‏هاي مذهبي، نژادي، ملي و ... بايد حول اين محور تعريف شوند. به تعبير بهتر، علاوه بر مرزهاي جغرافيايي، بايد مرزهاي اعتقادي را نيز شكست تا عملاً يك نظام نوين جهاني‏پي‏ريزي شود. آيا اين بدترين شكل از توتاليتريسم نيست كه با بدترين شيوه به تماميت‏خواهي و استبداد قاعده‏مند مي‏پردازد؟

البته ما نيز قائل به ايجاد حكومت جهاني بر محور اسلام و يكدست كردن نظام انگيزش اجتماعي هستيم. اما پيداست كه غايت اين امر، به سعادت دنيوي و اخروي، بلكه تمامي جامعه‏ي بشري منجر مي‏شود؛ چون اساس تمدن الهي بر داربست‏هاي كرامت انساني استوار است، حال آن‏كه غايت تمدن مادي به استثمار اكثريت منجر مي‏شود؛ زيرا ريشه‏ي اين شجره‏ي نامبارك، در خاك است و منطقاً با افلاك و عوالم ماوراي ماده، بيگانه است.

بحران «آزادي هويت» معلول تمدن مادي

در يك كلام، تمدن مادي به چيزي جز توسعه‏ي قدرت ـ آن هم با تعريف مادي از قدرت ـ نمي‏انديشد و براي اين توسعه، مي‏بايست به نوعي، همگرايي بين‏المللي را از ملل و نحل مختلف بر محور رفاه دائم‏التزايد مادي سامان دهد.در غير اين صورت، بال و پر اين تمدن در آتش گرايش جهاني به دين و معنويت خواهد سوخت و زمينه‏ي اقامه‏ي حكومت ديني در گستره‏ي زمين فراهم خواهد شد. بنابراين، اولين مشكل اين جوامع، «بحران آزادي» و بردگي انسان توسط انسان است. از ديگر مشكلات عمده‏ي جوامع مادي، «بحران هويت» و احساس پوچي آحاد جامعه است كه به دنبال بحران آزادي به وجود مي‏آيد. بحران هويت، ناشي از ناديده گرفتن كرامت انساني است. و اگرچه شايد بتوان با ايجاد تنوع و انجام تبليغات وسيع، پرده‏اي از ابهام را بر عقل اكثريت جامعه كشيد؛ ولي‏به مرور اين احساس پوچي به ضمير ناخودآگاه جامعه منتقل مي‏شود و رفته رفته با احساس تنفر نسبت به وضعيت موجود، زمينه‏ي بازگشت به خودآگاهي و دين‏محوري در ايشان تقويت مي‏شود. اين همان اتفاقي است كه در حال وقوع است و جامعه‏ي جهاني در حال توبه‏ي جمعي و بازگشت به معنويت حقيقي است. اكنون اين احساس در جامعه‏ي جهاني قوت مي‏گيرد كه هويت انساني از كرامت انساني نشأت مي‏گيرد و اين كرامت جز در سايه‏ي دين محقق نمي‏شود. از آنچه گذشت به خوبي به دست مي‏آيد كه آن نوع آزادي كه فراديني و مقدم بر دين باشد، چه مشكلاتي را فراهم خواهد آورد.

البته توجه به اين نكته نيز مهم و ضروري است كه در كشورهاي غربي، كه نوعاً زادگاه مكاتب مادي است، هرچند نيازهاي‏اجتماعي تا حدودي براي طبقات مختلف پاسخ داده شده است؛ اما اختلافات طبقاتي به صورت گسترده و عميق مشهود است. از ياد نبريم كه وضعيت داخلي اين كشورها را نمي‏توان جداي از جايگاه بين‏المللي آن‏ها مورد دقت قرار داد. در هر صورت وجود نقاط قوّت موجود در نظام اجتماعي آن‏ها، الزاما دلالتي بر حقانيت اين نظام‏ها ندارد.

مسأله‏ي ديگر اين كه در غرب‏شناسي بايد دو نكته مورد دقت قرار گيرد: 1. هويت مادي اين نوع نظام‏ها؛ 2. جايگاه اين نظام‏ها در نظام بين‏الملل، بنابراين اخلاق ملي مردم اين جوامع نيز قابل ستايش نيست؛ چون همين مردم هستند كه در نظام كلان اجتماعي و نيز نظام سلطه‏ي جهاني، پشتيبان دولت‏هاي ظالم خود هستند؛ گرچه در بعضي امور خرد خود را نوع‏دوست نشان دهند. بنابراين در يك كلام، آزادي در چنين نظام‏هايي مفهوم واقعي خود را از دست داده و اصولاً به خاطر احساس نظام مادي كه به كمتر از اسارت انسان و محروميت اكثريت رضايت نمي‏دهد، نمي‏توان غير از اين حكم كرد.

