لطفا منتظر باشید ...
جامعة مدني و جمهوري اسلامي ايران
محسن مهاجر اگر جامعه مدني(Civil Society) را حوزه‌هاي مستقل از دولت و گروههاي خودگردان بدانيم كه برخوردار از ارزشها و اعتقادات متنوعي بوده و در همزيستي مسالمت‌آميز به سرمي‌برند و به صورت نهادهاي واسطه و داوطلبانه ميان دولت و آحاد ملت عمل مي‌كنند، در اينصورت، تعريف اجمالي جامعة مدني، مانند بسياري پديده‌هاي اجتماعي، جنبة تجربي و غيرانتزاعي و غير اوتوپيايي دارد و بعبارت ديگر جزء مواريث و دستاوردهاي بشري است كه در آخرين تجربيات جوامع انساني در فرآيند سعي و خطا پذيرفته شده است و چون تاريخ به پايان نرسيده، طبيعي است جامعة مدني، محصول برداشت شده قطعي نيست. روش مطلوبي است براي اداره حيات اجتماعي انسانها و همچون ساير روشها در بستر تاريخ در معرض بهسازي و تحول مي‌باشد و در آينده ممكن است قرائتهاي موجود از آن مورد ترديد و تجديد نظر قرار گيرد. پس تفكر دگماتيسي و جزم‌گرايانه در پذيرش يا انكار آن ناصواب و مردود است. اگر جامعة مدني را صرفاً «روش» بدانيم طبعاً تابع دو ويژگي خواهد بود: اولاً خصلت عام و فراگير دارد و ثانياً داراي ماهيت «خنثي» است بنابراين «جامعة مدني» در ذات خويش ممكن است با فرهنگها و ساختارهاي متفاوت و حتي با هر نوع انديشة ديني يا غيرديني، شرقي و غربي، حق يا باطل، كارآمد و يا ناكارآمد، سازگاري داشته باشد و اينكه عده‌اي در جامعة ما اصرار دارند كه هر روشي را در هر جايي و براي هر ملتي، مفيد جلوه دهند بدون آنكه در آن روش تجديد نظر نمايند، بي‌شك، جز جزم‌گرايي جاهلانه نام ديگر ندارد، همچنين عده‌اي ديگر كه براي توجيه روشها بخواهند همة بستر خودي را متحول كنند، نيز چون يابندة دكمه‌اي مي‌مانند كه از خياط كت و شلواري براي آن دگمه بدوزد!! از سوي ديگر، قابل تأمل عليرغم آنكه رهيافتهاي متعددي جامعة مدني را مورد كاوش و مطالعه قرار داده‌اند و گسترة تاريخي آن به درازاي تاريخ تفكر سياسي تلقي شده و هم اكنون در خود غرب هم پابه‌پاي مدرنيسم و پست مدرنيسم در عرصة انديشه و عمل در تحول است، هنوز هيچ توافقي بر سر مفهوم آن ايجاد نشده و مناقشه حتي در جايگاه علمي اين مفهوم ادامه دارد كه آيا اساساً مربوط به جامعة‌شناسي سياسي است يا به فلسفه سياسي و يا به حقوق؟ و هنوز تكليف آن با دولت يكسره نشده است كه آيا جامعة مدني، پيش از تكوين دولت بوده‌و يا مساوي يا متضاد با دولت است و يا اصلاً پس از نابودي دولت، شكل مي‌گيرد؟ هنوز در جديدترين آثار غربي كه بانيان جامعة مدني مدرن هستند با ترديد، ديدگاه ارسطو كه جامعة مدني را به مفهوم دولت در مقابل نهاد خانواده مطرح مي‌نمود و ديدگاه اصحاب قرارداد اجتماعي (مانند هابز لاك و روسو) كه جامعة مدني را در مقابل وضع طبيعي مقدم بر جامعة سياسي، مي‌دانستند ياد مي‌كنند. هنوز انديشه‌هاي چپ كه خود در تعارض شديد با يكديگرند، محل رجوع مي‌باشند و مي‌دانيم كه ماركس معتقد بود جامعة مدني حوزة روابط اقتصادي و علايق خصوصي طبقاتي و يا روابط زيربنايي است كه خارج از حوزة روبنايي دولت است. در مقابل او «آنتونيو گرامشي» جامعة مدني را حوزة روبنايي كه در آن دستگاههاي ايدئولوژيك به منظور ايجاد هژموني طبقاتي عمل مي‌نمايند، تعريف مي‌نمود. هنوز در دنياي غرب، تفكر آنارشيستي جامعة مدني را مدينة فاضله‌اي مي‌دانند كه پس از نابودي دولتها