ساز و کارهای تحقق عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

ساز و كارهاي تحقق عدالت سياسي در انديشة امام خميني

نجمه كيخا

مقدمه

از جمله شيوه‌هاي جديد در مطالعة مفاهيم علوم انساني اين است كه به هر مفهوم از منظرهاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، روانشناسي، ادبي، فلسفي و... مي‌نگرند. در اين شيوه، موضوع از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به عبارتي به صورت بين رشته‌اي مطالعه مي‌شود. مزاياي فراواني در اين نحوه از بررسي نهفته است. به ويژه زماني كه بخواهيم مفهومي همانند عدالت اجتماعي را مورد بررسي قرار دهيم و با زمينه‌هاي تحقق آن در جامعه آشنا شويم.

برپايي عدالت از مقاصد اصلي دين اسلام و ساير اديان الهي بوده است. اين مفهوم با تمام زندگي انسان در ارتباط است و براي شناخت راه‌ها و زمينه‌هاي برقراري آن بايستي با ابعاد گوناگون آن آشنا گرديم. از همين رو استفاده از رهيافت بين رشته‌اي براي مطالعة آن مي‌تواند مفيد و لازم باشد.

در اين نوشته، عدالت از منظر سياست نگريسته و ويژگي‌ها و سازوكارهاي تحقق آن در انديشة سياسي امام خميني رديابي شده است. امام خميني، نه تنها به عنوان يك فيلسوف و فقيه و مرجع فعال در عرصه اجتماع حضور داشت، بلكه با تأسيس نظام جمهوري اسلامي، از طريق نهادهاي سياسي و نهادينه ساختن زمينه‌هاي اجرايي دين در جامعه نيز نقش ايفا نمود. اما رهبري جامعه از سوي ايشان به معناي انجام و تحقق تمام امور از سوي ايشان نبود، بلكه امام، انقلاب را حاصل فعاليت مردم و ادامة آن را نيز منوط به مشاركت و پشتيباني آن‌ها مي‌دانست، حتي در تحقق موضوع بسيار مهمي همانند عدالت اجتماعي نيز چنين ديدگاهي داشت كه به تفصيل در ضمن پژوهش خواهد آمد.

لازم است در ابتدا مراد از مفهوم عدالت را در اين مقاله يادآور شوم. با توجه به برداشت‌هاي گوناگوني كه از مفهوم عدالت انجام شده است، نگارنده با تركيب چند شاخص بسيار مهم و اساسي از عدالت اجتماعي، يعني توزان، اعطاي حقوق، برابري و قانونمندي، تعريفي از عدالت ارائه نموده كه عبارت است از: برقراري مساوات، توازن و روحية اطاعت از قانون در جامعه، به گونه‌اي كه با مراعات حقوق تمامي شهروندان همراه باشد.[1] نخست چارچوب نظري مي‌آيد. و با تعريفي كه از عدالت ارائه شد، سازوكارهايي براي تحقق شاخص‌هايي كه در تعريف عدالت ذكر شده است، ارائه مي‌گردد. آن‌گاه به بررسي انديشة سياسي امام خميني در اين خصوص پرداخته مي‌شود.

الف. چارچوب نظري

1. مشاركت سياسي

مشاركت سياسي روندي است كه در طي آن قدرت سياسي ميان افراد جامعه توزيع مي‌گردد. به اين معنا كه تمامي شهروندان از حق تصميم‌گيري، ارزيابي، انتخاب و انتقاد بهره‌مند مي‌گردند. مايكل راش نيز مشاركت سياسي را «درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي»[2] مي‌داند.

لازمة مشاركت سياسي فعال، وجود آزادي سياسي است، چرا كه در فقدان آزادي، نظارت و انتقاد صورت نمي‌گيرد. آزادي سياسي حقي است كه تمام شهروندان، بايستي بطور برابر از آن برخوردار باشند. بنياد نظري مشاركت بر اين اصل استوار است كه حكومت از آن مردم و براي مردم است و بنابراين، اين مردم هستند كه بايد زمام امور را در دست داشته باشند، چون كه گردش امور و هدايت آن از سوي كلية افراد ناممكن است، تعدادي از شهروندان به نمايندگي از سوي مردم هدايت امور را بر عهده مي‌گيرند. همانگونه كه گفته شد، انتخاب افراد، نظارت و ارزيابي، ارائه پيشنهاد و انتقاد از آنها و نيز تعيين اهداف نظام و جهت‌گيري كلي آن، از سوي مردم و با موافقت آنان انجام مي‌شود. اين امور از وظايف مهم مردم بوده و در قبال انجام آنها مسؤولند. چرا كه اهمال و سستي در برابر آن تنها به زيان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجاميد.

مشاركت سياسي شهروندان به دو شيوه قابل تحقق است كه عبارتند از: فعاليت‌هاي مشاركت‌جويانه و فعاليت‌هاي پيرومنشانه.

در بعد مشاركتي، شهروند درصدد اعمال نفوذ بر روند سياستگزاري است. اين فعاليت‌ها در اشكال تصريح منافع، تأليف منافع و سياستگزاري صورت مي‌گيرد. كه در جريان آنها شهروندان به بيان درخواست‌ها و پيشنهادات خود به نفع سياست‌ها پرداخته و به اعمالي چون رأي دادن، حمايت سياسي از رهبر يا گروه سياسي و تقاضا و پيشنهاد مي‌پردازند.

