امام خميني(ره) و دموكراسي

دكتر بهرام اخوان كاظمي

مقدمه

با گذشت بيست و دو سال از انقلاب اسلامي، امروزه بيش از هر وقت ديگر، نياز به استحكام بخشي به بنا و منظومة تئوريك انقلاب و افزايش بالندگي به هنگام آن، احساس مي شود. بديهي است انجام چنين امري ابتدا نياز به اتكأ به ذخائر فكري اسلامي و بومي و داشتن جسارت لازم در شكستن جزمهاي انديشه اي غرب دارد؛ يعني همان مفاهيم بيگانه اي كه انديشمندان اين مرز و بوم، سالها بدون هيچگونه تشكيكي خاضعانه آنها را تكريم و تعظيم نموده و بكار بسته اند. خوشبختانه در حال حاضر مي توان اذعان كرد كه «نهضت بازگشت به خويش» آغاز گشته و انديشه گراني نوخاسته در راستاي تبيين مفاهيم سياسي «خودي» به تأملاتي گسترده و دست يازيده و در اين راه با جسارتي در خور، مفاهيم جزمي انديشه غرب را نيز از تيررس نقدهاي خود بي نصيب نگذاشته و به تعديل و بازسازي متناسب برخي از آنها با وضعيت خودمان، پرداخته اند.

امام خميني(ره) از جمله كساني است كه بحق طلايه دار چنين حركتي بود و همواره صاحبان فكر و نسل جوان و فكور كشور را به اين كار تشويق مي كرد. آنچه تحت عنوان مردم سالاري يا دموكراسي از آن ياد مي شود نيز مصداق بارز همين مدعاست كه نزد امام(ره) بازسازي شده است. دموكراسي در معناي غربي، از جمله مفاهيم مقدس و تعرض ناپذير به شمار مي رود، اما امام خميني(ره) از جمله اشخاصي است كه در حيات فكري و عملي خود، اين نوع نظام سياسي را به بوتة نقد كشيده و بديل اسلامي آن را معرفي نموده اند. بدين ترتيب مي توان اذعان نمود كه يكي از موضوعات قابل بررسي در انديشه امام(ره)، مبحث جدل برانگيز دموكراسي است و سؤ الات بسياري در اين زمينه قابل طرح است كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از:

-- واژة دموكراسي چقدر در بيانات امام بكار رفته است؟ آيا كميت و كيفيت اين كاربردها يكسان بوده و اساساً از چه اهميتي برخوردارند؟

-- تغيير مقاطع زماني چه تأثيري در به كارگيري اين واژه داشته است؟

-- آيا نگاه امام(ره) به دموكراسي، نگرشي خوشبينانه بوده يا بدبينانه؟ و آيا ايشان در استناد به دموكراسي، براي آن اصالت ذاتي قائل بوده اند و يا فرعاً و از باب محاجه و قاعده الزام و امثال آن بدان توسل جسته اند؟

-- آيا ايشان شكل فعلي و يا آرماني حكومت اسلامي را دموكراتيك مي دانستند يا اينكه جزء نقادان شديد اين نوع انديشه سياسي و نظام اداره جامعه بودند؟ اساساً امكان يا امتناع تحقق دموكراسي در جامعه ديني از نظر امام(ره) چگونه بوده است؟

هم اينك با هيمنه و رونق فلسفه و نظام سياسي دموكراسي در عرصه جهاني و بروز تحولاتي چند در عرصه سياست داخلي كشور، ورود به اين گونه مباحث و ايضاح لازم در پاسخ به پرسشهاي اينچنيني از الزام و بايستگي بيشتري برخوردار است و كوشش اين مقاله هم در همين راستاست.

الف) نگرشي اجمالي به پيشينة پژوهش

منابع متعددي به زبان فارسي درباره مبحث دموكراسي و مردم سالاري در انديشه امام (ره) به رشته تحرير در آمده است. بسياري از اين منابع به صورت مقالات ژورناليستي مي باشد كه از عمق تحليلي لازم برخوردار نيستند و عموماً حالت طرح آرأ امام(ره) و نقل صرف آنها را دارد. در حوزه مبحث مستقل دموكراسي هم، بسياري از شارحين انديشه هاي امام(ره)، اين موضوع را در خلال مباحث نقش و جايگاه مردم را لحاظ كرده اند و از اين منظر به موضوع نگريسته اند.(1)

يكي از پژوهشهاي مهم در اين زمينه، مربوط به مطالعه اي موردي است كه رابطه دموكراسي و تكليف را در انديشه امام(ره) بررسي نموده است:

«در آرأ امام خميني(ره)، دموكراسي به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خويش است و مواردي چون انتخاب نماينده مجلس، رئيس جمهور و امثال آن، تبلورهاي عالي اين دخالت به شمار مي رود. اما اين دموكراسي هرگز مفهومي ابتدا به ساكن نيست، بلكه متكي بر مفروضاتي است كه آن مفروضات در جهت حفظ و حمايت از كيان و بنيان هاي ديني، فعاليت دارد ؛ استعدادِ «مردم داري اسلام و همچنين طبع ناآلوده و بيدار مردم، از دو سوي، ساز و كاري را شكل مي دهند كه امكان مشاركت مردم را در امور سياسي - اجتماعي فراهم مي سازد. ولي همة اين مشاركت ها يا حتي در برخي از موارد، عدم مشاركت ها، محدود به تكليفي است كه انسان براي خود تشخيص مي دهد. اين تكليف، اولويت و مرجعيت را از حالت انتخاب كننده و رأي دهندة صرف خارج كرده، رابطه اي طولي ميان انتخاب و مشاركت با تكليف برقرار مي سازد».(2)

در ادامه اين نوشتار ضمن نقد و تفسير دموكراسي از ديدگاه امام(ره)، تا حدي نيز به نقد و بررسي تحقيق پيش گفته مبادرت خواهيم ورزيد.

ب) مروري برمفهوم دموكراسي در انديشه غرب

دموكراسي كلمه اي يوناني است و كاربرد اجتماعي و سياسي آن به معناي «حاكميت مردم» يا «حق همگان براي شركت در تصميم گيري در امور همگاني» از نيمه دوم قرن پنجم قبل از ميلاد از آتن آغاز شد. دموكراسي يا حكومت مردم سالاري كه در متون كلاسيك «حكومت مردم بر مردم، براي مردم» تعريف شده است؛ تلفيقي از دو لفظ يوناني «Demos» به معناي عامه مردم و «Kratos» به معناي قدرت، حكومت، ادارة امور و حاكميت مي باشد كه امروزه به نام حاكميت آرأ مردم از آن نام برده مي شود.

اين واژه، به عنوان يك انديشه سياسي و نيز نوعي مكانيسم و نظام اداره جامعه، از معدود مفاهيم سياسي ديرپاي فلسفه سياسي است و به ويژه در دو سدة اخير شاهد رونق و ترويج اين فلسفه و نظام سياسي مي باشيم. اين مفهوم به مثابه يكي از استوارترين مفاهيم سياسي در عمر طولاني خويش، تحولات و فراز و نشيب هاي بسيار به خود ديده ولي همچنان محل تعاطي افكار و الگوي آرمانيِ حداقل بخش وسيعي از مردم جهان است و به قاطعيت مي توان گفت بشريت مدرن هنوز در استفاده از اين مفهوم جنجال برانگيز و آرامش خيز، به اجماع نظر و توافق دست نيافته است. بقول ديويد هلد - شارح معروف دموكراسي - «تاريخ انديشه دموكراسي بغرنج و تاريخ دموكراسي ها گيج كننده شده است». بسياري از انديشمندان غربي، دموكراسي را نظامي واجد معايب مي دانند، اما بر اين باورند كه در بين ساير نظام هاي سياسي، اين شكل از حكومت «كم عيب ترين» است و به همين دليل مي بايستي ضمن تأسي آن، به آسيب شناسي آن نيز اقدام نمود و بدين ترتيب هر روز آن را از معايبش پيراسته تر كرد.

از دموكراسي، دو دسته ايراد گرفته اند:

انتقادات دسته اول راجع به اصل و اساس دموكراسي است و خرده گيران اين حوزه اساساً، ضد دموكراسي هستند.

دسته دوم برخلاف گروه اول مي گويند كه به ندرت مي توان رژيم دموكراتيكي پيدا كرد كه منطبق با «ايده آل» و تئوري دموكراسي باشد. اين دسته پيشنهادهايي مي كنند كه متضمن راه حل هايي نيز هست. مطالعه تاريخي نشان مي دهد كه محققان به تناوب برخي موضع اول و بعضي رويه دوم را انتخاب كرده اند.

