بخش پنجم : مرجعيّت و خردمندى و فرزانگى سياسى حضرت آيت الله بهجت - شرح حال شیخ السالکین حضرت آیت اللّه العظمی بهجت نسخه متنی

بخش پنجم : مرجعيّت و خردمندى و فرزانگى سياسى حضرت آيت الله بهجت

با اينكه ايشان فقيهى شناخته شده اند و بيش از سىسال است كه اشتغال به تدريس خارج فقه واصول دارند، ولى هماره از پذيرش مرجعيت سرباز زده اند.

آقاى مصباح درباره علت پذيرش مرجعيّت از سوى ايشان و نيز پيرامون عدم تغييروضعيت آيت الله بهجت بعد از مرجعيت مى گويد:

« بعد از مرجعيت منزل آيت الله بهجت هيچ تغييرى نكرده است ، ملاقات و پذيرايى ازبازديد كنندگان در منزل امكان ندارد لذا در اعياد و ايام سوگوارى ، در مسجد فاطميه ازملاقات كنندگان پذيرايى مى شود. اصولاً قبول مرجعيت ايشان به نظر من يكى ازكرامات ايشان است ، يعنى شرايط زندگى ايشان آن هم در سن هشتاد سالگى به هيچوجه ايجاب نمى كرد كه زير بار چنين مسؤ ليتى برود، و كسانى كه با ايشان آشنايىداشتند هيچ وقت حدس نمى زدند كه امكان داشته باشد آقا يك وقتى حاضر بشوند پرچممرجعيت را به دوش بكشند و مسؤ ليتش را قبول بكنند. و بدون شك جز احساس يك وظيفهمتعيّن چيزى باعث نشد كه ايشان اين مسؤ ليت را بپذيرند. و بايد گفت كه رفتار ايشاندر اين زمان با اين وارستگى و پارسايى ، حجّت را بر ديگران تمام مى كند كه مى شوددر عين مرجعيّت با سادگى زندگى كرد، بدون اينكه تغييرى در لباس ، خوراك ، مسكن ،خانه و شرايطِ زندگى پيش بيايد. »

تا اينكه بعد از فوت مرحوم آقاى سيّد احمد خوانسارى (ره ) جلداوّل و دوّم كتاب « ذخيرة العباد » (جامع المسائل كنونى ) را به قلم خود تصحيح و در اختيارخواصّ گذاشتند، و پيش از فوت مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى اراكى (ره )اجازه نشر رساله عمليّه خويش را دادند، سرانجام وقتى جامعه مدرسين با انتشار اطّلاعيه اىهفت نفر از آن جمله حضرت آية الله العظمى بهجت را به عنوان مرجع تقليد معرّفى كرد وعدّه اى از علماى ديگر از جمله آيت الله مشكينى و آيت الله جوادى آملى و... مرجعيت ايشان رااعلام كردند، به دنبال درخواستهاى مصرّانه و مكرّر راضى شدند تا رساله عمليّه ايشاندر تيراژ وسيع به چاپ برسد، با اين حال از نوشتن نام خويش بر روى جلد كتاب دريغورزيدند.

در همين ارتباط يكى از مرتبطين ايشان مى گويد: ايشان پيش از درگذشت آيت اللهالعظمى اراكى چون مطلع شدند جامعه مدرّسين نظر به معرفى ايشان را دارند پيغام دادندكه راضى نيستم اسمى از بنده برده شود.

و بعد از فوت مرحوم اراكى و پيام جامعه مدرسين و اطلاع از انتشار اسمشان فرمودند:فتاواى بنده را در اختيار كسى قرار ندهيد. از ايشان توضيح خواسته شد فرمودند: صبركنيد، همه رساله خود را نشر دهند، بعدها اگر كسى ماند و از ديگران تقليد نكرد و فقطخواست از ما تقليد كند آن وقت فتاوى را منتشر كنيد، چندين ماه پس از اين رخداد رسالهايشان توسّط بعضى از اهل لبنان به چاپ رسيد.

