لطفا منتظر باشید ...
در آمدي بر تئوري دولت در اسلام
احمد جهان‌بزرگي به راستي نمي‌توان تاريخ آغاز نظرية ولايت فقيه را به آساني تعيين كرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسي روبرو بوده‌اند: يكي غيبت پيامبر و عدم حضور ايشان در بسياري از شهرها و ديگري نياز مبرم به احكام و دستورات سياسي و فردي. بنابراين به افرادي نياز داشته‌اند كه بتوانند دستورات را براي آنها تبيين نمايند، در ميان آنها قضاوت نمايند و يا بعضاً امور سياسي اجتماعي آنها را سر و سامان بخشند، اين مسئله در دوران ائمه معصومين نيز وجود داشته كه تعيين فقهايي خاص را مي‌طلبيده است. بعضي از انديشمندان گرچه بعنوان نظريه پردازِ اختصاصي ولايت فقيه شناخته شده نيستند و (مانند سلمان فارسي) اما از اوايل قرن دوم هجري، مواضع مشخصي پيرامون ولايت فقيه صدورمي‌يابد كه آنها را آشكارا به‌عنوان نظريه ولايت فقيه مي‌توان بازشناخت. انقلاب يا ارتجاع سياسي
رشته‌اي از حركتهاي سياسي كه به دنبال تجمع در سالن سرپوشيدة «بني ساعده» در سال يازدهم هجري پديدار شد و در سراسر سده‌هاي اول ادامه داشت را بايد به عنوان مهمترين عامل در پيدايش نظرية ولايت فقهأ بر جامعه به شمار آورد. اكثريت مسلمانان در اين دوره با اين اعتقاد كه كتاب خدا براي بيان احكام، كافي است(1)، به اهل‌بيت «ع» توجهي نكردند. در صورتي كه پيامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدني ناميده و به مسلمانان توصيه نموده بود كه به هر دو تمسك كنند تا نجات يابند. تأثير اين حركتهاي سياسي بر بسياري از انديشه‌ها، بس سترگ بوده و پيامدهاي منفي بسيار داشته است؛ بنابراين آنچه توجه نخستين نظريه‌پردازانِ «ولايت فقهأ» را به خود جلب كرد پيامدهاي منفي اين دگرگونيها و تأثيرات بود. اين انديشمندان از انحراف ناشي از جريانات مزبور به ويژه در شهر پيامبر بسيار متأثر شده بودند. آرزوي بازگرداندن «ولايت»، «امارت» و حكومت به «صراط اصلي»، ماية وحدت همة اين انديشمندان بود. آنها كه برجسته بودند در اين دوره خواستار بازگشت به دستور خدا و پيامبر اسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادي كه اين دگرگوني را امكان‌ناپذير مي‌دانستند و بر آنچه پيامبر بر آن تأكيد ورزيده بود چشم پوشيدند. بنابراين فقهأ و محدثين بزرگ آن دوره كه به «قاري» معروف مي‌شدند در صدد ايجاد پايه‌هاي نوين يك «نهاد» پايدار در جامعه‌اي شدند كه دستخوش آشوب گشته بود. توجه به اين «نهاد» هنوز هم به عنوان يكي از نگرانيهاي عمدة بسياري از انديشمندان و نظريه‌پردازان گوناگونِ ولايت فقيه، پابرجاست. منزل ارقم، خانة امن مسلمانان در مكه، نخستين «مدرسة» فقهي به شمار مي‌رفت كه همه روزه مسلمانها به طور پنهاني در آن گرد مي‌آمدند، دانش زندگي و حقوق فردي و اجتماعي را از زبان پيامبر نور مي‌شنيدند(2)، و به آنها عمل نموده، ديگران را در جريان افكار، رفتار و گفتار پيامبر مي‌گذاشتند(3). اما از همان آغاز به‌ويژه پس از انتقال به مدينه و تشكيل حكومت و گسترش اسلام، بعلت دورماندن بسياري از مسلمانان از پيامبر و دستكاري در نقل‌قولها و يا اشتباهات غيرعمدي، لازم گرديد كه مسلمانان به نوعي «تفقه» بپردازند. بخصوص دستور پيامبر مبني بر اينكه آنچه از من براي شما نقل مي‌گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگيريد و اگر مخالف قرآن بود آن را دور بياندازيد(4)؛ مبدء نوعي استنباط، به صورتي ساده و ابتدايي شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوي به همان روزهاي آغازين مي‌رسد، و مسلمانان به دلائلي همچون «تعارض دو حكم»، «مشكل درك الفاظ» و «عدم اطلاع نسبت به همة احكام» بايد كه اجتهاد مي‌كردند. علاوه‌برآن يك نفر صحابي، گاهي عين الفاظ حديث را نقل مي‌كرد و گاهي حكمي را كه از آن احاديث و آيات فهميده بود بيان مي‌نمود كه در صورت اول، "راوي و محدث" و در صورت دوم، "مفتي و مجتهد" دانسته مي‌شود.(5) بنابراين اجتهاد به معناي فهم حكم از عمومات و مطلقات و انضمام احاديث به يكديگر و بحث از نسخ و تخصيص، تقييد، و استنباط از ظواهر و نصوص ِ كتاب و سنت، از آن زمان وجود داشت، هم در ميان كساني كه به پيامبر دسترسي داشتند و هم آنها كه دور بودند(6). مسائل ديگري نيز در زمان پيامبر رخ نمود كه در زمان پيامبر، بوجود آمدن طبقه‌اي بنام فقهأ [ قاريان ] و امثال ايشان را ايجاب كرد. مثلاً در واقعة بني‌قريظه هنگامي كه رسول خدا(9) اصحاب خود را به بني‌قريظه اعزام داشت به آنان فرمود: "نماز عصر را تا رسيدن به آنجا بجا نياوريد". برخي از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را در وقت ادائي بجا نياوردند ولي برخي ديگر با اجتهاد در كلام رسول خدا نماز عصر را پيش از رسيدن به آنجا در وقت ادا بجاآوردند زيرا دانستند كه غرض رسول خدا از فرمان، تسريع در رسيدن به بني‌قريظه بوده است نه نهي از نماز عصر در وقت خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت ادأ بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(9) را كه تسريع در رسيدن به مقصد بوده است حفظ كردند(7). اين اجتهاد در اصطلاح علمي موسوم به «اجتهاد تخريج ملاك در مقام تطبيق» است(8). البته نبايد فراموش كنيم كه در زمان حضور پيامبر(9) و بعدها براي شيعيان در زمان ائمه‌معصومين(ع) نياز چنداني به استفادة گسترده از اجتهاد و تفقه نبود؛ به دو علت 1 - فراوان نبودن پديده‌ها و فروع جديد 2 - حضور رسول خدا و ائمه معصومين در جامعة اسلامي و دسترسي مستقيم به آنها كه بهترين راه شناختِ احكامِ شرعي در وقت نياز بودند. حتي در زمان پيامبر و ائمه مكتب هدايت كه افرادِ صاحبنظر داراي ملكة اجتهاد (رد فرع بر اصل)؛ «مرجع» بسياري از مسلمانان قرارمي‌گرفتند و اين وضع در زمان شخص پيامبر، پيش روي آن حضرت جريان داشت و پيامبر(ص) اين امر (فتوي‌دادن) را تقويت و تشويق مي‌فرمود.