مردم‏سالارى از ديدگاه امام خمينى

هاشم ميلانى

براى شناخت دقيق راى امام خمينى درباره دموكراسى بايد سيرى در انديشه سياسى ايشان داشته باشيم، انديشه‏اى كه چند دهه طول كشيد و جهان اسلام را تحت تاثير خود قرار داد .

با دقت در سخنان و تاليفات و بيانيه‏هاى امام در طول دوران مبارزه با اين نكته پى‏مى‏بريم كه انديشه سياسى ايشان داراى دو جنبه كلامى و سياسى مى‏باشد، كه غفلت از اين امر و يك جانبه‏نگرى به پاره‏اى از مواضع ايشان باعث اشتباه در فهم مراد مى‏گردد .

جنبه كلامى بحث‏حكومت اسلامى كه امام مطرح كردند همان مشروعيت الهى و دينى حكومت است، و جنبه سياسى آن مشروعيت مردمى، و حق تعيين سرنوشت، و برخاستن قدرت از متن مردم است، پس ما در كلام امام به دو نوع مشروعيت كلامى و مشروعيت‏سياسى برمى‏خوريم كه ايشان به هر دو اعتناى ويژه‏اى داشتند . حضرت امام در جواب اين سوال: در چه صورتى فقه جامع‏الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد؟ مى‏فرمايند: ولايت در جميع صور دارد لكن تولى امور مسلمين و تشكيل كومت‏بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‏شده به بيعت‏با ولى مسلمين . 1

در اين كلام به زيبايى بين هر دو مشروعيت جمع شده است، لذا ما در اينجا آرا امام را به دو بخش كلى: مشروعيت كلامى و مشروعيت‏سياسى تقسيم مى‏كنيم و با استشهاد به سخنان امام راى ايشان را بازگو مى‏كنيم .

1 - مشروعيت كلامى:

الف: از احكام روشن عقل كه هيچ كس انكار آن را نمى‏تواند بكند آن است كه در ميانه بشر قانون و حكومت لازم است و عائله بشرى نيازمند به تشكيلات و نظامنامه ها و ولايت و حكومتهاى اساسى است و آنچه عقل خدا داده حكم مى‏كند آن است كه تاسيس حكومت‏به طورى كه بر مردم به حكم خرد لازم باشد متابعت و پيروى از آن از كسى روا و بجا است كه مالك همه چيز مردم باشد و هر تصرفى در آنها بكند تصرف در مال خود باشد، و چنين شخصى كه تصرف و ولايتش در تمام بشر به حكم خرد نافذ و درست است‏خداى عالم است كه مالك تمام موجودات، و خالق ارض و سماوات است . پس هر حكمى كه جارى كند در ملكت‏خود جارى كرده، و هر تصرفى بكند در داده خود تصرف كرده است . و اگر خدا به كسى حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران لازم الاطاعه دانست‏بر بشر نيز لازم است از آن اطاعت كنند . 2

كسى جز خدا حق حكومت‏بر كسى ندارد، و حق قانون‏گذارى نيز ندارد، و خدا به حكم عقل بايد خود براى مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند . 3

ب: حال كه حكومت از آن خداست‏سپس او بايد شخص حاكم را معين كند، و خداوند نيز پيامبران و ائمه را به عنوان حاكمان ملت معين نموده است . امام در اين باره مى‏گويد: به حكم عقل و ضرورت اديان، هدف بعثت و كار انبيا (ع) تنها مساله گويى و بيان احكام نيست . اين طور نيست كه مثلا مسائل و احكام از طريق وحى به رسول اكرم (ص) رسيده باشد، و آن حضرت و حضرت اميرالمومنين و ساير ائمه (ع) مساله گوهايى باشند كه خداوند آنان را تعيين فرموده تا مسائل و احكام را بدون خيانت‏براى مردم نقل كنند در حقيقت مهمترين وظيفه انبيا برقرار كردن يك نظام عادلانه اجتماعى از طريق اجراى قوانين و احكام است . 4

ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم (ص) بايد خليفه تعيين كنند و تعيين كرده است . آيا تعيين خليفه براى احكام است؟ بيان احكام خليفه نمى‏خواهد . خود آن حضرت بيان احكام مى‏كرد . همه احكام را در كتابى مى‏نوشتند و دست مردم مى‏دانند تا عمل كنند . اينكه عقلا لازم است‏خليفه تعيين كند براى حكومت است . 5

و نيز مى‏فرمايند: ولايتى كه در حديث غدير است‏به معناى حكومت است نه به معناى مقام معنوى ... اينكه در روايات هست كه بنى الاسلام على خمس اين ولايت، ولايت كلى امامت نيست . آن امامتى كه هيچ عملى مقبول نيست قبول نمى‏شود الا به اعتقاد به امامت، اين معنايش اين حكومت نيست ... آنكه خداى تبارك و تعالى جعل كرد و دنبالش هم براى ائمه هدى جعل شده ست‏حكومت است‏بنابراين حكومت را خدا جعل كرده است‏براى حضرت امير سلام الله عليها، اين حكومت‏يعنى سياست‏يعنى عجين با سياست ... اينكه اين قدر صداى قدير بلند شده است ... براى اين است كه با اقامه ولايت‏يعنى با رسيدن حكومت‏به دست صاحب حق همه اين مسائل حل مى‏شود، همه انحرافات از بين مى‏رود ... ولايت اصلش مسئله حكومت است ... بنابراين ما نودى بشئ مثل ما نودى بالولاية براى اينكه حكومت است، به هيچ چيز مثل اين امر سياسى دعوت نشده است و اين امر سياسى بوده است . 6

جنگهاى زيادى كه پيغمبر اكرم فرموده است همه براى اين معنا بوده است كه موانع رااز سر اين مقصد الهى، مقصد اعلى كه دارند و آن تحكيم حكومت اسلامى، حكومت الله، حكومت قرآن، همه براى اين بود . 7

ج: حكومت از آن خداست و هموست كه پيغمبران و امامان معصوم را جهت‏حكومت تعيين نموده است، حال كه ما در زمان غيبت معصوم به سر مى‏بريم امر حكومت چگونه خواهد بود؟ با هم پاسخ امام خمينى را مرور مى‏كنيم:

انا نعلم علما ضروريا بان النبى (ص) المبعوث بالنبوة الختمية اكمل النبوات و اتم الاديان بعد عدم اهماله جميع ما يحتاج اليه البشر حتى آداب النوم و الطعام و حتى ارش الخدش، لايمكن ان يعمل هذا الامر المهم الذى يكون من اهم ما يحتاج اليه الامة ليلا و نهارا . فلو اهمل - و العياذ بالله - مثل هذا الامر المهم اى امر السياسة و القضا لكان تشريعه ناقصا و كان مخالفا لخطبته فى حجة الوداع، و كذا لو لم يعين تكليف الامة فى زمان الغيبة اولم يامر على الامام ان يعين تكليف الامة فى زمانها مع اخباره بالغيبة و تطاولها، كان نقصا فاحشا على ساحة التشريع والتقنين يجب تنزيهها عنه . فالضرورة قاضية بان الامة بعد غيبة الامام (ع) فى تلك الازمنة المتطاولة لم تترك سدى فى امر السياسة والقضا الذى هو من اهم ما يحتاجون اليه خصوصا مع تحريك الرجوع الى سلاطين الجور و قضاتهم و تسميته رجوعا الى الطاغوت، و ان الماخوذ بحكمهم سحت ولو كان الحق ثابتا، و هذا واضح بضرورة العقل، و يدل عليه بعض الروايات . 8

و يقول ايضا: لا اشكال - على المذهب الحق - فى ان الائمة و الولاة بعد النبى (ص) سيد الوصيين امير المومنين و اولاده المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين ... اما فى زمان الغيبة، فالولاية والحكومة و ان لم تجعل لشخص خاص، لكن يجب بحسب العقل والنقل ان تبقيا بنحو آخر، لما تقدم من عدم، امكان اهمال ذلك ...

