نگاه ويژه صداي مردم صداي خداست

چكيده

به نظر نويسنده، مردم‏سالاري ديني راه به جايي نمي‏برد و چاره‏اي جز تن دادن به اصول دموكراسي وجود ندارد. وي معتقد است تنها راه جمع ميان مردم‏سالاري و دين اين است كه بگوييم صداي مردم، صداي خداست، و هر چه مردم در امر حكومت خواستند، همان خواست خداست.

مردم‏سالاري ديني به مثابه يك شيوه حكومت در سال‏هاي اخير وارد ادبيات سياسي ايران شده است. بفرماييد هدف از طرح اين مفهوم چه بوده است؟

برخي واژگان در فضاي سياسي ـ اجتماعي بيش از آن كه برخاسته از نوعي دقت و تفحص تئوريك باشند، واجد دو خصلت اساسي‏اند: نخست، نفي ايدئولوژي‏هاي رقيب؛ و دوم، ارائه تصويري مبهم و آرماني از انديشه‏اي كه اين واژگان نماينده‏اش هستند.

مردم‏سالاري ديني هم واجد اين دو خصيصه است. فرض مردم‏سالاري ديني اين است كه ليبرال دموكراسي و دموكراسي‏هاي سوسياليستي مشكلاتي دارند، و حال، پسوند دين مي‏خواهد اين مشكلات را حل كند. وقتي صحبت از دموكراسي مي‏كنيم(چه دموكراسي كثرت‏گرايانه، چه دموكراسي اكثريت، چه دموكراسي سوسياليستي) فرض اين است كه خود دموكراسي نقطه عزيمت است؛ هرچند پيش‏فرض‏هايي در آن نهفته است.

پيش‏فرض اين است كه اكثريت آرا مي‏تواند سنجيده‏ترين راه را عرضه كند، يا اينكه رأي اكثريت و در واقع تكثر آرا مي‏تواند رضايت، خشنودي و خرسندي بيشتري را فراهم آورد.

بنده در اين برداشت، هم ميل و اراده را دخالت مي‏دهم و هم عقلانيت را. لازم هم نيست كه دموكراسي حتما از يك عقلانيت برتر دفاع كند و همچنين لازم نيست كه حتما از يك خواسته و ميل و خرسندي برتر دفاع كند. گاهي از اين است و گاهي از آن، و گاهي تركيبي است از هر دو. حال وقتي ما پسوند ديني را به دموكراسي مي‏افزاييم، واژه‏اي را به كار گرفته‏ايم كه «غايتي» است.

دين براي خود غايتي را در تعريف انسان، مسير انسان و مقصد انسان ترسيم مي‏كند. بنابراين، مردم‏سالاري ديني مي‏خواهد اين غايت را محترم بشمارد. هرچند به نظر مي‏رسد مردم‏سالاري ديني در ايران با نوع تفسير غالب و رايجي كه از دين در قالب ولايت فقيه ارائه مي‏شود، راه به جايي نمي‏برد.

وقتي پسوند ديني به كار مي‏بريم، يعني مي‏خواهيم «مردم» را كه نقطه عزيمت و گرانيگاه است به دين برگردانيم. نكته‏اي كه شايد بر استفاده كنندگان از مردم‏سالاري ديني، پنهان مانده، اين است كه اديان بنابر دلايلي مشوق فردگرايي‏اند. فردگرايي نه به معناي اينديويدواليسم غرب، بلكه فردي كه جمع را نفي مي‏كند يا فقط در جهت منافع خود به جمع مي‏نگرد؛ به اين معنا كه اديان ـ يا لااقل اديان بزرگ ـ با پذيرش اينكه آخرت و رستاخيزي وجود دارد و براي انسان حيات ديگري متصور است، نوعي فردگرايي خاص ديني به وجود مي‏آورند.

