مبانى و ديدگاههاى حقوقى و فقهى امام خمينى (ره ) در ارتباط با ابعاد فقهى قيام عاشوراى حسينى

احمد واعظى

پـيـروزى و مـوفـقـيـت رهبر انقلاب و تحول عظيم اجتماعى (نه هر خيزش و نـهـضـتـى سـطـحـى ) مـرهون سه عامل مهم و اساسى است : رهبريت قومى و هوشمندانه ,آرمانهاى عميق و ريشه دارى , مردمى مصمم و در صحنه . تـحـلـيـلـگـران پديده عظيم قرن ما يعنى انقلاب اسلامى ايران به نقش خاص وفـوق الـعـاده رهـبـرى امام خمينى (س ) در پيروزى اين نهضت اعتراف دارند, آنـگـونه نقشى كه باعث مى شود سهم ايشان در پيروزى اين انقلاب بسى فراتر از نقش رهبريهاى متعارف در ديگر انقلابها باشد. نـگـارنـده بـر آن است كه اين نقش خاص و كم سابقه صرفا مرهون خصوصيات فـردى وشـخـصـيتى ويژه ايشان (نظير آگاهى عميق سياسى از اوضاع ايران و جـهـان ,سـازش نـاپـذيـرى در ميدان مبارزه , پاكبازى و اخلاص در راه هدف و شـجـاعـت و روح حـمـاسى داشتن ) نيست , زيرا اين خصوصيات , نمايانگر جنبه سـياسى و فردى رهبرى ايشان است و اكتفا به آنها به معناى ناديده گرفتن بعد فقهى رهبريت آن فقيدعزيز است . فـقـاهـت و مـرجـعيت دينى امام خمينى (س ) عاملى است كه سهم بسزايى در پـيـروزى و مـوفـقيت اين انقلاب عظيم داشته است . اين عامل سبب مى شد كه بسيارى ازمبارزان و مردم انقلابى , حركت و مبارزه و فداكارى را صرفا يك اقدام سياسى به خاطر فشارهاى اقتصادى و اجتماعى در رژيم شاه بدانند. مـبـانى فقهى حضرت امام در مبارزه و عمل سياسى , مطلبى است كه تحقيقى جـامع و وسيع را طلب مى كند و نوشتار حاضر تنها عهده دار تبيين مبانى فقهى حـضـرت امـام در ارتباط با ابعاد فقهى قيام عاشوراى حسينى است . انتخاب اين عنوان از آن روست كه نهضتى كه امام خمينى (س ) آغازگر و هادى آن بود ملهم از عـاشوراى حسينى است و حضرت امام بارها بر اين نكته اصرار مى ورزيدند كه : ((برنامه عملى زندگى ما را امام حسين عليه السلام ترسيم كرده اند)). (597) حـركـت امـام خـمـينى و ملت قهرمان ايران در مقابل حكومت طاغوتى شاه از نقطه نظرفقهى داراى ابعادى كاملا مشابه با حركت خونبار سالار شهيدان است . حـركـت امام حسين عليه السلام و رويارويى ايشان با حكومت يزيد و اهدافى كه ازايـن قـيـام دنبال مى كردند, از نقطه نظر فقهى در ابعاد مختلفى قابل بررسى است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1 - امـام حسين (ع ) از روى اختيار (در مقابل اضطرار و اكراه و تقيه ) با حكومت جوريزيد بيعت نمى كنند و داخل در مناسبات قدرت آن زمان نمى شوند و قبول ولايـت و مـسئوليت نمى كنند و در عمل وارد دستگاه حاكمه نمى شوند. با اينكه در نـظرسطحى مى توان محسنات و مصالحى براى اين كار برشمرد و اين كار را مـنطقى ومشروع جلوه داد, زيرا اين كار باعث احقاق بخشى از حقوق مؤمنان و مـظـلـومان مى شود و زمينه نهى از منكر و امر به معروف كردن حاكمان جور را فراهم مى آورد. از نـظـر فقهى نيز اين پرسش قابل طرح است كه آيا مى توان با نيتى صحيح و به قـصدخدمت از روى اختيار وارد دستگاه حاكمه ستمگر شد و با آن از در سازش درآمد؟

