آرای سیاسی فقهای صفویه و قاجاریه: فقهای صفویه و قاجاریه در تعامل و تقابل با حکومت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آرای سیاسی فقهای صفویه و قاجاریه: فقهای صفویه و قاجاریه در تعامل و تقابل با حکومت - نسخه متنی

مرتضی شیرودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





آراي سياسي فقهاي صفويه و قاجاريه

چكيده

آراي سياسي فقهاي صفويه و قاجاريه، بخشي از فرآيند كلي تحول انديشه سياسي تشيع را مي‏سازد. اين آرا، برآيند انديشه سياسي گذشته است، اما خود نيز مقدمه‏اي براي شكل‏گيري انديشه حكومتي شيعه در دوره پس از قاجاريه گرديد. در واقع، بدون تحقق انديشه‏هاي فقهي و سياسي عالمان گذشته، تصور شكل يافتن انديشه ولايت فقيه از سوي امام خميني رحمه‏الله غير ممكن بود. گر چه انديشه ولايت فقيه امام خميني رحمه‏الله با آراي گذشته متفاوت است، ولي از اين جهت كه انديشه‏اي براي ساختن حكومت اسلامي است، با ديگر انديشه‏هاي سياسي شيعي قرابت دارد. از اين رو، آنچه پيش رو داريد، مروري كوتاه بر تحول و تغيير انديشه سياسي شيعه در برهه‏اي خاص از تاريخ تشيع است.

مدخل

علما و فقهاي اسلام، سلطنت شاهان صفويه و قاجاريه را بر پايه اين انديشه كليدي شيعه كه هر حكومت غير منصوب از ناحيه ائمه معصومين عليهم‏السلام غير شرعي است، نامشروع مي‏دانستند، اما برخي از آنها ناگزير بودند، بر اساس قاعده ضرورت، مصلحت و تقيه، به همكاري با شاهان صفويه و قاجاريه بپردازند و به اميد روزي بنشينند كه توانايي جايگزين كردن حكومت مبتني بر ولايت فقيه را به جاي سلطنت سلطان عادل يا مشروطه پيدا كنند. براي فهم و درك اين مسأله، مروري بر آراي سياسي برخي از مهمترين فقهاي صفويه و قاجاريه اجتناب‏ناپذير است.

محقق كركي:

نورالدين علي بن عبدالعالي2 كركي، معروف به محقق كركي، محقق ثاني و شيخ علايي، در لبنان به دنيا آمد، در ايران زيست و پس از مرگش، در عراق به خاك سپرده شد. وي، هم عصر شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي بود، و از سوي شاه طهماسب به عنوان اولين شيخ الاسلام3، منصوب و اختيارات وسيعي به او واگذار گرديد. محقق كركي، صاحب كتاب فقهي معروف «جامع المقاصد» است. به علاوه، قريب بيست جلد كتاب ديگر به رشته تحرير در آورده و حدود ده تن از شاگردانش، از علماي بزرگ دوره صفويه هستند. محقق ثاني در تأليفات خود، آرا و نظرياتي را درباره خراج، حكومت و نماز عبادي سياسي جمعه ابراز كرده است.4

محقق كركي بر اين نظر بود كه ائمه معصومين عليهم‏السلام ، تصرف و تملك خراج را به ديگران اجازه داده‏اند، و پيروان خود را مجاز كرده‏اند به حُكّام جور، خراج بپردازند. همچنين، مردم اجازه دارند از محلّ درآمدهاي ناشي از خراجي كه به شاهان مي‏پردازند، از سلاطين مواجب، ارزاق و هدايا دريافت نمايند؛ حتي اگر خراج از سوي حاكمي جائر و ظالم جمع آوري شده باشد. به نظر مي‏رسد كركي با ابراز چنين عقيده‏اي، از يك سو، به تأييد تلويحي حكومت شاهان صفوي و از سوي ديگر، به رد ضمني مشروعيت آنان پرداخته است. در واقع، او تنها براي اجراي حدود شرعي، همكاري با سلاطين صفوي را اجازه داد و خود نيز به همين دليل، عنوان شيخ الاسلامي شاه طهماسب را پذيرفت.5

به ديگر بيان، به ظاهر و بر حسب ضرورت، و به دليل خطري كه از سوي امپراتوري عثماني متعصب سني، حيات شيعه در ايران را تهديد مي‏كرد، همكاري متقابلي بين محقق ثاني و شاه صفوي آغاز شد، به صورتي كه شاه طهماسب، محقق را به شيخ الاسلامي برگزيد و در فرماني به او نوشت:

«شما به پادشاهي مستحق‏تريد، چون شما نايب اماميد و من فقط يكي از عاملان شمايم كه اوامر شما را اجرا مي‏كنم.»

افزون بر آن، شاه به همگان دستور داد كه نواهي و اوامر شيخ را بدون كم و كاست به انجام رسانند، اما عده‏اي از علما، مخالف مشروعيت سلاطين ـ چه عادل و چه ظالم ـ و به همين دليل، مخالف همكاري با آنان بودند، ولي بر اثر نفوذ فراوان و قدرت وافر معنوي كركي، آراي او، بر نظرات همه مخالفان غالب گشت.6

محقق ثاني در باب نماز جمعه نيز نظري بر خلاف ديگران داشت. به اعتقاد او، اگرچه وجود امام معصوم عليه‏السلام و يا نايب خاص وي براي اقامه نماز جمعه شرط است، ولي اين شرط در عصر غيبت منتفي است و تنها وجود نايب عام براي اقامه نماز جمعه در عصر غيبت كافي مي‏باشد. بنابراين، كركي، اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت واجب تخييري مي‏دانست.7 بحثي كه كركي درباره نماز جمعه مطرح ساخت، به عنوان رساله‏اي در باب ولايت فقيه درآمد، زيرا نايب عامي كه اقامه نماز جمعه، با وجود او واجب است، همان ولي فقيه خواهد بود. گذشته از آن، اقامه نماز جمعه در عصر صفوي، با ذكر نام سلاطين صفوي همراه و اين لااقل به معناي مشروع دانستن سلطنت شاهان صفوي از سوي علما بود8، البته بعيد نيست كه اين مشروعيت، بر حسب ضرورتهاي زمانه و بر پايه قاعده دفع افسد به فاسد و يا انتخاب بد از بدتر صورت گرفته باشد و شايد تنها نام بردن از سلاطين صفويه را نتوان به معناي پذيرش آنها و يا مشروعيتشان دانست.

