لطفا منتظر باشید ...
سيـري در انديشة سياسي امام خميني
محمود داريني
مفهوم انديشة سياسي
در باره انديشة سياسي نظريه‌ها و نظرهاي فراوان مطرح شده است. «ريمون آرون» در تعريف انديشة سياسي گفته است: «انديشة سياسي عبارت است از كوشش براي تعيين اهدافي كه به اندازة معقولي احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايي كه در حد معقولي مي‌توان انتظار داشت موجب دستيبابي به آن اهداف بشود.» [1]
از نظر برخي ديگر «انديشمند سياسي كسي نيست كه صرفاً داراي مجموعه‌اي از آرا و اهداف باشد و ابزارهاي رسيدن به آن هدفها را به دست دهد، بلكه بايد بتواند دربارة آراو عقايد خود به شيوه‌هاي عقلاني و منطقي استدلال كند تا حدي كه انديشههاي او ديگر صرفاً آرا و ترجيحات شخصي بشمار نرود.»[2]
و بالاخره دكتر سيد علي قادري كه حوزة انديشة سياسي را مهمترين بخش معرفت سياسي مي‌داند در تعريف انديشة سياسي چنين بيان مي‌دارند: «انديشة سياسي مجموعة باورهاي فلسفي است كه به طور مستقيم به ادارة امور جامعه مرتبط باشد.»[3]
باز شناسي انديشة سياسي رهبران بزرگي همچون امام خميني كه به احياي انديشة سياسي اسلام و تئوري حكومتي اسلام پرداخته‌اند، داراي اهميت ويژه‌اي است؛ تجربة عملي زندگي ايشان اگر درست به جامعه عرضه شود مي‌تواند در ايجاد نظم سياسي مطلوب راهگشا باشد و اين مقاله نگاهي دارد به تبيين چنين انديشه‌اي.
تبيين روش شناختي انديشة سياسي امام خميني
با استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران و تلاش آن براي حاكميت بخشيدن به انديشة اسلامي در صحنة اجتماعي ـ سياسي، موضوع انديشة سياسي در اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار شد. مسائلي همچون «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام و تئوريزه كردن نظام «مردم سالاري ديني» به عنوان الگوي نظام سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيازمند رسيدن به اجماعي در حوزة انديشة سياسي است.
تجربة عملي جمهوري اسلامي چالشهاي جديد فكري مهي را فراهم آورد كه نحوة درستِ برخورد با اين چالشها مي‌تواند به استقرار الگوي نظام سياسي مبتني بر ديدگاه عقلگرايانة شيعي امام جامة عمل بپوشاند. در تبيين انديشة سياسي امام خميني آنچه مفروض به نظر مي‌رسد اين است كه:
1ـ انديشة سياسي ايشان در حد يك نظريه قابل بحث و بررسي است.
2ـ امام آن را در مرحلة عمل نيز پياده كرده‌اند تا به نحو متقابل از عمل سياسي براي اصلاح انديشة سياسي خويش بهره گيرد.
3ـ امام نه يك سياست پيشه بلكه يك متفكر اسلامي برخوردار از انديشة سياسي ديني است.[4]
4ـ و بالاخره بنيان انديشة امام خميني، توحيد و خداباوري است و اسلاميت همراه با عدالت و مردم‌سالاري ديني از مهمترين شاخصهاي حكومت مطلوب ايشان بشمار رفته است.
احياي انديشة سياسي اسلام، بويژه تئوري حكومتي اسلام از آغاز مبارزات، مورد نظر حضرت امام بوده است. ايشان اجراي احكام اسلامي را از مهمترين دلايل لزوم برپايي حكومت اسلامي و بسط عدالت را يكي از اهداف مهم حكومت ذكر كرده‌اند. با بررسي مهمترين منابع انديشة سياسي امام[5] به طور طبيعي نوعي تحول در انديشه و عمل سياسي ايشان مشاهده مي‌شود كه اگر اين تحول به درستي درك نشود چه بسا معاندين تنها بخشي از انديشة امام را به عنوان انديشة اصلي ايشان تلقي كنند كه در نتيجه مفاسدي را به دنبال خواهد داشت.
