به رسميت شناختن نقش الزام آور و محدود كننده دولت در حوزه عمومي
چالش با بنيانگذار
امين كريم الديني اين مطلب را بارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند، كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جايي نمي رسيد حالا كه رسيد ديديد اينطور شدند. «استبداد ديني» خود تهمتي است كه از كنارش نبايد گذشت
امام خميني (ره)
مطلع پيدايي دولتهاي امروزين چنانكه از منظر فلسفه سياسي در نظريه هاي قراردادي يا غير قراردادي طرح مي شود؛ حضور دولت به عنوان شخص ثالث تمامي معاملات و روابط عرصه عمومي است. به گونه اي كه هر دو نفري، چنانكه هابز در لوياتان توصيف مي كند با يكديگر قرارداد مي بندند و يا در نظريه فيلسوف ديگري بر اساس گفت و گو به توافق مي رسند كه اختيار قوه قهريه خود را به شخص ثالثي تفويض كنند. بنابراين در نظريه هاي جديد اگرچه فلسفه و چرايي چنين حقي براي دولت متفاوت طرح مي شود اما اصل وجود اين حق (شخص ثالث تمامي معاملات و روابط عرصه عمومي بودن) براي دولت به عنوان يك الزام و ضرورت جوامع امروز مورد اشتراك و توافق همه نظريه هاي تاسيس دولت است و اين موضوع ربطي به ماهيت، فلسفه (قراردادي يا غير قراردادي) و نوع نظام سياسي (اقتداگرا يا دموكراتيك يا ) ندارد. چنانكه وبر نيز در بررسي هاي جامعه شناختي خود اين حق را در انحصار دولت دانسته و از دولت به عنوان تنها متولي و مرجع اعمال قوه قهريه مشروع در جامعه سخن مي گويد. بنابراين در نظر گرفتن اين اصل در فقه سياسي اسلام مستلزم رجوع به فلسفه سياسي غرب يا نشانه تاثير از هابز يا ديگر فيلسوفان غربي نمي باشد بلكه با توجه به الزامات جامعه شناختي امروز (مقتضيات زمان و مكان) كه همه نظريه پردازان دولت با آن مواجه هستند هر نظريه اي و از جمله نظريات ناشي از فقه سياسي شيعي نيز مي تواند چرايي پيدايي چنين حقي براي دولت را از منظري درون گفتماني و با توجه به مباني و استدلالهاي خاص خودش به بحث بگذارد. اين روندي است كه در سير استنباطات فقهي امام خميني اتفاق مي افتد بر اين اساس دولت در كليه روابط و مناسبات عرصه عمومي مي تواند نقش محدود كننده يا الزام آور داشته باشد.
به رسميت شناختن رابطه ميان حكم با جزييات عمل اجتماعي ـ سياسي
در انديشه فقهي امام خميني به عنوان مقدمه ورود به فقه حكومتي ارتباط ميان حكم با واقعيات عرصه عمل اجتماعي ـ سياسي به رسميت شناخته مي شود. بنابراين مجتهد در رابطه اي يك جانبه با استناد به نصوص حكم صادر نمي كند، بلكه از منظر امام خميني «اجتهاد» همچنان كه با نصوصي چون قرآن و روايات ارتباط دارد، با «تصميم» و فقه با «عمل» و «اراده» رابطه برقرار كرده و «فقه و اجتهاد» جنبه عيني و عملي پيدا مي كند. امام فقه را «تئوري واقعي و كامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور» تلقي مي كند و حكومت را در نظر مجتهد، فلسفه «عملي» معرفي مي كند كه «نشان دهنده جنبه علمي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است، بدين سان، فقه و اجتهاد با جزئيات عمل سياسي ارتباط دارد.»6 دانش سياسي ـ خواه اجتهاد اسلامي يا حكمت عملي يونان ـ تنها با كليات احكام سياسي سروكار ندارد، بلكه بايد «جزئيات» را نيز به روشني ببيند، زيرا «مجتهد» در انديشه امام و «حكيم» در فلسفه يونان مرد عمل است و عمل با جزئيات ارتباط دارد. بدين سان مجتهد اسلامي و حكيم يوناني هم بايد با كليات احكام سياسي آشنا باشند و هم به جزئيات عمل سياسي اشراف داشته باشند.»7 از اين رو امام خميني «انس با محاورات عرفي و فهم موضوعات عرفي» را در كنار دانشهاي لازم براي مجتهد بر مي شمارد و آگاهي مجتهد از مسائل زمانه خود را در ابعاد اقتصادي، استراتژيهاي