ضرورت توسعه و فرهنگ عدل پذيري براي نيل به جامعه عدل موعود

چكيده

در اين مقاله ضمن اشاره به اهميت نقش اجراي عدالت در افزايش انسجام اجتماعي و اصلاح امور جامعه، مبحثي درباره مباني روانشناختي تمايل به عدالت و ظلم مطرح مي شود و با تأمل بر بنيانهاي روانشناختي رفتارهاي متمايل به ظلم يا ستم‏پذيري، برخي ترفندهاي دفاعي ظلمه و ظلم پذيران ، براي كاهش ناهنماهنگي شناختي، مورد بررسي قرار مي‏گيرند. سپس با اشاره به خطاهاي ادراكي محتمل در ارزيابي رفتارهاي اجتماعي و كژكاركرديهاي تمايل به ظلم در مواجهه با نابرابريهاي منفي و مثبت، بر اهميت نقش پذيرش فرهنگي در «تحقق جامعه عدل و پايداري آن» تأكيد مي‏شود.

همچنين ضمن تأمل بر دشواري اقدام در عرصه فرهنگ جامعه، بر نقش خرده سيستمهاي آموزشي سيستم اجتماعي، در هدايت فرهنگ آن تأكيد شده، ضمن نتيجه‏گيري، نكاتي براي بهبود راهكارها و راهبردهاي آموزشي معطوف به ترويج روحيه عدالت خواهي و شعور عدل‏پذيري مطرح مي‏شود.

و در نهايت، تأكيد مي‏شود كه اميد عناصر شكل دهنده جامعه به تحقق جامعه عدل و باور آنها به امكانپذير بودن استقرار نظام حكومتي مبتني بر عدالت اجتماعي، لازمه دستيابي به مشخصه‏هاي جامعه عدل موعود است؛ جامعه‏اي كه تعين يافتن آن مستلزم تلاش و مجاهدت مستمر عناصر اجتماعي در اعتراض به وضع موجود و قيام براي احياء وضع مطلوب است.

اصطلاحات و واژه‏هاي كليدي:

1 ـ عدالت خواهي و عدل پذيري

2 ـ بنيانهاي روانشناختي ظلم

3 ـ ترفندهاي دفاعي ظلمه

4 ـ نابرابريهاي مثبت و منفي

5 ـ پذيرش فرهنگي و بلوغ عدل‏پذيري

6 ـ خرده سيستمهاي آموزشي جامعه

7 ـ اميد به تحقق جامعه عدل موعود

مقدمه: عدالت اجتماعي، لازمه انجام و مشاركت آگاهانه جامعه

عرصه فرهنگي، عميق‏ترين و ذهني‏ترين عرصه فعاليت هر سيستم اجتماعي است؛ از اين رو برنامه‏ريزي و مبادرت به اقدام هدفمند در آن دشوار بوده، متضمن ملاحظه روابط پيچيده عناصر و فراگردهايي است كه سبب پويايي و تحول فرهنگ مي‏شوند.

جالب توجه آنكه پايدارترين رفتارها و كاركردهاي عناصر اجتماعي از فرهنگ جامعه ريشه مي‏گيرند و ترويج روحيه عدل‏پذيري نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ از اين رو اقدام در عرصه فرهنگ، علي رغم همه دشواريهاي آن، ضروري تحقق جامعه عدل است و در واقع، احياي مشخصه‏هاي جامعه عدل موعود تا حد زيادي مستلزم اصلاحات عميق فرهنگي است؛ به گونه‏اي كه مردم را مشتاق زندگي در سايه حاكميت عدل نمايد و براي واكنش فعال در برابر هرگونه تمايل به تسري ظلم در جامعه، مستعد سازد.

مطرح شدن ضرورت اصلاحات فرهنگي، بر وجود فاصله قابل توجه ميان وضع موجود و وضع مطلوب تأكيد دارد.

در واقع هدف از اصلاحات اجتماعي، دستيابي به مختصات وضعيت مطلوب و شكل دهي جامعه نمونه و آرماني است.

براي اصلاح رفتار سيستم‏هاي اجتماعي، بايد رفتار فردي و گروهي عناصر شكل دهنده آنها اصلاح گردد و جهت اين «تغيير رفتار» بايد متوجه منافع، اهداف، و نيازهاي اساسي جامعه باشد.

آنچه براي همه سيستمهاي اجتماعي اهميت دارد، حفظ موجوديت و تأمين امنيت است. همواره تلاش براي بقا، بخش عمده‏اي از تلاشهاي سيستمهاي مذكور را متوجه خود ساخته است. مساعي متفكران و صاحبنظران در اداره امور دولت‏ها، به شكل‏گيري مجموعه متنوعي از نظريه‏ها و حتي آموزهاي سياسي اقتصادي و فرهنگي براي بقا و توسعه جوامع انجاميده است. تنوع اين آموزه‏ها به حدي است كه از «تجويز استبدادي‏ترين رويه‏هاي كنترلي» تا «تحريم هر گونه رويه مداخله‏آميز در امور جامعه» امتداد مي‏يابد.2

اين آموزه‏ها ناگزير در سير تاريخ با محك آزمون آشنا شده‏اند و تجربه نشان داده است كه اصلاحات مبتني بر استبداد و زور صرفا تا مقطع زماني استمرار اعمال قدرت برتر پايدار مي‏مانند، زيرا اين اصلاحات معمولاً؛ بر ساختارهاي عرصه سياسي جامعه اعمال مي‏شوند و عمدتا بر منابع قدرت سياسي متمركز مي‏گردند.