درهاي بهشت موعود خويش را فراروي بشريت مي‌گشايد بنابراين در چنين وضعيتي در برخورد با چالشهاي موجود در خصوص مفهوم جامعة مدني و نحوه تحقق آن در كشور ما توجه به نكاتي چند ضروري مي‌نمايد: 1 - بستر نضج و شكل‌گيري گفتمان جامعة مدني، كشورهاي غربي است اگر چه جامعة مدني در مالكيت آنها نيست اما بالندگي آن بامباني و مفروضات آنها توأم بوده است و بايد دوباره موبمو مورد بحث قرار گيرد. 2 - در برخورد با مفاهيم نوين غرب، معيار سنجش و ارزيابي را بايد روشن كرد كه آيا ملاك مقبوليت يك موضوع جديد همچون جامعة مدني، كهنه يا نو بودن آن، شرقي يا غربي بودن و ديني يا غير ديني بودن آن است؟ آيا كارآمدي، معيار است؟ 3 - در اين كه گفتمان جامعة مدني، قابليت تكرارپذيري و انطباق و ادغام در بستر ديني را دارد نيز هيچ توافقي وجود ندارد. 4 - در پذيرش گفتمان خاصي از جامعة مدني، چنانچه در انطباق آن بر جامعة، نياز به جرح و تعديل و اصلاح باشد آيا بايد در روش گفتماني آن بازنگري كرد و يا همة موجوديت ديني و ملي خود را مورد ترديد قرارداد؟ (چنانچه در جامعة ما هم اين ايده طرفداراني دارد.) 5 - در شرايطي كه ارتباطات، مرزهاي ذهني ملي را مورد تعد‌ي قرار داده و جهان به سوي نوعي تفاهم فرهنگي مي‌رود و تلقي مثبتي در جهان از جامعة مدني وجود دارد آيا مي‌توان با نفي و انكار جزم‌گرايانه به مقابله مطلق با آن برخاست؟ (چنانكه در جامعة ما عده‌اي بر اين عقيده‌اند.) 6 - برخورد انفعالي در مقابل مفاهيم و انديشه‌هاي غربي، چه در پذيرش، چه در نفي آن نتايج زيان باري در عقب ماندگي يا محو هويت فكري فرهنگي جوامع و انسانهاي منفعل دارد. 7 - در انتقال و ترجمة تفكر ديگران، همواره قرائت خاص ناقلان و انگيزه‌ها و علايق شخصي مترجمان دخيل بوده است لذا در طول يك قرن اخير همواره شوك‌هاي غيرطبيعي ناشي از چالش فرهنگهاي مغاير، انديشة ديني را با مشكل مواجه كرده است. ترجمة تفكر روانكاوي فرويدي، تفكر تكامل‌گراي دترمنيستي دارويني، تفكر الحادي ماركسيستي، ابطال‌پذيري پوپري، و اخيراً هم ايدة جامعة مدني، چالشهاي كسل‌كننده‌اي همراه خود داشته و باعث اين تلقي در كشور ما مي‌شده كه فلان ايده، گويا براي نابودي همه هويت ديني و ملي ما آمده است. ترديدي وجود ندارد كه مترجمان اين افكار و حاميان بومي آن، در اين فرآيند ناسالم، نقش اساسي دارند و مدتها انرژي بخشي از نيروهاي متعهد داخلي مشغول دفاع و سنگرباني در مقابل هجوم (واقعي يا خيالي) مي‌كنند و از اين رهگذر عده‌اي هم با عصبانيت در مقابل هر نوع تفكري به مقابله برمي‌خيزند. چنانچه در نحوة مواجهه با مفهوم «جامعة مدني»، اينك برخي با آرامش كامل از بيتوتة «منَي» خارج و سحرگاهان با سنگريزه‌هاي خود بر سر شيطان جامعة مدني مي‌كوبند و آن را رمي مي‌كنند و با طرح «جامعة ديني» و «جامعة ولايي» سراسيمه به سوي كعبه صفا و آرامش و به دور از دغدغة افكار الحادي! خاطر خويش را آرام و خيام ايام را به اوتاد دوام براي وصول به كمال مطلوب، از سر مي‌گذرانند و در مقابل اينان عده‌اي هم با آغوش باز بي‌محابا با قرباني كردن همة «هويت ديني» خود به پاي جامعة مدني غربي با همة «پيش فرضها» و «مبادي» و «مباني» آن در ميقاتگاهها به استقبال آن رفته‌اند و منتظرند تا لباس احرام را پيش از خروج از حرم از تن خويش در آورده و در پوشش جامة مدرن «جامعة مدني» درآيند. پيشينة اين جريان از مشروطيت آغاز شد و تا امروز نقش وساطت و پيام‌رساني از دنياي غرب را در ايران بر عهده داشته است. ميرزا فتحعلي آخوندزاده «رسماً» «اعتقادات ديني» را به قربانگاه برد، او مي‌گفت: «الان در دل فرنگستان وينگي دنيا اين مسئله داير است كه آيا عقايد باطله يعني اعتقادات دينيه موجب سعادت ملك و ملت است يا اينكه موجب ذلت ملك و ملت است؟ كل فيلسوفان آن اقاليم متفقند در اينكه اعتقادات دينيه موجب ذلت ملك و ملت است در هر خصوص(1»). آنچه زيبندة خطاب به اين دسته از روشنفكران كه مأموريتي جز «ترجمه زبان حال» غرب ندارند بيان زيباي مولاناست كه گفت:
كار جهان هر چه شود كار تو كو بار تو كو
خامش اي حرف فشان در خور گوش
خمشان‌ترجمة خلق مكن حالت و گفتار توكو(2)
گر دو جهان بتكده شد آن بت عيار تو كو
خمشان‌ترجمة خلق مكن حالت و گفتار توكو(2)
خمشان‌ترجمة خلق مكن حالت و گفتار توكو(2)
راهكارهاي تعامل جامعة مدني و دولت
وقتي بحث جامعة مدني و دولت بعنوان دو پديدة اجتماعي مستقل پيش مي‌آيد بيشتر ناظر به دو نوع رابطه متقابل است: اول) «بازي با حاصل جمع صفر»: به اين معنا كه هر اندازه حوزة اقتدار دولت بيشتر باشد «جامعة مدني» محدودتر مي‌گردد و بالعكس هر چه حوزة جامعة مدني وسيعتر باشد دولت كوچكتر مي‌گردد. دوم) رابطة تعاملي «دولت و جامعة مدني»: سعادت هر ملتي در نظام سياسي خويش به اين است كه اين دو، مكمل و متمم يكديگر باشند. دولتي كه برخاسته از متن مردم و جامعة مدني است طبيعي است براي بقاي خويش نياز مستمر به پايگاه اجتماعي و مقبوليت عمومي دارد و از طرفي دولت مي‌تواند با فراهم كردن چارچوبهاي قانوني زمينة بقاي جامعة مدني را فراهم نمايد و در واقع خاستگاه مشروعيت سياسي خود را تضمين نمايد. وجود دولتهاي غيرمردمي در دو قرن اخير سبب شده است كه نوعي فرهنگ دولت گريزي در ذهنيت تاريخي مردم ايران بوجود آيد بطوري كه وقتي اخيرا جامعة مدني مطرح شد برخي تصور كردند كه وجود آن براي ضديت با دولت است. در اينجا به برخي از راهكارهايي كه مي‌توانند رابطه تعاملي دولت و جامعة مدني را گسترش دهند و بالطبع كارآيي هر كدام را بالا ببرند اشاره مي‌كنيم: 1 - نظم و قانون:
فرهنگ توجه به قانون، عامل زمينه‌ساز سامان‌يابي نظام اجتماعي است. در چنين جامعة‌اي، دولت و حاكميت، مظهر قانونمندي است و براي خود، امتياز فراقانوني قائل نيست و به تبع آن مردم، سرشت قانونگرايي پيدا مي‌كنند و آن را دروني مي‌كنند و در روابط اجتماعي بكار مي‌گيرند. در چنين جامعة‌اي كه قانون بويژه قانون اساسي، حاكم است، قدرت حكومتي مبتني بر اقتدار و صلاحيت اخلاقي و قانوني و از مشروعيت برخوردار است. توجيه اخلاقي و قانوني براي اعمال و رفتار خود فراهم مي‌تواند، فراهم آورد و مقبوليت عامة آن سبب اطاعت مردم از آن بشود. و براين اساس است كه همة نهادهاي سياسي قانونمندانه عمل خواهند كرد و انتظار توقع عمومي نيز بر محور قانون نهادينه خواهد شد و جاري تجميع خواسته‌ها و انتقال آن به دولت نيز با عنايت به قانون عمل خواهد كرد. 2 - گسترش تنوع و تكثر در جامعة:
يكي از راهكارهاي اساسي در توسعه جامعة مدني خروج از تمركزگرايي و يكه‌گرائي (مونيسم) و ترويج تنوع و تكثر كمي و كيفي احزاب، جمعيتها، انجمنها، اتحاديه‌ها، كميته‌ها، تنوع آرأ و عقايد در جهت مصالح جامعة است در چنين جامعة‌اي قدرت در سراسر جامعة پراكنده مي‌شود و مركز تصميمگيري نهايي و انحصاري قدرتمندي وجود ندارد و همزيستي مسالمت‌آميز معتقدان و صاحبان انديشه آرأ و هواداران متعدد در كنار هم امكان‌پذير مي‌شود و دولت محصول اين فرايند است كه بطور مداوم با آن در تعامل مي‌باشد و همة گروهها نسبت به دولت وفادار هستند و دولت هم براي تضمين آزادي و عدالت صرفاً وظيفه گفتگو با اين گروهها را دارد و گروههاي تشكيل‌دهندة دولت از طريق مراوده و گفتگو با يكديگر ارتباط دارند نه از طريق دولت. آنچه قابل توجه است اينكه وفاداري افراد به گروههايي است كه هويت ديني، صنفي و قوميشان به آنها وابسته است وفاداري به دولت با وساطت اين گروههاست. بر اين اساس گفته مي‌شود جامعة متكثر شبكه‌اي از گروههاست نه افراد و با اين منظر است كه در اين نوع جوامع هم فردگرايي افراطي ليبراليستي نفي مي‌شود و هم ايدة وحدت گرايانه دولت مردود است. 3 - تصحيح نگرش و فرهنگ سياسي:
اصولا فرهنگ سياسي، حاصل فرهنگ عمومي، ايدئولوژي طبقات حاكم و عملكرد ساختار قدرت سياسي است و در مقابل هر نوع ساختار سياسي، نيازمند فرهنگ سياسي خويش است و يكي از عوامل تعيين‌كننده در شكل‌گيري جامعة مدني و رابطة قدرت با نهادهاي سياسي و اجتماعي، فرهنگ سياسي يك جامعة است كه روش و نگرش افراد و نهادهاي سياسي را نسبت به پديدة قدرت و چگونگي تعامل با آن تعيين مي‌كند. بنابراين براي تحقق و توسعه جامعة مدني بايد نگرش فرهنگ سياسي را نسبت به تحزب و گروهبندي و تكثرگرايي و تحمل و آزادي و مشاركت سياسي ثبت كرد. 4 - تحديد ساخت قدرت سياسي:
آنچه جوامع را از يكديگر متمايز مي‌كند، تحول مربوط به ساختار قدرت سياسي و چگونگي اعمال حاكميت در جامعة است. در برخي جوامع، ساخت اقتدار سياسي دولت، محدود و معين شده است. افراد از استقلال رأي و عمل در تمامي زمينه‌ها برخوردارند وجود گروههاي قدرت و نهادهاي سياسي مانند پارلمان، احزاب و انجمنها و اصناف و گروههاي فشار در جهت تمركز زدايي قدرت مطرح هستند و اين مسأله، موجب مي‌شود تا تمايز دولت و جامعة مدني بعنوان دو طرف ذي‌نفع از قدرت به وجود آيد و جامعة مدني نهادينه شده و توسعه يابد و راه تعامل آن دو هموار گردد. 5 - توجه به ساختار طبقاتي در جامعة:
در ايجاد و توسعه جامعة مدني، نه تنها ساختار اجتماعي بلكه تحولات تاريخي مؤ‌ثر در پيدايش تضادها و شكافهاي عمدة جامعة را بايد در نظر گرفت، گاهي تحولات مقطعي كه مربوط به شرايط خاص زماني نبوده، موجب پيدايش شكافهاي طبقاتي مي‌شود و در شرايطي ديگر تركيب خاص افراد يك جامعة سبب پيدايش احزاب، گروهبنديها و طرز تفكرهاي متفاوت مي‌گردد لذا طبقه اجتماعي صورت‌بخش ايدئولوژي سياسي و احزاب در يك جامعة است و مي‌توان اذعان كرد كه طبقة اجتماعي مربوط به ساختار اجتماعي يك جامعة است همانطوري كه «برينگتون‌مور» معتقد است يكي از دلايل مهم ظهور دموكراسيهاي غربي در مقايسه با حكومتهاي خودكامه استقلال برخي از گروهها و طبقات از نفوذ حكومت مركزي و مطرح شدن حق مخالفت و مقاومت در برابر آمريت ناعادلانه در كشورهاي غربي و نبود اين دو اصل در ديگر كشورها بوده است.(4) بنابراين يكي از راههاي ايجاد و توسعه جامعة مدني تقويت، گروهها و طبقات اجتماعي و جلوگيري از استحالة آنها در دولت است كه اين نيز به نوبة خود دولت را تقويت مي‌كند. 6 - ايجاد روحيه تحمل و تسامح:
يكي از لوازم ايجاد جامعة مدني بالا بردن روحيه تحمل دولتمردان و شهروندان است لذا روابط براساس رقابتي سالم انجام مي‌گيرد و نوعي تعادل مثبت و سازنده و اجتناب از درگيري جامعة سوق مي‌دهد. و طبيعي است كه وجود اين روحيه در جامعة يكي از لوازم حيات اجتماعي است و از آن گريزي نيست و انسان مي‌تواند تقيد و تعهد اعتقادي خود را نيز حفظ نمايد، البته حوزه و حدود تسامح در يك جامعة ديني بايد تبيين و تعريف شده باشد. قانون اساسي، مثلث جامعة مدني، اسلاميت و جمهوريت
امروزه براي كشف مفاهيم محوري و خطوط اساسي هر نظام سياسي ابتدا به سراغ قانون اساسي مي‌روند زيرا در آنجاست كه راهبردهاي ملي و رويكردهاي هنجاري يك ملت تجلي پيدا مي‌كند و در آنجاست كه پايه‌هاي بنيادين حكومت طرح‌ريزي شده است و معمولا سنگ بناي قانوني چهار محور اساسي گذاشته مي‌شود تا هم ساختار قدرت را مشخص نمايد و هم چگونگي رابطة حاكمان با شهروندان معين بشود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به سبكي بسيار بديع اين چهار محور يك مربع كه بقاي هر ضلع در تعامل با اضلاع ديگر قابل تامين است بوجود آمده است به اين معنا كه با اولين محور يعني «خاستگاه مشروعيت در جمهوري اسلامي» ضلع «اسلاميت» شكل گرفته است و با محور دوم و سوم يعني «چگونگي تحصيل و اعمال قدرت در جمهوري اسلامي» ضلع «جمهوريت» ايجاد شده است و با محور چهارم يعني «چگونگي تحديد قدرت در جمهوري اسلامي» ضلع «جامعة مدني» پي‌ريزي گرديده است. با پيش‌بيني كه در ساختار قانون اساسي شده است «تثليت» فوق در عين «كثرت» به يك «وحدت» هنجارمند و كاركردي ختم مي‌شود. اسلاميت در كنار جمهوريت و مردم و نهادهاي مردمي در ساختار و قالب حكومتي «جمهوري اسلامي ايران» جامة عمل پوشانده است. در اينجا محورهاي چهارگانه را با عنايت به ضلعهاي مربوطه در قانون اساسي بصورت اجمالي مطرح مي‌نمائيم: 1 - مبناي مشروعيت در جمهوري اسلامي
اولين اصل اساسي در تحليل ساختاري هر حكومتي اين است كه حاكمان سياسي قدرت خود را از كجا بدست آورده‌اند؟ آيا متكي به اراده ملي است و يا از منابع ديگري؟ در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با پذيرش دو مبناي همسو و هماهنگ بر دو پايه اساسي اتكأ به «آرأ عمومي» و اعتقاد به «مباني ارزشي» تكيه شده است. در اصل اول قانون اساسي در مورد نفس حكومت آمده است: «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن... با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.» اين اعتقاد ديرينه كه همانا «اسلاميت» است در اصل دوم قانون اساسي به تفصيل بيان شده است «جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به:1 - خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا.» اتكأ جمهوري اسلامي به آراي عمومي در اصل 6 چنين بيان شده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكأ آرأ عمومي اداره شود» و در اصل 56 حق تعيين سرنوشت و حق حاكميت كه خداوند به انسان داده است، مطرح گرديده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.»
2 - چگونگي تحصيل قدرت در جمهوري اسلامي
