آقاي علويتبار سه گام را در پروژه اصلاحات معرفي ميكنند و معتقدند در حال حاضر اصلاحات در گام اول قرار دارد.جنبش اصلاحات در ايران خواهان گذار به مردمسالاري در سه گام اصلي بوده است. اين سه گام رامي توان به صورت زير نامگذاري كرد:الف) محدود و پاسخگو كردن قدرتِ بخشِ غيرمردمسالار حاكميت؛ب) گذر به مردمسالاري بيشتر در چارچوب تفسير مردمسالارانهتر از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛پ) گذر به مردمسالاري كامل با پذيرش همه الزامها و پيآمدهاي آن.ميكوشم تا به اختصار هر يك ازاين گامها را توضيح دهم.
گام اول
اصلاح طلبان از همان آغاز پذيرفته بودند كه ايران در كوتاهمدت و ميانمدت «حاكميتي دوگانه» خواهد داشت. در گام نخست، در پيِ اين هدف بودند كه بخش مردمسالار را در درون حاكميت تثبيت كنند و براي اين منظور، ضمن پذيرش وجود بخشِ غيرمردمسالارِ درون حاكميت بكوشند تا بار ديگر قدرت نامحدود و غيرمسئول آن را در چارچوب يك «حاكميت دوگانه كاركردي» تعريف كنند.در اين گام طرفداران مردمسالاري از چند شيوه اصلي بهره ميبرند و بر چند محور تكيه ميكنند. برخي ازاين روشها و محورها به شرح زير است:1. تلاش براي تغيير گفتمان سياسي غالب در حاكميت و ارائه الگوي رفتار حكومتي جديد توسط بخش مردمسالار حاكميت؛2. تأكيد بر قانونگرايي و تلاش براي قانونمند كردن نهادهاي حكومتي؛روشن است كه چنينروشي لزوماً به معناي تأييد مردمسالارانه بودن قوانين و متكي بودن همه آنها بر حقوق اساسي مردم نيست. حاكميت قانون ـ حتي قانون ظالمانه ـ كمترين ويژگياي كه دارد محدودكردن اختيارات و پيشبينيپذير كردن رفتارهاست.3. ايجاد و تقويت نهادهاي مدني و توانمندسازي جامعه و نيروهاي اجتماعي در مقايسه با حكومت و قدرت آن؛4. اصلاح روشها و رويههاي تصميمگيري در كشور به سوي شفافسازي و مهارپذيري مردمسالارانه بيشتر؛5 . اصلاح ساختار قوانين و مقررات و تقويت وجه مردمسالارانه در آنها.
گام دوم
در ميان اصلاحطلبان اين همرأيي بوده است كه تفسيري مردمسالارانهتر از قانون اساسي ممكن است. در چارچوب قانون اساسي موجود و بدون نياز به تغيير آن، ميتوان در جهت اعمال نظارت و مهار مردمي بر قدرت رهبري، افزايش ميزان مشاركت سياسيِ قشرهاي مختلف مردم و گسترش دايره رقابتهاي مسالمتآميز سياسي گامهاي مهمي برداشت. شايد از نظر برخي، اين گامها ما را بهطور كامل به وضعيتي مردمسالارانه منتقل نكند، اما نميتوان انكار كرد كه در مقايسه با وضعيت فعلي، گامهايي روبهجلو و به سوي مردمسالاريِ بيشتر است.روشن است كه پذيرش تفسيرهاي مردمسالارانهتر از قانون اساسي، توسط بخش غيرمردمسالار حاكميت، تنها از طريق بحث و گفتوگو و اقناع ذهني صورت نميپذيرد. نبايد فراموش كرد كه قدرت، را تنها قدرت محدود ميكند. ازاينرو، برداشتن موفق اين گام، مستلزم نشاندادن و اعمال قدرت، هم در عرصه اجتماعي و هم در عرصه سياسي، توسط اصلاحطلبان است.
