قضاوت و زهد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قضاوت و زهد - نسخه متنی

احمد بهشتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قضاوت و زهد

دكتر احمد بهشتى

همان‏طورى كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام زندگى را -چه در دوره خلافت و چه قبل از خلافت- به زهد و پارسايى گذرانيده است، از كارگزاران و قضات نيز انتظار دارد كه زندگى را به زهد و پارسايى بگذرانند.

او زهد را در دو كلمه از قرآن(1) خلاصه كرده است: يكى اينكه انسان از آنچه از دست داده، اندوهگين نشود و ديگرى آن كه به خاطر آنچه به دست آورده، دلبستگى و شادمانى نداشته باشد(2).

زهد دو طرف دارد. يك طرف آن، دريغ نخوردن و ناله و شيون سرندادن بر آنچه از دست رفته و ديگرى شادمانى نكردن و عربده مستانه نكشيدن بر آنچه به دست آمده است. اگر كسى يك طرف را بگيرد و يك طرف را از دست بدهد، زهدش ناقص و يك‏جانبه است.

كسى كه بر آنچه از دست مى‏دهد، ناله و آه و افسوس سرمى‏دهد، كى حاضر مى‏شود كه با مال و اولاد و بستگان و جان خويش در راه خدا جهاد كند و احيانا چيزى از ارزش‏هاى دنيا را از دست بدهد؟ او دل‏بسته همين‏هاست و فدا كردن آنها برايش بسيار گران و سنگين و غيرقابل‏تحمّل است.

كسى كه به خاطر به دست آوردن يك نعمت ظاهرى، خود را گم مى‏كند و مست و مغرور مى‏شود، معلوم است كه براى به دست آوردن آن از هيچ كوششى خوددارى نمى‏كند و حاضر است كه به خاطر آن، دين و ايمان خود را فدا كند.

ديدگاه امام در مورد حكومت

روزى كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام زمام امور سياسى و دينى امّت را به دست گرفت، به واسطه رفتار عثمان و اطرافيان -مخصوصا امويان- تمايل به زندگى اشرافى و گرايش به تجمّلات، بر كارگزاران حكومت و اطرافيان آنها غالب شده بود؛ زيرا از يك‏سو، اموال بسيار زيادى به سوى مركز خلافت سرازير شده بود و از سوى ديگر به خاطر حيف و ميل بيت‏المال و بذل و بخشش‏هاى بى‏حساب و كتاب خليفه، اموال فراوانى در دست نورچشمى‏ها و افراد متنفّذ قرار گرفته بود و مهاركردن اينها و بازپس گرفتن بيت‏المال غارت شده از آنها، كار ساده‏اى نبود. به ويژه آنكه معاويه هم در مركز شامات بر اريكه قدرت نشسته بود و به هيچ‏وجه حاضر نمى‏شد كه از خليفه منصوب پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و منتخب مردم اطاعت كند.

به همين جهت بود هنگامى كه مردم از حضرتش درخواست كردند كه پذيراى مسؤوليت زمامدارى شود، فرمود:

«مرا بگذاريد و به ديگرى روى آوريد كه ما به استقبال وضعى مى‏رويم كه چند رويه و داراى رنگ‏هاى گوناگون است(3)».

او در آن خطبه تاريخى خود، از ترديدها و ناپايدارى دل‏ها و بى‏ثباتى عقل‏ها و ضخامت و تيرگى ابرهاى فراگير فتنه و مبهم بودن راه راست و هموار زندگى صحيح فردى و اجتماعى و سياسى خبر داد و با درايتى بى‏نظير، اوضاع آشفته آينده را ترسيم كرد و با قاطعيت اعلام داشت كه اگر عهده‏دار مسؤوليت شود، به راهى مى‏رود كه با علم و دانش خود آن را ترسيم مى‏كند و به تشويق و ملامت اين و آن و انتقادات بى‏جا و غيرخيرخواهانه بها نمى‏دهد. پس بهتر است كه او را به حال خود بگذارند، تا همچون افراد عادى در ميان مردم زندگى كند و ممكن است در اطاعت از زمامدار برگزيده مردم، از همگان جدى‏تر و استوارتر باشد. آرى در چنين شرايطى است كه فرمود:

«أنا لكم وزيرٌ خيرٌ لكم منّى أميرٌ(4)».

«من اگر وزير شما باشم، بهتر است كه امير شما باشم».