اين نكته مهمي است كه در مردم‏سالاري ديني به اندازه لازم بدان توجه نشده است و بنابراين، اين سؤال بدون پاسخ مي‏ماند كه بالاخره بايد حقوق پايه در مردم‏سالاري ديني محترم باشد يا نه؟

البته به يك معنا مي‏توان مردم‏سالاري را با پسوند ديني پذيرفت. به اين معنا كه مردم نسبتا تفسير و بيان و برداشت مشتركي در دين داشته باشند يا لااقل به پارادايمي دست يافته باشند؛ هرچند در ذيل آن پارادايم، خرده‏مجموعه‏ها را نيز داشته باشيم؛ ولي در نهايت آراي اين انسان‏ها دائرمدار سرنوشت خودشان باشد.

ولي كساني كه در ايران از مردم‏سالاري ديني صحبت مي‏كنند از يك طرف مي‏خواهند ايدئولوژي‏هاي رقيب را نفي كنند و از طرفي مي‏خواهند بگويند هر آنچه در جامعه اتفاق مي‏افتد، در چارچوب مردم‏سالاري ديني است. از اين رو فكر مي‏كنم واژه مردم‏سالاري ديني، چندان گويا نيست. شايد مردم‏داري ديني متناسب باشد؛ ولي وقتي كلمه «سالار» را به‏كار مي‏بريم، گرانيگاه، مردمي هستند كه ديندارند. آقاياني كه چنين عقيده‏اي دارند تصورشان اين است كه مردم ديندارند، ولي به ميل خود از دين يك تفسير اقتدارگراي سلسله‏مراتبي قائل مي‏شوند كه در نهايت به نفي مردم منجر مي‏شود.

ولي آيا در ميان قرائت‏هاي مختلف ديني نمي‏توان قرائتي يافت كه به ارزش‏هاي مردم‏سالاري و غايت دين وفادار باشد؟

فكر مي‏كنم كساني كه بحث مردم‏سالاري ديني را پيش كشيده‏اند براي پاسخ به سؤال شما دچار معضلات جدي باشند. يعني نمي‏توان از مردم‏سالاري صحبت كرد مگر اينكه ديني را درنظر بگيريد كه مردم‏سالاري را در رهبري و در توزيع قدرت كاملاً منعكس كرده باشد؛ ولي اگر ديني داشته باشيد كه نصب‏گرا باشد يا سلسله‏مراتب قدرتي را بپذيرد، و در نهايت بخواهد قدرت را به يك نفر يا تعداد محدودي واگذار كند با مردم‏سالاري سازگار نيست.

سرنوشت اين موضوع كه حكومت از آنِ خداست و خدا بر مردم حكومت مي‏كند، چيست؟ در واقع بفرماييد كه قرائت‏هاي مختلف ديني در مردم‏سالاري با حكومت خدا بر مردم چگونه مواجه مي‏شوند؟

به عقيده من همه قرائت‏ها در اين سهيم نيستند كه خدا بر مردم حكومت مي‏كند. برخي قرائت‏ها مي‏گويند صداي مردم، صداي خداست. اتفاقا چيزي كه در غرب واقع شد بر اين اساس بود كه صداي مردم، صداي خداست. در قرائتي مي‏گويند خدا بر انسان حكومت مي‏كند و غالبا با تصور و سابقه ما، به دنبال كساني مي‏رويم كه مي‏توانند صداي خدا را در اين حكومت نمايندگي كنند. اما قرائتي ديگر مي‏گويد صداي مردم، صداي خداست. به معناي ديگر، تبلور رأي و انتخاب مردم در شكل‏هاي مختلف مورد رضايت و پذيرش باري‏تعالي است.

بين اين دو، تفاوت بسيار است. در يكي پذيرفته‏ايم كه به يك نظام اقتدارگرا راه ببريم؛ نظامي كه مردم بيشتر به مثابه اجزايي هستند كه در سطوح پايين‏تر مي‏توانند بازيگري كنند. اما در ديگري مردم به عالي‏ترين وجه مي‏توانند نقش داشته باشند و توجيه ديني‏اش اين است كه نقش آنان مورد پذيرش خداست.

