اتفاقات خجسته در يكصدة اخير ايران به مقدار زيادي، نتيجة مجاهدات و مواضع فقهي و سياسي علمأ و فقهأ شيعه بوده است و اين مواضع، در قلمروي نظام سازي سياسي از جهات متعدد تاريخي و اجتماعي، منشأ آثاري بسيار سرنوشت ساز گشته است. انقلاب ضد استبدادي مشروطيت كه برهبري علمأ و مراجع شيعه عليه رژيم قاجار و استعمارگران روس و انگليس سرگرفت، از جنبة نظري نيز، اهميت فوق العاده اي دارد زيرا در عصر مشروطه، نظريات متعددي در علوم سياسي از غرب و شرق، ترجمه و به دلائل سياسي و گاه استعماري به كشور سرازير مي گشت. در اين شرائط، فقهأ بيدار دل ايران و نجف، مباني فقه سياسي شيعه را بار ديگر به فراخور شرائط جديد كشور، ارائه داده و بنوعي طراحي نظام سياسي براساس ملاكهاي ديني و ناظر به مشكلات و معضلات معاصر پرداختند. در سلسله مباحث «ميراث قيام مشروطيت»، ديدگاه چندتن از علمأ بزرگ اسلام در دورة مشروطيت درباب آزادي، حقوق بشر، عدالت، مشاركت مردم و جمهوريت، مي پردازيم و اين گفتار را با نظريات مرحوم حضرت آيت ا... محمدحسين غروي علامه نائيني و اثر گرانقدر ايشان در فلسفة سياسي شيعي، يعني «تنبيه الامة و تنزيه الملة» افتتاح مي كنيم:
علامة نائيني وجامعة مدني:
علامه نائيني، مضون كتاب شريف تنبيه الامة و تنزيه الملة را بدين ترتيب مرقوم داشته اند: مقدمه: حقيقت استبداد، مشروطيت، قانون اساسي، مجلس شوري، حريت، مساوات فصل اول، سلطنت، و انحراف از وضع اولي فصل دوم، آيا تحديد سلطه در عصر غيبت امام«ع»، واجب است؟ فصل سوم، آيا مشروطيت براي تحديد قدرت ، كافي و بي اشكالست؟ فصل چهارم، شبهات و اشكالاتي كه دربارة تأسيس مشروطيت شده و جواب آن. فصل پنجم، صحت و مشروعيت مداخله و نظر نمايندگان و وظيفه عملي و شرايط آنان.
خاتمه
اول، در بيان قواي نگهبان استبداد دوم، چاره و علاج قواي استبداد اينك برخي از فرازهاي اين رسالة فقهي - سياسي را كه در صدر مشروطه بنگارش در آمده، مرور مي كنيم:
1. قرون وسطي، دوري غرب از دين خدا
علامه نائيني، پيشرفت اخير علمي و تمدني مغرب زمين را نتيجة يادگيري و الهام از جهان اسلام دانسته و تصريح مي كنند كه غرب از علوم تمدن ساز، حكمت نظري، حكمت عملي و قواعد مترقي سياسي،يكسره محروم بود زيرا امور حكومتي و مدني در شريعت كليسايي از اساس، مفقود بوده و يا به علت تحريف انجيل و تورات و از دست رفتن كتب آسماني اصيل و احكام الاهي، دست اروپا و غرب از چنين تعاليم سياسي - حكومتي و اجتماعي خالي مانده بود. اما با وقوع جنگهاي صليبي و اطلاع از پيشرفتهاي جهان اسلام كه صاحب تمدني ديني و بسيار پيشرفته و علمي بود، متوجه نقصان و محروميت بزرگ خود از علم و تمدن شده و با الهام از جهان اسلام و ترك مسيحيت، درصدد جبران عقب افتادگي مادي خود برآمدند: «مطلعين بر تواريخ عالم دانسته اند كه ملل مسيحيه و اروپائيان قبل از جنگ صليب، چنانچه از تمام شعب حكمت علمي بي نصيب بودند، از علوم تمدنيه و حكمت عملي و احكام سياسيه هم، بواسطه عدم تشريع آنها در شرايع سابقه و يا تحريف كتب آسماني بي بهره بودند. بعد از آن واقعه، عدم فوز به مقصد را به عدم تمدن و بي علمي خود مستند دانستند و علاج اين ام الامراض را اهم مقاصد خود قرار دادند.»(1)
2. مغرب زمين، تحت تأثير اسلام:
مرحوم نائيني، پيشرفتهاي مدني و علمي غرب را الهام مستقيم از تعاليم اسلامي (قرآن و سنت) و حتي فرامين و نحوة حاكميت حضرت امير«ع» دانسته و علت افول تمدن اسلامي را نيز فاصله گرفتن از تعاليم اسلام مي داند و توضيح مي دهد كه متفكران مغرب زمين: «اصول تمدن و سياسات اسلاميه را از كتاب و سنت و فرامين صادره از حضرت شاه ولايت«ع» و غيرها اخذ و در تواريخ خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد ترقيات فوق العاده كمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پيروي آن اقرار كردند، لكن حُسن ممارست و استنباط و استخراج آنان و بالعكس سير قهقرايي و گرفتاري اسلاميان به رقيت و اسارت طواغيت و مُعرضين از كتاب و سنت، مآل امر را به حالت حاليه منتهي ساخت حتي مبادي تاريخيه سابقه هم تدريجاً فراموش و تمكين نفوس مسلمين را از چنين اسارت و رقيت وحشيانه را از لوازم اسلاميت پنداشتند و از اين رو احكامش را با تمدن و عدالت كه سرچشمه ترقياتست منافي و با ضرورت عقل مستقل، مخالف و مسلماني را اساس خرابيها شمردند.»(2)
3. بازگشت به اسلام، تنها راه رهايي:
دوران تجديد حيات مسلمين، منوط به رجوع دوباره به تعاليم اسلام است و به عقيدة ايشان، شروع اين تجديد حيات، در ذيل پرچم رهبري روحانيت صالح، با انقلاب اسلامي مشروطيت، سرگرفته است و بايد به نتيجه برسد: «تا در اين جزء زمان كه بحمدالله تعالي دوره سير قهقرائيه مسلمين به آخرين نقطه منتهي، و اسارت در تحت ارادات شهوانيه جائرين را نوبت، منقضي و رقيت منحوسة ملعونه را، عمر به پايان رسيد، عموم اسلاميان به هدايت پيشوايان روحاني از مقتضيات دين و آئين خود با خبر و آزادي خدادادي خود را از ذل رقيت فراعنه، برخورده و بحقوق مشروع و مشاركت و مساواتشان در جميع امور با جائرين پي بردند و در خلع طوق بندگي جابران و اعادة حقوق غصب شدة خود، سمندروار، از درياهاي آتش نينديشيده، ريختن خونهاي طيبة خود را در طريق اين مقصد، از عظم موجبات سعادت و حيات ملي دانستند و ايثار در خون خود غلطيدن را بر حيات در اسارت ظالمين از فرمايش سرور مظلومان عليه السلام كه فرمود: «نفوسٌ ابيةٌ مِن اَن تؤ ثر طاعة اللئام علي مصارع الكرام»، اقتباس كردند.»(3)
4. مشروطيت ديني نه لائيك:
علامه، مشروعيت انقلاب مشروطه را مستند به فتواي فقهأ اسلام مي داند كه علي القاعده در چارچوب احكام شرعي و بنابراين، همان مشروطة مشروعه است: «صدور احكام حجج اسلام نجف اشرف كه رؤ ساي شيعه جعفري مذهبند بر وجوب تحصيل اين مشروع مقدس و تعقب آن به فتواي مشيخه اسلاميه اسلامبول كه مرجع اهل سنت اند، براي برائت ساحت مقدس دين اسلام از احكام جوريهَ مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتي شد ظاهر، و لسان عيب جويان را مقطوع ساخت».(4)
5. استبداد، نوعي بدعت و الحاد است:
ايشان، توجيه استبداد به نام ديانت را بدعت و الحاد و ظلم بين به اسلام دانسته و انگيزة خود در تأليف كتاب شريف تنبيه الامة را، رد اين بدعت به عنوان وظيفه اي شرعي مي دانند: «وضع رساله براي تنبيه امت به ضروريات شريعت و تنزيه ملت از اين زندقه و الحاد و بدعت (يعني استبداد) است لهذا نامش را تنبية الامة و تنزيه الملة نهاده ام.»(5)
6. ضرورت تشكيل دولت ديني:
ايشان تأكيد مي كند كه شريعت اسلام، احكام مفصلي براي اركان اصلي حاكميت و دولت آورده و بايد حكومتي شرعي و تابع اسلام، تشكيل شود و تئوري حكومت را در راستاي بحث «امامت» بايد بحث كرد: «در شريعتِ مطهره، حفظ بيضة اسلام را اهم جميع تكاليف و سلطنت (حكومت) اسلاميه را از وظايف و شئون امامت، مقرر فرموده اند. واضح است كه تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل حكومت و توقف حفظ شرف و قوميت هر قومي بامارات نوع خود منتهي به دواصل است: 1. حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت اهالي و رسانيدن هر ذي حقي به حق خود و منع از تعد ي و تطاول آحاد ملت به يكديگر و ساير وظايف اجتماعي راجع به مصالح داخلي مملكت و ملت. 2. تحفظ از مداخلة اجانب و از حيله هاي معمول در اين باب و تهيه نيروي دفاعي و استعدادات نظامي و غيرذلك، اين معني را در لسان متشر عين، «حفظ بيضة اسلام» ودر سائر ملل، حفظ وطنش خوانند و احكامي كه در شريعت مطهره براي اقامه اين دو وظيفه، مقرر است، احكام سياسيه و تمدنيه و جزء دوم از احكام عمليه دانند.»(6) مرحوم علامه، بارها تكرار مي كند كه در شريعت مطهره اسلام، تكميل نواقص و نيازهاي اجتماعي و حكومتي و بيان شرايط و قيود حاكميت، بر وجه انبيائي و عقلايي، مورد اهتمام است و بايد حكومت اسلامي و شرعي تشكيل داد، دين و دولت، غير قابل تفكيكند و حكومت، شعبه اي از اصل ديني و شيعي «امامت» است و در عصر غيبت نيز بايد اسلامي باشد و در راستاي معيارها و مقتضيات امامت ديني ، مبناي عمل سياسي قرار گيرد.
7. حكومت ديني، ضد استبدادي است:
ايشان نظرية سياسي اسلام را چنين تقرير مي كند كه حاكميت و دولت، در مقام مالكيت و فاعليت ما يشأ نيست بلكه اساس سلطنت (حاكميت)، تنها و تنها بر انجام وظائف و تأمين مصالح نوعي است كه بدون تشكيل حكومت، تأمين نمي شود و بنابراين استيلأ حاكم، محدود به همان اندازة وظايف اجتماعي و حكومتي اوست و تصرفات حكومت، مشروط و مقيد به آن است كه از آن حد تجاوز نكند.برخلاف نظرية استبداد و حكومت طاغوت كه چنين ترسيم مي شود: «مبناي اين قسم از حكومت به جميع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخير جامعه تحت ارادات دل بخواهانة سلطان و صرف قواي مردم (از ماليه و غيرها) در نيل مراد خود و مسئول نبودن در رفتار (حكومتي و شخصي) است. هر چه نكرد، بايد ممنون بود. اگر كشت و مثله نكرد يا قطعه قطعه بخورد سگان نداد، يا به غارت اموال، قناعت كرد و متعرض ناموس نشد بايد تشكر نمود! نسبت تمام اهالي به سلطان، نسبت عبيد و امأ بلكه به منزلة احشام و اغنام و حتي از آن هم پست تر و به منزله نباتاتست كه فقط فائده وجودي آنها دفع حاجت شاه است و خود، بهره و حظي از وجود خود ندارند بالجمله حقيقت اين قسم از سلطنت باختلاف درجاتش عبارت از خداوندي مملكت (باختلاف درجات اين خداوندي) خواهد بود به خلاف قسم دوم، چه حقيقت و لُب آن عبارت است از ولايت بر اقامة وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت (نه مالكيت). و امانتي است نوعيه در صرف قواي مملكت در اين مصارف نه در شهوات خود. از اين جهت، اندازه استيلاي سلطان به مقدار ولايت بر امور مذكوره، محدود و تصرفش بعدم تجاوز از آن حد، مشروط خواهد بود.»(7) پس در حكومت مشروع، ولايت ، همانا اقامة وظائف حكومتي از قبيل نظم و حفظ حكومت و امانت الاهي و نوعي (نه مالكيت شخصي) يعني صرف كردن قواي مملكت در مصارف عمومي (نه در مسير شهوات شخصي خود) بوده و استيلأ و قدرت او مشروط است و لذا نزد ملت نيز مسئول و مأخوذ مي باشد.