(9) همين جريان در زمان جانشينان آن حضرت نيز ادامه يافت و فقهايي همچون؛ سلمان محمدي، عمارياسر، ابوذر غفاري، ابورافع، ابي‌ابن كعب، حذيفه يماني، ابودردأ، ابوسعيد خدري، عبدالله‌بن عباس و قثم‌بن عباس و... در بسياري از مسائل مرجع مسلمانان قرار مي‌گرفتند. توجه به شرايط اجتماعي
سومين مسئله‌اي كه دربارة سيرتاريخي نظرية ولايت فقيه بايد در نظر داشته باشيم، «نقش زمان و مكان» در چگونگي ارائه و عرضة نظرية «ولايت» و «ولايت فقيه» مي‌باشد؛ زيرا يك اصل مسلم تاريخي اينستكه همة حوزه‌هاي انديشه در طول تاريخ عميقاً تحت تأثير زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، نظاميِ زمانِ نظريه‌پردازي، انديشه وري و صدور انديشه‌هاي سياسي از طرف انديشه‌پردازان سياسي اعم از مذهبي و غير مذهبي، معصوم و غير معصوم مي‌باشد. به عبارت ديگر صدور انديشه سياسي رابطة مستقيم با درگيري انديشه‌وران با مسائل سياسي - اجتماعي دارد، و در اين مسئله، نظريه‌پردازان ولايت، مستثني نيستند؛ زيرا با يك بررسي تاريخي مي‌يابيم كه هر گاه درگيري اين انديشمندان با مسائل سياسي زياد بوده است مباحث انديشه سياسي گسترش يافته و هرگاه به هر دليل اين درگيري كم مي‌شده، مباحث سياسي و روند انديشه‌پردازي سياسي تقليل يافته و يا فروكش مي‌نموده است. اين مهم را ما با بررسي تاريخ 23 سالة فعاليت نبي‌اكرم(9) و 250 سال فعاليت ائمة معصومين(:) به خوبي مي‌توانيم دريابيم و اين «فرضيه» با تدقيق در تاريخ 1200 سالة فقهأ شيعه به يك اصل و قاعده ثابت موجود در تاريخ سياسي شيعه تبديل مي‌گردد. آيات 13 سالة منزل در مكه (مكي) بر پيامبراسلام غالباً انذار و تبشير دارند تا مسائل سياسي، و آيات مدني، اكثريت در مسائل سياسي اجتماعي دارند. روايات، احاديث و خطب باقيمانده از عصر نخستين‌امام(ع) اكثراً صبغة سياسي دارند. آثار ائمة ثاني و ثالث نيز نشاندهنده همين مسئله هستند. بر عكس آثار امام صادق(ع) و امام باقر(7)، با برخورداري از مسائل حقوقي وسيع، صبغة سياسي (به معناي حكومتي) كمتري دارند زيرا باقتضأ شرائط سياسي كشور، كمتر از ائمه ديگر، درگير مسائل سياسيِ حكومتي بوده‌اند، اگر چه بدور از مسائل سياسي نيستند. در مورد فقهأ نيز اگر به سوابق محقق ثاني، كاشف‌الغطأ بزرگ، ملااحمد نراقي، ميرزاي قمي، شيخ فضل‌اله نوري، محمد حسين نائيني غروي و به ويژه حضرت‌امام‌خميني(ره) نظركنيم مي‌بينيم كه چون درگير مسائل سياسي بوده‌اند كم و بيش پيرامون «نظام سياسي» و يا بنيانهاي آن با صراحت به انديشه‌پردازي پرداخته‌اند و بر عكس فقهأ ديگري چون شيخ انصاري، صاحب جواهر، صاحب شرايع، شيخ طوسي، آيت اله بروجردي و ديگراني كه درگيري مستقيمي با مسائل سياسي نداشته‌اند اگرچه به مسائل مربوط به نظام سياسي عنايت داشته‌اند، اما بسيار محدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‌اند. حوزة بحث ولايت فقيه
يكي از مسائلي كه ذهن بعضي از افراد را به خود مشغول نموده است اين است كه چرا فقهأ ما در كتب فقهي خود فصل مستقل و منسجمي در مورد ولايت فقيه يا نظام سياسي اسلام، اختصاص نداده‌اند. مي‌گوييم: بي‌گمان نهج‌البلاغه بزرگترين و منسجم‌ترين كتاب پيرامون آرأ سياسي شيعه در زمينة حكمت نظري، عملي و حقوق اساسي مكتب اسلام است(10). علي(7) «جواني از فرزندان عرب مكه در ميان اهل آن بزرگ مي‌شود با هيچ حكيمي برخورد نكرده است اما سخنانش در حكمت نظري بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است. با اهل حكمت عملي معاشرت نكرده است اما از سقراط بالاتر رفته است»(11). اين كتاب كه اوايل قرن پنجم هجري توسط سيد رضي جمع‌آوري گرديد به حق بنيان مباحث مهم كلامي از جمله مباحث نبوت، بويژه امامت و ولايت را محكم‌تر نمود. بنابر اين تا قرن پنجم هيچگاه شكي در اين مورد وجود نداشت كه مسئله امامت و سياست، ولايت و حاكميت يك مسئله كلاميِ - اصوليِ - عقليِ قابل استدلال و اثبات است نه يك مسئله فرعيِ، فقهيِ، تقليدي آنگونه كه انديشمندان اهل سنت مانند محمد غزالي (505 450 - ه'' ق) مي‌پنداشت و تبليغ مي‌كرد و افرادي چون سيف‌الدين آمدي (متوفاي 551 ه'' ق) در كتاب غاية‌المرام في علم‌الكلام(12) و مؤ‌لف‌المواقف و شارح آن ميرسيد شريف(13) از وي تقليد كردند. ابوحامد مي‌گفت: «بحث امامت، يك بحث مهم و عقلي نيست، بلكه يكي از مسايل فقهي است. بدرستيكه اين مسئله تعصبهايي را برانگيخته است. اگر كسي از بحث امامت دوري كند، سالم‌تر از فردي