لطفا منتظر باشید ...
رفتارشناسي سياسي اپوزيسيون در قدرت
داوود مهدوي‌زادگان
پديدة سياسي؛
رفتار، گفتار، رويداد يا هر چيز ديگري‌ست كه در عرصة سياست اتفاق مي‌افتد. و عرصة سياست، وادي تدابير و اقداماتي است كه از سوي فرد يا گروه و يا جماعتي بروز كرده، مستقيماً بر سرنوشت و چگونگي زيست جامعه تأثير مي‌گذارد. بنابراين، پديدة سياسي در زمينه‌اي اجتماعي رخ مي‌دهد. آنچه پديدة سياسي و به تعبير ديگر رفتارها و رويدادهاي سياسي را مهم و قابل توجه مي‌گرداند وجه تأثيرگذاري آنها است. اما در اين تأثيرگذاري، افق‌هاي متفاوتي وجود دارد. افق تحليلي سياستمدار كاملاً با افق تحليلي جامعه‌شناس سياسي متفاوت است. گرچه براي هر دو، تعيين «مسألة اصلي» اهميت دارد. ليكن، مسألة اصلي براي سياستمدار، در درجة اول، تشخيص وضع و موضع خود در برابر پديدة سياسي است و در درجة دوم فهم واقعيت. حتي گاه فهم واقعيت براي سياستمدار چندان مهم نيست. زيرا، او خود را در متن سياست مي‌يابد و از اين رو بر تأثيرگذاريِ خود واقف است. لذا، پيش از آن كه به فهم جامعي از واقعيت برسد، تحليل خود را ارائه مي‌كند. چنين تحليلي براي «استراتژي سياسيِ سياستمداران» لازم و مفيد است. گروههاي سياسي، يكي از چندين و چند پديدة سياسي است و ضرورت تقسيم‌بندي يا جناح‌بندي گروههاي سياسي براي سياستمدار، تعيين «استراتژي سياسي» است، نه فهم واقعيت. معمولاً ما يك رژيم، ساختار و آرايش را به اين خاطر جناح‌بندي مي‌كنيم تا معلوم شود كه: «به كدام يك از جناح‌ها مي‌توانيم نزديك بشويم؟» يا «با كدام يك مي‌توانيم ائتلاف كنيم؟» از كدام‌ها دورتريم؟ «استراتژي ما در قبال جناح‌هاي مختلف چگونه بايد باشد»؟ با پيش‌بيني فرايند اوضاع دريابيم به كدام سمت بايد برويم؟ و به اين ترتيب به تدوين استراتژي سياسي مي‌پردازيم (1) از اين رو، خردورزي‌هاي سياستمدار، روزمره، عملياتي ، عمل‌گرايانه و مصلحت‌انديشانه است. اما در افق تحليلي جامعه‌شناس سياسي، مسأله اصلي در درجة اول فهم و تبيين واقعيت «پديدة سياسي» است. كار اصلي جامعه‌شناس سياسي تبيين روابط ميان پديده‌هاي سياسي و تعيين وجه تاثيرگذاري و علل وقوع آنها است. او خود را ناظر مي‌داند، نه بازي‌گر و اگر هم در جست‌وجوي راهي براي ورود به متن است براي فهم پديده‌ها و بيان عيني‌تر آنهاست. پس براي او، مسأله اصلي، همين است و ضرورت درجة دومي در كار نيست. همان‌گونه كه مايكل رايش گفته است: «وظيفه جامعه‌شناس سياسي بررسي و تعيين رابطة بين سياست و جامعه، رابطة بين نهادهاي اجتماعي و سياسي و رابطه بين رفتار اجتماعي و سياسي است.»(2) البته طبيعي است كه سياستمدار با استفاده از محصولات جامعه‌شناسي سياسي، مي‌كوشد بر وجهة عقلاني بودن افق تحليلي و استراتژي سياسيِ خود و گروهش تأكيد بورزد. اين گونه است كه دانش در خدمت قدرت قرار مي‌گيرد. كما اين كه اگر جامعه‌شناس سياسي از افق تحليلي سياستمداران تغذيه كند، چنين علمي سياسي شده‌است. در اين صورت، دانش در خدمت قدرت نيست بلكه معطوف به قدرت است. دقيقاً، همين مسأله براي جامعه‌شناس واقعيت‌گرا به دغدغة بسيار جدي تبديل شده‌است. او همواره در انديشه ايجاد موانعي در راه به خدمت گرفتن و معطوف شدن دانش به قدرت است. اصلاح روش‌ها از جملة اين انديشه‌ورزي‌ها است . هر اندازه، روش‌هاي تحليل، علمي‌تر باشد، نتايج آن كمتر سياسي خواهد بود: زيرا، علم در جست‌وجوي فهم واقعيت‌هاست. پس روش‌مند بودن، يكي از تفاوت‌هاي بين جامعه‌شناسي سياسي و سياستمداري است. از اين‌رو، در اينجا روشي را مطرح ساخته‌ايم كه به زعم ما در جهت بهينه‌سازي روش‌هاست و بر آن هستيم تا از طريق ارائه چند مطالعة موردي، كارآمدي روش پيشنهادي را در معرض نقد و بررسي قرار دهيم. گفتار حاضر، يكي از همان مطالعات موردي است. لذا، ابتدا و به طور اجمال اشاره‌اي به روش مورد نظر نموده و سپس وارد اصل گفتار مي‌شويم. روش پيشنهادي ما، «مطالعة تطبيقي پرسش‌برانگيز» است. در مطالعات تطبيقي، كمتر به جنبة‌پرسش‌انگيزي آن توجه مي‌شود. حال آنكه ممكن است براي منتقد و تحليل‌گر پديده‌هاي سياسي و اجتماعي، در اثر مطالعات تطبيقي، پرسش‌هاي بنياديني شكل بگيرد. پرسش اصلي به ناهمخواني‌ها، ناسازگاري‌ها و چيستي امور معطوف است و مطالعة تطبيقي، يكي از رهيافت‌هاي درك مسأله اصلي است. در اين رهيافت، پژوهش‌گر همواره در مقام تطبيق واقعيت‌ها با پيش فرض‌هاي شخصي يا رسمي (عمومي) بر مي‌آيد. تعارضي كه از اين رهگذر ممكن است با آن مواجه شود، او را به طرح مسأله اصلي راهنمايي مي‌كند. اين تعارض، مي‌تواند سلبي يا ايجابي باشد؛ يعني پيش فرض ما مبتني بر عدم مطابقت دو پديدة سياسي بر يكديگر است، ليكن واقعيت خارجي مطابقت آن دو را نشان مي‌دهد و يا ممكن است قضيه برعكس باشد. تعارض مورد مشاهده، پژوهش‌گر را به طرح مسألة اصلي رهنمون مي‌سازد. اين كه چرا چنين اتفاقي نبايد اتفاق بيفتد يا بايد اتفاق بيفتد، خلاف آن بايسته‌ها (پيش‌فرض‌ها) است. اوبه اين ترتيب، در جست‌وجوي كشف ريشه‌هاي اجتماعي ناسازگاري است. در اين گفتار، براي نمونه، به موضوعي اشاره مي‌شود كه مربوط به شكل اول (فرض عدم مطابقت) است و آن موضوع، عبارت از «اپوزيسيون» است. طرح مسأله
در چند سال اخير، در ايران، رفتار اپوزيسيوني خاصي شكل گرفته كه با پيش‌فرض‌ها و آموزه‌هاي رسمي كه از مفهوم اپوزيسيون سراغ داريم، هماهنگي ندارد و همين امر، پرسش برانگيز است و ناظر رفتارهاي سياسي را به تحقيق در باب تبيين چنين رفتاري وادار مي‌سازد. تعريفي كه از «اپوزيسيون» گفته شده عبارت است از گروه‌ها، حزب‌ها و افراد مخالفِ قانوني كه خارج از حاكميت و قدرت سياسي هستند و وابستگي به دولت ندارند و در جهت خلاف اهداف دولت حركت مي‌كنند. آنان با نظارت مستقيم بر دولت، افكار عمومي را روشن مي‌سازند تا امكان انتخاب ديگري در چارچوب قانون اساسي پيدا كنند.(3) پس، اپوزيسيون قانوني، قانون اساسي را پذيرفته و به عملي فراتر از آن دست نمي‌زند و از اين جهت با دارندگان قدرت سياسي مشترك هستند. ثانياً، خارج از حاكميت قرار دارند و ثالثاً، وظيفة بارز آنان، نظارت مستقيم بر دارندگان قدرت سياسي است. اپوزيسيون قانوني، تنها در نظام‌هاي پارلماني و چند حزبي شكل مي‌گيرد. در نظام‌هاي تك‌حزبي، تمامي گروههاي مخالف دولت، اپوزيسيون غيرقانوني شمرده مي‌شوند. اين اندازه تعبير از مفهوم اپوزيسيون، تقريباً، مورد اتفاق نظر همة صاحب‌نظران و جامعه‌شناسان سياسي است. حال، اگر همين افراد يا گروههاي مخالف و خارج از حاكميت، از طريق مجاري قانون، حاكميت دولت را بدست آورده و دارندگان قدرت سياسي شوند؛ طبيعي‌ست كه بر مبناي تعريف پذيرفته شده آنان از موقعيت اپوزيسيوني خارج مي‌شوند و اطلاق «مخالف» بر آنها بي‌معنا خواهد بود. مسأله اصلي، دقيقاً، از اينجا آغاز مي‌شود كه اگر حزب يا گروه اپوزيسيونِ به قدرت رسيده در باقي ماندن بر موقعيت اپوزيسيونيِ خود، اصرار بورزد؛ آيا چنين چيزي ممكن است؟ به تعبير ديگر، آيا «اپوزيسيون در قدرت» مي‌تواند معناي محصلي داشته باشد يا خير؟ نمونة اين رفتار سياسي از نيمة دوم دهة هفتاد، در ايران به گونه‌اي بارز در كارنامة سياسي برخي از گروههاي سياسيِ به قدرت رسيده، كاملاً مشاهده مي‌شود. پس مسأله اصليِ حاصل از مطالعة تطبيقي بين دسته‌اي از پيش‌فرض‌ها با دسته‌اي ديگر از واقعيت‌هاي سياسي؛ عبارت از رفتارشناسيِ «اپوزيسيون در قدرت» است. گمانه‌هايي كه زده مي‌شود، هر يك به سهم خود، رهيافتي علمي - كاربردي در موضوع رفتارشناسي مورد نظر خواهد بود. هر اندازه، دامنه و تكثر احتمال‌ها بيشتر باشد، افق و قدرت تحليلي پژوهش‌گر سياسي را گسترده‌تر و غني‌تر مي‌سازد. پس در اينجا، به پاره‌اي از احتمالاتِ تحليلي از رفتار «اپوزيسيون در قدرت»، اشاره مي‌گردد.