شيخ ابراهيم قطيفي: ابراهيم بن سلمان9 بحريني، معروف به شيخ ابراهيم قطيفي، در قطيف بحرين زاده شد و در نجف اشرف وفات يافت. وي از علماي بزرگ شيعه در قرن نهم و اوايل قرن دهم شمسي است كه در علم و تقوا و بي‏اعتنايي به مال و مقام دنيا، شهره عام و خاص بود. او در زمان شاه طهماسب مي‏زيست و از شاگردان محقق كركي بود، اما با آراي استادش در باب وجوب اقامه نماز جمعه و پرداخت خراج به سلطان در عصر غيبت و نيز همكاري با سلاطين صفوي مخالفت داشت.10

قطيفي شرعي بودن پرداخت خراج به پادشاه را در عصر غيبت، رد مي‏كرد. به عقيده او، دادن خراج به شاه، حتي اگر شاه آن را در خزانه بيت المال جمع آوري كند و در امور مردم صرف نمايد، حرام است. وي همچنين پذيرش هدايا، جوايز و اموالي را كه از قِبَل خراج پرداختي به شاه، از سوي سلطان به مسلمانان داده مي‏شد، حرام كرد. قطيفي به آنچه در اين زمينه مي‏گفت، عمل هم مي‏كرد. به عنوان نمونه، وي هديه11 شاه طهماسب را به استناد آيه «به ستمكاران اعتماد و اتكا نكنيد كه دچار عذاب الهي مي‏شويد»،12 نپذيرفت.13

نكته ديگر در آراي سياسي قطيفي، مخالفت وي درباره همكاري با سلاطين است. وي همانند مقدس اردبيلي، سلطنت را نامشروع مي‏دانست و هر گونه همكاري با سلطان - چه عادل و چه ظالم - را به اين دليل كه آنها غاصب حق حكومت فقها هستند، مذمت مي‏كرد.14 ايشان در توجيه و تبيين مخالفت خويش، به روايات متعددي از جمله اين روايت استناد مي‏كرد :امام صادق عليه‏السلام به علي بن ابي حمزه كه دوست وي در دستگاه بني اميه است، فرمودند: اگر بني اميه افرادي را به عنوان كاتب و جنگجو و جزء آنها نمي‏يافتند، نمي‏توانستند حق ما را از ما بگيرند.15

آراي قطيفي در مورد نماز جمعه نيز مخالف آراي محقق كركي بود. در واقع، قطيفي جزء آن دسته از علما به شمار مي‏رفت كه اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت حرام مي‏دانند و «رساله في حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة مطلق» را در رد نظريه وجوب اقامه نماز جمعه در عصر غيبت و بويژه در رد كتاب «صلاة الجمعة» محقق كركي نوشت. با اين وصف، آراي سياسي قطيفي، به جاي اين كه در مقابل آراي سياسي محقق كركي مقاومت كند، به تثبيت و تحكيم آراي سياسي استادش مدد رساند16؛ به آن دليل كه، جايگاه علمي و اعتبار اجتماعي كركي چنان بالا بود كه آراي سياسي قطيفي، ياراي رقابت با آن را نداشته‏اند.

شهيد ثاني: زين الدين فرزند علي بن احمد، معروف به شهيد ثاني،17 هيچگاه به ايران نيامد و به حكومت صفويان روي نياورد، ولي نظريات فقهي و سياسي وي به تثبيت حكومت شيعي صفوي انجاميد. او در سال 884 ش./ 911 ق. در جبل عامل لبنان چشم به جهان گشود و در 937 ش./ 966 ق. به حكم سلطان عثماني (سلطان سليمان قانوني) در مكه دستگير و به اتهام بدعت گذاري در دين، به دار آويخته شد. او در فلسفه، شعر و رياضيات، سر آمد روزگار بود و به فقه پنج مذهب جعفري، مالكي، حنبلي، حنفي و شافعي تسلط داشت. به عقيده مرحوم علامه خوانساري، شهيد ثاني «حتي در تخلق به اخلاق الله چيزي نمانده بود كه به پايه معصومان رسد.» با اين وصف، براي امرار معاش، به جمع آوري هيزم بيابان و فروش آن مي‏پرداخت.18

شهيد ثاني در شرح «اللمعة الدمشقيه» به تشريح مبسوط نظريات فقهي سياسي خويش پرداخته است كه به عنوان نمونه، به دو مورد از آن اشاره مي‏كنيم :