اگر بخواهيم مردم‏سالاري را در يك پيوند مناسب نظري با دين قرار دهيم، هيچ راهي نيست جز اينكه به اين تفسير قائل شويم كه صداي مردم، صداي خداست؛ بيان مردم، بيان دين است.

در اعتقادات اهل سنت شايد لااقل از نظر تئوريك، قضيه روشن‏تر باشد. اهل سنت مي‏گويند: چون خلافت جزء مصالح عمومي است، به عموم واگذار مي‏شود.

سوسياليسم و ليبراليسم تا چه اندازه در جذب ارزش‏هاي دموكراسي موفق شده‏اند و آيا اسلام مي‏تواند بهتر از اين دو عمل كند يا خير؟

ليبرال دموكرات‏ها حقوق پايه را حفظ مي‏كنند؛ هرچند نه به گستردگي ليبراليسم كلاسيك. ولي اين را نمي‏پذيرند كه رأي اكثريت، حقوق پايه را نفي مي‏كند. در عين حال حقوق فردي هم نبايد مانع از اعمال حقوق جمعي شود. اين دو به اين معنا با هم سازگارند.

ولي جايي كه سوسياليسم با دموكراسي جمع مي‏شود، تقريبا حقوق پايه به معناي ليبراليستي آن، امري است كاملاً فرعي. يعني كسي نگران از دست رفتن آن نيست. اگر جمع شد كه شد، و در غيراين‏صورت اولويت با وجه سياسي دموكراسي و وجه اقتصادي سوسياليسم مي‏تواند بود.

اما اسلام، به عقيده بنده، در مقام يك دين ـ نه در مقام آنچه در تاريخ رخ داده ـ داعيه‏دار نظام‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي خاص و مشخص نيست. اين حرفي است كه اكنون شايد بسياري آن را نپذيرند. البته اين حرفْ جديد نيست. دست‏كم در كشورهاي عربي هشتاد سال پيش، و در قالب كتاب الاسلام و اصول الحكمِ عبدالرازق از اين نظر دفاع شد. در تاريخ اسلام نيز اگر به صدر اسلام برگرديم، انديشه‏هايي وجود داشتند كه مدافع همين نظر بودند؛ يعني براي دين شأن حكومت قائل نبودند.

دموكراسي كنوني در صدر اسلام وجود نداشت. دموكرات‏ترين گروه‏هاي صدر اسلام، برخي از فرقه‏هاي خوارج‏اند. اما دموكراسي شيعه بسيار ضعيف و گستره آن از دموكراسي اهل سنت نيز محدودتر بود.

اختلاف آرايي كه بين نظام‏هاي حكومتيِ تنيده در دل اسلام از آن صحبت مي‏شود، ما را به اين نتيجه بسيار آشكار مي‏رساند كه هيچ پارادايمي يا هيچ اجماعي بر يك الگوي حكومتي واحد وجود نداشته است؛ حتي در ماجراي ثقيفه، براي نمونه، هيچ كس اشاره نكرده است كه پيامبر در آن‏چنان نظام حكومتي، الگوهاي ثابت ديني را پايه گذاشته و ارائه كرده باشد، و حتي خارج از ثقيفه و از منظر طرفداران علوي نيز نظامي كه چارچوب مشخص حكومتي داشته باشد، ارائه نمي‏گردد. حكومتْ بيشتر امري عرفي بود كه به دليل اقتضائات موجود با برخي از مواضع شرعي در دل مدينه توأم گشته بود.

