بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقه اهل بيت ـ سال سوم ـ تابستان 1376ـ شماره 10
تلقيح مصنوعي 2
محسن حرم پناهي نه قسم ياد شده، مربوط به يک نوع از تلقيح است و نوع ديگر آن نيز خود داراي صورت هاي متفاوتي است:
صورت اوّل:
گرفتن نطفه زن و شوهر و قرار دادن آن در رحم همان زن يا همسر ديگر آن مرد و يا در رحم کنيز او. دليلي بر حرمت هيچ يک از فرض هاي اين صورت نداريم و لذا با شکّ در حرمت آنها، اصل برائت جاري مي شود. البتّه تنها در مورد خود اين فروض، برائت جاري مي شود. ولي گاهي اين عمل بجهت حرمت مقدّمات آن حرام مي شود. مثل اينکه شخصي که عمل کشت را انجام مي دهد، مرد نامحرم يا زني باشد که نگاه و لمس بر او حرام باشد و امثال آن. اين ادّعا که از سه روايت اولي که قبلاً گذشت، استفاده مي شود که کاشتن نطف? زن در رحم زني ديگر حتي اگر زن دوّم بر مرد صاحب نطفه حلال باشد، حرام است، پذيرفتني نيست؛ زيرا همانطور که قبلاً گفته شد، موضوع اين روايات قرار دادن نطف? مرد است در رحم زني که بر او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زني که بر مرد حلال است، نمي باشد. لذا فرض هاي ياد شده از موضوع اين روايات خارج است. حديث ابن سيّا به نيز شامل اين صورت نمي شود، چون موضوع آن نکاح و شکّ در وقوع ازدواج پس از عزل وکيل «و» قبل از اعلام [عزل به وکيل] است و حال آنکه در اين صورت، در وقوع عقد ازدواج شکّي نيست بلکه شک در اين است که آيا تلقيح نطفه اي که در خارج از رحم ترکيب شده و کاشتن آن در رحم جايز است يا خير.
صورت دوّم:
گرفتن نطفه از مرد و زني نامحرم و کاشتن آن در رحم زني محرم يا نامحرم يا در رحم همان زن و يا در رحم حيوان. شايسته است در اين مقام از دو مطلب بحث شود: يکي از مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آميختن و آماده کردن آنها براي کاشتن در رحم؛ و ديگري در مورد کاشتن آنها در رحم. مطلب اوّل: شکّي نيست که چنين کاري جايز است چون در زمر? عناوين محرّمه نيست و هيچ يک از ادلّ? مانعه پيشين شامل اين مورد نمي شوند؛ البتّه حرمت اين عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء يا به خاطر اينکه مستلزم تماس و نگاه حرام است، از محل بحث ما خارج است، هم چنين ـ همان گونه که گذشت ـ موضوع رواياتي که بر حرمت دلالت مي کند نيز از محل بحث خارج است، و امّا ادّعاي اينکه عبارت «في غير موضعها» از روايت اسحاق، عام است و رحم مصنوعي را نيز شامل مي شود، پذيرفته نيست، چون اين عبارت به موضع متعارف يعني رحم منصرف است، در غير اين صورت، بايد عزل نمودن از زوج? شرعي، حتي با اذن وي، نيز حرام باشد. مطلب دوّم: کاشتن دو نطف? ترکيب شد? زن و مرد در رحم با تمام فرض هاي آن. برخي گفته اند: بر فرض که ساختن نطف? بچه از دو آب حرام، ممنوع باشد، ولي حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جايز است ـ همانطور که حفظ آن در غير رحم نيز چنين حکمي داردـ و به همين دليل است که بر زن زناکار حرام است که چنين به وجود آمده از راه حرام را سقط کند، چون رواياتي که بر حرمت دلالت دارد، چنين فرض را شامل نمي شود و در مورد آن بايد به اصل برائت رجوع کرد. در جواب اين سخن مي گوئيم: ما دليلي بر حرمت ساختن نطف? بچه از دو آب حرام نداريم، زيرا موضوع روايات مزبور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوّم يعني کاشتن نطفه را در رحمي که آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل مي شوند، چون در اين روايات مباشرت [در انتقال نطفه] شرط نشده است و خبر ابن سيّابه نيز بر حرمت اين فرض دلالت مي کند چون بر طبق اين روايت، در جايي که وقوع نکاح مورد ترديد باشد، احتياط، واجب است، لذا به طريق اوّلي چنين فرضي را که قطعاً نکاحي صورت نگرفته است شامل مي شود. البتّه جايز بودن اين فرض ها، در جايي است که صاحب آب مشخّص باشد و الّا اين فرض ها نيز به همان دليل که در فرض سابق گفته شد، حرام مي باشد. برخي گفته اند دليل حرمت اين فرض ها در صورت مشخّص نبودن صاحب آب، همان دليل حرمت زنا يعني اشتباه در نسب هاست؛ ولي اشکال اين سخن پيش تر گفته شد.
