لطفا منتظر باشید ...
"تضاد با خويش"(1)
(آيت‌ا... منتظري، از نظر تا عمل) مقدمه
نوشتن عليه استاد، كاري شاق و مكروه است اما نه وقتي كه او نيز با استاد خويش چنين كرده‌باشد. و نه فقط مصالح انقلاب -- انقلابي كه خود نيز در ساختمان آن نقش داشت -- بلكه حتي مباني فقهي خويش را نيز از ياد برده باشد اينك بيش از هر وقت ديگري بايد پرسيد كه تضاد ميان نظر و عمل جناب آقاي منتظري، از كجا و چرا سرگرفته است؟! براستي اين فاصله چرا ايجاد شد و ايشان چرا تا اين حد تغيير كرده است؟! به آيت‌ا... منتظري، ساليان سال، ارادت ورزيده و به او علاقة ديرينه داشتم. در سالهاي نخست، همچون هزاران نيروي انقلاب، از ساحت وي كه متعلق به انقلاب و امام عزيز(رض) بود، در برابر مخالفان امام، دفاع كرده و در درسهاي "ولايت فقيه" ايشان، ميان صدها طلبه ديگر خاكسارانه زانو زده و به برخي ايده‌هاي فقهي او احسنت گفته بودم. اما اينك مي‌بينم كه ايشان خود به آنچه گفته‌اند، وفادار نيستند. عمل وي نظر او را تكذيب مي‌كند و بر اين متن توسط يك تن از تلاميذ آيت‌ا... منتظري كه چند سال در درس خارج فقه ايشان شركت كرده، تهيه شده و مسئوليت آن با سردبيري است. روي همة آنچه خود با دهها دليل عقلي و نقلي اثبات كرده، پامي‌گذارند. اينجانب نيز چون بسياران تا ابد عزادار امام‌خميني، آن قديس بزرگ از دست رفته، خواهم بود و شخصاً عشقي بزرگتر از عشق به آن سالك بي‌نظير را در عمر خود تجربه نكرده‌ام و در او و تصميمات او شك نكردم اما اينك بايد اعترافي بكنم. در يك مقطع، تصميم امام(رض)، تا مدتي ذهن مرا مشغول داشت و پس از اندك زماني، آشكارا در برابر حكمت و خردمندي و بصيرت الاهي امام زانو زده و بابت خلجان ذهني، نزد خود، از او شرمنده شده و بر او درود فرستادم. مورد مزبور، برخورد موسي(ع) وار امام با جناب منتظري بود كه من از آن، به تلخ‌ترين و سخت‌ترين جر‌احي در اندام انقلاب يادكرده‌ام و عوارض آن متأسفانه همچنان ادامه دارد. آقاي منتظري با همه ضعفهايش، اما براي من بزرگ بود. سالها حبس و رنج براي انقلاب امام(رض)، پشتوانه نيرومندي از وجاهت براي ايشان تدارك ديده بود. محمد منتظري نيز در دل من، مقام بلندي داشت و همچنان دارد. "محمد" در حيات و ممات، براي من، انساني ارزشمند و دلسوخته‌اي فاني بود و هست. اما روزي كه آيت‌ا... منتظري، در جلسة درس، نامه‌اي را كه خطاب به امام(رض) نوشته بود، قرائت كرد و تعابيري باورنكردني و دلخراش عليه امام بر زبان جاري كرد و سپس ادله‌اي كودكانه در تأييد خويش اقامه نمود، حس كردم كه دستهايم بوضوح دارند مي‌لرزند. ابتدا به گوشهايم شك كردم ولي گوش ساير دوستان در حسينيه نيز عين همان جملات را شنيده بود پس بايد در سلامت تعابير استاد شك مي‌كرديم اما آيا براستي اين آقاي منتظري است كه چنين كلماتي را در مورد "روح قدسي خدا" بكار مي‌برد؟! آقاي منتظري تخفيف نمي‌داد و جملات بعدي، هر دم بي‌رحم‌تر و غيرمنصفانه‌تر صادر مي‌شد و عاقبت ديدم كه ديگر نمي‌توانم در مدرس بنشينم و بايد جلسه را ترك كنم. من قادر به هضم اينهمه بي‌انصافي و كينه‌توزي در حق امام عاشقان نبودم. پنهان نمي‌كنم، در راه خانه يا كتابخانه -- به ياد نمي‌آورم كدام؟ -- بدنم مي‌لرزيد و چشمانم بدون فرمان من، خيس از اشك شده بود. خيابان حسينيه را كه پيچيدم، ديگر علناً اشك مي‌ريختم. روح لطيف امام را در يك كفه و طنين سخنان باورنكردني و سهمگين كه گوشم را زخمي كرده بود در كفه ديگر، قرار داده و مي‌كوشيدم نسبت ميان آنها را بسنجم اما هيچ تقريب معقولي نمي‌شد ميان آن دو برقرار كرد. پس آيا بايد دست از آقاي منتظري برداشت؟! يعني ممكن است ايشان فردا در جلسة درس، سخنان پر از جفاي خود را پس‌گيرد؟! مدتي دل خود را با اين احتمال، خوش داشتم اما تا چه وقت مي‌شد ادامه داد؟! آقاي منتظري به محترم‌ترين اصول انقلاب و به همة آنچه در باب اطاعت‌پذيري از وليفقيه گفته بود، پشت كردند. من در اين مقدمه، درصدد القأ احساسات نيستم بلكه تنها بيان احساسات آنروز خويش كردم تا روشن شود از سخت‌ترين دوران‌ها را دوران فاصله‌گيري جناب آقاي منتظري از انقلاب و از مباني فقهي خودشان مي‌دانم و نيز توجه دارم كه برخي برخوردهاي كنترل نشده با ايشان يا امثال ايشان، حتي ضعفهاي واقعي آنان را پوشش داده بلكه همچون نقاط قوت مي‌نماياند. ايشان در آخرين نمونه از موضعگيري‌هاي سياسي خود در 13 رجب سال 76 طي يك سخنراني و در سال جاري طي يك جزوه، نكاتي در باب حوزة ولايت و اختيارات ولي فقيه به زبان و قلم آوردند كه تباين اصولي با بسياري مدعيات فقهي مكتوب خود ايشان دارد. در باب نوع رابطه حقوقي و ساختاري رهبري و رياست جمهور، اختيارات رهبري در حوزة قواي سه‌گانه حكومتي، وضعيت خمس و وجوهات شرعي در عصر غيبت، انتخابات مجلس خبرگان، رابطه رهبري با صدا و سيما، نقش شوراي نگهبان، مفهوم ولايت و نظارت فقيه، دايره و قلمروي حاكميت فقيه، ارتباط ساير فقهأ با ولي فقيه، محتواي قانون اساسي و نوع مواجهه با جريانات غربزده، از ايشان، مواضع و مضاميني صادر شده‌است كه به كلي با استدلالهاي مفصل فقهي و نظري خود ايشان منافات دارد. در اين مختصر ما خواهيم كوشيد به برخي از نمونه‌هاي اين تضاد ميان نظر و عمل آقاي منتظري اشاره كنيم و از خداي متعال عاجزانه مي‌خواهيم كه ايشان و همة ما را به راه خود بخواند و عاقبت ما را ختم به خير كند. ان‌شأا... 1) رابطة رهبري و رئيس جمهور، دخالت حكومتي يا نظارت تشريفاتي؟! در هرم سياسي حكومت اسلامي و رده‌بندي قوا و نوع سازمان حكومت، چه نسبتي ميان رهبر و قواي سه‌گانه بويژه قوة مجريه برقرار است؟! جناب آقاي منتظري كه (در سخنراني ماه رجب سال 76) از رئيس جمهور مي‌خواهند تا اعلام خودمختاري و استقلال از رهبري كنند و به رهبر نيز توصيه مي‌كند تا در امر رياست جمهوري دخالت نكنند و حق اظهار نظر در باب وزرأ و استانداران و... را ندارند، خود با بسياري ادلة عقلي و نقلي، در درسهايش اثبات كرده است كه اساسأ رئيس جمهور و ساير قواي حكومتي، صرفاً بازوان و ايادي ولي فقيه بوده و بر اساس آيات و روايات، مسئول اصلي و فرماندة حكومت، در درجة اول و في‌الواقع، شخص وليفقيه است و قوة مجريه و مقننه و قضائيه كه از يكديگر منفك بوده و حق دخالت در حوزة مسئوليت يكديگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع كارگزاران و مشاوران ايشانند و چون حيطة حاكميت و وظايف رهبري، بسيار فراگير و وسيع است وي جهت ادارة كشور، ميان قواي متعدد تقسيم كار مي‌كند تا امور با سرعت و سهولت و كيفيت بالاتري انجام پذيرد پس هيچيك از قوا مستقل از رهبري، مشروعيت ندارند و همه، فرمانبرند. بنابراين در ديدگاه فقهي مشارٌ‌اليه، رئيس جمهور، نه تنها هيچ استقلالي از حيث مشروعيت و دايرة اختيارات نسبت به رهبري ندارد بلكه فقط عامل و كارگزار وليفقيه است.(2) ايشان تصريح مي‌كند كه: «فليس و زان الحاكم الاسلامي و زان المَلِك في الحكومة المشروطة الدارجة في اعصارنا في بعض البلاد كانكلترا مثلاً، حيث انه لا يكون الا وجوداً تشريفياً يتمتع من اعلي الامكانيات و اقلاها من دون ان يتحمل ايةً مسئوليةً عملية او نشاطية نافعة و انما تتوجه المسئوليات و التكاليف من اول الامر الي السلطات الثلاث و بالجمله، فالمسئول و المكلف في الحكومة الاسلامية هو الامام و الحاكم و السلطات الثلاث اياديه و اعضاده و يكون هو بمنزلة رأس المخروط مشرفاً علي الجميع اشرافاً تاماً.»(3) و اين نكته دقيقاً همان است كه امروز بدان با ايشان احتجاج مي‌توان كرد زيرا اذعان دارد كه وزن و نقش ولي فقيه در جمهوري اسلامي، از نوع نقش تشريفاتي شاه در حكومتهاي مشروطه (از قبيل موقعيت ملكة انگليس) نيست كه صرفاً وجود تشريفاتي و نمايشي و مثلاً نماد وحدت ملي و ... باشد و بهترين امكانات در اختيار او باشد بي آنكه مسئوليت عملي و حق دخالت در حكومت متوجه او باشد و كار حكومت در واقع از همان ابتدا با قواي سه‌گانه كشور باشد. در حكومت اسلامي، مسئول اصلي و واقعي نظام، رهبر و وليفقيه است و قوة مجريه، رئيس جمهور، وزرأ، استانداران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي و همه و همه بازوان حكومتي و ايادي رهبر و به فرمان اويند و مقام رهبري به منزلة رأس مخروط حكومت، بر همة قوا، اشراف كامل (اشرافاً تاماً) دارد.(4) اين نظرية آقاي منتظري در ضرورت اشراف تام كجا و نظارت حاشيه‌اي و تشريفاتي مورد اد‌عاي امروز ايشان كجا؟! وقتي ايشان استدلال فقهي كرده كه مسئوليت اصلي با رهبري است و دولت و مجلس و دادگستري، صرفاً در حكم كارگزاران و بازوان ايشان بوده و در مشروعيت خود، منوط به تنفيذ و نظارت استصوابي و ولايت وليفقيه مي‌باشند چگونه مي‌توان يكي از سران قوا را به خود مختاري و اعلام استقلال در برابر رأس هرم حاكميت فرا خواند و رهبري را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در تركيب و سياستها و روش اين قوا منع كرد حال آنكه مشروعيت هر سه دستگاه را مشروط به ولايت فقيه عادل واجدالشرايط مي‌داند و طبق قانون اساسي نيز تعيين سياستهاي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن سياستها و تنظيم روابط قواي سه گانه و حل معضلات غير عادي نظام از طريق اختيارات ويژة رهبري، همه با شخص رهبري است و تنفيذ حكم رياست جمهوري و نيز عزل رئيس جمهور نيز جزء اختيارات قانوني ايشان است.(5) جناب منتظري در حالي چنان توصية غريبي به رهبر معظم و رئيس جمهور محترم مي‌كنند كه خود در باب وابستگي شرعي و قانوني رئيس جمهور و دولت به رهبري انقلاب، دست كم به يازده روايت نيز استناد كرده و سپس گفته‌اند: «و بالجمله يظهر من جميع هذه الروايات ان الامام و الحاكم الاسلامي هو المسئول والمكلف بادارة الامور العامة، فالوزرأ والعمال و الكتاب و الجنود و القضاة اعوانه و اياديه و يجب عليه‌الاشراف عليهم و علي اعمالهم و ليس له سلب المسئولية عن نفسه.»(6) «يعني از همة روايات به وضوح دانسته مي‌شود كه رهبر و وليفقيه، مسئول اصلي در ادارة امور عمومي كشور است و هيئت دولت و كارگزاران و قاضيان و ارتشيان و... همه و همه كارگزاران و دستگاه اجرائي او هستند و رهبر بايد بر همة قواي حكومتي و عملكرد آنها اشراف داشته باشد و نمي‌تواند تصميمات و عملكرد قوة مجريه و قضائيه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسئوليت كند.» بعلاوه، آقاي منتظري در فصل مستقلي كه در باب قوة مجريه (السلطة‌التنفيذية) گشوده، صريحاً معتقد بود كه اساساً كارگردان اصلي در مسائل مربوط به دولت، شخص رهبري است و او در واقع مسئوليتهاي خود را به افراد صالح به عنوان رئيس جمهور و وزرأ و استانداران و ... تفويض و ميان آنان تقسيم كار مي‌كند. ايشان استدلال مي‌كرده كه طبيعت مسئله، حتي اقتضأ دارد كه اصولاً "انتصابِ" رئيس جمهور و قوة مجريه مستقيماً توسط خود رهبر صورت گيرد و رئيس جمهور و اعضاي دولتش توسط رهبري، نصب شوند نه آنكه در انتخابات عمومي به قدرت برسند: «طبع الموضوع يقتضي ان يكون انتخاب هذه السلطة ايضاً بيده لينتخب من يراه مساعداً له في تكاليفه مسانخاً له في فكره و سليقته.»