فنقول: ان الحكومة الاسلامية، لما كانت‏حكومة قانونية، بل حكومة القانون الالهى فقط، و انما جعلت لاجل اجرا، القانون و بسط العدالة الالهية بين الناس، لابد فى الوالى من صفتين هما اساس الحكومة القانونية، و لايعقل تحققها الا بهما: احداهما العلم بالقانون، و ثانيتهما: العدالة ...

و عليه فيرجع امر الولاية الى الفقيه العادل، و هو الذى يصلح لولاية المسلمين، اذ يجب ان يكون الوالى متصفا بالفقه و العدل . فاقامة الحكومة و تشكيل اساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائى على الفقها العدول فان وفق احدهم تشكيل الحكومة و تشكيل اساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائى على الفقها العدول فان وفق احدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، و ان لم يتيسر الا باجتماعهم يجب عليهم القيام مجتمعين ولو لم يمكن لهم ذلك اصلا، لم يسقط منصبهم، و ان كانوا معذورين فى تاسيس الحكومة . 9

فللفقيه العادل جميع ماللرسول والائمه (ع) مما يرجع الى الحكوة والسياسة، ولايعقل الفرق، لان الوالى - اى شخص كان - هو المجرى لاحكام الشريعة، والمقيم للحدود الالهية، والاخذ للخراج وسائر الضرائب، والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين، فالنبى (ص) يصرب الزانى مائة جلدة، والامام (ع) كذلك، والفقيه كذلك . 10

و ايضا: فى عصر غيبة ولى الامر و سلطان العصر - عجل الله تعالى فرجه الشريف - يقوم نوابه العامة، وهم الفقها الجامعون لشرائط الفتوى و القضا مقامه فى اجرا السياسات و سائر ما للامام (ع) الا البداة بالجهاد . 11

حضرت امام براى اثبات نظريه سياسى خود به تعدادى از احاديث استشهاد مى‏كنند، از جمله به اين حديث‏شريف از اميرالومنين (ع) اشاره مى‏كنند كه: قال رسول الله (ص): اللهم ارحم خلفائى قيل: يا رسول الله و من خلفائك؟ قال: الذين ياتون بعدى و يروون حديثى و سنتى امام خمينى مى‏فرمايند: پس معلوم شد آنهائى كه روايت‏سنت و حديث پيغمبر مى‏كنند جانشين پيغمبرند، و هرچه براى پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است‏براى آنها هم ثابت است، زيرا اگر حاكمى كسى را جانشين خود معرفى كرد معنيش آن است كه كارهاى او را در نبودش او بايد انجام دهد . 12

حضرت امام علاوه بر دليل عقل و احاديث وارده به ادله ديگرى در لزوم تشكيل حكومت تمسك مى‏جويند، ايشان مى‏گويند:

سنت و رويه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است زيرا: اولا خود تشكيل حكومت داد ... ثانيا براى پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است ... 13 دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام شرع) است . ماهيت و كيفيت اين قوانين مى‏رساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است . 14

پس در نتيجه ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى‏شود و چندان به برهان احتياج ندارد . به اين معنى كه هركس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور درآورد بيدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت . 15

د: دانسته شد كه ولايت‏فقيه همان امتداد ولايت‏خدا و پيغمبر و ائمه (ع) است و داراى اهميت فراوانى است، ذيلا به گوشه‏اى از سخنان امام خمينى در اهميت ولايت فقيه اشاره مى‏كنيم:

اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است، يا خدا يا طاغوت ... اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتى غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است . 16

واضح است كه حكومت‏به جميع شئون آن و ارگانهايى كه دارد، تا از قبل شرع مقدس و خدا وند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكند اكثر كارهاى مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعى خواهد بود، و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد بسته مى‏شود، و اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند، دولت‏به جميع شئونه طاغوتى و محرم خواهد بود . 17

ولايت فقيه و حكم حكومتى از احكام اوليه است . 18

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است‏يكى از احكام اوليه اسلام است مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است . 19

امروز فقهاى اسلام حجت‏بر مردم هستند همان طور كه حضرت رسول (ص) حجت‏خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هركس تخلف مى‏كرد بر او احتجاج مى‏شد، فقها از طرف امام (ع) حجت‏بر مردم هستند . همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است . 20

ه: حضرت امام براى ولايت فقيه اختيارات زيادى قائل بودند، ايشان به صراحت مى‏گفتند: اينك در قانون اساسى هست، اين بعض شوون ولايت فقيه هست، نه همه شوون ولايت فقيه . 21

ذيلا به پاره‏اى از اختيارات ولايت فقيه كه در سخنان امام آمده است اشاره مى‏كنيم:

1 . تعيين دولت:

ايشان در تعيين دولت موقت مهندس بازرگان و قبل از تشكيل مجلس و استقرار دولت قانونى، از اختيارات ولائى خود استفاده كردند، لذا مى‏فرمايند: چون ما مجلس را غيرقانونى مى‏دانيم و دولت را هم غير قانونى مى‏دانيم، و اوضاع كشور را آشفته مى‏بينيم، براى اينكه خاتمه بدهيم به وضع آشفته كشور، ما به واسطه اتكا به اين آراى عمومى ... از اين جهت ما يك دولت را معرفى مى‏كنيم ... و من بايد يك تنبه ديگرى هم بدهم و آن اينكه من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم، ايشان را كه من قرار دادم واجب‏الاتباع است، ملت‏بايد از او اتباع كند . يك حكومت عادى نيست‏يك حكومت‏شرعى است‏بايد از او اتباع كنند، مخالفت‏با اين حكومت مخالفت‏با شرع است قيام بر عليه شرع است . 22

و نيز در تعيين شوراى عالى انقلاب مى‏فرمايند: به موجب حق شرعى و براساس راى اعمتاد اكثريت قاطع مردم ايران كه سبت‏به اينجانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام شوراى انقلاب اسلامى ... موقتا تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد . 23

2 . طلاق دادن زن از شوهر عندالمصلحة:

طلاق اگرچه در دست مرد است ... لكن فقيه در جايى كه مصلحت اسلام را ديد، مصلحت مسلمين را ديد، و در جايى كه ديد نمى‏شود به غير از اين، طلاق بدهد، اين ولايت فقيه هست . 24

3 . تصرف در اموال عندالمصلحة:

... اين اموال بسيار، مجتمع از راه مشروع نيست، اسلام اين طور اموال را به رسميت نمى‏شناسد . و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است و زايد بر اين معنى ما اگر فرض بكنيم كه يك كسى اموالى هم دارد كه خير، اموالش هم مشروع است، لكن اموال طورى است كه حاكم شرع، فقيه، ولى‏امر، تشخيص داد كه اين به اين قدر كه هست نبايد اين قدر باشد، براى مصالح مسلمين او مى‏تواند قبض كند و تصاحب كند . و يكى از چيزهائى كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع‏الاسف اين روشنفكرهاى ما نمى‏فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه، يكيش هم تحديد اين امور است . مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى‏امر مى‏تواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى، و با حكم فقيه از او مصادره بشود . 25