چرا بعد از بيست سال، دنبال طرح نوعي جديد از حكومت تحت عنوان «مردم‏سالاري ديني» هستيم؟ آيا اين نشان‏دهنده ناكامي و وجود تناقض در اصول قانون اساسي است؟

به عقيده من قانون اساسي، هم به جهت آرا و انديشه‏هاي مندرج در آن دچار مشكل است و هم اينكه تفسير غالبي كه از آن ارائه شده و امروز اعمال مي‏گردد، براي حل مسائل و مشكلات، به قدر لازمْ كارا نيست، و به همين دليل، اذهان را متوجه تفاسير ديگر و تناقضات نهفته در قانون مي‏كند. به تعبيري، قانون اساسي نه از يك وضعيت يكدستِ نظري برخوردار است و نه در زمينه اعمالي كه مي‏خواهد در حوزه حكومت، سياست و دين نمايندگي كند، به قدر لازم كارايي داشته است؛ چرا كه اگر كارايي داشت، ضعف نظري آن از اذهان دور مي‏ماند يا دست كم به منزله يك ضرورت اجتماعي آشكار نمي‏شد.

اشاره

چگونگي جمع ميان خواست مردم و خواست خدا در حكومت ديني يك دغدغه جدي است كه‏نمي‏توان آن را كنار نهاد. آقاي قادري نيز به اين دغدغه توجه كرده‏اند و كوشيده‏اند قرائتي ازنحوه جمع ميان اين دو عرضه دارند. اصل سعي ايشان در اين زمينه قابل تقدير است؛ اما كاستي‏هايي جدي و اساسي در تحليل ايشان وجود دارد كه به پاره‏اي از آنها مي‏پردازيم: كاستي‏هايي جدي و اساسي در تحليل ايشان وجود دارد كه به پاره‏اي از آنها مي‏پردازيم:

1. در نظر آقاي قادري «پيش‏فرض دموكراسي اين است كه اكثريت آرا مي‏تواند سنجيده‏ترين راه را عرضه كند، يا اينكه رأي اكثريت و...». چنين پيش‏فرضي پذيرفتني نيست؛ زيرا اولاً اين پيش‏فرض تنها در برخي دموكراسي‏ها وجود دارد؛ ثانيا دست كم از منظر قرآن و اسلام، قابل نقد است و اكثريت هيچ‏گاه ملاك حقانيت دانسته نشده است و در بسياري موارد تخطئه نيز شده است؛ ثالثا همه نيك مي‏دانيم كه در دموكراسي‏ها، به‏ويژه دموكراسي‏هاي ليبرال، آراي مردم تعيين‏كننده اصلي نيستند؛ بلكه پول و سرمايه تعيين‏كننده اصلي است. درست است كه مردم رأي مي‏دهند، ولي اين آرا پيشاپيش با تبليغات فراوان و متنوع ساخته شده است. حتي قسمت دوم پيش‏فرض مطرح شده از سوي آقاي قادري نيز درست نيست؛ زيرا با توجه به آنچه ذكر شد، تكثر آرايي كه آن‏گونه ساخته شده باشد، نه‏تنها نمي‏تواند به خواست حقيقي مردم توجه كند؛ بلكه فقط به خواست صاحبان سرمايه توجه مي‏كند و آن را محقق مي‏سازد. بنابراين بايد گفت، در دموكراسي‏هاي رايج در دنيا، به‏ويژه جهان غرب، پيش‏فرض دموكراسي اين است كه بهترين راه براي پيشبرد اهداف سرمايه‏داران يا رضايت و خشنودي آنان فراهم آيد.

2. آقاي قادري در دو قسمت از گفت‏وگوي خود اظهار داشته‏اند كه مردم‏سالاري ديني، در قالب ولايت فقيه، راه به جايي نمي‏برد و اگر در عمل توفيق داشت، اينك مشكلات نظري آن آشكار نمي‏شد. صغرا و كبراي اين سخن نادرست است.