پژوهشگران تفسيرها و تحليل‌هاي مختلفي در خصوص چگونگي درك تحول
بازشناسي انديشههاي سياسي رهبران بزرگي همچون امام خميني كه به احياي انديشة سياسي اسلام و تئوري حكومتي اسلام پرداخته‌اند، داراي اهميت ويژه‌اي است
تجربه عملي جمهوري اسلامي چالشهاي جديد فكري مهمي را فراهم آورد كه نحوة درست برخورد با اين چالشها مي‌تواند به استقرار الگوي نظام سياسي مبتني بر ديدگاه عقلگرايانة شيعي امام جامة عمل بپوشاند
انديشة سياسي امام ارائه داده‌اند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
دكتر سيدعلي قادري[6] در مقالة «امام خمنيي(ره) در پنج حوزه معرفت سياسي» با تفكيك انديشة سياسي امام از آراي سياسي ايشان، آن را معيار تمييز ثابت از متغير در انديشة سياسي امام معرفي مي‌كند. از نظر ايشان اصل تأسيس حكومت اسلامي در انديشة سياسي امام، امري واجب است اما نحوه تشكيل آن در حوزة آراي سياسي ايشان قرار دارد و نه در حوزة انديشة سياسي. سؤالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه آيا تغيير و تحول صرفاً در حوزة آراي سياسي رخ مي‌دهد يا در خود انديشة سياسي نيز امكان تغيير و تحول هست؟ از آنجا كه امام از سلطنت مشروطه به عنوان يكي از مدلهاي حكومتِ مورد تأييد ياد مي‌كند، آيا اين در حوزة آراي سياسي جاي دارد يا در حوزة انديشة سياسي؟ و اگر در حوزة انديشة سياسي است پس چگونه با حكومت مبتني بر ولايت فقيه كه از نوع حكومت غيرسلطنتي است قابل جمع مي‌باشد؟
نامبرده، انحراف از خط امام را در عدول انديشههاي سياسي آن حضرت دانسته است نه در حوزة آراي سياسي و حال آنكه انديشة سياسي نيز به خودي خود ممكن است در هر شرايطي، شكل خاصي به خود گيرد.
«حسين سيمايي»[7] ساز و كار ديگري براي تمييز ثابت از متغير در انديشة سياسي امام به كار برده است. به نظر ايشان ثابت‌هاي موجود در انديشة امام را مي‌توان به ثابت‌هاي ديني و نظري تقسيم نمود. ثابت‌هاي ديني اموري هستند كه بر اساس نصوص و اصول درون ديني لايتغيرند؛ مثلاً اسلاميتِ نظامِ حكومتي از اين دست است. و ثابت‌هاي نظري آن دسته امورند كه بر مبناي شناخت حاصل از زمان و نوع تحليل و برداشت از واقعيات و مصالح اجتماعي ثابت انگاشته مي‌شوند اما براي تشخيص ميزان ثبات و احتمال تغيير اين انديشه‌ها مي‌بايست به تفكيك «غايات» از «مقدمات» يا «ارزش‌ها» از «روش‌ها» روي آورد. مثلاً حاكميت اسلام يا عدالت اجتماعي، ارزش و هدف است اما چگونگي تحقق آن يك روش محسوب مي‌گردد.[8]
«نجف لك‌زايي» تحول انديشة سياسي امام را به دو روش: گفتمان‌سازي وفهم مكانيزم «اجتهاد» در مكتب شيعه و فضاي حاكم بر استنباط احكام اسلامي قابل توضيح مي‌داند.
