لطفا منتظر باشید ...
اقتراح
آيا اقتصاد ايران، اسلامي است؟با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار بحق از سوي مردم پديد آمد كه بهتدريج و با اجراي برنامههاي روشن، اهداف و آموزههاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقّق يابد. حال با گذشت بيستوچند سال از پيروزي انقلاب، اين پرسش جدّي مطرح ميشود كه «آيا اقتصاد ايران، اسلامي است،» و اگر نيست، چه كسي يا سِمَتي مسؤوليّت عدم تحقّق اين خواست مكتبي و مردمي را بهعهده دارد.
در اين شماره، موضوع را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم دانشگاه، آقايان دكتر حسين نمازي (وزير سابق امور اقتصادي و دارايي)، حجتالاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي (معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليهالسلام ) و دكتر حسن سبحاني (نماينده مجلس شوراي اسلامي) را جويا ميشويم.
* مؤلّفههاي اصلي براي اسلامي شدن نظام اقتصادي چه چيزهايي هستند؟
دكتر نمازي: مؤلّفههاي اصلي براي اسلاميشدن نظام اقتصادي يا بهعبارت دقيقتر، مؤلّفههاي اصلي اقتصاد اسلامي را بايد از منابع اصيل اسلام و در درجه اوّل، قرآن كريم بهدست آورد. نخستين مؤلّفه را نگرش اسلام به انسان و جايگاه اودر جهان هستي تعيين ميكند:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً. در اين ديدگاه، انسان، مكرّم به تكريم الاهي و خليفه خدا در زمين است، نه ابزار و عامل توليد. (آن هم، هم سطح ساير عوامل توليد)؛ بنابراين، تأمين كرامت انسان و حراست از آن، نخستين شرط لازم براي ايجاد نظام اسلامي است. فراهمساختن زمينه فعّاليتهاي اقتصادي سالم و كسب درآمدهاي مشروع و قانوني به منظور تأمين معيشت شرافتمندانه انسانها نيز در همين جهت از جايگاه و اهمّيّت ويژهاي برخوردار است.
مؤلّفه ديگر، عدالت اجتماعي با مفهوم اسلامي آن است. از اين ديدگاه، آنچه در زمين آفريده شده، به همه انسانها تعلّق دارد؛ به همين جهت، ثروتهاي عمومي و انفال به طور عمده در مالكيّت دولت يا مالكيّت عمومي قرار گرفته و احكام بهرهبرداري از آنها به صورتي پيشبيني شده است كه موجب سلب حقوق ديگران نشود. با اين نگرش، حق سائل و محروم در ثروتهاي ايجاد شده مشخّص و آشكار ميشود. در همين زمينه، معنا و جايگاه ضمان اعاله يا وظيفه تأمين معيشت افراد جامعه به وسيله دولت نيز روشن ميگردد. فراهمساختن امكان اشتغال افراد جامعه و تناسب حقوق و دستمزدِ لااقل، با حداقلّ هزينه زندگي، از لوازم نظام اقتصاد اسلامي است.
ديگر مؤلّفه اسلامي شدن نظام اقتصادي كه با عدالت اجتماعي ارتباط مييابد، جلوگيري از تمركز ثروت و سياستهايي است كه بايد در اين زمينه اعمال شود:
كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاْءَغْنِيَاءِ مِنكُمْ.
مؤلّفه ديگر، چارچوب فعّاليّتهاي اقتصادي و بستر آن است. بديهي است كه در هر نظام اقتصادي، فعّاليتهاي اقتصادي بايد در چارچوب اصول و قوانين آن نظام انجام پذيرد. قابل تصوّر نيست كه نظام اقتصادي اسلامي باشد و فعّاليتهاي اقتصادي به طور عمده در قالب ربا، احتكار، كمفروشي و غش در معامله انجام گيرد و نيز اختلاس و رانتخواري در سطح گسترده رواج داشته باشد يا انجام هرگونه فعّاليت اقتصادي، بدون پرداخت رشوه در مراحل گوناگون امكانپذير نباشد.
حجةالاسلام والمسلمين مصباحي: آنچه بهصورت مؤلّفههاي اصلي اسلامي شدن نظام اقتصادي قابل طرح است، عبارتند از:1. حذف ربا از نظام اقتصادي2. اجراي عدالت در توزيع درآمد و ثروت3. حاكميّت اخلاق در رفتارها و روابط اقتصادي.
1. در نظام اسلامي ربا وجود ندارد وبراي جذب نقدينگي و سرمايهگذاري بايد از اهرمهاي ديگري استفاده شود. يك گام فراتر ميگذارم و عرض ميكنم كه حتّي شائبه ربا هم در بانكها و بازار بايد از بين برود.
2. نظام اسلامي نظامي است كه در آن، فرصتهاي درآمدي، عادلانه توزيع شود و هر كس به حق خودش دست يابد و زندگي خانوادهها در اثر كار و فعّاليت اقتصادي تأمين شود. چنين نيست كه عنصر نيروي كار، هر چه بكوشد، باز هم در تأمين معاش خود دچار مشكل باشد. افزون بر اين، كسانيكه توان انجام كار اقتصادي را ندارند، بايد از سوي نظام، تأمين مالي شوند كه تحت عنوان تأمين اجتماعي مطرح است؛ بنابراين وجود فقر و نيز ثروتهاي نامشروع در نظام اقتصادي، نشان ميدهد كه اين نظام، هنوز اسلامي نشده است.
3. نكته ديگر كه مؤلّفه مهمّي به شمار ميرود، حاكميّت اخلاق در روابط اقتصادي است؛ البتّه اخلاق در اينجا عام است و شامل معنويّات نيز ميشود. اقتصاد اسلامي، اقتصادي اخلاقي و معنوي است. اسلام ميخواهد كه شخصيّت انسان، تعالي و تكامل يابد و تكامل انسان، به رشد معنويّت در وجود او بستگي دارد و اين رشد، اخلاق و معنويّت را در همه نظامهاي اجتماعي از جمله اقتصاد دنبال ميكند كه در گرفتن زكات هم چنين است؛ به طور مثال در وجوب زكات كه نوعي ماليات اسلامي به شمار ميرود، گرفتن و تخصيص آن، عمل اقتصادي صرف نيست؛ بلكه هم شيوه گرفتن زكات و هم تخصيص آن، عمل اخلاقي شمرده ميشود كه در گرفتن، قصد قربت لازم است و در تخصيص، حرمت افراد بايد حفظ شود. اميرمؤمنان عليهالسلام در دستوري كه براي مأموران أخذ زكات و خراج دارد، شيوهاي را بيان ميكند كه به طور كامل اخلاقي است.