سائر اختيارات:

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است‏يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است . حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است‏خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند ... حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند، و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند ... آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى‏شود ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است . آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مى‏كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است، و بالاتر از آن هم مسائلى است كه مزاحمت نمى‏كنم . 26

در آخر امام خمينى به نكته مهمى اشاره مى‏كنند، مى‏گويند: ثم انا قد اشرنا سابقا الى ان ما ثبت للنبى (ص) والامام (ع) من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه، و اما اذا ثبتت لهم ولاية من غير هذه الناحية فلا . فلوقلنا: بان المعصوم (ع) له الولاية على طلاق زوجة الرجل، او بيع ماله، او اخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامة، لم يثبت ذلك للفقيه ... . 27

و: ممكن است كه در اذهان اين شبهه پيدا شود كه بنابر راى امام خمينى (ره)، ولى فقيه هم رتبه امام معصوم (ع) است، ذيلا سخنان امام خمينى (ره) در دفع اين شبهه ذكر مى‏شود:

ايشان در كتاب البيع پس از اثبات ولايت فقيه مى‏گويند: فيكون لهم فى الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والائمة صلوات الله عليهم اجمعين . ولايلزم من ذلك ان تكون رتبتهم كرتبة الانبيا او الائمة (ع)، فان الفضائل المعنوية امر لايشاركهم (ع) فيه غيرهم .

فالخلافة لها معنيان واصطلاحان:

احدهما: الخلافة الالهية التكوينية، و هى مختصة بالخلص من اوليائه، كالانبيا المرسلين و الائمة الطاهرين سلام الله عليهم .

و ثانيهما: المعنى الاعتبارى الجعلى رسول الله (ص) اميرالمومنين (ع) خليفة للمسلمين، او انتخاب فلان و فلان للخلافة .

فالرئاسة الظاهرية الصورية امر لم يعتن بها الائمة (ع) الا لاجرا الحق و هى التى ارادها على بن ابى‏طالب (ع) بقوله - على ما حكى عنه -: والله لهى احب الى من امرتكم مشيرا الى نعل لاقيمة لها . و فى نهج‏البلاغة فى الخطبة المعروفة بالشقشقية: ... لقيت‏حبلها على غاربها ... . و اما مقام الخلافة الكبرى الالهية فليس هينا عنده، ولا قابلا للرفض و الاهمال و القا الحبل على غاربه . 28

و نيز مى‏گويند: اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير بيش از فقيه است‏باطل و غلط است . البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است، لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد .

... وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم و ائمه (ع) داشتند بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا بشود كه مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اكرم است . زيرا اينجا صحبت از مقام نيست‏بلكه صحبت از وظيفه است، ولايت‏يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد ... . 29

بديهى است تصدى حكومت‏به دست آوردن يك وسيله است، نه اينكه يك مقام معنوى باشد، زيرا اگر مقام معنوى بود كسى نمى‏توانست آن را غصب كند يا رها سازد . 30

و نيز: آيات و رواياتى وارد شده است كه مخصوص به معصومين (ع) است و فقها و علماى بزرگ اسلام هم در آنها شركت ندارند تا چه رسد به مثل اينجانب، هرچند فقهاى جامع‏الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعى و سياسى و اجتماعى دارند، و تولى امور در غيبت كبرا موكول به آنان است، لكن اين امر غير ولايت كبرا است كه مخصوص به معصوم است . 31

ز: ممكن است اين سوال پيش بيايد كه چگونه امام خمينى در زمانى قائل به سلطنت مشروطه بودند، و در زمان ديگرى قائل به نفى آن شدند، در يك دوره قائل به نظارت فقها بودند و در دوره‏اى ديگر قائل به دخالت فقها و روحانيون در كارهاى اجرائى شدند، سر اين اختلاف نظر در چيست ؟

به نظر ما جوهره اصلى انديشه امام خمينى كه همان ولايت تعيينى فقيه باشد، در طول زمان متحول نگشته و امام به اين راى خود كه ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است 32 ثابت‏بوده‏اند، اما نكته اساسى اين است كه در تصادم ذهن و عين و يا تئورى ذهنى و واقعيت، اين واقعيت موجود خارجى است كه خود را بر تئورى ذهنى فرض مى‏كند و باعث تغيير و تحول در حصول و تحقق تئورى مى‏گردد، لذا به نظر ما انديشه حكومت اسلامى بر پايه ولايت فقيه در طول حيات ايشان ثابت‏بوده، اما روشهاى تحقق آن به حسب شرائط زمانى و مكانى متغير گرديده است .

در ابتدا كه هيچ‏گونه اميدى به تشكيل حكومت اسلامى نبود تئورى امام اين بود كه فقها مجلسى تشكيل دهند و سلطان عادلى را جهت‏حكومت انتخاب نمايند: ما كه مى‏گوييم حكومت و ولايت در اين زمان با فقها است نمى‏خواهيم بگوييم فقيه هم شاه و هم وزير و هم نظامى و هم سپور است، بلكه مى‏گوييم همان طور كه يك مجلس موسسان تشكيل مى‏شود از افراد يك مملكت و همان مجلس تشكيل يك حكومت و تغيير يك سلطنت مى‏دهد ... اگر يك همچو مجلسى از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاى نفسانيه عارى باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرا حكم خدا غرضى نداشته باشند شتكيل شود، و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانونهاى خدائى تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند، به كجاى نظام مملكت‏برخورد مى‏كند ... . 33

علت اصلى عدم مخالفت‏حضرت امام با نظام شاهنشاهى - علاوه بر وجود مفاسد آن نبود نظام جايگزين سلطنت است، لذا حفظ اين نظام فاسد را بهتر از هرج و مرج مى‏دانند: مجتهدين هيچ‏وقت‏با نظام مملكت و با استقلال ممالك اسلامى مخالفت نكردند، فرضا كه اين قوانين را برخلاف دستورات خدائى بدانند و حكومت را جائرانه تشخيص دهند باز مخالفت‏با آن نكرده و نمى‏كنند زيرا كه اين نظام پوسيده را باز بهتر مى‏دانند از نبودنش ... با آنكه جز سلطنت‏خدائى همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدائى همه قوانين باطل و بيهوده است ولى آنها همين بيهوده را هم تا نظام بهترى نشود تاسيس كرد محترم مى‏شمارند و لغو نمى‏كنند ... هيچ فقيهى تاكنون نگفته و در كتابى ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت‏حق ماست، آرى آن طور كه ما بيان كرديم اگر سلطنتى و حكومتى تشكيل شود هر خردمندى تصديق مى‏كند كه آن خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است، البته تشكيلاتى كه براساس احكام خدا و عدل الهى تاسيس شود بهترين تشكيلات است لكن اكنون كه آن را از آنها نمى‏پذيرند اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ‏گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به‏هم بزنند ... با اصل و اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتى ابراز نشده بلكه بسيارى از علما بزرگ عالى مقام در تشكيلات مملكتى با سلاطين همراهى‏ها كردند ... . 34