الف) شهيد ثاني همانند شهيد اول19 ، قضاوت در زمان غيبت را از وظايف فقيه جامع الشرايط مي‏دانست. به عقيده آنها، بر فقها جايز است در عصر غيبت، حدود شرعي را در صورتي كه متضمن ضرري نباشد و به شرط داشتن شرايط افتا؛ يعني ايمان، عدالت و علم به احكام شريعت، به اجرا درآورند. همچنين، به عقيده شهيد ثاني، پذيرش قضاوت و اجراي حدود شرعي از سوي فقيه، مشروط به اين كه او را به انجام كار حرام وادار نكنند و [او نيز] قدرت امر به معروف و نهي از منكر داشته باشد، واجب است. در اين صورت، بر مردم نيز واجب است كه به او رجوع كنند و رأي او را پذيرفته و فتواي او را بر خود لازم و واجب شمرند. اين نظريه، علما را به پذيرش قضاوت از سوي دولت صفوي ترغيب كرد.20

ب) شهيد ثاني اولين فقيهي بود كه اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت، نه حرام و نه واجب تخييري، بلكه واجب عيني دانست، اگر چه اين نظريه، به نظريات علماي سني مذهب21 و اخباريون22 شبيه بود، ولي او بر اساس استنباط شخصي از ادله فقهي، به اين برداشت رسيد. اما نمي‏توان تاسيس حكومت صفوي و مهمتر از آن، اهميت پيدايش يك حكومت شيعي مستقل در ايران را در ارائه چنين نظري از سوي شهيد ثاني ناديده گرفت. اين نظريه فقهي سياسي موجب اقامه گسترده‏تر نماز جمعه، افزايش بيشتر نفوذ اجتماعي علما، نظارت افزونتر فقها بر مسائل محرومان و ممانعت از تعدي به حقوق آنها گرديد.23

شيخ بهايي:

شيخ بهاء الدين محمد عاملي، معروف به شيخ بهايي، در 994 ش./ 1025 ق. در جبل عامل لبنان پا به عرصه هستي گذاشت. در هفت سالگي به همراه پدرش به ايران آمد و سرانجام، پس از هفتاد سال زندگي در ايران، در اصفهان دار فاني را وداع گفت. وي در فقه، سياست،24 رياضيات25، نجوم، معماري و پزشكي، شهره روزگار بود و در اين موضوعات، نزديك به صد كتاب از وي باقي مانده است. او همچنين، شاگردان معروفي همچون ملامحسن فيض كاشاني و ملاصدراي شيرازي تربيت كرد و در زمان شاه عباس كبير، به مقام شيخ الاسلامي كشور دست يافت.26

شيخ بهايي همانند شهيد ثاني، به كمك و همياري نخستين حكومت فراگير شيعه؛ يعني صفويه همت گماشت. هدف شيخ از كمك به دولت صفويه، هدايت و ارشاد آن بود. به عقيده وي، ديانت و شريعت اسلام، دستورالعملي براي اداره حكومت است. بنابراين، دولتها بايد كارگزار دين و متعهد به اجراي قوانين خدا باشند. از اين رو، شيخ، وجود و حيات دولت را تنها در صورتي مي‏پذيرد كه به اجراي احكام الهي بپردازد.27 شايد از اين زاويه ديد است كه وي همانند محقق كركي و شهيد ثاني، در حمايت از شاهان صفويه، هم در نظر و هم در عمل مي‏كوشيد.28

تفسيري كه شيخ بهايي از وطن ارائه مي‏دهد، مشي و منش سياسي او را در عقايد ديني و مذهبي نشان داد. وي كلمه وطن را در حديث «حب الوطن من الايمان» يك وطن جغرافيايي مبتني بر مليت و ناسيوناليسم29 نمي‏دانست؛ بلكه وطن را به جايگاه اخروي روح انسان تعبير مي‏كرد؛ زيرا عقيده داشت، پيامبري كه محبت و علاقه به دنيا را سرچشمه همه خطاها و گناهان معرفي مي‏نمايد، چگونه دوست داشتن يك چيز مادي همچون وطن را نشانه ايمان مي‏داند ؟ او در تبيين نظر خويش، اين شعر را سرود:




  • اين وطن شهري است كو را نام نيست.30
    اين وطن مصر و عراق و شام نيست



  • اين وطن مصر و عراق و شام نيست
    اين وطن مصر و عراق و شام نيست



محمدباقر مجلسي :

علامه مجلسي، صاحب كتاب معروف "بحارالانوار"، از ديگر علماي اسلامي دوره صفويه است كه نظريات و عملكردش در تحكيم و تثبيت دولت شيعي صفوي مؤثر افتاد. او در 1007 ش./ 1038 ق. در اصفهان به دنيا آمد و در سن 77 سالگي در آن شهر وفات يافت و همان‏جا به خاك سپرده شد. مرحوم مجلسي، در روزگاري مي‏زيست كه كشور ايران و مذهب شيعه در معرض خطر جدي خارجي مانند خطر عثماني، ازبكها، روسها و انگليسيها و خطر انحراف داخلي مانند خطر مبلغان مسيحي، ظلم و فساد شاه، درباريان، صوفيان و بت پرستان قرار داشت. بنابراين، او مقام شيخ الاسلامي31 و سپس عالي‏ترين مقام دولتي و مذهبي؛ يعني ملاباشي32 را در سن 53 سالگي پذيرفت تا ميهن و مذهبش را از اين خطرها برهاند. از اين رو، در مراسم تاج گذاري سلطان حسين صفوي، به جاي درخواست هديه، از وي تقاضا كرد:

«فرماني صادر كند و نوشيدن مسكرات، جنگ ميان فرقه‏ها و... را نهي فرمايد.»33

از نظر مرحوم مجلسي، عدالت حكما و امرا موجب اصلاح مردم و عمران كشور، فساد آنان مايه اختلال در امور و رفتار ايشان موجب تاثير در رفتار مردم مي‏شود. او در تاييد سخن خويش، به حديث معروف از حضرت رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله كه صالح بودن مردم را منوط به صالح بودن فقها و امرا مي‏دانست، استناد مي‏كرد. مجلسي همچنين اضافه نمود:

«اين حق مردم است كه انتظار داشته باشند، پادشاه با آنان به عدالت و مهرباني رفتار كند و در مجازات مردمي كه تخلفي را از روي جهل انجام مي‏دهند، عجله به خرج ندهد؛ زيرا خداوند مردم را ضعيف و پادشاه را قوي قرار داده است.»34

تأكيد مكرر مرحوم مجلسي بر عنصر عدالت، به دو دليل بود: اول، خداوند بر اساس «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته»؛ به هر كسي سلطنتي عطا كرده است، در قيامت، رفتارش با مردم را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد. دوم، بر پايه «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم»؛ اگر پادشاه به سركوبي دشمنان نپردازد، در حفظ دين و جان مردم نكوشد، و در يك كلام، به عدالت رفتار نكند، سلطنتش پايدار نخواهد ماند. مرحوم مجلسي مي‏گفت: چنانچه حاكم عادل باشد، بر مردم لازم است برايش دعا كنند و حق او را ادا نمايند. اما اگر ظالم باشد، بايد در اصلاح او بكوشند.35

مجلسي، معاشرت مردم را با شاهان، در صورتي كه موجب هدايت و ارشاد آنها و دفع ضرر مالي، جاني و عرضي از خود و ديگران شود، لازم مي‏دانست. در غير اين صورت، معاشرت با شاهان را نهي مي‏كرد؛ زيرا معاشرت و همنشيني با آنان را موجب حمايت و يا رضايت به ظلم و فساد آنها و تن‏دادن به رفتار و خواسته‏هايشان مي‏شمرد.

بنابراين، همكاري علماي دوره صفويه با پادشاهان، نه به طمع مقام، بلكه براي حفظ دولت جديد التأسيس شيعه بوده است. ضرورت اين همكاري با توجه به اين كه شيعه در طول تاريخ، اغلب در انزواي سياسي قرار داشت، بيش از پيش معلوم مي‏شود. البته روابط عالمان با پادشاهان، تنها در حدي بود كه فقها را قادر مي‏ساخت با تبليغ مذهب شيعه، گسترش حوزه‏هاي ديني و...به توسعه و تحكيم مباني شيعه بپردازند. آنان هرگز روابط خود با شاهان را تا آن حد توسعه ندادند كه باعث شود، سلاطين، به معاصي و منكرات دست يازند. بي‏شك، اولاً، همكاري مشروط و محدود علما با سلسله صفويه و سلاطين صفوي، موجب تثبيت شيعه و ترويج آن گرديد و به اين جهت، حكومتهاي بعد از صفويه نيز، شيعه مذهب بوده‏اند. ثانيا، علماي صفويه، بر مشروط بودن حكومت، تأكيد داشتند. به اين معنا كه، آنان اجازه ندادند كه شاهان به ميل خود رفتار كنند، بلكه بر الزام سلاطين بر اجراي مقررات ديني اصرار ورزيدند. همين اصرار از سوي فقها در حكومت شاهان قاجار قبل و بعد از انقلاب مشروطه، به وضوح ديده مي‏شود. ثالثا، رويكرد علماي صفويه به حكومت، به گسترش نفوذ اجتماعي آنان در آن دوره و دوره‏هاي بعدي كمك كرد. اين امر، به تأثير و نفوذ فزاينده علما در جنبشها و تحولات اجتماعي، و نيز زندگي سياسي مردم انجاميد.36

جمال الدين حسيني:

سيد جمال الدين اسدآبادي يااسعدآبادي يا بهتر بگوييم، حسيني، كه او را با اوصافي مانند «حكيم متجدد، پيشواي مصلح، قطب دايره علوم، نادره دوران و آيتي از آيات خدا»37 توصيف كرده‏اند، فرزند سيد صفدر و سيده سكينه بيگم بود كه در 1217 ش. در محله سيدان امام‏زاده احمد اسدآباد همدان، زاده شد و در قزوين، تهران و نجف اشرف، زير نظر استاداني چون شيخ مرتضي انصاري تحصيل كرد. سپس به هندوستان رفت و از آن پس، به منظور آگاه سازي مسلمانان، از ظلمي كه به وسيله استعمار خارجي و استبداد داخلي بر آنان مي‏رفت، در كشورهاي افغانستان، مصر، ايران، عثماني، انگليس و فرانسه، به فعاليت سياسي پرداخت. وي سرانجام در اين راه، در سن 59 سالگي در استانبول به دستور سلطان عبدالحميد، مسموم و كشته شد.38

سيد جمال‏الدين، در زمان هجوم همه جانبه استعمار به كشورهاي اسلامي و در دوران افول و انحطاط مسلمانان مي‏زيست، اين مسأله، او را به شناسايي علل انحطاط مسلمانان و راه‏هاي رهايي از آن واداشت. به بيان عميق‏تر، از نظر گاه سيد جمال الدين، آنچه مانع رشد، توسعه و پيشرفت جامعه اسلامي مي‏شد، عبارت بود از:39

«1 ـ استبداد حكام؛

2 ـ جهالت و بي‏خبري توده مسلمان و عقب ماندن آنها از كاروان علم و تمدن عقايد و تمدن؛