2 - سـالار شـهـيـدان بـا وجـود تـاكـيـدى كـه در شـريعت بر روى تقيه شده اسـت (598) ازروى تـقـيـه با حكومت يزيد بيعت نكرد. لذا به لحاظ فقهى اين پـرسـش مـطـرح مى شودكه حيطه اصل تقيه در مقابل حكومت جور چيست و اساسا ترك تقيه در مواردى كه خطر جانى و عرضى وجود دارد جايز است يا نه ؟

3 - امـام حسين عليه السلام بارها و در مواضع مختلف , هدف خويش از اين قيام را((امـر بـه مـعروف و نهى از منكر)) اعلام كردند. با توجه به اينكه انجام منكر و تـرك مـعروف گناهى است كه ديگرى انجام مى دهد, آيا به لحاظ فقهى مى توان بـراى جـلوگيرى از گناه ديگرى و دعوت او به ترك گناه , جان و مال و عرض خويش را به خطرى جدى بيندازيم ؟

4 - اگـر بـپـذيريم كه امام حسين (ع ) به قصد تشكيل حكومت عادلانه به سمت كـوفه حركت كردند, فقه با اين مسئله روبه رو مى شود كه آيا قيام براى براندازى حكومت جور و تشكيل حكومتى عادلانه , واقعا وظيفه اى شرعى است ؟ روشـن اسـت كـه اين بعد چهارم فقهى زمانى مطرح مى شود كه معتقد باشيم , امـام حسين (ع ) قصد تشكيل حكومت داشتند. امام خمينى (س ) از زمره كسانى اسـت كـه چـنين اعتقادى دارد, در عين حال كه معترف است حضرت از كشته شدن خويش آگاه بوده است . (599) نـوشـتـار حاضر درصدد اثبات سازگارى مبانى فقهى امام خمينى (س ) با ابعاد فـقهى قيام عاشوراى حسينى است . به تعبير ديگر, بر آنيم كه نشان دهيم مبانى فـقـهـى حـضرت امام در مباحثى نظير همكارى در حكومت جور, تقيه , نهى از مـنـكـر,تشكيل حكومت و ولايت فقيه با ابعاد فقهى قيام عاشورا كاملا سازگار اسـت ,بـه گونه اى كه مى توان گفت حضرت امام به واقعه عاشورا و حركت امام حسين به مثابه منبع الهام فقهى مى نگريسته اند.

دو شيوه نگرش به واقعه عاشورا

پـيـش از ورود بـه بـحـث , ذكـر اين نكته حايز اهميت است كه در تحليل واقعه عاشورادو ديدگاه كاملا متفاوت وجود دارد: ديـدگاه اول معتقد است كه امام حسين (ع ) وظيفه اى را كه از قبل معين شده بـود بـه مـرحـلـه اجـرا درآورد و از هـمان آغاز از شهادت خود و ياران و اسارت خـانـدانـش آگاه بود و به رغم همين آگاهى , سفر تاريخى و سرنوشت ساز خود به سوى عراق راشروع كرد. صـاحـبـان ايـن ديـدگـاه اعتقاد دارند كه اين وظيفه , اختصاصى حضرت امام حـسـيـن (ع )اسـت و هـيـچ فـرد و حـتى هيچ معصوم ديگرى چنين وظيفه اى ندارد. (600) بـراسـاس ديـدگـاه دوم , امام (ع ) به قصد تشكيل حكومت حركت كرد و هدفى جـزوظـيـفـه اى كـه اوضاع اجتماعى و مذهبى جامعه مسلمين اقتضا مى كرد, نـداشـت وكـارى كـه امـام حسين عليه السلام كرد, وظيفه اى بود كه هر مؤمن آگـاهـى در مـوقعيت مشابه بايستى انجام دهد و نبايد كار امام (ع ) را وظيفه اى تعبدى كه خاص اوست تلقى كرد و اينكه ديگر امامان شيعه اگر به چنين كارى دست نزدند به اين جهت بودكه شرايط مشابه وجود نداشت . الـبته لازمه چنين تحليلى اين نيست كه اعتقاد داشته باشيم حضرت به عاقبت كـارخـويـش عـلـم نـداشـت , بـلكه كاملا با علم پيشين امام به فرجام اين قيام سازگاراست . تـحـليل نخست , راه را به سوى هرگونه برداشت فقهى از واقعه كربلا مى بندد, زيـراوظـيـفـه اختصاصى مجالى براى الگوبردارى ديگران باقى نمى گذارد. اما تـحـلـيـل دوم بر اين نكته اصرار مى ورزد كه حركت امام (ع ) الگو و سرمشق هر مـسلمانى است .برداشت امام خمينى (س ) از نهضت عاشورا, منطبق با ديدگاه دوم اسـت . (601) پـس از ذكر اين بحث مقدماتى , به تبيين نقطه نظرات فقهى حـضـرت امام پيرامون چهار جنبه فقهى قيام عاشورا مى پردازيم و در اين زمينه تـنها به ذكر مبانى فقهى ايشان اكتفا مى كنيم و از بحثهاى دقيق استدلالى قابل طرح در هر موردمى پرهيزيم .

