نقش مرجعيت در رهبري سياسي امام خميني(ره)

اكبر اشرفي[1]

چكيده: پيروزي معجزه‌آساي انقلاب اسلامي كه مهمترين واقعة قرن بيستم در ايران است، بدون رهبري پيامبرگونه امام خميني، در شروع و استمرار انقلاب، امكان‌پذير نبود. مشروعيت رهبري ايشان از عوامل و عناصر چندي نشأت مي‌گيرد كه مرجعيت از مهمترين آنهاست.

اين مقاله بدون اينكه نقش ساير عوامل ــ از جمله شخصيت فردي، شجاعت انقلابي، نفوذناپذيري و قاطعيت امام خميني ــ را نفي كند، در پي بررسي نقش مرجعيت در رهبري سياسي ايشان است. اين امر مستلزم بررسي مفهوم مرجعيت و جايگاه آن در كلام شيعه است كه ابتدا مختصري به آن پرداخته شده است. سپس با بررسي كاركردهاي مرجعيت، نقش اين مقوله در قيام انقلابي امام خميني و فراگير شدن انقلاب و تبعيت مردم ايران از ايشان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

كليدواژه ‌‌: مشروعيت، مرجعيت، رهبري، امام خميني، اجتهاد، تشيع، انقلاب، تقليد.

مقدمه

انقلاب اسلامي يكي از مهمترين رويدادهاي تاريخي قرن بيستم است. اگر نهضت تنباكو جنبة ضد استعماري و انقلاب مشروطيت جنبة ضد استبدادي بارزي داشتند، انقلاب اسلامي جامع هر دو جنبه بود و «جمهوري اسلامي» حاصل چنين جمعي بود. گرچه اسلامي بودن از ويژگيهاي بارز دو نهضت قبلي بود، اما در انقلاب اسلامي مهمترين ويژگي به شمار مي‌آمد و همين ويژگي بود كه آن را از انقلابهاي ديگر قرن بيستم متمايز ‌ساخت. چرا كه انقلاب اسلامي و رهبري آن در طول انقلاب و نيز پس از پيروزي آن، ضمن طرد الگوي حاكميت گذشته در ايران، بسياري از نظريه‌هاي سياسي را دربارة جنبشهاي سياسي و اجتماعي به چالش فراخواند.

هر جنبش سياسي ـ اجتماعي داراي چندين ركن است كه شناخت و تفسير آن جنبش بر پاية آن اركان امكان‌پذيرمي‌شود. انقلاب اسلامي ايران نيز حاصل تجمع و همكاري اركاني چند است كه بدون آنها امكان موفقيت آن بعيد مي‌نمود. بنابراين براي تبيين و شناخت دقيق انقلاب اسلامي بايستي اركان تشكيل‌دهندة آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد.

يكي از اين اركان «رهبري» انقلاب است كه از مهمترين عوامل شروع، تداوم، پيروزي و تثبيت انقلاب اسلامي بوده است. عوامل متعدد ديگري نيز در به وجود آمدن و پيروزي انقلاب نقش داشته‌اند، ليكن هدف عمده در اين مقاله، بررسي رهبري سياسي امام خميني و نقش مرجعيت در آن مي‌باشد.

مبحث عمده در «رهبري سياسي» بررسي دلايل پيروي مردم از «رهبر» است كه در علم سياست از آن به مسألة «مشروعيت» تعبير مي‌شود. به عبارت ديگر، دلايل پذيرش اوامر رهبر از سوي مردم و نيز شيوه‌هاي اعمال رهبري از سوي رهبر يكي از مهمترين مسائل علم سياست است كه نظامهاي سياسي مختلف را مي‌توان بر اساس همين معيار قابل مقايسه و مطالعه دانست. در تعريف رهبري آمده است:

رهبري به توانايي واداشتن ديگران به كارهايي كه احتمالاً در غير اين صورت انجام نمي‌دادند، مربوط مي‌شود؛ يعني شكلي از قدرت است... . بنابراين رهبري ذاتاً رابطه‌اي بسيار نابرابر است. اين رابطه ممكن است به دلايلي ــ از شناسايي «طبيعي» گرفته تا فشار و حتي اجبار ــ مورد پذيرش كساني كه تحت رهبري رهبر هستند، قرار گيرد و بدين ترتيب وادار مي‌شوند تا در جهتي كه رهبر اشاره مي‌نمايد، عمل كنند. بنابراين مي‌توان رهبري سياسي ملي را قدرتي تعريف كرد كه يك فرد (يا در برخي موارد، دو نفر يا عده‌اي از افراد كه مشتركاً عمل مي‌كنند) براي هدايت اعضاي جامعه سياسي و براي اقدام در جهتي خاص به كار مي‌برد ‍‌[بلاندل 1378: 395 ـ396].

بر اساس اين تعريف رهبر به كسي گفته مي‌شود كه مردم بنا به دلايلي از او پيروي مي‌كنند و هرگاه در نظام سياسي از اين واژه استفاده شود، به معناي آن است كه چنين شخصي رهبري سياسي ملي را بر عهده خواهد گرفت. به عبارت ديگر، از ديدگاه بلاندل رهبر فقط به كسي اطلاق نمي‌شود كه خارج از نظام سياسي قرار دارد، بلكه به كسي هم كه در رأس يك نظام سياسي قرار گرفته و از مشروعيت برخوردار است، رهبر اطلاق مي‌گردد. اين بدان معناست كه نويسنده ميان رهبران جنبش انقلابي و رهبران حكومتهاي سياسي فرقي قايل نمي‌شود و هر دو سنخ را در يك تعريف مي‌گنجاند. البته از ديدگاه او رهبران همواره داراي منصب نيستند و «صاحب منصبان» لزوماً نقش رهبري ندارند؛ بلكه برخي از صاحبان مناصب در عمل نفوذ اندكي بر سير حوادث دارند، در حالي كه رهبر ــ كه ممكن است صاحب منصبي هم نباشد ــ كسي است كه روند حوادث زير نفوذ و اراده اوست [بلاندل 1378: 395].

نويسنده‌اي ديگر در تعريف رهبر بر خصوصيات شخصي او تأكيد مي‌كند و معتقد است كه رهبر كسي است كه به خاطر داشتن ويژگيهاي شخصي برجسته توانايي هدايت مردم را داراست و ديگران نيز او را به رهبري قبول دارند. از نظر وي نهضتهاي اجتماعي در جريان روند تكاملي خود رهبران شايسته خود را پيدا مي‌كنند [آقابخشي 1375: 211].

از نظر هارولد لاسول، جامعه‌شناس امريكايي، شرايط اقتصادي و نظام آموزش و پرورش به علاوه ويژگيهاي روحي هر ملت، رهبراني را به وجود مي‌آورد كه نشانگر و مظهر خصوصيات و روحيات آن ملت هستند و همان اختلافي كه ميان شخصيت رهبران سياسي كشورهاي مختلف به چشم مي‌خورد، ميان ملتهاي آنان نيز مشاهده مي‌شود [آقابخشي 1375: 211].

