يكى از شرايط اذن دهنده داشتن اهليّت است. اهليّت بر دو نوع است: اهليّت تمتّع و اهليّت استيفا. اهليّت تمتع، كه همان شايستگى شخص براى دارا بودن حق مى باشد. طبق ماده 956 ق.م. با زنده متولد شدن، انسان آغاز و با مرگ او پايان مى پذيرد. اهليّت استيفا، شايستگى براى اجراى حقوق مدنى است. ماده 958 ق.م. اهليّت تمتّع و استيفا را مورد توجه قرار داده، مقرر مى دارد: «هر انسان، از حقوق مدنى متمتّع خواهد بود، ليكن هيچ كس نمى تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اين كه براى اين امر اهليّت قانونى داشته باشد».اهليّت، از شرايط اساسى صحت اعمال حقوقى است و تحقق اهليّت نيز خود منوط به شرايطى مى باشد. طبق ماده 211 ق.م.: «براى اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند».شرايط سه گانه ياد شده در ماده فوق، در ذيل مورد بررسى قرار مى گيرد. الف - بلوغ بلوغ، در اصطلاح حقوقى، رسيدن شخص به سن معينى است كه در آن عادتاً از نظر جسمى و روحى به حد كمال مى رسد و مى تواند به طور مستقل در دارايى و حقوق مالى خويش تصرف كند. قانون مدنى، سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى ذكر كرده است.(1) تا پيش از رسيدن به سن بلوغ، قانون گذار، كودك را از انجام اعمال حقوقى بازداشته است و علت اين حَجْر چيزى جز حمايت از صغير نيست. عدم اهليّت صغير ناظر به مرحله اجراى حق مى باشد، نه برخوردارى از آن. به همين جهت ولىّ يا قيّم صغير مى تواند به نمايندگى از او با ديگران معامله كند.از نظر رشد فكرى و درجه حجر، كودكان را مى توان به دو دسته صغير غيرمميز و صغيرمميز تقسيم كرد.1 - صغير غيرمميز: صغير غيرمميز، هنوز توانايى فهم معامله را ندارد و بدون ترديد، كودكى كه تصور درستى از مفهوم عمل حقوقى ندارد، توانايى قصد انشاى آن را نيز نخواهد داشت. از اين رو تمامى اعمال حقوقى و تصرفات صغير غيرمميز در اموال و حقوق مالى خود كأن لم يكن تلقى مى شود. طبق ماده 1212 ق.م.: «اعمال و اقوال صغير، تا حدى كه مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بلااثر است...».(2)بنابراين، صغير غيرمميز نمى تواند به ديگرى اذن دهد كه در اموال او تصرف نمايد، و چنين اذنى باطل مى باشد. بديهى است عدم اهليّت صغير غيرمميز، ناظر به اِعمال حقوق او مى باشد؛ وگرنه از جهت اهليّت تمتع ميان صغير وبالغ تفاوتى نيست.ولىّ يا قيّم صغير، اداره اموال او را به عهده دارد. آنان، در اداره اموال و حقوق مالى صغير، بايد مصلحت او را نصب العين خويش قرار دهند. تصرفات ولىّ يا قيّم، در صورتى كه در حدود غبطه و مصلحت كودك نباشد، از درجه اعتبار ساقطاست.(3)2 - صغير مميز: برخى از نوجوانان با آن كه به حد بلوغ نرسيده اند، ولى به مرحله اى از نيروى تفكر و ادراك دست يافته اند كه مى توانند خوب را از بد و سود را از زيان تشخيص دهند. نوجوان، در اين مرحله از رشد، توانايى فهم معامله و قصد انشا را به دست آورده است. از اين رو قانون گذار، پاره اى از اعمال حقوقى را كه جنبه مالى نداشته يا به مصلحت صغير مى باشد، مباح گردانيده است. اعمال حقوقى صغير مميز (مطالعه تطبيقى) قانون مدنى، پس از بيان بطلان اعمال حقوقى صغير، در مورد صغير مميز استثنايى در نظر گرفته، مقرر مى دارد: «... صغير مميز مى تواند تملك بلاعوض كند؛ مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات».(4)چنان كه از ظاهر ماده برمى آيد، ذكر عقودى مثل هبه و صلح بلاعوض براى مثال مى باشد. بنابراين صغير مميز اهليّت دارد، هر عقدى را كه مال يا حقى به رايگان به سود او ايجاد كند، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و وقف، قبول نمايد. قانون مدنى كشور مصر نيز به اين حكم تصريح كرده، در بند1 ماده 111 مقرر مى دارد:«اذا كان الصبى مميزاً، كانت تصرّفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً».صغير مميز، مى تواند به ديگرى اذن دهد كه به جاى او هبه و صلح مجانى را قبول كند. هم چنين مى تواند به ديگرى در قبول اين عقود وكالت دهد. وى مى تواند از طرف ديگران به عنوان وكيل عقود مذكور را بپذيرد، چرا كه طبق ماده 662 ق.م. در عقد وكالت اهليّت كامل لازم نمى باشد. همين كه موكل صلاحيت انجام كارى را داشته باشد، براى واگذارى آن كافى است و به صرف آن كه شخص در امر مورد وكالت اهليّت داشته باشد، مى تواند در آن امر از طرف ديگرى وكيل گردد؛ هر چند در انجام امور ديگر از اهليّت لازم برخوردار نباشد. قوانين مدنى در برخى از كشورهاى اسلامى نيز به اين موضوع تصريح مى كند. ماده 930 قانون مدنى عراق در اين باره مقرر مى دارد:«و يشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميّزاً، و لا يشترط أن يكون بالغاً فيصحّ أن يكون الصبى المميّز وكيلاً و إن لم يكن مأذوناً».هم چنين ماده 772 قانون موجبات و عقود لبنان، ميان اهليّت موكل و وكيل تفاوت گذارده است و صغير مميز را براى پذيرش وكالت از ديگرى داراى اهليّت مى داند. در اين ماده آمده است:«و لا تصحّ الوكالة الاّ اذا كان الموكّل نفسه أهلاً للقيام بموضوعها و لا تطلب هذه الأهليّة من الوكيل، بل يكفى أن يكون من ذوى التمييز».به نظر مى رسد، دايره اهليّت اذن دهنده نسبت به موكل وسعت بيش ترى دارد. گاهى با آن كه فرد به دليل عدم صلاحيت در انجام مورد وكالت نمى تواند به ديگرى در آن مورد وكالت دهد(5)، مى تواند به او اذن دهد. چنان كه، در ازدواج مرد با خواهرزاده يا برادرزاده همسر خويش، با آن كه زن نمى تواند به شوهر خود در امر نكاح وكالت دهد، قانون گذار اذن او را در صحت نكاح معتبر شناخته است.(6)حكم ماده 1212 ق.م. بر اهليّت صغير مميز در انجام بعضى از معاملات، حاكى از آن است كه نوجوان توان طبيعى براى اداره اموال خويش را دارد، ولى به دليل نداشتن صلاحيت كافى در تمييز سود و زيان خود، قانون گذار به حمايت او شتافته، وى را در امورمالى محجور شناخته است. از اين رو اعمال حقوقى صغير مميز را كه بدون اذن ولىّ انجام مى گيرد، نبايد باطل شمرد.(7) جنبه حمايتى داشتن اين حجر و منطق عرف، حكم مى كند كه اعمال حقوقى صغير مميز غير نافذ باشد و در صورت اجازه ولىّ يا قيّم نافذ گردد.(8) هم چنين اعمال حقوقى را كه صغير مميز به اذن ولىّ يا قيّم خويش انجام مى دهد، بايد صحيح و نافذ دانست. ماده 86 قانون امورحسبى نيز، در اين راستا مقرر مى دارد: «محجور مميز، مى تواند اموال و منافعى را كه به سعى خود او حاصل شده است، با اذن ولىّ يا قيّم اداره كند».