لطفا منتظر باشید ...
مبانى و ديدگاههاى حقوقى - فقهى امام در پيوند با عاشورا
محمد رضا امين زاده عـاشـورا حـركتى الهى بر تارك هستى درخشيد و مجلاى حق در تمام ابعادش درصـحـنـه قيام و جهاد گشت و آن هنگام كه آن دعى بن دعى غروب اسلام را انتظارمى كشيد و ولوغ و لا خبر جاء و لا وحى نزل را مزمزه مى كرد, ناگاه فرزند عصمت ووحى با صلابت رسول اللّه (ص ) و شجاعت على و نورانيت حسن با تمام هستى خويش در يك نبرد كوتاه اما بى نهايت بامعنا و اخلاص اسلام را از مغربش بـه جـايـگـاه ثبات آن بازگرداند, تا بار ديگر درخششى ابدى پيدا كرد و ثبوت و ثـبات آن را تا قيامت كبرى ضامن شد. درخشش عاشورا نه تنها بر اخلاق , عرفان , عـقـايـد,ايمان و بينش انسانها نسبت به حيات دنيوى و اخروى نور افكند, بلكه رفتار وسلوك مكلفين و حقوق فرد و جامعه را تحت الشعاع خود قرار داد. عاشورا هـرچندظهور فعلى اسلام در صحنه پيكار و نبرد بود, ولى پس از آن در صحيفه سـجـاديـه وبعد در حوزه هاى درسى امام باقر و امام صادق (سلام اللّه عليهما) و بـعـدهـا درحديث سلسلة الذهب از جانب امام على بن موسى الرضا (صلوات اللّه عـلـيـهـما)متجلى گشت و در نهايت به صورت توقيع از سوى حجة بن الحسن عـسكرى - عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - ظهور يافت و در وجود حاكميت ولى فـقـيـه مـتـبـلور گشت .و خود عاشورا با همه درخششهايش معلول صلح امام حـسـن (ع ) و جـنگهاى چهارساله اميرالمؤمنين (عليه السلام ) و سكوت بيست و پنج ساله و حديث ثقلين وغدير و همه اينها معلول آيه (اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا) است . اينك كه خدا فقط به اسلام رضايت داده , پس هر دولتى و حكومتى غير از روش وحـكـومـت اسـلام مـحـكـوم اسـت . قـبـل از تـبـيـيـن مـوارد و شـواهدى از ديدگاههاى حقوقى , فقهى حضرت امام خمينى رضوان اللّه تعالى عليه در پيوند با فرهنگ عاشورا به بيان يك مقدمه و دو نكته مى پردازيم . مقدمه مبانى و ديدگاههاى حقوقى - فقهى امام در پيوند با عاشورا
آنـچـه جوامع بشرى را رنج مى دهد و انسانها را در اضطراب ناامنى حقوقى فرو بـرده ,فقر و نادارى ملاكها و معيارهاى صحيح حقوقى است . مسائل حقوقى تابع سـيـاسـتـهـاو شرايط صرفا مادى است كه از هوسها و هواهاى نفسانى افراد و يا گـروهها مايه مى گيرد و به همين جهت از ثبات برخوردار نيست . ظهور فعلى تـبـعـيـض در تـمام ابعادش و گسترش ظلم به خود و ديگران و فساد در تمام وجوهش معلول همين فقرو نادارى است . عـدم وجـود قـوانـيـن حـقوقى , قضايى , حكومتى در يك كشور سبب حاكميت افـرادى مـى گردد كه صفحه نفسشان را رذايل پوشانده و اعضا و جوارحشان به خـيانت غارت اموال عمومى عادت كرده است . و در چنين وضعى است كه فساد زمين ودريا را فرا مى گيرد (98) و آدميان حيات عبث و پوچ پيدا مى كنند. تـا زمـانـى كـه مـعـيارهاى دور از واقعيت بر افكار, اعمال و روابط حقوقى (در ابـعـادمـختلف اجتماعى , سياسى , اقتصادى , نظامى , قضايى و حكومتى ) جامعه حـاكـم باشد, سخن از عدالت در تمام جهات , سخن پوچ و بيهوده اى است . و نيز چـگـونـه مـى تـوان اصلاح حقوقى را در رفتار و روابط انسانها انتظار كشيد, در صـورتـى كـه خـارج شـدگـان از مـسـيـر هستى و فروافتادگان در ماهيات و پندارگرايى بر شئون مردم حكومت مى كنند. تا آن زمان كه زوزه يزيديان فضاى مـحافل و مجامع را پر كرده وكيسه هاى زر نفوس را فريفته , توان اجراى عدالت بـراى حسين و حسينيان وجودنخواهد داشت . پس قيام و انقلابى و نهضتى لازم اسـت تـا انـسانها را بر غربال حق زند و آنانى را كه داراى حركت ارادى در مسير هستى هستند و عدالت حقوقى را درتمام ابعاد خواهانند, بر جايگاه بلند شرف و عزت بنشاند و كسانى را كه از حركت ارادى منفى برخوردارند و حريص و مستانه دست طمع بر حقوق بى پناهان درازكرده اند, به زير كشاند و آنگاه براساس مبانى و معيارهاى صحيح حقوقى به اجراى عدالت سياسى , اقتصادى , نظامى , قضايى و اجتماعى بپردازد... قـيـام عـاشورا به همين منظور صورت گرفت . نهضت حسينى فرهنگ جهالت وبـى عـدالـتى را كه پرچم آن (به بيان حضرت ) در دست آن خمور و فجور بود, به رسوايى كشاند و پليدى آن را آشكار ساخت . فـرهـنـگ عـاشـورا, فـرهـنـگ يـارى دين در تمام جهات است . فرهنگ ظهور فعلى بخشيدن به همه قوانين اسلام و توجه تام به اسلام محمدى (ص ) است . در فـرهنگ عاشورا سياست , فضيلت , علم , اقتصاد, عدالت و عزت انسانى به يكديگر عجين شده اند, هريك بدون ديگرى بى معنى و نامفهوم است , پوچ و عبث است و درشـعـاع ديـگـرى فـعـلـيت پيدا مى كند. مگر اجراى عدالت سياسى , حقوقى , اقـتـصـادى جـداى از فضيلت و بى توجهى و عزت انسانى امكان پذير است ؟ و آيا فـضيلت وعزت انسانى مستقل از ايمان به خدا و رسول و ولايت و اطاعت از آنها شكوفايى ورشد دارد؟ چـگـونـه مـمكن است ملتى ملازم با ستمگران و خناسان باشد و حدود الهى را تـعـطيل كند و معيار انسانى را در رعايت حق و حقوق فراموش نمايد و در عين حال ديندار واقامه كننده نماز و پرداخت كننده زكات و جهادگر فى سبيل اللّه و يارى كننده مظلومان و نفى كننده جباران باشد؟ در فـرهنگ عاشورا آن كس سزاوار ديندارى و يارى كننده دين است كه همراه و ملازم با خدا و رسول و ولايت باشد و حسين بن على - سلام اللّه عليه - به فرزدق شاعرفرمود: (يـا فـرزدق ان هـؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمان واظهروا الـفـسـادفى الارض وابطلوا الحدود واشربوا الخمور, واستامروا فى اموال الفقراء والـمساكين , و انا اولى من قام بنصرة دين اللّه و اعزاز شرعه و الجهاد فى سبيله , لتكون كلمة اللّه هى العليا) (99) . جـمـلـه (لـتـكون كلمة اللّه هى العليا) عالى ترين هدف فرهنگ عاشورا و مقصد نـهـايـى اوسـت . در اين مقال به بيان مبانى فقهى و حقوقى بنيانگذار جمهورى اسلامى درايران حضرت امام خمينى (رضوان اللّه تعالى عليه ) در فرهنگ عاشورا مـى نـشـيـنيم ودر حد بضاعت علمى خويش به تبيين آن مى پردازيم , تا روشن گـردد كـه فـقـه وحقوق آنگاه مساوق با اسلام است كه به غايت قصواى اسلام (لـتـكـون كلمة اللّه هى العليا) منتهى شود. يارى كننده دين خدا و ابزار گرامى داشـتـن و اسـتوارى شرع مقدس گردد و ملازم با طاعت رحمان و اجراى مدد الـهـى و صلاح مردم باشد. اموال عمومى را پاس بدارد و به نفى فقر و مسكنت از عـمـوم مـردم بـپـردازد و فـرمانبردارى از ولى خدا را تحقق بخشد و طاغوت و شيطان را به ذلت و زبونى بكشاند. هـمـگـامى و پيوند با فرهنگ عاشورا در مسائل حقوقى و فقهى آنگاه امكان پذير اسـت كـه در بررسى و تحقيق و كشف قوانين دو نكته كلى را مورد توجه و نظر دقيق داشته باشيم . قـبل از پرداختن به مواردى از نظرات عالى فقهى امام (ره ) در پيوند و همگامى بـافـرهـنگ عاشورا به تبيين و تفسير آن دو نكته كلى توجه آن حضرت در مقام بررسى واستنباط به آن نكات اشاره مى كنيم . نكته اول
اولين نكته اى كه لازم است هر محقق اسلامى به آن توجه داشته باشد, اين است كـه بـدانـد آنچه در اسلام به نحو كلى جعل و قرارداد شده است , ريشه در نظام تـكوين وآفرينش جهان و لااقل آفرينش انسان دارد و اگر غير از اين بود, مبانى مـكـتب مسائلى نامفهوم و تحميلى بر نفس انسان بودند. و با توجه به اين كليات در ضـمـن جزئيات وافرادشان تحقق و ظهور فعلى پيدا مى كنند. مسائل جزئى بايد در راستاى همان امركلى جعل و اعتبار شده باشند. آنـگـاه كه اميرالمؤمنين على بن ابيطالب - صلوات اللّه عليه - مى فرمايد: اسلام راآنـگـونـه تعريف كنم كه قبل از من كسى تعريف نكرده باشد, و بعد مى فرمايد: الاسلام هو التسليم , اين همان هماهنگى اسلام با اصل نظام هستى است كه اگر روى تـكـويـنـى و خلقى و جبرى عالم تسليم و وابسته محض در تمام جهات به خداوندمتعال است , اين روى هستى كه همراه با اختيار و اراده است , نيز در همه ابـعادش بايد وابستگى خالص به خالق و رب تعالى داشته باشد. و آيه 83 از سوره آل عمران بيانگر همين نكته كلى است , كه فرمود: (افـغـيـر ديـن اللّه يـبـغون و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها و اليه يرجعون ) (100) اختيار كردن دينى غير از دين خدا خروج از اصل توحيد و اصل وابستگى محض بـه اللّه اسـت . هـمانگونه كه موجودات در آسمانها و زمين خواه ناخواه تسليم در برابرذات ربوبيت هستند و به او بازگشت مى كنند, شما (اى كافران , و معاندان و...) بـايـدتسليم باشيد, چرا در غير دين خدا داخل مى شويد و از مسير هستى و هـمـاهـنگى باروى تكوينى هستى خارج مى شويد؟ نـظـام تـكوين نداشت و هماهنگ نبود, جايى براى اين اعتراض نبود و به همين جـهـت اسـت كه استثنايى وجود ندارد. همگان در هر موقعيت فكرى , مكانى , و زمـانـى بـايـد داخل دراسلام شوند و اين بايد هرچند اعتبارى ارادى و اختيارى است , لكن متكى برواقعيتى است كه ثبات دارد و متغير نيست . روى اين مبنا نه تغيير مى كند و نه استثنامى پذيرد. (يـا ايـهـا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدومبين ) (101) شـرط نـجـات از خـطوات شيطان منحصر در ورود به سلم است و سلم به بيان مرحوم علامه طباطبايى رحمة اللّه عليه همان اسلام و تسليم است . (102) بـراسـاس هـمين مطلب دينى جز اسلام مورد قبول نيست , زيرا غير آن با نظام هـستى در تضاد است و هماهنگ نيست , و به عبارت ديگر واقعيت ندارد, زيرا كه ريشه درنظام تكوين ندارد. (و مـن يـبـتـغ غـيـر الاسـلام ديـنـا فـلـن يـقـبـل مـنـه و هـو فـى الاخـرة من الخاسرين ) (103) چـنـانچه بعد از ايمان كسى كافر شود, و يا آنانى كه بر كفر خويش باقى ماندند, گمراه بوده , يعنى (خروج از مسير هستى وابسته به اللّه دارند) هرگز (عملى از آنها) قبول نخواهد شد و در عذاب جاويد خواهند ماند. ان الـذيـن كـفـروا بـعـد ايـمانهم ثم ازداد و اكفرا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضالون . ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار فلن يقبل من احدهم مل ء الارض ذهبا و لو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم و ما لهم من ناصرين ) (104) در نظر امام - رضوان اللّه تعالى عليه - نظام اتم اعم از نظام تكوين و تشريع است وعالم تشريع جزئى از نظام اتم است كه تابع نظام ربانى است . (و لـيـعـلـم ان ايـحاء الوحى و انزال الكتب و ارسال الرسل جزء من النظام الاتم الكيانى التابع للنظام الاجمل الربانى ) (105) نكته دوم
نـكـتـه ديـگـرى كـه يك محقق اسلامى بخصوص يك فقيه بايد در نظر داشته بـاشـد,تـوجـه فراگير و همه جانبه به اسلام است . به اين نحو كه در بررسى هر مـسـاله از مسائل اسلامى , مسائل ديگر اسلامى هرچند كلى و احيانا جزئى را در نظر بگيرد, زيرادستورات و قوانين اسلامى امورى به هم پيوسته اند و هيچ قانونى مستقل و بدون توجه به جوانب ديگر فرو فرستاده نشده است و در تضاد و تناقض بـا يـكـديگرنيستند, زيرا نظام توحيدى و آنچه وابسته به اين نظام است , تضاد و تـنـاقض پذيرنيست . در مسير هستند و به يك مقصد و هدف منتهى مى شوند. و توجه به اين نكته فوق تمام عناوين و قواعد فقهى و اصولى است . بيان يك مطلب حـقـوقـى و فقهى وبه طور كلى يك حكم شايد براساس قواعد و عناوين صحيح باشد, ولى اگر آن را بامجموع مسائل اسلامى ملاحظه كنيم , در تضاد و تناقض بـا اصول دين و مبانى اخلاقى و هدف نهايى و شئون ديگر باشد و در اين صورت , حـاكميت اصل عدم تضاد و تناقض در دين نيز حاكميت صحت حكم در صورت هماهنگى با ديگرقوانين دينى و كافى نبودن مطابقت با عناوين و قواعد, فقيه را ملزم مى كند كه حكم نكند و فتوا ندهد. و با توجه به اين قاعده به تحقيق خود تا به دست آوردن حكم واقعى ادامه دهد و يا به نحو مطلوب وظيفه مكلف را تعيين كند. ايـنـكـه قـرآن بـيـان مى دارد, باطل راه به اسلام ندارد (106) و چون از جانب خـداسـت ,در مسائل آن اختلاف و تناقض نيست , (107) به جهت وجود همين نـكـته و مطلب است كه احكام , قوانين و دستورات همه جانبه اسلام با انسجام و هـمـاهـنـگ با هم نازل شده اند. احكام حج , جهاد, امر به معروف و نهى از منكر, تقيه , زكات , خمس ,نماز و مسائل اخلاقى و حكومتى و... با توجه به يكديگر فرود آمده و بر قلب پاك رسول نازل شده اند, و تمام اينها از اصل توحيد ناشى مى شوند. اسـلام بـراى هـدايت انسانى نازل شده كه از ابعاد متضاد برخوردار است و روى اين لحاظ براى تمام اين ابعاد برنامه و حكم دارد. ايجاد هماهنگى بين اين ابعاد و آنـهـا رادر مـسـيـر واحد انسانى قرار دادن و به عبارت ديگر تضاد و تزاحم بين خواستها درابعاد را رفع كردن حكم مى كند, كه مسائل , احكام و قوانين اسلام از نـوعى انسجام برخوردار باشند يكديگر را نقض و نفى نكنند, مؤيد يكديگر باشند, سياست آن جداى از برنامه هاى تربيتى و اخلاقى , و اين برنامه ها جداى از مسائل اقتصادى وحقوقى و تمام اينها منفك از حقيقت عبوديت و احكام و دستورات آن نـباشد. اينهاطورى بايد تبيين و تقنين شده باشند كه پاسخگوى هر بعد از ابعاد وجـود انـسان به فراخور ظرفيت و مرتبه خاص وجوديش باشند, و در عين حال مـراتـب نـازل را بامرتبه عالى وجودى و بعد انسانى هماهنگ كرده و در صراط مستقيم عبوديت قراردهند. امام رضوان اللّه عليه در يكى از بياناتشان چنين فرمودند: (شـمـا وقـتـى اسلام را ملاحظه مى كنيد به حسب ابعاد انسانيت او, طرح دارد, قانون دارد, از قبل از اينكه انسان به اين دنيا بيايد, قبل از اينكه پدر و مادر انسان ازدواج كـنـد, طـرح دارد, بـراى اينكه اين بذر را خوب تربيت كند... قرآن كتاب انسان سازى است . انسان به همه ابعاد... همه ابعاد مورد نظرش هست ...) (108) و در ديدگاه آن بزرگوار تمام اين ابعاد بايد در مسير عبوديت حضرت حق قرار گيرند. و اين همان رشته انسجام و هماهنگى بين تمام ابعاد است . و همين نكته رمـز پـيـونـد مبانى امام (ره ) در همه مسائل اسلامى از جمله