طبق روش اول انديشة سياسي امام مركب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عنوان مثال نظريه‌هاي اوليه‌اي كه در كشف‌الاسرار آمده و مبتني بر تقاضاي اجراي احكام اسلامي و به نوعي مبيّن كنارآمدن با سلطنت مي‌باشد، مشابه آنچه آيت‌الله نائيني در باب مشروطه پذيرفته بود، ذيل گفتمان اصلاح قرار مي‌گيرد. چيزي كه با اصل «دفع افسد به فاسد»، قابل توجيه و توضيح است. اما بخش ديگري از انديشة سياسي امام، كه در همان كشف‌الاسرار اشاره شده و نيز آنچه بعداً با عنوان «ولايت فقيه» در كتاب البيع مطرح شد، در رديف انديشههاي انقلابي است. مطابق اين ديدگاه طرح جدي نظريه ولايت فقيه در جهت پركردن بحران مشروعيت و خلأ قدرت بود.
بنيان انديشة اما م خميني، توحيد و خداباوري است و اسلاميت همراه با عدالت و مردم سالاري ديني از مهمترين شاخصهاي حكومت مطلوب ايشان به شمار مي‌رود.
مرحله بندي تكاملي انديشة سياسي حضرت امام يكي ديگر از روشهاي درك تحول انديشههاي ايشان است
روش دوم، توضيح فضايي است كه فقها در آن فضا به ارائة نظريات و فتاواي خويش مي‌پردازند. بر طبق اين روش محتواي اسلام شامل دو دسته اصول ثابت و متغير است. به همين جهت در يك طيف‌بندي، پذيرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولايت فقيه در انديشة حضرت امام قابل توجيه خواهد بود؛ چه اينكه سلطنت به عنوان حداقل ضرورت نظام سياسي در يك سر طيف و در طرف ديگر آن، آرمان برقراري نظام سياسي الهي قرار مي‌گيرد.
مطابق اين ديدگاه در شرايطي كه امكان ساقط كردن يك نظام سياسي نيست، نبايد براي سقوط آن وقت تلف كرد؛ بلكه در اصلاح بايد كوشيد. و اگر فضا و شرايط براي سقوط آن مناسب باشد، نبايد در اصلاح آن وقت تلف كرد، بلكه در سرنگوني آن بايد كوشش شود و اين همان چيزي است كه حضرت امام (س) در سيرة عملي خويش نيز به كار بست.[9]
براساس اين نگرش، انديشة اصلي امام در باب حكومت ديني، حكومت ولي فقيه عادل جامع الشرايط است. اين انديشه، امام را در رديف انديشه‌پردازان انقلابي قرار داده است و با همين انديشه بود كه فلسفة سياسي لازم براي جايگزيني نظام پوسيدة شاهنشاهي شد و انقلاب اسلامي به بار نشست. البته اهميت تفكرات اصلاحي امام كمتر از انديشة انقلابي ايشان نيست. چه، در پرتو انديشههاي اصلاحي است كه مي‌توان به انديشههاي انقلابي دست پيدا كرد. انعطاف در انديشة سياسي امام را مي‌توان مرهون «اجتهاد» شيعي دانست كه در كنار اصل مصلحت مردم، اصل تكليف و اصل حفظ اسلام از مباني انديشة سياسي ايشان بشمار مي‌روند. به اعتقاد لك‌زايي، امام انديشههاي اصلاحي و انديشههاي انقلابي خود را هم در عمل سياسي و هم در انديشة سياسي خويش توأماً به كار بست و كتاب كشف‌الاسرار ايشان پارادايم خوبي براي چنين امري بوده است.[10]
مرحله‌بندي تكاملي انديشة سياسي حضرت امام يكي ديگر از روشهاي درك تحول انديشههاي ايشان است. در اين منظر، با توجه به سير تاريخ و حوادث و آشنايي هر چه بيشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه، ديدگاههاي ايشان روز به روز كاملتر شده است.