8. مردم ، زنده و آزاده و حسابرس حكومت اند:
در حكومت اسلامي، مردم، حق مشاركت و لذا حق انتقاد و اعتراض به حكومت دارند و مقهور ارادة شخصي حاكم و متصديان حكومتي نمي باشند و اين حكومت، مقيد، محدود و مشروطه و عادل و قانوني است و مردم، احرار و احيأ، يعني زنده و حسابگر و پرسشگر و آزاده اند و خادم حكومت نيستند بلكه مخدومند: «تمام افراد اهل مملكت به اقتضاي مشاركت و مساواتشان در قوي و حقوق، بر مؤ اخذه و سئوال و اعتراض، قادر و ايمن اند و در اظهار اعتراض خود، آزادند و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت تمايلات شخصي سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت، اين قسم از سلطنت را مقيده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوريه نامند و وجه تسميه به هر يك هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل، خوانند و ملتي را كه متنعم به اين نعمت و داراي چنين سلطنت حكومت باشند، ناظر (و حسابكش) و احرار و احيأ خوانند».(8) بنظر مرحوم نائيني، نياز به قانوني كردن اين مشروطيت و محاسبة حكومت، نيازي ضروري در عصر غيبت است زيرا دست ما از دامان مبارك معصومين، كوتاه است و بايد از طريق انضمام نظارت بيروني و تقواي دروني به يكديگر، بخشي از عواقب فقدان معصوم«ع» را جبران كرد و به بركات مقام «عصمت»، حتي الامكان، تقرب جست: «بالضروره معلوم است كه با آن مقام ولاي عصمت و علوم لدنيه و انخلاع از شهوات بهيميه و اجتماع سائر صفات لازمه، آن مقام اعلي كه احاطه تفصيليه به آنها خارج از اندازه عقول و ادراكات نوع است، مرحلة «اصابة واقع» و «عدم وقوع در منافيات صلاح»، حتي از روي خطا و اشتباه، هم چنين درجه محدوديت و محاسبه و مراقبه الهيه و مسئوليت و ايثار و الي، تمام امت را برخود و ساير وظايف، بجايي منتهي است كه براي بشر، قابل درك نيست. با دسترسي نبودن به آن دامان مبارك، به ندرت تواند شد كه شخص سلطان هم خودش مستجمع كمالات و هم قوه علميه و هيئت مسدده و رادعه نظاري انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليت را برپاي دارد.»(9)
9. رسالة عملية حكومتي:
مرحوم نائيني، جبران خلأ معصوم(ع) را در عصر غيبت به دو امر، منوط مي داند: -1 قانون اسلامي-2 نظارت بر حكومت: «مرتب داشتن قانوني كه بتحديد مذكور و تميز مصالح مهم اجتماعي نوعيه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نيست، كاملاً وافي و كيفيت اقامة آن وظايف و ميزان قدرت حاكم و آزادي ملت و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب بطور رسمي متضمن باشد، و خروج از وظيفه نگهباني و امانت داري به هريك از طرفين افراط و تفريط، خيانت بنوع است و مانند خيانت در ساير امانات، رسماً موجب انعزال ابدي و ساير عقوبات بر خيانت باشد، چون قانون مذكور در ابواب سياسي و نظامات اجتماعي، بمنزلة رساله هاي عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و اساس حفظ محدوديت مبتني بر عدم تخطي از آنست».(10) اين قانون كه، اساسنامه و نظامنامه حاكمان است و در صورت تخطي از آن، منعزل خواهند بود، بايد در چارچوب شريعت بوده و هيچ مخالفتي با احكام فقهي نداشته باشد و مشروعيت آن، تنها مشروط به رعايت قوانين شرعي و به تعبير ايشان، «رسالة عملية حكومت» است كه: «در صحت و مشروعيت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجع به محدودكردن قدرت و استقصأ جميع مصالح ضروري اجتماعي، جز عدم مخالفت با قوانين شرعيه، شرط ديگري معتبر نخواهد بود».(11) «استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليت كامله به گماشتن هيئت نظارت از عقلأ و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه بحقوق مشتركه بين الملل هم خبير و بوظايف و مقتضيات سياسيه عصر هم آگاه باشند براي محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظائف ضروري اجتماعي و جلوگيري از هرگونه تعد ي و تفريط.»(12)
10. ولايت آري، مالكيت هرگز:
مرحوم نائيني، هدف از اين نظارت را جلوگيري از تبديل ولايت به مالكيت مي داند: «محاسبه و مسئوليت كامله در صورتي متحقق و حافظ محدوديت و مانع از تبديل ولايت بمالكيت تواند بود كه قاطبه متصديان كه قوه اجرائيه اند در تحت نظارت هيئت نمايندگان و مسئول در برابر آنان باشند و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول در برابر آحاد ملت باشند.»(13) سپس ايشان توضيح مي دهند كه چنانچه ركن اول يعني «قانون اساسي» بايد مطابق شرع باشد، ركن دوم يعني «نظارت» نيز بايد تابع ملاك هاي شرعي باشد و: «بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اينگونه امور اجتماعي و سياست امور امت را از وظايف نو اب عام عصر غيبت مي دانيم، هيئت منتخبه بايد شامل عده اي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از ناحية مجتهد باشد و تنفيذ و موافقتشان در آرأ صادره براي مشروعيتش است.»(14) ملاحظه مي شود كه علامه نائيني«ره»، مديريت امور اجتماعي و سياسي امت در عصر غيبت را در حيطة اختيارات نو اب عام حضرت حجت «عج» يعني فقهأ عادل و واجد شرائط اماميه مي دانند و نه قانون اساسي كشور و نه نحوة نظارت بر حاكميت را بدون حضور و مباشرت فقهأ (و دستكم بدون اذن و اجازة آنان)، مشروع نمي داند و اين ورود به بحث «ولايت فقيه» به عنوان آرمان نهائي است.
11. نظارت مردمي بر حكومت درصدر اسلام:
سپس مرحوم نائيني به صدر اسلام، حتي حكومت ساير خلفأ اشاره مي كند چگونه كه اين فرهنگ اسلامي يعني قانونمندي و نظارت عمومي و انتقاد از حكومت، بنحوي تضمين شده محترمانه و آزاد، رعايت مي شده است: «درصدر اسلام، استحكام اين دو اصل و مسئوليت مربوط به بر آنها بجائي رسيده بود كه حتي خليفه ثاني با آن ابهت و هيبت بواسطه يك پيراهن كه از حله يمانيه بر تن پوشيده بود، چون قسمت آحاد مسلمين از آن حله ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر استيضاح شد و در جواب امر بجهاد، لاسمعاً و لاطاعةً شنود، و باثبات آنكه پسرش عبدالله قسمت خود را به پدرش بخشيد و آن پيراهن از اين دو سهم ترتيب يافته است، اعتراض ملت را فرونشاند و هم در موقع ديگر در جواب كلمه امتحانيه كه از او صادر شده بود لنقومنك بالسيف استماع كرد، (مسلمين در مسجد به او گفتند كه اگر از اسلام، منحرف شوي و كج روي، با شمشير، تو را راست خواهيم كرد) و بچه اندازه از ايندرجه استقامت امت، اظهار بشاشت نمود»(15) مرحوم نائيني مي فرمايد كه سنت اسلامي «انتقاد» و «نظارت بر حكومت» و «امر بمعروف» و «نهي از منكر»، بتدريج در جامعه اسلامي متروك شد و همين انحراف از مسير شريعت بود كه باعث شد امت اسلام، پس از سير ترقي و گسترش محيرالعقول نفوذ اسلام در جهان، دچار انحطاط شده و با سركار آمدن و استيلأ معاويه و عمرعاص، حكومت اسلامي دچار استحالة كامل شد و وضع دگرگون شد. مردم تبديل به بندگان حكومت و تحت اراده هاي خود سرانه حاكمان شده و مساوات در برابر قانون، زير پا نهاده شد و ديگر حاكميت، لايسئل عنه و غيرمسئول شناخته شد. و مشابه استيلأ فرعوني بر بني اسرائيل، در جهان اسلام پديد آمد و ولايت اسلامي به سلطنت تمليكي و غصب رقاب مسلمين، تبديل شد. مرحوم نائيني در صفحات متعدد به آيات كريمه قرآن و روايات شريعه پيامبراكرم(ص) و اهلبيت عصمت و طهارت(ع)، در دفاع از ولايت عادله اسلامي و در نفي حكومت استبدادي به تفصيل بحث كرده است.
12. استبداد زير پوشش دين:
علامه نائيني همچنين به خطر استبداد ديني اشاره مي كند كه كساني تحت پوشش دين، بجاي حكومت ديني، نوعي حكومت استبدادي و طاغوتي و شخصي را بر پا مي دارند و اگر قانون شرعي و نظارت دقيق ديني و عقلائي اعمال شود، راه را بر «استبداد با پوشش ديني» هم مي بندد. زيرا امر و نهي ديني، ماهيتاً غير از امر و نهي هاي استبدادي است. زيرا اولاً مستند به تنها كسي است كه حق امر ونهي به انسان دارد و او شارع اسلام است و ثانياً معطوف به مصالح و حقوق و كرامت انسان ها است و ثالثاً تبعيت از شريعت، مسبوق به انتخاب آزاد ايمان ديني و لبيك مختارانة مردم به خداي عالم است.
13. مساوات اسلامي:
ميرزاي نائيني سپس به ضرورت «مساوات» در برابر قانون شرع، اشاره كرده و آن را در سه قسم مورد بحث استدلالي قرار داده و بنفع هركدام، ادلة فقهي و شرعي، اقامه مي كند:
-1 مساوات در حقوق:
«مساوات در حقوق را از آن داستان مي توان دريافت كه دختر پيامبر(ص) زينب كه شوهرش اسير مسلمانها شده بود، زيورآلات موروثه از مادرش خديجه(س) را به مدينه منوره براي آزادي شوهرش ابي العاص، نزد اميرمسلمين فرستاد و حضرت به مشاهده آن گريست و تمام مسلمين به حقوقشان رسيدند و هيچ تبعيض نشد و به چه دقت مقرر فرموده اند!!»(16)
-2 مساوات در احكام:
«مساوات در احكام را از امر به مساوات ميان عمويش عباس و پسر عمويش عقيل (با اينكه جبراً ايشان را به چنگ آورده بودند) با ساير اسرأ قريش حتي در بستن دستها و بازوهايشان بايد سرمشق گرفت، كه اصلاً تبعيض در كار نبود.»(17)
-3 مساوات در مجازات:
«مساوات در مجازات را از برهنه فرمودن دو كتف مبارك بر فراز منبر در نزديكي رحلت در حال شدت بيماري و حاضر فرمودن تازيانه يا عصا براي قصاص شدن بدن شريف خودش (بمحض ادعاي آنكه در يك سفر، هنگاميكه فرد مزبور برهنه بوده، تازيانه يا عصاي مزبور، از ناقه، تجاوز و بكتفش رسيده) و بالاخره قناعت او ببوسيدن خاتم نبوت كه در كتف مبارك بود و نيز از فرمايش حضرتش كه در مجمع عمومي براي استحكام اين اساس مبارك، محالي را فرض كرده و فرمود اگر از صديقه طاهره سيدة النسأ فاطمة زهرا صلوات الله عليها، هم سرقت سر زند، دست مباركش را قطع خواهم نمود، بايد استنباط نمود كه به كجا منتهي و تا چه اندازه براي امتش آزادي در مطالبه حقوق را مقرر فرموده اند؟!! براي احيأ همين سنت و سيرة مباركه و محو بدعت تبعيض در عطأ، و استرداد قطايع و تيولات و بر پاداشتن اساس مساوات بود، كه در عصر خلافت اميرالمؤ منين(ع) آنهمه فتنه و حوادث برپا شد! حتي بزرگان اصحابش مانند عبدالله عباس و مالك اشتر و غير هما براي اطفأ آتش فتنه ها رفتار بسيره سابقين را در عطأ و تقسيم و تبعيض بدريين و مهاجرين و امهات مؤ منين را بر تابعين و ايرانيان تازه مسلمان از حضرتش استدعأ نمودند و آنچنان جوابهاي سخت شنودند همچنين داستان آهن گداخته در جواب يكصاع گندم خواستن برادرش عقيل، و عقاب مقام عصمت بفرزندش سيدالشهدأ عليه السلام براي استقراض اندكي عسل از بيت المال كه معاويه با آن عداوت از شنيدن آن گريست و گفت آنچه گفت و نيز عاريه مضمونه خواستن يكي از دختران، گردن بندي از بيت المال و آن فرمايشات صخره شكاف الي غيرذلك از آنچه در كتب، مذكور است و موجب سر بزيري تمام مدعيان بسط عدالت و مساواتست!!»(18)
14. وظيفه و ولايت فقهأ در ايجاد عدل:
مرحوم نائيني وظيفة اجرأ اين مساوات ها و اين احكام شرعي را در عصر غيبت، متوجه فقها، و علمأ دين در حد امكان و وسع ايشان مي دانند: «براي پيروي همين سنت انبيأ و اوليأ عليهم افضل الصلوة والسلام است كه در اين عصر فرخنده كه عصر سعادت و بيداري و انقضأ دوره اسارت و انتهأ سيرقهقهرائي اسلاميان بايد شمرد، ربانيين فقهأ روحانيين و رؤ سأ مذهب جعفري هم در اعادة آزادي و حقوق غصب شدة مسلمين و نجات ايشان از رقيت و اسارت جائرين، همان همت مجد انه را مطابق همان سيره مقدسه مباركه مبذول و بر طبق دستور مقرر در شريعت مطهره: مالايدرك كله لايترك كله، در تحول سلطنت جائره غاصبه از نحوة اولي (كه علاوه بر تمام خرابيها، اصل دولت اسلاميه را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است) بنحوه ثانيه كه رفع كنندة اكثر مواد فساد و مانع استيلأ كافران بر بلاد است، بذل خون و مجاهدت در حفظ بيضه اسلام را مصروف فرموده و مي فرمايند».(19) ايشان تصريح مي كند كه مراد از آزادي و حريت كه بايد بدنبال آن بود، آزادي از ذلت رقيت جائران و ظالمان است، نه بي مانع شدن فاسقان و آزادي ملحدان در ارتكاب منكرات و اشاعة كفريات و نه تجر ي بدعت گذاران در نشر زندقه والحاد. و نيز مراد از مساوات، «مساوات مسلمين با اهل ذمه در باب ارث و نكاح و قصاص و ديات و نقض احكام و حدود شرعي» نيست بلكه اجرأ احكام و حدود شرع در مورد همه بدون تبعيض و به عبارت ديگر، مساوات ميان همة مكلفين است.» يعني تصريح مي كند كه برخلاف مشروطه چيان غربگرا و آزاديخواهان بي مذهب، ايشان و ساير علمأ مردم در انقلاب مشروطه طلبي، بدنبال مشروطيت و آزادي و مساواتي مي باشند كه مقيد به شرع اسلام باشد نه آنچه ملازم با نقض شرع مقدس باشد. (تفكيك آزاديهاي اسلامي از آزاديهاي غربي و ليبرالي).