آيه شريفه خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا... نشان ميدهد كه شيوه گرفتن زكات شيوهاي اخلاقي است و شيوه تخصيص زكات هم بايد اخلاقي باشد.
امام صادق عليهالسلام به اسحاق بن عمّار فرمود:
وقتي ميخواهي زكات مالت را بپردازي، چه ميكني؟ عرض كرد: فقيران را آگاه ميكنم. به خانه و محلّ كارم ميآيند و زكات را ميگيرند. حضرت سه بار فرمود: اِتّقاللّهَ و لا تُذِلَّ الْمُؤمنَ؛ از خدا بترس و مؤمن را خوار نكن. عرض كرد: چه كنم؟ فرمود زكات را به خانهاش ببر و تحويل بده.
اين نمونهاي از رفتار اخلاقي در اقتصاد است.
اگر آداب تجارت را ملاحظه كنيد، ميبينيد كه بيشتر آنها نكات اخلاقي است كه در دادوستد بين فرشنده و خريدار بايد رعايت شود تا بازار باصفايي پديد آيد. گمان ميكنم كه اين سه، مؤلفههاي اصلي اسلامي شدن نظام اقتصادي هستند؛ البتّه هر يك از اينها را، هم در عرصه رفتار فردي و هم در عرصه روابط و رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم بايد در نظر گرفت.
دكتر سبحاني: به طور منطقي، هر نظام اقتصادي در جايگاه ظرف توسعه اقتصادي مؤلّفههايي را در بردارد كه اجراييشدن آنها، به توسعه متناسب ايدئولوژي حاكم بر آن نظام توجّه كرده، آثار خود را بر ساختار اقتصاد بهنمايش ميگذارد. اين مؤلّفهها به روشني، نشاني از نوع مشخّصي نظام اقتصادي هستند و خطوط محوري و اصلي را كه اقتصاد بر محور آنها شكل ميگيرد، بيان كرده، به ظهور ميرسانند. برخي از اين مؤلّفهها كه در صورت اسلامي شدن نظام اقتصادي گويا ميتوان آنها را مشاهده كرد، عبارتند از:
1. الگوي توسعه:
هر نظام اقتصادي، متناسب با هدف يا اهدافي كه در مجموعه نظامهاي حكومتي پي ميگيرد، بايد الگويي ويژه را براي توسعه خود تعريف كند. با توجّه به ديدگاه نظري استنباط شده از اسلام در قرآن و متون روايي و نيز سيره عملي پيامبر بزرگوار اسلام صلياللهعليهوآلهوسلم و امامان عليهمالسلام به نظر ميرسد كه الگوي مورد نظر اسلام، در توسعه فقرزدايي باشد. الگويي كه با بهرهمندكردن فقيران و تهيدستان از امكانات، زمينه ارتقاي سطح دانش فنّي، بهداشت، تغذيه و اشتغال آنان را فراهم ميسازد و آنان را از چنان قدرت خريدي متأثّر ميكند كه تقاضاي مؤثّر مربوط به آنها زمينه استمرار توليد و احتمالاً اشتغال را فراهم ميسازد. در چنين الگويي، با فقر و عقبافتادگي در مجاري اهداف توسعه مواجه، و اين فقر، مرتفع ميشود و در عين حال، براي ورود به عرصه فعّاليتهاي اقتصادي، ما با عاملان آماده، و آگاه روبهرو هستيم كه نه تنها فقر و مسكنت، آنان را از موضوعيّت انجام كار اقتصادي خارج نكرده، بلكه آنان را برخوردار كرده است تا امور خود را با تجهيز خويش به امكانات كارآمدي، به سامان برسانند.2. جايگاه دولت:
اينگونه بهنظر ميرسد كه دولت بهمعناي حاكميّت و نه فقط قوّه اجرايي، حقّ و تكليف دارد كه در امور اقتصادي به طور بايسته مداخله كند؛ البتّه استفاده از حق، با داشتن حق دو موضوع است و ميتوان در مراحلي از توسعه جامعه، از حقّ خود استفاده نكرد؛ ولي همانطور كه استفاده نكردن از حق، نافي داشتن آن نيست، استفاده كردن از حق نيز نافي ضرورت بهكارگيري ظرايف و ريزهكاريهاي مهم و مؤثّر در استفادهكردن نيست. دولت بهمنظور برپايي هدف «عدالت» از حضور و مداخله در اقتصاد ناگزير است (آنجا كه ايجاب ميكند) و اين مهم بايد با توجّه به مباني اسلامي و نه كپيبرداري از مفاهيم ديگران كه داراي مباني متفاوت از ما در اين زمينهها هستند، پذيرفته شود.3. انگيزه اقتصادي:
بايد به صراحت و روشني (به طور عملي) نشان داده شود كه اسلام مدافع توسعه و هر عامل و اقدامي است كه از اين مقوله حياتي حمايت كند. در اين زمينه، مسأله توجّه به انگيزههاي اقتصادي عاملان اقتصادي، جايگاه ويژهاي دارد. گويا رسميّتدادن به اين نكته كه نظام اقتصادي اسلام، انجام فعّاليت به قصد تحصيل درآمد و منابع مادّي را ميپذيرد، در شكلدهي چگونگي استفاده از فعّاليتها و مقاصد اقتصادي مؤثّر است. بديهي است كه هر قدر پاداش مادّي و ماليدادن به انگيزهها، افزايش توليد را ارتقا بخشد، با اين معنا كه انسان از طريق آنچه به صورت هدف مادّي ميجويد ميتواند به اهداف غيرمادّي خود هم برسد يا به آن بپردازد، منافاتي ندارد. بدينترتيب، تحصيل درآمد و ثروت و انباشتن آن براي بهكارگرفته شدن در توليد، به ارزش تبديل ميشود و كار بهصورت امري مستحسن و كارگر در نقش فردي باارزش در فضاي اقتصادي جامعه، جايگاه بايسته و شايسته خود را مييابند و زمينه براي بهكارگيري مناسب عوامل توليد فراهم ميشود.4. هماهنگي فعّاليتهاي اقتصادي:
اين مهم كه تخصيص منابع در نظام اقتصادي چگونه صورت ميگيرد نيز از مؤلّفههايي است كه نميتوان از اهمّيّت فراوانِ تأثير آن در شكلدهي مجاري تخصيص بهينه منابع غفلت كرد. با عنايت به جايگاه دولت در اقتصاد و اهدافي كه دنبال ميكند نميتوان نسخه قطعي و غيرقابل تغييري نوشت و براي استفاده از «بازار» يا «برنامه» براي اقتصاد توصيه كرد؛ امّا در اهمّيّت روشن ساختن اين موضوع، ترديدي نبايد داشت.5. تعليم و تربيت:
عاملان و فعّالان عرصه اقتصاد، هنگامي ميتوانند نمايشي از اقتصاديّات دين را به منصه ظهور برسانند كه بدانند عامليّت به احكام دين چگونه است و معتقد شده باشند كه احكام اسلامي در اعمال آنان بايد متجلّي باشد. فقط و فقط با اين شرط اساسي است كه جامعه اسلامي از طريق نظام تربيتي و آموزشي خود به تحويل دادن انسانهايي موفّق ميشود كه زمينه و قابليّت اجراي احكام اقتصادي اسلام را دارند.* با چه شاخصهايي ميتوان اسلامي بودن نظام اقتصادي را ارزيابي كرد؟
دكتر نمازي: با توجّه به پاسخ پرسش اوّل، تعيين شاخصها براي ارزيابي اسلامي بودن نظام اقتصادي چندان دشوار نيست. بهعبارت ديگر ميتوان سياستهاي اقتصادي اعمال شده و درپي آن، وضعيّت اقتصادي پديد آمده را درباره مؤلّفههاي اصلي براي اسلامي شدن نظام اقتصادي، معياري معيّن براي ارزيابي اسلامي بودن نظام اقتصادي قرار دارد؛ براي مثال بررسي كنيم كه سياستهاي اقتصادي نظام تا چه اندازه تأمين كرامت انساني را هدف قرار داده است و چه ابزارهايي براي تحقّق آن دارد. ممكن است به نظر برسد كه كرامت انساني، پديدهاي كيفي است و اندازهگيري آن با معيارهاي كمّي عملي نيست؛ امّا با بررسي شاخصهاي كمّي ميتوان وضعيّت كرامت انساني را در جامعه تعيين كرد. اگر سياستهاي اقتصادي بر اساس مؤلّفههاي اصلي نظام اقتصادي تنظيم شده باشد، آمار بيكاري، فقر، خودفروشي، اعتياد به مواد مخدّر و سرقت، كمتر خواهد بود. جامعه دو قطبي فقير و غني وجود نخواهد داشت و افراد به سبب فقر مادّي مجبور نميشوند برخلاف فطرت، كرامت انساني خود را زيرپا بگذارند. بر عكس، چنانچه جهتگيري سياست اقتصادي بهسوي تأمين منافع طبقه يا گروهي خاص باشد كه موقعيّت اقتصادي و سياسي ويژهاي دارند و در عمل، به بهرهمندي محرومان از حقّ معلوم خودشان توجّهي نشود. اگر افرادِ زير خط فقر، به طور قانوني مشمول پرداخت ماليات شوند و افراد ديگر با ميلياردها تومان سپردههاي بانكي و سود حاصل از آن به صورت قانوني از پرداخت ماليات معاف باشند، نه تنها چنين سياستهايي خود، شاخصي براي ارزيابي نظام اقتصادي به لحاظ اسلامي بودن است، بلكه وضعيّت اقتصادي پديد آمده كه نتيجه اِعمال اين سياست است، يعني افزايش شاخصهاي فقر، خودفروشي، اعتياد و... كه با از ميان رفتن كرامت انساني مساوي است، خود شاخصي ديگر براي تعيين فاصله نظام اقتصادي با نظام اقتصاد اسلامي به شمار ميرود.
درباره مؤلّفه عدم تمركز ثروت، سياست توزيع درآمد، شاخصي روشن براي ارزيابي نظام اقتصادي است. همينطور نتايج اِعمال اين سياست، معياري گويا براي اين ارزيابي شمرده ميشود. آيا در پي اِعمال سياستهاي توزيع درآمد، سهم درآمد دهكهايي از جعميّت، بهضرر دهكهايي ديگر افزايش يافته و موجب محروميّت آنان شده يا اينكه اختلاف درآمد آنان كاهش يافته است؟ آيا بر اساس شاخصهاي اعلام شده خط فقر، درصد كمتري از افراد جامعه از جمله كارگران و كارمندان، زير خط فقر قرار گرفتهاند يا درصد آنان افزوده شده است؟
درباره مؤلّفه چارچوب فعّاليتهاي اقتصادي و بستر آن نيز ميتوان شاخصهايي را براي انطباق آن با احكام و موازين اسلامي و در نتيجه، ارزيابي اسلامي بودن نظام اقتصادي بهكار گرفت. برآورد حجم درآمدهاي غيرقانوني و غيرمشروع از قبيل درآمدهاي ناشي از ربا، قاچاق، توزيع مواد مخدّر، ... در مقايسه باديگر درآمدها و چگونگي برخورد با آن، برآورد ميزان گستردگي رشوه و اينكه تأمين حقوقي قانوني افراد جامعه تا چه اندازه بدون پرداخت رشوه يا بدون رابطه تأمين ميشود، برآورد حجم درآمدهاي ناشي از رانتخواري و روند آن در جامعه و موضعگيري نظام در برابر آن، از جمله شاخصهايي است كه ميتوان افزون بر ارزيابي نظام اقتصادي، به كمك آنها، اسلامي بودن جامعه را نيز ارزيابي و فاصله آنرا با الگوي جامعه اسلامي تعيين كرد.
حجةالاسلام والمسلمين مصباحي: به جز حذف ربا، مؤلّفههاي ديگر قابل شاخصبندي كردن است و ميتوان آنها را بهصورت معيار كمّي درآورد. البتّه وجود و حذف ربا شايد به كمّي كردن نيازي نداشته باشد. همين كه در نظامي ربا وجود دارد، ميتوان گفت كه به طور قطع اسلامي نيست و اگر ربا حذف شد، ميتوان گفت: يكي از مؤلّفههاي اسلامي شدن را در بردارد. شايد حالت بينابين، آنجا باشد كه از نظر حقوقي نتوان قاطعانه گفت ربا موجود است؛ ولي سايه و شبهه ربا وجود دارد؛ منتها در اينجا به تعريف دقيقي از عدالت در توزيع امكانات، درآمد و ثروت نياز داريم. گويا بتوان حداقلّي را در نظر گرفت و آن، رفع فقر است. هر گاه خانوادهاي ناتوان از تأمين نيازهاي زندگياش وجود نداشته باشد ميتوان گفت: فقر از بين رفته است؛ البتّه فقر را ميتوان به فقر نسبي و مطلق تقسيم كرد.