اگر بخواهيم از ميان حكومت‏هايي كه در دويست سال اخير در ايران حاكميت داشته‏اند، يك حكومت موفق را نام ببريم بايد از جمهوري اسلامي سخن بگوييم. تنها در سايه حكومت ديني بود كه در جنگي هشت ساله كه ابرقدرت‏هاي شرق و غرب دست به دست هم داده بودند تا اين نظام را از ميان بردارند، مردم ايران قهرمانانه توانستند از جان و مال و ناموس و دين و كشور خويش دفاع كنند و حتي ذره‏اي از خاك خود را از دست ندهند. در سايه نظام اسلامي بود كه پس از دست‏كم دويست سال نفوذ استعمارگران و دخالت‏هاي پيدا و پنهان آنان، استقلال سياسي اين كشور به دست آمد. در سايه نظام جمهوري اسلامي بود كه اين كشور توانست پس از گذراندن جنگي مخرب، خود را بازسازي كند و از هيچ كشور خارجي ديگري كمك نگيرد. استقلال اقتصادي، به معناي برنامه‏ريزي مستقل اقتصادي متناسب با شرايط اقليمي، انساني و نيازهاي داخلي، تنها در اين حكومت پديد آمد. استقلال نظامي، پيشرفت صنايع نظامي، پيشرفت صنايع الكترونيك، پيشرفت كشاورزي، توسعه روستايي و شهري، توسعه زيرساخت‏هاي اقتصادي ـ مانند سدسازي و راه‏سازي ـ توسعه بنادر، فرودگاه‏هاي كشور، راه‏آهن و... همگي در نظام جمهوري اسلامي به دست آمد.

پيشرفت علمي و فرهنگي به دست آمده در جمهوري اسلامي نيز بي‏سابقه بوده است. كاهش بي‏سوادي، بالا بردن سطح آگاهي‏هاي مردم، بالا بردن سطح آموزش عالي و توسعه كمّي بي‏نظير دانشگاه‏ها در جمهوري اسلامي اتفاق افتاد.

البته كاستي‏هاي بسياري وجود دارد و توقع ما بيش از اينهاست؛ ولي اين به معناي ناديده گرفتن خدمات انجام شده و نيز پيشرفت‏هاي به دست آمده نيست. همه اين پيشرفت‏ها در كنار حق‏طلبي و دفاع از مظلومان و مستضعفان در جهان صورت پذيرفته كه اين خود هزينه‏هاي هنگفتي براي جمهوري اسلامي در بر داشته است. اين در ناحيه صغراي مدعاي آقاي قادري.

اما در ناحيه كبرا؛ حتي اگر سخن آقاي قادري را در بخش قبل مي‏پذيرفتيم، دليل بر نادرستي نظري مردم‏سالاري ديني نبود. مشكلات عملي ممكن است عوامل گوناگوني داشته باشد؛ از جمله توطئه‏هاي فراوان قدرتمنداني كه جمهوري اسلامي، منافع نامشروعشان را به خطر انداخته است.

3. برخلاف آنچه آقاي قادري و نيز مصاحبه‏گر مجله تبليغ كرده‏اند، نظريه مردم‏سالاري ديني چيز تازه‏اي نيست؛ بلكه از ابتداي انقلاب همين نظريه همواره از سوي رهبران اين نظام بيان شده و در عمل نيز به كار رفته است. قانون اساسي نيز براساس همين نظريه شكل گرفته است. در اين قانون، مردم‏سالاري، به عالي‏ترين وجه خود متجلي است. حضور مردم، حضوري تشريفاتي نيست؛ بلكه حضوري در سطوح مختلف و كاملاً تعيين‏كننده است.

براي اداره امور اين كشور از پايين‏ترين سطح كاري، مانند شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تابالاترين رده‏هاي اجرايي كشور، مانند نمايندگان مجلس و رياست جمهوري، به رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شوند. حتي رهبري نيز به رأي غيرمستقيم، منتخب همين مردم است.

ديني بودن اين نظام را نيز مردم هم در انواع تظاهرات انقلاب خواسته‏اند و هم در رفراندوم جمهوري اسلامي با رأي قاطع طلب كرده‏اند. بنابراين، هم جمهوريت و هم اسلاميت (يعني هم مردم‏سالاري و هم ديني بودن) آن از ابتدا مورد پذيرش مردم بوده است و قانون اساسي نيز بر همين اساس شكل گرفته است.