1 - همكارى اختيارى با حكومت جور

بـه نـظـر امـام راحـل (س ) حـكـومـت و ولايـت بـه واسـطـه تشريع الهى براى رسـول اللّه (ص ) و سـپـس ائمه معصومين - عليهم السلام - قرار داده شده است . بـنـابـرايـن اطـاعت از اوامر ولايى و حكومتى آنها به مقتضاى آيه 62 سوره نساء: ((اطـيـعـوا اللّه واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم )) بر همگان واجب است , پس حـكـومـت و ولايت از امور وضيعه و اعتباريه است كه از جانب خداوند, اعتبار و وضـع مـى شـود وهـرگـونـه تـصرف در آن از ناحيه ديگران غصب و تصرف در حاكميت مشروع ديگران تلقى مى شود. (602) هـمـكـارى با حكومت نامشروع و غاصب به يك شكل نيست . آن قبيل همكاريها كـه از نـوع تـصـدى ولايـت و مناصب باشد, علاوه بر حرمت ذاتى داراى حرمت غصب نيز هست . اگر همكارى از نوع تصدى ولايت نباشد دو وضعيت مى پذيرد: اگـر ايـن هـمـكارى , نظير همكارى به ظالم در تداوم ظلم و يا تقويت اقتدار و عـظمت ظالمين صورت گيرد حرام است . اما اگر داخل شدن شخص در زمره عـمـال حـكـومـت بـه قصدخدمت به مؤمنين و احقاق حق آنان باشد و عناوين يادشده بر آن منطبق نشود,جايز است و نمى تواند حرام باشد. (603) در مـقـابـل ايـن مـبـنـا چـنـيـن پـرسـشـى قـابـل طـرح اسـت كه چرا ائمه مـعـصـومـين عليهم السلام در زمان بنى العباس به برخى از اصحاب و يارانشان نـه تـنـهـا اجازه داخل شدن در حاكميت را مى دادند بلكه در برخى موارد, حتى تـشـويـق و ترغيب نيزمى كردند؟ (604) و چرا اباعبداللّه عليه السلام در مقابل يزيد چنين نكرد؟ امـام خـمـيـنـى (س ) مـعـتـقدند كه مصالح خاصى در زمان بنى العباس باعث تـجـويـزدخـالت برخى از بزرگان شيعه در حاكميت بوده است . يعنى براساس تزاحم مقتضيات و ترجيح مصلحت دخالت بر مفسده همكارى با آنها چنين اجازه وترغيبى صورت پذيرفته است . ايشان در اين مورد چنين مى فرمايند: ((تـجـويـز ورود در حـاكميت آنها در اين اعصار تجويزى سياسى به خاطر بقاى مـذهـب بوده است . طايفه شيعه در آن عصر در زير سلطه دشمنان بود و خلفاى جـور وامـيـران آنها از شديدترين دشمنان اين جماعت بودند. و اگر نبود داخل شدن بعضى اميران و بزرگان شيعه در حكومتهاى آنان و تصدى امور براى حفظ مـصـالـح شـيـعـيان وكمك و دفاع از آنان , توده شيعيان در معرض نابودى و يا متزلزل در اعتقاد واقع مى شدند.)) (605) امـا اوضـاع در زمـان امـام حـسـين (ع ) به قرار ديگرى بود. يزيد به اسم خلافت رسول اللّه (ص ) قصد هدم و دفن اسلام را داشت . لذا ايفاى حاكميت او