است كه در اين بحث فرو رود، حتي اگر به حقيقت برسد تا چه رسد به اينكه خطا كند(14»). بنابراين انديشمندان سياسي شيعي به تبع بحث امامت در اين قرون، بحث اثباتي ولايت نواب عام (فقهأ) را تالي مباحث امامت جزء مباحث كلامي شمرده و تا آنجا كه شرايط اجازه مي‌داد آن را در همين مباحث مطرح مي‌كردند. به تبع اين انديشمندان، فلاسفة اسلامي مانند ابوعلي‌سينا (428 370 -) و فارابي (339 260 -)، كه فلسفه و حكمت را مكمل مباحث كلامي مي‌دانستند نيز، مبحث امامت و ولايت فقيه را بمثابة بحث عقلي اصولي پذيرفته و در كتب خود به اثبات آن مي‌پردازند. ابوعلي‌سينا در كتاب شفا مي‌گويد: «واجب است كه سنت‌گذار اطاعت جانشين خود را واجب كند و تعيين جانشين يا بايد از طرف او باشد يا به اجماع اهل سابقه بر زمامداري كسي كه به طور علني براي جمهور مردم ثابت كند كه او داراي سياست مستقل، عقل اصيل، اخلاق شريف مانند: شجاعت، عفت و حسن‌تدبير است و احكام شريعت را از همه بهتر مي‌داند و عالم‌تر از او كسي نيست و اثبات اين صفات براي شخص مورد نظر بايد آشكار و علني باشد و جمهور مردم آن را بپذيرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پيروي از هوي و هوس ميان آنها ايجاد شود و فرد ديگري كه استحقاق و لياقت جانشيني را ندارد انتخاب كنند به پروردگار كافر گشته‌اند... و تعيين جانشين با نصب بهتر است زيرا در اينصورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود(15»). فارابي نيز در مدينة فاضله مي‌گويد: رئيس مدينة فاضله يا رئيس اول است يا رئيس ثاني. اما رئيس اول كسي است كه به او وحي مي‌شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحي مي‌كند» و او واضع قوانين است و حكم امور را بيان مي‌كند «شرايع و قوانيني كه اين رئيس و امثال او وضع كرده‌اند گرفته و مقرر مي‌شود» او رئيس اول مدينه است. اما مدينه هميشه صاحب چنين رئيسي نيست. رئيس دومي كه جانشين او مي‌شود بايد بسياري از صفات او را داشته باشد قوانين و سنتها و روشهاي رئيس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس بايد داراي «آنچنان انديشه خوب و قوة استنباطي باشد كه بتواند نسبت به اموري كه در جريان حوادث و مرور زمان پيش آيد آن امور و حوادثي كه براي پيشوايان گذشته پيش آمد نكرده، احكام آنها را به خوبي دريافته، استنباط نمايد و بايد صلاح و مصلحت مدينه را جستجو و رعايت كند(16»). علامه حلي (متوفاي 726 ه''. ق) كه در فقه استاد خواجه نصيرالدين طوسي و در فلسفه و رياضيات شاگرد وي بوده است و يكي از پايه‌گذاران تشيع در ايران محسوب مي‌شود در كتابهاي خود به مناسبتهاي متعدد شئون مختلف ولايت و امامت را در زمان غيبت، حقٍّ فقهاي شيعه دانسته است اما از اينكه فقهأ بحث امامت و شرايط آن را از علم كلام به فقه منتقل نموده‌اند اظهارنگراني مي‌كند و مي‌گويد: «عادت فقهأ بر اين جاري شده است كه امامت و شرايط آن را در اين باب (قتال باغي) ذكر مي‌كنند، تا معلوم شود اطاعت چه كسي واجب و خروج بر چه كسي حرام است و قتال با چه كسي واجب مي‌باشد. ولي اين مسئله از قبيل مسائل علم فقه نيست بلكه از مسائل علم كلام است(17»). بنابراين اصل مسئله ولايت فقيه و اثبات آن اصولاً و اساساً فقهي نيست همانطور كه اثبات ولايت امامان معصوم نمي‌باشد كه فقهأ فصل منسجمي در مورد آن در كتب فقهي خود بياورند، بلكه شئونات آن است كه بايستي پرتوي بر مسائل فقهي بتاباند؛ كه فقهأ ما در ابواب مختلف فقهي مانند امر به معروف و نهي از منكر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بيع، حجر، نكاح، طلاق، صوم، حج، صلوة جمعه و ... موشكافيهايي در خور، نسبت به آن داشته‌اند، همانطور كه در مورد حدود ولايت امام(7) در فقه بحث نموده‌اند نه اثبات آن. مبدء عملي و نظري "ولايت فقيه"
محمد مصطفي(9) رسول هدايت و نور (53 ق.ه'' 11 ه''). او كه به درهم‌شكنندة بت‌هاي جهل و ناداني شهرت يافت در زماني انقلاب خود را پايه‌گذاري نمود كه نظام بين‌الملل يك نظام دو قطبي بود و مكه سرزميني تقريباً فراموش شده ميان اين دو قطب و بر سر راه كاروانهاي تجاري شرق به غرب و برعكس. يكي از مهمترين كارهاي پيامبر استحكام تداوم رهبري به وسيلة «نخبگان ديني» بود. بنابراين «ولايت فقيه» را نخستين بار او نظراً و عملاً پايه‌گذاري نمود و البته براساس دستوراتي كه از طرف خداوند بر او نازل شده بود(18). گفته‌هاي او در اولين نظريه‌هاي «ولايت» بسيار نفوذ داشت. پيامبراكرم(9) ولايتِ «عالم به احاديث و روايات» كه آنها را «فقيه» مي‌ناميد، بر جامعه عقلاً و شرعاً لازم مي‌ديد و مي‌فرمود: «مردم! جانشينان من كساني هستند كه بعد از من راويان احاديث و سنت من مي‌باشند(19).» مسلماً ايشان همان فقهأ هستند زيرا «كسي كه نگهدارندة چهل حديث براي امت من باشد خداوند او را فقيه محشور مي‌گرداند(20») و «فقيهان امانت‌داران پيامبران هستند(21»). و علما وارث انبيأاند كه علم آنها را به ارث مي‌برند(22). پيامبر پس از ارائة چنين نظريه‌اي، از ميان فقهأ «نخبگان» آنها كه همان معصومين از جانشينان فقيهش باشند را به عنوان جانشينان خاص خود و فقهأ غيرمعصوم را به عنوان جانشينان عام معرفي