اذن صغير در ورود به خانه و دادن هديه برخى از فقيهان اماميه، مواردى را از عدم اهليّت صغير استثنا كرده اند. علامه حلى در اين مورد مى نويسد: «أذن صغير به ديگران در وارد شدن به منزل نافذ است و هم چنين تصرف در هديه اى كه او از طرف ديگرى مى آورد، جايز مى باشد».(9)به نظر مى رسد، دليلى براى استثناى دو مورد فوق وجود ندارد. در مورد استثناى اول، توضيح اين نكته مناسب مى نمايد كه، اگر چه عرفاً ورود به خانه ديگرى به صرف باز كردن در و اذن به ورود توسط صغير، ممنوع نمى باشد، ولى نمى توان ادعا كرد منشأ جواز ورود به خانه، ناشى از آن است كه صغير در اين گونه موارد داراى اهليّت مى باشد. بلكه علت جواز، حصول اطمينان به اذن و رضايت مالك خانه يا قائم مقام اوست، و اين موضوع به نفوذ اذن صغير ارتباطى ندارد، زيرا از هر طريقى به اذن مالك يا قائم مقام او نسبت به تصرف در اموالش اطمينان حاصل شود، ممنوعيت تصرف برداشته مى شود. تا زمانى هم كه چنين اطمينانى حاصل نشود، تصرّف هم چنان ممنوع مى باشد. از اين رو، مشاهده مى كنيم حتى اگر فرد بالغى به ورود در خانه اذن دهد، ولى ديگرى از گفته او به اذن و رضايت مالك خانه يا قائم مقام او اطمينان حاصل نكند، ورود بدان خانه غير قانونى مى باشد.در خصوص استثناى دوم نيز گفتنى است، اين كه عرف در مورد هديه اى كه ولىّ يا قيّم صغير توسط صغير ارسال مى كند، مسامحه روا مى دارد و تصرف در آن هديه را مباح مى داند، كه صغير در هبه و هديه اموال خود يا ديگران داراى اهليّت مى باشد. عرف، در اين مورد به عمل حقوقى صادر شده توسط ولىّ يا قيّم كودك نظر دارد و صغير را در اين ميان آلت و وسيله اى مى نگرد كه هديه مذكور را به دست موهوب له مى رساند؛ مانند جايى كه سگ تربيت شده يا اتومبيل بدون سرنشين - اما مجهز به كامپيوتر - هديه اى را به نزد فردى برساند.(10) ب - رشد از شرايط ديگر اذن دهنده براى دارا بودن اهليّت، آن است كه رشيد باشد. سفيه،(11) نمى تواند خردمندانه در اموال و حقوق مالى خويش تصميم بگيرد. او اگر چه توانايى قصد انشا را دارد و مفهوم عمل حقوقى و آثار آن را مى فهمد، ولى در امور مالى مصلحت و سود و زيان خود را به خوبى نمى شناسد؛ از اين رو نياز به حمايت قانون دارد.(12) قانون گذار، اعمال حقوقى او را تا حدى كه به اموال و حقوق مالى او مربوط مى شود، غير نافذ شمرده است. ولىّ يا قيّم بر اعمال و تصرفات مالى سفيه نظارت كرده، امور مالى او را اداره مى نمايد. به موجب ماده 1207 ق.م.: «اشخاص ذيل محجور و ازتصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند:1- صغار؛2- اشخاص غير رشيد؛3- مجانين».و نيز طبق ماده 1214 ق.م.: «معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولىّ يا قيّم... ».(13)1 - حدود حجر سفيه: قانون گذار، سفيه را در تمامى تصرفات محجور نشناخته است. زيرا توجه به توانايى او در فهم اعمال حقوقى، قصد انشا و آثار آن و جنبه حمايتى داشتن حجر، اقتضا مى كند، سفيه در انجام تصرفاتى كه مفسده اى در پى ندارد، از اهليّت برخوردار باشد. بنابراين:اولاً، سفيه در قبول عقودى كه بلاعوض به سود وى انشا مى گردد، يا انشاى ايقاعاتى كه تنها به سود اوست، اهليّت دارد. او مى تواند هبه و صلح بلاعوض را قبول كند يا در انجام آن به ديگرى اذن دهد، يا مباحات را حيازت كند.