احتمال اول - محدوديت در عمل
ابتدايي‌ترين برداشتِ جانبدارانه آن است كه رفتار اپوزيسيوني دارندگان قدرت، نشانة محدوديت و مسلوب‌الاختيار بودن آنان است. چنانكه يكي از شعارهاي آنان، غالباً تأكيد بر همين نكته است. محدوديت در استفادة قانوني از قدرتِ بدست آمده، مي‌تواند دليلي بر تداوم موقعيت اپوزيسيوني در قدرت باشد. بلكه اطلاق «اپوزيسيون در قدرت»، در اينجا معنا ندارد. زيرا چنين گروهي، هنوز خارج از قدرت سياسي قرار دارد و در معادله‌هاي سياسي مشاركت ندارند. ليكن، چنين ادعايي، بايد مستند به دلايل بسيار استواري باشد تا بتواند عقلانيت انتقادي را اقناع كند. صرف چنين ادعايي، براي عقل نقاد پذيرفتني نيست. زيرا، براي پذيرش اين مدعا، معيارهايي وجود دارد كه در نقادي رفتار سياسي، به آنها توجه مي‌شود. ملاك‌هاي پذيرش چنين احتمالي عبارتند از: 1. ناتواني دارندگانِ جديد قدرت در جابجايي مديران اجراييِ كلان و خُرد. 2. عدم مشاهدة تغييرات جدي در عرصة فرهنگ و جامعه. 3. مشاهدة اصلاحات محدود در قلمرو قدرت بدست آمده. مردم، وقتي به اين ادعا باور دارند كه با حداقل اصلاحات (حداقل‌ترين قلمرو اعمال قدرت) از سوي حاكمان جديد روبرو شوند. 4. چنين دولتي نمي‌تواند در مدت قانوني حاكميتش، پايدار بماند و به عبارت ديگر، امكان تداوم دارندگي قدرت براي آن وجود ندارد. 5. با توسعه و رشد قدرت سياسي آنان مواجه نباشيم. تغيير يا هماهنگ كردن ديگر مراكز قدرت با حاكمان جديد، نمي‌تواند دليلي بر فقدان آزادي عمل براي آنها باشد. 6. اگر موانعي در كار است، پس چگونه ممكن است گروه اپوزيسيون به قدرت دست يابد. به هر حال، پذيرش احتمالِ «عدم آزادي عمل» از زبان هر گروه اپوزيسيون به قدرت رسيده، دشوار خواهد بود. مضافا اين كه چنين احتمالي، «تئوري توطئه» را در بر دارد. احتمال دوم - محدوديت در قلمرو
برخلاف رفتار تدافعي در احتمال اول، در اين احتمال موضع‌گيري تهاجمي وجود دارد. لذا رفتارشناسي احتمال دومِ، اهميت بيشتر پيدا مي‌كند. مدعاي احتمال دوم، محدوديت در قلمرو است، نه در عمل. دارندگان جديد قدرت، ممكن است با طرح مسئله‌ي عدم هم‌خواني وظايف قانوني با قلمرو تحقق وظايف؛ از خروج از موضع اپوزيسيوني، طفره روند. آنان از ناچيز بودن قدرت زير سلطة خود در قبال وظايف قانوني سخن مي‌گويند و خواهان بسط قدرت سياسي خود هستند. ممكن است طرح مباحث مربوط به «توسعه سياسي» معطوف به همين خواستة سياسي باشد. يعني آنان، به دليل تقاضاي سهم بيشتر از قدرت سياسي، بر موقعيت اپوزيسيوني خود تاكيد دارند. چگونه ممكن است اپوزيسيون به قدرت رسيده، از سويي خواهان سياست‌زدايي مردم از طريق دو حوضچه جامعة مدني و احزاب سياسي باشد و از طرفي ديگر خواهان بسط قدرت سياسي به دست آمده باشد و در عين حال، توسعة سياسي را به معناي مشاركت مردم در قدرت سياسي بداند، مگر آن كه مشاركت سياسي مردم به معناي حاكميت برگزيدگان مردم باشد.در اين صورت، چه تفاوتي با كساني كه توسعة سياسي را به معناي مصطلح آن (سهيم كردن مردم در قدرت سياسي نمي‌گيرند؛) وجود دارد؟ اين گروه، از مخالفان به قدرت رسيده، از آنجا كه براي حفظ قدرت به ارائه چهره‌اي «قانونمند» از خود نياز دارد و از سوي ديگر، قلمرو زير سلطه‌شان را محدود مي‌دانند؛ چاره‌اي به غير از توجه دادن افكار عمومي به لزوم دگرگوني‌هايي در قانون اساسي (مانند تبديل انتخابات به رفراندم) ندارند. در چنين نمايشي، بيش از آن كه ملت سود ببرد، دارندگان قدرت از جهت توسعه مرزهاي اقتدارشان، بهره‌مند مي‌شوند، زيرا در يك نظام مردم‌سالار، ملت صاحب تمام منابع قدرت است. بنابراين، با كاستن قدرتِ بخشي از نهادهاي مدني و به همان ميزان، افزودن قدرت در بخش ديگري از نهادهاي مدني؛ چيزي بر حقوق و قدرت ملت، افزوده نمي‌شود. مانند آن كه فردي، بخشي از پول‌هاي يك جيبش را خالي كرده و در جيب ديگرش گذارد. در اين حالت، پولي افزوده نشده، بلكه فقط جيب دوم، سنگين‌تر شده‌است. اگر افزايش ثروت از بيرون باشد، در آن صورت، بايد به نحو يكسان توزيع شود. اگر بدون كاستن از قدرت ساير نهادها، قلمرو اپوزيسيون در قدرت افزوده شود، بايد به همان نسبت قلمرو ساير نهادها نيز افزايش يابد. در غير اين صورت، اصل توازن قوا بر هم خورده و اساس مردم سالاري سست مي‌گردد.