به بيان ديگر، از ديدگاه لاسول بين شرايط اجتماعي هر كشوري و شخصيت رهبران آن سازواري وجود دارد و اين شرايط باعث به وجود آمدن الگوي رهبري خاصي مي‌شود كه در عين حال رهبر مظهر ويژگيهاي اجتماع و متأثر از آن نيز است. بنابراين براي تبيين شيوه رهبري و ويژگيهاي رهبر در يك اجتماع، مي‌توان برخي عناصر جامعه‌شناختي را در آن جامعه مورد مطالعه قرار داد. لاسول بيشتر به نقش شرايط اقتصادي و آموزش و پرورش تأكيد مي‌كند.

بنابراين رهبر بايد در مقامي باشد كه بتواند بر رفتار ديگران تأثير بگذارد. در همين راستا، جامعه‌شناسان دوگونه رهبري را از هم متمايز ساخته‌اند: رهبري سازماندهنده و رهبري روحيه‌بخش. رهبري سازمان‌دهنده آن رهبريي است كه به گروه سازمان و جهت مي‌دهد، اهداف آن را ترسيم مي‌كند، راههاي رسيدن به هدفها را مشخص مي‌كند و مسئوليت آن را بر عهده مي‌گيرد. اما رهبر روحيه‌بخش آن است كه مي‌كوشد احساس هماهنگي و حسن نيت در گروه ايجاد كند و از ايجاد شكاف و دودستگي جلوگيري كرده، روحيه پيروان را بالا نگه دارد [كوئن 1372: 99].

با توجه به تعاريفي كه از رهبري به عمل آمد، در جنبشهاي انقلابي مي‌توان دو دوره را براي رهبري در نظر گرفت. اول، دوره‌اي كه رهبر در رأس جنبش انقلابي قرار مي‌گيرد و خواستار سرنگوني رژيم حاكم است. دوم، دوره‌اي كه پس از پيروزي جنبش انقلابي، رهبر در رأس يك نظام سياسي قرار مي‌گيرد. در دوره اول كه بسيج انقلابي به شدت نيازمند رهبري است، بدون رهبري، نارضايتي اجتماعي تنها مي‌تواند به شورش بينجامد. در حالي كه:

رهبران، اهداف جنبش را روشن مي‌كنند؛ درباره شيوة برخورد با حكومت تصميم مي‌گيرند؛ وضع موجود را بر اساس ايدئولوژي بسيج تحليل مي‌كنند؛ تصويري از جامعه‌اي بهتر ترسيم مي‌نمايد و هواداران خود را متقاعد مي‌سازند كه جنبش پيروز خواهد شد [بشيريه 1372: 88].

به اين وسيله هم عمل سازماندهي را در جنبش انقلابي بر عهده مي‌گيرند و هم وظيفة روحيه‌بخشي را انجام مي‌دهند و از افول جنبش انقلابي جلوگيري كرده و راه پيروزي آن را هموار مي‌كنند. ولي در دوره دوم، كاركرد رهبران با دوره اول متفاوت خواهد بود. چرا كه در اين دوره وظيفة اصلي رهبر در درجه اول حفظ نظام جديد و در درجة دوم پاسداري از اهداف جنبش انقلابي خواهد بود.

مرجعيت و رهبري سياسي امام خميني

اجتماع انساني براي استمرار حيات خود، نيازمند برخي مقولاتي است كه از سوي اكثر افراد آن جامعه پذيرفته شده باشد و اين مقولات اجتماعي نحوة حركت اجتماعي و نوع نگرش يكايك انسانهاي آن را تعيين مي‌كند؛ گرچه خود اين مقولات در اثر گذر زماني طولاني و پس از جرح و تعديل بسيار و متأثر از حوادث مختلف اجتماعي شكل گرفته و تثبيت مي‌شوند.

بنابراين علت تفاوت مقولات اجتماعي در جوامع مختلف به متفاوت بودن تجربه مردم آنها در طول تاريخ تحولات آن جامعه بازمي‌گردد و اين امر منجر به پيدايش نوع خاصي از فرهنگ در جوامع مختلف مي‌شود؛ همين مسأله الگوهايي گوناگون از رهبري سياسي در جوامع به وجود مي‌آورد.

در فرهنگ شيعه مقولات عام اجتماعي و مسائل مربوط به حكومت در اجتماع و نحوة نگرش فردي و اجتماعي افراد از يك سري اصول كلي مورد پذيرش شيعيان ناشي مي‌شود و تاريخ اجتماعي و سياسي ايران ــ لااقل از صفويه به اين سو ــ تحت تأثير همين نگرش شكل گرفته است و به همين خاطر در تحليل مسائل سياسي و اجتماعي ايران نمي‌توان از اين مسأله صرفنظر كرد.

مفهوم مرجعيت

مفهوم مرجعيت ديني و لزوم اطاعت از مجتهد جامع‌الشرايط دقيقاً از مباني فقهي و كلامي شيعيان نشأت مي‌گيرد و اين مباني به همان ترتيب كه مجتهدين شيعه را در موقعيتي والا قرار مي‌دهد، مردم را هم به اطاعت از آنان فرا مي‌خواند. اساساً مكتب تشيع به گونه‌اي است كه مي‌تواند چنين مجتهديني تربيت و به اجتماع عرضه كند:

يك عالم شيعي با تكيه بر اعتقادات خويش مي‌تواند بدون ترديد و دلهره در برابر نظام حاكم در مواردي كه لزومش را تشخيص مي‌دهد، بايستد و مردم را به اين ايستادگي فراخواند... از اين زاويه ديگر مسأله، مسأله‌اي شخصي نخواهد بود و صرفاً به خصلتهاي شخصي علماي شيعه بازنمي‌گردد [مسجد جامعي 1369: 27].

مفهوم مرجعيت در ذات خود دو مفهوم «اجتهاد» و «تقليد» را نهفته دارد و اصولاً از تركيب اجتهاد و تقليد، مفهوم مرجعيت ظهور مي‌يابد. بنابراين براي فهم معناي مرجعيت، دانستن مفهوم اجتهاد و تقليد لازم است.

از ديدگاه مكتب تشيع، اسلام در كنار يكسري معارف اصلي مربوط به مبدأ و معاد و يك رشته اصول اخلاقي، يك سلسله قوانين و مقررات دربارة اعمال انساني در زندگي اجتماعي دارد كه هر انسان مكلفي را موظف مي‌كند كه كردار فردي و اجتماعي خود را با آنها تطبيق داده و از آن دستورات كه مجموعه آنها شريعت ناميده مي‌شود، پيروي كند. از سوي ديگر، از آنجا كه دستورات ديني كلي و محدود بوده و اشكال كردارهاي انساني و حوادث روزمره نامتناهي مي‌باشند، براي به دست آوردن جزئيات احكام راهي جز اعمال نظر و پيمودن طريق استدلال نيست. بنابراين براي تشخيص وظايف و احكام ديني بايد راهي را پيمود كه عقلاي اجتماع براي تشخيص وظايف فردي و اجتماعي از متن قوانين و دستورات كلي و جزئي و معمولي مي‌پيماند. اين امر همان مفهوم و معناي اجتهاد است كه به وسيلة آن حكم شرعي از بين احكام ديني به روش استدلالي و با به كار انداختن يك رشته قواعد مربوط (قواعد اصول فقه) استخراج مي‌شود [طباطبايي 1341: 14 ـ 16].