طبق اين ديدگاه، تشكيل حكومت اسلامي از ابتداي امر مورد تأكيد حضرت امام نبوده بلكه ايشان پس از درخواست از حكومت براي اجراي احكام ديني و نصيحت به دولتمردان و فعاليت براي اصلاح چارچوب فكري حاكم و نفي مشروعيت رژيم سلطنتي شاه به ارائه نظرية ولايت فقيه به عنوان الگويي بديل براي نظام سياسي ايران پرداخته است.[11]
در زمينة انديشة حكومتي امام، برخي معتقدند كه ايشان از آغاز تا فرجام، قايل به ولايت فقيه بوده است و اگر مواردي به ظاهر برخلاف آن بوده است را بايد حمل بر تقيه مداراتي يا خوفي نمود. طبق اين نظريه، امام ولايت فقيه را در مقطعي كه به عصر «جمهوريت» معروف است عملي نمي‌دانسته‌اند.[12]
تفسير رئاليستي متأثر از ديدگاههاي قدرت‌گرايانه، يكي ديگر از تحليل‌هايي است كه در تبيين تحولات انديشة امام، ارائه گرديده است. در منظر برخي از طرفداران اين طيف، انديشة سياسي امام در باب حكومت ديني تا قبل از انقلاب بر مبناي «دولت ديني» بوده است اما پس از انقلاب قرائت ديگري تحت عنوان «دين دولتي» ارائه شده است.
با يك نگرش دقيقتر به منظومة فكري حضرت امام در باب انديشة حكومتي و روش شناسي انديشه سياسي ايشان مي‌توان به رهيافتهاي معتدل‌تر و منطقي‌تري نيز دست يافت. اينكه ما، انديشة سياسي حضرت امام را از اول فقط حول محور «ولايت فقيه» قرار دهيم و عناصر ديگر طرح شده در افكار ايشان را ناديده انگاريم، كاري غير علمي انجام داده‌ايم يا اگر برخي از پژوهشگران كتاب كشف‌الاسرار حضرت امام را مرجع خوبي براي توضيح حكومت و ولايت فقيه عادل در عصر غيبت ندانسته‌اند، اين نيز قابل تأمل است اما اين امر به هيچ وجه نمي‌تواند دليل بر عدم ارائه هر گونه تحليل در باب تحولات انديشة سياسي امام باشد.[13]
امام در اين منظر گر چه نظام ولايت فقيه را به عنوان يك نظام ايده‌آل مطرح مي‌كند اما در عين حال در وهلة اول نظامهاي غيرولايتي را در برخي شرايط خاص پذيرفته بود.[14]
نگراني امام از نقض اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه و گسترش استبداد يكي از دلايل اين پذيرش بوده است. چه در اين اصل تأكيد شده بود كه قوانين نبايد مغاير شرع باشند. اما آنجا كه امام ديدند اين اصل به فعليت در نيامد، سلطنت و سلسله پهلوي را نامشروع و غيرقانوني دانست.
طرح حكومت اسلامي در دو قالب ولايت فقيه و جمهوري اسلامي و تعامل ميان اين دو، يكي ديگر از ديدگاههايي است كه در باب انديشة حكومتي امام مطرح گرديده است. از اين منظر طرح حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي به مفهوم عملي‌نبودن ولايت فقيه و يا تقيه آميخته‌بودن آن نيست. در واقع شرايط طرح ولايت فقيه و جمهوري اسلامي از يك سو، و نوع مسأله سياسي در هر دوره از سوي ديگر، كاملاً متفاوت بوده است.
عمده مباحث امام خميني در سالهاي مياني نهضت، ناظر به «حاكم اسلامي» است و امام در اين دوره در صدد پاسخگويي به اين است كه چه كسي بايد به قدرت برسد؟ و مشروعيت سياسي و شرعي از آن كيست؟ در حالي كه غالب گفتارهاي عمومي و شفاهي آن حضرت در عصر جمهوريت، به پروسة حكومت‌داري در جامعه ديني نظر دارند. به عبارت ديگر مسألة جديد امام خميني، بويژه پس از عزيمت به پاريس و آشنايي با مدلهاي ديگر حكومت، آن است كه چگونه بايد حكومت بشود؟ گفتگوهاي ايشان در عصر جمهوريت، بر شيوه‌اي مستقر است كه بتواند در سايه آن، بين اسلاميت، جمهوريت ونقش ساير نهادهاي جامعه مدني در نظام جديدالتأسيس، رابطه و انسجام برقرار نمايد. ايشان پس از استقرار جمهوري اسلامي، مجدداً ولايت فقيه را به منظور حفظ سلامت نظام، قانونمند ساخت.[15]
بر اساس اين ديدگاه، اولاً جمهوري اسلامي، نظرية متأخر و نهايي امام خميني در باب حكومت اسلامي است. ثانياً در ساية چنين حكومتي و در ساية چنين تلفيقي مي‌توان به آرمانهاي انقلاب در باب حقوق مردم و اجراي شريعت دست يافت. ثالثاً ولايت فقيه كه خارج از نهاد دولت است در يك پروسة كاملاً خطير از ماهيت مردمي و اسلامي جمهوري اسلامي حفاظت مي‌نمايد.
