كارنامه شورا در گام نخست

چكيده

پرويز پيران در اين گفت‏وگو، ارزيابي خود را از نهاد شورا، و نيز عملكرد شورا در دوره گذشته بيان مي‏كند.

ارزيابي كلي خودتان را از چهار سال تجربه فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا بفرماييد. چرا غالبا با اشاره به تجربه نافرجام شوراي شهر تهران، كارنامه شوراها به‏طور كلي منفي ارزيابي مي‏شود؟ نظر شما چيست؟

قبل از پرداختن به عملكرد شورا در دوره نخست بايد به نكته‏اي مهم و در عين حال تاسف‏بار اشاره كنم. در كشور ما كمتر كسي يافت مي‏شود كه همه چيز را نداند. لذا مثل مد، آدم‏ها متخصص موضوعات مختلف مي‏شوند آن هم بدون تحقيق، سابقه‏اي حتي مرور منابع محدود موجود و مطلع بودن از آنها. اين امر در مورد شورا نيز صادق است. به يكباره با آدم‏هايي روبه‏رو هستيم كه يك شبه و ابتدا به ساكن تصميم گرفته‏اند كارشناس و متخصص شورا شوند.

با اين تصميم آن‏چنان ادعاهايي مطرح مي‏كنند كه آدمي در حيرتي عميق فرو مي‏رود. فقدان سنت نقد، به ما اجازه مي‏دهد كه در باب همه چيز اظهارنظر كنيم و كسي هم يقه ما را نگيرد. چنين فرآيند ناسالمي باعث شده است كه با انواع اظهارنظرهاي عجيب و غريب در مورد شورا روبه‏رو باشيم. نتيجه، سردرگمي مردم است كه محصول درهم‏ريخته و بدون سر و ته اين كارشناسان يك شبه را بايد بخوانند.

براي ارزيابي دقيق و علمي شوراهاي شهر و روستا، اين نهاد ارزشمند اما رها شده، نمي‏توان به كليات بسنده كرد. زيرا اگرچه مي‏توان مباحث نظري و كلي در مورد شورا بيان كرد، اما در عمل با موجودي سر و كار داريم كه در شهرها و روستاهاي مختلف پا گرفته است. ازاين‏رو هركدام، بر كنار از وجوه مشترك داستاني ويژه دارند و نيازمند موردپژوهي مستقلي هستند. بايد توجه كرد كه جامعه ايران، جامعه‏اي چند قومي ـ چند فرهنگي است. اين ويژگي سبب مي‏شود كه تعميم خبر در كلي‏ترين سطح، نادرست باشد.

براي ارزيابي عملكرد شوراها بايد به عوامل دروني و بيروني اشاره كرد. در مجموعه عوامل بيروني، نقاط اشتراك و مباحث قابل تعميمي قرار دارد. اما قبل از تمامي اين بحث‏ها، بايد ببينيم كه شورا چه نوع نهادي است؟ شورا از درون جامعه مدني برمي‏خيزد و محصول حركت سياسي مردم در محلي‏ترين سطح است. اساسا شورا صرف‏نظر از انواع مختلف آن، منعكس‏كننده حق مهم مردم در سازماندهي و ايجاد سازمان‏هايي است كه براي پاسداري از حقوق و منافع آنان شكل مي‏گيرند. به همين دليل شورا را يكي از پايه‏اي‏ترين اشكال سازماندهي اجتماعي مشاركتي نام داده‏اند.

لذا شورا ابزار قبضه قدرت يا گروه ذي‏نفع و ذي‏نفوذ نيست، اما خطر از آن جهت است كه مي‏تواند به اين دو تبديل شود. همچنين، شورا روشي براي تمركززدايي و توزيع قدرت، محدودكردن قدرت و نظارت بر قدرت است. علاوه بر اين، شورا بستر اجتماعي‏شدن سياسي مردم و جزئي از فرآيند شهروندسازي است و محل بروز حقوق شهروندي نيز محسوب مي‏شود. شورا نمود عقلانيت سياسي، نهادي جهت تقويت همبستگي، گذار به خودگرداني، گذشتن از منافع فردي براي نفع جمعي، پاسداري از نفع شخصي از طريق عقلانيت و عمل قانونمند جمعي است.