در مسائل فقهى و حـقـوقى در پيوند بافرهنگ عاشورا است , زيرا پيام عاشورا اين است كه بايد همه شئون زندگى درشعاع سياست اسلامى و حكومت الهى رنگ خدايى پيدا كند و پيام عاشورا اين است كه انسان و اسلام را بايد در تمام ابعاد ملاحظه كرد. (اسـلام هـمـه چـيـز اسـت آقا, اسلام آمده انسان درست كند و انسان همه چيز است ,همه عالم است انسان , آن كه مربى انسان است . بايد همه عالم را آشنا بر آن بـاشـد وانـسـان را بـه هـمه مراتب آشنا به آن باشد, تا بتواند اين انسان را به آن مدارجى كه داردبرساند. اسلام را به همه جهاتش بشناسد... ادعاى اسلام شناسى جز براى آن كه همه جهات اسلام را بداند, چه جورى است و همه مراتب معنويت اسـلام و مـاديـت اسـلام را بـدانـد, او مـى تواند بگويد من اسلام شناسم , على بن ابيطالب - عليه السلام - اسلام شناس است ...) (109) با توجه به نكته دوم , شخص فقيه و حقوقدان اسلامى بايد, ابتدا يك اشراف كلى وجـامـع بـر تـمـام مسائل اسلامى داشته باشد و با آن اشراف كلى و جامع تام به تحليل وبررسى مسائل وارد شود. اگر از يك جنبه و يا چند جنبه محدود به بيان قوانين بپردازد, چه بسا به اشتباه بيفتد و همان حكمش در تناقض با اهداف عاليه اسلام قرار گيرد. تـوجـه تام و كامل امام - رضوان اللّه عليه - به دو نكته فوق (اصل هماهنگى بين دونظام - تشريع و تكوين - و اصل اشراف كلى بر تمام مسائل مكتب ) سبب شده كـه در مـقـام اسـتـنـباط, احكامى را استفاده كند كه پيوندى خاص با مكتب و فـرهـنـگ عـاشورا دارد. احكامى كه اولا رابطه مستقيم با مرتبه انسان دارد و با فطرت انسانى هماهنگ است و ثانيا با توجه همه جانبه به اسلام تبيين شده است . و ديگر اين كه ملازم و همراه با يارى و استوارى اسلام , طاعت خدا, اجراى حدود, نـفـى شـيـطـان وفـساد است . و هرگونه سوءاستفاده را از افراد فرصت طلب و سـودجـو مـى گـيرد. وخلاصه اين كه مبناى امام - رضوان اللّه تعالى عليه - در مـسـائل فـقهى قبل از قواعداجتهادى و فقاهتى توجه لازم به آن دو نكته است . بـه جـهـت اسـتـشهاد به موارد اندك از آنچه امام در مقام استنباط بيان فرموده مى پردازيم . موارد و شواهدى از مسائل فقهى امام (ره ) در پيوند با فرهنگ عاشورا در قـاعـده لا ضـرر و لا ضـرار فـى الاسلام غالب علما در مقام بحث آن را حمل برمحتملاتى كرده اند. 1 - لا ضرر, نفى حكم شرعى است كه ضرر بر عباد باشد. 2 - لا ضرر ادعاى نفى حقيقت ضرر است به جهت نفى اسباب ضرر. 3 - لا ضـرر... از قـبـيـل نفى حكم است به بيان نفى موضوع , كه نفى به معناى حقيقى خودش آمده نه به معناى نهى . 4 - آنچه نفى شده ضررى است كه قابل تدارك نيست . امـام رضـوان اللّه عـلـيه پس از بررسى مفصل احتمالات و پاسخ تفصيلى به آنها مختارخويش را پس از ذكر چند مقدمه چنين بيان داشته اند. (... الـتـامـل فـى صدر القضيه و ذيلها و شان صدور الحديث مما يكاد ان يشرف الـفقيه بالقطع بان لا ضرر و لا ضرر حكم صادر منه - صلى اللّه عليه و آله - بنحو الامـريـة والـحاكمية بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعية , فان الانصارى لما ظـلم و وقع فى الحرج و المضيقة بورود سمرة بن جندب هذا الفاسق الفاجر على اهـله من غيراستيذان منه و فى حالة يكره وروده عليه و هو شكا الى رسول اللّه - صـلـى اللّه عـليه و آله - بما انه سلطان و رئيس على الملة حتى دفع الظلم عنه , فارسل رسول اللّه اليه فاحضره و كلمه بما هو فى الاخبار فلما تابى حكم بالقطع و دفـع الـفـسـاد و حكم بانه لا يضر احد اخاه فى حمى سلطانى و حوزة حكومتى , فليس المقام مقام بيان حكم اللّه و ان الاحكام الواقعية فى لا ضرر فيها و انه تعالى لـم يـشرع حكما ضرريا و اخبرانه تعالى نهى عن الضرر, فان كل ذلك اجنبى عن المقام فليس لها شبهة و لاموضوعية , بل لم يكن شى الا تعدى ظالم على مظلوم و تـخـلـف طـانع عن حكم السلطان بعد امره بالاستيذان فلما تخلف حكم بقلع الشجرة و امر بانه لا ضرر و لاضرار اى الرعية ممنوعون عن الضرر و الضرار دفاعا عن المظلوم و سياسة لحوزة سلطانه و حمى حكومته ) (110) امـام رحـمـة اللّه عـلـيـه بـا اشـراف كـامـل بر مساله رسالت و نبوت و وظايف رسـول اللّه (ص ) و بـا تـوجـه بـه تعبيرات خاص در حديث و نظر دقيق به قضيه , كشف مى كند, كه در حوزه حكومت اسلامى و ولايت امر ظلمى از ناحيه شخصى يـااشـخـاصـى نبايد وجود پيدا كند, و در صورت ظهور ظلمى بر حاكم اسلامى است كه قوه قهريه خويش آن ظلم را دفع كند. و بـا رجـوع بـه احـتـمالات ديگر روشن مى شود كه بدون توجه به اشراف كامل بروظايف رسول (ص ) مطلب مورد بحث واقع شده است . و