لطفا منتظر باشید ...
(16)سرقفلى
يـكـى از مـعـاملات رايج ميان تجار و كسبه , سرقفلى يا حق پيشه نام دارد , ومقصود آن است كه مـسـتـاجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد , درقبال دريافت مبلغى كه موردتوافق طرفين است , به ديگرى واگذارد و يا مالك درقبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت
اجاره از بيرون كردن مستاجر از محل اجاره اش ويا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند.مساله 1401 ـ اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت , براى مستاجر حقى در آن ايجاد نمى
كـنـد , و او پـس ازپـايان مدت اجاره نمى تواند مانع تصرف مالك در ملكش و تخليه آن يا افزايش
مـبلغ اجاره سابق شود همچنين اقامت طولانى مستاجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيداكردن
مـحـل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن , هيچيك حقى براى او در ماندن درآن جا بوجود نمى
آورد , و پس از پايان مدت اجاره , بر او واجب است محل راتخليه و تسليم مالكش كند.ودر صـورتـى كـه مستاجر از قانون دولتى ـ كه مالك را ازاجبار مستاجر به تخليه محل اجاره و يا
افزايش ميزان اجاره منع مى كند ـ استفاده نمايد و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى
كند , عملش حرام است وتصرف او در محل بدون رضايت مالكش غصبى است و اگر مبلغى را در
قبال تخليه محل دريافت كند , حرام است .مساله 1402 ـ اگر مالك محلى را مثلا به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن
مـبـلـغ پـنـجاه هزار تومان از او بگيرد ودر ضمن عقد شرط كند كه سالانه با همين مبلغ و بدون
افـزايش , اجاره او را تمديدكند و يا به همان ميزان به كسى كه مستاجر محل را به او واگذار كند
(مـسـتـاجـر دوم )اجـاره دهد و همچنين مستاجر سوم و در اين صورت جايز است كه مستاجر در
قـبال دريافت مبلغى مساوى يا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقدا به مالك پرداخته , طبق توافق اين حق
كه با چنين شرطى بدست آورده است به ديگرى واگذارد.مـسـاله 1403 ـ اگر مالك , محلى را به شخصى براى مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر
خودشرط كند ـ در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن ـ پس از پايان مدت , اجاره او راسالانه به همان
صورتى كه سال اول موافقت كرده است و يا به شكل متعارف هر سال , تمديد كند و از قضا شخص
ديـگـرى به مستاجر مبلغى بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخليه كند ـ به اين شكل كه ديگر حق
مـانـدن نـداشته باشد و مالك پس از تخليه ,محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد ـ در اين صورت
جايز است مستاجر مبلغ موردتوافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود , نه به ازاى
انتقال حق تصرف مستاجر به شخص دوم .مـساله 1404 ـ بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقد بر خود كرده است , وفا كند, پس
در فـرض مـساله 42 بر مالك واجب است كه به مستاجر يا شخصى كه مستاجر به نفع او كنار رفته
است , بدون افزايش ميزان اجاره , محل را اجاره دهد همچنين در فرض مساله 43 بر مالك واجب
اسـت كـه مدت اجاره را تا زمانى كه مستاجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجاره سابق ويا به
نحو متعارف (به هر نحو كه شرط شده باشد) تمديد كند.در صـورتى كه مالك ازو فاى به شرط خود تخلف و رزد و از تمديد اجاره خوددارى كند , مستاجر
مـى تـوانـد ـ با رجوع به حاكم شرعى يا ديگرى ـ او را و ادار به وفاى به شرط كند ليكن اگر به هر
دليلى نتواند او را و ادار به و فاى به شرط كند , بدون رضايت مالك , جايز نيست كه در مورد اجاره
تصرف كند.مـساله 1405 ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره كه درفرضهاى مساله 42 و 43 آمده ـ به صورت شرط
نـتيجه ـ نه شرط فعل , يعنى شرطتمديد اجاره ـ در فرض ما ـ باشد , به اين صورت كه مستاجر بر
مالك شرط كند كه او يا هر كه او مستقيما يا با و اسطه معين مى كند , حق تصرف محل و استفاده
از آن رابـه ازاى پـرداخت مبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد , دراين
حـال مـسـتـاجر ـ يا آن كه مستاجر او را تعيين مى كند ـ حق تصرف محل و استفاده از آن راحتى
بدون رضايت مالك دارد ومالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق رامطالبه كند.