فقر مطلق آنجا است كه بخشي از خانوادهها، ضروريّات زندگي خودشان (خوراك، پوشاك، مسكن، درمان، تحصيل و حداقلّي از تفريح) را نداشته باشند. جامعهاي كه فقر را در حداقل برطرف كرده باشد، گامي بلند به سوي اسلامي شدن نظام برداشته است.
فقر نسبي آنجا است كه زندگي افرادي از حدّ متوسّط زندگي مردم پايينتر باشد. اگر رفعِ فقرِ نسبي را بخواهيم شاخص قرار دهيم، به طور طبيعي در مرحله دوم خواهد بود. اگر جامعهاي فقر مطلق را از اعضاي خويش برطرف كرده باشد، امّا فقر نسبي را از بين نبرده باشد، در وضعيّت ميانهاي از اقتصاد اسلامي قرار دارد و اگر فقر نسبي را هم برطرف كرده باشد، حالت مطلوب و آرمان اقتصاد اسلامي را دارد.
اگر بخواهيم گام بالاتري را در نظر بگيريم، آنجا است كه اين رفع فقر با رشد اخلاق و معنويّت صورت گرفته باشد. براي جامعه اسلامي حدّاقلي از ضروريّات اخلاقي را در روابط اقتصادي بايددر نظر گرفت. اگر اين حداقل را خوب تعريف كنيم، با آن ميتوان ارزيابي كرد كه اقتصاد اسلامي از زاويه اخلاق تحقّق يافته است يا نه؛ يعني در روابط اقتصادي، احتكار، تباني به گرانفروشي و غش و فريب در دادوستد نبايد وجود داشته باشد؛ البتّه اخلاق، مراتب بالاتري هم دارد. شخصي خدمت امام صادق عليهالسلام رسيد و ادّعا كرد كه شيعيانِ ساكن در محل او، مردمي بسيار خوب و باصفا هستند. حضرت فرمود:
اَيَعْطِفُ الغنيُّ عَلَيالفقيرِ؛ آيا غني به فقير توجّه ميكند؟
در روايت ديگري آمده است:
آيا كسي از برادران نيازمند ميتواند در جيب برادران ديگر دست كند و آنچه را نياز دارد بردارد و او هم راضي باشد؟ عرض كرد: چنين چيزي سراغ ندارم.
حضرت فرمود:
القومُ لَمْ يَبْلُغُوا ...؛ هنوز به بلوغ عقلاني نرسيدهاند.
اين مراتب بالاتري از بُعد اخلاقي اقتصاد اسلامي است.
دكتر سبحاني: ارزيابي هر نظام اقتصادي و از جمله نظام اقتصادي اسلام از طريق شاخصهاي شناختهشدهاي ممكن است كه به بعضي از آنها اشاره ميشود.
1. به نظر ميرسد كه اصليترين شاخص ميزان حصول اهداف، به عدالت در نظام اقتصادي معطوف باشد. اين عدالت اعمّ از عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي است. مهمترين نياز مردم در جامعه اسلامي، فراهم شدن فرصتهاي يكسان براي آنان است تا بتوانند در مسابقه با ديگران شركت جويند و عرصه اقتصاد را از اين بابت دچار عدم تعادلهاي گسترده نكنند. در اين زمينه، تغذيه مادران در دوران بارداري و پس از آن (از آن جهت كه تغذيه آنان در خدمت تغذيه طفل آنان است) و نيز فراهمآوردن امكانات آموزش و كارآمدي انسانها از طريق حرفهوفنّ تعليمي، اهمّيّت برجستهاي دارد. بديهي است كه بايد به فرصت بهرهمندي از امكانات بهداشتي و درماني نيز توجّه شود. در مجموع ميتوان گفت كه عدالت اجتماعي به معناي فراهم شدن فرصتهاي يكسان، شرط لازم براي تحقّق و اصولاً ورود به عرصه عدالت اقتصادي است و ما در عدالت اقتصادي در جستوجوي آن هستيم كه افراد بهرهمند شده از عدالت اجتماعي (داشتن فرصتهاي يكسان) امكان دريافت بهرهمندي متناسب با كار و كوشش خود را بهدست آورند و متناسب با اختلاف استعدادهايي كه به بركت عدالت اجتماعي به شكوفايي هم رسيدهاند، اختلاف در بهرهمندي اقتصادي نيز به رسميّت شناخته شود.
طبق قاعده در پرتو عدالت حاكم در جامعه اسلامي بايد تمام استعدادها و قابليّتهاي انساني و فيزيكي، امكان تحقّق و فعليّت يافتن را داشته باشند و در نهايت وضعيّت بهجايي برسد كه به هيچ استعدادي از آن جهت كه امكان شكوفايي نداشته است بيتوجّهي نشود. با اين ويژگي، مردم هم احساس ميكنند كه تبعيض در نظام اقتصادي جايي ندارد و هر كس متناسب با كوشش خويش، امكان استفاده از آنچه را حاصل ميشود، بهدست ميآورد. آثار اجتماعي ناشي از اين مهم را بايد در مباحث ديگري جست؛ امّا در مجموع ميتوان گفت كه حضور آرامش ناشي از ادراك و فهم و علمِ ارتقا يافته در جامعه، نشاني از عدالت حاكم بر آن جامعه است؛ آرامشي كه در آن، اثري از تبعيض و بيحرمتي به حقوق انساني جا ندارد؛ البتّه به غير از عدالت كه محوريترين شاخص اسلامي بودن يا اسلامي نبودن نظام اقتصادي است، مفاهيمي چون رشد اقتصادي، رعايت محيط زيست، كارايي اقتصادي، حضور انواع مالكيّتهاي دولتي و خصوصي، مداخله فعّال و آگاهانه و هوشمندانه و توأم با سياستگذاري متناسب با اوضاع اقتصادي از ناحيه دولت نيز از شاخصهاي اسلامي بودن نظام اقتصادي قلمداد ميشود. مالكيّت بر ابزارهاي توليد، هم از ناحيه دولت و هم از ناحيه بخش خصوصي اعمال ميشود و تحصيل درآمد به طريقي است كه جز با پذيرش ريسك و خطر امكان بهدستآوردن درآمد مطمئنِّ ناشي از «قرض» پول، وجود ندارد. به عبارت ديگر، شكّي نيست كه در نظام اقتصادي اسلام، بانكها نميتوانند از طريق جاري كردن پسانداز و پول مردم به «قرض» و «دين»، و دريافت مبالغ اضافي از پيش تعيين شده، سپردهگذاران خود را از تحصيل مبالغ مطمئني كه از پيش معيّن ميشود، برخوردار سازند و اين بدان معنا است كه معاملات ربوي و فعّاليتهاي شبه ربوي در نظام اقتصادي اسلام وجود ندارد.