فرموده و در واقع، دست كم بخشي از انديشه‌هاي پيامبر در مورد خلافت و ولايت را بايد به عنوان واكنشي در برابر واپسگرايي جاهلي قريش و قبيله‌گرايي و ملي‌گرايي اوس و خزرج به شمار آورد، كه محمد(9) آن را علت عمدة انحراف و واپسگرايي مي‌انگاشت. او از هرج و مرجي كه ممكن بود در جامعة اسلامي رواج يابد بسيار نگران بود و به آن دسته از كساني كه مي‌خواستند باني ارتجاع باشند انتقاد مي‌نمود. پيامبر ديدگاه، سياسيش را كه مبتني بر «ولايت» بود براي مقابله با آنچه كه خود آن را «سلطنت» مي‌دانست ساخته و پرداخته نموده بود و مي‌فرمود: «فقهأ امين پيامبران هستند تا زماني كه وارد دستگاه سلطنتي نشده باشند(23).» سرانجام بايد گفت كه پيامبر در لسان جامعه‌شناسي سياسي، نخبه‌گرا و بر اين اعتقاد بود كه «ولايت فقهأ» بايد نيروي مسلط بر جامعه‌گردد زيرا عالمانند كه توانايي تفسير درست قوانين و دستورات خداوند را دارند و قادر به اصلاحاتي‌اند كه هدفش حل مسائل درون نظام اجتماعي است. پيامبر، مي‌فرمود: «اگر زمام امر ملتي واگذار به شخصي گردد كه در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد وضع آن ملت هميشه رو به انحطاط و سقوط رفته تا زماني كه مردم از آن راه رفته بازگردند، و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند(24).» و حتي اين شرط در انتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پايين‌تر از مقام رهبري نيز بايد مراعات شود كه براي انتخاب فرماندار مثلاً اگر امر دائر بين عالم و جاهل است عالم مقدم است و اگر دائر بين عالم و اعلم است قطعاً بايد اعلم را مقدم داشت كه در غير اينصورت خيانت است(25). و بالاخره پيامبر اگرچه مي‌توانست دانشمندان ديگري كه علمِ صنعت، تاريخ، هيئت و طب، معماري و ... را دارند به عنوان جانشين و حاكم بر مردم انتصاب كند اما بيش از هر چيز، به «الهيات» تكيه نمود(26). پيامبر هيچگاه راضي نمي‌شد كه امتش بدون سرپرستِ عالم يا اعلم به حيات خود ادامه دهد زيرا خود مي‌دانست «كه وضع امتش رو به سقوط و انحطاط خواهد رفت» بنابراين جانشينان خود در جامعه را به معصومين محدود ننمود. برخي خليفة رسول خدا بودنِ فقيهان را فقط در نقل حديث و مسئله‌گويي، محدود نموده‌اند كه اين اشتباه است. به تعبير امام‌خميني(ره)، جاي تعجب است كه هيچكس از جملات پيامبر كه [ شامل ] «عليُّ خليفتي» يا «الائمة خلفائي» [ است ]، "مسئله‌گويي و نقل حديث" به تنهايي را استنباط نمي‌كند و براي خلافت و حكومت ائمه به آنها استدلال مي‌گردد «لكن در اين جمله به «خلفايي...» كه رسيده‌اند توقف نموده‌اند و اين نيست مگر بواسطة آنكه گمان كرده‌اند خلافت رسول‌الله محدود به حد خاصي يا مخصوص به اشخاص خاصي است و چون ائمه عليهم‌السلام هر يك خليفه هستند نمي‌شود پس از ائمه علمأ فرمانروا و حاكم و خليفه باشند و بايد اسلام بي‌سرپرست و احكام اسلام تعطيل باشد و حدود و ثغور اسلام دستخوش اعدأ دين باشد و آن همه كجروي رايج شود كه اسلام از آن بري است(27).» مكتب علوي
پيامبر بيشتر بر نقش تعيين‌كنندة امام‌علي(7) در نهادينه‌ساختن «ولايت» بويژه از سال يازده هجري ببعد تأكيد مي‌كردند تا كارهاي مذهبيِ فردي. امام علي(7) در ايجاد «ولايت فقهأ» در جامعة اسلامي كه بعد از سالها جايگزين يك جامعه كفر زده و بت زده شده بود نقش مؤ‌ثري داشت و در نگارش نخستين كتابهاي روش زندگي در زمان پيامبر كه بعدها به «جفر»، «جامعه» يا «كتاب علي(7) شهرت يافتند و احتياجات مردم از پايه‌هاي نظام سياسي گرفته تا حكم ديه و تاوان يك خراش در آن بيان شده بود، دست داشت. او پس از گردآوري كتابِ خدا، كتابي براي همسرش، دختر پيامبر، تأليف فرمود كه نزد فرزندانش به «مصحف فاطمه» شهرت داشت. اين كتاب دربردارندة امثال، حكم، سخنان پندآموز، تاريخ، روايات و ديگر ابواب نادري بود كه موجب تسليت خاطر فاطمة 18 ساله در سوگ پدر شد(28). امام همچنين كتابي در باب آيات تأليف فرمود و آن را صحيفه ناميد. بخاري و مسلم از آن نام مي‌برند و در چند مورد از «صحيح» خود از آن نقل قول مي‌كنند چنانكه احمدبن حنبل نيز در مسند از آن روايت مي‌كند(29). در اين دوره پاره‌اي از ياران امام‌علي(7) از ايشان پيروي نموده و در زمان حضرت دست به تأليف كتبي زدند. مانند كتاب جاثليق (سلمان فارسي)؛ وصاياي پيامبر (ابوذر غفاري)، كتاب ابورافع (ابورافع غلام پيامبر) كتاب علي‌بن ابي رافع، زكات چهار پايانِ (ربيعة بن سميع)، لمعة (عبدالله بن حر فارسي)(30). امام علي(7) را بايد وارث امين و به حق سنت پيامبر دانست. او در حالي كه درست پس از رحلت پيامبراسلام از رياست مسلمانان دور ماند پايگاه بيش از پيش محكمي از نظر علم و قضاوت در ميان مسلمانان پيدا كرد و مرجع علمي بسياري از افراد عصر خود قرارگرفت او براي مشروعيتِ ولايتِ پس از پيامبر و عدم مشروعيت خلافت غصب شده تلاش فراواني نمود و در اين زمينه آثاري بر جاي گذاشت كه در تحكيم نظرية ولايت نقش بسزايي را ايفأ كرد. امام علي(7) از جهت سياسي، يك انقلابي بود ولي در عمل بخاطر حفظ اسلام روش مدارا با حاكمانِ پس از پيامبر را در پيش‌گرفت. او از بروز نابساماني سياسي - اجتماعي در ميان مسلمانان