نكاتي در معرفت شناسي و انسان شناسي ليبراليزم

رضا اسدپور

شايد پيدايش جرقة هويتي ليبراليزم از جمله در ايدة اقتصاددانان غربي، چندان اتفاقي نباشد. اما دربارة علل پيدايش ليبراليزم در جامعة اروپا، به درستي گفته اند كه ثبوتاً، معلول ها از علت ها، جدايي ندارند، بنابراين در مقام اثبات و تحليل نيز چنين تفكيكي نبايد صورت پذيرد. علل اجتماعي و دلايل نظري اين پديده، به طور جداگانه، اما مرتبط با يكديگر، بايد مورد توجه قرار گيرند. اينك به برخي نكات انتقادي در اين حوزه، اشاره مي شود:

1) يكي از دلايلي كه رواج دهندگان وطني ليبراليزم، به آن توسل مي جويند، اد عاي حسن نيت پدران ليبراليزم در اروپاست و سند اين اد عا، كه از اصل اد عا جالب تر است آنست كه، اگر شما مسلمين، انسان را حق جو و به طور فطري، حق گرا مي دانيد، «پس دليلي ندارد كه كسي بيهوده پشت به حق و اظهار نفرت از حقيقت نموده و ديدة فطرتش در ظلمت استكبار، نابينا گشته باشد.»(1) بنابراين ليبراليزم بر حق است!! اما اين استدلال، اگر هم درست مي بود تنها به درد ليبراليستها نمي خورد. بلكه عين اين استدلال را فاشيست ها، ماركسيست ها، نژادپرستان و همة جلا دان تاريخ نيز مي توانند به نفع خود اقامه كنند. 2) توضيح ديگري كه در توجيه وجه اجتماعي پيدايش ليبراليزم آورده شده آنست كه گذشته از تحليل رواني ليبراليستها، اساساً پيدايش ليبراليزم، علت اقتصادي داشته است بنابراين موجه است!! «وقتي سرمايه فزوني گرفت، اموال انباشته شد، تجارت آزاد رونق بيشتري گرفت، تاجران، رفته رفته دو چيز را بيشتر طلب كردند. يكي امنيت بيشتر براي سرمايه داران و ديگري مزاحمت كمتر از طرف دولت. نداي نخستين ليبراليسم از عرصة بازرگاني برخاست. سرمايه احتياج به امنيت دارد. براساس تحليل اجتماعي، ليبراليسم در درجة اول در عرصة تجارت و اقتصاد روييد و بعد تفكر فلسفي - نظري ليبراليسم بر حول محور تفكر اقتصادي آن به وجود آمد و تمام ديگر بخش هاي اجتماع بر صورت اقتصاد آزاد ليبراليسم ساخته شد، البته اين تحليل، فقط پاره اي از علل ظهور ليبراليسم را بيان مي كند نه همة آن را...» چنانچه ملاحظه مي شود، در اين تفسير، ليبراليزم، توليد شده است تا بدون دغدغة «حقوق مردم»، و «عدالت اقتصادي» و فاصله هاي طبقاتي و فقر و ستم هاي اقتصادي، به توجيه اقتصاد سرمايه داري و تثبيت كانون هاي سرمايه و دفاع از بازار آزاد بدون ضابطه هاي حقوقي و اخلاقي عام بپردازد و نه تنها اقتصاد، بلكه حوزه هاي سياست، حقوق و اخلاق را نيز براساس فرهنگ سرمايه داري و معطوف به آزادي بدون عدالت، صورت بندي كند و با هر نوع نظارت و اعمال ضابطه بر سرمايه داري مخالفت كند.

اكيداً بايد توجه داشت كه استدلال نظريه پردازان برجستة ليبرال چون آدام اسميت، فرگسون و ماندويل، مبتني بر نوعي داروينيزمِ اقتصادي و اجتماعي است. يعني طبيعت را بهترين مدبر دانسته و معتقدند كه دستي نامعلوم، اقتصاد را خود به خود سامان مي دهد و نيازي به دخالت «عدالت» نيست و وضع موجود، همواره وضعيتي مناسب است و هر اتفاقي كه مي افتد، درست است پس هرچه سرمايه داران انجام دهند درست است و هيچ آرمان، هدف، برنامه، ضابطه و حد ي براي هيچ چيز نبايد در نظر گرفت. در غير اين صورت، آزادي (آزادي سرمايه داران بزرگ!!)، نقض و اوضاع، آشفته گردد.

بازار اقتصاد، بسان جنگل است و بايد جنگلي هم بماند. حيوانات، خود به تدريج به نوعي تعادل مي رسند و يكديگر را مهار و تعديل مي كنند و نژادها كنترل و حتي اصلاح مي شوند!! و «عدل خودجوش» همين است!! بنابراين از جدول استحقاق ها و «حقوق پيشاپيش» نبايد سخن گفت، هركسي به هر دليل، به هرچه برسد، حق اوست و هر كسي از هرچه محروم شود، حتماً حق او نبوده است، ظلمي در كار نيست بلكه اساساً ظلم، بي معني است. بعدها واقعيات تاريخي نشان داد كه مراد ليبرال ها از دست نامعلوم و «طبيعت»، چه بود؟ زيرا آن دست پديدار شد و معلوم گشت كه همان دست سرمايه داران و طبيعت فاسد و زياده طلب و عدالت گريز آنان است.

3) ليبراليزم در حوزة سياست، در امتداد همين نظرية اقتصادي، وارد نظريه پردازي شد و تعريفي از «دولت» به دست داد كه صرفاً يك پليس امنيتي در خدمت منافع سرمايه داران باشد و مزاحمتي براي منحني تصاعدي ثروت اندوزي نداشته باشد. اين بي شباهت به طرح مفهوم «اِوولوشِن»(Evolution) براي حذف كامل مفهوم «رِوُولوشِن»(Revolution) و انقلاب نيست. به عبارت ديگر، نفي اصلاحات زيربنايي (انقلاب) با طرح شعار اصلاحات روبنايي و حاشيه اي (رفورميزم و معناي اصطلاحي «اصلاحات») صورت مي گيرد و هرگونه انقلابي گري و اصلاحات ريشه اي در سطح جهان را پديده اي عليه منافع سرمايه داري حاكم بر غرب و جهان، تلقي كرده و تنها به «اصلاحات» ظاهري، بسنده مي شود، تا كاست هاي حاكم بر نظام طبقاتي غرب، درهم نشكند. همة اين مفاهيم تحت عنوان «دولت حداقل» يا دولتِ «ضعيف نگهداشته شده» صورت مي گيرد و هر نوع نظارت عالي اخلاقي و حقوقي و انساني، برچسب راديكاليزم، مي خورد آنچه به واقع و پشت پردة دمكراسي در جريان است، اليگارشي آهنين و حاكميت كمپاني ها بر دولت ها و پارلمان هاست.

4) در حوزة فلسفي و نظري، ليبراليزم، مسيري مغاير با بُعد تبليغاتي آن دارد. در عالَم ژورناليزم و پروپاگاندا، ليبراليزم را با شعار «جرئت دانستن»، تقدس گريزي، حق سؤ ال، تقدم عقل بر عاطفه و... معرفي و تبليغ مي كنند كه در غرب، شعارهايي كانتي و متعلق به عصر روشنگري به شمار مي آيد حال آن كه ليبراليزم كنوني، اساساً باب عقلانيت را در اصلي ترين حوزه هاي اصلي نظري و حتي مبادي حقوق بشر و اخلاق، مسدود و غيرمعتبر مي داند و اساساً تعريف انسان در ليبراليزم، «موجود غريزي» است نه «موجودي عقلاني». ميان بزرگان ليبراليزم كلاسيك و نئوليبراليستهاتقريباً اتفاق نظر وجود دارد كه «عقل، خادم غرايز است» و نه بايد و نه مي تواند در قلمروي «اهداف»، اعمال حاكميت كند و حد اكثر، در حوزة ابزار مي تواند و بايد، اعمال شود.

بنابراين آنچه پشت پردة راسيوناليزم و عقل گرايي، مخفي شده، چيزي بيش از چرتكه اندازي ابزاري و خود خواهانه، بدون ملاحظات حقوقي و اخلاقي نمي باشد و اين دقيقاً برخلاف ايدة اسلامي است كه «عقلانيت هدف» و «عقلانيت وسيله»، هر دو را هم ضروري و هم ممكن مي داند.

5) ليبراليزم به اد عاي طرفدارانش، دين را صريحاً انكار نمي كند بلكه مي كوشد تا دين را دور بزند و به حاشيه براند يا مفهوم آن را تغيير داده و محدود كند و آن را به امري تشريفاتي، فردي، سليقه اي، مبهم و قرائت پذير، فروكاهد. اينست كه حتي ملحدان را با اين استدلال كه بالاخره، درباب دين، موضعي داشته اند!! داراي دغدغة ديني مي داند: «تاريخ مغرب زمين برخلاف آنچه پنداشته مي شود، تاريخي بسيار ديني است. عموم متفكران بزرگ آن ديار، حتي ملحدان شان با دين، سروكار داشتند و درگير بودند. درست است كه ملحدان، منكر خدا هستند اما با همين انكارشان، نام خدا را در ميان مي آورند و بحث بودن و نبودن خدا را داغ نگه مي دارند! بحث الحادي، بحثي است متوجه به خدا. حتي ملحدان بزرگ مثل ماركس و فوئرباخ در مغرب زمين، هيچ گاه ذهنشان از انديشة ديني، فارغ نبود؛ آنها هم در مورد دين، فكر مي كردند. عده اي از متفكران بزرگ غرب، تا آنجا كه مي توانستند سعي كردند، فكر ديني را حتي با تأويلاتي، زنده نگاهدارند ولي وقتي كه نشد، آن را رها كردند.