برخي از معايب و يا به تعبيري ناشايستگيهاي دموكراسي در آرأ انديشمندان اينگونه بيان شده است: مبهم بودن ماهيت و مباني دموكراسي، امكان بروز استبداد اكثريت، خطر فريب افكار عمومي و نفوذپذيري آن، امكان خطأ و عدم صلاحيت اكثريت در تصميم گيريهاي سياسي، صوري بودن اصل تفكيك قوا، تعارض روش هاي وصول به دموكراسي با مباني دموكراسي، تضاد بين اراده همگاني و آزادي هاي فردي، محدوديت ؛ موانع و دشواري مشاركت سياسي واقعي، ترديد درباره اصل نمايندگي، برتري منافع محلي بر منافع ملي، حكمراني عوام، بي ثباتي حكومت، و ... .(3)

گرچه مطالب پيش گفته تا حدود معتنابهي ضعف هاي دموكراسي را عيان مي سازد اما به هيچ وجه منكر پاره اي از شايستگي هاي آن نيست. طرفداران اين انديشه و نظام سياسي نيز معترف به اين معايب هستند ولي ادعا مي كنند كه اگرچه دموكراسي موجود با تئوري دموكراسي محض فاصله زيادي دارد، اما دست كم به اهدافي كه توده هاي مردم در طول تاريخ مدنظر داشته اند و به جامعه اي كه انسانها از نظر مادي در آرزوي رسيدن به آن بوده اند، نزديك تر است. از سويي با مراجعه به تعاريف متعدد دموكراسي، معلوم مي شود مشاركت سياسي شهروندان در اتخاذ تصميم، مفروض اساسي دموكراسي و تعريف آن است و عمدتاً سه اصل آزادي، برابري و مشاركت در اتخاذ تصميم هاي سياسي را به عنوان مباني آن پذيرفته شده اند.

در نگرشي كلان به دموكراسي اصول اساسي آن را اين گونه فهرست شده اند: نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادي افكار عمومي و اِتكأ حكومت به آن، وجود مكانيسم هاي مشخص براي ابراز افكار عمومي از جمله احزاب سياسي، اصل حكومت اكثريت عددي در مسائل مورد اختلاف در افكار عمومي مشروط به وجود تساهل و مداراي سياسي، محدود بودن اِ عمال قدرت حكومتي به رعايت حقوق و آزاديهاي فردي و گروهي، تكثر و تعدد گروهها و منافع و ارزشهاي اجتماعي، امكان بحث و گفتگوي عمومي و مبادله آزاد افكار دربارة مسائل سياسي، قوت جامعه مدني، اصل نسبيت اخلاقي و ارزشي، تساهل نسبت به عقايد مختلف و مخالف، برابري سياسي گروههاي اجتماعي از لحاظ دسترسي به قدرت، امكان تبديل اقليت هاي فكري به اكثريت از طريق تبليغ نظرات گروهي، استقلال قوه قضائيه در راستاي تأمين و تضمين آزادي هاي مدني افراد و گروه ها، تفكيك قوا يا استقلال حداقل سه قوه از يكديگر، امكان ابراز مخالفت سازمان سافته و وجود اپوزيسيون قانوني(4). حال با توجه پيشينه تحقيقاتي مذكور در باب دموكراسي ليبرال، مي توان به نحو بهتري ديدگاه امام(ره) و تازگي آن را درك نمود.

ج) تحليل آماري كاربرد واژه دموكراسي در بيانات امام (ره)

مجموعه بيست دو جلدي صحيفه نور يگانه منبعي است كه از طريق آن مي توان به تحليل آماري ميزان كاربرد كلمات دموكراسي و آزادي در بيانات امام(ره) پرداخت. اين مجموعه كه دربردارندة سخنان، پيامهاي شفاهي و مكتوب و مصاحبه هاي امام(ره) از اوايل سالهاي دهه چهل شمسي است، به نقطه نظرات ايشان در ساير آثار مكتوبشان اشاره اي ندارد؛ هر چند در ساير آثار هم مي توان در اين زمينه بررسيهاي مفيدي را انجام داد. در صحيفه نور، كليد واژه هاي مختلفي مانند دموكراسي و آزادي بدو شكل مورد شمارش قرار گرفته اند. از يك طرف كتابي تحت عنوان «مفتاح صحيفه نور»(5) تدوين گشته و از طرف ديگر نرم افزار كليد واژه هاي صحيفه نور توسط سازمان اسناد و مدارك انقلاب اسلامي تهيه شده است. دو مرجع مذكور دو آمار متفاوت از ميزان كاربري دو واژة مذكور د راختيار ما مي گذارند. زيرا به ظاهر مفتاح صحيفه نور، فقط منتخبي از كليد واژه ها را ارائه نموده است در حاليكه در نرم افزار كامپيوتري مي توان به كليه اشارات امام (ره) به واژة دلخواه دست يافت. همين امر باعث شده كساني كه در مبحث تحليل داده هاي آماري مرتبط با كاربرد واژة دموكراسي در آرأ امام (ره) فقط به كتاب مفتاح استناد جسته اند، دچار اشتباه شده و تحليلهاي ناقصي را ارائه نمايند. نگارندة مقاله «دموكراسي و تكليف» نيز ناخواسته دچار اين اشتباه شده و متأسفانه به دليل داده هاي آماري نادرست تحليلهاي غيرمعتبري را عرضه نموده است.(6)

در كتاب مفتاح صحيفة نور، ميزان كاربرد واژه دموكراسي 26 مورد عنوان شده كه با حذف دو مورد تكراري، عدد 24 بدست مي آيد. در حاليكه در نرم افزار كامپيوتري، ميزان كاربرد مذبور 72 مورد است كه با حذف دو مورد تكراري سابق، رقم صحيح 70 مورد حاصل مي شود. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه برخي از تحليل گران، ناخواسته 46 مورد استفاده امام(ره) از واژه دموكراسي را در تحليلهاي خود ناديده گرفته اند. 24 مورد (3/34%) از بيانات و پيامهاي امام(ره) كه واجد لفظ دموكراسي مي باشد، خطاب به خارجيان بيان شده است. از 24 مورد مذكور، 20 مورد متعلق به مصاحبه با خبرنگاران مطبوعات و راديو تلويزيونهاي خارجي و همچنين مصاحبه با حامد الگار و اوريانا فالاچي است و يك مورد اختصاص به بيانات امام (ره) در جمع گروهي از جوانان فرانسوي دارد، و سه نمونه نيز در اظهارات به نمايندگان و هيأتهاي سياسي سه كشور خارجي ذكر گشته است.

از سوي ديگر 46 مورد (7/65%) بهره گيري امام (ره) از واژه دموكراسي در بيانات داخلي ايشان بوده و جالب آن است كه 64 مورد (4/91%) از اين كاربردها در سالهاي 1357 و 1358 صورت گرفته است. در جدول زير ميزان استفاده واژه ياد شده، بر حسب مقاطع زماني، مورد اشاده قرار گرفته است:

جدول شماره (1)

ميزان بكارگيري كلمه دموكراسي در مقاطع زماني مختلف توسط امام (ره)

بنابراين اوج كاربرد اين واژه را مي توان در سالهاي 57 و 58 مشاهده نمود كه بالاترين معدل را در مقام مقايسه با سالهاي ديگر دارند.

بايد افزود كه ايشان تمايل چنداني نداشته اند كه براي نشان دادن اهميت و مدخليت نقش مردم در سياست و حكومت اسلامي از كلمه دموكراسي استفاده نمايند و در عوض ترجيح مي داده اند كه مستقيماً به خود الفاظ ملت و يا مردم متوسل شوند. در بيست ودو مجلد صحيفة نور 1523 مورد لفظ «ملت» و 1212 مورد لفظ «مردم» تكرار شده است كه با توجه به كاربرد غالباً مترادف آنها توسط امام (ره)، در مجموع 2735 بار ايندو لفظ تكرار شده اند. در حاليكه استعمال كلمه دموكراسي در سيرة امام 5/2% (70 مورد) اين ميزان است. ضمن آنكه نسبت بكارگيري كلمه مردم به دموكراسي، 2/94% به 8/5% مي باشد.

د) دموكراسي از ديدگاه امام (ره)

بحث امكان يا امتناع تحقق دموكراسي در جوامع از ديرباز و حتي در يكي دو سده اخير همواره مطرح بوده(7) و انديشمندان بسياري در اين زمينه به ارائه نظر پرداخته اند. از جمله برخي از روشنفكران مذهبي و روحانيون موافق با دموكراسي دين سالارانه، با رويكرد درون ديني در چند محور زير براي وفاق اسلام و دموكراسي تلاش داشته اند:

1. سازگاري و بديل يابي نهادها و كنش هاي دموكراتيك موجود فعلي با نهادهاي مدني صدر اسلام (همانند شورا، بيعت و ...).

2. انطباق فلسفه سياسي دموكراسي با فلسفه سياسي حكومت در اسلام.

3. مشروط و محدودكردن دموكراسي غربي و تلقي آن به مثابه زير مجموعه اي از آئين اسلام و مندرج در آن.

4. پذيرفتن دموكراسي به مثابه يك نوع روش حكومت در اسلام.

5. تأويل مجدد مفاهيم دموكراتيك در سنت اجتهادي و تحليل زباني اسلام.