بيزار و هراسان بود. نظر او اين بود كه اگر رهبر جامعة اسلامي، اعلم به احكام الهي يعني فقيه نباشد حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كرده و بدينوسيله مردم را گمراه نموده و خود نيز گمراه خواهد شد(31») او در حالي كه مدعيان خلافت پيامبر، حكومت فاضل بر مفضول را حق مي‌پنداشتند، مانند همة انديشمندانِ مكتب هدايت، چنين عقيده‌اي نداشت، و استدلال مي‌كرد كه من سزاوارتر به جانشيني پيامبر، هستم و در اين زمينه بر علم به كتاب الهي و سنت پيامبر و «افقه بودن» تأكيد مي‌نمود(32). با تحول نظرية «خلافت» در ميان اكثريت مسلمانان پس از پيامبر، علاقة امام‌علي(ع) به انتظام مسائل «ولايت» موقعيت مسلط پيدا كرد. او در سخنرانيها و خطبه‌هايي كه ايراد مي‌كرد و بعدها در كتب مختلف منتشر گرديد، مفهوم مشخصي براي ولايت تعيين كرد و حتي اجازة ورود برخي از پيروان فقيهش در دستگاه حكومتي و ولايت آنها بر امور جامعه را داد. زيرا امام‌علي(ع) تنها به تعيين و تبيين موضوع مشخص «ولايت علمأ» بر جامعه قانع نبود بلكه مي‌خواست از طريق تحقق عيني آن، فايدة چنين موضوعي را نيز اثبات نمايد. البته اين مسئله بعد از يك دوره مبارزة منفي با حكومت وقت (دوران ابوبكر) انجام پذيرفت كه براي مردم مشخص شود كه وارد شدن فقها در كار ولايتِ جامعه نسبت به دولت وقت بالاستقلال است و جنبة تأييد حكومت را ندارد. نخستين "ولي فقيه" مدائن
حذيفة‌بن يمان، اگرچه فقيه متبحري بود كه در زمان پيامبر براي مردم فتوا مي‌داد(33)، ولي خدمت او در مكتب علوي در نخستين سالهاي پس از رحلت پيامبر، تأثيري بود كه بر روي مسلمانان بويژه پيروان مكتب داشت. پيرواني كه خود نظريه‌پردازان برجسته‌اي بودند يا شدند كه عمار و ابن عباس و سلمان مهمترين آنها به شمار مي‌روند. اما تأثير حذيفه محدود به اين افراد و يا دهة 50 و 60 از قرن اول هجري نبود بلكه تأثير اعمال و نظرات او تا سالهاي متمادي بر نظريه‌پردازان مكتب علوي مشهود است. به چهار دليل عمده حذيفه در پيشرفت و شناسايي ولايت به ويژه ولايت فقيه در مكتب علوي اهميت داشت. نخست آنكه حذيفه مدافعات و جانبداريهاي فراواني از حضرت علي(ع) و حق حاكميت ايشان داشت. او حق حضرت را به عنوان يك رهبر سياسي راستين به رسميت مي‌شناخت كه ديگران با بي‌لياقتي، جايگاه آن حضرت را غصب نموده‌اند. دوم آنكه به عنوان يك فقيه شيعي، تشيع خود را همه جا بي‌پرده اظهار مي‌كرد و با مخالفان سر سازش نداشت و با وجود آنكه از طرف عثمان، حاكم مدائن بود اما در عين حال از فساد و خلافكاريهاي عثمان و دار و دستة او ناراضي بود و حكومت را حكومت جور و فاجر مي‌دانست. سوم آنكه حذيفه را شايد بتوان اولين «فقيه» يا به قول حضرت‌علي(7) «آشنا به حدود الهي(34») اي دانست كه منصبي را از طرف حاكم جور پذيرفت اما هيچگاه از دستورات حكومت مركزي پيروي نداشت و در واقع مانند همة فقهأ همعصر يا لاحق، خود را منصوب از جانب امام راستين مي‌دانست. سرانجام آنكه حذيفه بن يمان با وجود آنكه حكومت وقت را حق نمي‌دانست اما چون در پيشبرد اهداف اسلامي از هيچگونه فداكاري دريغ نداشت، با اجازة امام(7)، از جانب عمر ولايت مدائن را پذيرفت اما همانطور كه خواستِ مولايش بود دستورات اصيل اسلامي را رعايت مي‌نمود و وزير بار دستور حكومت مركزي نمي‌رفت. به طوري كه مورد غضب عمر قرار گرفت و از ولايت خلع شد و سلمان فارسي به جاي وي گمارده شد. سلمان از طرف عمر مأموريت يافت كه بعضي مسائل گذشته حذيفه را به عمر گزارش كند ولي سلمان از اين كار طفره مي‌رفت. "دومين ولي فقيه" مدائن
در اينجا بايستي به خدمات يكي از قديمترين اعضأ مكتب علوي، سلمان فارسي (200 ه'' . ق) بپردازيم. وي در ميان شيعيان، فقيه‌ترين بود و با پذيرفتن ولايت مدائن از طرف عمر كه او را سلطان عادل نمي‌دانست در جهت‌گيري نظريِ «ولايت فقيه» در زمان قصور يد (حاكميت بالقوه) امام‌معصوم(7) تعيين‌كننده بود. او به همراه حذيفه و ديگران در اثبات نياز به اذن امام معصوم(7) در اشغال مناصب حكومتي نقشي اساسي داشت. سلمان با هدف اثبات اينكه «ولايت» بايد با فقه يعني علم به مسائل ديني توأم باشد با ابوبكر به احتجاج و در برابر او به استدلال پرداخت. كه: «ولايتِ توبه استناد چيست؟ وقتي با مسائلي روبرو شوي كه بدان آشنايي نداري و وقتي از تو بپرسند دربارة اموري كه چيزي از آن نمي‌داني، به چه كسي پناه مي‌جويي؟ به چه بهانه و عذري خودت را بر كسي كه از تو داناتر است و به پيامبر نزديكتر است و به تأويل كتاب خدا داناتر است و سنت پيامبر را بهتر مي‌شناسد برتري مي‌دهي(35)؟». تصرف مدائن توسط اعراب مسلمان به رهبري سلمان و نقش كليدي سلمان در سقوط مدائن، زمينه‌اي شد كه بعدها مدائن تحت حاكميت سلمان درآيد. البته سلمان به عنوان يك فقيه دانا و توانا مي‌دانست كه نبايد از طرف حكومت جور مأموريتي بپذيرد و يا منصبي را قبول كند. اما او چون معتقد به اذن و اجازه از طرف امام‌معصوم(7) بود با مراجعه به حضرت علي(7) به عنوان نايب خاصٍّ «امام زمانِ» خود حاكميتش را مشروعيت بخشيد و به عنوان يك تكليف به پذيرش آن تن داد. ابن شهر آشوب در «مناقب» مي‌نويسد: «وقتي عمر سلمان را به عنوان