اين معنا درباب متفكران ليبرال نيز صادق است.» چنانچه ملاحظه مي شود، مشكل از ليبراليزم نيست، بلكه از خود دين است كه ليبرال ها و ماركسيست ها و ساير كساني كه درد دين!! و دغدغه اصلاح دين!! دارند، هرچه كوشيدند اصل دين را به كلي و بدون استثنأ كنار نگذارند، بازهم نشد. آنان اصول همه اديان را، دگم مي خوانند و چون حقانيتي را براي آن نمي پذيرند، مجبورند از دين، عبور كنند! چرا كه مطلقاً حقانيت هاي ابدي و حقايق ثابت و قطعي و غيرقابل ترديد، نزد آقايان چهره اي عبوس و هول انگيز دارند!! به علاوه خداوند بايد از منكيرن خود ممنون هم باشد كه گرچه براي انكار، نام او را در ميان آورده اند!! (العياذ بالله) 6) يكي ديگر از كانون هاي نظري - تبليغاتي ليبراليزم، مسئله شكاكيت و نسبي گرايي در حوزة دين، اخلاق و حقوق است.

در اين مبنا، چون هيچ حقيقت مسلم، يقيني و قابل اثباتي وجود ندارد و همه چيز تعليقي، مشكوك و نسبي است، بنابراين هيچ كس و از جمله پيامبران، حق نداشته اند معتقد باشند كه «حق قطعاً نزد آنانست و مخالفان آنان، گمراهند.» زيرا به عقيده آقايان، حق، نزد هيچ گروه يا فرد خاصي نيست، بلكه با مشاركت همگان (يعني مؤ من و كافر و به عبارت ديگر، ضمن «عقايد متناقض»)، قابل بررسي است و هيچ حقايق مهم تر و اصلي تري در صدر فهرست امور عالم، قرار نمي گيرند كه بقية حق ها با آنها تنظيم شوند و هر كس ادعا كند كه «عقيده الف، حق است»، انحصارطلبي كرده!! زيرا به اين وسيله «نقيض الف» را باطل دانسته و اين عين راحت طلبي، خودخواهي و تعصب است و بنابراين منشأ «مطلق نگري» در حوزة نظر و «خشونت» در عرصة عمل مي شود! حال آن كه هيچ حق مطلقي وجود ندارد....! اينها بخشي از ادبيات ژورناليستي ليبرال است كه نه فقط ريشة دين و وحي و اخلاق و حقوق بشر، بلكه حتي ريشة عقل و معرفت و درك و منطق را مي زند و هيچ چيز - نه له و نه عليه هيچ مفهومي - مطلقاً قابل اثبات نخواهد بود.

جالب است كساني كه شعار ليبراليزم را «جرئت دانستن داشته باش»، اعلام مي كردند اد عاي اصلي معرفت شناختي آنان، عاقبت به اينجا رسيد كه: «هيچ چيز را نمي توان دانست!» و بنابراين، توصية طبيعي آنان، اين خواهد بود كه «هيچ چيز را مدان.» زيرا همين كه چيزي را تماماً «بدانيم»، نمي توانيم به آن معتقد نباشيم و يقين نكنيم، پس شعار «به هيچ چيز يقين مورز و در همه چيز شك كن»، هيچ معنايي جز همين نمي تواند داشته باشد كه «هيچ چيز را مدان». زيرا حداقل، معناي غيرمجازي «علم»، همان «يقين» است. اين جريان، «دين» را يك منبع معرفت حقيقي نمي داند و توصيه مي كند كه از مخالفت با «وحي» نترسيد، چنانچه بيشتر، دعوت به مخالفت با منطق و عقل (گر چه عقل ابزاري) كرده است. آنان، مي خواهند همين حس را از وجدان عناصر لاييك به وجدان عمومي جامعه و حاكمان، منتقل كنند و نام آن را جسارت و شجاعت مي گذارند: «هيچ حقيقتي، شايستگي تقديس ندارد پس به هيچ چيز پايبند نشويم».

اين اصول گريزي و يقين ستيزي كه تداوم عقل گريزي و اخلاق ستيزي در ليبراليزم است، مبناي استراتژي اصلي ليبرال ها در صحنه است. براساس اين تعريف، ليبراليزم، آزاد شدن از قيد همه چيز، از جمله عقايد عقلي قطعي و نيز اصول اخلاقي و اجتماعي غيرنسبي است. در برابر «اگاليته»(Egalite) به مفهوم «برابري» و «فراترنيته»(Fraternite) به مفهوم «برادري»، آنچه به نام «ليبرته»Liberte) )، شناخته مي شود، درواقع، نه «آزادي» به مفهوم انساني آن، بلكه «اباحي گري» و «حدناشناسي» و «تكليف گريزي» و «مسئوليت ستيزي» در هر سه حوزة تفكر، اخلاق و حقوق (اعم از سياسي و اقتصادي) است. در اين ايدئولوژي، هيچ «حقيقتي»، قطعي و دايمي و هيچ «شخصي»، حجت نيست؛ زيرا اصولاً راهي به سوي حقيقت نيست!! چنانچه ملاحظه مي شود، «حقيقت» در حوزة نظر، «فضيلت» در حوزه اخلاق و «عدالت» در حوزة اجتماع، همه و همه، دور از دسترس و كاملاً معلق، دانسته مي شوند و جالب است كه علي رغم تضاد ظاهري و تبليغاتي فاشيزم و ليبراليزم و ماركسيزم، همة اين مكاتب، متعلق به همين ريشه نظري هستند.

ابتدا از «ولايت وحي» و سپس از «ولايت عقل» و آنگاه از «ولايت اخلاق»، خارج مي شوند و نام آن را تقدس شكني و مدرنيزم و تابوشكني مي گذارند و علي رغم اد عاي آزادانديشي، به تدريج، به دليل امتناع «تعليق كامل» و بن بست «نسبيت مطلق»، در عمل و مالاً به انواع دگم هاي نظري، اخلاقي و عملي بدون هيچ پشتوانة عقلي به اجبار تن مي دهند و «استاد فرموده ها»(Magister Dixit) و خط قرمزهاي قراردادي يا غريزي و استبداي و يا توهمي، قرن به قرن افزايش مي يابند و ليبراليزم و منافع سرمايه داري، خود تبديل به فسيل و دگم مي شوند. همين ارتدوكسي گري، امروز مد عي حاكميت بلامنازع بر جهان نيز شده است، به گونه اي كه هيچ اپوزيسيون و حق انتقادي را از سوي ساير ملل و مكاتب نمي پذيرد. ليبراليزم، حوزة عقل، اخلاق ودين را يكجا محدود و نسبي و لغزنده ساخت و شكل - نه محتواي - «سلطنت» را دگرگون ساخت و سرمايه داري جديد را جايگزين پاپ و فئودال كرد. بنابراين، مقدسات جديدي را جايگزين مقدسات قديم اروپا ساخت. بنابراين بايد گفت كه تقدس زدايي ليبراليسم، جانبدارانه و با جهت گيري خاص صورت گرفت. آنان «عقل» و «وحي» را جايزالخطا، بلكه «لازم الخطا» خواندند تا اتوريتة خطاناپذير سرمايه داري مدرن را بر كرسي سلطنت بنشانند: «حق در آستين هيچ كس نيست و لذا هيچ كس معصومانه سخن نمي گويد و حكومت نمي كند.

همه بر سر يك سفره نشسته اند. همه، ساكنان يك كويند و هيچكس از پيش خدا يا از پيش خود، واجد امتيازي نيست.» «شوريدن در برابر هرگونه ولايت، چه ولايت ديني چه... از اركان ليبراليزم است و هيچ آقابالاسري را نمي پسندد، هركه مي خواهد باشد، خواه خدا، خواه ساية خدا، خواه در عرصة فكر و نظر و مذهب، خواه در عرصة حقوق.» 7) يكي ديگر از مباني اين مكتب، نفي اهميت و شأن «عقيده» است كه آن را اساساً در سيرت انساني انسان ها، دخيل نمي بيند؛ زيرا همة عقايد را از حيث انساني بودن يا نبودن، مساوي و بي تأثير مي داند. بنابراين هيچ ارزش اعتقادي، نمي تواند مهم تر از زندگي ماد ي باشد تا ارزش جهاد و شهادت و فداكاري و ايثار را داشته باشد، به عبارت ديگر «حق و باطلي» فراتر از اميال و منافع ما، و «ارزشهايي» فراتر از تصميم هاي ما وجود ندارد تا به آنها اعتقاد بورزيم و «حقيقت»، «فضيلت» و «عدالت»، اساساً آن قدر جد ي و مهم و يا آن قدر واضح وقاطع نيستند كه ملاك ارزش گذاري انسان ها و باعث تولي و تبر ا و مؤ ثر در موضع گيري انسان ها قرار گيرند، اين مفاهيم،كلماتي بيش نيستند و موافقت و مخالفت با آنها يكسان است، زيرا ارزش ها به كلي نسبي و قراردادي اند و با اين حساب، نمي توانند معيار مبارزه و صف بندي و ارزش گذاري انسان ها قرار گيرند. «خوبي و بدي» قطعي و غيرشخصي نداريم.