نائيني و مشروطيت:
مرحوم نائيني با اعمال دقتي فقهي و هشياري سياسي، سؤ ال از مشروطيت را به دو پرسش جداگانه، تفكيك مي كند: -1 مشروط بودن قدرت به «انجام وظائف و تأمين مصالح اجتماعي» -2 مفهوم مشروطيت و ميزان محدوديت «قدرت»
15. «ولايت»، به «نصب الاهي» منوط است:
آيت ا... نائيني ايشان در ذيل پرسش نخست، حكومت را امانت بزرگ مي داند زيرا فلسفة تشكيل حكومت، ادارة جامعه براساس ملاكهاي خاص است: «اصل تأسيس سلطنت و ترتيب قوا و وضع ماليات و غير ذلك همه براي حفظ و نظم مملكت و شباني گله و تربيت نوع و رعايت رعيت است، نه از براي قضأ شهوات گرگان آدمي خوار و تسخير و به بردگي كشاندن ملت در تحت اميال خودسرانه. لامحاله حكومت ، در هر شريعت و بلكه نزد هر عاقل، عبارت از امانت داري نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظائف راجع به نگهباني خواهد بود، نه از باب قاهريت و مالكيت و حكمراني دل بخواهانه در بلاد و بين عباد. در حقيقت، از قبيل توليت بعضي از موقوف عليهم در نظم و حفظ موقوفة مشتركه و مساوات ارباب حقوق و رساندن هرذي حقي بحق خود است، نه از باب تملك دل بخواهانه و تصرف شخص متصد ي. بنابراين، در لسان ائمه«ع» و علمأاسلام، حاكم را به ولي و والي و راعي ، و ملت را برعيت ، تعبير فرموده اند، از روي همين مبني و اساس، حقيقت سلطه و حكومت، عبارت از ولايت بر حفظ و نظم و بمنزله شباني گله است، لهذا بنصب الهي كه مالك حقيقي و ولي بالذات و منشأ همة ولاياتست، منوط مي باشد. و تفصيل مطلب به مباحث امامت موكول است؛ چونكه دانستي قهر و تسخير رقاب ملت در تحت تحكمات خودسرانه، علاوه بر آنكه از شنيع ترين انحأ ظلم و طغيان و برتري جوئي در دنيا و غصب ردأ كبريائي است و با اهم مقاصد انبيأ عليهم السلام هم منافيست، پس اهمال و سكوت از نابودكردن چنين شجره خبيثه در هيچ يك از اديان الاهي، اصلا محتمل نخواهد بود.»(20) بنابراين، در ديدگاه مرحوم ميرزاي نائيني، ماهيت حكومت اسلامي، چنين تبيين مي گردد: «علي كل حال، رجوع حقيقت سلطنت (حكومت) اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديان، بيان امانت و ولايت، يكي از مشتركين در حقوق اجتماعي، بدون هيچ مزيت براي شخص متصد ي، و محدوديت آن از تبديل به سلطنت مستبدانه و تحكم دل بخواهانه و قهر، از ظاهرترين ضروريات دين اسلام، بلكه تمام شرايع و اديانست، و استناد تمام تجاوزات دل بخواهانه و حكمرانيها قديماً و حديثاً به تغلب و طغيان فراعنه و طواغيت، هم از واضحاتست. به موجب حديث نبوي متواتر و اتفاق تواريخ اسلامي، بر وقوع اخبار غيبي نبوت، روشن شد كه: مبدء استحالة حكومت اسلامي از نحوه ولايتيه به طرز حكومت استبدادي ، استيلأ معاويه بود و سلطنت استبداد از آنان موروثست.»(21) چنانچه ملاحظه مي شود، آيت ا...نائيني «ره»، حكومت را در راستاي ديني امامت يك امانت شرعي و به قصد رعايت حقوق رعيت (مردمي كه بايد رعايت شوند) مي داند، نه نوعي مالكيت خصوصي حاكمان بر مردم و استيلأ طاغوتي. حكومت براي آنكه استبدادي نباشد، بايد ولايتي باشد و ولايت و حكومت، انتصابي و منوط به نصب الاهي است چون حق حاكميت در واقع و بالاصاله، از آن خداوند و شارع اسلام است كه البته نه تنها با حقوق مردم، منافات ندارد بلكه ضامن حقوق و كرامت مردم است. علامه سپس در ذيل پرسش دوم مي گويد: «به مقتضاي آنچه اساس مذهب ما طائفه اماميه بر آن مبتني است و كلمه الهيه عصمت را در ولايت بر سياست امور امت، معتبر دانستيم، و وجه اين محدوديت، محدود به نفي تحكم خودسرانه و مستبدانه نيست، بلكه اجمالاً دانستي كه تاكجا منتهي است.»(22) و اما اهل سنت نيز به تعبير ميرزاي نائيني، گرچه عصمت و نصب الاهي را براي حكومت، لازم ندانسته اند ولي عدم تخطي از كتاب و سنت و سيرة پيامبر(ص) را در عقد بيعت ، شرط لازم مي دانند و اسلامي بودن حكومت را شرط مشروعيت يك حكومت مي دانند: «بنأ بر اصول اهل سنت كه نه عصمت و نه نصب الاهي، هيچيك را لازم ندانسته و بيعت اهل حل و عقد امت را موجب انعقاد دانستند، هرچند درجه محدوديت بجائيكه مذهب ما مقتضي است منتهي نباشد، لكن عدم تخطي از كتاب و سنت و سيرة مقدسه نبوي صلي الله عليه و آله را در عقد بيعت، شرط لازم دانسته و اندك تخلف و حكمراني دلخواهانه را، مخالف مقام و منصب دانسته و در لزوم جلوگيري از آن متفق مي باشند پس محدوديت حكومت اسلاميه به همان درجة اولي كه عبارت از نفي حكومت خودسرانه است، با اغماض از مرحلة اهليت متصدي و اغماض از آنچه لازم مقام عصمت و خاصة مذهب ما است، قدر مسلم بين شيعه و سني و مورد اتفاق امت و از ضروريات دين اسلام است.»(23)
16. ولايت اجتماعي و سياسي فقيه ، از قطعيات مذهب:
مرحوم نائيني سپس تنقيح اصل اخير را بر سه مقدمه، مبتني مي كند: 1. وجوب نهي از منكر، ضروري دين است و اگر افرادي (حاكمان)، مرتكب منكرات متعدد مي شوند، واجب است كه از هر يك، جدا جدا و به تكرار، نهي شوند و بنابراين حكومت بايد در صورت تكرار منكرات و اعمال خلاف شرع از قبيل ظلم به مردم و... به تكرار، نقد گرديده و اگر در موردي، امكان نهي و انتقاد نيست، نهي در موارد ديگر نبايد ترك شود و نمي توان بهانه آورد كه اگر در موردي نشد پس در ساير موارد نيز مؤ ظف به انتقاد از حكومت و نهي از منكر نيستيم. 2. از قطعيات مذهب شيعه است كه براي ولايت در امور اجتماعي و مدني و حقوقي، در عصر غيبت، حق فقيهان، ثابت و يقيني است: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است كه در عصر غيبت، آنچه از ولايات اجتماعي را كه عدم ارضأ شارع مقدس با همال آن معلوم باشد وظائف حسبيه ناميده و نيابت فقهأ عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم و چون عدم رضأ شارع مقدس باختلال نظام و نابودي بيضه اسلام بلكه اهميت وظائف راجع به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از واضح ترين قطعيات است، لذا ثبوت نيابت فقهأ و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظائف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد است.»(24) آيت ا... علامه نائيني، ولايت فقيه را ضروري مذهب و از قطعيات تشيع مي شمارند و نيابت انتصابي فقهأ در عصر غيبت در ولايت اجتماعي و سياسي و امور مربوط به حكومت را متيقن و ثابت مي دانند و تصريح مي كند كه امور حسبيه شامل كلية امور اجتماعي و حكومتي نيز كه شارع مقدس به اهمال آنها راضي نيست و در مورد آنها، احكام و حدود و حقوقي تشريع فرموده، مي شود و واضح است كه اختلال نظام و امور ممالك اسلامي، از ساير امور حسبيه، مهمتر است و شمول ولايت فقيه به امور حكومتي و سياسي، از واضح ترين بديهيات است و بنابراين تصريح مي فرمايد كه: ثبوت نيابت فقهأ در وظائف مذكور، از قطعيات مذهب است. 3. در امور ولايتي، همه علمأ اسلام، اجماع دارند و از قطعيات است كه اگر ظلم و تجاوز به حقوق و حدود و احكام شرعي صورت گيرد و به شيوة انفرادي نتوان مانع آن شد، واجب است كه ترتيبات عملي و نظارت هاي مؤ ثر و دخالت اجتماعي و حكومتي كرد تا مانع تضييع حقوق و حدود شرعي شد و اين وجوب، بديهي است و نه فقط علمأ متشرع بلكه حتي، ساير عقلأ در حكومتهاي ماد ي نيز، تشكيل سازمان و اعمال قدرت حكومتي براي حفظ نظام اجتماعي را بر مبناي اصول مقبول خود، لازم مي دانند. مرحوم نائيني پس از اين سه مقدمه، نتيجه مي گيرد كه بي ترديد، واجب است كه حاكمان، تن به حكومت مشروطة شرعي داده و مقام ولايت را غصب نكنند و از ظلم به قلمروي مقدس امامت، امتناع كنند: «نحوه اول، غصب ردأ كبريايي و ظلم بساحت اقدس احديت است و هم غصب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسة امامت صلوات الله عليه و هم غصب رقاب و بلاد و ظلم در بارة عباد است به خلاف نحوة دوم كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع است.»(25)
17. دفع افسد به فاسد:
به عبارت ديگر، حكومت مشروط، حتي اگر از نوع ولايت فقيه نباشد، شامل ظلم كمتر است، و حكومت هاي بي ضابطه، ملازم با غصب و ظلم هاي بيشتري است و البته در هر حال، حكومتي كه مشروط و مشروع و تحت ولايت فقهأ نباشد، حتي اگر مشروطه باشد، به نوعي ظالمانه و غاصبانه است گرچه با درجة كمتري نسبت به حكومت استبدادي محض بوده و حكومت استبدادي شاه، افسد است. ايشان تصريح مي كنند كه تصرفات ولايتي، شرعاً حق كساني است كه اهليت و صلاحيت شرعي آن را داشته باشند ولي در صورت عدم امكان تصدي مستقيم فقهأ، از طريق «نظارت و اذن» فقهأ مي توان تا حدودي به حكومت مشروطه، تزريق مشروعيت كرد يعني حكومت مشروطه، مثل «متنجس بالعرض» است كه اذن فقيه و نظارت مؤ ثر ديني، آن را تا حدودي تطهير و مشروع كند و البته اين مشروطه هم كاملاً مشروع نيست و مشروعيت تام در عصر غيبت ، در صورتي است كه حكومت كاملاً تحت اشراف فقهأ اماميه باشد. «تصرفات نحوه ثانيه همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت در آنها چنانچه بيان نموديم براي اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهليت متصدي هم از قبيل مداخله غيرمتولي شرعي است در امر موقوفه كه بوسيله نظارت از حيف و ميل، صيانت شود و با صدور اذن، از ناحية صاحبان اصلي ولايت اذن (فقهأ واجد شرايط)، لباس مشروعيت پوشيده و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت بوسيله اذن مذكور (تا حدودي) خارج تواند شد و مانند متنجس بالعرض است كه بوسيلة همين اذن، قابل تطهير تواند بود».(26) بدين ترتيب، حكومت مشروطه كه تن به نظارت جد ي و ولايتي فقهأ بدهد و از آنان كسب اجازه و مشروعيت كند، گرچه ايده آل نهائي نيست و ممكن است افراد غير دين شناس و كم تقوي را بر سر كار آورد كه قطعاً نسبت به حكومت مجتهد عادل جامع الشرايط، مرجوح و زيرسؤ ال است اما از حكومت كاملاً استبدادي و فردي، مشروع تر و نزديكتر به ايده آل فقهأ است، زيرا نظام استبدادي، نجاست اش ذاتي است و قابل اجازة شرعي و ديني نمي باشد: «تصرفات نحوه اولي، ظلمي است قبيح بالذ ات و غيرلايق براي لباس مشروعيت، و صدور اذن در آن اصلا جائز نيست و از قبيل تملك غاصب عين موقوفه و ابطال رسم آن و مانند اعيان نجاساتست كه تا در محل باقي است اصلا قابل طهارت نتواند بود، الا بعداز ازاله و تبديل.» البته روشن است كه هيچ فقيهي به هيچ حكومتي، در انجام خلاف شرع و نقض احكام دين، اذن نخواهد و نتواند داد. آيت ا... نائيني، درباب توصيف «مشروطيت» و اينكه از باب اضطرار و دفع افسد به فاسد، در برابر حكومت استبدادي شاه، بايد به حكومت مشروطة آنچناني، گرچه صددرصد در قبضة فقهأ عادل نباشد، تن داد، اشاره به خوابي مي كنند كه خود ديده و در آن از مرحوم آيت ا... ميرزاحسين تهراني درباب مشروطه و درجة مشروعيت آن پرسيده و تعريف مي كنند كه آن مرحوم از زبان مبارك حضرت ولي عصر (عج) خطاب به مرحوم نائيني در خواب و درباب مشروطه، چنين فرموده كه: «عرض كردم در خصوص مشروطيت چه فرمودند؟ حاصل جواب اين بود كه حضرت فرمودند: مشروطه، اسمش تازه است اما مطلب قديمي است. بعد به اين عبارت گفتند: مشروطه مثل آنستكه كنيز سياهي را كه دستش هم آلوده باشد بشستن دست و ادارش نمايند چه قدر اين مثال مبارك منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است!!!»(27) به عبارت ديگر، حكومت استبدادي محض، مثل شخص سياهي است كه علاوه بر رنگ طبيعي، دستش به سياهي عَرضَي نيز آلوده است ولي حكومت مشروطه، گرچه سياهي طبيعي (عدم مشروعيت) دارد ولي لااقل دستش را شسته و مقداري از سياهي كم شده و بعلت تن دادن به نظارت اجمالي فقهأ و صاحبان اصلي ولايت، تا حدودي از غلظت قدم مشروعيت آن كاسته شده است. نائيني توضيح مي دهد كه چگونه در عصر غيبت، در هر صورت، هر حكومتي بجز حكومت مأذون از ناحية معصوم(ع) ، دچار بحران مشروعيت مي باشد ولي با مشروطيت و نظارت فقهأ، تا حدودي - و فقط تا حدودي - از اين بحران مي كاهد.
