ولايت فقيه و حكم
حاكم

س58:

آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و
مصداق يك امر عقلى است يا شرعى؟

ج: ولايت فقيه (كه عبارت است از حكومت فقيه عادل
و دين شناس) حكم شرعى تعبدى است كه مورد تاييد عقل نيز مى باشد. و در تعيين مصداق
آن روش عقلائى وجود دارد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده
است.

س59:

آيا احكام شرعى در صورتى كه ولى امر مسلمين
به دليل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حكم نمايد، قابل تغيير و تعطيل
است؟

ج: موارد اين مسئله مختلف است.

س60:

آيا رسانه هاى گروهى در نظام حكومت اسلامى
بايد تحت نظارت ولى فقيه يا حوزه هاى علميه و يا نهاد ديگرى باشند؟

ج: اداره
رسانه هاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام
و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به كار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فكرى
جامعه اسلامى و حل مشكلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان
مسلمين و أمثال اينگونه امور از آن استفاده شود.

س61:

آيا كسى كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه
ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مى شود؟

ج: عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از
اين كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب
ارتداد و خروج از دين اسلام نمى شود.

س62:

آيا ولى فقيه ولايت تكوينى دارد كه بر اساس
آن بتواند احكام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟

ج: بعد از
وفات پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» امكان نسخ احكام دين اسلام وجود ندارد، و
تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ
محسوب نمى شود، و ولايت تكوينى بنا بر نظر قائلين به آن اختصاص به معصومين «عليهم
السلام» دارد.

س63:

وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت
فقيه جز در امور حسبيه ندارند با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه
را ترويج مى كنند، چيست؟

ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور
اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنى عشرى است كه ريشه در
اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به
آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز
نيست.