در رهيافت نظري بسيار از پژوهشگران حكومت در ساختار انديشة سياسي امام، از دو جزء: نوع (محتوا و ماهيت) و شكل، تشكيل مي‌يابد و در اين ميان، امام بيش از هر چيز به نوع ومحتوا و ماهيت حكومت، اهميت مي‌دهند تا شكل آن. بر اساس اين رويكرد يكي از مهمترين شاخصهاي حكومت مطلوب مورد نظر امام، محتوا و ماهيت حكومت است. چرا كه شكل حكومت تابع مقتضيات جامعه و تكامل انديشة سياسي بشر است. تقريباً ميان اكثر انديشمنداني كه قائل به تمايز ميان نوع و شكل حكومت هستند، اين اتفاق نظر وجود دارد كه شكل حكومت از مقوله‌هاي متغير انديشة سياسي امام است اما برخي از آنها در مصاديق دچار اشتباه شده‌اند.
جمهوري اسلامي از يك ديدگاه يك مفهوم واحد تلقي مي‌گردد كه خود نوعي از حكومت اسلامي است. در اين نگاه، جمهوري شكل خاصي از حكومت تلقي نمي‌شود بلكه مربوط به ماهيت آن است.[16] و از ديدگاهي ديگر، اسلامي بودن، نوع حكومت و جمهوري شكل آن تلقي مي‌شود و گاه در نگرش غربي، آنها را در مقابل هم نيز قرار داده‌اند.
طرح اين مسأله كه جمهوري اسلامي، حكومت‌گذار و واسطة نيل به حكومت عادلانة اسلامي است، شايد از همين جا نشأت گرفته باشد كه قائلين به اين موضوع، جمهوري اسلامي را شكل خاصي از حكومت اسلامي تلقي مي‌كنند نه نوع خاصي از حكومت اسلامي؛ و حال آنكه امام خميني در يك جا حكومت اسلامي را نه مشروطة سلطنتي و نه جمهوري، بلكه همان ولايت فقيه مي‌داند.[17] و در جايي ديگر، جمهوري اسلامي را به حكومت اسلامي تعبير مي‌كند.[18]
بنابراين از منظر امام خميني(س) شكل حقوقي رژيم مهم نيست، آنچه مهم است، محتواي آن است. به همين دليل مي‌فرمايند: «شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعة ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد.»[19] و در جايي ديگر مي‌فرمايند: «اين شكل حقوقي رژيم نيست كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است.»[20] و همچنين اينكه «شكل دولت‌ها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تأمين هر چه بيشتر آرمانهاي انساني ملت ندارد. هر چند كه بعضي از آنها نسبت به اشكال ديگر ترجيح دارد.»[21]
در اينجا بايد اين نكته را متذكر شويم كه منظور از شكل حكومت، همان ساختار كلي حكومت است كه مي‌تواند در اشكال مختلفي همچون پارلماني، رياستي و ... مطرح گردند و ما اين مسأله را در قانون اساسي خود شاهد بوده‌ايم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه قبل از بازنگري و چه بعد از بازنگري به نوعي توانسته‌ايم تلفيقي از شكل حكومتي پارلماني ـ رياستي را تجربه كنيم.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گر چه در شكل حكومت از هر دو شيوه متأثر شده است اما به لحاظ محتوايي با هيچكدام از آن دو قابل قياس نيست. در واقع مي‌توان گفت كه حكومت جمهوري اسلامي حكومتي است منحصر به فرد. [22]