ديدگاه حضرتش اين است كه حكومت، از ضروريات زندگى اجتماعى است، زندگى اجتماعى، نيز براى بشر ضرورت دارد. نه زندگى اجتماعى تعطيل‏پذير است و نه تشكيل حكومت، قابل اجتناب. مردم، زمامدار مى‏خواهند. لازم است كه زمامدار، شايسته و عادل باشد. اگر اين شرط‏ها تحقق نيابد، باز هم حكومت، به هر شكلى باشد، تحقق مى‏يابد. او در پاسخ خوارج كه مى‏گفتند: حكومت از آنِ خداست، فرمود:

«لابدّ للنّاس مِنْ أميرٍ بَرٍّ أو فاجرٍ(5)».

«مردم را از داشتن زمامدار، گريزى نيست، خواه زمامدار نيكوكار يا بدكار».

البته ضرورت حكومت، مجوز اين نيست كه مردم احساس مسؤوليت نكنند و نسبت به اين امر مهم و حياتى و حسّاس، بى‏تفاوت باشند.

اينجاست كه در ديدگاه اميرالمؤمنين عليه‏السلام مبنى بر مردم‏سالارى دينى يا دموكراسى اسلامى ضرورت پيدا مى‏كند. پيدا بود كه در آن شرايط، تنها خود آن حضرت، گزينه مردم‏سالارى دينى بود و شخص ديگرى صلاحيت نداشت كه بر مسند حسّاس حكومتى كه هم دينى باشد و هم مردمى، تكيه زند. اما چنين حكومتى، سختى‏ها و مشكلات فراوانى دارد تنها چيزى كه مى‏تواند از كمّيّت و كيفيّت آن بكاهد، پايمردى و خلوص و همراهى و همكارى مردم است كه در آن شرايط، به دشوارى قابل تحقق بود.

پس يا بايد مردم، خود را براى چنين حكومتى آماده كنند، يا اگر آماده نيستند، شخص ديگرى انتخاب كنند كه در اين صورت، انتخاب چنين شخصى، خارج از ضوابط مردم‏سالارى دينى است؛ ولى اگر آن شخص با رأى قاطع مردم بر سر كار آيد، بايد نام حكومتش را حكومت دموكراتيك يا مردم‏سالارانه گذاشت، آن هم نه از نوع آنچه در دنياى امروز مطرح است كه در حقيقت بايد نامش را نمايش فيلم بى‏محتواى مردم‏سالارى گذاشت.

امام عليه‏السلام در اين باره فرمود:

«و لعلّى أَسْمَعُكُمْ و أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُموهُ أَمْرَكُمْ(6)».

«شايد نسبت به كسى كه شما زمام امورتان را به او مى‏سپاريد، از شما گوش‏به فرمان‏تر و مطيع‏تر باشم».

چه زيبا و لطيف و دل‏نشين است اين كلام حضرت كه راه و رسم حكومت مردم‏سالارى را به انسان‏ها نشان مى‏دهد و خود نيز براى تقويت و حمايت آن، اعلام آمادگى مى‏كند!

او با عبارت «من ولّيتموه» نشان مى‏دهد كه حكومت را بايد مردم روى كار بياورند. طبعا اگر مردم، ديندار باشند، كسى را بر سر كار مى‏آورند كه ضوابط و شرايط دينى در او جمع باشد و اگر دين‏دار نباشد، چنين كسى را بر سر كار نمى‏آورند؛ ولى در هر حال نبايد از حق انتخاب، چشم‏پوشى كنند.

اگر اين دو قسم حكومت، تحقق نيافت، نوبت مى‏رسد به سلطه جبّارانه ديكتاتورها و آنهايى كه شيوه‏اى جز خون‏خوارى و جنايت ندارند.

مشكلات چهارگانه حكومت‏ها

مى‏توان مشكلات يك حكومت را در چهار چيز خلاصه كرد: قضايى، اقتصادى، دفاعى و فرهنگى.

مشكلاتى كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام براى نظام مردم‏سالارى دينى كه جز خودش كسى شايستگى قبول مسؤوليت رهبرى و اداره آن را نداشت، پيش‏بينى مى‏كرد، خارج از امور چهارگانه فوق نبود.

