بازخواني زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامي

افزايش جمعيت كيفري در ايران موجب شده است كه نهادهاي بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخواني قرار گيرد. زندان در حقوق و قوانين ايران، يكي از ابزارهاي اصلي و مهم مجازات تلقي شده است كه از ديرباز، به عنوان فضايي كه بتواند ضمن جلوگيري از تكرار جرم به اصلاح مجرمان نيز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما اين سؤال اساسي همواره مطرح بوده است كه آيا زندان مي‏تواند نقش بازدارندگي داشته باشد؟ اگر تا به حال اين نقش را داشته است، تا چه ميزان در كاهش آمار جرم و جنايات در كشور تأثير مثبت داشته است؟

آيا زندان ابزاري بومي و محلي است و با شرايط و ويژگي‏هاي فرهنگي جامعه ما سازگار است؟ يا يك نهاد مدرن و جديد بشري است و مانند بسياري از ابزارهاي وارداتي، به بازنگري و بومي‏سازي نياز دارد؟

غفلت از خاستگاه زندان در نظام كيفري ايران موجب شده است، انتظارات قانونگذار و دستگاه اجراي عدالت در جامعه را متحقق نسازد و به دنبال «جايگزين مجازات حبس» در جامعه باشند. شكي نيست كه «زندان» و «حبس» ابزاري بود كه از گذشته در اكثر يا همه نهادهاي سياسي سنتي وجود داشته است و بسته به نوع نظام سياسي و ايدئولوژي، از آن به عنوان ابزاري براي حذف يا محدود كردن مخالفان بهره مي‏گرفته‏اند و بعضا به عنوان ابزار مجازات نيز استفاده مي‏شده است.

درباره تاريخ و ديرينه‏شناسي زندان، قرائت‏ها و حكايت‏هاي متفاوتي نقل شده است، كه بررسي و اشاره به چند مورد از آن، مي‏تواند در نشان دادن ميزان كارآيي و شايد فلسفه تولد زندان در نظام‏هاي كيفري مختلف ياريگر ما باشد.

1. زندان در حقوق اسلامي

در اينكه زندان با تعبير حبس يا «سجن» در ادبيات اسلامي وجود داشته و از ديرباز مورد استفاده حقوقدانان اسلامي قرار گرفته است، ترديدي نيست، ولي موارد استناد به «زندان» در فقه و حقوق اسلامي از اهميت فوق‏العاده‏اي برخوردار است؛ زيرا زندان به عنوان يك ابزار اوليه يا اساسي براي مجازات در نظر گرفته شده، علاوه بر آنكه زندان در فقه و حقوق اسلامي داراي ويژگي‏ها و خصوصيات منحصر به فرد است و شيوه و روش خاصي دارد.

از نظر تاريخي، زندان كه شكل عمومي پذيرفته‏شده كيفر در نظام‏هاي حقوقي معاصر است، در حقوق اسلام (سده‏هاي دوم، ششم هجري، هشتم، سيزدهم ميلادي) وجود داشت.

با آنكه فقهاي مسلمان، تنها رويكردي محدود به اين موضوع نشان داده‏اند، اسلام‏شناسان از اين بحث تنها در نگاشته‏هاي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري و كتاب «مفهوم اسلامي آزادي»، نوشته «فرانتس روزنتال»1 كه بيشتر بر مسائل فلسفي تأكيد دارد تا حقوقي سخن گفته‏اند، آيا نبود آگاهي در منابع دست اول و دست دوم، نشانگر جدايي ميان كاركرد زندان در روزگاران پيشانوين و نوين است؟

برخي از حقوقدانان سه مورد از موارد به كارگيري زندان در تاريخ اسلام را كه مطابقتي نيز با موارد مشابه با آن در حقوق امروزي دارد، اين چنين برشمرده‏اند:2

الف. بازداشت اجرايي يا اداري

در حقوق اسلام بازداشت اجرايي يا اداري در اصل در پيوند با بدهي‏ها به كار مي‏رود؛ برابر حقوق مدون، اگر بستانكاري باور كند كه بدهكار دارايي بسنده‏اي دارد، مي‏تواند بدهكار را در زندان نگه دارد تا بدهي خود را بپردازد. اگر دادرس مجاب شود كه بدهكار بدهي خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف مي‏كند. اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامي مي‏تواند به درازا بكشد كه بستانكار اثبات كند، به بدهكار دار و ندار بسنده‏اي دارد.