(7) يعني از آنجا كه رئيس جمهور و دولتش، در واقع كاگزاران و بازوي اجرائي رهبرند، طبيعي‌تر آن است كه توسط رهبري، منصوب شود زيرا بار مسئوليت در اصل به عهدة رهبر است و اوست كه بايد افرادي را كه در طرز تفكر و حتي در سليقة سياسي - مديريتي، "هم سنخ" او باشند برگزيند تا راحت‌تر با آنان كار كند. اما وضعيت كنوني در قانون اساسي (كه رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي‌شود و نه رهبر) نيز بدان دليل قابل توجيه شرعي و حقوقي است كه به عنوان نوعي قرارداد مجاز و تحت اشراف و سلطة رهبري و با اجازه و تنفيذ او صورت مي‌گيرد و مثلاً اينكه وزرأ را رئيس جمهور و مجلس با توافق يكديگر تعيين مي‌كنند و ... بدان جهت بلا اشكال است كه شرايط عقلي و شرعي لازم براي رئيس جمهور و وزرأ در قانون اساسي ذكر شده و در مجلس خبرگان كه فقهاي اسلامند(8) تصويب شده و به امضاي رهبر رسيده است و نيز بدون تنفيذ رهبر و نظارت شوراي نگهبان، "رياست جمهوري" مشروعيت نخواهد داشت و اين نظر صريح فقهي مؤ‌لف محترم است!! و در هر صورت، وليفقيه، اختيارات خود را از طريق رؤ‌ساي سه قوه، اعمال مي‌كند و همة آنان در چارچوب حاكميت وليفقيه و تحت امر او مي‌باشند: «الي هذه السلطات الثلاث يرجع جميع تكاليف الحاكم في نطاق حكومته»(9) جناب آقاي منتظري مناسب با طبع قضيه مي‌بيند كه رئيس جمهور، نه تنها در طرز تفكر بلكه حتي در "سليقة" سياسي نيز تابع و مسانخ با رهبر و بلكه منصوب رهبر باشد، پس اينك چگونه از رهبر، عدم دخالت در مسئلة رئيس جمهور و تعيين وزيران را، و از رئيس‌جمهور، مخالفت با رهبري را مي‌طلبد؟!! ايشان حداقل 36 دليل شرعي اعم از آيه و حديث براي ضرورت اطاعت از وليفقيه مي‌آورد(10) و حداقل 15 زمينه براي اختيارات رهبر و وظايف او برمي‌شمارد كه هيچكدام با نظارت تشريفاتي و حاشيه‌نشيني رهبر، سازگار و ممكن نيست: 1. ادارة جامعة اسلامي و حفظ نظام اجتماعي و امنيت مرزها 2. اصلاحات همه جانبه در كشور و ايجاد امنيت داخلي 3. براندازي زنجيرهاي فرهنگي و مبارزه قاطع با فرهنگ‌هاي غلط و آداب و رسوم و عادات باطل و ... 4. آموزش تعاليم اسلامي و مفاد قرآن و سنت و حدود و احكام اسلام و آموزش زمينه‌هاي منافع يا زيانهاي اجتماعي به مردم 5. اقامة فرايض ديني چون نماز و حج و تربيت و تأديب مردم براي نيل به اخلاق فاضله 6. اجراي احكام فردي و اجتماعي اسلام و مبارزه با بدعتها و دفاع از معارف و احكام اسلام 7. امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع و در همة ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي (با حفظ مراتب از مدارا تا خشونت) 8. رفع ظلم‌هاي اجتماعي و احقاق حقوق ضعيفان در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، قضائي و ... 9. قضاوت درست در اختلافات اجتماعي و ...(قوة قضائيه) 10. بازگرداندن اموال عمومي و غصب شده به بيت‌المال و اجراي مساوات در حكم خدا 11. جمع ماليات شرعي و دولتي و صدقات و صرف آن در راه منافع عمومي 12. موعظه و اشراف و دخالت در اخلاقيات مردم 13. تفكيك ميان عناصر خوب و بد اجتماعي و برخورد متناسب با هر يك 14. روابط خوب بين‌الملل و بين‌المذاهب و...(11) روشن است كه مسئوليتهاي حكومتي و ادارة جامعه با چنين دايرة وسيعي از وظايف، جز با اختيارات و ولايت رهبر در حوزة وسيعي از مسائل اجتماعي ممكن نيست و انجام اين امور دقيقاً از طريق قوة مجريه، مقننه و قضائيه، قابل تحقق براي رهبر و امام جامعه است نه نظارت حاشيه‌اي و تشريفاتي رهبر!! و اين نكته‌اي است كه شخص آقاي منتظري پس از شمارش اختيارات مزبور، خود، نتيجه گرفته است كه: متصدي‌اين وظايف و اختيارات باچنين گستردگي، كسي‌است‌كه حاكميت اسلامي و جامعه در او متمثل باشد كه همان حاكم اسلامي است و تعيين رئيس‌جمهور و مسئولين ساير قوا، از باب مقدمه براي انجام همين وظايف‌است: «...تعيين السلطات الثلاث و رعاية المواضعات المعتبرة فيها و مراقبة اعمالها و بعث العيون عليها و... هي من قبيل المقدمات الواقعة في طريق تحصيل الاهداف هي قوام الحكومة لا من اهدافها و... كان المسئول المنفذ لها هو الامام المعصوم(ع) او الفقيه العادل البصير بالامور.»(12) بنابراين تعيين مسئولين قوة مجريه و قضائيه و مقننه و مراقبت و اشراف بر كار آنان و بازرسي و تجسس از كاركرد ايشان، همه از باب مقدمه و وسيله براي تأمين اهداف پيشگفته و از لوازم حكومت است نه آنكه "هدف" باشد و هدف اصلي از تشكيل همة ساختارهاي حكومتي و قواي سه گانه، انجام رسالت اصلي است كه با امام معصوم يا وليفقيه عادل و آشنا با امور است و اوست كه بايد مشروعيت و كاركرد آنها را تنفيذ و تأييد كند. البته اين بدان مفهوم نيست كه لازم است رهبر خود مستقيماً به انجام همة امور مباشرت و اقدام كند زيرا چنين چيزي امكان عملي ندارد و وي خود مي‌گويد كه وليفقيه، قائد سياسي و مرجع شئون ديني، هر دو است و امور سياسي از امور ديني قابل تفكيك نيست(13) و تفكيك دين از سياست و دولت يك تفكيك، استعماري است و رهبر امت اسلامي به منزلة رأس مخروط حكومت است و به همة اركان حكومت و دولت، احاطه و اشراف تام دارد: «الحاكم بمنزلة رأس المخروط يحيط بجميعها و يُشرف علي الجميع اشرافاً تاماً فهو المسئول والمكلف.»(14) آقاي منتظري بر اساس همين مباني فقهي متين و مستدل بود كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي نيز مواضع درستي (برخلاف برخي از مواضع كنوني خود) گرفته و در دفاع از اين اصل كه كانون قانون اساسي جديد، اصل مربوط به ولايت فقيه مي‌باشد و قانون بدون ولايت‌فقيه، ساقط و بي اعتبار است در پاسخ به جريان سازيهاي كساني چون مقدم مراغه‌اي، بني‌صدر و عزت ا...سحابي در مجلس اظهار داشته بودند: «ما آن قانون اساسي را كه در آن مسئلة ولايت‌فقيه و مسئلة اينكه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً تصويب نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسي را تصويب خواهيم كرد كه اصلاً ملاك آن مسئلة ولايت‌فقيه باشد... اصلاً اگر پاية طرح قانون اساسي بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بي اعتبار است. اين را آقايان مطمئن باشند ملت ايران كه آقايان و علما را انتخاب كرده‌اند براي اين است كه تشخيص مي‌دهند علما در مسائل اسلامي تخصص دارند. بنابراين معلوم مي‌شود ملت ايران، اسلام را مي‌خواهند. اگر هم بر فرض كسي بگويد چنين قانون اساسي، آخوندي است، بله ما آخونديم، آخوندي باشد. ما مي‌خواهيم صد در صد اسلامي و بر اساس ولايت‌فقيه باشد.»(15) ايشان در آن مذاكرات، حساسيت شديد و بر حقي در مورد هر گونه ابهام و دوپهلوگوئي و متشابه‌نويسي در قانون، حتي در مورد الفاظي چون نظام توحيدي كه از سوي گروههاي التقاطي و روشنفكران مذهبي متمايل به ماركسيزم مورد استفاده قرار مي‌گرفت، نشان مي‌داد. آقاي منتظري در تأييد سخنان مرحوم آيت‌ا... شيخ مرتضي حائري يزدي و در موضع‌گيري عليه جريانات روشنفكري و غير فقاهتي اظهار داشت: «در عبارت "آزادي انسان بر سرنوشت خويش" دنباله‌اش بايد اضافه شود "بر طبق حدود مذهبي". تعبير "اجتهاد پويا و انقلابي" هم مجهول است. فقط بايد اجتهاد، فهم صحيح كتاب و ساير ادلة شرعيه باشد. "و:" لفظ متشابه نبايد در قانون بيايد. لفظي كه موهم است ولو خلاف باشد ما از اين لفظ خوشمان نمي‌آيد...» سپس اشاره مي‌كنند كه در قانون به دنبال كلمة اسلام توضيح داده شود كه به معني "اختصاص حاكميت و تشريع به خدا و تسليم در برابر الله است" و سپس: «اينكه‌آقايان فرمودندكه "آزادي و اختيارانسان درساختن سرنوشت خويش"، اين‌معنائي است كه ولو آقايان معني‌ديگري براي آن مي‌كننداما موهم خلاف است. ممكن‌است معنايش اين است كه اگر مي‌خواهد ايمان اختيار كند يا كفر اختيار كند يا اگر مي‌خواهد مثلاً فساد در عمل داشته باشد، آزاد است. اين يك چيز مجملي است كه بايستي در محدودة قوانين يك همچو چيزي به آن اضافه شود و الا از آن سوء استفاده مي‌شود و فردا ممكن‌است كسي بگويد كه مطابق اين‌اصل دوم قانون‌اساسي، آزادي مطلق است.»(16) و جالب است كه شهيد بهشتي در پاسخ به ايشان، وي را از جمود بر لفظ، بر حذر داشته و از الفاظ و مفاهيمي چون آزادي، اسلام انقلابي، توحيد و نظام توحيدي، و اجتهاد پويا و... دفاع مي‌كند.(17) آقاي منتظري سپس "تعبير آزادي انسان در انتخاب سرنوشت خويش" را نيز نقد مي‌كند كه اين آزادي، مبهم است و بايد تصريح شود كه اين صرفاً آزادي تكوين بمعني اراده است والا بايد تصريح شود كه آزاديهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي صرفاً در محدودة قوانين اسلام و شرع، مشروع مي‌باشد. وي همچنين از ضرورت اعتقاد سالم و محكم به توحيد، نبوت، امامت و معاد در مسئولين حكومتي سخن مي‌گويد و در پاسخ به جريانات انحرافي كه مي‌گفتند قانون‌اساسي، جاي رديف كردن اصول دين نيست ،بر دخالت و تأثير قطعي اين اعتقادات در نحوة حكومت، تأكيد مي‌كرد(18) و نيز بر اينكه بايد تصريح شود كه معيار قانونگذاري و مديريت اجرائي در كشور تنها و تنها ضوابط اسلامي است و نه حقوق بين المللي يا حقوق بشري كه در سازمان ملل تصويب شده است.(19) همچنين ايشان در باب عزل رئيس‌جمهور به دست رهبر بر اين نكته تأكيد داشت كه مشروعيت رياست جمهوري با تنفيذ رهبري است و نبايد دست رهبر در عزل رئيس‌جمهور، بسته باشد زيرا طبق قانون مورد بحث، در صورت رأي اكثريت مجلس، پروندة رئيس‌جمهور بايد به شورايعالي قضائي رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همة جهات، تصميم عزل را اجرا كند. آقاي منتظري به اين شيوه اعتراض كرده و مي‌گويد "به اين ترتيب، عزل كنندة رئيس‌جمهور، مجلس و قوة قضائيه مي‌شود نه رهبر. رهبر عملاً فقط مجري عزل شده حال آنكه بايد زمام عزل و نصب رئيس‌جمهور كاملاً در دست رهبري باشد چه رئيس‌جمهور، عامل و كارگزار رهبري است."(20) و در ادامه مي‌افزايد: «اينجا براي رهبر يك وظيفه و شأني درست كرديد ولي همه‌اش توخالي و ظاهري است و هيچ شأني نيست. براي اينكه اولاً اگر رئيس‌جمهور متهم به يك جرمي باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟...و اما در مورد شورايعالي قضائي، جرم كه در دادگاه عالي قضائي ثابت شد ديگر عزلش احتياج به رهبر ندارد، خوب هر بقالي هم چنانچه از رئيس جمهور شكايت كرد و معلوم شد مجرم است او را كنار بگذارند، شما براي رهبر، مقام و شأني قائل نشده‌ايد و اين يك امر تشريفاتي و زائد شده است. شما براي رهبر، مقام و شأني قائل نشده‌ايد و آنچه در اين اصل، مهم بوده، آن جهت است كه تأييد كانديداهاي رياست جمهوري بايد از طرف رهبر باشد براي اينكه حكومت، حكومت اسلامي باشد، من پيشنهاد مي‌كنم اين عبارت بايد قطعاً به اختيارات رهبري اضافه شود كه: "تأييد كانديداها براي رياست جمهوري به منظور اسلامي بودن حكومت و ضمانت اجرائي آن". شما يك چيز لازم را حذف كرده‌ايد و يك چيز لغو را اضافه نموده‌ايد. آيا رهبر از يك بقال پايين‌تر است؟»(21) بنابراين شأن رئيس‌جمهور، كاملاً فرع بر شأن رهبري است و در نصب و عزل بايد كاملاً تحت اختيار رهبر باشد. اين ديدگاه مؤ‌كد جناب آقاي منتظري در مذاكرات خبرگان و تدوين قانون اساسي بود و در مسئلة تعيين يا تنفيذ مشروعيت حكم رياست جمهوري نيز وقتي بحث جمهوريت و اسلاميت، و نقش امضاي رهبر در باب مشروعيت رئيس‌جمهور طرح مي‌شود، آقاي منتظري در پاسخ به برخي اعضاي مجلس خبرگان كه در باب "جمهوريت"، دچار سوء فهم بودند آنان را غربزده خوانده و شأن بالاي رهبري را يادآوري كرده و طي سخناني مبسوط چنين مي‌گويند: «غربزدگي منحصر نيست به اينكه انسان لباسش يا كلاهش يا دكور منزلش مثل غرب باشد. يكي از غربزدگي‌هاي ما اين است كه اعتماد به نفسمان را از دست داده‌ايم، نگاه كرديم به قار و قور اروپا و آمريكا مثل اين كه آنها انسان هستند و همه چيز را مي‌فهمند و ما هيچ چيز نمي‌فهميم و همه‌اش بايد كار كنيم كه آنها خوششان بيايد و نگويند كه چرا اينها اينطوري هستند! اما ما مسلمان هستيم و اعتماد به نفس داريم و آنچه وظيفة اسلامي خودمان است تشخيص مي‌دهيم و عمل مي‌كنيم. مي‌خواهد آنها خوششان بيايد يا نيايد. اينهم كه مي‌گويند در داخل كشور جوانها شما را مرتجع مي‌دانند، همة اينها دروغ است. وقتي من به دانشگاه مي‌روم، مي‌بينم تمام جوانها دارند شعار مي‌دهند به نفع ولايت فقيه. منتهي اين شعارها متأسفانه در راديو و تلويزيون گذاشته نمي‌شوند، آنوقت چهار نفر جعلق با يك نفر مي‌روند و چيزي مي‌گويند كه جوانها مي‌گويند اينها مرتجع هستند. خير اينطور نيست، اكثريت قاطع ملت ايران حتي جوانهاي تحصيلكرده و روشنفكر هم طرفدار ولايت‌فقيه و حكومت اسلامي هستند و خون دادند ... حكومت اگر بخواهد اسلامي باشد بايد متكي باشد به رهبري كه از طرف خدا معين شده ولو به واسطه. اگر به يك رئيس‌جمهور تمام ملت هم به او رأي بدهند و وليفقيه و مجتهد، روي رياست جمهوري او صحه نگذارد، اين براي بنده هيچ ضمانت اجرا (مشروعيت) ندارد و از آن حكومتهاي جابرانه‌اي مي‌شود كه بر طبق آن عمل نخواهند كرد و آن تضادي كه هميشه بين حكومت عرفي و حكومت شرعي بوده برقرار خواهد بود و ما بحمدا... نشسته‌ايم اينجا اين تضاد را برطرف كنيم. براي اينكه هم اسلامي هم جمهوري باشد. آن روز كه مردم رأي دادند نگفتند جمهوري فقط، نگفتند جمهوري دمكراتيك، گفتند: جمهوري اسلامي يعني در چارچوب اسلام. پس قوانين، قوانين اسلام است و بايستي مجري، آن كسي كه در رأس مجريه است و فرمان مي‌دهد، كسي باشد كه عالم به ايدئولوژي اسلامي باشد بر حسب آنچه خدا معين كرده است. در كلام حضرت سيدالشهدا(ع) است كه "مجاري الامور بيدالعلمأ" يا "الامنأ علي حلاله و حرامه." حالا ممكن است فقيهي بيايد در پنج، شش، هفت نفر دقت كند و بگويد كه مردم از بين اين چند نفر، هر كدام را شما رأي بدهيد من صحه مي‌گذارم، چند نفر را معرفي مي‌كند مثل كاري كه حزبها مي‌كنند؛ حزبها مي‌آيند دو نفر را معرفي مي‌كنند، رهبر ده نفر را معرفي مي‌كند و كانديدا مي‌كند ... ملت هم به آزادي رأي مي‌دهند، اگر اين كار را نكنيد، حكومت اسلامي نيست. جمهوري هست اما جمهوري اسلامي نيست... بيائيد به آنچه وظيفة اسلاميمان است عمل كنيم. اروپا چه مي‌گويد و حاكميت ملي چه مي‌گويند و دو تا بچة نفهم چه مي‌گويند؛ اينها در واقع جزء ملت ايران نيستند. همين جوانهاي دانشگاه، اكثريت قاطعشان طرفدار حكومت اسلامي و ولايت فقيه‌اند. خلاصه اعتماد به نفس داشته باشيد و وحشت هم نداشته باشيد و اميدوارم كه وحشت هم نداريد.»(22) ايشان به وضوح تصريح مي‌كرد كه اگر رئيس‌جمهور، همة آرأ ملت را هم به دست آورد باز دولت او بدون تأييد و قبول وليفقيه، مشروعيت و حق حاكميت ندارد. در جلسة 41 از مذاكرات نيز آقاي منتظري در برابر گرايشات جمهوري طلب منهاي اسلام و ولايت، قاطعانه موضع گرفته و آنان را از غربزدگي برحذر مي‌داشت: «من اول از آقاياني كه در اين مجلس حضور دارند خواهش مي‌كنم به رخ يكديگر نكشيد كه در غرب، چگونه رفتار مي‌كنند و در دنيا چه خبر است و اگر ما مثلاً اينطور رفتار بكنيم آنها به ما مي‌خندند. ما خودمان بشر هستيم و عقل و هوش داريم؛ ملت ايران شعور دارد ... ملت ايران، حمهوري اسلامي را انتخاب كرد و به آن رأي داده است، حالا مي‌خواهد دنيا اين را بپسندد، مي‌خواهد دنيا نپسندد. ما در معنويات، دنياي غرب را خيلي از خودمان عقب‌تر مي‌دانيم. حالا آنها توپ و تانك و تفنگ دارند، داشته باشند، مربوط به خودشان هست. اگر ما بخواهيم حرفهايي كه در دنيا مي‌زنند ببينيم چگونه است محمد رضاشاهي بود و قدرت داشت و دنيا هم از او حمايت مي‌كرد و جاويد شاه هم برايش مي‌گفتند پس چه اصراري بود كه ما بيائيم انقلاب كنيم؟ ما بايد حالا كه انقلاب كرديم ببينيم حق و حقيقت كدام است؟ مردم به جمهوري اسلامي رأي دادند و حالا ما مي‌خواهيم قانون اساسي خود را طبق حكومت اسلامي تنظيم كنيم. معناي حكومت اسلامي اين است كه بايد دستورات اسلام اجرأ شود. دستورات اسلام هم بايد زير نظر كارشناس اسلامي باشد و ... متخصص در اسلام به نظر ما كسي است كه عالم در اسلام و مدير و مدبر و شجاع و با تقوي و عادل است. آيا چنين شخصي با اين خصوصيات كه ذكر كرده‌ايم به اندازة يك آدم از اروپا برگشته‌اي كه شما مي‌خواهيد او را رئيس‌جمهور كنيد، چيزي نمي‌فهمد و يا اگر ما اين آدم فقيه، مدبر، مدير و شجاع و با تقوي و عادل را مي‌گوئيم فرماندة كل قوا باشد يعني برود در سربازخانه و به سربازان پيش‌رو و پس‌رو بگويد كه مي‌گوئيم نمي‌تواند. اگر چنين فقيهي با چنين خصوصياتي اختيار و زمام امور كشور و فرماندهي عالي كل قوا را در دست بگيرد بهتر است يا آدمي كه از امور اسلام آگاهي ندارد؟... ما وقتي مي‌خواستيم شرايط رئيس‌جمهور را معين كنيم عده‌اي گفتند شرايط او غير از ايراني‌الاصل بودن و مسلمان بودن، چيز ديگري نبايد باشد و ما جرأت نكرديم بگوئيم رئيس‌جمهور بايد فقيه باشد. ما در اينجا اصرار كرده‌ايم كه لااقل رئيس جمهور از طرف يك فقيه كانديدا شود يعني ما گفته‌ايم كساني كه مي‌خواهند كانديد رئيس جمهوري بشوند از طرف وليفقيه بايد تأييد شوند؛ مثلاً بگويد ده نفر، بيست نفر را به عنوان كانديداي رياست جمهوري تأييد مي‌كنم و هر كس رأي بيشتر آورد انتخاب مي‌شود يعني در حقيقت مردم او را انتخاب كرده‌اند ولي به هر حال عده‌اي حاضر نشدند كه از وظايف فقيه (ولي) اين هم باشد بنابراين در شرايط رئيس‌جمهور، نه فقاهت را ذكر كرده‌ايد نه تأييد فقيه را. يك آدمي كه مي‌گويد مسلمانم كافي است كه رئيس‌جمهور شود. محمد رضا مي‌گفت: من مسلمانم و هر سال، به كمرش بزند به زيارت امام رضا(ع) مي‌رفت و آنوقت يك چنين آدمي فرمانده باشد به مملكت ضرر نمي‌زند؛ اما يك مجتهد مدبر و شجاع و عادل با تقوي ... را فرمانده كنيم، ايرادي پيدا مي‌كند؟ البته ممكن است رهبر به رئيس‌جمهوري كه اعتماد دارد بگويد: در اين مدت، اين اختيارات به عهدة شما باشد و البته اگر ديد او پايش را كج مي‌گذارد ديگري را به جايش انتخاب كند...ولي متأسفانه شما در شرايط رئيس‌جمهور، شرط فقاهت را نگذاشته‌ايد و نگفته‌ايد كه لااقل فقيه او را تأييد كند، آن وقت ما بيائيم قدرت مملكت را به دست يك آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سوء استفاده كند. خري را ببريم بالاي بام كه ديگر نتوانيم آن را پايين بياوريم. آدم مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي‌ترسد و جرأت نمي‌كند قدرت و زمام مملكتش را به دست كسي كه فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نيست بدهد.»(23) ايشان به قدري در مورد استقلال رئيس‌جمهور هراس داشتند كه حتي معتقد بود يك فرد رئيس‌جمهور نباشد بلكه شوراي جمهوري تحت امر وليفقيه تعيين شود و كه عامل اجرائي رهبر باشند: «من از اول با اين كه يك نفر رئيس‌جمهور باشد مخالف بودم... ما هر چه بكنيم و كارها را دست يك نفر ندهيم به نظرم به صلاح مملكت است... ما به جاي اين كه رئيس‌جمهور داشته باشيم بايد يك شوراي جمهوري داشته باشيم كه اقلاً سه نفر باشند و اين سه نفر در رأس قوة مجريه بعد از مقام رهبري باشند. منتهي يك مقدار تشريفاتي هم در مملكت هست كه فرضاً يك رئيس جمهوري يا شخصيتي از كشور خارج مي‌خواهد بيايد ايران، آنوقت آن سه نفر بين خودشان يك رئيس دارند و به عنوان تشريفات، يك نفر از خودشان را به نام رئيس انتخاب مي‌كنند ... انسان مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي‌ترسد. آن وقتي كه رضاشاه را آمدند بر اين مملكت تحميل كنند، روشنفكران و علما خيال مي‌كردند ايران گلستان مي‌شود و از اروپا هم جلو مي‌افتد. رضاشاه هم اول خودش را متدين و معتقد به مباني اسلامي نشان مي‌داد ولي آخرش ديديم كه ديكتاتور از آب در آمد، پسرش را هم كه بعد از او ديديم همينطور اول با علما گرم مي‌گرفت و تواضع مي‌كرد ولي آخر كار گرگ شد و از گرگ هم بدتر.»(24) مي‌بينيم كه هراس آقاي منتظري از رئيس‌جمهوري كه فقيه نباشد و تحت امر فقيه جامع‌الشرايط نيز نباشد، به حدي است كه به شوراي جمهوري پناه مي‌برد و خطر ديكتاتوري دولت غيرتابع در برابر ولي‌امر را به قدري جدي مي‌گيرد كه صريحاً توصيه به تشريفاتي كردن رئيس‌جمهوري (نمايندة تشريفاتي شوراي جمهوري) مي‌كند. وقتي در حين مباحثات، مسئله جدي شد، بني‌صدر كه خواب رياست جمهوري خود را مي‌ديد و از هرگونه محدودسازي قدرت رئيس‌جمهور، گويي براي برنامه‌هاي آيندة خود و ديكتاتوري‌ها و گردنفرازي طاغوت‌منشانة خود در برابر امام "رض"، احساس خطر مي‌كرد، در پاسخ به آقاي منتظري كه درصدد مشروط و محدودسازي اختيارات رئيس‌جمهور و قابل مهار كردن آن بود، چنين گفت: «وقتي براي رهبري مي‌خواستيم اختيارات معين كنيم آقاي منتظري مي‌فرمودند كه: ممكن است رئيس‌جمهور الدنگ از آب درآيد، حالا مي‌خواهيم براي نخست‌وزير اختيارات معين كنيم دوباره رئيس‌جمهور ممكن است قرم پف از آب در بيايد. به اين ترتيب قانون ما را مواجه مي‌كند با تناقضاتي.»