احتمال سوم - گريز از پاسخگويي
در نظام‌هاي ديني و مردم سالار، دارندگان قدرت سياسي در نحوه و نتايج اعمال قدرتِ قانوني‌شان موظف به پاسخگويي هستند، زيرا در اينگونه نظام‌ها، قدرت امانتي الهي يا مردمي در دست آنهاست. در نظام‌هاي پارلماني، رسميت يافتن اپوزيسيون قانوني براي امكان مؤ‌اخذة دارندگان قدرت است. زيرا نقاديِ اپوزيسيون قانوني امكان به زير سوال بردن آنها را فراهم مي‌سازد. بنابراين، گروههاي مخالف قانوني، نقش نقادي و نظاره‌گري دارند، نه نقش پاسخگويي بر همين اساس، موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» امكان فرار از پاسخگو بودن را براي دارندگان قدرت ايجاد مي‌كند. آنان در چنين موقعيتي، بيش از آن كه خود را پاسخگو بدانند، نظاره‌گر احساس مي‌كنند. لذا، كمتر پاسخگو هستند و بيشتر در ايجاد سازمان‌هاي دولتيِ نظارت كننده اهتمام مي‌ورزند. به اين ترتيب، در موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» نه كسي پاسخگو خواهد بود و نه نظارت واقعي مي‌يابد. به ويژه براي دولت‌هايي كه در انجام وظايف و تحقق مطالبات وعده داده شده، ناكارآمد و ناتوان بوده‌اند؛ چنين موقعيتي (اپوزيسيون در قدرت) راهي براي فرار از پاسخگويي به مردم خواهد بود. احتمال چهارم - انحصارطلبي در قدرت (اقتدارگرايي)
شخصيت انحصارطلب، اقتدارگرا يا تماميت‌خواه هيچ گاه تاب تحمل رقيب چه در مجموعة قدرت و چه خارج از آن را ندارد. لذا به مجرد دست‌يابي به قدرت، دو سياست يا استراتژي اساسي را سرلوحة كار بعدي خود قرار مي‌دهد كه آن دو عبارت است از «پاك سازي» و «تخريب». روية اول مربوط به رقباي داخل قدرت است و دومي شامل رقباي خارج از قدرت مي‌شود. در نظام سياسي مردم سالار، مطلوب آن است كه قدرت به گونه‌اي توزيع شود كه باعث يك دست شدن و سلطة گروهي خاص بر تمام مردم نگردد. پس به طور طبيعي، در اين گونه نظام‌ها، هر گروهي كه به قدرت برسد، با يك يا چند گروه ديگر، مشاركت و هم‌نشيني مسالمت‌آميز دارد. از سوي ديگر، وقتي اپوزيسيوني از راه‌هاي قانوني به قدرت برسد؛ به طور طبيعي ،گروه يا گروههاي ديگري خلأ اپوزيسيون قانوني را پر مي‌كند. ليكن چنين وضعيتي براي افراد و گروههاي انحصارطلب و اقتدارگرا تحمل‌پذير نيست. آنان، وقتي بر قدرت سياسي حاكم گشتند، از يك سو در صدد پاكسازي عرصة قدرت سياسي از حضور ساير گروه‌ها بر مي‌آيند و از سوي ديگر با تخريب موقعيت اپوزيسيون بيرون قدرت، راه ظهور و بروز گروههاي مخالف قانوني را مسدود مي‌كنند.به اين ترتيب، آنان در درون و بيرون قدرت، يكه تاز سياست‌ورزي و عقلانيت سياسي مي‌گردند. نكتة مهم آن است كه چگونه مي‌توان با اقدامي واحد به هر دو مقصود دست يافت؟! شايد تاكتيك «اپوزيسيون در قدرت»، كارآمدترين اقدام باشد. زيرا با قدرت يافتن اپوزيسيون، ديگر حاشية امن قانوني براي رقباي درون قدرت و بيرون از آن باقي نمي‌ماند. اپوزيسيون در قدرت، مي‌تواند با ژست اپوزيسيوني افكار عمومي را عليه رقباي درون قدرت بسيج كرده عرصه را بر آنها تنگ‌تر نمايد. از طرف ديگر در بيرون از قدرت همچنان كرسي اپوزيسيوني را اشغال مي‌كند تا مجال قانوني براي مخالفان او در بيرون از قدرت فراهم نگردد. بدين ترتيب، اپوزيسيون در قدرت، همة توقف‌گاههاي سياسي را در انحصار خود در مي‌آورد. درواقع، چنين تاكتيكي از سوي اپوزيسيون در قدرت، نوعي «خشونت بياباني» يا «رياكاري سياسي» است. گروه حاكمي كه در برابر افكار عمومي خود را مخالف و مظلوم نشان مي‌دهد و در خفأ از تمام ابزارهاي قانوني بدست آمده عليه رقباي خود بهره‌برداري مي‌كند؛ مرتكب خشونت پنهان يا بياباني و رياكاري سياسي مي‌شود. تحريك‌هاي انحصارطلبانة اپوزيسيون در قدرت گوناگون است. تداوم استفاده از شعارها و واژه‌هاي پيش از تصاحب قدرت، راهي براي حفظ چهرة اپوزيسيوني است. وقتي گروه مخالف به قدرت رسيد و باز بر نقش مخالف بودن خود اصرار بورزد، روحية قيم‌مآبانه پيدا مي‌كند. آنان مي‌كوشند از طريق وضع قوانين خاصي در جهت ايجاد حاشية امن براي مخالفان، خود را حامي مخالفان نشان دهند. حال آن كه قرائت آنان از مخالف سياسي، شامل رقيبان قانوني‌شان نمي‌شود. تنها آن دسته از افراد و گروه‌ها، مخالف سياسي شمرده مي‌شوند كه در تعارض با سياست‌هاي كلان اپوزيسيون در قدرت قرار نگرفته باشند. لذا قوانيني كه وضع مي‌كنند، معطوف به حفظ قدرت آنان است. بدين ترتيب، اپوزيسيون در قدرت، رهبري مخالفان را بر عهدة خود مي‌داند و براي تثبيت رهبريت تحميلي‌اش، فضاي سياسي را به سمت دو قطبي شدن سوق مي‌دهد - فضايي كه براي يك طرف آن، امكان فعاليت سياسي وجود دارد و براي طرف ديگر، چنين امكاني نيست - مانند دو قطبي كردن فضاي سياسي به جبهة اصلاحات و ضد اصلاحات. اپوزيسيون در قدرت، با اين گونه تعاريف و تقسيم‌بندي‌هاي سياسي، بي آن كه در افكار عمومي مورد سرزنش قرار گيرد، امكان ژست آمرانه عليه رقباي خود را پيدا مي‌كند. آنان از اين كه رقباي سياسي‌شان در گروه اقليت جامعه خيمه بزنند،وحشت دارند. زيرا همين اقليت است كه آنان را به قدرت رسانده است. لذا مي‌كوشند تا گروه اقليت به حاشية امني براي مخالفان واقعي تبديل نشود و آمرانه از منتقدان دولت (اپوزيسيون در قدرت) مي‌خواهند كه پشت اقليت و جامعه مخدوم، پنهان نشوند. البته، مخالفانِ دارندة قدرت در پاره‌اي از شرايط امكان ژست اپوزيسيوني را پيدا نمي‌كنند. از جملة اين شرايط، انتخابات است. چهرة واقعي اين گروه از دارندگان قدرت، در شرايط انتخابات، تا حدود زيادي آشكار مي‌گردد و لذا به طور علني، اقدام به تخريب رقباي خود مي‌كنند.
احتمال پنجم- حفظ ائتلاف تاكتيكي
گاه، به طور ضمني يا مستقيم، ميان گروههاي مخالفِ هم سو، ائتلافي برقرار مي‌گردد. چنين ائتلافي تاكتيكي‌ست، نه استراتژيك. هر يك از آنها، به دليل آن كه به تنهايي تاب ايستادگي در برابر گروه حاكم را ندارند؛ لذا براي تصاحب قدرت سياسي و حفظ آن، به ائتلافي تاكتيكي رو مي‌آورند. و هنگامي كه يكي از آنها قدرت سياسي را به دست مي‌آورد، خود را مؤ‌ظف به حمايت از مخالفان همسو نيز مي‌داند. ليكن، چنين حمايتي تا وقتي تداوم مي‌يابد كه دارندگان جديد قدرت از تثبيت موقعيت‌شان اطمينان پيدا نكرده باشند. حمايت از مخالفانِ هم سو باعث قرار گرفتن حاكمان جديد در موقعيت اپوزيسيون در قدرت مي‌گردد. طبيعي‌ست كه مخالفان به قدرت نرسيده، در چنين شرايطي، بي آن كه خود را پاسخگو ببينند، بيشترين استفاده را مي‌برند. البته، ممكن است تداوم حمايت حاكمان جديد از گروههاي مخالف به دليل وامدار دانستن خود نسبت به آنها نباشد، زيرا قدرت در تغيير و تحول انگيزة ائتلاف‌هاي سياسي، نقش بسزايي دارد. ممكن است حاكمان جديد به انگيزه سربازگيري و يا حداكثر بهره‌برداري از سرمايه‌هاي مادي و معنوي مخالفان همسو، بر تداوم چنين حمايتي اصرار بورزند. در اين صورت، مخالفان هم سو از ابزاري شدن توسط اپوزيسيون در قدرت، در امان نخواهند بود. مخالفاني كه به عنصر ابزاري تبديل شوند، تاريخ مصرف پيدا مي‌كنند. احتمال ششم - براندازي
آخرين احتمالي كه در رفتارشناسي اپوزيسيون در قدرت مي‌توان داد، براندازي است، ممكن است گروهي كه با اصل و اساس نظام سياسي مخالف باشد، از راه‌هاي قانوني به قدرت دست يابد. ليكن در نظر آنان رسيدن به چنين موقعيتي، مرحله‌اي از «پروژة براندازي» است. نفوذ و سلطة همه جانبه در شبكة قدرت سياسي نظام و در نهايت فاش كردن آن، اقدام‌هاي بعدي آنان خواهد بود. بنابراين، طبيعي‌ست كه آنان، با وجود تصاحب قدرت سياسي، بر موقعيت اپوزيسيوني خود اصرار بورزند. از جمله حركت‌هاي براندازانة اپوزيسيون در قدرت، مي‌توان به دو مورد اشاره كرد: -1 آنان، همواره سعي دارند موفقيت‌هاي نظام سياسي را به نام خود تمام كنند و ناكارآمدي‌ها را به حساب نظام بگذارند. حال آن كه آنان به دليل سلطة سياسي و اقتصادي‌شان، در وقوع ناكارآمدي‌ها سهيم هستند. -2 اپوزيسيون مخالف نظام، با تصاحب قدرت سياسي، مجال فراخناكي براي برقراري ارتباط علني و گفت‌وگو دربارة آيندة سياسي كشور با مخالفان غيرقانوني پيدا مي‌كند. آنان با بدست آوردن قدرت سياسي، گمان مي‌كنند مشروعيت هر گونه اقدام سياسي را پيدا كرده‌اند. لذا جرأت برقراري ارتباط با مخالفان غيرقانوني را پيدا مي‌كنند. آنان از اشعار عوام‌فريبانه «تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق» بيشترين بهره‌برداري را مي‌كنند. چنين شعاري چه بسا، بسياري از موافقين نظام را به مخالف و يا حتي معاند با نظام تبديل كند. اگر تحقق چنين شعاري ممكن بود، بايستي ابتدا خود اپوزيسيون در قدرت را به «موافقان در قدرت» تبديل مي‌كرد. به هر حال، اين گونه تحركات سياسي از سوي اپوزيسيون در قدرت، نشانة «نفاق سياسي» و فاصله گرفتن از نظام سياسي است. با مرور مجدد احتمالهاي ششگانه پيرامون رفتارشناسي سياسي «اپوزيسيون در قدرت» معلوم مي‌گردد كه تمام اين احتمالات بين دو برداشت خوش‌بينانه - بدبينانه در نوسان است. هر يك از اين احتمال‌ها ، به گونه‌اي انفرادي يا جمعي، متحمل‌الوقوع است و مهم‌ترين بخش از كار پژوهش‌گر سياسي در همين جاست. او بايد از طريق جمع‌آوري اطلاعات ميداني، شواهد و قرائن، معلوم نمايد كه كدام يك از احتمالهاي ششگانه نسبت به جامعة سياسي مورد پژوهش، متحمل‌الوقوع‌تر است، تمام اين احتمال‌ها، به نحو مانعة‌الخلو است نه مانعة‌الجمع؛ يعني ممكن است در مورد خاصي از اپوزيسيون در قدرت، يك يا تمام احتمال‌ها را روا بدانيم. البته، اگر همة اين احتمال‌ها را روا بداريم، ممكن است به دليل طيف بودن اپوزيسيون در قدرت باشد. زيرا گروههاي مخالفي كه در يك طيف قرار دارند، لزوماً به معناي يك دست بودن در فكر و عمل نيست.وزن هر يك از اين احتمال‌ها نيز به يك اندازه نيست. زيرا هر يك از اين احتمال‌ها، به طور يكسان، به ذهن خطور نمي‌كند. از ميان آنها، احتمال چهارم، «انحصارطلبي اپوزيسيون» محتمل‌تر است و همين احتمال ممكن است ساير احتمال‌ها را پوشش دهد. به اين معنا كه اپوزيسيون انحصارطلب، ممكن است پس از رسيدن به قدرت، از محدوديت در عمل و فراخناك نبودن قلمرو قدرتش، شكايت بورزد و در همان حال، به دليل روحية انحصارطلبي و استكباريش، از ايفأ نقش پاسخگو بودن پرهيز نمايد. و بالاخره ممكن است پس از اطمينان از تثبيت موقعيت خود، به فكر تأسيس نظام سياسي مورد علاقه‌اش بيفتد. لذا در مراحل بعدي، فكر براندازي نظام سياسي در ذهن اپوزيسيون در قدرت، تقويت مي‌گردد. در اين صورت، گام‌هاي سياسي‌اي كه برداشته مي‌شود تماماً در جهت مخالف سياست‌هاي پيشين و اصول اولية نظام خواهد بود. البته، بديهي‌ست كه نظام سياسي‌اي كه توسط اپوزيسيون انحصارطلب جايگزين مي‌شود، چيزي غير از نظام توتاليتر فاشيستي نخواهد بود. نكته آخر اين كه گاه ممكن است گروه يا افراد مخالف قانوني، بعد از رسيدن به قدرت، ناخواسته در موقعيت «اپوزيسيون قدرت» قرار گيرند. در اين صورت، هر يك از احتمالهاي ششگانه ناظر به نتيجة عمل آنان است و از اين طريق نمي‌توان انگيزة سياسي آنان را كشف كرد. ليكن بايد آنان را نسبت به نتيجة عملِ ناخواسته‌شان هشدار داد.