حضرت امام كه نقطه ضعف را خوب تشخيص داده بودند شروع به تئورى پردازى براى استقرار حكومت اسلامى و جايگزينى آن با سلطنت مى‏كنند و در مباحث فقهى خود نظريه ولايت فقيه را مطرح مى‏نمايند و از آن دفاع مى‏نمايند و بعد از اين زمينه سازى فكرى، هجوم خود را بر سلطنت‏شروع مى‏كنند:

سلطنت و ولايت عهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقى و مصر و يمن برانداخته است ... سلطنت و ولايت عهدى همان طرز حكومت‏شوم و باطلى است كه حضرت سيدالشهدا (ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد ... اسلام سلطنت و ولايت عهدى ندارد . 35

سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها برآيند و قوانين و احكام رااز فقها بپرسند و اجرا كنند، در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرند نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند . 36

نظام جايگزين سلطنت، حكومت اسلامى با نظارت فقها است، حضرت امام در تمام سخنان خود چه در پاريس و چه در اوايل انقلاب بر نقش نظارتى روحانيت تاكيد مى‏كردند، ذيلا به نمونه‏اى از اين بيانات اشاره مى‏شود:

حضرت امام در جواب اين سوال كه آيا خود شما در نظر داريد كه در راس آن قرار گيريد؟ مى‏گويند: شخصا نه، نه سن من و نه موقع و نه مقام من و نه ميل و رغبت من متوجه چنين امرى نيست . 37

و نيز من خود نمى‏خواهم حكومت را در دست‏بگيرم، اما مردم را براى انتخاب حكومت هدايت‏خواهم كرد و شرايط آن را به مردم اعلام مى‏كنم . 38

و نيز: من هم نقشى در خود حكومت ندارم، همان نقش هدايت دارم . 39

و نيز من و ساير روحانيون در حكومت پستى را اشغال نمى‏كنيم . وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست . 40

و نيز فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراى قانون بكنند، خلاف نكنند، نه اينكه مى‏خواهد خودش يك حكومتى بكند، بلكه مى‏خواهد نگذارد اين حكومتهايى كه اگر چند روز بر آنها بگذرد برمى‏گردند به طاغوتى و ديكتاتورى، مى‏خواهد نگذارد بشود . 41

روحانيت نقش دارد . در حكومت هم نقش دارد، نمى‏خواهد حاكم بشود لكن مى‏خواهد نقش داشته باشد ... در همين قضيه رئيس جمهورى به ما پيشنهاد مى‏كردند كه ... روحانى باشد من گفتم نه، روحانى نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود . 42

لكن در اثر تحولات گوناگونى كه در اوائل انقلاب رخ داد حضرت امام ناچار شدند كه از اين كلام خود موقتا عدول كنند: من از اول كه در اين مسائل بوديم و كم كم آثار پيروزى داشت پيدا مى‏شد، در مصاحبه‏هايى كه كردم، چه با كسانى كه از خارج آمدند، حتى در نجف و در پاريس و چه در حرفهايى كه خودم زدم، اين كلمه را گفته‏ام كه روحانيون شغلشان يك شغل بالاتر از اين مسائل اجرايى است، و چنانچه اسلام پيروز بشود روحانيون مى‏روند سراغ شغلهاى خودشان . لكن وقتى كه ما آمديم و وارد در معركه شديم، ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم امريكا و شوروى مى‏رود ، ما تجربه كرديم و ديديم كه اشخاصى كه در راس واقع شدند و از روحانيون نبودند، و در عين حالى كه بعضيشان هم متدين بودند، از باب اينكه آن راهى كه مى‏خواستيم برويم ... آن راه با سليقه آنها موافق نبود، و لهذا ... ما تن داديم به اينكه رئيس جمهورمان از علما باشد ... ما از حرفى كه در مصاحبه‏ها گفتيم عدول كرديم و موقتا تا آن وقتى كه اين كشور را غير روحانى مى‏تواند اداره كند، آقايان روحانيون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمى‏گردند و محول مى‏كنند دستگاههاى اسلام اجرايى را به كسانى كه براى اسلام دارند كار مى‏كنند . 43

پيش از انقلاب من خيال مى‏كردم وقتى انقلاب پيروز شد افراد صالحى هستند كه كارها را طبق اسلام عمل كنند، لذا بارها گفتم روحانيون مى‏روند كارهاى خودشان را انجام مى‏دهند . بعد ديدم اكثر آنها افراد ناصالحى بودند و ديدم حرفى كه زده‏ام درست نبوده است، آمدم صريحا اعلام كردم من اشتباه كرده‏ام ... . 44

معلوم شد كه عدول امام از راى خود به خاطر مصلحت نظام بود والا نظر اصلى و ثابت ايشان اين است كه: ما بايد به مردم ارزش بدهيم، استقلال دهيم و خودمان كنار بايستيم و روى خير و شر كارها نظارت كنيم، ولى اينكه تمام كارها دست ما باشد ... اما آن بيچاره‏ها كه كار مى‏كنند هيچ چيز دستشان نباشد، ولى ما كه هيچ كاره هستيم دست ما باشد، به نظر من اين صحيح نيست . 45

2 . مشروعيت‏سياسى:

حضرت امام تا قبل از اقامت در فرانسه تمام همت‏خود را صرف تئورى پردازى و تبيين مبانى عقلى و شرعى حكومت اسلامى نموده بودند، و در تقويت جنبه كلامى حكومت‏سعى بليغ مبذول فرمودند، اما بعد از اقامت در فرانسه و بعد از ظهور با رقه‏هاى پيروزى، مشروعيت‏سياسى حكومت در انديشه امام خمينى متولد شد و از آن به بعد بيشتر سخنان ايشان درباره تبيين اين بعد مهم از اركان حكومت‏بوده است .

به درستى مى‏توان گفت كه چهره مردم سالارانه امام در اين زمان متولد شد، و تمام سخنان امام راجع به آزادى، دموكراسى اسلامى، جمهورى، نقش مردم، در اين برهه از زمان بوده است . همين امر نشانه واضحى از روح تجدد خواهى امام، آشنائى به زمان و مكان، آشنائى به ادبيات سياسى و عقلائى جهانى و هماهنگى با آن، مى‏باشد . ذيلا به پاره‏اى از مواضع ايشان در اين باره اشاره مى‏كنيم:

الف: حضرت امام در موا ضع متعددى از جنبه‏هاى مثبت تمدن بشرى دفاع نمودند و خواستار استفاده از آنها شدند، حتى خود ايشان از ادبيات سياسى مدرن استفاده نمودند و شعار خود را استقرار جمهورى اسلامى قرار دادند، ايشان در نامه‏اى به يكى از شاگردان نزديك خود مى‏نويسند: اينجانب لازم است از برداشت جنابعالى از اخبار و احكام الهى اظهار تاسف كنم ... آنگونه كه جنابعالى ازاخبار و روايات برداشت داريد تمدن جديد به كلى بايد از بين برود و مردم كوخ‏نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند . 46

و در جاى ديگر مى‏فرمايند: اسلامى كه بيشترين تاكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را به آزادى از همه خرافات و اسارت قدرتهاى ارتجاعى و ضداسلامى دعوت مى‏كند، چگونه ممكن است‏با تمدن و پيشرفت و نوآوريهاى مفيد بشر كه حاصل تجربه‏هاى اوست‏سازگار نباشد؟! 47

دولت اسلامى قهقراگرا نيست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه كه به آسايش ملت لطمه وارد آورد، و با عفت عمومى ملت منافات داشته باشد . 48