18. نظارت بر حكومت، حداقل مطالبات فقهأ:
آيت ا... نائيني، ركن سوم بحث خود را نيز بر سه مقدمه، مبتني مي كنند: در مقدمه نخست، سلطه و حكومت اسلامي را به «ولايت بر سياست امور امت» تعريف مي كند كه توأم با مشاركت ملت در امور حكومتي و مشورت با عقلأ و نخبگان امت است و اين حقيقت را از مسلمات اسلاميه مي داند و به آيات شوري در قرآن كريم استناد كرده و تأكيد مي كند كه اين مشورت و شوري و كارشناسي ها تماماً بايد در چارچوب شريعت الاهيه باشد. در مقدمه دوم، مؤ لف محترم تصريح مي كند حال كه دست ما از دامان عصمت ، كوتاه است و حال كه حتي دست ما از حاكم عادل با تقوي و دين شناس و حكومت فقهأ عادل، نيز كوتاه است، تا مي توانيم بايد حداقل مختصات حكومت اسلامي را كه رعايت شوري و نظارت است، تحقق بخشيم و تابع نظرية «همه يا هيچ» نباشيم يعني هر مقدار از احكام و حقوق شرعي را كه مي توانيم، اجرأ كنيم و حال كه عصمت و تقوي و عدالت و بازدارنده دروني از ستم و استبداد در حكومت، وجود ندارد، با نظارت و بازدارندة بيروني بايد حتي الامكان، جلوي ظلم را گرفت و عقلاً و شرعاً نبايد گفت حال كه حكومت كامل اسلامي و تحقق وضع ايده آل، مقدور نيست پس هيچ تلاشي نبايد كرد، بلكه بايد دفع افسد به فاسد نمود و در حد امكان، از شدت مظالم و مفاسد كاست. زيرا تكليف فقهأ، تابع امكانات و سعة قدرت فقهأ است: «در اين زمينه كه دستمان نه تنها از دامان عصمت بلكه از ملكه تقوي و عدالت و علم متصديان هم كوتاه و به نقطه مقابل آنها گرفتاريم، همچنانكه بالضروره معلوم است حفظ همان درجة مسلم از محدوديت سلطنت، كه مورد اتفاق امت و از ضروريات دين اسلام است، و همچنين صيانت اين اساس مشورتي كه بنص كتاب و سنت و سيرة مقدسه، ثابت و از قطعياتست، جز بگماشتن ناظر خارجي كه بقدر توان بشري، بجاي آن قوة الهيه (عصمت) و لااقل جانشين قوة عقليه و ملكة عدالت و تقوي تواند بود، غيرممكن و بصرافت طبع اين نوع متصديان عادةً از محالات است و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن، از اين رو وجوب گماشتن هيئت نظارت ، بديهي و غيرقابل انكار است، همين طور بالضروره معلوم است كه هيئت ناظر و مانع خارجي، وقتي مؤ ثر و مفيد و جانشين «عدالت و عصمت» تواند بود كه بر همان وجهي كه ارادات نفساني در تحت ملكات و ادراكات است، همان طور متصديان حكومت و قوة اجرائيه مملكت هم در تحت نظارت قوة علميه و منبعث از آن باشند، و هم در صورتي غيرقابل تخلف تواند بود، كه اصل اساسي دولت بطور رسميت و قانونيت بر همين وجه، مبتني شود، و بوسيلة بيداري و هشياري و حكمت علميه عقلأ ملت، جميع قواي استبدادي، مسدود و ابواب تخلص و چاره مفتوح باشد والا قواي ملعون استبداد، حتماً فعال شده و نائرة طاغوتيه بي شك زبانه خواهدكشيد و مآل امر بجان ما ايرانيان خانمان ويران، مؤ دي خواهدشد.»(28) چنانچه ملاحظه مي شود، آيت ا... نائيني، امضأ نهايي در پاي رژيم مشروطه نيز نمي گذارد بلكه واقع بينانه و مجتهدانه، نظر مي دهد كه كمترين كاري را كه در اين شرايط، مي توان كرد نيز بايد كرد يعني اگر بنام مشروطه ، حاضر به پذيرش نظارت (گرچه اجماليِ) فقهأ شوند، بايد آن را پذيرفت زيرا حداقل وظائف را نمي توان به بهانة عدم امكان حداكثر وظائف ، ترك گفت.
19. قانون اساسي ، برنامه ريزي عقلائي در چارچوب شريعت اسلام:
علامه سپس نتيجه مي گيرد كه براي اعمال اين نظارت شرعي بيروني بر حكومت كنوني، جهت مهار و تعديل آن و اجبار حكومت به رعايت حقوق و حدود شرعي، بايد آئين نامه و قانوني وجود داشته باشد كه ضابطة رفتار حكومت و ابزار نظارت بر قدرت باشد كه همانا يك قانون اساسي مشروع و لازم الاجرأ مي تواند بود وگرنه سر بي صاحب را داريم مي تراشيم. در مقدمه سوم، وي تصريح مي كند كه قانون ، ضرورت دارد و قانون اساسي، تدوين همان احكام و حدود و حقوق شرعي مردم و دولت است و وظيفة شرعي و قانوني حكومت را تعيين مي كند و همان نقشي را كه رساله هاي عملي رايج در امور عبادي و فردي ايفأ مي كنند، قانون اساسي ديني و عقلائي ، براي حكومت و مردم در امور اجتماعي و سياسي تعيين مي كند: «چنانكه ضبط اعمال مقلدين در ابواب عبادات و معاملات بدون آنكه رسائل عمليه در دست داشته و اعمال شبانه روزي خود را بر آن منطبق كنند از محالات است، همين طور در امور سياسيه و اجتماعي مملكت هم ضبط و مهار رفتار متصديان، و تحت مراقبت و مسئوليت بودنشان بدون قانون مذكور محال است و در حقيقت، پايه حفظ محدوديت و مسئوليت مبتني بر آن واجب است.»(29) پس از اين سه مقدمه است كه آيت ا... نائيني نتيجه مي گيرد كه تأمين اسلاميت نظام ، ( در حد امكان) بدون نظارت بر حكومت و بدون رعايت اصل «شوري» و مسئوليت پذيري حاكمان، امكان ندارد و اين مشروطيت و قانونيت درچارچوب اسلام است كه بطور نسبي، موجب «ولايتي بودن» حكومت خواهد بود و بدون هيچ دستگاه نظارتي، نمي توان در عصر غيبت، به كمترين حد حكومت شرعي و ولايتي، حتي نزديك شد. اما در صورت اعمال قانون و شرط و نظارت، البته مساوات در برابر قانون و حريت و آزادي در چارچوب قانون شرعي نيز حتي الامكان تأمين خواهد شد.
20. آزادي ، مشروطيت و مساوات ، مفاهيمي اصالتاً اسلامي:
ايشان در برابر اين ديدگاه كه مگر مي توان براساس شريعت اسلام و فقه شيعي، قانون اساسي نوشت و براي ادارة حكومت، ضوابط ديني گذارد و آيا تعابيري چون حكومت ديني يا قانون ديني و مشروطيت و آزادي ديني ، قابل تبيين است، قاطعانه پاسخ مثبت داده و مي فرمايد كه وقتي از يك حديث سه كلمه اي «لاتنقض اليقين بالشك» صدها و هزاران صفحه نظريه فقهي و اصولي و آنهمه قواعد لطيف، درباب اصل استصحاب ، استخراج مي شود چرا از هزاران آيه و روايت ناظر به مسائل حكومتي و اجتماعي، اعم از حقوقي و اقتصادي و سياسي، نتوان پيچيده ترين و مفصلترين قوانين دولتي و آئين نامه ها را استخراج كرد و اساساً مفهوم مشروطيت و نظارت و مسئوليت و نهي از منكر در امور حكومتي، مفاهيمي «بالاصالة اسلامي» و شيعي اند و مشروطيت، بنوعي الهام از دين خود ماست كه با مقداري تصرفات غيرديني دوباره به ما بازگشته است. هذه بضا عتنا رُدَّت الينا : «با اينكه بحمدالله تعالي از مثل يك كلمة مباركة: لاتنقض اليقين بالشك ، آن همه قواعد لطيفه استخراج نموديم، از مقتضيات مباني و اصول مذهب و ماية امتيازمان از ساير فرق، چنين غافل و مبتلأ باسارت شده ايم و رقيت طواغيت را بكلي بي علاج پنداشته و ديگر در اين وادي داخل نشديم و ديگران در پي بردن به مقتضيات آن مباني و خلاص كردن خود از اين اسارت منحوسه، گوي سبقت ربودند، و مبدء آنچنان ترقي را از سياسات اسلاميه، اخذكرده و بوسيله جودت استنباط و حسن تفريع، چنين نتايج بر آن مرتب شدند!! و ما مسلمانان بقهقري برگشتيم حال هم كه اندك تنبهي حاصل شده و مقتضيات احكام دين و اصول مذهبمانرا با كمال سربزيري از ديگران، اخذ و مصداق هذه بضاعتنا ردت الينا ، شديم بازهم جاهلان و ظالم پرستان عصر و حاملان شعبة استبداد ديني، همدستي با ظالمين را با آخرين درجه رساندند.»(30)
21. احكام شرعي، عليه استبداد:
در فصل چهارم نيز مرحوم نائيني به دفاع از اسلاميت «مقولة نظارت بر حكومت» و مشروعيتِ «مشروطيت» پرداخته و به كساني كه دين را متهم به استبداد، و حكومت ديني را ملازم با ديكتاتوري خوانده اند، با قاطعيت به دفع شبهات پرداخته و پاسخ مي دهد كه: «مبادا ملل اجنبيه و غير مطلعين باحكام شرعيه، اين اباطيل مستبدانة مغرضانه را در عداد اقوال علمأ اسلام شمار و چنين واضحات ضروري را در شريعت مطهره، قابل اختلاف و در نزد متشر عين، محل خلاف پنداشته و لسان طعن به دين مبين گشايند.»(31) سپس به دفاع از «آزادي اسلامي» - برخلاف آزادي ليبرالي - پرداخته، راجع به اصل مبارك «حريت»، توضيح مي دهد كه مراد ما، آزادي از اسارت و نفي رقيت در ذيل سلطنت غاصب و جائر و خلاف شرع است نه دست كشيدن از دين و آزادي از مقتضيات مذهب .