از شارحان برجسته اين نظريات نزد اهل سنت مي توان به كواكبي، عبده، حسن البنأ و در ميان شيعيان به آيت الله علامه ناييني اشاره داشت(8). اين در حالي است كه اشخاصي مانند مودودي و منيرالحسيني بشدت با هر گونه چارچوب نظري تبيين دموكراتيك حكومت ديني مخالفت مي ورزند.(9)

اما انديشه امام خميني(ره) در اين زمينه واجد چه معنا و آرايي است؟ دراين باره نظرات مختلفي طرح گشته است. برخي بر اين باورند كه: «جمع بندي نهايي مابين اسلام و دموكراسي كه در بعدهاي ساختاري، اجرايي و نظري، جامه عمل به خود مي پوشد؛ همانا نظريه ولايت فقيه امام خميني(ره) است كه جمهوريت و اسلاميت نظام را دو بال تفكيك ناپذير حكومت اسلامي مي دانند».(10) در مقابل عده اي ديگر با تحليل محتواي موارد استفاده كلمه دموكراسي در سيره امام(ره)، بر اين باورند كه در يك تقسيم بندي كلان، وي دوگونه برداشت از اين مفهوم داشته است:

«در يك گونه، ايشان از دموكراسي بيشتر به نحو جدلي و در محكوم كردن مدعيان دموكراسي در كشورهاي بزرگ و قدرتمند، اعم از شرقي و غربي و البته بيشتر غربي و همچنين دعاوي مخالفان داخلي، استفاده كرده و در گونة ديگر، واژة دموكراسي به صورت ايجابي و مثبت و گاه همچون مقوله اي مورد پذيرش اسلام به كار رفته است.»(11)

همچنين كاربرد زياد دو واژه «ملت» و «مردم» را برخي يادآور نوعي دموكراسي پوپوليستي مي دانند كه وجه بارز آن تكيه وافر بر مردم و حق رأي آنهاست.(12) اما ديدگاه سوم قايل است:

«امام خميني (ره) دموكراسي را نه به مفهوم غربي آن بلكه به معناي كارآمدي حكومت با اتكا بر خواست و تأييد اكثريت مردم مي پذيرد.»(13)

نگارنده سطور بر اين باور است كه امام(ره) راحل به عنوان فقيهي زمان شناس، با لحاظ كردن مقتضيات زماني و مكاني،اصطلاح دموكراسي را به انحأ متنوعي استفاده نموده اند اما موضع ايشان در اين باره از وضوح و شفافيت خاصي برخوردار است كه به شرح زير ارائه مي شود:

1. تعريف دموكراسي مطابق رويكرد امام خميني(ره)

بيانات امام (ره)، به طور غير مستقيم تعاريفي از اين مفهوم ذكر شده كه وجه بارز آن اين است كه: مردم بواسطه ابزارهايي مانند انتخابات بتوانند سرنوشت خود را در دست بگيرند. اما (ره) در پاسخ مدعيان غير دموكراتيك بودن جمهوري اسلامي و مشروعيت آن مي فرمايند:

«مي گويند اين دموكراسي نيست. دموكراسي غير از اين است كه مردم خودشان سرنوشت خودشان را در دست بگيرند. كجاي دنيا اينقدر دموكراسي هست كه براي قانون اساسي دو دفعه مردم رأي بدهند... شما اگر بگوئيد محل اشكال است، شما مي خواهيد تحميل كنيد. شما ديكتاتور هستي كه مي خواهي تحميل كني.»(14)

در اين نقل قول، ديكتاتوري وجه مقابل دموكراسي شمرده شده است كه مميزة آن تحميل عقيده و مخالفت با خواست ملت است.

2. قاعده الزام و استفاده جدلي از مفهوم دموكراسي

اين ادعا كه در بسياري از استنادات امام (ره) به دموكراسي، كاربرد اين واژه از باب قبول آن و قائل شدن ارزش ذاتي و اصيل براي اين مفهوم - بويژه در شكل غربي آن - نبوده، واقعيت دارد؟ در واقع، اوج تصريحات ايشان دراين باره - بخصوص در سالهاي 57 و 58 - از باب قاعده الزام (و الزموهم بما الزموا عليه انفسهم(15» و مجادله و محاجه به نحو احسن با مخالفين داخلي و خارجي و جلب نظر مخاطبين و ارائه چهره اي ملائم، انساني و صلح طلب از جمهوري اسلامي بوده است.

تكيه به قاعده الزام در سيره امام(ره) مسبوق به سابقه است و استنادات ايشان در كتبي مانند «كشف الاسرار» به قانون اساسي مشروطه نيز از اين باب است. در اين موضع امام (ره) اين نيت را داشته اند كه مدعيان رژيم سابق را بدانچه خود را مدعي و ملزم به آن مي دانند، الزام نمايد.(16) عدم درك درست اين قاعده باعث شده كه برخي مانند «يان ريشار» به اشتباه از پذيرش ضمني سلطنت توسط امام(ره) در كشف الاسرار ياد كنند.(17)

در قضيه دموكراسي هم ايشان از اين قاعده استفاده مي كنند، ضمن آنكه بر داعيه هايي كه ايران را قابل دموكراسي نمي ديدند و چهره اي خشن از اسلام ترسيم مي كردند نيز مهر باطل زده و مخالفان و روشنفكران مدعي آزادي و دموكراسي را خلع سلاح مي نمايند. نقل قول زير حاوي اين مطلب است:

«شياطين مي خواهند منعكس كنند كه ايران قابل دموكراسي نيست. ايران قابل عدالت نيست. ايران قابل آزادي نيست. بايد اي برادران من نگذاريد كه اين مسائل پيش بيايد و اين گفتارهاي نامربوط گفته شود(18)... ما احتياجي نمي ديديم در اين مسألة رفراندوم [ جمهوري اسلامي ]. لكن ... براي قطع بعضي حرفها و بهانه ها بنابراين شد كه رفراندوم بشود و بهانه گيرها فهميدند به اينكه مسأله آنطور كه خيال مي كردند نيست و ملت با اسلام است...»(19)

در همين ارتباط مي توان به شواهد ديگري نيز استناد جُست. امام(ره) در مقابل مخالفت با مجلس خبرگان و نتيجة رأي آنها، مخالفين را ملزم به تبعيت از رأي اكثريت مردم و دموكراسي مورد اعتقاد آنها مي كند:

«دموكراسي اين است كه آرأ اكثريت - و آنهم اينطور اكثريت - معتبر است. اكثريت هر چه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد.»(20)

شايان ذكر است كه تا قبل از پيروزي انقلاب نيز، ايشان در مبارزه با رژيم پهلوي، شاه و اربابانش را به نقض دموكراسي و نابودي اصول آن بارها متهم نموده اند. امام (ره) در همين راستا در محكوميت كشتار 17 شهريور (جمعه سياه) بيان مي دارند كه «جهان بايد بداند كه اين است فضاي باز سياسي ايران و اين است رژيم دموكراسي شاه و اين است عمل به دين مبين اسلام(21») و يا در چهلم شهداي تهران مي گويند:

«در منطق كارتر، اين جنايت ها و اختناق ها و وحشي گري هاي شاه، كوشش در راه استقرار اصول دموكراسي و موضع گيريهاي مترقبانه نسبت به مسائل اجتماعي است. او مردم آگاه ايران را متهم مي كند كه با آزادي - كه شاه مي خواهد بدهد - مخالفند و تمام اعتراضات و اعتصابات سراسري ايران براي گريز از آزادي است. لكن بايد بدانند كه اين فريب كاريها ديگر ارزش خود را از دست داده است...».(22)

امام بواسطه جنايات و مجرميت رژيم پهلوي بر اين عقيده بودند كه «با بودن رژيم حاضر، دموكراسي را هم به فرض محال اگر تأمين گردد، نمي پذيريم»(23) و در شرح اين جنايات بر اين باور بودند كه «تمامي مبادي دموكراسي را نابودي كرده اند»(24)

3. مساوي دانستن دموكراسي غربي و شرقي با ديكتاتوري و فريبكاري و نفي آن

در سيره امام(ره)، نفي دموكراسي غربي و تأكيد بر فريبكاري آن قدمت ديرينه اي دارد، همچنانكه در كشف الاسرار ضمن انتخاب حكومت اسلامي و تأكيد بر مشروعيت انحصاري آن در بين ساير اشكال حكومتي مي فرمايند:

«هيچ فرق اساسي ميان مشروطه و استبداد و ديكتاتوري و دموكراسي نيست، مگر در فريبندگي الفاظ و حيله گري قانونگذاريها، آراي شهوترانها و استفاده چيها فرق مي كند»(25)

در ساير اظهار نظرهاي ايشان همين موضع مجدداً و آشكارا تكرار شده است. امام(ره) در بياني به وزير خارجه تركيه مورخ(21/3/58) اظهار مي داند:

«مع الاسف در ممالك غرب كه بيشتر دم از دموكراسي مي زنند و در ممالك ما كه باز آنها هم دم از دموكراسي مي زنند، خبري از دموكراسي نيست. غربي ها با اين افسون مي خواهند ما را خواب كنند و بهره برداري از ما بكنند و ما هم در تحت لواي اسلام نباشيم. دموكراسي را نمي توانيم آنطوري كه صحيح است به آن عمل بكنيم.»(26)

امام(ره) به صراحت در پيامشان بعد از همه پرسي جمهوري اسلامي از دموكراسي غرب و شرق با عنوان «ديكتاتوريهاي عظيم» ياد مي كنند(27) و در جاي ديگر قيام ملتهاي اسلامي و مظلوم و عليه باطل، و ديكتاتوري در شكل دموكراسي و جلادي در پوشش انساندوستي را به خواست خداوند متعال به شمار مي آورند.(28)