حاكم مدائن منصوب كرد سلمان پيش از آنكه در مورد اين امر با علي(ع) مشورت نمايد و از او اجازه بگيرد اعلام موافقت ننمود. يعني سلمان با اجازة علي(7) پذيرفت كه به عنوان حاكم مدائن منصوب شود(36). لازم به ذكر است كه وظايف والي در آن دوره محدود به كارهاي اداري و سياسي نمي‌شد بلكه بايد به غير از اين دو كار به مسائل ديني مانند فتوي‌دادن و آموزش احكام نيز بپردازد. مخصوصاً زماني كه والي فردي مانند سلمان باشد كه در نزد پيامبر مانند كسي بود كه از «علم لبريز و سرشار گشته بود». اين حركت سلمان زمينه‌اي شد كه بعدها بسياري از فقها و دانشمندان شيعي بپذيرند كه مي‌توان از طرف يك حكومت «غيرحق» اموري را تصدي نمود و همانطور كه سلمان خود را منصوب از جانب امام معصوم(7) مي‌دانست آنها نيز خود را منصوب از جانب امام‌زمان(7) بدانند. "ولي فقيه" كوفه
عمار از اولين شاگردان مدرسه فقهي «ارقم» و يكي از انديشمندان عمدة وابسته به مكتب علوي بود. او در اولين روزهاي سال يكم هجري از طرف پيامبر به لقب «فقيه» مفتخر گرديد. عمار كه در زمان پيامبر به مردم فتوا مي‌داد.(37) بنابر عقيدة امام‌علي(7) مؤ‌مني بود كه استخوانش پر از ايمان شده بود. ديري نپاييد كه عمار در گرفتن منصب از طرف حكومت «جور» به دو يار ديرين خود حذيفه و سلمان پيوست و آنها توانستند شهروندان تحت امر خود را به كانون طرفداري از «ولايت» تبديل كنند. همانطور كه از سال 11 هجري ستارة اقبال آن كم فروغ شده بود. عمار با وجود افول نظرية ولايتِ «معصومين» جاي استوار و مشخصي را در نظرية «ولايت فقهأ» يافت. در دهه‌هاي آغازين پس از رحلت پيامبر(9) عمار تحت نظارت امام زمانش و با اذن او كارهايي انجام داد كه به «ولايت فقيه» به عنوان صورت نازلتري از «ولايت معصومين(7») انجاميد. اولين عمل عمار در زمينة اثبات «ولايت فقهأ» پذيرفتن ولايت بر كوفه از طرف عمر بود(38). به نظر او «ولايت فقهأ» بر جامعه بايد با اذن امام معصوم(7) باشد. مكتب علوي در غربت
مكتب علوي در دهة 40 ه'' . ق بر اثر شهادت امام‌علي(7)؛ پراكنده شدن شيعيان و سكوت بسياري از فقهأ جامعه در سراشيب غربت افتاد اما از ميان نرفت و تا به امروز همچنان نيروي مهمي در جامعة جهاني به شمار مي‌رود. در آن زمان چهره‌هاي سرشناس در پرتو دانش امامان معصوم(7) چون «كميل بن زياد»، «سعيد بن جبير»، «سعيدبن مسيب» همچنان در اين مكتب به نظريه‌پرداز تبديل شدند كه علم آنها در پرتو علوم امامان معصومِ اين دوره رشد و نمو پيدا كرد. فقهأ و علمأ چندي از امام‌حسن(7) احكام شرعي را فراگرفتند. در اين عصر چون بني‌اميه بر سرنوشت مسلمين مسلط شدند براي محو اهل‌بيت از صحنة زندگي ديني و سياسي مردم به هر حيله‌اي دست زدند. مدت 58 سال علي(7) خليفه مسلمين را بر فراز منبرها لعن كردند. گروهي از علما را با پول و تهديد و تطميع به طرف خود جذب و يا آنها را بي‌تفاوت كردند و به قتل رساندند يا تحت كنترل شديد درآوردند.از جمله فقهأ و فضلاي بزرگ و مبارزي كه در طي اين دوره به شهادت رسيدند عبارت بودند از: سعيدبن جبير، رشيدالهجري، جريرة‌العبدي، ميثم تمار، كميل بن زياد، حجربن عدي (كه از قهرمانان فتح نهاوند بود)(39). در اثر همين فشارها بسياري از فقهأ شيعه نظير «سعيدبن مسيب» و «قاسم‌بن محمد» مجبور شدند از باب تقيه، تشيع خود را مخفي كنند و از افرادي چون ابوهريره حديث نقل كنند(40). در اين دوره اگر مردم مي‌خواستند چيزي را براي يكديگر نقل كنند كه بر خلاف سياستِ حكومت و يا در فضيلت امام‌علي(7) بود تا صد در صد مطمئن نمي‌شدند كه او موضوع را فاش نمي‌كند نمي‌گفتند(41). در همين دوره اكثر شيعيان خالص و هستة مركزي معتقدين به ولايت، دار فاني را وداع گفته و از نظر كمي كاهش يافته بودند و اكثر مردم در وضع نااميد كننده‌اي بودند و قادر به تشخيص و تمايز مكتب ولايت از سلطنت و غير نبودند. البته از زمان براندازي حكومت اسلامي حسن بن علي(7) ائمة مكتب هدايت همواره براي برگرداندن حكومت به مجراي اصلي‌اش لحظه‌اي آرام نداشتند و مبارزة خاصي را دنبال مي‌كردند. با زيرپاگذاشته شدن شروط صلح توسط معاويه و جانشيني يزيد، حسين‌بن علي(7) از همان نخستين لحظات دست بر قبضة شمشير مبارزه فشرد و حركت بنيادين عاشورايي را پايه‌گذاري كرد كه اثري تاريخي و جاودانه بر مبارزات شيعي گذاشت. فلسفه و چرايي اين حركت به وسيلة خاندان او در مدت اسارت تشريح گرديد. او حتي براي اينكه معلوم كند كه حكومت معاويه و فرزندش يزيد كه بزرگ شدة دامن مسيحيان بود حكومت باطلي است جلوي برخي از كاروانهايي كه براي بيت‌المال شام حمل مال و خواسته مي‌كردند را مي‌گرفت و آن را ميان بينوايان تقسيم مي‌نمود(42). امام در اين زمان همواره حق حكومت عالمان ديني را به آنها گوشزد مي‌كرد. او در مقام بيان اينكه منصب حكومت و قيام جهت برپايي آن، حق علما است و ديگران از آنان ربوده‌اند خطاب به علمأ الهي (فقهأ)، ضمن نهي آنها از «عافيت طلبي» مي‌فرمود: «خداوند علمأ يهود را بدان جهت مورد نكوهش قرار داد كه به خاطر دلخوشي زياد به آنچه از مال دنيا داشتند و از ترس آنكه به سختي بيافتند كه از آن پرهيز داشتند، ستمكاري و زشتكاري آشكار جباران را