بنابراين يكي از وظايف مسلمانان شناختن احكام اسلامي از راه اجتهاد است، ولي روشن است كه انجام اين وظيفه براي تمامي مسلمانان امكان‌پذير نيست و فقط عده‌اي از آنان قدرت و توانايي آن را دارند و مي‌توانند با اجتهاد خود احكام ديني را استنباط كنند. بنابراين براي افرادي كه توانايي اجتهاد را ندارند وظيفه ديگري در نظر گرفته شده و آن اين است كه مسائل شرعي مورد نياز خود را از كسي كه توانايي اجتهاد مسائل را دارد بپرسند، و از اينجاست كه مفهوم «تقليد» به منصة ظهور مي‌رسد:

تعذر اجتهاد در احكام براي همه از يك طرف و وجوب تحصيل معرفت به احكام ديني براي همه از طرف ديگر موجب گرديده است كه در اسلام براي افرادي كه توانايي اجتهاد ندارند وظيفه ديگري در نظر گرفته شود و آن اين است كه احكام ديني مورد ابتلاي خود را از افرادي كه داراي ملكه اجتهاد و قريحه استنباط مي‌باشند، اخذ و دريافت دارند و اين است معني كلمه تقليد در مقابل كلمه اجتهاد كه در ميان ما داير و پيوسته مورد استعمال است [طباطبايي 1341: 17].

بنابراين مرجعيت عبارت از اين است كه هر مسلمان شيعه‌اي كه نمي‌تواند احكام ديني خود را از طريق اجتهاد، به دست آورد، بر اساس حكم عقل و شرع، از مجتهدي تقليد كند كه داراي چنين توانايي است. اين مسأله در امور غير ديني انسانها نيز همواره به طور معمول اتفاق مي‌افتد و افراد براي حل مشكل زندگي خود به متخصصان امور مختلف رجوع كرده و از نظريات آنها تبعيت مي‌كنند.

البته در مكتب تشيع در عصر حضور امامان معصوم(ع)، تبعيت از نظريات ايشان بر تمامي شيعيان واجب است و ايشان احكام را براي همه بيان مي‌دارند و يا نمايندگاني را براي برخي نقاط اعزام مي‌كنند تا به مسائل مورد احتياج شيعيان پاسخ دهند. ولي در عصر غيبت امام معصوم(ع) هر شيعه‌اي كه توانايي استنباط احكام ديني خود را نداشته باشد ــ علاوه بر حكم عقل ــ بر اساس دستور همان امامان معصوم، بايستي از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد كند.

بنابراين مرجعيت در مكتب شيعه در واقع به نوعي استمرار امامت در عصر غيبت است كه تا اندازة ممكن وظايف امام معصوم را بر عهده مي‌گيرد. از آنجا كه رجوع به مجتهد جامع‌الشرايط تحت عنوان «مرجع تقليد» ــ علاوه بر عقلاني بودن آن ــ از سوي امام معصوم(ع) نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اين تأكيد پشتوانة مردمي بسيار مستحكمي براي مرجع تقليد مهيا مي‌كند تا از تواناييهاي اجتماعي ـ سياسي بالقوه قدرتمندي در كنار توانمنديهاي ديني برخوردار شود.

كاركردهاي مرجعيت

1ـ مشروعيت بخشيدن به رهبري مرجع: مرجعيت با مفهوم توصيف شدة مذكور به صورت بالقوه تواناييهاي بسيار در خود نهفته دارد و اصولاً نتيجة منطقي استمرار مفهوم آن در عرصة عمل اجتماعي، پيدايش يك نظام سياسي بر پاية دين و مكتب تشيع خواهد بود.

ابراز اين نظريه كه مردم بايد از نظريات يك مجتهد زنده تبعيت كنند، و اينكه چنين فردي قطعاً از يك حاكم و يا فرمانرواي مادي كمتر در معرض خطا و اشتباه مي‌باشد، به مجتهدين شيعه چنان پايگاه قدرتي بخشيد كه از قدرت علماي سنّي به مراتب بيشتر بود. اكنون ديگر زمينة نظري روشني در مورد مراجعه مردم به علما، به عوض مراجعه به فرد حاكم، وجود داشت و به همين سبب علما و مجتهدين طراز اول به حق مدعي بودند كه آنها بايد آن قسمت از تعليمات سياسي را كه به نحوي با اصول اسلامي ارتباط پيدا مي‌كرد مستقلاً و بدون دخالت نظر حكام دنيوي اتخاذ كنند [كدي 1375: 49].

به اين ترتيب، رجوع مردم به «مرجع» و ترجيح دادن رأي او بر نظر ديگران باعث پذيرش رهبري مرجع از سوي مردم خواهد شد و اين امر به مرجع قدرتي مي‌بخشد كه مي‌تواند در مقابل هر قدرتي كه به نظرش نامشروع مي‌آيد، ايستادگي كند. به عبارت ديگر مرجعيت ديني، رهبري سياسي را نيز به دنبال خواهد داشت؛ چرا كه در عرصة عمل اجتماعي برخي رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي قدرت حاكم با مباني و قواعد مذهبي ـــ كه مرجع حافظ آن قواعد به شمار مي‌رود ــ تقابل پيدا مي‌كند و مرجع طبق وظيفة ديني خود در قبال چنين رفتارهايي دست به عكس العمل مي‌زند و استمرار چنين وضعيتي به رويارويي تمام عيار دو قدرت سياسي و مذهبي مي‌انجامد. در چنين منازعه‌اي مردمي كه از لحاظ مذهبي مقلد مرجع به شمار مي‌روند، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز سخن او را خواهند پذيرفت.

بنابراين از لحاظ نظري تمامي رفتارها و حركات مرجع، نزد مردم مسلماني كه از وي تقليد مي‌كنند، از مشروعيت و مقبوليت برخوردار خواهد بود؛ و هرگاه مرجع حكم خاصي را صادر كند، اجراي آن از سوي مردم وظيفه‌اي ديني تلقي خواهد شد و همين مسأله باعث مي‌شود ميزان ضمانت اجراي آن افزايش ‌يابد.