نفي «كرامت» انساني، لازمه‏ي ديگر حكومت‏هاي غيرديني

از آن‏جايي كه حكومت‏هاي غير ديني اساساً به جاي توسعه‏ي عبوديت، توسعه‏ي رفاه مادي را هدف خود قرار داده‏اند، لذا نمي‏توانند به كرامت انساني و توسعه‏ي نيروي انساني برپايه‏ي تقرب به عنوان مهم‏ترين اصل نگاه كنند. حال آن‏كه حكومت ديني باعث توسعه‏ي تقرب و توسعه‏ي «انگيزش اجتماعي، انديشه‏ي اجتماعي و رفتار اجتماعي» بر محور عبوديت شده و در نهايت با متحول كردن انسان‏ها، بهره‏وري مادي با صبغه‏اي الهي و بدون فزون‏خواهي محقق مي‏شود.

البته سير توسعه‏ي مادي در حكومت‏هاي غيرديني نيز از توسعه‏ي سياست (نظام تمايلات) و سپس توسعه‏ي فرهنگ (نظام ادراكات) و مآلاً توسعه‏ي اقتصاد (نظام رفتارها) صورت مي‏گيرد؛ اما محرك اوليه در چنين نظامي ايجاد تحقير و فاصله‏ي طبقاتي است تا فرد همواره خود را از گردونه‏ي رقابت دنيوي، وامانده احساس كند و تمامي توان خود را براي دست‏يابي به رفاه بالاتر كه هيچ‏گاه انجامي براي آن متصور نيست، به كار ببرد؛ لذا تحقير و نفي كرامت، لازمه‏ي قهري چنين تمدني است و نمي‏توان حتي يك مورد از وقايع تاريخي را برخلاف آن پيدا كرد.

«حرص و زهد» اساس مهندسي اجتماعي الهي و الحادي

اصولا توسعه‏ي تعلق بيشتر به دنيا و به تبع آن، توسعه‏ي نياز، تنوع و لذت بيشتر، اساس مهندسي اجتماعي مادي است؛ حال آن‏كه هيچ‏گاه نياز مادي انساني پايان نمي‏يابد؛ لذا همواره خط فقر در حال گسترده و پيچيده‏تر شدن است. نكته‏ي مهم اين است كه ايجاد توسعه‏ي تعلق براي بهره‏وري فزون‏تر، انسان را به تحقير بيشتر سوق مي‏دهد والا اساس كرامت، با بهره‏وري نامحدود از منابع محدود جهان سازگاري ندارد. اما توسعه‏ي روحي در مكاتب الهي بر پايه‏ي زهد نسبت به دنيا صورت پذيرفته و در اين صورت انسان الهي، به شرح صدري نائل مي‏شود كه ديگر از توسعه‏ي مادي اثر نمي‏پذيرد. با اين وصف چرا كرامت انسان، حفظ و حتي ارتقا نيابد؟ «زهد» اولين درس مكاتب انبيا(عليهم‏السلام) است كه به «يقين» تداوم مي‏يابد و به «رضا» ختم مي‏شود. به تعبير بهتر، انسان الهي، دل‏مشغولي به حرام؛ بلكه حلال الهي نيز ندارد و در عين تسخير ماده و بهره‏وري از آن، چنين امري را بستر توسعه‏ي روحي‏خود نمي‏داند؛ چون هدف، تقرب است و كرامت نيز ابزار نيل به اين هدف؛ لذا تحقير انسان توسط انسان، چرا؟!

البته انسان مؤمن نيز نسبت به شؤون مادي حساس است؛ اما اين حساسيت ريشه در نوع نگرش او به جهان دارد. او چون به توسعه‏ي روحي و توسعه‏ي فراغت از دنيا رسيده است، لذا هيچ‏گاه از فقدان سطحي از رفاه، احساس خسران نمي‏كند؛ بدين علت بيمار نمي‏شود و احيانا دست به خودكشي و ديگركشي نمي‏زند. آرامش روحي مؤمن، آرزوي دست‏نايافتني غيرمؤمن است و اين آرامش ريشه در نگاه او به دنيا و كرامت انساني دارد. او به خوبي نسبت ميان دنيا و كرامت را درك كرده و نظام معيشت خود را بر اين نسبت، بنيان نهاده است.