مشاهده مي‌كردند اما از نهي آنها ابا مي‌نمودند. در صورتي كه خداوند مي‌فرمايد: از مردم نترسيد و از من بترسيد...». سپس آنها را به برپايي حكومت حق تحريك و تحريض نموده مي‌فرمود: «اي گروه مشهور به علم و نامور به خوبي و معروف به خيرخواهي و اي كساني كه در نزد مردم بزرگ هستيد... آيا همة اينها به خاطر اين نيست كه مردم به شما اميد دارند كه به حق خدا قيام كنيد. پس اگر از قيام به حق كوتاهي كرديد، به حق ائمه بي‌اعتنايي و در حق ضعيفان جامعه كوتاهي كرده‌ايد....» سپس حضرت به نكوهش عالمان دين كه وظيفة تشكيل حكومت را برعهدة آنها مي‌داند، مي‌پردازد: «شما نه مالي در اين راه خرج كرده‌ايد و نه جاني را در راه خدا به مخاطره انداخته‌ايد و نه براي رضاي خدا با عشيره‌اي درافتاديد اما به درگاه خدا آرزوي بهشت، همجواري رسولان و امان از عذاب او را داريد. ولي من مي‌ترسم كه خداوند از شما انتقام كشد زيرا شما به مقامي از كرامت و بزرگي رسيديد كه به خاطر آن بر ديگران برتري يافته‌ايد اما شما به اندازة ارج و مقامتان عمل نمي‌كنيد و به مسامحه و سازش با ظالمان خود را آسوده مي‌داريد». بنابراين امام(7) معتقد است كه همة مردم در جامعه از نظر وظيفه يكسان نيستند بلكه نخبگان جامعه داراي وظيفه‌اي مضاعف و در نتيجه عقوبتي مضاعف مي‌باشند: «مصيبت بر شما از همة مردم بزرگتر است زيرا در حفظ مقام بلند علمي دانشمندان و علمأ مغلوب ديگران شديد». امام سپس با گفتن جمله‌اي حق حكومت را از آن عالمان الهي دانسته و عالمان الهي را نيز كساني معرفي مي‌نمايد كه ما امروز آنها را «فقيه» مي‌شناسيم: «بدانيد كه مجاري امور به دست عالمان الهي است كه امين حلال و حرام خداوند هستند، در صورتي كه اين مقام از شما گرفته شده است». و امام علت را در اين مي‌بيند كه: «اين به خاطر اين است كه شما از حق دور شده‌ايد و با وجود دليل روشن دربارة سيرة پيامبر با يكديگر اختلاف داريد». سپس سخن آخر را اينگونه بيان مي‌كند: «اگر در راه خدا تحمل به خرج دهيد زمام امور خداوند به شما برمي‌گردد كه از طرف شما اجرا شود و شما مرجع كار مردم باشيد ولي شما خودتان عمال ستم را در مقام خود جاي داديد و امور خدا را به دست آنها سپرديد تا شبهه ايجاد كنند و در شهوت دلخواه خود پيش روند(43»). پس از شهادت امام‌حسين(7) سپاهيان شام سه روز مدينه را قتل عام كردند و از هيچ زشتكاري بازنايستادند. مردان ديندار و شب‌زنده‌دار را كشته، حرمتها را دريده و به زنان و دختران مدينه نيز رحم نكردند. جانشين يزيد حجاج بن يوسف شهر مكه را ويران ساخت، حاكم آنجا را كشته، جسد وي را بر دار نمود. وي ضمن توهين به قبر پيامبر و مسجد او گردن گروهي از صحابه چون جابربن عبدالله انصاري، انس بن مالك، سهل ساعدي، و جمع ديگري را به قصد خواركردن آنها و به بهانة شركت در قتل عثمان مهر نهاد. گروهي از دوستان علي(ع) كه «كميل» نيز از جملة آنها بود را كشت(44). كميل شخصيت برجستة گروه علويان بود. او از طريق آموزشهايي كه از طرف امام‌علي(7) ديده بود ديگران را هدايت مي‌كرد و در نگه‌داشتن نظرية «ولايت فقهأ» بر جامعه نقش تعيين‌كننده‌اي را ايفا نمود. كميل براي آنكه جايگاه «عالمان ديني» را در جامعه مشخص نمايد سخني را از امام علي(7) براي «مجاهد» نقل مي‌كند و مي‌گويد كه حضرت آنها (فقهأ) را «خليفة خدا» در زمين مي‌نامد. آن علماي الهي كه زمين از وجود آنها خالي نخواهد بود، يا ظاهر در ميان مردم هستند و يا ترسان و مستور. آنها دستورات خداوند را به مردم مي‌رسانند. عددشان قليل و منزلتشان عظيم، بدنشان در دنيا و روحشان در محل اعلي است. آنها دعوت‌كنندگان به دين خدا هستند(45). نظارت بر مبارزه، نقطه عطفي در نظرية ولايت فقيه
امام سجاد(7) اگرچه عقيده داشت كه هر كس از روي تعصب هم كه شده در دفاع از حقٍّ رهبران الهي از اهل بيت پيامبر قيام كند بر مردم واجب است وي را ياري دهند اما علناً و مستقيماً اجازة قيام به مختار را صادر نفرمود بلكه قيام او را تحت نظارت يك فقيه اهل بيت قرار داد. اين فقيه كسي جز محمدبن حنفيه عموي امام سجاد(7) نبود(46) و اين، نقطه عطفي در نحوة اعمال ولايت فقهأ در جامعه بود كه ولايت آنها بر مبارزه را نيز تثبيت مي‌نمود. "نظرية ولايت" از نيمة دوم سدة نخستين تا آغاز غيبت
نيمة دوم سدة نخست و نيمة اول سدة دوم را بايد سالهاي بالندگي نظرية ولايت قلمداد كرد. در اين سالها امام‌باقر و امام صادق(:)(47) در رد دولت ظالمه و «حكومتهاي عرفي» و تثبيت «حكومت فقيه» اظهارنظر فقهي كردند. اين پدر و پسر اولين دانشگاهِ (آكادمي) فقه، معارف و علوم تجربي را پايه‌گذاري كردند؛ كه در پرتو آن شاگردان برجستة دانشگاه در سراسر كشور پراكنده شدند و مقامهاي مهمي را در بسياري از گروههاي عمدة فقه و كلام بدست آوردند (در كوفه، مدينه و بصره) و آثاري در زمينة نظرية شيعي براي نمونه در سدة دوم هجري هشام و مؤ‌من‌الطاق رساله‌هايي در امامت منتشر ساختند(48). كه از روشن‌ترين نوشته‌هايي بود كه تا آن زمان دربارة ديدگاه ولايت نوشته شده بود. در اين رساله‌ها استدلال مي‌شد كه "ولايت"، ساختاري است كه براي بقأ جامعه و تعالي انسانها ضرورت دارد و در واقع از جهت ايدئولوژيكي از ولايت فقيه پشتيباني كردند. شش هزار و ششصد كتاب حاصل فعاليت آكادميك چهار هزار شاگرد نخبة مكتب صادقين(7) بود كه كتب فقهي آنها به "اصول چهارگانه" معروف بودند. از همة اينها بالاتر جلسات فقهي بود كه مردم دسته دسته مي‌آمدند و مسئله‌هاي خود را مطرح كرده پاسخ مي‌گرفتند. بنابراين طبقه‌اي در اين زمان رسماً به وجود آمدند كه بنام «فقهأ» ناميده مي‌شدند. در هر شهري از شهرها يك فقيه وجود داشت كه در مسائل نظري نظر مي‌داد. تمام فقهأ بزرگ اهل تسنن يا بلاواسطه و يا با واسطه، شاگردان اين پدر و پسر در طول نيم قرن بوده‌اند.