مرجعيت و رهبرى

حميد انصارى

تفكيك يا وحدت؟ نظرگاه امام خمينى كدام است؟

اشاره:

مقاله مبسوط زير، دو نظريه متقابل تفكيك يا وحدت در موضوع مهم مرجعيت و رهبرى را در ميزان انديشه و آراء امام خمينى به معرض ارزيابى گذارده است. طبعا برداشتها و دواريهاى به عمل آمده در مقاله، كه مبتنى بر چارچوب تفكر امام خمينى و مستند به آراء و نظريات آن حضرت مى‏باشند، برداشتهايى شخصى است و داورى نهايى، حق طبيعى خوانندگان محترمى است كه با بهره گيرى از مشعل خرد و فطرت از طريق تعمق در مبانى نظرى و آراء و فتاواى امام خمينى و آنچه كه در مقاله بدان استناد شده است، به حكم آيه مباركه فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه شايسته ترين نظرها و برداشتها را برخواهند گزيد. چه بسا باشند افرادى كه در عين پذيرش مبانى و آراء حضرت امام در مبحث فوق برداشتى متفاوت با نظر نويسنده داشته باشند و بديهى است كه نظرها و برداشتها به ميزان جامع نگرى در مرحله ارائه مستندات و دقت در استنادها و ميزان تطابق با مبانى و اصول پذيرفته شده، ارزشمند و محترم خواهند

بود. از اينرو فصلنامه حضور از طرح آراء ديگر در اين مقوله، مشروط به آنكه قلمرو موضوعى فصلنامه (كه همان انديشه و ديدگاههاى حضرت امام خمينى است) رعايت‏شده باشد، استقبال مى‏كند و البته نقد منطقى را نيز حق خويش مى‏داند.

تذكر چند نكته:

1- از آنجا كه مقاله حاضر، عليرغم تبويب و فصلبندى ظاهرى، موضوعى واحد را دنبال مى‏كند و بدين جهت پيوستگى غيرقابل تفكيكى بين مباحث آن برقرار مى‏باشد منصفانه آنست كه از خوانندگان محترم تقاضا شود داورى و ارزيابى خود را منوط به مرور تمام مطالب مقاله كنند و بخصوص در فرازهاى نقل شده از حضرت امام دقت كافى مبذول دارند.

2- هر چند كه موضوع بحث، مقوله‏اى تخصصى و مدرسه‏اى است اما به لحاظ اهميت و مورد سؤال و ابتلاء بودن آن براى آحاد جامعه اسلامى، سعى گرديده تا مباحث مقاله مخاطبين بيشترى را شامل گردد، بدينجهت از بابت توضيح پاره‏اى مطالب مربوط به مبادى بحث و همچنين شرح و بسط برخى از مطالب اصلى و حذف اصطلاحات كه نتيجه توجه به نياز فوق بوده است، از اهل فن پوزش مى‏طلبد.

3- اثبات ولايت فقيه و تحقق حاكميت آن و تبيين نقش و مسئوليت روحانيت و مرجعيت، محور اصلى جهاد طولانى مدت امام خمينى (رض) را تشكيل مى‏دهد و بدين سبب اين موضوع در اغلب نوشته‏ها و پيامها و سخنان آن حضرت انعكاسى وسيع دارد. بنابراين در مقام استناد، نقل تمامى رهنمودهاى ايشان در مقاله حاضر ممكن نيست و به حداقل آن از باب نمونه بسنده شده است; اما قبل از تدوين مقاله، مجموعه آراء و فتاواى ايشان در اين زمينه ملاحظه گرديده و برخى از آنها چندين بار به دقت مرور شده اند. علاقمندان مى‏توانند به منابع زير، از آثار امام خمينى مراجعه كنند:

ولايت فقيه يا حكومت اسلامى، كشف الاسرار - مباحث مربوط به حكومت اسلامى، ولايت فقيه، روحانيت، فقه، خمس و مالياتهاى اسلامى، تحرير الوسيله و حاشيه بر عروة الوثقى - ابواب و مسائل مورد بحث مقاله، كتاب البيع، جلد 2 صفحات 467 تا 476، رساله الاجتهاد والتقليد، مكاسب محرمه - مسائل مرتبط با حدود اختيار حاكم اسلامى ، پيام امام خمينى به حوزه‏هاى علميه، معروف به منشور روحانيت ، وصيتنامه سياسى الهى - قسمتهاى مربوط به خبرگان، رهبرى و روحانيت ، پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى ، پاسخ به نامه حجة الاسلام محمد على انصارى و بسيارى از ديگر پيامها و سخنرانيهاى حضرت امام با استفاده از كليد واژه‏هاى مندرج در كتاب مفتاح صحيفه نور و همچنين فيشهاى موضوعى استخراج شده از مجموعه آثار امام خمينى موجود در آرشيو معاونت پژوهشى مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

با رحلت مرجع بزرگ جهان اسلام و محيى شريعت، حضرت آية الله العظمى امام خمينى - رضوان الله عليه - روزگارانى پراندوه آغاز شد كه در پى آن چندين تن از يادگاران وادى مرجعيت و اجتهاد چهره در نقاب خاك كشيدند كه آخرين ايشان: شيخ الفقها، آية الله العظمى اراكى -

رحمة الله عليه بود. غروب خورشيد چهره‏هاى شناخته شده مرجعيت، بار ديگر مومنين را در مسير انتخاب مرجع دينى خود در مقابل انبوهى از سئوالات قرار داد. انتخاب، انتخابى بس مهم و دشوار بوده و هست و اين سخن حق كه سنت‏خداوند بر حفظ دين خويش و هدايت امت مومن و تلاشگر به سمت انتخاب اصلح مى‏باشد، از مسئوليت ما و وظيفه يكايك مكلفين در تلاش براى شناخت و انتخاب مرجع شايسته - و انتخابى كه مرضى رضاى خداوند و باعث صحت اعمال و طاعات باشد - نمى‏كاهد. هر چند در طول تاريخ مرجعيت، بعد از رحلت مراجع بزرگ اين دشوارى رخ نموده است اما آنچه كه بر اهميت و حساسيت انتخاب مرجع در شرايط كنونى مى‏افزايد و وظيفه را هم براى آگاهان و خبرگان و هم براى مقلدين به مراتب سنگينتر از ادوار گذشته مى‏نمايد ظهور دو عامل و پديده مهم در ارتباط با اين مقوله است كه مشابه چنين وضعيتى را در گذشته تاريخ سراغ نداريم. اين دو پديده متضاد عبارتند از:

1- موضعگيرى و تبليغات گسترده دشمنان اسلام و دول استعمارى در قضيه مرجعيت.

2- پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل حكومت دينى مبتنى بر ولايت فقيه.

توضيح نخستين عامل: مى‏دانيم كه از آغاز غيبت تا قبل از پيدايش استعمار - به معناى مصطلح آن - كانون اصلى مخالفت‏با اقتدار زعامت دينى و محور دشمنى با رجعيت‏شيعه را حكومتهاى جور تشكيل مى‏داده‏اند به گونه‏اى كه همين خصومتها باعث هجرت علماى بزرگ از ناحيه‏اى به ناحيه ديگر و سبب جابجائى حوزه‏هاى علميه (بغداد و حله و ديگر شهرهاى عراق، بلاد مختلف ايران بزرگ آنروز، جبل عامل و مناطق ديگر از شامات، هندو كشمير. . . ) و همچنين باعث ركود و حتى انحلال برخى از حوزه‏ها در يك منطقه و تاسيس و شكوفايى حوزه‏هاى علميه در مناطق ديگر بوده است. البته در همين ادوار نيز مقاطعى ديده مى‏شود كه به دليل دانش دوستى برخى از حكومتها و يا پايبندى آنان به مسائل دينى فرصتهايى فراهم آمده است كه علماى دين توانسته‏اند با سهولت و امكانات بيشترى امور دينى مردم را راهبرى كنند; و ادوارى نيز وجود داشته است كه شرايط براى حفظ كيان زعامت دينى چنان دشوار شده كه بزرگانى همچون شهيدين - رحمة الله عليهما - جان خويش را در اين مسير قربانى داده اند.

بيان چگونگى مجاهده محدثين بزرگوار شيعه و عالمان متعهد براى حفظ اساس تشيع و پاسدارى از زعامت دينى به عنوان پناهگاه و مرجع مردم مومن، از مقصد اين نوشتار خارج است و اگر تحقيقى جامع در اين زمينه به عمل آيد و سير زعامت دينى از آغاز تا امروز با توجه به مشخصات و تفاوتهاى عواملى همچون: زمان، مكان، نوع حكومتها و علايق و سلايق آنان، نيازها و شرايط روز و ديگر عوامل، همچنين: خصايل و گرايشها و امتيازات علماى بزرگ هر عصرى بررسى و تدوين شود كمك بسيار مؤثرى در فهم چگونگى تطور فقه و اصول خواهد كرد و بسيارى از سؤالات مربوط به علل اختلاف آراء فقها و اثبات و نفى اجماعات و دهها مسئله و عويصه ديگر را پاسخ خواهد گفت.

واضح است كه در تمام اين ادوار (عصر بعد از غيبت تا استيلاى دول استعمارى بر بلاد اسلامى) عليرغم آنكه ارتباط مردم با علما و مجتهدين به دليل فشار حكومتهاى وقت دشوار بوده است، شناخت عالمان وارسته و مجتهدانى كه شايستگى‏هاى لازم را براى مرجعيت دينى مردم - به معناى عام آن - دارا بودند بر خبرگان و شيعيان اهل تحقيق نه تنها چندان دشوار نبوده بلكه در چنين مواقعى كه حكام ستمگر، ستيز با دين و مذهب را پيشه مى‏كردند و حوزه‏هاى علميه را مورد تاخت و تاز قرار مى‏دادند، شناسايى چهر ه‏هاى برجسته‏اى كه قادر بودند دين را از گزند

دست اندازى ستمگران حاكم مصون بدارند و پناهگاه مردم معتقد باشند، آسانتر از ديگر زمانها بوده است و اين خود نكته جالبى است كه هم در اين دوره و هم در ادوار بعد از سلطه استعمار نمونه‏هاى عينى فراوانى براى آن سراغ داريم كه ثابت مى‏كند چگونه در بحرانى ترين شرايط رويارويى اسلام و تشيع با دشمنان، مقتدرترين نوع زعامت دينى - البته عمدتا در بعد ارتباط معنوى مردم با مرجع خود - پديد آمده است‏به گونه‏اى كه در اين بحرانها وحدت امر زعامت و تمركز توجه مردم به شايسته ترين مجتهد وقت‏به مراتب شاخصتر از ادوار ديگر مى‏باشد. اين واقعيت تاريخى خود مؤيدى است‏بر آنچه كه در ادامه اين مقاله بر اساس نظرگاه حضرت امام خمينى خواهيم نگاشت كه اساسا مرجعيت‏شيعى - برخلاف تصور بسيارى - صرفا ناظر بر شان افتاء و بيان احكام، آنهم در بخشى از فروعات احكام دينى نبوده بلكه فتوا دادن تنها شانى از شئونات ولايت فقيه و مرجعيت‏به معناى واقعى آن بوده و نگاه مومنين به اين مقام خطير از منظر استمرار امامت و ولايت‏بوده است.

از زمانيكه پاى دول استعمارى غرب به مناطق اسلامى باز شد و به تدريج قسمتهايى از ممالك مسلمين تحت‏سلطه بيگانگان قرار گرفت و يا آنكه حكومتهاى دست نشانده دول بيگانه بر سر كار آمدند، حفظ دين و مذهب و پايگاه اصلى حفاظت از آن يعنى حوزه‏هاى علميه و مرجعيت و زعامت دينى با مشكلى تازه روبرو گرديد. اينك علاوه بر خصومت‏حكومتهاى محلى كه اقتدار روحانيت را مانع ادامه حاكميت‏خويش مى‏ديدند، استعمار نيز نفوذ و توسعه سلطه بر بلاد حاصلخيز مسلمين را در مواجهه با مانعى نيرومند و مقاومت‏برانگيز به نام دين و مذهب مى‏ديد كه طبعا كانون آنرا بيدارگرى روحانيت متعهد اسلام و در راس آن مرجعيت دينى تشكيل مى‏داد.

بيان سير تاريخى نحوه برخورد دولتهاى استعمارگر با دين، روحانيت و مرجعيت، و تجزيه و تحليل ادوار پرفراز و نشيب آن نيز از مقصد اصلى اين مقاله خارج است، در اينجا فقط به خطوط اصلى آن كه مرتبط با مباحث‏بعدى اين مقاله است اشاره مى‏كنيم:

استعمار ابتدا به قصد تغيير دين اهالى ممالك اسلامى و منطبق ساختن معتقدات مردم اين ديار با فرهنگ و مذهب استعمارگران، پاى به صحنه گذاشت و چنانكه مى‏دانيم پرچمداران اوليه استعمار را مسيونها و مبلغين مسيحى تشكيل مى‏دادند. آنها قبلا در ممالك غيراسلامى در آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين موفقيتهاى چشمگيرى به دست آورده بودند اما نفوذ اسلام در اعماق فرهنگ و موجوديت ملل مسلمان و وجود محركهاى مقاومت‏برانگيز در نظام عقيدتى و احكام اسلامى و مقاومت علماى دين موجب گرديد تا استعمار در سرزمينهاى مسلمان نشين، به جز مواردى محدود و معدود، در تغيير دادن دين مردم موفقيتى حاصل نكند. چشم پوشى از منابع سرشار و غيرقابل جايگزين موجود در سرزمينهاى اسلامى بخصوص در منطقه خاور ميانه و

على الخصوص بلاد مجاور خليج فارس براى استعمارگران ناممكن بود. راه حلهاى مختلفى براى درهم شكستن مقاومت مردم و بى‏خاصيت كردن مانع اصلى، يعنى دين و روحانيت‏بر اساس اطلاعات جمع آورى شده از جاسوسها و كارشناسان اعزامى و شرقشناسيهاى گسترده آنان به معرض اجرا گذارده شد كه مى‏توان از تشديد اختلافات مذهبى و تفرقه افكنى بين پيروان مذاهب اسلامى و تقويت گرايشهاى منحرف از اسلام و ترويج مسلكهاى خودساخته و نوظهورى همچون وهابيت در شبه جزيره عربستان و بابيت و بهائيگرى در ايران و ترويج روحيه ناسيوناليستى افراطى (پان ايرانيسم، پان عربيسم، پان تركيسم و. . . ) در بين مسلمين و لشكركشى مستقيم و اشغال نظامى ممالك اسلامى و گماردن حكومتهاى لائيك و خودفروخته در اين ممالك نام برد.

بكارگيرى هر يك از روشهاى فوق از سوى ممالك استعمارى كه در راس آنها ولت‏بريتانيا (در منطقه خاور ميانه و همچنين روسيه تزارى و سپس بلشويكى در ايران و آسياى مركزى) قرار داشت، آثار شوم خود را بر جاى نهاد كه تاريخ نمونه هايى از آن را در جنگهاى بين دول اسلامى و جنگ ايران و عثمانى و از هم پاشيدگى و تجزيه امپراطورى عثمانى، و تشكيل دولتهاى كوچك و متخاصم منطقه‏اى و ايجاد آشوبهاى فرقه‏اى و تخريب بناهاى مقدس مذهبى و اشغال نظامى و الحاق رسمى برخى از ممالك اسلامى به قلمرو مناطق مستعمراتى غرب و نفوذ در دربار امرا و شاهان تا حد عزل و نصب پادشاهان و تغيير سلسله ها; و خلاصه، دخالت در تمام شئونات مسلمين شاهد بوده است. ايران در مركزيت منطقه‏اى قرار داشت كه چشم طمع استعمارگران لحظه‏اى از آن غافل نبود. دولتين روسيه و انگليس بارها به اين مرز و بوم تاختند و با انواع دسيسه‏ها تا قلب دربار و حرمسراهاى شاهان نالايق آن نفوذ كردند.

در تمام دوران تلاش استعمار براى سلطه بر بلاد اسلامى در راس رهبرى نهضتهاى ضداستعمارى بخصوص در ايران و عراق، چهره‏هاى درخشان فقاهت و علماى مجاهد و روحانيون انقلابى قرار داشتند. قيامهاى پياپى علماى عراق عليه اشغالگران انگليسى، بيدارگريهاى سيد جمال الدين اسدآبادى، نهضت تحريم تنباكو، پيشگامى علماى بزرگ در نهضت مشروطيت، قيام جنگل و مبارزات شهيد مدرس نمونه هايى از آن است.

دشمن با تجربياتى كه اندوخته بود كارآترين حربه را در سطحى گسترده به كار گرفت:

خنثى سازى محركهاى دينى و سست كردن اعتقادات مذهبى مردم و تضعيف و منزوى ساختن روحانيت‏با به راه انداختن نهضت‏به اصطلاح روشنفكرى سازماندهى شد. لشكر داخلى و ستون پنجم دشمن را كسانى تشكيل مى‏دادند كه به نام منورالفكرها فرهنگ ملى و اسلامى خويش را در مقابل زرق و برق پيشرفتهاى ممالك غربى يكسره كنار زده و غربزدگى را افتخار و شعار خويش ساختند و در تشكيلات فراماسونرى و يا احزاب سياسى وابسته، در جبهه هجوم فرهنگى دشمن با عنوان شاعر و نويسنده و هنرمند و روزنامه نگار و استاد و سياستمدار و متفكر و. . . ايفاى نقش مى‏كردند. تبليغات وسيعى عليه دين باورى و روحانيت آغاز شد. عمود خيمه تبليغاتى دشمن را تز جدايى دين از سياست تشكيل مى‏داد كه از بدو ورود استعمارگران به ديار مسلمين و از زمان پذيرش شكست در تغيير دين مردم اين ديار مورد توجه آنها قرار گرفته بود. حربه دشمن و حيله هايش كارساز افتاد. نهضت مشروطيت‏بر اثر تفرقه و همچنين خيانتهاى غربزدگان به بيراهه كشيده شد و شخصيتى چون شيخ فضل الله نورى كه روزگارى پيامهاى امثال او پايتخت را به جنبش و قيام وامى داشت در همين شهر بر چوبه دار رفت و جمعى نيز در مراسم شهادت مظلومانه اش پايكوبى كردند.

بعد از جنگ بين الملل اول، منافع دول استعمارى ايجاب مى‏كرد كه دولتى نظامى و قدرتمند به جاى سلطنت عشيره‏اى و ضعيف و بى‏كفايت قاجار روى كار آيد. رضاخان وادار به كودتا شد و با حمايت مستقيم انگليس و چراغ سبز روسها به تخت‏سلطنت نشانده شد. او علاوه بر ماموريت‏حفظ منافع بيگانگان و ايجاد امنيت داخلى براى تامين فعاليت‏شركتهاى چپاولگر نفتى، صنعتى و تجارى غرب و تامين خط مواصلاتى انگليسيها به خليج فارس و اقيانوس هند ماموريت اصلى ديگرى را نيز بر عهده گرفته بود كه چيزى جز بى‏هويت‏ساختن فرهنگ اسلامى مردم و هجوم بى‏وقفه عليه روحانيت تا مرز نابودى اساس تشكيلات آن نبود. رضا خان ماموريتهاى محوله را با قلدرى و با استفاده از نيروى نظامى و پليسى آغاز كرد و ادامه داد و در اين راه تا حد صدور فرمان كشف حجاب و خلع لباس روحانيت و تعطيلى نمازهاى جماعت و مراسم مذهبى پيش رفت. قيامهاى انفرادى و گروهى برخى از علماى بيداردل در اين ايام خفقان با بيرحمانه ترين اشكال سركوب شد.

تحولات جهان و ايران در جريان جنگ دوم جهانى ايجاب مى‏كرد كه قواى اشغالگر متفقين در ايران به سلطنت رضاخان خاتمه دهند. او را بعد از بيست‏سال خوش خدمتى به بيگانه و خيانت‏به ملتش از پادشاهى خلع و از كشور اخراج كردند و فرزندش محمدرضا را كه بعنوان يك تحصيلكرده اروپا و شيفته غرب و عنصرى ضعيف الاراده و آماده اجراى فرامين، از قبل شناسايى و آماده كرده بودند بر تخت پادشاهى نشاندند. او نيز راه پدر را با در نظر گرفتن مقتضيات روز در پيش گرفت. تحكيم تسلط غرب باختگان ضددين بر اركان و اجزاء نظام مديريت كشور و قطع نفوذ دينداران و تضعيف بيش از پيش روحانيت‏با استفاده از شعارهاى فريبنده نظير ترقى و پيشرفت و مبارزه با ارتجاع، و تضيعف معتقدات مذهبى مردم و ترويج‏باستانگرايى پوچ و بى‏بند و بارى و خود باختگى در مقابل فرهنگ و موجوديت غرب در دستور كار قرار گرفت و همزمان با آن چپاول منابع ملى كشور بوسيله بيگانگان، صدها بار بيشتر و عميقتر از دوران گذشته ادامه يافت. مبارزات روحانى مجاهد شهيد نواب صفوى و ياران او نيز با آنكه ضربه‏هاى كارى به رژيم وابسته وارد ساخت اما به دلايل مختلف به نتيجه نهايى نرسيد. عرصه چنان بر اينگونه عناصر مجاهد تنگ بود و تز استعمارى جدايى دين از سياست آنچنان تاثير كرده بود و روحانيت آنچنان تضعيف شده و دچار انزوا و عزلت گرديده بود كه امكان حمايت از اينگونه قيامها حتى در حوزه‏هاى علميه آنروز نيز وجود نداشت. در جريان نهضت ملى شدن صنعت نفت كه فرصتى بود براى آنكه ملت مظلوم ايران خشم فروخفته را چند صباحى فرياد كشند نيز روحانيت همچون ديگر جنبشهاى تاريخ معاصر ايران نقش پيشگامى خويش را داشت اما بنا به همان دلايلى كه اشاره شد در نيمه راه متوقف ماند و مبارزات روحانى پاكباخته آية الله كاشانى و دكتر محمد مصدق نتوانست تا رسيدن به هدف نهايى ادامه يابد و بر اثر خيانتهاى حزب توده و تفرقه در دورن نهضت و نبود وحدت نظر بين علماى ذينفوذ و حمايت نشدن آية الله كاشانى از سوى جريان كلى حوزه‏هاى علميه و تاثير تبليغات مخرب سى ساله دودمان پهلوى اين قيام نيز سركوب شد و آمريكا كه اينك جاى استعمار ديرپاى بريتانيا را در ايران اشغال كرده بود با دخالت مستقيم سازمان سيا، كودتاى 28 مرداد را ترتيب داد و فصل دردناك و طولانى مدت حكومت اختناق شاه را دوباره فراروى ملت ايران گشود.

رحلت آية الله العظمى بروجردى - مرجع مقتدر معنوى مردم - در سال 1340 ثلمه‏اى بود كه حتى رژيم شاه اثر آنرا به زودى دريافت و بلافاصله اصلاحات آمريكايى در ايران شتابى كاملا محسوس گرفت و سيل لوايح بنياد بربادده به سوى مجلسين فرمايشى سرازير شد. اين واقعيت تلخ تاريخى نيز خود گواهى آشكار است‏بر اينكه تمركز و اقتدار مرجعيت‏حتى در شرايط آن روز كه دامنه قدرت معنوى مرجع به قشرهايى از جامعه ايران و در زمينه هايى خاص محدود مى‏شد و نگرش‏ها و ابزار مقاومت‏بسيار محدود تر از آن بود، چگونه به عنوان عاملى بازدارنده در مقابل هجوم مطامع استعمارگران عمل مى‏كرده است. در اين باره در ادامه مقاله نيز اشاراتى خواهيم داشت.

قيام علما و مراجع قم و تهران در ماجراى تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى در سال 1341 كه نقش امام خمينى در رهبرى و ادامه قيام تا رسيدن به نتابج مطلوب و لغو تصويبنامه و عقب نشينى رژيم شاه بر آگاهان تاريخ معاصر ايران پوشيده نيست، بار ديگر مرجعيت را به سمت جايگاه واقعى خويش متوجه ساخت. قيام امام خيمنى در 15 خرداد سال 1342 فصلى مبارك و پيروزمند در تاريخ رجعيت‏شيعه گشود. بعد از رحلت آية الله بروجردى - ره - تمركز و وحدت مرجعيت به تعدد گرائيد. اما همسويى مراجع تقليد ايران در آغاز نهضت كه با پيگيريها و تلاشهاى بى‏وقفه حضرت امام ايجاد شده بود ثمرات چشمگيرى بر جاى نهاد و كار را بر رژيم شاه، عليرغم سركوبى خونين قيام و دستگيرى رهبر آن، دشوار ساخت. اما چندى نگذشت كه جنبه‏هاى منفى تعدد رخ نمود. تحليلها و خط مشى‏ها در برابر رژيم و اينكه آيا ادامه مبارزه مصلحت است‏يا سكوت؟ متفاوت گشت! اكثر بزرگواران مصلحت را در سكوت تشخيص دادند و طبعا اين خط مشى بر پيروانشان نيز تاثير مى‏گذاشت. دشمن نيز از همين زاويه با تمام توان مى‏كوشيد تا در ميان صفوف پيوستگان به قيام 15 خرداد شكاف اندازد. در دوران حبس امام، خبرهاى جعلى مبنى بر تفاهم بين مراجع تقليد و رژيم شاه را منتشر ساختند. ساواك كه چند سالى از تاسيس آن مى‏گذشت دست‏به كار شد و با تحريك ايادى يكى از كسانى كه از شرايط بعد از رحلت آية الله بروجردى استفاده كرده و خود را در حد مرجعيت تقليد مطرح كرده بود، تفرقه افكنى بين طلاب و جامعه را دامن مى‏زد. سخنرانى معروف امام خمينى بعد از آزادى از زندان و بازگشت‏به قم كه در آن فرمود:

اگر كسى به من اهانت كرد، سيلى به صورت من زد، سيلى به صورت اولاد من زد، والله تعالى راضى نيستم در مقابل او كسى بايستد دفاع كند; راضى نيستم. من مى‏دانم كه بعضى از افراد يا به جهالت‏يا به عمد مى‏خواهند تفرقه مابين اين مجتمع بياندازند. (1)

و همچنين ديگر هشدارها و فتاواى امام خمينى در اين رابطه نقشه‏ها را خنثى كرد و همين
خط مشى در تمام دوران تبعيد و حتى دوران بعد از پيروزى انقلاب مانع بهره بردارى دشمنان گرديد.

قيام مرجع مجاهد، حضرت امام خمينى عليه تصويب لايحه كاپيتولاسيون به تبعيد آن عزيز كه 14 سال به درازا كشيد، منجر شد. فصلى مشحون از رنج و زندان و شكنجه و تبعيد، و خون دل خوردن در برابر بى‏تفاوتيها و تفرقه افكنيها آغاز شد. براى آنكه اثر مشكلات موجود در داخل تشكيلات روحانيت در ايام قبل و بعد از نهضت امام خمينى كه از جهاتى مرتبط با بحث‏حاضر و نتيجه گيرى آن نيز مى‏باشد آشكارتر شود، اشاره‏اى از آن از زبان كسى كه صبر و بردبارى

حيرت انگيزش را مردم ايران بارها ديده و شنيده‏اند نقل مى‏كنيم. همان كسى كه وقتى با شهادت اميد آينده و فرزند فقيهش روبرو گرديد آنرا لطف خفيه الهى ناميد و همان كسى كه جملات فوق را آنچنان متواضعانه فرموده است. امام خمينى در پيامى بس مهم خطاب به روحانيون و مراجع بزرگوار و حوزه‏هاى علميه كه بحق منشور روحانيت لقب گرفته است، پس از بيان واقعيتهاى تاريخى از پيشگامى مستمر و افتخارانگيز روحانيت در تمامى نهضتها و انقلابهاى الهى و مردمى در سراسر تاريخ اسلام از آغاز تاكنون، و پس از دفاعى جانانه و مستند از سيره روحانيت متعهد در طول تاريخ و بيان اين نكته كه:

به هر حال خصوصيات بزرگى چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگى به قدرتها و مهمتر از همه احساس مسئوليت در برابر

توده ها، روحانيت را زنده و پايدار و محبوب ساخته است و چه عزتى بالاتر از اين كه روحانيت‏با كمى امكانات، تفكر اسلام ناب را بر سرزمين افكار و انديشه مسلمانان جارى ساخته است و نهال مقدس فقاهت در گلستان حيات و معنويت هزاران محقق به شكوفه نشسته است (2)

مى‏نويسد:

راستى اگر كسى فكر كند كه استعمار، روحانيت را با اين همه مجد و عظمت و نفوذ تعقيب نكرده و نمى‏كند ساده انديشى نيست (3)

و آنگاه به بيان نقاط ضعف و گرايشهاى انحرافى در حوزه‏هاى علميه پرداخته و مى‏نويسد:

استكبار وقتى كه از نابودى مطلق روحانيت و حوزه‏ها مايوس شد، دو راه را براى ضربه زدن انتخاب نمود: يكى راه ارعاب و زور و ديگرى راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتى حربه ارعاب و تهديد چندان كارگر نشد، راههاى نفوذ تقويت گرديد. اولين و مهمترين حركت: القاى شعار جدايى دين از سياست است كه متاسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه‏اى كارگر شده است تا جايى كه دخالت در سياست دون شان فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگى به اجانب را به همراه مى‏آورد. يقينا روحانيون مجاهد از نفوذ بيشتر زخم برداشته اند. گمان نكنيد كه تهمت وابستگى و افتراء بى‏دينى را تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگز; ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب كارى تر از اغيار بوده و هست.

عده‏اى مقدس نماى واپسگرا همه چيز را حرام مى‏دانستند و هيچكس قدرت اين را نداشت كه در مقابل آنها قد علم كند. خون دلى كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختى‏هاى ديگران نخورده است.

قتى شعار جدايى دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردى و عبادى شد و قهرا فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانى در معاشرت با مردم فضيلت‏شد. به زعم بعض افراد، روحانيت زمانى قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپاى وجودش ببارد والا عالم سياس و روحانى كاردان و زيرك، كاسه‏اى زير نيم كاسه داشت. و اين از مسائل رايج‏حوزه‏ها بود كه هر كس كج راه مى‏رفت متدين تر بود! ياد گرفتن زبان خارجى كفر، و فلسفه و عرفان گناه و شرك به شمار مى‏رفت

در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم مرحوم مصطفى از كوزه‏اى آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند، چرا كه من فلسفه مى‏گفتم! ترديدى ندارم اگر همين روند ادامه مى‏يافت، وضع روحانيت و حوزه ها، وضع كليساهاى قرون وسطى مى‏شد كه خداوند بر مسلمين و روحانيت منت نهاد و كيان و مجد واقعى حوزه‏ها را حفظ نمود.

علماى دين باور در همين حوزه‏ها تربيت‏شدند و صفوف خويش را از ديگران جدا كردند. قيام بزرگ اسلاميمان نشات گرفته از همين بارقه است. البته هنوز حوزه‏ها به هر دو تفكر آميخته‏اند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايى دين از سياست، از لايه‏هاى تفكر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نكند. يكى از مسائلى كه بايد براى طلاب جوان ترسيم شود همين قضيه است. . .

ترويج تفكر شاه سايه خداست! و يا با گوشت و پوست نمى‏توان در مقابل توپ و تانك ايستاد و اينكه: ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم! و يا: جواب خون مقتولين را چه كسى مى‏دهد! و از همه شكننده تر: شعار گمراه كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان عليه السلام باطل است و هزاران ان قلت ديگر، مشكلات بزرگ و جانفرسايى بودند كه نمى‏شد با نصيحت و مبارزه منفى و تبليغات جلوى آنها را گرفت

در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان مى‏نمود، بلكه علاوه بر آن از داخل جبهه خودى گلوله حيله و مقدس م‏آبى و تحجر بود; گلوله زخم زبان و نفاق و دورويى بود كه هزار بار بيشتر از باروت جگر و جان را مى‏سوخت و مى‏دريد. (4)

امام خمينى پس از بيان واقعيتهاى تلخ گذشته، نسبت‏به حال و آينده نيز چنين هشدار مى دهد:

بگذارم و بگذرم و ذائقه‏ها را بيش از اين تلخ نكنم. ولى طلاب جوان بايد بدانند كه پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و شيوه مقدس م‏آبى و

دين فروشى عوض شده است. شكست‏خوردگان ديروز، سياست‏بازان امروز شده اند. . . روحانى نماهايى كه قبل از انقلاب دين را از سياست جدا مى‏دانستند و سر بر آستانه دربار مى‏ساييدند، يكمرتبه متدين شده و به روحانيون عزيز و شريفى كه براى اسلام آنهمه زجر و آوارگى و زندان و تبعيد كشيدند تهمت وهابيت زدند. ديروز مقدس نماهاى بى‏شعور مى‏گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز مى‏گويند مسئولين نظام كمونيست‏شده اند

ولايتى هايى ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمين را ريخته اند، در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته‏اند و عنوان ولايت‏برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولايت نموده و حسرت ولايت دوران شاه را مى‏خورند! !

راستى اتهام آمريكايى و روسى و التقاطى، اتهام حلال كردن حرامها و حرام كردن حلالها، اتهام كشتن زنان آبستن و حليت قمار و موسيقى از چه كسانى صادر مى‏شود؟ . . . اينها نتيجه نفوذ بيگانگان در جايگاه و در فرهنگ حوزه هاست و برخورد واقعى هم با اين خطرات بسيار مشكل و پيچيده است. از يك طرف وظيفه تبيين حقايق و واقعيات و اجراى حق و عدالت در حد توان و از طرف ديگر مراقبت از نيفتادن سوژه‏اى به دست دشمنان كار آسانى نيست

مردم عزيز ايران بايد مواظب باشند كه دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفين از به اصطلاح روحانيون سؤ استفاده نكنند و با موج آفرينى و تبليغات اذهان را نسبت‏به روحانيون متعهد بدبين ننمايند و اين را دليل عدالت نظام بدانند كه امتيازى براى هيچ كس قائل نيست و خدا مى‏داند كه شخصا براى خود

ذره‏اى مصونيت و حق و امتيار قايل نيستم. اگر تخلفى از من هم سر زند مهياى مواخذه ام (5)

فراموش نكنيم كه اين روشنگريها و هشدارها بر قلم كسى جارى گشته است كه تمام زندگيش را وقف احياى مجد اسلام و روحانيت و فقاهت و مرجعيت كرده است و سبت‏به روند حركت

حوزه‏ها بيش از همه آگاهتر و بر حفظ قداست واقعى فقاهت و اجتهاد و روحانيت از همه دلسوزتر بوده است.

وقتى كه انقلاب اسلامى با رهبرى امام خمينى، به عنوان مرجعى نيرومند و پرنفوذ در سال 1356 و 57، اوج گرفت، ذهن كارگزاران رژيم شاه و دولتمردان آمريكا و اروپا بار ديگر به نقش اعجاب انگيز دين و مرجعيت دينى در به حركت واداشتن ملتها و درمانده ساختن قدرتمندترين رژيمها مشغول گرديد. امام خمينى آشكارا ايده خود را در تشكيل حكومت اسلامى بر اساس ولايت فقيه كه چارچوب تئوريك آنرا سالها قبل از آن تدريس و تدوين كرده بود مطرح مى‏ساخت و از سوى قاطبه ملت ايران حمايت مى‏شد.

با پيروزى انقلاب كه همه محاسبه‏ها و تحليلها را بر هم زد، واقعيتى كاملا نوظهور در برابر دشمنان اسلام رخ نمود. حكومتى در اساس و اركان و اجزاء: دينى و مبتى بر نظريه ولايت فقيه جامع الشرايط در ايران برقرار گرديد. اين همان آرمانى بود كه در طول تاريخ تشيع براى تحقق آن مجاهده‏ها شده بود، اما هيچگاه امكان ظهور نيافته بود. اينك براى نخستين بار در عصر غيبت‏يك مرجع دينى در راس حاكميت رسمى و قانونى بر يك كشور پهناور و حاكميت معنوى بر ميليونها قلوب مسلمين قرار مى‏گرفت. قانون اساسى بر مبناى ايده ولايت فقيه به تاييد و تصويب اكثريت ملت ايران رسيد. بديهى است كه از اين پس تئورى اداره جامعه اسلامى بوسيله شايسته ترين مجتهد منتخب ملت كه شاكله اصلى نظام نوتاسيس اسلامى را تشكيل مى‏داد و وجه امتياز آن با همه نظامهاى معاصر و گذشته در ممالك اسلامى است، در راس مسائل مورد توجه و تعقيب دولتهايى قرار مى‏گرفت كه پيروزى انقلاب اسلامى در ايران منافع نامشروع و پرمنفعت آنان را، هم در اين كشور زرخيز و هم در كل بلاد اسلامى به مخاطره افكنده بود.

پس اگر گفته شود استعمار نوين جهانى، پس از پيروزى انقلاب اسلامى به دقت تحولات مربوط به موضوع مرجعيت‏شيعه را زير نظر داشته و خواهد كوشيد تا با انواع شيوه‏ها و ابزارى كه در اختيار دارد آسيب پذيرى منافع دول غربى را از اين ناحيه كاهش دهد و زمينه را براى بازگشت‏به دوران طلايى گذشته - از ديد آنان - فراهم سازد سخنى است كاملا منطقى كه بر اثبات آن دلايل متعدد و شواهد گوياى فراوانى وجود دارد.

آيا مى‏توان باور كرد كه سازمانهاى جاسوسى عريض و طويل و هماهنگ آمريكايى و اروپايى و دولتمردان اين كشورها كه براى كنترل و بهره بردارى از كوچكترين مسائل سياسى و اجتماعى در كشورهاى ديگر بخصوص ممالك اسلامى سرمايه گذاريهاى هنگفت مى‏كنند در قضيه مرجعيت عالم تشيع كه نمود عينى اقتدار اسلامى در برابر هجوم بيگانگان شده است و بعد از تشكيل نظام اسلامى در ايران، حاكميت رسمى اين كشور و حاكميت معنوى را در سطحى وسيع بر قلبهاى بسيارى از مسلمانان جهان از آن خود ساخته است، بى‏تفاوت هستند! و اگر تحليل و خبر و موضعى در اين رابطه دارند و رسانه هايشان مسئله را به صورتى بى‏سابقه و هماهنگ در متن حوادث مورد بحث‏خود قرار مى‏دهند صرفا امرى عادى و اتفاقى است! و هيچ هدف و منظورى را تعقيب نمى‏كنند؟ !

يكبار ديگر به اين هشدارهاى جدى و از سر آگاهى و دلسوزى بانى نظام مقدس اسلامى به دقت توجه كنيم:

راستى اگر كسى فكر كند كه استعمار، روحانيت را با اين همه مجد و عظمت و نفوذ تعقيب نكرده و نمى‏كند، ساده انديشى نيست؟

اگر طلاب و مدرسين حوزه علميه با يكديگر هماهنگ نباشند، نمى‏توان پيش بينى نمود كه موفقيت از آن كيست و اگر - بر فرض محال - حاكميت فكرى از آن روحانى نماها و متحجرين گردد روحانيت انقلاب جواب خدا و مردم را چه مى‏دهد؟

اگر خداى ناكرده اينها [: جامعه مدرسين] شكسته شوند چه نيرويى جاى آنان را خواهد گرفت؟ و آيا ايادى استكبار، روحانى نماهايى را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است، يا فرد ديگرى را در حوزه‏ها حاكم نمى‏كنند؟ و يا آنها كه در طوفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث كمر شكن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره كشور را خورده‏اند و نه از شهادت عزيزان متاثر شده‏اند و با خيالى راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‏اند مى‏توانند در آينده پشتوانه انقلاب اسلامى باشند؟

هيچگاه نگران مباحثات تند طلبگى در فروع و اصول فقه نبوده ام ولى نگران تقابل و تعارض جناحهاى مومن به انقلابم كه مبادا منتهى به تقويت جناح رفاه طلب بى‏درد و نق بزن گردد

ذكر شمه‏اى از وقايع انقلاب و روحانيت‏به معناى آن نيست كه طلاب و روحانيون عزيز در فرداى اين نوشته حركت تند و انقلابى نمايند بلكه هدف: علم و آگاهى به نكته هاست كه در انتخاب مسير با بصيرت حركت كنند و خطرها و گذرها و كمين گاهها را بهتر بشناسند.

اگر روحانيون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دير بجنبند ابرقدرتها و نوكرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه مى‏دهند. (6)

تعجب از كسانى است كه خود را آگاه بر مسائل سياسى و پايبند به مواضع امام مى‏دانند اما در بحثهاى اخير حول موضوع مرجعيت، هنگاميكه اهل درك و تعهد به جامعه اسلامى هشدار

مى دهند كه مواظب حركت مرموز و موذيانه و هماهنگ تبليغاتى دشمن در قضيه مرجعيت و

خط دهيهاى راديو بى‏بى سى و صداى آمريكا و اسرائيل و مجامع استعمارى در آمريكا و اروپا باشيد، برمى آشوبند كه اين اهانت‏به مرجعيت است! آيا هوشيار ساختن مومنين نسبت‏به مهمترين مسئله سياسى و دينى جامعه كه چشم اميد دشمن به انحراف و تزلزل در اركان آن دوخته شده و براى اين منظور شوم از هيچ كوششى فروگذار نخواهند كرد، آيا بيان اين حقايق اهانت است‏يا هوشيار ساختن جامعه نسبت‏به هدفها و راهها و نقطه‏هاى اميد دشمن؟ . اين هشدارها و بيان واقعيتها نه تنها اهانت‏به مرجعيت نيست‏بلكه برعكس، نشان اقتدار اسلام و مرجعيت و بيانگر عظمت كار آن عارف مجاهد است كه قدرت اسلام و زعامت دينى را بدان پايه رسانده است كه اگر در روزگارى نه چندان دور بدترين اهانتها به اسلام و روحانيت و مرجعيت مى‏شد، امروز نه تنها اساس بساط آن رژيم درهم پيچيده شده است‏بلكه فرعونهاى زمانه و بزرگترين انبارهاى تسليحات اتمى دنيا و دارندگان پيشرفته ترين سلاحها را در مصاف با حقانيت و صلابت قدرت معنوى ولايت عاجز و درمانده ساخته است تا جايى كه به اعتراف خودشان كابوس اسلام گرايى در حال گسترش لحظه‏اى آرامشان نمى‏گذارد. اينها همان دولتهايى هستند كه تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى آنچنان خيالشان از ثبات و قدرت رژيم شاه و اثرگذارى سياستهاى ضددينى پهلويها آسوده بود كه در سندهاى به دست آمده از سفارتخانه هايشان بديهيات مربوط به وضعيت مرجعيت و حتى نام مراجع تقليد را همراه با اشتباهاتى فاحش و خنده آور به واشنگتن و لندن گزارش مى‏كردند اما امروز همين دولتها ناگزير شده‏اند براى شناخت مرجعيت كنفرانسهاى متعدد - حتى در تل آويو صهيونيست نشين - تشكيل دهند و مصاحبه و گفتگو ترتيب دهند و بقول حضرت امام (س) وضع به جايى رسيده است كه آقاى كارتر و ريگان هم اسلامشناس شده اند!

آيا اين تصادفى و اتفاقى است كه دشمنان اسلام و روحانيت‏با استفاده از ابزار و كانالهاى مختلفى كه در اختيار دارند جزئى ترين مسائل و تحولات مربوط به مرجعيت را بلافاصله روى آنتنها و تلكسها برده و در رسانه هايشان ابعاد و جوانب آن را به بررسى مى‏نشينند و از اعلميت فلان آقا و افضليت فلان آقا سخن مى‏گويند و امضا و طومار مى‏خوانند و از هراس اينكه مبادا جامعه انقلابى ايران در انتخاب مرجعيت كه قدرت معنوى نظام اسلامى است‏به سمت نقطه‏اى بروند كه از همانجا اينهمه ضربه‏ها را دريافت كرده‏اند به هر رطب و يا بسى متمسك مى‏شوند، يكى اجتهادش را مورد سؤال قرار مى‏دهد، يكى در عدالتش ترديد مى‏كند، يكى تحليلهاى روشنفكران واخورده را در بوق خود مى‏دمد و ديگرى غم سير انتخاب سنتى مرجعيت را مى‏خورد و يكى پايان عصر تمركز مرجعيت و رهبرى را بعد از رحلت امام نويد مى‏دهد و آن يكى نيز به قانون اساسى و دغدغه‏هاى به اصطلاح انقلابى متمسك مى‏شود.

اين يك واقعيت محسوس و عينى است، نه شعار: كه دشمن بعد از زخمهاى عميقى كه از انقلاب اسلامى خورده است - برخلاف تصور بسيارى از ساده انديشان - هوشيار گرديده و مى‏داند كه مركزيت مقاومت و تداوم انقلاب كجاست و كدام نقطه را بايد نشانه رود. با اندك تاملى در خط كلى و آهنگ حركت تبليغاتى دشمنان اسلام در سالهاى اخير به روشنى درمى يابيم كه همسويى و همخوانى بى‏سابقه تبليغات رسانه‏هاى گروهى غرب در قضيه مرجعيت كه در برنامه‏هاى راديو آمريكا، اسرائيل، بى‏بى سى، مونت كارلو و دهها راديو و شبكه تلويزيونى و رسانه جمعى ديگر كه به زبان فارسى و عربى برنامه پخش مى‏كنند و بسيارى از آنها بعد از پيروزى انقلاب بخش اعظم برنامه‏هاى خود را به تجزيه و تحليل مسائل ايران و انقلاب اسلامى با هدفهاى تخريبى اختصاص داده و يا اينكه اساسا به همين منظور تاسيس و راه اندازى شده اند، امرى اتفاقى و تصادفى نيست. آنها نه دلسوز دادن اخبار صحيح وقايع به مردمند و نه دلسوز اسلام و تشيع و مرجعيت. يادمان نرفته است كه در جريان عمليات پيروز رزمندگان در جبهه‏ها و در حوادث مربوط به رويارويى ايران و آمريكا چه حادثه‏هاى بزرگى اتفاق افتاد كه در اين رسانه‏ها بايكوت مى‏شد و در همان حال حوادثى كه صدها بار كوچكتر بودند با آب و تاب فراوان و هدفهايى خاص روى آنتنها مى‏رفت. اگر چهار نفر معلوم الحال در جايى جمع مى‏شدند و شعارى در خالفت‏سر مى‏دادند بلافاصله در صدر خبرها و تحليلهاى رسانه‏هاى بيگانه قرار مى‏گرفت و روزها درباره آن سخن مى‏راندند، اما در همين تهران زمانيكه در روز قدس و در زير موشكبارانهاى وحشيانه صدام و در اوج مشكلات و گرفتاريهاى اقتصادى، چندين ميليون زن و مرد فرياد حمايت از امام و نظام و ادامه دفاع سرمى دادند حتى مخابره يك سطر خبر آن نيز از سوى خبرگزاريها و رسانه‏هاى مذكور از مردم جهان دريغ مى‏شد. به راستى چه شده است كه بعد از رحلت مراجع تقليد و بخصوص بعد از رحلت آية الله اراكى ساعتهاى زيادى از برنامه راديو آمريكا و اسرائيل و بى‏بى سى و سايرين به گزارشهاى تلفنى مستقيم و مصاحبه‏هاى زنده و تحليلهاى آنچنانى درباره مرجعيت اختصاص يافته است؟

پاسخ را از امام خمينى بشنويد كه بيش از هر كس ديگر حساسيتها و هدفهاى دشمن را مى‏شناسد:

حكومت جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى‏خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم. و همه ترس استكبار از همين مساله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد. راستى به چه علت است كه در پى اعلام حكم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علما در مورد يك مزدور بيگانه اينقدر جهانخواران برافروخته شدند؟ (7)

آرى همه ترس استكبار از اين است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند. هنوز دشمن درگير ضربه‏اى است كه از فتواى ارتداد سلمان رشدى خورده است. دشمن از اين هراس دارد كه مردم در مسئله اساسى تعيين مرجع و ملجا براى بيان وظيفه شرعيشان در تمام عمر، به نقطه‏اى رو كنند كه براى غرب و منافع آنان خطرآفرين بوده، چرا كه اگر شرايط لازم فراهم شود و مرجعيت همانند عصر اول انقلاب در راس حاكميت نظام قدرتمند اسلامى كه همه هدفش دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان آن است متمركز شود، رخنه‏هاى نفوذ و نقطه‏هاى اميد دشمن بسته و كور خواهد شد و اميدها براى استحاله تدريجى انقلاب و رويگردانى مردم از حكومت‏بر باد خواهد رفت.

براى آنكه در اين مقاله صرفا به تحليل نپرداخته باشيم و دريابيم كه امام خمينى تا چه حد شناختنش از نقطه مركزى ترس دشمن در مورد تحولات پس از خويش دقيق و شگفت انگيز است‏به نتيجه يك بررسى مستند در مورد خطوط كلى تبليغات چند رسانه شناخته شده بيگانه درباره مرجعيت اشاره مى‏كنم. اگر نبود بيم از سؤ استفاده‏هاى مغرضين و وسوسه ارتكاب خلاف ادب، نمونه هايى از تحليلها و خبرهاى رسانه‏هاى بيگانه را عينا نقل مى‏كردم تا فرزندان معنوى امام خمينى و وارثان خون شهيدان دريابند كه دشمن به كجاها دلبسته و هراسش دقيقا در كدام نقطه است.

در بررسى دقيق انجام شده، 642 مورد از محور برنامه‏هاى ويژه چهار رسانه بيگانه درباره مرجعيت‏شامل راديو بى‏بى سى، راديو آمريكا، راديو اسرائيل و راديو فرانسه در چند مقطع كوتاه (بعد از رحلت‏حضرت امام، بعد از رحلت هر يك از مراجع تقليد در سالهاى اخير، و بعد از رحلت آية الله اراكى) مورد ارزيابى قرار گرفته است.

از مجموع محورهاى تبليغاتى فوق، 59 مورد آن صراحتا و مستقيما به زير سؤال بردن مقام علمى و موقعيت‏سياسى مقام معظم رهبرى، و 296 مورد آن به زير سؤال بردن تمركز مرجعيت و ولايت فقيه و دفاع از نظريه جدا شدن ايندو عنوان از يكديگر و تخريب حقانيت نظام و عملكردهاى آن، و 68 مورد تبليغ نظريه جدايى دين از سياست كه نتيجه آن تفكيك بين مرجعيت و حاكميت‏سياسى جامعه است، و 89 مورد به تبليغ مرجعيت چهره‏هاى غيرموافق با ولايت فقيه، و 130 مورد اختلاف افكنى بين روحانيت و زير سؤال بردن اصل مسئله مرجعيت اختصاص داشته است. ضمنا سهم هر يك از چهار رسانه فوق در تبليغات مذكور به ترتيب عبارتند از: راديو آمريكا 5/40 درصد، راديو بى‏بى سى 36 درصد، راديو اسرائيل 5/18 درصد و راديو فرانسه 5 درصد.

وقتيكه به متن پياده شده برنامه‏هاى فوق مراجعه كردم به وضوح دريافتم كه در تمام اين برنامه‏ها سه هدف مشخص تعقيب مى‏شود كه به ترتيب عبارتند از: 1- تلاش براى آنكه اساسا مرجعيت در ايران متمركز نشود و توجه معنوى شيعيان و معتقدان به انقلاب اسلامى از كانونى كه علنا و رسما رودرروى جهان غرب ايستاده است‏به نقاط ديگر كه امكان كنترل در مواقع برخوردهاى احتمالى به سهولت در اختيار باشد معطوف گردد. 2- در وهله بعد همه تبليغات براى آنست كه اذهان شنوندگانى كه تحت تاثير تبليغات هدف اول قرار نگرفته‏اند و ايران اسلامى را بهترين پايگاه دفاع از اسلام و فقهات مى‏دانند از روى كردن به حكومت و ولايت فقيه در امر مرجعيت، با انواع القاء شبهه‏ها و ترديدها و خدشه وارد كردن نسبت‏به بيانيه‏ها و اظهار نظرهاى خبرگان معتقد به راه امام، منحرف كرده و به سوى مراكز و افراد ديگر متوجه سازند. 3- در مرحله سوم نيز ترويج و تبليغ چهره هايى است كه هر يك به نحوى در گذشته تاريخ انقلاب اسلامى با نظام و انقلاب و امام مسئله داشته اند.

آنچه كه گفته شد به اين معنا نيست كه اگر فرضا فلان رسانه بيگانه نام فرد و يا حوزه‏اى را به تجليل برد - خداى ناكرده - الزاما بگوئيم اين نشان وابستگى است‏بلكه سخن در شناخت هدفهاى دشمن و خط سير كلى او و اينكه نقاط ضعف و قوت كجاست، مى‏باشد. امام خمينى مى‏فرمايد:

يقينا اگر جهانخواران مى‏توانستند ريشه و نام روحانيت را مى‏سوختند ولى خداوند همواره حافظ و نگهبان اين مشعل مقدس بوده است و انشاءالله از اين پس نيز خواهد بود به شرط آنكه حيله و مكر و فريب جهانخوران را بشناسيم. البته اين بدان معنا نيست كه ما از همه روحانيون دفاع كنيم، چرا كه روحانيون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم كم نبودند و نيستند. در حوزه‏هاى علميه هستند افرادى كه عليه انقلاب و اسلام ناب محمدى فعاليت دارند. (8)

2- پديده انقلاب اسلامى و تاثير متقابل آن در نهاد مرجعيت:

ظهور و پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى يك مرجع مقتدر دينى و تشكيل حكومت اسلامى بر اساس اصل ولايت فقيه پديده‏اى است كه آثار مثبت و متعدد آن در مقوله مرجعيت و مسائل پيرامون آن غيرقابل انكار مى‏باشد. چنانكه قبلا گفتيم تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت آرمانى تحقق نيافته بود كه براى نخستين بار با مجاهدات امام و فداكارى ملت ايران عملى گرديد و بدينسان استمرار امامت و ولايت - به معناى واقع آن - در عصر غيبت عينيت‏يافت. ظهور اين پديده افقها و مسائل تازه‏اى را فراروى مرجعيت گشوده و عنوان مرجعيت دينى جامعه اسلامى را از عرصه بسيار مضيق گذشته آن كه معلول وجود صدها عامل و مانع بود به جايگاه حقيقى آن كه پهنه‏اى به گستردگى معنا و مفهوم امامت جامعه در تماميت امور دينى كه عبادات و احكام و سياسيات و اجتماعيات آن قابل تفكيك نيستند، بازگردانيد.

بدون ترديد از اين پس نگاه به نقش و رسالت مرجعيت متناسب با نيازها و مقتضيات انقلاب و نظام اسلامى كه به فرموده حضرت امام: حفظ آن از اهم واجبات الهى است، متحول و متكامل خواهد شد و به حكم عقل و شرع، حمايت قولى و عملى و همسويى با نظام صالح و مستقر اسلامى كه حافظ احكام و حدود الهى است‏به عنوان يكى ديگر از شرايط و ملاكهاى اصلى در انتخاب مرجع جايزالتقليد مطرح خواهد بود. وجوب احراز اين شرط چنان بديهى است كه براى اثبات آن نيازى به ادله تفصيلى نيست و انكار اين شرط به تناقض در فلسفه وجوب تقليد و ادله آن خواهد انجاميد مگر آنكه اساسا اسلام را همان رهبانيت تحريف شده در مسيحيت‏بپنداريم و براى دين هيچگونه نقشى در هدايت جامعه و روابط سياسى و اقتصادى آن قائل نباشيم، كه اين خود تخلف از مسلمات قرآن و سنت و سيره مسلمين است.

امام خمينى مى‏فرمايد:

اسلام همزمان با اينكه به انسان مى‏گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن، به او مى‏گويد چگونه زندگى كن و روابط خود را با ساير انسانها بايد چگونه تنظيم كنى و حتى جامعه اسلامى با ساير جوامع بايد چگونه روابطى را برقرار نمايد. هيچ حركتى و عملى از فرد و يا جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسلام براى آن حكمى مقرر داشته است. بنابراين طبيعى است كه مفهوم رهبر دينى و مذهبى بودن، رهبرى علماء مذهبى است در همه شئون جامعه. (9)

عبادت جداى از سياست و مصالح اجتماعى نبوده است. در اسلام تمام كارهايى كه دعوت به آن شده است جنبه عبادى دارد. حتى در كارخانه‏ها كار كردن، در كشاورزى كشاورزى كردن و در مدارس تعليم و تربيت كردن، همه شان مصالح اسلامى است و جنبه عبادى دارد (10)

اسلام احكام اخلاقيش هم سياسى است (11)

هيچگونه تناقضى بين رهبرى مذهبى و سياسى نيست، بلكه همچنان كه مبارزه سياسى بخشى از وظايف و واجبات دينى و مذهبى است، رهبرى و هدايت كردن مبارزات سياسى گوشه‏اى از وظايف و مسئوليتهاى يك رهبر دينى است. (12)

اسلام دين سياست است، دينى است كه در احكام آن، در مواقف آن سياست‏به وضوح ديده مى‏شود (13)

شعار سياست از دين جداست، از تبليغات استعمارى است. . . در احكام مقدس اسلام بيش از امور عبادى در امور سياسى و اجتماعى بحث‏شده است. (14)

ديانت اسلام يك ديانت عبادى تنها نيست و فقط وظيفه بين عبد و خداى تبارك و تعالى، وظيفه روحانى تنها نيست و همينطور يك مذهب و ديانت‏سياسى تنها نيست، عبادى است و سياسى، سياستش در عبادات مدغم است و عباداتش در سياست مدغم ست‏يعنى همان جنبه عبادى يك جنبه سياسى دارد. (15)

رسول اكرم (ص) در راس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. . . پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول

اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود (16)

اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است‏باطل و غلط است البته فضائل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم و بعد از ايشان فضائل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است. لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد (17)

خداوند متعال رسول اكرم (ص) را ولى همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند حتى بر حضرت امير (ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند والى نصب و عزل كند. همانطور كه پيغمبر اكرم (ص) مامور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند (18)

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم است - يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. (19)

مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى‏كنم. آشنايى به روش برخورد با حيله‏ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت‏برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، ناخت‏سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت‏بر جهان را ترسيم مى‏كنند، از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت‏يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه درخور شان مجتهد است واقعا مدير و مدبر باشد. (20)

حفظ اين جمهورى اسلامى از اعظم فرايض است (21)

حفظ نظام از واجبات شرعيه و عقليه است. (22)

هرگاه به ديدگاههاى امام خمينى معتقد و پايبند باشيم، به صورتى گريزناپذير بايد بپذيريم كه استقرار حكومت اسلامى مسائلى جديد را در قضيه مرجعيت مطرح مى‏سازد كه در گذشته تاريخ آن به دليل عدم ابتلاء در حدو حجم كنونى و نداشتن موضوعيت، مورد بحث قرار نگرفته‏اند و بدين جهت چشم فروبستن از توجه به مقتضيات جديد و دلخوش كردن به سير سنتى انتخاب مرجع و شرايط و لوازم پيشين آن نه تنها مشكلى را حل نخواهد كرد بلكه اگر اين مسائل و ارتباط آنها با حكومت و مصلحت نظام اسلامى به درستى تبيين نشوند به بن بستهايى خواهيم رسيد كه نتيجه آن سرگردانى بندگان خدا و نابسامانى اداره جامعه اسلامى و در نهايت تفكيك دوباره دين از سياست و هدر دادن زحمات امام و پيروانش خواهد بود.

آيا مى‏توان اعتقاد به تشكيل نظام اسلامى داشت و به اين گفته امام خمينى پايبند بود كه مى‏فرمايد:

اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولايت است. . . هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است (23)

و آيا مى‏توانيم نظام ولايت فقيه براى هدايت امت در عصر غيبت را بپذيريم اما در همين حال معتقد باشيم كه مرجعيت راه خود را مى‏پيمايد و ارتباطى با نظام و انقلاب و ولايت ندارد؟ !

بى دليل نيست كه رشته اتصال همه تحليلها و خبرهاى رسانه‏هاى بيگانه در موضوع مرجعيت، با همه تفاوتى كه در ظاهر دارند يك هدف است و آن تلاش براى متفرق ساختن اذهان شنوندگان از جايگاه واقعى مرجعيت‏به سمت و سوى مراكزى كه در برابر انقلاب و نظام اسلامى حساسيت و مسوليت لازم را نداشته و بى‏تفاوتند و يا آنكه با انقلاب و نظام منبعث از آن و رهبرى آن در گذشته و حال مساله داشته و يا دارند. به راستى چرا اين رسانه‏ها در تبليغات خويش در قضيه مرجعيت از مطرح ساختن نام هر فردى - حتى كسانى كه براى اولين بار نامشان در اين رابطه به گوش مى‏رسد - ابايى ندارند اما آ نجا كه به مركزيت اداره انقلاب و نظام اسلامى كه مى‏رسند جز تخريب و تحريف واقعيات و القاء شبهه و ترديد ديده نمى‏شود. اين ملاك دشمن شناسى را كه حضرت امام آموخته است هميشه آويزه گوشمان داشته باشيم كه فرمود:

اگر شروع كرده بودند به تعريف كردن و احترام كردن، كم كم كارمان تمام مى‏شد. بله اگر چنانچه آمريكا از ما تعريف كند و روزنامه‏هاى آمريكا از ما تعريف كنند آنوقت است كه بايد مردم بگويند قضيه چيست، يك قضيه‏اى است كه دارند تعريف مى‏كنند. البته بايد از ما تكذيب كنند، از شما هم بايد تكذيب كنند و از جمهورى اسلامى هم بايد تكذيب كنند. (24)

خارجيها از امثال مدرس مى‏ترسند نه اينكه از فلان آدمى كه با راى آنها موافق است‏يا فرقى به حالش نمى‏كند اين دستگاه باشد، درست‏باشد بساطش، آن دستگاه هم باشد، او تابع آن دستگاه است. (25)

مرجعيت و ولايت فقيه

اينك بايد ببينيم كه آيا عنوان و منصب مرجعيت در ديدگاه امام خمينى صرفا ناظر بر شان و ولايت‏بر افتاء است‏بدين معنا كه وظيفه انحصارى مرجع تقليد در رابطه با اين سمت صرفا استنباط فروعات احكام شرعى از ادله آن و بيان اين احكام براى مقلدين است‏يا آنكه اساسا در تفكر ناب اسلامى و شيعى مرجعيت و زعامت دينى استمرار امامت معصومين (ع) در دوران غيبت است و طبعا بنا بر آنچه كه در ادله ولايت فقيه ثابت گرديده است - قطع نظر از اختلاف آرايى كه در دامنه و گستره اختيارات و حوزه ولايت فقيه وجود دارد - وقتى كه يك فقيهى شرايط مقرر شرعى را براى فتوا دادن كسب نمود و در مقام مرجعيت قرار گرفت موظف به رسالتها و وظايفى مى‏شود كه فتوا و بيان احكام تنها يكى از اين وظايف است و حوزه اختيارات و تكاليف شرعى او به عنوان ملجا و مرجع دينى مردم و به عنوان فقيه واجد شرايط بسيار فراتر از آن است.