به هر نحو و شكل ناروا و حرام بود. بنابراين وظيفه شرعى مؤمنين تلاش براى نفى حاكميت اوبود. (606) بـرخى عقيده دارند كه تصدى ولايت و قبول مسئوليت در حكومت جور به قصد امربه معروف و نهى از منكر, واجب عقلى است و برخى آن را مستحب مى دانند. شـيـخ ‌انصارى (ره ) استحباب آن را چنين تقرير مى كند: ((ولايت و قبول منصب قبيح وحرام است , زيرا موجب اعلاى كلمه باطل و تقويت شوكت ظلمه مى شود. و ازطرف ديگر, ترك امر به معروف , قبيح ديگرى است و هيچ كدام قبحش كمتر ازديـگرى نيست . پس از باب تزاحم دو مقتضى مى توان به استحباب اختيار يكى ازآنها به خاطر مصلحت غير الزامى حكم كرد.)) (607) حـضرت امام خمينى (س ) اين مطلب را قبول ندارند و معتقدند كه ادله حرمت قـبـول ولايـت معارض با ادله وجوب امر به معروف نمى شود و موجب نمى شوند واجـبى شرعى ساقط شود و يا فعل حرامى ارتكابش جايز شود به تعبير ديگر, اگر كـارى واجب نباشد, ترغيب به آن از باب امر به معروف واجب مى شود, ولى اگر آن فـعل حرام بود ديگر مشمول ادله امر به معروف نمى شود. نه اينكه وظيفه امر بـه معروف باعث شود كه آن فعل حرام (مثلا قبول ولايت ) تبديل به فعل مباح يا واجب و يامستحب شود. هيچگاه نمى شود براى اينكه شخص ديگر به حرام نيفتد (حـاكـم جـور تـرك معروف نكند و يا مرتكب حرام بيشتر نشود) ما مرتكب حرام شـويم (داخل شدن در دستگاه حاكمه ) زيرا تعارض در جايى است كه دو تكليف مـعـارض بـه يـك شخص متوجه باشد و در اينجا دو تكليف به دو شخص متوجه شده است . (608) بـه اعتقاد حضرت امام , در مواردى كه مى توان حرمت ذاتى قبول ولايت را كنار زد وداخـل در اعـمـال حكومت جور شد از باب تزاحم مقتضى هاست , نه از باب تعارض آن با ادله لزوم امر به معروف و نهى از منكر. (609)

2 - تقيه در قبال حكومت جور:

مـبـانـى فـقـهى امام راحل (س ) در بحث تقيه را (تا جايى كه به بحث ما مربوط مى شود)مى توان به قرار زير تلخيص كرد: الـف : تـقيه اختصاص به ((حق اللّه )) ندارد و نيز منحصر به مواردى كه تهديد به قتل وجود دارد, نيست . بنابراين براى حفظ آبرو و يا مال نيز مشروع است . (610)

ب : حـكـم تـقـيـه نـسـبـت به اشخاص تقيه كننده مختلف مى شود. چه بسا در مـواقـعـى تقيه كردن براى فرد عبارتى جايز باشد, براى فردى ديگر جايز نيست . مثلا كسى كه در نظر مردم شان و اهميت مذهبى فراوان دارد, اگر از روى تقيه بـرخـى از محرمات را انجام دهد يا برخى واجبات را ترك كند, به علت اينكه اين تقيه موجب وهن به دين و هتك دين مى شود جايز نيست . (611)