براساس اين رويكرد كه شكل حكومت، نقش عَرَضي در تحقق غايات حكومت دارد چه بسا اين شكل و قالبي كه امروز برتر
عمدة مباحث امام خميني در سالهاي مياني نهضت، ناظر به «حاكم اسلامي» است و امام در اين دوره در صدد پاسخگويي به اين است كه چه كسي بايد به قدرت برسد و مشروعيت سياسي و شرعي از آن كيست
مي‌نمايد ممكن است در آينده تغيير يابد و در مقابل به همان دليل كه قبلاً ذكر شد، محتواي اصول مربوط به اسلاميت نظام و جمهوريت حكومت، در بازنگري قانون اساسي تغيير ناپذيرند.[23]
بنابراين حكومت اسلامي در انديشة امام خميني بيانگر نوع و محتواي حكومت است كه در قالب جمهوري اسلامي تجلي يافته است. شكل اين نوع حكومت، متغير و تابع محتواي حكومت و شرايط و مقتضيات و خواست مردم خواهد بود.
تبيين مفهوم جمهوريت و اسلاميت در انديشة سياسي امام
امام خميني در باب حكومت گر چه تمام جوانب يعني نفس و ماهيت حكومت، زمامدار و حاكم و شكل حكومت را در نظر داشته‌اند اما در بيان مطلوبيت آن بيشتر به محتواي حكومتها توجه داشته‌آند تا شكل آنها.
ايشان به عنوان يك نظريه‌پرداز در باب حكومت و به عنوان يك ايدئولوگ توانست بعد از سالها مبارزه و مخالفت با وضع موجود، حكومت مطلوب خود را در قالب جمهوري اسلامي بوجود آورد. حكومتي كه با رژيمهاي موجود در جهان شباهت چنداني نداشت.
«رژيم عادلانه‌اي كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست»[24]
ايشان در معرفي نظام حكومتي مطلوب خود چنين مي‌فرمايد:
[جمهوري اسلامي] حكومتي است متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي.»[25]
از نظر امام تعبير مركب جمهوري اسلامي يك مفهوم واحد تلقي مي‌شود، در اين نگاه جمهوري نمي تواند شكل خاصي از حكومت باشد بلكه ماهيت آن را نشان مي‌دهد. شكل حكومت متأثر از دو ناحيه است: يكي محتواي حكومت (اسلاميت) و ديگري رأي و نظر مردم (جمهوريت). آنجايي كه امام جمهوري را به همان معنايي كه در خارج است تلقي كرده‌اند بيشتر مفهوم شكلي آن مورد نظر است نه ماهيت و محتواي حكومت اما آنجاي كه بحث از نوع حكومت است جمهوري مطلوب امام تماماً همانند جمهوري‌هاي رايج نيست و مقومات و عناصر ويژه خود را دارد.
امام با پيوند اسلاميت و جمهوريت سازگاري دين و مردم سالاري را در نهضت اسلامي خود متجلي ساختند.
از ديدگاه امام هر حكومتي در هر شكلي كه باشد اعم از فردي، گروهي و جمعي (اكثريت) اگر در نوعيت خود مبتني بر زور و سلطه باشد غير مشروع و مطرود خواهد بود.