در بحثهاى اخير و بخصوص بعد از رحلت آية الله اراكى (ره) برخى در مقام پاسخ گفتن به چگونگى حل موضوع تعدد مرجعيت و رابطه آن با رهبرى در حكومت اسلامى به گونه‏اى استدلال كرده و پاسخ گفته‏اند كه همان معناى نخست اثبات مى‏شود. توجه داشته باشيم كه ما از رابطه مجتهد با حكومت اسلامى سخن نمى‏گوئيم بلكه سخن از منصبى است اعتبارى و خارجى كه مجتهد با قرارگرفتن در موقعيت آن بنابر روايات عديده و آيات الهى بر امور متعددى ولايت مى‏يابد. ساده انگارى است اگر گمان كنيم كه با تضييق معنا و مفهوم و همچنين محدوده اختيارات منصب مرجعيت و با بيان اينكه حكم حكومتى بر عموم مجتهدين و حتى مراجع تقليد لازم الاتباع است كليه مسائل مربوطه را پاسخ گفته ايم. راه حل اصولى را بايد از زاويه و نگاهى ديگر جستجو كنيم. بديهى است كه تحديد اختيارات منصب فقيه جامع الشرايط كه در موقعيت مرجعيت قرار گرفته است علاوه بر آنكه با نظام عقيدتى شيعه در مبحث استمرار امامت از طريق ولايت فقيه در دوران غيبت و اختياراتى كه ائمه (ع) براى فقيه و مفتى جامع الشرايط قائل شده اند، سازگارى ندارد با واقعيت‏خارجى كه در طول دوران مرجعيت نيز سارى و جارى بوده است نيز تطبيق نمى‏كند. واقعيت اينست كه شيعه بر مبناى تفسيرى كه از خاندان وحى و معصومين - عليهم السلام - از اسلام دارد امامت و ولايت را حصن و ركن اسلام مى‏دانسته و بر اساس آيات قرآن و حكم عقل و ادله ديگر هرگز ختم نبوت را به معناى بى‏نيازى امت از هادى و امام تلقى نمى‏كرده و بنا به روايات متواتره‏اى كه از پيامبر اكرم (ص) و ائمه هدى (ع) وارد گرديده است‏بنيان اسلام را بر اركانى مى‏دانسته كه در صدر آنها اعتقاد به ولايت و استمرار امامت است كه بدون آن اعمال و طاعات و عبادات، مقبول حضرت حق جل و على نيست. از سوى ديگر هر مسلمانى ضرورتا معتقد است كه اعمال و رفتارش مى‏بايست منطبق بر احكام و تكاليف الهى باشد و به حكم عقل، انطباق مذكور در دوران غيبت جز با همان سه روشى كه فقهاى عظام و مراجع تقليد تصريح كرده‏اند امكان پذير نيست. مكلف يا بايد شخصا قادر به استنباط حكم الهى از ادله شرعى آن باشد، يعنى مجتهد باشد كه طبعا با توجه به دستورات قرآنى مبنى بر وجوب تامين كليه نيازهاى جامعه اسلامى، امكان رسيدن به اجتهاد و بى‏نياز شدن از تقليد براى اكثريت عملا مقدور و ميسور نيست و يا آنكه عمل به احتياط كند يعنى در اعمال و رفتارش بگونه‏اى عمل كند كه يقين داشته باشد خلاف حكم الهى عمل نكرده است و مى‏دانيم كه عمل به احتياط مسلتزم آگاهى بر فتاواى اختلافى فقهاى واجد شرايط مى‏باشد و دشوارى آن كمتر از نيل به اجتهاد نيست و براى كمتر كسى مقدور و ميسور است. در صورت تعذر دو راه قبل، در مسائل عملى و دينى كه پهنه آن به گستردگى دامنه احكام الهى است كه هيچ جنبه‏اى از جنبه‏هاى حيات انسانى را فروگذار نكرده است و اسلام از زمان انعقاد نطفه و حتى قبل از آن تا دوران رشد جنين و تولد و تا مرز تكليف و از آنزمان تا لحظه مرگ برنامه و تكليف معين كرده است، مكلف مى‏بايست‏به كسانى رجوع كند كه شرايط لازم را براى استنباط و بيان احكام الهى حائز باشند.

از سوى ديگر مى‏دانيم كه بر طبق ادله شرعى و عقلى كه در مباحث‏سه گانه اجتهاد و مرجعيت، ولايت فقيه، قضاء شرعى ثابت گرديده اند، متصدى هر سه منصب مذكور در دوران غيبت‏يك عنوان بيشتر ندارد و آن مجتهد جامع الشرايط است و به تعبير آية الله العظمى نراقى (ره) در كتاب مستند الشيعه، عنوانهاى مفتى ، مجتهد ، فقيه ، قاضى و حاكم الفاظى هستند كه مفهوما و حيثيتا متغاير اما مصداقا متحداند. با چنين نگرشى بوده است كه شيعيان بعد از غيبت امام دوازدهم (عج) به فقهاى امت رجوع كرده‏اند و آنجا كه حاكمان جامعه، شرايط شرعى را براى حكومت و ولايت نداشته‏اند - كه تقريبا تمام دوران غيبت تا تشكيل حكومت اسلامى را دربرمى گيرد - چنين حكومتهايى را حكومت جور تلقى كرده و به جز در موارد تقيه و در حد اضطرار به آنها رجوع نكرده و احكامشان را نامشروع مى‏دانسته اند. پس زعامت و مرجعيت دينى بر اساس يك مبناى اعتقادى و در ادامه بحث امامت و استمرار ولايت‏شكل گرفته است. نهاد مرجعيت‏برآيند چنين نيازى طبيعى و نتيجه برداشتى صحيح و جامع نگر از اسلام بوده است و اين نهاد به فراخور امكانات و شرايط و موانع در هر يك از ازمنه تاريخ گذشته اسلام حيات خويش را ادامه داده است. چنانكه در عرف و سيره متداول شيعه مشاهده مى‏كنيم نهاد زعامت و مرجعيت دينى در نقش نايب امام معصوم (ع) مورد مراجعه بوده است‏با همان وظايف و مسئوليتهايى كه از امام معصوم در زمينه بيان احكام الهى و اجراى احكام و حدود الهى و هدايت امور امت انتظار و اعتقاد داشته اند.

مسلمان موظف است از حكم خدا تبعيت كند و لذا حاكم بر جامعه اسلامى بايد علاوه بر صلاحيتهاى ديگر، آگاهى اجتهادى به احكام داشته باشد. دايره احكام الهى به نحو يكسان: معاملات، قضاء، سياسيات و امور اجتماعى و عبادى را شامل است و نومن ببعض و نكفر ببعض منطق قرآن نيست. مسلمان بايد دعاوى خويش را نزد قاضى عادل جامع شرايط ببرد كه همان فقيه است. مسلمان بايد روابط عبادى، سياسى و اجتماعى و اقتصادى خود را بر اساس فرامين الهى تنظيم كند و اين فرامين در دوران غيبت‏يا از طريق اجتهاد شخصى و مستقيم و - با شرايط مقرره آن - و يا با رجوع به فقيه واجد شرايط به دست مى‏آيد. مسلمان بايد خمس و زكات بدهد و بر اساس ادله شرعى، اختيار تمام يا قسمتى از موارد مصرف وجوهات شرعى به دست امام معصوم (ع) است كه در دوران حضور، نمايندگان خاص منصوب از ناحيه امام (ع) وظيفه اخذ و صرف آنرا عهده دارند و در دوران غيبت اختيار اين امور به عهده حاكم شرعى كه همان فقيه جامع الشرايط است واگذار گرديده است. صدها حكم و مورد ديگر امثال موارد مذكور بوده است كه سبب شده تا شيعيان بر طبق نظر ائمه معصومين (ع) ، در عصر غيبت‏به فقيه واجد شرايط رجوع كنند. پس مرجعيت صرفا مساله گويى و يا استنباط حكم نيست‏بلكه بر اساس احكام شرعى، اين منصب وظايفى را بر عهده دارد كه دامنه آن بسيار فراتر از فتوا دادن است. همان وظايفى كه بفرموده حضرت امام خمينى و بسيارى از فقهاى ديگر عينا براى پيامبر اكرم (ص) و ائمه هدى (ع) بوده است، بدون كم و كاست (به جز اختصاصات و فضايل آن بزرگواران كه از بحث ما خارج است) .

حتى اگر در مبحث ولايت فقيه در عصر غيبت نظريه امام خمينى و بزرگان ديگر از فقها را در باب مطلق بودن اختيارات ولى فقيه نپذيريم، همان محدوده اختياراتى كه اجمالا بر آن اجماع و يا فتواى مشهور و مستفيض وجود دارد همانند ولايت فقيه در اخذ و صرف وجوه شرعى، ولايت در مال من لاوارث له، ولايت‏بر غايب و مفلس و مغمى عليه و مجنون و صغير، ولايت‏بر ممتنع از پرداخت زكاة، ولايت‏بر ممتنع از احياء زمين، ولايت‏بر ممتنع از اداء حقوق الناس، ولايت اجمالى بر ميت و مقتول، ولايت‏بر نصب وصى يا ناظر، ولايت‏بر نصب امين در رهن، ولايت در كليه امورى كه لم يكن له ولى خاص همين نحو ولايت اجمالى كفايت مى‏كند تا به وضوح ثابت نمايد كه منصب مرجعيت منصب ولايت است و افتاء شانى از شونات ولايت فقيه در عصر غيبت است نه تمام آن. بهترين شاهد بر اين مدعا - قطع نظر از ادله بيشمارى كه در ابواب مختلف فقه اقامه گرديده است - نوع تلقى مومنين از مرجعيت بوده است. شيعيان هيچگاه وجوب رجوع به فقيه جامع الشرايط را محدود به فراگرفتن احكام شرعى نكرده‏اند بلكه عملا وجوهات شرعى خود را به فقيه جامع الشرايط و يا وكلاى او داده اند، مخاصمات خود را نزد فقيه جامع الشرايط برده اند، به احكام ولايى آنها پايبند بوده‏اند و در مواردى كه شرايط اجازه داده است‏بر طبق فتواى فقيه وقت جهاد و دفاع كرده اند، در ازمنه‏اى كه امكان آن فراهم بوده رهبرى سياسى مرجع و فقيه را در قيامها و نهضتهاى حقطلبانه خود اطاعت و فرمانبرى كرده‏اند و بطور كلى در تمامى امور مربوط به دين خود از تجارت و كسب و شغل و رابطه با حكومتهاى وقت گرفته تا عباديات و احكام ديگر از مرجع خويش پيروى كرده‏اند و عملا اينگونه امور را در حد مقدورات و امكانات هر عصرى به مراجع محول مى‏كرده اند. متاسفانه در چند سده اخير نفوذ استعمار و تبليغات گسترده آنان در تبليغ جدايى دين از سياست چنان كارگر افتاده است كه اثبات اين امر بديهى عقلانى و قرآنى نيازمند توضيح و اقامه دليل گرديده است.

كليد فهم انديشه امام خمينى و رهنمودها و فتاوايى كه در اين رابطه دارند - كه در مباحث قبلى نمونه هايى از آنرا نقل كرديم - در اين مساله نهفته است كه اساسا دين و فقه چيست و حوزه دخالت آن تا چه حد فراگير است و بر اين مبنا مرجعيت تقليد و زعامت دينى چگونه منصبى است و چه اختيارات و نقش و وظيفه‏اى را عهده دار است.

يكبار ديگر در جملات اسلامشناس حقيقى عصر حاضر و فقيه بزرگ، حضرت امام خمينى دقيق شويم كه مى‏فرمايد:

فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. (26)

اسلام يك دين عبادى سياسى است كه در امور سياسى اش عبادت منضم است و در امور عبادى اش سياست

رسول الله پايه سياست را در ديانت گذاشته است (27)

احكام سياسى اسلام بيشتر از احكام عبادى آن است (28)

والله اسلام تمامش سياست است (29)

در احكام مقدس اسلام، بيش از امور عبادى، در امور سياسى و اجتماعى بحث‏شده است (30)

دين اسلام يك دين سياسى است كه همه چيزش سياست است، حتى عبادتش (31)

زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. . . مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى‏كنم (32)

بايد ديد پيغمبران چه وظايف و اختيارات و شغلى دارند تا معلوم شود فقها كه مورد اعتماد و امانتدار ايشان هستند چه وظايفى بر عهده دارند. به حكم عقل و ضرورت اديان، هدف بعثت و كار انبياء (ع) تنها مساله گويى و بيان احكام نيست. . . مهمترين وظيفه انبياء (ع) برقرار كردن يك نظام عادلانه اجتماعى از طريق اجراى قوانين و احكام است كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهى ملازمه دارد. . . الفقهاء امناء الرسل يعنى كليه امورى كه بعهده پيغمبران است فقهاى عادل موظف و مامور انجام آنند. . . اجراى تمام قوانين مربوط به كومت‏به عهده فقهاست از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمين، تا اجراى حدود و قصاص - كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد و ولى مقتول هم بدون نظارت او نمى‏تواند عمل كند - حفظ مرزها و نظم شهرها، همه و همه. همانطور كه پيغمبر اكرم (ص) مامور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى را مستقر گردانند. (33)

معناى امين اين است كه فقها تمام امورى را كه اسلام مقرر داشته، بطور امانت اجرا كنند نه اين كه تنها مساله بگويند. مگر امام مساله گو بود و تنها بيان قانون مى‏كرد؟ مگر پيامبران مساله گو بودند تا فقها در مساله گويى امين آنها باشند، البته مساله گويى و بيان قوانين هم يكى از وظايف فقهى است. (34)

خلافت همان جانشينى در تمام شئون نبوت است و جمله اللهم ارحم خلفايى دست كم از جمله على خليفتى ندارد. . . جاى تعجب است كه هيچكس از جمله على خليفتى يا الائمة خلفائى مساله گوئى نفهميده و استدلال براى خلافت و حكومت ائمه به آن شده است لكن در جمله خلفائى كه رسيده‏اند توقف نموده‏اند و اين نيست مگر به واسطه آنكه گمان كرده‏اند خلافت رسول الله محدود به حد خاصى است‏يا مخصوص به اشخاص خاصى و چون ائمه عليهم السلام هر يك خليفه هستند نمى‏شود پس از ائمه علما فرمانروا و حاكم و خليفه باشند و بايد اسلام بى‏سرپرست و احكام اسلام تعطيل باشد! (35)

قلمرو ولايت فقيه و دتمنه رسالتها و وظايف آن

اگر منصفانه در آراء امام خمينى دقت نمائيم جز اين ثابت نمى‏شود كه فقيه حائز شرايط در دوران غيبت‏سه منصب و مسئوليت مشخص را كه پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) در دوران حضور به عنوان راهبر جامعه اسلامى عهده دار بودند، بر دوش دارد كه عبارتند از:

1- ابلاغ و بيان احكام الهى

2- اجراى احكام و رهبرى امت در اين مسير

3- دادرسى و تامين نيازهاى قضايى جامعه اسلامى.

به عبارت ديگر ولايت‏سه گانه تشريعيه، اجرائيه و قضائيه جزو بديهى ترين حوزه‏هاى ولايت امر مسلمين در دوران غيبت است. حضرت امام در كتاب ولايت فقيه در ذيل توقيع شريف امام عصر (عج) كه فرموده است: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله پس از شرحى مبسوط در مورد اينكه مراد از حوادث واقعه پيشامدهاى اجتماعى است مى‏فرمايد:

حجت‏خدا يعنى چه؟ شما از كلمه حجت الله چه مى‏فهميد؟ . . . اينكه مى‏گويند ولى امر حجت‏خداست، آيا در مسائل شرعيه حجت است كه براى ما مساله بگويد؟ اگر رسول اكرم (ص) فرموده بود كه من مى‏روم اميرالمومنين (ع) حجت من بر شماست‏شما از اين مى‏فهميديد كه حضرت رفتند، همه كارها تعطيل شد، فقط مساله گويى ماند كه آنهم به حضرت امير (ع) واگذار شده است؟ ! ! حجت الله كسى است كه خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است و تمام كارها، افعال و اقوال او حجت‏بر مسلمين است. اگر كسى تخلف كرد بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر كرد كه كارى انجام دهيد. حدود را اينطور جارى كنيد، غنائم، زكات و صدقات را به چنين مصارفى برسانيد و شما تخلف كرديد خداواند در روز قيامت‏بر شما احتجاج مى‏كند. . . فقها از طرف امام (ع) حجت‏بر مردم هستند. همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت، تمشيت امور مسلمين، اخذ و مصرف عوائد عمومى، هركس تخلف كند خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. (36)

امام خمينى در ذيل حديث . . . فانى قد جعلته عليكم حاكما مى‏فرمايد:

اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همانطور كه حضرت امير المومنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون ولى امر مطلق مى‏باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد مى‏تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده و اين منصب را براى فقها قرار داده است، و تعبير به حاكما فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد. . .

چون بسيارى از ما فكر نكرديم كه ملت اسلام بايد با حكومت اسلامى اداره و منظم شود كار به اينجا رسيد كه. . . برنامه‏هاى اسلام در ذهن خود آقايان علما هم كهنه شده بطوريكه وقتى صحبت مى‏شود مى‏گويند: الفقها امناء الرسل يعنى در گفتن مساله امين هستند. آيات قرآن را نديده مى‏گيرند و آنهمه روايات را كه دلالت دارد بر اينكه در زمان غيبت علماء اسلام والى هستند را تاويل مى‏كنند كه مراد مساله گويى است! آيا امانتدارى اين است؟ ! (37)

هرگاه مبانى تفكر امام خمينى را كه جز تفسير اسلام راستين و تفكر ناب شيعى نيست‏بپذيريم درمى يابيم كه ولايت فقيه تنها وجه مشروعيت‏حكومت و زعامت امور مسلمين در عصر غيبت در تمام پهنه هايى است كه هدايت و امام امت نيازمند آن است; ولايت فقيه استمرار امامت است‏با همان اختيارات و شئونى كه امام (ع) در مقام هدايت جامعه در امور دينى و حكومتى و قضايى و اجرايى داشته است; و به اجماع علماى اسلام و به حكم قطعى عقل و بناى عقلا، وحدت امامت‏شرط لازم و غيرقابل اجتناب براى اداره نظام جامعه است كه امام هشتم - عليه السلام - مى‏فرمايد:

اگر گفته شود به چه دليل روا نيست كه در زمان واحد دو امام يا بيش از آن وجود داشته باشند؟ در جواب بايد گفت: به دلايلى : يكى آن كه فعل و تدبير امام يگانه اختلاف پيدا نمى‏كند، ولى براى دو نفر چنين توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبير ميسور نيست; چه هيچ دو نفرى را نمى‏توان يافت كه يك انديشه و اراده و تدبير داشته باشند. پس اگر دو نفر باشند و انديشه‏ها و اراده‏هاى متفاوت ابراز كنند، چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانى در كار نيست، ميان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پيدا خواهد شد. . . (38/1)

آيا با پذيرش مبانى فوق به اين نتيجه نمى‏رسيم كه مرجعيت متداول در تاريخ تشيع - به دليل وجود موانع و عوامل عديده - تنها جلوه هايى از ولايت امر مسلمين را ارائه كرده و بخشى از مسئوليتهاى آنرا عهده دار بوده است و طبعا هرگاه در جامعه‏اى حكومت الهى و اسلامى تشكيل شد و فقيه واجد شرايط به انتخاب مستقيم مت‏يا خبرگان آن، ولايت و امامت مسلمين را عهده دار گرديد بايد كليه امورى كه در زمره شئونات امام و زعيم مسلمين قرار دارد به صورت متمركز و تحت نظارت و هدايت او تنظيم شود؟ . آيا در اينصورت وجهى براى تعدد زعامت مسلمين و دو يا چند شاخه كردن آن در عرض يكديگر و بدون ارتباط طولى با مقوله ولايت و امامت - كه وحدت شرط عقلى و شرعى آن است - و تفكيك امور دينى از سياسى و قضايى و اجرايى - مگر در صورتيكه اضطرارى و مانعى اساسى در كار باشد - باقى مى‏ماند؟ مگر امام خمينى نفرمود كه والله اسلام تمامش سياست است و سياستش منضم در عبادت و عبادتش منضم در سياست است، و مگر حاصل شناخت و تفسير حضرت امام و بسيارى از فقهاى كامل از اسلام جز اين است كه هيچ حكمى از احكام الهى حتى عبادى ترين آنها را نمى‏توان يافت كه جنبه‏هاى سياسى و اجتماعى در آن وجود نداشته باشد؟ و مگر جز اين است كه فتواى مرجع تقليد مربوط به احكام عملى است؟ كدام عمل و رفتارى را در بينش راستين از اسلام سراغ داريم كه يا مستقيما و يا غير مستقيم مرتبط با مسائل سياسى و اجتماعى نباشد؟ با توجه به غيرقابل تفكيك بودن دين از سياست چگونه قلمرو حاكميت واجب الاتباع فتاوا و احكام سياسى و اجتماعى ولى فقيه را از قلمرو فتاواى واجب الاتباع مرجع تقليد تفكيك خواهيم كرد؟ بعدا در ادامه مباحث‏به اين مساله خواهيم پرداخت كه ولى و حاكم بايد خود مجتهد باشد و نه مقلد، مجددا تاكيد مى‏كنيم كه فتاواى مرجع تقليد ناظر بر اعمال مكلفين است، حال در مقام عمل، مكلف به چه كسى و در چه مسائلى بايد رجوع كند؟ گفته‏اند فتاواى مرجع مربوط به حوزه احكام فردى و شخصى است. با تعريف و شناختى كه از دين داريم آيا ابواب مربوط به احكام بيع و رهن و عاريه و اجاره و بطور كلى احكام تجارى و اقتصادى و احكام قضايى (عموما) و ابواب مربوط به احكام جهاد و دفاع، امر به معروف، حج ، خمس و زكوة، انفال، صيد و ذباحه، ارث، نكاح و طلاق و دهها باب ديگر از ابواب فقه در دايره احكام فردى و شخصى قرار مى‏گيرد يا احكام سياسى و اجتماعى؟ مكلف در اين امور در مقام عمل، به حكم و نظر چه كسى بايد عمل كند؟ در امور تجارى و عقود، در امور قضايى و دعاوى، در امور وجوهات شرعى و هزاران عملى كه لامحاله مرتبط با حقوق ديگر افراد و واحدهاى اجتماعى است آيا فتواى مرجع تقليد تقدم دارد يا احكامى كه به صورت قوانين مدون تصويب شده از ناحيه تشكيلات قانونى و قضايى كه با اعمال ولايت و نظارت ولى فقيه در حكومت اسلامى جارى و لازم الاتباع است؟ حتى مسائل مختلف مربوط به جنبه‏هاى اجتماعى و سياسى احكام عبادى نظير نماز جماعت، مسائل مربوط به مساجد و مشاهد مشرفه، حج و روزه و . . . كه منطبق با احكام ولى فقيه اعلام مى‏گردد؟

مگر نه اينست كه مدعى هستيم اسلام دين جهانى و برتر است و نظام اسلامى مطلوبترين الگو براى اداره جامعه بشرى است؟ كه حق نيز همين است، حال چگونه نظام مطلوب حاصل خواهد شد در حاليكه دو نوع زعامت جداگانه براى جامعه اسلامى قائل هستيم كه البته در عمل - چنانكه همين الان شاهد آن هستيم - به دهها مى‏رسد. در موارد اختلاف فتواى مرجع با فتواى ولى فقيه (كه مجرى فتاواى ديگران نيست‏بلكه خود در امور گسترده مربوط به اداره جامعه اسلامى مجتهد است) مكلفين چگونه عمل مى‏كنند؟ آيا جز اين است كه يا بايد فتواى مرجع تقليد را ناديده بگيرند و از قوانين و احكامى كه حكومت در زمينه‏هاى مختلف و طبق آراء ولى فقيه اعلام كرده است تبعيت كنندو يا آنكه دومى را ناديده بگيرند و به فتواى مرجع عمل كنند؟ آيا اين پاسخ كه حكم حكومتى مقدم بر فتوا مى‏باشد، در همه جا و در همه حال مشكلات را حل خواهد كرد؟ يا اينكه اين تقدم مربوط به دورانى است كه حكومت‏به معناى جامع و كامل آن مستقر نشده و تعدد زعامت محدود به افتاء و تولى امورى چند اجبارا در جامعه وجود داشته و يا آنكه مربوط به تفاوت ديدگاه مجتهد - به عنوان يك شخص نه مرجع جمع زيادى از مكلفين - با حاكم و ولى جامعه است؟ با توجه به ادغام غيرقابل تفكيك جنبه‏هاى اجتماعى احكام اسلامى با ديگر جنبه‏هاى آن و با توجه به اختلاف آرائى كه در قريب به اتفاق اينگونه مسائل به طور طبيعى وجود دارد و با توجه به پيدايش روزافزون صدها مسئله مستحدثه آيا اين نظامى مطلوب است كه قائل شويم مرجعيت طبيعتا و عنوانا جداى از منصب ولايت است و عمل به فتواى مرجع تقليد واجب است و در عين حال عمل به احكام ولى فقيه نيز واجب بلكه اوجب است؟ و آنگاه براى حل مشكل مكلفين در هزاران مساله اختلافى بگوئيم ولى فقيه طبق مصالح حكومت در هر مورد حكم حكومتى صادر كند؟ ! بد نيست‏به مثال مشخص و عينى اشاره كنيم. اهميت مسائل اقتصادى بر هيچكس پوشيده نيست و در اين ميان نبض مسائل اقتصادى هر جامعه در جهان امروز بستگى تمام عيار به سيستم بانكدارى آن دارد. حكومت اسلامى در چارچوب تشكيلات خويش، نظامى مشخص براى سيستم بانكى كشور و عقود تجارى تنظيم و پس از تصويب و تاييد مشروعيت آن توسط فقهاى منصوب ولى فقيه ابلاغ و اجرا مى‏كند، فرض كنيم كه فتواى مرجع تقليد با تمام يا قسمتى از روابط و ضوابط تنظيم شده مخالف است، مقلدين وى در مقام عمل چه وظيفه‏اى دارند؟ آيا به راستى بسيارى از مشكلات به ظاهر لاينحل كنونى جامعه ما اگر ريشه‏اى تحليل شوند به همين چندگانگى برنمى گردند كه نمود عينى آن را در نگرشهاى متفاوت و متضاد قشرهايى از جامعه شاهد هستيم. بسيارند كسانيكه به استناد فتاواى مرجع تقليد خويش از همراهى نظام اسلامى در امور اقتصادى و قيمت گذارى كالاها و اينگونه امور سرباز مى‏زنند.

توفيقى براى نويسنده اين مقاله در دوران جنگ تحميلى حاصل شد كه مدتى به عنوان مسئول كميسيون مركزى مبارزه با تورم (تعزيرات حكومتى در دولت جناب آقاى مهندس موسوى) انجام وظيفه كنم، از نزديك شاهد بود كه چگونه عده‏اى از عناصر ذينفوذ و مؤثر در بازار به استناد فتاواى مراجع تقليدشان در زمينه تسعير كالاها و حق دولت در وضع تعزيرات حكومتى و مقررات مربوط به كالاهاى سهميه بندى شده و كوپنى همه زحمات شبانه روزى مسئولين را هدر مى‏دادند و قانون شكنيها و عدم همراهيهاى خود را مستند به فتوا و مجاز مى‏دانستند. اينگونه برخوردها تنها منحصر به مسائل اقتصادى نيست، در امور موقوفات، امور دادگاهها و حتى امور مربوط به تعيين سياستهاى حجاج بيت الله و مسائل فرهنگى و انتشار كتابهاى وحدت شكن و امور هنرى صدا و سيما و. . . نيز نمونه‏هاى فراوانى وجود دارد كه امكان برشمارى آن نيست.

با استناد به مغايرت مفهوم مفتى و مرجع با حاكم و ولى و اين بيان كلى كه دايره نفوذ فتواى مرجع تقليد: احكام فردى و شخصى است و دايره نفوذ حاكم: احكام حكومتى و سياسى و اجتماعى است و اين نتيجه گيرى كه پس: تعدد منصب فتوا و ولايت‏بى‏اشكال است، هرگز پاسخى منطقى به واقعيتهاى عينى و خارجى و نيازهاى جامعه اسلامى نداده ايم. راه حل اساسى در بازگشت‏به تفكر ناب اسلامى است كه در صدر اسلام در زمان پيامبر اكرم (ص) و در دوران امامت ائمه هدى (ع) وجود داشته و بعد از تشكيل حكومت اسلامى در ولايت فقيه عادل واجد شرايط كه به انتخاب دهها مجتهد منتخب ملت‏برگزيده شده است، مى‏باشد. ابلاغ حكم خدا كردن و فتوا دادن، اجراى حكم خدا كردن و جامعه را در مسير احكام الهى راهبرى كردن و تشكيلات قضايى را بر طبق احكام الهى سامان دهى و هدايت كردن همه مسئوليتهايى هستند كه در مقوله هدايت و امامت و ولايت - با شرايط مقرره آن - قرار دارند. راه حل اساسى در اين نگرش امام خمينى است كه اجتهاد معهود و مصطلح در حوزه‏هاى علميه را كافى براى اداره نظام جامعه اسلامى نمى‏داند و براى مجتهد ديدگاهى بس وسيعتر از محدوده چند باب فقهى آنهم بدون توجه به عنصر زمان و مكان قائل است. راه حل اساسى در پذيرش و ترويج اين انديشه ناب شيعى است كه حضرت امام در بيان آن مى‏فرمايد:

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله، صلى الله عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. . . آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات [ولى فقيه] از بين خواهد رفت، صريحا عرض مى‏كنم فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است (38/2)

آيا مى‏توان چارچوب تفسير اسلامشناس و فقيه و مرجعى آگاه چون امام خمينى را از اسلام ناب و حكومت اسلامى و ولايت فقيه پذيرفت و در عين حال معتقد بود كه زعامت و مرجعيت دينى مردم با توجه به خصوصيات و شرايط و مقتضياتى كه اشاره كرديم متعدد و متشتت‏باشد؟ . آيا چنين انديشه‏اى در نهايت جز به جدايى دين از سياست منتهى خواهد شد كه گفته شود كار دين را به مرجع و كار سياست را به رهبرى واگذار كنيد؟ ! آيا فلسفه امامت، و فلسفه انتظار در عصر غيبت و و لايت فقيه در اين عصر و عناوينى همچون: امناء الرسل، حجة الله، حصون الاسلام، خلفاء رسول الله كه در تعابير روايات آمده است‏با اين ايده و انديشه سازگارى دارد؟

امام خمينى در سال 58 و در پاسخ به شبهات روشنفكر م‏آبهايى كه از تشكيل حكومت دينى مبتنى بر ولايت فقيه عصبانى بودند، فرمود:

در قضيه ولايت فقيه. . . گوينده اشان گاهى مى‏گويد كه بگذاريد كه روحانيون قداستشان را حفظ بكنند! قداست روحانيون كه اينها مى‏گويند معنايش اين است كه بگذاريد روحانيون مشغول مسجد و محراب، همين مقدار، در همين حدود باشند و سياست را به امپراطور واگذار كنيد. اين يك تزى است كه مسجد مال پاپ، سياست مال امپراطور، اينها هم مى‏گويند مسجدها مال شماست، برويد مسجدتان نماز بخوانيد و . . . . درس هم مى‏خواهيد، بگوئيد! ! (39)

اشكالاتى كه قبلا بر نظريه تعدد مطرح كرديم مربوط به زمانى است كه مرجع تقليد، اساس ولايت فقيه و حكومت اسلامى و وجوب متابعت از حكم حكومتى را پذيرا باشد و به آن فتوا دهد، اينك تصور كنيد اگر مرجعى به لحاظ ديدگاه اجتهاديش - و يا خداى ناكرده اغراض و مسائلى ديگر - قائل به چنين چارچوبى نشد و نظريه خويش را به صورت فتوا به مقلدينش منتقل نمود در اين صورت آيا ديگر وجوب اتباع از حكم حكومتى براى حل مشكل مكلفين در تضاد سياستهاى نظام اسلامى با نظريات چنين مرجعى نيز كارساز است؟ در جريان نهضت تحريم تنباكو و حكم تاريخى ميرزاى شيرازى (ره) كه يكى از مهمترين احكام فراگير تاريخ مرجعيت - قبل از انقلاب اسلامى ايران - بوده است نيز بنا به تصريح حضرت امام چند نفر از علماى بزرگ آنرا نپذيرفتند (40) و بدتر از آن را در قضاياى مشروطيت و مبارزات آية الله مدرس و آية الله كاشانى خوانده و شنيده ايم و حتى در عصر استقرار كامل حكومت اسلامى در دوران حضرت امام نيز شاهد اثرگذارى منفى فتاواى مخالف با مسائل اجتماعى و حكومتى در موارد متعددى بوده ايم. در اينجا فقط به نقل يك فراز از سخنان دردمندانه حضرت امام در اشاره به چنين مواردى بسنده مى‏كنيم:

. . . آقا خودش خيلى خيلى آدم خوبى است. مى‏رود ده نفر از همين اشخاصى كه مى‏خواهند اين كارها را بكنند . . . سلطنت طلبها . . . طبقات بالائى كه

مى خواهند عياشى بكنند. . . از منافقين. . . از اقليت. . . از احزاب. . . با ظاهر خيلى خوب مى‏روند پيش آقا مى‏نشينند، مى‏گويند: هى اسلام دارد از بين مى‏رود، ديديد چه شد! اينها مى‏خواهند اينجا را. . . مثل شوروى بكنند. آقا فورا باور

مى كند. . . آقا مى‏نويسد: . . . ماليات نبايد داد آخر شما ببينيد بى‏اطلاعى چقدر! . . . يك كسى مى‏رود يك چيزى به آنها مى‏گويد، آنها هم. . . با سلامت نفسى كه دارند باورشان مى‏آيد (41)

تعدد مرجعيت در ادوار گذشته

طبعا در اين جا اين سؤال مطرح مى‏شود كه اگر واقعا و بنابر آنچه گفته شد، در دوران حكومت اسلامى، مطلوبترين نظام ممكن براى پيشبرد اسلام و انقلاب اسلامى وحدت مرجعيت دينى و رهبرى سياسى است و نظرگاه امام خمينى همين نظريه را تاييد مى‏كند پس حذف شرط مرجعيت از رهبرى در بازنگرى قانون اساسى كه بر طبق نظر حضرت امام انجام شد چه پاسخى دارد؟ در سطور آتى به اين مبحث مهم خواهيم پرداخت، قبل از آن به شبهه و سوالى ديگر مى‏پردازيم:

اگر به حكم عقل و شرع قائل به مطلوبيت وحدت مرجعيت و رهبرى در حكومت اسلامى شديم، تعدد مرجعيت دينى مردم در بسيارى از ادوار تاريخ شيعه را چگونه تفسير مى‏كنيد؟

پاسخ به اين سؤال براى آشنايان به مسائل مذهبى و آگاهان بر تاريخ رجعيت‏بسيار آسان است و هيچگاه منافاتى بين واقعيت تاريخى كه اتفاق افتاده با مطلوب بودن نظريه وحدت وجود ندارد. بدين بيان كه در زمان حضور معصومين (ع) وحدت امامت جامعه اسلامى شرط لاينفك عقيدتى نزد شيعه بوده و لذا معتقديم كه در زمان هر يك از ائمه (ع) اطاعت از امام واحد و حاضر و ارجاع كليه امور دينى و حكومتى و قضايى امام بر همگان، حتى امامان بعدى هم عصر با او فرض و واجب بوده است و مى‏دانيم كه امام دوازدهم (عج) به عنوان آخرين امام مسلمين كسى است كه حكومت موعود جهانى را تشكيل خواهد داد و مى‏دانيم كه بر طبق روايات ماثوره يكى از بارزترين دلايل غيبت آن بوده است كه به خاطر وجود حكومتهاى ستمگر و اقتدار دشمنان دين خدا ونبود آمادگى لازم، استمرار حضور آن حضرت همان سرنوشتى را در پى مى‏داشت كه ديگر پيشوايان معصوم ما داشتند و تقدير الهى آن بود كه امام (ع) از نظرها غايب شود و عصر غيبت و انتظار آغاز گردد تا مومنان حقيقى با راهبرى عالمان متعهد دينى مبارزه طولانى خويش را براى حفظ دين و تحقق شرايط ظهور ادامه دهند و به ستيز با منكر و حكومتهاى جائر برخيزند و براى اجراى احكام و حدود الهى مجاهده كنند كه عاليترين حد اين جهاد و تلاش مبارزه با طواغيت و سرنگونى آنها و به دست گرفتن زمام اداره جامعه اسلامى و استمرار جهاد براى تعميم حاكميت‏خدا بر زمين تا رسيدن به عصر ظهور است و مى‏دانيم كه اين مسير فراز و نشيبها و دشواريهايى بس سهمگين از آغاز غيبت تا زمان حاضر را طى كرده است و در تمام اين ادوار بنا به حكم قرآن و سنت، شايسته ترين عالمان و مجتهدان مرجع و ملجا مردم در اعلام احكام خدا و بيان وظيفه مسلمين در قبال مسائل مورد ابتلاء بوده و همين بزرگواران در حد مقدور و ميسور و به تناسب امكانى كه در هر عصرى وجود داشته است‏بر امورى همچون اخذ و صرف وجوهات مربوط به امام مسلمين و سرپرستى امور بى‏سرپرستان و قضاوت در مخاصمات و اجراى حدود و. . . را متولى بوده و مرجع مردم در اينگونه امور ولايى بوده اند. و از سوى ديگر مى‏دانيم كه به دليل سلطه حكومتهاى جائر در تمام اين ادوار تا زمان پيروزى انقلاب اسلامى كه ثمره دوران طولانى جهاد شيعه و مبارزه اش براى تشكيل حكومت‏حقه بوده است هيچگاه امكان عملى اعمال حاكميت كامل و اعمال ولايت در معناى وسيع آن - كه همان حكومت است - براى هيچيك از فقها فراهم نگرديده است و دقيقا به همين دليل نيز ابعاد و محدوده اختيارات ولى فقيه به جز همان حدى كه مورد ابتلاء و امكان بوده در كتابهاى فقهى و آراء فقها به صورت تفصيلى و مبسوط بحث نشده، هر چند كه خطوط كلى آن در ابواب مختلف فقه مورد بحث قرار گرفته است، بدين ترتيب بحث از لزوم وحدت مرجعيت و رهبرى (به معناى ولايت فقيه حاكم بر دولت اسلامى) اساسا در عصر قبل از پيروزى انقلاب اسلامى موضوعيت‏خارجى نداشته است تا كسى به استناد تعدد مرجعيت در زمان واحد در دوره‏هاى گذشته تاريخ مرجعيت، نظريه عقلانى و اعتقادى وحدت را مخدوش سازد.

اعمال ولايت‏به حكم عقل و شرع منوط به امكان آن است و تضييقات حكومتهاى جور در طول تاريخ گذشته شيعه و عوامل و موانع ديگر بگونه‏اى بوده‏اند كه حوزه عمل مراجع تقليد و فقها را به امورى محدود مى‏ساخته است كه تعدد مرجعيت و ولايت فقهاء تزاحمى با رتق و فتق امور مومنين در آن محدوده مضيق نداشته است. مطالعه فراز ونشيبهاى نهاد زعامت دينى و مرجعيت در سير تاريخى آن نتايج جالب توجهى را به دست مى‏دهد كه مؤيد نظريه مورد بحث ماست. در زمانهائيكه مقتضيات روز و دلايل مختلف شرايطى را پديد مى‏آورده كه اين نهاد از قوت و اقتدار بيشترى برخوردار گردد، به همان نسبت اعمال ولايت از سوى فقها و مراجع افزايش يافته و دامنه آن و فتاواى آنها هم در عمل گسترده تر شده است و به همين ميزان نيز مفهوم زعامت و مرجعيت‏به مقوله زمامدارى مسلمين نزديكتر شده است و دقيقا به همان نسبت نيز وحدت در قياس با ادوار ديگر نمود بارزترى يافته است تا حدى كه برخى از فقها و مراجع تقليد در عصر خويش مرجع و زعيم على الاطلاق بوده و تعدد به وحدت گرائيده است. واقعيتهاى تاريخى نشان مى‏دهد كه صرفا قدرت استنباط و خصلتهاى فردى يك مجتهد نبوده است كه او را مرجع على الاطلاق نموده بلكه شيعيان بنا به مبانى اعتقادى كه در مبحث امامت و حكومت عدل داشته‏اند به محض يافتن فرصت و آگاهى، رجوع خويش را به شايسته ترين مجتهد زمانه بيشتر و گسترده تر نموده‏اند و زمينه اقتدار او را فراهم ساخته‏اند و طبيعى است كه قابليتهاى مجتهد براى پاسخگويى به مراجعات و مقتضيات زمانه نيز دخالت داشته است.

البته عامل وجود موانع طبيعى و قهرى نظير كافى نبودن وسايل ارتباطى و قطع ارتباطات در برخى از مقاطع تاريخ بين محل سكونت‏شيعيان و محل استقرار مجتهدين افضل و عدم دسترسى به ايشان نيز در پيدايش تعدد مرجعيت‏بى‏تاثير نبوده است.

آيا اساسا نظريه وجوب تقليد اعلم (و يا افضل و اورع) مجتهدين خود شاهدى گويا بر مطلوبيت وحدت مرجعيت نيست؟ استناد به تعدد مرجعيت در ادوار گذشته براى مخدوش دانستن نظريه وحدت مثل آنست كه كسى بگويد ايده تشكيل حكومت جهانى را - در صورت امكان تحقق آن - مطلوب و شرعى نمى‏دانم چونكه مسلمين و عقلا در طول قرنهاى متمادى عملا داراى حكومتهاى متعدد بوده اند! ! . سيره فقها در اين مبحث، زمانى قابل احتجاج است كه اولا مورد نقض آشكار و قابل اعتنايى نداشته باشد و ثانيا ثابت‏شود كه تعدد مرجعيت قطع نظر از اينكه حكومت‏شرعى و ولايت فقيه تحقق يافته باشد يا نه، ماهيتا و عقلا و شرعا امرى پسنديده باشد و در مواجهه با حفظ مصالح عامه و پيگيرى اهداف انقلاب جهانى اسلامى و نظام اسلامى هيچگونه مانعى ايجاد نكند نه آنكه برعكس ثابت‏شود كه اين تعدد هر چند مكرر و طولانى مدت، خود معلول نبود مقتضى آن، كه همان حكومت مستقر مشروع، مى‏باشد و مولود اضطرار و وجود موانع مستمر بوده است. اينك كه آن مرجع مجاهد با كار بزرگ خويش، آرمان تحقق نيافته فقها و شيعيان را با آنهمه خون دل و مجاهده و مبارزه محقق ساخته است آيا وظيفه پيروان او و به خصوص يارانش در حوزه‏هاى علميه نيست كه راه استقرار نظام اكمل و مطلوب اسلامى را هموار كنند و براى رفع موانع ذهنى جامعه كه نتيجه وضعيت‏حاصل از محروميت طولانى مدت جامعه اسلامى از حكومت‏حقه بوده است، بكوشند؟ يا آنكه بايد به گونه‏اى موضع گيرى كرد كه در همين عصر اول انقلاب از نظام مطلوب و آرمانهاى آن فاصله گرفته و خداى ناكرده زمينه را براى تفكيك دوباره دين از سياست فراهم نمود؟

امام خمينى - سلام الله عليه - به راحتى موانع را در مسير انقلاب هموار نكرده است. خود آن عزيز فرمود:

ما بايد سعى كنيم تا حصارهاى جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدى - صلى الله عليه و آله - برسيم و امروز غريبترين چيزها در دنيا همين اسلام است و نجات آن قربانى مى‏خواهد و دعا كنيد من نيز يكى از قربانيهاى آن گردم (42)

او تمام زندگى و هستى اش را قربانى اين راه مقدس نمود و اينك كه سرچشمه زلال اسلام ناب محمدى (ص) را نمايانده است، در يغمان باد اگر مسيرى را در پيش گيريم كه رجعت تدريجى از راه نورانى او باشد و افسوسمان باد اگر وضعيت نامطلوبى را تحكيم بخشيم و ادامه دهيم كه فرداها جبران آن بسيار دير باشد ومسائل را - همانگونه كه امام عزيز فرمود - ديگران به نفع خويش خاتمه دهند!

آيا حذف شرط مرجعيت از رهبرى در قانون اساسى به معناى تفكيك مرجعيت از رهبرى است؟

امام خمينى در تاريخ 9/2/1362 طى نامه‏اى به رياست مجلس خبرگان نظر خود را در رابطه با شرط مرجعيت‏براى رهبرى كه در بازنگرى قانون اساسى مورد بحث‏بود بيان فرمود. اين نامه مستمسك عده‏اى قرار گرفته است كه مرجعيت را از رهبرى منفك مى‏دانند. پس از نقل مرقومه حضرت امام به بررسى مفاد آن مى‏پردازيم و خواهيم ديد كه نه تنها اين نامه مطلوب بودن تفكيك مرجعيت از رهبرى - يا بقول برخى: لزوم تفكيك - را ثابت نمى‏كند بلكه بر عكس، به استناد قرائن متعددى كه در آن وجود دارد، نامه خود مؤيد انديشه و مبناى كلى حضرت امام درباره دامنه ولايت فقيه است كه در آثار متعدد ايشان نمود يافته و به گونه‏اى غير قابل انكار با نظريه وحدت رهبرى و مرجعيت همسويى دارد. حضرت امام مى‏نويسند:

. . . خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند، من دخالتى نمى‏كنم. فقط در مورد رهبرى، ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من اين را مى‏گفتم ولى دوستان در شرط مرجعيت پافشارى كردند، منهم قبول كردم. من در آن هنگام مى‏دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. (43)

چند نكته مهم در رابطه با نامه فوق:

حضرت امام در مورد مرجعيت در اصل 107 قانون اساسى (قبل از بازنگرى) نوشته اند: شرط مرجعيت لازم نيست معناى صريح جمله حضرت امام لازم نبودن درج شرط مرجعيت‏براى رهبرى در قانون اساسى است و بر اهل نظر و ادب و دقت پوشيده نيست كه بين اين معنا و معناى لزوم تفكيك مرجعيت از رهبرى اختلافى فاحش در ميان است و جمله حضرت امام نه منطوقا و نه مفهوماف هيچگونه دلالتى بر لزوم تفكيك مرجعيت از رهبرى ندارد. و اين نكته بسيار ظريفى است كه متاسفانه در بسيارى از نوشته‏ها و گفته‏هاى منتقدين مورد غفلت قرار گرفته است. اگر معناى دوم مورد نظر باشد، مرجعيت‏با رهبرى قابل جمع نيست و به اين ترتيب ديگر اساسا بحث از لزوم وحدت مرجعيت و رهبرى منتفى خواهد بود در حاليكه اين جمله از نامه حضرت امام بيش از اين را نمى‏رساند كه لازم نيست رهبر نظام اسلامى به هنگام انتخاب، حائزعنوان مرجعيت‏شد - كه همان قيد سابق در قانون اساسى قبل از بازنگرى بود - به عبارت ديگر لازم نيست رهبر نظام اسلامى از ميان مراجع تقليد فعلى و حاضر در هنگام انتخاب رهبر، برگزيده شود بلكه شرط اجتهاد و انتخاب مجتهد عادل از ناحيه خبرگان ملت كفايت مى‏كند و لذا امام بلافاصلهمى نويسند:

اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است.

بديهى است كه اين معنا با جمع رهبرى و مرجعيت هيچگونه برخورد و منافاتى ندارد و چنانكه گفتيم استفاده معناى لزوم تفكيك از مفهوم و يا منطوق نامه قطعا منتفى است و نوشته حضرت امام ظهورى بين در معناى دوم دارد. موضوع بحث و نوشته حضرت امام منحصرا مربوط به شرايط انتخاب رهبر است در هنگام انتخاب، نه وضعيت رهبرى يا مرجعيت‏بعد از انتخاب. و واضح است كه عدم لزوم شرط مرجعيت در هنگام انتخاب نه تنها مطلقا ربطى به دوران بعد از انتخاب ندارد بلكه حتى در زمان انتخاب نيز صرفا لازم نبودن شرط مرجعيت را مى‏رساند و لذا ذر زمان انتخاب نيز كاملا قابل جمع با مرجعيت مى‏باشد منتهى ضرورتا لازم نيست كه حتما در هنگام انتخاب، رهبر را از ميان مجتهدينى برگزينند كه مرجعيتشان قبلا تحقق يافته باشد.

بنابراين ، تعبيرى كه - شايد تعمدا - برخى رايج كرده و در اين ايام تكرار مى‏كنند كه در قانون اساسى مرجعيت از رهبرى تفكيك شده است، اين تعبير كاملا نادرست است و نه حضرت امام چنين چيزى را فرموده و نه اعضاى مجمع بازنگرى قانون اساسى آنرا مد نظر داشته‏اند و نه مردم به چنين معنايى راى داده اند. و طبعا نتيجه‏اى كه از اين تعبير مغالطه‏اى و عوامفريبانه گرفته مى‏شود نيز بى‏پايه و فاقد ارزش است و وهن به قانون اساسى و خلاف مدلول و منظور حضرت امام است.

2- مى‏دانيم كه اين نامه در زمانى نوشته شده است كه غير از امام خمينى ازمراجع تقليد ديگر نيز چند تن حاضر و در قيد حيات بودند، قبل از پرداختن به نكته اصلى، نكته ظريف ديگرى را اشاره مى‏كنيم كه خود پاسخ به شبهه‏هاى مربوط به مباحث قبلى مقاله نيز مى‏باشد: آشكار است كه سابقه مرجعيت فقهاى بزرگوارى كه در زمان نگارش نامه در قيد حيات بوده‏اند به سالها قبل از تشكيل حكومت اسلامى بازمى گردد و به همين سبب نيز وضع موجود در عصر اول حكومت اسلامى و تعدد مرجعيت در اين دوره نمى‏تواند تاييدى بر نظريه مطلوب بودن تعدد در ادوار بعدى باشد. نظام اسلامى در عصر اول خود وارث وضعيت گذشته قبل از تشكيل حكومت مبتنى بر ولايت فقيه بوده است كه سيراجمالى و عوامل و موانع وضعيت گذشته را قبلا مرور كرديم. و اما نكته اساسى در ارتباط با نامه فوق:

در صورتيكه شرط مرجعيت‏براى رهبر كه در قانون اساسى پيش بينى شده بود در مرحله بازنگرى تغيير نمى‏يافت‏بدان معنا بود كه هر گاه حضرت امام به عنوان مرجع و رهبر انقلاب اسلامى قبل از مراجع تقليد زمان خويش رحلت مى‏كرد - كه چنين نيز شد - خبرگان بر اساس قانون اساسى (قبل از بازنگرى) مى‏بايست انحصارا از ميان مراجع تقليد وقت، فردى را به رهبرى نظام برگزينند و غير از مراجع قانونا كانديداى ديگرى براى رهبرى نظام نمى‏توانست مطرح باشد و از سوى ديگر مى‏دانيم كه به حكم شرع و بنا به نص قانون اساسى كه ملهم از شرع و نظريات اسلام شناسان بزرگ و بيش از همه، ملهم از آراء حضرت امام خمينى بوده است، براى رهبر نظام اسلامى غير از شرط اجتهاد و شرايطى كه براى مجتهد جايز التقليد ذكر كرده اند، شرايط ديگرى نيز همچون، مديريت، تدبير و توان اداره جامعه اسلامى نيز لازم و ضرورى است و از آنجا كه در ادوار پيش از پيروزى انقلاب اسلامى - بنا به دلايلى كه قبلا برشمرديم - حكومت فقيه جامع الشرايط عملا و خارجا تحقق نيافته بود، شرايط ويژه منصب رهبرى جامعه اسلامى نيز موضوعا مورد بحث و نياز نبوده است از اين رو در ميان مراجع تقليد معاصر امام خمينى - از يكى دو تنى كه به دليل نوع نگرشها و جبهه گيريهايشان در برابر نظام و انقلاب اسلامى، هيچگاه در معرض واگذارى امر حكومت و ولايت‏بر جامعه قرار نداشته اند، كه بگذريم - هر سه فقيه بزرگوارى كه در حوزه علميه نجف و قم تشريف داشتند آمادگى لازم براى پذيرش و توان بر انجام وظايف منصب رهبرى سياسى را نداشتند و نه مقلدين ايشان و نه ساير اقشار ملت ايران چنين ادعا و تقاضايى داشتند. آن فقهاى عزيز يادگاران اسلاف صالحه از نسل مرجعيتى بودند كه سالها قبل از آنكه حكومت اسلامى تشكيل شود و در شرايطى كه حوزه‏هاى علميه و روحانيت اجبارا و بخاطر تضييقات سلاطين ستمگر از مسائل سياسى و حكومتى دور نگهداشته شده بودند، آنان مرجعيت را در همان حد متعارف و با همان شرايطى كه مقتضيات روز ايجاب مى‏كرد هر يك به تناسب موقعيت‏خويش در محدوده‏اى پذيرا شده و عمده تلاششان بر انتقال فقه و اصول و احكام عملى در دايره‏اى كه شرايط آنروز اجازه مى‏داد و در محدوده احكام و ابوابى كه در حوزه‏هاى آن روز متداول بود، از نسل قبل به نسل بعد معطوف داشته و به همين دليل نيز جامعه اسلامى - قطع نظر از اينكه از چه كسى تقليد مى‏كنند - از نقش و خدمات شايسته آنان به فقه و فقاهت به بزرگى تجليل كردند - رحمة الله عليهم ضمنا يادآور مى‏شوم كه نامه حضرت امام به رياست مجلس خبرگان بعد از پذيرش استعفاى قائم مقام رهبرى و بعد از تصريح حضرت امام مبنى بر اينكه ايشان شرايط لازم را براى پذيرش آن منصب خطير نداشته و ندارد نوشته شده بود. و هرگاه - فرضا - رحلت امام خمينى بعد از ارتحال مراجع تقليد معاصر ايشان اتفاق مى‏افتاد و اصل مذكور در قانون اساسى و شرط مرجعيت‏به عنوان شرط مقدم براى احراز منصب رهبرى تغيير نمى‏كرد، در اين فرض نيز مشكل به مراتب بيش از فرض نخست رخ مى‏نمود چرا كه با وجود شخصيتى چون امام خمينى بسيار بعيد و عادتا محال مى‏نمود كه در فاصله زمانى مفروض تا رحلت امام - كه بنا به سير طبيعى و موقعيت‏سنى ايشان نمى‏توانست چندان طولانى باشد - كسى يا كسانى در اين فاصله، مرجعيت را در حد مقبوليت عامه - آنهم با حضور مرجعى همچون امام خمينى - حائز گردند تا شرايطى فراهم شود كه بعد از رحلت امام بتوانند رهبرى را عهده دار شوند. ملاحظه مى‏شود كه اگر منصفانه و خالى از حب و بغضها قضاوت كنيم به روشنى در مى‏يابيم كه هرگاه اصل مربوط به رهبرى در قانون اساسى بازنگرى نمى‏شد عملا در هر دو فرض مذكور دو راه بيشتر وجود نداشت; راه اول كه تنها راه انطباق با قانون اساسى بود، عملا منتفى و ناممكن بوده و به بن بست مى‏رسيد و انقلاب و حكومت اسلامى در پيگيرى ارزشها و اهدافش متوقف مى‏ماند و راه دوم نيز راه ناديده گرفتن شرط مصرح در قانون اساسى (قبل از بازنگرى) و زير پا گذاشتن اصلى بود كه بعد از اصول مربوط به چارچوب عقيدتى نظام اسلامى اساسى ترين ركن قانون اساسى را تشكيل مى‏دهد و مبين ماهيت نظام اسلامى است. مى‏بينيم كه پيشنهاد اصلاح اين اصل در مسير قانونى خود و تصويب آن از طريق رفراندوم با درايت و هوشمنديى كه از شخصيتى چون امام خمينى (رض) سراغ داريم راهگشاى استمرار نظام اسلامى در همان مسير اصلى خويش يعنى نظام ولايت فقيه گرديد و بن بستها را شكست و حيثيت نظام و اعتبار قانون اساسى را به بهترين وجه ممكن حفظ نمود و گذشته از آن چنانكه در نكته بعدى توضيح خواهيم داد، عدم تغيير اصل مذكور به معناى تفكيك هميشگى مرجعيت از رهبرى بود و اين با مبناى امام خمينى و ولايت فقيه سازگارى نداشت.

3- حضرت امام در نامه مذكور با صراحت دوبار تاكيد مى‏كنند كه از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتند كه شرط مرجعيت در رهبرى نظام اسلامى لازم نيست و مجتهد عادل مورد انتخاب خبرگان منتخب ملت كفايت مى‏كند و قهرا بعد از انتخاب، قبوليت‏يافته و حكمش نافذ مى‏باشد. اين تاكيد و تصريح مهر بطلانى است‏بر گمان كسانى كه مى‏پندارند، موافقت امام با تغيير شرط مذكور، عدول از نظريات قبلى ايشان و به خاطر اضطرارى موقتى بوده است - صرف نظر از اينكه بحث در بازنگرى قانون اساسى است كه فراتر از برهه‏اى خاص از يك مقطع تاريخى مى‏باشد - عبارات نامه آشكارا بر اين معنا دلالت دارند كه نگاه امام خمينى به مرجعيت‏بعد از تشكيل حكومت اسلامى كه در راس آن مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت قرار مى‏گيرد، نگاهى فراتر از مقوله مرجعيت در دوران نبود حكومت ولايت فقيه است; نگاهى كه بر گرفته از ديدگاه كلى ايشان در باب اصالت امامت وحكومت و ولايت است كه در قسمتهاى ديگر اين مقاله بدان پرداخته ايم و توضيح داده ايم كه اساسا امام خمينى شئونات سه گانه ا استنباط و بيان احكام (تقنين)

2- اجراى احكام و رهبرى امت در اين مسير 3- قضاء و هدايت تشكيلات قضايى جامعه را از جمله شئونات غير قابل اجتناب و انفكاك ولايت فقيه مى‏داند و لذا در همين نامه مى‏فرمايند:

اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است

آيا اين جز مرجعيت عامه مورد قبول مردم است؟ اگر درست در عبارات فوق دقت كنيم درمى يابيم كه امام خمينى در حقيقت قيد مرجعيت را براى رهبرى در قانون اساسى (قبل از بازنگرى) قيدى زائد و مشكل آفرين، و تفكيك آنرا خلاف مبناى ولايت فقيه مى‏دانسته و لذا مقبوليت عامه كه در قانون اساسى (قبل از بازنگرى) وجود داشته و همچنين نفوذ حكم كه از اختصاصات مجتهد جامع الشرايط و مرجعيت تقليد است را بطور طبيعى و قهرى لازمه ولايت مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت مى‏داند.

اگر كسى از نكته‏اى كه در بند 1 توضيح داديم غفلت كند و بدون تامل در نامه و بر خلاف مفاد (منطوق و مفهوم) نامه، از آن برداشت تفكيك رهبرى از مرجعيت كند لا محاله بايد نتيجه اين پندار غلط را نيز گردن نهد و آن تفكيك نهايى رهبرى دينى از رهبرى سياسى جامعه است و اگر كسى با الفباى انديشه و مبانى تفكر امام خمينى آشنا باشد به سهولت در مى‏يابد كه انتساب چنين فرضيه‏اى به امام خمينى در تضاد بين با اصول تفكر او و يكايك اجزاء آن است. امام خمينى از زمانيكه كتاب كشف الاسرار را نوشته است - و يقينا سالها قبل از آن - تا لحظه رحلت‏يك آن از ديده بر حق خويش يعنى عينيت دين و سياست و تفكيك ناپذيرى ايندو از يكديگر ذره‏اى عدول نكرده است.

اين جمله از نامه كه: شرط مرجعيت لازم نيست و مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند نه تنها اندك عدولى از مواضع و نگرش قبلى حضرت امام نيست‏بلكه تاييد و تاكيدى ديگر برآنست. اگر قرار مى‏بود امام خمينى با درج شرط مرجعيت‏براى رهبرى موافقت داشته باشد و بر مخالفت‏با آن اصرار نورزد، آنگاه عدول از مواضع قبلى بود زيرا لزوم شرط مرجعيت‏براى رهبرى نظام ، عقلا مستلزم اين معنا بود كه در حكومت اسلامى هميشه مى‏بايست دو نوع زعامت وجود داشته باشد يكى به نام رهبر و ولى فقيه كه مرجع امور سياسى و اجتماعى نظام باشد و يكى - يا چند نفر - به عنوان مرجع تقليد و عهده دار امور دينى، تا شرايطى فراهم شود كه هرگاه رهبر سياسى از دنيا رفت و يا عزل شد، . مرجع تقليدى كه مرجعيتش در زمان حيات رهبر فعليت‏يافته و فراتر از آن - بر طبق قانون اساسى قبل از بازنگرى - مقبوليت عامه نيز يافته باشد، به منصب رهبرى انتخاب گردد و پذيرش چنين امرى كه لازمه باقيماندن شرط مرجعيت‏براى رهبرى در قانون اساسى مى‏باشد چيزى جز تجزيه زعامت جامعه به دو مقوله سياسى و دينى نبود و اين يعنى همان تفكيك مرجعيت و رهبرى و تعدد مرجعيت در دوران حكومت ولايت فقيه.