از سوي ديگر، از آنجا كه خود مرجع نيز براي خود تكاليف و وظايفي را در راه حفاظت از مذهب در نظر مي‌گيرد، لذا از لحاظ نظري مشكلي در مخالفت با نظام سياسي موجود ــ كه مخالف قواعد مذهبي عمل مي‌كند ـــ نخواهد داشت و مشروعيت چنين رژيمي را به آساني زير سؤال خواهد برد؛ چرا كه اصولاً بر اساس مباني انديشه‌هاي مكتب تشيع از آنجا كه در زمان غيبت، حكومت ذاتاً غير مشروع خواهد بود، مگر اينكه اجازه‌اي از طرف معصوم نسبت به حكومت حاكم صادر شده باشد، مرجع خود را در جايگاهي مي‌بيند كه مي‌تواند اجازة مشروعيت يافتن حكومت حاكمي را صادر كند. چنان‌كه به عنوان نمونه در زمان فتحعلي شاه، مرحوم كاشف الغطاء «اجازه نمي‌داده است كه شاه بي‌هيچ‌گونه تأييد و اجازه‌اي از سوي علما حكومت خود را مشروع بخواند» [حائري 1367: 330]. به اين ترتيب مرحوم كاشف الغطاء براي خود مقام مشروعيت بخشي نسبت به حاكم قائل بود و فتحعلي شاه را به رهبري جهاد با روسيه ‌گمارد و فتحعلي شاه و وليعهد او را به مثابه مأموران خود مي‌دانست كه با حكم او مجاز به جنگ با روسيه شدند، اما هرگز مشروعيت بالذات آنها را تأييد نكرد و آنان را بنده خود تلقي نمود [حائري 1367: 331].

به اين ترتيب يكي از كاركردهاي مرجعيت ايجاد قدرتي مشروع در كنار قدرت سياسي است كه هرگاه اين قدرت سياسي در جهتي مخالف با قوانين مذهبي كه مرجع حافظ آن به شمار مي‌رود، حركت كند تضاد بين آن دو منجر به ظهور و بروز نقش سياسي مرجع خواهد شد و مرجع با برخورداري از حمايتهاي مردم، به علاوه پشتوانة نظري محكم كه همواره مشروعيت قدرت حاكم را ــ كه مجوزي از سوي امام معصوم ندارد ــ به رسميت نمي‌شناسد، كليه شرايط لازم براي رهبري سياسي پيروان خود را به دست خواهد آورد و تمامي اقدامات او از مشروعيت لازم برخوردار خواهد شد.

2ـ مبارزه با كجرويهاي دولتها: از آنجا كه مرجع حافظ دين و مذهب جامعه تلقي مي‌شود، در هنگام بروز وقايعي كه قاعده‌اي از احكام دين را زير سؤال مي‌برد، عكس‌العمل نشان مي‌دهد؛ و در حد توان از عملي شدن آن جلوگيري مي‌كند. يكي از دلايل مهم اين امر ــ علاوه بر توجيه نظري عملكرد مرجع ــ به بُعد استقلال مالي مرجع از دولت حاكم مربوط مي‌شود. به اين معني كه مرجع از لحاظ مالي به مردم متكي است و قدرت مالي مستقل از دولت دارد. اين توان مالي در كنار مشروعيت نظري اعمال مرجع، پشتوانه تمامي حركتهاي اجتماعي و سياسي او قرار مي‌گيرد: «بودجه مستقل و اتكا به عقيدة مردم سبب شده است كه در مواقع زيادي روحانيت با انحراف دولتها معارضه كنند و آنها را از پاي درآورند» [مطهري: 182].

استاد مطهري دو عامل مهم را در ميان روحانيت اهل تسنن مانع مبارزه آنان با قدرتهاي فاسد عصر خود مي‌داند: يكي نداشتن بودجة مستقل و ديگري طرز تفكري كه آنان دربارة اولي‌الامر دارند و قدرت هر حاكم بالفعلي را مشروع مي‌دانند ‍]مطهري: 182]. به همين دليل رئيس روحانيت اهل سنت نخواهد توانست در مقابل قدرت سياسي موجود بايستد. ولي در ميان روحانيت تشيع هم استقلال مالي از قدرت سياسي و نيز طرز تلقي خاصي از مسأله اولي‌الامر كه مشروعيت هر حكومت غير مأذون از جانب معصوم را زير سؤال مي‌برد، باعث شده است كه قدرتي مستقل در كنار قدرت سياسي به وجود آيد و در مقابل انحرافات آن عكس‌العمل نشان دهد. يكي از نمونه‌هاي بارز آن را مي‌توان در عصر ناصرالدين شاه قاجار و حكم تحريم تنباكو از سوي مرجع شيعيان، ميرزاي شيرازي، ديد كه منجر به لغو قرارداد استعماري توتون و تنباكو شد. حكم ميرزاي شيرازي مظهر قدرت مرجعيت شيعه و ميزان مشروعيت رهبري سياسي آن در بين مردم است.

3ـ پناهگاه مردم: همان‌گونه كه مردم با پشتيباني مالي و پيروي از احكام مرجع و روحانيت، پشتوانه قدرت مرجع به شمار مي‌روند، مرجع و روحانيت نيز در مقابل ستمگريهاي حاكمان زورگو پناهگاه مردم بوده‌اند و هرگاه مردم مورد ستم مأموران دولتي قرار مي‌گرفتند هم به عنوان تظلم و هم به عنوان پناهگاه در كنار مكانهاي مقدس مذهبي به نزد مراجع و روحانيت مي‌رفتند و در پناه آنها قرار مي‌گرفتند: «در پاره‌اي از موارد نيز طبقات عمومي مردم و يا ثروتمندان، براي عرض شكايت خود به دولت به علما متوسل مي‌شدند» [كدي 1375: 68].

از آنجا كه شيعيان همواره از سوي دولتهاي وقت مورد آزار و اذيت قرار مي‌گرفتند، تنها ملجأ و پناهگاه آنان در عصر حضور، خود معصومين و در عصر غيبت، نواب امام و علماي بزرگ و مراجع بوده‌اند:

روحانيت براي شيعه هم مرجع بوده است هم ملجأ. براي درك مطالب ديني علمي به آنها رجوع مي‌كردند و هم براي فرار از ستمگران و مأمورين دولت به آنها پناه مي‌آورده‌اند. خانه روحانيون مانند مزار امامها و امامزاده‌ها به عنوان بست و تظلم‌گاه شناخته مي‌شد و يكي از عوامل محبوبيت و اهميت آنها همين بود [بازرگان: 114].

بدين ترتيب، روحانيت به طور كلي و مراجع به طور اخص هنگامي كه مردم مورد آزار و اذيت مأموران دولتي قرار مي‌گرفتند، پناهگاه مردم به شمار مي‌رفتند و در حدّ توان خود از آنها در قبال حكومت وقت حمايت مي‌كردند. چنين پيوندي كه حاصل مسألة اجتهاد و تقليد و رابطة دو سويه مجتهد و مقلِّد بوده است به دنبال خود، رهبري سياسي روحانيت و پذيرش آن را از سوي مردم پديد مي‌آورد، و بين مردم و روحانيت رابطه‌اي مستحكم ايجاد مي‌كرد و هر دو را در مقابل قدرت دولتي تا حدودي مصونيت مي‌بخشيد، تا آنجا كه قدرتي در كنار آن قدرت پديد مي‌آورد.