22. كدام آزادي؟ كدام مساوات؟
و واضح است كه آزادي از ربقة عبوديت حكومتهاي مستبد ، خود، يك تكليف شرعي است و هدف از «حريت»، هرگز رفع التزام به احكام شريعت و كتاب آسماني و آزاديهاي نامشروع نمي باشد. همچنين در دفاع از اصل پاكيزة «مساوات» و برابري، اعلام مي دارد كه مراد ما، مساوات آحاد ملت با يكديگر و با شخص والي و حاكمان، در همه حقوق اجتماعي و شهروندي (نه اختيارات قانوني حكومتي) است و مراد، هرگز نبايد آن باشد كه نظام حقوقي و فقهي شريعت را به هم ريخته و همه آحاد، بي توجه به تفاوتها و شرائط غير يكنواخت و غير ثابت با يكديگر، حقوق و وظائف صددرصد مشابه داشته باشند زيرا چنين مساوات ابلهانه اي حتي در بسياري از قوانين غيراسلامي نيز وجود ندارد. مساوات و برابري، آن نيست كه زن و مرد و... همه بايد عيناً يك كار بكنند و مسلمان و كافر، حقوق و وظائف كاملاً يكساني دارند بلكه مراد، آن است كه هركس، هر حقوق و هر وظيفه اي كه در شرع اسلام براي وي مقرر شده است، بدان نائل شود و عمل كند و هيچ تبعيض نباشد. «مساوات» در برابر «تفاوت»، قابل دفاع عقلي و حقوقي نيست زيرا مساوات در هر موردي، موجب عدالت نمي باشد. اما مساوات در برابر تبعيض و ظلم، مصداق عدل و مقوله اي كاملاً شرعي بلكه واجب است. مرحوم نائيني، ميان «مساوات قانوني» كه عادلانه و عاقلانه و مشروع نيست با «مساوات در برابر قانون» كه شرط عدالت است، تفكيك كرده و افراد را از مغالطه يا تو هم، برحذر داشته و در توضيح اسلامي و فقهي بودن «مساوات» به معني عدالت، كه به معني نفي ظلم و تبعيض و سوء استفاده از قدرت و ثروت است، مي گويد: «كلمة مباركة: انت القاسم بالسويه و العادل في الر عيه ، كه در زيارت غديريه به حضرت سيداوصيأ عليه السلام عرضه مي داريم، ناظر بهمين معني است. بواسطة اهميت اساسي اين دومين سرمايه سعادت و حيات ملي در مسئوليت حاكمان و ممنوع بود نشان از خودمحوري هاي دل بخواهانه و تجاوزات مستبدانه بچنان صورت قبيحه كه نه تنها مسلمانان روي زمين بلكه قاطبه موحدين از آن بيزارند جلوه اش دادند، چه بالضروره معلوم است اختلاف گروههاي مختلف مكلفين نسبت بانحأ تكاليف، مطلبي مخصوص بدين اسلام نيست بلكه در جميع شرايع و اديان، جاريست، حتي منكرين تمام شرايع و اديان نيز احكام عقلائيه كه لازمه بشريت و مايه تمييز از حيوانيتست و باختلاف قدرت و عجز و اختيار و اضطرار، و دارائي و ندارائي، و تمييز داشتن و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلك، از مستقلات عقليه است و بالضروره، مراتب و طبقات نيز مختلف و از براي هر صنفي، وظيفه خاصه و حكم مخصوصي، مقرر است.حتي طفل مميز هم تواند فهميد كه مساوات ميان گروههايي كه احكام گوناگون دارند و رفع امتيازشان از همديگر، با ضرورت تمام شرايع و اديان و حكم عقل مخالف و موجب ابطال قوانين سياسي همة ملل و انهدام اساس نظام عالم است و نزد هيچيك از ملل تحقق خارجي ندارد تا بتوان لفظ مساوات را بر اين معني، حمل و چنين مغلطه كاريها كرد! قانون مساوات از شريف ترين قوانين مبارك مأخوذ از سياسات اسلاميه و اساس عدالت و روح تمام قوانين است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحكام اين اساس سعادت امت، روشن شد و حقيقت آن در شريعت مطهره، عبارت از آنست كه: هر حكمي كه بر هر موضوع و عنواني مرتب شده باشد، در مرحلة اجرأ، نسبت به مصاديق و افرادش، بالسويه و بدون تفاوت، اجرأ شود و جهات شخصي و مناسبات خاص مورد ملاحظه نباشد و كسي اختيار رفع و اغماض نسبت به عده اي خاص را نداشته باشد و راه تخلف و رشوه گيري و حكمراني دل بخواهانه بكلي مسدودباشد، نسبت به عناوين اولي مشتركه بين عموم مانند امنيت جان و آبرو و مال و مسكن و عدم تعرض بي سبب (به مردم) و عدم تجسس از خفايا و عدم حبس و تبعيد بي سبب و ممنوع كردن اجتماعات مشروع و نحو ذلك از آنچه بين العموم مشترك است و به فرقة خاصي اختصاص ندارد، بطور عموم و بدون تبعيض، اجرأ شود، و در عناوين خاصه، بين مصاديق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملكت اصلاً امتياز و تفاوتي در بين نباشد. مثلاً متهم، وضيع باشد يا شريف، جاهل باشد يا عالم، كافر باشد يا مسلم، به محاكمه، احضارشود و قاتل و سارق و زناكار و رشوه گير و شرابخوار و جائر در قضاوت و غاصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ايتام و غير ايتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلك، هركه باشد - حكم شرعي صادر از حاكم شرع نافذ الحكومه بر او اجرأ گردد و تعطيل بردارنباشد، و احكام شرعي مخصوص مسلمين يا اهل ذمه بدون تفاوت بين اشخاص هريك از فريقين اجرأ يابد. اين است حقيقت مساوات و معني تسويه. اساس عدالت و روح قوانين سياسي، عبارت از مساوات مي باشد و قيام ضرورت دين اسلام بر عدم جواز تخطي از مساوات ، از بديهياتست.»(32) چنانكه ملاحظه مي كنيم مرحوم نائيني استدلال مي كند كه اگر مراد از «مساوات»، آن باشد كه همه و همه در هر شرايط مالي و سني و جنسي و اجتماعي، همه حقوق و وظائفشان موبمو، عين يكديگر باشد، اين نه تنها خلاف عدالت است بلكه اتفاقاً موجب تبعيض و ظلم خواهد شد و حتي به نفي كامل قانون و هرج و مرج خواهد انجاميد. اما مساوات اسلامي، آنست كه هركس به وظيفه خود، هرچه در شرع هست، عمل كرده و به حقوق خود، هرچه در شرع هست، بتواند برسد و هيچكس مستثني از قانون و شريعت نباشد نه آنكه احكام شرع، تغيير يابد و در مورد همه، يكدست شود. پس مساوات مطلوب ، نه مساوات ليبرالي بلكه مساوات همه در برابر قانون اسلام است. اين مساوات، يعني آنكه قوانين مدني و سياسي و شرعي، هرچه هست، در حق همه، بدون استثنأ، اجرأ گردد و اين مساوات، هيچ خدشه اي به احكام و حدود الاهي وارد نخواهد آورد بلكه عين مقتضاي دين است. «(اين مساوت) اصلاً بتكاليف تعبديه يا توصليه و احكام معاملات و مناكحات و ساير ابواب عقود و ايقاعات و مواريث و قصاص و ديات و... آنچه مرجع در رساله هاي عمليه و فتاواي مجتهدين و اطاعتش هم موكول بديانت مسلمانان و خارج از وظايف متصديان و هيئت نمايندگان است - ربطي به ايشان ندارد، و نه بوظائف حكومت شرعيه و تفصيل موارد حكم - باستيفأ قصاص و ديه و اجرأ حدود الهيه بر مسلم و كافر و مرتد فطري و ملي و آنچه بنظر مجتهد نافذالحكومه، موكول است و براي قوه اجرائي، جز انفاذ احكام صادره ابواب مداخله در آن بحمدالله تعالي مسدود است - انكاري دارد و نه از ضم قانون مساوات به قانون محاكمات، جز آنكه در اين ابواب بايد به مجتهد نافذالحكومه، رجوع و احكام صادره (هرچه باشد) بر محكوم عليه (هركه باشد)، بي تأمل اجرأ شود، به نتيجه و مفاد ديگري توان ادعا نمود. صراحت آنه قانون مساوات در تساوي اهل مملكت فقط نسبت به قوانين موضوعه (مشروع) براي ضبط اعمال متصديان است نه رفع هرگونه تفاوت حقوقي بين آنان.»(33)
23.احكام حكومتي (ولايت مطلقه):
تدوين قوانين اساسي و عمومي، مشروط به آنكه در راستاي عدالت و شريعت اسلام بوده و به سوي اهداف و ارزشهاي الاهي و نشر معارف صحيح، هدفگيري شود و به نقض احكام اسلام، منجر نگرد، مباح بلكه لازمة حاكميت است و در اين صورت، نوعي «تشريع» و قانونگذاري برخلاف دين يا در عرض آن نيست بلكه نوعي تفريع فروع و اجتهاد شرعي و برنامه ريزي اجرائي و مدني در امتداد احكام دين و در جهت اعمال آنهاست. پس مراد نائيني از ضرورت تدوين قوانين اجتماعي (از قبيل قانون اساسي)، قانونگذاري در رديف شرع يا عليرغم شرع، نيست و به تعبير وي: «مطلب از واضح ترين بديهيات اسلاميه و مورد اتفاق كل علمأ امت و از ضروريات است كه مقابله با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس، دكان بازكردن كه در لسان اخبار، بدعت و باصطلاح فقهأ، تشريع گويند، در صورتي صورت پذير گردد كه غير حكم شرعي - خواه حكم جزئي شخصي باشد يا عنوان عام يا كتابچه دستور كلي - هرچه باشد، به عنوان آنكه شرعي و حكم الهي است، اد عأ و اظهار و الزام و التزام شود، و الا بدون اد عاي مذكور، هيچ نوع الزام و التزامي، بدعت و تشريع نخواهد بود، خواه شخصي باشد (مانند التزام و الزام خود يا غير به مثل خوابيدن و بيدار شدن و غذا خوردن در ساعت معينه) و يا نوعي باشد (مثل التزام و الزام اهل يك خانه يا قريه و شهري مثلاً به تنظيم امورشان بروجه خاص و طرزي مخصوص و يا اهل اقليمي به تنظيم امورشان بروجه مذكور)، خواه آنكه قرارداد تنظيمات مذكور، بنأ بر عملي و صرف قرارداد خارجي باشد، يا به ترتيب كتابچه قانوني و نظامنامه، چه بالضروره معلومست كه ملاك تحقق تشريع و بدعت ، تحقق عنوان مذكور است نه بود و نبود كتابچه و قانون نامه. دوم آنكه: چنانكه امور غيرواجب، از طريق نذر و قسم و امر لازم الاطاعه و شرط در ضمن عقد، لازم و واجب مي شود، همين طور اگر انجام عمل واجبي هم بر آن متوقف شود عقلاً لازم العمل و لذا شرعاً واجب خواهد بود، هر چند مقدمه واجب را واجب شرعي استقلالي هم ندانيم چه بالضروره، توقف عمل واجب بر آن، عقلاً باعث لزوم آن است و اين مقدار از لزوم مقدمه ، ميان تمام علمأ اسلام، اتفاقي و از ضرورياتست. پس وجوب تدوين قانون اساسي، بطوري كه متضمن مصالح شرعي و عقلي باشد نظر بتوقف حفظ نظام و صيانت محدوديت و مسئوليت سلطنت غاصبه بر آن، از بديهيات است.»(34) آنچه مرحوم نائيني بدان اشاره مي كند، نكتة بسيار لطيفي است و آن اشاره به اختيارات مدني و اجتماعي حكومتهايي است كه التزام به شريعت داشته و مشروع مي باشند. اين همان مضموني است كه فقهأ از آن، تعبير به احكام حكومتي يا سلطانيه كرده اند و بيشتر جنبة اجرائي و برنامه ريزانه در راستاي تحقق بخشيدن به احكام الاهي و حقوق شرعي مردم دارد و با تشريع و بدعت ، تفاوت اصولي دارد و عمدتاً به منطقة الفراغ و حوزة اختيارات شرعي حاكميت صالح و مأذون، مربوط است كه حضرت امام «رض» از آن، تعبير به ولايت مطلقه فقيه براساس تشخيص مصالح جامعة اسلامي فرمودند.
