زن و جامعه در نگرش استاد مطهرى (7)

زن وگواهى

((قسمت دوم))

چند نكته

1ـ همان گونه كه قبلا نيز يادآور شديم اين سلسله مقالات به بررسى بخشى از ديدگاههاى استاد شهيد مرتضى مطهرى در باره مسايل قضايى, سياسى و اجتماعى بانوان مى پردازد و هدف اصلى, ارايه آن بخش از نظرات استاد مى باشد كه تاكنون انتشار نيافته است. اين مطالب عينا از نوارهاى آن شهيد سعيد استخراج شده و به صورت مقاله تدوين يافته است. لذا آنچه در بين گيومه ملاحظه مى شود عين مطالب و جملات استاد شهيد مى باشد.

2ـ پس از ارايه نظرات استاد در باره حضور سياسى زن در جامعه در پنج قسمت اول, بخشى از موضوع زن و شهادت را در ششمين قسمت تقديم نموديم. پس از اتمام بخش زن و گواهى, بررسى مساله قضاوت بانوان را ارايه خواهيم نمود.

3ـ در گذشته نيز چند بار يادآور شديم كه امروز و بعد از گذشت سالها از پيروزى انقلاب اسلامى و رشد چشمگير جامعه, شايد طرح بخشى از مباحث, تازگى لازم را نداشته باشد و حتى سوال انگيز باشد, اما توجه به محيط و زمانى كه استاد عزيز به ارايه اين مباحث پرداخته اند مى تواند نمايانگر بخشى از ارزش آن باشد. ما معتقديم اگر استاد شهيد, حضور داشتند و اكنون به طرح موضوعاتى چنين مى پرداختند, مباحثى به مراتب كاملتر عرضه مى داشتند ولى به هر حال آثار به جاى مانده از آن حكيم فرزانه همه روشنگر و راهگشاست.

4ـ مباحث انتشارنيافته اى كه در اين سلسله مقالات ملاحظه مى نماييد به عنوان پيش درآمد جلد دوم كتاب ((نظام حقوق زن در اسلام)) بوده است و استاد شهيد با توجه به شيوه معمول خويش, قصد داشته اند موضوعات متعدد و قابل توجهى را پس از بحث و تكميل به عنوان جلد دوم اين كتاب ارايه كنند. فهرست اين موضوعات را در مقاله پيش آورديم.

5ـ در قسمت قبل ديديم كه استاد شهيد بحث را در دو بخش پى گرفتند, يكى برابرى شهادت زن و مرد و عدم برابرى آن و ديگرى عدم پذيرش گواهى زن در بعضى از موارد. آنچه در شماره پيش آمد بررسى بخش اول بود. استاد, ارتباط عدم برابرى شهادت زن و مرد به مساله ضعف عقلانى و يا نقصان عدالت و تقوا را با قاطعيت تمام رد كردند. آنگاه در تفسير و تحليل علتى كه خود آيه شريفه بيان مى كند دو احتمال را به تفصيل برشمردند, يكى برترى احساسات در زن و ديگرى ضعف نسبى حافظه و ضبط. آنگاه در مقام گزينش, احتمال دوم را پذيرفتند. اينك دومين بخش را پى مى گيريم.

همان گونه كه استاد شهيد آورده اند, موارد شهادت و گواهى زن نسبت به پذيرش و عدم پذيرش آن سه گونه است:

((در بعضى از موارد اساسا شهادت زن قابل قبول نيست. در بعضى موارد, شهادت زن آن وقت قبول است كه ضميمه شهادت مرد شود. يعنى يك مرد باشد و دو زن. در بعضى از موارد هم هست كه شهادت زن به تنهايى قابل قبول است[ .و] لزومى ندارد مرد ضميمه شده باشد.))

سپس استاد ادامه مى دهند كه:

((آن جاهايى كه شهادت زن اساسا قبول نيست, سه مورد است. يكى رويت هلال. در رويت هلال چنان كه در رساله ها هم مى نويسند, شهادت زن اساسا قبول نيست. يكى ديگر در طلاق است. در طلاق بايد صيغه آن در حضور دو تا عادل صورت گيرد. اين دو عادل بايد مرد باشند. دو عادل زن يا حتى چهار عادل زن, ده تا عادل زن هم باشند, صيغه طلاق در حضور اينها نبايد جارى بشود. موضوع سوم مساله حدود است. يعنى در چيزهايى كه موجب اجراى حد مى شود, مثل شهادت دادن به شرب خمر,[ ... و كلا] چيزهايى كه در شرع براى آن حد جارى شده است, شهادت زن در اين جور مسايل قبول نيست.

اما آنجايى كه شهادت زن و مرد تواما قبول است, در باب نكاح است.))