ما با جميع آثار تمدن موافقيم و مايليم كه مملكت ما مجهز بشود به جميع آثار تمدن . 49

ب: توجه خاص امام خمينى به دو عنصر زمان و مكان، و مصلحت نظام نشات گرفته از همين ديدگاه است . ايشان درباره دخالت زمان و مكان در اجتهاد در پيامى به اعضاى شوراى نگهبان مى‏فرمايند: يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پرآشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‏گيرى‏ها است . حكومت فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‏كند، و اين بحثهاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئوريهاست نه تنها قابل حل نيست، كه ما را به بن‏بستهايى مى‏كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏گردد . شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد - و خدا آن روز را نياورد - بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد . 50

و در تبيين نقش مصلحت مى‏فرمايند: مهم شناخت درست‏حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است، و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها كافى نمى‏باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتوانند مصلحت جامعه را تشخيص دهد، و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد، و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‏گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گيرد . 51

و نيز: حضرت آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‏گردد . امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى‏دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سوال برد، و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارجى آنان پيروز گرداند . 52

و نيز: امروز هم ما مبتلاى به همين معنا هستيم كه با اسم اسلام مى‏خواهند نگذارند كه حكومت اسلام محقق بشود، يك دسته غير متوجه و جاهل، و يك دسته عالم متهتك ... و من نمى‏دانم اسلام از كدام طايفه بيشتر صدمه ديده، آيا از عالم متهتك يا جاهل متنسك؟! . 53

ج: امام خمينى در اين برهه از زمان سخنان متنوعى راجع به دموكراسى اسلامى و نفى دموكراسى غربى ايراد نموده‏اند، كه به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏كنيم:

با قيام انقلابى ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسى و جمهورى اسلامى برقرار مى‏شود . 54

رژيمى كه به جاى رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه‏اى است كه شبيه آن رژيم در دموكراسى غرب نيست و پيدا نخواهد شد . ممكن است دموكراسى مطلوب ما با دموكراسيهايى كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسى‏اى كه ما مى‏خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد . دموكراسى اسلام كاملتر از دموكراسى غرب است . 55

مى‏گويند كه ما مى‏خواهيم كه يك مملكتى باشد دموكراسى باشد . شما حساب بكنيد كه، ببينيد كه اسلام - ما حساب صدر اسلام را مى‏خواهيم بكنيم كه متن اسلام است - ببينيم كه آيا اين حكومت اسلام و اين رژيم اسلام يك رژيم دموكراسى بوده يا يك رژيم قلدرى و استبداد بوده؟ شما اين قصه‏هايى را كه تاريخ نقل كرده است ... شبيه آن را در يكى از ممالك كه درجه اول از دموكراسى را دارد بياوريد، بعد بگوييد كه اين بهتر از آن است . 56

ما مى‏خواهيم اسلام را - لااقل حكومتش را - به يك نحوى كه شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بكنيم تا شما معنى دموكراسى را به آن طورى كه هست‏بفهميد، و بشر بداند كه دموكراسى كه در اسلام هست‏با اين دموكراسى معروف اصطلاحى كه دولتها و روساى جمهورى و سلاطين ادعا مى‏كنند بسيار فرق دارد . 57

در اسلام، دموكراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال، مادامى كه توطئه در كار نباشد و مسائلى را عنوان نكنند كه نسل ايران را منحرف كنند . 58

ايشان برنامه آينده حكومت را اين گونه بيان مى‏كنند: برنامه مستقل مبنى بر عدالت، دموكراسى و قانون اساسى آن هم قانون اساسى، خاص خودش . 59

حكومت اسلامى يعنى حكومت مبتنى بر عدل و دموكراسى و متكى بر قواعد و قوانين اسلامى . 60

اسلام يك دين مترقى و دموكراسى به معناى واقعى كلمه است، و آن رژيمى كه ما مى‏خواهيم تاسيس كنيم يك چنين رژيمى است و با اين رژيمهايى كه الان هستند تفاوت دارد . احكام اسلام احكامى است كه بسيار مترقى است و متضمن آزاديها و استقلال و ترقيات . 61

اگر مهلت‏بدهند، بگذارند كه اين احكام يكى يكى پياده بشود، مسائل سياسيش، مسائل اقتصاديش، ساير مسائلش پياده بشود، آن وقت مى‏فهمند كه نه دموكراسيهاى پوچ آنها در مقابل دموكراسى حقيقى اسلام چيزى است، و نه آن بشر دوستى آنها با آنكه در اسلام است طرف مقايسه است . 62

ما بعد خواهيم فهماند به آنها كه معنى دمكراسى چيست . دموكراسى غربيش فاسد است، شرقيش هم فاسد است، دموكراسى اسلامى صحيح است . و ما بعدها اگر توفيق پيدا كنيم به شرق و غرب اثبات مى‏كنيم كه اين دموكراسى كه ما داريم، اين دموكراسى است نه آنكه شما داريد . 63

آن دموكراسى كه در اسلام است در ساير جاها نيست، اسم در ساير جاهاست‏يعنى هياهو و سر و صدا هست و تبليغات هست . همين معنى دموكراسى را كه اسم مى‏برند از اين طرف و آن طرف صدا مى‏كنند ... لكن وقتى كه ما ملاحظه مى‏كنيم مى‏بينيم كه همان مسائل ديكتاتورى در همه‏شان هست . 64

از همه دموكراسى‏ها بالاتر است اسلام 65

د: از جمله كارهاى مهم امام خمينى اتخاذ شعار جمهورى اسلامى به عنوان يك استراتژى بود، البته ايشان در زمان اقامت در نجف به اين امر قائل بودند كه حكومت اسلامى با حكومت جمهورى فرق دارد، ايشان مى‏فرمايند:

حكومت اسلامى هيچ يك از نوع طرز حكومتهاى موجود نيست ... حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت‏باشد . مشروطه از اين جهت كه حكومت‏كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است .. . از اين جهت‏حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است . فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است، در اينكه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مى‏پردازند، در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است . 66

اما همان‏گونه كه اشاره كرديم در مصاف ذهن و عين اين عينيت و واقعيت‏خارجى است كه وجود خود را فرض مى‏كند، لذا حضرت امام در پاريس به جمع ميان اسلاميت و جمهوريت پرداختند .

اما رژيم اسلامى و جمهورى اسلامى يك رژيمى است متكى بر آراى عمومى و رفراندوم عمومى، و قانون اساسى‏اش قانون اسلام، و بايد منطبق بر قانون اسلام باشد . 67

با قيام ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسى و جمهورى اسلامى برقرار مى‏شود . در اين جمهورى يك مجلس ملى مركب از منتخبين واقعى مردم، امور مملكت را اداره خواهند كرد . حقوق مردم خصوصا اقليتهاى مذهبى محترم بوده و رعايت‏خواهد شد . با احترام متقابل نسبت‏به كشورهاى خارجى عمل مى‏شود . نه به كسى ظلم مى‏كنيم و نه زير بار ظلم مى‏رويم ... . 68

در جمهورى اسلامى، زمامداران مردم نمى‏تواند با سؤ استفاده از مقام، ثروت اندوزى كنند و يا در زندگى روزانه امتيازى براى خود قائل شوند . بايد ضوابط اسلامى را در جامعه و در همه سطوح به دقت رعايت كنند و حتى پاسدار آن باشند . دقيقا بايد به آراى عمومى در همه جا احترام بگذارند . هيچ‏گونه تسلط و يا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم نبايد بپذيرند . مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند . هر گونه اجتماعات واحزاب از طرف مردم در صورتى كه مصالح مردم را به خطر نيندازد آزادند و اسلام در تمامى اين شئون حد و مرز آن را تعيين كرده است . 69

حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام على (ع) الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى لت‏خواهد بود، و شكل حكومت‏با مراجعه به آراى ملت تعيين خواهد گرديد . 70

ماهيت جمهورى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرار داده است‏با اتكا به آراى عمومى ملت‏حكومت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام باشد . 71

اما جمهورى به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است . لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسى متكى است كه قانون اسلام است . اينكه ما جمهورى اسلامى مى‏گوييم براى اين است كه هم شرائط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مى‏شود اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى همان جمهورى است كه همه جا هست . 72

اساس كار يك جمهورى اسلامى، تامين استقلال مملكت و آزادى ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظيم و تدوين قوانين است كه در همه زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معيارهاى اسلامى اصلاحات لازم را به عمل آورد . اين اصلاحات با مشاركت كامل همه مردم خواهد بود . 73

اصل جمهورى همين است كه در مملكت‏شما هم هست [اشاره به كشور فرانسه] كه آراى عمومى مردم آن را تعيين مى‏كند . اسلامى مى‏گوييم چراكه قانون اساسى ما براساس آن است جمهورى است‏يعنى دموكراتيك و اسلامى است‏يعنى قانون آن اسلامى است . 74

حكومت جمهورى اسلامى هم يك جمهورى است مثل ساير جمهوريها و لكن قانونش اسلامى است . 75

جمهورى اسلامى مثل ساير جمهوريهاست، لكن محتوايش قانون اسلام است . 76

حكومت جمهورى است مثل ساير جمهوريها، و احكام اسلام هم احكام مترقى و دموكراسى و پيشرفته، و با همه مظاهر تمدن موافق . 77

ه: آيا بين دو واژه دموكراسى و جمهورى فرقى هست؟ برخى بين اين دو واژه قائل به فرق شده‏اند، اما بنا به گفته رابرت دال اين دو واژه هيچ فرقى با هم ندارند، يونانيان براى حكومتهاى مردمى خود اصطلاح دموكراسى را وضع كردند، و رومى‏ها نيز كه زبانشان لاتينى بود حكومت مردمى خود را جمهورى ناميدند، پس تفاوتى بين اين دو نيست الا در تفاوت بين زبانهاى يونانى و لاتين . 78

حال سوال اساسى اينجاست كه چرا امام خمينى در عين حالى كه جمهورى را - يعنى رجوع به آراى عمومى و حكومت مردمى - قبول نمودند، و از دموكراسى اسلامى سخن گفتند، اما در برهه‏اى از زمان - يعنى قبل از رفراندوم عمومى براى استقرار جمهورى اسلامى - به شدت با واژه دموكراتيك و اضافه كردن آن به شعار جمهورى اسلامى مخالفت كردند، و مى‏فرمودند: آنكه ملت ما مى‏خواهد جمهورى اسلامى است نه جمهورى فقط، نه جمهورى دمكراتيك، نه جمهورى دمكراتيك اسلامى، جمهورى اسلامى . 79

و نيز: امروز بايد شعار همان شعار اسلامى باشد جمهورى اسلامى . آنها كه اصرار دارند اسلام را از كنار جمهورى كنار بگذارند اينها خائناتى هستند كه در ملت مى‏خواهند اختلاف ايجاد كنند . آنها كه مى‏خواهند كلمه دمكراتيك را بر اين عبارت اضافه كنند، آنها غرب‏زدگانى هستند كه نمى‏فهمند چه مى‏گويند . 80

و يا هركسى پهلوى جمهورى اسلامى دمكراتيك بگذارد اين دشمن ماست، هركس جمهورى دمكراتيك بگويد اين دشمن ماست‏براى اينكه اين اسلام را نمى‏خواهد . 81

ظاهرا در آن برهه از تاريخ جمهورى اسلامى ايران، عده‏اى سودجو سعى داشتند با استفاده از احساسات مردم و طرح شعارهاى جذاب مسير انقلاب اسلامى را منحرف كنند، حضرت امام كه به اين دسيسه آگاه بودند به مقابله با آنها برخواستند، به اين سخن امام توجه نمائيد: اينها مى‏خواهند كه اين جمهورى اسلامى كه از آن مى‏ترسند و اربابانشان هم از همين جمهورى اسلامى، از اسم اسلام مى‏ترسند [نباشد]، و لهذا عمالشان به اين راه افتادند كه لازم نيست جمهورى اسلامى باشد، خوب جمهورى باشد، جمهورى ايرانى باشد، جمهورى دمكراتيك باشد . اين براى اين است كه اينها از اسلام مى‏ترسند ... لهذا كوشش مى‏كنند ... كه اين كلمه اسلامى توكار نباشد . 82

اينها كه دم از دمكراتيك مى‏زنند، اينها همان دمكراتيك غربى را مى‏خواهند، آزادى غربى را مى‏خواهند، يعنى بى‏بند و بارى در غرب هر چه شده است ما هم بايد تابع آنها باشيم .

البته در جايى ديگر مخالفت‏خود را به شيوه‏اى ديگر بيان مى‏كنند:

يكى از اين خبرنگارها آمد گفت ... در يك مصاحبه‏اى گفت: كه شما چرا مى‏گوييد جمهورى اسلامى و حتى دمكراتيكش را هم پهلويش برمى‏داريد؟ گفتم: اولا اينكه ... اين دمكراتيك و دموكراسى تفسيرهاى مختلف شده است . ارسطو يك جور تفسير كرده است، الان هم كه ما هستيم غربيهاى سابق يك جور تفسير مى‏كردند، غربيهاى لاحق يك جور، و شوروى يك جور تفسير مى‏كند . ما وقتى يك قانون مى‏خواهيم بنويسم بايد صريح باشد و معلوم . يك لفظ مشتركى كه هركس يك جورى به يك طرف مى‏كشد ما نمى‏توانيم استعمالش كنيم . و ثانيا اين را ديگر به شما عرض مى‏كنم كه ما مثل مار گزيده‏اى كه از ريسمان سفيد و سياه مى‏ترسد هستيم . ما مار گزيده هستيم، ما از غرب بد ديده‏ايم، تباه كردند ما را اينها، حالا ما باز بياييم همان لفظى كه غربى دلش مى‏خواهد تحميل به ما بكند [بگوييم] ما مى‏ترسيم از اين، ما خودمان لفظ داريم ... ثالثا به او گفتم اين را كه ما ناراحت مى‏شويم از اينكه خيال بشود كه اسلام ندارد چيزى، تهى است از توى آن هست ... اين قيد گذاشتن معنايش اين است كه اين اسلام تهى است از دموكراتيك به اصطلاح شما، از دموكراسى به اصطلاح شما بهترش را دارد . ما وقتى اسلام‏زا گفتيم همه چيز اين . 84

