اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

سید علی حسینی خامنه ای

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل متفرقه
خمس

س1054:

من در سال 1341 شمسى از امام خمينى «قدس
سره» تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مى پرداختم. در سال
1346 امام «قدس سره» در ضمن پاسخ به سؤالى درباره حقوق شرعى و ماليات، فرمودند كه
حقوق شرعى همان خمس و زكات است ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر كه در
دوران جمهورى اسلامى بسر مى بريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و
ماليات بيان فرمائيد.

ج: مالياتى كه توسط حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و
مقررات وضع مى گردد، هر چند پرداخت آن بر كسانى كه قانون شامل آنان مى شود، واجب
است و ماليات پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مباركين
محسوب نمى شود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال بطور
مستقل، واجب است.

س1055:

آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى كه داراى قيمت
ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابرى پولهاى ديگر، از نظر شرعى جايز است يا
خير؟

ج: اين كار براى شخصى كه حقوق شرعى بر ذمّه دارد، جايز است، ولى بايد هنگام
پرداخت حقوق واجب شرعى خود، آن را به قيمت روز پرداخت محاسبه كند، ولى كسى كه از
طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وكيل است و به آن اعتماد شده نمى تواند آنچه را
دريافت كرده، به پول ديگرى تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت
مجوّز شرعى تبديل آن نيست.

س1056:

در يك مؤسسه فرهنگى براى تأمين نيازهاى
مالى آن در آينده واحد تجارى تشكيل شده كه سرمايه آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت
خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟

ج: تجارت با
حقوق شرعى كه واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن هر
چند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس
اشكال دارد، و در صورتى كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در
همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى كه به مؤسسه
داده مى شود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى كه سرمايه ملك مؤسسه باشد،
خمس ندارد.

س1057:

اگر در چيزى شك داشته باشيم كه خمس آن را
داده ايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟

ج: اگر
مشكوك از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلق
گرفته است، تحصيل يقين به پرداخت خمس آن واجب است.

س1058:

آيا به آسيابى كه گندم را براى عموم مردم
آرد مى كند، خمس و زكات تعلق مى گيرد يا خير؟

ج: اگر وقف عموم باشد، خمس
ندارد.

س1059:

هفت سال پيش مقدارى خمس بر من واجب شد، و
آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتى از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّه ام باقى
ماند و از آن تاريخ تا كنون نتوانسته ام
مبلغ باقيمانده را بپردازم، تكليف من چيست؟

ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب
فراغت ذمّه نمى شود، بلكه واجب است هر زمانى كه توانا
يى پرداخت بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هر چند
به تدريج بپردازيد.

س1060:

آيا مبلغى را كه به عنوان خمس مالى كه
متعلق خمس نبوده پرداختم مى توانم بابت خمس مالى كه فعلا بدهكارم حساب كنم؟

ج:
مالى كه قبلا به عنوان خمس پرداخت شده و كسى كه آن را تحويل گرفته در مصارف شرعى آن
مصرف كرده است بابت اداى بدهى كنونى شما از خمس محسوب نمى شود.

س1061:

آيا خمس و زكات بر كودكانى كه هنوز به سن
تكليف نرسيده اند، واجب مى شود؟

ج: زكات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر
خمس به مال او تعلق بگيرد، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمس سود حاصل از
تجارت با اموال او كه پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلكه بنابراحتياط اداى آن بر خود
طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.

س1062:

اگر شخصى مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام
عليه السلام و چيزهايى را كه صرف آن در
مصارف شرعيش بايد با اجازه يكى از مراجع باشد در يكى از مؤسسات دينى يا ساختمان
مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا شرعا حق دارد آنچه را كه به عنوان اداى
حقوق شرعى كه بر عهده او بوده به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و
يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟

ج: اگر اموال خود را طبق اجازه
كسى كه واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيت پرداخت حقوق شرعى كه
بر عهده داشت، براى تاسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرف
مالكانه در آن را ندارد.


/ 113