4. آقاي قادري معتقدند پسوند ديني براي مردم‏سالاري، نقطه عزيمت و گرانيگاه را از مردم به دين منتقل مي‏سازد. اين رأي به يك معنا درست و به يك معنا نادرست است. اگر مقصود اين است كه دين بايد حاكم باشد و احكام آن رعايت شود و حتي اگر اكثريت رأيي خلاف دين داشته باشد، نبايد آن را اجرا كرد، سخن درستي است. اما اگر مقصود اين است كه در محدوده مجاز شرعي، گرانيگاه از مردم منتقل شده است، سخن نادرستي است.

مردم‏سالاري ديني نظامي است كه تنها در جامعه ديني و بعد از آنكه مردم حاكميت دين رابه ميل خود پذيرفته باشند شكل مي‏گيرد. بنابراين به اين معنا خواست مردم در پذيرش يا عدم پذيرش حاكميت دين رعايت مي‏شود. اما پس از پذيرش حاكميت دين از سوي مردم، معنا ندارد كه بگوييم گرانيگاه از مردم منتقل شده است. خود مردم اصل نظام ديني را پذيرفته‏اند و اگر نخواهند، هيچ كس با زور بر آنان حكومت نخواهد كرد. در غير اين صورت حكومتْ ديني نخواهد بود؛ زيرا دين امري اختياري است و پذيرش آن نمي‏تواند با اكراه و اجبار همراه باشد.

درعين‏حال بايد از يك مغالطه اجتناب كرد. هر نظامي احكامي ويژه خود دارد و هر مكتبي لوازمي به همراه دارد. هنگامي كه يك نظام پذيرفته مي‏شود، ديگر معنا ندارد بگوييم لوازم آن را نمي‏خواهيم. اگر نظام ليبرال‏دموكراسي پذيرفته شود ديگر نمي‏توان گفت كه ما مي‏خواهيم مانع رشد و گسترش نوعي از تفكر باشيم يا به يك نوع خاص از تفكر اجازه رشد بدهيم. لازمه ذاتي ليبرال‏دموكراسي، دست‏كم در ادعاي طرفداران آن، اين است كه پيشاپيش هيچ نوع مكتب فكري‏اي را بر جامعه حاكم نكند و هر چه برايند آراي جمع بود، حاكم گردد و درعين‏حال بقيه افكار نيز مجال رشد و تبليغ و تلاش براي كسب قدرت داشته باشند. انكار اين لوازم به معناي انكار اصل ليبرال‏دموكراسي خواهد بود. حال آنكه آنچه در جهان غرب مشاهده مي‏شود برخلاف اين ادعاست؛ يعني ادعا مي‏شود كه نظام ليبراليسمْ حاكم است، در حالي كه از ايدئولوژي‏هاي خاصي حمايت مي‏شود و به مكتب‏هاي خاصي اجازه فعاليت نمي‏دهند. در حال حاضر در آمريكا بنيادگرايي مسيحي حاكم است و در پيوند با يهوديت صهيونيستي عمل مي‏كند و به مسلمانان اجازه نمي‏دهند كه فعاليت سياسي خود را تا آنجا گسترش دهند كه در قدرت شركت داشته باشند يا بتوانند آزادانه به تبليغ انديشه‏هاي ديني خود بپردازند.