وقتيكه امام خمينى در بيان شرايط رهبرى تصريح و تاكيد دارند كه اجتهاد مصطلح براى ولايت فقيه حاكم بر جامعه كافى نيست و علاوه بر احراز آن مى‏بايست‏شرايط ويژه ديگرى را نيز حائز باشد و وقتيكه ايشان تصريح مى‏كنند كه مجتهد جامع كسى است كه علاوه بر شرايط معهود در اجتهاد متداول ، اطلاع و ديدى وسيع به وسعت آگاهى بر خطوط اصلى سياسى و اقتصادى و روابط بين المللى حاكم بر جهان داشته باشد و وقتيكه امام تصريح مى‏كنند كه هرگاه خبرگان منتخب ملت از سراسر كشور [كه جمع زيادى از مجتهدين بزرگ را شامل مى‏شوند] چنين مجتهد عادلى را شناسايى و به رهبرى نظام اسلامى برگزيده اند، قهرا او ولى منتخب ملت مى‏شود و مقبوليت عامه يافته و حكمش نافذ و جارى است، با وجود چنين مواضعى روشن از امام خمينى - كه مستندات آن را در اين نامه و فرازهاى نقل شده قبلى مكرر ديديم - آيا مى‏توان گفت نظر امام خمينى تفكيك مرجعيت از رهبرى است؟ و آيا ولايت مجتهد جامع بعد از چنان انتخابى و با چنان شرايطى جز مرجعيت در عاليترين سطح آنست؟

مرجعيت ، ولايت فقيه و تاثير عنصر انتخاب:

مى دانيم كه معصومين - عليهم صلواة الله - براى زعامت امت در دوران غيبت، ولى فقيه را با نام و نشان معرفى نكرده‏اند بلكه شرايطى را برشمرده‏اند كه هر كس در مسير احراز اين شرايط قدم نهد و موفق به كسب آنها گردد شايسته احراز اين منصب خطير خواهد بود و اينجاست كه عنصر انتخاب - البته به صورت مشروط - در تعيين مرجعيت و حد اعلاى آن يعنى ولايت فقيه حاكم بر امت اسلامى امرى اجتناب ناپذير است و قطع نظر از شكل انتخاب كه تابع مقتضيات و شرايط، موكول به اطلاعات شخصى انتخاب كننده باشد يا گواهى دو نفر خبره عادل (در مرجعيت) و يا گواهى دهها خبره عادل منتخب ملت، اصل مساله انتخاب در اثبات مرجعيت و ولايت فقيه و وجوب تبعيت از او تنها راه عقلى و شرعى براى اعمال ولايت است (اعم از صدور فتوا براى مقلدين يا اجراى احكام و اداره جامعه و يا قضاوت و تولى ديگر امور موكول شده به فقيه در دوران غيبت) .

تفاوت ماهوى نظام عقيدتى شيعه براى انتخاب مرجع و مقتدا و ولى خود (كه هر سه در بينش شيعى مصداقا يكى هستند) با نظامهاى به اصطلاح دمكراتيك كنونى و ديگر نظامها آنست كه اصالت و مشروعيت قبل از آنكه به راى اكثريت و مقوله انتخاب برگردد به شرايطى بازمى گردد كه بر فاقد آن، شرعا تولى منصبى كه در معرض انتخابش قرار گرفته است‏حرام است و بر انتخاب كنندگان نيز شرعا واجب است كه وجود شرايط را در فرد منتخب خود احراز نموده باشند، بنابراين عنصر انتخاب و راى اكثريت در تفكر تشيعى براى تصدى مناصبى كه تولى آنها احتياج به اذن شارع مقدس دارد (نظير افتاء، اجراى احكام و حدود الهى و قضاوت و حكومت) هم در مورد انتخاب كنندگان و هم در مورد كانديداها و انتخاب شوندگان مقيد به قيود و شرايط شرعى است كه همين امر امتياز بارز نظام ولايى و حكومتى شيعه با ديگر نظامهاست.

در اينجا به اين بحث نمى‏پردازيم كه آيا اساسا مشروعيت ولايت فقيه در دوران غيبت (چه در محدوده افتاء و چه در ساير جنبه‏هاى آن) ناشى از اذن و نصب معصومين (ع) است كه با روشها و مقررات شرعى و انتخاب مومنين شناسايى مى‏شوند يا ناشى از انتخاب به صورت مشروط (و با احراز شرايط) نظر نخست نظرگاه حضرت امام خمينى و قريب به اتفاق فقهايى است كه اجمالا راى به ولايت فقيه د ر دوران غيبت داده‏اند (و اگر دقيق شويم هيچ فقيهى يافت نمى‏شود كه در اين دايره قرار نگيرد، البته صرف نطر از محدوده اختيارات ولى فقيه) . نظرگاه دوم، نظريه‏اى است كه اخيرا برخى بدان متمايل شده اند. (44) چارچوب بحث ما در مقاله حاضر مبانى حضرت امام خمينى است هرچند كه قول به تعدد منصب مرجعيت و ولايت‏بر مبناى نظريه دوم - خلاف تصورى كه شده است - به مراتب سستر از قول به تعدد در تطبيق با مبناى اول خواهد بود.

دو ركن اصلى و غير قابل اجتناب از شرايط فقيهى كه تقليدش جايز و ولايتش (پس از احراز شرايط و انتخاب) نافذ مى‏باشد عبارتند از 1- (اجتهاد) . علم به احكام الهى با بهره گرفتن از قوه اجتهاد و استنباط شخصى با توجه به مبادى و شرايطى كه در بحث اجتهاد ثابت است.

2- (عدالت) با عنايت‏به معنا و پهنه گسترده آن كه حاصل نمى‏شود مگر با پرهيز دائمى از گناهان و حتى پرهيز از ارتكاب خلاف مروت و پيشه كردن تقوا در حد اعلاى آن و قطع علايق دنيوى و اخلاص نيت و عمل براى خالق و مخالفت‏با هواهاى نفسانى.

وجوب احراز دو شرط مذكور - و ديگر شرايطى كه در محل خويش بحث‏شده است - به هنگام انتخاب مرجع و ولى فقيه است كه عاليترين روش و سيستم حكومتى و زعامت دينى را در تفكر شيعى ارائه كرده است كه قابل قياس با روشهاى شناخته شده و ساخته و پرداخته ذهن بشرى نيست. در سيستمهاى به اصطلاح دمكراتيك، صلاحيتهاى ذاتى و اكتسابى زمامدارمنتخب، و مسئوليتهاى دينى و فطرى انتخاب كنندگان هيچگونه اصالت و تقدمى ندارند. آنچه اصالت دارد فرم ظاهرى انتخاب اكثريتى است كه بخود و انديشه خود وانهاده شده است. وقتى كه پاى تعهد دينى و اصالتهاى مبتنى بروحى از اكثريت و انتخاب كننده و انتخاب شونده رخت‏بر بندد نتيجه همان مى‏شود كه راى كثريت‏بازيچه‏اى است در اختيار دارندگان ابزار استحمار و استثمار ملتها. و از حزب بازيها و صندوقهاى راى چنين نظامهاى به ظاهر دمكرات و آزادى است كه جنايتكارانى چون هيتلر ، و بسيارى از رهبران كنونى امريكا و اروپا و صربها بيرون مى‏آيند كه در روز روشن فجيعترين جنايات را مرتكب شده و بديهى ترين اصول اخلاقى و انسانى و اولين حقوق طبيعى بشريت و حتى مردمان خويش را قربانى مطامع نفسانى خود مى‏كنند و همان اكثريت نيز در پاى مسند حكومتشان كف مى‏زنند و هورا مى‏كشند. اگر كسى اندك اطلاعى از واقعيتهاى پشت پرده گردانندگان آمريكا و اروپا داشته باشد مى‏داند كه چگونه معدودى سرمايه دار فاسد و عياش - و عمدتا صهيونيست - در احزاب سياسى و رسانه‏ها و در انتخابات اين كشورها نقش تعيين كننده داشته و سياستها و خط مشيها و دخالتهايى كه در تمام نقاط جهان مى‏شود و جنگها و فتنه هايى كه افروخته مى‏شود بر پاشنه منافع نامشروع آنان مى‏چرخد و شعار دمكراسى و پارلمانتاريسم و حقوق بشر و افكار عمومى جز پوششى براى همان هدفها و بازيچه‏اى براى فريب مردم نيست.

اما در نظامى كه خداوند بشريت را درعصر غيبت امام معصوم (ع) بدان هدايت كرده و امام خمينى در ظلمتكده دنياى معاصر آن را احيا كرده و تحقق بخشيد، راى اكثريت تعيين كننده است اما اكثريتى كه خود را مكلف مى‏داند تا با چراغى كه از وحى و هدايتهاى خالق عالم برگرفته و معيارهايى كه او آموخته است‏شايسته ترين فرد را به عنوان مرجع و حاكم دين و دنياى خويش برگزيند، همان كسى كه بر فرامين الهى كه سعادت بشر در گروه آنست و پهنه آن تمام رفتارها و جنبه‏هاى حيات انسانى را از سياست تا عبادت و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ در برمى گيرد، آگاهى اجتهادى دارد و در عمل نيز در حد عالى پايبند به فرامين الهى است كه نمونه‏اى از اين نظام مقدس را در زمامدارى پيامبر اكرم (ص) و امامت مولا على (ع) خوانده ايم و ولايت امام عزيز و نظام اسلاميمان را شاهد بوده و هستيم. اين نظام همانست كه امام خمينى تمام هستى خود را وقف تحقق آن نمود و امروز در عصر اول آن بارقه حياتبخشش بر قسمتهاى وسيع از جهان اسلام و حتى ديگر ممالك تابيده است و اين آغاز بيدارى است.

پيروان امام خمينى بايد مواظب باشند تا واژگان زيبا و مقدسى چون: آزادى و نقش مردم و انتخابات و اكثريت تحريف نشوند و اين تحريفها پناهگاهى براى سربلند كردن دوباره انديشه‏هاى شكست‏خورده و فرسوده و آزموده و خطا رفته نگردند. در نظام ولايت فقيه، مردم مومن به آرمانهاى وحى و مردمى كه چارچوب بودن در چنين نظامى را پذيرفته‏اند پشتوانه و پناهگاه و حافظ نظام اسلاميند و در چنين نظامى، مردمند كه از عاليترين سطح اركان نظام يعنى رهبرى و ولايت گرفته تا خبرگان و نمايندگان مجلس و رئيس جمهور را انتخاب مى‏كنند. در تفكر ناب شيعى و اسلامى ، دمكراسى منهاى اصالت وحى، آزادى منهاى چارچوب دين، و راى اكثريت منهاى اصالت ارزشهاى الهى و شرايط شرعى، و زمامدارى منهاى صلاحيتهاى خدا گفته، جايگاهى ندارد، و همين انديشه و همين نظام و همين ولايت‏بود كه طلسم شكست ناپذير لطنت‏شاهان ستمگر را درهم پيچيد و همين تفكر بود كه با دست‏خالى و بى‏هيچ پشتوانه‏اى جز خدا بزرگترين قدرتهاى جهنمى و بظاهر نفوذناپذير را از مملكت اسلامى بيرون انداخت و 16 سال است كه همه التيماتومها و خط و نشانهاى دنياى پر ابهت و پر قدرت استكبار را به ريشخند گرفته است و نه تنها تسليم نشده بلكه نهضتى كه همين نظام بانى و حامى آن بوده و هست روزبروز در حال پيشروى است و خواب جهانخواران را آشفته ساخته است. آنها كه به امدادهاى غيبى الهى به ديده ترديد مى‏نگرند چه تفسيرى از اين پديده معجزه آسا دارند؟ به جز اعتقاد دينى مردم به امامت و ولايت كدام تكيه گاه و سلاح را داشتيم كه مى‏توانست در مقابل آنهمه امكانات خيره كننده تسليحاتى و سياسى و تبليغاتى جهان برابرى كند؟ شرط ادامه امدادهاى الهى در گرو استمرار همان اعتقاد است. به راستى كدام جريان روشنفكرى و كدام حركت دينى غير معتقد به نظام امامت و ولايت را سراغ داريد كه در گذشته تاريخ كشورمان توانسته باشد نهضتى اينچنين رهايبخش و استقلال آور را به انجام رسانده و حتى براى چند سال مقاومت كرده باشد؟ چه كسى و با چه انديشه‏اى توانست كارى را كه بيش از هزار سال ديگران نتوانستند، به انجام برساند ؟ جز جوهره اصالت وحى و اصالت انديشه امامت و ولايت و آنچه كه از اين آبشخور مقدس بيرون تراويده است ، مى‏توانست اين انقلاب جهانى را پى افكند؟ بايد مواظب باشيم تا روشنفكرم‏آبها و متحجرين هر يك به نحوى بذر ترديد در اين وادى نورانى نپاشند. ائتلاف عملى متحجرين و روشنفكرم‏آبها در مسائل اخير پيرامون مبحث مرجعيت‏بايد هشدارى براى دلسوختگان انقلاب و نظام باشد.

امام خمينى به ما آموخته است كه ولايت فقيه اساس انديشه اسلام ناب در دوران غيبت و تنها وجه و روش مشروعيت نظام اسلامى است و حفظ اقتدار و مجد نظام اسلامى از اهم واجبات الهى است. ولايت فقيه حصن انقلاب است، هرچه بر صلاحيتها و اقتدارآن و توجه و تمركز امت‏به سوى اين نقطه افزوده شود به همان ميزان تداوم نهضت تجديد حيات امت اسلام و استقلال نظام اسلامى تضمين خواهد شد. بحث ما در اين مقاله در موضوع وحدت مرجعيت و رهبرى بدون توجه به كليت و انسجام انديشه امام و مبانى اعتقادى مربوط به استمرار امامت در عصر غيبت و بدون توجه به معنا و مفهوم اجتهاد واقعى و تعريف مجتهد جامع از ديدگاه امام و بدون توجه به ابعاد تفكيك ناپذير دين مبين اسلام و بدون توجه به سير تاريخى زعامت دينى و چرايى تعدد مرجعيت در ادوارى از تاريخ گذشته و علل و عوامل آن ، بحثى غير قابل هضم خواهد بود.

شرط اجتهاد و اعلميت و رابطه آن با بحث وحدت مرجعيت و رهبرى

قبل از پرداختن به اصل مطلب، ذكر چند نكته لازم است هرچند كه بحث و اثبات آنها نيازمند نوشتارى ديگر است : (45)

1- امام خمينى و بسيارى از فقهاى معاصر بر وجوب تقليد از اعلم مجتهدين نظر داده اند. (نظر حضرت امام به صورت احتياط وجوبى است)

2- اصل وجوب تقليد و وجوب تقليد از اعلم اساسا از حوزه مسلائل قابل تقليد بيرونند و نظريات فقها و مراجع در اين باره كه غالبا در اول رساله‏هاى عمليه آمده است فتوا به معناى اصطلاحى آن - كه عمل برطبق آن و به خاطر صدور آن واجب باشد - نيست و از باب ارشاد به حكم عقل يا بناى عقلا (يا هر دليل ديگر) ذكر شده اند. بنابراين استناد به نظريه مرجع تقليد در وجوب يا عدم وجوب تقليد از اعلم اجمالا كافى نيست.

3- برخى از بزرگان فقها نظير مرحوم صاحب جواهر قائل به لزوم تقليد از اعلم نبوده‏اند و برخى نيز تقليد از افضل مجتهدين و يا اعدل آنها و يا افضل من حيث المجموع را مد نظر داشته اند.

4- اينكه اعلميت چيست و مجتهد اعلم كيست و ملاك تشخيص اعلم كدام است و مرجع تشخيص كيست؟ اختلاف نظر فراوان وجود دارد. (46)

5- فقها فرموده‏اند چنانچه آرا خبرگان در تشخيص اعلم معارض باشد و شناخت اعلم به هر دليلى و به هر شكلى (اعم از اطمينان و يا ظن و احتمال) ممكن نگردد ويا آنكه خبرگان مورد اعتماد، راى به تساوى و جواز تقليد مجتهد دهند تقليد از هر يك مجزى است.

6- اساس و مبانى آراء فوق عموما قبل از تشكيل حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه جامع الشرايط مطرح گرديده است. و در اين مقاله، تطابق اين مباحث رابا مبانى و آراء حضرت امام در باب ولايت فقيه پس از تحقق حاكميت فقيه ، مورد بحث قرار داده ايم.

بخشى از آراء حضرت امام در باب جامعيت دين اسلام و تفكيك ناپذيرى احكام سياسى و عبادى و اجتماعى آن در بخشهاى قبلى اين مقاله گذشت و تحقيقا وجوب تقليد در احكام شرعيه منحصر به ابواب و احكامى خاص نيست و مقلد در همه احكام فرعى و شرعى بايد از مجتهد واجد شرايط تقليد كند. مؤيد اين سخن پاسخ استفتايى است از دفتر استفتائات امام خمينى كه در آن آمده است:

در تمام احكام شرعيه بر غير مجتهد كه نمى‏تواند احتياط كند، تقليد واجب است و فرقى بين احكام سياسى و اقتصادى و اجتماعى و غير آن نيست. (47)

متاسفانه تاثير تبليغات دامنه دار جدايى دين از سياست‏به گونه‏اى در اعماق افكار و اذهان تاثير گذارده است كه هنوز پذيرش اين مساله براى برخى دشوار است كه: با همان شدت و حدتى كه تقليد در معاملات عرفى و سنتى و عباداتى نظير نماز و روزه و حج واجب است و اگر اعمال و رفتار عبادى و انجام معاملات مقلد بر طبق فتاواى مجتهدى كه مى‏بايست از او تقليد كند، نباشد اعمالش باطل و معاملاتش فاسد است، با همان شدت در امور اجتماعى و سياسى و روابط اقتصادى و تجارى مستحدثه نيز كه اهميت و ابتلاء به آنها اگر نگوييم بيشتر از مسائل ديگر نيست، كمتر نخواهد بود نيز واجب مى‏باشد و اگر روابط مقلد در اينگونه امور منطبق با فتاواى فقيه جامع الشرايط نباشد مرتكب گناه شده و حكم خدا را مخالفت ورزيده و كليه آثار شرعى آن نيز بر اين مخالفت مترتب مى‏باشد.

هنوزحتى برخى از خواص نيز نگاهشان به وجوب تقليد در مسائل سياسى و اجتماعى نگاهى كمرنگ و كم اهميت است و به همين دليل نيز آنجا كه سخن از مرجع تقليد مردم در امور سياسى و اجتماعى و مورد ابتلاء زندگى روزمره مردم به ميان است‏با تساهل گذر مى‏كنند و اساسا گويى اين مقوله را بطور جدى وارد در مبحث تقليد نمى‏دانند، اما آنجا كه بحث‏بر سر تقليد در ابوابى خاص از مسائل فقهى است كه به لحاظ نوع حكم و يا قدمت موضوع آن سابقه‏اى ديرينه دارد و در رساله‏هاى عمليه قدما آمده است‏باريك بينيهايى فوق تصور دارند. براستى حكم و فتوايى كه يك رهبر و حاكم اسلامى در مسائلى نظير اصلى ترين سياستهاى اقتصادى و اجتماعى كشور [كه طبق اصل قانون اساسى جزو اولين وظايف رهبرى است] و مسائلى همچون صلح و جنگ و امور مربوط به اساس تشكيلات قضايى كشور صادر مى‏كند، آثار عملى آن بيشتر و از اين جنبه مهمتر است‏يا فلان حكم مربوط - مثلا - به كفاره حنث‏يمين و يا نذر؟ البته چنانچه امام خمينى فرموده‏اند فرقى بين احكام الهى نيست و استخفاف حكم خدا جايز نمى‏باشد. مسلمان مى‏بايست در تبعيت‏حكم خدا متعبد باشد و حكم الله را واجب الاتباع بداند چه دايره اثر مشهود آن تنگ باشد و چه وسيع، اما بحث در اين است كه اگر قرار باشد ما نسبت‏به انطباق فتاواى مجتهد با احكام الهى و همچنين تطابق اعمال مكلفين با احكام خدا كه از مجتهد اخذ مى‏كند حساسيت داشته باشيم و در بحث مرجعيت و انتخاب مرجع، اين حساسيتها را به نقد و سخن بكشيم، اثر خارجى انطباق يا عدم انطباق كداميك از احكام و فتاواى مذكور بيشتر است؟ اجتهاد در كدام مقوله دشوارتر است و شرط اعلميت در كدام حوزه بيشتر راهگشا و مورد نياز است؟ اگر فرضا احكامى وجود داشته باشند كه عنصر زمان و مكان در آنها دخالتى نداشته باشد مطمئنا در اينگونه احكام، آراء فتاواى فقها و محدثينى همچون مرحوم كلينى و شيخ مفيد و شيخ صدوق و شيخ طوسى كه نزديك به عصر ائمه (ع) بوده اند، اطمينان و اطلاعشان از صحت و سقم روايات و وضعيت رجال احاديث‏بيشتر از ادوار بعدى و عصر حاضر مى‏باشد و در جايگاهى بس رفيع از لحاظ مراتب علمى و تقوايى قرار داشته اند، به مراتب استوارتر و اطمينان بخش تر از آراء متاخرين است. آنچه كه فلسفه لزوم اجتهاد و توجه به اعلميت و بخصوص لزوم تقليد از حى را سبب شده است همان نياز مستمر مكلفين در مسائل مسحدثه و حوادث واقعه بوده است.

بنابر ادله ولايت فقيه و براساس فتاوا و آراء حضرت امام خمينى كه در قانون اساسى نيز تصريح گرديده است، اصلى ترين شرط مشروعيت‏حكومت، مجتهد بودن حاكم و رهبر نظام اسلامى و افضليت او در قياس با ديگر مجتهدان وقت نسبت‏به اداره جامعه اسلامى در جنبه‏هاى مختلف آن است. فقها در مبحث تقليد ، گو اهى دو مجتهد خبره - كه در تضاد با گواهى معارض نباشد - را به عنوان يكى از عمده ترين راههاى -تشخيص مرجع جايز التقليد ذكر كرده اند. و مى‏دانيم در انتخاب ولى فقيه براى رهبرى نظام جمهورى اسلامى كه شرعا مى‏بايست‏بعد از احراز شرايط لازم صورت پذيرد، نه تنها دو مجتهد خبره بلكه دهها مجتهد خبره‏اى كه ازميان صدها مجتهد موجود به راى ملت‏برگزيده شده‏اند مشاركت دارند. سؤال ايسنت كه هرگاه اين تعداد از مجتهدين خبره و عادل كه صلاحيت علمى و عدالتشان شرعا و قانونا تاييد گرديده است، وجود شرايط لازم و شرعى را كه از جمله آنها اجتهاد و افضليت مجموعى است در يكى از مجتهدين وقت تشخيص داده و به اكثريت آراء او را به منصب امامت جامعه اسلامى برگزينند، حجت‏شرعى بر مقلدين در مورد اين انتخاب كاملتر و تمامتر است‏يا آنجا كه دو خبره عادل گواهى دهند؟ ميزان احتمال خطاى در انتخاب و تشخيص در كداميك از ايندو كمتر است؟ آيا ماهيت و تعريف اجتهاد كه ركن جواز تقليد و جواز حكومت است در مقوله رهبرى غير از اجتهاد معتبر در مرجع تقليد است؟ آيا مبادى و اصول و شيوه اجتهاد چندگانه است؟ حتى اگر قائل به مطلوب بودن تعدد مرجعيت مردم در دو شاخه امور دينى، و سياسى و اجتماعى شويم، آيا صرف تفاوت نوع احكام حكومتى و سياسى و اجتماعى با احكام عبادى و فردى سبب مى‏شود تا دو نوع اجتهاد از لحاظ ماهيت و شيوه و لوازم آن داشته باشيم؟ يا آنكه به غلط تصور مى‏كنيم كه در صدور احكام حكومتى و مشروعيت اين احكام اجتهاد نقشى ودخالتى نداشته و شرط نمى‏باشد؟

امام خمينى فرموده است:

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم است‏يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى ، نماز و روزه، و حج است. . . حاكم مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتا جلوگيرى كند . (48)

اگر قرار باشد حكم غير مجتهد - در صورتيكه مجتهد در جامعه موجود باشد - در تشخيص مصلحت كفايت كند و آنرا حكمى مشروع و واجب الاتباع - حتى براى مجتهدين و مراجع - بدانيم پس ديگر بحث از ضرورت احراز شرط اجتهاد و ديگر شرايط ذكر شده در مبحث ولايت فقيه چه معنا و مفهومى دارد؟ .

امام خمينى مى‏فرمايد:

اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست، چون اگر تقليد كند قدرت حكومت‏شكسته مى‏شود و اگر نكند نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. . . حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. (49)

و صريحتر از جمله فوق مى‏فرمايند:

اگر رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتى غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است (50)

ولايت فقيه. . . همان ولايت رسول الله است (51/1)

و يا آنجا كه امام خمينى با روشنترين عبارات تصريح مى‏كند كه:

مهم شناخت درست‏حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها كافى نمى‏باشد. اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گيرد (51/2)

با توجه به مبانى فوق، و خطير بودن منصب ولايت، و اهميت احراز شرايط شرعى آن، هرگاه دهها مجتهد خبره انتخاب شده از سوى مردم - كه در حال حاضر چهره‏هاى درخشانى در ميان آنان از ياران با سابقه حضرت امام وجود دارند و خود از فقيهان مشهور حوزه هايند، اجتهاد رهبر را به عنوان ركن اصلى شرايط جواز حكومت وى كه صدور فتوا و حكم در احكام اجتماعى و سياسى اسلام و در سياستهاى كلى نظام اسلامى از اختيارات و وظايف مسلم او مى‏باشد تاييد كردند، آيا بعد از چنين انتخاب و واقعه‏اى و بعد از ثبوت چنين حجتى بدان حد مستحكم، جاى هيچگونه ترديد و دغدغه‏اى از جنبه احراز شرط اجتهاد در رهبر، آنهم با معناى وسيع و جامع آن، باقى مى‏ماند؟

چگونه است كه وقتى سخن از مرجعيت فلان فرد به ميان مى‏آيد برخى به سادگى و به صرف اينكه دو سه مجتهد جواز تقليدش را گواهى كرده‏اند حجت را بر خود تمام مى‏دانند و مراجعين را به وى احاله مى‏دهند اما آنجا كه دهها مجتهد نظريه صريح خويش را ابراز كرده اند، ناگهان دغدغه احتياط و درد دين دارى سراغشان مى‏آيد؟ ! و عجب آنكه همين حساسيت در جايى ديگر برعكس مى‏شود. با اينكه بارها از امام خمينى با صراحتى غيرقابل تفسير و تاويل شنيده‏اند كه او تقويت نظام اسلامى و حمايت از نظام ولايت فقيه را از اهم واجبات ذكر كرده و آن را تنها راه استمرار انقلاب رهائى بخش اسلام معرفى كرده است، در اين رابطه براى خود رسالتى قائل نيستند و در برابر هجوم بى‏وقفه تبليغاتى دشمن احساس وظيفه نمى‏كنند و خطاب امام را امرى مفروغ و بديهى فرض كرده و براى تقويت اين ديدگاه كه بيش از هر چيزى در معرض هجوم است، و براى تبيين زواياى مختلف آن و پاسخ دادن به ابهامات و القائات دشمنان، از ابزارى كه در اختيار دارند استفاده نمى‏كنند اما آنجا كه ثلمه‏اى حاصل مى‏شود و فرصتى پديد مى‏آيد تا راهى براى مطرح شدن نام قاعدين و بى‏تفاوتها و يا مساله داران با نظام اسلامى و. . . فراهم آيد ناگهان احساس مسئوليت كرده و فرياد وامرجعيتا بلند مى‏شود! ! بديهى است كه بحث از فتواى فقها در مشروعيت‏حكومت عدول مومنين كه فاقد شرط اجتهادند و در زمان نبود مجتهد حائز شرايط، حكومت را به دست مى‏گيرند از موضوع بحث ما و بحث روز جامعه اسلامى و واقعيت كنونى خارج است و عده‏اى كه اينگونه مباحث را براى توجيه نظريه تفكيك مرجعيت از رهبرى فقيه منتخب خبرگان مطرح مى‏كنند مقاصدى ديگر دارند.

شرط اعلميت

جمعى از كسانى كه به هر دليل و انگيزه‏اى از نظريه تفكيك ميان منصب رهبرى و مرجعيت‏حمايت مى‏كنند، استنادشان قول مشهور فقهاى معاصر و از آن جمله حضرت امام خمينى (رض) در لزوم تقليد از اعلم مى‏باشد. ارزيابى دقيق اين بحث نيازمند آگاهى به چند مساله مقدماتى مرتبط با تقليد و شرط اعلميت است: الف - صاحب عروة الوثقى - رحمة الله عليه - عمل عامى بدون تقليد و احتياط را باطل مى‏داند و تقليد را عبارت از التزام به عمل به قول مجتهد معين ولو آنكه بعدا عمل نكند و حتى اگر چه فتواى مجتهد را هم فرا نگيرد تعريف مى‏كند، اما حضرت امام و بسيارى از فقها و مراجع ديگر، تقليد را التزام و اعتقاد و نيت نمى‏دانند بلكه عمل مستند به فتواى فقيه معين را تقليد مى‏گويند و بر اين اساس آنچه كه موجب صحت و يا فساد و بطلان اعمال مقلد مى‏گردد: تطبيق و يا عدم تطبيق اعمال مقلد با فتواى فقيهى است كه مى‏بايست از او تقليد كند. به عبارت ديگر نفس التزام به تقليد از مجتهد معين موضوعيت و دخالتى در صحت و فساد اعمال مقلد ندارد بلكه آنچه كه باعث صحت و فساد اعمال است داشتن و يا نداشتن حجت‏شرعى بر آن است و فردى كه احتياط نمى‏كند و مجتهد هم نيست واجب است تا اعمالش را مستند به فتواى كسى كند كه حكم الهى را استنباط كرده و حجت‏شرعى بر فتاواى خويش دارد; و به همين سبب است كه فرموده‏اند اگر كسى تقليد نكند، آن دسته از اعمالى را كه منطبق با فتاواى مجتهد جايز التقليد انجام داده صحيح است.

ب: در باب وجوب تقليد و لزوم تقليد اعلم اگر به جنبه‏هاى سياسى و اجتماعى احكام الهى توجه نكرده، و معتقد باشيم كه فلسفه وجوب تقليد ربطى به استمرار امامت و ولايت در عصر غيبت ندارد و اساسا ارجاع مومنين به فقيه فقط به عنوان راهى براى تشخيص حجت‏شرعى در جهت تطبيق اعمال با احكام خدا بوده است و به تعبير انتقادى و انكارى حضرت امام بگوئيم مرجع تقليد رسالتى جز مساله گويى ندارد! و بپذيريم كه نوع نگاه دين به منصب مرجعيت دقيقا همان نگاهى است كه به خبره اهل فن در هر يك از ساير نيازهاى بشرى داريم، و اگر برخلاف آراء فقها مبنى بر ولايت فقيه معتقد نباشيم كه ولايت‏بر افتاء تنها يك شان از شئونات فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است و فقيه را وظيفه‏اى در قبال اجراى احكام و فراهم نمودن زمينه آن نيست! با چنين برداشتى از مرجعيت‏شايد راهى براى قبول تفكيك مرجعيت از رهبرى يافته باشيم مشروط بر آنكه تناقض مبادى چنين ديدگاهى را با ادله ولايت فقيه و مبانى اسلام شناسانى همچون امام خمينى را ناديده بگيريم و از سوى ديگر آثار و تبعات اين نظريه را نيز پذيرا شويم نه آنكه در مقام استدلال براى اثبات لزوم و يا جواز جدايى مرجعيت از رهبرى فقيه واجد شرايط در حكومت اسلامى به استدلالهايى متمسك شويم كه مرجعيت را در همان محدوده كارشناس بيان احكام شرعى معرفى كنيم اما در مقامى ديگر او را متولى امورى همچون اخذ و صرف ماليات و وجوهات اسلامى و دهها مقوله ديگر بدانيم كه از بديهى ترين اختيارات و وظايف امام و حاكم اسلامى است و از مقوله امور ولايى و حكومتى هستند نه از مقوله استنباط و بيان احكام! !

ج: امام خمينى براى اجتهاد كه ركن شرايط مرجعيت تقليد، قضاء شرعى و رهبرى و حكومت در نظام اسلامى است، در رساله الاجتهاد و التقليد شرايطى را ذكر مى‏كنند كه دقت در اين شرايط، راهنماى ما در بحث‏حاضر است و با توجه به آنچه كه در ادامه بحث در بيان دامنه و بستر اجتهاد واقعى و شرايط مجتهد جامع از ديدگاه امام خمينى نقل خواهيم كرد مشخص خواهد شد كه آيا شرط اعلميت مى‏تواند مستمسكى براى طرح نظريه جدايى رهبرى از مرجعيت در نظام اسلامى باشد يا نه؟

اهم شرايطى را كه حضرت امام براى اجتهاد ذكر كرده‏اند - بطور خلاصه - عبارتند از:

1- علم به فنون علوم عربى به مقدارى كه در فهم كتاب و سنت‏بدان نياز مى‏باشد.

2- انس با محاورات عرف و فهم موضوعات عرفيه‏اى كه جريان محاوره كتاب و نت‏برطبق آنها بوده است.

3- آگاهى بر منطق در حد تشخيص قياسها و ترتيب حدود و تنظيم اشكال اقترانى و غير آن و تمييز اشكال منطقى صحيح از سقيم و آن بخش از مباحث منطق كه در نوع محاورات رايج و جارى است.

4- علم به مهمات مسائلى از اصول فقه كه در فهم احكام شرعى دخالت دارند.

5 - علم رجال به مقدارى كه در مقام تشخيص روايات به آن نياز مى‏باشد.

6- [ازجمله مهمترين شرايط اجتهاد]: معرفت امور و مسائلى از كتاب و سنت كه استنباط احكام بدون آن معرفت ممكن نيست.

7- حصول قوه استنباط و تكامل آن از طريق تكرار تفريع فروع بر اصول.

8 - جستجوى كامل از آراء فقهاى شيعه خصوصا قدما و همچنين آگاهى بر فتاواى عامه مذهب بخصوص در مورد تعارض روايات. (52)

نكته مهم آنكه حضرت امام در ذيل شش شرط نخست موكدا تكرار مى‏كنند كه آگاهى بر اين علوم و معارف مقدماتى براى تحصيل اجتهاد در حد حاجت و نيازى كه فهم كتاب و سنت اقتضاء مى‏كند شرط است ولى دقتها و صرف عمر در فراگيرى مسائل جانبى اين علوم - بيش از حد نياز و لازم - نه تنها تاثيرى در افزايش قوه اجتهاد و استنباط ندارد بلكه حتى وارد شدن در دقتهاى غير ضرورى اين علوم و باريك بينيهاى عقلى و عرفى و افراط در اشتغال به مباحث زايد اصول فقه - كه متداول است - موجب تزلزل راى مجتهد و باعث وقوع بيشتر او در خطا و اشتباه خواهد شد.

نقل چند فراز از نظريه امام خمينى در اين باره پاسخى است‏به كسانى كه به جاى توجه به عناصر اساسى اجتهاد و نيازها و مسائل مهم و دشوار آن كه بعدا از قول حضرت امام نقل مى‏كنيم، اشتغال طولانى مدت به تحصيل و تدريس مبادى و علوم مقدماتى اجتهاد نظير اصول را نشانه‏اى برجسته بر اعلميت و يا استحكام قوه استنباط مى‏دانند امام خمينى مى‏فرمايند:

. . . لازم است احتراز شود از خلط بين دقايق علوم و عقليات دقيقه و بين معانى عرفيه عاديه، پس چه بسا كه به خاطر همين خلط، خطا حاصل شده است. چنانكه بسيار اتفاق مى‏افتد كه مشتغلين به دقائق علوم، حتى اصول فقه به معناى رايج در اعصار اخير، بين معانى عرفى سوقيه رايج‏بين اهل محاوره - كه محاوره كتاب و سنت‏بر اين معانى است - با دقائق خارج از فهم عرف دچار خلط شده اند. بلكه حتى گاهى اينان بين اصطلاحات رايج در علوم فلسفى، يا علوم دقيقتر از علوم فلسفى و بين معانى عرفيه دچار خلط خلاف واقع شده اند. . . فراگيرى قواعد منطقى به صورت تفصيلى و دقتهاى منطقى غير رايج در لسان اهل محاوره لازم نيست و در استنباط نيازى بدان نمى‏باشد. . . و از مهمات شرايط اجتهاد علم به مسائل مهمه‏اى از اصول فقه است كه در فهم احكام شرعى دخالت دارند ولى مسائلى كه ثمره‏اى نداشته يا آنكه ثمره داشتن آنها نيازى به آنهمه دقتها و موشكافيها و تفصيلهاى مرسوم و متداول ندارد، پس اولى ترك متعرض شدن به اينگونه مسائل و يا كوتاه كردن مباحث آنهاست; و اولى اشتغال به مسائل مهمتر و مثمر ثمرتر است. . . پس هركس دخالت علم اصول را در استنباط احكام انكار كند افراط كرده است. . . كما اينكه زيادى اشتغال بعضى از طلبه‏ها به علم اصول و داشتن نظر استقلالى به اين علم و توهم اينكه اصول علمى است مستقل، و تحصيل آن موجب كمال نفس مى‏شود، و صرف كردن عمر در مباحثى از اصول كه فقه را به آنها نيازى نيست، تفريط است و عذر و دليل آوردن به اينكه اشتغال به اين مباحث موجب تقويت و تنوير ذهن و انس يافتن با دقايق فن مى‏شود، دليلى غيرقابل توجيه است.

پس انسان عاقلى كه نسبت‏به نقد عمر خويش بخل مى‏ورزد [كه بيهوده هدر نرود] مى‏بايست عمرش را صرف امور غير مقصوده نكند و جهد و كوشش خويش را مصروف امورى نمايد كه معاش و معادش نيازمند آن است كه همانا - بعداز علم به معارف الهى - نفس مسائل علم فقه است كه قانون معاش و معاد و راه وصول به قرب رب است. پس طالب علم و سعادت بايد كه به اندازه نياز و آنچه را كه استنباط احكام بر آن مترتب است‏به علم اصول اشتغال ورزد و مباحث اضافى آن را كنارى نهاده و يا آنكه كوتاه كند و گذر نمايد، و همت و وقت‏خويش را در مباحث فقه خصوصا آنچه كه در رفتار و اعمال شبانه روزيش بدان نياز است صرف كند (53)

خوانندگان محترم توجه دارند كه مسائل فوق از مرجعى بزرگ نقل مى‏شود كه خود در عاليترين مراتب علمى و فقهى قرار داشته و احياگر اسلام در عصر حاضر بوده است، آنهم در مقام ارائه نظر اجتهادى در يك اثر علمى و تخصصى، و بيش از هركس ديگر تعهد به دين و فقه و علوم اسلامى داشته است. چه همسويى آشكارى بين اين نظرگاه امام خمينى با شاگرد فرزانه اش آية الله استاد مطهرى مشاهده مى‏كنيم كه روشنگرى كرده است:

استاد شهيد مطهرى، در كتاب تعليم و تربيت در اسلام. . . بيان مى‏كنند كه حضور زياد در درس را بايد از نكات منفى مرجع دانست. زيرا كسى كه زياد در درس اين و آن شركت كند، قوه ابتكار و نوآورى خود را از دست مى‏دهد و توان انديشيدن در مسائل را با فكر باز ندارد. وى هميشه تحت تاثير سخنان اساتيد خود مى‏باشد.

ايشان، چنين عالمى را تشبيه مى‏كند به شخصى كه معده اش پر از غذاست. چنين معده‏اى از هضم غذا بازمى ماند و شخص گرفتار مرض مى‏شود. كسى كه هميشه در درس حاضر بوده و سخنان ديگران را شنيده، توان انديشيدن از وى گرفته شده است. از اينروى، معمولا افرادى كه هميشه در درس حضور نيافته اند، از قدرت ابتكار بيشترى برخوردارند و نظرات جديدى ارائه نموده اند، مانند شيخ انصارى و آية الله بروجردى و. . . (54)

بديهى است آنچه كه گفتيم مربوط به علوم مقدماتى مورد نياز در اجتهاد است وگرنه چنانكه امام خمينى در شرط هفتم تاكيد دارند، خود اجتهاد يعنى استنباط احكام فرعى از منابع شرعى آن و تفريع فروع، ازجمله امور و علوم عمليه‏اى است كه بدون تكرار و ممارست، قوه استنباط و كمال آن حاصل نخواهد شد. ضمنا تحصيل شرط مهم ديگر يعنى دستيابى به آراء فقهاى گذشته، امروزه بواسطه تدوين مجموعه‏هاى بزرگ فقهى و حتى موضوعى حاوى آراء فقهاى بزرگ و مهمتر از آن بهره گيرى از حافظه‏هاى ماشينى صدها بار نسبت‏به ادوار گذشته آسانتر شده است و امروزه با صرف كوتاهترين زمان مى‏توان احاديث و اقوال هريك از فقها را در هر موضوعى به راحتى ملاحظه نمود درحاليكه قبل از اين گاه براى دستيابى به كتاب و قول يك فقيه و يا يك روايت ماهها و حتى بيشتر، وقت صرف مى‏شد. حتى تا چند دهه قبل از اين كه كتابهاى فقها چاپ و منتشرنشده بودند مجتهد مى‏بايست پس از پيگيرى - و گاه سفرهاى طولانى مدت - و دسترسى بهنسخه‏اى از كتاب، مدتها وقت‏خود را صرف استنساخ آن كند.

حضرت امام خمينى در پايان بحث از شرايط اجتهاد مى‏نويسند:

پس هرگاه كسى بعداز جهد كامل و صرف توان خويش در فراگيرى آنچه كه گفته شد، حكمى شرعى را استنباط كند، جايز است تا برطبق آن عمل كند. . . و موضوع جواز افتاء [فتوا دادن] عين همان است كه گفته شد. پس هرگاه كسى حكم واقعى يا ظاهرى را استنباط و اجتهاد كرد همچنانكه جايز است‏براى خود او عمل به آن حكم، فتوا دادن برطبق آن نيز جايز مى‏باشد و اين امرى واضح است (55)

بنابراين آنچه كه در نيل به حد اجتهاد و افتاء از جنبه علمى، اساسى و محورى است همان قوه استنباط و اجتهاد و انس با روايات و فهم فقه است كه وجود اين قوه در همگان يكسان نيست. چه بسا طالبان علمى كه سالهاى سال دروس خارج فقه و اصول رفته و مى‏روند اما به لحاظ نداشتن استعداد و توانايى بر استنباط و فهم مدلول دقيق آيات و روايات هرگز به درجه اجتهاد نرسيده‏اند و چه بسا انسانهايى كه به لحاظ استعداد و قوه استنباطى قوى در مدت زمانى به مراتب كمتر از آن اجتهاد و مدارج آن را طى كرده‏اند كه تاريخ نمونه‏هاى زيادى از آن را در گذشته و عصر حاضر نقل كرده است.

نتيجه آنكه، زحمات فقهاى بزرگوار گذشته و بهره گيرى از پيشرفتهاى جديد در تبويب و نگارش و موضوعبندى مجموعه‏هاى حديثى و فقهى، از جهتى فراگيرى علوم و مبادى مقدماتى اجتهاد و امكان استنباط را براى دارنده قوه اجتهاد بارها سهلتر از گذشته ساخته است و از جهتى ديگر گسترش روزافزون روابط اجتماعى و انسانى و پيدايش هزاران مسئله مستحدثه و پيچيدگى غيرقابل مقايسه اين مسائل با محدوده موضوعات مورد ابتلاء در گذشته، كه روز به روز نيز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، اجتهاد را به مراتب دشوارتر از گذشته ساخته است و آنچه كه در اين تحولات غيرقابل انكار مهم و تعيين كننده است همان وجود قوه فراگير استنباطى است تا مجتهد را قادر سازد پس از فراگرفتن علوم و مبادى مقدماتى با دركى صحيح و جامع از مقتضيات و شرايط زمان و مكان و شناخت‏حوادث روز و مسائل مستحدثه و مصالح مسلمين، احكام شرعى عملى مربوط به هر واقعه‏اى را براساس همان اصول و مبادى اوليه از كتاب و سنت استخراج و بيان نمايد. و دقيقا با چنين نگرشى است كه آن حكيم يگانه دوران حضرت روح الله در پيامى كه خطابش به مراجع تقليد و فقها و حوزه‏هاى علميه بود فرمود:

زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مساله‏اى كه در قديم داراى حكمى بوده است‏به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است‏حكم جديدى پيدا كند، بدين معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مى‏طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (56)

يعنى آنكه مرجعيت و اجتهاد وقتيكه در جايگاه واقعى خويش قرار بگيرد منصبى است كه بايد پاسخگوى امور دينى مردم، به معنى جامع و واقعى آن در همه زمينه‏ها باشد. مرجع تقليد فتوايش را براى تعيين تكليف عملى مقلد صادر مى‏كند و بايد اين فتاوا با توجه به موضوع و مقتضيات زمان و مكان استخراج شده باشند وگرنه بيان احكام كلى‏اى كه در مقام عمل نتوانند مورد رجوع قرار گيرند بحثها و آراء نظرى هستند كه كاملترين آنها را فقهاى عصر اول غيبت‏بيان كرده اند. با توجه به ادغام غيرقابل انفكاك جنبه‏هاى سياسى و اجتماعى در جنبه‏هاى عبادى و فردى احكام شرعى نمى‏توان بدون توجه به اين واقعيات فتوا و حكم صادر كرد و لذا امام خمينى مى‏فرمايد:

مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى‏كنم. (57)

با چنين نگرشى به اجتهاد و فقه است كه امام خمينى در بيان ويژگيهاى مجتهد جامع مى‏فرمايد:

آشنايى به روش برخورد با حيله‏ها و تزويرهاى حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت‏برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت‏سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت‏بر جهان را ترسيم مى‏كنند از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت‏يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد (58)

حضرت امام خطاب به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‏نويسند:

يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر آشوب كنونى، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريها است. حكومت، فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‏كند و اين بحثهاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئوريها است نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بستهايى مى‏كشاند. . . بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد (59)

و دقيقا با چنين مبنايى است كه مقام تحقيق علمى و نقد و كنكاش آراء اجتهادى و - به تبع آن - مجتهد بودن، با مقام تولى امور دينى و راهنمائى مكلفين، و بر مسند مرجعيت امور دينى و ولايى مردم نشستن كاملا متفاوت مى‏شوند و بر اين اساس است كه قول به وحدت مرجعيت و وحدت مرجعيت و رهبرى با آزادى عمل مجتهدين و فتح باب اجتهاد براى هميشه و همه كس، و ناروا بودن جلوگيرى از آن، و اينكه تضارب و تعدد آراء - در اين مرحله، يعنى مرحله اجتهاد و نقد علمى نه مرحله تعيين تكليف بندگان خدا و جامعه - امرى پسنديده است، هيچ گونه منافاتى ندارد.

بنابر آنچه كه از امام خمينى نقل كرديم كه دهها نمونه ديگر در آثار ايشان منعكس مى‏باشد، شرط اعلميت كه احراز آن در مرجع تقليد در مسائل اختلافى - در صورتيكه اعلم موجود و قابل تشخيص باشد - بنابه نظر مشهور، لازم و ضرورى مى‏باشد معنايى بسيار دقيقتر و وسيعتر از آنچه كه عادتا تصور شده است مى‏يابد. اعلميت قبل از آنكه ناظر بر كميت و تعداد فتاواى صادره و داشتن فتوا در ابواب بيشتر فقه باشد ناظر بر استحكام قوه استنباط و داشتن فهم صحيحتر و جامعتر، از حكم و موضوع، و داشتن بينشى وسيع و جامع نگر در مجموعه مسائل و احكام دينى است. اعلم كسى نيست كه تعداد فتاوايش بيش از ديگران است. اعلم آن است كه مبناى استنباطش مطمئن تر، آگاهيش بر حوادث واقعه و مسائل مستحدثه كه موضوع اصلى اجتهاد و فلسفه وجوب تقليد است‏بيشتر و شناختش از دو عنصر اساسى و تعيين كننده در اجتهاد يعنى زمان و مكان و مقتضيات ايندو دقيقتر و وسيعتر از ديگران باشد تا با استفاده از ملكه اجتهاد خويش قادر به تشخيص حكم هر واقعه و حادثه و موضوعى از ادله و منابع و اصول آن، به تناسب تحول و تكامل حوادث و رخدادها و موضوعات باشد.

حتى اگر كميت فتاواى يك مجتهد را در ابواب بيشترى از فقه در تشخيص اعلم به نحوى دخيل بدانيم اين دخالت تبعى است نه استقلالى. بنابه نظر حضرت امام اجتهاد مطلق ناظر بر فعليت اجتهاد و استنباط حكم در همه ابواب فقه نيست‏بلكه ناظر بر توانايى مجتهد بر استنباط حكم در هر بابى است. (60) در روايت است كه:

انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا، ان الكلام لتصرف على وجوه. - شما زمانى فقيه ترين مردم هستيد كه معانى و نهفته‏هاى سخنان ما را دريابيد. همانا سخن، ممكن است صورتهاى گوناگونى پيدا كند. (61)

علامه استاد مطهرى - ره - كه از مكتب فقهى امام خمينى سيراب گرديده مى‏نويسد:

فقيه و مجتهد، كارش استنباط و استخراج احكام است. اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بينيش در فتواهايش زياد تاثير دارد. فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتى كه براى آن موضوعات فتوا صادر مى‏كند داشته باشد. اگر فقيهى را فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه و يا مدرسه بوده و او را با فقيهى مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگى است، اين هر دو نفر به ادله شرعى و مدارك احكام مراجعه مى‏كنند، اما هركدام يك جور و يك نحو بخصوص استنباط مى‏كنند. . . اگر كسى فتواهاى فقها را با يكديگر مقايسه كند و ضمنا به احوال شخصيه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگى توجه كند مى‏بيند كه چگونه سوابق ذهنى و اطلاعات خارجى او از دنياى خارج در فتواهايش تاثير داشته (62)

و در روايت است كه امام معصوم فرمود:

العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس - انسان عالم به زمان خويش مورد هجوم اشتباهات قرار نمى‏گيرد. (63)

و چنين است كه امام خمينى فرمود: زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. با توجه به مبانى فوق، ترديدى باقى نمى‏ماند كه اصلى ترين عنصر براى تشخيص اعلميت‏يك مجتهد قدرت درك واقعيتهاى زمانى و مكانى و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و توانايى بر فهم معانى آيات و روايات در تطبيق با اين مسائل است وگرنه در تقليد، در مورد احكام ثابته و احكامى كه فقها را در آنها اختلافى نيست - بنابه نظر حضرت امام و بسيارى از فقهاى ديگر - شرط اعلميت معنا ندارد. زيرا مقلد از هر مجتهدى در اينگونه امور تقليد كند چون عملش منطبق با حكم شرعى صورت گرفته ، صحيح است. اساسا وجوب تقليد و بويژه لزوم مراجعه به اعلم زمانى مطرح است كه فتوا در مورد مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و مسائل اختلافى‏اى باشد كه تغيير شرايط زمانى و مكانى و تحول موضوعات در آنها دخيل بوده است والا اگر قرار مى‏بود زمان و مكان و اختلاف فتاوا كه ناشى از ديد مجتهد نسبت‏به موضوعات و عناصر خارجى و داخلى مى‏باشد در اجتهاد و تقليد و اعلميت دخالتى نداشته باشند ديگر اجتهاد و تقليد از مجتهد حى بى‏معنا بود; و فتاواى يكى از فقهاى بزرگ عصر اول غيبت كافى مى‏نمود. به اين مثال توجه كنيد: اگر فقيهى فتوا دهد كه حق بهره بردارى از معدن از آن كسى است كه آنرا كشف نمايد - چنانكه اين نظريه با شرايطى چند از سوى فقها اعلام شده است - طبعا اين فتوا مربوط به دوره‏اى است كه راه كشف معدن، تلاش مستقيم كاشف با استفاده از ابزار معمول نظير بيل و كلنگ و. . . بوده است‏حال كه كشورهاى قدرتمند و صاحبان مكنت‏با استفاده از ماهواره‏هاى مخصوص مواد موجود تا اعماق زمينها و اقيانوسها را در سراسر دنيا شناسايى مى‏كنند، در اين شرايط نيز فتواى سابق با همان اطلاقش باقيست؟

يا مثال خريد و فروش خون كه در گذشته فقها بحق - فتوا به حرمت آن مى‏دادند ولى امروزه كه حفظ جان هزاران بيمار در گرو تزريق خون مى‏باشد و برخلاف گذشته امكان علمى آن نيز فراهم است، باز فتواى سابق باقى است‏با آنكه عنوان حكم تغييرى نكرده است؟ و نمونه‏هاى بسيارى ديگر از اين قبيل. يقينا صدور فتواى ارتداد سلمان رشدى كه جنبشى در جهان اسلام افكند و مسلمانان جهان را از شرق و غرب عالم در برابر هجوم فرهنگى جديد استعمار، هوشيار و متحد ساخت هرگز بدون آگاهى از شرايط، مقتضيات حاكم بر جهان و بدون توجه به عنصر زمان انجام نشده است. فتاوايى كه با در نظر گرفتن موقعيتها و شرايط صادر مى‏شوند اينچنين در احياى دين خدا اثر مى‏گذارند.

متاسفانه در بحثهاى اخير در قضيه مرجعيت، موضوع بسيار مهم و در عين حال بديهى تاثير زمان و مكان در اجتهاد مورد غفلت‏برخى از گويندگان و نويسندگان قرار گرفت و در پاره‏اى موارد به گونه‏اى استدلال مى‏شد كه گويى اجتهاد مصطلح و معهود در حوزه‏ها - برخلاف نظريه صريح حضرت امام - و جريان گذشته اجتهاد و مرجعيت از لحاظ ميدان توجه به واقعيات و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه كافى و وافى است و نظام گذشته كه خود معلول موانع بيشمار و مشكلات ناخواسته بوده است، نظامى مطلوب است و هرگونه بازنگرى در اين زمينه بدعت گذارى است! به اين دسته از افراد بايد گفت اگر چنين است پس تفاوتهاى فاحش آراء مكاتب فقهى ادوار مختلف و تطور و تكامل غير قابل انكار فقه و اصول و مرجعيت را چگونه توجيه مى‏كنيد؟ ظهور شخصيتهاى بزرگى از فقها كه در مقاطعى از تاريخ طولانى فقاهت‏با ارائه افقهاى جديد از مبانى اصولى و فقهى و آراء بن بست‏شكن خود دين خدا را پاس داشتند چگونه مى‏نگريد؟ آيا اينها نيز بدعت گذارى كرده اند؟ به راستى آيا ديدگاهها و احكام و مسائل مطروحه در كتاب شريف مكاسب شيخ اعظم - قدس سره - عينا همان احكام و مسائل مطروحه در كتب قدماى اعصار اوليه است؟ آيا اگر كسى امروز بگويد رساله‏هاى عمليه كنونى از نظر دامنه مباحث و الويت مسائل كه براساس رساله‏هاى پنجاه سال پيش نوشته شده و براى پاسخگويى به نيازهاى دينى مقلدين با توجه به پيدايش صدها عنوان و موضوع جديد كافى نيست، اين سخن بدعت است؟ مگر نه اينكه اسلامشناس فقيه و واقعى عصر ما حضرت امام خمينى سالها قبل از تشكيل حكومت اسلامى در كتاب تحريرالوسيله، مسائل و ابوابى تازه از نيازهاى روز جامعه اسلامى را مطرح ساخت و در طول دوران نهضت مجموعه‏اى از فتاواى راهگشا در زمينه مسائل انقلاب همچون تحريم رفراندوم شاه، تحريم برگزارى جشنهاى شاهنشاهى، تحريم همكارى مؤثر با رژيم، تحريم حزب رستاخيز، وجوب كمك مالى و تسليحاتى به رزمندگان فلسطينى، تحريم هر نوع رابطه و همكارى با رژيم اشغالگر قدس و دهها نمونه از اين قبيل را صادر كرد و بعداز پيروزى انقلاب علاوه بر صدها حكم و فتواى جديد در پهنه مسائل اساسى جامعه و حكومت و امور دينى و فتوا در زمينه انفال، مالياتهاى اسلامى، بانكدارى، خريد و فروش ارز، تعزيرات حكومتى، علاوه بر اينها چندهزار استفتاء جديد را پاسخ گفت كه خود چندين برابر حجم رساله‏هاى معمول را در بر مى‏گيرد و تازه اين بخشى از نيازها و سؤالات جامعه دينى ما بوده است و آن حضرت به دليل مشغله مهمتر و رهبرى نظام اسلامى در يكى از پر آشوبترين دوره‏هاى تاريخ حيات شيعه در ارتباط با جهان، امكان پرداختن بيش از اين را نيافته است و لذا به منظور تعيين چارچوب حركت صحيح حوزه‏هاى علميه و ترسيم خطوط روشن براى مسير اجتهاد واقعى، نظريات صريح خود را در منشور روحانيت و منشور برادرى (پاسخ به نامه حجة الاسلام محمدعلى انصارى) و وصيتنامه و پيامهاى حج و ديگر پيامهاى مهم خود ابراز نمود.

اين يك حقيقت غيرقابل انكار است كه بعداز پيروزى انقلاب اسلامى و احياء فرهنگ و باورهاى دينى در جوامع اسلامى نياز رو به فزونى مردم متدين به تطبيق رفتارهاى خود با احكام الهى از يكسو و پيدايش هزاران مسئله و مقوله جديد كه خود نياز طبيعى تشكيل حكومت دينى مى‏باشد در مسائل اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تجارى و حتى احوالات شخصى و روابط خانوادگى و اجتماعى، قلمروى غيرقابل قياس با حوادث واقعه در ادوار گذشته در برابر مرجعيت دينى گشوده است كه ارائه فتاواى صريح و روشن در اين رابطه و پاسخگويى به اين نيازها انتظار بحق جامعه اسلامى از مرجعيت و اجتهاد است.

اينك اين سؤال اساسى مطرح است كه بعداز احراز شرايط اجتهاد و ديگر شرايطى كه براى مرجع جايز التقليد معتبر مى‏باشند، در چنين شرايطى و با چنين گستره‏اى از نيازها و انتظارات، اعلم كيست؟ آيا آن مجتهدى كه شناختش از مسائل مستحدثه بيشتر و آگاهيش بر ماهيت‏حوادث واقعه دقيقتر است و زمان و مكان، و تحولات و پيامدهاى تاثير اين دو عنصر همواره فعال و متغير را بهتر و عميقتر از ديگر مجتهدان تشخيص مى‏دهد قادر خواهد بود تا حكم الهى مربوط به هر واقعه و مسئله جديده را از مبانى و ادله آن استوارتر استخراج نمايد يا آن مجتهدى كه شناختش از اين امور اندك و يا آنكه اساسا با بسيارى از حوادث و مسائل جديد ناآشنا و بيگانه است؟

اگر مجتهد عادلى به انتخاب اكثريت مجتهدان خبره جامعه براى منصب امامت و رهبرى برگزيده شد آيا نفس اين انتخاب خبرگان خود بهترين حجت‏شرعى نيست كه او در مجموع از ميان ديگر مجتهدان، در حوزه مربوط به آگاهى بر عاليترين سطوح امور فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و سياسى و دينى جامعه شايسته ترين بوده است؟ و اگر دريابيم كه گذشته از انتخاب خبرگان در امر رهبرى، جمع زيادى از مجتهدين و فضلا و مدرسين و ياران روحانى امام جواز و يا رجحان و حتى تعين تقليد از او را اعلام كرده اند، كداميك، از ديدگاه امام خمينى و با معيارهايى كه او در كل بينش اسلام شناسانه خويش ارائه كرده است‏شايسته تر به مرجعيت اند؟ قطع نظر از اين بينه‏هاى آشكار، آيا ولى فقيه و مجتهد منتخب خبرگان به تناسب منصب عظمايى كه عهده دار گرديده است، همواره و دهها بار بيشتر و دقيقتر از ديگر مجتهدان درگير با شناخت‏حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و نيازها و مصالح جامعه اسلامى نيست؟ آيا او رخدادها و حادثه‏ها و مسائل مبتلا به اكثريت مردم را عينى تر و واقعبينانه تر درمى يابد يا آن مجتهدى كه به دور از اين ارتباط دائمى است؟ و يا آن مجتهدى كه اساسا طبق بينش محدود خويش و يا به هر دليلى قادر به پذيرش حقانيت تلاش براى اجراى حدود الهى در جامعه و تشكيل حكومت اسلامى نبوده و در سالهاى طولانى كه روحانيت و ملت انقلابى و مسلمان ما درگير صدها مسئله و بحران بوده‏اند او حتى از گرفتن يك موضع ضعيف و دادن يك نظريه و پيام در يكى از صدها مسائل مذكور ابا ورزيده است؟

سؤالات فوق بيشتر متوجه كسانى است كه خود را در خط امام و انقلاب و علاقمند به نظام و مبانى امام مى‏دانند اما هنگامى كه امر مهم مرجعيت و انتخاب فرد اصلح به ميان است همه مواضع و پيامها و هشدارهاى امام را فراموش مى‏كنند، گويى كه آن پيامها - العياذ بالله - شعارهايى بيش نبوده! !