بدين‌سان راز پيروي مردم از مرجع را بايستي اولاً در مفهوم مرجعيت و ثانياً در كاركردهاي آن جستجو كرد. هركس كه در اين موقعيت قرار گيرد، همچون يك نهاد اجتماعي شايستگي اطاعت و پيروي مردم از خود را به دست خواهد آورد و اين امر با توصيفي كه ماكس وبر از كاريزما و مشروعيت كاريزماتيك ارائه مي‌كند، به كلي متفاوت است.

با نگاهي به مفهوم و كاركردهاي مرجعيت، جايگاه مرجعيت در رهبري سياسي مرجع روشن مي‌شود و به همين دليل در كشوري مثل ايران هر قيام و انقلاب موفقي به رهبري روحانيت رخ داده است، چرا كه روحانيت از مزاياي «مرجعيت» برخوردار است و پيروي مردم از آنان در وهلة اول جنبة مذهبي داشته و در وهلة دوم به امور سياسي نيز سرايت كرده است.

امام خميني نيز با آگاهي از اين مسأله، تنها راه شروع اقدام اساسي و حركتي انقلابي را از اين منظر دنبال مي‌كردند و هر اقدامي را بدون پشتوانه مرجعيت شيعه بي‌نتيجه مي‌دانستند:

امام خميني با مطالعه‌اي ژرف و همه‌جانبه دربارة جامعة ايران، به حق دريافته بود كه تنها راه رهانيدن توده‌هاي مسلمان ايران از كابوس موهومات، خرافات و انديشه‌هاي ارتجاعي، قيام و نهضتي است كه به رهبري مرجع تقليد وقت به وقوع پيوندد. اين مرجع مقتدر و (علي‌الاطلاق) شيعه است كه مي‌تواند تارهاي عنكبوتي استعمار را كه بر مغزها و قلبها طنيده شده بگسلد، افكار را روشن كند، نور بيافريند و توده‌ها را از تاريكي و تاريك‌انديشي رهانيده به سوي خورشيد انقلابي اسلام بكشاند... و هر حركت و نهضتي كه بدون رهبري و دخالت مرجع وقت به‌وجود آيد، از آنجا كه نمي‌تواند عامة مردم را بيدار و آگاه ساخته، بسيج نمايد، جز شكست و ناكامي انجامي نخواهد داشت و با نگاهي به تاريخ مبارزات ايران اين حقيقت كاملاً به دست مي‌آيد [روحاني 1359 ج 1: 95].

بنابر همين ديدگاه، امام خميني پس از درگذشت آيت الله حائري كوشيد كه مرجعيت شيعه به دست فردي بيفتد «كه به روح و حقيقت اسلام آگاه باشد و دين حنيف اسلام را از زاوية تنگ مسائل عبادي ننگرد.» [روحاني 1359 ج 1: 98]. در آن دوران آيت الله بروجردي بود كه «سابقة مبارزات او عليه رضاخان ميرپنج و حركت او از بروجرد به منظور اسقاط حكومت پليسي و سياه پهلوي درخور توجه بود.» [روحاني 1359 ج 1: 98] امام خميني به اين اميد كه آن مرحوم با قرار گرفتن در مسند مرجعيت مي‌تواند دگرگوني اساسي در جامعة اسلامي به‌وجود آورد، براي مرجعيت آيت الله بروجردي تلاش كرد و حتي جهت عموميت يافتن مرجعيت ايشان به شهر همدان مسافرت كرد و علماي بزرگ همدان را كه با مرجعيت آيت الله بروجردي مخالف بودند، براي مرجعيت ايشان راضي كرد [روحاني 1359 ج 1: 99].

بنابراين از ديدگاه امام خميني در كشوري مثل ايران برخورداري از پايگاه مرجعيت مي‌توانست به عملي كردن اهداف مورد نظر كمك كند و بدون داشتن اين پايگاه مذهبي، حمايت مردمي به دست نمي‌آمد. لذا اگر وظيفة امام خميني پس از درگذشت آيت الله حائري، تلاش در جهت تثبيت و عموميت يافتن مرجعيت آيت الله بروجردي بود، پس از وفات آيت الله بروجردي «اين خود ايشان بود كه بايد به منظور شعله‌ور ساختن آتش انقلاب در جامعة اسلامي و به خروش و حركت درآوردن توده‌هاي ناآگاه به‌پاخيزد» [روحاني 1359 ج 1: 105]. به بيان ديگر، امام خميني مبارزات عملي خود را پس از درگذشت آيت الله بروجردي و برخورداري ايشان از مرجعيت تقليد شروع كردند و از آنجا كه در اين عصر طيف وسيعي از روحانيت در سياست دخالت نمي‌كردند و هر روحاني كه در سياست دخالت مي‌كرد با عنوان «آخوند سياسي» از جرگه روحانيت كنار گذاشته مي‌شد، دخالت در امور سياسي با استفاده از پايگاه و جايگاه مرجعيت مي‌توانست در تغيير اين جوّ مؤثر باشد، چرا كه مخالفان دخالت در امور سياسي نمي‌توانستند يك مرجع تقليد را، كه وظيفة خود را دخالت در امور سياسي مي‌دانست، از دخالت در امور سياسي باز دارند يا او را به خاطر «آلوده شدن» به سياست از جامعه روحانيت طرد كنند.

يكي از فرصتهاي طلايي كه در همين عصر براي امام خميني پيش آمد و ايشان بخوبي توانست از آن استفاده كند، ماجراي تصويب نامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بود كه امام خميني به خاطر تباين برخي مواد آن با دستورات شرع، از جايگاه يك مرجع تقليد با آن مخالفت كردند و با استمرار اين وضعيت بود كه امام خميني به يكي از مخالفين سياسي رژيم شاه تبديل شد. به علاوه اينكه مرجعيت تقليد ايشان در ماجراي همين مبارزه تثبيت شد و حمايت مردم از مبارزات ايشان در غالب حمايت از مرجع تقليد خود انجام مي‌گرفت. به‌گونه‌اي كه در ادامه ماجراي انجمنهاي ايالتي و ولايتي وقتي دولت علم براي آيات عظام قم تلگراف فرستاد كه:

1ـ نظرية دولت در مسألة شرط اسلاميت براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان انجمنهاي ايالتي و ولايتي همان نظرية علماي اعلام است.

2ـ سوگند امانت و صداقت در كارها و مصالح عمومي با قرآن مجيد است.

3ـ در مسألة مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه مورد اعتراض قرار گرفته است، دولت نظر آقايان را به مجلسين تسليم و منظر تصميم مجلسين خواهد بود [روحاني 1359 ج 1: 173]. ‌

اگرچه برخي افراد اين موضع‌گيري نخست وزير را نشانة ختم غائله دانستند ولي امام خميني طي يك سخنراني اين تلگراف علم را نيرنگي بيش ندانست و اعلام كرد كه هنوز مسأله تمام نشده است. در پي اين سخنراني بازرگانان و اصناف قم از ايشان دربارة قانع كننده بودن تلگراف و مصاحبة مطبوعاتي علم سؤال كردند و امام خميني در پاسخ ضمن اعلام اين كه تلگراف علم قانع كننده نبوده و خواسته‌هاي ايشان را تأمين نكرده است، اشكالاتي را كه بر اين عمل نخست وزير وارد بود، برشمردند. به دنبال پاسخ امام اصناف بازار قم اعلام كردند كه:

پيرو جوابي كه حضرت آيت الله العظمي مرقوم فرمودند بازرگانان و اصناف قم بدين وسيله اعلام مي‌دارند تا حصول نتيجه در هر مرحله پشتيباني كامل خود را از رهبران ديني و مراجع تقليد ابراز نموده و در دفاع از حريم مقدس اسلام از هيچ‌گونه فداكاري دريغ نخواهند نمود [روحاني 1359 ج 1: 178؛ دواني 1377 ج 3-4: 111].