مهمترين سؤ‌الي كه در اين بحث مطرح است اينكه زمامداران در جمهوري اسلامي آيا به وسيلة انتخابات آزاد و دموكراتيك برگزيده مي‌شوند و يا از راههاي ديگري زمام امور را بدست مي‌گيرند. در اصل ششم قانون اساسي مي‌گويد «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكأ آرأ عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي...؟» موارد همه‌پرسي در اصول 1 6 - 59 - 99 - و 123 آمده است و در اصل 107 در مورد نحوه انتخاب مردمي رهبري در جمهوري اسلامي آمده است: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آية‌ا العظمي امام خميني قدس سره الشريف كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند. تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همة مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.» در اصل 111 در مورد عزل رهبري آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل 108 مي‌باشد» و اما در مورد انتخابات رياست جمهوري اصول 114، 119 و 120 ناظر به آن هستند. در اصل 114 مي‌گويد «رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است» در مورد مجلس شوراي اسلامي و كلاً قوه مقننه كه شوراي نگهبان را هم شامل مي‌شود اصول 62 تا 99 متكفل بيان نحوه انتخاب و شرح وظايف آنهاست در اصل 62 آمده است: «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد» و در اصل 64 براي اقليتهاي مذهبي مثل زرتشتيان و كليميان و مسيحيان آشوري و كلداني و ارمني حق انتخاب نماينده را به رسميت شناخته است.» ترس از تمركز قدرت عده‌اي از حقوقدانان را واداشت كه علاوه بر نظريه تفكيك قوا به نوعي تجزيه و توزيع قدرت محلي نيز معتقد شوند و در اين راستا شوراهاي شهر و روستا و استان مطرح شد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم به رسميت شناخته شده است و در اصل 100 قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد: «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي بنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.» بنابراين در جمعبندي اين محور مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در جمهوري اسلامي كسب قدرت و حاكميت ناشي از ارادة عمومي است و طبق قانون اساسي هيچكس و هيچ گروهي بدون اتكأ به آرأ عمومي حق حكومت كردن ندارد و راه كسب حكومت هم در انتخاب مردم مي‌باشد كه به صورت مستقيم در قالب انواع انتخابات، و همه پرسي و يا به صورت غيرمستقيم از طريق نمايندگان آنها اعمال مي‌شود. 3 - زمامداران چگونه حكومت مي‌كنند
پذيرش اصل حاكميت ملي و تن دادن به شيوه انتخابي دو مبناي اساسي براي تثبيت جمهوري اسلامي و روي كار آمدن قانونمند رهبران سياسي بود. علاوه بر آن در هر حكومت جمهوري لازم است نحوه حكومت كردن براساس مباني دموكراتيك باشد به اين معنا كه قدرت در انحصار فرد و يا افراد خاصي نباشد بلكه نمايندگان ملت متعدد باشند تا همة دسته‌ها و طبقات اجتماعي بتوانند در حكومت نماينده داشته باشند و اين تقسيم كار و توزيع قدرت موجب مي‌شود تا از وقوع ديكتاتوري جلوگيري بشود و اين اصل بسيار مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شده است با تعاريفي كه از نهادهاي حكومتي شده و شرح وظايف آنها و رابطه آنها با يكديگر و مردم مشخص گرديده، تركيب حكومت بخوبي معلوم مي‌باشد. در اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردد. اين قوا مستقل از يكديگرند.» 4 - چگونگي تحديد قدرت در جمهوري اسلامي