در اينجا براى تنبه اينان و يادآورى ديدگاه امام خمينى فرازى از سخنرانى آن عزيز را در شهادت شهيد مظلوم بهشتى و در وصف او نقل مى‏كنيم:

من او را يك فرد متعهد، مجتهد، متعهد، متدين و علاقمند به ملت. . .

مى دانستم. شما گمان نكنيد كه اين آقايان كه وارد شدند در اين شغلهاى دولتى، اينها يك اشخاصى بودند يا هستند كه راهى براى استفاده جز اين مقام ندارند. اينها هركدام اشخاص متعهدى بودند كه در پيش مردم مقام داشتند، در پيش روحانيت مقام بزرگ داشتند و اينطور نبوده كه واخورده باشند كه بخواهند بيايند اينجا انحصار طلب باشند. خدا انصاف بدهد به آنهايى كه انحصار طلب بودند و مى‏خواستند بهشتى و خامنه‏اى و رفسنجانى و امثال اينها را از صحنه خارج كنند. . . از صدر اسلام تاكنون دو طريقه، دو خط بوده است: يك خط، خط اشخاص راحت طلب كه تمام همشان به اين است كه يك طعمه‏اى پيدا بكنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم - آنها كه مسلمان بودند مى‏كردند - اما مقدم بر هر چيزى در نظر آنها راحت طلبى بود. در صدر اسلام اين اشخاص بودند. . . در طول تاريخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامى ما شاهد اشخاصى كه به اين وضع بوده اند، راحت را بر هر چيزى مقدم مى‏داشته اند، تكليف را اين مى‏دانستند كه نمازى بخوانند و روزه‏اى بگيرند و بنشينند در منزلشان ذكرى بكنند و فكرى بكنند. . . اسلام را خلاصه كرده بودند در عبادات، مثلا نماز و روزه و امثال اينها. براى اسلام هم غير از اين خيلى نه اطلاعات صحيح داشتند و نه ارزش قائل بودند، همان بايد در منزلها بنشينند و نگاه كنند و به ديگران اشكال كنند. . .

. . . [ائمه عليهم السلام] همچو نبود كه اينها يك مردم عادى باشند كه همين بنشينند و درسى بخوانند و درسى بگويند و مطالعه‏اى بكنند و عبادت خدا را بكنند، . . . اگر طرز افكار آنها هم اين بود، اين مذهب يك مذهبى كه در مقابل ظلم در طول تاريخ واقع شده است نبود، اين دو رشته از اول تا حالا بوده است: رشته تعهد به اسلام و ايستادگى در مقابل ظلم و ستم و ديكتاتورى و قدرتهاى شيطانى، و [رشته] سازش.

من در طول اين نهضت اشخاصى را بسيار هم مردم نمازخوان و ملا و معتبر [مى شناختم] لكن در همان يورش اول كه سازمان امنيت‏برد و يك دسته‏اى را اذيت كرد و زد، راحت طلبى را برداشتند و انتخاب كردند و كنار نشستند; حالا يا ساكت كنار نشستند يا بعضى هم ساكت نشدند و كنار نشستند يعنى موافقت كردند با دستگاه. (64)

به اصل سخن كه شرط اجتهاد و اعلميت و اينكه اعلم كيست‏بازگرديم. استاد مطهرى در سال 1340 در سخنرانى پيرامون اجتهاد مى‏فرمايد:

اين دين دين خاتم است، اختصاص به زمان معين و يا منطقه معين ندارد، مربوط به همه منطقه‏ها و همه زمانهاست، دينى است كه براى نظام زندگى و پيشرفت زندگى پيش آمده، پس چگونه ممكن است فقيهى از نظامات و جريان طبيعى بى‏خبر باشد، به تكامل و پيشرفت زندگى ايمان نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهاى عالى و مترقى اين دين حنيف را كه براى همين نظامات آمده و ضامن هدايت اين جريانها و تحولات و پيشرفتها است كاملا و بطور صحيح استنباط كند؟ (65)

سخن فوق، حق گوئى شاگرد فقيهى بزرگ چون امام خمينى است كه مى‏فرمايد:

يك مجتهد بايد هوش و فراست هدايت‏يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غيراسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شان مجتهد است واقعا مدير و مدبر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسانى و اجتماع از گهواره تا گور است

مادامى كه فقه در كتابها و سينه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهانخواران نيست و روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد، نمى‏تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست. حوزه‏ها و روحانيت‏بايد نبض تفكر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست‏خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياى عكس العمل مناسب باشند (66)

سؤال اين است كه اگر واقعا فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، و اگر واقعا اسلام تمام احكامش منضم به سياست است، و اگر واقعا اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست و مجتهد جامع كسى است كه از سياستها و روابط اقتصادى و فرهنگى حاكم بر جهان آگاهى داشته باشد، و اگر واقعا به اين مواضع امام خمينى پايبنديم و قبول داريم كه زمان و مكان عناصر تعيين كننده در اجتهادند آيا مجتهدى كه به عنوان ولى فقيه نظام اسلامى انتخاب گرديده، شرايط حاكم بر زمان و مكان و مصالح مسلمين را در مورد احكام تجارى و اقتصادى و قضايى و حفظ حدود و امر به معروف و احكام مربوط به حج و جهاد و جماعات و عقود و ايقاعات و وجوه شرعيه و امور عبادى سياسى اسلام را سريعتر و دقيقتر مى‏شناسد و شناختش به دليل ابتلاء و ارتباط روزمره با اركان و تشكيلاتى كه هريك متولى پهنه‏اى از امور فوق مى‏باشند، كاملتر است‏يا ديگران؟ !

پاسخ را از فقيه شهيد (علامه مطهرى) بشنويم كه سالها از مكتب فقهى امام خمينى كسب فيض كرده است و تاثير زمان و مكان در اجتهاد را از مكتب او آموخته است:

اساسا رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى‏كند و بالطبع حكم آنها عوض مى‏شود والا تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك على الاقوى را تبديل به على الاحوط كردن و يا يك على الاحوط را تبديل به على الاقوى كردن هنرى نيست و اينهمه جار و جنجال ندارد (67)

آيا ماهيت اجتهاد در ولايت غير از اجتهاد درافتاء و مرجعيت اس

ت؟

در اينجا به يك شبه‏اى بى‏پايه كه اخيرا در مقابل استدلالهاى غير قابل خدشه فوق براى طفره رفتن از پذيرش حقيقت در برخى محافل شينده شده اشاره مى‏كنيم و آن اينكه گفته شود واژه اجتهاد معتبر در شرايط رهبرى در حكومت اسلامى يعنى ولايت فقيه اجتهاد سياسى است و به اجتهاد واقعى كه در مبحث مرجعيت مطرح مى‏باشد ربطى ندارد! بر بى‏پايگى اين سخن نيازى به استدلال نيست فقط به ذكر اين نكته اكنفا مى‏كنيم كه چنين تعريف دوگانه‏اى از ماهيت اجتهاد با اصول و مبانى فقهى و با اصول فقهاى گذشته و حال هيچگونه سازگارى ندارد و در تضاد با الفباى مباحث اجتهاد و تقليد و قضاوت شرعى است. مگر آنكه اساسا نظريه ولايت فقيه را در زمان غيبت را منكر شويم و انواع نظامهاى نامشروع حكومتى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و نظامهاى كنونى بسيارى از امرا و پادشان بلاد اسلامى را مد نظر داشته باشيم وگرنه ماهيت اجتهاد در فقه شيع يك معنى بيشتر ندارد كه همان قوه استنباط احكام شرعى فرعى از ادله تفصيلى آنهاست و همچنانكه همه فقها فرموده و قبلا نيز در همين مقاله از قول حضرت امام خمينى نقل كرديم اجتهاد را مبادى و شرايطى است كه وقتى فردى كه بهره مند از قوه استنباط باشد اين مبادى را طى كرد و قادر بر استنباط حكمى از ادله شرعى آن شد، اين حكم براى او حجت است و بيان اين حكم براى ديگران همان فتوا است، و چنانچه ديگر شرايط جواز تقليد همانند بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، زنده بودن، و حريص بر دنيا نبودن، مخالف هوا بودن و اعلميت - در مسائل اختلافى و در صورتى كه امكان آن و يا موضوع نياز بدان موجود باشد - احراز گرديد همين فتوا بر مقلدين نيز حجت است و عليرغم آنكه واژه‏هاى افتاء، قضاء و حكومت مفهوما مغاير مى‏باشند اما شرط اجتهاد با همان تعريف واحدى كه اشاره شد در تصدى هر سه منصب يكسان است و هرگز سه نوع اجتهاد - و به تبع آن، سه نوع مجتهد جامع الشرايط - نداريم . مجتهد، مجتهد است وقتى كه در احكام شرعى و فرعى فتوا مى‏دهدمفتى و مرجع ناميده مى‏شود و وقتيكه از روى مبانى اجتهادى خويش فصل دعوا و خصومت مى‏كند حاكم شرع است و وقتيكه در مسند زعامت جامعه اسلامى قرار مى‏گيرد رهبر و ولى فقيه است، با اين تفاوت كه رهبر و ولى فقيه علاوه بر شرايط مندرج در مبحث اجتهاد و افتاء، مى‏بايست ويژگيهاى ديگرى همچون كياست و تدبير و درايت و بينش سياسى و اجتماعى و شجاعت لازم براى پذيرش اين مسئوليت‏خطير را نيز داشته باشد و لذا گفته‏اند كه نسبت‏بين ولى فقيه حاكم بر جامعه اسلامى و مجتهد از لحاظ احراز شرايط، نسبت عام و خاص من وجه است و واضح است كه وجه افتراق همان شرايط ويژه رهبرى، قطع نظر از اجتهاد كه در هر دو وجود دارد، مى‏باشد.

و بديهى است كه منظور از مجتهد بودن در مسائل حكومتى و سياسى اين نيست كه سياستمدارى حرفه‏اى باشد بلكه مقصود آنست كه در فقه سياسى و حكومتى و اجتماعى اسلام كه تقريبا غالب ابواب فقه را شامل مى‏شود مجتهد به همان معناى شرعى آن باشد و لذا حضرت امام خمينيمى فرمايد:

اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست، چون اگر تقليد كند قدرت حكومت‏شكسته مى‏شود . . . حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد نه به كسانيكه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند (68)

اگر رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتى غيرمشروع شد طاغوت است (69)

البته امام خمينى فقه را تئورى كامل اداره انسان از گهواره تا گور مى‏داند نه فقه و اجتهادى كه فقط به بخشى ناچيز از احكام اسلام نظر دارد و لذا حضرت امام در باب رسالت و ولايت فقها مى‏فرمايد:

اينكه - [در روايت] - مى‏فرمايد: مومنان فقيه دژهاى اسلامند در حقيقت فقها را موظف و مامور مى‏كند كه نگهبان باشند و از عقايد و احكام و نظامات اسلام نگهبانى كنند. بديهى است اين فرمايش امام [ع] به هيچ وجه جنبه تشريفات ندارد. . . اگر فقيه كنج منزل بنشيند و در هيچ امرى از امور دخالت نكند، نه قوانين اسلام را حفظ كند، نه احكام اسلامى را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان كند، و نه اهتمام به امور مسلمين داشته باشد، به او حصن الاسلام گفته مى‏شود؟ ! او حافظ اسلام است؟ ! . . . اين چه حصنى است كه هر گوشه‏اى را به آقاى حصن الاسلام عرضه بداريم عذرخواهى مى‏كند! آيا معنى حصن همين است؟ ! اينكه فرموده‏اند فقها حصون اسلام اند يعنى مكلفند اسلام را حفظ كنند و زمينه‏اى را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند. و اين از اهم واجبات است، و از واجبات مطلق مى‏باشد نه مشروط. . . ما تمام جهات را كنار گذاشته ايم، و مقدارى از احكام را گرفته، خلفا عن سلف مباحثه مى‏كنيم. بسيارى از احكام اسلام جز علوم غريبه شده است، اصلا اسلام غريب است. از آن فقط اسمى مانده است. . .

مى پرسم آيا رسول اكرم (ص) اينطور بودند؟ قرآن را مى‏خواند و كنار مى‏گذاشتند و به حدود و اجراى قانون كارى نداشتند؟ خلفاى بعد از رسول اكرم (ص) بنايشان براين بود كه مسائل را دست مردم بدهند و بگويند با شما كارى نداريم؟ يا به عكس؟ . . . ما مكلف هستيم كه اسلام را حفظ كنيم. اين تكليف از واجبات مهم است; حتى از نماز و روزه، واجبتر است. . . اينجا ننشينيد فقط مباحثه كنيد (70)

متولى اخذ و صرف خمس و زكات در حكومت اسلامى كيست؟

اين يكى از مسائل مهم مربوط به بحث رابطه مرجعيت و رهبرى در دوران حكومت اسلامى است. مى‏دانيم كه وجوب پرداخت‏خمس و زكات از احكام اوليه اسلام است و عليرغم اختلاف آرائى كه در مورد احكام خمس در دوران غيبت موجود است و اينكه فقهاى ادوار اخير و آراء فقهاى شيعه در رابطه با وجوهات شرعى و بخصوص خمس در دوران غيبت و نحوه وصول و مصرف آنها چه مى‏باشد، و اينكه دليل اختلاف و تشتت آراء دراين زمينه چيست كه خارج از بحث اين مقاله هستند، آنچه كه مبناى بحث ما در اين قسمت است: نظريه احياگر شريعت، حضرت امام خمينى و بسيارى از فقها و مراجع تقليد معاصر است كه اجمالا بر وجوب پرداخت‏سهم امام به فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت فتوا داده اند. اينك سؤال صريح و اساسى اينست كه در زمان حكومت اسلامى كه ولى فقيه در راس آن قرار دارد آيا سهم امام و ديگر وجوهى كه متصدى مصرف آنها در دوران غيبت‏بنا به فتواى بزرگان دين، فقيه جامع الشرايط مى‏باشد بايستى به ولى فقيه و رهبر نظام اسلامى و نمايندگان منصوب از ناحيه وى داده شود تا به مصرف مقرره اش برسد، يا به مجتهدين ديگر؟

مى دانيم كه بنا به نص آيات الهى و سنت پيامبر (ص) و روايات اهل بيت (ع) ، در تمامى درآمدها و دارائيهاى افراد - در محدوده شرايطى كه در كتب فقهى و رساله‏هاى عمليه بيان گرديده است - خداوند سهامى براى رفع نيازهاى جامعه اسلامى و اصنافى همچون فقراء و مساكين و در راه ماندگان و سادات فقير و. . . قرار داده است كه اين سهام حق ديگران است و متعلق به مالك فعلى درآمدها و دارائيها نيست و اگر بر طبق احكام شرعى از اصل و منفعت مال استخراج نگردد و به مصرف شرعى خود نرسد، تمامى اموال او مخلوط به حقوق و سهم شرعى ديگران شده است و تصرف در آن جايز نيست، و اگر با چنين مالى حج‏بجا آورد و يا ديگر عبادات را انجام دهد، مقبول باريتعالى نيست و اگر معامله‏اى با چنين اموال مخلوط به حقوق ديگران انجام دهد، اجمالا معامله اش - حداقل در محدوده سهم پرداخت نشده از حقوق شرعى - باطل و فاسد است و تصرف خريدار نيز در صورت علم به موضوع جايز نيست و خلاصه آنكه اهميت موضوع به گونه‏اى است كه اگر كسى در اين رابطه تكليف خود را ادا نكند و حقوق الله و حقوق الناس كه در مبحث‏خمس و زكوة بر عهده او قرار گرفته است، براساس موازين شرعى تاديه ننمايد و آن را به دست متولى شرعى و صاحبان حق، بر طبق موازين شرعى نرساند و برائت ذمه حاصل نكند، دامنه اين امر تمام زندگيش را در برگرفته و آثار تكليفى و وضعى آن در عبادات و معاملات و احكامش جارى است. حال اين سؤال مطرح است كه در حكومت ولايت فقيه آيا با پرداخت‏سهم امام و وجوهات مشابه شرعى كه مى‏بايست‏به فقيه جامعه الشرايط داده شود اگر به مجتهدى غير از ولى فقيه منتخب ملت‏بدهد برائت ذمه حاصل مى‏شود يا نه؟ نظرگاه امام خمينى در اين رابطه چيست؟

براى روشن شدن موضوع ، ابتدا چند فتوا و نظريه از امام خمينى (رض) نقل مى‏كنيم آنگاه به جمعبندى مسائل و ارتباط آن با موضوع مرجعيت و رهبرى مى‏پردازيم:

حضرت امام در تحريرالوسيله مى‏فرمايند [ترجمه:]

افضل بلكه احوط دفع كردن زكاة است‏به فقيه در عصر غيبت‏بخصوص آنجا كه فقيه زكاة را مطالبه كند، زيرا كه او به موارد مصرف زكات اعرف از ديگران است، هر چند كه اقوى عدم وجوب آن است مگر وقتيكه فقيه مطالبه آن را براى مصلحت اسلام يا مسلمين حكم كند، پس در اينصورت پيروى از اين حكم واجب است اگرچه او مقلد حاكم نباشد. (71)

و در مساله‏اى ديگر مى‏فرمايند اگر فقيهى زكاة را ولاية اخذ كند، مالك برئ الذمه مى‏شود حتى اگر مال زكوى نزد فقيه بخاطر تفريط يا غير آن تلف شود و يا آنكه اشتباها آنرا به غيرمستحقش بدهد. (72)

و در مورد متصدى مصرف خمس مى‏فرمايد:

تمشيت امر مربوط به نصف از خمس كه حق اصناف ثلاثه مذكوره [: سهم ايتام و مساكين و در راه ماندگان از سادات] است‏بنابر احتياط بر عهده حاكم است، پس اگر اقوى نباشد احوط آنست كه بايد آنرا به حاكم برساند يا اينكه به اذن او مصرف كند. كما اينكه نصف ديگر كه حق امام عليه السلام است نيز عهده دار آن حاكم اسلامى است. پس حتما مى‏بايست آن [سهم امام را] به او برساند تا اينكه در موارد مصرفش بر طبق نظر و فتواى خود صرف نمايد يا اينكه بايد با اذن او در مورد مقرره صرف كند. و مشكل است پذيرش قول دفع سهم امام به غير كسى كه از او تقليد مى‏كند مگر در وقتيكه مورد مصرف نزد وى كما و كيفا همان مورد مصرف نزد مقلد باشد يا اينكه بر طبق نظر مقلد عمل كند. (73)

همچنين امام خمينى در كتاب البيع مى‏نويسند:

هر كس در مفاد آيه و روايات تدبر كند در مى‏يابد كه تمام سهام خمس به بيت المال تعلق دارد و حاكم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاكم كه مبتنى بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتباع مى‏باشد. از سوى ديگر، حاكم بايد از سهم سادات، زندگى سه گروه ياد شده را برحسب تشخيص خود تامين نمايد. همان گونه كه امر تقسيم زكوات نيز در هر زمان، بر عهده حاكم اسلامى آن زمان قرار دارد و او بنا بر مصالحى كه تشخيص مى‏دهد، در مصارف خاص صرف مى‏كند. (74)

ضمنا حضرت امام در كتاب كشف الاسرار بابى را به مالياتهاى اسلامى اختصاص داده و با صراحت تمام متصدى دريافت و صرف پنج نوع ماليات اسلامى شامل خمس، زكوة، ماليات مربوط به اراضى خراجيه، جزيه و ماليات بر ارث كسى كه وارث ندارد را، دولت اسلامى ذكر كرده و اساسا اين امور را تحت عنوان بودجه حكومت و دولت اسلامى مورد بحث قرار داده است. (75)

حضرت امام خمينى جمعبندى نظريه خويش را در باب اينكه متصدى وجوه شرعى كيست و اساسا فلسفه تشريع مالياتهاى اسلامى نظير، خمس و زكوة و جزيه و خراج و . . . چه مى‏باشد به روشنى در كتاب ولايت فقيه - كه بعداز تحريرالوسيله و رساله عمليه، تدريس و تدوين گرديده است - بيان داشته و مى‏فرمايد:

مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏اى كه ريخته نشان مى‏دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات نيست، بلكه براى تشكيل حكومت و تامين مخارج ضرورى يك دولت‏بزرگ است: مثلا خمس يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى‏ريزد و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى‏دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع كشاورزى، تجارى، منابع زيرزمينى و روى زمينى، و به طور كلى از كليه منافع و عوايد، به طرز عادلانه‏اى [خمس] گرفته مى‏شود.

. . . بديهى است درآمد به اين عظمت‏براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است. هرگاه خمس درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را اگر تحت نظام اسلام درآيد - حساب كنيم، معلوم مى‏شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست، بلكه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است. اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم، يعنى خمس و زكات - كه البته ماليات اخير زياد نيست - جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود. . . (76)

امام خمينى - سلام الله عليه - پس از نقل نمونه هايى چند از مالياتهاى اسلامى مى‏نويسند:

. . . اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده، سپس جمع آورى كنند و به مصرف مصالح مسلمين برسانند. (77)

برخى در مقابل اين نظريات صريح حضرت امام خمينى، مى‏گويند منظور از حاكم اسلامى - ولو آنكه مثل زمان حاضر حكومت اسلامى تشكيل شده باشد و فقيه عادل در راس آن باشد - همان مرجع تقليد است، پس اگر مراجع متعدد باشند، متصديان اخذ و صرف خمس و وجوهات نيز متعدد خواهند بود! ! چنانكه در ابتداى اين مقاله نيز اشاره كرديم متاسفانه وقتى كه كسى در پى بيان سخنى نه بر اساس حجت و بنايى محكم از شرع و شناختى كامل از حكومت و ولايت‏باشد دچار اينگونه تناقض و تشتت راى نيز مى‏شود. وقتى مى‏گوئيم بنا به دلالت عقل و نقل، مرجعيت تقليد و ولايت‏بر افتاء شانى از شونات ولايت فقيه در عصر غيبت است و زمانيكه حكومت فقيه جامع الشرايط تشكيل شد بطور طبيعى و بديهى كليه شون مربوط به ولايت در رهبرى صالح نظام متمركز مى‏شود و از اين نقطه است كه امور مربوط به كليه نيازهاى دينى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى جامعه اسلامى در تشكيلاتى كه زير نظر ولى فقيه اداره مى‏شود و رابطه طولى با ولايت دارد نه رابطه عرضى، تنظيم مى‏گردند و همچنانكه امور قضايى جامعه كه در عصر غيبت از مناصب فقها است در دوران حكومت اسلامى زير نظر ولى فقيه اداره مى‏شوند، همينطور مرجعيت در امور دينى نيز منصب و وظيفه اوست كه پا مستقيما و يا بوجود آوردن تشكيلاتى كه براى پاسخگفتن به سؤالات شرعى و عملى مردم لازم و ضرورى تشخيص داده شوند مثلا از طريق تشكيل شوراى افتاء و نظاير آن، همانند ديگر اركان نظام اسلامى عموما تحت نظارت ولى فقيه در چارچوبهاى شرعى بايد مورد پذيرش و ساماندهى شوند، اين دسته از افراد بر مى‏آشوبند و از تعدد مرجعيت‏با اين استدلال كه مرجع تقليد كارى جز استخراج احكام الله و بيان آنها به مردم ندارد و بايد او را همچون يك متخصص در ديگر رشته‏هاى علوم نگريست و از اينرو منصب مرجعيت منافاتى با منصب حكومت و زعامت جامعه اسلامى ندارد! سخن مى‏گويند اما همينها وقتى كه سخن از مناصب ولايى مرجع تقليد و تصرفات خارجى و اجرايى او نظير دريافت و مصرف وجوهات و مالياتهاى اسلامى به ميان مى‏آيد، استدلالهاى نخست‏خود را فراموش مى‏كنند و آثار تبعات منطقى نظر به خود را زير پا مى‏گذارند و بر تعدد مراجع تصدى اين امور در دوران حكومت اسلامى با وجود ولى فقيه برگزيده ازسوى مردم و خبرگان ، نظر موافق مى‏دهند! !

ضمنا برخى به استناد ذيل مسئله‏اى از تحريرالوسيله كه مى‏فرمايند . . . و يشكل دفعه الى غير من يقلده الا اذاكان. . . كه قبلا ترجمه آن گذشت، نتيجه مى‏گيرند كه راه جمع بين صدر مسئله كه فتوا بر وجوب پرداخت‏خمس به حاكم داده‏اند و ذيل آن اينست كه بگوئيم مراد از حاكم همان مجتهد جامع الشرايط است ولو آنكه ولايت‏بر امور حكومت نداشته باشد. در پاسخ، قطع نظر از ظهور واژه حاكم در معناى خاص اصطلاحى آن - بخصوص در عرف فتاوا و نظريات حضرت امام خمينى - بايد گفت‏به استناد نظريه نقل شده از حضرت امام در كتاب البيع كه در آن از بيت المال و حاكم تواما سخن رفته و همچنين كتاب ولايت فقيه كه در آن صراحتا مى‏فرمايند خمس مربوط به تشكيلات دولت و حكومت اسلامى و كتاب كشف الاسرار كه در آن صراحتا خمس و زكات و . . . را بودجه دولت اسلامى مى‏داند، مطمئنا مراد آن حضرت در تحريرالوسيله از عنوان حاكم همان ولى فقيه حاكم بر دولت اسلامى پس از تحقق حكومت است و در ادوار ديگر نيز - كه حكومت رسما به فقها واگذار نشده، همان فقيه مبسوط اليد - نسبى - واجد شرايط مراد است. بنابراين جمله ذيل مسئله كه فرموده اند: و يشكل دفعه الى غير من يقلده منصرف به موردى است كه حاكميت ولايت فقيه محقق نباشد، مانند شرايط قبل از پيروزى انقلاب اسلامى كه تحريرالوسيله در آن زمان نوشته شده است; كه بنظر حضرت امام در چنين شرايطى، خمس به همان فقيهى بايد پرداخت مى‏شد، كه مكلف از وى تقليد مى‏كرده است نه هر فقيهى.

يكبار ديگر خوانندگان محترم را به بازنگرى و دقت در فرمايشات نقل شده از حضرت امام در مورد خمس و ديگر مالياتهاى اسلامى جلب مى‏كنيم تا ملاحظه شود كه چارچوب فكرى و فتوايى حضرت امام هيچ راه مفرى براى اينكه مالياتهاى شرعى نظير خمس و زكوة و جزيه و خراج و حقوق مربوط به انفال و نظاير اينها را از طريقى غير از روشى كه ولى فقيه حاكم بر دولت اسلامى تعيين مى‏كند اخذ و صرف شوند، وجود ندارد و جواز تعدد مراكز اخذ و صرف اين وجوهات مربوط به دورانى است كه حكومت ولايت فقيه مستقر نشده باشد يا آنكه ولى فقيه حاكم بصلاحديد مصالح امت مجوز پرداخت وجوهات را به ساير مجتهدين بدهد. شگفت آنكه اين مسئله كاملا روشن و آشكار و در عين حال مهم و اساسى نيز در بحثهاى اخير حول موضوع مرجعيت مورد كمال بى‏توجهى بسيارى قرار گرفت و قربانى اغراضى شد كه بيان آنها به مصلحت نيست. فقط اشاره مى‏كنيم كه بقاى برخى از كانونهايى كه موجوديت‏خويش را خارج از چارچوب ولايت فقيه و زعامت و امامت جامعه اسلامى تلقى مى‏كنند بستگى به چشم پوشيدن از نظريه واضح و غير قابل خدشه فوق الذكر دارد.

در اينجا فرازهايى را از كتاب ارزشمند در اسات فى ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلاميه در همين رابطه نقل مى‏كنيم تا بر كسانيكه آراء و نظريات امام خمينى در كتاب ولايت فقيه و كشف الاسرار و كتاب البيع و تحرير الوسيله را كافى در مبحث‏حاضر نمى‏دانند و آراء ديگران را نيز خواهانند، حجت تمام شده باشد!

مطمئنا كسى اين اهانت را روا نمى‏دارد كه بگويد مطالب اين كتاب فقط براى دوران ولايت و رهبرى فردى خاص نوشته شده است! ! در كتاب مذكور آمده است:

بالجمله آنچه كه از مجموعه ادله استفاده مى‏شود آن است كه خمس مالياتى است اسلامى كه وضع شده است‏براى منصب امامت مسلمين. و مانند آنست انفال، يعنى تمام اموال عامه‏اى كه مالك شخصى ندارند مانند زمينهاى موات، كوهها و دامنه‏ها و دره‏ها و درياها و معدنها و امثال اينها. و در روايات كثيره، بر اينكه ا ينها براى امام است تصريح شده است . . . و بر كسى كه كمترين توجهى به مذاق شرع دارد مخفى نيست كه خداوند تعالى تمامى اموال و املاكى را كه خلق كرده است‏براى رفع نيازهاى بشر، خمس تمامى اموال انسانها را ملك طلق شخص پيامبر و يا امام قرار نداده است‏بلكه مراد از آيه انفال و روايات فراوانى كه در اين باره وارد شده است اينست كه خداى متعال اينها را براى منصب امامت قرار داده و در اختيار رسول يا امام به عنوان اينكه زعيم مسلمين و رهبر سياسى آنها هستند قرار داده است تا اينكه آنها را در مصلحتهاى مردم صرف كنند. . . و مى‏بينى كه محدث بزرگ ، ثقة الاسلام كلينى در كتاب فروع كافى بابى خاص براى خمس و انفال قرار نداده ست‏بلكه روايات ايندو را در مبحث امامت از اصول (عقايد) متعرض شده است و از اين مطلب آشكار مى‏شود كه او - قدس سره - ايندو [: خمس و انفال] را از شئون امامت مى‏ديده است. و غرض از بيان تمام اين مطالب جلب توجه به اين نكته است كه تشريع زكاة و خمس و انفال براساس حكومت اسلامى بوده است و اينكه زمام امور مذكور به ست‏حاكم صالحى است كه از وى تعبير به امام مى‏شود. (78)

امام و حاكم اسلامى، قائد و مرجع شون دينى و سياسى - با هم است - و دين، چنانكه از برخى از عمال و بلندگوهاى استعمارى شنيده مى‏شود منفك از سياست نيست. . . و به هر حال جمع بين شون دينى و سياسى در روايات كه ذكر كرديم ثابت مى‏كند كه اين امام مسلمين است كه مرجع آنها در دينشان و فرهنگشان و سياستشان و دفاعشان است. همانطور كه پيامبر اكرم (ص) اينچنين بوده است. . . امام و حاكم به منزله راس مخروطى هستند كه احاطه بر جميع اجزاء آن دارد و مشرف بر تمام آن است. اشرافى تام و كامل، پس او است كه مسئول و مكلف است (79)

همچنين در موارد متعددى از كتاب ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه تصريح شده است كه مراد از امام در مباحث كتاب - همان حاكم و رهبر جامعه اسلامى است كه در عصر غيبت، اين منصب اختصاص دارد به كسى كه از سوى مسلمين مستقيما و يا از طريق خبرگان منتخب ملت‏به رهبرى انتخاب شده و شرايط هشتگانه را كه عبارتند از عقل كافى، اسلام و ايمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادى به اسلام و مقررات آن، قوه و حسن ولايت، نبودن از اهل بخل و حرص و طمع، مرد بودن، طهارت مولد داشتن (يعنى زنازاده نبودن) دارا باشد.

ضمنا در همين كتاب، در چند باب تاكيد و تصريح شده است كه ملاك مشروعيت‏حكومت اسلامى و اثبات شونات منصب امامت (و از آنجمله: رهبرى و زعامت در دين و سياسات و اجتماعيات و اخذ و صرف خمس و انفال و وجوهات شرعى) براى رهبر نظام اسلامى، همانا انتخاب فرد حائز شرايط هشتگانه فوق از سوى اكثريت است كه بصورت انتخاب مستقيم يا با انتخاب خبرگان انجام مى‏شود. (80) و در همين كتاب تصريح شده است‏به اينكه:

بر اقليتى كه نظرى خلاف راى اكثريت (چه در مورد احراز شرايط و چه در ساير زمينه‏هاى اختلاف و . . . ) دارند بعد از انتخاب اكثريت واجب است كه نظريه اكثريت را پذيرفته و بر انتخاب مردم و يا خبرگان آنان و آثار و تبعات شرعى اين انتخاب گردن نهند و حق ندارند به استناد اينكه آنها مخالف انتخاب اكثريت‏بوده‏اند از مسوليتها و وظايفى كه در مبحث امامت مسلمين و ولايت فقيه ثابت گرديده است‏شانه خالى كنند! (81) حتى نويسنده محترم فرضى را مطرح كرده است كه اگر روزگارى اكثريت جامعه اسلامى در امر انتخاب ولى و رهبر خويش بى‏تفاوت شده و كناره گيرى كردند و تعداد شركت كنندگان در انتخاب رهبرى حتى كمتر از تعداد كنار نشستگان شدند، در اينصورت نيز به حكم عقل و شرع و به خاطر اهميت فلسفه امامت و حكومت و ولايت در اسلام ، انتخاب انجام شده از سوى اقليت‏براى اكثريت كنار نشسته نيز حجت است و امامت و آثار آن منعقد مى‏باشد! (82)

پاسخ چند شبهه و اشكال

1- گفته‏اند اگر وحدت مرجعيت و رهبرى امرى مطلوب است تعدد مرجعيت در دوران رهبرى امام خمينى چگونه توجيه مى‏شود بخصوص آنكه شنيده ايم كه حضرت امام احتياطات را به مراجع تقليد وقت ارجاع مى‏داده اند. ضمنا اگر چنانچه قبلا توضيح داديم متصدى وجوهات شرعى و اخذ و صرف خمس، رهبر حكومت اسلامى است چرا حضرت امام وصيت كردند كه وجوهات باقيمانده نزد ايشان را به شوراى مديريت‏حوزه علميه قم جهت صرف در موارد مقرر شرعى بدهند؟

در پاسخ از شبهه نخست‏بايد گفت: اولا ارجاع احتياط به مجتهدين ديگر در تضاد با نظريه وحدت نيست‏بلكه مؤيد آن و در جهت آنست، زيرا بحث ما اينست كه نظام امامت و ولايت فقيه در جامعه اسلامى نظامى مخروطى و هرمى است كه در راس آن ولى فقيه منتخب خبرگان ملت قرار دارد و كليه امور مربوط به شونات دينى، سياسى و اجتماعى و اجرايى و قضايى كشور و قواى مختلف آن رابطه طولى با رهبرى نظام دارند نه رابطه عرضى (مشابه آنچه كه در قضيه تعدد مرجعيت در ادوار قبل از استقرار حكومت اسلامى وجود داشته است) بنابراين ارجاع امور اعم از امور دينى و يا سياسى و اجتماعى از سوى ولى فقيه و رهبر جامعه اسلامى به افراد و تشكيلات ديگر كه بنا به دلايل و مصلحتهايى صورت مى‏پذيرد در ارتباط با همين نظام كلى معنا مى‏يابد. چنانكه در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه هدى (ع) نيز مومنين - بخصوص در مناطق دور افتاده - به اشخاص معين از صحابه واجد شرايط و راويان احاديث، از سوى ائمه (ع) ارجاع داده مى‏شدند. آيا تلقى امت اين بوده است كه مركزيت و مرجعيتى دينى در كنار مرجعيت عظماى پيامبر و امام (ع) داير شده است‏يا آنكه در راستاى همان نظام كلى اعتقادى امامت و ولايت‏بوده است ؟ مگر نه اينكه اساسا شروعيت‏بيان حكم و صدور راى از سوى كسانى كه از ناحيه معصومين (ع) معين شده بودند به خاطر همين تعيين و نصب و ارجاع آنها بوده است؟ ثانيا چنانكه در بحثهاى قبل اين مقاله مبسوطا بيان گرديد، بحث از مطلوبيت وحدت مرجعيت و رهبرى، مترتب بر تشكيل و استقرار حكومت اسلامى است و طبعا در دوران اوليه تشكيل نظام ولايت در زمان امام خمينى ، جامعه اسلامى دوران گذر از مراحل طولانى تاريخ تشيع را به دوره پس از تحقق آرمان ايجاد حكومت اسلامى طى مى‏كرد و در نتيجه تعدد مرجعيت و شرايط موجود در اين دوره، كه خود نتيجه ادوار پيش از حكومت اسلامى بوده نه بر آيند تشكيل نظام مورد نظر حضرت امام، نمى‏تواند مستندى باشد تا به استناد آن مبانى و چارچوب تفكر امام خمينى در مورد نظام مطلوب اسلامى كه با صراحت در پيامها و كتابهاى ايشان منعكس مى‏باشد (و در اين مقاله زوايايى از آن را توضيح داديم) نقض گردد و ناديده گرفته شود.

و در مورد وجوهات شرعى و وصيت‏حضرت امام نيز بايد گفت: اولا اين مورد اساسا از بحث ما خارج است زيرا حضرت امام در دوران حيات خويش به عنوان مرجع و رهبر نظام اسلامى وجوهات شرعى را اخذ و قبض نموده و در اختيار ايشان قرار گرفته است و وصيت ايشان منحصر و مربوط به نحوه مصرف اينگونه وجوهات ريافت‏شده بوده است كه شرعا حضرت امام خمينى پس از اخذ آنها مسول به مصرف رساندنشان در همان مواردى بوده كه فتوا و نظر و صلاحديد ايشان اقتضاء مى‏كرده است و بهترين دليل بر اينكه اين وصيت، دخلى به موضوع بحث ما ندارد اينكه اگر غير از اين باشد بايد به استناد وصيت امام، شوراى مديريت‏حوزه - به عنوان شورا - مستقيما متصدى اخذ وجوهات شرعى مكلفين و مقلدين حضرت امام بعد از رحلت ايشان نيز باشد در حاليكه هيچكس چنين چيزى را نگفته است.

ثانيا شوراى مديريت‏حوزه از جمله تشكيلاتى است كه بعد از استقرار حكومت اسلامى و بنا به نظر موافق حضرت امام خمينى (س) تاسيس گرديده است. و از اين جهت، شورا تحت نظارت ولايت فقيه در هر دوره‏اى امر اصلاح و مديريت‏حوزه علميه را عهده دار است و اتفاقا وصيت امام خمينى مؤيد همان نظريه مطلوب است و مى‏بينيم كه امام خمينى تصدى مصرف وجوهات باقيمانده نزد ايشان را به يكى از مراجع وقت محول نكرد بلكه به تشكيلات منبعث از حكومت اسلامى احاله داده است و اين خود نشانه‏اى است‏بر شناخت مبناى حضرت امام در اين جهت.

2- ممكن است‏برخى از غير اهل فن تصور كنند، يگانگى مرجعيت و رهبرى با تاكيدهاى مكرر حضرت امام خمينى در مورد ضرورت حفظ فقه سنتى و فقه جواهرى مغاير است.

در پاسخ بايد گفت نزد آشنايان مسائل فقهى بديهى است كه بين دو مقوله فوق هيچگونه مغايرتى وجود ندارد. متاسفانه برداشتهاى سطحى از عناوينى چون فقه سنتى، فقه جواهرى و فقه پويا است كه چنين تصورات و شبهاتى را موجب مى‏گردد و به همين سبب نيز برخى گمان كرده‏اند بين تاكيد امام خمينى بر ضرورت حفظ فقه سنتى و جواهرى با تاكيد بر وصف پويايى فقه تضاد و مغايرتى وجود دارد در حاليكه هرگز چنين نيست. منظور حضرت امام از لزوم استمرار فقه سنتى و فقه جواهرى در حوزه‏هاى علميه آنست كه فقه و اجتهاد مى‏بايست از لحاظ اسلوب و روشهاى استنباط - تكرار مى‏كنم : - اسلوب و روش اجتهاد، نه ديدگاه اجتهادى و قلمرو و نيازهاى مرتبط با آن - در همان چارچوبى استمرار يابد كه قدماى از فقها تا فقيهان عصر حاضر بدان پايبند بوده‏اند كه عبارت است از توجه به مبادى و علوم مقدماتى لازم براى نيل به حد اجتهاد و همچنين تفريع فروع بر اصول بر همان نهج ثابت‏شده در مبحث اجتهاد. به عبارت ديگر امام خمينى در مقابله با جريان نوگرايى و روشنفكر م‏آبى كه در دهه‏هاى اخير داعيه اسلامشناسى داشته و در عين حال خود را بى‏نياز از مبانى اجتهاد مصطلح مى‏ديده است، بر ضرورت حفظ فقه سنتى و فقه جواهرى همواره توصيه و تاكيد داشته اند. هشدارهاى امام خمينى براى جلوگيرى از انحراف در راه و رسم اجتهاد بوده است. انحرافى كه بانيان آن را عناصر ناآگاه به مسائل عميق اسلامى و يا مشكوكين و مغرضين تشكيل مى‏دهند كه گمان مى‏كنند استخراج احكام فقهى از كتاب و سنت‏بدون آگاهى بر امورى همچون ادبيات عرب، منطق و رجال و علم الحديث و مبانى اصول فقه و ديگر شرايطى كه در مسير اجتهاد لازم و ضرورى است ممكن مى‏باشد و لذا با مراجعه به چند آيه و روايت‏بدون توجه به متشابهات از آيات و مباحث فنى آيات الاحكام و بى‏اطلاع از چگونگى سند حديث و مدلول شرعى و عرفى و لغوى آن و بدون آگاهى بر دهها نكته فنى و تخصصى غير قابل اجتناب در فهم احكام شرعى، خود را اسلامشناس دانسته، و بى‏نيازى از فقه و اصول و اجتهاد و - به تبع آن - بى‏نيازى از روحانيت متعهد به اسلام را زمزمه مى‏كنند و اين جريان انحرافى با قالبها و عنوانها و شعارهاى مختلف در طول تاريخ اسلام بعد از رحلت پيامبر (ص) تا به امروز وجود داشته است. كه جبهه گيرى خوارج در مقابل امام على و مذهب ظاهريه در مكاتب فقهى اهل سنت و بعدا - مسلك نو استعمارى وهابيت نمونه هايى از آن است. در داخل حوزه‏هاى علمى شيعه نيز مواجهه طولانى مدتى بين اخباريون و مجتهدين برقرار بوده است.

آنچه كه فقه اسلام و احكام الهى را تاكنون از گزند حوادث و دست اندازى اصحاب بدعت و ياتحجر حفظ كرده است همان اجتهاد هميشه زنده با اسلوب و روشهاى شناخته شده آن بوده است وگرنه خدا مى‏داند كه تعبيرهاى به راى و برداشتهاى ناصواب و سطحى عناصر غير متخصص در علوم دينى چه ملقمه‏اى به نام دين و چه خرافات و موهومات ساخته ذهن بشرى به نام احكام دينى ابداع و اختراع مى‏كردند. رسيدن به نقطه التقاط و يا معتقد شدن به پاسخگو نبودن دين به نيازهاى جامعه بشرى نتيجه نهايى تخلف و انحراف از اجتهاد و فقه سنتى است.

و از سوى ديگر تاكيد امام خمينى بر پويايى فقه نيز نه تنها در تضاد با فقه سنتى و جواهرى نيست‏بلكه تبيين وصف ذاتى اجتهاد در فقه سنتى است. چه آنكه مى‏دانيم اساسا تغيير مستمر زمان و مكان به عنوان دو بستر اساسى موضوعات احكام الهى و همچنين پيدايش دائمى حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است كه فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشكيل مى‏دهد. بنابراين فقه سنتى شيعه كه در بستر اجتهاد جارى است همواره پويايى خود را با نظر داشتن به نيازها و مسائل مسحدثه و تبدل موضوعات و تحول عرفيات و تكامل روابط انسانى حفظ كرده است و بطور كلى اجتهاد فى نفسه با جمود و تحجر و ايستايى سازگارى ندارد، چنانكه با التقاط و انحراف از چارچوب شرايط استنباط نيز ناسازگار است. اگر وصف پويايى را از اجتهاد منفك بدانيم، باب اجتهاد را مسدود كرده ايم. لزوم تقليد از مجتهد حى و لزوم تبعيت از ولايت فقيه در كليه شئونات، در تمامى ادوارى كه امكان تشكيل حكومت اسلامى فراهم است‏خود بهترين دليل بر پويا بودن فقه اسلامى است وگرنه اگر اجتهاد ناظر بر زمان و مكان و حوادث واقعه پياپى نمى‏بود، فتاواى يكى از فقهاى بزرگ عصر اول غيبت‏براى هميشه كافى بود.

پس تاكيد امام خمينى بر فقه سنتى و جواهرى اصرار بر حفظ اسلوب اجتهاد است و تاكيد بر پويايى فقه ناظر بر خصلت ذاتى اجتهاد.

بنابراين مى‏بينيم كه نه تنها بين مقوله وحدت مرجعيت و رهبرى با تاكيد بر فقه سنتى و جواهرى هيچگونه تزاحمى نيست‏بلكه برعكس، هرگاه افضل مجتهدين واجد شرايط رهبرى به عنوان رهبر سياسى و مرجع دينى مردم در نظام اسلامى ايفاى نقش كند و در مواجهه با انبوه سؤالها و استفتائات، خود را موظف به استنباط احكام الهى بر اساس موازين اجتهادى، و در صورت لزوم داير نمودن تشكيلاتى مركب از مجتهدين و متخصصينى در ابواب مختلف فقه براى پاسخگويى به سئوالات دينى مردم بداند، فقه و دين و احكام الهى به مراتب بهتر از شرايط تعدد مرجعيت‏حفظ مى‏شود و طبعا در سايه نظام ولايت فقيه و حمايتهاى آن، امكانات حفظ و اشاعه مبانى فقاهت در حوزه‏هاى علميه بيش از هر زمانى ديگر گسترش خواهد يافت و در پرتو تمركز و اقتدار سياسى و دينى، به مراتب سهلتر از گذشته دست منحرفين و بدعت گذاران و نفوذيها از تغيير دادن سلوك فقه سنتى و جواهرى كوتاه خواهد شد و پويائى آن نيز در بهترين شكل ممكن حفظ خواهد شد.

3- ممكن است‏برخى بپندارند كه تمركز امر مرجعيت و رهبرى سياسى در يك فرد زمينه طرح آراء مجتهدين را منتفى ساخته و در نهايت‏به توقف اجتهاد در حوزه‏هاى علميه خواهد انجاميد. بديهى است كه اين، پندار توهمى بيش نيست. زيرا مى‏دانيم كه تفقه در دين و نيل به ملكه اجتهاد كه امرى اكتسابى و درونى است ربطى به عنوان مرجعيت كه امرى اعتبارى و خارجى است ندارد. ولذا فرموده‏اند كه افتاء و به عبارت ديگر مرجعيت، واجب كفايى است و در صورتيكه فرد و يا افراد واجد شرايط به اين مهم بپردازند تكليف از ديگر مجتهدين ساقط است. تاريخ نمونه‏هاى بيشمارى را نشان مى‏دهد كه در ادوار مختلف آن كه برجستگان از فقها و مجتهدين بودند كه از دادن رساله عمليه و قرار گرفتن در موقعيت مرجعيت‏به خاطر حفظ اقتدار و كيان زعامت دينى موجود در آن عصر و متفرق نساختن امت‏سرباز زده‏اند و وجود مرجعيت فعلى و حاضر را كافى دانسته و حاضر نشدند با ورود در اين ميدان، كانونهاى ديگرى را در عرض زعامت فعلى جامعه ايجاد كنند، در حاليكه از جنبه مقايسه‏اى چه بسا آنها در مسائل علمى و اجتهادى خود را اعلم مى‏دانسته و چه بسا واقعيت نيز چنين بوده است; در عين حال عدم ورود آنان به وادى مرجعيت‏به معناى توقف فعاليتهاى علمى و استنباطى و اجتهادى آنان و ديگران نبوده است. در همين عصر حاضر بسيارند مجتهدينى كه در عاليترين سطوح اجتهاد قرار دارند و با تدريس فقه و اصول به تربيت صدها مجتهد و غنا بخشيدن به پهنه مسائل فقهى مشغولند و چه بسا كه در مقايسه با دارندگان رساله - كه اخيرا و برخلاف سيره متداول در حوزه‏هاى شيعى تعدادشان رو به فزونى نهاده! - از جهات مختلف افضل و حتى اعلم باشند اما وقتيكه مى‏بينند زعامت دينى براى رفع تكليف مردم معطل نمانده بلكه تحقق يافته است‏به هيچ وجه حاضر به دادن رساله و نشستن بر كرسى مرجعيت نيستند. حق نيز همين است و سخن ما در اين مقاله نيز همين است كه زعامت دينى و همچنين سياسى و اجتماعى جامعه به حكم عقل و شرع وبناى همه عقلاى عالم هر چه به سمت تمركز و وحدت نزديكتر شود، وحدت امت و حفظ مصالح آنان، كه از اهم وظايف دينى و اجتماعى است، به همان ميزان دست‏يافتنى تر شده و هر چه به سمت تعدد و پراكندگى و سردرگمى خلق خدا پيش برود به همان ميزان جامعه اسلامى را از مزاياى وحدت نظر و عمل، محروم ساخته ايم و در مقابل دشمنان به همان نسبت آسيب پذيرتر شده ايم - و برخلاف تاكيد حضرت امام - عينيت‏بخشيدن به اجتهاد و عملى كردن فقه كه همه ترس استكبار از آنست را مانع گرديده ايم.

آنچه كه مهم است دقت و وسواس در مرحله انتخاب و معرفى است، كه شايسته ترين مجتهدين و آگاهترين و با تدبير ترين آنها را براى اين مهم انتخاب كنند و وقتى كه انتخاب طبق نظر شرع و قانون مبتنى بر آن انجام شد ديگر تكليف ساقط است و بعد از مرحله انتخاب، آنهم انتخابى كه در آن دهها مجتهد واجد شرايط مستقيما نظر داده و غير مستقيم نظريه اكثريت جامعه اسلامى از طريق انتخاب خبرگان به دست آمده است، ديگر دغدغه كردن و اشكالتراشى و وسواس بى‏مورد به خرج دادن جز تخطى از روال شرع و عقل و زير پا نهادن نتيجه روشى كه شرع و قانون براى حفظ نظام امت و حفظ كيان دين و احكام الهى تعيين نموده است، معنا و مفهومى ندارد. و واضح است كه تعدد مرجعيت در يك عصر هرگز فى نفسه عاملى مثبت‏براى توسعه باب اجتهاد نبوده و نيست‏بلكه چه بسا عاملى بازدارنده باشد زيرا چنانكه گفتيم مرجعيت عنوان و مقامى اعتبارى براى رفع حاجت جامعه اسلامى است و هيچگاه عناوين و مقامات اعتبارى انگيزه مردان خدا در بسط و توسعه فقه و فقاهت نبوده است‏بلكه اگر كسى براى دستيابى چنين مقامى، جهد خود را در مسير فقه و اجتهاد آغاز كرده و ادامه دهد يكى از اصلى ترين شرايط اجتهاد و مرجعيت را كه بى‏اعتنايى به دنيا و مقامات دنيايى است فاقد گرديده و شايسته چنين منصبى نيست. پس بايد علل و انگيزه‏هاى بسط فقاهت را در اصالت و شرافت فقه جستجو كرد، نه در مقامات برآمده از آن و لذاست كه مى‏بينيم در ادوارى كه زعامت دينى متمركزتر و مقتدر تر بوده است‏به مراتب تعداد مجتهدين شايسته و بسط فقه و اجتهاد بيش از ادوار تعدد رو به فزونى مرجعيت ! نمود داشته و شاهد گوياى آن نيز تحكيم و گسترش بى‏سابقه حوزه‏هاى علميه در دوران ولايت و مرجعيت گسترده امام خمينى در عصر حاضر است.

4- برخى از كسانيكه روح مكتب وحى و ماهيت تفكر دينى و حكومت اسلامى را به درستى در نيافته‏اند شبهه مى‏كنند كه اگر مرجعيت دينى مردم نيز در رهبرى سياسى جامعه متمركز شود، باعث تمركز قدرت در يك نقطه خواهد شد و طبع قدرت نيز فسادآور است. در پاسخ بايد گفت اصولا تز قدرت بطور مطلق موجب فساد است در انديشه دينى مطرود است. بايد ديد منظور از قدرت چيست و منشا و مركز قدرت كجاست. قدرت لايزال و مطلق: ذات باريتعالى است، كه قدرتش عين خير و عدالت و حكمت است، و وادى اراده و خلقش منزه از شر و فساد است. بله در نظامهايى كه اعتقادى به حكومت‏خدا و قانون خدا و حاكميت مردان مهذب و خدا باور ندارند و امر حكومت را در محدوده پندارهاى زمينى و با ملاك تشخيصهاى بشرى مى‏نگرند اين نظريه كاملا درست است، چون ذاتا چنين نظامهايى تضمينى براى جلوگيرى از فساد ندارند، هر چه دامنه اقتدار سياسى بين اركان و تشكيلات چنين نظامهايى بيشتر تعميم يابد و هر چه احزاب و گروهها و عناصر بيشترى سهيم در قدرت سياسى و روحى جامعه شوند به همان ميزان در مسير فعاليتهاى جنون آميز قدرت پرستان مانع ايجاد شده است. اما در نظامى كه حكومت و سلطنت را تنها منحصر به خدا مى‏داند و بندگان خدا همه در پيشگاه او يكسانند و مدير و امير و امام جامعه، خادم خلق خدا و متواضع ترين آنها و مجرى فرامين و احكام و حدود الهى شناخته مى‏شود، قضيه كاملا متفاوت است. در نظامى كه به امارت و حكومت‏بر جامعه به عنوان ابزارى براى نفى كرنش بشر در مقابل انسان و حفظ كرامت انسانى و تعميم روح عبوديت محض در مقابل خالق غنى و گسترش عدالت و مقابله با ظلم و فساد نگاه مى‏شود، قدرت و تمركز آن نيز ابزارى در خدمت اين هدفهاى مقدس تلقى مى‏شوند. در چنين نظامى است كه پيامبر اكرم (ص) كه اولى بالمومنين من انفسهم بود و اشرف مخلوقات عالم و حاكم بر پهنه وجود و جان و مال و همه هستى امتش بود، وقتى كه آماده رحلت مى‏شود در ميان جمعيت دامن بالا مى‏زند تا به ادعاى يكى از حاضرين ضربه عصاى آن حضرت كه سهوا در يكى از سفرها به او اصابت كرده است قصاص شود. در چنين نظامى، اقتدار معنوى و سياسى امام جامعه عين رحمت و بركت است و با چنين اقتدارى است كه اسلام توانست در مدت زمانى كوتاه دست قدرتمداران فاسد و امپراتوريهاى فرعونى را از پهنه وسيعى از جامعه انسانى كوتاه كند و آئينى سرشار از حقيقت و عدالت را به بشريت ارزانى دارد. در نظامى كه عنوان و مقام ظاهرى حكومت و رياست در نظرگاه امام و خليفه مسلمين پست تر از آب بينى بزغاله‏اى تلقى مى‏شود و ارزش كفش كهنه صد وصله را بيش از ارزش امارت بر مردم مى‏داند مگر آنكه از ناحيه اين امارت حق مظلومى از ظالمى ستانده شود و معروفى بر پا داشته شود، در چنين تفكر و نظامى سخن گفتن از فساد تمركز قدرت عين ناآگاهى و يا غرض ورزى است. حكومت اسلامى و ولايت فقيه رسالتمدار چنين نظامى است كه رهبر مقتدر آن كه آوازه مرجعيتش و زعامتش آفاق را در نورديده بود، وقتى پيروزمندانه به كشورش باز مى‏گشت و ميليونها نفوس از سراسر ايران در تهران گرد آمده بودند تا مقدمش را تبريك گويند، خبرنگارى غربى و غرب انديش سراسيمه به محضر امام مى‏رود تا عباراتى آكنده از هيجان و سرمستى از اين پيروزى و بازگشت از زبان او بشنود، سئوال مى‏كند اينكه در اين حال و هوا چه احساسى داريد پاسخ مى‏شنود : هيچ، من تكليفم را ادا مى‏كنم! آيا تمركز قدرت در چنين نفوس مطمئنه و خود ساخته‏اى كه عالم و مافيها را به هيچ انگاشته و جز خدا و خدمت‏به خلق خدا آرزويى ندارند نيز فسادآور است؟ خانه و كاشانه رهبرى كه دنياى قدرتمند شرق و غرب را در برابر اراده و انقلابش به زانوى تسليم نشانده است‏ببينيد و ليست دارائيهايش را پس از رحلت‏با آنچه كه قبل از پيروزى و حكومت داشت (كه در روزنامه‏هاى وقت منتشر گرديد) مقايسه كنيد و به شهادت عدول بزرگانى كه با رهبر كنونى انقلاب اسلامى حشر و نشر دارند در مورد وضعيت زندگى و معيشتشان توجه كنيد. آرى ستمگران و مستكبران از تمركز قدرت در چنين نظام و چنين شخصيتهايى هراسناكند. مگر نبود يك اشاره و فتواى امام كه صدها هزار رزمنده بسيجى را براى دفاع از كيان اسلام و ناكام ساختن دشمن به سوى جبهه‏هاى جنگ نابرابر بسيج مى‏كرد؟ دشمن، زخمهاى كارى از قدرت متمركز معنوى و دينى و سياسى رهبرى صالح نظام اسلامى برداشته و صدها توطئه خويش را از همين ناحيه ، خنثى و شكست‏خورده ديده است. هنوز اثر فتواى امام خمينى مبنى بر ارتداد سلمان رشدى و وجوب قتل او را در ايجاد روح بيدارى و مقاومت در جهان اسلام و ريختن شرنگ تلخكامى در كام دشمنان دين خدا و حاميان سلمان رشدى باقى مى‏بينيم و هنوز سازمانهاى عظيم پليسى و امنيتى اروپا و آمريكا از ناحيه اين فتوا خواب راحت ندارند. و دقيقا به همين دلايل است كه مى‏گوئيم فرزندان مكتب امام خمينى بايد هوشيار بوده و مراقب روند حركت كلى سمت دهى جامعه در مسائل تعيين كننده‏اى همچون مرجعيت و رهبرى باشند. مبادا تحليلها و وسوسه‏ها و دغدغه‏ها جلوه كند و راه تضعيف كانونى هموار شود كه مى‏بايست در برابر دنياى ستمزده كنونى از حقانيت انقلاب و نظام اسلامى و راه امام خمينى دفاع كند و خداى ناكرده چندى نگذرد كه دوباره جدايى تلخ دين و سياست رخ نمايد و شعار : دين را به دينداران و حكومت را به سياستمداران واگذار كنيد دوباره زنده شود. مطمئنا اگر روزى خداى ناكرده قرار باشد انقلاب اسلامى و نظام منبعث از آن در برابر فشارها و خواسته‏هاى دشمنان ، دست تسليم و شكست‏بالا ببرد، زمانى خواهد بود كه توجه چشمها و دلهاى مومنان، و آحاد جامعه اسلامى از تمركز در نقطه امامت و ولايت ، كه حصن حصين اسلام و قلعه دفاع از نظام اسلامى و اساس كيان امت اسلامى است ، برتافته و آهنگ تجزيه و تشتت و تفرقه ساز شود و پرچمهاى مدعيان از اينسو و آنسو افراشته گردد. و يقينا پرورش يافتگان مكتب روح الله اجازه ظهور چنين فضايى را نخواهند داد.

واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

82. همان، مسالة 12، ص‏571.

مرجعيت و رهبرى

حميد انصارى

تفكيك يا وحدت؟ نظرگاه امام خمينى كدام است؟

اشاره:

مقاله مبسوط زير، دو نظريه متقابل تفكيك يا وحدت در موضوع مهم مرجعيت و رهبرى را در ميزان انديشه و آراء امام خمينى به معرض ارزيابى گذارده است. طبعا برداشتها و دواريهاى به عمل آمده در مقاله، كه مبتنى بر چارچوب تفكر امام خمينى و مستند به آراء و نظريات آن حضرت مى‏باشند، برداشتهايى شخصى است و داورى نهايى، حق طبيعى خوانندگان محترمى است كه با بهره گيرى از مشعل خرد و فطرت از طريق تعمق در مبانى نظرى و آراء و فتاواى امام خمينى و آنچه كه در مقاله بدان استناد شده است، به حكم آيه مباركه فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه شايسته ترين نظرها و برداشتها را برخواهند گزيد. چه بسا باشند افرادى كه در عين پذيرش مبانى و آراء حضرت امام در مبحث فوق برداشتى متفاوت با نظر نويسنده داشته باشند و بديهى است كه نظرها و برداشتها به ميزان جامع نگرى در مرحله ارائه مستندات و دقت در استنادها و ميزان تطابق با مبانى و اصول پذيرفته شده، ارزشمند و محترم خواهند

بود. از اينرو فصلنامه حضور از طرح آراء ديگر در اين مقوله، مشروط به آنكه قلمرو موضوعى فصلنامه (كه همان انديشه و ديدگاههاى حضرت امام خمينى است) رعايت‏شده باشد، استقبال مى‏كند و البته نقد منطقى را نيز حق خويش مى‏داند.

تذكر چند نكته:

1- از آنجا كه مقاله حاضر، عليرغم تبويب و فصلبندى ظاهرى، موضوعى واحد را دنبال مى‏كند و بدين جهت پيوستگى غيرقابل تفكيكى بين مباحث آن برقرار مى‏باشد منصفانه آنست كه از خوانندگان محترم تقاضا شود داورى و ارزيابى خود را منوط به مرور تمام مطالب مقاله كنند و بخصوص در فرازهاى نقل شده از حضرت امام دقت كافى مبذول دارند.

2- هر چند كه موضوع بحث، مقوله‏اى تخصصى و مدرسه‏اى است اما به لحاظ اهميت و مورد سؤال و ابتلاء بودن آن براى آحاد جامعه اسلامى، سعى گرديده تا مباحث مقاله مخاطبين بيشترى را شامل گردد، بدينجهت از بابت توضيح پاره‏اى مطالب مربوط به مبادى بحث و همچنين شرح و بسط برخى از مطالب اصلى و حذف اصطلاحات كه نتيجه توجه به نياز فوق بوده است، از اهل فن پوزش مى‏طلبد.