متأسفانه بعد از رحلت رهبر بزرگ اسلام و با توجه به افزايش روزافزون جمعيت مسلمانان، كار فرهنگى آن‏چنانى صورت نگرفته بود؛ به همين جهت مسلمانان از نظر فرهنگى رشدى نداشتند. به خصوص كه نقل احاديث نبوى، سانسور بوده و حضرتش هم به مدت 25 سال -به حكم ضرورت- چاره‏اى جز سكوت و گوشه‏گيرى نداشته و اگر احيانا با او مشورتى مى‏شد يا به تذكرات خيرخواهانه‏اش توجه مى‏كردند، نه به خاطر مصالح اسلام و امّت بود، بلكه انگيزه‏هاى ديگرى دخالت داشت. هرچند انگيزه آن حضرت، خدمت به اسلام و امّت اسلامى براى تحصيل رضاى حق بود.

مشكل اقتصادى، چشم‏گير است. در آن شرايط، فاصله طبقاتى و تمركز ثروت در دست افراد وابسته به دستگاه خلافت، بيداد مى‏كرد و طبعا مبارزه با مفاسد اقتصادى، مشكلات بسيارى داشت، آنهم براى كسى كه مى‏فرمود:

«واللّه‏ِ لَوْ وَجَدْتُهُ قد تُزَوِّجَ بِهِ النّساءُ و مُلِكَ بِهِ الإماءُ لرددتُهُ(7)».

«سوگند به خدا، اگر ببينم كه (اموال عمومى) به مهر زنان يا بهاى كنيزان رفته، آن را بازمى‏گردانم».

امام عليه‏السلام سياستش بر مبناى عدالت اقتصادى بود و حقيقتا باور داشت كه اگر مردم عدالت را برنتابند، ستم را بر خود سخت‏تر و ناهموارتر مى‏يابند و آنچه براى زندگى مردم گشايش و آسايش و خوشبختى به ارمغان مى‏آورد، همانا عدالت اقتصادى است(8).

مشكل دفاعى نيز از مشكلات آينده نظام مردم‏سالارانه علوى بود. او به خوبى مى‏دانست كه حكومتش با قيام‏ها و شورش‏هاى غلط و جاهلانه يا هواپرستانه روبه‏رو مى‏شود و اين مردم‏اند كه بايد يار و مددكار حضرتش در جنگ‏هاى آينده باشند؛ ولى
تجربه ثابت كرد كه در شورش جمل و سركشى معاويه و ستيزه‏خواهى خوارج جاهل، ياران آگاه و مخلص و فداكار، اندك بودند.

مدار شريح قاضى

اكنون سخن بر سر مشكلات قضايى است. نظام مردم‏سالارى علوى بايد از قضاتى سالم، عادل، بصير و به دور از تجمّلات زندگى مادّى برخوردار باشد. اگر نظام قضايى، هماهنگ با سياست‏هاى اجرايى و دفاعى و فرهنگى علوى نباشد و خود نغمه ناموزونى ساز كند كه با تمام مبانى حكومتى امام پرهيزكاران ناسازگار باشد، چه خواهد شد؟ اگر شريح را كه دست‏پرورده عثمان و عثمانيان بود، افرادى مغرض يا ناآگاه بر حضرتش تحميل كنند و او ناگزير شود كه او را ابقا كند، چه پيش مى‏آيد؟

طبعا اگر مردم، ديندار باشند، كسى را بر سر كار مى‏آورند كه ضوابط و شرايط دينى در او جمع باشد و اگر دين‏دار نباشد، چنين كسى را بر سر كار نمى‏آورند؛ ولى در هر حال نبايد از حق انتخاب، چشم‏پوشى كنند. اگر اين دو قسم حكومت، تحقق نيافت، نوبت مى‏رسد به سلطه جبّارانه ديكتاتورها و آنهايى كه شيوه‏اى جز خون‏خوارى و جنايت ندارند.

متأسفانه چنين شد و فردى چون شريح در دستگاه قضايى به كارش ادامه داد. او كه در مركز حكومت علوى بر مسند قضاوت تكيه دارد، سمت برترى نسبت به ساير قضات دارد. او در حكم قاضى‏القضات و رئيس قوه قضائيه است. بنابراين، الگوى ساير قضات است. با چنين ابزارهاى قضايى سست‏نهاد، چگونه ممكن است كه عدل بى‏همتاى علوى تحقق يابد و جلوى مفاسد اقتصادى و ريخت و پاش‏ها و تعديات و تجاوزات -به هر نحوى كه باشد- گرفته شود. البته اميرالمؤمنين عليه‏السلام تا سر حدّ امكان، خود، بر امور قضايى اشراف داشت و دكّة القضاى حضرتش در مسجد كوفه، همچنان به عنوان سندى گويا از تلاش‏هاى آن حضرت پابرجاست.