بنابراين، انسان ها به خوب و بد، درستكار و بدكار، دوست و دشمن، عادل و ظالم، تقسيم نبايد كرد. ملاك رفتار اجتماعي و دوستي ها و دشمني هاي ما، بايد منافع ما (و نه عقايد ما و عدالت و فضيلت) باشد. به عبارت ديگر، مؤ من و كافر، مساوي اند. چون ايمان و كفر، مساوي است و سيرت كافران و ظالمان، همان قدر انساني است كه سيرت مؤ منان و عدالت خواهان!! شهادت در راه عقيده (توحيد و عدالت)، هرگز يك فضيلت نيست، بلكه احتمالاً حماقت است زيرا چون دفاع از هيچ عقيده اي مهم تر از «زندگي در دنيا و به هر قيمت» نيست. مقدس و نامقدس، نداريم. تقسيم صفات به فضيلت و رذيلت، نادرست است و هيچ عقيده اي (منشأ هر اخلاقي و رفتاري كه بشود) با عقيدة ديگر، تفاوت ارزشي ندارد و عقايد نبايد باعث موافقت و مخالفت يا دوستي و دشمني شوند، زيرا عقيدة آدمي در انسانيت او دخالت ندارد.

گوئي پاكترين و مستدل ترين عقائد با خرافي ترين و شيطاني ترين آنها تفاوتي در اعتبار و ارزش عقلي و انساني ندارد. اين مفاد اصلي يكي از مباني انسان شناسي ليبراليستي است كه دقيقاً در نقطة مقابل انسان شناسي توحيدي و ديني است.

و البته در اينجا به دو مغالطه بايد توجه كرد: نخست آن كه وقتي اسلام متقابلاً از اهميت «عقيده»، سخن مي گويد به معناي تعصب و كينة بي جا، به هركس كه با ما تفاوت فكري دارد، نيست و دوم آن كه وقتي انسانيت انسان را به سيرت و عقايد و اخلاق و اعمال او - نه به صورت و بدن وي - مي داند باز به آن معني نيست كه براي غيرمسلمان يا حتي غيرموحدان، حق حيات و... قايل نيست بلكه بدين معني است كه اسلام، برنامة سعادت انسان هاست و بنابراين از جان ماد ي ما بسي مهم تر و عزيزتر است زيرا مسلمين، انسانيت انسان را به باطن پاك، يعني عقايد صحيح، اخلاق انساني و رفتار عادلانه (و نه صرفاً به تنفس و تغذيه در دنيا) مي دانند، معذلك همين اسلام، خود براي غيرمسلمانان حقوق و حريم، قايل شده و آنان را به عنوان شهرونداني در ذيل حكومت اسلامي به رسميت شناخته است. پس منافات ندارد كه دايرة حقوق انساني را فراتر از ديانت خاص دانسته و براي آنان نيز حقوق و حدودي قايل باشيم و در عين حال، انسانيت انسان ها را از حيث ارزشي و كمال - نه از حيث حقوقي و اجتماعي - بسته به حقانيت عقايد و صحت اخلاق و اعمال آنها بدانيم.

مي توان كساني را گمراه و باطل و از حيث ارزشي، ساقط از درجة معنوي انسانيت دانست، اما حقوق اجتماعي و مدني نيز براي او به عنوان يك انسان عادي، حقوق و احترام قايل بود؛ چنانچه در فقه اسلامي، چنين است يعني عقيدة آدمي تا به اعلام ارتداد و تبليغ الحاد نرسيده، حقوق عادي شهروندي را تغيير نمي دهد و «عقيده» در انسانيت انسان ها - از حيث حقوقي - تأثير جدي ندارد، اما در انسانيت انسان ها - از حيث ارزشي و ماهوي و اخروي، بي شك مؤ ثر است و ديوسيرتان، حتي با صورت آدمي، باز ديواند حتي اگر حقوق آدميان را داشته باشند. مرز ديانت و انسانيت در حوزة سيرت و ارزش انساني، حتماً يكي است، گرچه در حوزة حقوق شهروندي، يكي نباشد. بنابراين، ملاحظه مي شود كه در منطق اسلام مي توان اهل تولا و تبر اي ديني بود و تعريف ديني از انسان داشت و حتي اهل مدارا و نرمخويي با غيرمسلمانان بود بي آن كه عقيده به حق و باطل را بي اهميت خواند و توحيد و كفر يا عدل و ظلم را مساوي دانست! حال آنكه تسامح ليبرالي، براي تضمين مداراي عقيدتي، ريشه حق و باطل را مي زند و «عقيده» را از اهميت، ساقط مي كند.

يعني بخشي از انسانيت انسان را از او تفكيك مي كند و اين معالجه اي است كه از اصل بيماري، بدتر است. آنچه مي ماند البته تفاوت هايي جزيي در برخي حقوق مدني در فقه اسلامي است كه اولاً منافي عدالت نيست؛ زيرا عدالت به معني تساوي مطلق حقوق در همة حوزه ها نمي باشد و ثانياً با توجه به ساير اجزاي شبكه حقوق بشر و حدود بشر و مصالح مهم تر اجتماعي صورت مي گيرد و سر تفاوت جزيي در برخي حقوق ميان مسلمان با غيرمسلمان در جامعة اسلامي، همين نكته است و ثالثاً تفاوت در برخي حقوق شهري ميان اين شهروندان و نوعي اصلي - فرعي كردن امور، امري است كه تقريباً در كلية نظام هاي حقوقي و قوانين «تابعيت»، در حكومت هاي لاييك و ليبرال نيز بدلايلي ديگر و البته به روشي خشونت بار صورت مي گيرد، به نحوي كه به راستي يك سياه يا سرخ با يك سفيدپوست در آمريكا - مهد ليبرال سرمايه داري و اتوپياي آزادي از نوع غربي - مساوي نيستند و شهروند درجة سه در برابر شهروند درجة يك اند؛ گرچه مليت و مذهبشان هم يكي باشد!!همان گونه كه فقير و سرمايه دار، عملاً شهرونداني با درجات متفاوت اند. 8

) مباني فلسفي سياسي لاييك، آن است كه خداوند، حق حكومت بر ما را ندارد و حتي اگر چنين حقي، ثابت شود، هيچ انساني با عنوان حق الاهي حكومت و از پيش خدا، نبايد اعمال حاكميت كند و اين خود ماييم كه بدون نياز و توجه به شريعت آسماني، براي خود و جامعه، هر تصميمي كه مايل بوديم مي گيريم. اين حق، اصالتاً متعلق به خود ماست و به هركس بخواهيم مي دهيم و از او مي گيريم و به هر شيوه اي كه بخواهيم، آن را اعمال مي كنيم، حق انتخاب و رأي دادن به طور مطلق و بدون هيچ پيش شرط و بدون الزام به رعايت هيچ اهداف و احكام ويژه اي، از آن خود ماست. چنانچه ملاحظه مي شود حق مطلق انتخاب و آزادي مطلق و نيز بدون قيد و شرط بودن اميال و تصميمات بشري، كه در صدر حقوق بشر ليبرالي است، مبناي تئوريك خودمحوري و نفسانيت و اباحه گري است كه هرگونه قيد عقلي و اخلاقي براي اميال و رفتار بشري را پس مي زند و هر تكليف الاهي را مانع آزادي و حقوق بشر مي داند!! اين ايده در فلسفة سياسي منجر به لاييسيزم و تفكيك حكومت و قوانين از وحي الاهي شده و منشأ حق حاكميت و مشروعيت را صرفاً ماد ي و بشري مي داند و با حكومت خدا بر زمين، مخالف است.

اما بايد توجه داشت كه پس از نفي علت فاعلي و غائي براي عالم و آدم و پس از نفي ربوبيت خداوند طبيعي است كه تن به شريعت او نيز نمي توان داد اما بايد دانست كه بمحض قطع ارتباط «حقوق بشر» با شريعت الاهي، اين حقوق، ريشة خود را از دست خواهد داد و اگر «حقوق طبيعي» در نقطة مقابل «حقوق الاهي» به كار رود، مباني عقلي و پشتوانة اخلاقي خود را به تدريج از دست مي دهد و اين دقيقاً همان اتفاقي بود كه در غرب افتاد و حقوق طبيعي سكولار، پل انتقال به سوي حقوق پوزيتويستي و غير عقلي شد و سپس خود نيز از رده خارج شد و اينك گفتمان غالب در غرب، گفتمان «حقوق طبيعي» نيز نيست زيرا هيچ فلسفة ثابت عقلي يا اخلاقي يا ديني براي «حقوق»، قايل نيستند و همه چيز قراردادي و نسبي شده است و حق و حقوق (چه سياسي، چه اقتصادي و چه اجتماعي)، هيچ پيشينه و ريشه اي ندارد و لذا از حق حاكميت پيشين و غير قراردادي نيز نمي توان سخن گفت.

ملحدين از اساس، منكرند كه حق حاكميت از آن خداست و او اين حق را به طور مشروط در حوزه هاي خاصي به مردان خدا و عدالت كه مجري احكام خدا و خادم مردم و پيگير حقوق مادي و معنوي مردم باشند، تفويض كرده و به امانت سپرده است، از اساس مورد قبول ملحدين نيست و آزادي سياسي در ليبراليزم، شامل آزادي مبارزه با توحيد و ترويج شرك و نفسانيت نيز هست. در اين منطق، نه حكومت و نه نيروهاي سياسي جامعه و نه مردم نبايد براساس عدالت ديني و قوانين وحي و دستگاه «حقوق بشر ديني»، زندگي يا حكومت كنند، بلكه همه، از فاسق و پرهيزگار، جاهل و عالم، ظالم و عادل، به يك اندازه، حق حكومت دارند و انبيا و اولياي الاهي و خادمان علم و عدالت و فضيلت، هيچ حق ويژه، بلكه اولويتي نسبت به ديگران ندارند: «از نظر ليبراليسم، همه به يك اندازه، حق حكومت دارند و براي هيچ كس، از پيش، جامة حكومت دوخته نشده است و اين معناي دقيق آزادي سياسي در ليبراليسم است.»