3- اثبات ولايت فقيه و تحقق حاكميت آن و تبيين نقش و مسئوليت روحانيت و مرجعيت، محور اصلى جهاد طولانى مدت امام خمينى (رض) را تشكيل مى‏دهد و بدين سبب اين موضوع در اغلب نوشته‏ها و پيامها و سخنان آن حضرت انعكاسى وسيع دارد. بنابراين در مقام استناد، نقل تمامى رهنمودهاى ايشان در مقاله حاضر ممكن نيست و به حداقل آن از باب نمونه بسنده شده است; اما قبل از تدوين مقاله، مجموعه آراء و فتاواى ايشان در اين زمينه ملاحظه گرديده و برخى از آنها چندين بار به دقت مرور شده اند. علاقمندان مى‏توانند به منابع زير، از آثار امام خمينى مراجعه كنند:

ولايت فقيه يا حكومت اسلامى، كشف الاسرار - مباحث مربوط به حكومت اسلامى، ولايت فقيه، روحانيت، فقه، خمس و مالياتهاى اسلامى، تحرير الوسيله و حاشيه بر عروة الوثقى - ابواب و مسائل مورد بحث مقاله، كتاب البيع، جلد 2 صفحات 467 تا 476، رساله الاجتهاد والتقليد، مكاسب محرمه - مسائل مرتبط با حدود اختيار حاكم اسلامى ، پيام امام خمينى به حوزه‏هاى علميه، معروف به منشور روحانيت ، وصيتنامه سياسى الهى - قسمتهاى مربوط به خبرگان، رهبرى و روحانيت ، پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى ، پاسخ به نامه حجة الاسلام محمد على انصارى و بسيارى از ديگر پيامها و سخنرانيهاى حضرت امام با استفاده از كليد واژه‏هاى مندرج در كتاب مفتاح صحيفه نور و همچنين فيشهاى موضوعى استخراج شده از مجموعه آثار امام خمينى موجود در آرشيو معاونت پژوهشى مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

با رحلت مرجع بزرگ جهان اسلام و محيى شريعت، حضرت آية الله العظمى امام خمينى - رضوان الله عليه - روزگارانى پراندوه آغاز شد كه در پى آن چندين تن از يادگاران وادى مرجعيت و اجتهاد چهره در نقاب خاك كشيدند كه آخرين ايشان: شيخ الفقها، آية الله العظمى اراكى -

رحمة الله عليه بود. غروب خورشيد چهره‏هاى شناخته شده مرجعيت، بار ديگر مومنين را در مسير انتخاب مرجع دينى خود در مقابل انبوهى از سئوالات قرار داد. انتخاب، انتخابى بس مهم و دشوار بوده و هست و اين سخن حق كه سنت‏خداوند بر حفظ دين خويش و هدايت امت مومن و تلاشگر به سمت انتخاب اصلح مى‏باشد، از مسئوليت ما و وظيفه يكايك مكلفين در تلاش براى شناخت و انتخاب مرجع شايسته - و انتخابى كه مرضى رضاى خداوند و باعث صحت اعمال و طاعات باشد - نمى‏كاهد. هر چند در طول تاريخ مرجعيت، بعد از رحلت مراجع بزرگ اين دشوارى رخ نموده است اما آنچه كه بر اهميت و حساسيت انتخاب مرجع در شرايط كنونى مى‏افزايد و وظيفه را هم براى آگاهان و خبرگان و هم براى مقلدين به مراتب سنگينتر از ادوار گذشته مى‏نمايد ظهور دو عامل و پديده مهم در ارتباط با اين مقوله است كه مشابه چنين وضعيتى را در گذشته تاريخ سراغ نداريم. اين دو پديده متضاد عبارتند از:

1- موضعگيرى و تبليغات گسترده دشمنان اسلام و دول استعمارى در قضيه مرجعيت.

2- پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل حكومت دينى مبتنى بر ولايت فقيه.

توضيح نخستين عامل: مى‏دانيم كه از آغاز غيبت تا قبل از پيدايش استعمار - به معناى مصطلح آن - كانون اصلى مخالفت‏با اقتدار زعامت دينى و محور دشمنى با رجعيت‏شيعه را حكومتهاى جور تشكيل مى‏داده‏اند به گونه‏اى كه همين خصومتها باعث هجرت علماى بزرگ از ناحيه‏اى به ناحيه ديگر و سبب جابجائى حوزه‏هاى علميه (بغداد و حله و ديگر شهرهاى عراق، بلاد مختلف ايران بزرگ آنروز، جبل عامل و مناطق ديگر از شامات، هندو كشمير. . . ) و همچنين باعث ركود و حتى انحلال برخى از حوزه‏ها در يك منطقه و تاسيس و شكوفايى حوزه‏هاى علميه در مناطق ديگر بوده است. البته در همين ادوار نيز مقاطعى ديده مى‏شود كه به دليل دانش دوستى برخى از حكومتها و يا پايبندى آنان به مسائل دينى فرصتهايى فراهم آمده است كه علماى دين توانسته‏اند با سهولت و امكانات بيشترى امور دينى مردم را راهبرى كنند; و ادوارى نيز وجود داشته است كه شرايط براى حفظ كيان زعامت دينى چنان دشوار شده كه بزرگانى همچون شهيدين - رحمة الله عليهما - جان خويش را در اين مسير قربانى داده اند.

بيان چگونگى مجاهده محدثين بزرگوار شيعه و عالمان متعهد براى حفظ اساس تشيع و پاسدارى از زعامت دينى به عنوان پناهگاه و مرجع مردم مومن، از مقصد اين نوشتار خارج است و اگر تحقيقى جامع در اين زمينه به عمل آيد و سير زعامت دينى از آغاز تا امروز با توجه به مشخصات و تفاوتهاى عواملى همچون: زمان، مكان، نوع حكومتها و علايق و سلايق آنان، نيازها و شرايط روز و ديگر عوامل، همچنين: خصايل و گرايشها و امتيازات علماى بزرگ هر عصرى بررسى و تدوين شود كمك بسيار مؤثرى در فهم چگونگى تطور فقه و اصول خواهد كرد و بسيارى از سؤالات مربوط به علل اختلاف آراء فقها و اثبات و نفى اجماعات و دهها مسئله و عويصه ديگر را پاسخ خواهد گفت.

واضح است كه در تمام اين ادوار (عصر بعد از غيبت تا استيلاى دول استعمارى بر بلاد اسلامى) عليرغم آنكه ارتباط مردم با علما و مجتهدين به دليل فشار حكومتهاى وقت دشوار بوده است، شناخت عالمان وارسته و مجتهدانى كه شايستگى‏هاى لازم را براى مرجعيت دينى مردم - به معناى عام آن - دارا بودند بر خبرگان و شيعيان اهل تحقيق نه تنها چندان دشوار نبوده بلكه در چنين مواقعى كه حكام ستمگر، ستيز با دين و مذهب را پيشه مى‏كردند و حوزه‏هاى علميه را مورد تاخت و تاز قرار مى‏دادند، شناسايى چهر ه‏هاى برجسته‏اى كه قادر بودند دين را از گزند

دست اندازى ستمگران حاكم مصون بدارند و پناهگاه مردم معتقد باشند، آسانتر از ديگر زمانها بوده است و اين خود نكته جالبى است كه هم در اين دوره و هم در ادوار بعد از سلطه استعمار نمونه‏هاى عينى فراوانى براى آن سراغ داريم كه ثابت مى‏كند چگونه در بحرانى ترين شرايط رويارويى اسلام و تشيع با دشمنان، مقتدرترين نوع زعامت دينى - البته عمدتا در بعد ارتباط معنوى مردم با مرجع خود - پديد آمده است‏به گونه‏اى كه در اين بحرانها وحدت امر زعامت و تمركز توجه مردم به شايسته ترين مجتهد وقت‏به مراتب شاخصتر از ادوار ديگر مى‏باشد. اين واقعيت تاريخى خود مؤيدى است‏بر آنچه كه در ادامه اين مقاله بر اساس نظرگاه حضرت امام خمينى خواهيم نگاشت كه اساسا مرجعيت‏شيعى - برخلاف تصور بسيارى - صرفا ناظر بر شان افتاء و بيان احكام، آنهم در بخشى از فروعات احكام دينى نبوده بلكه فتوا دادن تنها شانى از شئونات ولايت فقيه و مرجعيت‏به معناى واقعى آن بوده و نگاه مومنين به اين مقام خطير از منظر استمرار امامت و ولايت‏بوده است.

از زمانيكه پاى دول استعمارى غرب به مناطق اسلامى باز شد و به تدريج قسمتهايى از ممالك مسلمين تحت‏سلطه بيگانگان قرار گرفت و يا آنكه حكومتهاى دست نشانده دول بيگانه بر سر كار آمدند، حفظ دين و مذهب و پايگاه اصلى حفاظت از آن يعنى حوزه‏هاى علميه و مرجعيت و زعامت دينى با مشكلى تازه روبرو گرديد. اينك علاوه بر خصومت‏حكومتهاى محلى كه اقتدار روحانيت را مانع ادامه حاكميت‏خويش مى‏ديدند، استعمار نيز نفوذ و توسعه سلطه بر بلاد حاصلخيز مسلمين را در مواجهه با مانعى نيرومند و مقاومت‏برانگيز به نام دين و مذهب مى‏ديد كه طبعا كانون آنرا بيدارگرى روحانيت متعهد اسلام و در راس آن مرجعيت دينى تشكيل مى‏داد.

بيان سير تاريخى نحوه برخورد دولتهاى استعمارگر با دين، روحانيت و مرجعيت، و تجزيه و تحليل ادوار پرفراز و نشيب آن نيز از مقصد اصلى اين مقاله خارج است، در اينجا فقط به خطوط اصلى آن كه مرتبط با مباحث‏بعدى اين مقاله است اشاره مى‏كنيم:

استعمار ابتدا به قصد تغيير دين اهالى ممالك اسلامى و منطبق ساختن معتقدات مردم اين ديار با فرهنگ و مذهب استعمارگران، پاى به صحنه گذاشت و چنانكه مى‏دانيم پرچمداران اوليه استعمار را مسيونها و مبلغين مسيحى تشكيل مى‏دادند. آنها قبلا در ممالك غيراسلامى در آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين موفقيتهاى چشمگيرى به دست آورده بودند اما نفوذ اسلام در اعماق فرهنگ و موجوديت ملل مسلمان و وجود محركهاى مقاومت‏برانگيز در نظام عقيدتى و احكام اسلامى و مقاومت علماى دين موجب گرديد تا استعمار در سرزمينهاى مسلمان نشين، به جز مواردى محدود و معدود، در تغيير دادن دين مردم موفقيتى حاصل نكند. چشم پوشى از منابع سرشار و غيرقابل جايگزين موجود در سرزمينهاى اسلامى بخصوص در منطقه خاور ميانه و

على الخصوص بلاد مجاور خليج فارس براى استعمارگران ناممكن بود. راه حلهاى مختلفى براى درهم شكستن مقاومت مردم و بى‏خاصيت كردن مانع اصلى، يعنى دين و روحانيت‏بر اساس اطلاعات جمع آورى شده از جاسوسها و كارشناسان اعزامى و شرقشناسيهاى گسترده آنان به معرض اجرا گذارده شد كه مى‏توان از تشديد اختلافات مذهبى و تفرقه افكنى بين پيروان مذاهب اسلامى و تقويت گرايشهاى منحرف از اسلام و ترويج مسلكهاى خودساخته و نوظهورى همچون وهابيت در شبه جزيره عربستان و بابيت و بهائيگرى در ايران و ترويج روحيه ناسيوناليستى افراطى (پان ايرانيسم، پان عربيسم، پان تركيسم و. . . ) در بين مسلمين و لشكركشى مستقيم و اشغال نظامى ممالك اسلامى و گماردن حكومتهاى لائيك و خودفروخته در اين ممالك نام برد.

بكارگيرى هر يك از روشهاى فوق از سوى ممالك استعمارى كه در راس آنها ولت‏بريتانيا (در منطقه خاور ميانه و همچنين روسيه تزارى و سپس بلشويكى در ايران و آسياى مركزى) قرار داشت، آثار شوم خود را بر جاى نهاد كه تاريخ نمونه هايى از آن را در جنگهاى بين دول اسلامى و جنگ ايران و عثمانى و از هم پاشيدگى و تجزيه امپراطورى عثمانى، و تشكيل دولتهاى كوچك و متخاصم منطقه‏اى و ايجاد آشوبهاى فرقه‏اى و تخريب بناهاى مقدس مذهبى و اشغال نظامى و الحاق رسمى برخى از ممالك اسلامى به قلمرو مناطق مستعمراتى غرب و نفوذ در دربار امرا و شاهان تا حد عزل و نصب پادشاهان و تغيير سلسله ها; و خلاصه، دخالت در تمام شئونات مسلمين شاهد بوده است. ايران در مركزيت منطقه‏اى قرار داشت كه چشم طمع استعمارگران لحظه‏اى از آن غافل نبود. دولتين روسيه و انگليس بارها به اين مرز و بوم تاختند و با انواع دسيسه‏ها تا قلب دربار و حرمسراهاى شاهان نالايق آن نفوذ كردند.

در تمام دوران تلاش استعمار براى سلطه بر بلاد اسلامى در راس رهبرى نهضتهاى ضداستعمارى بخصوص در ايران و عراق، چهره‏هاى درخشان فقاهت و علماى مجاهد و روحانيون انقلابى قرار داشتند. قيامهاى پياپى علماى عراق عليه اشغالگران انگليسى، بيدارگريهاى سيد جمال الدين اسدآبادى، نهضت تحريم تنباكو، پيشگامى علماى بزرگ در نهضت مشروطيت، قيام جنگل و مبارزات شهيد مدرس نمونه هايى از آن است.

دشمن با تجربياتى كه اندوخته بود كارآترين حربه را در سطحى گسترده به كار گرفت:

خنثى سازى محركهاى دينى و سست كردن اعتقادات مذهبى مردم و تضعيف و منزوى ساختن روحانيت‏با به راه انداختن نهضت‏به اصطلاح روشنفكرى سازماندهى شد. لشكر داخلى و ستون پنجم دشمن را كسانى تشكيل مى‏دادند كه به نام منورالفكرها فرهنگ ملى و اسلامى خويش را در مقابل زرق و برق پيشرفتهاى ممالك غربى يكسره كنار زده و غربزدگى را افتخار و شعار خويش ساختند و در تشكيلات فراماسونرى و يا احزاب سياسى وابسته، در جبهه هجوم فرهنگى دشمن با عنوان شاعر و نويسنده و هنرمند و روزنامه نگار و استاد و سياستمدار و متفكر و. . . ايفاى نقش مى‏كردند. تبليغات وسيعى عليه دين باورى و روحانيت آغاز شد. عمود خيمه تبليغاتى دشمن را تز جدايى دين از سياست تشكيل مى‏داد كه از بدو ورود استعمارگران به ديار مسلمين و از زمان پذيرش شكست در تغيير دين مردم اين ديار مورد توجه آنها قرار گرفته بود. حربه دشمن و حيله هايش كارساز افتاد. نهضت مشروطيت‏بر اثر تفرقه و همچنين خيانتهاى غربزدگان به بيراهه كشيده شد و شخصيتى چون شيخ فضل الله نورى كه روزگارى پيامهاى امثال او پايتخت را به جنبش و قيام وامى داشت در همين شهر بر چوبه دار رفت و جمعى نيز در مراسم شهادت مظلومانه اش پايكوبى كردند.

بعد از جنگ بين الملل اول، منافع دول استعمارى ايجاب مى‏كرد كه دولتى نظامى و قدرتمند به جاى سلطنت عشيره‏اى و ضعيف و بى‏كفايت قاجار روى كار آيد. رضاخان وادار به كودتا شد و با حمايت مستقيم انگليس و چراغ سبز روسها به تخت‏سلطنت نشانده شد. او علاوه بر ماموريت‏حفظ منافع بيگانگان و ايجاد امنيت داخلى براى تامين فعاليت‏شركتهاى چپاولگر نفتى، صنعتى و تجارى غرب و تامين خط مواصلاتى انگليسيها به خليج فارس و اقيانوس هند ماموريت اصلى ديگرى را نيز بر عهده گرفته بود كه چيزى جز بى‏هويت‏ساختن فرهنگ اسلامى مردم و هجوم بى‏وقفه عليه روحانيت تا مرز نابودى اساس تشكيلات آن نبود. رضا خان ماموريتهاى محوله را با قلدرى و با استفاده از نيروى نظامى و پليسى آغاز كرد و ادامه داد و در اين راه تا حد صدور فرمان كشف حجاب و خلع لباس روحانيت و تعطيلى نمازهاى جماعت و مراسم مذهبى پيش رفت. قيامهاى انفرادى و گروهى برخى از علماى بيداردل در اين ايام خفقان با بيرحمانه ترين اشكال سركوب شد.

تحولات جهان و ايران در جريان جنگ دوم جهانى ايجاب مى‏كرد كه قواى اشغالگر متفقين در ايران به سلطنت رضاخان خاتمه دهند. او را بعد از بيست‏سال خوش خدمتى به بيگانه و خيانت‏به ملتش از پادشاهى خلع و از كشور اخراج كردند و فرزندش محمدرضا را كه بعنوان يك تحصيلكرده اروپا و شيفته غرب و عنصرى ضعيف الاراده و آماده اجراى فرامين، از قبل شناسايى و آماده كرده بودند بر تخت پادشاهى نشاندند. او نيز راه پدر را با در نظر گرفتن مقتضيات روز در پيش گرفت. تحكيم تسلط غرب باختگان ضددين بر اركان و اجزاء نظام مديريت كشور و قطع نفوذ دينداران و تضعيف بيش از پيش روحانيت‏با استفاده از شعارهاى فريبنده نظير ترقى و پيشرفت و مبارزه با ارتجاع، و تضيعف معتقدات مذهبى مردم و ترويج‏باستانگرايى پوچ و بى‏بند و بارى و خود باختگى در مقابل فرهنگ و موجوديت غرب در دستور كار قرار گرفت و همزمان با آن چپاول منابع ملى كشور بوسيله بيگانگان، صدها بار بيشتر و عميقتر از دوران گذشته ادامه يافت. مبارزات روحانى مجاهد شهيد نواب صفوى و ياران او نيز با آنكه ضربه‏هاى كارى به رژيم وابسته وارد ساخت اما به دلايل مختلف به نتيجه نهايى نرسيد. عرصه چنان بر اينگونه عناصر مجاهد تنگ بود و تز استعمارى جدايى دين از سياست آنچنان تاثير كرده بود و روحانيت آنچنان تضعيف شده و دچار انزوا و عزلت گرديده بود كه امكان حمايت از اينگونه قيامها حتى در حوزه‏هاى علميه آنروز نيز وجود نداشت. در جريان نهضت ملى شدن صنعت نفت كه فرصتى بود براى آنكه ملت مظلوم ايران خشم فروخفته را چند صباحى فرياد كشند نيز روحانيت همچون ديگر جنبشهاى تاريخ معاصر ايران نقش پيشگامى خويش را داشت اما بنا به همان دلايلى كه اشاره شد در نيمه راه متوقف ماند و مبارزات روحانى پاكباخته آية الله كاشانى و دكتر محمد مصدق نتوانست تا رسيدن به هدف نهايى ادامه يابد و بر اثر خيانتهاى حزب توده و تفرقه در دورن نهضت و نبود وحدت نظر بين علماى ذينفوذ و حمايت نشدن آية الله كاشانى از سوى جريان كلى حوزه‏هاى علميه و تاثير تبليغات مخرب سى ساله دودمان پهلوى اين قيام نيز سركوب شد و آمريكا كه اينك جاى استعمار ديرپاى بريتانيا را در ايران اشغال كرده بود با دخالت مستقيم سازمان سيا، كودتاى 28 مرداد را ترتيب داد و فصل دردناك و طولانى مدت حكومت اختناق شاه را دوباره فراروى ملت ايران گشود.

رحلت آية الله العظمى بروجردى - مرجع مقتدر معنوى مردم - در سال 1340 ثلمه‏اى بود كه حتى رژيم شاه اثر آنرا به زودى دريافت و بلافاصله اصلاحات آمريكايى در ايران شتابى كاملا محسوس گرفت و سيل لوايح بنياد بربادده به سوى مجلسين فرمايشى سرازير شد. اين واقعيت تلخ تاريخى نيز خود گواهى آشكار است‏بر اينكه تمركز و اقتدار مرجعيت‏حتى در شرايط آن روز كه دامنه قدرت معنوى مرجع به قشرهايى از جامعه ايران و در زمينه هايى خاص محدود مى‏شد و نگرش‏ها و ابزار مقاومت‏بسيار محدود تر از آن بود، چگونه به عنوان عاملى بازدارنده در مقابل هجوم مطامع استعمارگران عمل مى‏كرده است. در اين باره در ادامه مقاله نيز اشاراتى خواهيم داشت.

قيام علما و مراجع قم و تهران در ماجراى تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى در سال 1341 كه نقش امام خمينى در رهبرى و ادامه قيام تا رسيدن به نتابج مطلوب و لغو تصويبنامه و عقب نشينى رژيم شاه بر آگاهان تاريخ معاصر ايران پوشيده نيست، بار ديگر مرجعيت را به سمت جايگاه واقعى خويش متوجه ساخت. قيام امام خيمنى در 15 خرداد سال 1342 فصلى مبارك و پيروزمند در تاريخ رجعيت‏شيعه گشود. بعد از رحلت آية الله بروجردى - ره - تمركز و وحدت مرجعيت به تعدد گرائيد. اما همسويى مراجع تقليد ايران در آغاز نهضت كه با پيگيريها و تلاشهاى بى‏وقفه حضرت امام ايجاد شده بود ثمرات چشمگيرى بر جاى نهاد و كار را بر رژيم شاه، عليرغم سركوبى خونين قيام و دستگيرى رهبر آن، دشوار ساخت. اما چندى نگذشت كه جنبه‏هاى منفى تعدد رخ نمود. تحليلها و خط مشى‏ها در برابر رژيم و اينكه آيا ادامه مبارزه مصلحت است‏يا سكوت؟ متفاوت گشت! اكثر بزرگواران مصلحت را در سكوت تشخيص دادند و طبعا اين خط مشى بر پيروانشان نيز تاثير مى‏گذاشت. دشمن نيز از همين زاويه با تمام توان مى‏كوشيد تا در ميان صفوف پيوستگان به قيام 15 خرداد شكاف اندازد. در دوران حبس امام، خبرهاى جعلى مبنى بر تفاهم بين مراجع تقليد و رژيم شاه را منتشر ساختند. ساواك كه چند سالى از تاسيس آن مى‏گذشت دست‏به كار شد و با تحريك ايادى يكى از كسانى كه از شرايط بعد از رحلت آية الله بروجردى استفاده كرده و خود را در حد مرجعيت تقليد مطرح كرده بود، تفرقه افكنى بين طلاب و جامعه را دامن مى‏زد. سخنرانى معروف امام خمينى بعد از آزادى از زندان و بازگشت‏به قم كه در آن فرمود:

اگر كسى به من اهانت كرد، سيلى به صورت من زد، سيلى به صورت اولاد من زد، والله تعالى راضى نيستم در مقابل او كسى بايستد دفاع كند; راضى نيستم. من مى‏دانم كه بعضى از افراد يا به جهالت‏يا به عمد مى‏خواهند تفرقه مابين اين مجتمع بياندازند. (1)

و همچنين ديگر هشدارها و فتاواى امام خمينى در اين رابطه نقشه‏ها را خنثى كرد و همين
خط مشى در تمام دوران تبعيد و حتى دوران بعد از پيروزى انقلاب مانع بهره بردارى دشمنان گرديد.

قيام مرجع مجاهد، حضرت امام خمينى عليه تصويب لايحه كاپيتولاسيون به تبعيد آن عزيز كه 14 سال به درازا كشيد، منجر شد. فصلى مشحون از رنج و زندان و شكنجه و تبعيد، و خون دل خوردن در برابر بى‏تفاوتيها و تفرقه افكنيها آغاز شد. براى آنكه اثر مشكلات موجود در داخل تشكيلات روحانيت در ايام قبل و بعد از نهضت امام خمينى كه از جهاتى مرتبط با بحث‏حاضر و نتيجه گيرى آن نيز مى‏باشد آشكارتر شود، اشاره‏اى از آن از زبان كسى كه صبر و بردبارى

حيرت انگيزش را مردم ايران بارها ديده و شنيده‏اند نقل مى‏كنيم. همان كسى كه وقتى با شهادت اميد آينده و فرزند فقيهش روبرو گرديد آنرا لطف خفيه الهى ناميد و همان كسى كه جملات فوق را آنچنان متواضعانه فرموده است. امام خمينى در پيامى بس مهم خطاب به روحانيون و مراجع بزرگوار و حوزه‏هاى علميه كه بحق منشور روحانيت لقب گرفته است، پس از بيان واقعيتهاى تاريخى از پيشگامى مستمر و افتخارانگيز روحانيت در تمامى نهضتها و انقلابهاى الهى و مردمى در سراسر تاريخ اسلام از آغاز تاكنون، و پس از دفاعى جانانه و مستند از سيره روحانيت متعهد در طول تاريخ و بيان اين نكته كه:

به هر حال خصوصيات بزرگى چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگى به قدرتها و مهمتر از همه احساس مسئوليت در برابر

توده ها، روحانيت را زنده و پايدار و محبوب ساخته است و چه عزتى بالاتر از اين كه روحانيت‏با كمى امكانات، تفكر اسلام ناب را بر سرزمين افكار و انديشه مسلمانان جارى ساخته است و نهال مقدس فقاهت در گلستان حيات و معنويت هزاران محقق به شكوفه نشسته است (2)

مى‏نويسد:

راستى اگر كسى فكر كند كه استعمار، روحانيت را با اين همه مجد و عظمت و نفوذ تعقيب نكرده و نمى‏كند ساده انديشى نيست (3)

و آنگاه به بيان نقاط ضعف و گرايشهاى انحرافى در حوزه‏هاى علميه پرداخته و مى‏نويسد:

استكبار وقتى كه از نابودى مطلق روحانيت و حوزه‏ها مايوس شد، دو راه را براى ضربه زدن انتخاب نمود: يكى راه ارعاب و زور و ديگرى راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتى حربه ارعاب و تهديد چندان كارگر نشد، راههاى نفوذ تقويت گرديد. اولين و مهمترين حركت: القاى شعار جدايى دين از سياست است كه متاسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه‏اى كارگر شده است تا جايى كه دخالت در سياست دون شان فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگى به اجانب را به همراه مى‏آورد. يقينا روحانيون مجاهد از نفوذ بيشتر زخم برداشته اند. گمان نكنيد كه تهمت وابستگى و افتراء بى‏دينى را تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگز; ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب كارى تر از اغيار بوده و هست.

عده‏اى مقدس نماى واپسگرا همه چيز را حرام مى‏دانستند و هيچكس قدرت اين را نداشت كه در مقابل آنها قد علم كند. خون دلى كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختى‏هاى ديگران نخورده است.

قتى شعار جدايى دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردى و عبادى شد و قهرا فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانى در معاشرت با مردم فضيلت‏شد. به زعم بعض افراد، روحانيت زمانى قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپاى وجودش ببارد والا عالم سياس و روحانى كاردان و زيرك، كاسه‏اى زير نيم كاسه داشت. و اين از مسائل رايج‏حوزه‏ها بود كه هر كس كج راه مى‏رفت متدين تر بود! ياد گرفتن زبان خارجى كفر، و فلسفه و عرفان گناه و شرك به شمار مى‏رفت

در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم مرحوم مصطفى از كوزه‏اى آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند، چرا كه من فلسفه مى‏گفتم! ترديدى ندارم اگر همين روند ادامه مى‏يافت، وضع روحانيت و حوزه ها، وضع كليساهاى قرون وسطى مى‏شد كه خداوند بر مسلمين و روحانيت منت نهاد و كيان و مجد واقعى حوزه‏ها را حفظ نمود.

علماى دين باور در همين حوزه‏ها تربيت‏شدند و صفوف خويش را از ديگران جدا كردند. قيام بزرگ اسلاميمان نشات گرفته از همين بارقه است. البته هنوز حوزه‏ها به هر دو تفكر آميخته‏اند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايى دين از سياست، از لايه‏هاى تفكر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نكند. يكى از مسائلى كه بايد براى طلاب جوان ترسيم شود همين قضيه است. . .

ترويج تفكر شاه سايه خداست! و يا با گوشت و پوست نمى‏توان در مقابل توپ و تانك ايستاد و اينكه: ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم! و يا: جواب خون مقتولين را چه كسى مى‏دهد! و از همه شكننده تر: شعار گمراه كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان عليه السلام باطل است و هزاران ان قلت ديگر، مشكلات بزرگ و جانفرسايى بودند كه نمى‏شد با نصيحت و مبارزه منفى و تبليغات جلوى آنها را گرفت

در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان مى‏نمود، بلكه علاوه بر آن از داخل جبهه خودى گلوله حيله و مقدس م‏آبى و تحجر بود; گلوله زخم زبان و نفاق و دورويى بود كه هزار بار بيشتر از باروت جگر و جان را مى‏سوخت و مى‏دريد. (4)

امام خمينى پس از بيان واقعيتهاى تلخ گذشته، نسبت‏به حال و آينده نيز چنين هشدار مى دهد:

بگذارم و بگذرم و ذائقه‏ها را بيش از اين تلخ نكنم. ولى طلاب جوان بايد بدانند كه پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و شيوه مقدس م‏آبى و

دين فروشى عوض شده است. شكست‏خوردگان ديروز، سياست‏بازان امروز شده اند. . . روحانى نماهايى كه قبل از انقلاب دين را از سياست جدا مى‏دانستند و سر بر آستانه دربار مى‏ساييدند، يكمرتبه متدين شده و به روحانيون عزيز و شريفى كه براى اسلام آنهمه زجر و آوارگى و زندان و تبعيد كشيدند تهمت وهابيت زدند. ديروز مقدس نماهاى بى‏شعور مى‏گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز مى‏گويند مسئولين نظام كمونيست‏شده اند

ولايتى هايى ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمين را ريخته اند، در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته‏اند و عنوان ولايت‏برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولايت نموده و حسرت ولايت دوران شاه را مى‏خورند! !

راستى اتهام آمريكايى و روسى و التقاطى، اتهام حلال كردن حرامها و حرام كردن حلالها، اتهام كشتن زنان آبستن و حليت قمار و موسيقى از چه كسانى صادر مى‏شود؟ . . . اينها نتيجه نفوذ بيگانگان در جايگاه و در فرهنگ حوزه هاست و برخورد واقعى هم با اين خطرات بسيار مشكل و پيچيده است. از يك طرف وظيفه تبيين حقايق و واقعيات و اجراى حق و عدالت در حد توان و از طرف ديگر مراقبت از نيفتادن سوژه‏اى به دست دشمنان كار آسانى نيست

مردم عزيز ايران بايد مواظب باشند كه دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفين از به اصطلاح روحانيون سؤ استفاده نكنند و با موج آفرينى و تبليغات اذهان را نسبت‏به روحانيون متعهد بدبين ننمايند و اين را دليل عدالت نظام بدانند كه امتيازى براى هيچ كس قائل نيست و خدا مى‏داند كه شخصا براى خود

ذره‏اى مصونيت و حق و امتيار قايل نيستم. اگر تخلفى از من هم سر زند مهياى مواخذه ام (5)

فراموش نكنيم كه اين روشنگريها و هشدارها بر قلم كسى جارى گشته است كه تمام زندگيش را وقف احياى مجد اسلام و روحانيت و فقاهت و مرجعيت كرده است و سبت‏به روند حركت

حوزه‏ها بيش از همه آگاهتر و بر حفظ قداست واقعى فقاهت و اجتهاد و روحانيت از همه دلسوزتر بوده است.

وقتى كه انقلاب اسلامى با رهبرى امام خمينى، به عنوان مرجعى نيرومند و پرنفوذ در سال 1356 و 57، اوج گرفت، ذهن كارگزاران رژيم شاه و دولتمردان آمريكا و اروپا بار ديگر به نقش اعجاب انگيز دين و مرجعيت دينى در به حركت واداشتن ملتها و درمانده ساختن قدرتمندترين رژيمها مشغول گرديد. امام خمينى آشكارا ايده خود را در تشكيل حكومت اسلامى بر اساس ولايت فقيه كه چارچوب تئوريك آنرا سالها قبل از آن تدريس و تدوين كرده بود مطرح مى‏ساخت و از سوى قاطبه ملت ايران حمايت مى‏شد.

با پيروزى انقلاب كه همه محاسبه‏ها و تحليلها را بر هم زد، واقعيتى كاملا نوظهور در برابر دشمنان اسلام رخ نمود. حكومتى در اساس و اركان و اجزاء: دينى و مبتى بر نظريه ولايت فقيه جامع الشرايط در ايران برقرار گرديد. اين همان آرمانى بود كه در طول تاريخ تشيع براى تحقق آن مجاهده‏ها شده بود، اما هيچگاه امكان ظهور نيافته بود. اينك براى نخستين بار در عصر غيبت‏يك مرجع دينى در راس حاكميت رسمى و قانونى بر يك كشور پهناور و حاكميت معنوى بر ميليونها قلوب مسلمين قرار مى‏گرفت. قانون اساسى بر مبناى ايده ولايت فقيه به تاييد و تصويب اكثريت ملت ايران رسيد. بديهى است كه از اين پس تئورى اداره جامعه اسلامى بوسيله شايسته ترين مجتهد منتخب ملت كه شاكله اصلى نظام نوتاسيس اسلامى را تشكيل مى‏داد و وجه امتياز آن با همه نظامهاى معاصر و گذشته در ممالك اسلامى است، در راس مسائل مورد توجه و تعقيب دولتهايى قرار مى‏گرفت كه پيروزى انقلاب اسلامى در ايران منافع نامشروع و پرمنفعت آنان را، هم در اين كشور زرخيز و هم در كل بلاد اسلامى به مخاطره افكنده بود.

پس اگر گفته شود استعمار نوين جهانى، پس از پيروزى انقلاب اسلامى به دقت تحولات مربوط به موضوع مرجعيت‏شيعه را زير نظر داشته و خواهد كوشيد تا با انواع شيوه‏ها و ابزارى كه در اختيار دارد آسيب پذيرى منافع دول غربى را از اين ناحيه كاهش دهد و زمينه را براى بازگشت‏به دوران طلايى گذشته - از ديد آنان - فراهم سازد سخنى است كاملا منطقى كه بر اثبات آن دلايل متعدد و شواهد گوياى فراوانى وجود دارد.

آيا مى‏توان باور كرد كه سازمانهاى جاسوسى عريض و طويل و هماهنگ آمريكايى و اروپايى و دولتمردان اين كشورها كه براى كنترل و بهره بردارى از كوچكترين مسائل سياسى و اجتماعى در كشورهاى ديگر بخصوص ممالك اسلامى سرمايه گذاريهاى هنگفت مى‏كنند در قضيه مرجعيت عالم تشيع كه نمود عينى اقتدار اسلامى در برابر هجوم بيگانگان شده است و بعد از تشكيل نظام اسلامى در ايران، حاكميت رسمى اين كشور و حاكميت معنوى را در سطحى وسيع بر قلبهاى بسيارى از مسلمانان جهان از آن خود ساخته است، بى‏تفاوت هستند! و اگر تحليل و خبر و موضعى در اين رابطه دارند و رسانه هايشان مسئله را به صورتى بى‏سابقه و هماهنگ در متن حوادث مورد بحث‏خود قرار مى‏دهند صرفا امرى عادى و اتفاقى است! و هيچ هدف و منظورى را تعقيب نمى‏كنند؟ !

يكبار ديگر به اين هشدارهاى جدى و از سر آگاهى و دلسوزى بانى نظام مقدس اسلامى به دقت توجه كنيم:

راستى اگر كسى فكر كند كه استعمار، روحانيت را با اين همه مجد و عظمت و نفوذ تعقيب نكرده و نمى‏كند، ساده انديشى نيست؟

اگر طلاب و مدرسين حوزه علميه با يكديگر هماهنگ نباشند، نمى‏توان پيش بينى نمود كه موفقيت از آن كيست و اگر - بر فرض محال - حاكميت فكرى از آن روحانى نماها و متحجرين گردد روحانيت انقلاب جواب خدا و مردم را چه مى‏دهد؟

اگر خداى ناكرده اينها [: جامعه مدرسين] شكسته شوند چه نيرويى جاى آنان را خواهد گرفت؟ و آيا ايادى استكبار، روحانى نماهايى را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است، يا فرد ديگرى را در حوزه‏ها حاكم نمى‏كنند؟ و يا آنها كه در طوفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث كمر شكن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره كشور را خورده‏اند و نه از شهادت عزيزان متاثر شده‏اند و با خيالى راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‏اند مى‏توانند در آينده پشتوانه انقلاب اسلامى باشند؟

هيچگاه نگران مباحثات تند طلبگى در فروع و اصول فقه نبوده ام ولى نگران تقابل و تعارض جناحهاى مومن به انقلابم كه مبادا منتهى به تقويت جناح رفاه طلب بى‏درد و نق بزن گردد

ذكر شمه‏اى از وقايع انقلاب و روحانيت‏به معناى آن نيست كه طلاب و روحانيون عزيز در فرداى اين نوشته حركت تند و انقلابى نمايند بلكه هدف: علم و آگاهى به نكته هاست كه در انتخاب مسير با بصيرت حركت كنند و خطرها و گذرها و كمين گاهها را بهتر بشناسند.

اگر روحانيون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دير بجنبند ابرقدرتها و نوكرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه مى‏دهند. (6)

تعجب از كسانى است كه خود را آگاه بر مسائل سياسى و پايبند به مواضع امام مى‏دانند اما در بحثهاى اخير حول موضوع مرجعيت، هنگاميكه اهل درك و تعهد به جامعه اسلامى هشدار

مى دهند كه مواظب حركت مرموز و موذيانه و هماهنگ تبليغاتى دشمن در قضيه مرجعيت و

خط دهيهاى راديو بى‏بى سى و صداى آمريكا و اسرائيل و مجامع استعمارى در آمريكا و اروپا باشيد، برمى آشوبند كه اين اهانت‏به مرجعيت است! آيا هوشيار ساختن مومنين نسبت‏به مهمترين مسئله سياسى و دينى جامعه كه چشم اميد دشمن به انحراف و تزلزل در اركان آن دوخته شده و براى اين منظور شوم از هيچ كوششى فروگذار نخواهند كرد، آيا بيان اين حقايق اهانت است‏يا هوشيار ساختن جامعه نسبت‏به هدفها و راهها و نقطه‏هاى اميد دشمن؟ . اين هشدارها و بيان واقعيتها نه تنها اهانت‏به مرجعيت نيست‏بلكه برعكس، نشان اقتدار اسلام و مرجعيت و بيانگر عظمت كار آن عارف مجاهد است كه قدرت اسلام و زعامت دينى را بدان پايه رسانده است كه اگر در روزگارى نه چندان دور بدترين اهانتها به اسلام و روحانيت و مرجعيت مى‏شد، امروز نه تنها اساس بساط آن رژيم درهم پيچيده شده است‏بلكه فرعونهاى زمانه و بزرگترين انبارهاى تسليحات اتمى دنيا و دارندگان پيشرفته ترين سلاحها را در مصاف با حقانيت و صلابت قدرت معنوى ولايت عاجز و درمانده ساخته است تا جايى كه به اعتراف خودشان كابوس اسلام گرايى در حال گسترش لحظه‏اى آرامشان نمى‏گذارد. اينها همان دولتهايى هستند كه تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى آنچنان خيالشان از ثبات و قدرت رژيم شاه و اثرگذارى سياستهاى ضددينى پهلويها آسوده بود كه در سندهاى به دست آمده از سفارتخانه هايشان بديهيات مربوط به وضعيت مرجعيت و حتى نام مراجع تقليد را همراه با اشتباهاتى فاحش و خنده آور به واشنگتن و لندن گزارش مى‏كردند اما امروز همين دولتها ناگزير شده‏اند براى شناخت مرجعيت كنفرانسهاى متعدد - حتى در تل آويو صهيونيست نشين - تشكيل دهند و مصاحبه و گفتگو ترتيب دهند و بقول حضرت امام (س) وضع به جايى رسيده است كه آقاى كارتر و ريگان هم اسلامشناس شده اند!

آيا اين تصادفى و اتفاقى است كه دشمنان اسلام و روحانيت‏با استفاده از ابزار و كانالهاى مختلفى كه در اختيار دارند جزئى ترين مسائل و تحولات مربوط به مرجعيت را بلافاصله روى آنتنها و تلكسها برده و در رسانه هايشان ابعاد و جوانب آن را به بررسى مى‏نشينند و از اعلميت فلان آقا و افضليت فلان آقا سخن مى‏گويند و امضا و طومار مى‏خوانند و از هراس اينكه مبادا جامعه انقلابى ايران در انتخاب مرجعيت كه قدرت معنوى نظام اسلامى است‏به سمت نقطه‏اى بروند كه از همانجا اينهمه ضربه‏ها را دريافت كرده‏اند به هر رطب و يا بسى متمسك مى‏شوند، يكى اجتهادش را مورد سؤال قرار مى‏دهد، يكى در عدالتش ترديد مى‏كند، يكى تحليلهاى روشنفكران واخورده را در بوق خود مى‏دمد و ديگرى غم سير انتخاب سنتى مرجعيت را مى‏خورد و يكى پايان عصر تمركز مرجعيت و رهبرى را بعد از رحلت امام نويد مى‏دهد و آن يكى نيز به قانون اساسى و دغدغه‏هاى به اصطلاح انقلابى متمسك مى‏شود.

اين يك واقعيت محسوس و عينى است، نه شعار: كه دشمن بعد از زخمهاى عميقى كه از انقلاب اسلامى خورده است - برخلاف تصور بسيارى از ساده انديشان - هوشيار گرديده و مى‏داند كه مركزيت مقاومت و تداوم انقلاب كجاست و كدام نقطه را بايد نشانه رود. با اندك تاملى در خط كلى و آهنگ حركت تبليغاتى دشمنان اسلام در سالهاى اخير به روشنى درمى يابيم كه همسويى و همخوانى بى‏سابقه تبليغات رسانه‏هاى گروهى غرب در قضيه مرجعيت كه در برنامه‏هاى راديو آمريكا، اسرائيل، بى‏بى سى، مونت كارلو و دهها راديو و شبكه تلويزيونى و رسانه جمعى ديگر كه به زبان فارسى و عربى برنامه پخش مى‏كنند و بسيارى از آنها بعد از پيروزى انقلاب بخش اعظم برنامه‏هاى خود را به تجزيه و تحليل مسائل ايران و انقلاب اسلامى با هدفهاى تخريبى اختصاص داده و يا اينكه اساسا به همين منظور تاسيس و راه اندازى شده اند، امرى اتفاقى و تصادفى نيست. آنها نه دلسوز دادن اخبار صحيح وقايع به مردمند و نه دلسوز اسلام و تشيع و مرجعيت. يادمان نرفته است كه در جريان عمليات پيروز رزمندگان در جبهه‏ها و در حوادث مربوط به رويارويى ايران و آمريكا چه حادثه‏هاى بزرگى اتفاق افتاد كه در اين رسانه‏ها بايكوت مى‏شد و در همان حال حوادثى كه صدها بار كوچكتر بودند با آب و تاب فراوان و هدفهايى خاص روى آنتنها مى‏رفت. اگر چهار نفر معلوم الحال در جايى جمع مى‏شدند و شعارى در خالفت‏سر مى‏دادند بلافاصله در صدر خبرها و تحليلهاى رسانه‏هاى بيگانه قرار مى‏گرفت و روزها درباره آن سخن مى‏راندند، اما در همين تهران زمانيكه در روز قدس و در زير موشكبارانهاى وحشيانه صدام و در اوج مشكلات و گرفتاريهاى اقتصادى، چندين ميليون زن و مرد فرياد حمايت از امام و نظام و ادامه دفاع سرمى دادند حتى مخابره يك سطر خبر آن نيز از سوى خبرگزاريها و رسانه‏هاى مذكور از مردم جهان دريغ مى‏شد. به راستى چه شده است كه بعد از رحلت مراجع تقليد و بخصوص بعد از رحلت آية الله اراكى ساعتهاى زيادى از برنامه راديو آمريكا و اسرائيل و بى‏بى سى و سايرين به گزارشهاى تلفنى مستقيم و مصاحبه‏هاى زنده و تحليلهاى آنچنانى درباره مرجعيت اختصاص يافته است؟

پاسخ را از امام خمينى بشنويد كه بيش از هر كس ديگر حساسيتها و هدفهاى دشمن را مى‏شناسد:

حكومت جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى‏خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم. و همه ترس استكبار از همين مساله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد. راستى به چه علت است كه در پى اعلام حكم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علما در مورد يك مزدور بيگانه اينقدر جهانخواران برافروخته شدند؟ (7)

آرى همه ترس استكبار از اين است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند. هنوز دشمن درگير ضربه‏اى است كه از فتواى ارتداد سلمان رشدى خورده است. دشمن از اين هراس دارد كه مردم در مسئله اساسى تعيين مرجع و ملجا براى بيان وظيفه شرعيشان در تمام عمر، به نقطه‏اى رو كنند كه براى غرب و منافع آنان خطرآفرين بوده، چرا كه اگر شرايط لازم فراهم شود و مرجعيت همانند عصر اول انقلاب در راس حاكميت نظام قدرتمند اسلامى كه همه هدفش دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان آن است متمركز شود، رخنه‏هاى نفوذ و نقطه‏هاى اميد دشمن بسته و كور خواهد شد و اميدها براى استحاله تدريجى انقلاب و رويگردانى مردم از حكومت‏بر باد خواهد رفت.

براى آنكه در اين مقاله صرفا به تحليل نپرداخته باشيم و دريابيم كه امام خمينى تا چه حد شناختنش از نقطه مركزى ترس دشمن در مورد تحولات پس از خويش دقيق و شگفت انگيز است‏به نتيجه يك بررسى مستند در مورد خطوط كلى تبليغات چند رسانه شناخته شده بيگانه درباره مرجعيت اشاره مى‏كنم. اگر نبود بيم از سؤ استفاده‏هاى مغرضين و وسوسه ارتكاب خلاف ادب، نمونه هايى از تحليلها و خبرهاى رسانه‏هاى بيگانه را عينا نقل مى‏كردم تا فرزندان معنوى امام خمينى و وارثان خون شهيدان دريابند كه دشمن به كجاها دلبسته و هراسش دقيقا در كدام نقطه است.

در بررسى دقيق انجام شده، 642 مورد از محور برنامه‏هاى ويژه چهار رسانه بيگانه درباره مرجعيت‏شامل راديو بى‏بى سى، راديو آمريكا، راديو اسرائيل و راديو فرانسه در چند مقطع كوتاه (بعد از رحلت‏حضرت امام، بعد از رحلت هر يك از مراجع تقليد در سالهاى اخير، و بعد از رحلت آية الله اراكى) مورد ارزيابى قرار گرفته است.

از مجموع محورهاى تبليغاتى فوق، 59 مورد آن صراحتا و مستقيما به زير سؤال بردن مقام علمى و موقعيت‏سياسى مقام معظم رهبرى، و 296 مورد آن به زير سؤال بردن تمركز مرجعيت و ولايت فقيه و دفاع از نظريه جدا شدن ايندو عنوان از يكديگر و تخريب حقانيت نظام و عملكردهاى آن، و 68 مورد تبليغ نظريه جدايى دين از سياست كه نتيجه آن تفكيك بين مرجعيت و حاكميت‏سياسى جامعه است، و 89 مورد به تبليغ مرجعيت چهره‏هاى غيرموافق با ولايت فقيه، و 130 مورد اختلاف افكنى بين روحانيت و زير سؤال بردن اصل مسئله مرجعيت اختصاص داشته است. ضمنا سهم هر يك از چهار رسانه فوق در تبليغات مذكور به ترتيب عبارتند از: راديو آمريكا 5/40 درصد، راديو بى‏بى سى 36 درصد، راديو اسرائيل 5/18 درصد و راديو فرانسه 5 درصد.

وقتيكه به متن پياده شده برنامه‏هاى فوق مراجعه كردم به وضوح دريافتم كه در تمام اين برنامه‏ها سه هدف مشخص تعقيب مى‏شود كه به ترتيب عبارتند از: 1- تلاش براى آنكه اساسا مرجعيت در ايران متمركز نشود و توجه معنوى شيعيان و معتقدان به انقلاب اسلامى از كانونى كه علنا و رسما رودرروى جهان غرب ايستاده است‏به نقاط ديگر كه امكان كنترل در مواقع برخوردهاى احتمالى به سهولت در اختيار باشد معطوف گردد. 2- در وهله بعد همه تبليغات براى آنست كه اذهان شنوندگانى كه تحت تاثير تبليغات هدف اول قرار نگرفته‏اند و ايران اسلامى را بهترين پايگاه دفاع از اسلام و فقهات مى‏دانند از روى كردن به حكومت و ولايت فقيه در امر مرجعيت، با انواع القاء شبهه‏ها و ترديدها و خدشه وارد كردن نسبت‏به بيانيه‏ها و اظهار نظرهاى خبرگان معتقد به راه امام، منحرف كرده و به سوى مراكز و افراد ديگر متوجه سازند. 3- در مرحله سوم نيز ترويج و تبليغ چهره هايى است كه هر يك به نحوى در گذشته تاريخ انقلاب اسلامى با نظام و انقلاب و امام مسئله داشته اند.

آنچه كه گفته شد به اين معنا نيست كه اگر فرضا فلان رسانه بيگانه نام فرد و يا حوزه‏اى را به تجليل برد - خداى ناكرده - الزاما بگوئيم اين نشان وابستگى است‏بلكه سخن در شناخت هدفهاى دشمن و خط سير كلى او و اينكه نقاط ضعف و قوت كجاست، مى‏باشد. امام خمينى مى‏فرمايد:

يقينا اگر جهانخواران مى‏توانستند ريشه و نام روحانيت را مى‏سوختند ولى خداوند همواره حافظ و نگهبان اين مشعل مقدس بوده است و انشاءالله از اين پس نيز خواهد بود به شرط آنكه حيله و مكر و فريب جهانخوران را بشناسيم. البته اين بدان معنا نيست كه ما از همه روحانيون دفاع كنيم، چرا كه روحانيون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم كم نبودند و نيستند. در حوزه‏هاى علميه هستند افرادى كه عليه انقلاب و اسلام ناب محمدى فعاليت دارند. (8)

2- پديده انقلاب اسلامى و تاثير متقابل آن در نهاد مرجعيت:

ظهور و پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى يك مرجع مقتدر دينى و تشكيل حكومت اسلامى بر اساس اصل ولايت فقيه پديده‏اى است كه آثار مثبت و متعدد آن در مقوله مرجعيت و مسائل پيرامون آن غيرقابل انكار مى‏باشد. چنانكه قبلا گفتيم تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت آرمانى تحقق نيافته بود كه براى نخستين بار با مجاهدات امام و فداكارى ملت ايران عملى گرديد و بدينسان استمرار امامت و ولايت - به معناى واقع آن - در عصر غيبت عينيت‏يافت. ظهور اين پديده افقها و مسائل تازه‏اى را فراروى مرجعيت گشوده و عنوان مرجعيت دينى جامعه اسلامى را از عرصه بسيار مضيق گذشته آن كه معلول وجود صدها عامل و مانع بود به جايگاه حقيقى آن كه پهنه‏اى به گستردگى معنا و مفهوم امامت جامعه در تماميت امور دينى كه عبادات و احكام و سياسيات و اجتماعيات آن قابل تفكيك نيستند، بازگردانيد.

بدون ترديد از اين پس نگاه به نقش و رسالت مرجعيت متناسب با نيازها و مقتضيات انقلاب و نظام اسلامى كه به فرموده حضرت امام: حفظ آن از اهم واجبات الهى است، متحول و متكامل خواهد شد و به حكم عقل و شرع، حمايت قولى و عملى و همسويى با نظام صالح و مستقر اسلامى كه حافظ احكام و حدود الهى است‏به عنوان يكى ديگر از شرايط و ملاكهاى اصلى در انتخاب مرجع جايزالتقليد مطرح خواهد بود. وجوب احراز اين شرط چنان بديهى است كه براى اثبات آن نيازى به ادله تفصيلى نيست و انكار اين شرط به تناقض در فلسفه وجوب تقليد و ادله آن خواهد انجاميد مگر آنكه اساسا اسلام را همان رهبانيت تحريف شده در مسيحيت‏بپنداريم و براى دين هيچگونه نقشى در هدايت جامعه و روابط سياسى و اقتصادى آن قائل نباشيم، كه اين خود تخلف از مسلمات قرآن و سنت و سيره مسلمين است.

امام خمينى مى‏فرمايد:

اسلام همزمان با اينكه به انسان مى‏گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن، به او مى‏گويد چگونه زندگى كن و روابط خود را با ساير انسانها بايد چگونه تنظيم كنى و حتى جامعه اسلامى با ساير جوامع بايد چگونه روابطى را برقرار نمايد. هيچ حركتى و عملى از فرد و يا جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسلام براى آن حكمى مقرر داشته است. بنابراين طبيعى است كه مفهوم رهبر دينى و مذهبى بودن، رهبرى علماء مذهبى است در همه شئون جامعه. (9)

عبادت جداى از سياست و مصالح اجتماعى نبوده است. در اسلام تمام كارهايى كه دعوت به آن شده است جنبه عبادى دارد. حتى در كارخانه‏ها كار كردن، در كشاورزى كشاورزى كردن و در مدارس تعليم و تربيت كردن، همه شان مصالح اسلامى است و جنبه عبادى دارد (10)

اسلام احكام اخلاقيش هم سياسى است (11)

هيچگونه تناقضى بين رهبرى مذهبى و سياسى نيست، بلكه همچنان كه مبارزه سياسى بخشى از وظايف و واجبات دينى و مذهبى است، رهبرى و هدايت كردن مبارزات سياسى گوشه‏اى از وظايف و مسئوليتهاى يك رهبر دينى است. (12)

اسلام دين سياست است، دينى است كه در احكام آن، در مواقف آن سياست‏به وضوح ديده مى‏شود (13)

شعار سياست از دين جداست، از تبليغات استعمارى است. . . در احكام مقدس اسلام بيش از امور عبادى در امور سياسى و اجتماعى بحث‏شده است. (14)

ديانت اسلام يك ديانت عبادى تنها نيست و فقط وظيفه بين عبد و خداى تبارك و تعالى، وظيفه روحانى تنها نيست و همينطور يك مذهب و ديانت‏سياسى تنها نيست، عبادى است و سياسى، سياستش در عبادات مدغم است و عباداتش در سياست مدغم ست‏يعنى همان جنبه عبادى يك جنبه سياسى دارد. (15)

رسول اكرم (ص) در راس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. . . پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول

اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود (16)

اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است‏باطل و غلط است البته فضائل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم و بعد از ايشان فضائل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است. لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد (17)

خداوند متعال رسول اكرم (ص) را ولى همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند حتى بر حضرت امير (ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند والى نصب و عزل كند. همانطور كه پيغمبر اكرم (ص) مامور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند (18)

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم است - يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. (19)

مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى‏كنم. آشنايى به روش برخورد با حيله‏ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت‏برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، ناخت‏سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت‏بر جهان را ترسيم مى‏كنند، از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت‏يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه درخور شان مجتهد است واقعا مدير و مدبر باشد. (20)

حفظ اين جمهورى اسلامى از اعظم فرايض است (21)

حفظ نظام از واجبات شرعيه و عقليه است. (22)

هرگاه به ديدگاههاى امام خمينى معتقد و پايبند باشيم، به صورتى گريزناپذير بايد بپذيريم كه استقرار حكومت اسلامى مسائلى جديد را در قضيه مرجعيت مطرح مى‏سازد كه در گذشته تاريخ آن به دليل عدم ابتلاء در حدو حجم كنونى و نداشتن موضوعيت، مورد بحث قرار نگرفته‏اند و بدين جهت چشم فروبستن از توجه به مقتضيات جديد و دلخوش كردن به سير سنتى انتخاب مرجع و شرايط و لوازم پيشين آن نه تنها مشكلى را حل نخواهد كرد بلكه اگر اين مسائل و ارتباط آنها با حكومت و مصلحت نظام اسلامى به درستى تبيين نشوند به بن بستهايى خواهيم رسيد كه نتيجه آن سرگردانى بندگان خدا و نابسامانى اداره جامعه اسلامى و در نهايت تفكيك دوباره دين از سياست و هدر دادن زحمات امام و پيروانش خواهد بود.

آيا مى‏توان اعتقاد به تشكيل نظام اسلامى داشت و به اين گفته امام خمينى پايبند بود كه مى‏فرمايد:

اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولايت است. . . هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است (23)

و آيا مى‏توانيم نظام ولايت فقيه براى هدايت امت در عصر غيبت را بپذيريم اما در همين حال معتقد باشيم كه مرجعيت راه خود را مى‏پيمايد و ارتباطى با نظام و انقلاب و ولايت ندارد؟ !

بى دليل نيست كه رشته اتصال همه تحليلها و خبرهاى رسانه‏هاى بيگانه در موضوع مرجعيت، با همه تفاوتى كه در ظاهر دارند يك هدف است و آن تلاش براى متفرق ساختن اذهان شنوندگان از جايگاه واقعى مرجعيت‏به سمت و سوى مراكزى كه در برابر انقلاب و نظام اسلامى حساسيت و مسوليت لازم را نداشته و بى‏تفاوتند و يا آنكه با انقلاب و نظام منبعث از آن و رهبرى آن در گذشته و حال مساله داشته و يا دارند. به راستى چرا اين رسانه‏ها در تبليغات خويش در قضيه مرجعيت از مطرح ساختن نام هر فردى - حتى كسانى كه براى اولين بار نامشان در اين رابطه به گوش مى‏رسد - ابايى ندارند اما آ نجا كه به مركزيت اداره انقلاب و نظام اسلامى كه مى‏رسند جز تخريب و تحريف واقعيات و القاء شبهه و ترديد ديده نمى‏شود. اين ملاك دشمن شناسى را كه حضرت امام آموخته است هميشه آويزه گوشمان داشته باشيم كه فرمود:

اگر شروع كرده بودند به تعريف كردن و احترام كردن، كم كم كارمان تمام مى‏شد. بله اگر چنانچه آمريكا از ما تعريف كند و روزنامه‏هاى آمريكا از ما تعريف كنند آنوقت است كه بايد مردم بگويند قضيه چيست، يك قضيه‏اى است كه دارند تعريف مى‏كنند. البته بايد از ما تكذيب كنند، از شما هم بايد تكذيب كنند و از جمهورى اسلامى هم بايد تكذيب كنند. (24)

خارجيها از امثال مدرس مى‏ترسند نه اينكه از فلان آدمى كه با راى آنها موافق است‏يا فرقى به حالش نمى‏كند اين دستگاه باشد، درست‏باشد بساطش، آن دستگاه هم باشد، او تابع آن دستگاه است. (25)

مرجعيت و ولايت فقيه

اينك بايد ببينيم كه آيا عنوان و منصب مرجعيت در ديدگاه امام خمينى صرفا ناظر بر شان و ولايت‏بر افتاء است‏بدين معنا كه وظيفه انحصارى مرجع تقليد در رابطه با اين سمت صرفا استنباط فروعات احكام شرعى از ادله آن و بيان اين احكام براى مقلدين است‏يا آنكه اساسا در تفكر ناب اسلامى و شيعى مرجعيت و زعامت دينى استمرار امامت معصومين (ع) در دوران غيبت است و طبعا بنا بر آنچه كه در ادله ولايت فقيه ثابت گرديده است - قطع نظر از اختلاف آرايى كه در دامنه و گستره اختيارات و حوزه ولايت فقيه وجود دارد - وقتى كه يك فقيهى شرايط مقرر شرعى را براى فتوا دادن كسب نمود و در مقام مرجعيت قرار گرفت موظف به رسالتها و وظايفى مى‏شود كه فتوا و بيان احكام تنها يكى از اين وظايف است و حوزه اختيارات و تكاليف شرعى او به عنوان ملجا و مرجع دينى مردم و به عنوان فقيه واجد شرايط بسيار فراتر از آن است.