در خصوص كارآمدي هم همينطور است. اهتمام و دقّت نظام اقتصادي اسلام بر استفاده عادلانه از امكانات و پرهيز از حيف و ميل در به كارگيري نهادهها و عوامل توليد، تحقّق شرط مهمّ كارايي فنّي را تضمين ميكند و تأكيد بسيار اسلام در كسب علم و كوشش و تخصّص مورد نياز، موجبات ارتقاي كارايي پويا كه دانش فنّي را در تابع توليد وارد ميسازد، فراهم ميآورد. اينها مصاديقي از شاخصهاي اسلامي بودن نظام اقتصادي است.
* با توجّه به مؤلّفهها و شاخصهاي مذكور، اقتصاد ايران چقدر به اسلامي شدن نزديك شده است؟
دكتر نمازي: پاسخ دقيق به اينكه اقتصاد ايران تا چه اندازه به اسلامي شدن نزديك شده است، مستلزم بررسي هر يك از سياستهاي اقتصادي اِعمال شده و نتايج عملي آن درباره مؤلّفههاي مندرج در پاسخ اوّل و ارزيابي آنها با شاخصهاي مشروح در پاسخ دوم است كه خود، كار تحقيقي مستقل و گستردهاي را ميطلبد؛ امّا درباره بسياري از سياستها به نظر نميرسد كه به مؤلّفههاي مذكور توجّه لازم شده باشد يا دستكم در عمل، به طور قطع ميتوان گفت كه توجّه نشده است؛ در نتيجه، شاخصهاي ارزيابي هم تا آنجا كه يافتههاي موجود نشان ميدهد، نه تنها از نزديكتر شدن اقتصاد كشور به اسلامي شدن حكايت ندارد، بلكه در مواردي مهمّ و نه چندان كم، فاصلهگرفتن از الگوي اسلامي را نشان ميدهد.
آنقدر كه از قاچاق شدن قير به خارج به سبب پايينبودن قيمت آن در مقايسه با قيمت جهاني آن نگراني وجود دارد (بدون ورود به ماهيّت موضوع) كه در نهايت به افزايش هزار درصد قيمت آن انجاميد، حسّاسيّت و نگراني درباره قيمت نيروي كار انساني يعني حقوق و دستمزد كه در سطحي بهمراتب پايينتر از سطح جهاني آن قرار دارد، وجود ندارد. اگر پايينبودن قيمت قير، صدور غيرقانوني و توأم با مشكلات آنرا فراهم ميكند، مهاجرت قانوني انسانها به خارج به دليل عدم امكان تأمين معيشت و حفظ كرامت انساني خود، به مراتب سادهتر و در عين حال زيانبارتر است.
سياستهاي تنظيم قيمت كالا و خدمات در سطح جهاني بدون تنظيم قيمت نيروي كار انساني متناسب با آن، نه تنها فاصله نظام اقتصاد موجود كشور را از اسلامي شدن دورتر ميكند، بلكه ادامه آن در دراز مدّت، غيرعملي است و نميتوان اكثريّت افراد جامعه را صرفا با شعار اصلاح قيمتها و سياستهاي تعديل اقتصادي از تأمين حدّاقلّ معيشت نيز محروم كرد. در سياستهاي مالياتي نيز مواردي را مشاهده ميكنيم كه اقتصاد كشور را از اقتصاد اسلامي دورتر ميكند؛ براي مثال، دستمزد و حقوق كارگران و كارمندان كه بيشتر آنها زير خط فقر قرار دارند، پس از رعايت ميزان معافيت و اِعمال بخشودگيها، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد ميشود؛ امّا سود سپردههاي بانكي بدون محدوديّت، نه تنها از پرداخت ماليات معاف است، بلكه از ماليات بر ارث نيز معافيت دارد. اين در حالي است كه كوششهاي مكرّر براي برقراري ماليات بر سود سپردههاي بانكي، حتّي با در نظر گرفتن ميزان معافيتِ معادل چندين برابر ميزان معافيت حقوق بگيران يا صاحبان كارگاهها و واحدهاي توليدي يا هر مقدار ديگر، به نتيجه نرسيده و مهمترين دليل براي مخالفت با آن، امكان كاهش سپردههاي بانكي عنوان شده است كه نادرست بودن آن به لحاظ علمي حتّي در كشورهاي صنعتي هم به اثبات رسيده و خود مخالفان هم كم و بيش در نوشتههاي خود به آن اعتراف دارند؛ حتّيدر كشورهاي سرمايهداري كه به مؤلّفههاي اقتصاد اسلامي اعتقاد ندارند، سود سپردههاي بانكيِ را مشمول ماليات قرار ميدهند. در زمينه سياست نرخ سود بانكي هم ميدانيم كه نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ رشد درآمد ملّي، توزيع درآمد را به نفع صاحبان سرمايه و به زيان صاحبان نيروي كار انساني تغيير ميدهد و به حاكميّت بيشتر سرمايه ميانجامد.
شاخصهاي توزيع درآمد و هزينه، نتايج متناقضي را در وضعيّت معيشت طبقات كم درآمد نشان ميدهد كه صرفنظر از روشهاي تهيه آن، ضرورت دارد وضعيّت معيشتي دهكهاي كمدرآمد با توجّه به فشار بيشتر تورّم روي آنان و تركيب سبد مصرفي كالا و خدماتشان و نسبت افزايش قيمت آن كالا و خدمات با افزايش قيمت كالاهاي ديگر و خدمات، دقيقتر بررسي شود.
پرداخت يارانهها اگرچه حجم قابل توجّهي از بودجه دولت را به خود اختصاص ميدهد، تا زماني كه سياستهاي توزيع درآمد، ساز و كارهاي توزيع را بهشدّت به زيان صاحبان نيروي كار انساني به كار مياندازد، كارساز نخواهد بود و تأثير مثبت خود را برروي توزيع درآمد بهتدريج به طور كامل از دست خواهد داد.
اگرچه درباره شاخصهاي مربوط به مؤلّفه چارچوب فعّاليتهاي اقتصادي و بستر آن، آمار و ارقام جامع و قابل استنادي در دست نيست، گزارشها، اخبار و شواهد، وخيمتر شدن وضعيّت در زمينه گسترش رشوهخواري، اعتياد، رباخواري، خودفروشي، قاچاق و سرقت را نشان ميدهد. اعلام اخير وزير كشور درباره به صدا درآمدن زنگهاي خطر، با فاصلهگرفتن بيشتر نظام اقتصاد كشوراز الگوي نظام اقتصاد اسلامي بيارتباط نيست.