شريح كاملاً تحت نظر و مراقبت شخص امام بود. حضرتش نه تنها بر داورى‏ها و احكام صادره وى نظارت داشت، بلكه تمام كارها و خريدها و هزينه‏هاى زندگى شخصى او را مراقبت مى‏كرد، تا مبادا كارى كند كه با نظام اجرايى و قضايى و حكومتى عادلانه آن بزرگوار، ناهمخوان و نامتناسب باشد.

از نظر امام، مهم اين بود كه قاضى سابقه‏دار كوفه، زهد و پارسايى و قناعت پيشه كند؛ گو اينكه از مسند قضاوت سوءاستفاده نكند و به رشوه و هدايايى كه معمولاً صاحبان مقام را در معرض خطر قرار مى‏دهد، آلوده نشود.

اگر شريح به خاطر تجاوز از مرز قناعت و زهد، مورد مؤاخذه قرار گيرد، به خاطر پيشگيرى است. كسى كه در پى تجمّلات و زرق و برق و ظواهر زندگى باشد، قطعا در معرض خطر است. به خصوص كه تأمين همه خواسته‏هاى مادّى از راه خواسته‏هاى حلال و در آمدهاى مشروع و مباح، ممكن نخواهد بود.

حضرتش نخست او را از اينكه در خريد خانه 80 دينارى از مال حرام و سرمايه‏هاى بادآورده نامشروع استفاده كرده باشد، برحذر داشته و توصيه كرده است كه از مال ديگران و پول‏هاى حرام استفاده نشود:

«إذا قد خَسِرْتَ دارَ الدُّنيا و دار الآخرة».

«كه در اين صورت هم خانه دنيا را تباه كرده‏اى و هم خانه آخرت را».

چرا تباهى خانه دنيا و آخرت؟

اين سؤال براى هر خواننده‏اى مطرح است كه چگونه شريح با خريد خانه‏اى اشرافى، نه تنها خانه آخرت كه خانه دنيا را هم تباه كرده است؟ او به هر ترفندى كه به كار گرفته، حداقل صاحب خانه دنيا شده و چند روزى بر توسن مراد نشسته و سرانجام ديده بر هم مى‏نهد و با دست خالى رهسپار عالمى مى‏شود كه در آنجا -به خاطر تخلّف از تكاليف و وظايف يك قاضى متعهد- خانه‏اى كه در آن بيارامد و به نعمت‏هاى آن جهان سرگرم و دل‏گرم و بانشاط گردد، برايش فراهم نيست.

پاسخ سؤال، روشن است. مگر مدت اقامت شريح در آن خانه دنيوى چقدر است؟ درست است كه او نسبتا عمرى طولانى داشته است؛ ولى مگر نه عاقبت بايد بميرد و با سختى و ندامت دل از همه تعلقات بركَند و به زير خاك برود؟ او در حال جان كندن به ياد ثروت‏هايى كه گردآورده مى‏افتد، همان ثروت‏هايى كه از حلال و حرام و شبهه‏ناك گردآمده و گناه جمع‏آورى آن‏ها بر دوشش مانده و اكنون بايد از آنها جدا شود و پى سرنوشت شوم خود برود.

«تبقى لمن وراءَهُ ينعمونَ فيها و يَتَمَتَّعونَ بها فَيَكونَ المُهَناءُ لغيرهِ و العِبْ‏ءُ على ظهرِهِ و المرءُ قد غلقَتْ رهونُهُ بها فهوَ يَعَضُّ يَدَهُ ندامةً».

«اموال براى ديگران بر جاى مى‏ماند، تا از آن بهره‏مند شوند و فايده گيرند. راحتى و خوشى اموال براى ديگران و كيفرش بر دوش اوست و او در گرو آن اموال است و دست خود را از پشيمانى مى‏گزد».

به راستى يك عمر خوشى و لذّت و عيش و نوش، نمى‏تواند جبران سختى‏ها و حسرت‏ها و ندامت‏هاى لحظه جان‏دادن و ارتحال را بكند. كدام خسران و زيان، از اين بدتر و سخت‏تر و ناگوارتر است؟ انسان عاقل هرگز بر چنين حياتى دل نمى‏بندد!

هشدار از بى‏اعتبارى دنيا

چه خوب بود شريح، به ساده‏زيستى و زندگى زاهدانه رئيس حكومت و شخص اول مملكت، توجه مى‏كرد و دست به كارى كه كارگزاران دولت را به سوى تجمّل‏پرستى و دل‏بستگى به زرق و برق دنيا سوق مى‏داد، نمى‏زد!