24. حضور سياسي مردم، وظيفه اي شرعي است:
مرحوم نائيني سپس به اين شبهه مي پردازد كه دخالت در امور سياسي و نظارت بر حكومت، تنها وظيفه مجتهدين و ازباب حسبه باشد و عموم مردم، هيچ وظيفه اي ندارند. وي اين شبهه را چنين تقرير مي كند كه: «محدود كردن قدرت و مشروط سازي آن و نظارت بر حكومت، لازم است و بايد جلوي استبداد حكومت را گرفت ولي اين اقدام سياسي، از وظايف حسبيه و ازباب ولايت است و فقط وظيفة مجتهدين عادل است». نائيني در پاسخ اين شبهه مي گويد: «هرچند اين شبهه بلسان علمي است و مانند سائر تلقيقات واهي چندان بي سروپا نيست و چون متضمن تسليم اصل وجوب محدود كردن حكومت و گماشتن هيئت نظارت را مي پذيرد اصل مطلب را انكار نمي كند لهذا موجب كمال تشكر و امتنانست، لكن معهذا از مصاديق واضحه مثال معروف: حفظت شيئا و غابت عنك اشيأ ، است - چيزي را ياد گرفتني و چيزهايي از يادت رفت. چه از وظايف حسبيه - نه از تكاليف همگاني - بودن وظايف سياسيه او لاً و بالذ ات، مسلم است و عموم ملت از اين جهت و از جهت مالياتي كه مي دهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات، در باب نهي از منكر ، مندرج است به هر وسيلة كه ممكن شود بر همگان واجب است و تمكن از آن در اين باب به انتخاب ملت متوقف است، علاوه براينها از جهات سياسيه، وظيفة فعلي نظر به غصبي بودن قدرت (در حكومت غيرفقيه عادل)، و عدم تمكن از محدودسازي جز در اين وجه، موجب تعين آنست، چه درباب وظائف حسبيه، دوامر ديگر هم مسلم و از واضحات است: اول: عدم لزوم تصد ي شخص مجتهد در اجرأ همة امور. اين مطلب روشن بوده و حتي عمل عوام شيعه هم مبتني برآنست. دوم: آنكه عدم قدرت فقهأ و نو اب عام از اقامة وظائف حكومتي و اجتماعي، موجب سقوط آن تكاليف نيست، بلكه نوبت ولايت در اقامة آن وظائف، بعدول مؤ منين، و در صورت عدم تمكن آنان، بعموم مردم بلكه بفساق مسلمين هم (باتفاق كل فقهأ اماميه) منتهي خواهد بود، چون وسيلة اقامه وظايف بهمين مشروطيت رسمي بين الملل و انتخاب نوع ملت، منوط شده است، و جز به همين عنوان و به غير از اين وسيلة رسميه، نه اصل نظارت براي فقهأ عصر غيبت، ممكن است و نه بر فرض گماشتن، جز اهانت و تبعيد، نتيجه و اثر ديگري محتمل است، و نه آن اساس رسميت، تنها وسيلة تحديد است، به جز بر اين مرتب تواند بود، لهذا با اغماض از جهات مشتركة عموميه و خارجه از باب ولايات، از نفس همين جهت ولايتيه هم بر همين وجه منحصر است. غايت آنچه در صورت تمكن، براي رعايت اين جهت، از باب احتياط، وقوع اصل انتخاب و مداخلة انتخابگران است باذن مجتهد نافذ الحكومه و يا آنكه هيئت نمايندگان مردم، بطور رسمي، شامل عده اي از مجتهدين عظام براي تصحيح و تنفيذ آرأ صادره باشد. چنانچه فصل دويم از قانون اساسي، متضمن است.»(35) ملاحظه مي شود كه مرحوم نائيني، مشروعيت اصل انتخابات و آرأ عمومي را منوط به اذن مجتهد نافذالحكومة مي كند تأكيد مي نمايد كه و در مجلس نمايندگان مردم و هيئت نظارت بر حكومت نيز بايد مجتهدان بزرگ حضور داشته باشند تا آرأ صادره، نافذ و معتبر باشند. همچنين مرحوم نائيني پس از تأكيد بر اينكه ولايت در جهات عمومي و اجتماعي، تنها به شارع اسلام بايد مستند باشد و در غير اينصورت، مشروع نيست و اين ولي بايد منصوب شارع باشد، در پاسخ به اين اشكال كه نمايندگي مجلس، مشمول شرايط باب «وكالت» فقهي نيست و مداخله عمومي در گماشتن هيئت نظارت بر قوه مجريه، از سنخ عقود شرعي نمي باشد، توضيح مي دهد كه: «گذشته از آنكه از جهت مالياتيكه براي صرف در اقامة مصالح اجتماعي داده مي شود و هم از ساير جهات عمومي كه جز ولي منصوب از جانب خدا احدي در آنها ولايت ندارد، تطبيق به باب وكالت شرعيه ممكن است علاوه بر همه آنها گويا ما معممين عوام، نه معني لغوي و عرفي وكالت را كه مطلق واگذاردن زمام امر (و اطلاقش بعقد وكالت هم به اين مناسبت است) دانسته و نه به مفاد آية مباركة: حسبناالله و نعم الوكيل، و آيه مباركة: و ما انت عليهم بوكيل، و آية مباركة: والله علي كلي شئي وكيل و نحوها كه با وجود عدم انطباق بر وكالت شرعيه ، اطلاق وكالت فرموده اند، برخورده و نه لااقل اينقدر را تصور كرديم كه بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هيئت مذكوره از انطباق و عدم انطباق آن به باب وكالت شرعيه ، جز مناقشة لفظي و از باب حقيقت يا مجاز بودن كلمة وكالت در اين باب، چه اثر ديگري مترتب تواند بود؟»(36) به عبارت ديگر، مؤ لف شريف، توضيح مي دهد كه مراد از وكالت در مورد وكلاي مجلس شوري، لزوماً به معناي مصطلح وكالت بعنوان عقد شرعي خاص نيست تا گفته شود آن شرائط در اين مورد صدق نمي كند، چنانچه كلمة وكيل در مورد خداوند نيز بكار رفته حال آنكه ربطي به وكالت فقهي كه عقدي شرعي ميان دو مالك و صاحب اختيار مستقل است، ندارد. لذا اين وكالت ، در طول ولايت الاهي ، قابل جعل است و منافات با شريعت الاهي ندارد بلكه در راستاي آن ومقتضاي آن است، چنانچه مراد از قانونگذاري در اين مجلس، نوع تشريع نيست تا گفته شود مردم، چنين حقي ندارند تا آن را به كساني توكيل كرده و در مورد آنچه اختيار ندارند، وكالت به كسي دهند. بلكه نوعي برنامه ريزي مشروع در منطقه الفراغ و در راستاي اجراي احكام و حدودالاهي و تأمين مصالح اسلامي جامعه است. مرحوم نائيني، همچنين در توضيح وجه شرعي رجوع به «رأي اكثريت» در منطقة الفراغ و مباحات، توضيح مي دهد: «لازمة اساس شورويتي كه دانستي بنص كتاب، ثابت است، اخذ بترجيجات در هنگام تعارض است و اكثريت عندالدوران، اقواي مرحجات نوعيه است و اخذ طرف اكثر عقلأ، ارجح از اخذ به شاذ مي باشد و عموم تعليل وارد در مقبولة عمربن حنظله هم دال بر آنست و با اختلاف آرأ و تساوي در جهت مشروعيت، علاوه بر همه اينها موافقت حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه واله با آرأ اكثر اصحاب در مواقع عديده، فعل حضرتش در غزوة اُحد و همچنين در غزوة احزاب كه در عدم مصالحه با قريش به مقداري از خرماي مدينه با اكثر اصحاب موافقت فرمود. همچنين موافقت حضرت سيد اوصيأ«ع» در قضية شوم تحكيم با آرأ سوء اكثر، كه فريب قرآن بر سر نيزه كردن شاميان را خورده بر آن متفق شدند، و فرمايش حضرتش كه فرمود نصب حكمين، ضلالت نبود بلكه سوء راي بود و چون اكثر بر آن متفق شدند، موافقت كردم.»(37)
25. حق نمايندگي ، منوط به اجازة فقيه
مرحوم شيخ در بحث نمايندگي ، شرط صحت و مشروعيت «نمايندگي مردم» را «اذن مجتهد نافذالحكومة» (ولي فقيه) در هر حد ي كه قدرت اعمال ولايت دارد مي داند، حتي اگر در حد نظارت اجمالي و ولايت اذن باشد و نيز حضور شورائي از فقهاي عادل و آگاه در مجلس منتخبان مردم را شرط مشروعيت پارلمان دانسته و اين حضور و نمايندگي را از باب وظائف حسبه و عمومي ، شرعي و واجب مي خواند. سپس در باب شرايط بعدي نمايندگي به سه شرط مهم اشاره مي كند: اول - مجتهد بودن در فن سياست و فقاهت سياسي دوم - بي غرضي و بي طمعي و عدالت سوم - غيرت و خيرخواهي براي مردم
26. خطرتبديل استبداد فردي شاه به استبداد جمعي پارلمان :
مروري بر تعابير مرحوم نائيني در اين باب، بي فايده نخواهد بود بويژه كه ايشان خطر تبديل استبداد فردي (در نظام پادشاهي) به استبداد جمعي و گروهي ( در نظام دمكراتيك پارلماني) را نيز با هوشياري كامل، تذكر مي دهد. «اول: علميت كامله درباب سياست و مجتهد بودن در فن سياست، حقوق مشتركة بين الملل و اطلاع بر دقائق و خفاياي حيل معمولة بين الدول، و خبرويت بخصوصيات وظائف و اطلاع بر مقتضيات عصر كه بعون الله تعالي بانضمام اين علميت سياسيه به فقاهت هيئت مجتهدين منتخبين براي تطبيق آرأ بر شرعيات، قوه علميه لازمه درسياست امورامت، بقدرتوان بشري كامل مي شود، ونتيجة مقصوده، مرتب مي گردد انشأالله تعالي. دوم: بي غرضي و بي طمعي، والا چنانچه پاي كمترين شائبه نفسانيت و اندك طمع چپاول اموال و يا خيال نيل رياست و نفوذي خداي نخواسته در كار باشد، موجب تبدل استبداد شخصي باستبداد جمعي از اول، خواهد بود، بلكه مهذب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت امير(ع) در طي فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر در اهل مشورت الزام مي فرمايد. سيم: غيرت كامله و خيرخواهي نسبت بدين و دولت و وطن اسلامي و نوع مسلمين بر وجهي كه تمام اجزأ و حدود و ثغور مملكت را از خانه و ملك شخصي خود، به هزار مرتبه، عزيزتر و دمأ و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و آبرو و ناموس شخصي خود گرامي بداند.»(38)
27. وجوب تقواي ديني در رأي دهندگان:
همچنين مرحوم نائيني، مردم رأي دهنده را نيز به تقوي و دقت و احساس مسئوليت شرعي در رأي دادن و انتخاب نامزدها دعوت كرده و موعظه مي كند كه: «اولين وظيفه كه بعداز استقرار اين اساس در عهدة دينداري و وطن خواهي ايرانيانست اين است كه در مسئله انتخاب، چشم و گوش خود را بازكنند و اغراض شخصيه و قرابت فلان رفاقت با ديگري و عداوت با سومي را در اين مرحله كنار گذارند، و مصداق شر الناس من باع دينه بدنيا غيره مانند جمله ظالم پرستان عصر نگردند و اين معني را نصب العين خود نمايند كه اين انتخاب براي چه و اين منتخبين را بر چه دسته مردم و از براي چه مقصد مي گمارند؟ هر كه را بينهم و بين الله، داراي اوصاف مذكوره يافته و در محكمه عدل الهي از عهدة جواب آن توانند برآيند، انتخاب كنند والا مسئوليت حقوق سي كرور خلق را علاوه بر مسئوليتهاي از جهات عديدة ديگر به محض قرابت يا صداقت يا سائر اغراض نفسيه به عهده خود وارد نياورند، حفظ ناموس دين مبين و حفظ استقلال دولت و حراست حوزه و ممالك اسلاميه را بر هر غرضي مقدم دارند.»(39) نائيني به مردم توجه مي دهد كه دمكراسي شرعي و انتخابات اسلامي، با دمكراسي ليبرال متفاوت است و در جامعة ديني، نظام نمايندگي و پارلماني از ناحية وكيل و موكل، هر دو، بايد ملتزم به شرع و تقوي باشد و مردم اگر رأي مي دهند، بگونه اي دهند كه قادر به پذيرش مسئوليت شرعي آن در آخرت نيز باشند. نائيني، نمايندگان مردم را نيز به تقواي الاهي و حفظ مصالح و حقوق ملت و امنيت داخلي و خارجي و دقت در امر بيت المال و تعديل خراج و ماليات و ضبط آن از حيف و ميل فراخوانده و آنان را به عهدنامة مالك اشتر ارجاع مي دهد. ايشان سپس تاكيد مي كند كه اگر امور مدني و مالياتي و حكومتي در راستاي شريعت مطهره، تنظيم و مديريت شود، مردم با همان نيت و خلوص كه حقوق واجب الاهي و وجوه شرعي را مي پردازند، ماليات حكومتي را نيز خواهند پرداخت و رعايت قوانين مدني و اجتماعي را امري شرعي خواهند ديد، مشروط به آنكه كارگزاران و دولتي ها از شيوة طاغوتي و رذائل موروثي از معاويه و نوع حاكميت اموي، دست بردارند. در اين صورت مردم نيز همكاري خواهند كرد و: «وجوب ادأ ماليات براي حفظ و نظم ممالك اسلاميه و حليت بلكه لزوم صرف آن در مصارف مذكوره را بعد از تعديل و توزيع به روش مذكور باندازه خدمت بنوع و حفظش از حيف و ميل به عموم مسلمين، توان فهماند كه بعون الله چنانكه در سائر حقوق واجبه الهيه باقتضاي ديانت اسلاميه، از ادأ آن نوعاً تكاهل ندارند، همين طور نسبت به خراج هم بعد از تطبيق بر سنت مقدسة نبويه، همين رفتار را وظيفه و تكليف ديني خود دانسته، تهاون در ادأ را روا ندارند و به وضع فعلي كه اخذ و صرف آنچه همه بر طبق شهوات طاغوتي و مظالم استبداد است لذا حرام اندر حرام، بعد از اين تصحيح و ضبط و ترتيب، قياسش نكنند و در ادأ حقوق واجبه اجتماعي كه در شريعت مطهره از باب حفظ نظام و صيانت حوزة اسلام، تشريع فرموده اند چنانچه سزاوار است، اهتمام نموده و اهميت آن را نسبت ساير تكاليف رعايت كنند، لازم است جمله اي از فرمايشات و دستورالعمل هاي صادره از حضرت سيد اوصيأ عليه افضل الصلواة و السلام را در اين باب براي فهميدن آنكه ديگران هرچه دارند، از اين سرچشمه فرا گرفته و ماها چه قدر بنفس خود ظالم و از تشيع بمحض ادعأ، قناعت داريم، ذكر شود.»(40) به عبارت ديگر، مرحوم نائيني پس از ذكر شروط ديني و اخلاقي حاكم بر دمكراسي ديني، به تفاوت ديگر جامعة مدني ديني با جامعة مدني ليبرال ، اشاره مي كند كه در جامعة ديني، هيچ رفتار سياسي و مالي، مستقل از دين و دينداري نيست و حتي پرداخت ماليات، نه تنها از باب وظيفه قانوني شهروندي و اجبار مدني، بلكه از باب وظيفه اي الاهي و اخلاقي و با انگيزة شرعي، صورت مي گيرد.