3 ـ نفوذ عقايد خرافي در انديشه مسلمانان و دور افتادن آنها از اسلام نخستين؛

4 ـ جدايي و تفرقه ميان مسلمانان به عناوين مذهبي و غير مذهبي؛

5 ـ نفوذ استعمار غربي.»40

به بيان ديگر، از نظر سيد جمال الدين، استبداد داخلي و استعمار خارجي، مهمترين و مزمن‏ترين درد جامعه اسلامي است كه به خود باختگي در مقابل غرب، دوري از عقل، راحت‏طلبي، تفرقه بين دولتهاي اسلامي و سرانجام، به ضعف و عقب‏ماندگي مسلمانان مي‏انجامد. وي براي درمان اين دردها و بيماريها، راه‏هاي زير را پيشنهاد مي‏داد:41

«1 ـ مبارزه با خودكامگي مستبدان؛

2 ـ مجهز شدن به علوم و فنون جديد42؛

3 - بازگشت به اسلام نخستين و دور ريختن خرافات و پيراهه‏ها و ساز و برگ‏هايي كه به اسلام در طول تاريخ بسته شده است؛

4 ـ ايمان و اعتقاد به مكتب اسلام؛

5 - مبارزه با استعمار خارجي؛

6 ـ اتحاد اسلام؛

7 ـ دميدن روح پرخاشگري و مبارزه و جهاد به كالبد نيمه جان جامعه اسلامي؛

8 ـ مبارزه با خود باختگي در برابر غرب.»43

در واقع، سيد جمال الدين دو هدف عمده داشت: دميدن روح تازه در كالبد شرق و برانگيختن آن، عليه نفوذ و استيلاي غرب44؛ به ديگر سخن، او مي‏خواست مردم را آگاه و بيدار نمايد و سپس آنها را عليه استعمار و استبداد متحد سازد.45

ميرزاي نائيني:

ميرزا محمد حسين نائيني غروي در 1240 ش. در نائين اصفهان متولد و پس از تحصيلات اوليه و به منظور تكميل آن، راهي اصفهان، سامرا، كربلا و نجف شد. وي از محضر استاداني چون آقا نجفي اصفهاني (در فلسفه و كلام) و ميرزاي بزرگ46 (در فقه و اصول) كسب فيض كرد. با آغاز انقلاب مشروطيت، نزديكترين مشاور و رايزن آخوند خراساني بود و نيز يكي از معتبرترين رساله‏هاي دفاع از مشروطيت را به نام «تنبيه الامّة و تنزيه الملّة» به رشته تحرير درآورد كه اينك يكي از كتب معتبر در انديشه سياسي مسلمانان معاصر به شمار مي‏رود. مرحوم نائيني پس از يك عمر مجاهده علمي و سياسي، در سن 76 سالگي دار فاني را وداع گفت.47

مرحوم نائيني در مشروعيت بخشي به مشروطيت، سخن بسيار گفته است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‏كنيم:

مرحوم نائيني، حكومتها را به دو دسته تقسيم كرد:48 اول حكومت تسلطيه، تحكميه يا استبدادي، دوم حكومت مقيده، محدوده يا مشروطه. حكومت مشروطه از نظر نائيني، به يكي از دو صورت ذيل ظاهر و متجلي مي‏شود : الف ـ حكومت كامل و عاري از عيب معصوم عليه‏السلام ، از آن جهت مشروطه است كه معصوم عليه‏السلام از عصمت برخوردار است و اين صفت، آنان را در اطاعت و پيروي شهوات و اَعمال استبدادي باز مي‏دارد. ب ـ حكومت مشروطه غير معصوم عليه‏السلام ، اين حكومت اگر چه خالي از عيب نيست، ولي بر حكومت استبداد رجحان دارد.49

مرحوم نائيني در اثبات مشروعيت مشروطيت، علاوه بر ادله عقلي مزبور، به دلايل فقهي نيز اشاره دارد. برخي از اين دلايل عبارتنداز:

1 ـ «وقتي ممكن نيست سلطاني را از ارتكاب تمام منكرات و از جمله، غصب حكومت بازداشت،50 ولي اين امكان هست كه با محدود كردن دايره اقتدار و سلطه او، وي را از ارتكاب منكرات ديگري نهي كرد و دور نمود، نبايد در اقدام استقرار حكومت مشروطه كوتاهي كرد.»

2 ـ با توجه به «نيابت مجتهد جامع الشرايط در امور حسبيه51 و وجوب اقامه نظم ممالك اسلاميه،... بر فقها و علما فرض است... با تحديد(محدود كردن) استبداد و استقرار مشروطيت، در جهت مهمترين وظايف حسبيه، كه همان نظم ممالك اسلامي و حفظ بيضه اسلام است، اقدام كنند.»

3 ـ «وقتي فقها قادر نيستند در عصر غيبت، به اداي تمام وظيفه خود در تحديد كامل سلطنت مطلقه بپردازند، بر آنان واجب است تا به قدر ممكن، به تحديد سلطنت و مشروطه كردن آن مبادرت كنند.»52

مرحوم نائيني بر اين نظر بود كه نمايندگان مجلس، چون به اذن مجتهدان به قانونگذاري مي‏پردازند، و مصوبات آنان، به وسيله مجتهدان عادل و عالم نظارت مي‏شود،53 كارشان مشروع است. همچنين، دليل ديگر مشروعيت قانونگذاري، از سوي مبعوثان ملت آن است كه آنان صرفا به قانونگذاري در اموري اقدام مي‏كنند كه شرع مقدس در مورد آن، نظر صريحي ابراز نكرده است. اين مسائل، كه بيشتر شامل مسائل سياسي، چون دخل و خرج كشور مي‏شود، تابع مقتضيات زمان است و مشورت در آن، از نظر شريعت اسلامي مانعي ندارد، در حالي كه مشروعه خواهان، به رهبري شيخ فضل الله با قانونگذاري از سوي مجلس مخالفت مي‏كردند و معتقد بودند كه قانونگذار خداوند است و بشر مجاز نيست به وضع قانون بپردازد.54

