مبانی و مزایای حقوق بشر در اسلام نسخه متنی

اين اصل، يكى از وظايف مهم قاضى و در حقيقت، دستگاه قضايى را مشخص مى كند كه روح آن لزوم رسيدگى و تعيين تكليف در مورد مسائل حقوقى است كه در بين افراد و در ميان جامعه پديدار مى گردد.دستگاه قضايى تعطيل يا تاخيربردار نيست و نمى توان رسيدگى به حوادثى را كه رخ مى دهد يا اختلافاتى كه به وجود مى آيد، بلاتكليف گذارد.اگر اين حالت ادامه پيدا كند، گاهى ممكن است برخى تصميم بگيرند در مواردى درصدد انتقام برآيند و يك مساله در اثر عدم رسيدگى يا تاخير، تبديل به چند مساله گردد و گاهى بحران ها و حوادث خطرناكى به دنبال داشته باشد.

پاسخ دليل اول با توجه به آنچه گذشت و در پاسخ دليل اول مدعى، كه قانون مجازات اسلامى هيچ حكمى را در مورد ارتداد بيان نداشته، ذكر اين نكته ضرورى است كه اگر چه قانون مجازات اسلامى از اين نظر داراى نقص است، ولى اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى اين مشكل را حل كرده است.دستگاه قضايى موظف است ابتدا بر اساس «قانون نوشته » مسائل حقوقى را حل و فصل نمايد و در صورت سكوت يا اجمال قانون، به «قانون نانوشته » مراجعه نمايد.قانون اساسى از «قانون نانوشته » به «منابع معتبر اسلامى و فتاواى مشهور» ياد مى كند.بدين سان، «قانون » اين قابليت را دارد، كه براى زمان حاضر و براى زمان آينده و نسبت به تمام مسائل مستحدثه كاربرد داشته باشد.