اين بدان معني است كه هر كسي مي تواند بر بشر حكومت كند و هيج شرايط علمي و ضوابط عملي و اخلاقي براي حكومت كردن، ضرورت نداشته و در حق حاكميت و مشروعيت آن حاكميت، دخالت ندارد. بر همين اساس است كه با تعيين شرايط عقيدتي و اخلاقي براي ورود به حكومت، مخالفت شده و از حكومت لاييك و غيرعقيدتي جانبداري مي شود. 9) ريشة فلسفي و معرفتي اين دمكراسي و حق حاكميت مردم، در «جهل به حقيقت و فضيلت» نهفته است و اين اعترافي صريح است كه بر زبان و قلم رواج دهندگان و مترجمين وطني ليبراليزم نيز، بي هيچ ترديدي جاري مي شود: «تسامح و دمكراسي و دعوت به مشاركت در انتخاب حاكم و تشكيل پارلمان و غيره...، همگي ريشه اش همين است كه فيلسوفان ليبرال معتقد شده اند كه براي مسايل و مناقشات، هيچ راه حل مقنعي وجود ندارد و اميد كشف حقيقتي نمي رود، لذا در اينجاها نبايد برخود سخت گرفت و نبايد به دنبال بهترين دين و بهترين حكومت بود. به همين دليل، همة مردم - براي اين امور - مساوي اند و حق نيز روشن يا متعلق به كسي نيست.

بنابراين همگان را به مشاركت جد ي در اين امور دعوت مي كنند و هيچ عقيده اي را نفي نمي كنند و همگان را در اين امور، رخصت اظهار نظر مي دهند.» چنانچه ملاحظه مي شود اين گفتمان، فلسفه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت ملي را «جهل به حقيقت» و «عدم امكان وصول به حق» مي داند، يعني چون راه حق را مشكوك و مجهول مي داند و مسئله حق حاكميت و مختصات عدالت و فضيلت را جزو امور قطعيت نايافته مي داند، به دنبال راه حل اضطراري يعني رجوع بي قيد و شرط به آراي مردم مي رود والا در امور ملموس، مثل ترويج بيماري هاي مُسري و مخدرات و ساير نفع و ضررهاي ماد ي، به نظر آنان نه جاي تسامح است و نه جاي رجوع به آراي مردم!! بنابراين درباب مثلاً مبارزه با «وبا» و «طاعون»، هرگز به آراي عمومي، رجوع نكرده و منتظر نتيجة آن نمي مانند: «در مسايلي كه اميد كشف حقيقتي نمي رود، نبايد سخت گرفت و به تسامح و دمكراسي و مشاركت، رجوع مي كنند مثل مسئلة بهترين دين، بهترين فلسفه و بهترين حكومت...!! اما در امور قطعيت يافته، بي تسامح عمل مي كنند و في المثل ترويج بيماري هاي مُسري و... را اجازه نمي دهند.» بنابراين دمكراسي و آراي عمومي، «راه حل» كساني است كه «راه حق» را نمي دانند. در غير اين صورت اگر حُسن و قبح مسايل و فلسفة حقوق و اخلاق؛ يعني عدالت و فضيلت، روشن و معلوم بود (چنانچه خطر «طاعون» و فايدة «قوانين راهنمايي و رانندگي»، معلوم است و لذا در اين حوزه ها به آراي مردم و دمكراسي، نيازي نمي بينند)، در اين حوزه هم نيازي به آراي عمومي و دمكراسي نبود. به اين ترتيب، ارزش منطقي «دمكراسي»، معلوم مي شود- كه مبتني بر جهل است و نه «علم»!! و به عبارت ديگر، يك راه حل عملي و اضطراري است نه راه حل علمي. نكته جالب آنست كه غرب، همين نوع دمكراسي مبتني بر جهل را دمكراسي اصيل و جد ي مي داند و اگر براي جامعه اي، اركان حقيقت و عدالت، مشكوك نباشد و حكومتي مكتبي تشكيل دهد و اگر در چارچوب مكتب و عدالت، به آراي عمومي، رجوع كند، آن دمكراسي را صوري و زينتي و مصلحتي!! مي خوانند و معتبر نمي دانند.

و اين درحالي است كه اتفاقاً دمكراسي در منطق ليبراليسم، مصلحتي و از سر ناچاري است همچون شهر كوران كه چون آفتاب را نمي بينند ميان خود، رأي مي گيرند و از يكديگر مي پرسند كه به كدام سو رويم، حال آن كه همه چون يكديگر، نابينايند. ولي رجوع به آراي عمومي در چارچوب مكتب و در حوزه اي كه فلسفه شرع، آن را مجاز دانسته، از قضا، جد ي تر و حقيقي تر است و مبناي حقيقي و حقوقي دارد. مغالطه را بنگريد: «گاهي خود را محتاج نمي دانيم و حق را روشن مي پنداريم اما براي دلخور نشدن ديگران، آنها را به مشاركت دعوت مي كنيم. اما در ليبراليسم، دعوت از مردم به دليل احتياج بنياني، جد ي است. اين از شعارهاي بسيار مهم معرفت شناسي ليبراليسم است كه حق، آشكار نيست. پس رأي بگيريم.» بايد گفت كه اتفاقاً در دمكراسي اسلام، (مردم سالاري ديني) نه براي دلخور نشدن ديگران دعوت به مشاركت مي كنيم و نه اصول روشن و قطعي را به رأي مي گذاريم، بلكه در چارچوب قطعيات عقلي و مكتبي و به دلايل عقلي و مكتبي، به آراي عمومي در حوزة منطقه الفراغ و مديريت اجرايي و حقوق عمومي، رجوع مي كنيم و اين اتفاقاً به مراتب جد ي تر از رجوع پراگماتيستي ليبرال ها به آراي عمومي است.

زيرا اگر حق را آشكار بدانيم و در امتداد آن و در چارچوب عدالت، به آراي مردم رجوع كنيم، عملي كاملاً منطقي، و مشاركتي كاملاً جدي صورت داده ايم. مكتبي بودن، اد عاي «داناي كل» بودن نيست، بلكه نفي شكاكيت و جهل و نسبي گرايي و رد «نادان كل» بودن است و براي رجوع به آراي عمومي در حوزه اي كه مي توان به آن رجوع كرد، منطق روشني را ارايه مي دهد. در حكومت مكتبي، مشاركت عمومي، صادقانه مطالبه مي شود، تسامح و مردم سالاري، مفاهيم ريشه اي است، اما همه در چارچوب قطعيات شرع و عقل - و نه علي رغم آنها - است. طرح آراي مختلف، آشنا كردن مردم به حقوق خود، مهار كردن قدرت حاكمان، توزيع قدرت و اطلاعات و ثروت ميان مردم و نفي توتاليتريزم، همگي در چارچوب حكومت مكتبي و با مباني روشن عقيدتي، ممكن و مفهوم است و البته با همين مفاهيم در يك حكومت لاييك و ليبرال، متفاوت و مغاير خواهد بود.

تصميم گيري مردمي و مشاركت اجتماعي و نظارت بر حكومت و دخالت در قانون گذاري و حكومت، اگر در ذيل عقل و نقل و ضوابط مكتب صورت پذيرند، هيچ يك منافاتي با «ديني بودن حكومت» ندارند. اما اگر دمكراسي، به آن معني باشد كه حكومت، تابع فكر و مكتب نباشد و بيطرف و صرفاً تابع آراي اكثريت، بدون هيچ جهتگيري خاصي باشد بگونه اي كه هر نوع نظارت و برنامه ريزي در امور عمومي از ناحية آن، فضولي به شمار آيد و بعبارت ديگر تابع عقايد و اخلاق ديني نباشد و فقط آزادي رقابت و امنيت را براي صاحبان قدرت و ثروت، تأمين كند و مسئول نشر «حقيقت»، دفاع از «فضيلت» و اجراي «عدالت» نباشد، البته چنين دمكراسي، همان در شأن ليبراليزم است و با اسلام، ناسازگار خواهد بود.

نكته ديگر آن است كه خود ليبراليزم نيز، روزگاري آن هم بر روي كاغذ، مد عي بود كه به دربست، تحت امر مردم و قايل به دمكراسي مطلق است ولي درواقع معلوم شد كه پر از خطوط قرمز و دُگم است كه البته اين خطوط قرمز، نه «حقيقت» و «عدالت» و «فضيلت»، بلكه منافع سرمايه داران و مافياي ثروت و قدرت در غرب و جهان است؛ به ويژه كه دمكراسي مطلق، اصولاً امري غيرعملي و ناممكن و عين آنارشيسم و هرج و مرج است: «نوع كلاسيك ليبراليزم، بيشتر به آنارشيسم، شباهت دارد و ديگر طرفداري ندارد.»

اين به آن معني است كه ليبراليزم، امروزه خود مخالف دمكراسي مطلق است و پيش شرط هاي جزمي و ايدئولوژيك براي دمكراسي مي گذارد كه همان مباني ليبراليزم و منافع سرمايه داران است به نظر آقايان اين نوع جزم گرايي ها مي توانند دمكراسي را مشروط كرده و قيد بزنند؛ اما مباني عقلي، اخلاقي و ديني، اگر دمكراسي را محدود و مقيد كنند، دمكراسي، غيرجد ي، بلكه «شتر - گاو - پلنگي» خواهد شد. توصيه آقايان اين است كه حال كه دمكراسي مطلق، آنارشيزم است (زيرا با ليبراليزم نيز قابل جمع نيست)، تنها يك راه مي ماند و آن، دمكراسي ليبرال است و تنها دمكراسي مقبول، آنست كه ليبراليزم را دربست بپذيرد: «اجزاي ليبراليزم، متمم يكديگرند و بودن بعضي و نبودن بعضي ديگر، حكومت و جامعة شتر - گاو - پلنگي به وجود خواهد آورد.