عـلاوه بـر مـسـالـه اشـراف كـامـل بـر وظـايف رسول اللّه (ص ) توجه لازم به قـاعده هماهنگى بين نظام تكوين و تشريع شده است . و آن اينكه احكام و قوانين حـقوقى اسلام ضررى نيست , زيرا كه دربردارنده وابستگى محض به خداو سبب تـقرب وظهور انسانيت و رسيدن به فوز عظيم الهى است . شارع مقدس به طور كـلى چنين جعل و تشريعى ندارد, تا سخن از نفى در حكم شرعى باشد. از جانب حـكـيـم مطلق آنگاه كه حكمى نازل شود, عين عدل و مصلحت است و آنجا كه حـكـمـى نـيامده ,چيزى وجود ندارد تا سخن از ضرر و عدم آن باشد. پس شكى نـيـسـت در ايـن كه لاضرر و لا ضرار مطلبى است كه در حوزه سلطان و حاكم مسلمين مطرح است آنچنانكه در كلام حضرت امام (ره ) بيان شد. حكومت ولى فقيه
از جـمـله مسائل اختلافى بين فقها ولايت تام فقيه در عصر غيبت است . گروه كـثـيـرى بـه ولايت مطلقه اى كه رسول و ائمه - صلوات اللّه عليهم - در شئون زنـدگـى فـردى واجتماعى دارند, براى فقيه معتقد نيستند. و چنين اعتقادى برخاسته از نداشتن اشراف كامل بر احكام و قوانين اسلام در جهات مختلف . و نيز نـاديـده گرفتن قاعده هماهنگى بين نظام تشريع و تكوين مى باشد. اگر توجه مـى شـد كه خداوند به تسليم و وابستگى محض ارادى بندگانش در مقابل غير راضـى نـيـست و توجه مى شد كه آيه (ايحسب الانسان ان يترك سدى ) (111) حـاكـمـيـت بـر تمام زمانها, مكانها و همه شئون انسانها دارد و با توجه به چنين بـينشى به بررسى روايات وارده در مساله قضاوت و حكومت فقيه مى پرداختند, بـطـور مـسـلـم راى و نظرى چون امام راحل -رحمة اللّه عليه - مى داشتند كه فرمود: (فـنـقـول : انـا نـعـلـم علما ضروريا بان النبى - صلى اللّه عليه و آله - المبعوث بـالنبوة الختمية اكمل النبوات و اتم الاديان بعد عدم اهماله جميع ما يحتاج اليه الـبشر حتى آداب النوم والطعام و حتى ارش الخدش لا يمكن ان يهمل هذا الامر المهم الذى يكون من اهم ما يحتاج اليه الامة ليلا و نهارا فلو اهمل و العياذ باللّه - مـثل هذا الامرالمهم اى امر السياسة و القضاء لكان تشريعه ناقصا و كان مخالفان لـخطبة فى حجة الوداع و كذا لو لم يعين تكليف الامة فى زمان الغيبة و تطاولها كان نقصا فاحشا على ساحة التشريع والتقنين يجب تنزيهها عنه . فـالـصـرورة قـاضـيـة بـان الامـة بـعـد غـيـبـة الامام - عليه السلام - فى تلك الانـصـفـة الـمـتـطاوله له تترك سدى امر السياسة و القضاء الذى هو من اهم ما يحتاجون اليه خصوصا مع تحريم الرجوع الى سلاطين الجور و قضاتهم و تسميته رجوعا الى الطاغوت و ان الماخوذ بحكمهم سحت و لو كان الحق ثابتا و هذا دافع بـضـرورة الـعقل , و يدل عليه بعض الروايات ... فاذا علم عدم اهمال جعل منصب الـحكومة والقضاء بين الناس فالقدر المتقين هو الفقيه العالم بالقضاء والسياسات الدينية العادل فى الرعية ...) (112) تقيه
اگـر مـوضـوع تقيه را از زاويه عمومات روايات آن ملاحظه كنيم و روايات دفع ضـرر ونـفى حرج و حديث رفع را در جنب موضوع تقيه و روايات آن قرار دهيم , چنين نتيجه مى گيريم كه هرگاه در جمع مخالفين و كفار در ارتباط با دينت و يـا انـجـام واجـبى و يا ترك حرامى و يا حفظ مذهبت دچار حرج , ضرر و اضطرار شدى , تقيه كن , واجب را ترك كن , حرام را مرتكب شو, و از حفظ و نگهدارى دين و مذهب دست بردار, زيرا ادله تقيه و نفى ضرر و حرج و نيز حديث رفع حاكم بر ادله واجبات و محرمات است . چنانكه نوشته اند: (ثم الواجب منها (تقيه ) يبيح كل محظور من فعل الحرام و ترك الواجب و الاصل فى ذلك ادلة نفى الضرر و حديث رفع عن امتى تسعة اشياء و منها ما اضطروا اليه ومـضـافـا الى عمومات التقية مثل قوله فى الخبر ان التقية واسعة ليس شى من التقية الاو صاحبها ماجور و غير ذلك من الاخبار المتفرقة فى خصوص الموارد و جـمـيـع هذه الادلة حاكمة على ادلة الواجبات و المحرمات فلا يعارض بها شى ء منها حتى يلتمس الترجيح و يرجع الى الاصول بعد فقده ...) (113) چـنـيـن ديدى در مورد تقيه ناشى از بررسى اين مساله جداى از مجموعه ديگر مـسـائل و نـاديده گرفتن هدف ديندارى و توجه نداشتن به حكمت جعل تقيه اسـت . حـكـمى كه شارع مقدس جعل و اعتبار مى كند بايد تثبيت كننده دين نه نـقـض كـنـنـده و نافى اصل دين باشد. حاكميت ادله تقيه و... بر ادله واجبات و محرمات به نحو مطلق به گونه اى كه هيچ تعارضى بين آن دو ديده نشود, نقض و نفى دين را به همراه دارد.