بخش دوم: نگاهى به مقاصد شريعت و مصالح احكام در برخى ابواب فقهى - نگاهی به مقاصد شریعت و مصالح احکام در برخی ابواب فقهی نسخه متنی

بخش دوم: نگاهى به مقاصد شريعت و مصالح احكام در برخى ابواب فقهى

مقصود اصلى شريعت در حوزه احكام غيرعبادى تعيين اصول و تشريع احكامى براى قوام

بخشيدن به حيات دنيوى وتقويت ابعاد معنوى شخصيت انسانها براى دستيابى به حيات طيبه

در دنيا و آخرت است.

مقاصد و اهداف حاكم بر اين حوزه در چهار مقصد زير خلاصه

مى شود:

- تامين نيازهاى اصيل مادى و معنوى و ايجاد تعادل ميان اين دو نوع نياز

- حفظ شخصيت و كرامت والاى انسان و تعالى بخشيدن به انديشه و روان ا

- تامين و حفظ حقوق انسانها و استقرار روابط عادلانه ميان آنها

- حفظ انتظام جامعه و ايجاد تعادل ميان حقوق فرد و اجتماع


انسانها بر حسب سائق هاى طبيعى و مقتضيات درونى و شرايط بيرونى با بكار گرفتن

عقل و خرد خويش راههايى را براى رفع نيازهاى طبيعى جستجو مى كنند . اسلام با

استقبال از اين تدابير عقلايى تلاش كرده است تا گرايشها و رفتار او را در مسير صحيح

و سالم و منطبق با فطرت و انديشه هدايت كند. اين تلاش اصلاحگرانه با اصلاح، تكميل و

يا امضاى اين تدابير و گاه با نفى شيوه ها و روشهاى ناسالم و انحراف زا صورت

مى گيرد. محصول اين تلاش، بنيان گذارى نظام هاى اقتصادى، اجتماعى و قضايى منطبق با

فطرت و نيازهاى اصيل انسانى است كه در قالب شريعت در دسترس انسانها قرار گرفته است.

ولى اين نكته قابل تامل است كه تلاش شريعت در نفى و يا تاييد برخى شيوه هاى عمل

اقتصادى و غير اقتصادى بيش از آنكه معطوف به رد و امضاى يك صورت و شكل باشد كه در

گذر زمان در معرض تغيير و تحول قرار مى گيرد متوجه تبيين مبانى، اصول و چهارچوبهايى

است كه در همه زمانها و مكانها مى تواند راهگشاى زندگى انسانها و

همسو با فطرت انسانى و اهداف الهى باشد. آن دسته ازاهداف و مقاصد شريعت و مصالح و

مناطات احكام كه به صراحت و يا بطور ضمنى در روايات و آيات مطرح شده اند تبيين

كننده همين مبانى، اصول و چهارچوبهاى حاكم بر فضا و عرصه تشريع اسلامى مى باشند.