ديرينة «اپوزيسيون در قدرت»، در ايران معاصر
سابقة «اپوزيسيون در قدرت» در تاريخ بعد از انقلاب اسلامي، يك بار به سال‌هاي 59 و60، هنگام رياست جمهوري بني‌صدر، و بار ديگر به بعد از انتخابات هفتمين دورة رياست جمهوري (1376)، بازمي‌گردد. بني‌صدر، در آن سال‌ها كاملاً در نقش اپوزيسيون در قدرت ظاهر شده بود و از ميان احتمالهاي ششگانه، احتمال ششم (براندازي)، بارزترين تحليل در رفتارشناسي سياسي وي بود. گروههاي اپوزيسيوني كه در پشت سر بني‌صدر سنگر گرفته بودند، (تقريباً تمامي آنها) در «پروژة براندازي» مشترك بودند. اما در خرداد 1376، اپوزيسيوني كه به قدرت رسيد، جريان‌هايي از يك طيف بود كه خواسته يا ناخواسته در موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» قرار گرفتند. لذا گروههاي همسو در اين موقعيت يك‌دست نيستند. به نظر نمي‌رسد كه آقاي خاتمي و گروه اصول‌گراي موافق وي، در دورة رياست جمهوري اسلامي خواهان قرار گرفتن در موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» باشند. اگرچه به واسطة پاره‌اي از حركت‌هاي سياسي ايشان، احتمال اول به ذهن خطور مي‌كند؛ ليكن هيچ گاه سعي نداشتند به طور آگاهانه در چنين موقعيتي قرار گيرند. به همين دليل است كه برخي گروههاي افراطي و تندروي طرفدار وي از ملاحظه‌كاري و محافظه‌كاري ايشان و عدم هم‌ياري با «اپوزيسيون در قدرت» گلايه داشته و از وي خواسته‌اند كه در دورة دوم رياست جمهوري، خود را در چنين موقعيتي قرار دهد. چنان كه يكي از آنان گفته است: «خاتمي بايد شفافيت، صراحت و نشان دادن عزم و اراده جدي براي تغيير وضع موجود و تداوم قدرتمند اصلاحات در چهار سال دوم را همچنان در پيش بگيرد. در واقع اين انتخابات يك رفراندوم بود و آقاي خاتمي رفراندومي به صحنه وارد شد. نمود رفراندومي يعني شفاف كردن مواضع بيان صريح مسايل با مردم و تأكيد اساسي بر وفادار ماندن به شعارها و آرمان‌هاي جنبش دوم خرداد و آقاي خاتمي صريحاً با آنها عهد ببندد كه در چهار سال بعد با اتكا به اين رأي قاطع ملت در مقابل همه موانع خواهد ايستاد و هر گونه مماشات و محافظه‌كاري و در واقع ملاحظه را كنار خواهد گذاشت، چنانچه آقاي خاتمي با اين اپوزيسيون به صحنه بيايد من فكر مي‌كنم كه روحيه پرنشاط و با انگيزه در بين مردم مجددا فعليت پيدا خواهد كرد.»(4) حتي برخي ديگر از همين جريان افراطي، خواهان به دست گرفتن رهبريت اپوزيسيون در قدرت با عنوان «رهبري اصلاحات» توسط حجة‌الاسلام آقاي خاتمي هستند. آنان از وي مي‌خواهند كه نسبت به موقعيت خود فراتر از مسئول يك پست اجرايي نگاه كند. باقي ماندن در پست اجرايي آفتي براي چهرة جنبش اصلاحات است؛ اگر چه جنبش براي حفظ اقتدار خود به پست اجرايي نياز دارد. پس بايد، نه فقط در نحوه‌ي بدست گرفتن رهبري اصلاحات توسط آقاي خاتمي انديشيد، بلكه براي بعد از ايشان هم به فكر آلترناتيوسازي بود. در اين خواستة سياسي كاملاً آشكار است كه پست رياست جمهوري براي آنها وسيله‌اي براي تحقق خواسته‌اي فراتر از يك قدرت اجرايي است و آن ايجاد آلترناتيو رهبري در درون نظام اسلامي است. طبيعي‌ست كه چنين خواسته‌اي با يكي از احتمالهاي شش‌گانة مربوط به اپوزيسيون در قدرت مطابقت دارد.(5) از نگاه افراطي ديگر، رهبري آقاي خاتمي در حد كاريزمايي (فرهمندانه) است.كاريزمايي كه شخصيت اصلاح‌طلبانه دارد و قصد ندارد جامعه در وضع موجود متوقف كند و در تناسب كامل با روندهاي اصلي جامعه جهاني است.(6) به تعبير ديگر، انديشه‌ورزي‌اي كه از اين نگاه در پاسخ به مسئله چگونگي واگذاري رهبري جنبش اصلاحات بر عهدة آقاي خاتمي صورت گرفته، عبارت از كاريزما ناميدن وي است. اما اين كه چرا دارندگان قدرت به چنين خطايي (كاريزما خواندن) نياز دارند، به دليل آن است كه آنان بواسطه اقتدار كاريزمايي مي‌توانند به عنوان يك معترض درون قدرت، فراتر از مسئوليت‌هاي اجرايي و قانوني عمل كنند. وقتي نظام حزبي نهادينه نشده باشد و از طريق مجلس شورا نتوان مطالبات جنبش به قدرت رسيدة دوم خرداد را تبديل به قانون كرد؛ طبيعي‌ست كه احتمال ظهور شخصيت كاريزمايي زياد مي‌شود.(7) نظر يكي ديگر از اعضاي مجموعة اپوزيسيون در قدرت، دربارة آلترناتيوسازي آقاي‌خاتمي چند چيز است: اول: امكان بهره‌گيري انتخاباتي از محبوبيت آقاي خاتمي؛ دوم: حفظ اتفاق نظر در جبهة دوم خرداد؛ سوم: ايجاد حفاظ ايمني در مقابل رقيب سياسي؛ چهارم، جلوگيري از برخورد تند آمريكا و اروپا عليه ايران.(8) به زعم وي، جريان مدعي اصلاح‌طلبي به تاكتيك «اپوزيسيون در قدرت» (نفوذ به درون حاكميت) براي بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت قوه مجريه و قوه مقننه، نياز دارد و اتخاذ چنين تاكتيكي از سوي اصلاح‌طلبان دليلي بر نقص آنان نيست از نظر اصلاح‌طلبان، درون حاكميت بودن نه يك نقص بلكه يك امتياز است و بايد از حداكثر امكاناتي كه حضور درون حاكميت براي پيشبرد اصلاحات ايجاد مي‌كند، بهره گرفت. تا زماني كه يك نظام سياسي اصلاح‌پذير باشد، بايد از حضور در حاكميت آن استقبال كرد.(9) فرد ديگري يكي از دلايل مشروع بودن اپوزيسيون در قدرت را در عام بودن دامنة اعتراض و انتقاد مي‌داند: «دامنه اين اعتراض و انتقاد تا جايي گسترده و عميق شده‌است كه حتي بسياري از متوليان و مديران نظام كه مي‌بايد نقش «پوزيسيون» را ايفا نمايند، بر هيبت «اپوزيسيون» ظاهر گشته و باب مخالف خواني و نارضايتي را گشوده‌اند».(10) لكن، اين آمادگي عمومي، به دليل فقدان آلترناتيو مقبول و مشروع، در سيماي يك «گسست راديكال» و در انداختن «طرح انقلابي» ظهور نكرده‌است.(11) از نظر ديگري نيز آقاي خاتمي در تبيين و عرضة مطالبات «اهالي دوم خرداد» كوتاهي نكرده‌است؛ «حتي آقاي خاتمي بيش از يك رئيس جمهوري معمولي اقداماتي در اين زمينه انجام داده است). بنابراين، اگر عدم موفقيتي مشاهده مي‌شود به دليل ساختار حقوقي جامعه است كه آن هم ميراث انقلاب اسلامي است.»(12) اگر نظام و آقاي خاتمي علاقمند به تغيير است؛ بايد تغييراتي در نظام توزيع قدرت سياسي (به منظور پديد نيآمدن گروههاي قدرت متراكم) و ساختار حقوقي قدرت در ايران و خلاصه گذر از يك حكومت مذهبي به حكومت غير مذهبي (دموكراتيك) صورت پذيرد. و اين تغييرات از طريق تقسيم قانون اساسي يا بازنگري در قانون اساسي، امكان‌پذير است.(13) يكي از نظرات «اپوزيسيون در قدرت» آن است كه «نقد نظام توسط مخالفان قانوني سبب شناخت هر چه بهتر نقاط ضعف و برطرف شدن اشكال‌ها و در نتيجه قوام و دوام بيشتر نظام مي‌شود.»