و چنانچه اين راى و نظر را بپذيريم (نعوذ باللّه ) بايد حـسـيـن بـن على سلام اللّه عليهمارا ناقض حكم خدا بدانيم , زيرا كافى بود كه بـراسـاس اصـل تـقيه با يزيد بيعت كند وخود و خانواده و اصحابش را از جهاد و اسارت نجات دهد, ولى در اينجا حرمت بيعت با يزيد كه هدم دين و اساس كيان اسـلام و تشيع را به همراه دارد حاكم بر دليل تقيه , نفى حرج و نفى ضرر و حاكم بر حديث رفع مى شود و اگر گفته شود اين مطلب اختصاص به آن حضرت (ع ) داشـت چـون در مـقـام رفـيـعى قرار دارد و شخصى چون او اگر با يزيد بيعت مـى كـرد, امـضـاى شرعى و قانونى بر اعمال پليد و حاكميت او بود, و به همين جـهـت حـاضـر بـه بـيـعت نشد. پاسخ اين است كه بر فرض كه چنين باشد چرا حـضـرت (ع ) مـردم را به تبعيت از خود و جهاد و كشته شدن در اين راه ترغيب مـى كند. لازم نبود پيام بفرستد, خطبه بخواند, بيعت نمى كرد و در همان مدينه مـى مـانـد و بيعت ديگران هم كه خلاف شرع نبود تا حضرت (ع ) منع از آن بكند. ولـى حـضرت (ع ) دعوت به مبارزه مى كرد, چنانكه به عبيداللّه فرزند حرجعفى فرمود: (فـالا تـنـضـرنـا فاتق اللّه ان لا تكون ممن يقاتلنا فواللّه لا يسمع واعيتنا احد ثم لم ينصرنا الا هلك ) (114) نـداشـتـن اشـراف كلى بر مبانى و مسائل اسلامى , سبب تنگ نظرى در بررسى حقايق دينى مى شود. حضرت امام - رضوان اللّه عليه - با توجه به اشراف كامل بر حـقايق دينى و اينكه دين به عنوان ربط بين هستى انسان در بعد ارادى و هستى خـداى بـزرگ و هماهنگى آن با نظام تكوين , به دليلهاى فقهى نگاه مى كند. و با راى و نـظـرى عـالـى در مـورد تـقـيه حكم الهى آن را بيان مى دارد. و وجوب , استحباب و مباح بودن تقيه راتا جايى مى پذيرد كه حافظ دين باشد, ولى آنجا كه تـقيه به صورت ناقض و نافى دين درآيد و مانع ربط و وابستگى ارادى بين بنده و خـدا بـاشد, آن را مرضى شارع مقدس ندانسته و چنين تقيه اى را خروج از مسير دين مى داند. (بـعض المحرمات و الواجبات التى فى نظر الشارع و المتشرعة فى غاية الاهمية مـثل هدم الكعبة و المشاهد المشرفة بنحو يمحو الاثر و لا يرجى عوده , مثل الود عـلـى الاسلام و القرآن والتفسير بما يفسد المذهب و يطابق الالحاد و غيرها من عـظائم المحرمات , فان القول بحكومة نفى الحرج او الضرر و غيرهما على ادلتها بـمجردتحقق عنوان الحرج و الاضطرار و الاكراه والضرر والتقية بعيد عن مذاق الـشـرع غـايته ... و من هذا الباب ما اذا كان المتقى ممن له شان و اهمية فى نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية او تركه لبعض الواجبات مما يعد وهـنا للمذهب و هاتكا لحرمة كما لو اكره على شرب المسكر والزنا مثلا فان جواز التقية فى مثله نسبتا بحكومة دليل الدفع و ادلة التقية مشكل بل ممنوع ... و اولى مـن ذلـك كـلـه فـى عـدم جـواز التقية فى ما لو كان اصل من اصول الاسلام او الـمـذهـب او ضـرورى من ضروريات الدين فى معرض الزوال و الهدم والتغيير... ضرورة ان تشريعها لبقاءالمذهب و حفظ الاصول و جمع شتات المسلمين لاقامة الدين و اصوله فاذا بلغ الامر الى هدمها فلا تجوز التقية ...) (115) ربا
راى و نـظـر دقـيـق و صـائب حـضـرت امام - اعلى اللّه مقامه الشريف و نور اللّه مضجعه - در مساله تحريم ربا و تحريم حيله هاى ربا از جمله نظرات دقيق فقهى و حـقوقى ايشان در پيوند با فرهنگ عاشورا است , كه فرهنگ نفى فساد و ظلم و تـثـبيت عدالت و خارج ساختن حكم خداوند متعال از لغويت است . در حالى كه بسيارى ازفقها به تجويز عمل به حيل ربا فتوا داده اند. شـكـى نـيـسـت در ايـن كـه اگر به صرف تطبيق قواعد و صدق عناوين اكتفا كـنـيـم ,مـوضـوع حيله هاى فرار از ربا حكم حليت پيدا مى كند و رضايت شارع مـقـدس از آن كشف مى شود, زيرا حيل ربا را به عنوان بيع يا به عنوان هبه تبديل مى كند. و طبق ادله حليت بيع و هبه عمل , مجوز شرعى پيدا مى كند. به هرحال راهـهاى حيله باعث شده كه هم عنوان را عوض كنيم و ديگر اينكه قاعده حليت را جارى سازيم . امـا اگـر همين مساله حيل ربا را با نظر دقيق به قاعده هماهنگى احكام شرعى به نحوكلى با نظام فطرت و تكوين و اين كه مسائل جزئى و فرعى در مطابقت با ايـن قـاعده جعل و قرار داده مى شوند. و با دقت كامل به قاعده (توجه فراگير و هـمـه جـانـبـه بـه اسلام ) ملاحظه كنيم , حيل فرار از ربا را حرام و امورى باطل خـواهـيم دانست . ورواياتى را كه در مورد حيل ربا وارد شده , با توجه به بينشى كلى و تام كه اسلام راجع به امامان معصوم - عليهم السلام - به ما مى دهد, تفسير و تـحليل خواهيم كردو بنگريم كه چگونه حضرت امام (ره ) به تحليل روايات در حيل ربا و استنباط حكم ربا پرداخته اند. حـضـرت امام - كه درود خدا و تمام انبيا و رسولان و اوصيا و اوليا و فرشتگان و هـمـه مـخـلصان بر او باد - پس از بيان حكم ربا و بيان روايات حيل و فراز