بقاي تمدن مادي، به ايجاد نياز جديد اجتماعي نيازمند است والا اگر به انسان نباوراند كه تو بايد نياز متنوع‏تر و جديدتري‏داشته باشي، هيچ‏گاه نمي‏تواند انسان مادي را به تحرك جديد براي بال و پر دادن به شوون مادي وادار كند. به اعتقاد ما نيازهاي واقعي طبيعي انسان در طول تاريخ، آن‏قدر گسترده نبوده است كه چنين سطحي از تنوع و تلذذ را ضرورتاً خواهان باشد. اساسا فقر، توليدشدني است و پس از آن، مقوله‏ي ارضاي نياز و رفع فقر موضوعيت مي‏يابد. آنچه به اين پديده‏ي نامبارك همواره دامن زده است و بقاي خود را در بقاي آن مي‏داند، تمدن مادي است و اين مهم را هم، از طريق ايجاد «توسعه‏ي روحي، فرهنگي و عيني» رقم مي‏زند. لذا اين تمدن، يك مجموعه‏اي با يك نظام «تمايلات، ادراكات و رفتارهاي» خاص خود است كه نمي‏توان بدون استحاله، بخشي از آن را در خدمت تمدن الهي به كار گرفت. بنابراين در يك كلام، انسان مادي، انسان حقيري است كه به امور حقير و پست دلبسته است و اين دلبستگي همواره در حال فزوني است. با اين وصف چنين فردي چگونه مي‏تواند زواياي تابناك كرامت انساني را دريابد و از آن‏ها مبتهج گردد؟ در اين حال چنين فردي چرا بايد به تحقير ديگران نپردازد و از كرامت انساني دم بزند؟

بحران «هويت» ثمره‏ي سوم تمدن مادي

معضل سوم تمدن مادي، احساس پوچي در شهروندان غيرالهي است. اساساً اگر اين جامعه نتواند در ضمير خودآگاه خويش اين معضل را دريابد، حتماً به وجود آن در ضمير ناخودآگاهش پي خواهد برد. و روزي را شاهد خواهد بود كه اين دمل چركين روحي، سر باز كند. علت واضح است؛ چون نياز انسان فراتر از خاك و ماده است و اصولا نيازهاي واقعي انسان عمدتا داراي صبغه‏ي معنوي و ماوراي ماده‏اند؛ لذا حصر انسان در چارچوب تنگ ماديت ـ گرچه با انواع تلذذ نيز همراه باشد ـ نمي‏تواند هويت انساني را به او شناسانده و وي را از حلاوت معنويت سيراب سازد. طبعاً انساني كه تنها بخشي از هويت او آن هم به گونه‏اي ناقص شكل گرفته است، همواره احساس پوچي و بي‏هويتي مي‏كند و دنيا را زنداني بزرگ، اما رنگارنگ مي‏پندارد كه پايان آن نيز همين زندگي است. به تعبيري رساتر، ظرفيت روحي انسان بيش از آن چيزي است كه تمدن مادي به او عطا مي كند و چون اين ظرفيت اشباع نمي‏شود، لذا اين احساس واقعي بر او عارض مي‏شود، گرچه به فرض محال همگان به ارضاي مادي‏نيز برسند و بر سر دنيا به تكالب نپردازند.

از آن جايي كه مديريت مادي بقاي تمدن خود را به دل‏مشغولي دائم‏التزايد شهروندانش به ماده و فراغت آن‏ها از ماورا مي‏داند، به طور قطع نمي‏تواند احساس خلود و جاودانگي را كه در روح تمامي انسان‏ها به وديعت نهاده شده است، جوابگو باشد؛ لذا انسان مادي خود را همواره در تنگناي بي‏هويتي احساس مي‏كند؛ چون نمي‏تواند از نگاه به نيمه‏ي خالي وجودش روي برتابد.

اگر اين تمدن بخواهد معنويت را به شهروندانش عطا كند، حتماً نخواهد توانست بقاي خود را تضمين كند؛ چرا كه توسعه‏ي روحي‏بر مدار معنويت، توسعه‏ي رفتار جديدي را باعث مي‏شود كه مي‏تواند بنيان ماديت را توسط سربازان خودساخته‏اش به ورطه‏ي هدم و نيستي سوق دهد. از اين رو يا بايد شاهد توسعه‏ي رنج روحي آنها باشد يا با تغيير نگرش، تن به هلاكت دهد. پيداست جامعه‏ي مادي كه بر كبر و فزون‏خواهي استوار است، تحميل آلام روحي به ديگران را بر نيستي خود ترجيح مي‏دهد. در اين حال، صاحبان دين دنياپرستي لذت مي‏برند؛ اما لذت آميخته با رنج و حرمان. آن‏ها احساس مي‏كنند شخصيت اكتسابي‏شان با ظرفيت فطري آن‏ها ـ و به تعبير بهتر آنچه را كه مي‏خواهند با آنچه را كه در فطرتشان به وديعت گذاشته‏اند ـ همخواني ندارد. آن‏ها حتماً مكتسباتي دارند و به لذائذي نيز رسيده‏اند؛ اما به خاطر عدم اشباع ظرفيت فطري‏شان كماكان احساس بي‏هويتي مي‏كنند؛ حال آن كه رسالت اصلي انبيا(عليهم‏السلام) شناساندن فطرت انسان به او و پر كردن ظرفيت اكتسابي بشر است. با اين وصف انسان اشباع شده از مكتسبات معنوي و مادي، خلايي احساس نمي‏كند تا به رنج بي‏هويتي مبتلا شود.


1. سوره زلزله «آيه»، 7 ـ 8.

/ 1