(14) ذيل ماده 1214ق.م. دراين باره مقرر مى دارد: «... معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است».ثانياً، سفيه در انجام اعمال حقوقى كه جنبه مالى ندارند داراى اهليّت مى باشد. بدين ترتيب اقرار او در امور غيرمالى حتى قتل موجب قصاص (15) نافذ است، و در صورتى كه اقرار او مستلزم امور مالى نيز باشد، تنها همان بخشى از اقرار كه جنبه مالى ندارد نافذ معتبر است.(16) مثلاً، در اقرار به نسب، لوازم مالى آن مثل لزوم دادن نفقه اثبات نمى گردد، يا در اقرار به سرقت، تنها حد سرقت جارى مى شود و هم چنين در حقوق خانواده اعمال حقوقى او از قبيل نكاح، طلاق و ظهار معتبر مى باشد. چرا كه، قانون مدنى سفيه را تنها در امور مالى محجور شناخته، رشد را از شرايط صحت نكاح يا طلاق به حساب نياورده است.به عقيده بسيارى از فقيهان اماميه ، نكاح سفيه بدون اذن يا اجازه ولىّ صحيح نمى باشد.(17) زيرا نكاح، پى آمدهاى مالى از قبيل مهر و نفقه دارد و سفيه در امور مالى فاقد اهليّت مى باشد. با وجود اين، قانون مدنى صحت نكاح سفيه را به اذن يا اجازه ولىّ يا قيّم، موقوف ننموده است. به نظر مى رسد، بايد ميان عقد نكاح و توافق در مورد مهر تمايز قائل شويم. انتخاب همسر و انعقاد نكاح در محدوده صلاحيت سفيه است، ولى تراضى درباره ميزان مهر، موقوف به اذن يا اجازه ولىّ - يا قيّم - است.برخى از فقها پا را از اين نيز فراتر نهاده معتقدند: چنان چه مرد بالغى كه در امور مالى رشيد مى باشد، در امر ازدواج و ويژگى هاى آن مانند انتخاب همسر و چگونگى مهر از رشد كافى برخوردار نباشد، همانند شخص سفيه كه در امور مالى محجور است، صحت نكاح او به اذن يا اجازه ولىّ موقوف مى باشد.(18) به نظر مى رسد اين نظر با قواعد و اصول حقوقى ناسازگار است و نمى توان رشيد را در انجام برخى تصرفات محجور دانست.2 - اذن ولىّ يا قيّم در اعمال حقوقى سفيه: اذن ولىّ يا قيّم در انجام اعمال حقوقى - اعم از عقد و ايقاع - تصرفات سفيه را در امور مالى معتبر و نافذ مى سازد. چنان كه خريد و فروش يا اجاره منزل به بهاى معين با اذن ولىّ يا قيّم از نظر حقوقى صحيح و نافذ مى باشد. با اين حال، اعمال حقوقى و تصرفات سفيه را كه بدون اذن ولىّ يا قيّم صورت گرفته است، نبايد باطل شمرد، بلكه اين گونه تصرفات، غير نافذ و موقوف به اجازه ولىّ يا قيّم است، و در صورت اجازه، نافذ و گرنه باطل است. قانون مدنى، به اين مطلب تصريح نموده، مى گويد: «معاملات و تصرفات غير رشيد دراموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولىّ يا قيّم او، اعم از اين كه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل...».