بنابراين پيروي مردم از امام خميني در قالب حمايت از مرجع تقليد خود استمرار يافت و امام خميني با احساس اطمينان از اطاعت مردم هر روز مسائل سياسي عمده‌اي را مطرح كردند و عملاً تصور عدم دخالت روحانيون را در سياست باطل كردند. به طور مثال، ايشان در پاسخ به يكي از فتواهايي كه مقلدان از مرجع ديني خود پرسيده بودند، به بسياري از مشكلات سياسي عصر خود اشاره مي‌كنند:

اينجانب حسب وظيفة شرعيه به ملت ايران و مسلمين جهان اعلام خطر مي‌كنم: قرآن كريم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملكت و تمام اقتصاد آن در معرض قبضة صهيونيسم است... و مدتي نخواهد گذشت كه با اين سكوت مرگبار مسلمين، تمام اقتصاد اين مملكت را با تأييد عمال خود قبضه مي‌كنند و ملت مسلمان را از هستي در تمام شؤون ساقط مي‌نمايند... ملت مسلمان تا رفع اين خطرها نشود سكوت نمي‌كنند و اگر كسي سكوت كند در پيشگاه خداوند قاهر مسئول و در اين عالم محكوم به زوال است [روحاني 1359 ج 1: 179؛ دواني 1377: 110].

به اين ترتيب امام خميني در پاسخ به فتواي مقلدان خود، در قبال مسائل مهم سياسي عصر خود نيز اعلام موضع مي‌كردند و پيروان خود را عملاً متوجه مسائل عمده و مهم ساختند. ايشان اندك اندك رهبري سياسي مردم را نيز در كنار جايگاه مرجعيت به دست گرفتند و به اين ترتيب پيروي مردم از ايشان كه در ابتدا به خاطر مسائل مذهبي بود به حيطة سياست نيز تسري يافت، و مردم در مسائل سياسي نيز به دستورات مرجع تقليد خود گوش فرادادند.

به نظر مي‌رسد كه رژيم شاه با نگراني از همين مسأله و عواقب سوء مرجعيت امام خميني براي رژيم، پس از وفات آيت الله بروجردي تلاش كرد كه از مرجعيت امام خميني جلوگيري كند. لذا شاه پيام تسليتي به آيت الله حكيم در نجف فرستاد تا به اين وسيله مرجعيت شيعه را از قم كه به تهران نزديك بود، به نجف منتقل كند و از دردسرهاي خود بكاهد. امام خميني در تفسير اين اقدام رژيم، به تلاش رژيم جهت دورتر كردن مرجع از مركز حكومت اشاره مي‌كنند:

اينها از زمان مرحوم آقاي بروجردي اين نقشه را داشتند. منتها با بودن ايشان مي‌ديدند كه مفسده دارد اگر بخواهند كارهايي انجام بدهند. بعد از اينكه ايشان تشريف بردند به جوار رحمت حق تعالي، از همان اول اينها شروع كردند به اسم احترام از مركزي، كوبيدن اين مركز را... نه از باب اينكه به نجف علاقه داشتند ‌[بلكه] از باب اينكه قم را نمي‌خواستند. قم... نزديك بود به اينها، مفاسد را زود ادراك مي‌كرد و كارهاي اينها زود در آن منتشر مي‌شد. اينها قم را نمي‌خواستند منتها نمي‌توانستند به صراحت لهجه بگويند قم نه، مي‌گفتند نجف آره، مشهد آره [رجبي 1378: 225]. ‌

گرچه اين تلاش رژيم شاه نتايج عكس به همراه داشت و سبب دوري مردم از مرجعي مي‌شد كه شاه پيام تسليت فوت مرجع قبلي را به او فرستاده بود، با اين وجود پس از رحلت آيت الله حكيم نيز شاه به تلاشهاي خود جهت جلوگيري از رسميت يافتن مرجعيت امام خميني ادامه داد و پيام تسليت خود را به آيت الله شريعتمداري فرستاد. همچنين، با صلاحديد اسدالله علم، وزير دربار خود، نسخه‌اي ديگر از پيام خود را براي آيت الله خوانساري نيز ارسال كرد، چرا كه به زعم آن دو «پيامهاي تسليت شاه در مرگ آيات عظام هميشه اشاره مشخصي به جانشين مورد نظرش داشته است» [علم 1371 ج 1: 245].

بنابراين حتي رژيم شاه نيز، كه عملاً با مراجع درگير شده بود و قدرت سياسي آنها را در اجتماع احساس كرده بود، از نقش سياسي مرجعيت شيعه و قدرت بسيج كنندة آن با خبر بود و به همين دليل در تلاش بود كه افرادي در اين جايگاه ديني ـ اجتماعي قرار گيرند كه لااقل با سياستهاي كلي آن رژيم مخالف نباشند و به قول خود شاه «آدم وفادار و كاملاً بي‌آزاري» [علم 1371 ج 1: 246] باشند. به همين دليل ساواك همه تحولات مربوط به زندگي روزمره و رفتار امام خميني را در عراق زير نظر داشت تا به هر نحو ممكن از گسترش دايرة مرجعيت امام خميني و به تبع آن گسترش فعاليتهاي سياسي ايشان جلوگيري كند:

در آغاز تبعيد امام خميني به شهر نجف سركنسولگري ايران در عراق گزارش داد آقاي خميني از چندي به اين طرف به كلي خود را از صحنة سياست خارج كرده و به صورت جدّي سرگرم تدريس و نماز جماعت مي‌باشد. با گذشت نزديك به سه سال، يعني از سال 1347، ساواك به تدريج از وضعيت امام خميني در نجف نگران شد. در گزارش فروردين ماه سال 1347 آمده است: نماز و درس خميني در نجف اشرف بسيار آبرومندانه شده و روز به روز بهتر مي‌شود. در ميان فضلا و علماي نجف اشرف به طور بسيار آبرومندانه‌اي براي خود جا باز كرده است و موقعيت خوبي به دست آورده است... چنانچه وضع به همين نحو ادامه يابد [و] خميني در نجف بماند در آيندة نزديكي موقعيت بسيار مناسبي به دست خواهد آورد... چنانچه يكي دو نفر از مراجع حاضر در نجف كه پير شده‌اند (آقاي حكيم شاهرودي) فوت نمايند مسلماً مرجع تقليد مطلق خميني خواهد شد [شيخ فرشي 1379: 1-232].