تنها هدف از زنداني كردن، بدهي‏هاي شخصي است كه بدهكار را وادار به گرفتن رضايت از بستانكاران بنمايد، اگر آشكار شود كه بدهكار تهي‏دست و ناتوان مالي است، آزاد خواهد شد. در حقوق رم باستان، بدهكار با برده شدن، كيفر مي‏ديد، در نتيجه اين كيفر سبك و كم رنج بوده و بدهكار بايد با كار كردن در خانه بستانكار بدهي خود را بپردازد؛ اگر چه در رم باستان هم براي بدهي زندان وجود داشت.

در اين باره، تصميم منسوب به ابوهريره (م: در حدود 59 ق / 678 م) جالب است: به جاي پيروي از درخواست بستانكار به دستگيري بدهكارش، ابوهريره دستور داد تا بدهكار آزاد بماند و با كاركردن براي بستانكار، بدهي خود را بازپرداخت كند. به همين صورت، مي‏گويند عمر بن عبدالعزيز (خلافت 98-102 ق / 717-720 م) حكمي صادر كرد كه مردي مفلس با كار كردن بدهي خود را بپردازد.

گفته شده كه در ادبيات فقه آغازين، زندان براي بدهي شناخته شده است، در حالي كه بازپرداخت بدهي از رهگذر كار شخص حرام است. از ادبيات فقهي سده سوم هجري برمي‏آيد كه مالك، شافعي و ابوحنيفه، هوادار زندان براي بدهي بوده‏اند در توضيح شافعي بيان كند كه نمي‏توان از نيروي كار بدهكار بهره گرفت (لا سبيل علي اجارته لانّ اجارته عمل بدنه)، ولي همين كار را مي‏توان بر ضد دارايي او انجام داد. در نتيجه، قوانين وابسته به كارهايي كه بر ضد دارايي به كار گرفته مي‏شد، به گونه‏اي مورد پذيرش همه فقها بود و زندان براي اجراي آن به كار مي‏رفت.

از نگاه حنفيان، زندان براي بدهي بايد چهار ماه باشد. بدهكار تنها پس از بازپرسي دقيق دستگير مي‏شود و اگر اثبات شود كه توان پرداخت ندارد، بايد آزاد شود. آنگاه چنين بدهكاري مفلس اعلام مي‏شود؛ همچنين بازداشت اجرايي و اداري در پيوند با اهانت و بي‏حرمتي نسبت به دادگاه به كار مي‏رفت. ماوردي فقيه شافعي (م 450 ق/ 1058م) به دادرسان سفارش مي‏كرد، تا شخصي را كه به دادگاه بي‏حرمتي نشان مي‏داد، توبيخ كند. او در توضيح اين مطلب مي‏گويد: «با اين همه، اگر چنين كسي ناسزاگو زبان‏دراز يا متخلّف شود، و اگر او نشان دهد كه مرد ساده‏انديشي است، مي‏توان او را با عصا يا چوب كتك زد. آنگاه اگر دادرسي چهره آشوب بر ضد قانون بگيرد و متهم يا بزهكار بر خاموش ماندن و پاسخ ندادن پافشارد، دستگير مي‏شود».3

افزون بر اين، مرد مرتد، ممكن است براي سه روز بازداشت شود تا به ايمان و اعتقادش به اسلام بازگردد؛ اگر در اين دوره زماني، مرتد نخواست ايمان خود را به اسلام، تأييد كند، اعدام خواهد شد.