28. دمكراسي شرعي و دمكراسي غربي:
سپس تفصيلاً به ذكر وظائف و حقوق متقابل حاكم و ملت نسبت به يكديگر در روايات اهلبيت «ع» مي پردازد تا ريشه هاي شرعي دمكراسي را توضيح دهد.. همچنين وظائف نمايندگان مردم در مجلس را صرفاً تشخيص چگونگي وضع قوانين و برنامه ها و تطبيق آنها با شرع (و نه تشريع و بدعت)، مي خواند و توضيح مي دهد كه او لاً ملاك مخالف بودن با شرع ، همانا نص ديني است و اين مخالفت در حوزة نصوص شرعي، است كه معني مي يابد و احكام حكومتي در طول اين نصوص است نه معارض با آن. ثانياً شوري و مشورت و آرأ نمايندگان مردم ، صرفاً درچارچوب دين بايد باشد و عليرغم احكام الاهي، هرگز نمي توان مشورت كرد يا رأي داد. ثالثاً كمال دين و خاتميت شريعت محمد ي، مستلزم اجازة اختيارات حكومتي به اوليأ امور است و احكام حكومتي، در واقع، ابزار اجرأ احكام اولي شرعند و اين همان ولايت مطلقه در لسان امام خميني است. رابعاً قانونگذاري حكومتي، از امور حسبيه است و با اذن و حضور مجتهدين و فقهأ مشروع مي شود. و خامساً، مجلس و حكومت، حق تغيير احكام حكومتي را دارند نه احكام شرعي را. «از اصول وظايف مذكوره، تشخيص كيفيت «قرار داد» وضع قوانين و ضبط تطبيق آنها بر شرعيات و تميز مواد قابل نسخ وتغييرازموارد غيرقابل نسخ است. مجموعة وظائف راجع بنظم و حفظ مملكت و سياست امور امت، خواه دستورات اولية مربوط به اصل دستورالعملهاي مربوط به وظائف نوعيه باشد، يا ثانوية متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اوليه، در هر حال خارج از دو قسم نخواهد بود چون يا منصوصاتي است كه وظيفة عملي آن بالخصوص، معين و حكمش در شريعت مطهره، مضبوط است و يا غير منصوصي است كه وظيفه عمليه آن بواسطة عدم اندراج تحت عنوان خاص، غير معين بوده و بنظر و ترجيح «ولي امر» موكول است. و اضح است كه چنانكه قسم اول، نه به اختلاف اعصار و امصار، قابل تغيير و اختلاف است و نه جز تعبد به منصوص شرعي، وظيفه و رفتاري در آن متصور تواند بود، همين طور نوع دوم هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار (زمان و مكان) بوده و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است، چنانچه باحضور و بسط يد «ولي منصوب الهي» حتي در سائر اقطار هم به نظر و ترحيجات منصوبين از جانب حضرتش صلوات الله عليه، موكول است در عصر غيبت هم به نظر فقهأ واجد شرايط و نو اب عام يا كسي كه در اقامة وظائف مذكوره، اجازه شرعي داشته باشد، موكول خواهد بود و بعد از بداهت اين معني، فروع سياسيه مترتبه بر اين اصل، بدين ترتيب است: اول: آنكه قوانين و دستوراتي كه در تطبيق آنها بر شرعيات بايد مراقبت و دقت شود به قسم اول، مربوطست. دوم: آنكه اصل «شورويتي» كه دانستي اساسي سلطنت اسلاميه بنص كتاب و سنت و سيرة مقدسه نبويه صلي الله عليه وآله مبتني بر آنست، در قسم دوم است و قسم اول چنانچه سابقاً اشاره شد رأساً از اين عنوان، خارج و اصلاً مشورت در آن، محل ندارد. سيم: آنكه همچنانكه در عصر حضور و بسط يد، حتي ترحيجات واليان و كارگزاران منصوب از جانب «ولي كل» صلوات الله عليه، قسم دوم را الزام مي كند به همين جهت است كه اطاعت ولي امر عليه السلام را در آية مباركة: «اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامرمنكم» در عرض اطاعت خدا و رسول صلي الله عليه وآله، بلكه اطاعت مقام رسالت و ولايت صلوات الله عليه را با هم در عرض اطاعت خداي متعال شمارش فرموده اند، بلكه از معاني «اكمال دين» به نصب «ولايت يوم الغدير» هم همين امر است همين طور در عصر غيبت هم تشخيص فقهأ و نائبان عام يا كساني كه از جانب ايشان اجازه دارند، به متقضاي نيابت قطعيه، ملزم اين قسم است و از اين بيان، به خوبي حال اراجيف مغرضين كه اين الزام و التزامات قانوني را شرعاً غير ملزم پنداشته، ظاهر شد كه جز كمال نفسانيت يا عدم اطلاع به مقتضيات اصول مذهب منشأ ديگري ندارد. چهارم: آنكه چون بيشتر سياسات اجتماعي از قسم دوم و در تحت عنوان «ولايت ولي امر» عليه السلام و نائبان خاص يا عام مندرج، و اصل تشريع «شورويت» در شريعت به اين لحاظ است البته با توقف حفظ نظام نظارت بر حاكمان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آنها بطور قانونيت بر همين وجه منحصر است، و قيام به اين وظيفه، واجب از باب امور حسبيه و رسميت آن بصدور از مجلس رسمي شوراي ملي روشن شد كه در عهدة درايت نمايندگان ملت است، و با امضأ و اذن فقهأ اماميه، وجه صحت و مشروعيت مجلس است و مرجع مقننه و قوة علميه بودن هيئت منتخبين ملت هم به اين معني است. پنجم: آنكه چون دانستي قسم دوم از سياسات اجتماعي در تحت قانون معين، غيرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضيات، مختلف است و از اين جهت در شريعت مطهره، غيرمنصوص است و به مشورت و ترجيح فقهأ يا مأذونين آنان موكول شده است، پس البته قوانين راجع به اين قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار، مختلف و در معرض نسخ و تغيير است و مانند قسم اول مبني بر دوام و تأييد نتواند بود. از اينجا ظاهر شد كه قانون متكفل وظيفه نسخ و تغيير قوانين، به اين قسم دوم، مخصوص است، و چه قدر صحيح و لازم و بر طبق وظيفه حسبيه است. اين سنخ و تغيير از باب عدول از فرد واجب است بفرد ديگر، وقدر مشترك آنها كه حفظ نظام و سياست امور امت است واجب حسبي مي باشد، تابع مصالح و مقتضيات اعصار و به تشخيص واجدان صلاحيت شرعي، موكول است و با اصلحيت و از جهت فرد ديگر البته، عدول لازم خواهد بود.»(41) بار ديگر اين فراز از فرمايشات فقيه اهلبيت«ع»، مرحوم نائيني را مرور كنيم: وي مي گويد كلية قوانين مدني و مصوبات مجلس بايد سازگار با شريعت اسلام باشد وگرنه، اعتباري ندارد. النهاية اگر در مواردي، نصوص خاص شرعي رسيده كه تكليفش روشن است و مواردي كه در آنها نص خاص شرعي نرسيده باشد، اختيار آن با ولي امر و جزء احكام حكومتي (مربوط به ولايت مطلقه فقيه) است. احكام دسته اول، ابدي و غير قابل تغيير و نسخ و دستكاري است و بايد كاملاً متعبد به نصوص الاهي بود و احكام دسته دوم، متغير و تابع متقضيات زمان و مكان است و اگر ولي امر مبسوط اليد كه با انتصاب الاهي، حق حاكميت دارد، حضور داشت، زمام اين احكام بدست او - حكومت مشروع - است كه در عصر غيبت، عبارت از نو اب عام حضرت يعني فقهأ واجد شرائط يا فرد مأذون از ناحية فقيه (كه وكيل و كارگزار فقيه است) مي باشد.
29. تفكيك قوا در ذيل احكام و اهداف اسلامي:
آيت الله نائيني، تفكيك قوا را به شرط آنكه در قلمروي هر قوه، احكام شرع و مصالح و حقوق مردم كاملاً رعايت شود، امري مفيد و مشروع دانسته و براي آن، منشأ ديني و سند روائي و فقهي طرح مي كند و از جمله به بخشي از عهدنامه مالك اشتر اشاره مي كند كه كلية شعب وزارتخانه هاي دولت هاي جديد، در ذيل اصناف مذكور در آن عهدنامه، جا مي گيرد و نوعي تفكيك قوا ي اسلامي را سازمان مي دهد: «اندراج تمام شعب وزارتخانه هاي كنوني دول متمدن در اصناف مذكور، ظاهراست، چه مثلاً شغل وزارت داخليه و ماليه و دفتر، تحت عنوان كُتاب ، مندرج است و همة محاكم تحت عنوان قضاوت است. براي منتخبين به جهت رياست هريك از اصناف مذكوره، اوصافي معتبر است كه در اين زمان، از كبريت احمر، ناياب تر است! چقدر سزاوار است - چنانچه مرحوم حضرت آيت الله العظمي سيدناالاستاد العلامه آقاي ميرزاي شيرازي قدس سره، غالباً به مطالعه اين فرمان مباركه و سرمشق گرفتن از آن (عهدنامة مالك اشتر) مواظبت مي فرمود - همين طور تمام مراجع امور شرعي و سياسي هركس باندازة مرجعيتش، اين سيرة حسن را از دست نداده و اين فرمان مباركه (عهدنامة مالك اشتر) را كه به نقل موثقين، اروپائيان ترجمه ها نموده و در استنباط قوانين، سرمشق خودساخته اند، ناديده نگيرند.»(42) مرحوم نائيني بارها و بارها به اهميت عهدنامه مالك اشتر و ساير روايات شريفه اهلبيت«ع» و به قرآن و سنت پيامبر«ص» براي تدوين قانون اساسي و نظام سياسي، ارجاع داده و متون اسلامي را براي استخراج قوانين مدني و آئين نامة يك حكومت مدني تمام عيار، كافي مي داند.