براي پايدار ساختن اصلاحات، بايد عرصه اقتصادي و فرهنگي جامعه را نيز مورد توجه قرار داد؛ توجه به تعيّن مسائل اقتصادي و عمق مسائل فرهنگي، فرصت ارزنده‏اي براي طراحي برنامه‏هاي اصلاحي پايدار فراهم مي‏سازد. ضرورت توجه به فرهنگ از آن روست كه استمرار موفقيت برنامه‏هاي اصلاحات اجتماعي در گرو پذيرش و مشاركت آگاهانه عناصر شكل دهنده آن است و رعايت عدالت، لازمه مشاركت آگاهانه است.

در واقع، عدالت3 از جمله لوازم حياتي هر نوع مشاركت اجتماعي است؛ به طوري كه حتي در ضعيفترين تشكّلّهاي انساي نيز استمرار حضور داوطلبانه افراد، در گرو ادراك آنان از نحوه و ميزان رعايت انصاف4 و عدالت است؛ هر چه افراد، رفتار سيستم اجتماعي را عادلانه‏تر ادراك كنند، تعهد آنان به مشاركت براي حفظ و توسعه آن بيشتر مي‏شود.

از حضرت امام علي «عليه السلام» روايت شده است كه فرموده‏اند:

«اَلعدلُ أَقوي أَساسٍ5؛ عدل قويترين بنيانهاست».

و: «اَلاِنصافُ يَألِفُ القلوُب6؛ انصاف و عدل دلها را پيوند مي‏دهد».

بقاي سيستمهاي اجتماعي، وابسته به حفظ ثبات و حركت متوازن و متعادل آنهاست. التزام سيستم به رعايت عدالت مانع حاكميت «منافع بخشي» بر «منافع كلي» شده، ميان «نيازها و خواسته‏هاي فرد فرد اعضاي جامعه» و «بقاي سيستم»، پيوند مستحكمي برقرار مي‏كند؛ به طوري كه همه افراد لااقل براي حفظ منافع خود، از سيستم اجتماعي حمايت نمايند؛ درحالي كه با افزايش بيعدالتي، پيوند منافع جمعي و منافع فردي بسياري از اعضاي اجتماع، ضعيفتر مي‏شود؛ از اين رو مي‏توان گفت، كه عدالت لازمه بقا و انسجام سيستم است و براي حيات معقول در عرصه‏هاي سياست، اقتصادي، و فرهنگ ضرورت دارد. شيوع رفتارهاي غيرمنصفانه در جامعه، روحيه كاري افراد را كاهش مي‏دهد و افراد را بر عليه سيستم اجتماعي بر مي‏انگيزاند؛ در حالي كه سلوك منصفانه7 موجب افزايش تعهد افراد و بقاي آنها د موقعيت موجود مي‏شود و به مساعي داوطلبانه آنها براي نيل به اهداف اجتماعي، پر و بال مي‏دهد. در واقع عدالت مردم را منسجم نگه مي‏دارد؛ در حالي كه بيعدالتي8 آنها را از هم جدا ساخته، پراكنده و متفرق مي‏سازد (فولگرو كروپانزانو، 1998، ×ii).

عدالت بن مايه مشروعيت حاكميت است و مي‏توان آن را به مثابه سنگ پايه9 اصلاحات اجتماعي در نظر گرفت.

از اميرالمومنين امام علي (عليه السلام) نقل شده است كه چنين فرموده‏اند: «جامعه را چيزي جز اجراي عدالت اصلاح نمي‏كند10».

و اينكه:

«در حاكميت اسلامي، هيچ هزينه‏مندي بي‏هزينه نخواهد ماند و به هيچ كس (مسلمان يا غير مسلمان) ظلم نخواهد شد11».

از حضرت امام موسي كاظم «عليه السلام» نيز روايت شده است كه :

«اگر عدالت اجرا شود، همه مردم بي‏نياز مي‏شوند12».

همچنين از حضرت امام رضا (عليه‏السلام) روايت شده است كه:

«چون عدالت اجرا نشود حاكميت از چشم مردم مي‏افتد.»13

مفهوم عدالت اهميت زيادي در مطالعات اقتصادي و سياسي دارد؛ به طوري كه به مثابه يكي از اصطلاحات محوري سياسي و اخلاقي، اهميت عالمگير يافته، به منزله نقطه ثقل نظريه‏هاي سياسي و اجتماعي نمايان مي‏گردد (كمپبل، 2001،1).