(18) احكام تشريح
مـساله 1406 ـ كالبد شكافى بدن مسلمان مرده جايز نيست , و اگر كسى چنين كند ـ به تفصيلى كه در كتاب ديات آمده است ـ بر اوديه واجب است .مـسـالـه 1407 ـ كـالـبـد شكافى بدن كافر مرده , از هر صنفى كه باشد ـ در صورتى كه در زمانحياتش خونش محترم نباشد ـ جايز است ليكن اگر كافر ذمى باشد , احتياط واجب آن است كه از
كـالـبد شكافى خوددارى شود البته اگر كالبدشكافى مرده در شريعت او جايز باشد ـ چه به طور
مـطـلـق و چه آنكه در زمان حياتش اجازه داده باشد و يا آنكه پس از مرگش , و لى او اجازه داده
باشد ـ در اين صورت بعيد نيست كه كالبد شكافى او جايز باشد.ودر صـورتـى كـه مـحترم بودن خون كافر درزمان حياتش مشكوك باشد و نشانه اى بر آن و جود
نداشته باشد , كالبد شكافى جايزاست .مـساله 1408 ـ اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بركالبد شكافى ديگرى باشد,چنانچه ممكن باشد
كـافـرى را كـه خـونـش محترم نيست يا مشكوك است واگر ممكن نشدكافرى غير از او را كالبد
شكافى نمايند, واگر اين نيز ممكن نبود كالبد شكافى مسلمان جايزاست .وكالبد شكافى مسلمان براى آموزش وغيره جايز نيست مگر اينكه حفظ جان مسلمانى ـ هر چند در
آينده ـ بر آن متوقف باشد.
(19) احكام پيوند
مـسـالـه 1409 ـقطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش براى پيوند زدن به بدن زنده جايز نيست , و اگر كسى چنين كند , بر او ديه لازم مى آيد و دفن آن عضو قطع شده واجب است , ولىاگر پيوند زد و عضو زنده اى از بدن شد , قطع آن واجب نيست .مـساله 1410 ـاگر حفظ زندگى مسلمانى , بر قطع عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده متوقف
بـاشـد ,قـطـع آن جايز است ليكن بر قطع كنده ديه لازم مى آيد و هر گاه اين عضو به بدن زنده
پيوند زده شود , جزو آن به شمار مى رود و احكام بدن زنده بر آن جارى مى شود.مـساله 1411 ـ در صورتى كه زندگى عضوى از اعضاى مسلمان زنده , بر قطع جزئى از بدن ميت
متوقف باشد , جايز نيست .مساله 1412 ـ اگر شخصى و صيت كند پس از مرگش عضوى از اعضايش را قطع كنند تا به بدن
زنـده اى پـيـونـد زده شود , بى آنكه زندگى آن شخص بر آن متوقف باشد , نفوذ اين و صيت و در
نتيجه جواز قطع , مورداشكال است ليكن در اين صورت بر قطع كننده , ديه واجب نيست .مـسـالـه 1413 ـآيـا بـرداشـتن بخشى از بدن انسان زنده , براى پيوند زدن , در صورتى كه بدان
راضى باشد , جايز است ؟ اين مساله دو صورت دارد :.نـخـسـت آنـكه قطع آن زيان مهمى به شخص و ارد مى كند و مانند برداشتن چشم ودست و پا و
امثال آن , كه در اين صورت جايز نيست .دوم آنـكـه زيـان فراوانى نداشته باشد , مانند برداشتن بخشى از گوشت ياپوست كه در اين حال
جايز است و گرفتن پولى به ازاى آن نيز جايز است .مساله1414 ـ اهداى خون به بيماران نيازمند به آن و همچنين گرفتن پولى به ازاى آن جايزاست .مساله 1415 ـ بريدن عضوى از بدن كافر مرده اى كه خونش محترم نيست و يامشكوك الحال است
, براى پيوند زدن به بدن مسلمان جايز است , و پس از آن احكام بدن مسلمان بر آن جارى مى شود
, زيـرا جـزئى از بـدن او به شمار مى رود همچنين پيوند زدن عضوى از اعضاى بدن حيوان نجس
العين مانند سگ به بدن مسلمان اشكالى ندارد , و احكام بدن مسلمان بر آن جارى مى گردد و به
دلـيـل آنـكـه جزئى ازبدن شخص زنده به شمار مى رود و زندگى در آن جريان يافته است , پاك
است و نمازخواندن با آن جايز است .
(20) تلقيح مصنوعى
مـسـالـه 1416 ـ تلقيح زن جز بامنى شوهر جايز نيست , چه شوهر دار باشد يا بى شوهر , چه زن و شوهر بدن راضى باشند و چه نباشند , و چه تلقيح بوسيله شوهر باشد يا ديگرى .مـسـالـه 1417 ـ اگر زنى بامنى غير شوهر خود تلقيح شود و آن زن باردار شود وفرزندى به دنياآورد , درصـورتـى كـه ايـن اتـفـاق اشـتـباهى رخ داده باشد , بدين معنا كه مى خواستند او را با
منى شوهرش تلقيح كنند , ليكن با منى شخص ديگرى اشتباه شد , در اين فرض بى شك فرزند به
صـاحـب منى ملحق مى گردد, و حكم اين مساله مانند وطى به شبهه است ليكن اگر اين تلقيح
آگـاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد , باز بعيد نيست كه فرزند به صاحب منى ملحق گردد و
هـمـه احـكام نسب حتى ارث ميان آنها ثابت گردد , زيراآنچه ازارث استثنا شده است , فرزند زنا
است و اگر چه عملى كه به انعقاد نطفه منجرشده , حرام است , ولى اين مساله حكم زنا را ندارد.هـمـچـنـيـن ايـن فرزند در هر دوفرض به مادرش ملحق مى گردد و هيچ فرقى ميان او وديگر
فرزندانش نيست .درصـورتى نيز كه زن نطفه شوهر خود را از طريق مساحقه و مانند آن , به رحم زن ديگرى منتقل
كند و آن زن بار دار شود و فرزندى به دنيا آورد , فرزند به صاحب نطفه وزنى كه او را به دنيا آورده
است , ملحق مى گردد, گرچه اين عمل حرام است .مساله 1418 ـ اگر تخمك زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعى گذاشته شود
و فـرزندى از اين عمل به دنيا آيد , ظاهر آن است كه به صاحب تخمك واسپرم ملحق مى گردد و
ميان او و آن دو همه احكام نسب حتى ارث جارى مى شود البته اگر پيش از انجام تلقيح يكى از آن
دو از دنيا برود , فرزند از او ارث نمى برد.مـساله1419 ـ اگر تخمك بارور شده زنى در رحم زن ديگرى گذاشته شود و در آنجا رشدكند و
فرزندى به دنيا آيد , ملحق ساختن فرزند به زن اول و جهى دارد گرچه نبايداحتياط ترك شود.مـسـالـه 1420 ـ تلقيح زن با منى شوهرش , جايز است البته اگراين كار مستلزم نگاه به جايى كه
ديـدن آن حـرام است و لمس قسمتى از بدن كه لمس آن حرام است , باشد , جز شوهر جايز نيست
كسى اين كار را انجام دهد مگر درموارد ضرورت مانند اينكه بچه دار شدن براى او حرجى باشد هر
چـنـد از جـهت سرزنش ديگران و راهى براى حامله شدن بجز اين راه نباشد حكم فرزندى هم كه
ازاين تلقيح حاصل مى شود , بى هيچ تفاوتى حكم ديگر فرزندان آنها را دارد.
(21)احكام كنترل جمعيت
مـسـالـه 1421 ـ جايز است كه زن از داروهاى پيشگيرى ازحاملگى به شرط آنكه به او زيان مهمى نزند , استفاده كند , چه شوهر راضى باشد وچه نباشد.مـسـاله 1422 ـ جايز است كه زن از دستگاه پيشگيرى از حاملگى و مانندآن اگر ضرر مهمى به اونـزند استفاده كند , ليكن در صورتى كه گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه كردن به جايى است كه
نـظـر به آن حرام است و يا لمس قسمتى از بدن كه لمس آن جايز نيست , باشد , جايز نيست كسى
غـيـر از شوهر اين كار را انجام دهدمگر در صورت ضرورت مانند اينكه بچه دار شدن براى او ضرر
داشته باشد اين درصورتى است كه معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف مى كند , و
گرنه احوط ترك آن است .مـساله 1423 ـ جايز است كه زن به عمل جراحى تن بدهد كه ديگر هرگز نتواند فرزندى آورد در
صـورتـى كـه مـوجـب زيان جدى به او بر اثر قطع عضوى چون تخمدان نگردد , البته , اگر عمل
جراحى به دست كسى جز شوهرصورت گيرد و موجب نگاه به آنچه نگاه به آن جايز نيست و لمس
قـسـمـتـى از بـدن كه لمس آن جايز نيست , باشد , در اين صورت اين عمل جايز نيست , مگر در
صـورت ضـرورت مانند اينكه بچه دار شدن براى او ضرر داشته باشد, حكم اين مساله تمامادرباره
مرد نيز جارى است .مساله 1424 ـ انداختن حمل پس از انعقاد نطفه , جايزنيست , مگر آنكه خوف آن باشد ادامه حمل
به جان مادر زيان بزند , كه در اين صورت اگر روح در نطفه دميده نشده باشد , جايز است , ليكن
پـس از دمـيـده شـدن روح در نطفه , اسقاط جنين مطلقا جايز نيست , و اگر مادر حمل خود را
بـياندازد , ديه آن ـ كه مقدار آن در كتاب ديات آمده است ـ بر مادر واجب است و بايد آن را به پدر
يـاديگر ورثه اش بپردازد, و اگر پدر حمل را بياندازد , ديه اش بر او واجب است و بايدآن را به مادر
بپردازد و اگر مباشر اسقاط پزشك باشد ديه بر او واجب است مگراينكه و ارث ببخشد.مـسـالـه 1425 ـ جايز است كه زن از داروهايى كه عادت ماهانه را از وقت عادى خود به عقب مى
انـدازد , بـراى اتمام برخى و اجبات ـ چون روزه ومناسك حج و جز آن ـ استفاده كند , مشروط بر
آنكه اين كار به او زيان مهمى نزند ,و اگر در صورت استفاده از اين داروها , خونى ببيند كه متصل
نباشد , گرچه در ايام عادتش باشد , مشمول احكام حيض نخواهد بود.
(22) حكم خيابانهايى كه دولت احداث مى كند
مساله 1426 ـ حركت كردن در خيابانها و پياده روهاى و اقع شده درخانه ها و املاك شخصى مردم كـه دولت آنها را تملك كرده و تبديل به راه نموده است ,جايز است البته اگر كسى بداند كه جاىخاصى از اين راهها را , دولت به قهر و بى آنكه مالكش را با دادن خسارت و يا آنچه در حكم آن است
راضى كرده باشد,تصرف كرده باشد , حكم زمين غصبى را خواهد داشت و هيچ نـوع تصرفى حتى
عبور از آن جايز نيست , مگر آنكه مالك يا و لى او را ـ مانند پدر , جد و يا قيم منصوب از سوى آن دو
ـ راضـى كـنـد ودر صورتى كه مالكش رانشناسد , حكم مال مجهول المالك را خواهد داشت و در
مورد آن بايد به حاكم شرع رجوع كنند از اين مساله حكم قسمتهاى باقيمانده از اينگونه زمينها نيز
روشن مى شود كه تصرف در آنها بى اجازه مالكش جايز نيست .مـسـالـه 1427 ـ رفـت و آمـد و نشستن و تصرفاتى از اين قبيل در زمينهاى مساجد , حسينيه ها ,
قـبرستانها و ديگر موارد وقف عام كه در راههاو اقع شده اند , جايز است ليكن اينگونه تصرفات در
زمـيـنـهاى مدارس و مانند آنها ازموقوفات خاص , جز براى كسانى كه وقف بر ايشان شده , مورد
اشكال است .مـسـالـه1428 ـ زمين مساجد و اقع شده در خيابانها و پياده روها , از وقف بودن خارج نمى شود ,
ليكن احكام مترتب بر عنوان مسجد را ندارد مانند حرمت نجس كردن آن , وجوب زدودن نجاست
از آن , حرمت توقف جنب , حايض و نفسا در آن .وامـاقـسـمـتـهاى باقيمانده از مسجد اگر از عنوان مسجد بودن , خارج نشده باشد , همه احكام
مربوط به مسجد بر آنها بار مى شود, ليكن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلا ظالم آن را
به دكان , محل و يا خانه تبديل كند ـ احكام مسجد بر آن بار نمى شود و همه انتفاعات حلال از آن
جايز است , مگر آنچه كه موجب تثبيت غصب به شمار آيدكه جايز نيست .مـسـالـه 1429 ـ آثـار بجا مانده پس از و يران كردن مسجدمانند سنگ و چوب و آهن , ووسائل آن
مـانـنـد لوازم روشنايى , گرمايشى و سرمايشى ,اگر وقف بر مسجد باشد , واجب است كه صرف
مسجد ديگرى شود , و اگر اين كارممكن نباشد , در مصالح عمومى مصرف گردد , و اگر نتوان
جز با فروششان از آنهااستفاده كرد , بايد متولى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد
وصرف مسجد ديگرى بكند.در صـورتـى كه آثار بجا مانده مسجد , ملك آن باشد ,مثل آنكه از منافع عين وقف شده بر مسجد
خـريدارى شده باشد , واجب نيست كه خود اين آثار صرف مسجد ديگرى شود , بلكه جايز است كه
مـتـولـى ـ يـا آن كـه ماننداو حق تصرف دارد ـ در صورت صلاحديد آنها را بفروشد و بهاى آنها را
صرف مسجد ديگرى كند.حـكم تفصيلى كه گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام مانند مدارس و حسينيه ها كه در راهها
قرار مى گيرند نيز جارى است .مساله 1430 ـ حكم قبرستانهاى مسلمانان كه در راهها قرار مى گيرد و از املاك شخصى يا اوقاف
عـام است , از آنچه گذشت , روشن مى گردد اين مساله در صورتى است كه رفت و آمد درزمين
قـبـرسـتان موجب هتك حرمت اموات مسلمان نشود و گرنه رفت و آمد در آن جايز نيست ليكن
اگـر قـبـرسـتان ملك شخصى يا وقف نباشد , هر گونه تصرف در آن در صورتى كه هتك حرمت
نباشد , اشكالى ندارد.از ايـن مـساله حكم قسمتهاى باقيمانده از قبرستان كه جز راه نشده است نيز روشن مى شود , كه
در فـرض اول (امـلاك شـخـصـى ) تـصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالكش جايز نيست , و
درفـرض دوم (اوقـاف عـام ) جز با اجازه متولى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـجايز نيست و
بـهـاى آن بـايد صرف در ديگر قبرستانهاى مسلمانان بشود و به احتياطواجب آنچه نزديكتر است
مقدم است , و در فرض سوم تصرف در آن بدون نياز به اجازه كسى , جايز است , در صورتى كه اين
كار موجب تصرف در ملك ديگران مانند آثار قبرهاى و يران شده نشود.
(23) مسائلى درباره نماز و روزه
مـسـاله 1431ـ اگر مكلف با هواپيما سفر كند و بخواهد در آن نماز بخواند , در صورتى كه بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و ديگر شرايط را رعايت كند , نمازش صحيح استو گرنه در صورتى كه وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپيمانماز و اجد شرايط را بجاى
آورد , بنابر احتياط نمازش در هوا پيما صحيح نيست ليكن اگر وقت تنگ باشد , واجب است نماز
را درون هواپيما بجاى آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند , بايد بدان جهت نماز بخواندو
نمازش بدون رعايت قبله ـ جز در حال ضرورت ـ صحيح نيست , و در اين حال بايد هرگاه هواپيما
ازسمت قبله منحرف شد , بدان سو رو كند و در هنگام انحراف از قبله , از قرات و ذكردست بكشد
, و اگـر نتواند به عين قبله توجه كند , بايد به سمتى توجه كند كه قبله بين دست راست و چپ او
بـاشـد, و اگـر جهت قبله رانداند ,بايد بكوشد آن را مشخص كندو طبق ظن خود عمل نمايد , و