استاد بعد از ذكر چند مثال تاكيد مى كنند در اين موارد, شهادت دو زن به همراه يك مرد كافى است.

((اما مواردى كه شهادت زن به تنهايى كافى است, يعنى لزومى ندارد كه مرد ضميمه شود, چند مورد است. يك مورد, مسايل مالى است به طور كلى[ .مثل] ديون ... البته[ اين] ديون كه اينجا مى گوييم, حتما نبايد به شكل قرض باشد[ .همان گونه كه] فقها تفسير كرده اند. يعنى به هر شكلى كه مالى از كسى به عهده كسى باشد. بر ذمه كسى باشد. در اينجا شهادت زن قابل قبول است; چه شهادت مرد ضميمه اش باشد چه ضميمه اش نباشد.))

آنگاه استاده در برشمارى موردى ديگر در همين خصوص به مسايل ويژه بانوان اشاره مى كند, مثل گواهى دادن بر تولد زنده طفل كه نقش آن در بحث ارث روشن است. به طور كلى در مسايلى كه مربوط به خود بانوان است, قطعا شهادت آنان كفايت مى كند. حتى گاهى به شهادت يك زن نيز اكتفا مى شود. مثل شهادت ((قابله)) به ولايت زنده طفل.

البته در خصوص گواهى ((قابله)) بايد توجه داشت كه برخلاف ساير موارد كه براى پذيرش شهادت بايد تعداد افراد شاهد مورد لزوم, (دو يا چهار نفر حسب مورد) كامل باشد در اينجا شهادت او يك چهارم اثر را خواهد داشت.

علت عدم پذيرش شهادت زن در موارد سه گانه

سوالى كه در اين زمينه به تعبير استاد شهيد مطرح مى شود اين است كه ((اين تفاوت براى چيست؟ چرا در هلال ماه رمضان, در طلاق, در حدود, اساسا شهادت زن حجت نيست و در نكاح گفته اند[ بايد] با ضميمه مرد[ باشد] و در اين موارد به تنهايى حجت است؟(1)

سپس توضيح مى دهد كه فقها در اينجا يك ملاك كلى ذكر نموده اند و بين ((حق الله)) و ((حق الناس)) تفكيك كرده اند. گفته اند در آنجايى كه ((حق الناس)) در ميان نيست, شهادت زن در آنجا معتبر نيست. مثل هلال ماه رمضان كه ارتباطى به حق الناس ندارد. بلكه فقط حق الله است. در حدود شرعيه نيز همين گونه است. حدود الهى هر چند مربوط به جامعه است ولى از آنجا كه حق شخص در كار نيست, چنان كه حق يك طبقه نيز در ميان نيست, عنوان حق الله را دارد.

((چيزهايى كه از حق الله است, در آنجا شهادت زن حجت نيست. ولى در تمام ((حق الناس))ها شهادت زن معتبر است.))

حق الله يا حق الناس؟

به بيان استاد شهيد ((اينجا يك سوال مهم پيش مىآيد كه ((حق الله)) مهمتر است يا ((حق الناس))؟ ((حق الناس)) كه از ((حق الله)) مهمتر است; براى اينكه حق الناس در عين اينكه حق الناس است, حق الله هم هست پس علتش چيست؟))

استاد بزرگوار در پاسخ به اين سوال مهم, با تذكر به اينكه استنباط خود را از مجموع چيزهايى كه در اين زمينه وارد شده است, بازگو مى كنند, مى گويد:

((اين يك تدبيرى است كه زن در مسايلى كه خيلى مهم نيست به اجتماع كشيده نشود[ .اما] مثل ((حق الناس)) چون خيلى مهم است, خوب زن هم بيايد و شهادت بدهد. اما در مسايلى كه آنقدر اهميت ندارد, بايد تا حد امكان كارى كرد كه زن به اجتماع كشانده نشود. چون شهادت, يك موضوعى است كه به محكمه كشيده مى شود[ .او] بايد پيش محكمه بيايد و هزار جور گرفتارى ديگر هم دارد. مثلا قاضى بايد اين زن را بشناسد كه اين فلان زن است يا نيست[ .در] هلال ماه رمضان, براى اينكه زن به اين طرف كشيده نشود و محل مراجعه واقع نشود, اصلا از اول گفته اند, شهادت زن معتبر نيست. البته اينكه مى گويند معتبر نيست, يعنى از شهادت او علم پيدا نشود[ .چرا كه] اگر از شهادت او علم پيدا شود, خود علم حجت است. مثلا فرض كنيم كه يكى, دو نفر مى خواهند هلال ماه را ببينند. دو نفر, سه نفر, پنج نفر زن نگاه كردند و گفتند ما ديديم و به حساب حرف آنها اطمينان كامل پيدا مى كنند, اطمينان حجت است.))