ضمن اينكه «عدل پذيري» مقوله‏اي فرهنگي است كه زمينه‏هاي سياسي و اقتصادي تحقق عدالت اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‏دهد: در واقع، استقرار «جامعه عدل» موكول به مشاركت مشتاقانه و فعالانه عناصر اجتماعي است؛ از اين رو فرهنگ عدل‏پذيري به مثابه ضروري‏ترين الزامات دستيابي به جامعه عدل در نظر گرفته مي‏شود.

مباني روانشناختي عدالت و ظلم

انسانها در برابر بي‏عدالتي واكنشهاي متفاوتي از خود نشان مي‏دهند. اگر پيوستاري از واكنشهاي رواني در برابر عدالت و بيعدالتي را در نظر بگيريم، احتمالاً دو حالت افراطي تمايل به ستمگري و تمايل به ستم‏پذيري موجب مي‏شود كه افراد كمتر عادلانه رفتار كنند. به هر حال مي‏توان چنين فرض كرد كه در حالت تمايل متعادل به حق‏پذيري، ميزان رعايت عدالت در رفتار بيشتر است .

از اين رو مي‏توان انسانهاي حق طلب و عدل‏پذير را در يك گروه (ب) و در برابر انسانهاي ستمگر و ستم‏پذير (الف و ج) قرار داد. قرار دادن افراد ستمگر و ستم‏پذير در يك گروه از آن روست كه فرض مي‏شود «افراد ستم‏پذير به نوعي بر مشروعيت ستمگري صحه مي‏گذارند». همچنين مي‏توان فرض كرد «كساني كه به هنگام ضعف به راحتي در برابر ظلم تسليم مي‏شوند، احتمال بيشتري دارد كه در زمان قدرتمندي به گروه ستمگران بپيوندند».

حضرت امام علي (عليه السلام) در نامه‏اي خطاب به حضرت امام حسن مجتبي (عليه السلام) مي‏فرمايند:

وَ لاَ تَظلِمْ كما لاَ تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ14

ستم مكن چنانكه دوست نداري بر تو ستم رود15.

و اينكه: مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الحاجَةِ و الْجفاء عندَ الغني16

چه زشت است فروتني هنگام نيازمندي، و درشتي به وقت بي‏نيازي17.

ظرافت حركت بر محور عدل به حدي است كه اندك انحرافي را لغزشي بزرگ مي‏نماياند و ذات افراط را چون تفريط، و تفريط را چون افراط جلوه مي‏دهد؛ يعني عدول كننده از حق و عدل، در هر مسيري كه باشد ظالم است.

در واقع ستم‏پذيري روي ديگر ستمگري است و هر آنكه دقيقا بر صراط عدل مستقر نباشد، مراتبي از تمايل به ظلم را در خود دارد! حال ممكن است به دليل فقدان قدرت آن را بالفعل نسازد.

اما عدالت‏جويي و عدل‏پذيري و عدالتگري، بن مايه رفتار كسانيست كه ظلم را بهيچ وجه مشروع نمي‏دانند، اصالت حق را غير قابل تحريف داسنته، و نسبيت در اجرا و تحقق آن را روا نمي‏دارند.

نيكولا ماكياولي18 در كتاب شاهزاده، راهبردي ظالمانه را براي دستيابي به قدرت سياسي و حفظ آن، شناسايي و ترويج مي‏نمايد. به نظر او افراد مجازند براي جلو افتادن از ديگران، به هر عملي كه ضرورت داشته باشد، دست بزنند. برخي از اصول مورد نظر او عبارتند از:

1 ـ هرگز از خود تواضع نشان ندهيد؛ زيرا هنگام رفتار با ديگران تكبّر بسيار مؤثرتر است.

2 ـ تقوي و اخلاق براي افراد ضعيف مناسبند. افراد قدرتمند آزادند كه هرگاه لازم باشد براي نيل به اهدافشان اغواگري كنند، فريب بدهند، و دروغ بگويند.

3 ـ ترسناك بودن بسيار بهتر از مورد علاقه بودن است.

ماكياولي اصرار داشت كه افراد طالب قدرت بايد فقط رويكردي را بپذيرند كه بر پايه مصحلت و سودمندي19 بنا شده باشد. به ديگران اجازه دهند كه به اموري چون رفاقت و وفاداري، يا باورهايي درباره شرم و حيا و مساوات20 بپردازند، ولي «رهبران حقيقتا موفق» بايد همواره در وراي اينگونه امور رفتار كنند. آنها بايد صرفا مترصد آن باشند كه به هر عملي براي برنده شدن دست يابند.

به هر حال علي رغم آنكه اكثر مردم با فلسفه سياسي ماكياولي موافق نيستند، چنين به نظر مي‏رسد كه برخي از كساني كه ما با آنها سر و كار داريم به بسياري از اين اصول ايمان دارند. از اين رو پذيرفتني است كه «توافق با اين آئين ظالمانه» يكي از ابعاد شخصيت اين گونه افراد را شكل مي‏دهد كه با توجه به اين پيشينه، ماكياول گرايي21 ناميده مي‏شود.