حكومت ليبرال هم فقط در جامعة ليبرال، ميسر و معقول است.» بنابراين، نه فقط حكومت ديني، بلكه جامعة ديني نيز در چشم آقايان، مطرود است و مطالبة آنان، پذيرش مطلق كلية عقايد، اخلاقيات و احكام ليبراليزم در حكومت و بلكه در جامعة ديني است. نكته مهم ديگر كه بدان توجه مي دهيم آن است كه معقول و علمي بودن مديريت، مهار قدرت و اعمال روشهايي براي كم كردن خطا، هيچ يك ملازم با ليبراليزم نيست و منافاتي با جهت گيري تربيتي و تأديبي و هدايت گرانة حكومت اسلامي ندارد. حكومت در فرهنگ اسلامي، به يك معنا، يك حق است و به معناي ديگر، يك روش است و به عبارت ديگر، هم پرسش از «چه كسي حق حكومت دارد؟» و هم پرسش و دغدغه «چگونه حكومت كنيم؟!»، هر دو، در اسلام، اهميت دارند. هم عقول مردم را بايد به كمك طلبيد و هم سهم عواطف مردم را بايد پرداخت؛ هم حقوق و هم تكاليف، تقدس دارند و در يك شبكة درهم پيچيده، تعبيه شده اند و قابل تفكيك از يكديگر نيستند.

اما در منطق ليبراليزم، طرفين اين معادله ها، همگي با يكديگر، در تناقض اند و ليبراليستها براي تكليف و مسئوليت الاهي، صفات و رفتار حاكمان، و ايمان و عقايد مردم و ارزش هاي اخلاقي، شأني در حق حاكميت، قايل نيستند. همچنين نبايد غفلت كرد كه حقوق بشر، حقوق زن، حقوق كودك، حقوق سياسي، حقوق كارگر و... همگي در نظام حقوقي اسلام، سابقه و ريشه دارد، گرچه در ادبيات جاري جوامع ديني، با شفافيت كمتري مورد بحث بوده اند. اكيداً بايد دانست كه حساسيت و پاسخ حقوقي در اين موارد، دستاورد جديد و غربي نيست، گرچه تيتر و تابلو شدن اين نوع حقوق بشر، به عنوان ابزار سياسي و تبليغاتي، البته تازگي دارد. حال آن كه تقابل عجيبي كه در منطق ليبراليزم، ميان «حق» و «تكليف»، افكنده شده، نشان سطحي بودن اين «فلسفة حقوق» و تبليغاتي بودن آن است. آنان تكليف را منافي با حق مي دانند. «در ادبيات ما [اسلامي] وقتي هم كه از «حقوق»، سخن مي رود، بيشتر ناظر به تكليف طرف مقابل است.

حق اين همسايه، معنايش تكليف همسايگان ديگر نسبت به اوست و هكذا. در آثار ديني، اخلاقي و فلسفي گذشته، تا بخواهيد در «تكليف»، تدقيق و تحقيق شده است. تكليف من نسبت به همسايه ام، خداوند، حاكمان و... چيست؟ امر و نهي در آثار غيرليبرالي، سكة رايج است. آدمي هميشه با برتر از خود، روبروست درحالي كه در ليبراليزم، آن «برتر از خود» را نيز خود آدمي گماشته است، تا قانون بنويسد و امر و نهي كند و همين است معناي هومانيسم نهفته در ليبراليسم. البته اين به آن معني نيست كه فاشيسم و ماركسيسم و توتاليتاريسم، هومانيست نيستند؛ گرچه ليبراليسم، وفادارتر از آنها به هومانيسم است. شما قرآن را بنگريد و ببينيد حجم و لحن «تكليف»، چقدر بر حجم «حقوق» و لحن «ترخيص»، غلبه دارد. اما لازمة تقدس «حقوق» همين است كه دايرة حقوق وسعت پذيرد و آدمي بيشتر به - منافع - خود بپردازد و از آن طرف، دايرة تكاليف، تنگ تر و تنگ تر شود و آدمي تا مي تواند خود را از زحمت تكاليف و مقدسات كه بر دست و پاي او زنجيرهاي محدوديت آور مي نهند، برهاند و به تعبير ديگر، سخن از برخوردها و امتيازات در ميان آورد نه بند پذيرفتن. اين كه ليبرال ها از قانون مي گريختند، براي همين بود.

هايك از قول بنتام مي آورد كه هر قانوني، شر است چراكه قانون، شكنندة آزادي است و ليبراليسم، بندگسستن است نه بند پذيرفتن، هر تكليفي، نوعي بند است.» چنانچه ملاحظه مي شود در منطق آقايان اين مدعيات، نهفته است: اول؛ اگر از تكليف شخص «الف» در برابر شخص «ب»، سخن رود، از حقوق شخص «ب»، غفلت شده است و به قدر كافي به حقوق بشر، توجه نشده و لحن آن، لحن تكليفي است نه حقوقي!! به عبارت ديگر، سخن گفتن از تكليف بشر، نقض حقوق بشر است. دوم؛ آثار ديني و اخلاقي و فلسفي را متعلق به گذشتگان مي دانند و مد عي اند كه در اين آثار، به قدر كافي به «حقوق بشر» پرداخته نشده و حقوق بشر، كشف غرب است، و بشريت قبلاً از حقوق خود، چيزي نمي دانسته و در اين خصوص، حساس نبوده است.

سوم؛ آنكه گرچه در اسلام، حق و تكليف، ملازم با يكديگرند و «حق» تو بر گردن من، همان «تكليف» من در برابر توست اما لحن قرآن و اسلام، تاكيد بر حقوق بشر نيست.

چهارم؛ هرگونه امر و نهي از جانب خداوند به بشر را نقض «حقوق بشر» مي دانند چون آدمي با «برتر از خود» روبرو گشته و وظيفه اش حرف شنوي شده است!! و اساساً خداپرستي و دينداري، اگر منشأ «تكليف» شود، تجاوز به كرامت انسان و حقوق اوست!! آن «برتر از خود» هم بايد گماشتة خود ما باشد و درواقع، منشأ اصلي امر و نهي و قانون گذاري، بايد خود ما باشيم تا قانون و دين، انساني و قابل قبول باشد. تنها دين بدون تكليف، آنهم به نحو دلخواه مي تواند قابل قبول شخصي باشد. پنجم؛ آنكه هومانيسم و ليبراليسم، با تن دادن به قانون خدا و امر و نهي ديني، قابل جمع نيست.

انسان گرايي با حدود و قيود ديني و مسئوليت تراشي اخلاقي و حتي قانوني، ذاتاً ناسازگار است. ششم؛ آنكه فاشيسم، كمونيسم و تاليتاريسم هم اومانيست اند اما ليبراليسم، اومانيستي تر است. هفتم؛ آنكه قرآن، پر از «تكليف» است، پس دايرة حقوق را كوچك كرده و حقوق بشر را مقدس نمي داند؛ حال آن كه بهتر است دايره تكاليف، كوچك شوند تا حقوق، مقدس شوند و آدمي بيشتر به حقوق و منافع و لذايذ خود - نه به تكاليف خود - بپردازد. هشتم؛ آنكه تكاليف، زنجيرند و انسان وقتي از زحمت تكاليف و مقدسات كه بر دست و پاي او زنجيرهاي محدوديت آور نهاده اند، رها شود، آزادانه به دنبال برخورداري ها و امتيازات و لذائذ خواهد رفت نه محروميت ها و محدوديت ها؛ و اين انساني تر است. نهم؛ آنكه هر تكليفي حتي قانون، بند است و ليبراليسم، «حقوق مدار» و «ضد تكليف» است!! قانون هم چون آزادي مطلق نفس را برهم مي زند، نوعي شر است، گر چه از آن ناگزير باشيم. چنانچه ملاحظه مي شود، ليبراليسم و هومانيسم، غربي اساساً با اصل شريعت و مسئوليت ديني، مخالف است و نه فقط با استبداد فردي و سلطنتي! اين طرز فكر، جاهل يا متجاهل است كه اساساً حق و تكليف، بدون يكديگر، نه معني دارند و نه قابل تحقق اند.

اگر حق تو، تكليفي براي من ايجاد نمي كند، پس «حق» به چه معناست؟! و اگر تكليف من، ضامن اجراي حق تو نباشد، حق تو چگونه تأمين خواهد شد؟ هر حقي، متضمن تكليفي است و هر تكليفي، ضامن حقي است و اين دو، دو روي يك سكه اند و هر يك نباشد، ديگري هم نخواهد بود. مبارزه با «تكليف»، در واقع، مبارزه با «حقوق» و ريشة حقوق است. به علاوه اگر انسان گرايي، حقيقي باشد، با جوهر تمايز ميان انسان و حيوان - يعني تكليف - مبارزه نمي كند، زيرا تفاوت انسان با اسب، در «تكليف» است؛ چرا كه اسب ها نيز حقوق دارند اما تكليف ندارند. نكتة مهم ديگر آن كه «تكليف»، خود، نه زنجير و ستم خدا و تحميل الاهي، بلكه تشريف و لطف و دستگيري سعادت بخش خداست.

زيرا اين تكليف ها درواقع، ناشي از يك حق بزرگ بشري است كه بايد آن را «حق تكامل» ناميد. «حق تكامل و كرامت» است كه باعث وضع «تكاليف» شده است. همة تكاليف فردي و اجتماعي، علاوه بر آن كه ضامن و پشتوانة حقوق فردي و اجتماعي اند، درواقع، در جهت حمايت از يك حق بزرگ و ويژة انساني، يعني «حق رشد و تقرب به خدا» وضع شده اند و همگي در جهت خدمت به حقيقت انساني انسان ها و عظمت دادن به آنهاست.