ايشان در طول مبارزه شعار كاذب دموكراسي خواهي و آزادي طلبي را از زمينه هاي سوء استفاده و توطئه چيني و خيانتهاي نهاني به حساب مي آورند و شكل غربي دموكراسي را شديداً نفي مي كردند:

«امروز خيانت ها زيرزميني است... يك وقت ما بفهميم كه از بين رفت يك مملكتي و با حرف هاي نامربوط دموكراسي و امثال ذلك ما را اغفال كنند، كه مملكت دموكراسي است و هر كسي حق دارد در اينجا بماند. هر كس حق دارد توطئه بكند اين حرف هاي نامربوط را بايد كنار گذاشت، و ملت ما همانطوري كه تا حالا پيش آمده از اينجا به بعد هم بايد پيش برود و قطع كند دست اينها را».(29)

جالب اينجاست كه امام(ره) بشدت اين ادعا را كه مردم مسلمان در خلال انقلاب اسلامي نهضتي دموكراتيك داشته و خواهان دموكراسي بوده، نفي و تقبيح مي كنند و بر اسلاميت اين حركت تاكيد تمام دارند:

«وقتي كه مي رفتيد همه اش الله اكبر بود و از اسلام بود. لكن اينها همين معنايي كه همه دارند و مي گويند اسلام؛ مي گويند كه همه اينها دموكراسي فرياد مي كردند. در صورتي كه اكثراً اينها كلمة دموكراسي به گوششان نخورده بود و معناي دموكراسي فاسدي كه اينها مي گويند، اگر به ايشان مي گفتند اصلاً قبول نداشتند. اينها مي گفتند اسلام. اينها كه مي خواهند همه چيز را تأويل بكنند حتي اقوال مردم كوچه و بازار را هم تأويل مي كنند... اينها فرياد مي كردند و خدا مي گفتند و پيغمبر مي گفتند - عرض مي كنم كه - جمهوري اسلامي مي گفتند».(30)

خلاصة كلام بر آنكه به تعبير امام (ره)، چنين مردمي هيچگاه براي شكم و امور ماديشان، تن به اين زحمات و از جان گذشتگيها نداده اند بلكه مقاصد عالي و الهي مدنظرشان بوده است.(31)

مدعيان غربي دموكراسي در سالهاي آخر حيات امام(ره) نيز از انتقادهاي تند ايشان بي بهره نماندند. حقيقت آن است كه امام (ره) معتقد بود كه پديده دموكراسي و آزادي غربي، پديده اي مصنوع و دست ساز توسط خود آنها و در راستاي منافعشان است و ايشان همواره و فريبكارانه اين واژه گان را به نفع خود تأويل و تفسير مي نمايند كه نمونه بارز آن حمايت از سلمان رشدي و منع حجاب زنان مسلمان به اسم دموكراسي و آزادي و تمدن است.

«شگفت انگيز است كه اين به ظاهر متمدنين و متفكرين وقتي يك نويسنده مزدور با نيش قلم زهرآگين خود احساسات بيش از يك ميليارد انسان و مسلمان را جريحه دار مي كند و عده اي در رابطه با آن شهيد مي شوند، برايشان مهم نيست و اين فاجعه عين دموكراسي و تمدن است، اما وقتي بحث از اجراي حكم اعدام و عدالت به ميان مي آيد نوحه رأفت و انسان دوستي سر مي دهند؟...(32)

چگونه در دنياي به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران [عدم رعايت] دفع حجاب عين دموكراسي است و فقط ما كه گفته ايم كسي كه به پيغمبر اسلام(ص) توهين كند و اجماع فقها، مسلمين فتوا به اعدام آن مي دهند، خلاف آزادي است؟! راستي چرا دنيا در برابر كسي كه اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامي در دانشگاهها درس بخوانند يا تدريس كنند، ساكت نشسته است؟ جز اين است كه تفسير و تأويل آزادي و استفاده از آن در اختيار كساني است كه با اساس آزادي مقدس مخالفند؟».(33)

4. ابهام دموكراسي

ناقدين دموكراسي در گذشته و حال يكي از معايب بزرگ دموكراسي را ابهام در تاروپود ، اصول و مباني و ماهيت آن دانسته اند. در حقيقت تنوع و تكثر انواع دموكراسي ها مانع ايجاد وحدت نظر در بسياري از اساسي ترين مفاهيم اين اصطلاح گرديده و بعضاً به تعارض هاي موجود در آن دامن زده است. به عنوان مثال گفته مي شود كه دموكراسي در سه مفهوم متفاوت «حكومت اكثريت، حكومت قانون و تعدد گروههاي قدرت» بكار رفته است. برخي مي گويند:

«ميان اين سه برداشت تعارضاتي وجود دارد كه موجب آن، ابهام در معناي دموكراسي شده و همين ابهام زمينه تعابير گوناگون از دموكراسي در قرن بيستم را فراهم آورده است. از سوي ديگر دموكراسي مفهومي پيچيده و چند بُعدي و ابهامي كه در معناي آن وجود دارد، ناشي از تأكيدي است كه صاحب نظران و هواداران دموكراسي بر وجوه خاصي از آن مي كنند... اين كه حكومت هاي گوناگون خود را دموكراتيك مي خوانند به دلايلي چندان شگفت آور نيست. نخست اين كه سنت انديشه دموكراتيك بسيار گسترده و مشحون از انديشه هاي متفاوت و حتي متعارض درباره مباني پيدايش دولت، نهاد انسان، كار ويژه هاي حكومت و غيره است.»(34)

و دوم آنكه اساساً تعريف دموكراسي - حكومت به وسيله مردم - مفهومي سرشار از ابهام است و عرصه هاي عدم توافق بر سر تحليل اجزاي اين تعريف گسترده است. به عنوان مثال «اندرو وينسنت» معتقد است كه در انديشه حاكميت مردم، تعريف مردم پيوسته در حال دگرگوني بوده است.(35)

برخي منتقدين دموكراسي تا بدانجا پيش رفته اند كه اين نظام و واژه را مبتني بر مفهومي آشفته مي دانند، و به تعبير يكي از مدافعين دموكراسي - كارل كوهن ، در نتيجه بي بندوباري لفظي، آشفتگي فكري، و حتي اندكي فريبكاري عمدي، اصطلاح دموكراسي تا حد زيادي معني خود را از دست داده است و در جهان سياست تقريباً به هر چيزي اطلاق مي شود، و كار به جايي رسيده است كه تقريباً هيچ معنايي ندارد.(36)

بعد از ذكر اين توضييح، شايان تصريح است كه امام(ره) نيز به فراست معتقد به ابهام، تغير و تلون مفهوم و رژيم دموكراسي بودند و با لحاظ برتري و وضوح نظام سياسي اسلام نسبت به اين شكل و انديشه حكومتي، آن را نفي مي نمودند. ايشان در مصاحبه با حامد الگار (7/10/58) ضمن شرح تلاشهاي ناموفق مخالفين در حذف صفت اسلام از نام نظام پيشنهاد «جمهوري دموكراتيك» يا «جمهوري اسلامي دموكراتيك» بجاي آن، مي فرمايند:

«ملت ما اين را قبول نكرد. گفتند ما همان... اسلامي را مي فهيم. ... از جمهوري [را] هم مي فهميم چيست! اما دموكراتيكي كه در طول تاريخ پيراهن عوض كرده، هر وقت يكي را، الان اين دموكراتيك در غرب يك معنا دارد، در شرق يك معنا دارد و افلاطون يك چيز مي گفت و ارسطو يك چيزي مي گفت؛ اين را ما نمي فهميم. ما يك چيزي كه نمي فهميم چه ادعايي داريم كه ذكرش بكنيم و رأي بتوانيم به آن بدهيم؛ آني كه مي فهيم - ما اسلام را مي دانيم چه هست يعني مي دانيم رژيم عدل است... اين عدالت است در آن از احكامي كه در صدر اسلام بودند مثل علي بن ابي طالب، فهميديم چه كاره است چه مي كند. و جمهوري هم معنايش را مي فهميم كه بايد ملت رأي بدهند. اينها را قبول داريم. اما آن دموكراتيكش را حتي پهلوي اسلامش بگذاريد ما قبول نداريم...»(37)

5. برتري اسلام نسبت به دموكراسي، و ترادف آن با دموكراسي حقيقي

در بيانات امام(ره) بارها بر جامعيت و كمال اسلام و نظام سياسي آن نسبت به ساير نظامهاي سياسي و از جمله دموكراسي تأكيد شده است. ايشان در مقابل تهمتها و يا حساسيتهايي كه معطوف به ضديت حكومت اسلامي با تمدن و دموكراسي بود، بارها مي فرمودند:

«رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اي است كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب است، مشابه باشد اما آن دموكراسي اي كه ما مي خواهيم بوجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غرب است».(38)