از منظر امام خميني شكل حقوقي رژيم مهم نيست، آنچه مهم است، محتواي آن است، به همين دليل مي‌فرمايند: «شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعة ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»
اين امر كه جمهوريت به اسلام قيد خورده است نشان از آن دارد كه وزنه اسلاميت به جمهوريت مي‌چربد. امام در اهميت حفظ اسلاميت نهضت چنين مي‌فرمايند:
«متوجه باشيد كه امروز آن چيزي كه اهميتش بيشتر از چيزهاي ديگر است، اين است كه ما حفظ اسلاميت اين نهضت را بكنيم اين نهضت از اولش اسلامي بود و تا اينجا هم اسلامي است و ان شاءالله تا آخر هم اسلامي باشد.»[26]
يكي از دلايل مخالفت دشمنان با اسلاميت اين است كه اسلام جلوي منافع شخصي، ظلم و فساد و ديكتاتوري را مي‌گيرد.[27]
حضرت امام براي جلوگيري از هر گونه مفسده و افكار انحرافي بر هر دو اصل جمهوريت و اسلاميت تأكيد ورزيده است اما تأكيد ايشان بر جمهوريت، تأييد جمهوريت از نوع دموكراسي غربي نيست.
امام به دنبال جمهوري اسلامي ـ كه خواسته ملت نيز بود ـ تلاش كردند تا محتواي جمهوري اسلامي نيز تحقق پذيرد. تحقق محتواي جمهوري اسلامي از نظر ايشان پياده شدن همة احكامي [است] كه در اسلام هست و در جمهوري اسلامي بايد باشد.[28]
در حقيقت جمهوري اسلامي با نظامهاي دموكراتيك اختلاف مبنايي دارد. جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك روش پذيرفته شده است اما به تنهايي يك ايدئولوژي نيست. پذيرفتن اين مدل از باب كارآمدي آن در اجراي مقاصد حكومت بوده است.
[1] . حسين بشيريه، تاريخ انديشههاي سياسي در قرن بيستم، نشر ني، تهران: 1376، ص 16.
[2] . همان، ص 16.
[3] . سيدعلي قادري، «امام خميني در پنج حوزة معرفت سياسي» ارائه شده در مجموعه مقالات انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن، ج 1، ص 193.
[4] . جرعة جاري، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران: 1377، ص 69.
[5] . كشف الاسرار، كتاب البيع و مجموعة 22 جلدي صحيفه امام.
[6]. قادري، همان، صص 193، 202 تا 208.
[7]. حسين سيمايي، «ثابت و متغير در انديشة سياسي امام خميني» فصلنامة حكومت اسلامي، سال چهارم، شماره دوم، ص 92.
[8] . همان.
[9]. نجف لك‌زايي، «ثبات و تحول در انديشة سياسي امام خميني»، فصلنامة علوم سياسي، سال دوم، شمارة پنجم، قم: 1378، صص 90 ـ 93
[10]. نجف لك‌زايي، «منطق تحول در انديشه و عمل سياسي امام خميني»، جرعة جاري، صص 83، 84.
[11]. سيد عبدالامير نبوي، تطور انديشه امام خميني، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 6 و 7، صص 130، 131.
[12]. محسن كديور، حكومت ولايي، نشر ني، تهران: 1377، ص 176.
[13] . كاظم قاضي‌زاده، انديشههاي فقهي ـ سياسي امام خميني، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، تهران: 1377، ص 159.
[14]. كشف الاسرار، ص 275.
[15] . عبدالوهاب فراتي، «مفهوم حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني»، فصلنامة علمي ـ پژوهشي علوم سياسي، سال دوم، شماره پنجم، صص 233، 234.
[16] . محمد حسين جمشيدي، «ويژگيهاي حكومت مطلوب از منظر امام خميني»، فصلنامة متين، سال دوم، شماره نهم، زمستان 79، صص 97، 98.
[17] . ولايت فقيه، ص 33.
[18] . صحيفه امام، ج 4، صص 334، 444، 512.
[19] . همان، ج 4، ص 248.
[20] . همان، ج 4، ص 3.
[21] . همان، ج 5، ص 334.
[22] . محمود داريني «مقايسة رژيمهاي پارلماني با رياستي و آثار آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، سال 17374، ص 176.
[23] . اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[24] . صحيفه امام، ج 4، ص 314.
[25]. همان، ج 5، ص 391.
[26] . همان، ج 12، ص 454.
[27]. همان، ج 5، ص 547.
[28]. همان، ج 10، ص 535.