اكنون كار از كار گذشته و عملى كه بر خلاف مصالح امّت اسلامى و دولت نوپاى علوى است، صورت گرفته؛ ولى زمان هشدار دادن و موعظه‏كردن سپرى نگشته و بنابراين، حضرتش بايد به خاطر بيدارى و هشيارى ديگران هم كه باشد، سخنانى پندآموز و عبرت‏آميز بر زبان آرد، تا هم معاصران را به كار آيد و هم الگويى باشد براى همه دولت‏مردان در همه عصرها و در سراسر اين كره خاكى. او به شريح قاضى فرمود: «اگر به هنگام خريد خانه نزد من آمده بودى، براى تو سندى مى‏نوشتم كه براى خريد آن خانه به درهمى، يا بيشتر رغبت نمى‏كردى».

تنظيم سند مالكيّت، از كارهاى ظريف و حسّاس است. تنظيم‏كنندگان سند، از عباراتى روشن و الفاظى صريح استفاده مى‏كنند و مساحت و حدود چهارگانه ملك را به‏طور دقيق به نگارش درمى‏آورند تا هيچ‏گونه زمينه‏اى براى اختلاف و اشتباه پديد نيايد. اين‏گونه محكم‏كارى‏ها، همه، جنبه دنيوى و مادى دارد. امّا سندى كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام تنظيم كرد، از محكم‏كارى‏هايى برخوردار بود كه آخرت را بها مى‏داد و دنيا را بى‏اعتبار مى‏نمود. مادّيّت را كم‏بها و معنويّت را پرارزش مى‏ساخت.

سند تنظيمى امام براى خانه شريح

در سند تنظيمى اميرالمؤمنين عليه‏السلام خريدار، بنده‏اى خوار معرفى و فروشنده، مرده‏اى آماده كوچ. خانه‏اى كه خريدارى مى‏شود، در سراى فريب و در محله نابودشوندگان و كوچه هلاك‏شدگان قرار دارد. جهات چهارگانه خانه، جز غم و اندوه و حسرت و آه، چيزى به بار نمى‏آورد.

معمولاً تنظيم‏كنندگان سند خانه، شرق و غرب و شمال و جنوب را معين مى‏كنند؛ ولى حضرتش جهات چهارگانه را اين‏گونه ترسيم مى‏كند:

«الحدُّ الأوّلُ ينتهى الى دَواعِى الآفاتِ».

«نخستين حدّ آن به آفت‏ها و بلاها منتهى مى‏شود».

«و الحدّ الثّانى ينتهى الى دواعِى المُصيباتِ».

«حد دوم آن به مصيبت‏ها منتهى مى‏شود».

«و الحدّ الثّالث ينتهى الى الهوىَ المرْدى».

«و حد سوم به هوا و هوس‏هاى سست‏كننده منتهى مى‏شود».

«و الحدّ الرّابع ينتهى الىَ الشَّيْطانِ المُغْوى».

«و حد چهارم به شيطان گمراه‏كننده ختم مى‏شود».

به راستى خانه‏اى كه يك سوى آن آفت‏ها و يك سوى آن مصيبت‏ها و يك سوى آن در معرض سيلاب هواها و هوس‏هاى ويرانگر قرار دارد و در يك سوى آن شيطان گمراه‏كننده در كمين است چه جاى دل‏بستگى و شيفتگى است! جالب اين كه از قضا! درِ خانه در همين سوى گشوده مى‏شود و هر بار كه صاحب خانه، خارج يا داخل مى‏شود، با شيطانى كه در كمين نشسته، تا با تير وسوسه‏ها و گمراه‏كردن‏ها او را نشانه رود، روبه‏رو مى‏شود!

اين خانه را يك فريب‏خورده آزمند و يك دل‏باخته مستمند، از كسى خريده كه خود به زودى از اين سراى فانى رخت مى‏بندد و به سوى سراى باقى مى‏شتابد. خريدار، گرفتار آرزوهاى دور و دراز، خانه را به مبلغى خريده كه او را از عزّت و قناعت خارج ساخته و به خوارى و دنياپرستى كشانده است.