ج : در بـرخـى روايات تاكيد فراوانى بر لزوم تقيه شده است , نظير اين روايت كه درتـفـسـير امام حسن عسكرى (ع ) مذكور است : ((قال : قال رسول اللّه (ص ) من صـلى الخمس كفر اللّه عنه من الذنوب الى ان قال لا يبقى عليه من الذنوب شى ء الاالـمـوبـقـات التى هى جحد النبوة او الامامة او ظلم اخوانه او ترك تقية حتى يضربنفسه و اخوانه المؤمنين )) (612) بـه نـظـر حضرت امام (س ) اينكه در اين روايت ترك تقيه از ((موبقات )) شمرده شـده ودر كنار انكار نبوت و امامت قرار داده شده تقيه به خاطر حفظ مال و آبرو نـيـسـت . زيـراواضـح است كه حفظ نكردن مال به واسطه ترك تقيه امر چندان مـهمى نيست كه همعرض انكار رسالت و امامت قرار داده شود, بلكه به خاطر آن است كه ترك تقيه در زمان صدور اين روايت موجب فساد دين و مذهب مى شده اسـت و هـمـيـن نـكـتـه راز تاكيد و ترغيب امامان معصوم (ع ) بر ورود برخى از بـزرگـان شـيعه در دستگاه بنى العباس بوده است , با اينكه اين كار حرمت ذاتى داشته است . (613) بنابراين نكته اصلى تشريع تقيه در اين ظروف زمانى حفظ مذهب و شريعت بوده است .

د: تـقـيـه در مـواردى كـه انـجـام آن , مـوجب هتك دين و شريعت مى شود, از نـظرحضرت امام (س ) به هيچوجه جايز نيست , خصوصا در مواردى كه اصلى از اصـول اسـلام يـا بـرخـى ضروريات دين در معرض زوال و تغيير باشد, زيرا اصل فـلـسـفـه تـشريع و تجويز تقيه , حفظ اصول دين و بقاى مذهب و جلوگيرى از تـشـتت مسلمين بوده است . پس نمى توان تقيه كردن را بهانه و وسيله ويرانى و هدم فلسفه تشريع تقيه قرار داد. (614) بـرخـى از روايـات نيز مؤيد همين مطلب است , نظير موثقه مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام :

قـال : تـفـسـيـر ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حـكم الحق و فعله فكل شى ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد فى الدين فانه جائز)) (615) در اين روايت شرط شده است كه تقيه نبايد موجب فساد در دين شود. مـوقـعيت اباعبداللّه الحسين (ع ) در مقابل يزيد به گونه اى بود كه بيعت از روى تـقـيـه نـيـز جـايز نمى بود, چراكه يزيد كمر به هدم اسلام بسته بود و هرگونه مـمـاشـاتـى بـا اوميدان دادن به محو آثار رسالت و وحى تلقى مى شد (616) , برخلاف موقعيت تاريخى على عليه السلام در مقابل خلفاى سه گانه .

3 - امر به معروف و نهى از منكر:

تا جايى كه تحقق شد حضرت امام (س ) بحث مستقل فقهى راجع به نهى از منكر وامـر بـه مـعـروف نداشته اند و آنچه از خلال مباحث پراكنده و فتاوى ايشان در اين موضوع مى توان به دست آورد, سه نكته مهم زير است :

الـف : برخلاف نظر مشهور متكلمين و بزرگانى چون محقق طوسى (ره ) كه به وجـوب شـرعـى نهى از منكر معتقدند, ايشان اين وجوب را عقلى مى دانند, و به هـمـيـن جـهـت نـه تـنـها رفع منكر را لازم مى دانند, بلكه دفع آن را نيز واجب مـى شـمـارند. يعنى نه تنهااز منكرى كه واقع شده است بايستى جلوگيرى كرد (رفـع مـنـكـر) بـلكه بايد از وقوع منكرى كه هنوز واقع نشده است , پيشگيرى و جلوگيرى كرد. (دفع منكر). (617)