و در جاى ديگر در توضيح دليل سوم مى‏فرمايند: يك مساله اين است كه اين توهم، اين را در ذهن مى‏آورد كه اسلام محتوايش خالى است از اين، لذا احتياج به اين است كه يك قيدى پهلويش بياورند، و اين براى ما بسيار حزن انگيز است كه در محتواى يك چيزى كه همه چيزها به طريق بالاترش و مهمترش در آن هست‏حالا ما بياييم بگوييم كه ما اسلام مى‏خواهيم و اما با اسلاممان دموكراسى باشد، اسلام همه چيز است . مثل اين است كه شما بگوئيد كه ما اسلام را مى‏خواهيم و مى‏خواهيم كه به خدا هم اعتقاد داشته باشيم . 85

پر واضح است كه اين جوابها از باب جدل ايراد شده است، و علت مخالفت اصلى امام با واژه دمكراتيك همان احساس خطر از غرب زدگان بوده، كه سعى در منحرف كردن حركت نظام مى‏كردند، والا خود امام درباره تبيين حكومت اسلامى بارها و بارها از واژه جمهورى و دموكراسى استفاده كردند و هيچ يك از اين اشكالها را مطرح نفرمودند، شما در پاسخ فرستاده ويژه كاخ اليزه هنگامى كه از معناى جمهورى اسلامى سوال كرد، فرمودند: ... جمهورى است‏يعنى دموكراتيك، و اسلامى است‏يعنى قانون آن اسلامى است . 86

و: از آنچه گذشت‏به خوبى مشخص مى‏شود كه حضرت امام واقعا به نقش مردم در اقامه و حفظ نظام اهميت زيادى قائل بودند و مى‏فرمودند: مردم نبايد كنار بروند، اگر مردم كنار بروند همه شكست مى‏خوريم . 87

لذا ما از باب حسن ختام به پاره‏اى از سخنان ايشان راجع به اهميت نقش مردم و آزادى آنان در انتخاب اشاره مى‏نمائيم:

آزادى يكى از امورى است كه اول حقى است كه بشر دارد، حق ابتدايى است كه بشر دارد كه بايد آزاد باشد، در آراى خويش آزاد باشد، در اعمالش آزاد باشد، خودش در مملكتش آزاد باشد . 88

ما مى‏خواهيم يك حكومت الهى باشد موافق ميل مردم، راى مردم، و موافق حكم خدا . 89

به آراى مردم مى‏خواهيم مراجعه كنيم ... و براى تشكيل حكومتى كه خود مردم ميل دارند، حالا آن جمهورى اسلامى را خواستند، نخواستند رژيم شاهنشاهى هم اختيار با خودشان است . 90

به خواست‏خداوند متعال به زودى درباره شكل حكومت، رفراندوم خواهد شد ... من از ملت‏شريف انتظار دارم كه به جمهورى اسلامى راى دهند كه تنها اين، مسير انقلاب اسلامى است، و كسانى كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند .

... وقتى رفراندوم اعلام شد، راى من حكومت جمهورى است، جمهورى اسلامى است، هركس كه تبعيت از اسلام دارد، جمهورى اسلامى بايد بخواهد . لكن تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند و بگويند، بگويند كه ما رژيم سلطنتى مى‏خواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوى مى‏خواهيم، آزادند، بگويند كه ما رژيم غربى مى‏خواهيم . 91

ما مى‏گوييم كسى كه مى‏خواهد يك مملكتى را اداره بكند، كسى كه ما مى‏خواهيم مقدراتمان را دستش بدهيم بايد آدمى باشد كه مردم انتخاب كنند و با انتخاب مردم پيش بيايد . قهرا وقتى با انتخاب مردم پيش آمد صالح است . 92

از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت‏خود را در دست داشته باشد . طبيعى است كه چون ملت ايران بيش از نود درصد مسلمانند، بايد اين نوع حكومت‏بر پايه‏هاى موازين و و قواعد اسلامى بنا شود . 93

تعيين نظام سياسى با آراى خود مردم خواهد بود . 94

قهرا وقتى يك دولت صالح پيش آمد مردم را آزاد مى‏گذارند براى انتخابات . قهرا وقتى انتخابات آزاد شد، مردم كه همه غير صالح نيستند، مردم اكثرشان صالحند، مردم خوبى‏اند، دلشان مى‏خواهد مملكتشان صحيح باشد، سالم باشد، اقتصادشان صحيح باشد، همه چيز را دلشان مى‏خواهد، ازو خدا مى‏خواهند كه صلحايى بالاى سرشان باشند . قهرا وقتى كه انتخابات آزاد شد و اين اشخاص غير صالح دخالت در آن نكردند، در مجلس اشخاص صالح مى‏روند، وقتى اشخاص صالح در يك مجلسى رفتند دولت صالح به پا شد، رئيس جمهور صالح شد، اين مخالف مصلحت مملكت عمل نخواهد كرد ... برنامه مااين است كه رجوع كنيم به آراى عمومى به آراى مردم . 95

اينجا آراى ملت‏حكومت مى‏كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت‏براى هيچ يك از ما جائز نيست و امكان ندارد . 96

ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم . ما تابع آراى ملت هستيم . ملت ما هر طورى راى داد ما هم از آنها تبيعت مى‏كنيم، ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم، بله ممكن است گاهى وقتها ما يك تقاضايى از آنها بكنيم تقاضاى متواضعانه، تقاضايى كه خادم يك ملت از ملت مى‏كند . 97

و نيز در سخنانى خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان فرمودند: ... من سفارش مى‏كنم به آنهايى كه خداى نخواسته يك آرايى دارند برخلاف مسير ملت، من سفارش مى‏كنم به آنها كه طرحشان را و آرايشان را بگذارند براى يك وقت ديگرى ... دمكراسى اين است كه آرا اكثريت، و آن هم اين طور اكثريت، معتبر است، اكثريت هرچه گفتند آراى ايشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد . شما ولى آنها نيستيد كه بگوييد كه اين به ضرر شماست ما نمى‏خواهيم بكنيم، شما وكيل آنها هستيد، ولى آنها نيستيد ... شما آن مسائلى كه مربوط به وكالتتان هست و آن مسيرى كه ملت ما دارد، روى آن مسير راه راه برويد، ولو عقيده‏تان اين است كه اين مسيرى كه ملت رفته خلاف صلاحش است . خوب باشد ملت مى‏خواهد اين طور بكند، به ما و شما چه كار دارد؟ خلاف صلاحش را مى‏خواهد . ملت راى داده، رايى كه داده متبع است . 98

اسلام كه مى‏گويد، مى‏فرمايد كه شورا باشد كارهاتان، خوب اين [يعنى رايى ملت‏به جمهورى اسلامى] كارى بوده است و به شورا گذاشته شده است، وقتى كه شورا يك چيز را به اكثريت قبول كردند معنايش اين است كه همان را عمل بكنيد . 99

ديكتاتورى اين است كه برخلاف مسير ملت، برخلاف راى ملت، يك چيزى را به زور گردن ملت‏بگذارند ... من يك وقت گفتم اگر ملت‏خواست‏بگويد نه، ما ديكتاتور مى‏خواهيم، همه ملت گفتند، ما ديكتاتور مى‏خواهيم، شما چه حقى داريد بگوييد نه؟ . 100

حضرت امام حدود يك ماه قبل از رحلتشان چنين فرمودند: اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد قهرى او مورد قبول مردم است در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است . 101

البته اين آخرين مكتوب امام باعث اختلاف در برداشت و تفسير از آن شده است، لذا بعضى بر اين باورند كه امام در اين مكتوب مشروعيت كلامى و سياسى ولى فقيه را تواما از مردم مى‏داند . 102

در آخر به اين نصيحت دلسوزانه امام راحل در وصيتنامه سياسى الهى‏شان توجه مى‏نمائيم: به مجلس و دولت و دست‏اندركاران توصيه مى‏نمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و در خدمتگزارى به آن خصوصا مستضعفان و محرومان ستمديدگان كه نور چشمان ما و اولياى نعم همه هستند و جمهورى اسلامى ره‏آورد آنان و با فداكارى‏هاى آنان تحقق پيدا كرد و بقاى آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نكنيد ... . 103

1 . صحيفه امام 20: 459 .

2 . كشف الاسرار: 181 .

3 . همان: 184 .

4 . ولايت فقيه: 70 .

5 . همان: 20 .

6 . صحيفه امام 20: 113 - 117 تاريخ 2 شهريور 1365 .

7 . همان 8: 41 تاريخ 11 خرداد 1358 .

8 . الرسائل - الامام الخمينى 2: 101 مبحث الاجتهاد والتقليد

9 . كتاب البيع - الامام الخمينى 2: 622 - 624 .

10 . المصدر 2: 626 .

11 . تحرير الوسيلة - الامام الخمينى‏1: 459 كتاب الامر بالمعروف .

12 . كشف الاسرار - امام خمينى: 188 .

13 . ولايت فقيه، امام خمينى: 26 .

14 . همان: 28 .

15 . همان: 9 .

16 . صحيفه امام 10: 221 تاريخ 12 مهرماه 1358 .

17 . همان 17: 133 تاريخ 16 آذر 1361 .

18 . همان 20: 457 تاريخ 23 دى 1366 .

19 . همان 20: 451 تاريخ 16 دى 1366 .

20 . [ولايت فقيه - اما خمينى: 82] .

21 . همان 11: 464 تاريخ 7 دى 1358 .

22 . همان 6: 58 - 59 تاريخ 16 بهمن 1357 .

23 . همان 5: 426 تاريخ 22 دى 1357 .

24 . همان 10: 407 تاريخ 19 آبان 1358 .

25 . همان 10: 481 تاريخ 13 آبان 1358 .

26 . همان 20: 451 تاريخ 16 دى 1366 .

27 . كتاب البيع 2: 654 .

28 . همان 2: 625 - 626 .

29 . ولايت فقيه - امام خمينى: 50 - 51 .

30 . همان: 54 .

31 . صحيفه امام 19: 403 تاريخ 11 آبان 1346 .

32 . همان 10: 308 تاريخ 30 مهر 1358 .

33 . كشف الاسرار - امام خمينى: 185 .

34 . كشف الاسرار - امام خمينى: 186 - 187 .

35 . ولايت فقيه - امام خمينى: 13 - 14 .

36 . همان: 49 .

37 . صحيفه امام 3: 373 تاريخ 14 ارديبهشت 1357 .

38 . همان‏4: 250 تاريخ 10 آبان 1357 .

39 . همان 5: 429 تاريخ 22 دى 1357 .

40 . همان 5: 472 تاريخ 25 دى 1357 .

41 . [صحيفه امام 10: 353 تاريخ 3 آبان 1358 .

42 . همان 11: 463 - 464 تاريخ 7 دى 1358 .

43 . همان 16: 349 - 350 تاريخ 31 خرداد 1361 .

44 . همان 18: 241 تاريخ 20 آذر 1362 .

45 . همان 19: 346 تاريخ 27 مرداد 1364

46 . صحيفه امام 21: 150 - 151 تاريخ 2 مهر 1367 .

47 . همان 5: 409 تاريخ 19 دى 1357 .

48 . همان 5: 417 تاريخ 20 دى 1357 .

49 . همان 5: 500 تاريخ 29 دى 1357 .

50 . همان 21: 217 تاريخ 8 دى 1367 .

51 . همان 21: 177 - 178 تاريخ 10 آبان 1367 .

52 . همان 20: 464 تاريخ 17 بهمن 1366 .

53 . همان 18: 409 - 410 تاريخ 9 ارديبهشت 1363 .

54 . همان 4: 244 تاريخ 10 آبان 1357 .

55 . همان 4: 314 تاريخ 14 آبان 1357 .

56 . همان 4: 316 تاريخ 14 آبان 1357 .

57 . همان 4: 418 تاريخ 18 آبان 1357 .

58 . همان 5: 468 تاريخ 25 دى 1357

59 . همان 7: تاريخ آبان 1357

60 . همان 5: 133 تاريخ 26 آذر 1357 .

61 . همان 5: 353 تاريخ 16 دى 1357 .

62 . همان 6: 319 تاريخ 15 اسفند 1357 .

63 . همان 6: 463 تاريخ 12 فروردين 1358 .

64 . همان 6: 496 تاريخ 17 فروردين 1358 .

65 . همان 11: 459 تاريخ 7 دى 1358 .

66 . ولايت فقيه - امام خمينى: 43 - 44 .

67 . صحيفه امام 3: 514 تاريخ 20 مهر 1357 .

68 . همان 4: 244 تاريخ 10 آبان 1357 .

69 . همان 4: 266 تاريخ 11 آبان 1357 .

70 . همان 4: 334 تاريخ 15 آبان 1357 .

71 . همان 4: 444 تاريخ 20 آبان 1357 .

72 . همان 4: 479 تاريخ 22 آبان 1357 .

73 . همان 5: 155 تاريخ 11 آذر 1357 .

74 . همان 5: 311 تاريخ 10 دى 1357 .

75 . همان 5: 347 تاريخ 15 دى 1357 .

76 همان 5: 380 تاريخ 18 دى 1357 .

77 . همان 5: 429 تاريخ 22 دى 1357 .

78 . درباره دموكراسى - رابرت دال: 20 .

79 . همان 6: 276 تاريخ 10 اسفند 1357 .

80 . همان 6: 361 تاريخ 18 اسفند 1357 .

81 . همان 7: 457 تاريخ 2 خرداد 1358 .

82 . همان 8: 43 تاريخ 11 خرداد 1358 .

83 . همان 7: 536 تاريخ 8 خرداد 1358 .

84 . همان 10: 44 تاريخ 28 شهريور 1358 .

85 . همان 10: 95 تاريخ 2 مهر 1358 .

86 . 5: 311 تاريخ 10 دى 1357 .

87 . همان 18: 243 تاريخ 20 آذر 1362 .

88 . همان 4: 114 تاريخ 30 مهر 1357 .

89 . همان 4: 460 تاريخ 21 آبان 1357 .

90 . همان 6: 153 تاريخ 27 بهمن‏1357 .

91 . همان 6: 277 تاريخ 10 اسفند 1357 .

92 . همان 5: 324 تاريخ 10 دى 1357 .

93 . همان 4: 367 تاريخ 16 آبان 1357 .

94 . همان 4: 358 تاريخ 16 آبان 1357 .

95 . همان 5: 321 تاريخ 10 دى 1357 .

96 . همان 14: 165 تاريخ 10 اسفند 1359 .

97 . همان 11: 34 تاريخ 19 آبان 1358 .

98 . همان 9: 303 - 304 تاريخ 27 مرداد 1358 .

99 . همان 11: 373 تاريخ 1 دى 1358 .

100 . همان 10: 528 - 529 تاريخ 23 شهريور 1358 .

101 . همان 21: 371 تاريخ 9 ارديبهشت 1368 .

102 . رجوع كنيد: انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى - كاظم قاضى‏زاده: 218 .

103 . وصيتنامه سياسى الهى امام خمينى