در اين معامله سفيهانه چه كسى ضامن درك شرعى است؟ فروشنده بى‏نوايى كه در حال كوچ كردن است يا شخص ثالثى از سنخ همين فروشنده و خريدار؟ خير، هيچ‏كدام! بلكه همان كه اجساد پادشاهان را مى‏پوساند و جان جبّاران را مى‏ستاند و سلطنت فرعون‏صفتانى چون كسرى و قيصر و تُبّع و حِمْيَر را به دست نيستى و زوال مى‏سپارد. آرى همان پروردگار باقى و همان خداى يكتاى لايزال.

سرانجام، روزى فرامى‏رسد كه داورى و قضاوت نهايى صادر مى‏شود. آن روز را بايد روز زيان و بدبختى تبهكاران ناميد. «و خَسِرَ هُنا لِكَ المُبْطِلونَ(9)».

پس چرا جمع مال فراوان و فزون‏طلبى و چرا بناى كاخ‏ها و محكم‏كارى و تجمّل‏گرايى و چرا به بهانه داشتن اولاد، به ذخيره پول و زراندوزى و گنج‏ورى و تملّك خانه و زمين و كارخانه و مزرعه پرداختن و از عاقبت كار و روز حساب و مؤاخذه، غافل شدن؟! مگر نه همگى بايد به پاى حساب‏رسى الهى و جايگاه كيفر و پاداش، رانده شوند؟! آيا سوءاستفاده از قدرت و موقعيت، به آن‏همه بدبختى‏ها و سيه‏روزى‏ها مى‏ارزد؟

«شَهِدَ بِذلِكَ العَقْلُ إذا خَرَجَ مِنْ أسْرِ الهَوى و سَلِمَ مِنْ علائقِ الدّنيا».

اگر بنا باشد، پاى هر سندى گواهى امضا كند -و حق هم همين است- سندى كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام تنظيم كرده است، گواهش عقل است، آن هم نه عقل سياست‏مداران حيله‏گر و نه عقل اقتصاددانان مال‏پرست و نه عقل قاضيان شيفته مسند قضاوت و فريفته پول و ثروت و نه عقل مصلحت‏انديشان دنيادوست و حساب‏گر و چرتكه‏اندازان دنياپرست، بلكه عقلى ديگر بايد و خردى ديگر شايد كه از اسارت هواى نفس، آزاد گشته و طوق رقيّت و بردگى از پايش واكنده و از علايق دنيوى به سلامت و مناعت و عزّت نفس و قناعت، وارسته باشد. آرى شاهد عادل همين است.

عقل، نعمت بسيار بزرگى است. خواجه عبداللّه‏ انصارى در راز و نيازش گفت: «خدايا! آن راكه عقل ندادى، چه دادى و آن را كه عقل دادى چه ندادى»؟! عقل در هر راهى كه به كار بيفتد، مطلوب است. عقل اقتصادى و عقل سياسى و عقل نظامى و عقل علمى و عقل فلسفى و كلامى، لازمه زندگى انسانى است؛ مشروط بر اينكه پاى‏بند هوا و هوس و غدر و فجور و گرفتار دام شرور نباشد.

مردم نادان، معاويه را به زيركى و هوشيارى و خردمندى سياسى مى‏ستودند و حضرتش را تخطئه مى‏كردند. او در پاسخ آنها فرمود: «به خدا! معاويه از من سياست‏مدارتر و عاقل‏تر نيست؛ ولى او به غدر و خيانت و فجور روى مى‏آورد».

«و لولا كَراهيةُ الغدرِ لكنتُ مِنْ أدْهَى النّاس(10)».

«اگر نيرنگ، ناپسند نبود، من (در نظر آن دسته از مردم) از زيرك‏ترين افراد بودم».


1. حديد: 23.

2. الزّهد كلّه بين كلمتين من القرآن، قال اللّه‏ سبحانه: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم» و من لم يأس على الماضى و لم يفرح بالآتى فقد أخذ الزّهد بطرفيه. (نهج‏البلاغه، حكمت 439).

3. دَعُونِى و التَمِسُوا غَيْرى فإنّا مَسَْتقبلُونَ أمْرا لهُ وجوهٌ و ألوانٌ. (نهج‏البلاغه، خطبه 90 يا 92).

4. همان.

5. نهج‏البلاغه، خطبه 40.

6. نهج‏البلاغه، خطبه 90 يا 92.

7. نهج‏البلاغه، خطبه 15.

8. إنّ فى العدلِ سعةً و من ضاقَ عليهِ العدلُ فالجورُ عليه أضيقُ(نهج‏البلاغه، خطبه 15).

9. مؤمنون: 78.

10. نهج‏البلاغه، خطبه 200.

/ 1