لطفا منتظر باشید ...
انفال
س1063:
بر اساس قانون زمين شهرى:1 - زمينهاىباير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حكومت اسلامى است.2 - زمينهاى باير و غير آن در
شهرها اگر مالك خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى ها به آن مى توانند
آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند.سؤال اين
است:1 - اگر شخصى زمين بايرى را (كه سند آن به نام او بوده ولى بر اثر قانون
زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است) به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات
بدهد، چه حكمى دارد؟2 - اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف
دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم
امام و سادات بدهد، چه حكمى دارد؟ج: زمينى كه در اصل موات است و شرعا ملك كسى
كه سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس
صحيح نيست. همچنين زمين ملكى كه گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون
عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نمى تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و
به جاى بدهى خمس حساب كند.
س1064:
اگر شخصى زمينى را در كنار كارخانه هاىآجرسازى براى استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب مى شود؟ و بر فرض
اينكه از انفال نباشد، با توجه به اينكه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى شود،
آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاك آن دارد؟ج: زمين مورد معامله اگر آباد و
ملك خاص شرعى فروشنده باشد گرچه با خريد آن از مالك ملك خاص فروشنده مى شود و جزو
أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت ماليات درآمد حاصل از فروش خاك آن اگر مستند به
قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى
باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.
س1065:
آيا شهردارى حق بهرهبردارى اختصاصى از ماسه ها و شن هاى كف
رودخانه ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد؟ و در صورتى كه اين حق را
داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است
يا خير؟ج: اين كار براى شهردارى ها جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر
رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.
س1066:
آيا حق اولويت عشاير در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيله اى نسبت
به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين
مى رود؟ با توجه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته
است.ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ
كردن از آنجا، محل اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.
س1067:
روستايى از نظر چراگاه و زمين هاى زراعى در مضيقه است و
هزينه هاى عمومى آن از راه فروش علف هاى چراگاه تأمين مى شود، اين وضعيت بعد از
انقلاب اسلامى هم تاكنون استمرار داشته، ولى مس
ؤولين آنان را از اين كار منع كرده اند، با توجه
به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حق دارد كه اهالى
را از فروش علف هاى چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين
هزينه هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟ج: علف هاى چراگاههاى عمومى طبيعى كه سابقه
ملكيت خصوصى ندارد ملك اختصاصى كسى نيست و فروش آن از سوى كسى جايز نيست، ولى كسى
كه از طرف دولت، مسؤول امور روستا است،
مى تواند مبلغى براى مصالح عمومى روستا از كسانى كه اجازه چراندن چهارپايان در آن
مراتع را دارند، بگيرد.