افزون بر آن، اختلاف نظرهاي ديگري بين شيخ فضل الله و مرحوم نائيني وجود داشت. به عنوان مثال، شيخ فضل الله با آزادي مطلق از آن جهت كه به رهايي و دست كشيدن از قيد و بندهاي ديني و به انتشار عقايد كفرآميز مي‏انجامد، مخالف بود؛ ولي نائيني، آزادي را به معناي رهايي از استبداد، بيان مصالح و مفاسد خلق و خلاصي از هر گونه زور و ستم، و نه رهايي از قيد عبوديت و بندگي خدا مي‏دانست.55 همچنين، مشروعه خواهان، شعار مساوات و برابري مشروطيت را خلاف شريعت معرفي مي‏كردند، اما منظور نائيني از مساوات، مساوي بودن آحاد ملت با والي در برابر قانون و اجراي آن بود.56

شيخ فضل الله نوري:

وي در 1257 ش. در روستاي لاشك در منطقه كجور مازندران متولد شد. در بخش بلده شهر نور درس خواند و سپس براي تكميل تحصيلات ديني، نخست به تهران و سپس به نجف و سامرا رفت. او از شاگردان طراز اول ميرزا محمد حسن شيرازي (ميرزاي بزرگ) بود و خود نيز شاگرداني چون شيخ عبدالكريم حائري يزدي57 تربيت كرد. وي كه با اشاره و رهنمود ميرزاي بزرگ، به ايران عزيمت كرد، در جنبش تنباكو نقشي ممتاز داشت.58 با آغاز نهضت مشروطه، با مشروطه خواهان همراه شد؛ ولي پس از آن كه مشروطه به ضديت با شريعت روي آورد، شيخ فضل الله به مخالفت با مشروطه منحرف شده پرداخت.59 مشروطه خواهان اين اقدام شيخ را مخالفت با اصل مشروطه تلقي كردند و او را به دار آويختند.60

شهيد شيخ فضل الله نوري، براي اصلاح و نجات مشروطه از زوال و انحطاط، التزام آن را به مشروعه ضروري مي‏دانست. هواداري از مشروعه كه به معناي برپايي حكومت دينيِ مقيد به احكام الهي، مطابق با قرآن مجيد، شريعت احمدي و برپايه قوانين شرعي است، مهمترين و برجسته‏ترين انديشه سياسي او به شمار مي‏رود؛ بدان گونه كه آراي سياسي ديگر وي، از انديشه مشروعه‏طلبي‏اش نشأت مي‏گيرد. بنابراين، فهم انديشه‏هاي سياسي شيخ فضل الله، مشروط و منوط به درك انديشه مشروعه خواهي اوست.61

اعتقاد شيخ به قانون، قانونگذاري و مجلس، متأثر از انديشه شريعت‏طلبي (مشروعه خواهي) اوست. از نظر شيخ، حفظ نظام عالم در گرو وجود قانون است. بهترين قوانين نيز قانون الهي است و كاملترين و جامعترين وجهه اين قانون را كه تأمين كننده نياز همه نسلها و عصرها و تأمين كننده سعادت دنيا و آسايش آخرت است، فقه شيعه ارائه مي‏دهد. بنابراين، نيازي به وضع قانون جديد نيست و هيچ كس حق ندارد به جعل قانون بپردازد، مگر اين كه آنچه به نام قانون وضع مي‏شود، براي تنظيم و اصلاح روابط اجتماعي باشد، آن هم مشروط به آن كه مخالف شريعت اسلامي و فقه جعفري نباشد.62 پا فشاري شيخ در گنجانيدن اصل نظارت فقها و مجتهدان بر مصوبات مجلس در متمم قانون اساسي، در همين راستا قابل درك است.63

شيخ شهيد درباره آزادي نيز نظرياتي مطابق شريعت اسلامي و خلاف آراي مشروطه خواهان داشته است. به بيان مفصلتر، وي در مهاجرت كبرا در پاسخ به اين سخن آيت‏الله طباطبايي كه «مشروطه، آزادي كامل براي ملت مي‏آورد» گفت: «آزادي كامل كه هر فرد براي هر كاري آزاد باشد... در اسلام نيست.» اندكي پس از مراجعت از هجرت كبرا، برخي از روزنامه‏هاي مشروطه طلب به استهزاي آرمانهاي مذهبي مردم ايران پرداختند و شيخ براي جلوگيري از تكرار و يا تشديد اين اقدامات، پيشنهاد گنجانيدن اصل «نظارت علماي دين بر اصل آزادي مطبوعات» را مطرح كرد كه هيچگاه مورد توجه مشروطه خواهان قرار نگرفت؛64 در حالي كه شيخ، با آن آزادي كه منجر به توهين به مقدسات ديني، انبيا عليهم‏السلام ، ائمه معصوم عليهم‏السلام ، اوليا و اشاعه عقايد كفرآميز، ترويج منكرات و افكار غربي شود، مخالف، و با آزادي مشروع، موافق بود.65

نتيجه سخن: انديشه سياسي عصر صفويه، برآيند انديشه سياسي شيعي دوره‏هاي گذشته است، و انديشه سياسي قاجاريه نيز از فرايند تكاملي انديشه سياسي دوره صفوي تأثير پذيرفته است. كه خود نيز، زمينه ساخت انديشه و استقرار ولايت فقيه از سوي امام خميني رحمه‏الله را فراهم آورد. در مجموع، مي‏توان ادوار مهم انديشه سياسي شيعه را بدين شرح برشمرد:

1 ـ دوران امامت كه از رحلت پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تا غيبت امام عصر(عج) ادامه يافت. محور انديشه سياسي اين دوره، بر حقانيت حكومت علي عليه‏السلام و يازده فرزندش استوار بود، به آن دليل كه آنان برپايه، وصيت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حادثه غدير و نيز شايستگي‏هاي ديگر، لايقتر از همگان به احراز مقام امامت و خلافت بوده‏اند.66

2 ـ دوران رويكرد به پذيرش سلطاني كه در صدد اجراي مقررات ديني است و آن، از غيبت كبراي امام زمان(عج) آغاز، تا روي كارآمدن صفويان به طول انجاميد. دليل گرايش به نظام حكومتي و همكاري با آن، ضرورت اداره زندگي سياسي و اجتماعي مردم در غيبت امام معصوم عليه‏السلام بود. از اين رو، شيعه، با فرق گذاشتن بين سلطاني كه مي‏خواهد به اسلام عمل كند و يا نكند، مجوز همكاري يا عدم همكاري با سلطان را از سوي علمايي چون شيخ بهايي دريافت كرد.67

3 ـ دوره مشروعيت بخشي به سلطان متمايل به اجراي اسلام، كه شاهان صفويه، تا مشروطه را در بر مي‏گيرد؛ در آغاز به استقرار حكومت شيعي فراگير منتهي شد، از اين جهت، محقق كركي بر آن شد كه قدرت و حكومت چنين پادشاهاني را مشروع بداند، در پي آن، محمد باقر مجلسي و ديگران، قبل و بعد از او مسؤوليتهاي حساس دولتي كه پيش از آن سابقه نداشت را پذيرفتند. اما در واقع، معلوم نبود كه مشروعيت علما، از آن پادشاه است و يا مشروعيت پادشاه در يد قدرت علماست.68

4 ـ دوران رويكرد به حكومت مردمي و عرفي كه آغاز آن، انقلاب مشروطه و پايان آن، مشروطه سوم (پهلوي دوم) است، به آن دليل اتفاق افتاد كه با پايان يافتن حكومت شاهان صفوي، بار ديگر، استبداد عريان به صحنه سياسي بازگشت، وابستگي دولتهاي بعدي به اجانب پديد آمد و گسترش يافت. اين عوامل، به علاوه، بيداري فزاينده افكار عمومي اجتماعي شيعه، باعث شد كه شيعه دريابد چاره رفع استبداد و قطع استعمار، تنها در گرو پديد آوردن محدوديت قانوني براي شاهان است. چنين حكومتي، نه بهترين حكومت دلخواه، بلكه تنها انتخاب بد از بدتر بود. اوج گرايش به استقرار حكومت مبتني بر قانون، - البته نه قانون اساسي و بشري، بلكه قانون اسلام - در برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه انديشه ولايت فقيه حضرت امام خميني رحمه‏الله متجلّي شد. اين واقعه، اميد شيعه به امكان فراهم آوردن زمينه‏هاي ظهور حكومت عادل امام عصر عليه‏السلام را تشديد كرد.


1 ـ عضو هيأت علمي پژوهشكده تحقيقات اسلامي و مدرس دانشگاه، محقق و نويسنده.

2 - در برخي از منابع، عبدالعلي آمده است.

3 - شيخ الاسلام عالي‏ترين و مطلع‏ترين مقام قضايي بوده است.

4 - عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، فقهاي نامدار شيعه، كتابخانه مرعشي نجفي، بي تا، قم، صص 183 ـ 176؛ جرفادقاني، علماي بزرگ شيعه، از كليني تا خميني، انتشارات معارف اسلامي، قم، 1364، صص 92-89.

5 - همان.

6 - جمعي از نويسندگان، دائرة‏المعارف تشيع، بنياد خيريه و فرهنگي شط، تهران،1373، ج 4، ص 355؛ آن.كي.اس.لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، ترجمه عباس صالحي و محمد مهدي فقيهي، عروج، تهران، 1374، ص 435.

7 - حامد الگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، ترجمه ابولقاسم سري، توس، تهران، 1359، ص 34.

8 - رسول جعفريان، دين و سياست در دوره صفوي، انصاريان، قم، 1370، صص 141 ـ 133.

9 - در برخي منابع، به جاي سلمان، سليمان آمده است.

10 - رسول جعفريان، پيشين، ص 143؛ آن.كي.اس. لمبتون، پيشين.

11 - در بعضي منابع، از جايزه و نه هديه سخن رفته است.

12 - هود / 113.

13 - حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرم‏شاهي، خوارزمي، تهران، 1372، ص 296.

14 - رسول جعفريان، پيشين، ص 144؛ آن.كي.اس. لمبتون، پيشين، ص 436.

15 - رسول جعفريان، پيشين، ص 197 و 174، 167، 34؛ جمعي از نويسندگان، دائرة المعارف تشيّع، ص 355؛ جرفادقاني، پيشين، ص92.

16 - همان.

17 - شمس الدين محمد بن مكي عاملي، به شهيد اول معروف است.q

18 - رسول جعفريان، پيشين، صص 198 - 197؛ جمعي از نويسندگان، پيشين، ص 366؛ جرفادقاني، پيشين، صص 93 ـ 92.

19 - شهيد اول در جبل عامل لبنان در 734 ش. به دنيا آمد. وي در دانش، فقاهت و زهد سرآمد روزگار بود. عالي‏ترين اثر وي اللمعة الدمشقية نام دارد، كه يكي از مهم‏ترين منابع فقهي شيعه به شمار مي‏رود. او را در 786 ش. به اتهام واهي ارتباط با سربداران و ارتداد در دين اعدام كردند.

20 - آن.كي.اس. لمبتون، پيشين، ص 429.

