لطفا منتظر باشید ...
تقليـد
اجتهاد ـ تقليد و احتياط
س 1 ـ تعريف تكليف شرعى چيست؟ حيطه تشخيص آن از سوى افراد نسبت به موضوعات فردىو شخصى، و موضوعات اجتماعى و عمومى كدام است؟
ج ـ تكليف، مأخوذ از كُلفت و زحمت است و اصطلاحاً به واجبات و محرّمات شرعى اى
اطلاق مى شود كه در يكى امر است و تكليف به اتيان، و در ديگرى نهى و تكليف به ترك و
انجام ندادن; و تشخيص موضوع و مكلّف به، در غير موضوعات مخترعه شرعى، مانند: نماز و
روزه و... با خود مكلّف است; يعنى اگر بر زوج معاشرت به معروف نسبت به همسرش واجب
است، به حكم آيه شريفه «وعاشروهنّ بالمعروف» ، تشخيص معروف در معاشرت ـ بين خود و
خدايش ـ با خودش مى باشد و بر او لازم است كه مصاديق آن را بداند و از عرف و مردم،
در تشخيص مصاديق، كمك بگيرد. آرى، در مورد اختلاف با همسرش در مصداقى از مصاديق آن
با مراجعه به حاكم و يا محكمه صالحه، اختلاف مرتفع مى گردد و نسبت به محرّمات هم
همين طريق جريان دارد. مثلاً آب انگور كه جوش بيايد، قبل از رفتن دو سوم آن و شيره
شدنش حرام است. در اين گونه موارد هم تشخيص رفتن دو سوم و شيره شدن آن، با خود
مكلّف است و در اين جهت و طريق، فرقى بين موضوع شخصى، مثل موارد ذكر شده يا
اجتماعى، مثل حفظ نظام و نظم در جامعه اسلامى و يا تضييع آن نيست و خلاصه، تشخيص
موارد و موضوع، مطلقاً با خود مكلّفين و افراد است كه اوّلى واجب و دومى حرام است.
آرى، در مخترعات شرعيّه بيان موضوع با شارع مقدّس است، گرچه تطبيق و يا عدم تطبيق
خارجى آن نيز با مكلّف است; يعنى مثلاً گفته مى شود سجده نماز به قرار گرفتن پيشانى
روى مايصحّ السجود عليه با رعايت بقيّه شرايط است. در همين مورد، باز اين مكلّف است
كه بايد بداند پيشانى اش روى مثلاً خاك قرار گرفته يا خير و آيا بقيّه شرايط، محقّق
شده يا خير. 23/6/78
س 2 ـ آيا رأى مردم عادى و يك مجتهد يا عالم و فقيه با هم تفاوت دارند يا خير؟ و
اگر تفاوت دارند، در چه صورتى است (منظور از رأى، همان نظريّه و ديدگاه است)؟
ج ـ ديدگاه فقيه در مسائل فقهى و احكام الهى كه به صورت رساله نوشته مى شود،
براى خودش و مقلّدانش حجّت است و طبيعى است كه غير فقيه در استنباط احكام، سهم و
نظرى ندارد; و امّا در بقيّه مسائل و موضوعات، رأى او يك نظر، زيادتر محسوب نمى شود
و فقيه، مثل بقيّه صاحب نظرهاست كه با تفاوت در درك و بينش نزد افراد، در آن مسائل،
متفاوت مى گردد. 5/2/78
س 3 ـ آيا احكام شرعى قابل تغيير و تعطيل اند؟ در صورتى كه يك فقيه يا مرجع
تقليد به اقتضاى مصالح عامّه مسلمانان حكم كنند چه طور؟
ج ـ احكام شرعى نه قابل تغييرند و نه تعطيل پذير. 22/8/79
س 4 ـ با توجّه به اين كه بسيارى از احكام اسلام با توجّه به شرايط روز، مثلاً
شرايط زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) وضع شده اند، عدّه اى معتقدند امروز نيز
بايد يك تغيير نظر كلّى در مورد احكام شرعى صورت گيرد; مثلاً حجاب با توجّه به
شرايط زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) واجب بوده و امروز، دليلى بر رعايت آن
نيست. نظر حضرت عالى در اين مورد چيست و به نظر شما چه دلايلى براى تشخيص موقّتى يا
دايمى بودن يك امر در اسلام وجود دارد؟
ج ـ قطع نظر از اين كه اگر احكام اسلام را بتوان تغيير داد، نتيجتاً نه پيامبر
اسلام خاتم است، و نه آن احكام از طرف خداوند; بلكه حكم و قانون بشر است و ربطى به
وحى و خداوند عالم حكيم ندارد، اصولاً احكام اسلام براى هميشه است و مصلحت از طرف
خداوند، براى هميشه رعايت شده و مطابق با تكوين و زمان و مكان، از طرف خود پيامبر و
وصىّ او قرار داده شده و احكام اسلام، مانند مسائل رياضى تغيير بردار نبوده و نيست.
آرى، ابزار آن تفاوت پيدا كرده; مثلاً يك روز با قلم مى نوشتند و محاسبه مى كردند و
امروز با ماشين حساب. احكام اسلام هم همين نحو است و مسئله زمان و مكان به اين نحو
مؤثّر است. ناگفته نماند كه در مورد مرقوم از باب مثال، وقتى كه حجاب مصونيّت است
نه محدوديّت، چگونه يك روز بگوييم كه مصونيّت بايد از بين برود و زن ها ابزار
استفاده جنسى افراد لااُبالى و هرزه قرار گيرند و كانون هاى خانوادگى و محل هاى رشد
فكر و عاطفه و انسانيت از بين برود. 28/1/78