افرادي كه با توصيه‏هاي ماكياولي موافق هستند، مترصد سلطه جوئي22 بر ديگران از طرق ظالمانه‏اند؛ در حالي كه افراد مخالف با اين توصيه‏ها، از مساوات و انصاف، وفاداري، و ساير اصول مردود از نظر ماكياولي، حمايت مي‏كنند.

پژوهشهاي اخير نشان داده‏اند كه افراد داراي تمايل زياد به ماكياول‏گرايي، شباهت بسيار زيادي به جنايتكاران رواني23 دارند؛ چنين افرادي چرب زبان و جذاب بوده24؛ به راحتي دروغ مي‏گويند؛ بدون نگراني ديگران را استثمار مي‏كنند و تحت سلطه خود قرار مي‏دهند؛ به ندرت از صدمه زدن به ديگران دچار احساس گناه يا ندامت مي‏شوند؛ سنگدل هستند؛ احتمال كمي دارد با ديگران احساس همدلي25 بنمايند.

بعلاوه جنايتكاران رواني تمايل دارند كه از اميال آني26 خود تبعيت كنند؛ بي مسؤوليت باشند؛ و دچار نوعي احساس كسالت شوند. شواهد اخير نشان مي‏دهد كه افراد داراي تمايل زياد به ماكياول‏گرايي نيز دقيقا چنين خصلتهايي را نمايان مي‏سازند (گرين برگ و بارون، 2000: 110 و 111).

به كارگيري تعبير جنايتكار رواني يا بيمار رواني به معناي ناگزيري ظالم از ارتكاب ظلم نيست. بلكه به تفاوت ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري افراد ستمگر با ويژگيهاي شخصيتي انسانهاي متعادل اشاره دارد. واقعيت اين است كه افراد ستمگر و ستم‏پذير در جامعه وجود دارند و بر اساس ايده‏هاي خود رفتار مي‏كنند. بديهي است كه هرگاه تعداد اين گونه افراد افزايش يابد، جامعه با خطرات جدي مواجه مي‏شود.

البته همواره افراد ستم پيشه و ظلم‏پذير توجيهاتي براي رفتار خود دارند؛ براي مثال در وضعيت اقتدار، دلايل رفتار خود را با اشاره به مواردي نظير «نيازمندي ديگران به هدايت شدن توسط آنها» ؛ «ضرورتهاي زمان و مكان» ؛ «و اهميت ايفاي نقش به مثابه ديكتاتور خيرخواه»، توجيه مي‏كنند! در وضعيت ضعف نيز ظلم‏پذيري خود را با اشاره به مواردي چون «شانس و اقبال»، «تقدير زمانه» و «الزام ستمگر به ستم‏گري براي حفظ قدرت» موجه جلوه مي‏دهند!

بنابراين افراد ظالم و ظلم‏پذير «تعابير و تفاسير تحريف شده‏اي از عدالت» در ذهن خويش دارند كه بويژه هنگام ارتكاب ظلم، براي تسكين وجدان و حفظ ثبات رواني خود، از آنها استفاده مي‏كنند.

بدين ترتيب امكان دارد كه رفتارفرد ظالمانه باشد، ولي او آن را عادلانه ادراك كند؛ يا ممكن است رفتار ظالمانه خود راتوجيه نمايد و آن را كاملاً عادلانه جلوه دهد.

همچنين امكان دارد رفتاري عادلانه، تحت ملاحظاتي ظالمانه ادراك شود؛ بويژه بسيار محتمل است كه «رفتار عادلانه»، غير منطقي، آرمانگرايانه، حيله گرانه و ناشي از ضعف ارزيابي شود يا به مقاصدي ديگر اِسناد27 داده شود.

افراد معمولاً خود را علاقمند به عدالت نشان مي‏دهند؛ از اين رو، اگر مرتكب رفتاري غيرمنصفانه28 (اعم از ستمگري يا ستم پذيري) شوند، دچار عارضه ناهماهنگي شناختي29 مي‏شوند. اين ناهماهنگي هنگامي ايجاد مي‏شود كه دو ادراك مرتبط با هم، در تضاد با هم باشند. اين وضعيت براي افراد تنش30 ايجاد مي‏كند و آرامش رواني آنها را سلب مي‏نمايد و سبب مي‏شود كه آنها براي تصحيح يكي از دانسته، يا باورهاي ناهماهنگ خود تلاش كنند تا تنش يا ناهماهنگي شناختي خود را كاهش دهند. بدين ترتيب فرد براي بازيابي هماهنگي شناختي، مبادرت به اصلاح رفتار خود مي‏كند. (هر سي و بلانچارد، 1988، 22).

هنگاميكه افراد معتقد به ارزش عدالت در رفتار، مرتكب بيعدالتي شوند يا با ظلمه همنوا شده، ارتكاب ظلم را با ظلم‏پذيري خود تسهيل نمايند، ناگزير از آنند كه براي كاهش ناهماهنگي شناختي خود تلاش كنند. در يك حالت، ممكن است فرد رفتار و كردار ظالمانه يا ظلم‏پذيرانه خود را ترك كند و به هماهنگي شناختي برسد.