ب : مـيـزان تـحـمـل ضـرر در نـهى از منكر, تابع اهميت آن منكر و حرام است . درمـواردى ظـن بـه تـحـقق ضرر براى شخص يا نزديكان او باعث ساقط شدن حـكم وجوب امر به معروف و نهى از منكر مى شود. امام در تحريرالوسيله در اين موردچنين مى فرمايند: ((اگر بداند يا گمان كند كه نهى از منكر موجب توجه ضرر جانى يا عرضى و يا مـالـى قـابـل تـوجـه بـه او يـا يكى از متعلقين به او نظير خويشاوندان و ياران و مـلازمين اومى شود, اين نهى واجب نيست و از او ساقط مى شود. همچنين است اگـر گـمـان نـداشته باشد, اما بترسد كه چنين شود به خاطر احتمال عقلايى وقوع ضرر.)) (618) امـا اگـر مـعـروف و منكر از امورى باشند كه اهميت ويژه اى نزد شارع مقدس دارنـد,هـيـچ چيز مانع انجام وظيفه امر به معروف و نهى از منكر نمى شود, و از بذل عزيزترين افراد در اين راه نبايستى دريغ داشت . در اين مورد مصلحت حفظ مال وجان و آبرو با مصلحت وظيفه امر به معروف و نهى از منكر مزاحم مى شود و آنچه اهم است مقدم مى شود. امام در اين زمينه مى فرمايند: ((اگـر بـدعـتـى در اسـلام واقـع شـود و سكوت علماى دين و رؤساى مذهب موجب هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين شود, اتكاى به هر وسيله ممكن بر آنها واجب است , چه اين انكار باعث برطرف شدن فسادى بشود و چه نشود. همچنين اسـت اگر سكوتشان در قبال منكرات (نه خصوص بدعتها) چنين لوازمى داشته بـاشـد. درايـن مـوارد حـرج و ضـرر مـلاحـظه نمى شوند و فقط جانب اهميت رعايت مى شود.)) (619)

ج : در زمـانـى كه حكومتهاى ستمگر و نامشروع , اقدام به ظلم و بدعت و گناه مـى كـنـنـدو مـحـو اسلام و تضعيف آن را وجهه همت خود قرار داده اند, به هر وسيله اى بايستى نهى از منكر كرد. و اگر چنين حكومتهايى در مقابل اين نهى از منكر اقدام به عمل مسلحانه كردند, فئه باغيه (گروه تجاوزكار) تلقى مى شوند و بر مسلمانان است كه به جهاد مسلحانه با آنان بپردازند, تا سياست جامعه و رويه حكومت كنندگان مطابق بااصول و احكام اسلام شود. (620)

4 - وظيفه تشكيل حكومت عدل

فـقـهـاى زيـادى اعـتـقاد به ولايت فقيه داشته اند, ولى امام خمينى (س ) شايد نـخستين كسى باشد كه با صراحت تشكيل حكومت عادلانه را جزو وظايف فقيه عـادل مى داند. حتى مرحوم نراقى كه در كتاب عوائد الايام بيش از ديگر فقها به امـر ولايـت فـقـيـه اهـتـمـام مـى ورزد, آنـجـا كه شئون دهگانه ولايت فقها را برمى شمارد. به امرتشكيل حكومت تصريح نمى كند. امـام خـمـيـنـى بـر آن اسـت كـه پـذيرش ولايت براى رسول اكرم (ص ) و ائمه معصومين عليهم السلام منجر به پذيرش ولايت براى فقيه عادل مى شود.