(25) بني‌صدر در واقع ناراضي بود كه چرا رئيس‌جمهور را تحت امر وليفقيه قرار داده‌اند و از پايين نيز قدرت مطلقه نسبت به نخست وزير و هيئت دولت ندارد يعني به دنبال آمريت مطلق و رها از نظارت رهبر بود و بعد در عمل نيز نشان داد كه اهل اطاعت‌پذيري از مرجع قانوني و فرماندة قواي سه‌گانة كشور نيست. آقاي منتظري، همچنين در بحث سوگندنامة رئيس‌جمهور در باب اين عبارت كه (قدرتي را كه ملت به عنوان امانت مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاه دارم)، مجدداً تكرار مي‌كند رياست‌جمهوري، يك مسئوليت شرعي و وابسته به رهبر است و ما مي‌خواهيم رئيس‌جمهور خودكامگي نكند(26) و پيشنهاد مي‌كنند كه: «اين عبارت را به اين ترتيب بنويسيم: "قدرتي را كه به عنوان امانت، به من سپرده شده" تو چه كار داري كه چه كسي سپرده؟! هم از طرف مردم سپرده شده و هم از طرف رهبر»(27) به عبارت ديگر ايشان علي‌الدوام مي‌كوشيد تا كفة رهبري را در "مشروعيت رئيس‌جمهور" سنگين و سنگين‌تر كند و در بحث از اختيارات وزراي دولت، حتي صلح دعاوي راجع به اموال دولتي را هم به جاي دولت، به قوة قضائيه ارجاع مي‌دهد.(28) تا بدينوسيله دولت كاملاً مهار گردد و به ديكتاتوري نينجامد. وي همچنين تأكيد مي‌نمود: «ما اگر تصويب كنيم كه "اعمال قوة مجريه از طريق رئيس‌جمهور و نخست‌وزير"، تمام قدرت اجرائي را داريم مي‌دهيم به رئيس‌جمهور و زير دستهايش، يعني به اين معني كه رئيس كل قوا، رئيس‌جمهور خواهد بود و ... بنابراين يك چنين رئيس‌جمهوري كه تمام اختيارات اجرائي كشور دست او باشد،... اين يك ديكتاتور و قلدري در آينده براي ما درست مي‌كند كه از قلدرهاي سابق هم بدتر است. آن وقت خري كه بالاي بام برديم نمي‌توانيم بياوريم پايين. از اول ما نبايد قوة اجرائي را در او منحصر كنيم، بلكه رئيس‌جمهور، يك واسطه‌اي است و ... خيلي از امور ديگر مثلاً دستگاه فرستنده و وسايل ارتباط جمعي مثل راديو و تلويزيون هيچكدام نبايستي در اختيار رئيس‌جمهور باشد. اگر خواستيم اختيار مطلق به او بدهيم شخص رئيس‌جمهور غلط است و بايد يك شورائي باشد و اين شورا هم در عين حال بايد تحت نظر رهبر مذهبي كار كند كه ولايت‌فقيه را كه ما تصويب كرديم، در دست دارد.»(29) جناب آقاي منتظري به بافت فرماندهي كل قوا در طرح پيشنهادي بدوي كه در آن، به رئيس جمهور، ميدان داده بود نيز اعتراض كرده و مي‌گفتند: «يك شوري درست كرده‌اند كه رئيس جمهور و يك فقيه از شوراي نگهبان در آن هستند و درضمن، رئيس‌جمهور را در آن شورا قرار داده‌اند يعني فقيه در اقليت است و فرماندهي كل قوا را به اين شورا داده‌اند كه فقيه در اقليت است و...ما اصولاً اين رانمي‌خواهيم به رئيس جمهور بدهيم. ما مي‌خواهيم به يك مقام بالاتر بدهيم.»(30) همچنين وقتي آيت‌الله يزدي در باب فرماندهي‌قوا (از جملة نيروي انتظامي) تأكيد مي‌كند كه رهبر بايد در اين فرماندهي، دخالت اصلي را داشته باشد و در رأس مخروط باشد چون صلاحيت شرعي دارد و از طرف مردم هم تأييد شده و رهبري تنها نظارت نيست بلكه بايد نفش در اجرا و فرماندهي داشته باشد، آيت‌الله منتظري، سخنان آقاي يزدي را قاطعانه مورد حمايت و تأكيد قرار داده و مي‌گويد: «همينطوري كه آقاي يزدي فرمودند:ما بعد از اينكه اين سيستم را قبول كرديم رهبر در رأس مخروط است. او در هر سه قوه نقش دارد. در قوة مجريه هم رئيس جمهور را او تعيين مي‌كند يا افرادي را براي رئيس جمهوري كانديدا كند كه مردم انتخاب كنند.»(31) ايشان در جهت تسهيل شرائط عزل رئيس جمهور نيز تلاش بسيار كرده و بارها تأكيد داشت كه براي عزل رئيس جمهور، لازم نيست راه زيادي طي شود و اگر وي متهم به خيانت يا توطئه شود لازم باشد تا درصورت رأي اكثريت مجلس، ديوانعالي كشور رسيدگي كند بلكه بايد رئيس جمهور، حتي اگر از وظايف قانوني خود تخلف كرده و مثلاً يك قانون را عمل نكند قابل عزل باشد حتي اگر توطئه يا خيانتي در كار نباشد.(32) البته بر طبق قانون اساسي نيز رياست جمهوري جز با تنفيذ رهبري، مشروعيت و قانونيت نمي يابد و رهبر، مجبور به تنفيذ نيست و تنفيذ او نيز از سنخ امضأهاي تشريفاتي يا توشيح ملوكانه نيست و اين اختيارات وسيع رهبري دقيقاً ديدگاهي بود كه اكيداً از سوي آقاي منتظري در مجلس خبرگان تعقيب مي‌شد. در قانون اساسي، رئيس جمهور، موظف به اجرأ فرامين رهبر و مفاد قانون اساسي در حيطة كار خود (امور اجرائي) و بدون هيج دخالتي در ساير قوا (بر اساس تفكيك قلمروي قوا از يكديگر) است و طبق اصل 123 قانون اساسي، دولت، مكلف به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و حق تخلف از مصوبات مجلس و شوراي نگهبان را ندارد و تنها نقش اجرائي را تعقيب مي‌كند و طبق اصل 131، در صورت عزل رئيس جمهور توسط رهبر يا...، درصورتي‌كه معاون اول نداشته باشد، رهبر، فرد ديگري رابه جاي او منصوب مي‌كند. علاوه بر رهبر، مجلس نيز حق استيضاح و عزل رئيس جمهوري را دارد و طبق اصل 134، رئيس جمهور در برابر مجلس نيز، مسئول اقدامات هيئت وزيران است و براي نصب وزيرانش نيز بايد موافقت مجلس را أخذ كند و درصورت توجه اتهام به رئيس جمهور يا هيئت دولت ، طبق اصل 140، آنان با اط‌لاع مجلس، توسط دادگستري محاكمه‌مي‌شوند، دارائي‌رئيس جمهور بايد تحت كنترل قوة‌قضائية باشد تا برخلاف حق، افزايش نيابد. 2) بخشي ديگر از اختيارات ولي فقيه
اساساً عدول عملي آقاي منتظري از نظرية فقهي خود در باب اختيارات رهبري به مقدار زيادي ، در واقع، چيزي بيش از يك موضع‌گيري سياسي نيست گرچه ايشان به تدريج در فقهي كردن آن بكوشند. به راحتي مي‌توان حدس زد كه ايشان از كدام نظريات خود، به تدريج در عمل، عدول كرده يا خواهند كرد. حال آن كه در دوران قائم مقامي خود كه رهبري خويش را مسجل ديده و امتناع برخي از فقها، در تن دادن به رهبري ايشان پس از امام "رض" را بالعيان مشاهده مي‌كردند، در حين بحث فقهي به مسئلة نفسانيت ها و حسادتها و اطاعت‌ناپذيري‌هاي ساير مدعيان، توجه داده و چنين موعظه كرده بلكه فتوي مي‌دادند كه : «لايجوزالتخلف عن حكم من جعله الامام المعصوم والياً بالفعل كما لايجوز مزاحمته...هذااذا اذعنوا بكون الحاكم المتصدي و اجداً للشرائط التي اعتبرها الشرع في الوالي. و اما اذا لم يذعنوا بذلك فلاتجب الاطاعة قهراً و ان امكن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة و لايخفي انه من هذا النقطة ايضاً نيشأ التشاجر و الاختلاف و اختلال النظام و فوت المصالح المهمة لذلك و ليس هذا الفرض بقليل فان كثيراً منا ممن يكثر منه الجهل او الاشتباه بالنسبة الي احوال غيره او ممن يغلب عليه الهوي احياناً و لايخلوفي عمق ذاته من نحوٍ من الاعجاب بالنفس و عدم الاعتنأ بالغير و التحقيرله او الحسد له و يعسر له التسليم لفردٍ مثله و الاطاعة له الا من عصمه‌الله تعالي...»(33) چنانچه مي‌بينيم ايشان نه تنها تخلف از دستورات ولي فقيه را جائز نمي‌دانستند بلكه حتي "مزاحمت" را حرام دانسته و سپس مي‌افزايند كه حتي اگر اين يا آن فقيه، شخص رهبر را واجد شرايط رهبري ندانند باز هم تضعيف رهبر و مخالفت علني با او جايز نيست (به شرطي كه حكومت به كلي منحرف و فاسد نشده باشد) زيرا در غير اين صورت، مشاجرات اجتماعي باعث اختلال نظام و تضييع مصالح مهمتر اجتماعي مي‌شود. سپس مي‌افزايد كه اين فرض، فرض استثنائي نيست بلكه چه بسا رايج نيز باشد يعني همواره ممكن است فقهائي باشند كه صلاحيتهاي شخص رهبر را ندانسته و بي اط‌لاع باشند و لذا او را قبول نداشته باشند اما آنان حق صف‌بندي عليه او را كه منتخب خبرگان است ندارند. آقاي منتظري سپس به آفت مهم اخلاقي اشاره مي‌كرد كه ممكن است گريبانگير برخي فقيهان كه رهبر نيستند، گردد و به علت غلبة هواي نفس و تكبر و خود بزرگ‌بيني و حسادت به رهبر، حاضر نباشند به كسي همچون خود تن داده و از رهبر اطاعت كنند!!! "تسليم و اطاعت" در برابر رهبري، چيزي است كه ايشان بر همة فقهأ (چه رسد به مردم) واجب شرعي مي‌داند و اين هيچ سنخيتي با نظارت تشريفاتي و حاشيه‌نشيني رهبر ندارد به ويژه كه خود حتي در ابتداي همان سخنراني كذائي سال 76، ولايت فقيه را مترادف با "صاحب اختياري" و حق تصرف و حكومت و در راستاي ولايت خدا و رسول(ص) مي‌داند و حتي وقتي از "نظارت ايدئولوگ" سخن مي‌گويد آن را به نظارت علي‌بن‌ابيطالب(ع) در دوران خلافت خويش تشبيه مي‌كند و مي‌گويد: «ولايت فقيه مثل ولايت اميرالمؤ‌منين، نظارت است.»(34) اگر حكومت علي(ع)، از نوع نظارت بوده است، هيچ فقيهي و از جمله امام "رض" چيزي بيش از "نظارت فقيه" را نمي‌خواستند و نمي‌توانسته‌اند كه بخواهند زيرا نظارتي كه بتواند مانع انحراف جامعه و حكومت از موازين فقهي و اخلاقي اسلام شود، در واقع همان "اشراف تام" و حاكميت و ولايت از عالي‌ترين و مؤ‌ثرترين نوع آن است. به هر صورت بايد ميان "اشراف تام" (به حدي كه مشروعيت و حق تصرف قواي سه‌گانه، مشروط به خواست رهبري باشد) و ميان "نظارت ايدئولوگ‌وار" كه هر دو را خود ايشان طرح مي‌كند، جمع كرد در غير اين صورت تناقضات صريحي در ذهن جناب آقاي منتظري وجود دارد كه بايد علاجي بفرمايند. ايشان خود به تفصيل درباب حاكميت و اشراف تام و ولايت اجرائي رهبر در رأس كل حاكميت بحث و استدلال فقهي كرده و اثبات كرده است كه كليه امور حكومتي در درجة وظيفه و اختيارات رهبر است و اوست كه ميان رؤ‌ساي سه قوه و... تقسيم كار و تفويض اختيار مي‌كند و هدايت همة آنها با اوست و با دست و چشم (دخالت و نظارت) بايد مراقب عملكرد آنان باشد زيرا در برابر عمل همة آنها مسئول است(35) و اصولاً "ولايت" بمعني حكومت و امارت وتولي اجرائي امور حكومتي و تصرف در آنهاست (36) و : «فيطلق علي قائد القوم وزعيمهم، الوالي و الامام و السلطان و الحاكم و الامير به عناياتٍ مختلفة فهو والٍبحق تصرفه و امامُ بوقوعه في الاَمام و سلطانٌ بسُلطته و حاكمٌ بِحُكمه و اميرٌ بامره فتدبر.»(37) يعني ولايت فقيه به معني زعامت و امامت و جلوداري و رهبري و سلطه حكومت و فرماندهي است نه نظارت حاشيه‌اي و انفعالي!! "پس ولايت تشريعي به معني حق تصرف و فرماندهي است كه در عصر غيبت، متعلق به فقيه عادل عالم به حوادث واقعه و مسائل زمان و توانمند بر حل آنهاست"(38) و "ولايت، همان امامت است كه براي فعليت 3 مرحله دارد: مرحلة اول: وجود صفات ذاتي و اكتسابي كه صلاحيت رهبري را پديد مي‌آورد. مرحلة دوم: پيدايش حق شرعي ولايت و نصب و جعل الهي. مرحلة سوم: فعليت يافتن سلطه در جامعه و تحقق خارجي حكومت كه در صورت اطاعت‌پذيري مردم و بيعت آنان (يا نمايندگانشان) پيدا مي‌شود و شرط آن، تسليم اجتماعي مردم در برابر احكام اوست و مربوط به انقياد امت است نه صلاحيت و حق حاكميت.