درباره زن مرتد ديدگاه‏هاي گوناگوني وجود دارد؛ از نگاه برخي از فقها زن نيز مانند مرد مرتد به مرگ محكوم مي‏شود، و برخي مجازات او را زندان مي‏دانند. اگر زن مرتد برده باشد، زندان وي موقت است؛ او را بايد به صاحبانش بازگردانند، تا شايد او را به بازگشت به آغوش اسلام تشويق كنند. در مورد زن مرتد، چه آزاد و چه برده، زندان كردن، هم به عنوان شكلي از تعزير و هم ابزاري براي تشويق آنان به بازگشت به اسلام عمل مي‏كند.4

ب. بازداشت پيش از دادرسي

در حقوق اسلام پيش از تدوين، بازداشت پيش از دادرسي [توقيف احتياطي] همان اثري را دارد كه در حقوق معاصر انجام مي‏گيرد، به ويژه براي بازداشت مظنون تا دادرسي وي آغاز شود؛ در اين راستا نيز نمونه‏هايي از تاريخ اسلام وجود دارد كه اشخاص مظنون يا متهم دستگير مي‏شدند تا دادرسي درباره آنان صورت گيرد.

ج. بازداشت تنبيهي (مجازات)

كتاب‏هاي حقوقي پيش از تدوين نشان مي‏دهند كه بازداشت تنبيهي را (اصطلاحي كه به كار مي‏رود «زندان» است) در موارد زير بايد به كار بست:

1. هنگامي كه يك فردي، شخصي، را به ارتكاب آدم‏كشي ياري مي‏دهد يا وامي‏دارد [معاون قتل عمد]؛ براي نمونه، اگر شخصي در راستاي نبرد، فرد مقتول را نگاه داشته و مي‏انديشيده كه آسيب خواهد ديد و كشته نمي‏شود، بايد به گونه‏اي جدي كيفر ببيند و يك سال زنداني شود.

2. در مورد قتل عمد، اگر بزه قاتل را بخشيده باشند؛ يعني خانواده مقتول با كشتن قاتل از وي انتقام نگيرند، وي 100 تازيانه مي‏خورد و يك سال زنداني مي‏شود (منسوب به مالكيان و برخي فقهاي شيعه).

3. در مورد راهزني كه به قتل نينجامد؛ يعني هنگامي كه شخصي در كمين قرار گيرد يا اهانت شود. (مالكيان و شافعيان)

درگذر از نظريه حقوقي به عمل حقوقي، درمي‏يابيم كه چه بسا زندان به جاي «حدود» بار مي‏شده است. همين عمل است كه ابويوسف (م 182 ق / 798 م) در كتاب «اعزاج» خود از آن خرده مي‏گيرد و مقامات را وامي‏دارد تا كيفر حد را براي خالي كردن زندان‏ها و پيشگيري از متخلفان بالقوه اجرا كنند. فقها واپسين، مانند ماوردي و ابن حزم در اهل سنت، در جايگزيني زندان به جاي كيفرهاي حدّ بسيار سختگير بودند.

افزون بر حدود، دسته ديگري از كيفرها هم بايد در نظر گرفته شود؛ «كيفرهاي تعزير». تعزير كيفري است كه دادرسان، در همه مواردي كه براي آنها كيفر حدّ مشخص نيست، مي‏تواند از آن استفاده كند. كيفر تعزير در مواردي به كار مي‏رود كه به مسائل ديني پيوند مي‏يابد. تنها محدوديتي كه در اين كيفرها وجود دارد اين است كه نبايد شديدتر از مجازات حد باشد. به هنگام گفت‏وگو از تعزير، فقها آشكارا از زندان ياد مي‏كردند كه در اينجا به روشني معيار تنبيهي يك مجازات است.

با اين همه، گذشته از نگرش‏هايي چند درباره تعزير، فقها براي دخالت در قدرت‏سازي‏هاي قوه قضاييه، كوشش نشان نمي‏دهند. اما عمل حقوقي در جهان اسلام همواره به دنبال اين بوده است كه از زندان براي حد يا تعزير استفاده كند. از اين رو زندان، گرچه به عنوان يك ابزار براي موارد فوق به شمار مي‏رفت، اما موارد به كارگيري آن محدود بود و در سياست‏هاي كيفري، بيشتر از موارد مشابه كه جنبه صراحت و تصريح در نوع مجازات را دارد به كار مي‏رفته است. اما به مرور زمان، به خصوص در دوران جديد، استفاده از زندان به عنوان يك ابزار در نظريه حقوقي اسلام جاي گرفته است.