(19)ولىّ يا قيّم، در دادن اذن يا اجازه نسبت به تصرفات مالى سفيه نبايد از حدود قانون تجاوز نمايد. هر چند ماده فوق مطلق مى باشد، ولى با عنايت به مواد ديگر قانون مدنى و با توجه به هدف قانون گذار از تعيين سرپرست براى سفيه، مبنى بر حفظ و اداره اموال او بر اساس مصلحت، و با بررسى آراى فقيهان اماميه به عنوان منبع مواد قانونى در اين مبحث، مى توان دريافت كه: اولاً: اذن نبايد آن چنان گسترده باشد كه حجر سفيه را به كلى از ميان بردارد؛ مثلاًسرپرست سفيه نمى تواند به او در اداره تمام يا بخش مهمى از اموال خود اذن دهد.(20) به نظر مى رسد، چنين اذنى خارج از حدود صلاحيت ولىّ و قيّم بوده و باطل مى باشد.ثانياً: همان گونه كه قيّم نمى تواند اموال سفيه را به ديگرى هبه يا صلح كند(21) يا مال غير منقول او را بدون اجازه دادستان بفروشد يا رهن گذارد،(22) نمى تواند در اين امور نيز به سفيه اذن دهد، يا چنين معاملاتى را اجازه كند. ولىِ ّ قهرى نيز، درصورتى مى تواند چنين اعمالى را اذن يا اجازه دهد كه مصلحت سفيه را اثبات نمايد.3 - اذن سفيه: چنان كه گذشت، عقود و ايقاعات فرد سفيه، به جز در مواردى كه استثنا شده است، غيرنافذ شناخته مى شود. در خصوص اذن، در ميان ايقاعات، مى توان نتيجه گرفت كه در موارد زير اذن سفيه نافذ است:اول - سفيه مى تواند در اداره امور مالى كه خود اهليّت دارد به ديگران اذن يا وكالت دهد، و يا وكالت آنان را قبول كند. به بيان ديگر براى دادن اذن، لازم نيست اذن دهنده از اهليّت كامل برخوردار باشد، بلكه كافى است در انجام امرى كه به ديگرى اذن مى دهد خود داراى صلاحيت باشد.اين موضوع را به وحدت ملاك و شباهت ميان اذن و وكالت از ماده 662 ق.م. مى توان دريافت. طبق ماده مذكور: «وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد...».از اين رو، سفيه مى تواند در قبول تملكات بلاعوض كه به سود اوست به ديگران اذن دهد.دوم - اذن سفيه، در امور غير مالى، همانند ساير اعمال حقوقى او نافذ و مؤثر است. وى همان گونه كه مى تواند خود به نكاح و طلاق مبادرت نمايد، مى تواند به ديگرى اذن دهد كه براى او عقد نكاح يا طلاق را جارى كند. سفيه مى تواند به شوهر خود در ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهر خود و يا به زوجه خود در اشتغال به كار، اذن دهد و نيز اذن او در نكاح فرزند صغير يا دختر بالغ باكره اش نافذمى باشد.سوم - در مورد اموالى كه ولىّ يا قيّم اداره آن را به سفيه واگذار نموده است، اذن سفيه، اعم از آن كه در مورد اعمال حقوقى باشد، مانند اذن به خريد و فروش يا ديگر تصرفات نافذ است. ماده 86 قانون امور حسبى، به محجور مميز اجازه مى دهد كه با اذن ولىّ يا قيّم خويش بخشى از اموال خود را اداره كند. طبق اين ماده:«محجور مميز، مى تواند اموال منافعى را كه به سعى خود او حاصل شده است، با اذن ولىّ يا قيّم اداره كند».بنابراين، اذنى كه سفيه در محدوده اداره اموال مذكور به ديگران مى دهد، نافذ مى باشد. هم چنين در صورتى كه ولىّ يا قيّم به سفيه در اشتغال به كار يا پيشه اذن دهد، سفيه در انجام آن كار يا امورى كه از لوازم آن كار يا پيشه مى باشد، مى تواند به ديگرى اذن دهد. ماده 85 قانون امور حسبى مى گويد: «ولىّ يا قيّم مى تواند، در صورتى كه مقتضى بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه اى بدهد و در اين صورت، اجازه نام برده شامل لوازم آن كار يا پيشه هم خواهدبود».