از ربا چنين نگاشته اند: (... نـعـم هـنا كلام يجب التعرض له و ان كان خارجا عن محط البحث لاهمية و عدم تحقيق الحق فيه , و هو ان الربا مع هذه التشديدات و الاستنكارات التى ورد فيه فى القرآن الكريم و سنة من طريق الفريقين مما قل نحوها فى سائر المعاصى و مـع مـا فـيه من المفاسد الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية مما تعرض علماء الاقـتـصـاد كـيـف يمكن تحليله بالحيل الشرعية كما وردت بها الاخبار الكثيرة الـصـحـيحية , افتى بهاالفقهاء الامن شذ منهم و هذه عويصة بل عقدة فى قلوب كثير من المتفكرين واشكال من غير منتحلى الاسلام على هذا الحكم , و لابد من حـلـهـا و الـتـثـبت له بالتعبدفى مثل هذه المسالة التى ادركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها بعيد عن الصواب ...) پـس از بـيـان مـطـلب فوق امام (ره ) به حل اين عويصه پرداخته , ابتدا به عنوان مـقـدمه ,ربا را به دو قسم رباى معاوضى كه جارى در نقود و در مكيل و موزون مانند حبوبات و... است و رباى قرضى تقسيم كرده و رباى معاوضى را به دو قسم تقسيم فرموده : 1 - قـسـمـتـى كـه بين مثلين تفاضل در قيمت وجود داشته باشد, مانند صنف اعلاى ازحبوبات با صنف پست و مثل ليره انگليسى و يا ليره عثمانى و... 2 - قـسمى كه بين مثلين تقاضل نيست مانند دينارين از يك صنف و دو كيل از يـك نـوع گندم , رباى قرضى را با توجه به كتاب و سنت حرام دانسته و آنگاه به بـيـان چـندروايت در علت تحريم رباى قرضى پرداخته اند. و تفسير امام (ره ) در ربـاى مـعـامـلـى اين است : و اما قسم اول از رباى معاملى برحسب عرف و عقلا مـصـداق ربا نيست ,زيرا قيمت يك من برنج اعلاى خوش بو, زمانى كه مساوى با دو مـن از غـيـرش باشد,آن را معامله ربوى نمى گويند, زيرا نفع و زيادى جز از نـظر حجم صورت نگرفته است و زيادى حجميه ميزان سود و زيادتى در تجارت نـيـسـت ... بـه هرحال چنين مبادلاتى داراى فساد و ظلم نيست و سبب انصراف مردم از تجارات و زراعات كه معلول ربا است , نمى شود. امـا قـسـم دوم از ربـاى معاملى طبق روايات علت تحريم همراه با فساد و ظلم اسـت . وبـايد توجه داشت كه آن عويصه و عقده اى كه به آن اشاره شد, در جايى اسـت كه ماحيل ربا را در رباى قرضى و در رباى معاملى قسم دوم تجويز كنيم . امـا تـجويزش درقسم اول از رباى معاملى اشكالى ندارد. زيرا مثليات مانند ساير مـتـاعـهـاى ديگرداراى نوسانات در قيمت است كه بالا و گاهى پايين مى آيد و خـريـدن يـك مـن ازگندم اعلاء در مقابل دو من گندم پست و يا خريدن يك درهم به دو درهم ازغيرصنفش مشكل و فسادى را ايجاد نمى كند. (بـل لـعل سر تحريم الشارع المقدس المبادلة فيها الا مثلا بمثل خارج عن فهم الـعقلاو انما هو تعبد, فالحيلة فى هذا القسم لا اشكال فيه و اما القسمان الاخران اى الـربـاالـقـرضى و المحامل الذى يعامل ربويا قلما يرد فيها حيلة على ما ياتى الكلام فيه الافى بعض الاخبار القابلة للمناقضة فيها سندا و متنا...) و بـر فـرض كـه اخـبـار صحيحى در مورد حيل و فرار از آن دو وارد شده باشد, بايدتاويل شود و يا عملش به صاحبش رد شود, زيرا روشن است كه حيل , موضوع را ازظلم و فساد خارج نمى كند... (و ان شـئت قـلت : لو ورد نص فى الجواز كان مناقضا للكتاب والسنة المتفيضه , وليس ما تقبل التقييد والتخصيص ). و بـر فـرض , آنـچه از ظلم و فساد در ربا ذكر شده علت ندانيم و بگوييم روايات حـيـل از قبيل تقييد و تخصيص است , عويصه ديگر در اينجا وجود دارد و آن اين كه حيل سبب لغويت جعل حرمت ربا است , زيرا: (تـحـريـم الربا لنكتة الفساد والظلم و ترك التجارات و تحليله بجميع اقسامه و افراده من تغيير عنوان لا يوجب نقصا فى تربت تلك المفاسد من قبيل التناقض او اللغوية فيه . ثم انه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصححة لاكل الربا نتيجة قلم لم ينبه عليهارسول اللّه نبى الرحمة - صلى اللّه عليه و آله - لئلا يقع الامة فى ذلك الحرام الذى هو ايذان بحرب من اللّه و رسوله و درهم منه اعظم من سبعين زنية بـذات محرم وفى نقل انه - صلى اللّه عليه و آله - كتب الى عامله فى مكة بقتال الـمرابين ان لم يكفوا عن المراباة فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزا بسهولة و انما يـحـتـاج الـى ضـم شى ء الى شى ء او تغيير كلام لما احتاج الى كلفة القتال و قتل الـنـفـوس , بـل كان عليه -صلى اللّه عليه و آله - يعلم طريق الحيلة حفظا لدماء المسلمين ...) ايـن راى بلند امام بزرگوار - رضوان اللّه تعالى عليه - در تحليل مساله حيل ربا بـيـانـگـربينش تام و كامل و بسيار عالى درباره اسلام