در بعد پيرومنشانه، شيوه‌هايي چون ارائه منابع، دريافت منابع، رفتار قانونمند و ارائه و دريافت منابع وجود دارد كه مردم در كنار برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي و خدمات رفاهي دولت، به پرداخت ماليات، انجام خدمت نظام وظيفه، اطاعت از قوانين و انجام برخوردهاي بهنجار، سوگند وفاداري خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنراني رهبران سياسي و... مبادرت مي‌ورزند.[3] نمونة چنين اعمالي در اسلام نيز مورد توجه بوده است و مسلمين علاوه بر پرداخت ماليات، موظف به پرداخت وجوهي چون زكات و خمس مي‌باشند. پاره‌اي از اين موارد در سخنان علي(ع) ذكر شده است، آنجا كه مي‌فرمايند:

«موظفيد از فرمان من سرپيچي نكنيد! در كارهايي كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستي و تفريط روا مداريد و در درياهاي شدائد به خاطر حق فرو رويد».[4]

در اسلام مشاركت سياسي با عنوان شوري مورد پذيرش قرار گرفته است. علامه محمدتقي

£ عدالت عبارت است از برقراري مساوات، توازن و روحية اطاعت از قانون در جامعه، به نحوي كه با مراعات حقوق تمامي شهروندان همراه باشد

£ مشاركت سياسي روندي است كه در طي آن قدرت سياسي ميان افراد جامعه توزيع مي‌گردد

جعفري در اين خصوص مي‌نويسند:

«انتخابات، شئون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگي مادام كه به نهي صريح برخورد نكند، در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است؛ بنابراين حكومت مردم بر مردم را در يك معناي عالي پذيرفته است».[5]

مواردي همچون شوري، بيعت، نصيحة ائمة المسلمين و... كه ناظر به فعاليت‌هاي مشاركت‌جويانه مي‌باشد، در آيات و روايات ديني فراوان يافت مي‌شود. مقام رهبري جامعه در اسلام از شأن و منزلت والايي برخوردار است و رهبر بايد داراي ويژگي‌ها و توانايي‌هايي خاص و منحصر به فرد باشد چرا كه در زمان غيبت، به نيابت از جانب امام معصوم زعامت و رهبري مردم را به عهده دارد. گرچه رهبري در اسلام با نظريات و آراء متفاوتي روبرو شده است، اما در همة اين نظريات مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبوليت مردمي را كسب ننمايد، به رهبري انتخاب نمي‌شود. پس از انتخاب نيز، هيأتي از خبرگان مردم، وظيفة نظارت بر رهبر را عهده‌دار مي‌گردند.

مشاركت سياسي مردم زماني فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلي اعمال و رفتارهاي حكومتي يعني قانون را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذيرند. از طرف ديگر افراد جامعه بايد يقين نمايند كه تصميم‌گيري و عملكرد نظام منطبق بر ارزشهاي پذيرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه است، در اين صورت است كه حكومت مشروعيت لازم را كسب مي‌نمايد و به تبع آن از مقبوليت عام نيز برخوردار خواهد شد. چرا كه در تلقي مردم حكومتي عادلانه است كه مشروعيت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنين حكومتي است كه با مشاركت فراوان مردم روبرو خواهد شد.

2. گزينش سياسي

مايكل راش (محقق امور سياسي) معتقد است:

«گزينش سياسي فرايندي است كه به وسيله آن افراد، مقامات رسمي را در نظام سياسي به دست مي‌آورند يا در نقش صاحب‌منصبان رسمي، اساساً در مقامات سياسي و اداري ظاهر مي‌شوند، اما در بعضي موارد در نقش منصب‌داران ديگر مانند اعضاي قوة قضائيه، پليس و ارتش خدمت مي‌كنند».[6]

معمولترين فرايند گزينش سياسي در جهان امروز، انتخاب از بين دو كانديدا يا بيشتر توسط رأي مخفي است؛ اما انتصاب مقامات نيز از جايگاه بالايي برخوردار است.

وقتي در گزينش افراد به خصوصياتي همچون سن، جنس، قوميت، تحصيلات، شغل و... توجه مي‌گردد، خصوصيات عام‌تري مد نظر است و افراد بيشتري را در برمي‌گيرد تا آنگاه كه به ميزان ثروت و دارايي، شأن و منزلت، آمادگي رواني و ايدئولوژيك و مهارت‌ها و تجربه‌هاي افراد توجه مي‌گردد.

از منظر عدالت اجتماعي، آنچه در فرايند گزينش سياسي اهميت دارد اين است كه معيارهاي گزينش افراد مبتني بر چه معيارها و ويژگي‌هايي است؟ آيا در گزينش افراد خصوصيات اكتسابي و استعداد و توان واقعي فرد موردنظر قرار مي‌گيرد يا بر ويژگي‌هاي انتسابي، موروثي و

£ امام خميني: «بايد مردم را براي انتخابات آزاد بگذاريم و نبايد كاري كنيم كه فردي بر مردم تحميل شود»

£ «ملت الان بايد همه‌شان ناظر امور باشند. اظهارنظر بكنند در مسائل سياسي، در مسائل اجتماعي»

طبقاتي او انگشت نهاده مي‌شود؟

روشن است كه شيوة اول مناسب‌تر و به عدالت نزديكتر است، عامل تعيين‌كنندة ديگر در عادلانه بودن گزينش، سيستم گزينش افراد است. آيا انتخاب افراد براي در دست گرفتن مناصب، شخصي است يا سازماني؟ به عبارتي افراد پس از گذراندن مراحل خاص به يك مقام دست مي‌يابند يا اينكه د ر بدو امر، از سوي چند تن از افراد سازمان به كار گماشته مي‌شوند.