(39) به عبارت ديگر آقاي منتظري "بيعت مردم" را از باب اطاعت‌پذيري، نه در مرحلة ايجاد صلاحيت رهبري و نه در مرحلة پيدايش حق شرعي ولايت و مشروعيت بلكه در مرحلة فعليت و تحقق خارجي حاكميت مطرح كرده است كه مي‌تواند برخلاف نظرية انتخاب نيز دانسته شود. اين ولايت و رهبري قطعاً منحصر به عباديات يا احكام شرعي فردي نيست زيرا ايشان مكرراً و به دلائل عقلي و نقلي تأكيد كرده است كه دين از دنيا و فقه از سياست و حكومت جدا نيست و ولايت فقيه كلية مسائل حكومتي (اعم از قضائي و اجرائي و قانونگذاري) را در بر مي‌گيرد. ايشان پس از نقل اجماع از بسياري فقهاي شيعه و سني در باب حكومت فقيه عادل و ولايت او در امور مربوط به دين و دنيا و معاد و معاش مردم،(40) توضيح مي‌دادند كه حتي بدون نياز به ادلة نقلي خاصي، با ادلة عقلي پس از پذيرش اسلام و احكام آن، به ضرورت حكومت فقيه عادل مي‌رسيم و دست كم در دو نقطه از مباحث ولايت فقيه مي‌گويند كه بدون نياز به بحث متكلمانه همچون مرحوم نراقي، حتي با بحث فيلسوفانه و عقلي مي‌توان ولايت فقيه را اثبات نمود و: «اسلام فقط دنبال آخرت نيست و تنها به مباحث عبادي و فردي در خانه و مسجد نپرداخته بلكه به سياست و اجتماع و اقتصاد مرتبط است. به جميع حاجات انسان توجه دارد و آن تز استعماري است.اين تصور از اسلام را رسانه‌هاي شوم اجنبي و عمال استعمار نشر مي‌دهند و وارد افكار عمومي مسلمانان و علمأ كرده‌اند. اسلام از دوران وضع و طفوليت و شيرخواري تا مرگ در باب معارف و اخلاق و تكاليف عملي، حساسيت نشان داده است و راجع به علاقات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، روابط حكومت با مردم، حقوق مدني و جزائي روابط بين‌الملل و ... حكم دارد و مقررات شرعي وضع كرده است."(41) «فالاسلام دينٌ واسعٌ قد شر‌عت مقرراته علي اساس الدولة والحكومة الحقه فهو دينٌ و دولةٌ، و عقيدةٌ و نظامٌ و عبادةٌ و اخلاقٌ و تشريعٌ، و اقتصادٌ و سياسةٌ و حكمٌ و... هذا هوالفهم الصحيح الاسلام.»(42) بنابراين تكليف ولايت ديني و حكومت اسلامي و دايرة اختيارات وليفقيه روشن مي‌شود چون ايشان تصريح مي‌كند كه: "اسلام ديني است با گسترة كامل كه قوانين آن براي تنظيم دولت و حكومت طراحي شده و بنابراين اسلام، هم دين است و هم دولت، هم طرز تفكر است و هم نظام اجتماعي و مديريتي و هم عبادت و اخلاق و قانونگذاري و اقتصاد و سياست و قضاوت و ... اين است فهم درست از اسلام!!" ايشان پس از نقل وظائف وليفقيه در حكومت اسلامي كه شامل امر به معروف "يدي" و اقدامات اجرائي و حكومتي(43) و نيز برخورد با محتكران، قيمت‌گذاري، دخالت در ادأ ديون و اجبار مديون به اداي دين و امور سلطاني و ... است در واقع، دايرة اختيارات وليفقيه را تعيين كرده و استدلالي كه خود نيز در ضرورت حكومت مي‌آورد و آنها را از مجموع روايات و فتاوي فقهأ و نتيجه مي‌گيرد، در واقع به اثبات قلمروي وسيع ولايت فقيه مي‌پردازد: دليل 1: با استفاده از روايات و فتاواي فقهاي بزرگ شيعه، نتيجه مي‌گيرد كه: الف. اسلام، دين منحصر در عباديات و آداب فردي نيست بلكه دين حكومت و قانون و اقتصاد و حقوق نيز هست و تفكيك دين از حكومت، تز استعماري است. ب. اسلام منحصر در قانونگذاري نيست بلكه به قوة مجريه و شرايط آن نيز نظر دارد و اساساً احكام و مقرراتش را بر اساس حكومت صالح عادلي وضع مي‌كند كه آن قوانين را اجرا كند يعني قوة مجريه بايد تابع شريعت اسلام و وليفقيه باشد و رهبر، تنها نظريه‌پرداز نيست بلكه عملاً كشور را رهبري مي‌كند. دليل 2. براي تنظيم منافع و شهوات مردم احتياج به حكومت است و مراد از ولايت اين است كه قدرت اجرائي نافذي مجري مقررات دين و ... باشد و به تصريح وي، تأمين امور بهداشتي، تعليم و تربيت و تدبير كليه امور اجتماعي و اقتصادي و ارتباطات و مخابرات و راهسازي و مؤ‌سسات رفاهي و ماليات و ... اينها همه به ولايت و حكومت (اسلامي و غيراسلامي) مربوط است. «فلا يجوز للشارع الحكيم اللطيف بالامة الاسلامية اهمال هذه المهمة و عدم تعيين وظيفة المسلمين بالنسبة الي اصلها و شرائطها و حدودها حتي بالنسبة الي عصر الغيبة لعدم تفاوت الازمنة في ذلك.» (چنانچه ملاحظه مي‌شود ايشان حتي تأمين امور بهداشتي، تدبير كلية امور اجتماعي و اقتصادي و ارتباطات و مخابرات و راهسازي و ماليات و مؤ‌سسات رفاهي و كلية امور دولتي و حكومتي را جزء وظايف و اختيارات ولايت فقيه - البته با استفاده از كارشناسان صالح - دانسته و نتيجه مي‌گيرد كه امكان ندارد خداوند اين امور مهم را بلاتكليف گذارده و وظيفة مسلمين را در باب اصل اين امور و شرايط و حدود آن در عصر غيبت، معلوم نكرده باشد زيرا اين امور و نيازها مخصوص زمان معصوم نيست بلكه تا ابد مطرح و لذا جزء قلمروي ولايت فقيه نيز مي‌باشد). دليل 3. روايت صدوق در عيون الاخبار الرضا از فضل بن شادان: ايشان در باب فلسفة حكومت و ولايت اولي‌الامر و معصومين، ادله‌اي مي‌آورد و سند روايت را توثيق كرده و در فقه الحديث آن مي‌گويند كه عين تعليلات و فلسفه‌اي كه براي حكومت معصوم‌پذيرفته شده، در حكومت فقيه عادل هم جاري است. زيرا اين وظايف حكومتي را فرشتگان انجام نمي‌دهند بلكه بايد حكومت اسلامي انجام دهد.(44) روايت مزبور در باب وظايف حكومت اسلامي مي‌گويد: «جامعه نيازمند حاكم و رهبر اميني است كه مانع تجاوز افراد از حدود خويش و ورود به ممنوعات شود زيرا اگر روال طبيعي حاكم شود و مهار نگردد، مردم از منافع شخصي و لذائذ خود در نمي‌گذارند و هدف هر يك، صرفاً تأمين منافع خود خواهد شد." پس حاكم اسلامي، بايد روال كار جامعه را نظم دهد به گونه‌اي كه مانع فساد شود و احكام و حدود خدا را جاري كند. هيچ جامعه و فرقه‌اي، بي‌نياز از رهبر و رئيس در امر دين و دنيا كه تقسيم ثروت عمومي و اقامة نماز جمعه و جماعت كند و مانع ظلم ظالم شود و...نيست وگرنه دين بر باد مي‌رود و سنت و احكام، تغيير مي‌كند و بدعتگزاران زياد مي‌شوند و مسلمين در شبهه مي‌افتند... چون تودة مردم نيازمندند و اهوأ و منافع و روحيات مختلف و متضاد دارند. اگر كسي حافظ تعاليم پيامبر نباشد، ملت فاسد مي‌شود. واضح است كه (و آقاي منتظري نيز به همين دليل براي ضرورت حاكميت از جمله به اين روايت، استناد مي‌كند) كه اين ادله همه در زمان غيبت معصوم(ع)، همچون دوران حضور، برقرار و مقتضي تشكيل حكومت اسلامي تحت ولايت فقيه در همة دورانهاست و دقيقاً قلمروي اين حاكميت را همان وسعت نيازهاي اجتماعي (اعم از اقتصادي و سياسي و حقوقي و فرهنگي) اثبات مي‌كند، به عبارت ديگر همة وظايف مدني و تأميناتي و خدماتي حكومتهاي عرفي و عقلائي و همة اختيارات يك حكومت، دقيقاً در مورد ولايت فقيه نيز صدق مي‌كند بلكه دايرة اختيارات حكومت اسلامي بيشتر است زيرا وظايف وسيع‌تر و شامل‌تري از يك حكومت مادي صرف دارد و آقاي منتظري نيز در دامنة اختيارات رهبري نظام، كاملاً بر اين گستره، تأكيد مي‌ورزيدند و اين تأكيد به حدي بود كه در مذاكرات قانون اساسي، هر جا در باب قواي سه گانة كشور بحث شده، ايشان جانب اختيارات وسيع‌تر رهبري را گرفته و مثلاً اگر در باب استقلال قوة قضائيه (مذاكرات اصل 142) بحث مي‌شده، ايشان اعتراض مي‌كردند كه: «كلمة مستقل در عبارت "قوه‌اي است مستقل"، بايد عرص كنم كه ما يك رهبري داريم كه همة قوا زير نظر اوست. دادستان و رئيس ديوانعالي كشور بايد از طرف رهبر معين شود ولي معناي "مستقل"، اين است كه از همه كس مستقل است!! و اين درست نيست. لااقل تصريح كنيد كه مستقل از قوة مجريه و مقننه باشد.» حتي در پاسخ به آقاي صافي كه مي‌گويد: «قاضي مثل ساير كارمندان دولت نيست كه اگر والي دستوري به او داد او بايد آن دستور را انجام بدهد."ايشان پاسخ مي‌دهند:" قاضي بالاخره منصوب رهبري است پس مستقل نيست.»(45) يابه عنوان مثال در باب اصل 147 كه انتخاب رياست ديوانعالي و دادستان كل كشور به وسيلة رهبر را محدود به افراد مورد تأييداكثريت قضات كشور مي‌كرد، ايشان شديداً باانتخاب قضات و اكثريت مخالفت كرده و مي‌پرسد: «اگر از طرف قضات تعيين شدند ولي از نظر رهبر، واجد شرايط نبودند، اينجا چه بايد كرد؟»(46) و از اين موارد در مجلدات ولايت فقيه و ساير سخنان ايشان، نظاير بسيار است. جناب‌آقاي منتظري در باب اختيارات وليفقيه و وجوب اطاعت از او (حتي از ناحية فقهأ) مكرراً استدلال عقلي و نقلي كرده و تصريح نموده كه پس از تحقق ولايت يك فقيه، ديگر "خط قرمز" براي ساير فقهأ به وجود مي‌آيد: «فلا محالة يصير الوالي بالفعل من الفقهأ من انتخبته الامة وفوضت اليه الامانة الالاهية فهو الذي يحق له التصدي لشؤ‌ون الولاية بالفعل و لا يجوز للباقين و ان وجد والشرائط مباشرتها الا تحت امره و نظره من غير فرق بين الامور المالية و غيرها و الجزئيه والكلية» يعني "وقتي ولايت و حاكميت براي فقيه واجد شرايطي، توسط خبرگان ملت، تحقق و فعليت يافت و امانت الهي به او تفويض شد، اوست كه متصدي شئون و اختيارات حكومتي است و هيچكس ديگر و ساير فقهأ، حتي اگر واجد شرايط باشند حق تصرفات حكومتي را ندارند مگر آنكه تحت امر و تحت نظر رهبر باشند و هيچ تفاوتي ميان امور مالي و ساير امور، اعم از جزئي و كلي از اين حيث نيست!!" انتخابات خبرگان:
اين در صورتي است كه مردم در انتخابات خبرگان شركت كنند. اما به عقيدة آقاي منتظري در مباحث فقهي خود، حتي اگر مردم در انتخابات خبرگان شركت نكنند، باز ولايت فقيه، ثابت است و گر چه مردم، به دليل امتناع از شركت در انتخابات معصيت كرده‌اند اما وظايف وليفقيه، دست كم از باب حسبه و در هر حدي كه امكان داشته باشد باقي است و در هر صورت: «لا يجوز تقدم غيره عليه في ذلك مع وجوده بل يجب الائتمار باوامره» پس همه بايد از او اطاعت كنند. 3) افقهيت و اعلميت
در باب يكي از شروط ولايت و رهبري، جناب آقاي منتظري، در مباحث فقهي خود توضيح داده است كه در امر حكومت، مراد از فقاهت، آگاهي اجتهادي به مسائل مورد ابتلأ در جهات مختلف زندگي يعني عبادات و معاملات و امور سياسي و اقتصادي و روابط بين‌الملل و امثالهم است و اين را در توضيح روايتي از حضرت امير(ع)(47) در باب "فقيه" و "فقاهت" مي‌آورد كه: «الر‌ابع من شروط الامام: الفقاهة و العلم بالاسلام و بمقرراته اجتهاداً فلا يصح امامة الجاهل بالاسلام و بمقرراته او العالم بها تقليداً... المراد بالفقيه، هوالعالم المسائل المبتلي بها في الجهات المختلفة من الحياة من العبادات و المعاملات و السياسات و اقتصاديات و علاقات الامم و نحو ذلك فالاعلم الا بصر بالاحكام الكلية، و بالموضوعات و ماهية الحوادث الواقعه، و الظروف المحيطة و مسائل العصر احق من غيره. و هذا امرٌ تحكم به الفطرة ايضاً، مضافاً الي الايات و الروايات التي مضت»(48) چنانچه تصريح شده، ايشان فقاهت لازم براي ولايت و حكومت را فقاهت منحصر در احكام عبادي و فردي و... (اجتهاد معهود حوزوي به تعبير امام "رض") ندانسته و آگاهي اجتهادي از اسلام و مقررات و قوانين آن در همة ابعاد به ويژه ابعاد حكومتي و اجتماعي را لازم ديده و رهبري و امامت غيرفقيه و مسلمانان مقلد (عدول مؤ‌منين) را در شرايط عادي جايز نمي‌داند و به صراحت توضيح مي‌دهد كه مراد از اعلميت، تنها افقهيت به معناي رايج حوزوي نيست بلكه وي آگاهي از حوادث واقعه اجتماعي و موضوعات و شرايط محيط و مسائل عصر را شرط رهبري دانسته و حتي مي‌گويد علاوه بر آيات و روايات، فطرت هم اين نوع افقهيت را لازمة ولايت و زعامت مي‌داند به ويژه كه ايشان خود معترف است و همه مي‌دانند كه در زمان قائم مقامي رهبري كه خود را عملاً براي رهبري، عرضه كرده بودند هرگز به معناي حوزوي، افقه و اعلم نبوده و حتي هنگام عرضة رسالة عمليه خود، مورد مخالفت حوزوي قرار گرفتند و در برخي محافل، ايشان را "مرجع دولتي" مي‌ناميدند. ايشان خود در بحث تزاحم شروط "ولايت" به نكتة جالبي توجه داده است».(49) وي مي‌پرسد اگر بعضي شرايط در يكي و بعضي در ديگري باشد، كدام را بايد به رهبري برگزيد؟!» و تأكيد مي‌ورزد كه اين موارد يكي و دو تا هم نيست بلكه احتمالات بسيار دارد. ايشان سپس نظر علماي اهل سنت (ماوردي، ابويعلي فر‌أ و...) و شيعه و حتي حكمايي چون بوعلي(50) را در باب "تفصيل" در مقام تزاحم عملي نقل كرده و آن را تأييد مي‌كند يعني نظرية "همه يا هيچ" را نپذيرفته و حكم به عدم جواز تعطيل حكومت و ولايت فقيه در صورت فقدان "فرد جامع همة شرايط در حد اعلي و از هر حيث" مي‌كند و جالب است كه "عقل"، "توان تدبير" و "عدالت" را اهم شرايط مي‌شمرد و شأن آن را از شأن فقاهت حوزوي، در امر حكومت، مؤ‌ثرتر و مهمتر دانسته و تشخيص آن را هم به عهدة مجلس خبرگان مي‌داند: «ومن اهم موارد التزاحم و اكثرها ابتلأً التزاحم بين الفقاهة و بين القوة و حسن التدبير كما تعرض له ابن سينا و ان ناقشنا في مثاله. و لعل الثاني اهم. اذا النظام و تأمين المصالح و دفع الكفار و الاجانب لاتحصل الا بالقوة و حسن التدبير و السياسة.» يعني از مهم‌ترين و بيشترين موارد ابتلأ، آن است كه يكي از علمأ، فقيه‌تر ( افقه و اعلم ) و ديگري تواناتر در امر تدبير و رهبري باشد در اين موارد، ترجيح با دومي است گرچه به معناي حوزوي، افقه نباشد. زيرا شرط حفظ نظام اسلامي جامعه و تأمين مصالح و دفع كفار و اجانب، حسن تدبير و قدرت سياسي و... است. 4) انتخابات خبرگان، شوراي نگهبان و روش نقد و نظارت و اعتراض به رهبري در باب گزينش رهبري و انتخابات عمومي و بي واسطه يا با واسطه بودن آن، آيت ا... منتظري استدلال مي‌كردند كه گرچه مردم در انتخابات رهبري، مشاركت دارند اما نتيجه در مرحلة دوم و با وساطت خبرگان، حاصل مي‌شود و اطمينان در صورت دو مرحله‌اي بودن انتخابات، بيشتر است زيرا احتمال خطا در توده‌هاي مردم ساده، بيشتر از احتمال خطاي خبرگان‌است. سپس در باب اين شبهه و احتمال كه شايد خبرگان، منافع فردي خود را در انتخاب رهبري، ملاك قرار داده و مصالح اجتماعي را رعايت نكنند، ايشان پاسخ مي‌دهند كه علاوه بر "خبرويت"، قيد "عدالت" هم در خبرگان وجود دارد و بدان علت كه خبرگان، عادل مي‌باشند، هرگز چنين احتمالي در مورد ايشان روا نيست: «النتيجة تحصل في المرحلة الثانية. و الاطمينان بالصحة في هذه الصورة اكثر و اقوي بمراتب اذا الخبرأ فلما يحتمل فيهم في البسطأ من الامة و احتمال رعاية الخبرأ لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع و المصالح النفس الامرية، يدفعه اشراط العدالة فيهم مضافاً الي الخبرة، فتدبر»(51) بنابراين "شبهه دور" و چيزهايي از اين قبيل به نظر آقاي منتظري به استناد "عدالت" كه شرط حضور در مجلس خبرگان است، منتفي مي‌باشد اين خبرگان مردم‌اند كه تصميم نهايي را براي مردم و درچارچوب احكام شرع در مورد مصداق رهبري مي‌گيرند. اين نقش به قدري جدي است كه به عقيدة ايشان، حتي اگر اكثريت مردم از شركت در انتخابات خبرگان، اجتناب كنند، مرتكب معصيت و گناه كبيره شده‌اند و حتي حكومت مي‌تواند مردم را مجبور به شركت در انتخابات كند: «التقاعس ذلك معصيةٌ كبيرةٌ فيجوز للحاكم المنتخب في المرحلة السابقة اجبارهم علي ذلك كما هو المتعارف في بعض البلاد في عصرنا»(52) سپس به سراغ راه حل بعدي رفته و مي‌گويد اگر اجبار مردم براي شركت در انتخابات عملي نباشد، اكثريت كه در انتخابات شركت نكرده‌اند، بايد تابع رأي اقليت كه مشاركت كرده و خبرگاني را برگزيده‌اند شده و همين تسليم و تبعيت، در حكم گزينش و تأييد خبرگان منتخب اقليت خواهد بود. راه حل بعدي ايشان باز هم جالب توجه است و آن است كه اگر مردم در انتخابات شركت نكنند باز هم تكليف فقيه به قوت خود باقي است و او از باب حسبه، در حد امكان بايد به وظايف اجتماعي و حكومتي بپردازد چون حكومت، تعطيل بردار نيست و باز هم بر او واجب است كه متصدي امور گردد.(53) امور حسبيه هم ديدگاه ايشان (كه ديدگاه درستي است)، محدود در چند قلمروي جزئي مثل سرپرستي اموال مجهول المالك يا ديوانگان و ... نيست بلكه شامل امور سياسي، اقتصادي، نظامي و ... و حفظ مرزها و امنيت داخلي و خارجي و حفظ نظام مسلمين و نهي از منكر و امر به معروف در امور حكومتي و ... است: «لا تنحصر الامور الحسبية في الامور الجزئية لحفظ الاموال الغيب و القصر مثلاً. اذ حفظ نظام المسلمين و ثغورهم و دفع شرور العدأ عنهم و عن بلادهم و بسط المعروف فيهم و قطع حذور المنكر و الفساد عن مجتمعهم من اهم الفرائض و من الامور الحسبية التي الايرضي الشارع الحكيم باهمالها قطعاً فيجب علي من تمكن.»(54) مردم، همچنين مختار در انتخاب هر كس به رهبري نبوده و صرف اكثريت آرأ بدون تبعيت از ضوابط اسلامي، مشروعيت نمي‌آورد: «لا تنعقد الولاية لمن فقد الشرائط و ان اختاروه بآرائهم»(55) از طرفي ايشان معتقد بودند كه اگر مردم در انتخابات جهت انتخاب رهبر صالح (كه بايد داراي 8 شرط باشد) مشاركت نكنند و حكومت هم نتواند آنها را مجبور به شركت در انتخابات كند، بدون رأي اكثريت، رهبر توسط اقليت انتخاب شود و اگر اقليتي هم در كار نبود، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظايف در حد توان و از باب حسبه (با دامنه‌اي كاملاً وسيع) كند، آنگاه در پاسخ به اين پرسش كه اگر بدون انتخابات هم ولايت براي فقيه واجد شرايط ثابت شود پس اصولاً چه نيازي به انتخابات براي كسب مشروعيت است، خود پاسخ مي‌دهد: «فعليه الحكومة تحتاجُ الي قوة و قدرة حتي يتمكن الحاكم من اجرأ الحدود و تنفيذ الاحكام. و واضح ان بيعة الامة و انتخابهم مما يوجب قوة الحكومة و نجدتها. و اما المتصدي حسبةً فكثيراًما لا يجد قدرةً تنفيذيةً فيتعطل قهراً كثيراً من الشئون.»(56) يعني فعليت و تحقق خارجي حكومت، محتاج به قدرت و نيروي اجتماعي است تا حاكم بتواند حدود الهي و احكام شرعي را اجرا كند و واضح است كه بيعت مردم و انتخابات و آرأ عمومي باعث قدرت و مقبوليت و تحقق حكومت و نفوذ كلمة حكومت است و فقيهي كه از باب حسبه و بدون رأي مردم بر سر كار آيد چه بسا قدرت تنفيذ احكام خود را نداشته باشد و بدون اطاعت‌پذيري اجتماعي، از پس ادأ بسياري از شئون حكومتي خود بر نخواهد آمد. اين نظريه بدان معني است كه ايشان هم مي‌پذيرد آرأ عمومي، نه در مشروعيت بلكه در مقبوليت و مقدوريت حكومت فقيه صالح، دخالت دارد و بر بقية فقهأ نيز اطاعت از او در امر حكومت واجب است. چنانچه ايشان در همين مباحث بارها بر آن تصريح كرده‌اند، گرچه در همين مباحث از طرف ديگر، انتخاب عمومي در چارچوب شرع را در صورت فقدان نص و نصب خاصي منشأ ولايت مي‌داند و جمع اين دو نظر نيز آسان نبوده و غير منطقي مي‌نمايد. به ويژه كه ايشان در مسئلة 15 نيز به وضوح از آسيب‌پذيري افكار عمومي ياد كرده و آنان را قابل اغوأ و اهل هوي ناميده و بنابراين ضرورت وساطت فقهاي عادل و خبرگان را مجدداً مورد تأكيد قرار مي‌دهد: «و في اعصارنا يمكن حل المشكلة بان يحال الي هيئة المحاقطة علي الدستور - و هم فقهأ عدول من اهل الخبرة - تعيين الواجدين للشروط من المرشحين و اعلمهم الامة فتنتخب للامة واحداً منهم كما في دستور ايران بالنسبة الي رئيس الجمهورية، ... فينذر الاشتباه و الخطأ حنيئذ.و كيف كان فاحالة الانتخاب الي العامة بلاتحديد في البين مع فرض كون الاكثر من اهل الاهوأ و الاجوأ او جهلأ بالمصالح و المفاسد مشكلة جداً. و في كلام سيدالشهدأ: الناس عبيد الدنيا و الدين لعقٌ علي السنتهم يحوطونه مادرت معاشيهم فاذا مُحصوا بالبلأ قل الديانون.»(57) يعني افكار عمومي آسيب‌پذير بوده و به آرأ عمومي بدون هيچ نظارت استصوابي، نمي‌توان اعتماد كرد و راه حل، آن است كه تعيين صلاحيت رهبري و معرفي رهبر به مردم بايد به فقهأ عادل خبره و شوراي نگهبان قانون اساسي واگذار شود چنانچه تعيين صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري نيز بايد با شوراي نگهبان و خبرگان عادل باشد و دراين صورت بسيار به ندرت ممكن است اشتباهي اتفاق افتد اما اگر تعيين رهبر به انتخابات عمومي و مستقيم مردم بدون هيچ محدوديت و فيلتر نظارتي واگذار شود، كار بسيار مشكل مي‌شود زيرا اكثريت مردم، اهل هوس و يا عامي و جاهل به مصالح و مفاسدند چنانچه در روايت از سيدالشهدا(ع) نقل است كه مردم بندة دنيا و منافع و لذائذ خويش‌اند و تا عيش آنان برقرار است ديندارند اما وقتي در آزمون سختيها گرفتار آيند، دينداران، بسيار كمياب مي‌شوند». 5) انتقاد از نظام و رهبري
اينك به نحوة "انتقاد از رهبري" در مباحث فقهي جناب آقاي منتظري مي‌رسيم و ملاحظه مي‌كنيم كه ايشان چه مقدار در عمل، بدان نظريات فقهي خود وفا كرده‌اند!! ايشان حكومت فقيه عادل را از باب "وكالت" ندانسته و تأكيد مي‌كردند كه انتخابات عمومي در باب تعيين رهبري (انتخابات خبرگان )، هرگز به معني "وكالت فقيه" نيست گرچه انتخابات ممكن است شبيه نوعي وكالت دادن به نظر رسد. البته اگر به معناي لغوي، نه اصلاحي "وكالت" كه متضمن نوعي تعهد دو جانبه ميان "ولي فقيه" و "مردم" و حاكي از حقوق و تكاليف متقابل است، نظر داشته باشيم، بحثي لفظي است. بنابراين درباب ولايت فقيه، آرأ عمومي، نه به مفهوم وكالت دادن يكطرفه و اذن مردم به يك فقيه براي حاكميت است نه به معني نيابت فقيه از ناحية مردم است و نه حتي از اين باب كه مردم براي فقيه، احداث ولايت و سلطة مستقل كنند زيرا اولي عقد نيست و دومي، عقد جائز است كه مناسبتي با حكومت (كه بايد "لازم" و بادوام باشد) ندارد و سومي هم دليلي بر جوازش نداريم. البته بدان معني كه مردم امارت به ولي فقيه، واگذارده و اظهار اطاعت مي‌كنند، مي‌تواند نوعي وكالت (به معني لغوي نه اصطلاحي و حقوقي) دانسته شود اما ماهيت "وكالت" ندارد و در صورت عدم نص، بيعت مردم با رهبر، نوعي "تعهد لازم" و غير قابل تخلف است و مردم، حق نقض و پيمان شكني ندارند حال آنكه اگر حكومت فقيه عادل، از باب "وكالت از ناحية مردم" بود، مردم مي‌توانستند هر وقت اراده كنند او را عزل كنند در حالي كه چنين چيزي درست نيست و بايد از حاكم صالح، پس از بيعت اطاعت كرد.(58) و مردم و رهبر، هر دو بايد شرعاً به تعهد خويش عمل كنند. در خصوص اتهام زدن به حاكم و تلاش براي بركناري وي يا حق شورش، آقاي منتظري در پرهيز از قضاوتهاي عجولانه عليه حاكم و يا انگيزه‌هاي مادي و جناحي و قدرت‌طلبانه در تلاش براي تضعيف يا تعويض و حذف رئيس نظام، احتياطهاي بسيار به خرج داده و در مورد اتهاماتي كه به حكومت زده مي‌شود، عكس‌العمل نشان مي‌دهد و در مجلس خبرگان، در مذاكرات مربوط به اصل " خلع رهبري " در صورت فقدان يكي از شرايط مي‌پرسد: «من سؤ‌الم اين است كه اينكه مي‌گوئيد "فاقد يكي از شرايط"، تهمت زننده كيست؟ اگر هر روز، يك نفر در روزنامه يا در مقاله‌اي نوشت كه اين رهبر فاقد شرايط رهبري است آيا ما بايد فوري مجلس خبرگان تشكيل دهيم يا ميزان معيني بايد داشته باشد؟»(59) و حتي وقتي آقاي حجتي كرماني مي‌گويد: «براي اينكه اشكال آقاي منتظري پيش نيايد،شوراي نگهبان را در اينجا دخالت دهيد. يعني شوراي نگهبان تشخيص بدهد و خبرگان را براي اينكار جمع كند.» آقاي منتظري پاسخ مي‌دهد: «هر روز براي هر عذري نبايد مجلس خبرگان تشكيل شود.»(60) ايشان در مباحث فقهي خود نيز معتقد بود كه حتي به صرف وقوع چند خطا نمي‌توان حاكم را زير سؤ‌ال برد و بايد حق خطا كردن را تا حدودي به رسميت شناخت نه تنها خطا، بلكه حتي برخي گناهان جزئي را هم نمي‌توان به كلي منتفي دانست و به صرف وقوع خطا يا عصيان، عليه حكومت، شورش و نقض بيعت كرد. مسئله از سنخ كالاي خريدني نيست كه اگر معيوب در آمد، به راحتي حكم به بطلان بيعت كرد و كالا را به اصطلاح پس داد و معامله را بر هم زد زيرا خطا و اشتباه و حتي گناه از افراد بشر سر مي‌زند: «اذا الخطأ و الاشتباه و كذاالعصيان مما يكثر وقوعها في افراد البشر و جواز نقض البيعة والتخلف عنها حنيئذٍ يوجب تزلزل النظام و عدم قراره اصلاً. فلا يقاس للمقام بما اذا ظهر التخلف في المبيع ذاتاً او و صفاً كما اذا باع الشيء علي انه خل فبان انه خمر علي انه صحيح فبان معيباً حيث يحكمون فيهما بفساد البيع او الخيار فيه، فتأمل.»(61) ايشان حتي جلوتر رفته در جاي ديگري تصريح مي‌كند كه اگر كساني احراز خلاف و انحراف در حكومت كنند، نمي‌توانند به سادگي و بدون لحاظ همة جوانب، نقض بيعت كنند به ويژه كه ممكن است هر كس فردا چنين اد‌عائي كند و به اين بهانه نظام اجتماعي را تضعيف و متزلزل كند و باعث هرج و مرج و بي‌قانوني گردد. «هل‌لا يصير تجويز هذا المر وسيلةً لتخلف بعض‌الناس عن امامهم مستمسكاً بهذا العذز فيلزم الهرج و المرج.»(62) ايشان از اين هم پيش‌تر رفته و مي‌گويند: «فالظاهرانه لا يمكن القول بانعراله من الولاية قهراً او بجواز الخروج عليه بمجرد صدور معصيةٍ جزئيةٍ او ظلمٍ منه في مورد خاص او صدور امر منه بهما مع بقأ النظام علي ما كان عليه من كونه علي اساس موازين الاسلام. هذا من غير فرق بين ان تكون المعصية الجزئية في محاوراته و اموره الشخصية او في تكاليفه بالنسبة الي المجتمع و من غير فرق في ذلك بين الوالي الاعظم المنتخب و بين الوزرأ و المدرأ والامرأ و العمال المنصوبين من قبله . بداهة ان الحكام غير المعصومين يكثر منهم صدور الهفوات و الاخطأ و المزالق و لا سيما من العمال المنصوبين من قبل الوالي الاعظم، و ربما يكون لبعضهم اعتذار او تأويل او اختلاف في الفتوي او في تشخيص الموضوع. فالحكم بالانعزال او الخروج بل العصيان و التخلف ... يكون مخلاً بنظام المسلمين و وحدتهم و يوجب الفوضي و الهرج والمرج و اراقة الدمأ و اثارة الفتن في كل صقع و ناحيه في كل يوم بل في كل ساعة و لا سيما بالنسبة الي الامرأ و العمال لكثرتهم و كثرة المزالق فيهم.»(63) يعني حتي به صرف وقوع چند گناه جزئي يا چند ظلم كوچك در موردي خاص يا صدور دستوري كه به گناه يا ظلم كوچك منجر شود، در صورتي كه اصل جهت‌گيري نظام در مسير درست و اسلامي باشد، باعث منعزل شدن رهبري نشده و حق شورش به مردم نمي‌دهد، اعم از اينكه آن معصيت جزئي در گفتگو و محاورات يا امور شخصي رهبر اتفاق افتد يا در وظايف حكومتي و اجتماعي او (چه رسد به ساير مقامات حكومتي كه در مراتب پايين قرار دارند كه شامل وزرأ و كارگزاران و استانداران و... مي‌شود). زيرا بديهي است كه حاكمان، معصوم نيستند و نيز چه بسا كاري به نظر مردم، معصيت و گناه و ظلم به شمار آيد حال آنكه مسئولين براي آن عذر يا توضيحي داشته يا نظر ديگري دارند و با ناظر منتقد، موضوعاً يا حكماً اختلاف نظر دارند و به عبارت ديگر، موضوع اصلاً گناه و خيانت و ظلم نيست و معترضين اشتباه مي‌كنند. اگر هر كس بر اساس تحليل شخصي يا جناحي خود، حكومت را نامشروع شمرده و دستور قيام و مخالفت و عزل رهبري را بدهد، باعث هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعي و بي قانوني شده و وحدت اجتماعي را به خصومتهاي متعدد تبديل مي‌كند و باعث درگيري وخونريزي در هر روز - بلكه هر ساعت - وهرمنطقه از كشور مي‌شود زيرا هر آن و درهر نقطه ممكن است مسئولي خطا يا گناه كوچكي كند و يا جناح و فردي، او را به خطا و فساد، متهم كند و... وي ادامه مي‌دهد كه اساساً حتي اگر فساد يا ظلمي احياناً اتفاق افتد، با صرف يكي دو تخلف، مسئولين، فاسق و ظالم و نامشروع نمي‌شوند و ملكة "فساد" و وصف ثبوتي "ظلم" ايجاد نمي‌شود: «فالظاهر في هذه الموارد، بقأ المنصوب ... و وجوب النُصح و الارشاد و وجوب اطاعتهم فيما يرتبط بشؤ‌ون الامة من التكاليف و ان لم تجز اطاعتهم في الجور و المعصية.»(64) يعني در صورتي كه فساد جزئي از مسئولي سر زد، بايد او را نصيحت و ارشاد نمود و در عين حال، در امور صحيح حكومتي، اطاعت كرد و مشروعيت حكومت به قوت خود باقي است. البته در صورتي كه تخلفات، ديگر جزئي و موردي نبوده بلكه اصولي و غالب شود، بايد با رعايت مراتب، نهي از منكر كرده و در اصلاح آن حكومت نيز كوشيد ولي اگر نظام دچار انحراف اساسي از موازين اسلام و عدل شده و بنيان حكومت را بر استبداد و فسق و ظلم به مردم نهاده يا به استعمارگران وابستگي يابد و با نصيحت و انتقاد، اصلاح نشد آنگاه است كه مي‌توان در جهت تعويض حاكم، تلاش (از مسالمت‌آميز تا مسلحانه ) صورت داد. 6) صدا و سيما
جناب آقاي منتظري، عليرغم توصيه‌هاي اخير خود، در مباحث استدلالي وفقهي ، مديريت صدا و سيما را در چارچوب اختيارات رهبري و از توابع آن مي‌دانست: «الي هذه السلطات الثلاث يرجع جميع تكاليف الحاكم في‌نطاق حكومتة حتي ان ... الاذاعة و التلفزيون ايضاً»(65) و در مذاكرات قانون اساسي نيز: «ما مي‌دانيم كه راديو و تلويزيون چه نقش اساسي دارد در ساختن اجتماع و افكار اجتماع را هدايت مي‌كند. آن وقت رهبري و حوزه علميه كه بايستي جهات ديني و اسلامي مردم و اخلاق و معنويات مردم را تأمين مي‌كند، آيا نگذاريم در راديو و تلويزيون؟ و راديو و تلويزيون را بگذاريم در اختيار قوه مقننه و مجريه؟!... قطعاً بايستي كه در راديو و تلويزيون مقام رهبري دخالت داشته باشد. جا پا براي رهبري بگذاريد»(66) 7) خمس و وجوهات شرعي
همچنين ايشان در حالي رهبري نظام را از قبول وجوه شرعي، منع مي‌كند كه خود بصراحت «خمس» راحق مخصوص مقام رهبري و منصب امامت مي‌داند و استدلال مي‌كند كه انفال و خمس، اولاً و بالذ‌ات از آنِ خدا و در اختيار حكومت اسلامي است و اصناف سه گانه كه خمس بدانها تعلق مي‌گيرد، نه مالك آن بلكه مورد مصرف آن هستند(67) و «مرسلة حماد» و «مرفوعة‌احمدبن محمد» را نيز چنين توجيه مي‌كند كه صدر اين دو روايت، از تقسيم سهام، سخن به ميان آمده ولي اين، امام و رهبر است كه وجوه را تقسيم مي‌كند و هر مقدار كه اضافه آمد، باز در اختيار ولي و حاكم است و تسهيم به سهام مساوي نيز لازم نيست، بدين ترتيب، ميان اخبار «تقسيم» با اخبار دال بر اينكه همة خمس، حق امام و حاكم اسلامي است، جمع مي‌كند: «المفروض في مرسلة حماد وجود امام مبسوط اليد و رجوع جميع الاخماس و الزكوات و غير همامن الاموال الشرعيه اليه...فيعلم بذلك كله انه ليس للاصناف الثلاثة بالنسبة الي‌الخمس ملكيةٌ و اختصاصٌ. بل الخمس با جمعه حقُّ و حدانيُّ ثابتٌ للامام ... جُعلِ لمنصب الامامة والحكم و تحت اختيار الامام و ان له ان يصرفه في جميع مايراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمين و منها ايضاً ادارة عيشة الفقرأ كما جُعلت الزكاة و سائر الضرائب الاسلاميهً ايضاً تحت اختياره»(68) يعني روايت حماد، مربوط به جائي است كه حكومت اسلامي تشكيل شده و رهبر مبسوط اليد و داراي اختيارات كافي حضور دارد و همة خمس و زكات و ساير وجوه شرعي و مالياتها در اختيار اوست و سه گروه مصرف كنندة خمس، مالكيت يا اختصاصي نسبت به خمس ندارند بلكه خمس، حق ويژه رهبري و تنها در اختيار حاكم و رهبر است و او مي‌تواند آن را در هر مورد و زمينه‌اي كه مصلحت مسلمين وخود مي‌داند و نيز ادارة زندگي محرومين بمصرف برساند و همچنين است زكات و ساير مالياتهاي اسلامي كه همه بايد در اختيار حكومت و رهبر باشد. سپس نظر فقهي حضرت امام «رض» را نيز در تأييد نظر خود، نقل مي‌كند كه: «من تدبر في مفاد الاية و الروايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال والوالي ولي التصرف فيه، و نظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمين و عليه ادارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مايري. كما ان الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب مايري من المصالح ... و الظاهران الانفال ايضاً لم تكن ملكاً لرسول الله و الائمه «ع» بل لهم ملك التصرف»(69) يعني با تدبر در معني آيات و روايات (مذكور در متن)، آشكار مي‌شود كه خمس، كلية سهام خمس، متعلق به بيت‌المال است فقط و ولي و حاكم، كه حق تصرف در آنها را دارد كه بحسب مصالح عمومي مسلمين، آن وجوه را به مصرف مي‌رساند و سه گروه مذكور از اين طريق ارتزاق مي‌كنند. چنانچه زكات نيز در اختيار رهبري است و آن را هر جا صلاح بداند مصرف خواهد كرد. آقاي منتظري سپس راه ورود ديگري نيز براي حل همين مسئله جسته است: 1. خمس مال مخلوط به حرام را از صدقات بدانيم؛ 2. خمس ارض ذمي را هم از زكوات بدانيم نه متعلق به رقبة ارض؛ 3. معادن و گنج‌ها و آنچه در قعر درياها يافت شود را از انفال مختص به امام و حاكم و خمس را از قبيل حق اقطاع از ناحية وي بدانيم؛ 4. خمس ارباح را نيز از مالياتهاي خاص بدانيم كه بدليل محروميت از زكوات و مالياتهاي شرعي، ائمه اواخر«ع» وضع كردند بنابر اين آنها هم مختص به امام و رهبر خواهد بود.(70) ايشان سپس در مورد عصر غيبت و تكليف خمس در آن، پس از نقل نظريات 14 گانه به نقل از حدائق و... و دو نظر از متأخران، خود چنين اظهار نظر مي‌كند كه: در مورد خمس و انفال و...، متصدي اخذ و صرف آنها در شئون امامت و حكومت، آن كسي است كه حق حاكميت شرعي دارد يعني پيامبر«ص» و امام «ع» و سپس فقيه عادل ...: «للفقيه العادل العالم بمصالح الاسلام و المسلمين»(71) و در صورتي كه حكومت در دست فقيه عادل نباشد؛ بهمان مقدار كه مي‌تواند: «... عدم بسط يدالفقهأ الصالحين للحكومة و عدم استقرار الحكومة المطلقة لهم لاينافي وجوب تصديهم لبعض شئونها الممكنة و صرف الاموال المقررة في مصارفها بقدر سعة نطاق الحكم كما استقر علي ذلك عمل ائمتنا(ع).»(72) يعني فقيه صالح حتي، اگر بر حكومت، مسلط و مبسوط اليد نبوده و فاقد حكومت مطلقه باشد، باز هم به همان ميزان كه براي او ممكن است، خمس و وجوه شرعي را دريافت كرده و به مصرف شرعي برساند چنانچه ائمه«ع» چنين مي‌كردند. 8) چند نمونة ديگر از مواضع ايشان در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي
الف. در دفاع از فقاهت خبرگان و نفي آزاديخواهي به سبك غربي مي‌گفت: «در بعضي از نوشته‌ها ديده مي‌شود كه راجع به مجلس خبرگان چيزهايي نوشته‌اند و مثل اينكه خودشان را قيم ملت ايران خيال كرده‌اند. خيال كرده‌اند ملت ايران رشدي ندارد... مثل اينكه آقايان دلشان مي‌خواسته است يك حكومتي باشد به سبك غربي كه به همه آزادي مطلق بدهد ولي نه در چارچوب قوانين اسلامي. حالا اوقاتشان از اين تلخ شده كه يك عده افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام، براي ادارة مجلس خبرگان، انتخاب شده‌اند. خبرگاني را هم كه ملت انتخاب كرده‌اند براي همين بود كه آنها به آداب اسلامي خبره‌اند.»(73) ب. در مخالفت با آزادي احزاب و انجمنها در تخلف از احكام شرع، حتي در مورد آزادي «انجمنهاي هنري» نيز، حساسيت دقيقي نشان داده و مي‌گفتند: «هنر غير مشروع هم داريم. مثل رقص و دانس و موسيقي‌هاي حرام. كلمه «هنري» مطلق است و شامل آزادي هنرهاي غير مشروع هم مي‌شود. ممكن است انجمنها و احزابي عليه اسلام تبليغ كنند. مگر اين انجمنها مجاز هستند؟»(74) ج. در بحث از حيطة دخالت حكومت، اين قلمرو را محدود به امور اجتماعي نكرده و حتي حكومت را موظف به سياستگذاريهاي كلي و ارشاد و هدايت در حريم خصوصي و خانوادگي مي‌داند.(75) د. در اينكه مليت، دخالتي در ولايت فقيه ندارد و مفهوم «ولي امر مسلمين»، به علت مرزهاي دولتي و رسمي، زير سؤ‌ال نمي‌رود، در پاسخ نماينده‌اي كه مرزي‌هاي رسمي را مانع اعمال ولايت فقيه و ولايت را محصور در مرزها دانسته و استشهاد مي‌كند به اينكه پاپ ساكن ايتاليا نمي‌تواند در كشورهاي ديگر دخالت كند، ايشان پاسخ مي‌دهد: «اولاً در مذهب مسيح، دين از سياست جداست و ثانياً پاپ در همة كشورهاي مسيحي دخالت مي‌كند»(76) ه' . در اينكه رئيس جمهور بايد مرد باشد و زنان نمي‌توانند رياست جمهوري را بمنزل مقصود برسانند بدون مماشات، اظهار مي‌داشت: «راجع به مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمي‌توانيم كنار بگذاريم و از طرفي نمي‌خواهيم به خواهران خودمان جسارت شده باشد يا حقي را از آنها سلب كنيم. در مسئله حكومت و ولايت، اين اشتباه است كه ما خيال كنيم يك «حق» است. اين وظيفه و مسئوليت است و باري سنگين است. چنانچه خداي تعالي بدوش عدة خاصي بگذارد و زنها را نخواهند كه اين مسئوليت سنگين را به دوشش بگذارند، اين هتك حرمت به زنها نشده و حقوقي از زنها ضايع نشده و من عرض كردم مسئله ولايت و مسئله قضاوت را گفته‌اند كه مخصوص مردهاست و مسئوليت خيلي سنگين است كه عواقب زيادي دارد. و ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامي است مسلماً خواهران ما ناراحت نمي‌شوند از اينكه چيزي كه مطابق موازين اسلامي است بنويسيم ... ما در مقام بيان هستيم و اگر بعضي مطالب را ذكر نكنيم اين غلط است. ما تحاشي نداريم از گفتن و احكام اسلامي را بدون بيم مي‌گوييم.»(77) و . در اينكه حقوق بشر غربي را بايد كنار گذارد و ما براساس فقه اسلام است كه حقوق اقليتها را رعايت مي‌كنيم نه از باب حقوق بشر غربي اظهار مي‌دارد: «احتياج به اين نداريم كه به حقوق بشر مراجعه كنيم براي حقوق اقليتها... اين سه اقليت ديني شناخته شده از نظر اسلام محترم هستند و ما كاري نداريم كه حقوق بشر چه گفته است. 1400 سال پيش نسبت به اقليتها، اسلام توصيه كرده است.»(78) ز . شوراي شهر و شوراي ده، تحت نظر شوراي نگهبان:
آقاي منتظري در مذاكرات خبرگان هنگام تدوين قانون اساسي، در بحث از قانون شوراها، بيشترين اصرار را مي‌كند كه تركيب و مصوبات شوراها، حتي شوراي شهر و شوراي ده، براي آنكه خلاف موازين اسلام نباشد، بايد تحت نظر و نظارت شوراي نگهبان باشد و بدون تأييد شوراي نگهبان، مصوبات شوراها، (شوراي شهر و ده و ...) قانوني و مشروع و معتبر نباشد. سپس در برابر اين سؤ‌ال شهيد آيت كه تصميمات شوراهاي 54000 روستا را نمي‌توان به شوراي نگهبان فرستاد و بهتر است كه مرجع حل اختلاف عالي‌ترين دادگاه استان باشد، آقاي منتظري مي‌پذيرد كه حال كه نمي‌توان در هر ده، يك شوراي نگهبان تشكيل داد، معذلك ارجاع امر به دادگاه عالي استان را كافي نمي‌دانيم: «من اين را كافي نمي‌دانم و بنظر من مرجع آن هم شوراي نگهبان است و در هر شوراي استان، يك نفر مجتهد هم بايد باشد.»(79) «ما مي‌رويم در حضور شوراي نگهبان و مي‌گوييم در اين اصل نوشته شده كه تمام قوانين مملكت، هر چه باشد بايستي زير نظر شما باشد پس شما موظفيد براي همة استانها و شهرستانها و بخشها نماينده تعيين كنيد كه مقررات را زير نظر بگيرند.»(80) اخيراً جزوة ديگري از جناب آقاي منتظري تحت عنوان "ولايت فقيه و قانون اساسي" منتشر شده است كه حاوي تناقضات جديدي مي‌باشد. اين جزوه شامل برخي عبارات و اظهار نظرهاي غيرعلمي نيز مي‌باشد كه پرداختن بدانها مفيد نيست. به چند نكته از محتويات آن كه متضمن بحث نظري و فقهي مي‌باشد، در فرصت ديگري اشاره خواهيم كرد تا ناسازگاريهاي آن نيز با مباني فقهي ايشان آشكار گردد. اين بحث را مي‌توان ادامه داد و ما اينك آن را بپايان مي‌بريم بدان اميد كه خداي متعال، همة ما را به حرم امن خود فراخواند و از خطاهاي ما درگذرد و تا فرصت اصلاح و استغفار، باقي است، به خويش بپردازيم، چه علم بي‌عمل، موجب "وبال" است و عمل بي علم، موجب ملال. -2 در اساتٌ في ولاية الفقيه - ج 2 - فصل 3، ص 51 -3 همان -4 تعابير مؤ‌لف محترم، بسيار صريح‌تر و مؤ‌كدتر از اين در مجلدات و مباحث فقهي بوده و در اينجا تنها به چند نمونه اشاره شده است. -5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - اصل 110 -6 در اساتٌ في ولاية الفقيه - ج 2 - فصل 3، ص 51 -7 ولاية‌الفقيه - همان - فصل 4، ص 114 -8 همان -9 همان، فصل 4، ص 58 -10 همان، ج 2، باب 6، فصل 15 -11 همان، ج 2، ص 22 -12 همان،ج 22، ص 23 -13 همان -14 همان -15 مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، ج 1، ص 107 - جلسة پنجم مجلس خبرگان -16 همان - جلسة 9 مجلس خبرگان - ص 214 -17 همان،ص 219 18-همان - جلسة 10 - ص 239 19-همان مذاكرات - جلسه 13 مجلس خبرگان - ص 314 -20 همان - جلسة 42 - ص 1142 -21 همان -22 همان - جلسة 43، ص 1182 -23 همان مذاكرات، جلسة 41، ص 1118 -24 همان، جلسة 45، ص 1213 -25 همان، جلسة 47، ص 1285 -26 همان، جلسة 46، ص 1238 -27 همان -28 همان، جلسة 48، ص 1304 -29 همان، جلسة 22، ص 558 30- 31- همان، جلسة 22، ص 570 32- همان، جلسة 49، ص 1328 33-ولاية الفقيه - ج2 - باب5 - فصل2 - ص 416 - كيفية انفاذ حكم الفقهأ في عصرٍ واحدٍ 34- سخنراني 13 رجب در قم 35- ولايت فقيه، ج 1، مقدمه، ص 12 36- همان، ج 1، 73 و 74 -37 همان، ج 1، ص 73 و 74 38- همان، ص 77 39- همان، ص 77 -40 همچون محقق كركي(به نقل از جواهر 21/396)، علامه (الالفين /18)، محقق نراقي (العوائد /187)،بروجردي (البدرالزاهر/52)، ماوردي(الاحكام السلطانيه/5)، ابن حزم اندلسي (الفصل في الملل والاهوأ و النحل 4/87) و ... -41 ولايت الفقيه ج 1 ، ص 91 -42 همان -43 چنانچه شيخ در نهاية ص 300 و محقق در شرايع (1/343) آورده‌اند -44 همان ،فصل 3 ، باب 3 ، ص 162 -45 مذاكرات قانون اساسي، جلسة 57، ص 1570 -46 همان جلسه، 58 - 1604 -47 شرح نهج البلاغه - ابن ابي الحديد - 6/99 -48 ولاية الفقيه ، ج 2 ، فصل سابع ، ص 308 ، في اعتبار الفقاهة -49 همان، مسئله خامسة ص 548 -50 ابن سينا، شفا، الهيات، فصل في الخليفة و الامامة -51 ولاية‌الفقيه ،ج 2 ،ص 551 ، مسئلة السابعة -52 همان ، ص 571 ،الثانية عشرة -53 همان -54 همان - الثالثة عشرة -55 همان ،ص 537 ، المسئلة الثالثة -56 همان، ص 573 -57 همان - الخامسة عشرة 58- همان - ج1 - الرابعة عشرة -59 مذاكرات خبرگان ،قانون اساسي ،جلسة 62 ، ص 1710 -60 همان -61 ولاية الفقيه ، ج 1 ، المسئلة الثالصة ص 542 -62 همان ،ج 1 المسئلة الرابعة -63 همان ، المسئلة السادسة عشره ، ص 593 -64 همان 65- ولاية الفقية - ج 2 - فصل 4 ص 58 66-مذاكرات خبرگان قانون اساسي - جلسه 61 ص 1684 67- ولاية فقيه - ج 3 ص 110 68- همان - ص 115 69- همان - به نقل از: البيع - الامام الخميني «رض» - ج 2 - ص 495 70- همان - ص 123 71- همان 73-مذاكرات خبرگان قانون اساسي - جلسة 30 - ص 770 74- همان - جلسه 28 - ص 644 75- ولاية الفقيه - ج 2 - ص 26 76- مذاكرات خبرگان - جلسة 66 - ص 1829 77- مذاكرات خبرگان - جلسه 64 - ص 1768 78- همان - جلسه 65 - ص 1781 79-مذاكرات قانون اساسي - ص 1006 80- همان - ص 1008
