لطفا منتظر باشید ...
بقاء بر تقليد
ميّت
س35:
شخصى كه مقلّد امام رحمةالله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معينى تقليد نموده است. در حال حاضر مى خواهد دوباره از
امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟ج: رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط
به مجتهد ميّت بنا بر احتياط جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او
واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر
اختيار دارد كه همچنان بر تقليد امام(ره) باقى بماند و يا به مجتهد زنده اى كه
تقليدش جايز است، عدول كند.
س36:
من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تكليف رسيده و در بعضى از احكام از ايشان تقليد كردم، در حالى كه مسئله تقليد بخوبى برايم
معلوم نبود، اكنون چه تكليفى دارم؟ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان
حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نموده ايد، و عملا مقلد ايشان هر چند در بعضى
از احكام بوده ايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى
شما جايز است.
س37:
حكم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد چيست؟ج: بقاء بر تقليد ميّت در هر حالى جايز است نه واجب. ولى سزاوار است
احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترك نشود.
س38:
آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى كافى است؟ج: در جواز بقاء بر تقليد ميّت،
در صورتى كه مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.
س39:
شخصى كه از امام راحل «قدس سره» تقليد مى كرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد كرده است اكنون
آن مجتهد نيز وفات نموده است اين شخص چه تكليفى دارد؟ج: مى تواند مانند گذشته
بر تقليد از امام «قدس سره» در مسائلى كه از ايشان عدول نكرده باقى بماند. همچنان
كه مخيّر است در مسائلى كه عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد
زنده عدول كند.
س40:
بعد از وفات امام راحل «قدس سره» گمان مى كردم كه بنا بر فتواى ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى
را براى تقليد انتخاب كردم. آيا مى توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع
كنم؟ج: رجوع به تقليد از امام «قدس سره» بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در
مسائلى كه عدول نموده ايد جايز نيست، مگر اين كه فتواى مجتهد زنده، وجوب بقاء بر
تقليد ميّت اعلم باشد و شما معتقد باشيد كه امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است،
كه در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.
س41:
آيا جايز است در يك مسئله با وجود اختلاف در فتوى گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع كنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟ج:
بقاء بر تقليد ميّت تا زمانى كه به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول
رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.
س42:
آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و كسانى كه قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يكى از مراجع زنده واجب
است؟ يا اين كه اتفاق اكثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقاء بر ميّت كافى
است؟ج: به استناد اتفاق علماى عصر حاضر بر جواز تقليد ميّت، بقاء بر تقليد
امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معينى
نيست.
س43:
نظر شريف جنابعالى راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسئله اى كه مكلّف در حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده،
چيست؟ج: بقاء بر تقليد ميّت در همه ى مسائل حتى در مسائلى كه تاكنون مكلّف به
آنها عمل نكرده است، جايز و مجزى است.
س44:
بنا بر جواز بقاء بر تقليد ميّت، آيا اين حكم شامل اشخاصى كه در زمان حيات مجتهد مكلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل
كرده اند، هم مى شود؟ج: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو
صحيح محقق شده باشد، تقليد وى در زمان حيات مجتهد براى باقى ماندن بعد از بلوغ بر
تقليد همان مجتهد بعد از فوتش كافى است.
س45:
ما از مقلدين امام خمينى «قدس سره» هستيم كه بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى مانده ايم. ولى چون در شرائط دشوار فعلى
كه ملت مسلمان با استكبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازه اى روبرو مى شويم و
احساس مى كنيم بايد به حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد كنيم، آيا اين كار براى
ما جايز است؟ج: بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» بر شما جايز است و فعلا نيازى
به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حكم شرعى در مسائل
مستحدثه، مى توانيد با دفتر ما مكاتبه نمائيد. خداوند شما را در انجام امور خير
موفق بدارد.
س46:
وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى كه اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد چيست؟ج: بنا بر احتياط واجب است در مسائلى
كه فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول
نمايد.
س47:
1 - در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول كند؟2 - آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى كه فتاواى مرجع
اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟ج: 1 -
عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى كه مرجع
دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله مخالف فتواى مجتهد اول باشد.2 - تنها
گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشوارى عمل
به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى شود.