معمولاً در سيستم هاي حكومتي از هر دو شيوه استفاده مي‌شود، اما هرچه فرايند انتخاب افراد غير شخصي‌تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانايي‌هاي فرد در انتخاب او كاسته مي‌گردد و به استقرار شايسته سالاري در جامعه نزديك‌تر مي‌شويم.

3. امنيت

فراهم گشتن شرايط و زمينه‌هاي برابر براي ارتقا و پيشرفت همة افراد جامعه و برخورداري يكسان آنها از فرصتهاي اجتماعي، از عوامل مهم تأمين برابري در جامعه است و يكي از كليدي‌ترين راه‌ها براي فراهم نمودن چنين زمينه‌اي، تأمين امنيت در جامعه مي‌باشد. با ايجاد امنيت پايدار و گسترده، همگان بطور برابر از فرصت مناسب و مساعد برخوردار مي‌شوند تا به انجام بهتر كارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي بپردازند.

امنيت از مقولات مهم و رايج زندگي بشر از گذشته‌هاي دور تا امروز بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نكاسته است، بلكه روز به روز بر اهميت آن افزوده گشته و ابعاد و دامنة وسيعتري يافته است. يكي از دلايل اين امر اين است كه انجام هيچ كاري بدون وجود امنيت متصور نيست در نبود امنيت نه عدالت تحقق مي‌يابد و نه آزادي. بي‌جهت نيست كه بسياري از فلاسفة بزرگ سياسي عامل تشكيل حكومت را تأمين امنيت دانسته‌اند. «ريشة امنيت در لغت از امن، استيمان، ايمان و ايمني است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگراني و ناآرامي است».[7]

امنيت داراي دو بعد ذهني و عيني است. به عبارت ديگر امنيت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكي است و هم آرامش روحي و رواني را در برمي‌گيرد، باري بوزان امنيت را با توجه به اين دو بعد، اينگونه تعريف مي‌كند:

«امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عيني)، احساس ايمني( امنيت ذهني) و رهايي از ترديد(اعتماد به دريافتهاي شخصي) مي‌باشد».[8]

بنابراين برابري سياسي، فرهنگي و اقتصادي زماني برقرار خواهد بود كه افراد جامعه از جانب كلية تهديدات فيزيكي و روحي و رواني مصونيت داشته باشند.

با شنيدن واژه امنيت آنچه در درجه اول به ذهن متبادر مي‌شود، فراغت از جنگ و درگيري مسلحانه و برخوردهاي خشونت‌آميز و در نهايت دستيابي به صلح است. با اين تصور، تهديد نظامي مهمترين عامل برهم‌زنندة امنيت به شمار مي رود و به تبع آن مهمترين وظيفه دول، افزايش قدرت نظامي و توان دفاعي است. با وجود همة اهميتي كه امنيت نظامي داراست، اين بعد از امنيت اهميت درجة اولي خود را از دست داده است و به جاي آن امنيت فرهنگي و اقتصادي بالاترين درجة اهميت را دارا هستند. البته با وجود نزول اهميت امنيت نظامي، افزايش قدرت دفاعي كشور همچنان حائز اهميتي بالا است.

با چنين برداشتي از امنيت در دنياي امروز مي‌توان اقسام ذيل را براي امنيت در نظر گرفت:

الف. امنيت شخصي: به معناي امنيت فرد در زندگي خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حد قانون مي‌باشد.

ب. امنيت عمومي: فعاليتي حكومتي است كه هدفش استقرار امنيت در كشور مي‌باشد و اين فعاليتها متضمن كارها و اعمال دفاع اجتماعي و مدني، تنظيم عبور و مرور و ... مي‌باشد؛

ج. امنيت اجتماعي: (تأمين اجتماعي) به دو معني به كار برده مي‌شود:

1. مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدات يا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت.

2. پيش‌بيني و تدارك كمك دولت براي تأمين نيازهاي مردم و در نتيجه بيماري، بيكاري، سالمندي و ...

د. امنيت ملي: توانايي يك ملت براي حفاظت از خود و ارزشهاي داخلي در مقابل تهديدات خارجي.[9]

تقسيم‌بندي ارائه شده مجموعه فعاليتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولت را در جهت تأمين امنيت در كشور شامل مي‌گردد. از اين رو مي‌توان امنيت را با توجه به اين ابعاد نيز طبقه‌بندي نمود.

هـ . امنيت سياسي: مراد از امنيت سياسي، اطمينان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوي دولت است. افراد جامعه هنگامي كه از امنيت شخصي، عمومي و اجتماعي‌شان از جانب دولت اطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسي دست يافته‌اند. وظيفة دولت در اين مورد اين است كه در مراحل مختلف قانونگذاري، قضاوت و اجراي قوانين، بيطرفي خود را نسبت به شهروندان حفظ نمايد. و شهروندان نيز از اين بيطرفي اطمينان حاصل كنند.