در بحثهاى اخير و بخصوص بعد از رحلت آية الله اراكى (ره) برخى در مقام پاسخ گفتن به چگونگى حل موضوع تعدد مرجعيت و رابطه آن با رهبرى در حكومت اسلامى به گونه‏اى استدلال كرده و پاسخ گفته‏اند كه همان معناى نخست اثبات مى‏شود. توجه داشته باشيم كه ما از رابطه مجتهد با حكومت اسلامى سخن نمى‏گوئيم بلكه سخن از منصبى است اعتبارى و خارجى كه مجتهد با قرارگرفتن در موقعيت آن بنابر روايات عديده و آيات الهى بر امور متعددى ولايت مى‏يابد. ساده انگارى است اگر گمان كنيم كه با تضييق معنا و مفهوم و همچنين محدوده اختيارات منصب مرجعيت و با بيان اينكه حكم حكومتى بر عموم مجتهدين و حتى مراجع تقليد لازم الاتباع است كليه مسائل مربوطه را پاسخ گفته ايم. راه حل اصولى را بايد از زاويه و نگاهى ديگر جستجو كنيم. بديهى است كه تحديد اختيارات منصب فقيه جامع الشرايط كه در موقعيت مرجعيت قرار گرفته است علاوه بر آنكه با نظام عقيدتى شيعه در مبحث استمرار امامت از طريق ولايت فقيه در دوران غيبت و اختياراتى كه ائمه (ع) براى فقيه و مفتى جامع الشرايط قائل شده اند، سازگارى ندارد با واقعيت‏خارجى كه در طول دوران مرجعيت نيز سارى و جارى بوده است نيز تطبيق نمى‏كند. واقعيت اينست كه شيعه بر مبناى تفسيرى كه از خاندان وحى و معصومين - عليهم السلام - از اسلام دارد امامت و ولايت را حصن و ركن اسلام مى‏دانسته و بر اساس آيات قرآن و حكم عقل و ادله ديگر هرگز ختم نبوت را به معناى بى‏نيازى امت از هادى و امام تلقى نمى‏كرده و بنا به روايات متواتره‏اى كه از پيامبر اكرم (ص) و ائمه هدى (ع) وارد گرديده است‏بنيان اسلام را بر اركانى مى‏دانسته كه در صدر آنها اعتقاد به ولايت و استمرار امامت است كه بدون آن اعمال و طاعات و عبادات، مقبول حضرت حق جل و على نيست. از سوى ديگر هر مسلمانى ضرورتا معتقد است كه اعمال و رفتارش مى‏بايست منطبق بر احكام و تكاليف الهى باشد و به حكم عقل، انطباق مذكور در دوران غيبت جز با همان سه روشى كه فقهاى عظام و مراجع تقليد تصريح كرده‏اند امكان پذير نيست. مكلف يا بايد شخصا قادر به استنباط حكم الهى از ادله شرعى آن باشد، يعنى مجتهد باشد كه طبعا با توجه به دستورات قرآنى مبنى بر وجوب تامين كليه نيازهاى جامعه اسلامى، امكان رسيدن به اجتهاد و بى‏نياز شدن از تقليد براى اكثريت عملا مقدور و ميسور نيست و يا آنكه عمل به احتياط كند يعنى در اعمال و رفتارش بگونه‏اى عمل كند كه يقين داشته باشد خلاف حكم الهى عمل نكرده است و مى‏دانيم كه عمل به احتياط مسلتزم آگاهى بر فتاواى اختلافى فقهاى واجد شرايط مى‏باشد و دشوارى آن كمتر از نيل به اجتهاد نيست و براى كمتر كسى مقدور و ميسور است. در صورت تعذر دو راه قبل، در مسائل عملى و دينى كه پهنه آن به گستردگى دامنه احكام الهى است كه هيچ جنبه‏اى از جنبه‏هاى حيات انسانى را فروگذار نكرده است و اسلام از زمان انعقاد نطفه و حتى قبل از آن تا دوران رشد جنين و تولد و تا مرز تكليف و از آنزمان تا لحظه مرگ برنامه و تكليف معين كرده است، مكلف مى‏بايست‏به كسانى رجوع كند كه شرايط لازم را براى استنباط و بيان احكام الهى حائز باشند.

از سوى ديگر مى‏دانيم كه بر طبق ادله شرعى و عقلى كه در مباحث‏سه گانه اجتهاد و مرجعيت، ولايت فقيه، قضاء شرعى ثابت گرديده اند، متصدى هر سه منصب مذكور در دوران غيبت‏يك عنوان بيشتر ندارد و آن مجتهد جامع الشرايط است و به تعبير آية الله العظمى نراقى (ره) در كتاب مستند الشيعه، عنوانهاى مفتى ، مجتهد ، فقيه ، قاضى و حاكم الفاظى هستند كه مفهوما و حيثيتا متغاير اما مصداقا متحداند. با چنين نگرشى بوده است كه شيعيان بعد از غيبت امام دوازدهم (عج) به فقهاى امت رجوع كرده‏اند و آنجا كه حاكمان جامعه، شرايط شرعى را براى حكومت و ولايت نداشته‏اند - كه تقريبا تمام دوران غيبت تا تشكيل حكومت اسلامى را دربرمى گيرد - چنين حكومتهايى را حكومت جور تلقى كرده و به جز در موارد تقيه و در حد اضطرار به آنها رجوع نكرده و احكامشان را نامشروع مى‏دانسته اند. پس زعامت و مرجعيت دينى بر اساس يك مبناى اعتقادى و در ادامه بحث امامت و استمرار ولايت‏شكل گرفته است. نهاد مرجعيت‏برآيند چنين نيازى طبيعى و نتيجه برداشتى صحيح و جامع نگر از اسلام بوده است و اين نهاد به فراخور امكانات و شرايط و موانع در هر يك از ازمنه تاريخ گذشته اسلام حيات خويش را ادامه داده است. چنانكه در عرف و سيره متداول شيعه مشاهده مى‏كنيم نهاد زعامت و مرجعيت دينى در نقش نايب امام معصوم (ع) مورد مراجعه بوده است‏با همان وظايف و مسئوليتهايى كه از امام معصوم در زمينه بيان احكام الهى و اجراى احكام و حدود الهى و هدايت امور امت انتظار و اعتقاد داشته اند.

مسلمان موظف است از حكم خدا تبعيت كند و لذا حاكم بر جامعه اسلامى بايد علاوه بر صلاحيتهاى ديگر، آگاهى اجتهادى به احكام داشته باشد. دايره احكام الهى به نحو يكسان: معاملات، قضاء، سياسيات و امور اجتماعى و عبادى را شامل است و نومن ببعض و نكفر ببعض منطق قرآن نيست. مسلمان بايد دعاوى خويش را نزد قاضى عادل جامع شرايط ببرد كه همان فقيه است. مسلمان بايد روابط عبادى، سياسى و اجتماعى و اقتصادى خود را بر اساس فرامين الهى تنظيم كند و اين فرامين در دوران غيبت‏يا از طريق اجتهاد شخصى و مستقيم و - با شرايط مقرره آن - و يا با رجوع به فقيه واجد شرايط به دست مى‏آيد. مسلمان بايد خمس و زكات بدهد و بر اساس ادله شرعى، اختيار تمام يا قسمتى از موارد مصرف وجوهات شرعى به دست امام معصوم (ع) است كه در دوران حضور، نمايندگان خاص منصوب از ناحيه امام (ع) وظيفه اخذ و صرف آنرا عهده دارند و در دوران غيبت اختيار اين امور به عهده حاكم شرعى كه همان فقيه جامع الشرايط است واگذار گرديده است. صدها حكم و مورد ديگر امثال موارد مذكور بوده است كه سبب شده تا شيعيان بر طبق نظر ائمه معصومين (ع) ، در عصر غيبت‏به فقيه واجد شرايط رجوع كنند. پس مرجعيت صرفا مساله گويى و يا استنباط حكم نيست‏بلكه بر اساس احكام شرعى، اين منصب وظايفى را بر عهده دارد كه دامنه آن بسيار فراتر از فتوا دادن است. همان وظايفى كه بفرموده حضرت امام خمينى و بسيارى از فقهاى ديگر عينا براى پيامبر اكرم (ص) و ائمه هدى (ع) بوده است، بدون كم و كاست (به جز اختصاصات و فضايل آن بزرگواران كه از بحث ما خارج است) .

حتى اگر در مبحث ولايت فقيه در عصر غيبت نظريه امام خمينى و بزرگان ديگر از فقها را در باب مطلق بودن اختيارات ولى فقيه نپذيريم، همان محدوده اختياراتى كه اجمالا بر آن اجماع و يا فتواى مشهور و مستفيض وجود دارد همانند ولايت فقيه در اخذ و صرف وجوه شرعى، ولايت در مال من لاوارث له، ولايت‏بر غايب و مفلس و مغمى عليه و مجنون و صغير، ولايت‏بر ممتنع از پرداخت زكاة، ولايت‏بر ممتنع از احياء زمين، ولايت‏بر ممتنع از اداء حقوق الناس، ولايت اجمالى بر ميت و مقتول، ولايت‏بر نصب وصى يا ناظر، ولايت‏بر نصب امين در رهن، ولايت در كليه امورى كه لم يكن له ولى خاص همين نحو ولايت اجمالى كفايت مى‏كند تا به وضوح ثابت نمايد كه منصب مرجعيت منصب ولايت است و افتاء شانى از شونات ولايت فقيه در عصر غيبت است نه تمام آن. بهترين شاهد بر اين مدعا - قطع نظر از ادله بيشمارى كه در ابواب مختلف فقه اقامه گرديده است - نوع تلقى مومنين از مرجعيت بوده است. شيعيان هيچگاه وجوب رجوع به فقيه جامع الشرايط را محدود به فراگرفتن احكام شرعى نكرده‏اند بلكه عملا وجوهات شرعى خود را به فقيه جامع الشرايط و يا وكلاى او داده اند، مخاصمات خود را نزد فقيه جامع الشرايط برده اند، به احكام ولايى آنها پايبند بوده‏اند و در مواردى كه شرايط اجازه داده است‏بر طبق فتواى فقيه وقت جهاد و دفاع كرده اند، در ازمنه‏اى كه امكان آن فراهم بوده رهبرى سياسى مرجع و فقيه را در قيامها و نهضتهاى حقطلبانه خود اطاعت و فرمانبرى كرده‏اند و بطور كلى در تمامى امور مربوط به دين خود از تجارت و كسب و شغل و رابطه با حكومتهاى وقت گرفته تا عباديات و احكام ديگر از مرجع خويش پيروى كرده‏اند و عملا اينگونه امور را در حد مقدورات و امكانات هر عصرى به مراجع محول مى‏كرده اند. متاسفانه در چند سده اخير نفوذ استعمار و تبليغات گسترده آنان در تبليغ جدايى دين از سياست چنان كارگر افتاده است كه اثبات اين امر بديهى عقلانى و قرآنى نيازمند توضيح و اقامه دليل گرديده است.

كليد فهم انديشه امام خمينى و رهنمودها و فتاوايى كه در اين رابطه دارند - كه در مباحث قبلى نمونه هايى از آنرا نقل كرديم - در اين مساله نهفته است كه اساسا دين و فقه چيست و حوزه دخالت آن تا چه حد فراگير است و بر اين مبنا مرجعيت تقليد و زعامت دينى چگونه منصبى است و چه اختيارات و نقش و وظيفه‏اى را عهده دار است.

يكبار ديگر در جملات اسلامشناس حقيقى عصر حاضر و فقيه بزرگ، حضرت امام خمينى دقيق شويم كه مى‏فرمايد:

فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. (26)

اسلام يك دين عبادى سياسى است كه در امور سياسى اش عبادت منضم است و در امور عبادى اش سياست

رسول الله پايه سياست را در ديانت گذاشته است (27)

احكام سياسى اسلام بيشتر از احكام عبادى آن است (28)

والله اسلام تمامش سياست است (29)

در احكام مقدس اسلام، بيش از امور عبادى، در امور سياسى و اجتماعى بحث‏شده است (30)

دين اسلام يك دين سياسى است كه همه چيزش سياست است، حتى عبادتش (31)

زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. . . مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى‏كنم (32)

بايد ديد پيغمبران چه وظايف و اختيارات و شغلى دارند تا معلوم شود فقها كه مورد اعتماد و امانتدار ايشان هستند چه وظايفى بر عهده دارند. به حكم عقل و ضرورت اديان، هدف بعثت و كار انبياء (ع) تنها مساله گويى و بيان احكام نيست. . . مهمترين وظيفه انبياء (ع) برقرار كردن يك نظام عادلانه اجتماعى از طريق اجراى قوانين و احكام است كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهى ملازمه دارد. . . الفقهاء امناء الرسل يعنى كليه امورى كه بعهده پيغمبران است فقهاى عادل موظف و مامور انجام آنند. . . اجراى تمام قوانين مربوط به كومت‏به عهده فقهاست از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمين، تا اجراى حدود و قصاص - كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد و ولى مقتول هم بدون نظارت او نمى‏تواند عمل كند - حفظ مرزها و نظم شهرها، همه و همه. همانطور كه پيغمبر اكرم (ص) مامور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى را مستقر گردانند. (33)

معناى امين اين است كه فقها تمام امورى را كه اسلام مقرر داشته، بطور امانت اجرا كنند نه اين كه تنها مساله بگويند. مگر امام مساله گو بود و تنها بيان قانون مى‏كرد؟ مگر پيامبران مساله گو بودند تا فقها در مساله گويى امين آنها باشند، البته مساله گويى و بيان قوانين هم يكى از وظايف فقهى است. (34)

خلافت همان جانشينى در تمام شئون نبوت است و جمله اللهم ارحم خلفايى دست كم از جمله على خليفتى ندارد. . . جاى تعجب است كه هيچكس از جمله على خليفتى يا الائمة خلفائى مساله گوئى نفهميده و استدلال براى خلافت و حكومت ائمه به آن شده است لكن در جمله خلفائى كه رسيده‏اند توقف نموده‏اند و اين نيست مگر به واسطه آنكه گمان كرده‏اند خلافت رسول الله محدود به حد خاصى است‏يا مخصوص به اشخاص خاصى و چون ائمه عليهم السلام هر يك خليفه هستند نمى‏شود پس از ائمه علما فرمانروا و حاكم و خليفه باشند و بايد اسلام بى‏سرپرست و احكام اسلام تعطيل باشد! (35)

قلمرو ولايت فقيه و دتمنه رسالتها و وظايف آن

اگر منصفانه در آراء امام خمينى دقت نمائيم جز اين ثابت نمى‏شود كه فقيه حائز شرايط در دوران غيبت‏سه منصب و مسئوليت مشخص را كه پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) در دوران حضور به عنوان راهبر جامعه اسلامى عهده دار بودند، بر دوش دارد كه عبارتند از:

1- ابلاغ و بيان احكام الهى

2- اجراى احكام و رهبرى امت در اين مسير

3- دادرسى و تامين نيازهاى قضايى جامعه اسلامى.

به عبارت ديگر ولايت‏سه گانه تشريعيه، اجرائيه و قضائيه جزو بديهى ترين حوزه‏هاى ولايت امر مسلمين در دوران غيبت است. حضرت امام در كتاب ولايت فقيه در ذيل توقيع شريف امام عصر (عج) كه فرموده است: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله پس از شرحى مبسوط در مورد اينكه مراد از حوادث واقعه پيشامدهاى اجتماعى است مى‏فرمايد:

حجت‏خدا يعنى چه؟ شما از كلمه حجت الله چه مى‏فهميد؟ . . . اينكه مى‏گويند ولى امر حجت‏خداست، آيا در مسائل شرعيه حجت است كه براى ما مساله بگويد؟ اگر رسول اكرم (ص) فرموده بود كه من مى‏روم اميرالمومنين (ع) حجت من بر شماست‏شما از اين مى‏فهميديد كه حضرت رفتند، همه كارها تعطيل شد، فقط مساله گويى ماند كه آنهم به حضرت امير (ع) واگذار شده است؟ ! ! حجت الله كسى است كه خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است و تمام كارها، افعال و اقوال او حجت‏بر مسلمين است. اگر كسى تخلف كرد بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر كرد كه كارى انجام دهيد. حدود را اينطور جارى كنيد، غنائم، زكات و صدقات را به چنين مصارفى برسانيد و شما تخلف كرديد خداواند در روز قيامت‏بر شما احتجاج مى‏كند. . . فقها از طرف امام (ع) حجت‏بر مردم هستند. همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت، تمشيت امور مسلمين، اخذ و مصرف عوائد عمومى، هركس تخلف كند خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. (36)

امام خمينى در ذيل حديث . . . فانى قد جعلته عليكم حاكما مى‏فرمايد:

اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همانطور كه حضرت امير المومنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون ولى امر مطلق مى‏باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد مى‏تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده و اين منصب را براى فقها قرار داده است، و تعبير به حاكما فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد. . .

چون بسيارى از ما فكر نكرديم كه ملت اسلام بايد با حكومت اسلامى اداره و منظم شود كار به اينجا رسيد كه. . . برنامه‏هاى اسلام در ذهن خود آقايان علما هم كهنه شده بطوريكه وقتى صحبت مى‏شود مى‏گويند: الفقها امناء الرسل يعنى در گفتن مساله امين هستند. آيات قرآن را نديده مى‏گيرند و آنهمه روايات را كه دلالت دارد بر اينكه در زمان غيبت علماء اسلام والى هستند را تاويل مى‏كنند كه مراد مساله گويى است! آيا امانتدارى اين است؟ ! (37)

هرگاه مبانى تفكر امام خمينى را كه جز تفسير اسلام راستين و تفكر ناب شيعى نيست‏بپذيريم درمى يابيم كه ولايت فقيه تنها وجه مشروعيت‏حكومت و زعامت امور مسلمين در عصر غيبت در تمام پهنه هايى است كه هدايت و امام امت نيازمند آن است; ولايت فقيه استمرار امامت است‏با همان اختيارات و شئونى كه امام (ع) در مقام هدايت جامعه در امور دينى و حكومتى و قضايى و اجرايى داشته است; و به اجماع علماى اسلام و به حكم قطعى عقل و بناى عقلا، وحدت امامت‏شرط لازم و غيرقابل اجتناب براى اداره نظام جامعه است كه امام هشتم - عليه السلام - مى‏فرمايد:

اگر گفته شود به چه دليل روا نيست كه در زمان واحد دو امام يا بيش از آن وجود داشته باشند؟ در جواب بايد گفت: به دلايلى : يكى آن كه فعل و تدبير امام يگانه اختلاف پيدا نمى‏كند، ولى براى دو نفر چنين توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبير ميسور نيست; چه هيچ دو نفرى را نمى‏توان يافت كه يك انديشه و اراده و تدبير داشته باشند. پس اگر دو نفر باشند و انديشه‏ها و اراده‏هاى متفاوت ابراز كنند، چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانى در كار نيست، ميان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پيدا خواهد شد. . . (38/1)

آيا با پذيرش مبانى فوق به اين نتيجه نمى‏رسيم كه مرجعيت متداول در تاريخ تشيع - به دليل وجود موانع و عوامل عديده - تنها جلوه هايى از ولايت امر مسلمين را ارائه كرده و بخشى از مسئوليتهاى آنرا عهده دار بوده است و طبعا هرگاه در جامعه‏اى حكومت الهى و اسلامى تشكيل شد و فقيه واجد شرايط به انتخاب مستقيم مت‏يا خبرگان آن، ولايت و امامت مسلمين را عهده دار گرديد بايد كليه امورى كه در زمره شئونات امام و زعيم مسلمين قرار دارد به صورت متمركز و تحت نظارت و هدايت او تنظيم شود؟ . آيا در اينصورت وجهى براى تعدد زعامت مسلمين و دو يا چند شاخه كردن آن در عرض يكديگر و بدون ارتباط طولى با مقوله ولايت و امامت - كه وحدت شرط عقلى و شرعى آن است - و تفكيك امور دينى از سياسى و قضايى و اجرايى - مگر در صورتيكه اضطرارى و مانعى اساسى در كار باشد - باقى مى‏ماند؟ مگر امام خمينى نفرمود كه والله اسلام تمامش سياست است و سياستش منضم در عبادت و عبادتش منضم در سياست است، و مگر حاصل شناخت و تفسير حضرت امام و بسيارى از فقهاى كامل از اسلام جز اين است كه هيچ حكمى از احكام الهى حتى عبادى ترين آنها را نمى‏توان يافت كه جنبه‏هاى سياسى و اجتماعى در آن وجود نداشته باشد؟ و مگر جز اين است كه فتواى مرجع تقليد مربوط به احكام عملى است؟ كدام عمل و رفتارى را در بينش راستين از اسلام سراغ داريم كه يا مستقيما و يا غير مستقيم مرتبط با مسائل سياسى و اجتماعى نباشد؟ با توجه به غيرقابل تفكيك بودن دين از سياست چگونه قلمرو حاكميت واجب الاتباع فتاوا و احكام سياسى و اجتماعى ولى فقيه را از قلمرو فتاواى واجب الاتباع مرجع تقليد تفكيك خواهيم كرد؟ بعدا در ادامه مباحث‏به اين مساله خواهيم پرداخت كه ولى و حاكم بايد خود مجتهد باشد و نه مقلد، مجددا تاكيد مى‏كنيم كه فتاواى مرجع تقليد ناظر بر اعمال مكلفين است، حال در مقام عمل، مكلف به چه كسى و در چه مسائلى بايد رجوع كند؟ گفته‏اند فتاواى مرجع مربوط به حوزه احكام فردى و شخصى است. با تعريف و شناختى كه از دين داريم آيا ابواب مربوط به احكام بيع و رهن و عاريه و اجاره و بطور كلى احكام تجارى و اقتصادى و احكام قضايى (عموما) و ابواب مربوط به احكام جهاد و دفاع، امر به معروف، حج ، خمس و زكوة، انفال، صيد و ذباحه، ارث، نكاح و طلاق و دهها باب ديگر از ابواب فقه در دايره احكام فردى و شخصى قرار مى‏گيرد يا احكام سياسى و اجتماعى؟ مكلف در اين امور در مقام عمل، به حكم و نظر چه كسى بايد عمل كند؟ در امور تجارى و عقود، در امور قضايى و دعاوى، در امور وجوهات شرعى و هزاران عملى كه لامحاله مرتبط با حقوق ديگر افراد و واحدهاى اجتماعى است آيا فتواى مرجع تقليد تقدم دارد يا احكامى كه به صورت قوانين مدون تصويب شده از ناحيه تشكيلات قانونى و قضايى كه با اعمال ولايت و نظارت ولى فقيه در حكومت اسلامى جارى و لازم الاتباع است؟ حتى مسائل مختلف مربوط به جنبه‏هاى اجتماعى و سياسى احكام عبادى نظير نماز جماعت، مسائل مربوط به مساجد و مشاهد مشرفه، حج و روزه و . . . كه منطبق با احكام ولى فقيه اعلام مى‏گردد؟

مگر نه اينست كه مدعى هستيم اسلام دين جهانى و برتر است و نظام اسلامى مطلوبترين الگو براى اداره جامعه بشرى است؟ كه حق نيز همين است، حال چگونه نظام مطلوب حاصل خواهد شد در حاليكه دو نوع زعامت جداگانه براى جامعه اسلامى قائل هستيم كه البته در عمل - چنانكه همين الان شاهد آن هستيم - به دهها مى‏رسد. در موارد اختلاف فتواى مرجع با فتواى ولى فقيه (كه مجرى فتاواى ديگران نيست‏بلكه خود در امور گسترده مربوط به اداره جامعه اسلامى مجتهد است) مكلفين چگونه عمل مى‏كنند؟ آيا جز اين است كه يا بايد فتواى مرجع تقليد را ناديده بگيرند و از قوانين و احكامى كه حكومت در زمينه‏هاى مختلف و طبق آراء ولى فقيه اعلام كرده است تبعيت كنندو يا آنكه دومى را ناديده بگيرند و به فتواى مرجع عمل كنند؟ آيا اين پاسخ كه حكم حكومتى مقدم بر فتوا مى‏باشد، در همه جا و در همه حال مشكلات را حل خواهد كرد؟ يا اينكه اين تقدم مربوط به دورانى است كه حكومت‏به معناى جامع و كامل آن مستقر نشده و تعدد زعامت محدود به افتاء و تولى امورى چند اجبارا در جامعه وجود داشته و يا آنكه مربوط به تفاوت ديدگاه مجتهد - به عنوان يك شخص نه مرجع جمع زيادى از مكلفين - با حاكم و ولى جامعه است؟ با توجه به ادغام غيرقابل تفكيك جنبه‏هاى اجتماعى احكام اسلامى با ديگر جنبه‏هاى آن و با توجه به اختلاف آرائى كه در قريب به اتفاق اينگونه مسائل به طور طبيعى وجود دارد و با توجه به پيدايش روزافزون صدها مسئله مستحدثه آيا اين نظامى مطلوب است كه قائل شويم مرجعيت طبيعتا و عنوانا جداى از منصب ولايت است و عمل به فتواى مرجع تقليد واجب است و در عين حال عمل به احكام ولى فقيه نيز واجب بلكه اوجب است؟ و آنگاه براى حل مشكل مكلفين در هزاران مساله اختلافى بگوئيم ولى فقيه طبق مصالح حكومت در هر مورد حكم حكومتى صادر كند؟ ! بد نيست‏به مثال مشخص و عينى اشاره كنيم. اهميت مسائل اقتصادى بر هيچكس پوشيده نيست و در اين ميان نبض مسائل اقتصادى هر جامعه در جهان امروز بستگى تمام عيار به سيستم بانكدارى آن دارد. حكومت اسلامى در چارچوب تشكيلات خويش، نظامى مشخص براى سيستم بانكى كشور و عقود تجارى تنظيم و پس از تصويب و تاييد مشروعيت آن توسط فقهاى منصوب ولى فقيه ابلاغ و اجرا مى‏كند، فرض كنيم كه فتواى مرجع تقليد با تمام يا قسمتى از روابط و ضوابط تنظيم شده مخالف است، مقلدين وى در مقام عمل چه وظيفه‏اى دارند؟ آيا به راستى بسيارى از مشكلات به ظاهر لاينحل كنونى جامعه ما اگر ريشه‏اى تحليل شوند به همين چندگانگى برنمى گردند كه نمود عينى آن را در نگرشهاى متفاوت و متضاد قشرهايى از جامعه شاهد هستيم. بسيارند كسانيكه به استناد فتاواى مرجع تقليد خويش از همراهى نظام اسلامى در امور اقتصادى و قيمت گذارى كالاها و اينگونه امور سرباز مى‏زنند.

توفيقى براى نويسنده اين مقاله در دوران جنگ تحميلى حاصل شد كه مدتى به عنوان مسئول كميسيون مركزى مبارزه با تورم (تعزيرات حكومتى در دولت جناب آقاى مهندس موسوى) انجام وظيفه كنم، از نزديك شاهد بود كه چگونه عده‏اى از عناصر ذينفوذ و مؤثر در بازار به استناد فتاواى مراجع تقليدشان در زمينه تسعير كالاها و حق دولت در وضع تعزيرات حكومتى و مقررات مربوط به كالاهاى سهميه بندى شده و كوپنى همه زحمات شبانه روزى مسئولين را هدر مى‏دادند و قانون شكنيها و عدم همراهيهاى خود را مستند به فتوا و مجاز مى‏دانستند. اينگونه برخوردها تنها منحصر به مسائل اقتصادى نيست، در امور موقوفات، امور دادگاهها و حتى امور مربوط به تعيين سياستهاى حجاج بيت الله و مسائل فرهنگى و انتشار كتابهاى وحدت شكن و امور هنرى صدا و سيما و. . . نيز نمونه‏هاى فراوانى وجود دارد كه امكان برشمارى آن نيست.

با استناد به مغايرت مفهوم مفتى و مرجع با حاكم و ولى و اين بيان كلى كه دايره نفوذ فتواى مرجع تقليد: احكام فردى و شخصى است و دايره نفوذ حاكم: احكام حكومتى و سياسى و اجتماعى است و اين نتيجه گيرى كه پس: تعدد منصب فتوا و ولايت‏بى‏اشكال است، هرگز پاسخى منطقى به واقعيتهاى عينى و خارجى و نيازهاى جامعه اسلامى نداده ايم. راه حل اساسى در بازگشت‏به تفكر ناب اسلامى است كه در صدر اسلام در زمان پيامبر اكرم (ص) و در دوران امامت ائمه هدى (ع) وجود داشته و بعد از تشكيل حكومت اسلامى در ولايت فقيه عادل واجد شرايط كه به انتخاب دهها مجتهد منتخب ملت‏برگزيده شده است، مى‏باشد. ابلاغ حكم خدا كردن و فتوا دادن، اجراى حكم خدا كردن و جامعه را در مسير احكام الهى راهبرى كردن و تشكيلات قضايى را بر طبق احكام الهى سامان دهى و هدايت كردن همه مسئوليتهايى هستند كه در مقوله هدايت و امامت و ولايت - با شرايط مقرره آن - قرار دارند. راه حل اساسى در اين نگرش امام خمينى است كه اجتهاد معهود و مصطلح در حوزه‏هاى علميه را كافى براى اداره نظام جامعه اسلامى نمى‏داند و براى مجتهد ديدگاهى بس وسيعتر از محدوده چند باب فقهى آنهم بدون توجه به عنصر زمان و مكان قائل است. راه حل اساسى در پذيرش و ترويج اين انديشه ناب شيعى است كه حضرت امام در بيان آن مى‏فرمايد:

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله، صلى الله عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. . . آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات [ولى فقيه] از بين خواهد رفت، صريحا عرض مى‏كنم فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است (38/2)

آيا مى‏توان چارچوب تفسير اسلامشناس و فقيه و مرجعى آگاه چون امام خمينى را از اسلام ناب و حكومت اسلامى و ولايت فقيه پذيرفت و در عين حال معتقد بود كه زعامت و مرجعيت دينى مردم با توجه به خصوصيات و شرايط و مقتضياتى كه اشاره كرديم متعدد و متشتت‏باشد؟ . آيا چنين انديشه‏اى در نهايت جز به جدايى دين از سياست منتهى خواهد شد كه گفته شود كار دين را به مرجع و كار سياست را به رهبرى واگذار كنيد؟ ! آيا فلسفه امامت، و فلسفه انتظار در عصر غيبت و و لايت فقيه در اين عصر و عناوينى همچون: امناء الرسل، حجة الله، حصون الاسلام، خلفاء رسول الله كه در تعابير روايات آمده است‏با اين ايده و انديشه سازگارى دارد؟

امام خمينى در سال 58 و در پاسخ به شبهات روشنفكر م‏آبهايى كه از تشكيل حكومت دينى مبتنى بر ولايت فقيه عصبانى بودند، فرمود:

در قضيه ولايت فقيه. . . گوينده اشان گاهى مى‏گويد كه بگذاريد كه روحانيون قداستشان را حفظ بكنند! قداست روحانيون كه اينها مى‏گويند معنايش اين است كه بگذاريد روحانيون مشغول مسجد و محراب، همين مقدار، در همين حدود باشند و سياست را به امپراطور واگذار كنيد. اين يك تزى است كه مسجد مال پاپ، سياست مال امپراطور، اينها هم مى‏گويند مسجدها مال شماست، برويد مسجدتان نماز بخوانيد و . . . . درس هم مى‏خواهيد، بگوئيد! ! (39)

اشكالاتى كه قبلا بر نظريه تعدد مطرح كرديم مربوط به زمانى است كه مرجع تقليد، اساس ولايت فقيه و حكومت اسلامى و وجوب متابعت از حكم حكومتى را پذيرا باشد و به آن فتوا دهد، اينك تصور كنيد اگر مرجعى به لحاظ ديدگاه اجتهاديش - و يا خداى ناكرده اغراض و مسائلى ديگر - قائل به چنين چارچوبى نشد و نظريه خويش را به صورت فتوا به مقلدينش منتقل نمود در اين صورت آيا ديگر وجوب اتباع از حكم حكومتى براى حل مشكل مكلفين در تضاد سياستهاى نظام اسلامى با نظريات چنين مرجعى نيز كارساز است؟ در جريان نهضت تحريم تنباكو و حكم تاريخى ميرزاى شيرازى (ره) كه يكى از مهمترين احكام فراگير تاريخ مرجعيت - قبل از انقلاب اسلامى ايران - بوده است نيز بنا به تصريح حضرت امام چند نفر از علماى بزرگ آنرا نپذيرفتند (40) و بدتر از آن را در قضاياى مشروطيت و مبارزات آية الله مدرس و آية الله كاشانى خوانده و شنيده ايم و حتى در عصر استقرار كامل حكومت اسلامى در دوران حضرت امام نيز شاهد اثرگذارى منفى فتاواى مخالف با مسائل اجتماعى و حكومتى در موارد متعددى بوده ايم. در اينجا فقط به نقل يك فراز از سخنان دردمندانه حضرت امام در اشاره به چنين مواردى بسنده مى‏كنيم:

. . . آقا خودش خيلى خيلى آدم خوبى است. مى‏رود ده نفر از همين اشخاصى كه مى‏خواهند اين كارها را بكنند . . . سلطنت طلبها . . . طبقات بالائى كه

مى خواهند عياشى بكنند. . . از منافقين. . . از اقليت. . . از احزاب. . . با ظاهر خيلى خوب مى‏روند پيش آقا مى‏نشينند، مى‏گويند: هى اسلام دارد از بين مى‏رود، ديديد چه شد! اينها مى‏خواهند اينجا را. . . مثل شوروى بكنند. آقا فورا باور

مى كند. . . آقا مى‏نويسد: . . . ماليات نبايد داد آخر شما ببينيد بى‏اطلاعى چقدر! . . . يك كسى مى‏رود يك چيزى به آنها مى‏گويد، آنها هم. . . با سلامت نفسى كه دارند باورشان مى‏آيد (41)

تعدد مرجعيت در ادوار گذشته

طبعا در اين جا اين سؤال مطرح مى‏شود كه اگر واقعا و بنابر آنچه گفته شد، در دوران حكومت اسلامى، مطلوبترين نظام ممكن براى پيشبرد اسلام و انقلاب اسلامى وحدت مرجعيت دينى و رهبرى سياسى است و نظرگاه امام خمينى همين نظريه را تاييد مى‏كند پس حذف شرط مرجعيت از رهبرى در بازنگرى قانون اساسى كه بر طبق نظر حضرت امام انجام شد چه پاسخى دارد؟ در سطور آتى به اين مبحث مهم خواهيم پرداخت، قبل از آن به شبهه و سوالى ديگر مى‏پردازيم:

اگر به حكم عقل و شرع قائل به مطلوبيت وحدت مرجعيت و رهبرى در حكومت اسلامى شديم، تعدد مرجعيت دينى مردم در بسيارى از ادوار تاريخ شيعه را چگونه تفسير مى‏كنيد؟

پاسخ به اين سؤال براى آشنايان به مسائل مذهبى و آگاهان بر تاريخ رجعيت‏بسيار آسان است و هيچگاه منافاتى بين واقعيت تاريخى كه اتفاق افتاده با مطلوب بودن نظريه وحدت وجود ندارد. بدين بيان كه در زمان حضور معصومين (ع) وحدت امامت جامعه اسلامى شرط لاينفك عقيدتى نزد شيعه بوده و لذا معتقديم كه در زمان هر يك از ائمه (ع) اطاعت از امام واحد و حاضر و ارجاع كليه امور دينى و حكومتى و قضايى امام بر همگان، حتى امامان بعدى هم عصر با او فرض و واجب بوده است و مى‏دانيم كه امام دوازدهم (عج) به عنوان آخرين امام مسلمين كسى است كه حكومت موعود جهانى را تشكيل خواهد داد و مى‏دانيم كه بر طبق روايات ماثوره يكى از بارزترين دلايل غيبت آن بوده است كه به خاطر وجود حكومتهاى ستمگر و اقتدار دشمنان دين خدا ونبود آمادگى لازم، استمرار حضور آن حضرت همان سرنوشتى را در پى مى‏داشت كه ديگر پيشوايان معصوم ما داشتند و تقدير الهى آن بود كه امام (ع) از نظرها غايب شود و عصر غيبت و انتظار آغاز گردد تا مومنان حقيقى با راهبرى عالمان متعهد دينى مبارزه طولانى خويش را براى حفظ دين و تحقق شرايط ظهور ادامه دهند و به ستيز با منكر و حكومتهاى جائر برخيزند و براى اجراى احكام و حدود الهى مجاهده كنند كه عاليترين حد اين جهاد و تلاش مبارزه با طواغيت و سرنگونى آنها و به دست گرفتن زمام اداره جامعه اسلامى و استمرار جهاد براى تعميم حاكميت‏خدا بر زمين تا رسيدن به عصر ظهور است و مى‏دانيم كه اين مسير فراز و نشيبها و دشواريهايى بس سهمگين از آغاز غيبت تا زمان حاضر را طى كرده است و در تمام اين ادوار بنا به حكم قرآن و سنت، شايسته ترين عالمان و مجتهدان مرجع و ملجا مردم در اعلام احكام خدا و بيان وظيفه مسلمين در قبال مسائل مورد ابتلاء بوده و همين بزرگواران در حد مقدور و ميسور و به تناسب امكانى كه در هر عصرى وجود داشته است‏بر امورى همچون اخذ و صرف وجوهات مربوط به امام مسلمين و سرپرستى امور بى‏سرپرستان و قضاوت در مخاصمات و اجراى حدود و. . . را متولى بوده و مرجع مردم در اينگونه امور ولايى بوده اند. و از سوى ديگر مى‏دانيم كه به دليل سلطه حكومتهاى جائر در تمام اين ادوار تا زمان پيروزى انقلاب اسلامى كه ثمره دوران طولانى جهاد شيعه و مبارزه اش براى تشكيل حكومت‏حقه بوده است هيچگاه امكان عملى اعمال حاكميت كامل و اعمال ولايت در معناى وسيع آن - كه همان حكومت است - براى هيچيك از فقها فراهم نگرديده است و دقيقا به همين دليل نيز ابعاد و محدوده اختيارات ولى فقيه به جز همان حدى كه مورد ابتلاء و امكان بوده در كتابهاى فقهى و آراء فقها به صورت تفصيلى و مبسوط بحث نشده، هر چند كه خطوط كلى آن در ابواب مختلف فقه مورد بحث قرار گرفته است، بدين ترتيب بحث از لزوم وحدت مرجعيت و رهبرى (به معناى ولايت فقيه حاكم بر دولت اسلامى) اساسا در عصر قبل از پيروزى انقلاب اسلامى موضوعيت‏خارجى نداشته است تا كسى به استناد تعدد مرجعيت در زمان واحد در دوره‏هاى گذشته تاريخ مرجعيت، نظريه عقلانى و اعتقادى وحدت را مخدوش سازد.

اعمال ولايت‏به حكم عقل و شرع منوط به امكان آن است و تضييقات حكومتهاى جور در طول تاريخ گذشته شيعه و عوامل و موانع ديگر بگونه‏اى بوده‏اند كه حوزه عمل مراجع تقليد و فقها را به امورى محدود مى‏ساخته است كه تعدد مرجعيت و ولايت فقهاء تزاحمى با رتق و فتق امور مومنين در آن محدوده مضيق نداشته است. مطالعه فراز ونشيبهاى نهاد زعامت دينى و مرجعيت در سير تاريخى آن نتايج جالب توجهى را به دست مى‏دهد كه مؤيد نظريه مورد بحث ماست. در زمانهائيكه مقتضيات روز و دلايل مختلف شرايطى را پديد مى‏آورده كه اين نهاد از قوت و اقتدار بيشترى برخوردار گردد، به همان نسبت اعمال ولايت از سوى فقها و مراجع افزايش يافته و دامنه آن و فتاواى آنها هم در عمل گسترده تر شده است و به همين ميزان نيز مفهوم زعامت و مرجعيت‏به مقوله زمامدارى مسلمين نزديكتر شده است و دقيقا به همان نسبت نيز وحدت در قياس با ادوار ديگر نمود بارزترى يافته است تا حدى كه برخى از فقها و مراجع تقليد در عصر خويش مرجع و زعيم على الاطلاق بوده و تعدد به وحدت گرائيده است. واقعيتهاى تاريخى نشان مى‏دهد كه صرفا قدرت استنباط و خصلتهاى فردى يك مجتهد نبوده است كه او را مرجع على الاطلاق نموده بلكه شيعيان بنا به مبانى اعتقادى كه در مبحث امامت و حكومت عدل داشته‏اند به محض يافتن فرصت و آگاهى، رجوع خويش را به شايسته ترين مجتهد زمانه بيشتر و گسترده تر نموده‏اند و زمينه اقتدار او را فراهم ساخته‏اند و طبيعى است كه قابليتهاى مجتهد براى پاسخگويى به مراجعات و مقتضيات زمانه نيز دخالت داشته است.

البته عامل وجود موانع طبيعى و قهرى نظير كافى نبودن وسايل ارتباطى و قطع ارتباطات در برخى از مقاطع تاريخ بين محل سكونت‏شيعيان و محل استقرار مجتهدين افضل و عدم دسترسى به ايشان نيز در پيدايش تعدد مرجعيت‏بى‏تاثير نبوده است.

آيا اساسا نظريه وجوب تقليد اعلم (و يا افضل و اورع) مجتهدين خود شاهدى گويا بر مطلوبيت وحدت مرجعيت نيست؟ استناد به تعدد مرجعيت در ادوار گذشته براى مخدوش دانستن نظريه وحدت مثل آنست كه كسى بگويد ايده تشكيل حكومت جهانى را - در صورت امكان تحقق آن - مطلوب و شرعى نمى‏دانم چونكه مسلمين و عقلا در طول قرنهاى متمادى عملا داراى حكومتهاى متعدد بوده اند! ! . سيره فقها در اين مبحث، زمانى قابل احتجاج است كه اولا مورد نقض آشكار و قابل اعتنايى نداشته باشد و ثانيا ثابت‏شود كه تعدد مرجعيت قطع نظر از اينكه حكومت‏شرعى و ولايت فقيه تحقق يافته باشد يا نه، ماهيتا و عقلا و شرعا امرى پسنديده باشد و در مواجهه با حفظ مصالح عامه و پيگيرى اهداف انقلاب جهانى اسلامى و نظام اسلامى هيچگونه مانعى ايجاد نكند نه آنكه برعكس ثابت‏شود كه اين تعدد هر چند مكرر و طولانى مدت، خود معلول نبود مقتضى آن، كه همان حكومت مستقر مشروع، مى‏باشد و مولود اضطرار و وجود موانع مستمر بوده است. اينك كه آن مرجع مجاهد با كار بزرگ خويش، آرمان تحقق نيافته فقها و شيعيان را با آنهمه خون دل و مجاهده و مبارزه محقق ساخته است آيا وظيفه پيروان او و به خصوص يارانش در حوزه‏هاى علميه نيست كه راه استقرار نظام اكمل و مطلوب اسلامى را هموار كنند و براى رفع موانع ذهنى جامعه كه نتيجه وضعيت‏حاصل از محروميت طولانى مدت جامعه اسلامى از حكومت‏حقه بوده است، بكوشند؟ يا آنكه بايد به گونه‏اى موضع گيرى كرد كه در همين عصر اول انقلاب از نظام مطلوب و آرمانهاى آن فاصله گرفته و خداى ناكرده زمينه را براى تفكيك دوباره دين از سياست فراهم نمود؟

امام خمينى - سلام الله عليه - به راحتى موانع را در مسير انقلاب هموار نكرده است. خود آن عزيز فرمود:

ما بايد سعى كنيم تا حصارهاى جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدى - صلى الله عليه و آله - برسيم و امروز غريبترين چيزها در دنيا همين اسلام است و نجات آن قربانى مى‏خواهد و دعا كنيد من نيز يكى از قربانيهاى آن گردم (42)

او تمام زندگى و هستى اش را قربانى اين راه مقدس نمود و اينك كه سرچشمه زلال اسلام ناب محمدى (ص) را نمايانده است، در يغمان باد اگر مسيرى را در پيش گيريم كه رجعت تدريجى از راه نورانى او باشد و افسوسمان باد اگر وضعيت نامطلوبى را تحكيم بخشيم و ادامه دهيم كه فرداها جبران آن بسيار دير باشد ومسائل را - همانگونه كه امام عزيز فرمود - ديگران به نفع خويش خاتمه دهند!

آيا حذف شرط مرجعيت از رهبرى در قانون اساسى به معناى تفكيك مرجعيت از رهبرى است؟

امام خمينى در تاريخ 9/2/1362 طى نامه‏اى به رياست مجلس خبرگان نظر خود را در رابطه با شرط مرجعيت‏براى رهبرى كه در بازنگرى قانون اساسى مورد بحث‏بود بيان فرمود. اين نامه مستمسك عده‏اى قرار گرفته است كه مرجعيت را از رهبرى منفك مى‏دانند. پس از نقل مرقومه حضرت امام به بررسى مفاد آن مى‏پردازيم و خواهيم ديد كه نه تنها اين نامه مطلوب بودن تفكيك مرجعيت از رهبرى - يا بقول برخى: لزوم تفكيك - را ثابت نمى‏كند بلكه بر عكس، به استناد قرائن متعددى كه در آن وجود دارد، نامه خود مؤيد انديشه و مبناى كلى حضرت امام درباره دامنه ولايت فقيه است كه در آثار متعدد ايشان نمود يافته و به گونه‏اى غير قابل انكار با نظريه وحدت رهبرى و مرجعيت همسويى دارد. حضرت امام مى‏نويسند:

. . . خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند، من دخالتى نمى‏كنم. فقط در مورد رهبرى، ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من اين را مى‏گفتم ولى دوستان در شرط مرجعيت پافشارى كردند، منهم قبول كردم. من در آن هنگام مى‏دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. (43)

چند نكته مهم در رابطه با نامه فوق:

حضرت امام در مورد مرجعيت در اصل 107 قانون اساسى (قبل از بازنگرى) نوشته اند: شرط مرجعيت لازم نيست معناى صريح جمله حضرت امام لازم نبودن درج شرط مرجعيت‏براى رهبرى در قانون اساسى است و بر اهل نظر و ادب و دقت پوشيده نيست كه بين اين معنا و معناى لزوم تفكيك مرجعيت از رهبرى اختلافى فاحش در ميان است و جمله حضرت امام نه منطوقا و نه مفهوماف هيچگونه دلالتى بر لزوم تفكيك مرجعيت از رهبرى ندارد. و اين نكته بسيار ظريفى است كه متاسفانه در بسيارى از نوشته‏ها و گفته‏هاى منتقدين مورد غفلت قرار گرفته است. اگر معناى دوم مورد نظر باشد، مرجعيت‏با رهبرى قابل جمع نيست و به اين ترتيب ديگر اساسا بحث از لزوم وحدت مرجعيت و رهبرى منتفى خواهد بود در حاليكه اين جمله از نامه حضرت امام بيش از اين را نمى‏رساند كه لازم نيست رهبر نظام اسلامى به هنگام انتخاب، حائزعنوان مرجعيت‏شد - كه همان قيد سابق در قانون اساسى قبل از بازنگرى بود - به عبارت ديگر لازم نيست رهبر نظام اسلامى از ميان مراجع تقليد فعلى و حاضر در هنگام انتخاب رهبر، برگزيده شود بلكه شرط اجتهاد و انتخاب مجتهد عادل از ناحيه خبرگان ملت كفايت مى‏كند و لذا امام بلافاصلهمى نويسند:

اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است.

بديهى است كه اين معنا با جمع رهبرى و مرجعيت هيچگونه برخورد و منافاتى ندارد و چنانكه گفتيم استفاده معناى لزوم تفكيك از مفهوم و يا منطوق نامه قطعا منتفى است و نوشته حضرت امام ظهورى بين در معناى دوم دارد. موضوع بحث و نوشته حضرت امام منحصرا مربوط به شرايط انتخاب رهبر است در هنگام انتخاب، نه وضعيت رهبرى يا مرجعيت‏بعد از انتخاب. و واضح است كه عدم لزوم شرط مرجعيت در هنگام انتخاب نه تنها مطلقا ربطى به دوران بعد از انتخاب ندارد بلكه حتى در زمان انتخاب نيز صرفا لازم نبودن شرط مرجعيت را مى‏رساند و لذا ذر زمان انتخاب نيز كاملا قابل جمع با مرجعيت مى‏باشد منتهى ضرورتا لازم نيست كه حتما در هنگام انتخاب، رهبر را از ميان مجتهدينى برگزينند كه مرجعيتشان قبلا تحقق يافته باشد.

بنابراين ، تعبيرى كه - شايد تعمدا - برخى رايج كرده و در اين ايام تكرار مى‏كنند كه در قانون اساسى مرجعيت از رهبرى تفكيك شده است، اين تعبير كاملا نادرست است و نه حضرت امام چنين چيزى را فرموده و نه اعضاى مجمع بازنگرى قانون اساسى آنرا مد نظر داشته‏اند و نه مردم به چنين معنايى راى داده اند. و طبعا نتيجه‏اى كه از اين تعبير مغالطه‏اى و عوامفريبانه گرفته مى‏شود نيز بى‏پايه و فاقد ارزش است و وهن به قانون اساسى و خلاف مدلول و منظور حضرت امام است.

2- مى‏دانيم كه اين نامه در زمانى نوشته شده است كه غير از امام خمينى ازمراجع تقليد ديگر نيز چند تن حاضر و در قيد حيات بودند، قبل از پرداختن به نكته اصلى، نكته ظريف ديگرى را اشاره مى‏كنيم كه خود پاسخ به شبهه‏هاى مربوط به مباحث قبلى مقاله نيز مى‏باشد: آشكار است كه سابقه مرجعيت فقهاى بزرگوارى كه در زمان نگارش نامه در قيد حيات بوده‏اند به سالها قبل از تشكيل حكومت اسلامى بازمى گردد و به همين سبب نيز وضع موجود در عصر اول حكومت اسلامى و تعدد مرجعيت در اين دوره نمى‏تواند تاييدى بر نظريه مطلوب بودن تعدد در ادوار بعدى باشد. نظام اسلامى در عصر اول خود وارث وضعيت گذشته قبل از تشكيل حكومت مبتنى بر ولايت فقيه بوده است كه سيراجمالى و عوامل و موانع وضعيت گذشته را قبلا مرور كرديم. و اما نكته اساسى در ارتباط با نامه فوق:

در صورتيكه شرط مرجعيت‏براى رهبر كه در قانون اساسى پيش بينى شده بود در مرحله بازنگرى تغيير نمى‏يافت‏بدان معنا بود كه هر گاه حضرت امام به عنوان مرجع و رهبر انقلاب اسلامى قبل از مراجع تقليد زمان خويش رحلت مى‏كرد - كه چنين نيز شد - خبرگان بر اساس قانون اساسى (قبل از بازنگرى) مى‏بايست انحصارا از ميان مراجع تقليد وقت، فردى را به رهبرى نظام برگزينند و غير از مراجع قانونا كانديداى ديگرى براى رهبرى نظام نمى‏توانست مطرح باشد و از سوى ديگر مى‏دانيم كه به حكم شرع و بنا به نص قانون اساسى كه ملهم از شرع و نظريات اسلام شناسان بزرگ و بيش از همه، ملهم از آراء حضرت امام خمينى بوده است، براى رهبر نظام اسلامى غير از شرط اجتهاد و شرايطى كه براى مجتهد جايز التقليد ذكر كرده اند، شرايط ديگرى نيز همچون، مديريت، تدبير و توان اداره جامعه اسلامى نيز لازم و ضرورى است و از آنجا كه در ادوار پيش از پيروزى انقلاب اسلامى - بنا به دلايلى كه قبلا برشمرديم - حكومت فقيه جامع الشرايط عملا و خارجا تحقق نيافته بود، شرايط ويژه منصب رهبرى جامعه اسلامى نيز موضوعا مورد بحث و نياز نبوده است از اين رو در ميان مراجع تقليد معاصر امام خمينى - از يكى دو تنى كه به دليل نوع نگرشها و جبهه گيريهايشان در برابر نظام و انقلاب اسلامى، هيچگاه در معرض واگذارى امر حكومت و ولايت‏بر جامعه قرار نداشته اند، كه بگذريم - هر سه فقيه بزرگوارى كه در حوزه علميه نجف و قم تشريف داشتند آمادگى لازم براى پذيرش و توان بر انجام وظايف منصب رهبرى سياسى را نداشتند و نه مقلدين ايشان و نه ساير اقشار ملت ايران چنين ادعا و تقاضايى داشتند. آن فقهاى عزيز يادگاران اسلاف صالحه از نسل مرجعيتى بودند كه سالها قبل از آنكه حكومت اسلامى تشكيل شود و در شرايطى كه حوزه‏هاى علميه و روحانيت اجبارا و بخاطر تضييقات سلاطين ستمگر از مسائل سياسى و حكومتى دور نگهداشته شده بودند، آنان مرجعيت را در همان حد متعارف و با همان شرايطى كه مقتضيات روز ايجاب مى‏كرد هر يك به تناسب موقعيت‏خويش در محدوده‏اى پذيرا شده و عمده تلاششان بر انتقال فقه و اصول و احكام عملى در دايره‏اى كه شرايط آنروز اجازه مى‏داد و در محدوده احكام و ابوابى كه در حوزه‏هاى آن روز متداول بود، از نسل قبل به نسل بعد معطوف داشته و به همين دليل نيز جامعه اسلامى - قطع نظر از اينكه از چه كسى تقليد مى‏كنند - از نقش و خدمات شايسته آنان به فقه و فقاهت به بزرگى تجليل كردند - رحمة الله عليهم ضمنا يادآور مى‏شوم كه نامه حضرت امام به رياست مجلس خبرگان بعد از پذيرش استعفاى قائم مقام رهبرى و بعد از تصريح حضرت امام مبنى بر اينكه ايشان شرايط لازم را براى پذيرش آن منصب خطير نداشته و ندارد نوشته شده بود. و هرگاه - فرضا - رحلت امام خمينى بعد از ارتحال مراجع تقليد معاصر ايشان اتفاق مى‏افتاد و اصل مذكور در قانون اساسى و شرط مرجعيت‏به عنوان شرط مقدم براى احراز منصب رهبرى تغيير نمى‏كرد، در اين فرض نيز مشكل به مراتب بيش از فرض نخست رخ مى‏نمود چرا كه با وجود شخصيتى چون امام خمينى بسيار بعيد و عادتا محال مى‏نمود كه در فاصله زمانى مفروض تا رحلت امام - كه بنا به سير طبيعى و موقعيت‏سنى ايشان نمى‏توانست چندان طولانى باشد - كسى يا كسانى در اين فاصله، مرجعيت را در حد مقبوليت عامه - آنهم با حضور مرجعى همچون امام خمينى - حائز گردند تا شرايطى فراهم شود كه بعد از رحلت امام بتوانند رهبرى را عهده دار شوند. ملاحظه مى‏شود كه اگر منصفانه و خالى از حب و بغضها قضاوت كنيم به روشنى در مى‏يابيم كه هرگاه اصل مربوط به رهبرى در قانون اساسى بازنگرى نمى‏شد عملا در هر دو فرض مذكور دو راه بيشتر وجود نداشت; راه اول كه تنها راه انطباق با قانون اساسى بود، عملا منتفى و ناممكن بوده و به بن بست مى‏رسيد و انقلاب و حكومت اسلامى در پيگيرى ارزشها و اهدافش متوقف مى‏ماند و راه دوم نيز راه ناديده گرفتن شرط مصرح در قانون اساسى (قبل از بازنگرى) و زير پا گذاشتن اصلى بود كه بعد از اصول مربوط به چارچوب عقيدتى نظام اسلامى اساسى ترين ركن قانون اساسى را تشكيل مى‏دهد و مبين ماهيت نظام اسلامى است. مى‏بينيم كه پيشنهاد اصلاح اين اصل در مسير قانونى خود و تصويب آن از طريق رفراندوم با درايت و هوشمنديى كه از شخصيتى چون امام خمينى (رض) سراغ داريم راهگشاى استمرار نظام اسلامى در همان مسير اصلى خويش يعنى نظام ولايت فقيه گرديد و بن بستها را شكست و حيثيت نظام و اعتبار قانون اساسى را به بهترين وجه ممكن حفظ نمود و گذشته از آن چنانكه در نكته بعدى توضيح خواهيم داد، عدم تغيير اصل مذكور به معناى تفكيك هميشگى مرجعيت از رهبرى بود و اين با مبناى امام خمينى و ولايت فقيه سازگارى نداشت.

3- حضرت امام در نامه مذكور با صراحت دوبار تاكيد مى‏كنند كه از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتند كه شرط مرجعيت در رهبرى نظام اسلامى لازم نيست و مجتهد عادل مورد انتخاب خبرگان منتخب ملت كفايت مى‏كند و قهرا بعد از انتخاب، قبوليت‏يافته و حكمش نافذ مى‏باشد. اين تاكيد و تصريح مهر بطلانى است‏بر گمان كسانى كه مى‏پندارند، موافقت امام با تغيير شرط مذكور، عدول از نظريات قبلى ايشان و به خاطر اضطرارى موقتى بوده است - صرف نظر از اينكه بحث در بازنگرى قانون اساسى است كه فراتر از برهه‏اى خاص از يك مقطع تاريخى مى‏باشد - عبارات نامه آشكارا بر اين معنا دلالت دارند كه نگاه امام خمينى به مرجعيت‏بعد از تشكيل حكومت اسلامى كه در راس آن مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت قرار مى‏گيرد، نگاهى فراتر از مقوله مرجعيت در دوران نبود حكومت ولايت فقيه است; نگاهى كه بر گرفته از ديدگاه كلى ايشان در باب اصالت امامت وحكومت و ولايت است كه در قسمتهاى ديگر اين مقاله بدان پرداخته ايم و توضيح داده ايم كه اساسا امام خمينى شئونات سه گانه ا استنباط و بيان احكام (تقنين)

2- اجراى احكام و رهبرى امت در اين مسير 3- قضاء و هدايت تشكيلات قضايى جامعه را از جمله شئونات غير قابل اجتناب و انفكاك ولايت فقيه مى‏داند و لذا در همين نامه مى‏فرمايند:

اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است

آيا اين جز مرجعيت عامه مورد قبول مردم است؟ اگر درست در عبارات فوق دقت كنيم درمى يابيم كه امام خمينى در حقيقت قيد مرجعيت را براى رهبرى در قانون اساسى (قبل از بازنگرى) قيدى زائد و مشكل آفرين، و تفكيك آنرا خلاف مبناى ولايت فقيه مى‏دانسته و لذا مقبوليت عامه كه در قانون اساسى (قبل از بازنگرى) وجود داشته و همچنين نفوذ حكم كه از اختصاصات مجتهد جامع الشرايط و مرجعيت تقليد است را بطور طبيعى و قهرى لازمه ولايت مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت مى‏داند.

اگر كسى از نكته‏اى كه در بند 1 توضيح داديم غفلت كند و بدون تامل در نامه و بر خلاف مفاد (منطوق و مفهوم) نامه، از آن برداشت تفكيك رهبرى از مرجعيت كند لا محاله بايد نتيجه اين پندار غلط را نيز گردن نهد و آن تفكيك نهايى رهبرى دينى از رهبرى سياسى جامعه است و اگر كسى با الفباى انديشه و مبانى تفكر امام خمينى آشنا باشد به سهولت در مى‏يابد كه انتساب چنين فرضيه‏اى به امام خمينى در تضاد بين با اصول تفكر او و يكايك اجزاء آن است. امام خمينى از زمانيكه كتاب كشف الاسرار را نوشته است - و يقينا سالها قبل از آن - تا لحظه رحلت‏يك آن از ديده بر حق خويش يعنى عينيت دين و سياست و تفكيك ناپذيرى ايندو از يكديگر ذره‏اى عدول نكرده است.

اين جمله از نامه كه: شرط مرجعيت لازم نيست و مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند نه تنها اندك عدولى از مواضع و نگرش قبلى حضرت امام نيست‏بلكه تاييد و تاكيدى ديگر برآنست. اگر قرار مى‏بود امام خمينى با درج شرط مرجعيت‏براى رهبرى موافقت داشته باشد و بر مخالفت‏با آن اصرار نورزد، آنگاه عدول از مواضع قبلى بود زيرا لزوم شرط مرجعيت‏براى رهبرى نظام ، عقلا مستلزم اين معنا بود كه در حكومت اسلامى هميشه مى‏بايست دو نوع زعامت وجود داشته باشد يكى به نام رهبر و ولى فقيه كه مرجع امور سياسى و اجتماعى نظام باشد و يكى - يا چند نفر - به عنوان مرجع تقليد و عهده دار امور دينى، تا شرايطى فراهم شود كه هرگاه رهبر سياسى از دنيا رفت و يا عزل شد، . مرجع تقليدى كه مرجعيتش در زمان حيات رهبر فعليت‏يافته و فراتر از آن - بر طبق قانون اساسى قبل از بازنگرى - مقبوليت عامه نيز يافته باشد، به منصب رهبرى انتخاب گردد و پذيرش چنين امرى كه لازمه باقيماندن شرط مرجعيت‏براى رهبرى در قانون اساسى مى‏باشد چيزى جز تجزيه زعامت جامعه به دو مقوله سياسى و دينى نبود و اين يعنى همان تفكيك مرجعيت و رهبرى و تعدد مرجعيت در دوران حكومت ولايت فقيه.

وقتيكه امام خمينى در بيان شرايط رهبرى تصريح و تاكيد دارند كه اجتهاد مصطلح براى ولايت فقيه حاكم بر جامعه كافى نيست و علاوه بر احراز آن مى‏بايست‏شرايط ويژه ديگرى را نيز حائز باشد و وقتيكه ايشان تصريح مى‏كنند كه مجتهد جامع كسى است كه علاوه بر شرايط معهود در اجتهاد متداول ، اطلاع و ديدى وسيع به وسعت آگاهى بر خطوط اصلى سياسى و اقتصادى و روابط بين المللى حاكم بر جهان داشته باشد و وقتيكه امام تصريح مى‏كنند كه هرگاه خبرگان منتخب ملت از سراسر كشور [كه جمع زيادى از مجتهدين بزرگ را شامل مى‏شوند] چنين مجتهد عادلى را شناسايى و به رهبرى نظام اسلامى برگزيده اند، قهرا او ولى منتخب ملت مى‏شود و مقبوليت عامه يافته و حكمش نافذ و جارى است، با وجود چنين مواضعى روشن از امام خمينى - كه مستندات آن را در اين نامه و فرازهاى نقل شده قبلى مكرر ديديم - آيا مى‏توان گفت نظر امام خمينى تفكيك مرجعيت از رهبرى است؟ و آيا ولايت مجتهد جامع بعد از چنان انتخابى و با چنان شرايطى جز مرجعيت در عاليترين سطح آنست؟

مرجعيت ، ولايت فقيه و تاثير عنصر انتخاب:

مى دانيم كه معصومين - عليهم صلواة الله - براى زعامت امت در دوران غيبت، ولى فقيه را با نام و نشان معرفى نكرده‏اند بلكه شرايطى را برشمرده‏اند كه هر كس در مسير احراز اين شرايط قدم نهد و موفق به كسب آنها گردد شايسته احراز اين منصب خطير خواهد بود و اينجاست كه عنصر انتخاب - البته به صورت مشروط - در تعيين مرجعيت و حد اعلاى آن يعنى ولايت فقيه حاكم بر امت اسلامى امرى اجتناب ناپذير است و قطع نظر از شكل انتخاب كه تابع مقتضيات و شرايط، موكول به اطلاعات شخصى انتخاب كننده باشد يا گواهى دو نفر خبره عادل (در مرجعيت) و يا گواهى دهها خبره عادل منتخب ملت، اصل مساله انتخاب در اثبات مرجعيت و ولايت فقيه و وجوب تبعيت از او تنها راه عقلى و شرعى براى اعمال ولايت است (اعم از صدور فتوا براى مقلدين يا اجراى احكام و اداره جامعه و يا قضاوت و تولى ديگر امور موكول شده به فقيه در دوران غيبت) .