سپس استاد شهيد به تحليل باب حدود مى پردازد و با اشاره به يك قاعده فقهى در بحث حدود كه نشان دهنده لزوم دفع حد به خاطر شبهه موجود مى باشد, تاكيد مى كنند كه ((در باب حدود, شارع اسلام عنايت ندارد كه اين حدود حتما بايد ثابت شود تا حد جارى شود. يعنى آنجا عنايت ندارد كه اگر يك كسى دزدى كرده است بايد ثابت بشود و كوشش كنيم كه ثابت شود دزدى كرده تا دستش را قطع كند[ .يا] ثابت كنيد كه خمر خورده تا تازيانه بر او زده شود. ثابت بشود زنا كرده تا حتما حتما رجم بشود يا مثلا تازيانه بخورد. در آن جور موارد, شارع عنايتى ندارد كه حتما ثابت بشود و شايد عنايت او اين باشد كه او بين خود و بين الله توبه كند و ثابت هم نشود. حد هم بر او جارى نشود.))

عدم پذيرش در طلاق چرا؟

استاد شهيد در بررسى علت عدم پذيرش گواهى زن در مساله طلاق, فلسفه ديگرى را ذكر مى كنند و توضيح مى دهند كه طلاق از آنجا كه جدايى و تفرقه زن و شوهر را به دنبال دارد, زنان نبايد به عنوان شاهد و ناظر قرار گيرند و چشمشان به طلاق دادن و طلاق گرفتن بيفتد برخلاف حقوقى كه ((حقوق لازم و واجب است و شارع عنايت دارد كه اين حقوق حتما تثبيت شود. حق الناس از اين قبيل است. ديون از اين قبيل است ... فقها گفته اند كه هر موضوعى كه جنبه مالى دارد و ... پاى حق مالى در كار است, اين[ گونه] مسايل به واسطه اهميت زيادى كه دارد, دو تا مصلحت باصطلاح, با يكديگر تزاحم پيدا مى كنند. يكى مصلحت اينكه زن تا حد امكان از محيط خانوادگى بيرون كشيده نشود. به اجتماع كشانده نشود. به اين طرف و آن طرف, براى اداى شهادت[ كشانده نشود]. اين خود در نظر شارع مصلحتى است. ولى در اينجا يك مصلحت مهمتر وجود دارد و آن مصلحت مهمتر[ مساله] تضييع حقوق مردم است.))

آنگاه استاد شهيد در پايان اضافه مى كنند كه در چنين مواردى شهادت زن رسميت دارد و نتيجه گيرى مى كنند كه از تفاوتى كه شارع مقدس بين حق الناس و حق الله قايل شده است در امر مهم حق الناس, شهادت زن را به رسميت شناخته است برخلاف حق الله, ((از همين)) انسان مى فهمد كه فلسفه اش بايد يك چيز ديگرى باشد. آن چيز ديگر همين است كه عرض كردم.))

و بدين ترتيب استاد شهيد مرتضى مطهرى تحليل خويش نسبت به هر يك از سه مورد عدم پذيرش گواهى زن و فلسفه آن را بيان مى دارند.

در پايان اين قسمت لازم است به اين نكته همان گونه كه استاد گرامى نيز يادآور شده اند اشاره كنيم كه ظاهرا اهل سنت در مقايسه با فقها شيعه, موارد كمترى از شهادت زن را پذيرفته اند. بيان خود استاد چنين است:

((تا آنجايى كه من مطالعه كرده ام و ديده ام, اهل تسنن, كمتر شهادت زن را پذيرفته اند تا اهل تشيع. اهل تشيع بيشتر پذيرفته اند.))

بعد استاد(قده) شاهدى را نيز با عنايت به يك روايت ذكر مى كنند.

در مقاله پيش وعده كرديم در پايان دومين قسمت بحث ((زن و گواهى)) تحليل استاد شهيد, پيرامون يكى از جملات نهج البلاغه را ارايه خواهيم نمود. لكن از اينكه طولانى شدن بحث اين فرصت را در اين شماره به ما نمى دهد, پوزش مى خواهيم. آرزو مى كنيم در سومين قسمت اين مقاله كه پايان بخش اين بخش است, به اين امر بپردازيم. ان شاالله.

ادامه دارد.

1ـ البته همان گونه كه استاد شهيد در جلسه بعد خويش يادآور شده اند در خصوص نكاح اتفاق نظر وجود ندارد و حتى رواياتى وجود دارد كه مفاد آن پذيرش گواهى زن در باب نكاح, بدون نياز به انضمام شهادت مرد مى باشد.