به‏طور خلاصه شورا نهادي است كه از جامعه مدني برمي‏خيزد ليكن به بخشي از ساختار قدرت و حكومت تبديل مي‏شود. لذا نهادي بينابيني است. يك پاي در جامعه مدني دارد و يك پاي در حكومت. به همين دليل شورا جزئي از حكومت محلي است. اما مهم‏تر از اينها آنچه كه در منابع حكومت محلي مورد تأكيد قرار گرفته است، توانايي شورا به عنوان يكي از نهادهاي انتخابي محل براي ترويج و اشاعه مشاركت است.

حال بايد به فهرست كردن عوامل بيروني پرداخت تا ارزيابي شورا ممكن گردد. در رأس همه عوامل بيروني، تاريخ طولاني استبداد در ايران ايستاده است. به نحوي گذرا آثار استبداد را برمي‏شماريم كه البته در 20 سال گذشته ضمن پي‏گيري بحث مشاركت و شهروندي، بارها و بارها به آنها اشاره كرده‏ام. در جامعه استبدادي فرد صاحب حقوق متولد نمي‏شود. ازاين‏رو «ما»ي قبيله‏اي و عشيره‏اي در تمامي عرصه‏ها، حضوري پررنگ دارد. هويت افراد نه بر اساس ويژگي‏هاي اكتسابي فردي و ساير ويژگي‏هاي شخص، بلكه از دريچه وابستگي‏هاي خوني و خانداني تعريف مي‏شود. لذا همبستگي اجتماعي در رابطه با «ما»ي قبيله‏اي تعريف مي‏شود.

از جمله ديگر عوامل بيروني، ساختار سياسي جامعه است كه گاه به دو پارگي ميل مي‏كند و يك بخش به پنبه كردن كارهاي بخش ديگر مي‏پردازد كه تحليل آن فرصتي مستقل مي‏طلبد. عامل بيروني ديگر عدم حضور و نظارت مردم است. اگر بحث شكست شوراها مطرح شود، يكايك ما مسئول و مقصريم. ايراني‏ها با شور و شوقي بي‏مانند، به عملي دست مي‏زنند وقتي گام اول نتيجه داد، كنار مي‏كشند و گاه به نقد آن هم از نوع غيرمستندِ آنچه كه خود ساخته‏اند مي‏پردازند. آناني كه انتخاب شده‏اند نيز گاه مردم را به حساب نمي‏آورند و هزاران واژه زيبا نثار مردم مي‏كنند. و بعد از انتخاب شدن، درِ برج عاج خويش را بر روي مردم مي‏بندند. از آن لحظه به بعد مردم مزاحم تلقي مي‏شوند. البته عوامل بيروني به اينها ختم نمي‏شود اما فعلاً همين مقدار كفايت مي‏كند.