صورت سوّم:
گرفتن نطفه از انسان و ترکيب آن با نطف? حيواني، و کاشتن آن در رحم زني نامحرم يا محرم يا در رحم حيوان. گفته اند که در اينجا نيز دليلي بر حرمت ساختن نطفه وجود ندارد، و اخباري که از کاشتن نطفه نهي مي کنند فرض هاي صورت سوم را شامل نمي شود، زيرا اين روايات مختصّ به موردي است که نطفه از دو انسان گرفته شده و در رحم انسان قرار داده شود؛ و بر فرض که بتوانيم خصوصيّت اين مورد را الغاء کنيم، الغاء خصوصيّت، از کاشتن نطفه ممکن است نه از ساختن نطفه در خارج. اين گفته نيز مورد اشکال است زيرا اخبار، بر حرمت فرض دوّم دلالت مي کند و دليل احتياط نيز اين فرض را شامل مي شود. با اين مطالب، حکم عکس اين صورت يعني گرفتن نطف? زن و آميختن آن با مني حيوان و کاشتن آن در رحم زني ديگر يا در رحم حيواني، نيز دانسته شد؛ زيرا دليلي بر حرمت اين صورت و عکس آن وجود ندارد و لذا بايد به اصل برائت رجوع نمود.
صورت چهارم:
گرفتن آب مرد و ترکيب کردن آن با مادّه اي گياهي به جاي نطف? زن و کاشتن آن در رحم انسان يا حيوان. برخي گفته اند که در چنين صورتي نه ساختن نطفه حرام است و نه کاشتن آن؛ امّا دليلي که قبلاً براي حرمت فرض اين که صاحب رحم با صاحب مني نامحرم باشد، ذکر شد، اين صورت را نيز شامل مي شود.
صورت پنجم:
گرفتن هر دو آب از دو حيوان يا از دو گياه و يا يکي از حيوان و ديگري از گياه، و کاشتن آن در رحم انسان يا حيوان. باتوجّه به مطالبي که پيش از اين گفته شد، در چنين فرض هايي اصل برائت جاري مي شود چون دليلي بر حرمت آنها نداريم. در اين قسمت يکي از روشهاي توليد مثل را به دليل مناسبتي که با بحث ما دارد، يادآور مي شويم، هرچند که از انواع تلقيح مصنوعي شمرده نمي شود؛ و آن عبارت است از ترکيب آب مرد با آب همسرش يا آب زني بيگانه و يا حيوان يا گياه و يا ديکر صورتهاي که در نوع دوّم گفته شد، و پرورش آن در رحمي مصنوعي تا رسيدن به مرحل? نوزادي. دليلي بر حرمت اين فرض ها در دست نيست زيرا نه روايات تحريمي شامل آنها مي شود و نه رواياتي که بر احتياط دلالت مي کند، زيرا دست? اوّل مربوط به مواردي است که مردي نطف? خود را در رحمي که بر او حرام است، قرار دهد؛ حال آنکه در اين فرض ها، نطفه در رحم انسان قرار نمي گيرد؛ و دست? دوّم نيز به «موضعي که از آن فرزند پيدا مي شود» مربوط است. مگر اينکه گفته شود: روايات دست? اوّل پيدايش فرزند را از نطفه اي که از طريق شرعي مثل عقد نکاح حلال نشده باشد ممنوع مي کند و محلّي که فرزند در آن پيدا مي شود، در اين حکم دخالتي ندارد؛ و شايد علت اينکه روايات مذکور مقيّد شده به سب شرعي توليد فرزند (مثل عقد نکاح) و نسبت به محل توليد فرزند تقييدي ندارد، اين باشد که در آن زمان پيدايش فرزند در محلّي جز رحم انسان ممکن نبوده است. حال که انواع و اقسام روشهاي توليد فرزند با کمک وسايل مصنوعي دانسته شد، نوبت به بحث از احکام چنين طفلي مي رسد و بايد که آيا وي همان احکام فرزندي را که از راه آميزش پيدا شده دارد يا خير؟ در ذيل، انواع ياد شده را مورد بحث قرار مي رسم: نوع اوّل: که عبارت بود از تلقيح هر دو نطفه يا يکي از آنها در رحم، در اين مورد بايد از دو جهت بحث کرد، يکي از جهت ملحق شدن آن به صاحب مني و ديگري از جهت ملحق شدن آن به زن صاحب نطفه. شکّي نيست که اگر آن زن، بر صاحب نطفه حلال بوده، فرزند به صاحب نطفه ملحق مي شود، زيرا از لحاظ لغوي و عرفي، به کسي که از نطف? مرد متولّد شده، «فرزند» او گفته مي شود حتي اگر از راه آميزش نباشد. صحيح محمّد بن مسلم نيز بر اين مطلب دلالت مي کند: سمعت أبا جعفر و أبا عبداللَّه عليهما السلام يقولان: بينا الحسن بن علي عليه السلام في مجلس علي أميرالمؤمنين عليه السلام إذا أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أميرالمؤمنين عليه السلام. قال: و ما حاجتکم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. قال: و ما هي تخبرونا بها. قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت فوقعت علي جارية بکر فساحقتها فألقت فيها فحملت، فما تقول؟ فقال الحسن عليه السلام إنّه يعمد إلي المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البکر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها حتي تشقّ فتذهب عذرتها ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصّنة و ينتظر بالجارية حتي تضع ما في بطنها و يردّ إلي أبيه صاحب النطفة ثمّ يجلد الجارية الحدّ... هنگامي که حسن بن علي عليه السلام در مجلس اميرالمؤمنين عليه السلام بود، عدّه اي پيش او آمده و گفتند: يا اميرمؤمنان کار داريم. او گقت: کارتان چيست؟ گفتند: مي خواهيم مسأله اي بپرسيم. گفت: سؤال خود را بگوييد. گفتند: چه مي گوييد در مورد زني که پس از آميزش با شوهرش با کنيزي باکرده مساحقه نمود و با انتقال نطف? مرد، کنيز حامله شد. حسن عليه السلام فرمود: ابتدا بايد سراغ زن رفت و مهر کنيز باکره را از او گرفت، زيرا هنگام زايمان حتماً بکارت او از بين مي رود. و سپس بايد آن زن را به خاطر شوهر داشتن، رجم نموده و منتظر شد تا کنيز فرزند خود را بدنيا آورد. فرزند به پدرش داده مي شود و جاريه حدّ مساحقه را متحمّل مي شود... روايت اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السلام نيز در دلالت، نزديک به اين روايت است. از اينجا معلوم مي شود که در صورت حرام بودن زن بر مرد صاحب نطفه، فرزند، هم حقيقتاً و هم عرفاً به مرد ملحق مي شود، دو روايت ياد شده بر اين مطلب دلالت دارند چون مربوط به فرضي هستند که کنيز بر مرد حرام است. البتّه اگر احتمال داشته باشد که فرزند به شوهر زن ملحق شود و به همين جهت انتساب فرزند به صاحب مني، مورد ترديد باشد، فرزند به شوهر ملحق مي شود نه به صاحب نطفه، دليل اين امر قاعد? فراش است که روايات منقول از طرق شيعه و اهل سنّت بر اعتبار و حجّيت آن دلالت دارد:
روايات شيعه
1. در بحار از حضرت امير عليه السلام روايت شده است: «إنّه قال في جواب معاوية: و أمّا ما ذکرت من نفي زياد، فإنّي لم أنفه بل نفاه رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم إذ قال: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» حضرت امير عليه السلام در جواب معاويه فرمود: و امّا اينکه گفتي: من زياد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندي او را انکار نکردم؛ بلکه رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم با اين فرمايش خود: «فرزند از آن فراش است و براي زناکار سنگ است»؛ فرزندي او را انکار کرد. و نيز در همان کتاب آمده است: «إنّه کتب الحسن عليه السلام في جواب زياد لمّا کتب زياد إليه «من زياد بن ابي سفيان الي حسن بن فاطمة عليه السلام ـ يريد بذلك إهانته عليه السلام ـ: من حسن بن فاطمة بنت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم إلي زياد بن سميّه، قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر». زياد در نامه اي به امام حسن عليه السلام نوشته بود: «از زياد فرزند ابوسفيان به حسن فرزند فاطمه ـ و مقصود وي [از اينکه آن حضرت را «فرزند فاطمه» خطاب کرده بود] اهانت به ايشان بودـ امام حسن عليه السلام در جواب وي نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پيامبر خدا به زياد فرزند سميّه، پيامبر خدا صلّي اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: «فرزند از آنِ فراش است و براي زناکار سنگ است» [کنايه از اينکه زناکار بهره اي از ارث ندارد]. 2. در وسائل با سندي که به حسن صيقل منتهي مي شود از حضرت صادق روايت مي کند: «سمعته يقول، وسئل عن رجل اشتري جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرأ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر اللَّه و لا يعود. قلت: فإنّه باعها من آخر و لم يستبرأ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر و لم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «الولد للفراش و للعاهر الحجر». از امام صادق عليه السلام در مورد مردي که کنيزي خريده بود و قبل از استبرا با او آميزش کرده بود، سؤال شد. در جواب اين سؤال، حضرت فرمود: کار بدي کرده است؛ بايد از خداوند آمرزش طلبد و ديگر اين کار را تکرار نکند. گفتم: آن مرد، کنيز را قبل از حصول اطمينان از باردار نبودن (استبراء) به کسي ديگر فروخت و وي نيز قبل از اينکه مطمئن شود باردار نيست، آن را به ديگري فروخت و در نزد خريدار سوّم معلوم شد که کنيز حامله است. حضرت عليه السلام فرمود: «فرزند از آن فراش است و براي زناکار بهره اي نيست». 