در حالت ديگر ممكن است كه رفتار ظالمانه خود را ادامه دهد ولي ناهماهنگي شناختي را با استفاده از برخي ترفندهاي دفاعي نظير موارد ذيل، كاهش دهد:

1 ـ مفهوم عدالت را تحريف نمايد و رفتار خود را عادلانه بپندارد.

2 ـ افراد عادل را «خوب»، ولي «آسيب‏پذير» ارزيابي كند و عدالت پيشگي را مغاير با واقع‏گرايي معرفي نمايد و ادعا كند تحقق عدالت امكان‏پذير نيست.

3 ـ ارتكاب عمل ظالمانه را موقتا براي نيل به اهدافي به ظاهر مقدس و قابل احترام، ضروري قلمداد كند.

همچنين افراد ظلم‏پذير ممكن است با روشهايي چون ترفندهاي ذيل، خود را متقاعد سازند كه بايد ظلم را تحمل كرد:

1 ـ به خود تلقين نمايند كه عدالت شعاري فريبنده و آرمانگرايانه است كه در جهان واقع قابل دسترسي نيست.

2 ـ خود را متقاعد سازد كه شرط «بقا و موفقيت»، همنوايي با صاحبان قدرت است و لااقل در كوتاه مدت بايد ظلم آنان را تحمل كرد تا در بلند مدت كامياب گشت.

3 ـ با تحريف مفهوم صبر، آن را به جاي استقامت و پايداري، انفعال در برابر ظلم معني كنند و خود را صبور قلمداد نمايند.

4 ـ ظلم را به تقدير زمانه نسبت دهند و خود را بي‏گناه، مظلوم، و ناگزير معرفي نمايند.

5 ـ ادراك خود از وضعيت را تحريف نمايند و بيعدالتي را عدل انگاشته، رفتار خود را توجيه نمايند.

هنگام ارزيابي يك رفتار از حيث ميزان عادلانه بودن، ممكن است چهار حالت افراطي در تلاقي دو پيوستار نسبي شگل بگيرد (نمودار شماره 2):

الف) ادراك صحيح عدالت: رفتار عادلانه، به درستي ادراك مي‏شود.

ب) ادراك نادرست از عدالت: رفتار ظالمانه، رفتاري منصفانه ادراك مي‏شود.

ج) ادراك نادرست از بيعدالتي: رفتار عادلانه، رفتاري ظالمانه ادراك مي‏شود.

د) ادراك صحيح بيعدالتي: رفتار ظالمانه، به درستي ادراك مي‏شود.

بنابراين ممكن است دو نوع خطاي ادراكي رخ دهد: «رعايت عدل، ظلم انگاشته شود» و «ارتكاب ظلم، رفتاري عادلانه قلمداد گردد.»

اين خطاهاي ادراكي ممكن است به قضاوت افراد درباره عملكرد سيستمهاي اجتماعي و حكومتها نيز تسري يابد.

نكته قابل توجه آنست كه رفتار افراد بر مبناي «ادراك آنها از واقعيت» شكل مي‏گيرد، نه «خودواقعيت»! اين نكته نيز در خور توجه است كه ادراك رخدادهاي اجتماعي بسيار دشوارتر از ادراك وضعيت اشياء فيزيكي است (رضائيان، 1379: 36 و 42).

نظريه برابري و كژكاركرديهاي فرهنگي ستمگري و ستم‏پذيري

نظريه برابري31 به مثابه يك مدل انگيزش، توضيح مي‏دهد كه چگونه افراد تلاش مي‏كنند تا در مبادلات اجتماعي32 به انصاف و عدالت نايل گردند. در اين نظريه با تأكيد بر نظريه ناهماهنگي شناختي، ادعا مي‏شود كه افراد قرباني بيعدالتي در مبادلات اجتماعي، براي اصلاح و جبران آن تلاش مي‏كنند. عمل33 اصلاحي ممكن است بي سر و صدا باشد براي مثال ممكن است رفتار افراد يا طرز تلقي آنها را درباره سرقت تغيير دهد و آنها را به سرقت از ظالم متمايل سازد)؛ يا ممكن است به صورت افراطي متجلي گردد براي مثال به تلاش براي صدمه زدن به افراد ديگر «به ويژه افراد ظالم» بينجامد. در واقع در هر تبادل اجتماعي ممكن است سه رابطه ادراك شود: برابري؛ نابرابري منفي34 و نابرابري مثبت35 (كراتينر و كي‏ني‏كي، 2001، 238 و 239)

نابرابري هنگامي ادارك مي‏شود كه فرد احساس كند كه نسبت دستاوردهاي36 او به آورده‏هايش37، در مقايسه با افراد ديگر برابر نيست .