اما عوامل دروني يعني آنچه كه مستقيما به شورا و ساز و كار آن و ساختارش مربوط مي‏شود. اولين عامل قانون شوراهاست. در آسيب‏شناسي شورا، فهرست مفصلي از ماده واحده و تبصره يك آورده‏ام كه از قانون شوراي انقلاب تا روز انتخابات شورا سبب تضعيف شورا گشته است تا در نهايت موجودي دست و پا بسته و متناقض به دنيا آمده است. موجودي كاملاً ابتر شورايي كه حداكثر شورايي اجتماعي و نظارتي است، آن هم محدود به شهرداري و مشاركت‏گريزترين سازمان كشور مي‏تواند تلقي شود. مسئله بعدي سازمان شوراست. اساسا وجود سلسله مراتب دشمن كارهاي مشاركتي است. درست است كه شوراها در كشورهاي پيشرفته ساختاري بوروكراتيك دارد، اما اين موضوع بايد بررسي شود كه در ايران بوروكراتيك شدن شورا چه مسائلي را به دنبال دارد؟ يا اساسا چه تمهيداتي لازم است. متأسفانه شورا از روز نخست دنبال چارت و اتاق و ميز و صندلي و استخدام و موبايل و اتومبيل به بحث‏هاي مفصل آغاز شد و در مدتي كوتاه حداقل در شوراي شهر تهران تعداد زيادي كارشناس و كارمند قبيله‏اي حضور كردند كه گرچه بسياري از هر حيث شايسته بوند، اما امكان استفاده از توان آنان فراهم نبود و اين به تناقضات شورا باز مي‏گردد. ضمنا هيچ راهكاري براي ايجاد و گسترش پيوند با معنا با مشاركت مردم انديشيده نشده بود و حداكثر كاري كه انجام شد، همان شوراياري بود كه آن هم در حد1 يا پذيرش صوري حضور مردم باقي ماند. از جمله مشكلات شورا كه به قانون آن باز مي‏گردد، مشخص‏نبودن وظايف شورا بود. شورا نظارتي ترسيم شده بود حال آنكه در شرايط ايران بايد اين امكان فراهم مي‏شد كه شورا بتواند به بسيج منابع مردمي بپردازد و خود رأسا وارد گود شود.

لذا حتي در شهرها و روستاهايي كه قبلاً و از قضا اعضاي برگزيده شورا قادر به انجام ده‏ها پروژه شده بودند، ديگر نمي‏توانستند پس از انتخاب همان امور را پي‏گيري كنند زيرا به حيطه اجرا وارد مي‏شد. البته اگر عدم اعتقاد برخي به‏كار مشاركتي و ضعف اخلاق مدني را هم اضافه كنيم، مجموعه‏اي از عوامل بازدارنده را برشمرده‏ايم. البته عوامل دروني نيز بيش از مواردي است كه گفته شد.

برخي معتقدند با توجه به نارسايي‏هاي موجود در قوانين مربوط به شوراها، اساسا نهاد شورا تنها «هيئت مديره شهرداري» محسوب مي‏شود و نه «شوراي واقعي شهر» نظر شما چيست؟

البته پاسخ اين سؤال را در پاسخ‏هاي قبلي دادم. واقعا شورا به شورايي اجتماعي ناظر بر شهرداري تبديل شده است و اين اساسي‏ترين ضعف شوراست. توجه كنيد كه شورا بر شهرداري نظارت دارد اما بودجه خود را از شهرداري مي‏گيرد. خود اين تناقض يا به كشمكش منجر شده است و يا به غلبه شهرداري بر شورا. اما اين ظاهر امر است. شوراها مي‏توانستند به محمل بسيج مردم، خارج از چارچوب اداري آن هم براي امور شهري و اجتماعي، نه سياسي تبديل شوند. يعني مشكل فقط قانون شورا نبود. اميدوارم بعدها محققان گران‏قدري به مطالعه بپردازند و ميزان غيبت اعضاي شوراهاي شهرهاي بزرگ را در جدولي بياورند كه خود گوياي خيلي از بحث‏هاست. در واقع بحث آموزش اعضا و توانمندسازي آنان اهميتي حياتي داشت كه مورد غفلت قرار گرفت.

با توجه به قوانين و مقررات موجود شوراها به نظر شما اين نهاد جايگاه حاكميتي دارد يا تصدي‏گري؟