رژيم با پيش‌بيني مرجعيت مطلق امام خميني در آينده‌اي نزديك تلاش كرد تا از تحقق چنين امري جلوگيري كند و در اين راستا ساواك در پي كشف عوامل افزايش پرداخت شهريه از سوي امام خميني برآمد:

برابر اطلاعات واصله، پرداخت شهريه خميني در نجف و ساير حوزه‌هاي علميه از جمله قم رو به تزايد گذاشته و با آن همه محدوديتي كه به عمل آمده، ياد شده كماكان شهرية خود را پرداخته و حتي گفته مي‌شود وضع وي در حال حاضر به مراتب بهتر از زماني است كه در ايران به سر مي‌برده، عليهذا با توجه به اهميت موضوع خواهشمند است دستور فرماييد از كلية امكانات موجود نسبت به شناسايي افرادي كه به خميني وجوه شرعيه مي‌پردازند و همچنين عاملين جمع‌آوري و ارسال آن به عراق اقدام و نتيجه را سريعاً به اين اداره كل اعلام دارند [شيخ فرشي 1379: 232].‌

رژيم شاه علي‌رغم به كارگيري نقشه‌هاي گوناگون، نتوانست از گسترش و رسميت يافتن مرجعيت امام خميني جلوگيري كند و مبارزات سياسي امام خميني از هنگام شروع آن، از پايگاه مرجعيت ديني انجام شد، به گونه‌اي كه مسائل سياسي عمده‌اي از قبيل انجام رفراندوم يا برگزاري انتخابات و مسائل ديگر سياسي با فتواي ايشان به عنوان يك مرجع تقليد انجام مي‌شد و مردم مذهبي براي كسب تكليف خود در قبال اين مسائل سياسي به مراجع مورد نظر خود و در رأس آنها به امام خميني مراجعه مي‌كردند. يكي از شديدترين فتواهاي ايشان در اين زمينه، فتواي تحريم شركت در حزب رستاخيز ملت ايران بود كه در پاسخ به يك استفتا از ايشان صادر شد:

نظر به مخالفت اين حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ايران، شركت در آن بر عموم ملت حرام و كمك به ظلم و استيصال مسلمين است؛ و مخالفت با آن از روشن‌ترين موارد نهي از منكر است [امام خميني 1378 ج 3: 71].

امام خميني ضمن صدور فتواي فوق، مسائل سياسي عصر آن روز ايران را نيز تشريح كردند و عملاً مسائل سياسي را با مسائل مذهبي تلفيق كردند. به عبارت ديگر، امام خميني از پايگاه مرجعيت تقليد نسبت به مسائل سياسي واكنش نشان دادند و به نوعي مشروعيت اقدام خود را از همين پايگاه كسب كردند و فلسفة تمامي حركتهاي خود را «عمل به وظيفة شرعي» اعلام كردند و پيروان ايشان نيز طبق همين نگرش خود را موظف به اطاعت از ايشان دانستند.

نقش مرجعيت امام خميني در قيام انقلابي شدن

با تثبيت مرجعيت امام خميني پس از رحلت آيت الله بروجردي، ميزان دخالت ايشان در امور سياسي افزايش يافت و ايشان در اولين قدم فتواي حرمت تقيه را صادر كردند [محمدي 1365: 96] و بدين وسيله موانع موجود بر سر راه مبارزه را مرتفع ساختند. از سوي ديگر، ايشان معتقد بودند كه امر به معروف و نهي از منكر در مسائلي كه حيثيت اسلام و مسلمين در گرو آنهاست با مطلق ضرر، ولو ضرر نفسي يا حرج، رفع نمي‌شود و وجود حكومت طاغوت در جامعة اسلامي بزرگترين منكر و همكاري با طاغوت از انكر منكرات است و سكوت علماي دين در صورتي كه موجب تقويت طاغوت باشد حرام است و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم بر ايشان واجب است، ولو اينكه اين اعتراض در رفع ظلم ظالم مؤثر نباشد [امام خميني بي تا ج 1: 472-482].

بنابراين امام خميني با ارائة بينشي تازه دربارة امر به معروف و نهي از منكر و واجب دانستن اعتراض نسبت به حكومت ظالم از سوي علما ــ گرچه احتمال تأثير در آن نباشد ــ مقدمات نظري انقلاب اسلامي را فراهم كردند و به اين ترتيب مباني مشروعيت نظري مبارزات خود را تحكيم بخشيدند. طبق همين نگرش، امام خميني سكوت علما را در قبال عملكردهاي رژيم موجب تأييد آن و كمك به دشمنان اسلام دانستند و با تمسك به حديثي از امام معصوم كه «هرگاه بدعتها ظاهر شدند بر عالم واجب است كه علم خود را آشكار سازد و ا?ّ لعنت خدا بر او باد» از علما خواستند كه دين خدا را ياري كنند و از سازمانهاي دولتي هراسي به خود راه ندهند [دواني 1377 ج 3-4: 328].

به اين ترتيب، امام خميني با تحريم تقيه در مواردي كه حيثيت اسلام در معرض خطر بود و نيز با ردّ تسليم طلبي و انفعال، تفسير تازه‌اي از امر به معروف و نهي از منكر ارائه دادند و موجب اشاعه تفكر مبارزه‌جويي و انقلابي در ميان پيروان خود شدند و همة اين موارد با برخورداري ايشان از پايگاه مرجعيت شيعه امكان‌پذير شد، چرا كه در غير اين صورت امكان صدور فتوا از سوي ايشان در موارد مختلف از جمله تحريم تقيه در وجوب اعتراض در قبال حكومت طاغوتي نبود.

استمرار مبارزات عملي و نظري امام خميني با رژيم پهلوي منجر به نفي سلطنت و خلاف شرع دانستن آن از سوي ايشان شد. به اين ترتيب جواز قيام عليه قدرت مستقر صادر شد و تئوري انقلاب اسلامي شكل گرفت [شفيعي فر 1375 ج 2: 326]. نفي وضع موجود از سوي امام موجب تحول عظيمي در تفكر معاصر شيعي شد. امام خميني فقط با استفاده از پايگاه مرجعيت شيعه توانستند رژيم سلطنتي پهلوي را غير مشروع دانسته و «حكومت اسلامي» را به عنوان طرحي جايگزين ارائه نمايند.

بدين‌ترتيب، پس از درگذشت آيت الله بروجردي، مرحلة جديدي از حيات و نگرش شيعه و موضع‌گيري آن در قبال قدرت سياسي آغاز شد كه به طور عمده مرهون ظهور امام خميني به عنوان مرجع شيعه و تفسير انقلابي ايشان از مفاهيم فرهنگي شيعه بود.

ظهور امام خميني به دو شكل موجب تحول در نگرش سياسي شيعه و غالب شدن گفتمان انقلابي‌گري شد. نخست اينكه، امام خميني با ارائة تفسير و قرائت جديد از مفاهيمي مانند انتظار و تقيه و شهادت و زدودن زنگار تسليم‌طلبي و انزواگرايي از چهرة اين مفاهيم، زمينة تفكر و ذهنيت انقلابي را مهيا ساخت و در شكل دوم امام خميني به دليل برخوردار بودن از موقعيت ممتاز مرجعيت ديني و پايگاه مردمي‌اش، موجب مشروعيت يافتن و فراگير شدن برداشتهاي جديد ارائه شده از سوي روشنفكران ديني شدند [هنري لطيف‌پور 1379: 178].