تفاوت ماهوى نظام عقيدتى شيعه براى انتخاب مرجع و مقتدا و ولى خود (كه هر سه در بينش شيعى مصداقا يكى هستند) با نظامهاى به اصطلاح دمكراتيك كنونى و ديگر نظامها آنست كه اصالت و مشروعيت قبل از آنكه به راى اكثريت و مقوله انتخاب برگردد به شرايطى بازمى گردد كه بر فاقد آن، شرعا تولى منصبى كه در معرض انتخابش قرار گرفته است‏حرام است و بر انتخاب كنندگان نيز شرعا واجب است كه وجود شرايط را در فرد منتخب خود احراز نموده باشند، بنابراين عنصر انتخاب و راى اكثريت در تفكر تشيعى براى تصدى مناصبى كه تولى آنها احتياج به اذن شارع مقدس دارد (نظير افتاء، اجراى احكام و حدود الهى و قضاوت و حكومت) هم در مورد انتخاب كنندگان و هم در مورد كانديداها و انتخاب شوندگان مقيد به قيود و شرايط شرعى است كه همين امر امتياز بارز نظام ولايى و حكومتى شيعه با ديگر نظامهاست.

در اينجا به اين بحث نمى‏پردازيم كه آيا اساسا مشروعيت ولايت فقيه در دوران غيبت (چه در محدوده افتاء و چه در ساير جنبه‏هاى آن) ناشى از اذن و نصب معصومين (ع) است كه با روشها و مقررات شرعى و انتخاب مومنين شناسايى مى‏شوند يا ناشى از انتخاب به صورت مشروط (و با احراز شرايط) نظر نخست نظرگاه حضرت امام خمينى و قريب به اتفاق فقهايى است كه اجمالا راى به ولايت فقيه د ر دوران غيبت داده‏اند (و اگر دقيق شويم هيچ فقيهى يافت نمى‏شود كه در اين دايره قرار نگيرد، البته صرف نطر از محدوده اختيارات ولى فقيه) . نظرگاه دوم، نظريه‏اى است كه اخيرا برخى بدان متمايل شده اند. (44) چارچوب بحث ما در مقاله حاضر مبانى حضرت امام خمينى است هرچند كه قول به تعدد منصب مرجعيت و ولايت‏بر مبناى نظريه دوم - خلاف تصورى كه شده است - به مراتب سستر از قول به تعدد در تطبيق با مبناى اول خواهد بود.

دو ركن اصلى و غير قابل اجتناب از شرايط فقيهى كه تقليدش جايز و ولايتش (پس از احراز شرايط و انتخاب) نافذ مى‏باشد عبارتند از 1- (اجتهاد) . علم به احكام الهى با بهره گرفتن از قوه اجتهاد و استنباط شخصى با توجه به مبادى و شرايطى كه در بحث اجتهاد ثابت است.

2- (عدالت) با عنايت‏به معنا و پهنه گسترده آن كه حاصل نمى‏شود مگر با پرهيز دائمى از گناهان و حتى پرهيز از ارتكاب خلاف مروت و پيشه كردن تقوا در حد اعلاى آن و قطع علايق دنيوى و اخلاص نيت و عمل براى خالق و مخالفت‏با هواهاى نفسانى.

وجوب احراز دو شرط مذكور - و ديگر شرايطى كه در محل خويش بحث‏شده است - به هنگام انتخاب مرجع و ولى فقيه است كه عاليترين روش و سيستم حكومتى و زعامت دينى را در تفكر شيعى ارائه كرده است كه قابل قياس با روشهاى شناخته شده و ساخته و پرداخته ذهن بشرى نيست. در سيستمهاى به اصطلاح دمكراتيك، صلاحيتهاى ذاتى و اكتسابى زمامدارمنتخب، و مسئوليتهاى دينى و فطرى انتخاب كنندگان هيچگونه اصالت و تقدمى ندارند. آنچه اصالت دارد فرم ظاهرى انتخاب اكثريتى است كه بخود و انديشه خود وانهاده شده است. وقتى كه پاى تعهد دينى و اصالتهاى مبتنى بروحى از اكثريت و انتخاب كننده و انتخاب شونده رخت‏بر بندد نتيجه همان مى‏شود كه راى كثريت‏بازيچه‏اى است در اختيار دارندگان ابزار استحمار و استثمار ملتها. و از حزب بازيها و صندوقهاى راى چنين نظامهاى به ظاهر دمكرات و آزادى است كه جنايتكارانى چون هيتلر ، و بسيارى از رهبران كنونى امريكا و اروپا و صربها بيرون مى‏آيند كه در روز روشن فجيعترين جنايات را مرتكب شده و بديهى ترين اصول اخلاقى و انسانى و اولين حقوق طبيعى بشريت و حتى مردمان خويش را قربانى مطامع نفسانى خود مى‏كنند و همان اكثريت نيز در پاى مسند حكومتشان كف مى‏زنند و هورا مى‏كشند. اگر كسى اندك اطلاعى از واقعيتهاى پشت پرده گردانندگان آمريكا و اروپا داشته باشد مى‏داند كه چگونه معدودى سرمايه دار فاسد و عياش - و عمدتا صهيونيست - در احزاب سياسى و رسانه‏ها و در انتخابات اين كشورها نقش تعيين كننده داشته و سياستها و خط مشيها و دخالتهايى كه در تمام نقاط جهان مى‏شود و جنگها و فتنه هايى كه افروخته مى‏شود بر پاشنه منافع نامشروع آنان مى‏چرخد و شعار دمكراسى و پارلمانتاريسم و حقوق بشر و افكار عمومى جز پوششى براى همان هدفها و بازيچه‏اى براى فريب مردم نيست.

اما در نظامى كه خداوند بشريت را درعصر غيبت امام معصوم (ع) بدان هدايت كرده و امام خمينى در ظلمتكده دنياى معاصر آن را احيا كرده و تحقق بخشيد، راى اكثريت تعيين كننده است اما اكثريتى كه خود را مكلف مى‏داند تا با چراغى كه از وحى و هدايتهاى خالق عالم برگرفته و معيارهايى كه او آموخته است‏شايسته ترين فرد را به عنوان مرجع و حاكم دين و دنياى خويش برگزيند، همان كسى كه بر فرامين الهى كه سعادت بشر در گروه آنست و پهنه آن تمام رفتارها و جنبه‏هاى حيات انسانى را از سياست تا عبادت و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ در برمى گيرد، آگاهى اجتهادى دارد و در عمل نيز در حد عالى پايبند به فرامين الهى است كه نمونه‏اى از اين نظام مقدس را در زمامدارى پيامبر اكرم (ص) و امامت مولا على (ع) خوانده ايم و ولايت امام عزيز و نظام اسلاميمان را شاهد بوده و هستيم. اين نظام همانست كه امام خمينى تمام هستى خود را وقف تحقق آن نمود و امروز در عصر اول آن بارقه حياتبخشش بر قسمتهاى وسيع از جهان اسلام و حتى ديگر ممالك تابيده است و اين آغاز بيدارى است.

پيروان امام خمينى بايد مواظب باشند تا واژگان زيبا و مقدسى چون: آزادى و نقش مردم و انتخابات و اكثريت تحريف نشوند و اين تحريفها پناهگاهى براى سربلند كردن دوباره انديشه‏هاى شكست‏خورده و فرسوده و آزموده و خطا رفته نگردند. در نظام ولايت فقيه، مردم مومن به آرمانهاى وحى و مردمى كه چارچوب بودن در چنين نظامى را پذيرفته‏اند پشتوانه و پناهگاه و حافظ نظام اسلاميند و در چنين نظامى، مردمند كه از عاليترين سطح اركان نظام يعنى رهبرى و ولايت گرفته تا خبرگان و نمايندگان مجلس و رئيس جمهور را انتخاب مى‏كنند. در تفكر ناب شيعى و اسلامى ، دمكراسى منهاى اصالت وحى، آزادى منهاى چارچوب دين، و راى اكثريت منهاى اصالت ارزشهاى الهى و شرايط شرعى، و زمامدارى منهاى صلاحيتهاى خدا گفته، جايگاهى ندارد، و همين انديشه و همين نظام و همين ولايت‏بود كه طلسم شكست ناپذير لطنت‏شاهان ستمگر را درهم پيچيد و همين تفكر بود كه با دست‏خالى و بى‏هيچ پشتوانه‏اى جز خدا بزرگترين قدرتهاى جهنمى و بظاهر نفوذناپذير را از مملكت اسلامى بيرون انداخت و 16 سال است كه همه التيماتومها و خط و نشانهاى دنياى پر ابهت و پر قدرت استكبار را به ريشخند گرفته است و نه تنها تسليم نشده بلكه نهضتى كه همين نظام بانى و حامى آن بوده و هست روزبروز در حال پيشروى است و خواب جهانخواران را آشفته ساخته است. آنها كه به امدادهاى غيبى الهى به ديده ترديد مى‏نگرند چه تفسيرى از اين پديده معجزه آسا دارند؟ به جز اعتقاد دينى مردم به امامت و ولايت كدام تكيه گاه و سلاح را داشتيم كه مى‏توانست در مقابل آنهمه امكانات خيره كننده تسليحاتى و سياسى و تبليغاتى جهان برابرى كند؟ شرط ادامه امدادهاى الهى در گرو استمرار همان اعتقاد است. به راستى كدام جريان روشنفكرى و كدام حركت دينى غير معتقد به نظام امامت و ولايت را سراغ داريد كه در گذشته تاريخ كشورمان توانسته باشد نهضتى اينچنين رهايبخش و استقلال آور را به انجام رسانده و حتى براى چند سال مقاومت كرده باشد؟ چه كسى و با چه انديشه‏اى توانست كارى را كه بيش از هزار سال ديگران نتوانستند، به انجام برساند ؟ جز جوهره اصالت وحى و اصالت انديشه امامت و ولايت و آنچه كه از اين آبشخور مقدس بيرون تراويده است ، مى‏توانست اين انقلاب جهانى را پى افكند؟ بايد مواظب باشيم تا روشنفكرم‏آبها و متحجرين هر يك به نحوى بذر ترديد در اين وادى نورانى نپاشند. ائتلاف عملى متحجرين و روشنفكرم‏آبها در مسائل اخير پيرامون مبحث مرجعيت‏بايد هشدارى براى دلسوختگان انقلاب و نظام باشد.

امام خمينى به ما آموخته است كه ولايت فقيه اساس انديشه اسلام ناب در دوران غيبت و تنها وجه و روش مشروعيت نظام اسلامى است و حفظ اقتدار و مجد نظام اسلامى از اهم واجبات الهى است. ولايت فقيه حصن انقلاب است، هرچه بر صلاحيتها و اقتدارآن و توجه و تمركز امت‏به سوى اين نقطه افزوده شود به همان ميزان تداوم نهضت تجديد حيات امت اسلام و استقلال نظام اسلامى تضمين خواهد شد. بحث ما در اين مقاله در موضوع وحدت مرجعيت و رهبرى بدون توجه به كليت و انسجام انديشه امام و مبانى اعتقادى مربوط به استمرار امامت در عصر غيبت و بدون توجه به معنا و مفهوم اجتهاد واقعى و تعريف مجتهد جامع از ديدگاه امام و بدون توجه به ابعاد تفكيك ناپذير دين مبين اسلام و بدون توجه به سير تاريخى زعامت دينى و چرايى تعدد مرجعيت در ادوارى از تاريخ گذشته و علل و عوامل آن ، بحثى غير قابل هضم خواهد بود.

شرط اجتهاد و اعلميت و رابطه آن با بحث وحدت مرجعيت و رهبرى

قبل از پرداختن به اصل مطلب، ذكر چند نكته لازم است هرچند كه بحث و اثبات آنها نيازمند نوشتارى ديگر است : (45)

1- امام خمينى و بسيارى از فقهاى معاصر بر وجوب تقليد از اعلم مجتهدين نظر داده اند. (نظر حضرت امام به صورت احتياط وجوبى است)

2- اصل وجوب تقليد و وجوب تقليد از اعلم اساسا از حوزه مسلائل قابل تقليد بيرونند و نظريات فقها و مراجع در اين باره كه غالبا در اول رساله‏هاى عمليه آمده است فتوا به معناى اصطلاحى آن - كه عمل برطبق آن و به خاطر صدور آن واجب باشد - نيست و از باب ارشاد به حكم عقل يا بناى عقلا (يا هر دليل ديگر) ذكر شده اند. بنابراين استناد به نظريه مرجع تقليد در وجوب يا عدم وجوب تقليد از اعلم اجمالا كافى نيست.

3- برخى از بزرگان فقها نظير مرحوم صاحب جواهر قائل به لزوم تقليد از اعلم نبوده‏اند و برخى نيز تقليد از افضل مجتهدين و يا اعدل آنها و يا افضل من حيث المجموع را مد نظر داشته اند.

4- اينكه اعلميت چيست و مجتهد اعلم كيست و ملاك تشخيص اعلم كدام است و مرجع تشخيص كيست؟ اختلاف نظر فراوان وجود دارد. (46)

5- فقها فرموده‏اند چنانچه آرا خبرگان در تشخيص اعلم معارض باشد و شناخت اعلم به هر دليلى و به هر شكلى (اعم از اطمينان و يا ظن و احتمال) ممكن نگردد ويا آنكه خبرگان مورد اعتماد، راى به تساوى و جواز تقليد مجتهد دهند تقليد از هر يك مجزى است.

6- اساس و مبانى آراء فوق عموما قبل از تشكيل حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه جامع الشرايط مطرح گرديده است. و در اين مقاله، تطابق اين مباحث رابا مبانى و آراء حضرت امام در باب ولايت فقيه پس از تحقق حاكميت فقيه ، مورد بحث قرار داده ايم.

بخشى از آراء حضرت امام در باب جامعيت دين اسلام و تفكيك ناپذيرى احكام سياسى و عبادى و اجتماعى آن در بخشهاى قبلى اين مقاله گذشت و تحقيقا وجوب تقليد در احكام شرعيه منحصر به ابواب و احكامى خاص نيست و مقلد در همه احكام فرعى و شرعى بايد از مجتهد واجد شرايط تقليد كند. مؤيد اين سخن پاسخ استفتايى است از دفتر استفتائات امام خمينى كه در آن آمده است:

در تمام احكام شرعيه بر غير مجتهد كه نمى‏تواند احتياط كند، تقليد واجب است و فرقى بين احكام سياسى و اقتصادى و اجتماعى و غير آن نيست. (47)

متاسفانه تاثير تبليغات دامنه دار جدايى دين از سياست‏به گونه‏اى در اعماق افكار و اذهان تاثير گذارده است كه هنوز پذيرش اين مساله براى برخى دشوار است كه: با همان شدت و حدتى كه تقليد در معاملات عرفى و سنتى و عباداتى نظير نماز و روزه و حج واجب است و اگر اعمال و رفتار عبادى و انجام معاملات مقلد بر طبق فتاواى مجتهدى كه مى‏بايست از او تقليد كند، نباشد اعمالش باطل و معاملاتش فاسد است، با همان شدت در امور اجتماعى و سياسى و روابط اقتصادى و تجارى مستحدثه نيز كه اهميت و ابتلاء به آنها اگر نگوييم بيشتر از مسائل ديگر نيست، كمتر نخواهد بود نيز واجب مى‏باشد و اگر روابط مقلد در اينگونه امور منطبق با فتاواى فقيه جامع الشرايط نباشد مرتكب گناه شده و حكم خدا را مخالفت ورزيده و كليه آثار شرعى آن نيز بر اين مخالفت مترتب مى‏باشد.

هنوزحتى برخى از خواص نيز نگاهشان به وجوب تقليد در مسائل سياسى و اجتماعى نگاهى كمرنگ و كم اهميت است و به همين دليل نيز آنجا كه سخن از مرجع تقليد مردم در امور سياسى و اجتماعى و مورد ابتلاء زندگى روزمره مردم به ميان است‏با تساهل گذر مى‏كنند و اساسا گويى اين مقوله را بطور جدى وارد در مبحث تقليد نمى‏دانند، اما آنجا كه بحث‏بر سر تقليد در ابوابى خاص از مسائل فقهى است كه به لحاظ نوع حكم و يا قدمت موضوع آن سابقه‏اى ديرينه دارد و در رساله‏هاى عمليه قدما آمده است‏باريك بينيهايى فوق تصور دارند. براستى حكم و فتوايى كه يك رهبر و حاكم اسلامى در مسائلى نظير اصلى ترين سياستهاى اقتصادى و اجتماعى كشور [كه طبق اصل قانون اساسى جزو اولين وظايف رهبرى است] و مسائلى همچون صلح و جنگ و امور مربوط به اساس تشكيلات قضايى كشور صادر مى‏كند، آثار عملى آن بيشتر و از اين جنبه مهمتر است‏يا فلان حكم مربوط - مثلا - به كفاره حنث‏يمين و يا نذر؟ البته چنانچه امام خمينى فرموده‏اند فرقى بين احكام الهى نيست و استخفاف حكم خدا جايز نمى‏باشد. مسلمان مى‏بايست در تبعيت‏حكم خدا متعبد باشد و حكم الله را واجب الاتباع بداند چه دايره اثر مشهود آن تنگ باشد و چه وسيع، اما بحث در اين است كه اگر قرار باشد ما نسبت‏به انطباق فتاواى مجتهد با احكام الهى و همچنين تطابق اعمال مكلفين با احكام خدا كه از مجتهد اخذ مى‏كند حساسيت داشته باشيم و در بحث مرجعيت و انتخاب مرجع، اين حساسيتها را به نقد و سخن بكشيم، اثر خارجى انطباق يا عدم انطباق كداميك از احكام و فتاواى مذكور بيشتر است؟ اجتهاد در كدام مقوله دشوارتر است و شرط اعلميت در كدام حوزه بيشتر راهگشا و مورد نياز است؟ اگر فرضا احكامى وجود داشته باشند كه عنصر زمان و مكان در آنها دخالتى نداشته باشد مطمئنا در اينگونه احكام، آراء فتاواى فقها و محدثينى همچون مرحوم كلينى و شيخ مفيد و شيخ صدوق و شيخ طوسى كه نزديك به عصر ائمه (ع) بوده اند، اطمينان و اطلاعشان از صحت و سقم روايات و وضعيت رجال احاديث‏بيشتر از ادوار بعدى و عصر حاضر مى‏باشد و در جايگاهى بس رفيع از لحاظ مراتب علمى و تقوايى قرار داشته اند، به مراتب استوارتر و اطمينان بخش تر از آراء متاخرين است. آنچه كه فلسفه لزوم اجتهاد و توجه به اعلميت و بخصوص لزوم تقليد از حى را سبب شده است همان نياز مستمر مكلفين در مسائل مسحدثه و حوادث واقعه بوده است.

بنابر ادله ولايت فقيه و براساس فتاوا و آراء حضرت امام خمينى كه در قانون اساسى نيز تصريح گرديده است، اصلى ترين شرط مشروعيت‏حكومت، مجتهد بودن حاكم و رهبر نظام اسلامى و افضليت او در قياس با ديگر مجتهدان وقت نسبت‏به اداره جامعه اسلامى در جنبه‏هاى مختلف آن است. فقها در مبحث تقليد ، گو اهى دو مجتهد خبره - كه در تضاد با گواهى معارض نباشد - را به عنوان يكى از عمده ترين راههاى -تشخيص مرجع جايز التقليد ذكر كرده اند. و مى‏دانيم در انتخاب ولى فقيه براى رهبرى نظام جمهورى اسلامى كه شرعا مى‏بايست‏بعد از احراز شرايط لازم صورت پذيرد، نه تنها دو مجتهد خبره بلكه دهها مجتهد خبره‏اى كه ازميان صدها مجتهد موجود به راى ملت‏برگزيده شده‏اند مشاركت دارند. سؤال ايسنت كه هرگاه اين تعداد از مجتهدين خبره و عادل كه صلاحيت علمى و عدالتشان شرعا و قانونا تاييد گرديده است، وجود شرايط لازم و شرعى را كه از جمله آنها اجتهاد و افضليت مجموعى است در يكى از مجتهدين وقت تشخيص داده و به اكثريت آراء او را به منصب امامت جامعه اسلامى برگزينند، حجت‏شرعى بر مقلدين در مورد اين انتخاب كاملتر و تمامتر است‏يا آنجا كه دو خبره عادل گواهى دهند؟ ميزان احتمال خطاى در انتخاب و تشخيص در كداميك از ايندو كمتر است؟ آيا ماهيت و تعريف اجتهاد كه ركن جواز تقليد و جواز حكومت است در مقوله رهبرى غير از اجتهاد معتبر در مرجع تقليد است؟ آيا مبادى و اصول و شيوه اجتهاد چندگانه است؟ حتى اگر قائل به مطلوب بودن تعدد مرجعيت مردم در دو شاخه امور دينى، و سياسى و اجتماعى شويم، آيا صرف تفاوت نوع احكام حكومتى و سياسى و اجتماعى با احكام عبادى و فردى سبب مى‏شود تا دو نوع اجتهاد از لحاظ ماهيت و شيوه و لوازم آن داشته باشيم؟ يا آنكه به غلط تصور مى‏كنيم كه در صدور احكام حكومتى و مشروعيت اين احكام اجتهاد نقشى ودخالتى نداشته و شرط نمى‏باشد؟

امام خمينى فرموده است:

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم است‏يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى ، نماز و روزه، و حج است. . . حاكم مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتا جلوگيرى كند . (48)

اگر قرار باشد حكم غير مجتهد - در صورتيكه مجتهد در جامعه موجود باشد - در تشخيص مصلحت كفايت كند و آنرا حكمى مشروع و واجب الاتباع - حتى براى مجتهدين و مراجع - بدانيم پس ديگر بحث از ضرورت احراز شرط اجتهاد و ديگر شرايط ذكر شده در مبحث ولايت فقيه چه معنا و مفهومى دارد؟ .

امام خمينى مى‏فرمايد:

اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست، چون اگر تقليد كند قدرت حكومت‏شكسته مى‏شود و اگر نكند نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. . . حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. (49)

و صريحتر از جمله فوق مى‏فرمايند:

اگر رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتى غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است (50)

ولايت فقيه. . . همان ولايت رسول الله است (51/1)

و يا آنجا كه امام خمينى با روشنترين عبارات تصريح مى‏كند كه:

مهم شناخت درست‏حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها كافى نمى‏باشد. اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گيرد (51/2)

با توجه به مبانى فوق، و خطير بودن منصب ولايت، و اهميت احراز شرايط شرعى آن، هرگاه دهها مجتهد خبره انتخاب شده از سوى مردم - كه در حال حاضر چهره‏هاى درخشانى در ميان آنان از ياران با سابقه حضرت امام وجود دارند و خود از فقيهان مشهور حوزه هايند، اجتهاد رهبر را به عنوان ركن اصلى شرايط جواز حكومت وى كه صدور فتوا و حكم در احكام اجتماعى و سياسى اسلام و در سياستهاى كلى نظام اسلامى از اختيارات و وظايف مسلم او مى‏باشد تاييد كردند، آيا بعد از چنين انتخاب و واقعه‏اى و بعد از ثبوت چنين حجتى بدان حد مستحكم، جاى هيچگونه ترديد و دغدغه‏اى از جنبه احراز شرط اجتهاد در رهبر، آنهم با معناى وسيع و جامع آن، باقى مى‏ماند؟

چگونه است كه وقتى سخن از مرجعيت فلان فرد به ميان مى‏آيد برخى به سادگى و به صرف اينكه دو سه مجتهد جواز تقليدش را گواهى كرده‏اند حجت را بر خود تمام مى‏دانند و مراجعين را به وى احاله مى‏دهند اما آنجا كه دهها مجتهد نظريه صريح خويش را ابراز كرده اند، ناگهان دغدغه احتياط و درد دين دارى سراغشان مى‏آيد؟ ! و عجب آنكه همين حساسيت در جايى ديگر برعكس مى‏شود. با اينكه بارها از امام خمينى با صراحتى غيرقابل تفسير و تاويل شنيده‏اند كه او تقويت نظام اسلامى و حمايت از نظام ولايت فقيه را از اهم واجبات ذكر كرده و آن را تنها راه استمرار انقلاب رهائى بخش اسلام معرفى كرده است، در اين رابطه براى خود رسالتى قائل نيستند و در برابر هجوم بى‏وقفه تبليغاتى دشمن احساس وظيفه نمى‏كنند و خطاب امام را امرى مفروغ و بديهى فرض كرده و براى تقويت اين ديدگاه كه بيش از هر چيزى در معرض هجوم است، و براى تبيين زواياى مختلف آن و پاسخ دادن به ابهامات و القائات دشمنان، از ابزارى كه در اختيار دارند استفاده نمى‏كنند اما آنجا كه ثلمه‏اى حاصل مى‏شود و فرصتى پديد مى‏آيد تا راهى براى مطرح شدن نام قاعدين و بى‏تفاوتها و يا مساله داران با نظام اسلامى و. . . فراهم آيد ناگهان احساس مسئوليت كرده و فرياد وامرجعيتا بلند مى‏شود! ! بديهى است كه بحث از فتواى فقها در مشروعيت‏حكومت عدول مومنين كه فاقد شرط اجتهادند و در زمان نبود مجتهد حائز شرايط، حكومت را به دست مى‏گيرند از موضوع بحث ما و بحث روز جامعه اسلامى و واقعيت كنونى خارج است و عده‏اى كه اينگونه مباحث را براى توجيه نظريه تفكيك مرجعيت از رهبرى فقيه منتخب خبرگان مطرح مى‏كنند مقاصدى ديگر دارند.

شرط اعلميت

جمعى از كسانى كه به هر دليل و انگيزه‏اى از نظريه تفكيك ميان منصب رهبرى و مرجعيت‏حمايت مى‏كنند، استنادشان قول مشهور فقهاى معاصر و از آن جمله حضرت امام خمينى (رض) در لزوم تقليد از اعلم مى‏باشد. ارزيابى دقيق اين بحث نيازمند آگاهى به چند مساله مقدماتى مرتبط با تقليد و شرط اعلميت است: الف - صاحب عروة الوثقى - رحمة الله عليه - عمل عامى بدون تقليد و احتياط را باطل مى‏داند و تقليد را عبارت از التزام به عمل به قول مجتهد معين ولو آنكه بعدا عمل نكند و حتى اگر چه فتواى مجتهد را هم فرا نگيرد تعريف مى‏كند، اما حضرت امام و بسيارى از فقها و مراجع ديگر، تقليد را التزام و اعتقاد و نيت نمى‏دانند بلكه عمل مستند به فتواى فقيه معين را تقليد مى‏گويند و بر اين اساس آنچه كه موجب صحت و يا فساد و بطلان اعمال مقلد مى‏گردد: تطبيق و يا عدم تطبيق اعمال مقلد با فتواى فقيهى است كه مى‏بايست از او تقليد كند. به عبارت ديگر نفس التزام به تقليد از مجتهد معين موضوعيت و دخالتى در صحت و فساد اعمال مقلد ندارد بلكه آنچه كه باعث صحت و فساد اعمال است داشتن و يا نداشتن حجت‏شرعى بر آن است و فردى كه احتياط نمى‏كند و مجتهد هم نيست واجب است تا اعمالش را مستند به فتواى كسى كند كه حكم الهى را استنباط كرده و حجت‏شرعى بر فتاواى خويش دارد; و به همين سبب است كه فرموده‏اند اگر كسى تقليد نكند، آن دسته از اعمالى را كه منطبق با فتاواى مجتهد جايز التقليد انجام داده صحيح است.

ب: در باب وجوب تقليد و لزوم تقليد اعلم اگر به جنبه‏هاى سياسى و اجتماعى احكام الهى توجه نكرده، و معتقد باشيم كه فلسفه وجوب تقليد ربطى به استمرار امامت و ولايت در عصر غيبت ندارد و اساسا ارجاع مومنين به فقيه فقط به عنوان راهى براى تشخيص حجت‏شرعى در جهت تطبيق اعمال با احكام خدا بوده است و به تعبير انتقادى و انكارى حضرت امام بگوئيم مرجع تقليد رسالتى جز مساله گويى ندارد! و بپذيريم كه نوع نگاه دين به منصب مرجعيت دقيقا همان نگاهى است كه به خبره اهل فن در هر يك از ساير نيازهاى بشرى داريم، و اگر برخلاف آراء فقها مبنى بر ولايت فقيه معتقد نباشيم كه ولايت‏بر افتاء تنها يك شان از شئونات فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است و فقيه را وظيفه‏اى در قبال اجراى احكام و فراهم نمودن زمينه آن نيست! با چنين برداشتى از مرجعيت‏شايد راهى براى قبول تفكيك مرجعيت از رهبرى يافته باشيم مشروط بر آنكه تناقض مبادى چنين ديدگاهى را با ادله ولايت فقيه و مبانى اسلام شناسانى همچون امام خمينى را ناديده بگيريم و از سوى ديگر آثار و تبعات اين نظريه را نيز پذيرا شويم نه آنكه در مقام استدلال براى اثبات لزوم و يا جواز جدايى مرجعيت از رهبرى فقيه واجد شرايط در حكومت اسلامى به استدلالهايى متمسك شويم كه مرجعيت را در همان محدوده كارشناس بيان احكام شرعى معرفى كنيم اما در مقامى ديگر او را متولى امورى همچون اخذ و صرف ماليات و وجوهات اسلامى و دهها مقوله ديگر بدانيم كه از بديهى ترين اختيارات و وظايف امام و حاكم اسلامى است و از مقوله امور ولايى و حكومتى هستند نه از مقوله استنباط و بيان احكام! !

ج: امام خمينى براى اجتهاد كه ركن شرايط مرجعيت تقليد، قضاء شرعى و رهبرى و حكومت در نظام اسلامى است، در رساله الاجتهاد و التقليد شرايطى را ذكر مى‏كنند كه دقت در اين شرايط، راهنماى ما در بحث‏حاضر است و با توجه به آنچه كه در ادامه بحث در بيان دامنه و بستر اجتهاد واقعى و شرايط مجتهد جامع از ديدگاه امام خمينى نقل خواهيم كرد مشخص خواهد شد كه آيا شرط اعلميت مى‏تواند مستمسكى براى طرح نظريه جدايى رهبرى از مرجعيت در نظام اسلامى باشد يا نه؟

اهم شرايطى را كه حضرت امام براى اجتهاد ذكر كرده‏اند - بطور خلاصه - عبارتند از:

1- علم به فنون علوم عربى به مقدارى كه در فهم كتاب و سنت‏بدان نياز مى‏باشد.

2- انس با محاورات عرف و فهم موضوعات عرفيه‏اى كه جريان محاوره كتاب و نت‏برطبق آنها بوده است.

3- آگاهى بر منطق در حد تشخيص قياسها و ترتيب حدود و تنظيم اشكال اقترانى و غير آن و تمييز اشكال منطقى صحيح از سقيم و آن بخش از مباحث منطق كه در نوع محاورات رايج و جارى است.

4- علم به مهمات مسائلى از اصول فقه كه در فهم احكام شرعى دخالت دارند.

5 - علم رجال به مقدارى كه در مقام تشخيص روايات به آن نياز مى‏باشد.

6- [ازجمله مهمترين شرايط اجتهاد]: معرفت امور و مسائلى از كتاب و سنت كه استنباط احكام بدون آن معرفت ممكن نيست.

7- حصول قوه استنباط و تكامل آن از طريق تكرار تفريع فروع بر اصول.

8 - جستجوى كامل از آراء فقهاى شيعه خصوصا قدما و همچنين آگاهى بر فتاواى عامه مذهب بخصوص در مورد تعارض روايات. (52)

نكته مهم آنكه حضرت امام در ذيل شش شرط نخست موكدا تكرار مى‏كنند كه آگاهى بر اين علوم و معارف مقدماتى براى تحصيل اجتهاد در حد حاجت و نيازى كه فهم كتاب و سنت اقتضاء مى‏كند شرط است ولى دقتها و صرف عمر در فراگيرى مسائل جانبى اين علوم - بيش از حد نياز و لازم - نه تنها تاثيرى در افزايش قوه اجتهاد و استنباط ندارد بلكه حتى وارد شدن در دقتهاى غير ضرورى اين علوم و باريك بينيهاى عقلى و عرفى و افراط در اشتغال به مباحث زايد اصول فقه - كه متداول است - موجب تزلزل راى مجتهد و باعث وقوع بيشتر او در خطا و اشتباه خواهد شد.

نقل چند فراز از نظريه امام خمينى در اين باره پاسخى است‏به كسانى كه به جاى توجه به عناصر اساسى اجتهاد و نيازها و مسائل مهم و دشوار آن كه بعدا از قول حضرت امام نقل مى‏كنيم، اشتغال طولانى مدت به تحصيل و تدريس مبادى و علوم مقدماتى اجتهاد نظير اصول را نشانه‏اى برجسته بر اعلميت و يا استحكام قوه استنباط مى‏دانند امام خمينى مى‏فرمايند:

. . . لازم است احتراز شود از خلط بين دقايق علوم و عقليات دقيقه و بين معانى عرفيه عاديه، پس چه بسا كه به خاطر همين خلط، خطا حاصل شده است. چنانكه بسيار اتفاق مى‏افتد كه مشتغلين به دقائق علوم، حتى اصول فقه به معناى رايج در اعصار اخير، بين معانى عرفى سوقيه رايج‏بين اهل محاوره - كه محاوره كتاب و سنت‏بر اين معانى است - با دقائق خارج از فهم عرف دچار خلط شده اند. بلكه حتى گاهى اينان بين اصطلاحات رايج در علوم فلسفى، يا علوم دقيقتر از علوم فلسفى و بين معانى عرفيه دچار خلط خلاف واقع شده اند. . . فراگيرى قواعد منطقى به صورت تفصيلى و دقتهاى منطقى غير رايج در لسان اهل محاوره لازم نيست و در استنباط نيازى بدان نمى‏باشد. . . و از مهمات شرايط اجتهاد علم به مسائل مهمه‏اى از اصول فقه است كه در فهم احكام شرعى دخالت دارند ولى مسائلى كه ثمره‏اى نداشته يا آنكه ثمره داشتن آنها نيازى به آنهمه دقتها و موشكافيها و تفصيلهاى مرسوم و متداول ندارد، پس اولى ترك متعرض شدن به اينگونه مسائل و يا كوتاه كردن مباحث آنهاست; و اولى اشتغال به مسائل مهمتر و مثمر ثمرتر است. . . پس هركس دخالت علم اصول را در استنباط احكام انكار كند افراط كرده است. . . كما اينكه زيادى اشتغال بعضى از طلبه‏ها به علم اصول و داشتن نظر استقلالى به اين علم و توهم اينكه اصول علمى است مستقل، و تحصيل آن موجب كمال نفس مى‏شود، و صرف كردن عمر در مباحثى از اصول كه فقه را به آنها نيازى نيست، تفريط است و عذر و دليل آوردن به اينكه اشتغال به اين مباحث موجب تقويت و تنوير ذهن و انس يافتن با دقايق فن مى‏شود، دليلى غيرقابل توجيه است.

پس انسان عاقلى كه نسبت‏به نقد عمر خويش بخل مى‏ورزد [كه بيهوده هدر نرود] مى‏بايست عمرش را صرف امور غير مقصوده نكند و جهد و كوشش خويش را مصروف امورى نمايد كه معاش و معادش نيازمند آن است كه همانا - بعداز علم به معارف الهى - نفس مسائل علم فقه است كه قانون معاش و معاد و راه وصول به قرب رب است. پس طالب علم و سعادت بايد كه به اندازه نياز و آنچه را كه استنباط احكام بر آن مترتب است‏به علم اصول اشتغال ورزد و مباحث اضافى آن را كنارى نهاده و يا آنكه كوتاه كند و گذر نمايد، و همت و وقت‏خويش را در مباحث فقه خصوصا آنچه كه در رفتار و اعمال شبانه روزيش بدان نياز است صرف كند (53)

خوانندگان محترم توجه دارند كه مسائل فوق از مرجعى بزرگ نقل مى‏شود كه خود در عاليترين مراتب علمى و فقهى قرار داشته و احياگر اسلام در عصر حاضر بوده است، آنهم در مقام ارائه نظر اجتهادى در يك اثر علمى و تخصصى، و بيش از هركس ديگر تعهد به دين و فقه و علوم اسلامى داشته است. چه همسويى آشكارى بين اين نظرگاه امام خمينى با شاگرد فرزانه اش آية الله استاد مطهرى مشاهده مى‏كنيم كه روشنگرى كرده است:

استاد شهيد مطهرى، در كتاب تعليم و تربيت در اسلام. . . بيان مى‏كنند كه حضور زياد در درس را بايد از نكات منفى مرجع دانست. زيرا كسى كه زياد در درس اين و آن شركت كند، قوه ابتكار و نوآورى خود را از دست مى‏دهد و توان انديشيدن در مسائل را با فكر باز ندارد. وى هميشه تحت تاثير سخنان اساتيد خود مى‏باشد.

ايشان، چنين عالمى را تشبيه مى‏كند به شخصى كه معده اش پر از غذاست. چنين معده‏اى از هضم غذا بازمى ماند و شخص گرفتار مرض مى‏شود. كسى كه هميشه در درس حاضر بوده و سخنان ديگران را شنيده، توان انديشيدن از وى گرفته شده است. از اينروى، معمولا افرادى كه هميشه در درس حضور نيافته اند، از قدرت ابتكار بيشترى برخوردارند و نظرات جديدى ارائه نموده اند، مانند شيخ انصارى و آية الله بروجردى و. . . (54)

بديهى است آنچه كه گفتيم مربوط به علوم مقدماتى مورد نياز در اجتهاد است وگرنه چنانكه امام خمينى در شرط هفتم تاكيد دارند، خود اجتهاد يعنى استنباط احكام فرعى از منابع شرعى آن و تفريع فروع، ازجمله امور و علوم عمليه‏اى است كه بدون تكرار و ممارست، قوه استنباط و كمال آن حاصل نخواهد شد. ضمنا تحصيل شرط مهم ديگر يعنى دستيابى به آراء فقهاى گذشته، امروزه بواسطه تدوين مجموعه‏هاى بزرگ فقهى و حتى موضوعى حاوى آراء فقهاى بزرگ و مهمتر از آن بهره گيرى از حافظه‏هاى ماشينى صدها بار نسبت‏به ادوار گذشته آسانتر شده است و امروزه با صرف كوتاهترين زمان مى‏توان احاديث و اقوال هريك از فقها را در هر موضوعى به راحتى ملاحظه نمود درحاليكه قبل از اين گاه براى دستيابى به كتاب و قول يك فقيه و يا يك روايت ماهها و حتى بيشتر، وقت صرف مى‏شد. حتى تا چند دهه قبل از اين كه كتابهاى فقها چاپ و منتشرنشده بودند مجتهد مى‏بايست پس از پيگيرى - و گاه سفرهاى طولانى مدت - و دسترسى بهنسخه‏اى از كتاب، مدتها وقت‏خود را صرف استنساخ آن كند.

حضرت امام خمينى در پايان بحث از شرايط اجتهاد مى‏نويسند:

پس هرگاه كسى بعداز جهد كامل و صرف توان خويش در فراگيرى آنچه كه گفته شد، حكمى شرعى را استنباط كند، جايز است تا برطبق آن عمل كند. . . و موضوع جواز افتاء [فتوا دادن] عين همان است كه گفته شد. پس هرگاه كسى حكم واقعى يا ظاهرى را استنباط و اجتهاد كرد همچنانكه جايز است‏براى خود او عمل به آن حكم، فتوا دادن برطبق آن نيز جايز مى‏باشد و اين امرى واضح است (55)

بنابراين آنچه كه در نيل به حد اجتهاد و افتاء از جنبه علمى، اساسى و محورى است همان قوه استنباط و اجتهاد و انس با روايات و فهم فقه است كه وجود اين قوه در همگان يكسان نيست. چه بسا طالبان علمى كه سالهاى سال دروس خارج فقه و اصول رفته و مى‏روند اما به لحاظ نداشتن استعداد و توانايى بر استنباط و فهم مدلول دقيق آيات و روايات هرگز به درجه اجتهاد نرسيده‏اند و چه بسا انسانهايى كه به لحاظ استعداد و قوه استنباطى قوى در مدت زمانى به مراتب كمتر از آن اجتهاد و مدارج آن را طى كرده‏اند كه تاريخ نمونه‏هاى زيادى از آن را در گذشته و عصر حاضر نقل كرده است.

نتيجه آنكه، زحمات فقهاى بزرگوار گذشته و بهره گيرى از پيشرفتهاى جديد در تبويب و نگارش و موضوعبندى مجموعه‏هاى حديثى و فقهى، از جهتى فراگيرى علوم و مبادى مقدماتى اجتهاد و امكان استنباط را براى دارنده قوه اجتهاد بارها سهلتر از گذشته ساخته است و از جهتى ديگر گسترش روزافزون روابط اجتماعى و انسانى و پيدايش هزاران مسئله مستحدثه و پيچيدگى غيرقابل مقايسه اين مسائل با محدوده موضوعات مورد ابتلاء در گذشته، كه روز به روز نيز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، اجتهاد را به مراتب دشوارتر از گذشته ساخته است و آنچه كه در اين تحولات غيرقابل انكار مهم و تعيين كننده است همان وجود قوه فراگير استنباطى است تا مجتهد را قادر سازد پس از فراگرفتن علوم و مبادى مقدماتى با دركى صحيح و جامع از مقتضيات و شرايط زمان و مكان و شناخت‏حوادث روز و مسائل مستحدثه و مصالح مسلمين، احكام شرعى عملى مربوط به هر واقعه‏اى را براساس همان اصول و مبادى اوليه از كتاب و سنت استخراج و بيان نمايد. و دقيقا با چنين نگرشى است كه آن حكيم يگانه دوران حضرت روح الله در پيامى كه خطابش به مراجع تقليد و فقها و حوزه‏هاى علميه بود فرمود:

زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مساله‏اى كه در قديم داراى حكمى بوده است‏به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است‏حكم جديدى پيدا كند، بدين معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مى‏طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (56)

يعنى آنكه مرجعيت و اجتهاد وقتيكه در جايگاه واقعى خويش قرار بگيرد منصبى است كه بايد پاسخگوى امور دينى مردم، به معنى جامع و واقعى آن در همه زمينه‏ها باشد. مرجع تقليد فتوايش را براى تعيين تكليف عملى مقلد صادر مى‏كند و بايد اين فتاوا با توجه به موضوع و مقتضيات زمان و مكان استخراج شده باشند وگرنه بيان احكام كلى‏اى كه در مقام عمل نتوانند مورد رجوع قرار گيرند بحثها و آراء نظرى هستند كه كاملترين آنها را فقهاى عصر اول غيبت‏بيان كرده اند. با توجه به ادغام غيرقابل انفكاك جنبه‏هاى سياسى و اجتماعى در جنبه‏هاى عبادى و فردى احكام شرعى نمى‏توان بدون توجه به اين واقعيات فتوا و حكم صادر كرد و لذا امام خمينى مى‏فرمايد:

مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى‏كنم. (57)

با چنين نگرشى به اجتهاد و فقه است كه امام خمينى در بيان ويژگيهاى مجتهد جامع مى‏فرمايد:

آشنايى به روش برخورد با حيله‏ها و تزويرهاى حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت‏برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت‏سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت‏بر جهان را ترسيم مى‏كنند از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت‏يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد (58)

حضرت امام خطاب به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‏نويسند:

يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر آشوب كنونى، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريها است. حكومت، فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‏كند و اين بحثهاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئوريها است نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بستهايى مى‏كشاند. . . بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد (59)

و دقيقا با چنين مبنايى است كه مقام تحقيق علمى و نقد و كنكاش آراء اجتهادى و - به تبع آن - مجتهد بودن، با مقام تولى امور دينى و راهنمائى مكلفين، و بر مسند مرجعيت امور دينى و ولايى مردم نشستن كاملا متفاوت مى‏شوند و بر اين اساس است كه قول به وحدت مرجعيت و وحدت مرجعيت و رهبرى با آزادى عمل مجتهدين و فتح باب اجتهاد براى هميشه و همه كس، و ناروا بودن جلوگيرى از آن، و اينكه تضارب و تعدد آراء - در اين مرحله، يعنى مرحله اجتهاد و نقد علمى نه مرحله تعيين تكليف بندگان خدا و جامعه - امرى پسنديده است، هيچ گونه منافاتى ندارد.

بنابر آنچه كه از امام خمينى نقل كرديم كه دهها نمونه ديگر در آثار ايشان منعكس مى‏باشد، شرط اعلميت كه احراز آن در مرجع تقليد در مسائل اختلافى - در صورتيكه اعلم موجود و قابل تشخيص باشد - بنابه نظر مشهور، لازم و ضرورى مى‏باشد معنايى بسيار دقيقتر و وسيعتر از آنچه كه عادتا تصور شده است مى‏يابد. اعلميت قبل از آنكه ناظر بر كميت و تعداد فتاواى صادره و داشتن فتوا در ابواب بيشتر فقه باشد ناظر بر استحكام قوه استنباط و داشتن فهم صحيحتر و جامعتر، از حكم و موضوع، و داشتن بينشى وسيع و جامع نگر در مجموعه مسائل و احكام دينى است. اعلم كسى نيست كه تعداد فتاوايش بيش از ديگران است. اعلم آن است كه مبناى استنباطش مطمئن تر، آگاهيش بر حوادث واقعه و مسائل مستحدثه كه موضوع اصلى اجتهاد و فلسفه وجوب تقليد است‏بيشتر و شناختش از دو عنصر اساسى و تعيين كننده در اجتهاد يعنى زمان و مكان و مقتضيات ايندو دقيقتر و وسيعتر از ديگران باشد تا با استفاده از ملكه اجتهاد خويش قادر به تشخيص حكم هر واقعه و حادثه و موضوعى از ادله و منابع و اصول آن، به تناسب تحول و تكامل حوادث و رخدادها و موضوعات باشد.

حتى اگر كميت فتاواى يك مجتهد را در ابواب بيشترى از فقه در تشخيص اعلم به نحوى دخيل بدانيم اين دخالت تبعى است نه استقلالى. بنابه نظر حضرت امام اجتهاد مطلق ناظر بر فعليت اجتهاد و استنباط حكم در همه ابواب فقه نيست‏بلكه ناظر بر توانايى مجتهد بر استنباط حكم در هر بابى است. (60) در روايت است كه:

انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا، ان الكلام لتصرف على وجوه. - شما زمانى فقيه ترين مردم هستيد كه معانى و نهفته‏هاى سخنان ما را دريابيد. همانا سخن، ممكن است صورتهاى گوناگونى پيدا كند. (61)

علامه استاد مطهرى - ره - كه از مكتب فقهى امام خمينى سيراب گرديده مى‏نويسد:

فقيه و مجتهد، كارش استنباط و استخراج احكام است. اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بينيش در فتواهايش زياد تاثير دارد. فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتى كه براى آن موضوعات فتوا صادر مى‏كند داشته باشد. اگر فقيهى را فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه و يا مدرسه بوده و او را با فقيهى مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگى است، اين هر دو نفر به ادله شرعى و مدارك احكام مراجعه مى‏كنند، اما هركدام يك جور و يك نحو بخصوص استنباط مى‏كنند. . . اگر كسى فتواهاى فقها را با يكديگر مقايسه كند و ضمنا به احوال شخصيه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگى توجه كند مى‏بيند كه چگونه سوابق ذهنى و اطلاعات خارجى او از دنياى خارج در فتواهايش تاثير داشته (62)

و در روايت است كه امام معصوم فرمود:

العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس - انسان عالم به زمان خويش مورد هجوم اشتباهات قرار نمى‏گيرد. (63)

و چنين است كه امام خمينى فرمود: زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. با توجه به مبانى فوق، ترديدى باقى نمى‏ماند كه اصلى ترين عنصر براى تشخيص اعلميت‏يك مجتهد قدرت درك واقعيتهاى زمانى و مكانى و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و توانايى بر فهم معانى آيات و روايات در تطبيق با اين مسائل است وگرنه در تقليد، در مورد احكام ثابته و احكامى كه فقها را در آنها اختلافى نيست - بنابه نظر حضرت امام و بسيارى از فقهاى ديگر - شرط اعلميت معنا ندارد. زيرا مقلد از هر مجتهدى در اينگونه امور تقليد كند چون عملش منطبق با حكم شرعى صورت گرفته ، صحيح است. اساسا وجوب تقليد و بويژه لزوم مراجعه به اعلم زمانى مطرح است كه فتوا در مورد مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و مسائل اختلافى‏اى باشد كه تغيير شرايط زمانى و مكانى و تحول موضوعات در آنها دخيل بوده است والا اگر قرار مى‏بود زمان و مكان و اختلاف فتاوا كه ناشى از ديد مجتهد نسبت‏به موضوعات و عناصر خارجى و داخلى مى‏باشد در اجتهاد و تقليد و اعلميت دخالتى نداشته باشند ديگر اجتهاد و تقليد از مجتهد حى بى‏معنا بود; و فتاواى يكى از فقهاى بزرگ عصر اول غيبت كافى مى‏نمود. به اين مثال توجه كنيد: اگر فقيهى فتوا دهد كه حق بهره بردارى از معدن از آن كسى است كه آنرا كشف نمايد - چنانكه اين نظريه با شرايطى چند از سوى فقها اعلام شده است - طبعا اين فتوا مربوط به دوره‏اى است كه راه كشف معدن، تلاش مستقيم كاشف با استفاده از ابزار معمول نظير بيل و كلنگ و. . . بوده است‏حال كه كشورهاى قدرتمند و صاحبان مكنت‏با استفاده از ماهواره‏هاى مخصوص مواد موجود تا اعماق زمينها و اقيانوسها را در سراسر دنيا شناسايى مى‏كنند، در اين شرايط نيز فتواى سابق با همان اطلاقش باقيست؟

يا مثال خريد و فروش خون كه در گذشته فقها بحق - فتوا به حرمت آن مى‏دادند ولى امروزه كه حفظ جان هزاران بيمار در گرو تزريق خون مى‏باشد و برخلاف گذشته امكان علمى آن نيز فراهم است، باز فتواى سابق باقى است‏با آنكه عنوان حكم تغييرى نكرده است؟ و نمونه‏هاى بسيارى ديگر از اين قبيل. يقينا صدور فتواى ارتداد سلمان رشدى كه جنبشى در جهان اسلام افكند و مسلمانان جهان را از شرق و غرب عالم در برابر هجوم فرهنگى جديد استعمار، هوشيار و متحد ساخت هرگز بدون آگاهى از شرايط، مقتضيات حاكم بر جهان و بدون توجه به عنصر زمان انجام نشده است. فتاوايى كه با در نظر گرفتن موقعيتها و شرايط صادر مى‏شوند اينچنين در احياى دين خدا اثر مى‏گذارند.

متاسفانه در بحثهاى اخير در قضيه مرجعيت، موضوع بسيار مهم و در عين حال بديهى تاثير زمان و مكان در اجتهاد مورد غفلت‏برخى از گويندگان و نويسندگان قرار گرفت و در پاره‏اى موارد به گونه‏اى استدلال مى‏شد كه گويى اجتهاد مصطلح و معهود در حوزه‏ها - برخلاف نظريه صريح حضرت امام - و جريان گذشته اجتهاد و مرجعيت از لحاظ ميدان توجه به واقعيات و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه كافى و وافى است و نظام گذشته كه خود معلول موانع بيشمار و مشكلات ناخواسته بوده است، نظامى مطلوب است و هرگونه بازنگرى در اين زمينه بدعت گذارى است! به اين دسته از افراد بايد گفت اگر چنين است پس تفاوتهاى فاحش آراء مكاتب فقهى ادوار مختلف و تطور و تكامل غير قابل انكار فقه و اصول و مرجعيت را چگونه توجيه مى‏كنيد؟ ظهور شخصيتهاى بزرگى از فقها كه در مقاطعى از تاريخ طولانى فقاهت‏با ارائه افقهاى جديد از مبانى اصولى و فقهى و آراء بن بست‏شكن خود دين خدا را پاس داشتند چگونه مى‏نگريد؟ آيا اينها نيز بدعت گذارى كرده اند؟ به راستى آيا ديدگاهها و احكام و مسائل مطروحه در كتاب شريف مكاسب شيخ اعظم - قدس سره - عينا همان احكام و مسائل مطروحه در كتب قدماى اعصار اوليه است؟ آيا اگر كسى امروز بگويد رساله‏هاى عمليه كنونى از نظر دامنه مباحث و الويت مسائل كه براساس رساله‏هاى پنجاه سال پيش نوشته شده و براى پاسخگويى به نيازهاى دينى مقلدين با توجه به پيدايش صدها عنوان و موضوع جديد كافى نيست، اين سخن بدعت است؟ مگر نه اينكه اسلامشناس فقيه و واقعى عصر ما حضرت امام خمينى سالها قبل از تشكيل حكومت اسلامى در كتاب تحريرالوسيله، مسائل و ابوابى تازه از نيازهاى روز جامعه اسلامى را مطرح ساخت و در طول دوران نهضت مجموعه‏اى از فتاواى راهگشا در زمينه مسائل انقلاب همچون تحريم رفراندوم شاه، تحريم برگزارى جشنهاى شاهنشاهى، تحريم همكارى مؤثر با رژيم، تحريم حزب رستاخيز، وجوب كمك مالى و تسليحاتى به رزمندگان فلسطينى، تحريم هر نوع رابطه و همكارى با رژيم اشغالگر قدس و دهها نمونه از اين قبيل را صادر كرد و بعداز پيروزى انقلاب علاوه بر صدها حكم و فتواى جديد در پهنه مسائل اساسى جامعه و حكومت و امور دينى و فتوا در زمينه انفال، مالياتهاى اسلامى، بانكدارى، خريد و فروش ارز، تعزيرات حكومتى، علاوه بر اينها چندهزار استفتاء جديد را پاسخ گفت كه خود چندين برابر حجم رساله‏هاى معمول را در بر مى‏گيرد و تازه اين بخشى از نيازها و سؤالات جامعه دينى ما بوده است و آن حضرت به دليل مشغله مهمتر و رهبرى نظام اسلامى در يكى از پر آشوبترين دوره‏هاى تاريخ حيات شيعه در ارتباط با جهان، امكان پرداختن بيش از اين را نيافته است و لذا به منظور تعيين چارچوب حركت صحيح حوزه‏هاى علميه و ترسيم خطوط روشن براى مسير اجتهاد واقعى، نظريات صريح خود را در منشور روحانيت و منشور برادرى (پاسخ به نامه حجة الاسلام محمدعلى انصارى) و وصيتنامه و پيامهاى حج و ديگر پيامهاى مهم خود ابراز نمود.

اين يك حقيقت غيرقابل انكار است كه بعداز پيروزى انقلاب اسلامى و احياء فرهنگ و باورهاى دينى در جوامع اسلامى نياز رو به فزونى مردم متدين به تطبيق رفتارهاى خود با احكام الهى از يكسو و پيدايش هزاران مسئله و مقوله جديد كه خود نياز طبيعى تشكيل حكومت دينى مى‏باشد در مسائل اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تجارى و حتى احوالات شخصى و روابط خانوادگى و اجتماعى، قلمروى غيرقابل قياس با حوادث واقعه در ادوار گذشته در برابر مرجعيت دينى گشوده است كه ارائه فتاواى صريح و روشن در اين رابطه و پاسخگويى به اين نيازها انتظار بحق جامعه اسلامى از مرجعيت و اجتهاد است.

اينك اين سؤال اساسى مطرح است كه بعداز احراز شرايط اجتهاد و ديگر شرايطى كه براى مرجع جايز التقليد معتبر مى‏باشند، در چنين شرايطى و با چنين گستره‏اى از نيازها و انتظارات، اعلم كيست؟ آيا آن مجتهدى كه شناختش از مسائل مستحدثه بيشتر و آگاهيش بر ماهيت‏حوادث واقعه دقيقتر است و زمان و مكان، و تحولات و پيامدهاى تاثير اين دو عنصر همواره فعال و متغير را بهتر و عميقتر از ديگر مجتهدان تشخيص مى‏دهد قادر خواهد بود تا حكم الهى مربوط به هر واقعه و مسئله جديده را از مبانى و ادله آن استوارتر استخراج نمايد يا آن مجتهدى كه شناختش از اين امور اندك و يا آنكه اساسا با بسيارى از حوادث و مسائل جديد ناآشنا و بيگانه است؟

اگر مجتهد عادلى به انتخاب اكثريت مجتهدان خبره جامعه براى منصب امامت و رهبرى برگزيده شد آيا نفس اين انتخاب خبرگان خود بهترين حجت‏شرعى نيست كه او در مجموع از ميان ديگر مجتهدان، در حوزه مربوط به آگاهى بر عاليترين سطوح امور فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و سياسى و دينى جامعه شايسته ترين بوده است؟ و اگر دريابيم كه گذشته از انتخاب خبرگان در امر رهبرى، جمع زيادى از مجتهدين و فضلا و مدرسين و ياران روحانى امام جواز و يا رجحان و حتى تعين تقليد از او را اعلام كرده اند، كداميك، از ديدگاه امام خمينى و با معيارهايى كه او در كل بينش اسلام شناسانه خويش ارائه كرده است‏شايسته تر به مرجعيت اند؟ قطع نظر از اين بينه‏هاى آشكار، آيا ولى فقيه و مجتهد منتخب خبرگان به تناسب منصب عظمايى كه عهده دار گرديده است، همواره و دهها بار بيشتر و دقيقتر از ديگر مجتهدان درگير با شناخت‏حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و نيازها و مصالح جامعه اسلامى نيست؟ آيا او رخدادها و حادثه‏ها و مسائل مبتلا به اكثريت مردم را عينى تر و واقعبينانه تر درمى يابد يا آن مجتهدى كه به دور از اين ارتباط دائمى است؟ و يا آن مجتهدى كه اساسا طبق بينش محدود خويش و يا به هر دليلى قادر به پذيرش حقانيت تلاش براى اجراى حدود الهى در جامعه و تشكيل حكومت اسلامى نبوده و در سالهاى طولانى كه روحانيت و ملت انقلابى و مسلمان ما درگير صدها مسئله و بحران بوده‏اند او حتى از گرفتن يك موضع ضعيف و دادن يك نظريه و پيام در يكى از صدها مسائل مذكور ابا ورزيده است؟

سؤالات فوق بيشتر متوجه كسانى است كه خود را در خط امام و انقلاب و علاقمند به نظام و مبانى امام مى‏دانند اما هنگامى كه امر مهم مرجعيت و انتخاب فرد اصلح به ميان است همه مواضع و پيامها و هشدارهاى امام را فراموش مى‏كنند، گويى كه آن پيامها - العياذ بالله - شعارهايى بيش نبوده! !

در اينجا براى تنبه اينان و يادآورى ديدگاه امام خمينى فرازى از سخنرانى آن عزيز را در شهادت شهيد مظلوم بهشتى و در وصف او نقل مى‏كنيم:

من او را يك فرد متعهد، مجتهد، متعهد، متدين و علاقمند به ملت. . .

مى دانستم. شما گمان نكنيد كه اين آقايان كه وارد شدند در اين شغلهاى دولتى، اينها يك اشخاصى بودند يا هستند كه راهى براى استفاده جز اين مقام ندارند. اينها هركدام اشخاص متعهدى بودند كه در پيش مردم مقام داشتند، در پيش روحانيت مقام بزرگ داشتند و اينطور نبوده كه واخورده باشند كه بخواهند بيايند اينجا انحصار طلب باشند. خدا انصاف بدهد به آنهايى كه انحصار طلب بودند و مى‏خواستند بهشتى و خامنه‏اى و رفسنجانى و امثال اينها را از صحنه خارج كنند. . . از صدر اسلام تاكنون دو طريقه، دو خط بوده است: يك خط، خط اشخاص راحت طلب كه تمام همشان به اين است كه يك طعمه‏اى پيدا بكنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم - آنها كه مسلمان بودند مى‏كردند - اما مقدم بر هر چيزى در نظر آنها راحت طلبى بود. در صدر اسلام اين اشخاص بودند. . . در طول تاريخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامى ما شاهد اشخاصى كه به اين وضع بوده اند، راحت را بر هر چيزى مقدم مى‏داشته اند، تكليف را اين مى‏دانستند كه نمازى بخوانند و روزه‏اى بگيرند و بنشينند در منزلشان ذكرى بكنند و فكرى بكنند. . . اسلام را خلاصه كرده بودند در عبادات، مثلا نماز و روزه و امثال اينها. براى اسلام هم غير از اين خيلى نه اطلاعات صحيح داشتند و نه ارزش قائل بودند، همان بايد در منزلها بنشينند و نگاه كنند و به ديگران اشكال كنند. . .

. . . [ائمه عليهم السلام] همچو نبود كه اينها يك مردم عادى باشند كه همين بنشينند و درسى بخوانند و درسى بگويند و مطالعه‏اى بكنند و عبادت خدا را بكنند، . . . اگر طرز افكار آنها هم اين بود، اين مذهب يك مذهبى كه در مقابل ظلم در طول تاريخ واقع شده است نبود، اين دو رشته از اول تا حالا بوده است: رشته تعهد به اسلام و ايستادگى در مقابل ظلم و ستم و ديكتاتورى و قدرتهاى شيطانى، و [رشته] سازش.