حجةالاسلام والمسلمين مصباحي: اگر اقتصاد ايران را با وضعيّت پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مقايسه كنيم، گامهاي خوبي برداشته شده كه مهمترين گام، تدوين قوانين اقتصادي قانون اساسي و در پي آن تدوين قوانين عادي براي اجراي قانون اساسي است؛ البتّه تدوين قوانين عادي اقتصادي از قوانين مدني فاصله بسياري دارد و سياستگذاريها ، عملكردها و برنامهريزيها، در مقام اجرا، دقيقا با قوانين عادي اقتصادي مطابق نيست؛ ولي ميتوان گفت كه به صورت كلّي، براي بهبود وضع اقتصادي فعلي، به ويژه مسأله رفع فقر در مقايسه با پيش از انقلاب اسلامي گامهاي بلندي برداشته شده است؛ (البتّه در دوره پس از انقلاب اسلامي در همين زمينه نوساناتي هم داشتهايم؛ يعني اينطور نيست كه اوضاع هميشه در حال بهبود باشد. در مقايسه با پيش از انقلاب به وضع فقيران بيشتر از گذشته رسيدگي شده است.)
درباره حذف ربا از نظر قانوني، اقدام خوبي صورت گرفته و در مقام اجرا هم در بخشي از موارد تحقّق يافته است؛ امّا نميتوان گفت كه به نقطه مطلوب رسيدهايم؛ بلكه گاهي بازگشت به عقب نيز در رفتارهاي مردم داشتهايم. چنان كه مشاهده ميكنيم، هم در نظام بانكي، پارهاي از رفتارها نشاندهنده حضور ربا است و هم در دادوستد بين مردم در بازار، ربا بهكلّي حذف نشده است. گاهي عنوان ربا حذف شده؛ ولي واقعيّت ربا همچنان وجود دارد.
براي رفع فقر هم گامهايي برداشته شده؛ ولي با وضع مطلوب فاصله بسياري داريم. سياستهاي اقتصادي و برنامهريزيهايي كه صورت گرفته، اقدامهاي بسيار دولت يا بانك مركزي را كه متصدّي رفع فقر هستند، خنثا كرده است؛ بنابراين در دهه اخير بين فقر و غنا در مقايسه با دهه اوّل انقلاب، فاصله بيشتري پديد آمده است.
گرچه بخش گستردهاي از مردم در مقايسه با پيش از انقلاب براي حاكميّت اخلاق اسلامي در رفتارهاي اقتصادي، اخلاقيتر عمل ميكنند، هنوز آثار نفوذ اخلاق فردي در روابط اقتصادي مشاهده ميشود؛ حتّي در نظريّات و راهنماييهاي كارشناسان و متصدّيان، گاهي روي همان اخلاق وارداتي و غربي تكيه ميشود؛ بنابراين اگر از اين جهات بخواهيم نظام اقتصادي موجود ايران را با نظام اقتصاد اسلامي مقايسه كنيم، بايد بگوييم كه حركتهايي به سوي اسلامي شدن نظام اقتصادي آغاز شده؛ امّا هنوز حتّي با حداقلهاي مطلوب اقتصاد اسلامي فاصله داريم.
دكتر سبحاني: گويا اقتصاد ايران از آن جهت كه به امور اجتماعي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امور مربوط به تغذيه و تأمين نيازهاي اساسي جامعه اهتمام و توجّه ويژه داشته، كوشيده است تا عدالت اجتماعي را به معناي فراهمساختن فرصتهاي يكسان براي مردم پديد آورد و از اين بابت، مبالغ بسياري هم به صورتهاي گوناگون در برنامههاي توسعه و بودجههاي سنواتي هزينه كرده است؛ البتّه در چگونگي استفاده از وجوه هزينه شده در امور يادشده، مباحث فراواني وجود دارد كه ورود به آنها بدبختانه حكايتگر عدم استفاده بهينه از فرصتها و اعتبارهاي هزينه شده است؛ امّا نميتوان اين معنا را منكر شد كه به هرحال، ايران اسلامي براي اموري كه به سمت و سوي فرآوري فرصتهاي يكسان ختم ميشوند، سرمايهگذاري نكرده است؛ به طور مثال براي آموزش عالي مبالغ بسياري اختصاص داده شده است؛ ولي از آنجا كه وجوه اختصاص داده شده، لزوما مصرف برنامهها، رشتهها، تربيت شخصيّت مورد نياز نشده و ممكن است صرف افزايش كمّي دانشجوي مورد نظر شده باشد، بعيد به نظر ميرسد مشمولان دانشجو كه تحت اين رسيدگي دولتي درس خواندهاند، اين توانايي را يافته باشند كه حتما از آموزش برخوردار شده و به طور كامل استفاده برده باشند و اكنون به صورت افرادي كه در بازار كار ميتوانند از تخصّص خويش بهرهگيرند، قلمداد شوند.
همين مقوله در خصوص رفع استضعاف از روستاهاي كشور نيز مطرح است؛ يعني درست است كه براي عمران و آباداني روستاها، امكانات گستردهاي اعمّ از برق، تلفن، جاده، آب آشاميدني و ... به عمده روستاها برده شده است، امّا آيا اين فعّاليتها به ايجاد فرصتهاي يكسان با كساني كه در نقاطِ برخوردار از امكانات بودهاند، انجاميده، مورد ترديد است. به عبارت ديگر، اعتبارات برقرار بوده است؛ ولي در چگونگي به كارگيري آن مطابق با برنامه جامع، مشكل قضاوت وجود دارد. بدبختانه وجود تبعيض فراوان و عميق و آشكار بين يكايك مردم و بخشهاي گوناگون كشور، از اين پديده تلخ حكايت دارد كه از فرصتهاي يكسان، آنسان كه مورد نياز است، خبري نيست و به همين جهت ميتوان با اطمينان بسيار از عدم حضور عدالت اقتصادي كه محوريترين شاخص اسلامي بودن نظام اقتصادي است، سخن گفت. نابرابري طبقاتي، انباشت ثروت در دست معدودي از افراد، ربوي بودن (بهنظر رسيدن) نظام بانكي همه و همه از نزديك نشدن و حتّي دور شدن اقتصاد ايران از موازين اسلامي حكايت دارد. پرداخت حقوق شخصي نظير خمس و زكات در جامعه ما تبلور پررنگي ندارد و حضور انبوه بيكاران و تهيدستان و آسيبديدگان از مشكلات اجتماعي به اين معنا است كه بايد براي اقتصاد ايران در جهت حركت به سوي ارزشها و مفاهيم و راهكارهاي اسلامي، فكري اساس كرد؛ البتّه از آن جهت كه نابرابري اقتصادي به تغيير ارزشها و هنجارهاي جامعه ميانجامد، در پاسخ به پرسشي كه مطرح است ميتوان رهيافتي از حضور مشكلات اجتماعي را در مجراي علّت و معلولي از ناحيه بهرهمنديهاي غيرعادلانه از امكانات اقتصادي جامعه مشاهده كرد. شايد بتوان گفت:
بحث از مفاسد مالي در وضعيّت فعلي ما هم خود يكي از نشانههاي كمرنگ بودن حضور انديشههاي اسلام در اقتصاد ايران است. در همين زمينه بيتناسب نيست يادآور شويم كه اصول اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مورد تصويب تعداد بسياري از عالمان و مجتهدان قرار گرفت، در سالهايي كه بر ما رفته، به شدّت دچار بيمهري و بيتوجّهي قرار داشته است؛ بدين سبب، بخشي از غيبت حضور مفاهيم و انديشههاي اسلامي در اجزاي اقتصاد ايران به اين امر هم معطوف است.
* به نظر شما مهمترين مانع در مسير اسلاميشدن اقتصاد ايران چيست و چه راهحلّي را پيشنهاد ميكنيد؟
دكتر نمازي: مهمترين مانع در مسير اسلامي شدن اقتصاد ايران در دو عامل نهفته است:
يك. اين طرز تفكّر كه اقتصاد، اسلامي و غيراسلامي ندارد. همانطور كه رياضي، اسلامي و غيراسلامي ندارد و مرز نميشناسد، اقتصاد و قوانين آن هم مرز نميشناسد. بدون اينكه بخواهيم وارد بحث گسترده و تفاوتهاي دانش رياضي و علوم انساني از جمله اقتصاد شويم، يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه در هر نظام اقتصادي با توجّه به اهداف تعيين شده نظام، جايگاه قوانين اقتصادي و محدوده كاربرد آن، در آن نظام مشخّص ميشود؛ براي مثال، شناختهترين قانون در اقتصاد، قانون عرضه و تقاضا است. كاربرد اين قانون در نظام اقتصاد سرمايهداري ليبرال (با توجّه به اهداف و تصميمهاي اتخّاذ شده درباره استقرار آزاديهاي تقريبا نامحدود فردي و انطباق نظام اقتصادي با نظام طبيعي كه بهترين نظام شناخته شده بود، و در نتيجه، عدم مداخله دولت) به طور كامل گسترده است و سازوكار بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل ميكند و قيمت تمام كالاها و خدمات از جمله دستمزد و نيروي كار انساني نيز بر آن اساس تعيين ميشود. در حالي كه در نظام اقتصادِ مقرّراتي قرن بيستم كه اهداف ديگري از جمله رفاه عمومي، تأمين معيشت مزدبگيران و توزيع دوباره درآمد مورد توجّه قرار ميگيرد، همين قانون با مداخله دولت در اقتصاد و تعيين حداقل دستمزد در بازار نيروي كار انساني، نظارت دولت بر قيمت كالاها و تعيين بعضي از آنها از كاربرد كمتري برخوردار ميشود و توزيع درآمد، مانند گذشته، ديگر فقط بر اساس سازوكار بازار انجام نميپذيرد. در نظام اقتصاد سوسياليستي با اهداف كاملاً متفاوت، كاربرد اين قانون به طور تقريبي به حدّ صفر ميرسد. چارچوب و اهداف نظام اقتصاد اسلام نيز مشخّص ودر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم به طور عمده منعكس شده است. تحقّق آن اهداف، راهكارهاي متناسب خود را ميطلبد كه در اين زمينه بايد از قوانين علم اقتصاد (با توجّه به حالت ويژه كشور) كمك گرفت.
دو. در هر نظام اقتصادي غيركارا يا نامطلوب، منافع افراد و گروههايي تأمين است كه با تغيير آن نظام، از بين ميرود. چنين افراد و گروههايي در برابر هر گونه تغيير كه منافع آنها را محدود كند، از راههاي گوناگون، مستقيم و غيرمستقيم مقاومت خواهند كرد؛ به ويژه اگر اين تغيير به سمت اقتصاد اسلامي با مولّفهها و شاخصهاي مشروح در پاسخهاي اوّل و دوم باشد. بدون شناخت اين افراد و گروهها و روشهاي مقاومت آنان و خنثاكردن آن، تحوّل نظام اقتصادي، امكانپذير نيست.
حجةالاسلام والمسلمين مصباحي: پيش از آنكه به وجود مانع بپردازم، ميخواهم به نبود مقتضي براي اسلامي شدن نظام اشاره كنم.
عامل مهم و مؤثّر ايجادكننده مقتضي براي اسلامي شدن نظام اقتصادي، عزم نظام براي اسلامي كردن است و اين عزم را نبايد فقط در سطح رهبران و مديران ارشد نظام جُست؛ بلكه بايد در مجموعه نظام احراز كرد. بنده معتقدم كه اين عزم، در مجموعه نظام وجود ندارد؛ يعني اينطور نيست كه اگر در سياستگذاريها، دغدغه اسلامي شدن نظام وجود داشته باشد، در برنامهريزيها هم اين دغدغه موجود باشد، مقام معظم رهبري در سياستهاي كلان اقتصادي، هم براي ابعاد اسلامي شدن و هم ابعاد عقلاني شدن اقتصاد كه عقلاني شدن هم بخشي از اسلاميشدن است، رهنمودهايي داده است و در تدوين برنامه هم به اين سياستها اشاره ميشود؛ امّا برنامهريزيها دقيقا با اين سياستها منطبق نيست. گاهي برنامهريزيهايي صورت ميگيرد و نظريّاتي كارشناسي داده ميشود كه با اين سياستها در تعارض است و نتايجي را كه از تدوين سياستها و اعلان سياستهاي كلان اقتصادي مدّنظر است، از اجراي برنامهها به دست نميآيد و در مقام اجرا با مشكلاتي روبهرو هستيم. بنده معتقدم: هم در سياستگذاري، هم در برنامهريزي و هم در اجرا، مجموعه بدنه نظام بايد دغدغه اسلامي شدن اقتصاد را داشته باشند؛ در حالي كه اين دغدغه را در سطوح مياني و پايين مديران اقتصادي براي اسلاميشدن نظام اقتصادي نميبينيم. شايد در مواردي، دغدغه كارآمدي، و در بنگاههايي، دغدغه سودآوري باشد؛ ولي دغدغه اسلامي شدن در بسياري از موارد، نه در زبان و گفتمان مسؤولان و نه در عمل آنان وجود ندارد.