5. برداشت آقاي قادري از نظريه نصب در ولايت فقيه، كه امام راحل قدس‏سره و بسياري از دانشمندان شيعه به آن قائل‏اند، برداشت درستي نيست؛ به گمان ايشان نظريه نصب، با مردم‏سالاري سازگار نيست؛ در حالي كه از نظريه نصب نيز برداشت‏هاي متفاوتي مي‏شود. برداشت حضرت امام قدس‏سره و ديگر رهبران جمهوري اسلامي، برداشتي است كه با مردم‏سالاري كاملاً سازگار است. مقصود از نصب، نصب شخصي نيست، بلكه نصب عام از طريق بيان اوصاف است؛ يعني آنچه از سوي دين گفته مي‏شود يك سلسله صفات كلي است و تشخيص و تعيين مصاديق آن به عهده خود مردم است، و اين كاملاً با مردم‏سالاري سازگار است. دقيقا مانند آنكه براي تعيين رئيس نظام‏پزشكي يا رئيس كانون وكلا، شرايطي كلي وجود دارد كه پس از احراز آن شرايط، نوبت به كساني مي‏رسد كه بايد رأي دهند. وجود شرايط براي انتخاب‏شوندگان با مردم‏سالاري و جامعه مدني منافاتي ندارد.

6. اينكه آقاي قادري مي‏گويند صداي مردم صداي خداست، و بيان مردم بيان دين است، نظريه‏اي عجيب و ضدديني است. اين به معناي به سخره گرفتن دين و تابع كردن آن در برابر اميال و اهواي آدميان است. اين به معناي آن است كه براي دين هويتي مستقل قائل نباشيم و آن را تابع خواست انسان‏ها سازيم. اين به معناي آن است كه مردمِ هر دوره و زماني هر چه خواستند، هرچند خلاف محكمات ديني و خلاف ضرورت‏هاي شرعي، همان چيز را بيان دين و همان خواست را، خواست خدا بدانيم. بر اين اساس، بايد بگوييم هم‏جنس‏بازي، كه در انگلستان و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي به صورت خواستِ اكثريت درآمده است و اكثريت آن جامعه به آن رأي داده‏اند، قانوني و شرعي است و از جمله احكام خداوندي است؛ همين‏طور ساير ضروريات ديني.

7. برداشت آقاي قادري، به اعتراف خودشان، نمي‏تواند يك برداشت شيعي ارتدوكس باشد، و با برداشت اهل سنت، به‏ويژه خوارج سازگارتر است. اما آنچه به صدر اسلام نسبت داده‏اند و گفته‏اند پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله هيچ الگوي حكومتي‏اي برجاي نگذاشت و در ثقيفه كسي به آن اشاره نكرد و حتي علويان نيز در بيرون از ثقيفه چارچوب مشخص حكومتي‏اي كه از پيامبر به جاي مانده باشد معرفي نكرده‏اند، سخني است كه يا از بي‏اطلاعيِ كامل از تاريخ اسلام و تشيع ناشي شده است، يا پاي نوعي مصلحت‏انديشي در مخفي كردن تاريخ با انگيزه‏هاي ناسالم در كار است. تاريخ تشيع، و نيز تاريخ تسنن، پر است از اشارات و بلكه تصريحات علويان و غيرعلويان، امامان شيعه و ساير اهل‏بيت عليهم‏السلام و ديگر اصحاب، به اينكه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله الگوي حكومتي پس از خود را با نصب علي عليه‏السلام تعيين كرد و اين كار را به امر پروردگار متعال انجام داد. چگونه است كه آقاي قادري مي‏گويند چيزي از پيامبر بر جاي نمانده است؟! در معروف‏ترين كتاب‏هاي اهل سنت، حتي آنها كه در پوشاندن احاديثي كه به نفع شيعه است بسيار تلاش كرده‏اند، اخباري از پيامبر نقل شده است كه بر معرفي الگوي حكومتي پس از خود دلالت دارد. عالمان شيعه در همين‏باره به استناد منابع اهل سنت كتاب‏هاي فراواني گردآورده‏اند. الغدير، اثر علامه اميني، كه تا كنون يازده جلد آن چاپ شده است، تنها يك نمونه از اين مجموعه‏هاي عظيم است. عبقات الانوار ميرحامدحسين هندي و خلاصه عقبات الانوار علامه ميلاني، المراجعات علامه شرف‏الدين، كه برخي از آنها مجلدات متعددي دارند، نيز تنها بخشي از اين مؤلفات به شمار مي‏آيند.