گنج، غنيمت و مال حلال
مخلوط به حرام

س913:

نظر
حضرتعالى درباره گنجى كه افراد در زمينى كه مالك آن هستند، پيدا مى كنند
چيست؟

ج: اگر احتمال داده نشود كه آنچه پيدا كرده مال مالك قبلى زمين است، آن
گنج براى يابنده آن است، و مقدار آن اگر به بيست دينار طلا (پانزده مثقال طلا) يا
دويست درهم نقره (يكصد و پنج مثقال نقره) يا معادل قيمت يكى از آن دو در چيزهاى
ديگر برسد، بايد خمس آن پرداخت شود. اين در صورتى است كه كسى مانع مالكيت او بر
گنجى كه پيدا كرده، نشود، ولى اگر حكومت يا غير آن مانع تصاحب او شوند و گنج را
بزور از او بگيرند، ضامن خمس آنچه را كه به زور از او گرفته اند نيست، ولى چنانچه
چيزى از آن نزد او باقى بماند و به مقدار يكى از نصاب ها باشد، فقط خمس آن مقدار
بايد پرداخت شود.

س914:

اگر مقدارى سكه نقره كه تاريخ آن به حدود صد
سال پيش بر مى گردد، از زير خاك ساختمان ملكى شخصى پيدا شود، آيا اين سكه ها متعلق
به مالك فعلى آن ساختمان مانند وارث قانونى يا خريدار است يا خير؟

ج: حكم گنج را
دارد كه قبلاً بيان شد.

س915:

شبهه زير براى ما مطرح شده است:

با توجه
به اينكه خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد
فقهاى گرانقدر از احكام مسلم است، حكم معادنى كه دولت آن را استخراج مى كند - با
التفات به اينكه مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامى مانع از
وجوب خمس نيست - چيست؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حكومت بالاصالة صورت مى گيرد و
آن را به مصرف ملت مى رساند، در اين حالت دولت مانند شخصى است كه اقدام به استخراج
معادن نموده و سپس آنها را به شخص ديگرى مى بخشد يا هديه مى دهد و يا بر او تصدق
مى كند، در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل اين فرض نيز مى شود زيرا دليلى بر تقييد
وجود ندارد، و يا اينكه حكومت به وكالت از ملت، معادن را استخراج مى كند كه در اين
صورت در واقع استخراج كننده خود ملت است، در اين فرض پرداخت خمس بر موكل واجب است،
و يا اينكه حكومت با ولايت بر ملت، معادن را استخراج مى نمايد كه در اين حالت
استخراج كننده يا خود ولى است يا اينكه مانند نيابت است كه بر اساس آن در واقع
مولىّ عليه استخراج كننده است، به هر حال دليلى بر خروج معادن از عمومات خمس
نداريم، همانگونه كه خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلق خمس است و مثل ساير
درآمدهاى شغلى نيست كه با مصرف كردن يا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب
خمس استثنا شود، نظر حضرتعالى درباره اين مس
أله مهم چيست؟

ج:
از شرايط وجوب خمس در معادن اين است
كه شخص يا اشخاصى با مشاركت با يكديگر آن را استخراج كنند، مشروط بر اينكه سهم هر
يك به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده ملك آنها شود، و معادنى كه دولت استخراج
مى كند، نظر به اينكه ملك خاص شخص يا اشخاص نيست بلكه ملك جهت است لذا شرط وجوب خمس
را دارا نيست و در نتيجه جايى براى وجوب خمس
بر دولت و حكومت باقى نمى ماند، و اين استثنا
يى بر وجوب خمس در معدن نيست، بله، معادنى كه توسط
شخص خاصى يا با مشاركت اشخاص با يكديگر استخراج مى شود، خمس در آن واجب است، مشروط
بر اينكه آنچه آن شخص استخراج كرده و يا سهم هر يك از اشخاصى كه با مشاركت با
يكديگر اقدام به استخراج كرده اند، بعد از كم كردن هزينه هاى استخراج و تصفيه، به
مقدار بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره يا معادل قيمت يكى از آن دو
باشد.

س916:

اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن
مال چه حكمى دارد؟ و چگونه حلال مى شود؟ و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن
وظيفه انسان چيست؟

ج: اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد ولى مقدار دقيق
آن را نمى داند و صاحب آن را هم نمى شناسد، راه حلال كردن آنها اين است كه خمس آن
را بپردازد، ولى اگر شك در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزى بر
عهده او نيست.

س917:

قبل از رسيدن سر سال خمسى ام، مبلغى پول به
شخصى قرض دادم، آن فرد قصد داشت آن پول را به كار بيندازد و سود آن بين ما
بالمناصفه تقسيم شود، با توجه به اينكه آن مال در حال حاضر در دست من نيست و خمس آن
را هم نپرداخته ام، نظر حضرتعالى در اين باره چيست؟

ج: اگر آن مال را قرض
داده ايد و سر سال خمسى قابل وصول نيست، فعلا خمس آن بر شما واجب نيست بلكه هنگامى
واجب مى شود كه آن را دريافت كنيد، ولى در اين صورت شما حقى در سود حاصل از كار قرض
گيرنده نداريد، و اگر چيزى از او مطالبه نمائيد ربا و حرام است، و اگر آن مال را به
عنوان سرمايه مضاربه به او داده ايد، بر اساس قرارداد، در سود آن شريك هستيد و واجب
است خمس سرمايه را بپردازيد.

س918:

من در بانك كار مى كنم، براى شروع به كار از
روى اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانك به وديعه گذاشتم، اين مبلغ به اسم خودم
و در يك حساب بلند مدت است كه هر ماه سود آن به من پرداخت مى شود، آيا پرداخت خمس
اين مال كه درحساب بانكى گذاشته شده واجب است؟ قابل تذكر است كه اين پول به مدت
چهار سال است كه در بانك گذاشته شده است.

ج: اگر پس گرفتن اين مبلغ در حال حاضر
ممكن نيست تا آن را پس نگرفته ايد، خمس آن واجب نيست. ولى سود سالانه آن در زائد بر
مؤونه سال خمس دارد.

س919:

روشى براى سپرده گذارى اموال در بانك ها
وجود دارد كه براساس آن هيچگاه پول به دست استفاده كننده نمى رسد ولى به حساب او در
بانك طبق شماره معينى واريز مى شود، آيا به اين اموال خمس تعلق مى گيرد يا
خير؟

ج: اگر مالى را كه نزد بانك به وديعه گذاشته ايد از منافع كسب شما باشد و
هنگام رسيدن سال خمسى گرفتن آن مبلغ از بانك براى شما ممكن باشد، واجب است خمس آن
در سر سال خمسى، پرداخت شود.

س920:

آيا خمس مالى كه مستأجر به عنوان رهن به
مؤجر مى دهد، بر عهده مستأجر است يا موجر؟

ج: اگر از منفعت كسب مستاجر باشد، بر
او واجب است بعد از گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، مگر آنكه براى اجاره در
جاى ديگر به آن نياز داشته باشد كه در اين صورت پس از رفع نياز، بايد خمس آن را
بپردازد، ولى خمس آن بر عهده مؤجر كه آن مال را به عنوان قرض مى گيرد، واجب
نيست.

س921:

حقوق ماهيانه كارمندان كه پرداخت آن توسط
دولت چند سال به تاخير افتاده، آيا هنگام دريافت، جزء درآمدهاى همان سال (سال
دريافت) محسوب مى شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسى واجب است يا اينكه به اين مال
اصلاً خمس تعلق نمى گيرد؟

ج: حقوق معوقه
از درآمدهاى سال دريافت آن محسوب مى شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب
است.