اگر نتواند ظن بدست آورد كافى است نماز را به هرجهتى كه احتمال مى دهد قبله در آن باشد ,
بجاى آورد گرچه احوط آن است كه نماز را به چهار جهت بجاى آورد اين در جايى است كه بتواند
بـا شـنـاخـت قـبله روبه قبله باشد و اگر جز در تكبير الاحرام نتواند , بدان اكتفا كند و اگر اصلا
نتواند , شرطاستقبال ساقط مى شود.وجايز است انسان قبل از وقت نماز اختيارا با هواپيمامسافرت كند هرچند بداند در هواپيما نا چار به
نماز فاقد شرط استقبال و استقرارخواهد شد.مساله 1432 ـ اگر آن كه وظيفه اش روزه گرفتن در سفر است , پس ازطلوع فجر در شهر خود ,
با نيت روزه , از طريق هوايى سفر كند و به شهرى برسد كه هنوز فجر طلوع نكرده است , مى تواند
بخورد و بياشامد و.مـسـاله 1433 ـ اگركسى در ماه رمضان پس از زوال خورشيد , از شهر خود سفر كند وبه شهرى
بـرسـد كـه در آن هنوز وقت زوال نشده است , به احتياط واجب بايد امساك كند و روزه خود رابه
پايان برساند.مـسـاله 1434 ـ اگر مكلف در جايى باشد كه روز آن شش ماه , وشب آن شش ماه باشد , در مورد
نـمـاز به احتياط واجب بايد ملاحظه نزديكترين مكانى كند كه هر بيست وچهار ساعت يك شبانه
روز دارد , و به نيت قربت مطلق نمازهاى پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجاى آورد در مورد روزه نيز
واجـب اسـت كه در ماه رمضان به شهرى برود كه بتواند در آن روزه بگيرد يا بعد از آن برود و قضا
كند, و اگرنمى تواند , به جاى روزه بايد فديه بدهد.ليكن اگر در شهرى باشد كه در هر بيست وچهار ساعت شبانه روزى دارد ـ گرچه روزش بيست
و سه ساعت و شبش يك ساعت و يا بر عكس باشد ـ حكم نماز تابع اوقات خاص آن است .امـا نـسـبت به روزه درصورت تمكن بر او واجب است روزه ماه رمضان را بگيرد ودر صورت عدم
تـمـكـن ازاو سـاقط مى شود , و اگر بتواند قضاى آن را بجاى آورد , بر او قضاى آن واجب است و
گرنه بر او فديه لازم است .
(24) بليط هاى بخت آزمايى
بـلـيط هاى بخت آزمايى , برگه هايى است كه برخى شركتها آنها را به مبلغ معينى مى فروشند و متعهد مى شوندكه ميان خريداران اين برگه ها قرعه كشى كنند و قرعه به نام هر كس در آمد , بهاومبلغى به عنوان جايزه بدهند اين كار ممكن است به چند و جه صورت بگيرد :.اول :ايـنـكـه پـول را در قبال برگه ها بدهد به احتمال برنده شدن در قرعه كشى وبدست آوردن
جـايـزه در اين صورت , معامله بى شك حرام و باطل است , و اگر كسى اين عمل حرام را مرتكب
شود و در قرعه كشى برنده گردد , در صورتى كه شركت قرعه كشى كننده دولتى باشد , مبلغى
كه به عنوان جايزه مى گيرد مجهول المالك است وجوازتصرف در آن مشروط به رجوع به حاكم
شـرع اسـت , و اگـر آن شـركت خصوصى باشد ,در صورتى تصرف در آن مال جايز است كه بداند
صاحبانش راضى به تصرف اوهستند حتى اگر بدانند او مالك نيست .دوم : مـقـصود از دادن پول كمك مالى ومشاركت در برنامه اى خيريه مانند ساختن مدرسه يا پل
باشد , نه بدست آوردن سود وجايزه , در اين صورت اشكالى ندارد و در اين فرض اگر قرعه به نام
كـسـى اصـابـت كرد , اگر شركت دولتى باشد گرفتن جايزه ـ بنابر احتياط ـ با اجازه حاكم شرع
وتـصـرف در آن با مراجعه به او اشكالى ندارد, و اگر دولتى نباشد تصرف در جايزه نيازى به اجازه
حاكم شرع و مراجعه به او ندارد.سـوم : مـقـصود از دادن پول , قرض دادن به شركت باشد به اين صورت كه خريدار مبلغى را مثلا
براى شش ماه به شركت قرض مى دهد و آن شركت موظف است علاوه بر باز پرداخت مبلغ مذكور
, بـا انجام قرعه كشى , مبلغى را به عنوان جايزه اگر قرعه به نامش اصابت كرد بپردازد اين معامله
حرام است , زيرا از نوع قرض ربوى به شمار مى رود.