و مسائل اسلامى و نشانه اشـراف هـمـه جـانـبـه بر فقه و حقوق و فرهنگ تربيتى اسلام و دليل بر پيوند با فـرهـنـگ عاشورااست , كه فرهنگ ظلم ستيزى و جنگ و مبارزه با فساد و نفى باطل است . و نيز بانگاه عرفانى و حقيقى كه به مقام بارز ائمه - سلام اللّه عليهم - كـرده , در مـوردرواياتى (كه بيان مى دارد كه امام باقر(ع ) مرتكب اين حيله ها شده اند) مى فرمايد: (و انـت خـبـير بان بعض الاعمال - و ان كان مباحا فرضا لا يرتكبه المعصوم (ع ) الـمـنزه عن ارتكاب ما هو موجب لتنفر الطباع , كتحصيل النفع بالحيلة و كاتيان النساء من الخلف , فهذا و اشباهه لو كانت مباحة لم يرتكبه الامام (ع )... فمثل هذه الـروايـات غير قابلة للعمل لاشتماله على امر منكر... فتلك الروايات و ما هى لازم مـفـادهـاتحصيل الربا و الحيلة فى اكل الربا مما قال المعصوم (ع ) فى حقها: (ما خالف قول ربنا لم نقله ) او (زخرف ) او (باطل ) الى غير ذلك ...) (116) . آنـچـه حقيقت فرهنگ عاشورا را تشكيل مى دهد, اين است كه حركت انسان در مقام انديشه و عمل منتهى به (كلمة اللّه هى العليا) شود, در صورتى كه حرام خدا را بـاراههاى حيله حلال كردن و داراى چنين انديشه و بينشى نسبت به قوانين حقوقى وفقهى و ديگر مسائل اسلامى بودن , نفى (كلمة اللّه هى العليا) است . آنجا كـه شـخـصـى خـروج از مـسير اللّه داشته باشد, هر چند بتوانيم اين خروج را با عـوض كـردن عـنـاوين و يا برخى قواعد توجيه و تحليل كنيم , هرگز تبديل به حركت در مسيراللّه نخواهد شد. بـا سـيـر اجـمـالـى در كـتب فقهى امام - رضوان اللّه عليه - به موارد و شواهد بسيارى برخورد مى كنيم كه آن ابرفقيه در مقام تحليل و بررسى و تفسير روايات و آيات و به كارگيرى قواعد فقهى و اصولى در مقام بيان مسائل فقهى و حقوقى تـوجـه تـام و كـامـل بـه دو نكته اى دارد كه در صدر مقاله توضيح داده شد. دو نـكته اى كه حاكميت آن برهمه عناوين , قواعد و اصول قطعى بوده و هيچ جاى شـبهه و اشكالى ندارد. و ما درحد گنجايش اين مقال به بيان اندكى از موارد و شـواهـد آن پـرداختيم . به انتظار آنكه صاحبنظران با نظر عميق به مبانى فقهى امـام (ره ) به تبيين كامل موارد و شواهدفقهى و حقوقى امام در پيوند با فرهنگ عاشورا بپردازند. در پـايـان توصيه امام (ره ) را در مورد حفظ اعتدال در تحصيل مبانى اصول فقه متذكرمى شويم : امـام اخـبـاريـيـن را كه منكر اصول فقه هستند, افراطگرا دانسته و آنانى را كه نظراستقلالى به علم اصول مى كنند, در جانب تفريط قرار داده است . (و الانـصـاف ان انـكـارهـم فـى جانب الافراط كما ان كثرة اشتغال بعض طلبة الاصـول والـنـظـر الـيه استقلالا, توهم انه علم براسه و تحصيله كمال النفس و صـرف الـعـمـر فى المباحث الغير المحتاج اليها فى الفقه لهذا التوهم فى طرف التفريط و العذر بان الاشتغال بتلك المباحث يوجب تشييد الذهن و الانس بدقائق الـفـن غـير وجيه فالعاقل الضنين بنقد عمره لابد من ترك صرفه فيما لا يغنى و بـذل جـهـد فيما هومحتاج اليه فى معاشه و معاده و هو نفس مسائل علم الفقه الذى هو قانون المعاش والمعاد و طريق الوصول الى قرب الرب بعد علم الاصول بمقدار محتاج اليه و هو مايتوقف عليه الاستنباط و يترك فضول مباحثه او يقلله و صـرف الهم و الوقت فى مباحث الفقه خصوصا فيما يحتاج اليه فى عمله ليلا و نهارا). قـدردانـى و تـشـكـر عـمـيـقم را نسبت به دست اندكاران و برگزاركنندگان كـنگره بين المللى امام خمينى (ره ) و فرهنگ عاشورا كه در راه اشاعه افكار بلند امـام -رضـوان اللّه تـعـالى عليه - در ابعاد مختلف صادقانه تلاش مى كنند, ابراز مى دارم و ازخداوند متعال موفقيت آنان را مسئلت دارم . صلى اللّه على روح اللّه و رحمة اللّه و بركاته 98- آل عمران , آيه 41. 99- موسوعة كلمات الامام الحسين (ع ), ص 336. 100- آل عمران , آيه 83. 101- بقره , آيه 208. 102- الميزان , ج 2, ص 103. 103- آل عمران , آيه 85. 104- آل عمران , آيات 91 ـ 90. 105- بـايد دانست كه وحى كردن به پيامبران و فرو فرستادن كتابهاى آسمان و 106- و انـه لـكـتـاب عزيز, لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من 107- افـلا يـتـدبرون القرآن و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, 108- صحيفه نور, ج 8, ص 72. 109- صحيفه نور, ج 8, ص 72. 110- الرسائل , ص 56 ـ 55. 111- سورة القيامه , آيه 36. 112- الرسائل , امام خمينى , ص 102 ـ 101. 113- كتاب المكاسب , ص 320 (بعد رسالة فى التقيه ). 114- موسوعة كلمات الامام الحسين (ع ), ص 367. 115- الرسائل , ص 178 ـ 177. 116- كتاب البيع , ج 2, ص 416, 404, 401.