(14) ليكن، از نظر آنان مخالفان قانوني شامل كساني كه خواهان اسلاميزه كردن نظام و تبديل آن از نظام جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي نمي‌شود و بايد در مقابل چنين شعاري ايستادگي كرد. بخش ديگري از مجموعة «اپوزيسيون در قدرت»، به واقعيت اقتدار و نفوذ سياسي رقيب اصلي خود، واقف است. از اين رو، تا هنگام خاتمة پاكسازي رقيب سياسي از عرصة قدرت، به لزوم تداوم جبهه‌اي كه آنان را بر قدرت حاكم ساخته است، مي‌انديشد و از همة گروههاي فعال درون جبهه مي‌خواهد به درك عميق‌تري از الزامات كار دسته‌جمعي نايل گردند. آنان با راديكال كردن فضاي سياسي به دو قطب مردم‌سالار و اقتدارگرا، بر لزوم چنين دركي تأكيد مي‌ورزند: «مشكل و معضل اصلي‌اي كه جبهه دوم خرداد براي حل آن شكل گرفت، از ميان نرفته است، هنوز هم اصلي‌ترين معضل ما شكاف ميان مردم‌سالاري و اقتدارگرايي است، تا هنگامي كه اين شكاف باقي است و مردم‌سالاري در عمل تحقق نيافته است، طرح هر نوع شكاف و اختلاف با ديگري اگر چه براي تحليل مفيد است، اما نمي‌تواند راهنماي سازمان‌يابي و ائتلاف و رقابت باشد.»(15) از جمله پيامدهاي عيني «اپوزيسيون در قدرت» دو واقعة مهم در اواخر دهة هفتاد است: يكي واقعه كوي دانشگاه در 18 تير 1378 و ديگري كنفرانس برلين در بهار 1379. بررسي جامعه‌شناختي از ارتباط «اپوزيسيون در قدرت» با اين دو واقعيت تاريخي، از جهات مختلف اهميت دارد و بايد در مجال ديگري به آن پرداخت. در واقعة اول، تقريباً، تمام جريان‌هاي طيف اپوزيسيون در قدرت به حمايت از اعتراض غير قانوني گروهي از دانشجويان تندرو و وابسته به همان طيف، حضور خياباني پيدا كردند. اين واقعه فرصت مناسبي بود براي همة گروه‌ها تا خواسته‌هاي سياسي خود را، از چگونگي ناعادلانه بودن توزيع قدرت توسط اپوزيسيون حاكم گرفته تا خواسته تغيير نظام سياسي، مطرح نمايند و در واقع، جنبش دانشجويي در اين واقعه، ابزاري براي سردادن شعارهايي بود كه اپوزيسيون قدرت نمي‌توانست از مجاري قانوني زير سلطه‌اش مطرح نمايد. واقعة كوي دانشگاه يكي از تلخ‌ترين جفاهايي بود كه توسط حاميان دروغين دانشجويان اتفاق افتاد. وقتي دامنة ماجراي كوي دانشگاه به آشوب‌هاي براندازانة خياباني تهران كشيده شد و مهار آن از دست اپوزيسيون در قدرت خارج شد؛ به طوري كه تداوم آن را تهديدي عليه خود تلقي كرد و از مردم و نيروهاي مردمي متعهد به انقلاب و نظام، جهت بازگرداندن آرامش سياسي و امنيتي، استمداد طلبيد. حضور گسترده و آگاهانه ملت انقلابي در 23 تير 1378، حماسة نفي ملي خشونت بود.
اما در كنفرانس برلين، نمايندگان بعضي از گروههاي مجموعة «اپوزيسيون در قدرت»، شركت كرده بودند. اين كنفرانس اجتماعي، از مخالفين غيرقانوني و دارندگان قدرت، پديد آمده بود. اجتماعي كه تصور آن، تا يك دهه قبل براي شركت كنندگان كنفرانس (از هر دو طرف) محال بود. پس چه عاملي باعث وقوع آن شده‌بود؟! البته نمي‌توان براي «اپوزيسيون در قدرت» كه پس از انتخابات دوم خرداد 1376 در ايران شكل گرفته است، سمت و سوي واحدي را بيان كرد. زيرا درون مجموعة اين نوع اپوزيسيون، افراد و گروههاي مختلفي گِرد هم جمع شده‌اند. به طوري كه تا 18 گروه ائتلاف كننده نيز ذكر كرده‌اند. ائتلاف اغلب اين گروه‌ها تاكتيكي و موقت بوده‌است. گفته‌ها و اقدام‌هاي رياست جمهوري آقاي خاتمي به اقتضأ اختياراتي‌ست كه قانون اساسي نظام اسلامي تعيين كرده‌است و نمي‌توان از ايشان، نشاني از «اپوزيسيون در قدرت» سراغ گرفت. اما جريان‌هايي كه در شكل‌گيري «اپوزيسيون در قدرت» فعال بوده‌اند، داعيه‌هاي متفاوتي دارند.
داعية آنها ممكن است از قبيل اصلاحات اصول‌گرايانه، تغييرات سياسي (نخبگان)، پاكسازي عرصة سياست از رقباي غيرخودي، تغيير ساخت و نظام توزيع قدرت كه به لزوم تغيير در ميثاق ملي (قانون اساسي) مي‌انجامد، انتقاد از نظام سياسي ج.ا. و ايجاد چتر امنيتي براي طرفداران حكومت دموكراتيك و مقابله با طرفداران حكومت اسلامي، انحراف افكار عمومي و نيروهاي سياسي از نقد دارندگان جديد قدرت به سوي نقد نظام سياسي و بالاخره انحصارطلبي و اقتدارگرايي مطلق بعضي از گروههاي سياسي. احتمال اخير نسبت به برخي از افراد و گروه‌هايي كه در دهة 60 حاكميت داشتند؛ قوت بيشتري دارد. زيرا بسياري از افرادي كه بعد از خرداد 1376 در نقش اپوزيسيون در قدرت قرار گرفته‌اند، در دهة 60 جز دارندگان اصلي قدرت بوده‌اند ولي هيچ گاه موضع اپوزيسيون نداشته‌اند. تصور شركت بسياري از آنان در همايشي از انقلابيون و ضد انقلابيون (مانند كنفرانس برلين)، حتي براي خود آنها نيز محال بود. پس به درستي معلوم نيست كه آيا آنان دچار نوعي استحالة فكري - سياسي (گذار از انقلاب) شده‌اند يا از همان ابتدأ روحية اقتدارگرائي داشته‌اند؟! در دورة پهلوي، به دليل حاكميت ديكتاتوري و استبداد مدرن، جز در دهة بيست، پديدة «اپوزيسيون در قدرت» شكل نگرفت. البته حكومت پهلوي، پيامد شكل‌گيري چنين اپوزيسيوني بوده‌است. دولت دكتر محمد مصدق و احمد قوام (قوام‌السلطنه برادر كوچكتر وثوق‌الدوله) در دهة بيست، در موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» بودند. اين دو از طريق رأي اعتماد پارلمان به پست نخست‌وزيري دست يافتند. رضاخان، از طريق كودتا 1299 وارد عرصة سياست شد و به تدريج با كنار زدن سيدضيأ از پست نخست‌وزير، قدرت اجرايي و نظامي را به تصاحب خود درآورد، آنگاه از طريق موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» تا آنجا پيش رفت كه توانست بساط سلطنت قاجار را برچيند و تاج و تخت سلطنت را به چنگ آورد. ميان موضع اپوزيسيون اين سه نفر وجوه اشتراك و امتياز متعددي وجود دارد. هر سه در شرايطي به قدرت دست يافتند كه نظام سياسي و اجتماعي ايران متزلزل و فرو رفته در هرج و مرج بود. موضع اپوزيسيوني آنان در مقابل دو قدرت سلطنت و دربار از يك سو و پارلمان از سوي ديگر، قرار داشت. هر سه از پشتيباني جريان‌هاي فكري - سياسي مشروطه‌خواه يا تجددطلب، برخوردار بودند. و بالاخره، مورد توجه و حمايت قدرت‌هاي بزرگ غربي بودند. با اين حال، از حيث احتمالهاي پيشين اشتراك نظر ندارند. رضاخان در موقعيت «اپوزيسيون در قدرت»، داعية براندازي حكومت قاجار و تصاحب تاج و تخت را داشت و قوام‌السلطنه، از روحية اقتدارگرايانه برخوردار بود و دكتر مصدق نيز داعية محدود شدن قلمرو سلطنت (نه، براندازي نظام سلطنتي) و ايستادگي در برابر استعمار داشته. گرچه مخالفين دكتر مصدق، وي را به اقتدارطلبي متهم مي‌كردند كه از جملة دلايل آنها عبارت بود از تلاش دكتر مصدق براي انحلال مجلس و برگزاري همه‌پرسي. احتمال اقدام براندازانه توسط دولت‌هاي قوام و دكتر مصدق، از سوي شاه و وفاداران سلطنت پهلوي ارائه شده‌است. زيرا، آن دو بالاخره از وابستگان خاندان قاجار بودند، به هر حال، از ميان اين سه اپوزيسيون در قدرت، تنها رضاخان توانست از اين طريق مقاصد سياسي خود و هوادارانش را تحقق ببخشد. داوري ما در باب اقتدارطلبي و ديكتاتور منشي رضاخان، بسيار ساده‌تر از قضاوتي‌ست كه دربارة آن دو نفر ديگر مي‌توان داشت. زيرا، هر دو، در تداوم راهي كه در نظر داشتند، با شكست مواجه شدند.