«حكومت اسلامي حكومتي نمونه است و با حكومتهاي ديگر فرق دارد. چون حكومتهاي خوب ديگر فقط بدنبال مصالح مادي مردم هستند و سعي مي كنند خرابكاري نكنند اما حكومت اسلامي شعار اصليش انسان سازي است».(39)

امام(ره) معتقد بودند كه همه وظيفه دارند در راستاي نهضت بكوشند تا با عملي شدن اسلام، همگان بتوانند نظاره نمايند كه چگونه آزادي و دموكراسي مورد ادعاي ديگران، در اسلام محقق شده است.(40)

ايشان ضمن رد تبليغات سوء عليه اسلام و از جمله ناكارآمدي آن، بر اين باورند كه دموكراسي ممتاز و واقعي توسط حكومت اسلامي قابل ارائه است و در جمع جوانان فرانسوي (18/8/57) اظهار مي دارند:

«ما مي خواهيم اسلام را لااقل حكومتش را به يك نحوي كه به حكومت صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا بكنيم، تا شما معني درست دموكراسي را به آن حدي كه هست بفهميد و بشر بداند كه دموكراسي كه در اسلام است با اين دموكراسي معروف اصطلاحي كه دولت ها و رؤ ساي جمهور و سلاطين ادعا مي كنند، بسيار فرق دارد».(41)

از جمله اين فرقهاي فاحش، بعد انسان سازي و معنويت طلبي حكومت اسلامي در كنار تأمين مصالح مادي افراد است. چنين ويژگي حكومت، باعث ترقي و بالندگي تمدني و موافقت با مظاهر آن است. همچنانكه ايشان در پاسخ سؤ ال شكل حكومت اسلامي پاسخ مي دهند:

«حكومت، جمهوري است مثل ساير جمهوريها و احكام اسلام هم احكام مترقي و مبتني بر دموكراسي پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق [مي باشد].»(42)

افكار عاليه امام(ره) حاوي اين مضمون است كه حتي اگر غربيها اسلام و حكومت مترقي آن را متوحش بدانند چون اكثريت مردم خواهان آنند ايشان چاره اي جز تن دادن به آن ندارند.(43) گرچه غربيها و مخالفين تمام سعي خود را نمودند كه لفظ اسلاميت را از نام جمهوري اسلامي بزدايند و آن را تبديل به جمهوري دموكراتيك نمايند و به تعبير امام(ره) علت آن بود كه اينها از اين لفظ واهمه داشته و از نفس جمهوريت نمي هراسيدند(44)، اما ايشان به طور كلي انضمام كلمه دموكراتيك به نام جمهوري اسلامي را مايه وهن اسلام و اهانت به آن مي دانستند در همين راستا امام(ره) در توجيه نامگذاري جمهوري اسلامي به حامد الگار (8/10/58) مي فرمايند:

«جمهوري هم معنايش را مي فهميم كه بايد ملت رأي بدهند. اين را قبول داريم. اما آن دموكراتيكش را حتي پهلوي اسلامش بگذاريد ما قبول نداريم... اينكه ما قبول نداريم براي اينكه اهانت به اسلام است؛ شما اين را پهلويش مي گذاريد اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسي ها بالاتر است. ما از اين جهت اين را قبول نمي كنيم. اصلاً شما پهلوي اين را بگذاريد مثل اين است كه بگوئيد كه جمهوري اسلامي عدالتي. اين توهين به اسلام است براي اينكه عدالت متن اسلام است از اين جهت اين را هم ملت ما قبول نكردند...»(45)

امام تجلي دموكراسي واقعي را به كر ات در سير و سلوك پيامبر (ص) و امام علي (ع) به توده هاي مردم متذكر شده و نشان دادند و مدعي شدند كه تكرار چنين نمونه هايي در تاريخ دموكراسيها بي سابقه است.(46)

6. مقارنت عدالت و آزادي با دموكراسي حقيقي

امام(ره) به دفعات در شرح دموكراسي واقعي و قبول اسلام، حكومت عادله اسلامي را مطرح نموده اند؛ حكومتي كه تمايزي بين اقشار قائل نيست و بنا به استحقاقهاي ايشان به آنها امتياز داده و در سلسله مراتب مختلف آنها را جاي مي دهد. ايشان در پيامي به مناسبت قيام مردم يزد (29/2/57) اظهار مي دارند:

«تا زوال حكومت پهلوي و برپا كردن حكومت اسلامي از مبارزه دست برنمي دارند. در اين پيام امام(ره) حكومت اسلامي را «حكومت مبتني بر عدل و دموكراسي متكي به قواعد و قوانين اسلام» معرفي مي كنند.»(47)

«برنامه جمهوري اسلامي اين است كه يك دولتي بوجود بيايد كه با همه قشرها به عدالت رفتار كند و امتياز بين قشرها ندهد مگر به امتيازات انساني كه خود آنها دارند. ما اگر موفق بشويم جمهوري اسلامي را با محتواي اسلام پياده كنيم و يك حكومت اسلامي به تمام معنا در ايران بپا كنيم، اين الگو خواهد شد از براي همه كشورها [تا] معني دموكراسي را به آن معناي حقيقي نه به آن معنايي كه براي اغفال ديگران است [،بفهمند]»(48)

از سوي ديگر مواردي نيز وجود دارد كه امام(ره)، دموكراسي را در تقارن و تعامل با آزادي مورد مداقه قرار داده اند. به عنوان مثال ايشان در مصاحبه با اوريانا فالاچي (29/6/58) و در پاسخ به اين سؤ ال وي كه هدف مبارزه ملت ايران براي كسب آزادي بود يا تحقق اسلام؟ چنين پاسخ دادند:

«هدف، اسلام بود و البته اسلام در برگيرندة همه معاني اي است كه به آن دموكراسي مي گويند. به تعبير ديگر، آزادي و دموكراسي را هم معناي هم به كاربرده و اين با تفسير يادشدة قبلي كه دموكراسي، حق مردم در انتخاب سرنوشتشان از طريق انتخابات است، سازگاري دارد.»(49)

7. مقابله با آفت هاي رايج نظامهاي دموكراتيك

ناقدين دموكراسي معتقدند كه خطرها و آفات بسياري متوجه اين نوع رژيم سياسي است و نمي توان آن را نظامي فاقد عيب به حساب آورد. خطر فريب افكار عمومي و نفوذ بر آن از جمله اين آفت ها است. مثلاً اينكه رأي مردم در نظام دموكراسي تا چه حد تعيين كنندة اصلي در عرصه هاي سياسي است، جاي جدل هاي فراواني را باز مي گذارد، و اين سؤ ال به كر ات طرح مي شود كه رأي مردم و نتيجه انتخابات تا چه اندازه منعكس كنندة ارادة واقعي مردم است؟ تبليغات و در امان نبودن رأي دهندگان از خطر فريب و نفوذ، عضويت در ماشينهاي بزرگ سياسي (اصطلاحي كه «ماكس وبر» در مورد احزاب سياسي بكار برد) و حق انتخاب محدود بين چند حزب، تا چه حد به فرد امكان مي دهد، خواست واقعي خود را از طريق رأي منعكس كند؟ اين سؤ الي است كه هنوز پاسخ قطعي بدان داده نشده است.

همچنين وجود اليت هاي (نخبگان) سازمان يافته و نيرومند در دموكراسي هاي امروز، موانعي بر سر راه مشاركت واقعي عمومي در زندگي سياسي بوجود آورده؛ تا جايي كه برخي نظريه پردازان معاصر (همانند رابرت دال)، دموكراسي را اصولاً چيزي بيش از تعدد و رقابت نخبگان به شمار نمي آورند:

«ديكتاتوري، حكومت يك اقليت و دموكراسي يا پولي آرشي، حكومت چند اقليت است...»(50)

«ربرت ميخلز» نيز با قانون «اليگارشي آهنين» به توصيف حكومت ها و از جمله نظام دموكراسي نخبه گرايي پرداخته و جوامع را محكوم به قبول حكومت «اقليت متنفذ» دانسته است. در دموكراسي نخبگان، آزادي فردي و حكومت اكثريت و برابري به عنوان درونمايه دموكراسي كلاسيك، جاي خود را به دموكراسي به عنوان روش و شيوه اي براي تشكيل رهبري سياسي مي دهد و ديگر حكومت اكثريت و توده ها نيست، بلكه حداكثر وسيله اي براي مشورت با اكثريت و حفظ منافع اقليت هاست. بطوركلي با حذف عملي مردم و بسنده نمودن به رقابت چند «اِليت» كار توده ها فقط رضايت دادن و نه حكومت كردن مي شود و بدينسان عناصر آرماني و اخلاقي نظريه كلاسيك دموكراسي به عنوان عناصر واهي و اسطوره اي طرد مي شود. اين مفهوم و نظام سياسي در عمل نيازمند قدري بي تفاوتي و انفعال از جانب توده ها گشته است.