به اين ترتيب، مرجعيت ديني امام خميني از يك طرف مشروعيت اقدامات و مبارزات سياسي ايشان را تأمين مي‌كرد و از سوي ديگر سبب تغيير نگرش مردمي نسبت به مفاهيم موجود در فرهنگ سياسي شيعه مي‌شد. اوج اين مسأله نفي مشروعيت سلطنت از سوي امام خميني و به تبع آن صدور جواز قيام عليه آن و جايگزيني حكومت اسلامي به جاي آن بود. وقوع چنين تحولاتي به دليل برخورداري امام از پايگاه مرجعيت تقليد ميسر شد. مردم و پيروان ايشان علاوه بر رجوع در مسائل ديني، در مسائل سياسي نيز ـــ كه با مسائل ديني پيوند عميق دارد ــ از ايشان پيروي كردند. به عنوان نمونه مي‌توان از استفتا از امام خميني براي شركت يا عدم شركت در انتخابات مجلس نام برد [آرشيو مركز انقلاب اسلامي: سندهاي 37، 39، 42] كه نتيجة آن سقوط رژيم پهلوي و استقرار جمهوري اسلامي بود.

بنابراين مشروعيت رهبري امام خميني، نه فقط به دليل داشتن صفاتي صرفاً شخصي، بلكه به سبب قرار گرفتن در جايگاهي ديني بود كه مردم مسلمان شيعه گوش جان به فرامين ايشان سپرده بودند و اطاعت از وي را برخود فرض و واجب مي‌دانستند. از سوي ديگر، فراگير شدن رهبري امام خميني هم با توجه به مرجعيت ايشان ممكن شد، چرا كه وقتي امام را در 13 خرداد 1342 دستگير كردند، مردم به عنوان حمايت از مرجع تقليد خود و براي آزادي وي قيام كردند و به اين ترتيب قيام 15 خرداد رخ داد كه اولين جرقه شروع انقلاب اسلامي و نفي مشروعيت رژيم شاه بود.

نتيجه‌گيري

رهبري امام خميني يكي از مهمترين عوامل شروع، تداوم، پيروزي و تثبيت انقلاب اسلامي در ايران بوده است. مهمترين بحث در رهبري سياسي، بررسي دلايل پيروي و اطاعت مردم از «رهبر» است كه از آن به‌عنوان «مشروعيت» تعبير مي‌شود. عوامل مؤثر در مشروعيت سياسي رهبر در هر انقلاب و نظام سياسي به شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن جامعه بستگي دارد. در ايران به دليل حاكميت فرهنگ تشيع، بحث اجتهاد، تقليد و مرجعيت مقبوليت و رواج يافته و به جزئي از فرهنگ اجتماعي و مذهبي مردم تبديل گرديده است. به همين دليل نهاد مرجعيت از پشتوانة فرهنگي، فكري و اجتماعي برخوردار شده و برخي كاركردهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را به خود اختصاص داده است كه مشروعيت عملكرد و رهبري سياسي ـ اجتماعي «مرجع» را تأمين مي‌كند.

امام خميني از دهة 1340 با برخوردار شدن از عنوان مرجعيت، مبارزات خود را با رژيم شاه و عملكردهاي مخالف اسلام آن رژيم شروع كرد و رژيم شاه كه مخالفتهاي ايشان را تحمل نمي‌كرد، ايشان را در 13 خرداد 1342 دستگير و زنداني كرد. مردم با شعار حمايت از مرجع تقليد خود دست به قيام زدند كه در نتيجة آن واقعه 15 خرداد 1342 رخ داد و اين تاريخ به مثابة نقطه شروع انقلاب اسلامي درآمد. از آن پس امام خميني به صورت رهبر بلامنازع نهضت اسلامي مطرح گرديد و ادامة منطقي اين نهضت به پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 منجر شد. به اين ترتيب، مرجعيت نقش عمده‌اي در شكل‌گيري و پيروزي انقلاب اسلامي و رهبري سياسي امام خميني ايفا كرد.

منابع

- آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي. شمارة بازيابي 662.

- آقابخشي، علي و مينو افشاري راد. (1375). فرهنگ علوم سياسي. چاپ دوم. تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

- بازرگان، مهدي. «انتظار مردم از مراجع». بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت.

- بشيريه، حسين. (1372). انقلاب و بسيج سياسي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- بلاندل، ژان. (1378). حكومت مقايسه‌اي. ترجمة علي مرشدي‌زاد. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.

- حائري، عبدالهادي. (1367). نخستين روياروييهاي انديشه‌گران ايران با دو روية تمدن بورژوازي غرب. تهران: اميركبير.

- خميني، روح الله. (1378). صحيفة امام. تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني. چاپ اول. 22 ج.

- . . (بي تا). تحرير الوسيله. قم: اسماعيليان.

- دواني، علي. (1377). نهضت روحانيون ايران. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي. چاپ دوم.

- رجبي، محمدحسن. (1378). زندگينامة سياسي امام خميني. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي. چاپ دوم.

- روحاني، سيد حميد (زيارتي). (1359). بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني. تهران: انتشارات راه امام. چاپ ششم.

- شفيعي‌فر، محمد. (1375). «بينش اجتهادي در انقلاب اسلامي ايران». تأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي. به اهتمام موسي نجفي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

- شيخ فرشي، فرهاد. (1379). تحليلي بر نقش سياسي عالمان شيعي در پيدايش انقلاب اسلامي. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.

- طباطبايي، محمد حسين. (1341). «اجتهاد و تقليد در اسلام و شيعه». بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت. تهران: شركت سهامي انتشار.

- علم، اميراسدالله. (1371). گفتگوهاي من با شاه: خاطرات محرمانه اميراسدالله علم. ترجمة: زير نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوي. تهران: طرح نو. چاپ دوم.

- كوئن، بروس. (1372). درآمدي به جامعه‌شناسي. ترجمة محسن ثلاثي. تهران: فرهنگ معاصر. چاپ سوم.

- محمدي، منوچهر. (1365). تحليلي بر انقلاب اسلامي. تهران: اميركبير.

- مسجد جامعي، محمد. (1369). زمينه‌هاي تفكر سياسي در قلمرو تشيع و تسنن. تهران: انتشارات الهدي.

- مطهري، مرتضي. «مشكل اساسي در سازمان روحانيت». بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت.

- نيكي، آركدي. (1375). ريشه‌هاي انقلاب ايران. ترجمة عبدالرحيم گواهي. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

- هنري لطيف پور، يدالله. (1379). فرهنگ سياسي شيعه و انقلاب اسلامي. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.

1. عضو هيأت علمي دانشكدة علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران.