هستة اصلي مقاله، معطوف به بررسي رابطة «نسبي‌گرائي» با «خشونت‌ورزي» است و در قبال اد‌عاي سنتي ليبرالها كه «يقين و عقيده» را عامل خشونت اجتماعي مي‌دانند و دعوت به نسبيت و شكاكيت و سهل‌انگاري در امر دين مي‌كنند، نويسنده، استدلال مي‌كند كه از قضأ، «نسبي‌گرائي» كه باب احتجاج و تفاهم و استدلال را مي‌بندد، از حيث تئوريك، موثرترين تئوري بنفع «خشونت اجتماعي» است و در عمل و تجربه نيز فرهنگهاي نسبي‌گرا، حامل خشونتهاي عيني و اجتماعي بيشتري هستند. برخي فيلسوفان آنالتيك كه كوشيده‌اند با مدل شكاكيت معرفت‌شناختي، مقولة «خشونت» را به بحث بگذارند، راه حل آن را «نسبي‌گرايي معرفتي» و زيرسؤ‌ال بردن «حقيقت روشن» دانسته‌اند با اين استدلال كه خشونت، قبل از آنكه به نيروي قتاله تبديل شود، از سرچشمة «يقين» مي‌جوشد و بنابراين بايد چشمة يقين را خشكاند و بدين لحاظ با چيدن صغري و كبرا، قبح «مطلق خشونت» را فرض گرفته و «يقين» را آنهم بطور مطلق و با قطع نظر از موضوع و متعلق آن و دليل و نتيجه آن، منشأ نظري منحصر بفرد براي خشونت دانسته‌اند و سپس حكم كرده‌اند كه بايد - يقيناً؟! - ريشة «يقين» را علي‌الاطلاق زد تا ريشة «خشونت»، علي‌الاطلاق زده شود. بنابراين در جهت تضعيف «يقين»، به تقويت نسبي‌گرائي و شكاكيت پرداخته‌اند. مي‌دانيم كه علم‌گريزي و يقين‌ستيزي، با به زير سؤ‌ال بردن اصل «معرفت»، نسبت تامه دارد و لذا سوفسطائيان باستان با همان ايده، به همين نتيجه رسيده و با «رئاليزم معرفتي» به ستيز پرداختند اما عليرغم گريز از «يقين» در مانيفست‌هاي خود، عملاً و در جنبش سياسي - اجتماعي كه همان دوران عليه جنبش فلاسفه و عقلأ براه انداختند، از ادبياتي كاملاً جزمي و گزاره‌هاي خشن، قاطع و صريحي عليه حكيمان و عقلگرايان الاهي، استفاده مي‌كردند و در واقع خود به اصول شكاكيت، «يقين» مي‌ورزيدند و نسبي‌گرائي را بطور مطلق و غيرنسبي، ترويج مي‌كردند و از قضأ، گاه خشن‌تر از رئاليستها از آب درمي‌آمدند و اكنون نيز چنين است. اينان تقريباً هيچ استاندارد عيني و بين‌الاذهاني را براي عقلانيت و هيچ مدل آزمون‌پذير و فراحسي را براي تعيين صدق و كذب گزاره‌ها و هيچ شاخصي را براي داوري اخلاقي جهاني قبول ندارند. همة اين ملاك‌ها و شاخص‌ها را تاريخي، قومي، طبقاتي و حتي شخصي مي‌پندارند و لذا باب داوري ميان فرهنگها و افكار و اخلاق گوناگون را مسدود مي‌كنند و اگر از گفت‌وگوي فرهنگها و تمدنها يا احزاب و افراد نيز سخني بگويند بقصد چانه‌زني و تجارت - و نه كشف حقيقت و داوري - است. آنها ابتدأ، عيني بودن «واقعيت» و ثانياً قابل درك بودن «واقعيت» را مورد ترديد قرار مي‌دهند. ذهن را، زبان را، مفاهيم و حقيقت را تماماً شخصي مي‌كنند، باب احتجاج و تفاهم را قفل مي‌زنند و رفع اختلاف از طريق استدلال - و حتي مشاهده - را ممكن يا ميسر نمي‌دانند و وقتي «واقعيت» نيز قراردادي و خصوصي شد، طبيعي است كه هر كسي از هر چيزي، هر قرائتي مي‌تواند داشت. آنوقت پرسشي كه پرسيدني است اين است كه آيا در اينصورت، براستي «خشونت»، برچيده و يا دستكم مهار مي‌شود يا آنكه با خراب شدن پل تفاهم و حذف زبان مشترك و ذهن مشترك و حقيقت مشترك، اتفاقاً خشونت، ممكن‌تر، رائج‌تر و موجه‌تر مي‌شود و از قضأ سركنگبين صفرا مي‌فزايد؟! آيا صور حيات، آنقدر متكثر و پلورال و بي‌ربط و وحدت‌ناپذيرند كه بايد به روايات افراطي نسبي‌گرائي تن دهيم و از خير «حقيقت» هم بگذريم تا از «خشونت»، اجتناب شده باشد؟! آيا براستي وجود «حقيقت معرفت‌پذيرالاهي» كه ذاتاً وحدت داشته و از فعاليتهاي معرفتي ما و مخالفانِ ما تأثير نپذيرد، قابل تصديق يا تصور نيست؟! آيا همه «جهانبيني»ها آنقدر خاص و خصوصي و مجعولند كه بيشتر، «جهان‌انگاري»اند تا «جهانبيني»؟! آيا اتم‌هاي معرفت و اتم‌هاي حقيقت، چنان متجز‌ي و سرگردانند كه بهيچوجه يك كاسه نمي‌شوند؟! و اگر اين است، از كدام «عقل سليم» سخن مي‌گوييد كه قبح «خشونت» را اعتبار كرده يا مفروض گرفته است؟! آيا نسبي‌گرايان كه عليه «يقين ديني»، اُرجوزه مي‌خوانند توجه - حتي توجه نسبي! - ندارند كه با منتفي دانستن امكان قضاوت ميان قرائت‌ها، بذر «آنارشيزم» مي‌پاشند و «تفاهم» را محال مي‌كنند و همة «ادله» را قتل عام مي‌كنند؟! و آيا نسبتاً هم نمي‌دانند كه اين هرج و مرج معرفتي، خود، آغاز تئوريزه كردنِ خشونت است؟ اگر پذيرفته باشيد كه هر فاعل شناسائي، در عملياتي فردي يا هيأت جمعي، واقعيت يا حقيقتي را كه در صدد شناسائي آن است، خودخلق مي‌كند و قضاوتهاي فراقومي و فراتاريخي را مطلقاً ناممكن بدانيد و هر داوري را مخصوص به هنجارهاي اجتماعي - فرهنگي خاص بدانيد كه بدان تعلق دارد، آيا دريچة ملتها و جوامع و حتي افراد را بروي يكديگر نبسته و گفت‌وگو را بيمعني نكرده‌ايد؟! كساني كه حقيقت فراتاريخي و فراقومي را منكرند، از احترام به «حقيقت» و «حقوق» و از «فضيلت» و شرف انساني و از اخلاق و وجدان، يا از «كرامت انسان»، چگونه دم مي‌توانند زد؟! و از كدام «انسان» و كدام معنا از «كرامت»؟! و كدام قرائت از «وجدان»؟! اگر همه معيارها را داراي وجه «دوري» و غيرموجه و غير رائج بدانيد و برتري و حقانيت هيچ ايده و مكتبي را قابل اثبات و حتي قابل احراز ندانيد، اگر حتي اصلي‌ترين قواعد «علم» را نيز موجه ندانيد و براي معرفت، هيچ سنگ بناي بديهي و ثابت و ضروري و دائمي، قائل نباشيد، از كدام «حقيقت» و از دغدغة كدام حقيقت، سخن بميان مي‌آوريد كه مبادا زير پاي خشونت، له شود؟! و اين حقيقت سيال و گازي شكل، كه هر كس مي‌تواند مد‌عي (يا منكر)ش شود و در عين حال، هيچكس نمي‌تواند منكر (يا مد‌عي)اش گردد، چه ضرورتي و حتي چه فايده‌اي براي بشريت دارد؟! و در اينصورت از كدام حقوق (طبيعي يا غيرطبيعي) و از كدام حريم انسان مي‌توان سخن گفت كه با اعمال خشونت، به مخاطره خواهد افتاد؟! بسيار خوب! با نسبي كردن معرفت و دين، موضوع «نظر» - يعني «حقيقت» - را منتفي كرديد، اما با موضوع «عمل» - يعني اخلاق - چه مي‌كنيد؟! وقتي ارزشها نيز - متناظر با حقائق - نسبي شدند، چگونه مانع خواهيد شد كه هر كس، حسن يا قبح هر رفتاري را به دلخواه خويش، اعتبار كند؟! و اصولاً چرا خشونت، مطلقاً بد و جزء اعمال قبيحه باشد؟! واقعاً چرا؟! اگر شيوه‌هاي اخلاقي متفاوت، متعلق به نظامهاي اخلاقي متفاوت، از حيث ارزشي با يكديگر قابل قياس نيستند و اگر اخلاق، آنقدر نسبي يا قراردادي و خصوصي است كه امكان داوري اخلاقي هم مفقود است و به برتري هيچ اخلاقي نمي‌توان فتوي داد و به همه مي‌توان حق داد، واگر هر فضيلتي تنها درون يك سنت خاص، معنا مي‌يابد، پس با چه استدلالي، خشونت را يك رذيلت عام بايد دانست؟! اگر مي‌توان به بهانة بروز بحران در فيزيك كلاسيك و پيدايش مفاهيم جديد در علوم تجربي و يا با استناد به سلطة ديرپاي رويكردهاي پوزيتويستي، قيد همه چيز، همه حقائق و فضائل در اخلاقيات و احكام عملي را نيز زد، پس چرا قيد «مدارا» و ضرورت رعايت حقوق و كرامت انسان را نتوان زد؟! ما نمي‌توانيم تكثر نحوه‌هاي تلقي از بشر و حقوق بشر و اخلاق را بهانة نسبي‌گرائي قرار دهيم بويژه كه در اينصورت بيش از آنكه از خشونت، دور شويم، بدان نزديك شده‌ايم. و جالب است كه جماعت نسبيون كه هر ضابطه‌اي براي «حقيقت»، «اخلاق» و «حقوق» را مشكوك تلقي مي‌كنند، در مقام نظريه‌پردازي اجتماعي و تنظيم نظام عيني حقوق بشر، اتوبان شك را - عليه «حقوق ديني» - يكطرفه اعلام مي‌كنند و اجازة ترديد يا حتي طرح سؤ‌ال در خصوص «حقوق بشر» ليبرالي را نمي‌دهند و اينجا ديگر از استانداردهاي جهاني!! در «حقوق بشر» و از منشور جهاني در اين باب، سخن گفته و مد‌عي كشف حقوق بشر!! توسط غرب و در عصر جديد مي‌شوند. يعني اين نوع «حقوق بشر»، ديگر حتي اعتباري هم نيست بلكه واقعيت مسلم و جهانشمولي است كه پيشتر مجهول بوده و ناگهان توسط ليبرالها كشف و پيدا شده است. آنان حتي از كشف انسان در همين سده‌هاي اخير نيز سخن گفته‌اند!! در اين استاندارد، از حقوق مكشوفه، همچون دعاوي مطلقي بحث مي‌شود كه به استحقاقهاي بي‌قيد و شرط، متكي‌اند و به هر قيمتي، منافع فرد بايد مطالبه و استيفأ شود و «حقوق ما قبل الاجتماع» و «حقوق ما بعدالاجتماع»، با يك چوب، متبرك مي‌شوند. اما اينكه از منافع متضاد فردي، نظامهاي متضاد ارزشي و حقيقتهاي متضاد خصوصي، چگونه مي‌توان «نفي خشونت» را توقع داشت يا نتيجه گرفت؟! پرسشي است كه پاسخ آن را در انبان فراكسيون شكاكان در «پارلمان معرفت» بايد سراغ گرفت. وقتي هيچ نظري و قرائتي، درست‌تر از نظر ديگر نيست و «حق» و «عدالت» و «حقوق» و ضرورت جانبداري از آنها منتفي است و وقتي از اينكه «حقيقت مطلق، نزد كسي نيست»، بتوان نتيجه گرفت كه «پس هيچ حقيقتي نزد هيچكس نيست و با هر چيزي مي‌توان مخالفت يا موافقت كرد و دليل قاطعي، له يا عليه هيچ مضموني در دست نيست»، در اينصورت هيچ ضامني هم براي حقوق بشر و هيچ منعي براي خشونت و هيچ مهاري براي تجاوز به اين حقوق، نمي‌توان جُست. اينست كه گفتيم اگر بر رهيافت نسبي‌گرايانه - كه نوعي «پاد رهيافت» و سردرگمي است - صحه گذاريم، مشي «تساهل»، سهولت بيشتري نمي‌يابد بلكه از آنجا كه توجيه فلسفي و ضامن اخلاقي و حقوقي متقني نخواهد داشت، اتفاقاً صعوبت بيشتري خواهد يافت و «خشونت»، تقويت و توجيه خواهد شد. و مگر صرف «قرارداد» بدون پشتوانه قاطع اخلاقي و زيربناي معلوم «حقوقي - كلامي»، مشكلي را حل مي‌كند و يا التزامي برمي‌انگيزد؟! نه چنين است، و لذا نسبيت و شكاكيت، «قانون» را هم نمي‌توان راحت بگذارد و نمي‌گذارد و قوانين مدني را نيز موريانه‌وار مي‌جود. آنانكه نمي‌پذيرند، جامعة مدني ليبرال - سرمايه‌داري را بنگرند كه عليرغم شبكه‌هاي پيچيده‌اي از قوانين و نظارتهاي پليسي و قراردادها، از «خشونت» و تجاوز به حقوق بشر، لبريزند. اينك به نكتة ديگري نيز بايد توجه يافت كه نسبيت‌گرائي، توجيه‌گر استبداد نيز مي‌تواند بود. اگر وراي قرائت من و تو، حقيقت مسلم و قاطع و قابل احتجاج و داوري‌پذيري نيست و اگر هر كسي حق دارد به قرائت شخصي خود بياويزد و هيچ «معيار مطلق» و «ملاك عام بين الاذهاني» براي داوري له و عليه، وجود ندارد، ما اخلاقاً به «مستبد» نيز حق داده‌ايم كه قرائت خود را كافي بداند زيرا هيچ قرائتي را نمي‌توان مجاب يا اصلاح كرد و قرائات ما مقيد به حقيقتي در ورأ خود، نيستند پس مستبدين را چگونه مجاب مي‌كنيد كه قرائت آنان از اوضاع و تلقي آنان از حقوق و اختيارات خودشان، نادرست و مردود است؟! اگر بياد آوريم كه ديكتاتورها به هيچ اصولي فراتر از خود و منافع خصوصي خود، ملتزم نبوده و نيستند، نسبت ميان «توتاليتريزم» با «شكاكيت و نسبي‌انگاري»، واضح‌تر مي‌شود. براستي يك بار ديگر وقت آنست كه بپرسيم آيا ترويج و رسوخ آموزه‌هاي نسبيت در جوامع ليبرال، از اين جوامع، خشونت زدائي كرده است؟! آيا وقتي ارزشهاي اخلاقي و حقيقت، در ذهن مردم، مشكوك و تضعيف شد، غرائز منفعت‌جوي بشري نيز تعطيل يا نسبي مي‌شود؟ يا از قضأ، بي‌مهار و بي‌اصول شده و راه خود را بي‌هيچ سؤ‌ال فلسفي و ترديد اخلاقي، قاطعانه صاف كرده و مطلق‌طلب و بي‌عنان، پيش‌رفته و بذر هزار خشونت را مي‌پاشد؟! چرا جوامع نسبي‌گراي ليبرال امروز، جزء خشن‌ترين و ناامن‌ترين جوامع بشري در جهان امروزند و حاوي خشونت مستقر و مستمرند؟! هم عليه خودشان و هم عليه ما؟! آيا پارادايم نسبي‌گرائي، امروز خشونت را نهادينه نكرده و تسر‌ي ليبراليزم به مدنيت و سياست امروز، باعث اين دعاوي افراطي نشده است كه در جامعه، هيچ اخلاقيات و الگوي مدني واحدي نبايد حاكميت يا مشروعيت منحصر بفرد يابد تا انحصارطلبي نشده باشد؟! نظامي كه خود را صرفاً مسئول «رفاه شهروندان» بداند، عملاً چيزي بنام اخلاقيات را بعنوان ملاك زندگي جمعي نمي‌شناسد تا دولت را در خصوص آن نيز مسئول بداند و لذا اخلاق را امري خصوصي و نسبي، تعبير كرده و نه فقط رعايت آن، بلكه حتي تعيين آن در حوزه عمومي را برعهدة خود شهروندان مي‌نهد و حتي اگر به اخلاق عمومي، ميداني بدهند، مرادشان صرفاً هنجارهاي اجتماعي است كه به ضريب كنترل در مقياسهاي اجتماعي دامن زند و توجه به ارزش انساني و ذاتي «فضيلت» ندارند و از «انتخاب فرد»، هر چه باشد، حمايت مي‌كنند و همه امور را صرفاً با «قرارداد»، تمشيت مي‌كنند، قراردادهائي كه بمحض تحت فشار گذاردن غريزه، در خطر فسخ شدنند. بايد اعتراف كرد كه اين، نظريه بسيار ناموفقي در باب تعريف «فضيلت» است و به نابودي جامعه - يا لااقل، زوال ابعاد انساني آن - مي‌انجامد. نتيجه مي‌گيريم كه تأكيد افراطي بر «آزادي منفي و ليبرالي» و نسبي دانستن همه ساختارهاي اجتماعي و انساني، باعث تغيير نقشة اخلاق و حقيقت و شناور كردن