3. و نيز با سندي ديگر از حسن صيقل روايت مي کند: «قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام و ذکر مثله إلّا أنّه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: الولد للفراش و للعاهر الحجر». حسن صيقل مي گويد: از حضرت صادق عليه السلام سؤال کردم... و بقيّ? روايت مانند قبلي است با اين تفاوت که حضرت عليه السلام در جواب مي فرمايد: «فرزند از آن کسي است که کنيز در نزد اوست ـ و بايد بر اين امر صبر کندـ چون حضرت رسول صلّي اللَّه عليه و آله و سلم فرموده است: فرزند از آن فراش است و براي زناکار بهره اي نيست. 4. سعيد اعرج از حضرت صادق عليه السلام روايت مي کند: «سألته عن رجلين وقعا علي جارية في طهر واحد، لمن يکون الولد؟ قال: للّذي عنده؛ لقول رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر». از حضرت صادق عليه السلام سؤال کردم: دو مرد با کنيزي در يک دور? ماهان? قبل از عادت، آميزش نمودند، فرزند از آن کداميک از آنهاست؟ حضرت عليه السلام فرمود: از آن کسي است که کنيز نزد اوست؛ چون پيامبر خدا صلّي اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: فرزند از آن... 5. و نيز با سند خود از علي بن جعفر از برادرش [امام صادق عليه السلام] روايت مي کند: «سألته عن رجل و طئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلک الطهر، فولدت له، لمن الولد؟ قال: للّذي هي عنده، فليصبر لقول رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر». از امام صادق عليه السلام سؤال کردم: مردي با کنيزي آميزش کرده و قبل از اينکه حايض شود آنرا فروخت و خريدار در همان حالت پاکي قبل از حيض با او آميزش کرد؛ پس از مدّتي زن فرزندي آورد. فرزند از آن کيست؟ فرمود: از آن کسي است که کنيز در نزد اوست ـ و بايد بر اين امر صبر کندـ به دليل اين فرمايش رسول خدا صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: فرزند از آن... 6. و نيز حلبي از امام صادق عليه السلام روايت مي کند: «أيّما رجل وقع علي وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعي ولدها فإنّه لا يورث منه، فإنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته». امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس بطور نامشروع با کنيز ديگران آميزش کند، سپس آنرا بخرد و [پس از اينکه کنيز فرزندي آورد] ادّعا کند که فرزند از آن اوست، آن فرزند از او ارث نمي برد، چون پيامبر خدا صلّي اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: «فرزند از آن فراش است و براي زناکار بهره اي نيست، و ولد زنا فقط از مردي ارث مي برد که ادّعا کند مادرش در خان? او بوده است.» «وسائل روايات متعدّدي شبيه اين روايت و با سندهاي متفاوت از امام صادق عليه السلام نقل شده است.
روايات اهل سنّت
در صحيح بخاري و مسلم از عايشه روايت شده است که: «قالت: کان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلي أخيه سعد بن أبي وقّاص أن إبن وليدة زمعة منّي؛ فأقبضه: قالت: فلمّا کان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقّاص و قال: إبن أخي قد عهد إليّ فيه، فقام عبداللًّه بن زمعة، فقال: أخي وابنُ وليدة أبي ولد علي فراشه. (فتساوقا إلي النبيّ صلّي اللَّه عليه و آله و سلم] فقال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثمّ قال صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ثمّ قال صلّي اللَّه عليه و آله و سلم لسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: احتجبي منه يا سودة. لمّا رأي من شبهه بعتبة. فما رآها حتي لقي اللَّه تعالي». عايشه مي گويد: عتبة بن ابي وقّاص به برادرش سعد بن ابي وقّاص وصيت کرده بود که فرزند کنيز زمعه، از من است، او را نزد خود بياور. هنگامي که سال فتح مکّه فرا رسيد، سعد آن پسر را گرفت و گفت: اين پسر، فرزند برادر من است. برادرم