جامعه مدني از انديشه تا رفتار

چكيده

مفهوم «جامعه مدني» با آنچه امروز در جامعه ما وجود دارد، فاصله‏اي بنيادي دارد. براي اجراي اصلاحات بايد با برنامه‏ريزي‏هاي بلندمدت به تغيير زيرساخت‏هاي معرفتي و روان‏شناختي جامعه پرداخت. در اين ميان، وظيفه اساسي دولت، اجراي برنامه‏هاي كلان آموزشي و تربيتي، اقتصادي و قانوني در جهت تغيير زيرساخت‏ها و ديگر پاي‏بندي به رفتار مدني است كه براي لايه‏هاي مياني و پائيني قدرت و توده‏هاي مردم نقش الگويي خواهد داشت.

تئودور آدورنو، متفكر مكتب فرانكفورت (حلقه انتقادي) در نظريه معرفت‏شناسي خود بر (نقد متقابل كلي و جزيي) يا مفهوم و مصداق تأكيد مي‏كند. به اين معني كه بايد ديد آيا مفهوم، حق مصداق را ادا مي‏كند؟ و آيا مصداق، مفهوم خود را اجرا مي‏كند يا نه؟ براي نمونه، مفهوم «جامعه مدني» كه در برداشت‏هاي علوم اجتماعي اثباتي مجموعه‏اي از ساخت‏ها وكاركردها و نقش‏هاي ثابت تلقي مي‏شود، از لحاظ تاريخي در «شأن سوم» جامعه فرانسه پيش از انقلاب ريشه داشته و به‏طور ذاتي مفهومي تاريخي و نقادانه است. اين مفهوم در اصل در تضاد با سلطه دولتي معنا پيدا مي‏كند و وعده آزادي و خرسندي فرد در مقابل سلطه سياسي را در خود نهان دارد و جامعه مدني بايد به اين مفهوم وفادار باشد.

جامعه ما آنجا كه مربوط به زيرساخت‏هاي روان‏شناختي مي‏شود، در بخش مربوط به توده و آموزش عمومي و شناساندن جايگاه و مقام فرد و انسان، غالبا در گروه و جمع مستحيل شده و سرگردان است و علاقه سنتي و تاريخي ما به يكسان‏انگاري، شكوفايي استعدادها را ضعيف و حاشيه‏اي مي‏نمايد.

فلسفه آموزشي حاكم، حفظ كردن متون درسي و حجم وسيع آنها است و در كتاب‏هاي درسي تلاش پايه‏اي براي آموزش بنيادهاي مدنيت صورت نمي‏گيرد. در سطح جامعه نيز جمله‏بندي‏هاي قطعي و رهيافت‏هاي آمرانه مانع از پرورش عقلي و منطقي مي‏شود. تشريفاتي و مصنوعي بودن علم نيز به تقويت اين فضاي آموزشي كمك بسيار مي‏كند. بنابراين مديريت در مقابل كنترل است و مردم به جاي مديريت، كنترل مي‏شوند.

يكي از راه‏هايي كه مي‏تواند به گسترش مديريت انديشه در جامعه ايران كمك كند، ايجاد تنوع در منابع منزلت افراد است. در تاريخ ايران افراد، بنا به درجه ارتباطشان با دولت يا سمت دولتي كه داشته‏اند، مورد توجه عامه بوده‏اند. به عبارت ديگر منزلت، در داشتن قدرت، سمت، امكان تصميم‏گيري، دسترسي به منابع و ارتباطات دولتي بوده است. انديشه نيز در گرو چنين قالبي است. درحالي‏كه انديشه و انديشمند بايد حوزه استقلال خود راحفظ كند و با افزايش توان و مشروعيت حكومتي، دخالت حاكمان سياسي در آن تقليل يابد. سياست و انديشه به يك ارتباط مكتوم ولي نسبتا مستقل نياز دارند، كه به نفع هر دو است. عدم باور و پاي‏بندي نهاد قدرت به آرا و ابزار مدني در طول تاريخ انديشه، مهم‏ترين دليل شكل نگرفتن تفكر نقاد و انديشه سياسي مستقل بوده است.

فقدان بنيان‏هاي معرفت‏شناختي فوق در سه سطح توده، نخبگان و حكومت و زيرساخت روان‏شناختي خود به خود دغدغه ديگر؛ يعني زيرساخت قانوني را نيز منتفي ساخته است. چرا كه شكل‏گيري و صورت‏بندي اين مسئله بستگي كامل به برآورده شدن نسبي لازم نكته‏هاي اول و دوم دارد و در زمينه دغدغه چهارم نيز كه از آن تحت عنوان زير ساخت اقتصادي ياد كرديم، وضعيت فعلي آن‏قدر آشكار و گوياست كه نيازي به بحث تفصيلي در اين گفتار وجود ندارد.