به نظر من شورا در ايران بايد ماهيتي دوگانه داشته باشد. يعني در چارچوب حكومتي، عملكردي نظارتي داشته باشد. اما خارج از آن بايد بتواند به بسيج مردم در امور شهري و روستايي بپردازد و با امكانات مردمي در تمامي چرخه برنامه‏ريزي تا اجرا پيش رود. اگر چنين حالتي را در نظر بگيريم، شوراها معجزه خواهند كرد. لحظه‏اي فكر كنيد، اين همه سخن از بودجه به ميان مي‏آيد. تا صحبت از اقدامي براي مردم مي‏شود، فورا بودجه مي‏خواهند. من نمي‏گويم كه پول مهم نيست. خيلي هم مهم است. اما تهي‏دستان شهري را بنگريد كه با دست خالي و در شرايطي بسيار نامساعد ده‏ها شهر متوسط ساخته‏اند. توانمندي در مردم وجود دارد آن را بايد كشف كرد و فعال ساخت. اين همه جوان مستعد در اين كشور وجود دارد. همه در معرض اضطراب و نوميدي و سرخوردگي‏اند. با ساده‏ترين برنامه‏ها مي‏توان آنان را در قالب صدها سازمان مشاركتي فعال كرد. اين نوع كارها فراموش شده است.

در مورد ويژگي‏هاي تخصصي مورد نياز در شوراها و در نتيجه انتخابات نامزدهاي مناسب، در واكنش به تجربه شوراي شهر تهران، برخي تأكيد مي‏كنند بهتر است افراد سياسي كمتر داوطلب نمايندگي شوند و اولويت به انتخاب افراد متخصص داده شود؟ نظر شما چيست؟

اين هم از ويژگي‏هاي جامعه ايران است. در دوره اول گروه‏هاي سياسي، افراد سياسي را معرفي كردند. حال با توجه به مشكلات بدون بررسي علل و ريشه‏ها يكباره سخن از حضور افراد غيرسياسي در شوراهاست.

مسئله اين نيست كه افراد سياسي باشند يا نباشند. مسئله فقدان برنامه‏اي روشن، تعريف‏شده و عملي در باب شوراهاست. شورا مي‏تواند از افراد سياسي تشكيل شود. اما اگر اين افراد به سياست‏بازي بپردازند، فورا از يك سو شورا و از سوي ديگر مردم شهر و روستا را بر محور تعلقات سياسي تجزيه مي‏كنند.

با توجه به نواقص قانوني موجود و همچنين تجارب ناموفق شوراها، توصيه شما در مورد مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات شوراها چيست؟

من اعتقاد دارم كه تمامي هموطنان بايد در انتخابات شورا شركت كنند. اما اين بار رأي خود را بسيار آگاهانه و مطالعه شده به صندوق بريزند. اين رأي بايد داراي پيامي انتقادي باشد.

لذا افرادي كه انتخاب آنان حاوي اين پيام است، بايد برگزيده شوند. قهر كردن مردم و عدم مشاركت كه آرزوي بسياري در اين مقطع است، قهر كردن مردم با خودشان و نابودي نهادي كاملاً مردمي به دست خود مردم خواهد بود. آگاهي سياسي به معناي درك شرايط پيچيده كنوني است. نبايد صورت مسئله را پاك كرد. شورا، به معناي قدرت مردم در محدوده محلي است. دست‏شستن از آن هرگز به مصلحت مردم نيست.

بايد توجه شود كه وضعيت كشور بسيار بغرنج است. مردم ناراحت و سرخورده‏اند. كاملاً هم حق دارند. اما سياست معادله‏اي يك‏مجهولي نيست كه هر دانش‏آموزي كه كتاب اول جبر را امتحان داد، موفق به حل آن باشد. عدم مشاركت مردم خلأ عظيمي را ايجاد مي‏كند. اين خلأ جنبه انتخابي نظام را تضعيف و فرصتي براي نابودي كشور فراهم مي‏آورد. كسي دوست مردم نيست. دوباره به دنبال قهرمان نبايد بود. ما بايد مسائل كشورمان را خودمان حل كنيم. لذا بايد بهوش بود. گرچه مردم صددرصد حق دارند. كشور عزيز ما، راهي جزي حركت تدريجي، مسالمت‏آميز و پرهيز از خشونت ندارد، نهادهاي حكومت محلي جز مردم به كسي تعلق ندارد. بايد فرآيند شكل‏گيري و فعاليت آنها را تصحيح كرد و نه به تعطيل آنها مبادرت نمود.

1. tockhism