اقدام سياسي يا اداري دولت عليه افراد و گروه‌ها، خشونت دولتي و سلب حيثيت و منزلت افراد از سوي آن از مهمترين تهديدات دولت نسبت به افراد است.[10] كه به امنيت سياسي خدشه وارد مي‌سازد. در اين ميان آنچه بيش از همه به فراگير شدن امنيت سياسي در جامعه كمك مي‌نمايد و مهمتر از همه اينكه افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبين مي‌كند، اقتدار سياسي دولت است كه خود برآمده از مشروعيت بالاي نظام مي‌باشد.

امنيت اقتصادي و فرهنگي در بخشهاي مربوطه بحث مي‌گردد.

ب. تطبيق بر نظريه امام خميني

1. مشاركت سياسي

ايفاي نقشهاي سياسي حق مسلم هر ملتي است. مردم حق دارند در تمام وجوه سياسي از تشكيل حكومت و تعيين نوع رژيم گرفته تا اداره كوچكترين امور محلة خود، بطور برابر مشاركت داشته باشند.[11]

اين عقيده از آن فردي است كه در نخستين روزهاي پس از انقلاب 1357، ديدگاه مردم را در خصوص نوع نظام سياسي جويا شد و پس از آن در تشكيل مجلس شوراي اسلامي، پذيرش قانون اساسي از سوي مردم، انتخاب اعضاي خبرگان قانون اساسي و خبرگان رهبري، انتخاب رئيس‌جمهور و... نظر مردم را از طريق انتخابات آزاد جويا گشت. از نظر وي، مشاركت سياسي حقي است كه همگان دارند و بايد بطور برابر در امور حكومتي نقش ايفا كنند. حكومت بايستي زمينه‌هاي مشاركت سياسي مردم را به گونه‌اي فراهم نمايد كه تبعيضي ميان مردم ايجاد نشود و همه احساس كنند به حقوق خود رسيده‌اند. از جمله زمينه‌هاي تحقق اين امر، برگزاري انتخابات آزاد بدون هيچ تحميل نظر و اجباري به مردم است. امام خميني همانگونه كه در سرنگون كردن رژيم طاغوت به نيروي مردم تكيه و اعتماد نمود، در تعيين مسئولين نظام و تصميم‌گيري در خصوص مسائل اساسي حكومت نيز مردم را قابل اعتماد و توانا تشخيص مي‌دهد و معتقد است:

«بايد مردم را براي انتخابات آزاد بگذاريم و نبايد كاري كنيم كه فردي بر مردم تحميل شود. بحمدالله مردم داراي رشد ديني ـ سياسي مطلوب مي‌باشند و خود افراد متدين و درد مستضفعان چشيده و آگاه به مسائل ديني سياسي و همگام با محرومين را انتخاب خواهند كرد...»[12]

اهميت دادن به مردم، مردم را ولي‌نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهاي كشور را مرهون مردم دانستن، در جاي جاي سخنان امام به چشم مي‌خورد. مردم توده‌اي از جاهلان نيستند كه مصالح خويش را تشخيص نداده و به راحتي تحميق گردند؛ بلكه قدرت تشخيص و تعيين درست از نادرست را دارند. مسلمان بودن و درد و رنج كشيدن و خصوصاً بار يك انقلاب را بر دوش كشيدن، راه صحيح را به مردم نشان مي‌دهد تا فردي را برگزينند كه به مشكلات آنان آشنا باشد. بر اين اساس، كساني كه در پي منافع شخصي و جناحي‌اند و مردم را وسيله تحقق خواسته‌هاي خود مي‌دانند، نه حق تحميل نظر بر مردم را دارند و نه در ميان آنان از جايگاه و ارزش برخوردارند. برابري مردم در انجام مشاركت سياسي از مؤلفه‌هاي مورد‌نظر امام خميني است. نبايد ميان طبقات و اقشار مختلف كشور تبعيضي قائل شد. همه بطور برابر در انتخابات شركت مي‌كنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصي بودن، تفاوتي در رأي مردم ايجاد نمي‌نمايد:

«انتخابات دست مردم است، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير با آن رعيتي كه در كشاورزي كار مي‌كنند و آن بازاري‌اي كه در بازار كار مي‌كند، راجع به انتخابات يك جور هستند، علي‌السواء هستند. يعني رئيس‌جمهور يك رأي دارد، نخست‌وزير هم يك رأي دارد. رأيشان با هم فرقي ندارد و همة مسؤول هستند.»[13]

رأي زنان و مردان نيز در انتخابات برابر است و آنان همدوش مردان در فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي شركت مي‌كنند.[14]

از آنجا كه مردم از رشد و آگاهي سياسي برخوردارند، لازم است در همة امور نظارت كنند؛ همه امور بايستي با صلاحديد و نظر مردم و تحت نظارت آنها انجام شود. اين امر وظيفه و تكليفي است كه بر دوش مردم نهاده شده است.[15] از نظر امام خميني انتقاد سالم باعث پيشرفت سريع‌تر امور كشور مي‌گردد و به دولت در انجام بهتر وظايفش ياري مي‌رساند.[16] لذا مردم وظيفه دارند پيشنهادات، راهنمايي‌ها و انتقادات خود را به دولت ابراز نمايند و در مواقعي كه مسئولين عمل خلافي انجام دادند تذكر دهند.[17]

اين پيشنهاد امام از باب امر به معروف و نهي از منكر است كه يكي از فروعات دين به شمار مي‌رود. و از نكات بسيار جالب‌توجه است كه رهبر نظام اسلامي از مردم درخواست مي‌كند او و ديگر مسئولين را به حال خود رها نساخته و از آنها در هر امري توضيح بخواهند و به هر امري با نگاه چرايي و انتقادي بنگرند؛ چرا كه طبق حديث «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» همة مردم در برابر همديگر و در برابر حكومت مسئوليت دارند.[18] رهبر بزرگ انقلاب از مردم مي‌خواهد كه همة آنها به انجام امر به معروف و نهي از منكر مبادرت نمايند تا كارها از مسير صحيح خويش خارج نگردد.