(621) ((مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامى لازمه اعتقاد به ولايت است .)) ((اگـر فـرد لايـقـى كه داراى اين دو خصلت (علم و عدالت ) باشد بپا خاست و تـشـكيل حكومت داد, همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص ) در امر اداره جـامـعـه داشـت , داراسـت , و بـر هـمـه مـردم لازم اسـت كـه از او اطـاعـت كنند.)) (622) از نـظـر ايـشـان حـكومتهاى غيراسلامى نامشروعند, و به ادله عقلى و شرعى , تغييرآنها به حكومتهاى اسلامى لازم است . ((... شـرع و عـقـل حـكـم مـى كـنـد كـه نـگـذاريـم وضـع حكومتها به همين صورت ضداسلامى يا غيراسلامى ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است : چون بـرقـرارى نـظام سياسى غيراسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سياسى اسلام اسـت .هـمـچنين به اين دليل كه هر نظام سياسى غيراسلامى نظامى شرك آميز است , چون حاكمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم .)) (623) بـه اعـتـقـاد امـام راحـل (س ) اگر تشكيل حكومت اسلامى امرى زودياب و در دسترس نباشد, اين امر باعث سلب ولايت از فقيه عادل نمى شود, بلكه بايستى به هـر مـيزان كه مقدور اوست اعمال ولايت كند و در اصلاح امور جامعه مسلمين بكوشد. ((... لازم اسـت كـه فـقـهـا اجـتماعا يا انفرادا براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نـظـام ,حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجـب عـيـنى است وگرنه واجب كفايى است . در صورتى هم كه ممكن نباشد ولايت ساقطنمى شود, زيرا از جانب خدا منصوبند.)) (624) نـگـارنده بر اين باور است كه همين مختصر در بيان سازگارى تمام عيار مبانى فـقـهـى حـضـرت امام خمينى (س ) با ابعاد فقهى قيام عاشورا كفايت مى كند و امـيـدوار اسـت كـه ايـن تلاش اندك راهگشاى پژوهشهاى ژرفتر و گسترده تر عـلاقـه مـندان بنيانگذارفقيه جمهورى اسلامى ايران در بررسى و تنقيح مبانى فقاهتى ايشان در بعد مبارزه باشد.

598- ((عن اميرالمؤمنين عليه السلام : التقية من افضل اعمال المؤمن يصون بها نفسه و اخوانه عن الفاجرين )) الوسائل , باب 28 از ابواب الامر والنهى . ((عـن ابى جعفر عليهماالسلام : التقية فى كل شى ء يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه لـه ))وسـائل الـشـيـعـه , كـتـاب الامـر بـالـمعروف باب 25 روايت 2 ((عن ابيعبداللّه (ع ): لا دين لمن لا تقية له .)) وسائل الشيعه , كتاب الامر بالمعروف باب 25, روايت 3

599- ((... امـام حـسـين (ع ) مسلم بن عقيل را فرستاد تا مردم را دعوت كند به بيعت , تاحكومت اسلامى تشكيل دهد و حكومت فاسد را از بين ببرد.)) صحيفه نور, جلد 1 ص 174 ((آمـده بـود, حـكـومت را هم مى خواست بگيرد. اصلا براى اين معنا آمده بود و ايـن يـك فـخـرى اسـت و آنـهـا كه خيال مى كنند كه حضرت سيدالشهدا براى حكومت نيامده , خير, ايشان براى حكومت آمده بود...)) قيام عاشورا در كلام و پيام امام خمينى ص 39 ((... از اول مـى دانـسـت كـه در ايـن راه كـه مـى رود راهـى است كه بايد همه اصـحاب خودش و خانواده خودش را فدا كند. و اين عزيزان اسلام را براى اسلام قربانى كند,لكن عاقبتش را هم مى دانست .)) قيام عاشورا در كلام و پيام امام خمينى , ص 55

600- مـنـشـا ايـن تـحـلـيل وجود برخى روايات است كه از آن چنين برداشتى شـده است . نمونه هايى از اين روايات در كتاب اصول كافى كتاب الحجة , باب ان الائمـة لـم يفعلوا شيئا و لا يفعلون الا يعمد من اللّه عزوجل آمده است . در روايت اول اين باب به امام صادق نسبت داده شده كه ايشان فرموده اند: نامه اى آسمانى از جـانب خداوند براى رسول اللّه آمد كه براى امامان بعد از ايشان نيز اين ميراث بـاقـى بـود. هـرامـامـى كه به امامت مى رسيد, مهر وصيت مربوط به خويش را مى گشود و تكليف ووظيفه خويش را قرائت مى كرد. در نامه سربه مهر اباعبداللّه الـحـسين (ع ) چنين آمده بود: ((ان قاتل فاقتل و اخرج باقوام للشهادة , لا شهادة لهم الا معك .)) در روايت دوم همين باب نيز قريب به همين مضمون آمده است .

