مرجعيت و
رهبرى

س54:

در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى
مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى
تفكيك احكام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع
تقليد با نظر ولى فقيه در مسئله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از كداميك از
آنان واجب و مجزى است؟ به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى
مراجع تقليد برترى دارد كدام است؟

ج: در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و
امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در
مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.

س55:

همانگونه كه مطّلع هستيد در اصول فقه از
مسئله اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى شود آيا اقدام امام خمينى «قدس سره» در
تفكيك مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى شود؟

ج: تفكيك
بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسئله تجزّى در اجتهاد
ندارد.

س56:

اگر مقلد يكى از مراجع باشم و در اين حال ولى
امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد كفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شركت در
جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟

ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى كه
يكى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از
حكم ولى امر مسلمين واجب است.

س57:

حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل
اجرا است؟ و در صورت تعارض با راى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟

ج: اطاعت
از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى تواند با آن معارضه
كند.