از آنچه گذشت، اين نتيجه بدست آمد كه در حكومت جمهوري قدرت حقيقي از آن مردم است و اين قدرت نبايد در دست يك فرد و يا گروهي متمركز بشود. طبيعي است كه صاحبان واقعي قدرت بر نيروي نمايندگان خود مسلط باشند و نظارت آنها بهترين راه اعمال دموكراسي و تحقق بخشيدن به حكومت مردم بر مردم باشد. بر اين اساس در نظام جمهوري اسلامي براي محدود كردن قدرت رهبران سياسي علاوه بر تحديد زماني مكانيسم‌هايي را نيز پيش‌بيني كرده است كه به دو نوع از آن اشاره مي‌شود. الف) مكانيسم‌هاي دولتي:
اين دسته از مكانيسم‌ها در درون ساختار سيستم تعبيه شده‌اند و نقش نظارتي خود را به صورت قانونمند انجام مي‌دهند كه در اينجا به هشت نوع از آن اشاره مي‌شود: 1 - ولي فقيه و رهبر جمهوري اسلامي ايران:
با توجه به اصل 57 كه قواي سه‌گانه را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي‌داند بالاترين و قوي‌ترين مكانيسم تحديد قدرت زمامداران اجرايي، تقنيني و قضايي در كشور رهبري مي‌باشد در اصل 110 بخشي از وظايف نظارتي رهبر به اين صورت آمده است: -- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. -- نظارت‌برحسن‌اجراي‌سياستهاي‌كلي نظام. -- نصب و عزل و قبول استعفأ: الف) فقهاي شوراي نگهبان، ب) عاليترين مقام قوه‌قضائيه، ج) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، د) رئيس ستاد مشترك، ه') فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، و) فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. -- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه. -- حل‌معضلات‌نظام‌كه‌ازطريق‌عادي قابل‌حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. -- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به‌عدم كفايت وي براساس اصل89. 2 - مجلس شوراي اسلامي:
در اصل 76 آمده است كه مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و در اصل 90 مي‌گويد «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قضائيه داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 3 - ديوان محاسبات كشور:
اصول 54 و 55 قانون اساسي از نهادي با اين عنوان ياد كرده‌اند كه زير نظر مجلس شوراي اسلامي است «ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، مؤ‌سسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحأ از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و املاك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.» 4 - ديوان عدالت اداري:
براي رسيدگي بر اجراي صحيح قوانين در سازمانهاي دولتي و رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم اين ديوان بوجود آمده است و ابزاري است در اختيار مردم تا بتوانند منافع خود را جمع و خواسته‌هايشان را بيان كنند. در اصل 173 آمده است «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي‌گردد حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.» 5 - ديوان عالي كشور:
اصل 161 قانون اساسي هدف از تشكيل اين ديوان را چنين معرفي مي‌كند: «ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضايي وانجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود براساس ضوابطي كه رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌كند، تشكيل مي‌گردد. 6 - سازمان بازرسي كل كشور:
نهاد ديگري كه در اصل 174 آمده است، همين سازمان مي‌باشد كه «براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام، «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند. 7 - بازرسي ويژه نهاد رياست جمهوري:
رئيس جمهور براي اطمينان از حسن اجراي امور در صورت لزوم نظير نظارت بر انتخابات از چنين تشكيلاتي مي‌تواند بهره بگيرد. 8 - هيئت پيگيري و اجراي قانون اساسي:
براساس اصل 113 رئيس جمهور پس از مقام رهبري عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد. براي اولين بار بعد از انقلاب اسلامي حجة‌الاسلام سيد محمد خاتمي هفتمين رئيس‌جمهور اسلامي ايران نقش نظارتي خود را در اجراي قانون اساسي باتشكيل‌هيئت فوق اعمال كرد. ب) مكانيسم‌هاي غيردولتي
اين دسته از عوامل نظارتي براي تحديد قدرت و حسن اجراي قوانين پذيرفته شده بيرون از ساختار سيستم سياسي هستند كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود: 1 - رسانه‌هاي گروهي:
در اصل 24 قانون اساسي آمده است «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.» و در اصل 175 مي‌گويد «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.» 2 - احزاب، گروهها و جمعيتها و انجمنهاي صنفي، ديني و سياسي:
در اصل 26 قانون اساسي مي‌گويد: احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي اقليتهاي ديني شناخته شده، آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. 3 - اجتماعات و راهپيمائي‌ها:
دراصل27قانون‌اساسي‌مي‌گويدتشكيل‌اجتماعات و راهپيمائي‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. 4 - شوراهاي كارگري:
در اصل 104 قانون اساسي آمده است «به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‌ها، ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضأ اين واحدها تشكيل مي‌شود.» مكانيسم‌هاي فوق هر كدام به تناسب خود مي‌تواند در تحديد قدرت سياسي زمامداران مؤ‌ثر باشد. منابع
1 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1368 2 - رحيمي، مصطفي، اصول حكومت جمهوري، انتشارات اميركبير، تهران 1358 3 - دوورژه، موريس، رژيم‌هاي سياسي، ترجمه ناصر صدرالحفاظي، انتشارات علمي، تهران 1328 4 - ولايتي، علي‌اكبر، مقدمة فكري نهضت مشروطيت، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1365 5 - مهاجر، محسن، مؤ‌لفه‌هاي جامعة مدني در انديشة اسلامي،همايش جامعة مدني و انديشه ديني، شيراز76 6 - مهاجر، محسن، درآمدي بر جامعة مدني در انديشة سياسي فارابي، همايش جامعة اسلامي و قانونگرايي دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1377 7 - مهاجر، محسن، روزنامة خبر، 14/2/1377 8 - مهاجر، محسن، مقاله «چالشهاي نظري نخبگان فكري سياسي ايران در باب جمهوريت» در مجموعه مقالات «جمهوريت و انقلاب اسلامي» سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران، 1377 1 - ولايتي، علي‌اكبر، مقدمه فكري نهضت مشروطيت، ص 42 2 - ديوان شمس تبريزي، ص 804 3 - سخنراني نگارنده در مورد «عدم ضديت جامعة مدني با ولايت فقيه» در همايش «جامعة اسلامي و قانونگرايي» در دانشگاه شهيد چمران اهواز - روزنامه خبر دوشنبه 14 ارديبهشت 1377 و همچنين سخنراني و مقاله با عنوان «مؤ‌لفه‌هاي جامعة مدني در انديشه اسلامي» در همايش «جامعة مدني و انديشه ديني» در دانشگاه علوم پرشكي شيراز. 4 - سريع القلم، محمود، توسعه جهان سوم و نظام بين‌الملل، ص 12