آورده‏ها يا دست‏مايه‏هاي افراد، مواردي چون سن، تجربه، تحصيلات، موقعيت اجتماعي، وضعيت سازماني، شايستگي‏هاي كيفي، و ميزان سخت كوشي را در برمي‏گيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه مقايسه آورده‏ها و دستاوردهاي افراد و ديگران، بر مبناي ادراك فرد مقايسه كننده انجام مي‏شود (سوتانز، 1989، 251). بنابراين در اينجا نيز ممكن است ادراكي نادرست به مثابه مبناي مقايسه، مدنظر قرار گيرد.

اگر فرد چنين ادراك كند كه در نسبتِ «دستاوردها به آورده‏هاي خودش»، از «نسبت دستاوردها به آورده‏هاي فرد مورد مقايسه» بيشتر است، احساس نابرابري مثبت مي‏كند و در حالت عكس دچار احساس نابرابري منفي مي‏شود. افراد در برابر احساس نابرابري منفي ناشكيباترند. افرادي كه احساس مي‏كنند حقشان پايمال شده است، با شدت بيشتري براي اصلاح وضعيت برانگيخته مي‏شوند (كراتينر و كي ني كي، 2001: 241 و 242).

نكته قابل تأمل اين است كه افراد براي نيل به برابري چه مسيري را انتخاب مي‏كنند؛ براي مثال آنكه احساس نابرابري منفي مي‏كند چگونه «نسبت دستاوردها به آورده‏هاي خود» را افزايش مي‏دهد. آيا براي احقاق حق خويش به چانه‏زني مي‏پردازد تا دستاوردهايش را فزوني بخشد؟ يا مرتكب فعاليت منفي شده از آورده‏هاي خويش مي‏كاهد؟ يا ادراك خود از «دستاوردها و آورده‏هاي خود و ديگري» را تغيير مي‏دهد؟ به هر حال جهت اين اصلاح به عوامل متعددي بستگي دارد؛ احتمالاً اعتقادات، باورها، ارزشها، و هنجارهاي پذيرفته شده فردي، و همچنين واقعيتها، مصنوعات و نمادهاي شكل گرفته در جامعه، بر انتخاب نحوه و جهت اصلاح رفتار فرد تأثير دارند.

همچنين اينكه آيا ميان روش انتخابي فرد براي نيل به برابري، و «ميزان تمايل وي به ماكياول گرايي» رابطه وجود دارد يا خير، فرضيه‏اي در خور بررسي است. در اينجا از نظر مديريت رفتار اجتماعي، اين موضوع حائز اهميت است كه چگونه بايد تلاش افراد براي نيل به برابري را در جهت منافع اجتماعي هدايت كرد.

از لحاظ نظري، بهترين حالت مفروض براي استمرار حيات، انسجام، و رشد و توسعه جامعه آنست كه اساسا نابرابري وجود نداشته باشد. ولي در حالتي كه نابرابري ادراك مي‏شود، مطلوب آنست كه افراد به ترتيب ذيل عمل كنند:

1 ـ بررسي كنند كه آيا واقعا نابرابري وجود دارد؛ زيرا چه بسا كه نابرابري ادراك شده با واقعيت منطبق نباشد؛

2 ـ در صورت اطمينان از وجود نابرابري، از طريق مذاكره براي اصلاح رويه‏هايي كه موجب نابرابري شده‏اند اقدام نمايند، تا بدين ترتيب احتمال بروز نابرابري در رفتار با ساير اعضاي اجتماع كاهش يابد. البته جامعه نيز موظف است كه مسؤولانه، ساز و كارهاي مناسبي را براي رفع نابرابريهاي احتمالي پيش بيني نمايد.

با توجه به مباحث پيشين، چنين به نظر مي‏رسد كه در صورت ادراك نابرابري، واكنشهاي افراد عدل‏پذير و حق طلب با واكنشهاي افراد ظلم‏پذير يا ستمگر متفاوت خواهد بود.

احتمالاً افراد حق طلب با «ارائه بازخورهاي منفي يا مثبت»38 زمينه اصلاح سيستم مبادله اجتماعي را فراهم مي‏سازند، ولي كژكاركرديهاي افراد ظلم‏پذير يا ستمگر در «همنوايي با سيستم موجود يا سؤ استفاده از آن «تجلي» مي‏يابد.

اهميت پذيرش فرهنگي در تحقق جامعه عدل

پايداري سيستم‏هاي عدالت مدار در جوامع انساني، به ميزان مساعي هوشيارانه و آگاهانه مردم در حمايت از سيستم‏هاي مذكور بستگي دارد؛ همچنانكه نظامهاي حكومتي ستمگر نيز نمي‏توانند در ميان مردم عدالت‏جو و ظلم‏ستيز باقي بمانند. حكومت ظلمه در ميان افراد حق طلب فقط دو راه در پيش روي دارد «كناره‏گيري از قدرت»؛ يا «ترك رفتار ظالمانه و يادگيري رفتار جديد».

در واقع تا زماني كه مردم ظلم‏پذير نباشند، حكومت ظلم پاگير نمي‏شود و استقرار نمي‏يابد؛ و تا زماني كه مردم عدالت جو و حق طلب نباشند، قدر و منزلت زندگي در حكومت عدل را در نمي‏يابند و حكومت عدل پايدار نمي‏ماند؛ بنابراين، هدايت فرهنگ جامعه به سوي افزايش بلوغ عدل‏پذيري، از بنياني‏ترين اقدامات براي برپايي حكومت عدل است.

هدايت فرهنگ بايد به گونه‏اي انجام شود كه سطح آگاهي و ميزان آشنايي مردم با شاخصهاي نظام عدل را فزوني بخشد تا مردم از توان ارزيابي اعمال حكام و تشخيص مراتب حق‏گرايي در رفتار آنها، برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن دو پيوستار نسبي «مراتب تمايل رهبران به عدالت پيشگي» و «مراتب بلوغ پيروان براي حق‏طلبي و ظلم ستيزي»، چهار حالت كلي درباره حكومتها قابل تصور است (نمودار شماره 4): الف) حكومت پايدار عدل؛ ب) حكومت ناپايدار عدالت‏گرا؛ ج) حكومت ناپايدار ظلم‏گرا؛ د) حكومت نسبتا بلند مدت ظلمه.

جاي نمودار 4

در حالت مفروض (د) يعني شرايطي كه رهبران يك جامعه ظلم گرا باشند و مردم نيز در برابر ظلم آنان بي تفاوت باشند، احتمال سيطره بلند مدت ظلمه بر جامعه مذكور افزايش مي‏يابد؛ اما با توجه به كاهش انگيزه تلاش، سطح بازدهي جامعه، و سطح توانمندي بالفعل اجتماع تنزل خواهد يافت و جامعه به سوي حالت ركود متمايل مي‏گردد. در حالتي كه رهبران ظالم با مردمي ظلم‏ستيز مواجه مي‏شوند (حالت ج)، به طور طبيعي احتمال بقاي حكومت ظلمه بسيار كاهش مي‏يابد؛ در حالتي كه رهبراني عادل با مردمي ظلم‏پذير و عدل‏ستيز سر و كار داشته باشند، چندان نمي‏توان به دوام حكومت عدل خوشبين بود؛ اما در حالتي كه رهبران عادل با مردمي حق طلب و حق شناس و عدالت جو سر و كار داشته باشند، حكومت عدل مستقر مي‏گردد و فرهنگ عدل بر رفتار و كردار مردمان سايه مي‏افكند و جامعه در مسير هدايت و رشد و تعالي قرار مي‏گيرد.

بدين ترتيب به نظر مي‏رسد كه استقرار پايدار حكومت عدل، مستلزم زمينه‏سازي فرهنگي است و نمي‏توان رفتار عادلانه را به جامعه‏اي كه شايسته آن نيست تحميل كرد؛ يعني اجراي عدالت مستلزم آمادگي39 مردم است.

البته همه مردم تمايل دارند كه با آنها عادلانه رفتار شود؛ ولي گويا تعاريف متفاوتي از عدالت را مد نظر خود دارند.

گاهي اختلاف نظر افراد درباره مفهوم عدالت از منافع تضاد40 آنها ريشه مي‏گيرد (ميللر، 1999: 25)؛ همچنين شايد بتوان ادعا كرد كه گرايش افراد به پذيرش ـ مفهوم خاصي براي واژه عدالت ـ به ميزان بلوغ و آمادگي آنها بستگي دارد.
در تقسيم‏بندي استربا از ديدگاههاي آموزه‏هاي فلسفي سياسي درباره عدالت، آرمان سياسي نهايي جوامع سوسياليستي، «برابري»، و آرمان سياسي نهايي جوامع ليبرال «آزادي» فرض مي‏شود. (اِستربا، 1999: 2 و 3).

مي‏توان فرض كرد كه تعبير سوسياليستي مفهوم عدالت، در جامعه‏اي كه ميانگين بلوغ افراد در آن نسبتا پايين است، بيشتر طرفدار داشته باشد و با افزايش مراتب بلوغ تعابير ديگري مورد توجه آنها قرار گيرد. بدين ترتيب در شرايطي مفروض كه ميانگين بلوغ اجتماعي افزايش يابد، تا حدي كه نياز به احترام41 و خود شكوفايي42 محرك اصلي اعضاي جامعه به شمار آيد (ر. ك: هرسي و بلانچارد، 1988: 430 و 431) احتمال دارد كه تعاريف ديگري از عدالت براي آنها جلب توجه نمايد؛ همچنين در صورتي كه ارضاي نياز به زيبائي شناختي43 دغدغه اصلي افراد يك جامعه باشد، احتمالاً تعابير ظريفتر و جالب‏تري از مفهوم عدالت مبناي ساخت جامعه آرماني آنها خواهد بود و تغيير شكل برجسته‏اي در ساختار و محتواي نهادهاي اجتماعي و انساني مشاهده خواهد شد (ر.ك: رضائيان، 1379، 115). مي‏توان انتظار داشت كه انسانهاي بالغ‏تر بيشتر متمايل به دستيابي به حقوق حقه خود باشند و تمايلات عدالت جويانه در آنها بيشتر بر محور حق‏طلبي فعال باشد. بدين ترتيب مي‏توان فرض كرد كه «افراد بالغ‏تر در برابر بيعدالتي مثبت و منفي واكنش مشابه‏تري داشته باشند؛ ولي افراد نابالغ‏تر حساسيت چنداني در برابر بيعدالتي مثبت از خود نشان ندهند.