من در طول اين نهضت اشخاصى را بسيار هم مردم نمازخوان و ملا و معتبر [مى شناختم] لكن در همان يورش اول كه سازمان امنيت‏برد و يك دسته‏اى را اذيت كرد و زد، راحت طلبى را برداشتند و انتخاب كردند و كنار نشستند; حالا يا ساكت كنار نشستند يا بعضى هم ساكت نشدند و كنار نشستند يعنى موافقت كردند با دستگاه. (64)

به اصل سخن كه شرط اجتهاد و اعلميت و اينكه اعلم كيست‏بازگرديم. استاد مطهرى در سال 1340 در سخنرانى پيرامون اجتهاد مى‏فرمايد:

اين دين دين خاتم است، اختصاص به زمان معين و يا منطقه معين ندارد، مربوط به همه منطقه‏ها و همه زمانهاست، دينى است كه براى نظام زندگى و پيشرفت زندگى پيش آمده، پس چگونه ممكن است فقيهى از نظامات و جريان طبيعى بى‏خبر باشد، به تكامل و پيشرفت زندگى ايمان نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهاى عالى و مترقى اين دين حنيف را كه براى همين نظامات آمده و ضامن هدايت اين جريانها و تحولات و پيشرفتها است كاملا و بطور صحيح استنباط كند؟ (65)

سخن فوق، حق گوئى شاگرد فقيهى بزرگ چون امام خمينى است كه مى‏فرمايد:

يك مجتهد بايد هوش و فراست هدايت‏يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غيراسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شان مجتهد است واقعا مدير و مدبر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسانى و اجتماع از گهواره تا گور است

مادامى كه فقه در كتابها و سينه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهانخواران نيست و روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد، نمى‏تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست. حوزه‏ها و روحانيت‏بايد نبض تفكر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست‏خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياى عكس العمل مناسب باشند (66)

سؤال اين است كه اگر واقعا فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، و اگر واقعا اسلام تمام احكامش منضم به سياست است، و اگر واقعا اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست و مجتهد جامع كسى است كه از سياستها و روابط اقتصادى و فرهنگى حاكم بر جهان آگاهى داشته باشد، و اگر واقعا به اين مواضع امام خمينى پايبنديم و قبول داريم كه زمان و مكان عناصر تعيين كننده در اجتهادند آيا مجتهدى كه به عنوان ولى فقيه نظام اسلامى انتخاب گرديده، شرايط حاكم بر زمان و مكان و مصالح مسلمين را در مورد احكام تجارى و اقتصادى و قضايى و حفظ حدود و امر به معروف و احكام مربوط به حج و جهاد و جماعات و عقود و ايقاعات و وجوه شرعيه و امور عبادى سياسى اسلام را سريعتر و دقيقتر مى‏شناسد و شناختش به دليل ابتلاء و ارتباط روزمره با اركان و تشكيلاتى كه هريك متولى پهنه‏اى از امور فوق مى‏باشند، كاملتر است‏يا ديگران؟ !

پاسخ را از فقيه شهيد (علامه مطهرى) بشنويم كه سالها از مكتب فقهى امام خمينى كسب فيض كرده است و تاثير زمان و مكان در اجتهاد را از مكتب او آموخته است:

اساسا رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى‏كند و بالطبع حكم آنها عوض مى‏شود والا تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك على الاقوى را تبديل به على الاحوط كردن و يا يك على الاحوط را تبديل به على الاقوى كردن هنرى نيست و اينهمه جار و جنجال ندارد (67)

آيا ماهيت اجتهاد در ولايت غير از اجتهاد درافتاء و مرجعيت اس

ت؟

در اينجا به يك شبه‏اى بى‏پايه كه اخيرا در مقابل استدلالهاى غير قابل خدشه فوق براى طفره رفتن از پذيرش حقيقت در برخى محافل شينده شده اشاره مى‏كنيم و آن اينكه گفته شود واژه اجتهاد معتبر در شرايط رهبرى در حكومت اسلامى يعنى ولايت فقيه اجتهاد سياسى است و به اجتهاد واقعى كه در مبحث مرجعيت مطرح مى‏باشد ربطى ندارد! بر بى‏پايگى اين سخن نيازى به استدلال نيست فقط به ذكر اين نكته اكنفا مى‏كنيم كه چنين تعريف دوگانه‏اى از ماهيت اجتهاد با اصول و مبانى فقهى و با اصول فقهاى گذشته و حال هيچگونه سازگارى ندارد و در تضاد با الفباى مباحث اجتهاد و تقليد و قضاوت شرعى است. مگر آنكه اساسا نظريه ولايت فقيه را در زمان غيبت را منكر شويم و انواع نظامهاى نامشروع حكومتى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و نظامهاى كنونى بسيارى از امرا و پادشان بلاد اسلامى را مد نظر داشته باشيم وگرنه ماهيت اجتهاد در فقه شيع يك معنى بيشتر ندارد كه همان قوه استنباط احكام شرعى فرعى از ادله تفصيلى آنهاست و همچنانكه همه فقها فرموده و قبلا نيز در همين مقاله از قول حضرت امام خمينى نقل كرديم اجتهاد را مبادى و شرايطى است كه وقتى فردى كه بهره مند از قوه استنباط باشد اين مبادى را طى كرد و قادر بر استنباط حكمى از ادله شرعى آن شد، اين حكم براى او حجت است و بيان اين حكم براى ديگران همان فتوا است، و چنانچه ديگر شرايط جواز تقليد همانند بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، زنده بودن، و حريص بر دنيا نبودن، مخالف هوا بودن و اعلميت - در مسائل اختلافى و در صورتى كه امكان آن و يا موضوع نياز بدان موجود باشد - احراز گرديد همين فتوا بر مقلدين نيز حجت است و عليرغم آنكه واژه‏هاى افتاء، قضاء و حكومت مفهوما مغاير مى‏باشند اما شرط اجتهاد با همان تعريف واحدى كه اشاره شد در تصدى هر سه منصب يكسان است و هرگز سه نوع اجتهاد - و به تبع آن، سه نوع مجتهد جامع الشرايط - نداريم . مجتهد، مجتهد است وقتى كه در احكام شرعى و فرعى فتوا مى‏دهدمفتى و مرجع ناميده مى‏شود و وقتيكه از روى مبانى اجتهادى خويش فصل دعوا و خصومت مى‏كند حاكم شرع است و وقتيكه در مسند زعامت جامعه اسلامى قرار مى‏گيرد رهبر و ولى فقيه است، با اين تفاوت كه رهبر و ولى فقيه علاوه بر شرايط مندرج در مبحث اجتهاد و افتاء، مى‏بايست ويژگيهاى ديگرى همچون كياست و تدبير و درايت و بينش سياسى و اجتماعى و شجاعت لازم براى پذيرش اين مسئوليت‏خطير را نيز داشته باشد و لذا گفته‏اند كه نسبت‏بين ولى فقيه حاكم بر جامعه اسلامى و مجتهد از لحاظ احراز شرايط، نسبت عام و خاص من وجه است و واضح است كه وجه افتراق همان شرايط ويژه رهبرى، قطع نظر از اجتهاد كه در هر دو وجود دارد، مى‏باشد.

و بديهى است كه منظور از مجتهد بودن در مسائل حكومتى و سياسى اين نيست كه سياستمدارى حرفه‏اى باشد بلكه مقصود آنست كه در فقه سياسى و حكومتى و اجتماعى اسلام كه تقريبا غالب ابواب فقه را شامل مى‏شود مجتهد به همان معناى شرعى آن باشد و لذا حضرت امام خمينيمى فرمايد:

اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست، چون اگر تقليد كند قدرت حكومت‏شكسته مى‏شود . . . حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد نه به كسانيكه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند (68)

اگر رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتى غيرمشروع شد طاغوت است (69)

البته امام خمينى فقه را تئورى كامل اداره انسان از گهواره تا گور مى‏داند نه فقه و اجتهادى كه فقط به بخشى ناچيز از احكام اسلام نظر دارد و لذا حضرت امام در باب رسالت و ولايت فقها مى‏فرمايد:

اينكه - [در روايت] - مى‏فرمايد: مومنان فقيه دژهاى اسلامند در حقيقت فقها را موظف و مامور مى‏كند كه نگهبان باشند و از عقايد و احكام و نظامات اسلام نگهبانى كنند. بديهى است اين فرمايش امام [ع] به هيچ وجه جنبه تشريفات ندارد. . . اگر فقيه كنج منزل بنشيند و در هيچ امرى از امور دخالت نكند، نه قوانين اسلام را حفظ كند، نه احكام اسلامى را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان كند، و نه اهتمام به امور مسلمين داشته باشد، به او حصن الاسلام گفته مى‏شود؟ ! او حافظ اسلام است؟ ! . . . اين چه حصنى است كه هر گوشه‏اى را به آقاى حصن الاسلام عرضه بداريم عذرخواهى مى‏كند! آيا معنى حصن همين است؟ ! اينكه فرموده‏اند فقها حصون اسلام اند يعنى مكلفند اسلام را حفظ كنند و زمينه‏اى را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند. و اين از اهم واجبات است، و از واجبات مطلق مى‏باشد نه مشروط. . . ما تمام جهات را كنار گذاشته ايم، و مقدارى از احكام را گرفته، خلفا عن سلف مباحثه مى‏كنيم. بسيارى از احكام اسلام جز علوم غريبه شده است، اصلا اسلام غريب است. از آن فقط اسمى مانده است. . .

مى پرسم آيا رسول اكرم (ص) اينطور بودند؟ قرآن را مى‏خواند و كنار مى‏گذاشتند و به حدود و اجراى قانون كارى نداشتند؟ خلفاى بعد از رسول اكرم (ص) بنايشان براين بود كه مسائل را دست مردم بدهند و بگويند با شما كارى نداريم؟ يا به عكس؟ . . . ما مكلف هستيم كه اسلام را حفظ كنيم. اين تكليف از واجبات مهم است; حتى از نماز و روزه، واجبتر است. . . اينجا ننشينيد فقط مباحثه كنيد (70)

متولى اخذ و صرف خمس و زكات در حكومت اسلامى كيست؟

اين يكى از مسائل مهم مربوط به بحث رابطه مرجعيت و رهبرى در دوران حكومت اسلامى است. مى‏دانيم كه وجوب پرداخت‏خمس و زكات از احكام اوليه اسلام است و عليرغم اختلاف آرائى كه در مورد احكام خمس در دوران غيبت موجود است و اينكه فقهاى ادوار اخير و آراء فقهاى شيعه در رابطه با وجوهات شرعى و بخصوص خمس در دوران غيبت و نحوه وصول و مصرف آنها چه مى‏باشد، و اينكه دليل اختلاف و تشتت آراء دراين زمينه چيست كه خارج از بحث اين مقاله هستند، آنچه كه مبناى بحث ما در اين قسمت است: نظريه احياگر شريعت، حضرت امام خمينى و بسيارى از فقها و مراجع تقليد معاصر است كه اجمالا بر وجوب پرداخت‏سهم امام به فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت فتوا داده اند. اينك سؤال صريح و اساسى اينست كه در زمان حكومت اسلامى كه ولى فقيه در راس آن قرار دارد آيا سهم امام و ديگر وجوهى كه متصدى مصرف آنها در دوران غيبت‏بنا به فتواى بزرگان دين، فقيه جامع الشرايط مى‏باشد بايستى به ولى فقيه و رهبر نظام اسلامى و نمايندگان منصوب از ناحيه وى داده شود تا به مصرف مقرره اش برسد، يا به مجتهدين ديگر؟

مى دانيم كه بنا به نص آيات الهى و سنت پيامبر (ص) و روايات اهل بيت (ع) ، در تمامى درآمدها و دارائيهاى افراد - در محدوده شرايطى كه در كتب فقهى و رساله‏هاى عمليه بيان گرديده است - خداوند سهامى براى رفع نيازهاى جامعه اسلامى و اصنافى همچون فقراء و مساكين و در راه ماندگان و سادات فقير و. . . قرار داده است كه اين سهام حق ديگران است و متعلق به مالك فعلى درآمدها و دارائيها نيست و اگر بر طبق احكام شرعى از اصل و منفعت مال استخراج نگردد و به مصرف شرعى خود نرسد، تمامى اموال او مخلوط به حقوق و سهم شرعى ديگران شده است و تصرف در آن جايز نيست، و اگر با چنين مالى حج‏بجا آورد و يا ديگر عبادات را انجام دهد، مقبول باريتعالى نيست و اگر معامله‏اى با چنين اموال مخلوط به حقوق ديگران انجام دهد، اجمالا معامله اش - حداقل در محدوده سهم پرداخت نشده از حقوق شرعى - باطل و فاسد است و تصرف خريدار نيز در صورت علم به موضوع جايز نيست و خلاصه آنكه اهميت موضوع به گونه‏اى است كه اگر كسى در اين رابطه تكليف خود را ادا نكند و حقوق الله و حقوق الناس كه در مبحث‏خمس و زكوة بر عهده او قرار گرفته است، براساس موازين شرعى تاديه ننمايد و آن را به دست متولى شرعى و صاحبان حق، بر طبق موازين شرعى نرساند و برائت ذمه حاصل نكند، دامنه اين امر تمام زندگيش را در برگرفته و آثار تكليفى و وضعى آن در عبادات و معاملات و احكامش جارى است. حال اين سؤال مطرح است كه در حكومت ولايت فقيه آيا با پرداخت‏سهم امام و وجوهات مشابه شرعى كه مى‏بايست‏به فقيه جامعه الشرايط داده شود اگر به مجتهدى غير از ولى فقيه منتخب ملت‏بدهد برائت ذمه حاصل مى‏شود يا نه؟ نظرگاه امام خمينى در اين رابطه چيست؟

براى روشن شدن موضوع ، ابتدا چند فتوا و نظريه از امام خمينى (رض) نقل مى‏كنيم آنگاه به جمعبندى مسائل و ارتباط آن با موضوع مرجعيت و رهبرى مى‏پردازيم:

حضرت امام در تحريرالوسيله مى‏فرمايند [ترجمه:]

افضل بلكه احوط دفع كردن زكاة است‏به فقيه در عصر غيبت‏بخصوص آنجا كه فقيه زكاة را مطالبه كند، زيرا كه او به موارد مصرف زكات اعرف از ديگران است، هر چند كه اقوى عدم وجوب آن است مگر وقتيكه فقيه مطالبه آن را براى مصلحت اسلام يا مسلمين حكم كند، پس در اينصورت پيروى از اين حكم واجب است اگرچه او مقلد حاكم نباشد. (71)

و در مساله‏اى ديگر مى‏فرمايند اگر فقيهى زكاة را ولاية اخذ كند، مالك برئ الذمه مى‏شود حتى اگر مال زكوى نزد فقيه بخاطر تفريط يا غير آن تلف شود و يا آنكه اشتباها آنرا به غيرمستحقش بدهد. (72)

و در مورد متصدى مصرف خمس مى‏فرمايد:

تمشيت امر مربوط به نصف از خمس كه حق اصناف ثلاثه مذكوره [: سهم ايتام و مساكين و در راه ماندگان از سادات] است‏بنابر احتياط بر عهده حاكم است، پس اگر اقوى نباشد احوط آنست كه بايد آنرا به حاكم برساند يا اينكه به اذن او مصرف كند. كما اينكه نصف ديگر كه حق امام عليه السلام است نيز عهده دار آن حاكم اسلامى است. پس حتما مى‏بايست آن [سهم امام را] به او برساند تا اينكه در موارد مصرفش بر طبق نظر و فتواى خود صرف نمايد يا اينكه بايد با اذن او در مورد مقرره صرف كند. و مشكل است پذيرش قول دفع سهم امام به غير كسى كه از او تقليد مى‏كند مگر در وقتيكه مورد مصرف نزد وى كما و كيفا همان مورد مصرف نزد مقلد باشد يا اينكه بر طبق نظر مقلد عمل كند. (73)

همچنين امام خمينى در كتاب البيع مى‏نويسند:

هر كس در مفاد آيه و روايات تدبر كند در مى‏يابد كه تمام سهام خمس به بيت المال تعلق دارد و حاكم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاكم كه مبتنى بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتباع مى‏باشد. از سوى ديگر، حاكم بايد از سهم سادات، زندگى سه گروه ياد شده را برحسب تشخيص خود تامين نمايد. همان گونه كه امر تقسيم زكوات نيز در هر زمان، بر عهده حاكم اسلامى آن زمان قرار دارد و او بنا بر مصالحى كه تشخيص مى‏دهد، در مصارف خاص صرف مى‏كند. (74)

ضمنا حضرت امام در كتاب كشف الاسرار بابى را به مالياتهاى اسلامى اختصاص داده و با صراحت تمام متصدى دريافت و صرف پنج نوع ماليات اسلامى شامل خمس، زكوة، ماليات مربوط به اراضى خراجيه، جزيه و ماليات بر ارث كسى كه وارث ندارد را، دولت اسلامى ذكر كرده و اساسا اين امور را تحت عنوان بودجه حكومت و دولت اسلامى مورد بحث قرار داده است. (75)

حضرت امام خمينى جمعبندى نظريه خويش را در باب اينكه متصدى وجوه شرعى كيست و اساسا فلسفه تشريع مالياتهاى اسلامى نظير، خمس و زكوة و جزيه و خراج و . . . چه مى‏باشد به روشنى در كتاب ولايت فقيه - كه بعداز تحريرالوسيله و رساله عمليه، تدريس و تدوين گرديده است - بيان داشته و مى‏فرمايد:

مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏اى كه ريخته نشان مى‏دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات نيست، بلكه براى تشكيل حكومت و تامين مخارج ضرورى يك دولت‏بزرگ است: مثلا خمس يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى‏ريزد و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى‏دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع كشاورزى، تجارى، منابع زيرزمينى و روى زمينى، و به طور كلى از كليه منافع و عوايد، به طرز عادلانه‏اى [خمس] گرفته مى‏شود.

. . . بديهى است درآمد به اين عظمت‏براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است. هرگاه خمس درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را اگر تحت نظام اسلام درآيد - حساب كنيم، معلوم مى‏شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست، بلكه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است. اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم، يعنى خمس و زكات - كه البته ماليات اخير زياد نيست - جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود. . . (76)

امام خمينى - سلام الله عليه - پس از نقل نمونه هايى چند از مالياتهاى اسلامى مى‏نويسند:

. . . اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده، سپس جمع آورى كنند و به مصرف مصالح مسلمين برسانند. (77)

برخى در مقابل اين نظريات صريح حضرت امام خمينى، مى‏گويند منظور از حاكم اسلامى - ولو آنكه مثل زمان حاضر حكومت اسلامى تشكيل شده باشد و فقيه عادل در راس آن باشد - همان مرجع تقليد است، پس اگر مراجع متعدد باشند، متصديان اخذ و صرف خمس و وجوهات نيز متعدد خواهند بود! ! چنانكه در ابتداى اين مقاله نيز اشاره كرديم متاسفانه وقتى كه كسى در پى بيان سخنى نه بر اساس حجت و بنايى محكم از شرع و شناختى كامل از حكومت و ولايت‏باشد دچار اينگونه تناقض و تشتت راى نيز مى‏شود. وقتى مى‏گوئيم بنا به دلالت عقل و نقل، مرجعيت تقليد و ولايت‏بر افتاء شانى از شونات ولايت فقيه در عصر غيبت است و زمانيكه حكومت فقيه جامع الشرايط تشكيل شد بطور طبيعى و بديهى كليه شون مربوط به ولايت در رهبرى صالح نظام متمركز مى‏شود و از اين نقطه است كه امور مربوط به كليه نيازهاى دينى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى جامعه اسلامى در تشكيلاتى كه زير نظر ولى فقيه اداره مى‏شود و رابطه طولى با ولايت دارد نه رابطه عرضى، تنظيم مى‏گردند و همچنانكه امور قضايى جامعه كه در عصر غيبت از مناصب فقها است در دوران حكومت اسلامى زير نظر ولى فقيه اداره مى‏شوند، همينطور مرجعيت در امور دينى نيز منصب و وظيفه اوست كه پا مستقيما و يا بوجود آوردن تشكيلاتى كه براى پاسخگفتن به سؤالات شرعى و عملى مردم لازم و ضرورى تشخيص داده شوند مثلا از طريق تشكيل شوراى افتاء و نظاير آن، همانند ديگر اركان نظام اسلامى عموما تحت نظارت ولى فقيه در چارچوبهاى شرعى بايد مورد پذيرش و ساماندهى شوند، اين دسته از افراد بر مى‏آشوبند و از تعدد مرجعيت‏با اين استدلال كه مرجع تقليد كارى جز استخراج احكام الله و بيان آنها به مردم ندارد و بايد او را همچون يك متخصص در ديگر رشته‏هاى علوم نگريست و از اينرو منصب مرجعيت منافاتى با منصب حكومت و زعامت جامعه اسلامى ندارد! سخن مى‏گويند اما همينها وقتى كه سخن از مناصب ولايى مرجع تقليد و تصرفات خارجى و اجرايى او نظير دريافت و مصرف وجوهات و مالياتهاى اسلامى به ميان مى‏آيد، استدلالهاى نخست‏خود را فراموش مى‏كنند و آثار تبعات منطقى نظر به خود را زير پا مى‏گذارند و بر تعدد مراجع تصدى اين امور در دوران حكومت اسلامى با وجود ولى فقيه برگزيده ازسوى مردم و خبرگان ، نظر موافق مى‏دهند! !

ضمنا برخى به استناد ذيل مسئله‏اى از تحريرالوسيله كه مى‏فرمايند . . . و يشكل دفعه الى غير من يقلده الا اذاكان. . . كه قبلا ترجمه آن گذشت، نتيجه مى‏گيرند كه راه جمع بين صدر مسئله كه فتوا بر وجوب پرداخت‏خمس به حاكم داده‏اند و ذيل آن اينست كه بگوئيم مراد از حاكم همان مجتهد جامع الشرايط است ولو آنكه ولايت‏بر امور حكومت نداشته باشد. در پاسخ، قطع نظر از ظهور واژه حاكم در معناى خاص اصطلاحى آن - بخصوص در عرف فتاوا و نظريات حضرت امام خمينى - بايد گفت‏به استناد نظريه نقل شده از حضرت امام در كتاب البيع كه در آن از بيت المال و حاكم تواما سخن رفته و همچنين كتاب ولايت فقيه كه در آن صراحتا مى‏فرمايند خمس مربوط به تشكيلات دولت و حكومت اسلامى و كتاب كشف الاسرار كه در آن صراحتا خمس و زكات و . . . را بودجه دولت اسلامى مى‏داند، مطمئنا مراد آن حضرت در تحريرالوسيله از عنوان حاكم همان ولى فقيه حاكم بر دولت اسلامى پس از تحقق حكومت است و در ادوار ديگر نيز - كه حكومت رسما به فقها واگذار نشده، همان فقيه مبسوط اليد - نسبى - واجد شرايط مراد است. بنابراين جمله ذيل مسئله كه فرموده اند: و يشكل دفعه الى غير من يقلده منصرف به موردى است كه حاكميت ولايت فقيه محقق نباشد، مانند شرايط قبل از پيروزى انقلاب اسلامى كه تحريرالوسيله در آن زمان نوشته شده است; كه بنظر حضرت امام در چنين شرايطى، خمس به همان فقيهى بايد پرداخت مى‏شد، كه مكلف از وى تقليد مى‏كرده است نه هر فقيهى.

يكبار ديگر خوانندگان محترم را به بازنگرى و دقت در فرمايشات نقل شده از حضرت امام در مورد خمس و ديگر مالياتهاى اسلامى جلب مى‏كنيم تا ملاحظه شود كه چارچوب فكرى و فتوايى حضرت امام هيچ راه مفرى براى اينكه مالياتهاى شرعى نظير خمس و زكوة و جزيه و خراج و حقوق مربوط به انفال و نظاير اينها را از طريقى غير از روشى كه ولى فقيه حاكم بر دولت اسلامى تعيين مى‏كند اخذ و صرف شوند، وجود ندارد و جواز تعدد مراكز اخذ و صرف اين وجوهات مربوط به دورانى است كه حكومت ولايت فقيه مستقر نشده باشد يا آنكه ولى فقيه حاكم بصلاحديد مصالح امت مجوز پرداخت وجوهات را به ساير مجتهدين بدهد. شگفت آنكه اين مسئله كاملا روشن و آشكار و در عين حال مهم و اساسى نيز در بحثهاى اخير حول موضوع مرجعيت مورد كمال بى‏توجهى بسيارى قرار گرفت و قربانى اغراضى شد كه بيان آنها به مصلحت نيست. فقط اشاره مى‏كنيم كه بقاى برخى از كانونهايى كه موجوديت‏خويش را خارج از چارچوب ولايت فقيه و زعامت و امامت جامعه اسلامى تلقى مى‏كنند بستگى به چشم پوشيدن از نظريه واضح و غير قابل خدشه فوق الذكر دارد.

در اينجا فرازهايى را از كتاب ارزشمند در اسات فى ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلاميه در همين رابطه نقل مى‏كنيم تا بر كسانيكه آراء و نظريات امام خمينى در كتاب ولايت فقيه و كشف الاسرار و كتاب البيع و تحرير الوسيله را كافى در مبحث‏حاضر نمى‏دانند و آراء ديگران را نيز خواهانند، حجت تمام شده باشد!

مطمئنا كسى اين اهانت را روا نمى‏دارد كه بگويد مطالب اين كتاب فقط براى دوران ولايت و رهبرى فردى خاص نوشته شده است! ! در كتاب مذكور آمده است:

بالجمله آنچه كه از مجموعه ادله استفاده مى‏شود آن است كه خمس مالياتى است اسلامى كه وضع شده است‏براى منصب امامت مسلمين. و مانند آنست انفال، يعنى تمام اموال عامه‏اى كه مالك شخصى ندارند مانند زمينهاى موات، كوهها و دامنه‏ها و دره‏ها و درياها و معدنها و امثال اينها. و در روايات كثيره، بر اينكه ا ينها براى امام است تصريح شده است . . . و بر كسى كه كمترين توجهى به مذاق شرع دارد مخفى نيست كه خداوند تعالى تمامى اموال و املاكى را كه خلق كرده است‏براى رفع نيازهاى بشر، خمس تمامى اموال انسانها را ملك طلق شخص پيامبر و يا امام قرار نداده است‏بلكه مراد از آيه انفال و روايات فراوانى كه در اين باره وارد شده است اينست كه خداى متعال اينها را براى منصب امامت قرار داده و در اختيار رسول يا امام به عنوان اينكه زعيم مسلمين و رهبر سياسى آنها هستند قرار داده است تا اينكه آنها را در مصلحتهاى مردم صرف كنند. . . و مى‏بينى كه محدث بزرگ ، ثقة الاسلام كلينى در كتاب فروع كافى بابى خاص براى خمس و انفال قرار نداده ست‏بلكه روايات ايندو را در مبحث امامت از اصول (عقايد) متعرض شده است و از اين مطلب آشكار مى‏شود كه او - قدس سره - ايندو [: خمس و انفال] را از شئون امامت مى‏ديده است. و غرض از بيان تمام اين مطالب جلب توجه به اين نكته است كه تشريع زكاة و خمس و انفال براساس حكومت اسلامى بوده است و اينكه زمام امور مذكور به ست‏حاكم صالحى است كه از وى تعبير به امام مى‏شود. (78)

امام و حاكم اسلامى، قائد و مرجع شون دينى و سياسى - با هم است - و دين، چنانكه از برخى از عمال و بلندگوهاى استعمارى شنيده مى‏شود منفك از سياست نيست. . . و به هر حال جمع بين شون دينى و سياسى در روايات كه ذكر كرديم ثابت مى‏كند كه اين امام مسلمين است كه مرجع آنها در دينشان و فرهنگشان و سياستشان و دفاعشان است. همانطور كه پيامبر اكرم (ص) اينچنين بوده است. . . امام و حاكم به منزله راس مخروطى هستند كه احاطه بر جميع اجزاء آن دارد و مشرف بر تمام آن است. اشرافى تام و كامل، پس او است كه مسئول و مكلف است (79)

همچنين در موارد متعددى از كتاب ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه تصريح شده است كه مراد از امام در مباحث كتاب - همان حاكم و رهبر جامعه اسلامى است كه در عصر غيبت، اين منصب اختصاص دارد به كسى كه از سوى مسلمين مستقيما و يا از طريق خبرگان منتخب ملت‏به رهبرى انتخاب شده و شرايط هشتگانه را كه عبارتند از عقل كافى، اسلام و ايمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادى به اسلام و مقررات آن، قوه و حسن ولايت، نبودن از اهل بخل و حرص و طمع، مرد بودن، طهارت مولد داشتن (يعنى زنازاده نبودن) دارا باشد.

ضمنا در همين كتاب، در چند باب تاكيد و تصريح شده است كه ملاك مشروعيت‏حكومت اسلامى و اثبات شونات منصب امامت (و از آنجمله: رهبرى و زعامت در دين و سياسات و اجتماعيات و اخذ و صرف خمس و انفال و وجوهات شرعى) براى رهبر نظام اسلامى، همانا انتخاب فرد حائز شرايط هشتگانه فوق از سوى اكثريت است كه بصورت انتخاب مستقيم يا با انتخاب خبرگان انجام مى‏شود. (80) و در همين كتاب تصريح شده است‏به اينكه:

بر اقليتى كه نظرى خلاف راى اكثريت (چه در مورد احراز شرايط و چه در ساير زمينه‏هاى اختلاف و . . . ) دارند بعد از انتخاب اكثريت واجب است كه نظريه اكثريت را پذيرفته و بر انتخاب مردم و يا خبرگان آنان و آثار و تبعات شرعى اين انتخاب گردن نهند و حق ندارند به استناد اينكه آنها مخالف انتخاب اكثريت‏بوده‏اند از مسوليتها و وظايفى كه در مبحث امامت مسلمين و ولايت فقيه ثابت گرديده است‏شانه خالى كنند! (81) حتى نويسنده محترم فرضى را مطرح كرده است كه اگر روزگارى اكثريت جامعه اسلامى در امر انتخاب ولى و رهبر خويش بى‏تفاوت شده و كناره گيرى كردند و تعداد شركت كنندگان در انتخاب رهبرى حتى كمتر از تعداد كنار نشستگان شدند، در اينصورت نيز به حكم عقل و شرع و به خاطر اهميت فلسفه امامت و حكومت و ولايت در اسلام ، انتخاب انجام شده از سوى اقليت‏براى اكثريت كنار نشسته نيز حجت است و امامت و آثار آن منعقد مى‏باشد! (82)

پاسخ چند شبهه و اشكال

1- گفته‏اند اگر وحدت مرجعيت و رهبرى امرى مطلوب است تعدد مرجعيت در دوران رهبرى امام خمينى چگونه توجيه مى‏شود بخصوص آنكه شنيده ايم كه حضرت امام احتياطات را به مراجع تقليد وقت ارجاع مى‏داده اند. ضمنا اگر چنانچه قبلا توضيح داديم متصدى وجوهات شرعى و اخذ و صرف خمس، رهبر حكومت اسلامى است چرا حضرت امام وصيت كردند كه وجوهات باقيمانده نزد ايشان را به شوراى مديريت‏حوزه علميه قم جهت صرف در موارد مقرر شرعى بدهند؟

در پاسخ از شبهه نخست‏بايد گفت: اولا ارجاع احتياط به مجتهدين ديگر در تضاد با نظريه وحدت نيست‏بلكه مؤيد آن و در جهت آنست، زيرا بحث ما اينست كه نظام امامت و ولايت فقيه در جامعه اسلامى نظامى مخروطى و هرمى است كه در راس آن ولى فقيه منتخب خبرگان ملت قرار دارد و كليه امور مربوط به شونات دينى، سياسى و اجتماعى و اجرايى و قضايى كشور و قواى مختلف آن رابطه طولى با رهبرى نظام دارند نه رابطه عرضى (مشابه آنچه كه در قضيه تعدد مرجعيت در ادوار قبل از استقرار حكومت اسلامى وجود داشته است) بنابراين ارجاع امور اعم از امور دينى و يا سياسى و اجتماعى از سوى ولى فقيه و رهبر جامعه اسلامى به افراد و تشكيلات ديگر كه بنا به دلايل و مصلحتهايى صورت مى‏پذيرد در ارتباط با همين نظام كلى معنا مى‏يابد. چنانكه در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه هدى (ع) نيز مومنين - بخصوص در مناطق دور افتاده - به اشخاص معين از صحابه واجد شرايط و راويان احاديث، از سوى ائمه (ع) ارجاع داده مى‏شدند. آيا تلقى امت اين بوده است كه مركزيت و مرجعيتى دينى در كنار مرجعيت عظماى پيامبر و امام (ع) داير شده است‏يا آنكه در راستاى همان نظام كلى اعتقادى امامت و ولايت‏بوده است ؟ مگر نه اينكه اساسا شروعيت‏بيان حكم و صدور راى از سوى كسانى كه از ناحيه معصومين (ع) معين شده بودند به خاطر همين تعيين و نصب و ارجاع آنها بوده است؟ ثانيا چنانكه در بحثهاى قبل اين مقاله مبسوطا بيان گرديد، بحث از مطلوبيت وحدت مرجعيت و رهبرى، مترتب بر تشكيل و استقرار حكومت اسلامى است و طبعا در دوران اوليه تشكيل نظام ولايت در زمان امام خمينى ، جامعه اسلامى دوران گذر از مراحل طولانى تاريخ تشيع را به دوره پس از تحقق آرمان ايجاد حكومت اسلامى طى مى‏كرد و در نتيجه تعدد مرجعيت و شرايط موجود در اين دوره، كه خود نتيجه ادوار پيش از حكومت اسلامى بوده نه بر آيند تشكيل نظام مورد نظر حضرت امام، نمى‏تواند مستندى باشد تا به استناد آن مبانى و چارچوب تفكر امام خمينى در مورد نظام مطلوب اسلامى كه با صراحت در پيامها و كتابهاى ايشان منعكس مى‏باشد (و در اين مقاله زوايايى از آن را توضيح داديم) نقض گردد و ناديده گرفته شود.

و در مورد وجوهات شرعى و وصيت‏حضرت امام نيز بايد گفت: اولا اين مورد اساسا از بحث ما خارج است زيرا حضرت امام در دوران حيات خويش به عنوان مرجع و رهبر نظام اسلامى وجوهات شرعى را اخذ و قبض نموده و در اختيار ايشان قرار گرفته است و وصيت ايشان منحصر و مربوط به نحوه مصرف اينگونه وجوهات ريافت‏شده بوده است كه شرعا حضرت امام خمينى پس از اخذ آنها مسول به مصرف رساندنشان در همان مواردى بوده كه فتوا و نظر و صلاحديد ايشان اقتضاء مى‏كرده است و بهترين دليل بر اينكه اين وصيت، دخلى به موضوع بحث ما ندارد اينكه اگر غير از اين باشد بايد به استناد وصيت امام، شوراى مديريت‏حوزه - به عنوان شورا - مستقيما متصدى اخذ وجوهات شرعى مكلفين و مقلدين حضرت امام بعد از رحلت ايشان نيز باشد در حاليكه هيچكس چنين چيزى را نگفته است.

ثانيا شوراى مديريت‏حوزه از جمله تشكيلاتى است كه بعد از استقرار حكومت اسلامى و بنا به نظر موافق حضرت امام خمينى (س) تاسيس گرديده است. و از اين جهت، شورا تحت نظارت ولايت فقيه در هر دوره‏اى امر اصلاح و مديريت‏حوزه علميه را عهده دار است و اتفاقا وصيت امام خمينى مؤيد همان نظريه مطلوب است و مى‏بينيم كه امام خمينى تصدى مصرف وجوهات باقيمانده نزد ايشان را به يكى از مراجع وقت محول نكرد بلكه به تشكيلات منبعث از حكومت اسلامى احاله داده است و اين خود نشانه‏اى است‏بر شناخت مبناى حضرت امام در اين جهت.

2- ممكن است‏برخى از غير اهل فن تصور كنند، يگانگى مرجعيت و رهبرى با تاكيدهاى مكرر حضرت امام خمينى در مورد ضرورت حفظ فقه سنتى و فقه جواهرى مغاير است.

در پاسخ بايد گفت نزد آشنايان مسائل فقهى بديهى است كه بين دو مقوله فوق هيچگونه مغايرتى وجود ندارد. متاسفانه برداشتهاى سطحى از عناوينى چون فقه سنتى، فقه جواهرى و فقه پويا است كه چنين تصورات و شبهاتى را موجب مى‏گردد و به همين سبب نيز برخى گمان كرده‏اند بين تاكيد امام خمينى بر ضرورت حفظ فقه سنتى و جواهرى با تاكيد بر وصف پويايى فقه تضاد و مغايرتى وجود دارد در حاليكه هرگز چنين نيست. منظور حضرت امام از لزوم استمرار فقه سنتى و فقه جواهرى در حوزه‏هاى علميه آنست كه فقه و اجتهاد مى‏بايست از لحاظ اسلوب و روشهاى استنباط - تكرار مى‏كنم : - اسلوب و روش اجتهاد، نه ديدگاه اجتهادى و قلمرو و نيازهاى مرتبط با آن - در همان چارچوبى استمرار يابد كه قدماى از فقها تا فقيهان عصر حاضر بدان پايبند بوده‏اند كه عبارت است از توجه به مبادى و علوم مقدماتى لازم براى نيل به حد اجتهاد و همچنين تفريع فروع بر اصول بر همان نهج ثابت‏شده در مبحث اجتهاد. به عبارت ديگر امام خمينى در مقابله با جريان نوگرايى و روشنفكر م‏آبى كه در دهه‏هاى اخير داعيه اسلامشناسى داشته و در عين حال خود را بى‏نياز از مبانى اجتهاد مصطلح مى‏ديده است، بر ضرورت حفظ فقه سنتى و فقه جواهرى همواره توصيه و تاكيد داشته اند. هشدارهاى امام خمينى براى جلوگيرى از انحراف در راه و رسم اجتهاد بوده است. انحرافى كه بانيان آن را عناصر ناآگاه به مسائل عميق اسلامى و يا مشكوكين و مغرضين تشكيل مى‏دهند كه گمان مى‏كنند استخراج احكام فقهى از كتاب و سنت‏بدون آگاهى بر امورى همچون ادبيات عرب، منطق و رجال و علم الحديث و مبانى اصول فقه و ديگر شرايطى كه در مسير اجتهاد لازم و ضرورى است ممكن مى‏باشد و لذا با مراجعه به چند آيه و روايت‏بدون توجه به متشابهات از آيات و مباحث فنى آيات الاحكام و بى‏اطلاع از چگونگى سند حديث و مدلول شرعى و عرفى و لغوى آن و بدون آگاهى بر دهها نكته فنى و تخصصى غير قابل اجتناب در فهم احكام شرعى، خود را اسلامشناس دانسته، و بى‏نيازى از فقه و اصول و اجتهاد و - به تبع آن - بى‏نيازى از روحانيت متعهد به اسلام را زمزمه مى‏كنند و اين جريان انحرافى با قالبها و عنوانها و شعارهاى مختلف در طول تاريخ اسلام بعد از رحلت پيامبر (ص) تا به امروز وجود داشته است. كه جبهه گيرى خوارج در مقابل امام على و مذهب ظاهريه در مكاتب فقهى اهل سنت و بعدا - مسلك نو استعمارى وهابيت نمونه هايى از آن است. در داخل حوزه‏هاى علمى شيعه نيز مواجهه طولانى مدتى بين اخباريون و مجتهدين برقرار بوده است.

آنچه كه فقه اسلام و احكام الهى را تاكنون از گزند حوادث و دست اندازى اصحاب بدعت و ياتحجر حفظ كرده است همان اجتهاد هميشه زنده با اسلوب و روشهاى شناخته شده آن بوده است وگرنه خدا مى‏داند كه تعبيرهاى به راى و برداشتهاى ناصواب و سطحى عناصر غير متخصص در علوم دينى چه ملقمه‏اى به نام دين و چه خرافات و موهومات ساخته ذهن بشرى به نام احكام دينى ابداع و اختراع مى‏كردند. رسيدن به نقطه التقاط و يا معتقد شدن به پاسخگو نبودن دين به نيازهاى جامعه بشرى نتيجه نهايى تخلف و انحراف از اجتهاد و فقه سنتى است.

و از سوى ديگر تاكيد امام خمينى بر پويايى فقه نيز نه تنها در تضاد با فقه سنتى و جواهرى نيست‏بلكه تبيين وصف ذاتى اجتهاد در فقه سنتى است. چه آنكه مى‏دانيم اساسا تغيير مستمر زمان و مكان به عنوان دو بستر اساسى موضوعات احكام الهى و همچنين پيدايش دائمى حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است كه فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشكيل مى‏دهد. بنابراين فقه سنتى شيعه كه در بستر اجتهاد جارى است همواره پويايى خود را با نظر داشتن به نيازها و مسائل مسحدثه و تبدل موضوعات و تحول عرفيات و تكامل روابط انسانى حفظ كرده است و بطور كلى اجتهاد فى نفسه با جمود و تحجر و ايستايى سازگارى ندارد، چنانكه با التقاط و انحراف از چارچوب شرايط استنباط نيز ناسازگار است. اگر وصف پويايى را از اجتهاد منفك بدانيم، باب اجتهاد را مسدود كرده ايم. لزوم تقليد از مجتهد حى و لزوم تبعيت از ولايت فقيه در كليه شئونات، در تمامى ادوارى كه امكان تشكيل حكومت اسلامى فراهم است‏خود بهترين دليل بر پويا بودن فقه اسلامى است وگرنه اگر اجتهاد ناظر بر زمان و مكان و حوادث واقعه پياپى نمى‏بود، فتاواى يكى از فقهاى بزرگ عصر اول غيبت‏براى هميشه كافى بود.

پس تاكيد امام خمينى بر فقه سنتى و جواهرى اصرار بر حفظ اسلوب اجتهاد است و تاكيد بر پويايى فقه ناظر بر خصلت ذاتى اجتهاد.

بنابراين مى‏بينيم كه نه تنها بين مقوله وحدت مرجعيت و رهبرى با تاكيد بر فقه سنتى و جواهرى هيچگونه تزاحمى نيست‏بلكه برعكس، هرگاه افضل مجتهدين واجد شرايط رهبرى به عنوان رهبر سياسى و مرجع دينى مردم در نظام اسلامى ايفاى نقش كند و در مواجهه با انبوه سؤالها و استفتائات، خود را موظف به استنباط احكام الهى بر اساس موازين اجتهادى، و در صورت لزوم داير نمودن تشكيلاتى مركب از مجتهدين و متخصصينى در ابواب مختلف فقه براى پاسخگويى به سئوالات دينى مردم بداند، فقه و دين و احكام الهى به مراتب بهتر از شرايط تعدد مرجعيت‏حفظ مى‏شود و طبعا در سايه نظام ولايت فقيه و حمايتهاى آن، امكانات حفظ و اشاعه مبانى فقاهت در حوزه‏هاى علميه بيش از هر زمانى ديگر گسترش خواهد يافت و در پرتو تمركز و اقتدار سياسى و دينى، به مراتب سهلتر از گذشته دست منحرفين و بدعت گذاران و نفوذيها از تغيير دادن سلوك فقه سنتى و جواهرى كوتاه خواهد شد و پويائى آن نيز در بهترين شكل ممكن حفظ خواهد شد.

3- ممكن است‏برخى بپندارند كه تمركز امر مرجعيت و رهبرى سياسى در يك فرد زمينه طرح آراء مجتهدين را منتفى ساخته و در نهايت‏به توقف اجتهاد در حوزه‏هاى علميه خواهد انجاميد. بديهى است كه اين، پندار توهمى بيش نيست. زيرا مى‏دانيم كه تفقه در دين و نيل به ملكه اجتهاد كه امرى اكتسابى و درونى است ربطى به عنوان مرجعيت كه امرى اعتبارى و خارجى است ندارد. ولذا فرموده‏اند كه افتاء و به عبارت ديگر مرجعيت، واجب كفايى است و در صورتيكه فرد و يا افراد واجد شرايط به اين مهم بپردازند تكليف از ديگر مجتهدين ساقط است. تاريخ نمونه‏هاى بيشمارى را نشان مى‏دهد كه در ادوار مختلف آن كه برجستگان از فقها و مجتهدين بودند كه از دادن رساله عمليه و قرار گرفتن در موقعيت مرجعيت‏به خاطر حفظ اقتدار و كيان زعامت دينى موجود در آن عصر و متفرق نساختن امت‏سرباز زده‏اند و وجود مرجعيت فعلى و حاضر را كافى دانسته و حاضر نشدند با ورود در اين ميدان، كانونهاى ديگرى را در عرض زعامت فعلى جامعه ايجاد كنند، در حاليكه از جنبه مقايسه‏اى چه بسا آنها در مسائل علمى و اجتهادى خود را اعلم مى‏دانسته و چه بسا واقعيت نيز چنين بوده است; در عين حال عدم ورود آنان به وادى مرجعيت‏به معناى توقف فعاليتهاى علمى و استنباطى و اجتهادى آنان و ديگران نبوده است. در همين عصر حاضر بسيارند مجتهدينى كه در عاليترين سطوح اجتهاد قرار دارند و با تدريس فقه و اصول به تربيت صدها مجتهد و غنا بخشيدن به پهنه مسائل فقهى مشغولند و چه بسا كه در مقايسه با دارندگان رساله - كه اخيرا و برخلاف سيره متداول در حوزه‏هاى شيعى تعدادشان رو به فزونى نهاده! - از جهات مختلف افضل و حتى اعلم باشند اما وقتيكه مى‏بينند زعامت دينى براى رفع تكليف مردم معطل نمانده بلكه تحقق يافته است‏به هيچ وجه حاضر به دادن رساله و نشستن بر كرسى مرجعيت نيستند. حق نيز همين است و سخن ما در اين مقاله نيز همين است كه زعامت دينى و همچنين سياسى و اجتماعى جامعه به حكم عقل و شرع وبناى همه عقلاى عالم هر چه به سمت تمركز و وحدت نزديكتر شود، وحدت امت و حفظ مصالح آنان، كه از اهم وظايف دينى و اجتماعى است، به همان ميزان دست‏يافتنى تر شده و هر چه به سمت تعدد و پراكندگى و سردرگمى خلق خدا پيش برود به همان ميزان جامعه اسلامى را از مزاياى وحدت نظر و عمل، محروم ساخته ايم و در مقابل دشمنان به همان نسبت آسيب پذيرتر شده ايم - و برخلاف تاكيد حضرت امام - عينيت‏بخشيدن به اجتهاد و عملى كردن فقه كه همه ترس استكبار از آنست را مانع گرديده ايم.

آنچه كه مهم است دقت و وسواس در مرحله انتخاب و معرفى است، كه شايسته ترين مجتهدين و آگاهترين و با تدبير ترين آنها را براى اين مهم انتخاب كنند و وقتى كه انتخاب طبق نظر شرع و قانون مبتنى بر آن انجام شد ديگر تكليف ساقط است و بعد از مرحله انتخاب، آنهم انتخابى كه در آن دهها مجتهد واجد شرايط مستقيما نظر داده و غير مستقيم نظريه اكثريت جامعه اسلامى از طريق انتخاب خبرگان به دست آمده است، ديگر دغدغه كردن و اشكالتراشى و وسواس بى‏مورد به خرج دادن جز تخطى از روال شرع و عقل و زير پا نهادن نتيجه روشى كه شرع و قانون براى حفظ نظام امت و حفظ كيان دين و احكام الهى تعيين نموده است، معنا و مفهومى ندارد. و واضح است كه تعدد مرجعيت در يك عصر هرگز فى نفسه عاملى مثبت‏براى توسعه باب اجتهاد نبوده و نيست‏بلكه چه بسا عاملى بازدارنده باشد زيرا چنانكه گفتيم مرجعيت عنوان و مقامى اعتبارى براى رفع حاجت جامعه اسلامى است و هيچگاه عناوين و مقامات اعتبارى انگيزه مردان خدا در بسط و توسعه فقه و فقاهت نبوده است‏بلكه اگر كسى براى دستيابى چنين مقامى، جهد خود را در مسير فقه و اجتهاد آغاز كرده و ادامه دهد يكى از اصلى ترين شرايط اجتهاد و مرجعيت را كه بى‏اعتنايى به دنيا و مقامات دنيايى است فاقد گرديده و شايسته چنين منصبى نيست. پس بايد علل و انگيزه‏هاى بسط فقاهت را در اصالت و شرافت فقه جستجو كرد، نه در مقامات برآمده از آن و لذاست كه مى‏بينيم در ادوارى كه زعامت دينى متمركزتر و مقتدر تر بوده است‏به مراتب تعداد مجتهدين شايسته و بسط فقه و اجتهاد بيش از ادوار تعدد رو به فزونى مرجعيت ! نمود داشته و شاهد گوياى آن نيز تحكيم و گسترش بى‏سابقه حوزه‏هاى علميه در دوران ولايت و مرجعيت گسترده امام خمينى در عصر حاضر است.

4- برخى از كسانيكه روح مكتب وحى و ماهيت تفكر دينى و حكومت اسلامى را به درستى در نيافته‏اند شبهه مى‏كنند كه اگر مرجعيت دينى مردم نيز در رهبرى سياسى جامعه متمركز شود، باعث تمركز قدرت در يك نقطه خواهد شد و طبع قدرت نيز فسادآور است. در پاسخ بايد گفت اصولا تز قدرت بطور مطلق موجب فساد است در انديشه دينى مطرود است. بايد ديد منظور از قدرت چيست و منشا و مركز قدرت كجاست. قدرت لايزال و مطلق: ذات باريتعالى است، كه قدرتش عين خير و عدالت و حكمت است، و وادى اراده و خلقش منزه از شر و فساد است. بله در نظامهايى كه اعتقادى به حكومت‏خدا و قانون خدا و حاكميت مردان مهذب و خدا باور ندارند و امر حكومت را در محدوده پندارهاى زمينى و با ملاك تشخيصهاى بشرى مى‏نگرند اين نظريه كاملا درست است، چون ذاتا چنين نظامهايى تضمينى براى جلوگيرى از فساد ندارند، هر چه دامنه اقتدار سياسى بين اركان و تشكيلات چنين نظامهايى بيشتر تعميم يابد و هر چه احزاب و گروهها و عناصر بيشترى سهيم در قدرت سياسى و روحى جامعه شوند به همان ميزان در مسير فعاليتهاى جنون آميز قدرت پرستان مانع ايجاد شده است. اما در نظامى كه حكومت و سلطنت را تنها منحصر به خدا مى‏داند و بندگان خدا همه در پيشگاه او يكسانند و مدير و امير و امام جامعه، خادم خلق خدا و متواضع ترين آنها و مجرى فرامين و احكام و حدود الهى شناخته مى‏شود، قضيه كاملا متفاوت است. در نظامى كه به امارت و حكومت‏بر جامعه به عنوان ابزارى براى نفى كرنش بشر در مقابل انسان و حفظ كرامت انسانى و تعميم روح عبوديت محض در مقابل خالق غنى و گسترش عدالت و مقابله با ظلم و فساد نگاه مى‏شود، قدرت و تمركز آن نيز ابزارى در خدمت اين هدفهاى مقدس تلقى مى‏شوند. در چنين نظامى است كه پيامبر اكرم (ص) كه اولى بالمومنين من انفسهم بود و اشرف مخلوقات عالم و حاكم بر پهنه وجود و جان و مال و همه هستى امتش بود، وقتى كه آماده رحلت مى‏شود در ميان جمعيت دامن بالا مى‏زند تا به ادعاى يكى از حاضرين ضربه عصاى آن حضرت كه سهوا در يكى از سفرها به او اصابت كرده است قصاص شود. در چنين نظامى، اقتدار معنوى و سياسى امام جامعه عين رحمت و بركت است و با چنين اقتدارى است كه اسلام توانست در مدت زمانى كوتاه دست قدرتمداران فاسد و امپراتوريهاى فرعونى را از پهنه وسيعى از جامعه انسانى كوتاه كند و آئينى سرشار از حقيقت و عدالت را به بشريت ارزانى دارد. در نظامى كه عنوان و مقام ظاهرى حكومت و رياست در نظرگاه امام و خليفه مسلمين پست تر از آب بينى بزغاله‏اى تلقى مى‏شود و ارزش كفش كهنه صد وصله را بيش از ارزش امارت بر مردم مى‏داند مگر آنكه از ناحيه اين امارت حق مظلومى از ظالمى ستانده شود و معروفى بر پا داشته شود، در چنين تفكر و نظامى سخن گفتن از فساد تمركز قدرت عين ناآگاهى و يا غرض ورزى است. حكومت اسلامى و ولايت فقيه رسالتمدار چنين نظامى است كه رهبر مقتدر آن كه آوازه مرجعيتش و زعامتش آفاق را در نورديده بود، وقتى پيروزمندانه به كشورش باز مى‏گشت و ميليونها نفوس از سراسر ايران در تهران گرد آمده بودند تا مقدمش را تبريك گويند، خبرنگارى غربى و غرب انديش سراسيمه به محضر امام مى‏رود تا عباراتى آكنده از هيجان و سرمستى از اين پيروزى و بازگشت از زبان او بشنود، سئوال مى‏كند اينكه در اين حال و هوا چه احساسى داريد پاسخ مى‏شنود : هيچ، من تكليفم را ادا مى‏كنم! آيا تمركز قدرت در چنين نفوس مطمئنه و خود ساخته‏اى كه عالم و مافيها را به هيچ انگاشته و جز خدا و خدمت‏به خلق خدا آرزويى ندارند نيز فسادآور است؟ خانه و كاشانه رهبرى كه دنياى قدرتمند شرق و غرب را در برابر اراده و انقلابش به زانوى تسليم نشانده است‏ببينيد و ليست دارائيهايش را پس از رحلت‏با آنچه كه قبل از پيروزى و حكومت داشت (كه در روزنامه‏هاى وقت منتشر گرديد) مقايسه كنيد و به شهادت عدول بزرگانى كه با رهبر كنونى انقلاب اسلامى حشر و نشر دارند در مورد وضعيت زندگى و معيشتشان توجه كنيد. آرى ستمگران و مستكبران از تمركز قدرت در چنين نظام و چنين شخصيتهايى هراسناكند. مگر نبود يك اشاره و فتواى امام كه صدها هزار رزمنده بسيجى را براى دفاع از كيان اسلام و ناكام ساختن دشمن به سوى جبهه‏هاى جنگ نابرابر بسيج مى‏كرد؟ دشمن، زخمهاى كارى از قدرت متمركز معنوى و دينى و سياسى رهبرى صالح نظام اسلامى برداشته و صدها توطئه خويش را از همين ناحيه ، خنثى و شكست‏خورده ديده است. هنوز اثر فتواى امام خمينى مبنى بر ارتداد سلمان رشدى و وجوب قتل او را در ايجاد روح بيدارى و مقاومت در جهان اسلام و ريختن شرنگ تلخكامى در كام دشمنان دين خدا و حاميان سلمان رشدى باقى مى‏بينيم و هنوز سازمانهاى عظيم پليسى و امنيتى اروپا و آمريكا از ناحيه اين فتوا خواب راحت ندارند. و دقيقا به همين دلايل است كه مى‏گوئيم فرزندان مكتب امام خمينى بايد هوشيار بوده و مراقب روند حركت كلى سمت دهى جامعه در مسائل تعيين كننده‏اى همچون مرجعيت و رهبرى باشند. مبادا تحليلها و وسوسه‏ها و دغدغه‏ها جلوه كند و راه تضعيف كانونى هموار شود كه مى‏بايست در برابر دنياى ستمزده كنونى از حقانيت انقلاب و نظام اسلامى و راه امام خمينى دفاع كند و خداى ناكرده چندى نگذرد كه دوباره جدايى تلخ دين و سياست رخ نمايد و شعار : دين را به دينداران و حكومت را به سياستمداران واگذار كنيد دوباره زنده شود. مطمئنا اگر روزى خداى ناكرده قرار باشد انقلاب اسلامى و نظام منبعث از آن در برابر فشارها و خواسته‏هاى دشمنان ، دست تسليم و شكست‏بالا ببرد، زمانى خواهد بود كه توجه چشمها و دلهاى مومنان، و آحاد جامعه اسلامى از تمركز در نقطه امامت و ولايت ، كه حصن حصين اسلام و قلعه دفاع از نظام اسلامى و اساس كيان امت اسلامى است ، برتافته و آهنگ تجزيه و تشتت و تفرقه ساز شود و پرچمهاى مدعيان از اينسو و آنسو افراشته گردد. و يقينا پرورش يافتگان مكتب روح الله اجازه ظهور چنين فضايى را نخواهند داد.

واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

توضيح: منظور از انتشارات مؤسسه در پانوشتهاى زير; انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى مى‏باشد.

1. كوثر، سخنرانيهاى امام خمينى همراه با شرح وقايع انقلاب اسلامى، ج 1/1348، انتشارات مؤسسه.

2. صحيفه نور ج‏21/ 101- 88.

3. همان جا.

4. همان جا.

5. همان جا.

6. همان جا.

7. همان جا.

8. همان جا.

9. آيين انقلاب اسلامى، گزيده‏اى از انديشه و آراء امام خمينى، ص‏118، انتشارات مؤسسه.

10. همان، ص‏119.

11. همان جا.

12. همان جا.

13. همان، ص‏120.

14. همان، ص‏121.

15. همان، ص‏122.

16. ولايت فقيه، امام خمينى، ص‏17، انتشارات مؤسسه.

17. همان، ص‏40.

18. همان، ص‏41.

19. صحيفه نور، ج‏20/170.

20. همان، ج‏21/ 98.

22. كلمات قصار، پندها و حكمتهاى امام خمينى، ص‏124، انتشارات مؤسسه.

23. همان جا.

24. صحيفه نور، سخنرانى امام خمينى 23/6/58.

25. همان جا.

26. همان، ج‏21/ 98.

27. كلمات قصار، پندها و حكمتهاى امام خمينى، ص‏29، انتشارات مؤسسه.

28. همان جا.

29. همان جا.

30. همان جا.

31. همان جا.

32. صحيفه نور، ج‏21/98.

33. ولايت فقيه، امام خمينى (ص) 62-60، انتشارات مؤسسه.

34. همان جا.

35. همان، ص‏54.

36. همان، ص‏69.

37. همان، ص‏80.

1/38. علل الشرايع، ص‏254 - ترجمه حديث‏برگرفته از الحياة حكيمى، ترجمه احمد آرام، ج‏2/387 (نقل از مجله حوزه سال 1372 ش 56- 57، ص‏186)

2/38. آيين انقلاب اسلامى، گزيده‏اى از انديشه و آراء امام خمينى (ص) ، ص‏152، انتشارات مؤسسه.

39. صحيفه نور ، سخنرانى امام خمينى 30/6/58.

40. ولايت فقيه، امام خمينى، ص‏113، انتشارات مؤسسه.

41. صحيفه نور ج‏18 ص‏186 (نقل از مجله حوزه سال 1372 ش 57 - 56، ص‏70)

42. همان، ج‏21 ص‏41.

43. همان، ص‏129.

44. ر. ك: ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، آية الله حسينعلى منتظرى، ج‏2/106، انتشارات الدارالاسلاميه - لبنان.

45. ر. ك: مجله حوزه سال 1372 ش‏57 - 56، ويژه مرجعيت.

46. ر. ك: همان، ص 83، مقاله اعلميت و مرجعيت.

47. رساله نمونه، تنظيم عبدالرحيم موگهى، بخش استقئائات ص‏234.

48. آيين انقلاب اسلامى، ص‏152، انتشارات مؤسسه.

49. ولايت فقيه، امام خمينى، ص‏38، انتشارات مؤسسه.

50. صحيفه نور ج 9/ 251، سخنرانى امام خمينى 12/7/58.

1/51. همان، ج 10/27، سخنرانى امام خمينى 20/7/58.

2/51. صحيفه نور، ج‏21/47 پاسخ امام خمينى به نامه حجة الاسلام محمد على انصارى.

52. الرسائل - رسالة الاجتهاد و التقليد، امام خمينى، ص‏96، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، چاپ سوم 1368.

53. همان جا.

54. مجله حوزه، سال 1372 ش‏57 - 56، ص‏88.

55. الرسائل - رسالة الاجتهاد و التقليد، ص‏99.

56. صحيفه نور ج 21/88.

57. همان جا.

58. همان جا.

59. همان، ص 61، نامه امام خمينى به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 8/10/1367.

60. الرسائل - رسالة الاجتهاد و التقليد، امام خمينى.

61. بحار الانوار، ج 2/184، مؤسسه الوفاء، بيروت.

62. ده گفتار، استاد مطهرى، ص‏100، انتشارات صدرا.

63. ميزان الحكمه، محمدى رى شهرى، ج‏4/234، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم.

64. صحيفه نور، سخنرانى امام خمينى مورخ 8/6/1360.

65. مرجعيت و روحانيت، (بى نا، بى‏نا) ، ص 52.

66. صحيفه نور ج 21/88.

67. ده گفتار، استاد مطهرى، ص‏98، انتشارات صدرا.

68. ولايت فقيه، امام خمينى، ص 38، انتشارات مؤسسه.

69. صحيفه نور ج 9/251.

70. ولايت فقيه، امام خمينى، ص 55، انتشارات مؤسسه.

71. تحرير الوسيله، امام خمينى، ج‏1، كتاب الزكاة، باب: القول فى بقية احكام الزكاة، مساله 5.

72. همان، مساله 11.

73. همان، كتاب الخمس، باب: القول فى قسمته و مستحقيه، مساله 7.

74. كتاب البيع، امام خمينى، ج 2 ص 495.

75. كشف الاسرار امام خمينى، ص 255، انتشارات محمد ، تهران.

76. ولايت فقيه، امام خمينى، ص‏22، انتشارات مؤسسه.

77. همان، ص 24.

78. ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه آية الله حسينعلى منتظرى، ج 1 ص 103، الدارالاسلامية للطباعة و النشر - بيروت.

79. همان، ج 2 ص 24.

80. همان، ج 1، الباب الخامس فى كيفية تعيين الوالى و انعقاد الامامة (الفصل الرابع) ، ص‏399.

81. همان، باب پنجم، فصل ششم، مسائل 7 ، 8، 9، 10.

82. همان، مسالة 12، ص‏571.