«بايد همه زن‌ها و همه مردها در مسائل اجتماعي و در مسائل سياسي وارد باشند و ناظر باشند، هم به كارهاي دولت ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، اظهارنظر بكنند. ملت الان بايد همه‌شان ناظر امور باشند. اظهارنظر بكنند در مسائل سياسي در مسائل اجتماعي، در مسائلي كه عمل مي‌كند دولت، استفاده بكنند، اگر يك كار خلاف ديدند.»[19]

سخنان امام در باب نظارت و انتقاد مردم بسيار است اما به جهت تفصيل زياد بحث، به همين مقدار كفايت مي‌شود.

اما دربارة فعاليت‌هاي مردم، حمايت آنان از دولت و پيروي از قوانين و دستورات رهبر، قابل توجهند كه از ديد امام خميني درو نمانده‌اند. خصوصاً در مورد شرايط خاصي كه ايران در اوايل انقلاب از لحاظ مقابله با گروهك‌ها و منافقين و سپس جنگ با عراق داشت، حضور مردم و حمايت‌هاي جاني و مالي و معنوي آنان، بيشتر احساس مي‌شد. دادن روحية فداكاري و استقامت به قواي مسلح و پشتيباني از آنان[20] كمك‌هاي مردم از پشت جبهه‌ها و كمك به دولت در اداره جنگ و تأمين نيرو[21] از مواردي هستند كه امام از مردم درخواست مي‌كند. او معتقد است حضور مردم در صحنه و آگاهي آنان از مسائل جامعه، مهمترين مانع در برابر هجوم توطئه‌هاي داخلي و خارجي است.[22]

ديگر مسأله مورد توجه رهبر انقلاب اطاعت مردم از قوانين و مقررات است. تمامي ساختارها، نهادها، اعمال و رفتارها بايد قانونمند باشد. قانونمند بودن، نزديكترين مسير نيل به عدالت اجتماعي است؛ زيرا قانون، حقوق و مصالح تمامي افراد را در نظر دارد و با رعايت آن همه به حقوق خويش مي‌رسند و نوعي توازن و برابري در جامعه ايجاد مي‌گردد. خصوصاً اينكه، قانون اساسي در يك كشور اسلامي، ملهم از قواعد و فرامين اسلام است كه به مصالح و سعادت مردم توجه ويژه‌اي دارد:

«مجلس بايد قانون اساسي را به صورت نهايي بررسي و تنظيم نمايد و سعي شود كه در آن كليه حقوق و آزادي‌ها و فرصت‌هاي رشد و تعالي و استقلال اين ملت بر مبناي موازين اسلامي كه ضامن حقوق همه افراد است و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأي مثبت داده است، پيش‌بيني گردد...»[23]

امام خميني بر قانونمندي مردم و مسئولان تأكيد دارند و بر اين باورند كه كارگزاران نظام بايستي به آراي عمومي مردم احترام بگذارند و ضوابط اسلامي را در همه سطوح جامعه و به نحو متوازن رعايت نمايند و هيچ امتياز خاصي براي خويش قائل نگردند.[24]

2. گزينش سياسي

حكومت شايستگان معلول انتخاب افراد لايق و كاردان براي عهده‌دار شدن مناصب مهم جامعه است، تحقق چنين امري نيازمند شيوه‌هايي است كه بطور عادلانه، انساني با كفايت را برگزيده و مشغول به كار كند، امام خميني انتخاب كردن اشخاص صالح توسط مردم را جز‍ء بهترين راه‌هاي گزينش صحيح در جامعه مي‌داند. علت اين مسأله، اعتمادي است كه وي به مردم دارد و اينكه مردم هيچگاه خلاف مصالح خود عمل نمي‌كنند. لذا هنگامي كه انتخابات آزاد باشد و افراد ناصالح در آن دخالتي نكنند، قطعاً اشخاص صالحي انتخاب مي‌شوند كه همواره مصالح ملي را در نظر خواهند داشت.[25]

انتصاب افراد توسط دولتمردان، راه ديگر گزينش سياسي در جامعه است. به عقيدة امام خميني، تعهد و تخصص و توجه به منافع ملي و خدمت بهتر به كشور، شرايطي هستند كه در انتصاب افراد بايستي در نظر داشت. در مقابل، حرف‌شنوي بدون تأمل و توجه به رفاقت‌ها و دوستي‌ها در اين امر، موجب ناكامي در خدمت به كشور است.[26]

از ديدگاه امام، كسب جايگاه بالا در حكومت، به خودي خود شأن و ارزشي ندارد، آنچه مهم است رسيدگي به امور كشور و اجراي احكام اسلام در اجتماع است. از همين رو، وي از مديران و مسئولاني كه لياقت و توان كافي براي انجام وظيفه خود ندارند مي‌خواهد كه از كار كناره‌گيري كنند تا به واسطه ضعف و بي‌تدبيري آنان، آسيبي به كشور نرسد.[27]

راه ديگري كه براي گزينش افراد در سطوح پايين‌تر وجود دارد، انجام مصاحبه است. به اين صورت كه از جزوه‌اي كه قبلاً مشخص شده و يا مطالبي كه گمان مي‌رود بايستي افراد براي عهده‌دار شدن آن شغل بدانند، سؤالاتي مي‌شود و سپس بهترين افراد برگزيده مي‌شوند.

بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران، در مورد مذكور، خصوصاً پس از اينكه اطلاع يافت برخي هيأت‌هاي گزينش سؤالات نابجايي از افراد مي‌پرسند، دستور داد هيأت‌هايي از افراد صالح و متعهد كه به مسائل روز آگاهي كامل داشته باشند، تشكيل شود و كتابچه‌هايي تهيه گردد كه حاوي مسائل شرعي كه عموماً افراد به آنها نياز پيدا مي‌كنند و نيز مطالبي باشد كه دانستن آنها

£ امام خميني به كارگزاران حكومتي توصيه مي‌نمايد به گونه‌اي با مردم رفتار كنند كه آنان بفهمند هدف اسلام سامان دادن به زندگي دنيا و آخرت آنان است

ضروري است. و حتي‌الامكان اين كتاب‌ها را به افراد آموزش دهند و سپس از آنها مصاحبه به عمل آيد. مسأله موردتوجه در اين بخش اين است كه معيار گزينش «حال فعلي افراد» است مگر آنكه آن افراد از گروهك‌ها و مفسدين بوده و يا حال فعلي آنها اخلال‌گري باشد و الا تجسس احوالات اشخاصي كه مفسد و خرابكار نيستند، بطور كلي ممنوع است. مطلب ديگر اينكه، ميزان انتخاب يا عدم انتخاب افراد بايستي موازين اسلامي و انساني باشد نه رفيق‌بازي و باند بازي و... تنها در اين صورت است كه گزينش صحيح و اسلامي انجام خواهد شد.[28]

اگرچه امام خميني، در مصاحبه و گزينش افرادي كه اخلال‌گر و مفسد نيستند، تجسس را ممنوع مي‌داند اما در مورد انتصاب افراد در مقامات بالاتر و مهم‌تر، ارزيابي سابقه كار و تحصيلات و زندگي فرد اهميت دارد. خصوصاً تحقيق اين مسأله كه فرد قبل از انقلاب چه مي‌كرده و چه افكاري داشته است.[29]

از جمله علل انجام اين امر از سوي امام، وضعيت خاص آن زمان كشور بوده است. وجود تعداد زيادي گروهك و افراد نفوذي و منافق ميان مردم كه تشخيص بسياري از آنها به آساني ممكن نبوده سبب شده بود تحقيق از وضعيت سابق افراد ضروري گردد. براي مثال مي‌توان به شخصيتي همچون بني‌صدر اشاره كرد كه تا مدت زيادي هويت او بر مردم فاش نشد و ضربات فراواني به كشور وارد آورد. در كنار اين مسأله، امام معتقد بود اگر كسي از وضعيت گذشته‌اش توبه نمود، توبه او قبول است ولي نبايد جايگاه حساسي براي او در حكومت در نظر گرفت زيرا مشخص نيست آيا او واقعاً توبه نموده است يا خير.[30]

در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت نوع شيوه گزينشي خاصي مورد نظر رهبر انقلاب نبوده است، آنچه براي ايشان از اهميت برخوردار بوده است، گزينش افراد شايسته، لايق و كاردان براي مشاغل حساس جامعه است. افرادي كه به قوانين امور آشنا بوده و در جهت احقاق حقوق ملت كوشش نمايند. از ديگر سوي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه وقتي ملاك اصلي گزينش تعهد و تخصص باشد، نوعي توازن در گزينش افراد از تمامي اقشار و طبقات و نقاط مختلف كشور ايجاد مي‌شود. تأكيد بر انتخاب شايستگان و انتخاب آزاد مردم، به معناي دادن فرصت برابر به افراد مستعد و با لياقت براي عهده‌دار شدن مناصب جامعه است.

3. امنيت سياسي

پيامبران الهي و كليه اديان آسماني، دستيابي به امنيت و آرامش را از جمله اهداف دعوت خويش به شمار مي‌آورده‌اند. آنان عدالت اجتماعي را يكي از نتايج اين وضعيت مي‌دانستند كه باعث احقاق حقوق مستمندان و مظلومين مي‌شده است. به همين جهت پيغمبران جنگ‌هاي زيادي داشته‌اند از جمله حضرت موسي(ع) با فرعون و يا ابراهيم(ع) با نمرود كه براي حفظ منافع توده‌ها در برابر اشراف صورت گرفت.[31]

ايجاد امنيت بر دوش قواي انتظامي ارتش و سپاه پاسداران و در درجة بعد بر عهده تمامي مردم است. هنگامي كه مرزهاي كشور مورد تهاجم قرار گرفت. همگان بايد براي دفاع برخيزند. حمايت از نيروهاي مسلح نيز وظيفة ديگري است كه مردم به انجام برسانند.[32]