اما اين مسئله كه عمل حقوقي در جهان اسلام، تا چه اندازه با نظريه حقوقي و سياست‏هاي كيفري در اسلام همراه است محل بحث و گفت‏وگو است، زيرا تجربه چندين ساله زندان نشان داده است كه هرگز نتوانسته به عنوان ابزاري مناسب براي جلوگيري از تكرار وقوع جرم يا پيشگيري از وقوع جرم مؤثر باشد. در ادبيات اسلامي كرامت، هويت و شخصيت انسان‏ها، به عنوان اصل مهم و اساسي در نظر گرفته شده است و همين اصول در مجازات و سياست‏هاي كيفري نيز لحاظ گرديده است. از اين رو در مجازات بيش از هر چيز جنبه تربيت و اصلاح مجرم و باز گرداندن او به آغوش محيط اجتماعي مهم است.

اين جنبه مهم تربيتي، در مجازات زندان لحاظ نشده است. آثار و نتايج منفي زندان بر حيات فردي و اجتماعي افراد، مسئله‏اي است كه بسياري از حقوقدانان جهان اسلام و غرب، بارها بر آن تأكيد كرده‏اند و طي نوشته‏هاي طولاني از آن ياد كرده‏اند كه زندان به عنوان يك نهاد بازدارنده، نتوانسته است اهداف و سياست‏هاي نظام كيفري عدالت‏طلبانه را برآورده سازد و خود به يك ماشين «جرم‏ساز» تبديل شده است كه آثار تربيتي منفي بر ساير مجرمين دارد.

از ميان حقوقدانان مسلمان كه به مسئله آثار و نتايج زندان توجه خاصي داشته‏اند، «عبدالقادر عوده» حقوق‏دان مسلمان مصري5، اين نتايج را اين‏گونه بر شمرده است:

1. هزينه براي دولت و تعطيل توان توليدي مجرم؛ محكومان به حبس بيشتر انسان‏هايي هستند كه از نظر جسمي سالم هستند و از نيروي كار بهره‏مندند و زنداني كردن آنان به معناي تعطيل نيروي كار است؛ از طرفي نگهداري هر زنداني با شرايط نسبتا مناسب، داراي هزينه‏هاي بسيار بالايي است.

2. فاسد شدن زندانيان؛ اگر مجازات حبس به اصلاح و تربيت زندانيان بينجامد، مي‏توان خسارت ناشي از تعطيل نيروي كار و هزينه نگهداري را تحمل نمود، ولي در واقع حبس، شخص عادي را به شخص فاسد تبديل مي‏كند و بر فساد فاسد مي‏افزايد؛ چه آنكه در زندان، مجرمان عادي و حرفه‏اي و متخصص با هم به سر مي‏برند، چنانكه كساني كه اساسا مجرم نيستند، ولي به حكم قانون مجرم شناخته شده‏اند، نيز در كنار آنان هستند؛ براي مثال حمل‏كنندگان اسلحه و مرتكبين خطا و اهمال.

اجتماع اينان مي‏تواند چه نتايج زيانباري به دنبال داشته باشد؛ گاه مشاهده مي‏شود كه انساني به خاطر ارتكاب عملي كه عرفا جرم نيست، همچون حمل سلاح، به زندان مي‏افتد. او كسي است كه صالح مي‏نمايد و از ارتكاب جرم مي‏پرهيزد و تلاش مي‏كند كه از مجرمان نباشد، ولي وقتي از زندان خارج مي‏شود، ارتكاب جرم براي وي شيرين جلوه مي‏كند و گاه بدان مباهات مي‏كند؛ بنابراين زنداني كه قرار است موجب اصلاح و تهذيب باشد در واقع چنين نيست، بلكه مدرسه جرم و آموزش روش‏هاي مختلف ارتكاب آن است.