30. انگيزه و معارف ديني ، شرط مبارزه با استبداد
مرحوم نائيني، دهها آيه و روايت عليه استبداد و ظلم و توجيه گران ديني آنها آورده و تأكيد مي كند كه علمأ و اهل منبر بايد مردم را به ريشه هاي ديني مبارزه ضد استبدادي و وجة شرعي مشروطه طلبي آشنا كنند و توضيح دهند كه چگونه وظيفه شرعي مؤ منين، نفي استبداد است. «اهم همه، علاج جهالت و ناداني طبقات ملت كه با تشريح حقيقت استبداد و مشروطيت آسان است لكن بشرط عدم خشونت در بيان و حفظ اذهان از شوائب نفسانيت و پرهيز از موجبات تنفر و انزجار قلوب و رميدن و مشوب شدن اذهان: ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن . حقيقت دعوت بحريت بنص آيات و اخبار، دعوت به توحيد و از وظائف و شئون انبيأ و اوليأ«ع» پس هر كس در اين وادي قدم نهد و در اين صدد برآيد، خواه صاحب جريده باشد يا اهل منبر يا غيرايشان، هر كه باشد، بايد بر طبق همان سيرة مقدسه، رفتار و دستور العمل آية مباركه را سرمشق خود نموده، برفع جهالت و تكميل عمليات و تهذيب اخلاق ملت، همت گمارد.»(43)
31. توجيه ديني استبداد ، خيانت به دين است:
مرحوم آيت ا... نائيني،آزادي را مقوله اي شرعي والاهي مي داند و آزادي مطلقه و خارج از چارچوب اسلام را رد كرده و در عين حال، حساسيت بسياري نسبت به توجيهات شبه ديني به نفع استبداد، نشان داده و علاج شعبه استبداد ديني را امري واجب و پيچيده دانسته و تصريح مي كند كه آنچه مانع استبداد و شهوتراني است، همانا ملكة تقوي و عدالت است و شرط «صيانت از دين»، «تقوي و حفظ نفس»، «اطاعت امر مولي و خداي متعال» و «مخالفت باهوي»، كه براي مرجعيت شيعه، معتبر دانسته مي شود، جز به تقوي و عدالت، قوام نمي يابد لذا بايد مراقب روحاني نمايان كه تحت پوشش دين، به توجيه شهوات خود و ديگران و به توجيه استبداد و ظلم و طغيان مي پردازند، بود، بويژه كه در روايت معصومين(ع)، چنين كساني، راهزنان ايمان مردم دانسته شده و روحاني نمايان، از لشكر يزيد نيزمضرتر به حال ضعفأ امت و فاقدان تشخيص، خوانده شده اند: «مانع از استبدادات و اميال شهواني به عنوان ديانت، بهمان ملكة تقوي و عدالت، منحصر است و جزء اوصافي كه در روايت احتجاج شمارش نموده و: صائناً لدينه حافظاً لنفسه مطيعاً لامرمولاه مخالفاً لهواه بودند كه در مرجعيت شرعيه، اعتبار فرموده اند، حافظ ديگري متصور نباشد: با اتصاف به ضد اين صفات و ايجاد صفات علمأ سوء و راه زنان دين مبين و گمراه كنندگان ضعفأ مسلمين، شمرده و در آخر همه: اولئك اضر علي ضعفأ شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله، علي الحسين عليه السلام فرموده اند.»(44) مرحوم نائيني مي فرمايد كه چون در دو وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر ، اهمال مي شود، مردم، اسير ظلم و استبداد شده اند و تنها راه نجات، ادأ تكاليف شرعي به ويژه امر به معروف و نهي از منكر در مسائل اجتماعي و سياسي و حكومتي است: «بواسطة اهمال اين دو وظيفه مهم شرعيه كه از مباني اسلام است - از سعادت و حظي كه سلطانشان بصرافت طبع خود و باقتضاي مسلماني و با فطرت انساني از مقام انا ربكم الاعلي ، تنزل و بهمان غصب مقام ولايت ، قناعت و از غصب ردأ كبريائي، اغماض نمايد و آزادي خدادادي ايشان را واگذارد و از تحكمات خودسرانه، رفع يد كند - محرومند و كسب آزادي و حقوق غصب شده و جلوگيري از تحكمات و تمهيد عوامل حفظ استقلالشان به غيرت ديني و اتحاد ملي و ترك سستي خودشان در امر باين معروف و نهي از همين اعظم منكرات، منوط است و به اندك تواني از رقيت فاسدان گذشته حتي به عبوديت كافران هم منتقل خواهند بود؛ لذا اميد است كه اين آخرين نفس را بعون الله از دست ندهند و كوتاهي اين امر به معروف و نهي از منكر را بيش از اين روا ندارند، اساس عدل را كه موجب بقأ ملك است، بپا داشته و بنيان ظلم را كه ماية انقراض است منهدم سازند، رقاب و حقوق مغصوبة مردم را اعاده كرده و ريشه شاه پرستي كه سلسله جنبان تمام خرابيها است از مملكت براندازند و لذت عدل و احسان را بكام سلطان بچشانند و از مقام راه زني و چپاول گري و قصاب بشر بودن، ترقيش داده بتخت سلطنتش بنشانند، همينكه چند صباحي حقيقت حكومت و حلاوت عدالت و محبوبيت قلوب ملت را ادراك كند و از عالم سبوعيت و راه زني بوادي انسانيت و مملكت داري و نوع پروري قدم نهاد، اگر از فطرت، منسلخ نشده باشد البته در رفع موجبات توحش و تنفر، از بذل جهد بيدريغ و دسته شاه پرستان و غارت گران مفسد را بالطبيعه بخود راه نخواهد داد؛ انشأالله تعالي ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.»(45)
32. تقوي ، شرط وحدت :
نائيني تاكيد مي كند كه: وحدت كلمه در راه اعلأ شريعت و احقاق حقوق سياسي ملت، وظيفة ديني آحاد مردم است و ضرورت اين وحدت، هم عقلي و هم شرعي است زيرا بدون آن، نمي توان حريت و آزادي و حقوق شرعي مردم را حفاظت نمود و در غير اينصورت دچار همان تفرقه و مصائب بني اسرائيل خواهيم شد و شرف و استقلال خود را از دست خواهيم داد پس تقويت اتحاد والفت اسلامي ميان مردم در مسائل سياسي و حكومتي، براي حفظ حصن حصين امت، واجب است و به همين دليل است كه شارع مقدس، اهتمام فوق العاده به تهذيب اخلاق از خود محوري و خودخواهي و نفسي پرستي دارد زيرا اين امراض نفساني، مانع وحدت والفت و همكاري و معاونت در احيأ حقوق و شرف اسلامي امت است، پس واجب است كه از منافع شخصي در راه مصالح جمعي گذشت نمائيم تا حق، پامال نگردد و در اين راه، تشكيل انجمنهاواحزاب هم بشرطرعايت اهداف و ضوابط اسلامي، كاري مفيد و مشروع است. اين رساله را با نقل تعابير بلند و وعظ آميز مرحوم آيت ا... نائيني، به پايان مي بريم: «علاج تفريق كلمه و ترتيب موجبات اتحاد است، اين مطلب چنانچه از فرمايشات برهانية حضرت سيد اوصيأ عليه السلام، استفاده مي شود برهاناً هم از بديهيات است، نه تنها حفظ حريت و صيانت حقوق ملي از غصب و منع تعديات اشرار و دفع تجاوزات گرگان آدمي خوار بر آن متوقف و فائده اش فقط منحصر در اين امور است، بلكه حفظ تمام موجبات شرف و نواميس ديني و وطني و استقلال قوميت و عدم وقوع در محنت هائي بدتر از بني اسرائيل، همه بر اين اتحاد كلمه و عدم تشتت آرأ مترتب است از اين جهت در شريعت مطهره در حفظ آن و رفع موجبات اختلاف، اين همه اهتمام فرموده اند، حتي از حكمتهاي منصوص براي تشريع جمعه و جماعت: كه هر شبانه روزي پنج مرتبه مسلمانان در عبادات با هم مجتمع و از حال يكديگر با خبر شوند، همين حفظ اتحاد، در اخبار وارده، منصوص است، همچنين تشويق به سائراجتماعات، الفت و محبت و ترغيب بضيافتهاي بي تكلف و احسانهاي بي منت و عيادت مريض و تشييع جنازه ها و تعزيت بدگوئي و سخن چيني و معاونت برقضأ حوائج و اجابت خواهش حل مشكلات ديگران، و عفور و گذشت از خطاي ديگران و نفي انزوا و رهبانيت و تحريم بدگوئي و سخن چيني و ايذأ و فتنه جوئي و فساد و ساير تشريعات راجع باستحكام اتحاد و الفت تماماً براي حفظ اين حصن حصين امت است، بلكه شدت اهتمام شارع مقدس در تهذيب از اخلاق رذيله خودخواهي و نفسي پرستي - بمراتب و درجاتش (و تخلق بمواسات و ايثار و... همه براي استحكام مباني اتحاد است، چه بالضروره مبدأ اختلاف كلمه و تشتت اهوأ و اختلاف آرأ، بهمان رذيله خودخواهي و نفسي پرستي و حركت بر طبق اغراض شخصي و تقدم آنها بر مصالح و اغراض نوعيه منتهي است، ماداميكه اين رذائل و ملكات بهيميه مالك اختيار و خودپسندي و نفسي پرستي در كار، و مبادي مواسات و ايثار و لااقل گذشت از اغراض شخصي و تقديم مصالح اجتماعي بر آنها درنفوس، متمكن نباشد، حفظ اين حصن از محالات است و هردم رخنة جديد پديدارگردد، و سلب صفات خاص الهيه از طواغيت، منافي اسلاميت و قرآن بشمار آيد! ظالم پرستي، حمايت و حفظ دين خوانده شود، حريت الهي علاوه بر مظلوميت، لباس اباحة مذهبي پوشد.پس اولين وظيفه اي كه بعد از رفع جهالت امت و تشريح حقيقت استبداد و مشروطيت و مساوات و حريت، وظيفة شرعي دعوت كنندگان به حريت و توحيد و حمايت دين و وطن و ترقي خواهان نوع است، بذل جهد در تهذيب اخلاق امت از اين رذائل ملكات و قلع مواد خودپسندي و نفس پرستي است مقدمه مهم در تحصيل حقيقت اتحاد- تشكيل انجمنهاي صحيح علمي و مرتب نمودن آنها است از اعضأ مهذب و كامل در علم و عمل و اخلاق و نوع خواه ترقي طلب، و بادرايت و كفايت در حفظ جامعه اسلاميه و احيأ رابطه نوعيه، نه مثل بعضي انجمن هاي تأسيس شده بر غرض ورزي و زورگوئي و هنگامه جوئي و مال مردم خوري و رفعت طلبي و اعمال هر نوع غرض و مرض شخصي كه عكس مقصود را نتيجه مي دهد و موجب رميدن قلوب از دخول در وادي اتحاد، و وسيله استبداد است، و اين به مراتب مضرتر از استبداد اصلي و موجب توسل ملت به آن استبداد ملعون است در تخلص از آنها، و با كمال شوق بدان اسارت ملعونه رضادادن بالجمله غرض از تشكيل انجمنها و قرآن مجيد و ساير معظمات ديني را به ميان نهادن و قسم ياد كردن، رفع يد از اغراض شخصي و همدستي بر اعلأ كلمه اسلاميه و حفظ جامعه و ترقي دادن نوع است به عمل، نه همدستي و مساعدت بر اغراض همديگر و صرف قلوب نوع عقلأ و بي غرضان از اين داستان، از آفات عظيمه و دردهاي بي درمان اين باب - همين دخول مغرضين و چپاول چيان و كلاه برداران است در اين وادي و اين فرصت را غنيمت شمردن و مهره كار را بدست خود گرفتن و باسم ملت خواهي، ملت فلك زده را بخاك سياه نشانيدن است: چنانكه عنوان شاه پرستي وسيلة چپاول شاه پرستان. اسم حفظ دين، شبكة آن دسته صيادان است و ملت خواهي هم بهانه و دست آويز اين دسته است، به زبان، مشروطه خواه و عملا در استحكام مباني استبداد از اغلب قواي ملعونه، اقوي و از اعظم موجبات تفرقه و انزجار قلوبند، بلكه ضررش براين اساس سعادت، از همه بيشتر.»(46) در شماره آينده، انشأا... به بررسي ديدگاهها و مواضع يكتن ديگر از فقهأ مجاهد كه نقش بسيار مهمي در آغاز انقلاب ضد استبدادي ، مشروطيت و سپس مبارزه با انحراف غربگرايان داشت و جان خود را بر سر مواضع اصولگرايانة خويش گذارد يعني آيت ا... شهيد شيخ فضل ا... نوري خواهيم پرداخت. (نقل قولها از رسالة تنبيه الامه و تنزيه الملة، تأليف مرحوم آيت ا... نائيني كه با مقدمه و تعليقات مرحوم آيت ا... طالقاني منتشر گشته است، صورت گرفته و در برخي كلمات و تعابير به جهت نامفهوم و قديمي بودن نثر، جهت استفادة مخاطب كنوني، معادليابي و بسيار مختصر بدون لطمه به مفاد تعابير مؤ لف محترم بعمل آمد. در اينجا لازم مي داند پيشنهاد تجديد چاپ اين رسالة شريف را نيز تقديم ناشران محترم نمايد.)
لطفا منتظر باشید ...