آن مي‌شود و اين همانا نفي اخلاق، بنام اخلاق است كه نحوة زيست را بي‌مقدار و بي‌ملاك، رها مي‌كند و همواره ضد محدوديت است و خويشتنداري را مانع رشد مي‌پندارد. اين شيوه بويژه در نيم‌قرن اخير، بشدت با مفهوم جعلي و ليبرالي «انسانيت»!! گره خورده است و آن را تساهل و «جنبش ضد خشونت» ناميده‌اند. ترويج اين تساهل افراطي، بنياد جوامع غربي را نيز تهديد كرده است و تحت عنوان «حقوق بشر»، هر گونه «مسئوليت انسان» و اصل تئوري «تكليف» را تخريب كرده است. «اخلاق»، خصوصي و «تكليف» (حوزه تعيين تكليف براي مردم)، دولتي شده است و «مدنيت»، در تقابل با اخلاق و فضيلت، تعريف مي‌شود. در اين منطق، دولت بايد صرفاً امكان انتخاب افراد را افزايش دهد و امكانات رفاهي بيشتري فراهم آورد و بدين ترتيب، چناچه گفته شده است، اصولاً زبان تقبيح گناه، از دست رفته و ديگر كسي از فرط خجالت، سرخ نمي‌شود و از هيچ چيز شرم نمي‌شود و معلوم نيست كه چگونه كساني از اين بسترسازي، توقع «نفي خشونت» و زندگي مسالمت‌آميز بشري و تساهل عمومي دارند؟! كساني كه جملات اخلاقي را فاقد معنا (پوزيتويزم اخلاقي) و صرفاً بيان احساس شخصي افراد دانستند، آيا با اين رهيافت نسبي‌گرايانه، راه خشونت را تعريض كردند يا بستند؟! در اين فرهنگ مي‌كوشند بنحو فرضي، موقعيت هر عاملي را چنان قابل درك و بصورت ايده‌آل شده‌اي، بازسازي كنند كه عاقبت، هيچ فعل قابل تقبيح و هيچ فاعل قابل مذمتي نماند و با همه بتوان همذات پندارانه، همراهي كرد. بعبارت ديگر، اخلاق را با اعمال مردم، متناسب مي‌كنند بجاي آنكه اين اعمال را با ملاكهاي اخلاقي، تنظيم كنند!! و حق آنست كه با تلقي نوميناليستي از عقلانيت، تنها به مدلهاي پراگماتيستي در حقوق و اخلاق، مي‌توان دست يافت و با رهيافتهاي غيرعقلاني در باب دفع خشونت، هيچ توفيق عميقي حاصل نيامده و اتفاقاً خشونت را تبديل به طبيعت ثانويه در جامعه‌اي كرده كه هر فرد و گروهي مجبور است با اعمال قدرت مالي يا سياسي يا كلامي، از «حقيقت خصوصي خود» دفاع كند و همان روابط قبيله‌اي گذشته بنحو مدرن، باز توليد شده است و تنها روش اعمال خشونت، تغيير يافته است اما خود آن منتفي نشده است. ذهنيت قبيله‌اي، امروز در اين جوامع، نه تغيير محتوي، بلكه تغيير شكل يافته و بروش پيچيده‌تري اعمال مي‌شود. امكان «مفاهمه»، افزايش نيافته زيرا با نفي معيارهاي مشترك و زبان مشترك، عملاً مفاهمه در مخاطره قرار گرفته است و ساختار جوامع را بغايت، شكننده كرده است. اين مشكل بزرگ را نمي‌توان صرفاً با دعوت به تلاش مشترك براي بقأ و حفظ محيط زيست و اين قبيل شعائر و يا تقديس مدني از امور نامقدس و هاله‌سازي در اطراف مفاهيم سكولار و فراخواندن به انعطاف‌هاي مصنوعي و همگرائي‌هاي سمبليك، حل نمود و بعبارت ديگر، نسبيت و شكاكيت، عليرغم اد‌عاي افزايش ضريب تفاهم و تساهل، عملاً با ايجاد زيست بوم‌هاي كاملاً شخصي و خود محورانه، به توجيه و تشديد خشونتهاي غريزي (گر چه نه ايدئولوژيك)، دامن مي‌زند و اين عوارض باليني، نه تنها در عالم بحث و نظر، قابل اثبات مي‌باشد بلكه در عالم عين و عمل، نيز قابل مشاهده است.
لطفا منتظر باشید ...