دهم؛ آنكه سوءاستفادة عملي يا تحريف نظري درخصوص «تكليف الاهي» و دين نيز نكتة ديگري است كه نبايد مغفول بماند. ممكن است علت سكولاريزه شدن فرهنگ، تمدن و نهادهاي اجتماعي در غرب، وجود «دين تحريف شده» و نيز سوءرفتار متوليان رسمي مسيحيت و كليسا در اروپا بوده باشد و سوءتعبير يا سوء استفاده از مقدسات، مآلاً به آن دليل منجر به تقدس زدايي و قدس ستيزي شده باشد كه تقديس خدا به تقديس اولياي كليسا بدل شده بود. اما اين تاريخ ملكوك غرب، نمي تواند بهانه يا دليلي براي دين ستيزي و شرع گريزي و تكليف ستيزي در جهان اسلام باشد زيرا نه فرهنگ اسلام و نه تاريخ اسلام، به هيچ وجه شباهتي از اين حيث با فرهنگ مسيحيت و تاريخ كليسا ندارد. كساني كه به دنبال توجيه مذهبي سكولاريزم اند، مي كوشند جامعة اسلامي را متقاعد كنند كه دين با سكولاريزم، منافات جد ي نداشته و قابل جمع است و حتي تاريخ دين زدايي در غرب را نيز نوعي «تاريخ ديني» مي دانند و حتي كوشيده اند به بهانة انحراف هاي كليسا، سكولاريزاسيون نهادهاي اجتماعي را امري فطري، موجه و در جهت مبارزه با زهدفروشي و ريا و جانشيني خدا و براي دفاع از هنر و معرفت و انسانيت بخوانند و هرگونه تحكم به نام خدا را به طور مطلق، گزاف مي دانند.

يازدهم؛ آنكه ليبراليزم، يك مكتب عقل گرا نيست و بيشتر «تجربه گرا و لذت محور» است و راسيوناليسم مفرطي كه كساني به آن نسبت داده اند، درواقع، نوعي اصول گريزي است نه «عقلانيت» كه اساساً توسط تئوريسين هاي برجستة كلاسيك و نوليبرال، جز به نحو مشروط و در حوزة ابزار (و نه اهداف و اخلاق) به رسميت شناخته نمي شود. «تجربه» در معرفت، «لذت» در اخلاق و «سود» در رفتار اجتماعي، سه ضلع گفتمان اصلي ليبراليزم است و بر همين اساس است كه آنان هر قاعدة عقلي قطعي و ابدي و هر ارزش ثابت و عام و هر حكم ضروري و هميشگي را مطلقاً منكرند و معتقدند كه هر چيز را بايد تجربه كرد و اگر در مسير سعادت (كه در ليبراليزم، همان «لذت» است) بود، به نفع آن و در غير اين صورت عليه آن، داوري مي كنند.

آنان، عقل و شهود و وحي را در «معرفت» و كمال و فضيلت را در «اخلاق» و عدالت را در «رفتار اجتماعي»، معيار داوري نمي دانند و بنابراين، عقايد، اخلاق و احكام الاهي را شخصي و نسبي و منفك از حكومت و نهادهاي اجتماعي مي دانند: «نمي توان گفت دين، خوب است يا بد، آزادي جنسي، خوب است يا بد، فلان كتاب، خوب است يا بد. اينها ابتدا بايد امتحان خود را پس بدهند و سپس مورد داوري قرار بگيرند و قبول يا رد شوند. لذا ليبراليسم، به يك معنا، آزادي در امتحان است و انسان ليبرال، هيچ چيز را مقدس نمي شمارد و چون ادلة عقلي و فلسفي را هم در عرصة امور مهم اجتماعي و رواني و معرفتي، كارآ نمي داند، لذا به امتحان عملي و وارسي تجربي، حرمت بسيار مي نهد و تا چيزي از آزمايشگاه، پيروز بيرون نيامده، آن را شايستة قبول و تكريم نمي شناسد.

لذا در جامعة ليبرال، هر روز مي توان به سر هر امر مهمي يا نامهمي، تجديد مطلع كرد و از نو به مناقشه پرداخت.» آقايان توضيح نمي دهند كه مفاهيم عقلي و ارزش هاي اخلاقي، چگونه بايد امتحان خود را پس دهند؟! آيا برهان و دليل، براي درست بودن يك مفهوم عقلي يا اخلاقي و عملي، كافي يا لازم نيست و حتماً بايد سود ماد ي و كوتاه مدت و مشت پركن يا لذت شخصي تجربي به همراه آورد تا نمرة قبولي بگيرد؟ و آنچه آزادي در امتحان، مي نامند آيا هرهري مسلكي و آنارشيزم نظري و شكاكيت نيست؟ و اگر چيزي، امروز براي آنان لذت بخش بود، اما فردا لذت كافي يا سود وافر نياورد و يا ايشان تجربه اش نكردند، ديگر باطل، دورانداختني و مردود خواهد بود؟! آييني كه به حس و لذت، اصالت مي دهد، چگونه مي تواند به مفاهيمي چون «حق و باطل» در حوزة نظر يا «عدل و ظلم» در حوزة عمل فردي و اجتماعي، معتقد يا ملتزم باشد؟! بي شك جز پراگماتيزم مفرط و پوزيتويزم منحط، چاره اي نمي ماند: «ليبراليسم در تبيين سعادت، كار را به لذت جويي و تأمين لذ ات دنيوي واگذار مي كند. مكتب يوتيليتاريانيزم (Utilitarianism) كه متكاي ليبراليزم است - بر آن است كه عملي، نيكو است كه متضمن نفع بيشتر و پيامدهاي گواراتر باشد و لذت بيشتري بياورد.

در مكتب ليبراليسم، به دنبال سعادت خود بودن، مساوي است با دنبال لذت خود بودن، تا آنجا كه با لذ ات ديگران منافات پيدا نكند و از اينجا فردگرايي (Individualism) پا مي گيرد كه ملازم با لذت گرايي (Hedonism) است. به قول بنتام (Bentham) از پيشوايان ليبراليسم، گاه تيله بازي با شعرگويي، معادل از آب درمي آيند لذا ارزش اخلاقي واحدي دارند - اگر به يك اندازه به فرد، لذت بدهند .» دوازدهم؛ آنكه دموكراسي را اولاً، روشي براي مهار انقلاب قهرآميز و استغناي از خشونت و ثانياً، روشي براي كاستن از احتمال خطا دانسته اند. اگر چنين باشد، دمكراسي، روش مطلوبي است مشروط به آن كه در راه ارزش هاي درستي اعمال گردد. اما اگر اين روش در جهت تثبيت وضعيت ناعادلانه و حفظ نظام هاي سياسي - اقتصادي غيرانساني و توجيه ظلم و خرافه و شرك، قرار گيرد، به انسان، خدمت نكرده است. «روش و وسيله» با قطع نظر از اهداف و ارزش هايي كه تعقيب مي شوند، خوب يا بد نبوده و قابل ارزش گذاري نمي باشد.

دموكراسي ليبرال كه - چنانچه گفته شد - ملاكي براي ارزيابي اخلاقي يا عقلي از اهداف و ارزش ها ندارد، چگونه از حسن و قبح اخلاقي يا عقلي «مدارا و خشونت»، سخن مي گويد؟ و آيا «انقلاب ها» در هر صورت - حتي اگر عليه حاكميت جور و ستم باشند - امري نامطلوب اند؟! نيز آيا خطا و صواب در امور فراحسي، يعني در اغلب حوزه هاي حيات انساني، در منطق ليبرال، معيار و شاهين سنجشي دارد يا آن كه جزو همان امور مشكلي است كه نبايد در آنها سخت گرفت؟!! دمكراسي در منطق ليبراليسم، اتفاقاً نمي تواند براي كاهش احتمال خطا به كار رود، بلكه حتماً وجه پراگماتيستي و منفعت جويانه - و نه وجه معرفتي و عقلي - خواهد داشت. به علاوه كه كميت بيشتر، لزوماً احتمال خطا را كمتر نمي كند و لزوماً چنين نيست كه تعداد افزون تر، بر حقانيت يك نظريه، افزوده يا از آن بكاهد. به علاوه، اسلام در حوزة حكومت، دعوت ايجابي به مشورت و مشاركت و نظارت و نقد و اصلاح دايمي كرده و آن را الزامي دانسته است، ولي نه ازباب حفظ قدرت حاكمان و مهار انقلاب ها، بلكه قبل از آن، ازباب وجوب تأمين حقوق مردم و رعايت حدود الاهي و ضرورت عقلي و شرعي «مشورت» و نقد و اقامة قسط توسط خود مردم.

اين نقد و نظارت و مشاركت و شورا، خود به خود، موضوع حكم شرعي اند و البته برخي فوايد جنبي بلافصل نيز خواهند داشت كه از جمله، تبديل انقلاب و براندازي به اصلاحات محافظه كارانه و تدريجي و حفظ نظام خواهد بود. اصلاح در چنين نظامي، كاركرد انقلاب در نظام هاي فاقد مشاركت و نظارت مردمي خواهد داشت.