علاوه بر حفظ مرزهاي كشور از تهاجمات خارجي، فعاليت‌هاي حكومتي در داخل كشور مرحلة ديگري از تأمين امنيت به حساب مي‌آيد. به اين معنا كه دولت در تمام مناطق كشور امنيت را تأمين نمايد و از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل پيشگيري كند. به ويژه در مناطقي كه امكان درگيري و برخورد با اعمال مفسده‌جوها بيشتر است انجام اين امر ضرورت بيشتري مي‌يابد. از جمله راه‌هاي پيشگيري از ناامني در داخل كشور، رعايت توازن از سوي دولت در توزيع امكانات و تسهيلات و مناصب حكومتي است. نبايد ميان طوايف و گروه‌هاي مختلف تبعيض وجود داشته باشد و رفتار دولت با همة آنها، بايد رفتاري برابر و يكسان باشد تا همه مردم احساس امنيت و آرامش نموده و باور داشته باشند كه دولت عدالت اجتماعي را در ميان آنان رعايت خواهد نمود. ويژگي خاص ايران از لحاظ داشتن اقوام و قبايل گوناگون، به ويژه در مناطق مرزي ايجاب مي‌كند دولت اهتمام بيشتري به اين مناطق نمايد و سعي در رفع محروميت‌ها و كمبودهاي آنها كند. ملاحظه مي‌شود در برخي موارد تأمين امنيت از طريق عدالت ميسر مي‌گردد همانگونه كه در بسياري موارد تأمين عدالت منوط به وجود امنيت در جامعه است به عبارت بهتر اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.

اطمينان مردم به درستي و صحت فعاليت‌هاي حكومتي در تأمين عدالت نقش مهمي دارد. ابتكار و خلاقيت و شكوفايي استعدادهاي افراد تنها در ساية آسايش فكر و امنيت جان و مال و ناموس و ايجاد فرصتي امن و برابر براي همگان امكان‌پذير است. از اينرو، امام به دستگاه‌هاي قضايي و مأموران اطلاعاتي، امنيتي و حكومتي توصيه‌هايي براي مراعات امنيت مردم مي‌نمايد:

«از شوراي عالي قضايي مي‌خواهم امر قضاوت را كه در رژيم سابق به وضع اسفناك و غم‌انگيزي درآمده بود با جديت سر و سامان دهند و دست كساني كه با جان و مال مردم بازي مي‌كنند و آنچه نزد آنان مطرح نيست، عدالت اسلامي است از اين كرسي پراهميت كوتاه كنند...»[33]

امنيت قضايي از مصاديق با اهميت امنيت به شمار مي‌رود. قضات با احقاق حقوق مردم و جان و مال و آبروي آنان سروكار دارند و اگر قضاتي شايسته و عادل تعيين نگردند و يا اينكه آنان منافع شخصي و گروهي خويش را بر حقوق مردم ترجيح دهند، كسي نسبت به حقوق و متعلقات خويش اطمينان و آرامش نخواهد داشت. در اين صورت ناامني قضايي مردم باعث ناامني سياسي براي همگان خواهد شد و دامن دولت را نيز خواهد گرفت. پيامد اين مسأله، كاهش مشروعيت دولت و تشكيل دسته‌هاي آشوب و شورش در جامعه و ايجاد ترس و هراس ميان مردم خواهد بود كه در اين صورت حقوق بيشتري از مردم پايمال مي‌گردد.

مأمورين قضايي، امنيتي و اطلاعاتي از تفتيش منازل مردم بازداشته شده‌اند و اصولاً بجز در مورد گروهك‌هايي كه به اسلام و مسلمين ضرر مي‌زنند، به دنبال عيب ديگران رفتن و ريختن آبروي آنان صحيح نيست. امام خميني، دولت را از روي آوردن به افراط و تفريط در انجام وظايفش بر حذر داشته و مي‌فرمايد:

«نبايد با مردم بدرفتاري كرد، نبايد داخل منازل مردم ريخت، مردم بايد در خانه‌هايشان مطمئن باشند، در زندگيشان، كسب و تجارتشان اطمينان داشته باشند، دولت اسلامي موظف است مردم را مطمئن نمايد در همه چيز، در سرمايه‌هايشان، در كسب و كارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدي نمايد...»[34]

در ضمن اين صحبت، امام به داشتن فرصت برابر و مناسب براي انجام كسب و كار مشروع افراد اشاره مي‌كند. از نظر وي چنين شرايطي نه تنها جلو فرار سرمايه و خروج افراد مستعد را از كشور مي‌گيرد، بلكه سبب بازگشت كساني مي‌گردد كه از كشور رفته‌اند.[35]

نكته قابل توجه در اين قسمت اين است كه هر رفتاري از سوي دولت اسلامي، از ناحية اسلام به حساب آورده مي‌شود. چه بسا رفتارهاي خلاف قانون دولت و مسئولان با مردم، سبب انزجار برخي افراد نسبت به احكام اسلام شود از اينرو امام خميني، به كارگزاران حكومتي توصيه مي‌نمايد به گونه‌اي با مردم رفتار كنند كه آنان بفهمند هدف اسلام سامان دادن به زندگي دنيا و آخرت آنان است و در ساية آن احساس آرامش نمايند. نبايد با افراد تازه مسلمان شده يا توبه كرده سختگيري نمود بلكه حال فعلي آنان ملاك است و گذشته آنان به حساب نمي‌آيد.[36]