حاكم بر عرصه روابط بين الملل و از ويژگيهاي يك مجتهد جامع ذكر مي كند.8 امام اهميت اين شناخت مجتهد از جزئيات عمل سياسي را در ارتباط با ضرورت تشخيص مصلحت جامعه توضيح مي دهد؛ «مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن، نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد. بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»9 ضرورت كاركردي بودن دستگاههاي فقهي در عرصه عمل سياسي ـ اجتماعي (معكوس شدن اولويت نظريه نسبت به عمل) در واقع امام خميني با طرح بحث مصلحت به نوعي ضرورت كاركردي (Functional) بودن دستگاههاي فقهي را در عرصه عمل نظام اسلامي به عنوان شرط ورود دستگاههاي فقهي به حوزه عمومي مورد توجه قرار داد و هدف اصلي اجتهاد سياسي را «چگونه پياده كردن اصول محكم فقه در عمل فرد و جامعه و پاسخ به معضلات» عنوان كرد. اين در حالي است كه در فقه سنتي كارآمدي چندان مورد توجه نيست. در واقع كارآمدي در حوزه عمومي به نحو جدي از رهگذر رهيافت روشي «قاعده مصلحت» وارد دستگاههاي فقهي مي شود. كارآمدي قانون همواره با موفقيت در آزمون و تجربه هاي عرصه عمل مشخص مي شود و قاعده مصلحت يك رهيافت روشي است كه بر اساس آن مكانيزم تشخيص كارآمدي نظريه هاي فقهي در نظام اسلامي به رسميت شناخته مي شود و بر اين اساس اعتبار، ماندگاري يا فروگذار نمودن احكام فقهي تابع كارآمدي آنها در عرصه عمل سياسي ـ اجتماعي در جهت مصلحت نظام اسلامي مي باشد. «از تصريحات امام (ره) مي توان استنباط كرد كه او رابطه عمل سياسي و دانش اجتهادي را به گونه اي مي بيند كه آشكارا معكوس شدن اولويت نظريه نسبت به عمل را نشان مي دهد. از اين حيث آموزه هاي اجتهاد را مي بايد نه به مثابه شبكه اي از نظريه ها و احكام راهنماي عمل، بلكه چونان تابع اعمال سياسي و زمينه و قلمرو آن اعمال نگريست كه به تبع همان اعمال و مصالح، مدام در حال دگرگوني هستند.»10 امام بر اين اعتقاد بود كه در اسلام مصلحت نظام «از مسائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم» و «گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد» و «مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پا برهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك زير سوال ببرد» از اين رو به شوراي نگهبان توصيه مي كند كه «قبل از پيدايش بن بستهاي عملي و قانوني مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصيم گيريها است.» «شما (شوراي نگهبان) در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد و خدا آن روز را نياورد، بايد تمام سعي خود را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اراده جهان نگردد.» «عرف تجربه هاي كارشناسي حكومت» «معيار تشخيص مصلحت در جزئيات عمل سياسي» در دستگاههاي اجتهادي مصطلح نيز اين اتفاق نظر وجود دارد كه تطبيق حكم بر موضوعات لزوما بر عهده فقيه نيست و اين عرف كارشناسي جامعه است كه تعيين مي كند مصداق و موضوع حكم چيست. به طور مثال مصداق جهت قبله با بريده شدن يا نشدن رگهايي كه در حكم فقهي براي شرعي بودن ذبح قرباني شرط شده است و بر عهده جغرافي دان، قصاب و است. اما حوزه عمل آميزه اي از تجربه و مصلحت هاي خاص موردي است، لذا در تعيين مصداق و تشخيص موضوع در مورد جزئيات عمل سياسي به دليل متغير بودن موضوع نمي توان يك حكم كلي داد، بلكه تنها تجربيات عملي حكومتي قادر خواهند بود درباره مصالح سياسي در هر مورد با بصيرت فهم و داوري كنند. چنانكه امام خميني خطاب به شوراي نگهبان تاكيد مي كند: «حكومت فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي كند و اين بحث هاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوري هاست نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست هايي مي كشاند كه منجر به نقص قانون اساسي مي گردد.»11 «پژوهشهاي اجتهادي ـ و به تعبير امام خميني تئوري هاي فقه ـ فقط قادرند كليات آنچه را كه به سود و صلاح است توضيح دهند. نه آنكه جزئيات عملي و تصميم سياسي را تحليل كنند. در اين باره هرگز حكم قطعي و ثابتي نمي توان داد. زيرا در خصوص عمل سياسي نه حكم فقهي عام وجود دارد، نه عملي هست و نه سنتي كه اعتبار عام داشته باشد. از اين رو خود تصميم گيرنده با عمل كننده ناگزير است كه در هر موردي بينديشد و يا نظر به اقتضاي اوضاع و احوال در لحظه عمل اقدام كند.»12
دو سوم راي مجلس مكانيسم تشخيص عرف و تجربه هاي كارشناسي حكومتي
هنگامي كه قانون اراضي شهري كه براي برخورد با پديده زمين خواري در مورد اراضي باير اطراف شهرها در مجلس شوراي اسلامي تدوين شده بود، از سوي شوراي نگهبان با قاعده شرعي «تسليط و الناس مسلطون علي اموالهم» معارض تشخيص داده شد؛ امام خميني در پاسخ به تقاضاي رئيس مجلس مبني بر استفاده از اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري در اين گونه قوانين كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نمي باشد چنين پاسخ مي دهند: «آنچه كه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع بوسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادامي كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مي شود.» بر اين اساس مقرراتي كه از نظر شوراي نگهبان با موازين اوليه شرعي مطابقت نداشت، در صورتي كه ضرورت و مصلحت جامعه اسلامي اقتضاي تصويب آنها را داشت و اكثريت مجلس شوراي اسلامي ضرورت آن را تشخيص و مورد تصويب قرار مي داد مادامي كه اين ضرورت محقق بود مي بايست قابل اجرا باشد. امام خميني در اين نامه با وارد كردن موضوع ضرورت در دستگاههاي فقهي عملا مكانيسم مورد نظر خود را براي تشخيص موضوع و مصاديق مصلحت نظام اسلامي مطرح نمود. در اين مكانيسم نمايندگان مجلس از سويي به عنوان كارشناسان و صاحبان تجربه متصدي تشخيص و فهم تجربه موضوعات و مصاديق مصلحت و ضرورت نظام اسلامي در حوزه عمل اعتبار مي يافتند، از سوي ديگر راي اكثريت با بينش از دو سوم آنها به عنوان عرف جامعه اسلامي مشروعيت پيدا مي كرد و چون مصلحت به عنوان يك امر شرعي معتبر شناخته شده بود در واقع نمايندگان در جايگاه عرف به عنوان امتداد دستگاههاي فقهي عمل مي كردند و مصلحت مورد تشخيص آنها شرعا نيز الزام اجرايي پيدا مي كرد هر چند با بخشهايي از شريعت در تعارض بود. بر اين اساس با اعتبار يافتن نمايندگان مجلس به عنوان گروه كارشناسي تشخيص موضوع و مصداق مصلحت در واقع نوعي انتخاب عقلاني معطوف به مصلحت مدني در دستگاههاي فقهي به رسميت شناحته مي شود و اين مهمترين ويژگي است كه مكانيسم جهت گير نظام را به سمت جمهوري اسلامي تعيين مي كند و آن را بيش از هميشه از الگوي حكومت اسلامي مورد نظر فقهاي سنتي دور مي كند. نكته قابل توجه اينجا است كه امام خميني هيچگاه از اين اصل تعيين كننده در ديدگاههاي خود برنگشت و حتي زماني كه از سوي سران نظام براي رفع معضل لوايح و طرحهاي بلاتكليف مانده در اختلافات مجلس و شوراي نگهبان كه در چند كميسيون دولت و مجلس دو شور مجلس با حضور نما يندگان مجلس و دولت مورد بررسي قرار گرفته اند، پيشنهاد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح مي شود. امام صراحتا در ابتداي حكم خود تاكيد مي كند: گرچه به نظر اينجانب مجلس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند احتياج به اين مرحله نيست لكن نكته مهمي كه در حكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخيص اكثريت وكلاي مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اكثر نمايندگان ضرورت وضع مقرراتي را كه با معيارهايي كه در حكم امام آمده است تشخيص دادند ديگر شوراي نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اينكه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت، مفروض است از جهات ديگر، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد. البته بعدا امام (ره) براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع راي دوسوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند. دكتر مهرپور در اين باره مي گويد: «هر چند اين ترتيب جديد به كاسته شدن اختيار و اقتدار شوراي نگهبان تعبير مي گرديد و احيانا گفته مي شد با قانون اساسي سازگاري ندارد ولي برداشت امام از قانون اساسي اين بود كه تشخيص موضوع ورود در جزئيات و سنجش مصالح و مفاسد با شوراي نگهبان نيست بلكه كار مجلس است و در واقع بايد به تشخيص اكثريت نمايندگان برگزيده مردم در مورد مصالح مملكت و ضرورت انجام امري براي انتظام امور جامعه، اعتماد كرد و بر آن مبنا حكم شرعي و فقهي قضيه را بيان داشت. خوب به ياد دارم كه در جلسه اي كه همان ايام در محضر امام (ره) بوديم و دبير شوراي نگهبان تقريبا با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالي به كم شدن اختيار شوراي نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراي اسلامي تعبير شده است، امام فرمودند: «من چيزي از شوراي نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزي ندادم؛ تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراي نگهبان است.» امام پس از آن در سخناني خطاب به شوراي نگهبان صراحتا تفكيك اين دو حوزه را متذكر مي شوند: «من تذكراتي دارم كه بايد به شما آقايان عرض كنم ما بايد پايه گذار خوب آينده باشيم اين مطلب را بارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند، نه اينكه بخواهند حكومت كنند. كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جايي نمي رسيد حالا كه رسيد ديديد اينطور شدند. «استبداد ديني» خود تهمتي است كه از كنارش نبايد گذشت من با نهاد شوراي نگهبان صددرصد موافقم و عقيده ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد، ولي حفظ اين شورا مقداري به دست خود شماست. برخورد شما بايد به صورتي باشد كه در آينده هم به اين شورا صدمه نخورد. شما نبايد فقط به فكر حالا باشيد و بگوييد آينده هر چه شد، باشد. شياطين بتدريج كار مي كنند. آمريكا براي پنجاه سال آينده خود نقشه دارد. شما بايد طوري فكر كنيد كه اين شورا براي هميشه محفوظ بماند. رفتار شما بايد به صورتي باشد كه انتزاع نشود كه شما در مقابل مجلس و دولت ايستاده ايد. اين شما يكي و مجلس يكي؛ شما يكي و دولت يكي، ضرر مي زند. شما روي مواضع اسلام قاطع بايستيد، ولي به صورتي نباشد كه انتزاع شود شما در همه جا دخالت مي كنيد شما بايد سعي كنيد كه نگوييد مي خواهيد در تمام كارها دخالت كنيد، حتي در مسائل اجرايي شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر «مباحثات به مناقشات تبديل شود و جلوي يكديگر بايستيد، اسباب اين مي شود كه شوراي نگهبان تضعيف مي شود و در آتيه از بين برود و آن كساني كه علمايي را كه قبلا كار شوراي نگهبان را مي كردند، كنار گذاشتند، به اين خاطر بود كه كم كم آنها را مخالف خود احساس كردند و كنار گذاشته و به تدريج اين شيطنت صورت گرفت. پس همه ما بايد بيدار باشيم.» رابطه ميان اجتهاد و مصلحت در انديشه سياسي امام خميني نتايج نظري و عملي بسيار دارد كه در فصل بعد به رئوس كلي آنها مي پردازيم.