گام سوم
اگر گام دوم به خوبي برداشته شود، ممكن است همگرايي عمومي به اين نقطه برسد كه به تغيير قانون اساسي و جايگزين كردن يك تعبير ديگر از حكومت ديني (غير از تعبير ولايت انتصابي مطلقه فقيه) و يا مردمسالاري غيرديني به جاي آن نيازي نيست. ولي اين امكان نيز هست كه عرف اهلنظر و فعالان عرصه سياست به اين نتيجه برسند كه گذار كامل به مردمسالاري در چارچوب اين قانون اساسي امكانپذير نيست و به ايجاد تغيير (جزئي يا كلي) در آن احساس نياز گردد. در اين صورت، بايد لوازم و پيآمدهاي چنين همگرايي عمومي را پذيرفت و در جهت آن حركت كرد. اينكه در فرآيند بلند مدت گذر به مردمسالاري، تا چه حد تعبير كنوني از حكومت ديني (مندرج در قانون اساسي) حفظ خواهد شد، بيش از هر چيز به نوع عملكرد طرفداران اين قانون اساسي بستگي دارد.پس از ترسيم سيماي گامهاي سهگانه، اين پرسش مطرح ميشود كه جنبش در حال حاضر در كدام مرحله قرار دارد و درحال طي كدامين گام است؟ به نظر ميرسد كه ما هنوز در گام نخست هستيم. برخي از اجزاي آنچه برشمرديم، به خوبي تحقق يافتهاند. تغيير گفتمان غالب سياسي، همهگيرشدن تأكيدبر قانون موضوعه، شكلگيري و طي مراحل نخست توسعه نهادهاي مدني و برداشتن گامهاي قابلقبول (اما نه كافي) در جهت اصلاح روش هاو رويههاي تصميمگيري از آن جملهاند. اما جنبش اصلاحات در مورد برخي ديگر با موانع جدي مواجه بوده و زمينگير شده است و در مواردي كه گامهاي لرزاني برداشته است با واكنشي تلخ، بهجاي نخست خويش بازگشته است.اقتدار گرايان با مقابلهاي كه در برداشتن گام نخست اصلاحات ميكنند، تنها سبب ميشوند كه گام دوم اصلاحات مردمسالارانه بيموضوع گردد. اقتدارگرايان با ردّ لوايح رئيس جمهور و با بهرهگيري سركوبگرانه از امكاناتي كه در اختيار دارند، عرف اهل سياست را به سوي اين اجماع ميبرند كه گذر به مردمسالاري در چارچوب قانون اساسي موجود حداكثر تا اينجايي كه تا كنون عملي شده است، امكانپذير است. اگر اين ايستادگي در مقابل مردمسالاري همچنان انعطافناپذير و خشن ادامه يابد، جامعه در آستانه يك «آزمون فيصلهبخش» قرار خواهد گرفت؛ آزموني كه نتيجه آن رد قطعي نظريه اصلاحپذيري جمهوري ولايي ايران (جمهوري اسلامي موجود) است. روشن است كه اصلاح طلباني كه خاستگاه انقلابي دارند و به تحولات پس از انقلاب با دلبستگي نگاه ميكنند، آرزوي وقوع چنين آزمون فيصلهبخشي را نخواهند كرد؛ اما اين نتيجه منطقي اقدامات اقتدار گرايان است و از آن گريزي نخواهد بود.واقعيت ديگري كه بايد بدان توجه كرد، امكان فعال شدن بازيگر خارجي در عرصه سياسي ايران است. مجموعه وقايعي كه بعد از 11 سپتامبر به وقوع پيوسته است، دركنار زمينگير شدن اصلاحات در داخل كشور، اين امكان را پديد آورده است كه ابرقدرتِ بيرقيب، به ايفاي نقش در آينده سياسي ايران اميدوار شده و خود را در موقعيتي تعيينكننده ببيند. ورود عنصر خارجي به عرصه سياسي كشور طبيعتاً بازي را تغيير خواهد داد. مجموعه عملكردهاي ابرقدرت خارجي، در جهت تأمين بلندمدت منافع خودش خواهد بود و هيچ تضميني وجودندارد كه اين منافع بلندمدت با منافع بلندمدت ملت ما يكي و دستكم همسو باشد. اين سخن به معناي خطير بودن شرايط كنوني است. اصلاحطلبان داخلي بايد اقدامات خويش را زماني به انجام برسانند كه هنوز فرصت براي خطمشيگذاري و تصميمگيري در محدوده ملي فراهم است. هر اندازه حضور ابرقدرت بيرقيب در اين منطقه افزايش يابد، اين فرصت محدودتر خواهد شد و دايره انتخاب تنگتر ميگردد.
اشاره
آقاي علويتبار تمام رسالتِ جريان اصلاحطلبي را در تعديل و نهايتا حذف حاكميت دوگانه ميدانند و معتقدند دو نوع حاكميت در كشور وجود دارد: (1) حاكميتِ بخش مردمسالار؛ (2) حاكميتِ بخشِ غيرمردمسالار. از اين نقطه نظر، مأموريتِ جريان اصلاحطلب آن است كه در گام نخست، بخشِ مردمسالار، وضعيت خودش را در درون حاكميت تثبيت كند و با در دستگرفتن قدرت، قدرتِ نامحدود و غيرمسئول بخش ديگر حاكميت را محدود كند و در گام دوم، گامهاي لازم را در جهت اقناعِ بخشِ غيرمردمسالار، در جهت پذيرش تفسير مردمسالارانه قانون اساسي بردارد، و در گام سوم، احتمالاً با تغيير قانون اساسي و حاكمكردن تعبير ديگري از حكومت، به يك حاكميت يكپارچه مردمسالارانه دست يابد.ايشان در اين تحليل، هيچ تعريفي از بخش غيرمردمسالار ارائه نميدهند؛ همانگونه كه دوگانگي حاكميت نيز تعريف روشني ندارد. اگر حاكميتْ بيانگر چگونگي توزيع قدرت در قانون اساسي باشد، در نظام جمهوري اسلامي، عاليترين مرجع تصميمگيري، مقام رهبري است و وجود سلسله مراتب در تصميمگيريهاي كلان حاكي از دوگانگي نيست. ميتوان مراتبي از قدرت را به گونهاي طراحي كرد كه حاكميتهاي در عرض هم نيز پديد نيايد، و اگر منظور آن است كه در عمل و در حوزه رفتار، بخشي از حاكميت بهصورت جداگانه و ناهماهنگ عمل ميكند، در آن صورت مشكل را نبايد در دوگانگي حاكميت ديد، بلكه بايد آن را در نبود انسجام در اِعمال حكم و حاكميت جستوجو كرد.با اين وصف، آيا جريان اصلاحطلب در همان گام نخست به اين نكته باز نميگردد كه به جاي ايجاد انسجام در حاكميت، نوعي گسست وتجزيه را دامن ميزند؟ آيا روند اصلاحات در ايران به اندازهاي كه به ديدگاههاي خود در باب توزيع قدرت پايبندي نشان ميدهد، به هماهنگي در حاكميت و حفظ وفاق هم ميانديشد؟
لطفا منتظر باشید ...