زمينه‌هاي پيدايش «اپوزيسيون در قدرت»
وقتي سخن از زمينه‌هاي پيدايش يك پديدة سياسي - اجتماعي به ميان مي‌آيد، رشته‌هاي علمي مختلفي را براي تحليل آن به استخدام مي‌گيريم. تاريخ، روان‌شناسي، معرفت‌شناسي و علوم اجتماعي، هر يك به سهم خود به كار تحليل ما مي‌آيد. ليكن، چون موضوع پژوهش ما با يكي از رشته‌هاي علمي تناسب بيشتري پيدا مي‌كند؛ همان رشته نسبت به موضوع محوريت يافته و مباحث پيراموني ساير علوم در ذيل همان رشته مطرح مي‌گردد. از اين رو، مطالعه اپوزيسيون به دليل آنكه از سويي موضوع سياسي است و از سوي ديگر در جوامع سياسي خاصي شكل مي‌گيرد؛ در جامعه‌شناسي سياسي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. مطالعة نفس موضوع (مخالفت قانوني) در جامعه‌شناسي سياسي را مي‌توان در ذيل مباحث احزاب سياسي و رابطة نيروهاي سياسي با دولت، پيش گرفت. ليكن بحث اپوزيسيون در قدرت، موضوع بديعي‌ست كه در اين علم مطمح نظر نبوده‌است. زيرا جامعه‌شناسي سياسي خاستگاه غربي دارد و موضوعات خود را از جوامع سياسي غربي اخذ مي‌كند. در اين گونه جوامع كه با موضوع مخالفان قانوني آشنائي دارند پديدة «اپوزيسيون در قدرت» غريب و ناآشناست. در نظام‌هاي دموكراتيك پارلماني غرب، هر گروه اپوزيسيوني كه به قدرت مي‌رسد، از چنين موقعيتي خارج شده كرسي مخالفت قانوني را به رقيبان سياسي خود واگذار مي‌كند.اين قاعدة سياسي از ناحية تمام افراد و گروههاي سياسي پذيرفته شده، به طوري كه به يكي از اصول فرهنگ سياسي آنها تبديل گرديده‌است. حتي در مطالعه مواضع سياسي دولت‌ها با گروههاي مخالف قانوني نيز چنين موضوعي (اپوزيسيون در قدرت) مورد توجه نبوده‌است. چنين بحثي تنها دربارة نحوة به قدرت رسيدن گروههاي فاشيستي قابل طرح است. براي عدم وقوع پديدة «اپوزيسيون در قدرت» در كشورهاي غربي، دلايل مختلفي وجود دارد. تمام گروههاي سياسي، قانون اساسي و نظام سياسي و چگونگي گردش قدرت را به عنوان اصولي قطعي پذيرفته‌اند. لذا اينگونه گروه‌ها، هيچگاه به تحركات فراقانوني و گريز از نظام رو نمي‌آورند. ساخت سياسي دولت، به دليل تجربه ديرينه‌اي كه پيدا كرده است به دارندگان قدرت، اجازة قرار گرفتن در موقعيت اپوزيسيوني را نمي‌دهد. در اين گونه دولت‌ها لايه‌هاي مياني و پائين آن كه شامل پيكرة دولت مي‌شود، با به قدرت رسيدن يك گروه مخالف، تغييرات چشم‌گيري پيدا نمي‌كند. بنابراين، امواج تحركات اپوزيسيوني به بدنه دولت رخنه نمي‌كند تا باعث تبديل آن به «اپوزيسيون در قدرت بشود». به علاوه، نهادهاي مدنيِ واسط نيز به دليل استقلال نسبي از دولت و ايفأ نقش نظارتي، امكان شكل‌گيري چنين موقعيتي را از دارندگان جديد قدرت مي‌ستانند. بدين ترتيب، دولت‌هاي غربي، در شرايط عادي امكان بهره‌برداري اپوزيسيوني را از نهاد دولت ندارند. لذا، در جامعه‌شناسي سياسي كمتر به چنين موضوعي توجه شده‌است. جامعه‌شناسي سياسي در ايران به دليل فقدان خاستگاه بومي و شباهت آن به يك الگوي وارداتي توانائي تحليل درست اپوزيسيون در قدرت را ندارد. بسياري از حاملانِ ايراني اين علم، بدون آن كه به ظرافت‌هاي جامعه و فرهنگ سياسي ايرانيان توجه داشته باشند، الگوهاي وارداتي را مبنايي براي گروههاي سياسي ايران قرار داده‌اند. مطالعات آنان بر روي جامعة سياسي ايران به روش سلبي و ايجابي است. به اين معنا كه هر آنچه در غرب است، در ايران نيست و هر آنچه در ايران است، در غرب نيست. در غرب نظام‌هاي دموكراتيك پارلماني شكل گرفته است، پس‌زمينة شكل‌گيري اپوزيسيون (گروههاي مخالف) وجود دارد. ولي در ايران چنين نظام‌هايي تأسيس نشده‌است، لذا امكان پديد آمدن اپوزيسيون نيست؛ در حالي كه دربارة ايران، بحث بر سر وجود اپوزيسيون قانوني نيست. «لااقل بعد از انقلاب اسلامي امكان شكل‌گيري گروههاي مخالف قانوني تحقق يافته است؛ اما سخن بر سر آن است كه چرا از ميان اين گروههاي مخالف قانوني، وقتي قدرت سياسي را به دست مي‌آورند، حاضر به ترك كرسي اپوزيسيوني نمي‌شوند. چنان كه پيش‌تر به نمونه‌هائي از اين نوع حركت سياسي در قبل و بعد از انقلاب اسلامي، اشاره كرديم. پس نمي‌توان به طور كلي با استناد به وجه سلبي جامعه‌شناسي سياسي غرب، رفتار گروههاي سياسي ايران را تحليل كرد، چنان كه برخي بر همين اساس خواسته‌اند به تحليل دقيقي از اپوزيسيون در ايران نايل گردند. به زعم آنان «مسئله اپوزيسيون يكي از مسائل عمدة ايران فردا خواهد بود».(16) حال آن كه اين مسئله، مسئله امروز ايران است. و حتي با شكل پيچيده‌تري تحت عنوان «اپوزيسيون در قدرت» مواجه هستيم. براي بررسي زمينه‌هاي پيدايش آن بايد به موضوعات عيني‌تري كه جامعة امروز ايراني با آنها درگير است، رجوع كرد: مقايسة زمينه‌هاي پيدايش «اپوزيسيون در قدرت» پيش و بعد از انقلاب اسلامي بسيار معنادار است. نمونه‌هاي پيش از انقلاب در بستري از هرج و مرج اجتماعي، وخامت اوضاع اقتصادي، تزلزل پايه‌هاي حكومت قاجار يا ناپختگي شاه جوان (محمدرضا) و وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم، نفوذ مستقيم قدرت‌هاي بزرگ غربي و بالاخره، شدت اقتدارگرايي در روحية بسياري از نخبگان سياسي؛ اتفاق افتاده بود. ليكن در شكل‌گيري اپوزيسيون در قدرت، بعد انقلاب، زمينه‌هاي ديگري نقش داشته است. در نظام اسلامي تزلزل راه نيفتاده بلكه هر روز پخته‌تر از گذشته عمل مي‌كند و با جنگ‌هاي جهاني نيز روبرو نبوده‌است. گرچه از نفوذ مستقيم قدرت‌هاي غربي خبري نيست، ليكن گروههاي مخالف به تناست فاصله‌اي كه با آنها دارند، تحريك شده و وارد عمل مي‌شدند. به گفتة دكتر همايون كاتوزيان، قدرت‌هاي خارجي دو چيز به آنها مي‌دادند: يكي اعتماد به نفس و ديگري سازماندهي در عمليات.(17) البته بارزترين وجه مشترك بين اپوزيسيون پيش و پس از انقلاب، همان روحية اقتدارگرايي آنهاست.