ديدگاههاى سياسى

حجة الاسلام والمسلمين قدس در اين باره براى نگارنده چنين مى نويسد: « ايشان در بابخراج و مقاسمه مكاسب محرّمه پيش از بحث از اينكه آيا ولايت فقيه جامع الشرايط، ولايتمطلقه است ، يا ولايت او محدود، و به بعضى از ابواب فقه مقيّد مى باشد، چنين بيانكردند (نقل به معنى ):

مى دانيم كه دين اسلام آخرين دين ، و احكام و قوانين اسلام آخرين مقرّراتى است كه از ذاتمقدس پروردگار وضع شده است ، و پيغمبرى بعد از خاتم انبياءصلّى اللّه عليه و آلهنخواهد آمد، و كتابى آسمانى بعد از قرآن كريم فرستاده نخواهد شد، و بايد اين كتابتا قيام قيامت كتاب قانون بوده و عترت و اهل بيت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مبيّنآن باشند.

و نيز روشن است كه امّت محمّدى صلّى اللّه عليه و آله در زمان حضور حجّت و معصوم حق(هر چند در زندان يا در حال تبعيد باشد) مى توانند وظيفه خود را ولو با مشقّتِ بسيار وتحمّل مشكلات فراوان ، به دست آورند.

ولى سخن درباره زمان غيبت كبراى حجت حق است ، كه در اين موقعيّت نمى توان براىمساءله بيش از سه رويكرد فرض كرد؛ زيرا يا بايد كتاب خدا و احكام و قوانين دينتعطيل شود؛ و يا بايد خود بخود بماند؛ يعنى خودش وسيله ابقاى خود باشد؛ و يا نيازبه سرپرست و حاكم و مبيّن دارد كه همان ولىّ امر و مجتهد جامع الشرايط است .

فرض اول عقلاً و نقلاً باطل است ، زيرا دين مبين اسلام ، آيين خاتم است و تا ختمنسل بشر بايد راهنما و آيين امّت باشد.

و فرض دوم نيز باطل است ، زيرا قانون خود بخود اجرا نمى شود و نياز به شخص و يااشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند.

ناچار بايد به فرض سوم قائل باشيم ، و بگوييم : ولىّ امر بايد جامعه مسلمين را باهمه شئونات و ابعاد آن نگه دارد.

از سوى ديگر نيز روشن است كه جامعه به تشكيلات فراوان ازقبيل ارتش ، آموزش و پرورش ، دادگسترى و... نياز دارد، لذا بايد دست ولى فقيه در همهشئونات مادى و معنوى باز بوده و مبيّن و شارح و راهنما وحلاّل مشكلات باشد.

در نتيجه ، ولىّ فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم عليه السّلام به استثناى امامت وآنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده كند،وگرنه در صورت عدم وجود تشكيلات و تشريفات حكومتى دشمنان نخواهند گذاشت كهحكومت و آيين اسلامى پياده شود.

دليل ديگر اينكه با استدلال خلف مى توان گفت : هيچ جامعه و كشورى با حرج و مرجنمى تواند پايدار باشد، و بايد قانون و حاكم و حكومتى حكمفرما باشد، و روشن استكه اگر در جامعه اسلامى حكومت كفر و طاغوت حكمفرما باشد، دين مبين اسلام باقى نمىماند، و اين خُلف فرض نخست است كه گفتيم بهدليل عقلى و نقلى ، دين مبين اسلام بايد تا قيام قيامت پايدار باشد، كه :

(وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ ديناً، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ...)⁽⁵⁷⁾ و هر كس دين ديگرى غير از اسلام را بجويد، هرگز از او پذيرفته نمى گردد...

و پس از اين مقدّمه ، پيرامون محدوده اختيارات ولىّ فقيه به بحث مى پرداختند. »