ذكر اين مقدمه از اين باب بود كه به اين مهم توجه شود كه آفات مذكور از ديد امام(ره) پوشيده نبوده و ايشان با فراست كامل در اين زمينه بويژه در بحث از انتخابات، اظهار نظرهاي عميقي نموده اند. امام(ره) با دموكراسي نخبه گرا به معناي - پيش گفته كه مانع حضور فعال مردم و آراي آنهاست - مخالف بودند و ضمن پافشاري بر حضور متخصصين در انتخابات، مردم را مكلف به حضور آگاهانه در اين امر مي دانستند. به گفته ايشان اگر همه گروهها و مجامع، صلاحيت كانديدايي را تائيد كنند، اصل آن است كه صلاحيت وي براي شخص رأي دهنده محرز شود. از سويي امام(ره) گروه گرايان را از ضابطه گرايان جدا مي دانستند و ضمن تأكيد بر شايسته سالاري، به همه توصيه كردند:

«اگر كساني را در غير گروه يا صنف خود يافتند كه از افراد گروهشان لايق تر است او را كانديد كنند.»(51)

و شرعاً كانديداتوري افراد غيرصالح را بخاطر مغايرت با رضاي الهي و منافع عمومي منع مي نمودند.(52) امام (ره) براي افزايش تأثير و صحت انتخاب توسط مردم، توصيه مي كردند كه حوزه اي براي حوزه ديگر كانديدا تعيين نكند و هر كانديدا، بومي منطقه خويش باشد تا بدينوسيله دخالت منفي گروهها و جناحها در انتخابات كمتر شود و آراي مردم بيشتر نافذ شود. ايشان همچنين شديداً مخالف تبليغات به شيوه غربي بودند و هر گونه توهين و افترا و تخريب افراد را در اين قضيه نفي مي نمودند همچنانكه انتخابات همراه تبليغات سالم و گسترده را ضروري مي دانستند. امام (ره) در مورد انتخابات دوم مجلس شوراي اسلامي ضمن ضروري دانستن حضور افراد متخصص و دانشمند جهت مجلس، در جهان متحول و پر منازعه امروزي، در همين راستا منشور هوشمندانه اي براي مقابله با آفات رايج دموكراسي به شرح زير ارائه نمودند:

«...لازم است كساني كه كانديداهايي به ملت معرفي مي كنند در نظر داشته باشند كه از مطلعين هر رشته تخصصي چند نفري در بين كانديداهاي آنها باشد و اگر كسي يا كساني را در غير گروه يا صنف خود يافتند كه از افراد گروهشان لايقتر است او را كانديد كنند. مسئله انتخابات يك امتحان الهي است كه گروه گرايان را از ضوابطگرايان جدا مي نمايد... هيچ مقام و حزبي و گروهي و شخصي حق ندارد به ديگران كه مخالف نظرشان هستند توهين كنند، يا خداي نخواسته افشاگري نمايند. اگر چه حق تبليغات صحيح براي خود يا كانديداهاي خود يا ديگران را دارند... و البته لازم است تبليغات موافق مقررات دولت باشد واحدي شرعاً نمي تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق رأي بدهد و اگر در صلاحيت شخص يا اشخاص، تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولي رأي دهنده تشخيصش برخلاف همه آنها بود، تبعيت از آنها صحيح نيست و نزد خداوند مسئوليت دارد. و اگر گروه يا اشخاص صلاحيت فرد يا افرادي را تشخيص دادند و از اين تأييد براي رأي دهنده اطمينان حاصل شد، مي تواند به آنها رأي دهد... و رأي نيز از آن مردم است واحدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست. لازم به تذكر است كه اهالي محترم هر حوزه انتخابيه فرد يا افرادي را كانديدا نموده و براي آنان فعاليت صحيح قانوني و شرعي و انتخاباتي نمايند و براي هر چه بهتر و پرشورتر شدن انتخابات حوزه اي براي حوزة ديگر كانديدا تعيين ننمايد و همچنين صلاحيت و عدم صلاحيت شخص و يا اشخاص كانديدا را تأييد و تصديق ننمايد. دخالت در انتخابات هر حوزه به عهده خود آن حوزه مي باشد و بهتر است كه نمايندگان تمامي اقشار حوزه ها براي تعيين فرد يا افراد مورد نظرشان تبادل نظر نمايند. با تمام اين اوصاف تمامي افراد در صورت دارا بودن شرايط لازم در تعيين كانديدا و يا كانديدا شدن آزاد و مختارند».(53)

امام(ره) در پاسخ به نامه چهارتن از نمايندگان، از رشد سياسي و ديني مطلوب مردم و خودآگاهي آنها به عنوان عامل صحت انتخاب ايشان ياد نموده و بر ضرورت آزاد گذاشتن ملت و عدم تحميل كانديداها به آنها ياد مي كند و مي فرمايند:

«در چنين اوضاعي، هيچ فرد و گروهي و هيچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعي نمي تواند در حوزه انتخابات غير حوزه خود دخالت نمايد... در شرايط كنوني اينجانب به هيچ كس و به هيچ وجه اجازه نمي دهم تا از سهم مبارك امام عليه السلام و از اموال دولت يا اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومي خرج انتخابات كند.(54)

امام(ره) در برخوردهاي عملي خود نيز امكان انتخاب آزاد را براي مردم ملحوظ مي شمردند و سعي در تحميل عقيده خويش نسبت به فكر يا افرادي خاص نداشتند. (55)

8. جايگاه عاليه مردم در نظام ولايت مطلقه فقيه

اين توهم در انديشه امام(ره) ممكن است مطرح گردد كه آيا اطلاق ولايت فقيه و تولي وي به منزله تصغير و ناچيز شمردن نقش مردم در نظام اسلامي نيست و آيا مغايرتي بين اين دو نيست؟ و اساساً سيره ايشان در اين باره چگونه بوده است؟ واقعيت اين است كه از بررسي سيره نظري و عملي امام(ره) يك نتيجه كلي و گويا حاصل مي شود و آن اين است كه مردم در انديشه و حيات سياسي ايشان بطور جدي داراي نقش محوري بوده اند.(56)

خوش بيني به مردم و توان عظيم آنها و اهميت به پذيرش و خواست عمومي و بلوغ فكري، سياسي ملت و تكريم ايشان، در همه آثار امام(ره) به چشم مي خورد. حتي در فقاهت، سياست و عرفان امام(ره)، نقش عمده مردم قابل رؤ يت است. البته بعد الهي(اسلامي) اين تفكر، بر بعد مردمي، احاطه داشته و جنبه مردمي مقيد و محصور در آن است. اين دو ركن به تعبير خودشان بي ترديد رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي به زعامت ايشان بوده(57) و در حقيقت موفقيت نهضت در همه ادوار بستگي به پذيرش، آمادگي، قابليتها و همراهي مردم داشته است. امام(ره) هم با اتكال به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبري و به ثمر رساندند.

همانگونه كه ذكر شد سيرة امام(ره) مملو از عبارت «مردم» (1212 مورد) و «ملت» (1523 مورد) است و شايد به جرأت بتوان گفت كه كمتر فقيهي را مي توان سراغ گرفت كه به اندازة وي، مردم را واجد نقش دانسته و آنها را در نظر و عمل مورد خطاب و تكريم و استظهار قرار داده است.

شايان ذكر است بدون هيچ ترديدي نظر ايشان در مورد جايگاه و نقش مردم در تحقق «ولايت فقيه»، مطابق با نظريه ولايت انتصابي است و امامت و رهبري را منصوب الهي و نه مجعول دست بشر مي دانند(58) و اساساً نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام(ره) و همطرازي و همگوني اختيارات حكومتي، امري الهي است و اختيارات حاكم نيز منصوب و مجعول از سوي خداي متعال است.

از سوي ديگر تأكيد مكرر امام (ره) بر نقش با اهميت مردم و اعتقاد به ولايت انتصابي موجد هيچگونه شبهه و توهمي نيست؛ زيرا ايشان اگرچه به اين نظريه باور قطعي داشته اند، اما به د لائلي از جمله ؛ احترام و علاقه وافر به مردم و اهميت بيش از حد به پذيرش و خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومي و در نظر گرفتن موقعيتهاي زماني و مكاني جديد، عملاً «نظريه احتياطي» را پيش گرفته اند، تا به هر دو نظريه ولايت انتصابي و انتخابي عمل شود. زيرا عمل به نظريه احتياطي، عمل به همه آرأ است و بر اين دلالت دارد كه فقيه در صورتي «ولي امر» مي گردد كه مردم او را بپذيرند.(59) بدين ترتيب امام با علاقه مُفرط به مردم و چشم پوشي از حق شرعي خويش، ضمن رعايت احتياطهاي شرعي در امر زعامت، به مردم نقش بيشتري اعطا كردند و بدين وسيله بنا به قاعدة الزام، حجت را بر همگان تمام نمودند. لذا نظريه ولايت مطلقه فقيه موجد هيچگونه استبداد و يا تصغير و ناچيز شمردن مردم نيست و حتي قضيه برعكس است. لذا با وجود انتصاب الهي ولايت فقيه، سيرة امام(ره) حاكي از آن است كه ايشان، رهبري خويش را به تأييد شارع و به قبول مردم مستند كرده و با اين عمل علاوه بر احترام به مجاهدتهاي مردم، رعايت احتياط فقهي و سياسي را نيز نموده اند. همچنانكه اظهار مي دارند:

«ما به واسطه اتكأ به اين آراي عمومي كه شما الان مي بينيد و ديديد تا كنون كه آراي عمومي با ماست و ما را به عنوان وكالت بفرمائيد يا به عنوان رهبري، همه قبول دارند از اين جهت ما يك دولت معرفي مي كنيم... و بواسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان [بازرگان] را قرار داده ام، ايشان واجب الاتباع است».(60)

امام (ره) بارها بطور صريح اظهار داشته اند كه در جمهوري اسلامي «ما تابع آراي ملت هستيم»(61) و «انتخاب با ملت است»(62) و «ملت بايد الان همه شان ناظر امور باشند»(63) زيرا «اينجا آراي ملت حكومت مي كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد(64). نكته بسيار حائز اهميت آن است كه حتي امام (ره)، مردم را ناظر عملكرد ولي فقيه دانسته و آنها را موظف به امر به معروف و نهي از منكر مي دانند

«همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند، در همه كارهايي كه الان مربوط به اسلام است.»(65)

نتيجه گيري

انديشه و رژيم سياسي دموكراسي غربي در انديشه امام (ره) به عنوان يك واژه يا نظامي معتبر به كار نرفته است. امام(ره) با فراست كامل معتقد به ابهام، تغيُّر و تلون مفهوم و رژيم دموكراسي بوده اند و با لحاظ برتري و وضوح اسلام و حكومت اسلامي نسبت به اين نحلة فكري و شكل حكومتي، آن را نفي مي نمودند. به باور ايشان پديدة دموكراسي و آزاديهاي غربي، پديده اي مصنوع، و دست ساز، سيال و در راستاي منافع غربيها است، كه همواره و فريبكارانه اين واژگان را به نفع خود تأويل و تفسير مي كنند. بدين ترتيب، امام(ره) هم منتقد اصل و اساس دموكراسي غربي بوده و هم رژيمهاي دموكراتيك غربي را از واقعيت دموكراسي اصيل بيگانه مي شمرد و آنها را منطبق با آرمانهاي مورد ادعاي فلسفه دموكراسي نمي دانست.

به يقين مشخص است كه باور امام(ره) بر مبناي تحقق دموكراسي اصيل در جامعه ديني است و بارها ايشان برتري حكومت اسلامي را بر دموكراسي يادآور شده و آن را دموكراسي حقيقي و درست، خوانده اند. در اين راستا انديشه امام(ره) سرشار از حس خودباوري جوامع اسلامي و اعتقاد و اتكال به جامعيت و كمال حكومت اسلامي است و حتي انضمام واژة دموكراتيك را به نام نظام اسلامي، مايه وَ هن مي دانند. دموكراسي غربي به نظر امام(ره) در بهترين شكل و كارآمدترين صورت، تنها تأمين كننده مصالح مادي مردم است در حاليكه حكومت اسلامي علاوه بر اين، وظيفه اصلي خود را انسان سازي و بازسازي و ارتقأ امور معنوي مردم به شمار مي آورد و خدامداري را جايگزين فردگرايي و انسان محوري مي كند. همچنين اصل نسبيت اخلاقي و ارزشي، و آزاديهاي منفي گونه دموكراسي، در انديشه امام(ره) و حكومت اسلامي، جايي نداشته و مردود است.

از سوي ديگر نقد شديد اين نوع انديشه سياسي و نوع نظام ادارة جامعه - دموكراسي - به اين معنا نبود كه امام(ره) به حاكميت ملت و مردم اعتقادي نداشتند. بلكه عكس اين قضيه صادق است و وي بيش از هر فقيه و عالم ديني در طول تاريخ، به مردم و جايگاه عاليه و نقش محوري آنها در حكومت عنايت داشته اند. از اين ديدگاه اطلاق ولايت فقيه و توليِ وي به هيچ وجه به منزلة ناچيز شمردن نقش عمدة مردم در نظام اسلامي نيست و اساساً اگر چه امام(ره) نظريه ولايت انتصابي را قبول داشته و ولايت را منصوب الهي مي دانستند، ولي طبق نظريه احتياطي عمل نموده و با تفويض نقش بيشتر به مردم، تحقق و اِ عمال ولايت امر خويش را عملاً مؤ يد به پذيرش مردم مي كردند. البته بعد الهي (اسلامي) تفكر امام (ره)، بر بعد مردمي آن احاطه داشته و جنبة مردمي، مقيد و محصور در آن است. بدين ترتيب، جمهوريت و اسلاميت دو بال تفكيك ناپذير حكومت اسلامي مي گردد.

البته برداشت برخي اينگونه بوده كه امام(ره) چندان قائل به آزادي و حق قطعي مردم در تعيين سرنوشتشان نبوده و چون صددرصد از تعلق خاطر آنها به اسلام مطمئن بوده، حق رأي برايشان قائل گشته و در واقع آنها را شرعاً مكلف به اين امر مي دانسته است. اين مدعا صورت ديگري از توهم تنافي دين و آزادي ويا مغايرت آزادي با انجام تكايف شرعي است.

در پاسخ بايد گفت كه اين تلقي علماي اسلامي در انديشه امام(ره) هم مستور است كه انسان اگر چه تكويناً در نظام آفرينش آزاد و مجبور به انتخاب راه و عقيده اي نيست، اما تشريعاً يله و رها نبوده و مكلف به انتخاب راه حق (اسلام) است. بنابراين آزادي تكويني در كنار وظيفه شرعي قابل تفسير است.

«از سوي ديگر تكليف شرعي غير از الزام قانون است كه موجب پيگرد قانوني باشد. همچنان كه «عقل انسان» وي را ملزم به رعايت اموري مي سازد و با اين حال انسان خود را اسير عقل قلمداد نمي كند و خود را آزاد مي داند، الزامات شرعي هم به معناي وجود پيگردهاي قانوني يا منع تكويني و خارجي نيست. اين كه متشرعان و افراد با ايمان خود را مقيد به شرع مي دانند و لذا خيلي از كارهايي كه شرعاً حرام است نيز مرتكب نشده و نمي شوند، هرگز به معناي عدم آزادي آنان نيست.»(66)

امام (ره) گر چه خود در بعضي از مواقع تكاليف شرعي را در امور حكومتي مورد تمسك قرار مي دادند، اما در رفع شبهه وجود تعارض بين آزادي مردم و تكليف شرعي چنين مي فرمودند:

«احدي در سرتاسر ايران الزام نكرده است، كسي را كه رأي به اين بده يا به او بده، الزان به رأي دادن هم نكرده است، لكن شرعي گفته است. ما اگر مي گوئيم تكليف شرعي مي گوئيم و الا نه اين است كه ما الزامشان كنيم. اينها مكلفند شرعاً به اين كه حفظ بكنند جمهوري اسلامي را، و حفظ به اين است كه در صحنه باشند و حفظ به اين است كه اختلافات نداشته باشند.(67) خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بلي ممكن است گاهي وقتها ما يك تقاضاهايي از آنها بكنيم ؛ تقاضاهايي متواضعانه ؛ تقاضاهايي كه خادم يك ملت از ملت مي كند...»(68)

بدين ترتيب توهم وجود تنافي بين آزادي و تكليف، يا دين و آزادي در انديشه امام(ره) مطرود است و ايشان ارزش ذاتي براي آراي مردم قائل بوده است. اما به عنوان رهبري ديني و سياسي نيز وظيفه هدايت مردم و گوشزد نمودن وظائف شرعي سياسي آنها را هم بر خود لازم مي دانسته است و اين به معناي ناچيز شمردن نقش مردم و نفي آزادي و حق رأي آنها، و تحميل عقيده به ايشان نبوده و نيست. همچنانكه آزادي مورد قبول امام(ره)، آزادي مقيد به عدم اخلال به مباني ديني و عدم اخلال به دولت و نهادهاي مدني و ثبات و امنيت كشور است؛ ايشان معتقد به اعطاي آزادي به مخالفين و دگرانديشان، در چارچوب شرع و مشروط به فقدان سوء استفاده و توطئه گري از جانب آنها بودند.

در خاتمه ذكر چند نكته بجاست؛ اول آنكه نقد و انتقاد شديد امام (ره) از دموكراسي به معناي نفي صددرصد آن نيست بلكه ايشان موارد مثبت دموكراسي و ساير رژيمهاي سياسي را قابل بِهگزيني مي دانستند. همچنانكه دموكراسي حقيقي را همان حكومت عدل اسلامي بشمار مي آورند، لذا ايشان باب تكامل شيوه هاي رايج اداره مردم توسط حكومت اسلامي را مفتوح مي دانند، آنجا كه مي فرمايند:

«چه بسا شيوه هاي رايج اداره مردم در سالهاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حل مشكلات خود به مسايل جديد اسلام نياز پيدا كنند، علماي بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براي اين موضوع فكري كنند».(69)

دوم آنكه؛ امكان بهگزيني شيوه اداره حكومت از دموكراسي غربي نبايد باعث آن شود كه مديران حكومتي و ساير انديشمندان ما، بي محابا و بدون در نظر گرفتن معايب آن، اين لفظ را استعمال و مورد توجه قرار دهند.(70) و توجه به آرأ امام (ره) راحل در اين زمينه بسيار راهگشا است.