نتايج نظري رابطه ميان اجتهاد و مصلحت:
1ـ ذات ناپايدار و تغيير پذير احكام سياسي
قانونگذاري يكي از وظايف مهم اجتهاد يا حكمت عملي است اما قانون به رغم آنكه قواعدي عام و كلي است كه اكثر موارد زندگي را در نظر مي گيرد در انطباق با بسياري موارد مصلحت و عمل سياسي امكان نقض و خطا دارد زيرا امور سياسي و بطور كلي بسياري از اعمال انساني اموري نامتعين هستند كه نمي توان براحتي آنها را قاعده مند نمود و حكمي درباره آنها صادر كرد. در مورد اين امور نامعين، قاعده نيز نامعين و متغير است. اين نقض نه در قانون است و نه قانونگذار، بلكه طبيعت موضوع است و از آن روي كه ماده امور عملي زندگي از آغاز چنين است مقررات حكمت عملي و احكام اجتهادي نيز بايد چنان انعطاف پذير باشد كه بتوانند با اموري كه پيش مي آيند (مسائل مستحدثه) تطابق يابند. نكته فوق به اين معنا است كه اجتهاد نيز همانند حكمت عملي تابع عمل است و به اعتبار دگرگوني در مصالح و اعمال متحول مي شود چون موضوع عمل سياسي شدن و صيرورت است هر دانشي كه متكفل بحث از علوم عمل سياسي است گزيري از صيرورت و دگرگوني نخواهد داشت. اما در رويكرد اخباري، به علت ماهيت غير حكومتي دستگاههاي فقهي و عدم ارتباط يا ارتباط بسيار محدود با حوزه عمل، تغيير واقعيات اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسي نمي تواند در اين سطح به عنوان يك عامل در تغيير و تحول احكام فقهي موثر واقع شود. در رويكرد امام خميني اجتهاد همانند حكمت عملي تابع عمل است و به اعتبار دگرگوني در مصالح و اعمال، متحول مي شود. موضوع معرفت سياسي، اعم از فلسفه سياسي در يونان و غرب ـ يا اجتهاد در فرهنگ اسلامي «عمل سياسي» است. چون حوزه عمل، امور تغيير پذير است و از سوي ديگر اجتهاد اسلامي با حكمت عملي در غرب و يونان تابع عمل است، بدين سان مي توان گفت كه هر دو گونه از دانش فوق حكمت عملي و اجتهاد اسلامي به اعتبار تغيير پذيري ذاتي مبادي شان با لذات ناپايدار و متحول اند. امام خميني نيز همانند فيلسوف يوناني (ارسطو)، اما در حوزه عقلانيت اسلامي به تغيير پذيري احكام اجتهاد مي كند. «زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مساله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر، همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند!
2ـ گذار از احكام اوليه شرع
«در رويكرد اخباري گريزي از احكام اولي و ثانوي شرع نيست بلكه اگر مصلحت جامعه مورد تشخيص و ارزيابي قرار مي گيرد از اين حدود نمي تواند فراتر رود اما در انديشه امام خميني تشخيص مصلحت لزوما از نصوص استناد نيست بلكه ممكن است در مفهوم مصلحت نوعي گذار از احكام شرعي و فرعي لحاظ شده باشد و از سوي ديگر و به همين اعتبار كه مصلحت فراتر از شريعت است، قانون گذاري بر مبناي مصلحت هم ضروري است و هم با دشواري هاي بسيار همراه است كه «اجتهاد مصطلح را در پيچ و تاب مي اندازد»!13
عرفي شدن فقه يا شرعي شدن عرف
اما در عرصه عمل بخش مهمي از حوزه هاي علميه در چارچوب دستگاههاي اجتهادي مصطلح خود اين تحول و نوگرايي امام خميني را در دستگاههاي فقهي برنتافتند. چنانكه آيت الله گلپايگاني در نامه اي به نمايندگان مجلس تصريح كردند: تفويض ولايت و تشخيص ضرورت در موضوعات احكام ثانويه و تعيين مقداري كه به آن رفع ضرورت مي شود به نظر اكثريت مجلس شوراي اسلامي يا اكثريت كارشناسان صحيح نيست بلكه بايد فقيه پس از اظهار نظر كارشناسان يا نمايندگان مجلس نتيجه نظرات اكثريت و اقليت (كه حتي ممكن است با چند راي تفاوت داشته باشد) را بررسي مي كند و چنانكه از روي آن نظرات علم يا حجت شرعي به ضرورت پيدا كرد طبق علم خود حكم بدهد اما اگر در اثر اختلاف اقليت و اكثريت ضرورت مشكوك شد و شخص فقيه هم علم به احد الطرفين پيدا نكرد به چه مجوزي مي توان حكم ضرورت را مترتب نمود؟ در واقع ديدگاه آيت الله گلپايگاني مبني بر نادرست (خروج از دايره شرع) دانستن تفويض تشخيص ضرورت در موضوعات احكام ثانويه به مجلس و اين برداشت كه رويكرد امام خميني مبني بر عرفي كردن فقه بوده است هر دو به نوعي خروج از دستگاههاي فقهي را به عنوان حاصل نظريه تفويض اختيار تشخيص مصلحت به مجلس نتيجه مي گرفتند كه در مقايسه با موضعي كه امام در پايبندي به فقه سنتي مطرح مي كند نوعي تناقض را به ذهن متبادر مي سازد. «آن چيزي كه تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتي بوده است و همه همت ها يابد مصروف اين بشود كه فقه به همان وضعي كه بوده محفوظ باشد. ممكن است اشخاصي بگويند كه بايد فقه تازه اي درست كرد كه اين آغاز هلاكت حوزه است و روي آن بايد كار شود.14 «اينجانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مساله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر، همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند.»15 در واقع مصلحت در نظر گرفته شده از سوي مجلس شوراي اسلامي از منظر امام مسبوق به لوازمي است كه به هيچوجه به خروج از دستگاههاي فقهي و جدايي از نص منجر نمي شود. امام در سخنان ديگري با تاكيد بر اهميت حفظ چارچوب هاي كلي اجتهاد سنتي توضيح مي دهد كه تغييرات و تحولات مورد نظر در درون دستگاههاي فقهي و بر اساس ظرفيت هاي موجود در درون آنها اتفاق مي افتد. از اين رو حاصل اين تحولات، پويايي و كارآمدي دستگاههاي فقهي و نه شكستن و خروج از آنهاست. «بين قانون و مصلحت ملازمه اي برقرار است و هر قانوني نيز مستلزم وجود نوعي نظام سياسي است و از آن روي كه هر نوع بحث از مصلحت مسبوق به طرحي درباره نظام سياسي است، امام خميني نيز پس از تلاش در استقرار نوعي از نظام سياسي (نظام جمهوري اسلامي كه منبعث از انديشه ولايت فقيه اوست) بحث مصلحت نظام، مصلحت كشور يا مصلحت مردم را مطرح مي كند.»16 بنابراين عقلانيت معطوف به مصلحت مدني در درون يك نظام اسلامي تعريف مي شود. اين عقلانيت معطوف به عقلانيت ارزشي مندرج در نص است و هيچگاه ارتباط آن با نص قطع نمي شود. در يك جمع بندي كلي مي توان گفت: امام خميني در راه حل خود براي برقراري نسبت ميان دستگاههاي حقوق عمومي و فقهي دستگاههاي حقوق عمومي را در دستگاههاي فقهي به گونه اي ادغام نمود كه حاصل آن شرعي شدن عرف بود و نه عرفي كردن فقه و شريعت! آنچه كه در فقه المصلحه اتفاق مي افتد خروج از فقه نيست بلكه شرعي شدن قسمتهايي خارج از فقه است. در واقع مصلحت، مصلحتي است كه در يك نظام اسلامي تعيين مي شود و هنگامي كه مصلحت عمومي حكم مي كند به توقف يك حكم شرعي اين توقف دائمي نيست كه عرفي سازي صورت گيرد. بر خلاف عرفي شدن كه انديشه هاي گذشته قابل بازگشت نيست. اگرچه در صورت تداخل مصلحت با حكم اوليه شرع حكم شرع به تعليق مي افتد اما اين تعليق الزاما دائمي و غير قابل برگشت نيست. هر چند كه در مواردي چنين باشد. آنچه كه اتفاق مي افتد ورود عرف به شريعت است و نه آنكه شريعت به نفع عرف كنار رود. در اين صورت احكام حكومتي تبعات شرعي دارند يعني اگر فردي از آنها تخلف كند علاوه بر اينكه مجازات دولتي دارد از سوي ديگر يك گناه شرعي نيز محسوب مي شود. چنانكه امام خميني مي گويد: تخلف از قوانين خلاف شرع است. مصلحت در اين صورت چون شرعي است حتي اگر خلاف قواعد شريعت باشد باز هم الزام آور است بدين ترتيب از سويي فقه ويژگيهاي عرصه عمومي و حكومتي پيدا مي كند و از سوي ديگر دستگاههاي حقوق عمومي وارد فقه مي شوند. مجلس امتداد فقه تلقي مي شود و كاري مي كند كه فقيه انجام مي دهد اما چون جمعي است فقيه به عنوان عرف به آن استناد مي كند. امام مي گفت: اگر دو سوم نمايندگان تشخيص بدهند آن حكم شرعي و قابل اجراست.
لطفا منتظر باشید ...