3. از ميان رفتن نيروي بازدارندگي؛ مجازات حبس بر اين مبنا وضع گرديده است كه نقش بازدارندگي را ايفا نمايد؛ ولي واقعيت غير از اين را اثبات كرده است، زندان بر روحيه مجرمان تأثيري ندارد، به نحوي كه زندانيان به محض خارج شدن از زندان، مجددا مرتكب جرم مي‏شوند و اگر مجازات زندان بازدارنده باشد، پس از تحمل آن، به سرعت به دنبال ارتكاب مجدد جرم نمي‏روند.

4. نابودي حس مسئوليت؛ افزون بر اينكه مجازات زندان بازدارنده نيست، موجب از بين رفتن حس مسئوليت زنداني مي‏شود. بسياري از زندانيان، مدت‏هاي طولاني بدون كار و تلاش در زندان به سر مي‏برند و دولت به غذا، پوشاك و مداواي آنان در صورت بيماري همت مي‏گمارد؛ از اين‏رو برخي از زندانيان پس از آزادي، به بازگشت به زندان تمايل دارند، نه به خاطر علاقه به ارتكاب جرم، بلكه به سبب علاقه به محيط زندان و بيكار زيستن در آن.

5. تنزل سطح سلامتي جسمي و اخلاقي زنداني و خانواده او؛ اجراي مجازات زندان، مقتضي آن است كه تعداد زيادي از انسان‏هاي سالم و قوي در يك مكان قرار گيرند و آزادي آنان سلب شود به گونه‏اي كه امكان ملاقات با خانواده براي آنان وجود ندارد، و از آنجايي كه هر ساله بر تعداد مجرمان و زندانيان افزوده مي‏شود، بدون آنكه زندان‏هاي جديدي احداث گردد، مسئولان زندان ناگزير بايد تعداد بيشتري از آنان را در يك محل نگهداري كنند و اين وضعيت موجب ابتلاي آنان به انواع بيماري‏هاي جسمي، روحي مسري و غير آن مي‏شود.

از اين‏رو، همچنان كه بسياري از حقوقدانان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان جزايي بيان كرده‏اند، زندان نمي‏تواند، به عنوان يك نهاد تربيتي و اصلاحي در جامعه مطرح باشد و در نظريه اسلامي زندان از نظريه تا عمل، چرخش زيادي داشته است، به طوري كه از تعداد محدود مجازات زندان در نظريه فقهي و حقوقي، امروزه در عمل به ابزاري وسيع براي مجازات مجرمان به كار گرفته مي‏شود و با توجه به افزايش جمعيت كيفري مجرمان و ناكارآمدي نهاد زندان، بايد در درون و چارچوب سياست‏هاي كيفري اسلام، به دنبال مجازات جايگزين براي «زندان» بود.

با توجه به متون اسلامي، به نظر مي‏رسد كه نقش اساسي و كاركرد نخستين زندان حالت «بازدارندگي» باشد، به گونه‏اي كه بتواند از تكرار مجدد جرم جلوگيري نمايد، همان‏طور كه نسبت به مجرمان بالقوه نيز بتواند نقش بازدارندگي داشته باشد. اما در كاركرد دوم نقش اصلاح و تربيت را دارد و با زنداني كردن فرد، قصد مجازات و كيفر او را ندارد، بلكه مي‏خواهد در فضايي محدود و بسته، هنجارها و ارزش‏هاي زير پا گذاشته توسط فرد را به او گوشزد نمايد و او را در مسير تحول روحي قرار دهد، به طوري كه بتواند دوباره با باز يافتن شخصيت و هويتي جديد، به جامعه باز گردد و به زندگي فردي و اجتماعي خود ادامه دهد. اما اين هدف و فلسفه مهم مجازات در اسلام، در لابه‏لاي تحولات اجتماعي و سياسي جامعه مدرن به فراموشي سپرده شد و از آنجا كه زندان به عنوان يكي از نهادهاي كيفري در حقوق كشورهاي اروپايي ظاهر گرديد، بسياري از كشورهاي اسلامي به تبع آنان، از نهاد زندان نيز به عنوان وسيله مجازات استفاده كردند، بدون توجه به اين نكته كه زندان در غرب، خاستگاه تاريخي و فرهنگي خاص خود را دارد و همچنين بدون توجه به اين نكته كه زندان نهادي است كه در درون نظام حقوقي ـ كيفري مدرنيته قابل تعريف است، به بازسازي نهاد سنتي حبس پرداختند تا از لابه‏لاي آن نهاد «زندان» احيا گردد.

پس از به كارگيري زندان در بسياري از كشورهاي اسلامي و پس از چندين دهه تجربه نظام‏هاي حقوقي، زندان نتوانست تجربه روشني از خود نشان دهد؛ از اين رو، بسياري از حقوقدانان مسلمان را بر آن داشت تا نهاد زندان را در درون سياست‏هاي كيفري اسلام بازخواني و بازتعريف نمايند.

2. زندان در نظام حقوقي غرب

در دوران حاكميت خودكامگي در غرب كه سايه سنگين قرون وسطي، نظام كيفري آن را نيز تحت تأثير قرار داده بود، «مجازات» شكل شفاف و برهنه‏اي داشت؛ كيفرها بر روي بدن انسان به صورت علني اجرا مي‏شد و عموما مجازات‏ها در برابر ايستادگي و مقاومت افراد، در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقي مي‏شد. به همين دليل، «قانون» مرادف با «خواست حاكم خودكامه» بود و براي اين كه قدرت پادشاه، به عنوان تنها قدرت مشروع در كشور مورد اطاعت همگاني قرار گيرد، مجازات‏ها به صورت خشن، صريح و بي‏پروا اجرا مي‏شد.

مجازات در اين دوره از تاريخ حقوقي غرب، معنا و ويژگي خاصي داشت و در حكم انتقام از مجرم بود. تنبيه جسمي انسان با ابزار گيوتين به لحاظ ايستادگي او در برابر خواست و اراده حاكمان خودكامه، نظام كيفري خاصي را در حقوق گذشته ايجاد كرده بود. عناوين اعدام با گيوتين، قفس آهني، سياه چال، قاپوق و... در ادبيات حقوقي اين دوره، حكايت از تلقي نوع مجازات در نظام كيفري خاص خود را داشته است.

اما رفته رفته اين نوع كيفرها و مجازات‏ها، به خصوص پس از انقلاب فرانسه در سال 1789، معنا و ماهيتي جديد يافت. انقلاب فرانسه با شعار آزادي، برابري و برادري، در صدد احياي ارزش‏هاي انساني در غرب بود، و از اين زمان كه «آزادي» به عنوان يك ارزش برتر انساني مورد توجه فرهنگ سياسي قرار گرفت، «سلب آزادي» نيز به عنوان كيفر تلقي گرديد.

در اين دوره از تاريخ غرب، با احياي ارزش‏هاي انساني، از قبيل آزادي، نظام حقوقي متناسب با انسان نيز بازتوليد شد. در نظام كيفري جديد، «زندان» به عنوان ابزار سالب آزادي فردي، مفهومي بود كه در نظام حقوقي جديد وارد گرديد. از سوي ديگر، نظام‏هاي مبتني بر دموكراسي و قانون، به حاكميت پادشاه و كليسا پايان داد و فلسفه انتقام از مجرم به خاطر مخالفت با پادشاه يا كليسا، تعريف تازه‏اي يافت. از اين رو، ديگر لازم نبود براي مجازات مخالفان پادشاه، به ابزارهاي خشن، شفاف و برهنه متوسل شد، بلكه به ابزارهاي لطيف‏تري نياز بوده.

در اين فضاي فكري و فرهنگي بود كه مجازات‏هاي جديد كه بيشتر تلاش مي‏كرد روح و روان مجرمان را مورد هدف قرار دهد، جاي مجازات سنتي را گرفت. اعدام در ملأ عام، جاي خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گرديد كه اعدام‏ها به صورت مخفيانه و در محيط بسته زندان صورت گيرد؛ گرچه اين تلاش‏ها نيز، از حذف فيزيكي مجرم به وسيله اعدام به سمت حذف شخصيتي او توسط زندان تبديل شد.

نهضت حذف كيفر اعدام كه پس از انقلاب فرانسه و از سوي بسياري از كشورهاي اروپايي دنبال مي‏شد، در درون اين نوع برداشت از نظام كيفري و جزايي در حقوق مدرن ريشه داشت؛ تلطيف فيزيكي و بدني مجازات و اجراي مجازات‏هاي روحي و رواني.

از طرف ديگر، به جاي شلاق و تنبيه‏هاي بدني و شكنجه‏هاي علني، بازداشت‏ها و زنداني كردن مجرمان به عنوان ابزارهاي جديد در ترمينولوژي حقوقي دوران مدرنيته وارد گرديد. مجازات‏ها كه در گذشته شكل برهنه، شفاف و صريح داشتند، در حقوق جديد به اشكال مخفي، مبهم و آرام تبديل شدند.

«زندان» زاييده اين دوره از نظام كيفري در حقوق است، زيرا به جاي شلاق و شكنجه در ملأ عام، روان و روح مجرم در محيط بسته زندان رام مي‏شد و مطابق ايدئولوژي و فرهنگ دوران مدرنيته و دنياي سرمايه‏داري جديد، به انساني سودمند مبدل مي‏شد و دوباره به عرصه اجتماع باز مي‏گشت.

از سوي ديگر، نظام سياسي در غرب نيز براي حفظ و تثبيت مشروعيت سياسي خود، همواره تلاش مي‏كرد كه از مجازات‏هاي خشن و علني بكاهد و آن را از منظر عمومي حذف و به حاشيه مخفي جامعه بكشاند. ابزار زندان از آن رو، بيشتر مورد توجه حاكمان قرار مي‏گرفت كه هزينه‏هاي سياسي زندان، به لحاظ مخفي بودن و دور بودن از انظار عمومي، بسيار كمتر از شكنجه و شلاق در ملأ عام، موجب جريحه‏دار شدن احساسات عمومي عليه حكام سياسي مي‏گرديد. از اين رو شايد بتوان گفت كه از ابتداي سده نوزدهم، نمايش عظيم تنبيه جسمي در انظار عمومي محو شد و نمايش درد از نظام كيفري حذف گرديد و جاي خود را به اشكال جديد مجازات داد.6

گرچه زندان از قديم‏الايام به عنوان ابزار مجازات و سركوب وجود داشته است و بسته به نوع نظام سياسي ـ فرهنگي، كاركردها و ويژگي‏هاي خاص خود را داشته است، ولي زندان به صورت فراگير و گسترده به شكل امروزي، از سال 1810 ميلادي با وضع قانون كيفري فرانسه و سال 1844 با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان، به عنوان يكي از اصلي‏ترين ابزارهاي مجازات، در ادبيات حقوقي فرانسه و سپس در حقوق بسياري از كشورهاي جهان وارد گرديد.

نظام كيفري مدرن، نه تنها زندان را به عنوان يكي از پايه‏هاي اساسي مجازات برگزيد، بلكه خود زمينه‏هاي دانش‏ها و علوم جديد مرتبط با زندان را نيز ايجاد كرد. از اين پس جرم‏شناسي، جامعه‏شناسي جزايي، تكنيك‏هاي نظارتي و...، به عنوان شاخه‏هاي دانش جديد در اختيار فناوري جديد قدرت سياسي قرار گرفتند.

در نظام كيفري مدرن، انسان به عنوان سوژه قدرت قرار گرفت كه نظارت همه جانبه و فراگير آن، هدف مهم نظام سياسي بود و قدرت براي استحكام بخشيدن و تداوم مستمر اين نظارت همه جانبه، زندان را كه از گذشته‏هاي دور به ارث مانده بود، باز توليد كرد.

بنابراين، بيش از آنكه زندان را به عنوان يك ابزار مجازات و كيفر در هر نظام حقوقي، بدانيم، بايد زمينه‏هايي كه موجب ايجاد و زايش زندان شده است را از ياد نبريم.

مسئله زندان، امروزه در غرب نيز به عنوان يكي از معضلات اجتماعي مطرح شده است و دولتمردان در پي يافتن راه‏هايي براي جايگزيني با مجازات حبس هستند.

3. زندان در حقوق ايران

بسياري بر آنند كه «حقوق ايران»، برپايه حقوق كشورهاي اروپايي استوار شده است و در طراحي سياست‏هاي كيفري وامدار نظام‏هاي غربي بوده است؛ با اين همه، دست كم پس از انقلاب اسلامي، حقوق ايران راه خود را از نظام‏هاي حقوقي ديگر جدا كرده است و با الهام از حقوق و فقه اسلامي، راه رشد و نمو راه پيموده است، اما تأثير اوليه قانونگذاران، از عصر مشروطيت تا انقلاب اسلامي، از نظام حقوقي اروپاموجب شد كه «زندان» نيز به عنوان يك ابزار مهم و اساسي كه در سياست‏هاي كيفري حقوق ايران قرار مي‏گيرد، پس از انقلاب اسلامي نيز با همه تحولات در محتواي مواد قانوني و روح قانونگذاري در كشور، ابزارها و روش‏هاي سابق مجازات و كيفري پيگيري مي‏شد و هيچ‏گاه اين ابزارها به صورت جدي و اساسي مورد سؤال و بررسي قرار نگرفت.

اما رفته رفته، روش اجراي مجازات زندان و به كارگيري آن در نظام حقوقي ايران، كارآيي زندان را زير سؤال برده است. امروزه با افزايش جرايم، ظهور اشكال نوين بزهكاري و به خصوص تراكم فضاي زندان‏ها، و ناكارآمدي مجازات زندان در اصلاح و تربيت مجرمان، اين مسئله رخ نموده است كه آيا زندان توانسته است توقعات حقوق اسلامي را برآورده سازد؟

در حقوق كيفري ايران كه بسياري از مقررات بر مبناي فقه و حقوق اسلامي، استوار شده، آيا با ابزار و روش ناكارآمد «زندان»، مي‏توان آن اهداف و سياست‏ها را اجرايي ساخت؟ با تجربه بيش از دو دهه انقلاب اسلامي و نيم نگاهي به تجربه بسياري از كشورهاي اسلامي، پاسخ به اين سئوالات مشكل است؛ گذشته از اين كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، «جرم‏زدايي» ضروري به نظر مي‏رسد، زيرا بنا بر اعلام رسمي، بيش از نهصد عنوان جرم در قوانين مدني و كيفري ايران وجود دارد كه نشان دهنده ضعف‏هايي در اين نظام حقوقي است. تصويب قوانين «آمرانه» به جاي قوانين «ارشادي» فضاي اجتماعي جامعه را جرم‏ساز مي‏كند و به جاي سوق دادن مردم به اصلاح و تربيت اجتماعي، فضاي جامعه را به محيطي «نظامي» تبديل مي‏سازد.

در عوض تصويب قوانين ارشادي مي‏تواند جامعه را به سوي سيستم‏سازي و نهادسازي سوق دهد تا افراد جامعه، طي هدايت از طريق قوانين ارشادي به فعاليت بپردازند و علاوه بر آن زمينه‏هاي جرم نيز از ميان مي‏رود و شرايط رشد و كمال انسان‏ها در محيطي آزاد و ارشادي صورت مي‏گيرد.

از سوي ديگر، دستگاه قانونگذار مي‏تواند با كاهش قوانين «زندان‏ساز»، از جرايم نيز «زندان‏زدايي» نمايد، زيرا در قوانين مصوب فعلي، قريب سيصد عنوان جرم براي زندان وجود دارد و اين آمار نيز مي‏تواند زمينه‏ساز افزايش جمعيت كيفري كشور شود.

بنابراين، دستگاه قانونگذاري كشور مي‏تواند در فرآيند قانونگذاري با «جرم‏زدايي» و «زندان‏زدايي» از قانون، امكان تبديل يا تخفيف مجازات زندان در كشور را فراهم آورد. علاوه بر آن، دستگاه قضايي كشور نيز با به‏كارگيري قوانين موجود براي جايگزيني مجازات زندان، مي‏تواند نقش مهمي در «زندان‏زدايي» داشته باشد.

* پي‏نوشت‏ها در دفتر مجله موجود مي‏باشد.