براي بسياري از آنان اقتدارگرايي حد توقفي ندارد بلكه تا هر جا امكان پيش روي باشد، عطش قدرت باقي خواهد ماند. لذا براي آنان توسعه سياسي چيزي غير از بسط قدرت و سهم خواهي بيشتر نيست. آنان براي توجيه عقلاني اقتدارگرايي‌شان به عدم اطمينان از مصون ماندن از تعرض جبهة مخالف خود استفاده مي‌كنند. طبيعي‌ست كه هر فرد يا گروه سياسي با داشتن روحية اقتدارگرايي، نسبت به ديگران مظنون مي‌گردد. زيرا به زعم آنان، قدرت، ملك شخصي‌ست و مشاركت بردار نيست. پس با رقيبان چنان رو در رو مي‌شوند كه گويي عرصة سياست، صحنة جنگ و اجرأ تاكتيك‌هاي نظامي است. بهتر است براي وثاقت اين مطلب، به چند متن تاريخي استناد نماييم. تقي‌زاده، در گزارشي از جلسات خصوصي ميان بعضي از رهبران مشروطه و نمايندگان مجلس (از جمله خود وي) با سردار سپه (رضاخان) در پيش از تأسيس دولت پهلوي گفته است: «لب آنچه سردار سپه در آن جلسات عنوان مي‌كرد اين بود كه مي‌گفت من زحمت زيادي كشيده و قشوني ايجاد و منظم كرده‌ام و تا مقام من در اين كار يعني رياست قواي نظامي محكم و ثابت و تزلزل‌ناپذير نباشد هر روز ممكن است اين بساط را بهم زنند و چون اصولاً حكم با پادشاه مملكت است لذا او مي‌تواند هر وقت دلش خواست به موجب حكمي مرا معزول كند و ترتيب ديگري پيش بياورد. اين طور نشان مي‌داد كه اگر از اين حيث خيالش كاملاً راحت باشد قصد ديگري ندارد و به مقام خود قانع است. لذا مذاكرات زيادي شد، راجع به پيدا كردن راه قانوني براي ثبات مقام او نسبت به قواي نظامي.»(18) دوم خرداد سنگر و جبهة مردم سالاري را تا حدود زيادي در خاك حريف پيش برده‌است و در افق بسيار بالايي خط جبهه را ترسيم كرده‌است و نيروها در دو طرف اين خط، صف‌آرائي كرده‌اند. نخستين وظيفة ما مثل هر استراتژيست نظامي اين است كه با ايجاد سنگرهاي مستحكم مانع تك و پيشروي حريف شويم و همچنين خطوط تداركاتي، لجستيكي و مواصلاتي را تقويت كنيم تا اجازه ندهيم به سنگرهايمان حمله شود. تنها سلاح در نبرد سياسي، گرفتن كرسي مجلس و دولت است. تمامي مطبوعات و نهادهاي مدني دوم خرداد بايد متصل به ستاد فرماندهي مورد اطمينان باشند، چرا كه اگر با كارهاي پارتيزاني در اعماق استراتژيك حريف پيش بروند، بدون اينكه اتصال خود را با ستاد فرماندهي تعريف و ترسيم كرده باشند، گرفتار محاصره، غافلگيري و شبيخون مي‌شوند. راهبرد اصلي جبهه مردم سالار در دوم خرداد، قرار دادن خط جبهه در آن سوي قوه مجريه بود و حركت بعدي قرار دادن اين مرز در آن سوي قوه مقننه است.(19) جنبش اصلاحات تاكنون خود را در موضع نقاد و معترض مي‌ديده‌است. علي‌رغم آن كه اصلاح‌طلبان همة نهادهاي انتخابي [دولت و مجلس] را در اختيار گرفته‌اند، به دليل شكل تقسيم قدرت در ايران و به دليل عملكرد نهادهاي غير انتخابي، هيچگاه احساس حاكم بودن و در اختيار داشتن قدرت به اصلاح‌طلبان دست نداده‌است. اصلاح‌طلبان در تمامي سطوح دائماً نگرانند كه دستگير شوند و با پرونده‌اي تازه مواجه گردند.(20) وجه بارز ديگر، اشتراك آنان در مدرن بودن يا تجددطلب بودن است. بسياري از افراد يا گروههاي «اپوزيسيون در قدرت» رابطة چنداني با سنت و انديشه‌هاي ديني ندارند و در عوض به وفور شعارهاي مدرنيته‌اي سر مي‌دهند و با اين وصف، خصلت اقتدارگرايي را به نيروها و گروههاي سنتي نسبت مي‌دهند و نيروهاي مدرن را از چنين روحيه‌اي مبرا مي‌دانند. ظرفيت بالاي انعطاف‌پذيري در نظام اسلامي زمينة بسيار مساعدي براي آن دسته از مخالفان حكومت ديني فراهم ساخته تا از طريق نزديك شدن به مراكز قدرت، موضع‌گيري نمايند. از آنجا كه اساس چنين نظامي از انديشة سياسي روحانيت تشيع نشأت گرفته است، چنين ظرفيتي را مي‌توان پيش‌بيني كرد. زيرا روحية رواداري شرعي آنان است كه تاكنون توانسته است مردم را به گرد خود جمع نگه‌دارد. زمينة ديگر شكل‌گيري «اپوزيسيون در قدرت»، هموار بودن راه ورود به چرخة قدرت سياسي براي آن دسته از نيروهاي جواني كه به اقتضاي سنشان اهل ماجراجويي و جوياي نام و نشان و قدرت هستند. در ايران اسلامي بسياري از افرادي كه هنوز مراتب تعهدشان به حكومت و دين معلوم نگشته به سهولت مي‌توانند ژست سياستمدار به خود گرفته عرصه سياست را جولان‌گاه تمايلات قدرت طلبانه‌شان سازند. حال آن كه حتي در دموكراسي‌هاي باز غربي، راه براي تازه واردان سياسي هموار نبوده بلكه بايد مراتب تجربه سياسي را پشت سر گذارند. مبناي چنين مشروعيتي نيز در نظام سياسي ايران ممكن است عامل ديگري براي پيدايش «اپوزيسيون در قدرت» باشد. به طوري كه در نظام اسلامي ايران سه نوع اقتدار و مشروعيت را - بر مبناي جامعه‌شناسي سياسي ماكس وبر - شناسايي كرده‌اند: يعني اقتدار كاريزمايي، سنتي و قانوني.(21) اين مسئله مبتني بر اين پيش فرض است كه ميان هر سه نوع اقتدار تعارض و ستيزه‌جوئي آشكار و پنهاني وجود دارد و لذا هر كدام از آنها حاملاني را وارد عرصة سياست مي‌كنند كه به طور طبيعي بين آنها تنش و ستيز وجود دارد. پس هر اندازه در عرصة انديشه و عمل ميان انواع اقتدار توافقي پديد آيد، صحنة سياست از راديكاليزه شدن بيشتر مصون مي‌ماند. بر همين اساس مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه گاهي ريشة شكل‌گيري پديده‌هاي سياسي مربوط به خارج از سياست است. آخرين عاملي را كه مي‌توان براي «اپوزيسيون در قدرت» ذكر كرد مربوط به ماهيت سياسي برخي از افراد و گروههاي سياسي است. برخي از گروه‌ها، سياست را همواره به مثابة صحنة مبارزة انقلابي و نزاع براندازانه تلقي مي‌كنند. آنان به دليل خصلت مبارزه‌جويي‌شان فرقي بين «سازمان انقلابي» و «حزب سياسي» نمي‌گذارند. كاركرد سازمان‌هاي انقلابي به پيش از تأسيس نظام سياسي مورد نظر مربوط مي‌شود. ولي حزب سياسي عبارت از فعاليت گروههاي سياسي، در چارچوب نظام تأسيس شده‌است. اين نوع سازمانها بعد از تأسيس نظام سياسي كه بعضاً خود در تأسيس آن نقش داشته‌اند، به ناچار در قالب حزب سياسي ظاهر مي‌شوند ليكن در باطن بر همان خصيصة مبارزه‌جويي و براندازي باقي مي‌مانند. نخبگان اينگونه سازمانها سعي مي‌كنند عرصة سياست همچنان تنش‌زا و منازعه‌آميز باقي بماند و لذا با دو قطبي كردن جامعه در جهت راديكاليزه شدن سياست پيش مي‌روند. كمتر بر حفظ و تحكيم تماميت نظام اسلامي توجه دارند و از طريق ايجاد شكاف‌هاي مفهومي مانند جمهوريت از اسلاميت كه از زمان شكل‌گيري اپوزيسيون در قدرت مطرح گرديده، تماميت نظام را خدشه‌دار سازند و در آشفته كردن فرهنگ سياسي نقش مؤ‌ثري دارند.