اما اگر دمكراسي را - چون ليبرال ها - صرفاً براي مهار انقلاب ها بخواهيم، «دمكراسي»، مفهومي محافظه كار و ضد انقلاب خواهد بود و تحو لات را به نفع نظم موجود و فاصله هاي طبقاتي و مناسبات ظالمانه حاكم، مهار كرده و جهت مي دهد. اگر چارچوب و كاركرد نظام دمكراتيك، تابع تغيير افراد حاكم هم نباشد - كه اين نيز يك اد عا، است! - نه به معني درستي و استواري بُعد دمكراتيك نظام، بلكه به معني حاكميت لايزال و قاهرانة نظام سرمايه داري و اقتدار پشت صحنة مافياي طبقاتي و قدرتمندان نيمه پنهان است كه چنان بر اوضاع، مسلط اند كه اولاً آنان اند كه تصميم مي گيرند كه چه كساني نامزد شوند و نام چه كساني از صندوق ها بيرون خواهد آمد و ثانياً نام هر كسي كه از صندوق درآيد، تغييري به حال منافع آنان نخواهد كرد، زيرا چنان مناسبات ظالمانة پولاديني، طر احي كرده اند كه فرد جديد، جز هضم در آن و خدمت به آن، كاري نخواهد توانست كرد. و اين نوعي استبداد پيچيده و لاك و مُهر شده است كه جلوي صحنه، «دمكراسي» و پشت صحنه، يك «اليگارشي» فاسد و ضدمردمي و ريشه دار، حكومت مي كنند. سيزدهم؛ آنكه يكي ديگر از ابعاد تئوريك ليبراليسم، كه به محافظه كاري و عدالت ستيزي به آن مرتبط مي شود، طبيعت گرايي و ماد ي گري ليبراليسم است.

ليبراليسم، كاملاً ضد آرمان است و با عدالت خواهي يا ارزش گرائي به مثابة آرمان در فعاليت هاي اجتماعي، به شدت مخالف است و خواهان به رسميت شناختن وضع موجود و اوضاع حاكم و توجيه مفاسد و مظالم است. مكتبي كه ارزش ها را به تمسخر مي گيرد و «انقلاب» را نادرست مي داند، شعارش آنست كه به دنبال انسان آرماني و جامعه آرماني و حكومت آرماني نباشيد و جامعه، همين است كه هست و بهتر نخواهد شد پس دعوت به تغيير و ارتقأ و انقلاب و آرمان نكنيد و از هر اصلاح جد ي، مأيوس باشيد: «يعني اوضاع را همين مي بيند كه هست و تاكنون خود را نشان داده است، شهوات آدمي را به رسميت مي شناسد و تعطيل يا تحديد آنها را طلب نمي كند.

زهد و تقوي و... در ليبراليسم، مفاهيمي ناآشناست و به همين سبب، رذيلت و فضيلت را قبول ندارد و معاني ديگري به آنها مي دهد. در تربيت هدفشان، انسان نُرمال و موجود است نه انسان ايده آل و مطلوب. براي انسان نُرمان بودن هم كافي است كه با جامعه، بسازيد و با ديگران، هماهنگ باشيد، همين. گناهان، ديگر گناه محسوب نمي شوند. اديان هم همه به چشم واحد نگريسته مي شوند - و حكومت، مجاز به انتخاب يكي از ميان همه نيست .» در پاسخ به اين چگونگي ليبراليسم به چند نكته اشاره مي كنيم: يك؛ آرمانگرايي، مسبوق به پذيرش ارزش هاي فوق لذت و فراحسي است كه در ليبراليسم، منتفي است و وجه فلسفي مخالفت ليبراليسم با آرمان هاي اخلاقي و عدالت خواهي، از جمله انحصار معرفت شناسي و انسان شناسي ليبرال در حوزة حسيات و لذايذ تجربي و اصالت لذت و خودمحوري يا فردپرستي است.

مفاهيمي چون تكامل، تهذيب، عدالت و ساير ارزش هاي عالي، در منطق ليبرال، نامفهوم اند و وقتي چنين ايده آلهايي از اساس، تكذيب شوند و محور همه چيز و غايت همة فعاليت هاي بشري، سود و لذت و تجربه باشد، روشن است كه آرمان گرايي در حوزه فرد و اجتماع، منتفي است و تحت الشعاع منفعت طلبي و خودخواهي قرار مي گيرد.

دو؛ اسلام، اگر دعوت به تهذيب نفس مي كند، ناشي از نديده گرفتن شهوت ها و به رسميت نشناختن نيازهاي طبيعي نيست. اسلام، هرگز سخن از تعطيل شهوت ها و سركوب غرايز و عواطف و خرد انسان به ميان نياورده است؛ اما تعديل شهوت ها و مهار نفس، مطلب ديگري است و اساساً «تربيت»، جز از طريق كنترل و تعديل نفس و تنظيم غرايز، امكان ندارد و نقطة مقابل آن، نفسانيت مطلق و آزادي حيواني است و اين «نفسانيت» را غالباً به نام «عقلانيت» يا «انسانيت»، جا مي زنند، حال آن كه در جهت نفي عقلانيت و نفي انسانيت است.

به همين علت است كه ليبراليزم، «انسان الگو» يا «انسان كامل» را منكر است، زيرا مفهوم «كمال» را منكر است و هر نوع حدگذاري و قانون عقلي يا اخلاقي يا اجتماعي را ذاتاً شر مي داند و انسان را درواقع «حيوان كامل» مي خواهد، چرا كه لذت تجربي را ملاك سعادت و خير مي پندارد. بنابراين، هر توصيه اي به «جهاد با نفس» و «تقوي» و «خودداري» را تجاوز به حقوق بشر و نوعي ايده آليزم افراطي مي شمارد و اساساً رذيلت و فضيلت را قبول ندارد و معناي آن را تحريف مي كند.

سه؛ انسان نُرمال، چه انساني است؟ انسان سازگار با فضاي حاكم بر جامعه؛ هر فضايي كه باشد!!؟ اگر مراد از «نُرمال»، خواستن انسان، رعايت استعدادها، نيازها و طبيعت انسان است، اسلام، حتماً اين واقع بيني را در مقام تربيت انسان دارد و بر او، تكليف فوق طاقت نمي كند. اما اگر مراد از نگاه نُرماتيو به مسئله، مساوي دانستن رذايل و فضايل و انكار آنهاست (كه همين است)، اين اساساً به معني منتفي ساختن هرگونه تربيتي است. «انسان واقعاً موجود»، نمي تواند هدف تعليم و تربيت باشد. زيرا تربيت، به معناي «تغيير انسان، معطوف به مقصد خاص» است.

پس «انسان مطلوب» بايد پيش چشم باشد، حال آن كه در ليبراليسم، انسان هاي مطلوب، همان انسان هاي موجودند و عادل و فاسق، از حيث ارزشي، مساويند. «طبيعت گرا» در اينجا به مفهوم «اباحي مسلك» و لاابالي گري است. والا صِرف هماهنگ شدن با ديگران به نحو مطلق، هيچ ارزش عقلي يا اخلاقي ندارد. چه فضيلتي است وقتي كسي در جمع جاهلان و ظالمان و همجنس بازان و... قرار گيرد؟!! ملاحظه مي شود كه صلاح و فساد اخلاقي، هدايت و ضلالت معرفتي، همه در فرهنگ ليبرال، بي معني است. چهار؛ به چشم واحد نگريستن به همة اديان و عقايد، دقيقاً و از حيث معرفتي به معناي مساوي دانستن توحيد و شرك، خداپرستي و بت پرستي، و هم رديف كردن اسلام با ساير اديان، است كه اين نيز از اركان ليبراليسم است و با ضروريات مسلماني، تناقض دارد.

همچنين نياز به تذكر نيست كه «بي طرف» ساختن حكومت نسبت به دين، دقيقاً به معناي سكولاريزه كردن حكومت و تفكيك لائيسيستي حكومت از ديانت و مبارزه با احكام اجتماعي و حكومتي اسلام است كه اين نيز جزو ضروريات ليبراليسم مي باشد. البته واضح است كه ديني بودن حكومت در فرهنگ اسلامي، هرگز به مفهوم سركوب و قتل عام پيروان ساير اديان نيست، بلكه در پاسخ به اين پرسش كه حكومت براساس چه ارزش ها، اهداف و قوانيني پيش خواهد رفت؟! به جاي پاسخ كمونيستي يا ليبرالي و...، بايد پاسخ اسلامي داد. ترفندي كه جريان لاييك مي زند، آنست كه وقتي از اسلام، سخن مي رود، «حكومت بي طرف» را مي طلبند اما نوبت به ليبراليسم كه مي رسد، «حكومت بي طرف»، مطرح نمي شود.

علت هم روشن است كه اساساً «حكومت بي طرف»، بي معني و محال است، زيرا حكومت، بايد بر انديشه اي خاص، مبتني شود و اهداف و جهت گيري ويژه و سپس احكام و قوانين خاصي را تعقيب كند و اينجا حكومت، يا مطيع اسلام خواهد بود و يا معصيت اسلام مي كند و شق سومي ندارد. بنابراين حكومت غيرديني، حتماً حكومت ضدديني نيز هست، زيرا مخالفت با اجراي حدود الاهي، مستحق نامي جز ضديت بادين نخواهد بود. بي شك، امكان بررسي و مداقه و پرسش و پاسخ در دين يا فلسفه يا اخلاق، در حكومت ديني وجود دارد، اما هيچ ملازمه اي با بي طرف بودن حكومت و هرهري مسلكي آن ندارد. حكومت نمي تواند بي ايدئولوژي باشد يا هر ساعت براساس ايدئولوژي ديگري تصميم گيري كند.