(23)ج - عقل از شرايط اوليه تحقق اهليّت درانجام اعمال حقوقى، داشتن عقل است. فرد عاقل، به كمك نيروى تفكر و شعور خويش، مى تواند رفتار و كردار و روابط اجتماعى و مالى خويش را بر مبناى صحيح و متعادل تنظيم نمايد. در برابر، جنون موجب حجر و بى اعتبارى اعمال حقوقى انسان مى گردد. 1 - اعمال حقوقى مجنون: براى ابطال عمل حقوقى كه فرد مجنون انجام مى دهد، لازم نيست اثبات شود كه انشا كننده كاملاً از نيروى عقلى بى بهره است، بلكه صرف احراز اين كه نقص ادراك و اختلال روانى او مانع از فهم طبيعت و آثار معامله مى گردد، در بطلان آن كافى است. از اين رو، قانون مدنى مقرر مى دارد: «جنون به هر درجه كه باشد، موجب حجر است».(24)هر بيمارى، عارضه يا اعتيادى كه شعور و قوه ادراك انسان را از ميان ببرد، به دليل مختل نمودن توانايى قصد انشا و اراده، در حكم جنون است. مستى، بى هوشى و اعتياد شديد به مواد مخدر و مسكرات، در صورتى كه به زوال عقل و اراده نينجامد، همانند جنون، اهليّت فرد را زايل مى نمايد.(25) از اين رو قانون مدنى معامله فرد را در حال مستى، بى هوشى و خواب، به دليل فقدان قصد، باطل شمرده است.(26)چنان چه جنون شخص، ادوارى بوده و او در حال افاقه عمل حقوقى را انشا نمايد، عمل او صحيح و نافذ است. مفاد ماده 1213 ق.م. از اين قرار است:«مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون، نمى تواند هيچ تصرّفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولىّ يا قيّم خود؛ لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى نمايد، نافذ است، مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد».2 - اذن شخص مجنون: جنون، آگاهى و شعور را از انسان سلب مى كند و فرد مجنون نمى تواند عمل ارادى را به طور صحيح انجام دهد. از اين رو اعمال حقوقى او، اعم از عقد يا ايقاع، حتى در صورت اذن يا اجازه ولىّ و قيّم باطل مى باشد. اذن نيز همانند ساير ايقاعات، از كسى پذيرفته است كه داراى اهليّت باشد. اذن مجنون، همانند ساير عقود و ايقاعهاى وى باطل است.در مواردى كه قانون اذن كسى را لازم شمارد و او مجنون يا صغير غير مميز باشد، به مقتضاى اصول و قواعد حقوقى، اعتبار اذن به ولىّ يا قيّم وى منتقل مى گردد و همانند ساير موارد، ولىّ يا قيّم در امور او تصميم مى گيرد. مثلاً، قانون مدنى ازدواج شوهر را با دختر برادر يا دختر خواهر همسر خويش به اذن همسر منوط كرده است؛ حال اگر همسر مرد، مجنون يا صغيرباشد، در مورد اعتبار اذن او در فقه سه احتمال وجود دارد:1 - اعتبار اذن همسر ساقط مى گردد. زيرا وى اهليّت لازم را براى دادن اذن ندارد. بنابراين زوج مى تواند بدون اذن او ازدواج كند و ازدواج او صحيح است.2 - عقد دوم باطل است. زيرا شرط صحت نكاح دوم آن است كه زن به اين امر اذن دهد و به علت عدم اهليّت او، چنين شرطى محقق نمى گردد. 3 - اذن ولىّ يا قيّم جاى گزين اذن زن مى گردد.(27)احتمال اخير با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. زيرا مطابق قانون در هر موردى كه صغير يا مجنون ممنوع از تصرف باشد، ولىّ يا قيّم جانشين او مى گردد.
لطفا منتظر باشید ...