در مورد او به من وصيت کرده است. پس عبداللَّه بن زمعه ايستاد و گفت: اين پسر، برادر من و فرزند کنيز پدرم است که بر فراش او زاده شده، [پس با هم به نزد رسول خدا صلّي اللَّه عليه و آله و سلم رفتند و] پيامبر صلّي اللَّه عليه و آله و سلم به عبداللَّه بن زمعه فرمود: آن پسر، از آن توست و سپس فرمود: فرزند از آن فراش است و براي زناکار بهره اي نيست. آن گاه، چون پيامبر صلّي اللَّه عليه و آله و سلم مشاهده کرد که آن پسر به عتبه شباهت دارد، به همسر خود سوده، دختر زمعه، فرمود: خود را از آن پسر بپوش؛ و آن پسر تا آخر عمر سوده را نديد. باتوجّه به سند اين روايت در کتب روايي شيعه و اهل سنّت، در صدوط قطعي آن و دست کم در اطمينان به صدوط آن شکّي نيست؛ لذا بايد دربار? دلالت کلمه ها و جمله هاي آن بحث کرد:
معاني کلمات روايت:
1. الولد: معني آن روشن است. 2. الفراش: «فرش» و «فراش» گاهي در معني «مفروش» [آنچه که براي نشستن يا خوابيدن بر روي آن، روي زمين پهن مي شود] به کار مي رود و گاهي به طور کنايي در معني زن يا شوهر استعمال مي شود. از موارد کاربرد اين کلمه در احاديث ياد شده و از سياق اين روايات روشن مي شود که مراد از اين واژه در روايت مورد بحث، همين معني کنايي است و منظور از آن شوهر زن يا مالک کنيز است. 3. عاهر: به معني مرد زناکار است. 4. حجر: گاهي بطور کنايي در معني نوميدي و بي بهره بودن بکار مي رود. همانطور که واژ? تراب به معني خاک نيز بطور کنايي در همين معني بکار مي رود و گفته مي شود: «ما له إلّا التراب» يعني، جز خاک چيزي ندارد. برخي نيز گفته اند مراد از سنگ در اين روايت، سنگ رجم است، ولي به هر حال چه مراد از آن مطلق سنگ باشد و چه سنگ رجم ـ به معني نوميدي و محروم بودن است.
جمله هاي روايت:
1. الولد للفراش: به اين معني است که فرزند به شوهر يا مالک کنيز تعلّق دارد، نه اينکه بر زناکار تعلّق داشته باشد يا فرزند شبهه شمرده شود. خلاص? آنچه از اين جمله فهميده مي شود، اختصاص و انحصار است: اختصاص، از «لام» در «للفراش» استفاده مي شود چون قطعاً مراد از آن، ملکيت نيست و انحصار، از «ال» در «الفراش»؛ همانطور که از جمل? «الرجل زيد» نيز منحصر بودن جنس رجل در زيد فهميده مي شود. اينکه گفته شود اختصاص، حصر را نيز مي فهماند؛ درست نيست زيرا از جمله اي مانند «الجلّ للفرس» اختصاص فهميده مي شود، امّا انحصار فهميده نمي شود و منافاتي ندارد که علاوه بر «جل» چيز ديگري نيز به «فرس» اختصاص داشته باشد. بايد يادآور شد که جمله «الولد للفراش» به ظاهر جمل? خبري است ولي در واقع انشائي است، چون اگر انشائي نباشد، در بعض مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع است. شارع مقدّس اين جمله را براي حفظ نسب ها و مصلحت هايي ديگر که ما از آنها بي اطلاعيم، بيان فرموده است. بلکه، روشن است که در قطع طريقي محض، جعل يا سلب حکم از آنچه که مورد قطع است، ممکن نيست. حديثي از پيامبر صلّي اللَّه عليه و آله و سلم نيز بر اين مطلب دلالت دارد: جاء رجل إلي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم فقال: کنت أعزل عن جارية لي، فجائت بولد. فقال صلّي اللَّه عليه و آله و سلم: إنّ الوکاء قد ينفلت فألحق به الولد. «مردي نزد حضرت رسول صلّي اللَّه عليه و آله و سلم آمد و گفت: کنيزي که هنگام آميزش با او، عزل مي کردم، فرزندي به دنيا آورد. حضرت صلّي اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: گاهي بند مشک رها مي شود. و فرزند را به‌آن مرد ملحق کرد. چون از اين حديث معلوم مي شود که اگر خود فراش به تنهايي موضوعيت داشت و قطع يا عدم قطع به آميزش در آن دخالتي نداشت ـ آوردن جمل? «انّ الوکاء قد ينفلت» در روايت به عنوان تعليل، درست نبود. به هر حال، شکّي نيست که اين حکم مربوط به جايي است که در مورد نسبت فرزند، شکّ وجود داشته باشد، ولي اينکه علّت و مناط آن چيست، مشخّص نيست؛ ممکن است مناط آن ظنّ نوعي و کشف ناقص باشد و ممکن است حکمي تعبّدي بوده و همچون اصول عمليه، موضوع آن شک باشد و مناط آن اين باشد که فرزند را از آلودگي زنا در مقام ظاهر، پاک نمايد؛ و يا حکمي حکومتي از ناحي? آن