امنيت مد نظر امام، هم ناظر به بعد رواني آن است و هم بعد فيزيكي آن را دربرمي‌گيرد. از سوي ديگر، او به تمام ابعاد امنيت اعم از امنيت شخصي (حفظ آبرو و حيثيت افراد و سلامت جسم آنان)، امنيت عمومي (فعاليت منظم و دقيق مأمورين انتظامي)، امنيت اجتماعي (مصونيت افراد جامعه از تهديدات مأموران دولتي و قضايي) و امنيت ملي (دفاع از تماميت ارضي كشور) توجه داشته است و آنرا مقدمه‌اي براي دستيابي افراد به اولويت‌ها و حقوق خويش و برقراري توازن و برابري در جامعه مي‌داند.

ج. خاتمه

با توجه به شاخص توازن، برابري، قانونمندي و اعطاي حقوق كه براي مفهوم عدالت برشمرده‌ شد، مي‌توان ساز و كارهايي همانند مشاركت سياسي، گزينش سياسي و امنيت سياسي را براي تحقق اين ابعاد و مؤلفه‌ها بيان كرد و انديشة امام خميني را نيز با اين شاخص‌ها مورد سنجش قرار داد. در مباحث پيش‌گفته، علاوه بر مشاركت مردم در انتخابات، بحث نظارت، انتقاد و عمل به قوانين از سوي مردم و كارگزاران نيز در موضوع مشاركت مورد توجه قرار گرفت. مشاركت به همة ابعاد برابري، اعطاي حقوق، توازن و قانونمندي توجه دارد و مي‌تواند آن‌ها را تأمين نمايد.

گزينش سياسي افراد، همان‌گونه كه ذكر شد، سبب نيل افراد به حقوق خويش و نيز شايسته‌سالاري در سطح جامعه مي‌گردد و وقتي ملاك آن مبتني بر تخصص و لياقت انسان‌ها باشد، به احقاق برابري و عدالت سياسي در جامعه مي‌انجامد. به همين نحو، مؤلفة امنيت سياسي، به عنوان شاخص ديگري از عدالت سياسي، فرصتي برابر را براي رشد و خلاقيت همة افراد در جامعه فراهم مي‌نمايد.

پي‌نوشتها:

[1] . نگارنده در مقاله‌اي مبسوط كه پيش از اين در فصلنامة حضور منتشر شده است به توضيح اين مؤلفه‌ها پرداخته است. ر.ك. به: «ساز و كارهاي تحقق عدالت اجتماعي از منظر امام خميني». فصلنامه حضور، شماره 43، زمستان 1381.

[2] . مايكل راش، جامعه و سياست، مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي سياسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: سمت، 1377، ص 123.

[3] . گابريل آلموند و ديگران، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، 1376، ص 91 ـ 92.

[4] . نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالحميد آيتي، چ 4، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1378، نامه 50.

[5] . محمدتقي جعفري، مجموعه مقالات حاكميت خداوندي، مجمع جهاني، تهران، مجمع جهاني اهل بيت، 1377، ص 171.

[6] . مايكل راش، پيشين، ص 144.

[7] . قربانعلي دري نجف آبادي، نگاهي به امنيت از منظر اميرمؤمنان(ع)، حكومت اسلامي، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 79، ص282.

[8] . باري بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه: پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378.

[9] . احمد اميدوار، امنيت ـ امنيت ملي، ابعاد نظري و راهبرديهاي عملي، (مقالاتي پيرامون امنيت ملي و نقش نيروهاي انتظامي)، تهران: سازمان عقيدتي سياسي ناجا، 1379. ص78 و 79.

[10] . باري بوزان، ص61.

[11] . صحيفه امام، ج4، ص72.

[12] . صحيفه امام، ج 21، ص 10.

[13] . صحيفه ‌امام، ج 18، ص 283.

[14] . صحيفه ‌امام، ج 18، ص 403.

[15] . صحيفه ‌امام، ج 17، ص 41.

[16] . صحيفه ‌امام، ج 19، ص 398.

[17] . صحيفه ‌امام، ج 6، ص 115.

[18] . صحيفه ‌امام، ج 8، ص 487.

[19] . صحيفه ‌امام، ج 13، ص 193.

[20] . صحيفه ‌امام، ج 14، ص 405.

[21] . صحيفه ‌امام، ج 14، ص 26، 75، 263 و... .

[22] . صحيفه ‌امام، ج 14، ص 284.

[23] . صحيفه ‌امام، ج 5، ص 432.

[24] . صحيفه ‌امام، ج 4، ص 266.

[25] . صحيفه ‌امام، ج 5، ص 321.

[26] . صحيفه ‌امام، ج 19، ص 157.

[27] . همان.

[28] . صحيفه ‌امام، ج 17، ص 220.

[29] . صحيفه ‌امام، ج 13، ص 475.

[30] . همان.

[31] . آيين انقلاب اسلامي، گزيده‌اي از انديشه و آراء امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1376، ص 459.

[32] . صحيفه ‌امام، ج 14، ص 502.

[33] . صحيفه ‌امام، ج 21، ص 423.

[34] . صحيفه ‌امام، ج 17، ص 165.

[35] . همان.

[36] . صحيفه ‌امام، ج 17، ص 220.