21 - علماي اهل سنت معتقد به وجوب نماز جمعه‏اند، به عقيده آنها، حكومتها مجازند بر نماز جمعه نظارت داشته باشند و ائمه جمعه را انتخاب نمايند.

22 - لغت‏نامه دهخدا، ذيل كلمه اخباري: اخباري به كسي گفته مي‏شود كه حكايات و قصص را روايت كند و تنها به ظاهر احاديث تمسك نمايد.

23 - رسول جعفريان، پيشين، صص 128 ـ 124.

24 - يكي از القاب شيخ بهايي فروغ دين و دولت است.

25 - او كتابهاي خلاصة الحساب و جبر و مقابله را در باب رياضيات نوشته است.

26 - مريم ميراحمدي، دين و مذهب در عصر صفويه، اميركبير، تهران، 1363، ص 71.

27 - شيخ بهايي، اربعين، ترجمه خاتون آبادي، حكمت، تهران، 1368، ص 339.

28 - همان.

29 - ناسيوناليسم؛ يعني ملي گرايي، مليت پرستي، وطن خواهي.

30 - مريم ميراحمدي، پيشين، ص 72.

31 - تاج بخش، ايران در زمان صفويه، (بي‏جا، بي‏نا، بي‏تا)، ص 401.

32 - ملاباشي عالي‏ترين و بالاترين مقام روحاني بوده است. ر.ك: محمد ابراهيم باستاني ريزي، سياست و اقتصاد عصر صفوي، صفي عليشاه، تهران، 1357، ص 180.

33 - حسين ابراهيم زاده، علامه مجلسي، مردي از فردا، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1371، صص 49، 55 و 79؛ مصلح‏الدين مهدوي، زندگي نامه علامه مجلسي، عمادزاده، (بي‏تا)، تهران، ج 1، ص 228.

34 - آن.كي.اس. لمبتون، پيشين، ص 443.

35 - محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1362، ج 75، صص 444 و 38.

35 - محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1362، ج 75، صص 444 و 38.

36 - جمعي از نويسندگان، پيشين، ص 356.

37 - محمد رضا حكيمي، بيدارگران اقاليم قبله، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، (بي‏تا) تهران، ص 9.

38 - محمد باقر مقدم، سيد جمال الدين اسدآبادي، غريو بيداري، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1374،، صص 20، 40 و 50.

39 - مرتضي مدرسي چهاردهي، سيد جمال الدين و انديشه‏هاي او، امير كبير، تهران، 1381، صص 473 و 447.

40 - مرتضي مطهري، نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير، صدرا، قم، 1359، ص 21.

41 - هدايت الله ستوده، تاريخ انديشه‏هاي اجتماعي در اسلام، آواي نور، تهران، 1374، 160.

42 - ماجد فخري، سير فلسفه در جهان اسلام، ترجمه مرتضي اسعدي و ديگران، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 1372، ص 357.

43 - مرتضي مطهري، پيشين، صص 25 ـ 23.

44 - هدايت الله ستوده، پيشين، ص 161.

45 - محمد رضا حكيمي، پيشين، ص 44.

46 - آقانجفي از رهبران روحاني قيام تنباكو در اصفهان و ميرزاي بزرگ، صاحب فتواي معروف تحريم استعمال توتون و تنباكو بود.

47 - محمد جواد صاحبي، انديشه اصلاحي در نهضتهاي اسلامي، كيهان، تهران، 1367، ص 220.

48 - توفيق السيف، استبداد ستيزي يا تحليلي از زندگي اجتماعي و ديدگاههاي سياسي علامه محمد حسين غروي نائيني، ترجمه محمد نوري و ديگران، كانون پژوهش، اصفهان، 1379، ص 249.

49 - غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، كوير، تهران، 1374، ص 83.

50 - محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله يا حكومت از نظر اسلام، ترجمه سيد محمود طالقاني، شركت سهامي انتشار، تهران، (بي تا)، ص 46.

51 - امور حسبيه به اموري گفته مي‏شود كه شارع مقدس عدم انجام آن را نمي‏پذيرد، مانند امور حكومتي.

52 - غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، صص 88 ـ 87.

53 - مراد، اصل دوم متمم قانون اساسي است كه نظارت چند فقيه را بر مصوبات مجلس لازم مي‏ديد.

54 - غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 88.

55 - حميد رضا مستعان، ماهيت حكومت اسلامي از ديدگاه آية الله نائيني، (بي جا، بي نا، بي تا)، ص 35.

56 - همان، صص 98 ـ 96.

57 - مؤسس حوزه علميه قم.

58 - وي نفر دوم، پس از ميرزا حسن آشتياني در جنبش تنباكو بود.

59 - ر.ك: مجيد حسن زاده، شيخ فضل الله در ظلمت مشروطه، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1374، ص 84. شيخ با اصل مشروطه مخالف نبود. او در اين زمينه مي‏گويد: «من والله، با مشروطه مخالفت ندارم... من مخالف اساس مشروطيت و مجلس نيستم... اما مشروطه به همان شرايطي كه گفتم.»؛

60 - غلامحسين زرگري نژاد، صص 20، 24، 26 و 116.

61 - همان، صص 19 ـ17.

62 - علي ابوالحسني، پايداري تا پاي دار، نور، تهران، 1368، صص 552 ـ 545.

63 - اين همان اصل دوم متمم قانون اساسي است.

64 - عبد الهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، امير كبير، تهران، 1381، صص 285-277.

65 - غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 53؛ علي ابوالحسني، ص 555؛ مجيد حسن زاده، پيشين، صص 87 ـ 84.

66 - جمعي از نويسندگان، صص 360 ـ 349.

67 - همان.

68 - همان.


/ 1