نكته سوم آن است كه، امام (ره) در زماني كه شرق و غرب از ظهور انقلاب اسلامي هراسان بودند؛ با استفاده درايت آميز از الفاظ مقبول آنان مانند دموكراسي توانستند باب گفتگو را با رسانه هاي آنان بگشايند و در بيش از يكصدوبيست مصاحبة قبل از انقلاب و در بيانات بعد از پيروزي، نگرانيهاي آنان را از رژيم نوظهور فرونشانند و با ذكاوت خاصي بستر لازم و كم تهديدترين را جهت تأسيس جمهوري اسلامي تمهيد نمايند؛ هر چند كه در باطن انديشه اسلامي و تفكر ايشان انتقادات متعددي به اين مفهوم داشتند.

.1 براي مثال ر.ك.

- آئين انقلاب اسلامي، تهران، مؤ سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1372، (مبحث جايگاه مردم،صص 333-338)

- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني(ره)، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چ اول 1377، (مباحث مردم و حكومت، مشاركت مردم در حكومت، صص 372 - 283)

- بهرام اخوان كاظمي، قدمت و تدوام نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني (ره)، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1377، صص 159 - 129.

.2 حاتم قادري، انديشه هاي ديگر، (مقاله دموكراسي، مطالعه موردي امام خميني (ره) )، تهران، بقعه، 1378، ص 327.

.3 براي مطالعه بيشتر در اين باره ر.ك. به بهرام اخوان كاظمي، «نقدهايي بر دموكراسي از ديدگاه انديشمندان غرب»، دانشگاه اسلامي، سال دوم، شماره ششم، پائيز 77، صص 35 - 22.

همچنين ر.ك به عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، 1373، صص 311 - 304.

.4 ر.ك. حسين بشيريه، «تاريخ انديشه ها و جنبش هاي قرن بيستم، انديشه هاي ليبرال دموكراتيك»، اطلاعات سياسي و اقتصادي، مرداد و شهريور 1374، شماره هاي 96 - 95، ص 41.

.5 مفتاح صحيفه نور، راهنماي صحيفه نور، دوره 22 جلدي، تهران، مؤ سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چ اول، پائيز 1372.

.6 براي مثال ر.ك. قادري، پيشين، مبحث داده هاي آماري، صص 318 - 314.

.7 براي نمونه ر.ك. آرين نوذري، «امكان يا امتناع تحقق دموكراسي در جامعه ديني موجود»، ايران، شماره 1270، 14/4/78، ص 10.

.8 براي اطلاع بيشتر ر.ك. مجيد خدوري، گرايشهاي سياسي در جهان عرب، عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات وزارت خارجه، چ دوم 69.

.9 براي اطلاع بيشتر ر.ك. عبدالهادي حائري، آزاديهاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه انديشه گران مسلمان، مشهد، جهاد دانشگاهي، 1374.

.10 ر.ك. نوذري، پيشين.

.11 قادري، پيشين، ص 319.

.12 ر.ك به، همان.

.13 عبدالحسين خسروپناه «امام خميني (ره) و چالش هاي نظري و حكومت ولايي»، دانشگاه اسلامي، شماره ششم، پائيز 77، ص 18.

.14 صحيفه نور، ج 11، صص 198 - 189، (بيانات مورخ 14/10/58).

.15 «آنها را به آنچه كه خود را بدان ملزم مي دانند، الزام نماييد.»

.16 امام (ره) صريحاً در سال 1341 دربارة علت استناد به قانون اساسي مي فرمايند:

«اين نكته لازم است يادآوري شود كه استناد تكيه ما روي قانون اساسي از طريق «الزموهم بما الزموا عليه انفسهم» مي باشد نه اينكه قانون اساسي از نظر ما تمام مي باشد» (ر.ك. سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني (ره)، ج 1، قم ؛ دارالفكر [بي تا]، ص 392.

.17 رجوع شود به ؛ يان ريشار، «تفكر معاصر شيعي» (ر.ك ؛ نيكي آركدي، ريشه هاي انقلاب ايران، عبدالكريم گواهي، تهران، قلم، چ اول، 1369، ص 309).

.18 صحيفه نور، ج 5، صص 82 - 81، (بيانات مورخ 26/11/57).

.19 همان، ص 235، (پيام بعد از رفراندوم جمهوري اسلامي مورخ 12/1/58).

.20 همان، ص 8، (بيانات در جمع نمايندگان مجلس خبرگان، مورخ 22/5/58).

.21 همان، ج 2، صص 101 - 100.

.22 همان، صص 144 - 142، (مورخ 20/7/57).

.23 همان، ص 269 - 268 (مورخ 11/8/57).

.24 همان، ج 4، صص 72 - 69، (مصاحبه با روزنامة اونيتاي ايتاليا، مورخ 23/9/57).

.25 امام خمميني؛ كشف الاسرار، [بي جا] نشر ظفر [1323] ص 10.

.26 صحيفه نور، ج 7، ص 74.

.27 ر.ك. همان، ج 5، ص 235. (بيانات مورخ 12/1/58).

.28 ر.ك. همان، ج 5، ص 235. (بيانات مورخ 12/1/58).

.29 همان، ج 10، صص 143 - 139.(بيانات مورخ 14/8/58).

.30 همان، صص 281 - 273، (بيانات مورخ 21/9/58).

.31 ر.ك. همان.

.32 همان، ج 21، صص 101 - 88، (پيام مورخ 3/2/67).

.33 همان، صص 110 - 107، (پيام مورخ 2/1/68).

.34 همان، ص 42.

.35 ر.ك. اندرو وينسنت، نظريه هاي دولت، حسين بشيريه، تهران، نشر ني، ص 171.

.36 ر.ك. كارل كوهن، دموكراسي، فريبرز مجيدي، تهران، خوارزمي، چ اول 1373، ص 14.

.37 صحيفه نور، ج 11، ص 124.

.38 همان، ج 3، ص 13 (مصاحبه با راديو تلويزيون هلند، مورخ 14/8/57).

.39 همان، ج 6، صص 232 - 224، (بيانات مورخ 31/2/58).

.40 ر.ك. همان.

.41 همان، ج 3، صص 85 - 84.

.42 همان، ج 4، صص 209 - 210.

.43 همان، ج 8، ص 243.

.44 همان، ج 9، صص 231 - 229، (بيانات مورخ 8/7/58).

.45 همان، ج 11، ص 124.

.46 ر.ك. همان، ج 3، ص 10 -9، (بيانات مورخ 14/8/57)و ج 5، صص 88 - 83 (مورخ 27/11/57).

.47 ر.ك. به همان، ج 3، صص 268 - 267.

.48 همان، ج 8، ص 114 (بيانات در جمع هيئت يوگسلاوي، مورخ 23/4/58).

.49 قادري، پيشين، ص 320.

.50 حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني، 1374، ص 76.

.51 صحيفه نور، ج 18، صص 232 - 231، (22/11/62).

.52 ر.ك. همان.

.53 همان.

.54 همان، ج 20، ص 101.

.55 براي مثال ر.ك. همان، ج 18، ص 271.

.56 براي اطلاع بيشتر و به عنوان نمونه ر.ك. اخوان كاظمي، پيشين، ص 159 - 129.

.57 ر.ك. امام خميني (ره)، وصيت نامه سياسي الهي، ص 8.

.58 شواهد اعتقاد امام (ره) به ولايت انتصابي بسيار است. به عنوان مثال در كتاب ولايت فقيه مي فرمايند: «لازم است كه فقها اجماعاً يا انفرادي براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد، واجب عيني است و گرنه واجب كفايي است؛ در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي شود، زيرا از جانب خدا منصوبند» (امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57).

.59 اعتقاد امام (ره) به نظريه احتياطي و عمل مطابق آن مورد تأييد آيات عظام يوسف صانعي و مرحوم آذري قمي است. براي نمونه ر.ك.

يوسف صانعي، ولايت فقيه، تهران، بنياد قرآن، امير كبير، چ دوم 1364، صص 31 - 30.

احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، قم، دارالعلم، چ ال 1371، صص 169 - 168.

.60 در جستجوي راه از كلام امام (ره) (دفتر ششم)، رهبري انقلاب اسلامي، تهران، اميركبير ، چ دوم 1366، ص 136 (مورخ 17/11/67).

.61 صحيفه نور، ج 107 ص 181 (مورخ 19/8/58).

.62 همان7 ج 3، ص 145 (مورخ 22/8/57).

.63 همان، ج 13، ص 70، (مورخ 19/6/59).

.64 در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميركبير، 1362، ص 343.

.65 صحيفه نور، ج 7، صص 33-34، (مورخ 9/3/58).

.66 قاضي زاده، پيشين، ص 314.

.67 صحيفه نور، ج 18،ص 271.

.68 همان، ج 10، ص 181، (بيانات مورخ 19/8/58).

.69 همان، ج 21، ص 100، (پيام مورخ 3/12/67).

.70 خوشبختانه در سالهاي اخير استفاده از كلمه «مردم سالاري ديني» بجاي دموكراسي و رواج بيشتري در بين دولتمردان و صاحب نظران كشورمان برخوردار گشته است.