601- ((... امـام مـسـلـمـيـن بـه مـا آمـوخـت كـه در حالى كه ستمگر زمان بر مسلمين حكومت جابرانه مى كند, در مقابل او اگرچه قواى شما ناهماهنگ باشد بـپـا خيزيد واستنكار كنيد. اگر كيان اسلام را در خطر ديديد, فداكارى كنيد و خـون نـثـار نـماييد.))قيام عاشورا در كلام و پيام امام خمينى ص 55((كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا بايد سرمشق امت اسلامى باشد... دستور آن است كه اين برنامه سرلوحه زندگى امت در هر روز و هر سرزمين باشد.))همان ص 60 602- امام خمينى : مكاسب محرمه , مجلد 2 ص 106.

603- همان , ص 115.

604- به عنوان نمونه به دو روايت زير اشاره مى كنيم : ((عـن محمدبن سنان عن ابيعبداللّه (ع ) قال سالته من عمل السلطان واللّه خول معهم و ما عليهم فيما هم عليه قال : لا باس به اذا واسى اخوانه وانصف المظلوم و اغـاث الـمـلـهوف من اهل ولايته )) مستدرك الوسائل , كتاب التجاره باب 39 از ابواب مايكتسب به .

در رجـال كـشى در ضمن شرح حال محمدبن اسماعيل بن بزيع , روايت زير نقل شده است :

قـال ابـوالحسن الرضا(ع ): ان للّه تعالى بابواب الظالمين من نور اللّه له البرهان و مكن له فى البلاد ليدفع بهم عن اوليائه و يصلح اللّه به امور المسلمين اليهم ملجا المؤمنين من الضرر... اولئك هم المؤمنون حقا, اولئك امناء اللّه فى ارضه ))

605- امام خمينى : مكاسب محرمه , مجلد 2 ص 136.

606- امام خمينى (س ) در اين زمينه مى فرمايند: ((اگـر عـاشورا و فداكارى خاندان پيامبر نبود, بعثت و زحمات جانفرساى نبى اكـرم راطـاغـوتيان آن زمان به نابودى كشانده بودند و اگر عاشورا نبود منطق جـاهـليت ابوسفيانيان كه مى خواستند قلم سرخ بر وحى و كتاب بكشند و يزيد, يادگار عصرتاريك بت پرستى ... نمى دانستيم بر سر قرآن كريم و اسلام عزيز چه مى آمد.)) قيام عاشورا در كلام و پيام امام خمينى ص 47

607- شيخ انصارى : مكاسب , ص 57 ذيل مساله 26 از نوع رابع مكاسب محرمه .

608- امام خمينى : مكاسب محرمه ج 2 ص 129 و ص 130.

609- همان ص 137.

610- همان ص 4 و 143.

611- امام خمينى : الرسائل , الجزء الثانى ص 175 و ص 178.

612- مستدرك الوسائل , كتاب امر به معروف باب 24.

613- امام خمينى : المكاسب المحرمه , ج 2 ص 4 و 163.

614- امام خمينى : الرسائل , الجزء الثانى ص 178.

615- وسائل الشيعه , كتاب امر به معروف , باب 25 روايت 6.

616- حـضرت سيدالشهدا در نخستين ديدار خود با سپاه ((حربن يزيد رياحى )) طى خـطـبـه اى بـر ايـن واقعيت كه در شرايط اينچنينى , مماشات جايز نيست تاكيدمى ورزند:

((ايـهـا الـنـاس ان رسول اللّه (ص ) قال : من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللّه نـاكثالعهد اللّه مخالفا لسنة اللّه يعمل فى عباد اللّه بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول , كان حقا على اللّه ان يدخله مدخله )), تاريخ طبرى , طبع قاهره , ج 4 ص 304.

617- امام خمينى : مكاسب محرمه , ج 1 ص 136.

618- امام خمينى : تحريرالوسيله , جلد 1 ص 472 مساله 1.

619- همان ص 473 مساله 7.

620- امام خمينى : ولايت فقيه , چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 102.

621- همان ص 15.

622- همان ص 40.

623- همان ص 26.

624- همان ص 42.