حضرت صلّي اللَّه عليه و آله و سلم باشد که به منظور حفظ مصالح نظام و نگهداري نسب ها و ميراث بيان شده است. احتمال اخير با ظاهر بعضي از روايات سازگارتر است، مانند حديثي که در بحار آمده است که امام عليه السلام فرمود: «فإنّي لم أنفه بل نفاه رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم إذ قال: ...» که نفي و انکار را به حضرت رسول صلّي اللَّه عليه و آله و سلم نسبت داد نه به خداوند متعال و از اين مطلب معلوم مي شود که اين حکم از احکام حکومتي آن حضرت صلّي اللَّه عليه و آله و سلم است که خداوند در آيه «اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرّسول» اطاعت آن را واجب کرده است. و نيز مانند اين سخن ائمّه عليهم السلام که در ذيل روايت صيقل و علي بن جعفر و سعيد، فرموده اند: «وليصبر لقول رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم»، چون اگر اين حکم از احکام خداوند متعال بود، ائمه عليهم السلام مي فرمودند که بايد به خاطر حکم خداوند صبر کند؛ و همچنين مانند سخن حضرت رسول صلّي اللَّه عليه و آله و سلم در روايت عايشه «هو لك» که ظهور دارد در انشاء حکم در مورد نزاع. البتّه اينکه در روايت عايشه، حضرت صلّي اللَّه عليه و آله و سلم پس از اين سخن «هو لك» به سوده امر فرمود که خودش را از آن پسر بپوشاند، احتمال اوّل را تأييد مي کند، چون اين حکم، نوعي احتياط براي حفظ برخي از آثار واقعي است. مطلب ديگر اينکه: از مطلق بودن برخي از روايات ياد شده ـ و حتي صدور برخي از آنها (مثل حديث عايشه) در مواردي که ظنّ برخلاف قاعده فراش وجود داردـ معلوم مي شود که اين قاعده حتي در صورتي که ظنّ برخلاف آن باشد نيز معتبر است. و اينکه در روايت عايشه، حضرت صلّي اللَّه عليه و آله و سلم به سوده امر فرمود که خود را بپوشاند، (چون با حکم به ملحق نمودن فرزند به زمعه، منافات دارد)، بر استحباب يا ارشاد به نيکو بودن احتياط، حمل مي شود؛ علاوه بر اينکه سند اين حديث ضعيف است و نمي تواند، اطلاق احاديث ياد شده را که اعتبار آنها روشن است، مقيّد نمايد و ما آنرا به خاطر تأييد مطلب ذکر کرديم نه براي استناد به آن؛ و اينکه احتمال داديم امر به سوده، استحبابي باشد، به دليل قاعد? تسامح در ادلّ? سنن است. 2. و للعاهر الحجر: در مورد اين جمله دو احتمال است. اوّل اينکه اين جمله کنايه از محروم بودن زناکار از ارث باشد. مؤيّد اين احتمال، صحيح حلبي از امام صادق عليه السلام است: قال: «أيّما رجل وقع علي وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعي ولدها فإنّه لا يورث منه شيء، فإنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر...» کسي که پس از آميزش نامشروع با کنيز ديگران، آن را بخرد و فرزند کنيز را از آن خود بداند، از او ارث نمي برد، چون رسول خدا صلّي اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: فرزند از آن فراش است و براي زناکار سنگ است. البتّه اين حديث در صورتي مؤيّد احتمال اوّل است که مراد امام عليه السلام استناد به جمل? دوّم باشد، و همين امر با سياق روايت سازگارتر است. احتمال دوّم: مراد اين باشد که زناکار بهره اي جز سنگسار شدن ندارد. البّته، در صورتي اين جمله مفيد حصر است که قاعد? «تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر» [متقدّم آوردن آنچه که بايد مؤخّر آورده شود، مفيد حصر است] را قبول داشته باشيم؛ در غير اين صورت، معني جمله اين است که: بهر? زناکار، سنگسار شدن است. اشکال اين احتمال اين است که زناکار در صورت همسر داشتن، رجم مي شود و اگر همسر نداشته باشد، بايد شلاق بخورد. بنابراين با وجود دو احتمال، امر دائر است بين تخصيص و تخصّص يا اطلاق و تقييد، و اگر بپذيريم که عقلا در چنين مواردي به اصل عموم و اطلاق استناد مي کنند، اين دو اصل اقتضا مي کنند که دومي راجح باشد، امّا جنين رويّه اي از عقلا در نزد ما محرز نيست. پس از دانستن معناي لغات و جمله هاي قاعد? ياد شده، بايد گفت: الف و لام در «الولد للفراش» ظاهراً الف و لام جنس است لذا مفيد عموم و شمول است و فرزند حاصل از تلقيح مصنوعي را نيز شامل مي شود؛ البتّه اين