از مطالب فوق برمي‏آيد، كه مفهوم «جامعه مدني» از مصداق «جامعه حاضر» دور است و با آنچه كه تحت عنوان جامعه مدني خوانده مي‏شود، فاصله‏اي بنيادي داريم. بايد گفت آنچه كه در عمل و در فقدان مصاديق رخ داده است، ابتدا جعل واژه و سپس گفت‏وگو و جدل بر سر يك واژه جعل شده است. فقدان زيرساخت‏هاي لازم، جعل واژه و نهايتا افتادن در ميان چرخ‏دنده‏هايي كه حركتشان را به فرد و جامعه تحميل مي‏كنند، آسيب‏هاي ديگري را نيز در جهت به انحراف كشاندن جامعه و افراد پديد مي‏آورد. طيف متفكرين جامعه كه بخش زيادي از نجات جامعه به دست ايشان است، به دو دسته تقسيم مي‏شوند؛ در يك سر طيف شاهد متفكران بوالهوس و در سر ديگر طيف شاهد متفكر راستين و قابل احترام خواهيم بود. زيرساخت‏هايي اين‏چنين، متفكر راستين قابل احترام را به گوشه‏هاي خلوت و دژهاي دروني مي‏راند و عرصه براي خودنمايي متفكران بوالهوس كه جوياي فرصتند، آماده مي‏شود. متفكران بوالهوس معمولاً به دفاع از نظريه‏ها در شكل اوليه، توسعه نيافته، بومي ناشده و عمدتا مابعدالطبيعي مشغول و خرسندند و اصلاً حاضر نيستند فايده آن را در تمام مواردي كه به منفعت جامعه در وجه كلان آن (حتي جناح مخالف) است، بيازمايند، هرچند توان اين كار را نيز ندارند. تنها متفكر راستين است كه از جزئيات موضوع اطلاع دارد و نسبت به مشكلاتش داراي معرفت است.

آنچه در وضعيت فعلي حادث شده است، مشتبه شدن و خلط نماد با واقعيت است. جامعه مدني به خودي خود حاصل جمع عددي مجلس (هر چند به رأي مردم انتخاب شده باشند)، شوراها و وضعيت‏هاي نمادين از اين دست نيست و نبايد پنداشت با حضور اينها در حال پشت سرگذاردن اصلاحات در جامعه و در مسير تحقق به جامعه مدني هستيم. اما چنين اصلاحاتي مي‏بايست شيوه عمل خود را تغيير دهد و رسالت خود را در حوزه معرفتي بر روشنگري توده‏اي قرار دهد. اينان بايد دريابند كه حوزه اصلاحي، حوزه انقلابي نيست و جهت ايجاد تغييرات بايست با برنامه‏هاي طولاني مدت و كوتاه مدت، دست به تغيير زيرساخت‏ها بزنند. در اين رابطه مي‏بايست درباره رابطه ميان نظر و عمل، انديشه كرد و به خاطر آرماني كه جامعه مورد تأييد قرار داده، شتابزده عمل نكرد. اقدام در جهت تغيير زيرساخت‏ها در كشور ما به دليل اينكه علم در عرصه سياست راه نيافته است و تصميم‏گيري‏ها بيشتر در فضاي ارتباطات انجام مي‏پذيرد تا بر اساس قواعد صريح و تثبيت شده و متراكم، بي‏نتيجه است و فرهنگ غير عملي از وجوه مختلف عرصه سياست به كليت جامعه تزريق مي‏شود.

از سوي ديگر چون در كشورهاي در حال توسعه، مانند كشور ما، دولت نقش اول را در تمامي عرصه‏ها ايفا مي‏كند، رفتار و سلوك دولتمردان هم به سرعت فراگير مي‏شود. اگر دولت و صحنه سياست عملي‏تر شود، جامعه نيز پيروي مي‏كند. در كشورهاي در حال توسعه مواجهه فكري و منطقي دولتمردان مهم‏ترين الگو براي فراگيري كل جامعه است. در كشور ما اقتصاد، مدارس، نظام آموزشي، تحقيقات، رسانه‏ها و اكثريت تصميم‏گيري‏ها در چارچوب دولت صورت مي‏گيرد. بنابراين نحوه رفتار و برخورد دولت و دولتمردان باانديشه نشان مي‏دهد كه چقدر به مواجهه فكري بها داده مي‏شود و اين امر در كل جامعه اثر مي‏گذارد. در نظام‏هاي اجتماعي كه جامعه از دولت كوچك‏تر است، دولت مي‏تواند جامعه را در مسير عقلانيت و تفكر منطقي پيش ببرد و مواجهه فكري در جوامعي ميسر است كه ملايمت فرهنگي، آرامش اقتصادي و اميد به آينده در آنها فراگير شده باشد. لذا از كارويژه‏هاي اساسي دولت، چنان‏چه به جامعه مدني باور دارد، پرداختن موازي به دو امر حياتي جهت دستيابي به جامعه مدني است: برنامه‏هاي كلان آموزشي و تربيتي، اقتصادي و قانوني جهت تغيير زيرساخت‏هاي فعلي كه نقش چرخ دنده‏اي مهلك را براي مدافعان جامعه مدني بازي مي‏كند و ديگري پاي‏بندي به رفتار مدني كه الگوي رفتاري براي لايه‏هاي مياني و پاييني قدرت و بالاخره توده مردم خواهد بود.

اشاره

1. چنان‏كه نويسنده محترم اشاره كرده است، جامعه مدني در مفهوم كنوني آن «ذاتا مفهومي تاريخي و نقادانه» است كه در شرايط خاص سياسي در برخي كشورهاي غربي چون فرانسه و انگلستان شكل گرفته است. هر چند مؤلفه‏هايي چون «تضاد با سلطه دولتي» يا «وعده آزادي و خرسندي فرد در مقابل سلطه سياسي» مي‏تواند در مفهوم جامعه مدني وجود داشته باشد، ولي هرگز به درستي معناي اين واژه را باز نمي‏تاباند. «جامعه مدني» در انديشه جان لاك يا روسو را بايد در تقابل با «دولت مطلقه و توتاليتر» ماكياولي يا هابز معنا كرد. و به عبارت دقيق‏تر، بايد گفت كه اين دو ايده و نظائر آن براي حل مسئله سياست و قدرت در بستر اقتصاد حريص بورژوازي و ذهنيت سكولار عصر رنسانس و روشنگري اروپا مطرح شده است. اين مسئله همراه با بنيان‏هاي انسان‏شناختي و ارزش‏شناختي مدرن بود كه قالب جامعه مدني را به عنوان الگويي براي به افسار كشيدن قدرت بي‏مهار سياسي طبقه متوسط مطرح ساخت. بديهي است نبايد انتظار داشت كه همان چارچوب‏ها و الگوها در ايران كه نه به لحاظ نظري و نه به لحاظ عملي شباهتي با اروپاي سده شانزدهم و هفدهم نداشته است، به سادگي قابل اجرا باشد.

برخي روشن‏فكران وطني با اعتراف به همين نكته، معتقدند ابتدا بايد زيرساخت‏هاي اقتصادي و تركيب قدرت سياسي و بافت انساني در كشورهاي اسلامي را متناسب با معيارهاي اروپاي مدرن تغيير داد و سپس اجراي‏برنامه‏هاي توسعه سياسي را انتظار داشت.

2. مناسب‏تر بود كه نويسنده محترم پيش از آنكه از عدم انطباق مفهوم جامعه مدني بر واقعيت جامعه ايران سخن بگويد از علل عدم تحقق شعارهاي جامعه مدني در واقعيت جوامع غربي جست‏وجو مي‏كرد. امروز پژوهشگران با انصاف غربي نيز بدين نكته واقف گشته‏اند كه آنچه در غرب تحت عنوان جامعه مدني برپا شده است، عمدتا رويه‏اي سطحي و ظاهري بيش نيست و اقتدار وتمركز وحشت‏زاي سياسي و اقتصادي و حاكميت بلامنازع رسانه‏هاي امپرياليستي، حتي در نهان‏ترين زواياي حريم خصوصي افراد نفوذ مي‏كنند و ظرفيت‏هاي آنان را در جهت منافع گروه‏هاي اندك مديريت مي‏كنند. غفلت بزرگ در همين جاست كه درست در نقطه‏اي كه جهان غرب با آشكار ساختن درون مايه‏هاي خود به نقد بنيادي ارزش‏هاي مدرن پرداخته است، گروهي از روشن‏فكران ما به الگوگيري مقلدانه از آن فرهنگ دست زده‏اند. بهتر است كه نخبگان شرق در پي طراحي الگوهاي كارآمدي براي توسعه آباداني حيات مادي انساني و معنوي متناسب با ارزش‏هاي بومي فرد باشند.

3 ـ تفطن نويسنده محترم به «مشتبه شدن و خلط نماد با واقعيت» در وضعيت فعلي قابل توجه است. همين نكته كه بدانيم تشكيل نهادهاي صوري و طراحي مدل‏هاي ظاهري براي مشاركت مردمي و جلب رضايت عمومي هرگز نمي‏تواند به مشاركت و مسامهت ملي بيانجامد و اين نمادها و نهادها به خودي خود نمي‏تواند به تأمين اهداف و منافع يك كشور بيانجامد، نكته‏اي شايسته است. واقعيت آن است كه نخبگان و روشن‏فكران ما در يكي دو سده أخير بيش از آنكه در پي تجربه‏اندوزي از ماهيّت وكاركردهاي واقعي نهادهاي سياسي و اقتصادي غرب باشند، بيشتر به صورت سازي و نمادانديشي روي آورده‏اند. بي‏ترديد مي‏توان با بهره‏گيري از همه دستاوردهاي مثبت جوامع غربي و شرقي، در نهايت به الگوهاي اسلامي و ايراني براي مديريت و بهسازي سرنوشت مردم ايران پرداخت و هيچ نيازي به تبعيت كوركورانه از الگوها و مدل‏هاي بيگانه نيست.