بنابراين ليبراليسم نيز علي رغم اد عأ «دولت بي طرف»، نه در حوزة فرهنگ و اخلاق، نه در حوزة اقتصاد و... هرگز بي طرف نمانده است و طرفداران وطني ليبراليسم، خود به اين نكته معترفند: «در عصر ما ليبراليسم به هيچ وجه، آن نمانده است كه در گذشته بوده يا گفته است و در آن، تغييرات بسيار پديد آمده است و آن عنصرهايي كه محفوظ مانده اند و گوهر ليبراليسم اند، فقط نفي تقديس و زير بار هيچ ولايت نرفتن و غلبه بر «تكليف» - يعني نپذيرفتن هيچ ارزش قطعي و اصول اخلاقي و مبارزه با ولايت خداوند و تكليف ستيزي و نسبي گرايي - و هيچ كس را واجد هيچ حقي از پيش خدا ندانستن و كفر و گناه را منافي انسانيت ندانستن است.

اما در عرصة اقتصاد و سياست، ليبراليسم البته به آن گشاده دستي پيشين باقي نمانده است و دخالت دولت در امور، مورد توجه جدي متفكران ليبرال، قرار گرفته است.... شما اگر به دموكراتيك ترين و ليبرال ترين حكومت ها هم نگاه كنيد مي بيند كه شبحشان بر تمام بخش هاي جامعه گسترده است (توتاليتريزم، همين است) و هيچ چيز، نه خانواده، نه طب و بهداشت، نه تعليم و تربيت، نه اقتصاد، نه دانشگاه و نه بازار، هيچ يك از زير سلطة حكومت ها بيرون نيستند. في المثل هيچ حكومت ليبرالي امروزه، امر بهداشت را به خود مردم وانمي گذارد كه هرچه خواستند بكنند و هر بيماري را دامن برنند و يا اجازة تدريس هر درس را به هر نحوي در مدارس نمي دهد يا در امر خريد و فروش و تجارت هاي داخلي و خارجي، محدوديت هاي بسيار اعمال مي كند) و فارغ نمي نشيند كه بگذار هركه هر كار خواست بكند، چون امور خود به خود سامان مي پذيرند!! و دولت بايد بي طرف باشد!!» ملاحظه مي شود كه دولت لاييك نيز در همة امور مردم، دخالت مي كند و بي طرف نيست. حتي در حوزة امور عقيدتي و اخلاقي نيز كه آن را بي اهميت و شخصي و غيرقابل اِ عمال در حريم عمومي مي خوانند، عملاً بي تفاوت نمي مانند و معمولاً با مواضع ليبرالي و غيرديني، دخالت مي كنند، اما نوبت به دين كه مي رسد، حكومت و دولت بايد بي طرف بماند!! پنج؛ يكي از روش هاي ليبرالي در جهت اباحي گري و توجيه مفاسد اخلاقي، و مبارزه با قوانين جزايي اسلام و نيز بي موضوع كردن وظيفه «امر به معروف و نهي از منكر» كه در ليبراليزم، به كلي بي معني است، تعبية نام «بيماري» بر روي «جُرم» است تا متعاقباً با هر نوع «مجازات» در اين خصوص، مقابله شود و مفهوم مبهم و كشدار «معالجه»، جايگزين آن شود. پاسخ آن است كه گرچه هر جرم اخلاقي، نوعي بيماري اخلاقي نيز هست و براي مبارزه با مفاسد (اعم از جُرم و بيماري رواني) بايد تمهيدات فرهنگي، اقتصادي، درماني و... نيز انديشيد اما، اولاً نمي توان با عنوان «بيماري»، مجرمين را فاقد مسئوليت و اراده و بنابراين، چون ديوانگان معاف دانست و فساد اخلاقي، گرچه ممكن است برخي علل يا زمينه هاي غيراختياري (مثل محيط خانواده يا جامعه يا شرايط اجتماعي) داشته باشد، اما اختيار را از فرد نمي گيرد و از او رفع مسئوليت نمي كند. ثانياً اگر جرم، متعرض به حقوق ديگران و صدمه زدن به حقوق مادي يا معنوي مردم و نقض حريم قوانين اجتماعي شود، به بهانة «بيماري»، مجرمان را آزاد نمي گذارند تا هرچه مي خواهند بكنند.

بهترين دليل آن، همان است كه در خود جوامع ليبرالي، نه فقط مجرمان اجتماعي، بلكه حتي بيماران رواني را مهار و محدود كرده و مجازات يا حبس مي كنند. شش؛ استدلال ديگري كه در نفي حكومت ديني مي كنند، آن است كه حاكم اسلامي، يك تنه چگونه مي خواهد در جامعة پيچيده و حوزه هاي مختلف، ولايت داشته باشد؟ جالب است كه اين پرسش، هيچ وقت از حاكمان، رؤ ساي جمهور و شاهان بي سواد و يا مستبد عالَم نمي شود؛ ولي وقتي نوبت به يك فقيه مدير و مدبر و اهل مشورت و جامعه شناس مي رسد، او بايد همة تخصص هاي عالم را داشته باشد تا حق حكومت بيابد!!! رهبري ديني، چيزي كمتر از ساير حاكمان جهان ندارد، بلكه بيشتر دارد.

به علاوه كه او ملزم به مشورت با كارشناسان است و اصولاً در هيچ حيطة تخصصي كه خارج از حوزة كارشناسي او باشد، نه دخالت مي كند و نه حق دخالت دارد. رهبري ديني، نظامي گري را به عهدة نظاميان، پزشكي را بر عهدة پزشكان، معماري را برعهدة مهندسان، مديريت را برعهدة مديران، قضاوت را برعهدة قاضيان و... مي گذارد و هرگز وارد اتاق عمل نمي شود تا كارد جر احي را از دست جر احان بستاند! رهبري ديني، كل سيستم را نظارت و هدايت مي كند و البته اگر نقض اهداف يا انحراف هاي عمده در هر بخشي از سيستم ببيند، اصلاح مي كند و اين منافاتي با تقسيم كار تخصصي در جامعه ندارد.

چهاردهم؛ آنكه جامعة ديني نمي تواند براساس حالت «ماقبل انتخاب عقيده»، يعني براساس مباني غيرديني، زندگي و حكومت كند و اقتصاد، سياست و تربيتش را بر خلاف دين، سازمان دهد و نمي تواند بنا را بر اين بگذارد كه هنوز حق و باطل در عرصة عقايد، معلوم نيست. بلكه حتماً در حكومت، اقتصاد، تربيت و تعليم، جانب دين را مي گيرد و البته بر عقل و مشاورة عقلاني و علم و تجربه در همين حوزه، تكيه مي كند، اما مقاصد ديني را هدف گيري مي كند و علم و عقل را در تعارض با عقيده و وحي نمي بيند. جامعة اسلامي، نه با عقل و علم، بلكه با ليبراليسم، ناسازگار است و اين نكته اي است كه ليبراليست هاي وطني خود مي دانند: «يك جامعة ديني شده و ملتزم به شريعت خاص، منطقاً به هيچ رو با اصول و فروع ليبراليسم، سازش ندارد. وظيفه حكومت در اين دو جامعه، متفاوت است.

در جامعة ليبرال، كسي، حافظ عقيده اي نيست و حق ندارد ملحدان را تكفير كند و از حقوق خاصي محروم سازد. شبهه پراكني و كفر و ايمان در جامعة ليبرال، معني ندارد.... به معنايي كه آمد، هيچ دينداري نمي تواند ليبرال باشد. مگر مي شود كسي ديندار باشد و به مقدماتي جاوداني، باور داشته باشد و باز هم ليبرال - آزاد از مقدسات - خوانده شود؟! در درون جامعة ديني، قايل بودن به ولايت دين، كافي است تا كسي را در عِداد متدينان و لذا غيرليبرال ها درآورد.

اگر كسي اصل ولايت - ولايت دين و توابع آن - را مورد سؤ ال قرار دهد، به عميق ترين عرصه هاي ليبراليسم پا نهاده است اما قبول ولايت دين و چون و چرا كردن در نحوة حكومت ديني، آنهم با استناد به خود معارف ديني مسلماً با ليبراليسم، منافات مطلق دارد و عين دينداري خواهد بود. بلي، ليبراليزه كردن تدريجي اقتصاد و حكومت، امري است كه در داخل جامعة ديني هم قابل طرح و اجرا است.... در نظام هاي ليبرالي، الگويي از انسان، وجود ندارد كه گفته شود آدميان را چنان بسازيد تا نمونة آن الگو باشند. در نظام هاي ليبرال، آنچه به تدريج كشف مي شود كه با اصل يوتيليتاريانيزم - اصالت سود - موافق درمي آيد، همانهاست كه حاكم بر تعليم و تربيت مي شود. در نظام ليبرال، علي الاصول و نظراً بنا، بر اين است كه هر كاري مجاز است مگر اين كه تجربه نشان دهد كه ضرر دارد.

هيچ وقت گفته نمي شود كه يك انسان نمونه داريم و تا ابد موارد اختلاف بين تفكر ليبرالي و تفكر ديني است. مبناي ليبراليسم، حرمت نهادن به تجربه و مشاركت آدميان در حل مشكلات اجتماعي و انساني است.» جالب است كه ضمن اين سخنان، گفتمان ليبرال هاي مذهبي!!، استراتژي خود را آشكار مي كند و آن همين است كه بدون علني كردن گرايش هاي لاييك و تصريح به ليبراليسم كه با دين، تضاد آشكار دارد، بكوشند در داخل جامعه ديني، به تدريج نهادهاي اقتصادي، آموزشي، قضايي و سياسي و كل حاكميت را سكولاريزه و ليبراليزه كنند و اين همان شيوه اي است كه اينك توسط جريان هاي سياسي وابسته به اين طرز فكر، عملاً تعقيب مي شود. پي نوشت .1 نقل قولهاي تلخيص شده اين نوشته، از كتاب «مباني تئوريك ليبراليسم» در مقاله اي به همين نام، نوشته آقاي عبدالكريم سروش برگزيده شده اند.