مطلب در صورتي صحيح است که ولد عرفاً منصرف به فرزند حاصل از آميزش نباشد. چون در اين صورت، فرزند حاصل از تلقيح را شامل نمي شود و در مورد آن بايد به قرعه متوسّل شد. مگر اينکه گفته شود فراش طريقيت دارد و طريقيّت آن هم از باب غلبه است و آميزش دخالتي در آن ندارد. آنچه گفته شد دربار? حکم انتساب فرزند، به مرد است، حال بايد در مورد حکم انتساب آن به زني که مورد تلقيح واقع شده بحث کرد و بايد ديد که آيا زن از فرزند تلحيقي ارث مي برد يا خير. ممکن است توهّم شود که چنين فرزندي مانند زنا زاده است و لذا ارثي در کار نيست، ولي چون حکم مقيس عليه يعني ارث نبردن از زنازاده، مورد اختلاف است، ابتدا بايد از اين مسأله بحث کنيم و سپس حکم مقيس [ارث نبردن از فرزند حاصل از تلقيح] را بررسي نماييم. مشهور فقهاء بر اين عقيده اند که زنا زاده به مادرش ملحق نمي شود، امّا از صدوق و ابي علي و ابي الصلاح يونس بن عبدالرحمن ـ که بر طبق رجال کشي، اماميّه اجماعاً به فقيه بودن وي معترفند ـ خلاف اين عقيده، حکايت شده است. مشهور فقها، براي سخن خود به چند حديث استناد مي کنند: 1. صحيح حلبي از امام صادق عليه السلام: قال: «أيّما رجل وقع علي وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها وادّعي ولدها فإنّه لا يورث منه شيء، فإنّ رسول الله صلّي اللَّه عليه و آله و سلم قال: «الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته. کليني رحمه اللَّه با سند خود از ابي بصير و زيد شحّام شبيه اين روايت را نقل کرده است. 2. صحيح ابن سنان از امام صادق عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك کم ديه ولد الزنا؟ قال: يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه. قلت: فإنّه مات و له مال، من يرثه؟ قال: الإمام. به امام صادق عليه السلام گفتم: فدايت شوم، دي? زنا زاده چقدر است؟ گفت: به کسي که در مورد او مخارجي را متحمّل شده، آنچه خرج کرده، پرداخته مي شود. گفتم: اگر زنا زاده بميرد و از او مالي بر جاي ماند، چه کسي وارث اوست؟ گفت: امام. 3. روايت محمّد بن اشعري: «قال: کتب بعض أصحابنا إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجائت بولد هو أشبه خلق اللَّه به فکتب بخطّه و خاتمه: الولد لغيّه لا يورث. با جمعي از دوستان به امام جواد عليه السلام نامه اي نوشتيم و از سؤال کرديم که مردي با زني زنا کرده و پس از باردار شدن، با او ازدواج مي کند و زن فرزندي مي آورد که از هم? مردم به آن مرد شبيه تر است. امام عليه السلام با خطّ مهر خود در جواب نوشت: کسي از زنازاده ارث نمي برد.» واژ? «غيّ» در لغت به معني گمراهي است ولي در حديث بالا کنايه از زناست. پوشيده نيست که اطلاق سه حديث ياد شده، بلکه عموم حديث سوّم ـ درصورتي که «لام» براي بيان علّت باشدـ مادر را هم شامل مي شود. شيخ صدوق رحمه اللَّه نيز براي سخن خود به چند حديث استدلال مي کند: 1. موثق? اسحاق بن عمّار از امام صادق از پدرش عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام کان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه اُمّه و أخواله و إخوته لاُمّه أو عصبتها». حضرت علي عليه السلام مي فرمود: فرزندي که از راه زنا يا ملاعنه متولّد شده باشد مادر، دائي ها و خواهران مادري يا اقوام مادري او از او ارث مي برند.» 2. مرسل? صدوق: «قال: روي أنّ دية ولد الزنا ثمان مأة درهم و ميراثه کميراث ابن الملاعنة». صدوق مي گويد: روايت شده است که دي? زنازاده هشتصد درهم است و ارث او مانند ارث فرزند ملاعنه است. 3. روايتي از يونس: «قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه علي ميراث ابن الملاعنة». ميراث زنا زاده ـ همچون ميراث فرزند ملاعنه ـ متعلّق به اقوام مادري اوست. روشن است که قاعد? حلّ تعارض اقتضا مي کند که روايات مطلق را با موثّق? اسحاق مقيّد کنيم ولي برخي در اين سه روايت مناقشه کرده و گفته اند: سند موثّق? اسحاق ضعيف است چون مشتمل بر غياث بن کلوب است ـ که از اهل سنّت است ـ و شيخ رحمه اللَّه اين روايت را شاذّ دانسته و گفته است که به خاطر چنين روايتي نمي توان از روايات سابق دست کشيد؛ همچنين مرسل? صدوق به خاطر مرسل بودن و روايت يونس به دليل مستند نبودن به امام عليه السلام و احتمال اينکه رأي خود يونس باشد، مورد اشکال واقع شده است. علاوه بر اينکه محتواي هر سه روايت با نظر اهل سنّت مطابق است و لذا يا بايد بر تقيّه حمل شود و يا بر اين فرض که مادر طفل، زناکار نيست، چون در اين صورت مادر و اقوام مادري طفل، به خاطر وجود نسبت شرعي، از او ارث مي برند. بنابراين چنين طفلي، مانند فرزند ملاعنه است. امّا هر سه اشکال را مي توان دفع کرد: در کتاب عدة آمده است که غياث بن کلوب ثقه است و اماميّه به روايات وي عمل کرده اند، شاذ بودن اين روايت نيز اوّلاً پذيرفته نيست چون روايت يونس نيز در همين زمينه وجود دارد و احتمال دارد که مرسل? صدوق، به استناد روايت ديگري باشد و ثانياً بر فرض که شاذ باشد، شذوذ تنها در صورت وجود تعارض بين روايت شاذ و ديگر روايات، ضرر مي رساند؛ حال آنکه تعارض بين روايات مطلق و روايات مقيّد، تعارض ابتدائي است؛ ذکر روايت مرسله نيز به خاطر استناد به‌آن نيست بلکه به خاطر تأييد است. البتّه در مورد اينکه صدوق در مقدّم? کتاب من لا يحضره الفقيه متعهّد شده است که رواياتي را که از نظر او حجّت است نقل کند، بايد گفت که اوّلاً وي در موارد بسياري برخلاف اين وعده عمل کرده و ثانياً حجّت بودن روايت در نظر ايشان براي ما فايده اي ندارد چون احتمال دارد ايشان به قرايني استناد کرده باشد که در نزد ما معتبر نباشد؛ در مورد يونس هم گمان نمي رود که رأي ائمّه عليهم السلام را با رأي خودش دفع نمايد؛ صدور روايات مذکور از باب تقيّه نيز اوّلاً از حضرت امير عليه السلام بعيد است و ثانياً تنها در صورت تعارض بين روايات، بر تقيّه حمل مي شوند، حال آنکه در اينجا تعارض در کار نيست. نتيجه اينکه: عقيد? خلاف مشهور که فرزند به مادر ملحق مي شود و بين آنها رابط? ارث وجود دارد، قوي تر است. آنچه گفته شد در مورد حکم مقيس عليه بود، و امّا حکم مقيس يعني فرزند حاصل از تلقيح، چنين فرزندي به طريق اولي به مادرش ملحق مي شود، و علاوه بر اين، در عرف و لغت به چنين طفلي، فرزند آن زن، گفته مي شود و نيز آي? شريف?: «إن امّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم»، بر اين مطلب دلالت دارد چون بر طبق اين آيه، ملاک [وجود رابط? مادري و فرزندي] زاييده شدن از زن است و در محل بحث ما، فرض بر اين است که فرزند از زن زاييده مي شود، بنابراين عمومات ارث و احکام ولادت به حال خود باقي است و فرزند متولّد از تلقيح را هم شامل مي شود. دليل ديگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، روايت محمّد بن مسلم و اسحاق بن عمّار است که قبلاً گذشت، چون اين سخن امام عليه السلام: و يردّ إلي أبيه (به پدرش برگردانده مي شود) با الغاء خصوصيّت، محل بحث را هم شامل مي شود. با چشم پوشي از تمام اين ادلّه، دليل ديگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، مطلبي است که در روايت اسحاق آمده است. در اين روايت امام عليه السلام فرمود: ولد الزنا ترثه قرابة اُمّه... (اقوام مادري زنا زاده، از وي ارث مي برند). و امّا حکم فرزند، نسبت به صاحب نطفه: اگر بدانيم که فرزند از آب او به وجود آمده، شکّي نيست که فرزند به شوهر ملحق نمي شود، چون علم داريم که فرزند به او ملحق نمي شود، در چنين صورتي بحث در اين است که آيا فرزند به صاحب نطفه ملحق مي شود و يا به هيچ کس ملحق نمي شود؛ چون از طرفي مفهوم جمل? «الولد للفراش» اين است که کسي که فراش ندارد، فرزندي ندارد و از طرف ديگرـ همانطور که قبلاً دانستيدـ اين حديث مربوط به مواردي است که شک داشته باشيم، فرزند از آب چه کسي بوجود آمده است. علاوه بر اينکه به صاحب نطفه از تلقيح مصنوعي، قطعاً «عاهر» يعني زناکار گفته نمي شود و مفهوم جمل? «وللعاهر الحجر» اين است که غير زناکار، بي بهره نيست؛ و بر فرض تعارض [بين اين دو مفهوم]، شکّي نيست که فرزند از او متولّد شده و در عرف و لغت بر آن طفل، فرزند اطلاق مي شود؛ همچنين صحيح? محمّد بن مسلم و روايت اسحاق بن عمّار تصريح مي کنند که فرزند به پدرش (صاحب نطفه)، ملحق مي شود.
لطفا منتظر باشید ...
