راههاى اثبات
اجتهاد، اعلميت و بدست آوردن فتوى

س24:

بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت
تقليد بوسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق
كنم؟

ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع الشرائط بودن مجتهد براى
جواز تقليد از او كافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.

س25:

راههاى انتخاب مرجع و بدست آوردن فتوى كدام
است؟

ج: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد بوسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از
شهرت مفيد علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره
صورت مى گيرد.

راههاى بدست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:

1 - شنيدن از خود
مجتهد

2 - شنيدن از دو يا يك فرد عادل

3 - شنيدن از يك نفر مورد
اطمينان

4 - ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه رساله مصون از اشتباه
باشد.

س26:

آيا وكالت در انتخاب مرجع صحيح است؟ مثل
وكالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد.

ج: اگر مراد از وكالت، سپردن وظيفه تحقيق
و جستجو براى يافتن مجتهد جامع الشرائط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد،
اشكال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيد علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و
شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.

س27:

از تعدادى از علماء كه خود مجتهد بودند، راجع
به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند كه رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمه
مى گردد. آيا با آنكه شخصا اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شك
دارم و يا اطمينان دارم كه اعلم نيست زيرا افراد ديگرى كه با دليل و بينه مشابه
اعلميت آنان ثابت شده است وجود دارند، مى توانم به گفته آنان اعتماد كرده و از آن
مجتهد تقليد كنم؟

ج: اگر بيّنه شرعى بر اعليمت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا
زمانى كه بيّنه شرعيه ديگرى كه معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و
به آن اعتماد مى شود اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از
بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.

س28:

آيا جايز است كسى كه اجازه از مجتهد ندارد و
در بعضى از موارد مرتكب اشتباه در نقل فتوى و احكام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى
مجتهد و بيان احكام شرعى شود؟ وظيفه ما در صورتى كه اين شخص احكام را از روى رساله
عمليه نقل مى كند، چيست؟

ج: در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى، اجازه
داشتن شرط نيست، ولى كسى كه دچار خطا و اشتباه مى شود جايز نيست متصدى اين كار شود
و اگر در موردى اشتباه كرد چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را
از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحت گفتار
گوينده پيدا نكرده به نقل او عمل كند.