شايد بتوان گفت: مانع اصلي اين است كه ذهن گروهي از برنامهريزان و كارشناسان و مجريان از اطلاعات و معلوماتي انباشته است كه از مباني ديگري گرفته شده و نتيجه اين شده است كه اگر اسلامي شدن اقتصاد در سطوح بالاتر مطرح ميشود، در سطوح پايين، فهم و درك درستي از اقتصاد اسلامي وجود ندارد و نميتواند محقّق شود؛ چون كه ذهن و انديشه انباشته شده از مباني اقتصاد غيراسلامي، نظام را همواره در برنامهريزي و اجرا به سوي راهكارهايي ميكشاند كه برنامهريزان و مجريان، پيشتر آنها را پذيرفتهاند؛ بنابراين مانع اين است كه ذهن و انديشه برخي از مجريان و برنامهريزان ما با اقتصاد غربي پر شده است و اقتصاد اسلامي را نياموختهاند و بر اساس همان اقتصاد غربي عمل ميكنند و اگر هم در ظاهر اسلامي باشد، در اصل و عمل، همان اقتصاد غربي است.
زماني آموزش اقتصاد پول و بانكداري را از جهت محتوايي تحليل كردم. 18 عنوان كتاب كه نزديك صدهزار نسخه چاپ و از آنها در دانشگاهها استفاده شده بود (همه اينها هم پس از سال 1363 يعني بعد از تدوين قانون بانكداري بدون ربا چاپ و منتشر و آموزش داده شده بود)، نزديك 95 درصد محتواي اين كتابها از اقتصاد غربي گرفته شده بود و كمتر از 5 درصد، فصلي يا زيرفصلي تحت عنوان بانكداري اسلامي داشت كه با بقيه فصول كتاب نامتناجس و با مجموعه كتاب نامتناسب مينمود كه بهشكل حقوقي هم ارائه شده بود، نه به شكل اقتصادي؛ يعني تحليلي از بانكداري اسلامي نبود؛ بلكه عمليات بانكداري اسلامي را توضيح ميداد و در مواردي، آييننامههاي عمليات بانكداري اسلامي را به آن افزوده بودند. در اين مجموعه، كمتر به تحليلي از تفاوت و سازوكار بانكداري بدون ربا با بانكداري ربوي پرداخته، و فوايد اين و زيانهاي آن بيان شده بود؛ بنابراين، نتيجه چنين خواهد شد كه دانشآموختگان اين دانشگاهها وقتي متصّدي برنامهريزي يا اجراي اقتصاد ميشوند، به آنچه آموختهاند، عمل كنند، نه آنچه را كه نظام به صورت اقتصاد اسلامي از آنها انتظار دارد. به نظر من، نكته كليدي مانع در اينجا است.
دكتر سبحاني: مشكلات موجود بر سر راه اسلامي شدن اقتصاد ايران به دو نكته اساسي برميگردد كه يكي از آنها نظري و ديگري اجرايي است. به نظر ما، بزرگترين مانع موجود در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، به جديد بودن مفاهيم، آشناشدن بسياري از كساني كه به نظر ميآمد از ديگران به اظهارنظر محقتر هستند با مباني اقتصاد و مقاومت برخي از آشنايان به دانش اقتصاد در برابر اقتصاد اسلامي معطوف ميشود. شايد بتوان گفت: هيچگاه اين انديشه كه در ايران انقلاب اسلامي رخ داده است و ايدئولوژي پشتيبان اين انقلاب، مدّعي و حاوي آموزهها، راهكارها و مفاهيم مشخّصي است كه بايد در اقتصاد، ساري و جاري شود و خودباوري و خودآگاهي هم ايجاب ميكند كه اقتصاد ما با موازين و اصول اسلامي اداره شود، نهادينه، و بر آن پافشاري و اصرار نشد؛ در نتيجه، موضوع، حدّاقل مسكوت ماند؛ ولي بهتدريج، مشغول شدن متفكّران علاقهمند وداراي باور، به امور اجرايي و فراهمشدن فضاي غفلت از كار فكري در كنار فراغت بال و آرامش خيال ناشي از مخالفت خواني براي برخي از عناصري كه حتّي بهسبب استحكام نظامهاي اقتصادي ديگر به جهت مخالفت با ايدئولوژي پشتيبان انقلاب، بر آموزش و تبليغ نظامهاي غيراسلامي اصرار ميورزيدند، پرداختن به امور و مفاهيم جديد در اقتصاد اسلامي و وارد كردن آنها به مباحث عملي و اجرايي اقتصاد (البتّه در صورتيكه اصولاً ميسور بود) را بامانع مواجه ساخت و فاجعه از كفدادن فرصتهاي تحقيق و تتبّع و تدريس در زمينه نظام اقتصادي اسلام و اجرايي كردن آن رخ داد. حضور سرمايهداري لجام گسيخته و عريان در عمده ارگان نظام اقتصادي امروز ايران، بزرگترين شاهد بر اين ادّعاي مكتوب است.
بدبختانه از غفلت واقع شده در همين باب از ناحيه حوزههاي علميّه هم نميتوان يادي نكرد. افزون بر آنچه آمد، مشكلات اقتصادي كشور پس از انقلاب، تحميل جنگي خانمانسوز و طولاني و تحريمهاي اقتصادي متوالي و... هم بهتدريج خود را بهنمايش گذاشتند و مسؤولان كشور را در فشار ناشي از ضرورت پرداختن به امور و مسائل عيني جامعه قرار دادند؛ به گونهاي كه اين اراده، متبلور و نهادي شد: در حاليكه اقتصاد دنيا مسائل خود را حل كرده و كارش علمي است! و اقتصاد اسلامي هم مجموعهاي از وصفها به شمار ميرود، بهتر است به حلّ مشكلات عيني كه اتّفاقا روزمّره هم هستند بپردازيم و چنين شد؛ بنابراين، مشكل اصلي و موجود بر سر راه اسلامي شدن اقتصاد ايران را بايد در فقدان اجماعي نظري بر وجود، قابليّت و توانايي الگوي توسعه منتسب به اسلام دانست كه بدبختانه، هم پيدايش فرضيّهاش و هم زمينههاي اثبات شدنش (يا رد نشدنش) از ناحيه عمده نخبگان اقتصادي در حوزه و دانشگاه پشتيباني شده است و ميشود و بديهي است كه راهحل، در بازگشت بهخود، باور كردن خويش، ايمان آوردن به احكام نوراني اسلام و مستظهر بودن به دانش روز است تا از اين طريق، هم بدانيم الگوي توسعه متناسب ايران و مردم آن چيست و هم بفهميم كه براي عملياتي كردن آن چه بايد كرد.
