لطفا منتظر باشید ...
س1068:
آيا براى عشائر جايز است كه چراگاههاىتابستانى و زمستانى را كه از دهها سال پيش به صورت دوره اى در آن تردد دارند، به
مالكيت خود در آورند؟ج: چراگاههاى طبيعى كه كسى نسبت به آنها سابقه ملكيت
اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است كه اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و
سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نمى شود.
س1069:
خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانىصحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟ج: خريد و فروش چراگاههايى كه ملك كسى نيست و
از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.
س1070:
شغل ما دامدارى است كه چهارپايان خود را دريكى از جنگلها مى چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم، سندى
نزد ما وجود دارد كه دلالت مى كند كه ما از طريق ارث مالك شرعى اين جنگل هستيم، سند
مزبور هم يك سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و
ابوالفضل العباس «سلام الله عليهم اجمعين» هست، و دامداران ساليانى است كه در اين
جنگل زندگى مى كنند و خانه هاى مسكونى و زمين هاى زراعى و بستان دارند، اخيرا
جنگلبانان تصميم گرفته اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق
اخراج ما را از اين جنگل دارند؟ج: از آنجا
يى كه شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملكيت شرعى
است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعى مورّث است، لذا
جنگلها و چراگاههاى طبيعى كه تا به حال ملك كسى نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و
آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصى كسى محسوب نمى شود تا وقفيّت آن صحيح
باشد يا از طريق ارث انتقال يابد، به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا
مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با
متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالك آن است، و اما آن مقدار
از جنگل و مراتع كه به صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و
اموال عمومى است و اختيار آن براساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى
است.
س1071:
آيا جايز است دامداران كه اجازه چراندنحيوانات خود را دارند، وارد مزرعه هاى خصوصى كنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان
آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالك آن بنوشند؟ج: مجرد داشتن اجازه چراندن
حيوانات در چراگاههاى مجاور املاك اشخاص، براى جواز ورود در ملك غير و استفاده از
آب ملكى آن كافى نيست، اين كار براى آنان بدون رضايت مالك آن جايز
نيست.