هر سي و بلانچارد بلوغ پيروان را بر حسب درجه‏اي كه «مي‏خواهند» و «مي‏توانند» وظايف خود را انجام دهند، رتبه بندي مي‏كنند. بدين ترتيب با افزايش توان و تمايل44 افراد، رفتار رهبران نيز بايد متناسب با سطح بلوغ آنها تغيير نمايد (كوفي، كوك، وهارنسيكر، 1994:302).

با فرض اينكه «اجراي عدالت بر مبناي آرمان سوسياليستي» در ميان جامعه‏اي با بلوغ نسبتا پايين امكانپذير باشد، «اجراي عدالت بر مبناي حق» مستلزم زمينه‏اي با بلوغ اجتماعي بالاتر است. زيرا شايد بتوان براي «توسعه برابري» در ميان عناصر اجتماعي، با استفاده از سبكهاي دستوري، ساز و كارهاي اجرايي ساده‏اي را به جامعه ديكته كرد؛ ولي «اجراي عدالت بر مبناي حق» به ساز و كارهاي پيچيده‏تري براي تشخيص و ارزيابي حقوق فردي و اجتماعي نياز دارد كه اجراي آنها در گرو مشاركت صادقانه و از خودگذشتگي اعضاي جامعه است؛ بنابراين براي «اجراي عدالت حق گرا»، جامعه و زمينه‏اي با سطح آمادگي مورد نياز است و متناسب با آن، سبك رهبري در چنين جامعه‏اي متمايل به جلب مشاركت و تفويض امور به افراد خواهد بود.

از حضرت امام علي (عليه السلام) در حكمت 4266 غرر و درر چنين روايت شده است: بِالعُدُولِ عَنِ الحقِّ تَكُونُ الظَّلالةُ؛ يعني انحراف از حق موجب گمراهي است؛ منظور اين است كه ميانه حق و باطل، واسطه‏اي وجود ندارد (شرح غرر الحكم و درر الكلم، جلد سوم، شماره 4266).

بنابراين ادراك «عدالت حق مدار علوي» و گرايش عملي به سمت آن مستلزم برخورداري از توان تشخيص و سطح بلوغ نسبتا بالايي است: از اين رو چنين فرض مي‏شود كه سطح بلوغ و آمادگي پيروان، علاوه بر اينكه «تعبير ترجيحي آنها از مفهوم عدالت45» را تحت تاثير قرار مي‏دهد، بر ميزان «قابليت آنها براي مشاركت در اجراي عدالت» نيز تاثير دارد؛ بنابراين تأكيد مي‏شود كه اگر هدف سيستم اجتماعي، دستيابي به مختصات جامعه آرماني و نمونه اصلي جامعه انساني، بر مبناي «عدالت حق گرا» است، ابتدا بايد براي توسعه شعور عدل‏پذيري در عرصه فرهنگي خواهد اقدام كند.

چنين اقدامي مستلزم توجه به پويائيهاي عرصه فرهنگي و ملاحظه دشواري اقدام در آن است.

1. عضو هيأت علمي سازمان مطالعه و تدوين و دانشجوي دكتري مديريت سياستگذاري عمومي (دوره تحقيق)

2. براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به مقاله «عدل موعود، حلقه آخر سلسله چالشهاي بشري براي تصويري‏گري جامعه عدل»؛ نشريه گل نرگس، جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران؛ ويژه‏نامه دومين جشنواره دانشجويي منتظران موعود (عج)، مهرماه 1381، ص 33.

3. jvstice.

4. fairness.

5. شرح غررالحكم و دررالكلم جلد اول، شماره 863.

6. شرح غررالحكم و دررالكلم، جلد اول، شماره 1130.

6 _ ovtcomes

7. fair treatment.

8.injustice.

9. carnerstone.

10. حكيمي، 1368، 5.

11. حكيمي، 1368، 5.

12. حكيمي، 1368، 6.

13. حكيمي، 1368، 6.

14. نهج البلاغه، نامه 31.

15. نهج البلاغه، ترجمه شهيدي، 1378: 301.

16. نهج البلاغه، نامه 31.

17. نهج‏البلاغه، ترجمه شهيدي، 1378: 306.

18. Niccolo Machiavelli.

19. expediency and vsefvlness.

20. fairplay.

21. Machiavellianism.

22. manipvlation.

23. psychopaths.

24. glib and charming.

25. empathy.

26. impvlsive.

27. attribution.

28. conflicting interests.

29. cognitive dissonance.

30. tension.

31. equity theory.

32. social exchanges.

33. corrective action.

34. negatire ineqvity.

35. positire ineqvity.

36. readiness.

37. conflicting interests.

37. conflicting interests.

41. willingness

42. yustice conception