روحية محافظه‌كاري در جوهرة اصلاح‌طلبي نهادينه شده‌است، ليكن آنان با وجود روحية تندروي و مبارزه‌جويي‌شان، خود را از پيش روان اصلاح‌طلبي مي‌نامند. به اين ترتيب، بكارگيري نادرست فرهنگ واژه‌ها باعث آشفتگي در فرهنگ سياسي شده‌است. از مهم‌ترين فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مبارزه‌جو، كار ايدئولوژيك است. نخبگان آنها كاملاً توجه دارند كه براي حضور فعال در عرصة سياست به مشروعيت در افكار عمومي، سخت نيازمندند و اين نياز از طريق كار ايدئولوژيك تأمين مي‌گردد. زيرا، در دنياي جديد، مردم با ايدئولوژي‌ها زيست مي‌كنند؛ يعني در عصر ايدئولوژي به سر مي‌برند. در چنين عصري هر مقوله‌اي را ولو از سنخ عصر ايدئولوژي نباشد، مي‌توان به عنصري ايدئولوژيك تبديل كرد.(22) تا پيش از انقلاب، از ايدئولوژي «اسلام انقلابي» بهره بردند و بعد از انقلاب، نظريه «ولايت فقيه» تا اواخر دهة 60 و در دهة 70، مقولاتي مانند آزادي، دموكراسي، جامعة مدني و بالاخره اصلاحات؛ دست‌خوش برخورد ايدئولوژيك نخبگان اين گونه سازمانها شده‌است.(23)
كه تاكنون نيز اين اقدام، جواب مثبتي به مقصود آنها (كسب مشروعيت سياسي) داده‌است. بنابراين، ايدئولوژي‌هاي مورد علاقة اين گونه سازمانها (مبارزه‌جو)، براي نخبگان آنها، ارزش ذاتي نداشته است كه اين مسئله تماماً معطوف به روحية خاص آنان است، لذا در بزنگاه‌ها كه همان بحران حضور در سياست است؛ اين ايدئولوژي‌ها هستند كه به حاشيه مي‌روند، نه سازمان‌هاي سياسي. اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه در تغذية ايدئولوژيك نخبگان اين گونه سازمان‌هاي سياسي، آن دسته از انديشمندانِ علوم سياسي بيشترين نقش را داشته‌اند كه اولاً گرايش چپ‌گرايانة ماركسيستي دارند و ثانياً سياست را عرصة «منازعة قدرت» يا «روابط متقابل دولت و نيروهاي اجتماعي» مي‌دانند.(24)
پيامدهاي ذهني و عيني
پرسش اساسي كه فراروي اپوزيسيون در قدرت مطرح مي‌گردد عبارت است از عواقب و پيامدهاي سياسي و اجتماعي آن. جامعه و نظام سياسي كه درگير با اين نوع اپوزيسيون است، در حال و آينده با چه مسائلي مواجه مي‌شود؟ جامعه‌شناس سياسي كه در جوامعي مانند ايران مشغول مطالعات اجتماعي‌ست، بايستي بيش از آن كه به تحليل اصل پديدة اپوزيسيون بپردازد، به تأمل در مسائل جدي‌تر آن رو آورد. از جملة اين مسايل، پديدة «اپوزيسيون در قدرت» است. حتي اگر اپوزيسيون را پديده‌اي مدرن هم بدانيم، گريزي از طرح چنين پرسشي نيست. زيرا ما چه مدرن شده باشيم چه نشده باشيم، به هر حال در دنياي مدرن به سر مي‌بريم و با مسايل آن درگير هستيم. به نظر مي‌آيد جوامع غربي در مقاطعي از تحولات سياسي‌شان با چنين پديده‌اي درگير بوده‌اند و تجربه‌هاي تلخ و دردناكي را به خاطر سپرده‌اند. بارزترين تجربة غربي همان ظهور فاشيسم از طريق «اپوزيسيون در قدرت» است. بعد از آن بود كه فرهنگ سياسي جوامع غربي در جهت امور بازدارندة شكل‌گيري «اپوزيسيون در قدرت»، روان گشته است. پس در ذهنيت غربي تصوير مثبتي از «اپوزيسيون در قدرت»، نمي‌تواند باشد. با اين وصف، قطع نظر از تجربة غربيان ممكن است بر مبناي احتمالهاي ششگانه در تبيين اين نوع اپوزيسيون؛ پاسخي براي پرسش از پيامدهاي ذهني و عيني آن بدست آورد. براساس احتمالهاي ششگانه ممكن است جامعه با دولتي عافيت‌طلب و بي‌دغدغه و مسئوليت‌ناپذير مواجه گردد. به دليل آن كه دارندگان جديد قدرت خود را مسلوب‌الاختيار مي‌دانند و يا با نخبگاني روبرو شود كه خواهان سهم بيشتري از قدرت سياسي بشوند و در جهت تغيير و اصلاح قانون اساسي عمل نمايند و در نتيجه قانون اساسي و نظام سياسي دست‌خوش تمايلات شخصي قدرت‌طلبان گردد. زماني كه دارندگان قدرت خود را در موقعيت اپوزيسيون قرار دهند، امكان شكل‌گيري اپوزيسيون واقعي را مرتفع نموده و در نتيجه راه‌هاي عملي براي نظارت مستقيم و غيرمستقيم بر آنان مسدود مي‌گردد. تداوم اشغال كرسي اپوزيسيون توسط دارندگان قدرت، نه فقط مانعي براي نظارت آنان ايجاد مي‌شود بلكه همچنين راه براي انحصارطلبي و مطلق‌گرايي و عدم تحمل صداي مخالفين و منتقدين دولت هموار مي‌گردد. علاوه بر آن، گروههاي هم سو در جهت تمايلات اقتدارطلبانه آنان هزينه مي‌شوند. اين اقدام‌ها ممكن است تا حد براندازي نظام سياسي نيز پيش برود كه در آن صورت معلوم نيست تا چه اندازه «اپوزيسيون در قدرت» بتواند دوام سياسي يابد. راديكاليزه كردن سياست، ايجاد شكاف معرفتي در بنياد نظام سياسي و آشفته نمودن فرهنگ سياسي تماماً در جهت توده‌وار شدن جامعه خواهد بود. در چنين جامعه‌اي، موقعيت نخبگان سياسي برجسته‌تر و نقش مردم در تعيين سرنوشت‌شان كم‌رنگ‌تر مي‌گردد. زيرا از مردم قدرت تحليل و انديشه‌ورزي سياسي گرفته شده است. همه مردم به نخبگان توجه پيدا مي‌كنند كه كارشان بازي با قدرت است، نه خدمت. بدين ترتيب، فرايند سياست‌زدايي مردم محقق مي‌گردد. به دنبال سياست‌زدايي مردم، تمام امكانات مدني معطوف به قدرت خواهد شد. زيرا در عرصة سياست «مردمي» وجود ندارد تا احزاب، مطبوعات و نهادهاي نظارتي معطوف به آن شوند، آنچه هست قدرت و سلسله‌اي از منازعات و داد و ستدهاي سياسيِ معطوف به قدرت است. در نهايت اگر نپذيريم كه جامعة ايراني، استبدادپذير است، شاهد تأسيس نظام استبدادي جديدتري خواهيم بود؛ استبدادي كه يك بار ديگر، نيروهاي مدرن در تأسيس آن نقش اصلي را خواهند داشت. پس، هيچ گاه نبايد پيامدهاي مخوف، خشونت‌آميز و ضد انساني «اپوزيسيون در قدرت» را ناچيز و دست‌كم گرفت. .1 سعيد حجاريان، تاوان اصلاحات، موسسه نشر و تحقيقات ذكر، ج اول، 1379، ص 330 .2 مايكل رايش، جامعه و سياست، ترجمه منوچهر صبوري، انتشارات سمت، ج اول، 1377، ص15 .3 داريوش آشوري، دانشنامة سياسي، انتشارات مرواريد، چ چهارم، 1376، ص8. .4 گفت‌وگو با هاشم آغاجري، هفته نامة پيام‌نو، ش 8، 21 خرداد 1380 .5 در اين زمينه محمدرضا تاجيك گفته است. «اما اگر از يك نقطه‌نظر استراتژيك از من بپرسيد من معتقدم كه چهرة رهبري جنبش آقاي خاتمي بر چهرة اجرايي ايشان مقدم است. چون ما از رهگذر جنبش اصلاحات است كه مي‌توانيم آينده خودمان را بسازيم نه صرفاً از يك پست اجرايي كه به لحاظ قانوني محدوديت زماني دارد... غافل از اين نبايد بود كه ما براي تحقق اهداف اصلاحي محتاج به يك نوع اقتدار هستيم. ما مي‌توانيم با كسب اقتدار مردمي و مشروع اهداف اصلاحي خودمان را پوشش بدهيم. اين دو با هم جمع شده‌است و بايد به اين انديشيد كه چگونه آقاي خاتمي مي‌تواند رهبري جنبش اصلاحات را به عهده داشته باشد. عين اين دو با هم جمع شده‌است. بايد به اين انديشيد كه چگونه از هم‌اكنون مي‌توان خلأ وجودي ايشان را پر كرد و به آلترناتيو سازي پرداخت. [رك: هفته نامة طبرستان، ش 4، 16/4/1380]. .6 حميدرضا جلايي‌پور، كاريزماي خاتمي، روزنامة نوروز، اواخر فروردين 1380 .7 همان .8 ر.ك: عبور از خاتمي، (مجموعه مقالات)، مؤ‌سسة نشر و تحقيقات ذكر، ج اول، 1379، ص132 .9 همان، ص134 .10 همان، ص84 - محمدرضا تاجيك. .11 همان ص83 .12 همان، ص50 - دكتر حسين بشيريه. .13 همان، ص34 .14 محسن ميردامادي، روزنامة نوروز، 22/ 2/1380. .15 عصرما، ش220، 23 تير1380 .16 براي مثال ر.ك: حسين بشيريه، اپوزيسيون، نشريه ايران فردا، ش15. .17 سعيد برزين، جناج بندي سياسي در ايران، نشر مركز، چ چهارم، 1378، ص 119 .18 سيدحسن تقي‌زاده، زندگي طوفاني، انتشارات فردوس، چ اول، 1379، ص220 .19 سعيد حجاريان، روزنامه ايران، 19/9/1377 .20 علوي‌تبار، ساختار قدرت سياسي بايد تغيير كند، (گفت‌وگو)، نشريه طبرستان، ش8، 8/5/1380 .21 حسين بشريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، مؤ‌سسة نشر علوم نوين، چ اول، 1378، ص110 .22 براي آشنائي با عقيدة مدافعان كار ايدئولوژيك رجوع كنيد به: سعيد حجاريان، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري (مقالة هفتم و هشتم)، انتشارات طرح نو، چ اول، 1380 .23 نمونه‌اي از «پوست انداختن‌هاي ايدئولوژيك» كتاب زير است: حميد كاوياني، پيشگامان اصلاحات (به‌ويژه فصل چهارم)، انتشارات سلام، چ اول، 1379. .24 براي نمونه مي‌توان به ارتباط ايدئولوژيك ميان برخي از نخبگان سياسي گروههاي چپ‌گرا با دكتر حسين بشريه اشاره كرد.