(49) امام جعفر(7) در اين دوره از فعاليت جهت تشكيل حكومت نيز غافل نبودند و فعاليتهاي متعددي را در اين زمينه انجام داده و به تعبير علامه مطهري، مبارزه مخفي مي‌كردند. قضية سدير صيرفي كه امام(7) گله‌اي از گوسفندان را به او نشان داد و فرمود اگر به تعداد اينها پيرو داشتم قيام مي‌كردم(50)؛ و يا پاسخ امام(7) به فرد خراساني كه ترسيد به دستور امام(7) به داخل تنور برود كه «آگاه باش كه تا وقتي 5 نفر از ما پشتيباني نكنند خروج نخواهيم كرد»، خود نشانه‌هايي دال بر فعاليت امام(7) در مورد قيام و انقلاب و اهميت مقبوليت مردمي قيام نزد ايشان دارد. اما همين صادقها كه همواره در انديشة قيام و انقلاب بر عليه حكومت غاصب بودند هيچگاه قيامهاي انحرافي مانند قيام «محمدبن عبدالله محض» كه «داعية مهدويت» داشت را تأييد نكردند(51). در صورتي كه قيام زيدبن علي(ع) كه داعية بازگرداندن حكومت و ولايت به خاندان وحي بود را چون صادق مي‌دانستند مورد تأييد قرار دادند تا به مردم بفهمانند كه هم موافق قيام و انقلاب هستند و هم مي‌دانندكه‌اكنون‌موقع‌قيام‌برعليه‌حكومت‌وقت‌نيست.
زيدبن علي، فقيه قيامگر
زيد در دامان پدري بزرگ شد كه در سازماندهي «حزب شيعه»، «حزب پيامبر» يا به عبارت ديگر «حزب الله» به عنوان ضرورت، به شاخة نظامي آن نيز اهميت مي‌داد؛ زيرا مي‌دانست كه در چنين موقعيتي «ناآگاهي مردم» و قدرت «حكومت مرواني» به او اجازة آشكار كردن فعاليت را نمي‌دهد، پس براي زنده نگه‌داشتن مكتب، دو شاخة سياسي و نظامي حزب را با دو سازماندهي جداگانه بايد در نظر مي‌گرفت. در سال 120 ه'' ق يعني در سال ششم رهبري امام‌صادق(7) زيدبن علي‌بن‌الحسين به قصد قيام و نهضت بر ضد دستگاه بني‌اميه وارد كوفه شد. او براي موفقيت كار خويش و حفاظت جان خود و يارانش و خنثي‌كردن توطئه‌هاي عمال حكومت براي درهم‌شكستن نهضت، مخفيانه، با احتياط و تاكتيك وارد كوفه شد. زيد مدت 5 ماه در كوفه و بصره مردم را به قيام و بيعت با خود دعوت مي‌كرد، و مردم فوج فوج و گروه گروه به محل سكونت وي مي‌رفتند و با او بيعت مي‌كردند و دست وي را به عنوان كمك و پشتيباني او مي‌فشردند. او در هنگام بيعت هدف خود را چنين بيان مي‌كرد: «من شما را به كتاب خدا و سنت رسول خدا دعوت مي‌كنم كه به آن عمل كنيم و با ستمگران و ظالمان نبرد نماييم و از مظلومان و ستمديدگان دفاع نماييم. حقوق از دست رفته خويش را بازيابيم، ثروت مسلمين را با عدالت و تساوي بين آنان تقسيم نماييم و از حريم مقدس خاندان پيامبر دفاع كنيم». در مدت كوتاهي تعداد اين گروه به پانزده هزار نفر فقط از كوفيان و نهايتاً به دهها هزار نفر از مسلمانان بلاد مختلف افزايش يافت. ابوحنيفه نيز در اين راه با كمك مالي خود زيد را ياري داد. اما مردم كوفه زيد را در مهمترين لحظات تنها گذاشتند، و از آن چند ده هزار نفري كه با او بيعت كردند تنها دويست و هجده نفر اطراف او را گرفتند و او مي‌گفت: «سبحان‌الله، فَاَينَ الناسُ(52») و در روز جمعه سال 121 ه'' ق در سن 42 سالگي در يك رويارويي شجاعانه با لشكريان شام در كوفه به شهادت رسيد. زيدبن علي(7) در زهد و عبادت و شجاعت و سخاوت معروف بود. او را به خاطر مقام علميش «عالم آل محمد(9») يا «فقيه اهل بيت» مي‌ناميدند. امام صادق(7) دربارة او فرمود: «خدا زيد را رحمت كند او عالمي درست‌گفتار بود». ابوحنيفه از محضر درس او استفادة شاياني برد و شايد به خاطر همين علاقة شاگرد و استادي بود كه وي را در كمك مالي به زيد ترغيب نمود.(53) جعفربن محمد(7)، گاه براي عمويش زيد ركاب زين اسب را مي‌گرفت تا سوار شود و بعد از سوار شدن لباس او را روي زين پهن مي‌كرد. مشاهير اهل سنت مانند ابن‌حجر، ذهبي، ابن تيميه و هيثمي و ابن‌شبه در موقع تجليل از مقام وي مي‌گويند: «او از بزرگان علما و فضلا اهل بيت در علم و فقه بود»(54) او در علم فقه، كلام، حديث و ... كتابهايي تأليف نمود كه تعداد آنها بيش از ده رساله است. او معتقد بود كه با شهادت علي‌بن ابيطالب، حسن بن علي و حسين بن علي(:) قوانين و احكام الهي عملاً تعطيل شده است. هر حكمي كه به نفع رژيم و دولت وقت بود اجرا و هر چه مخالف منافع شخصي آنان بوده كنار گذاشته مي‌شود. قوانين و احكام اسلام به صورت بي‌روح و به نحو تشريفات در ميان مردم به چشم مي‌خورد و منشأ تمام اين نابسامانيها و هرج و مرجها را حكومت «ستمگر» بني‌اميه مي‌دانست. امويان حتي جريان ظاهراً غيرنظامي محمدبن‌علي(7) و فرزندش جعفربن محمد(7) را نيز تحمل نمي‌كردند و به خاطر بيان احكام فقهي و مسائل جزئي عبادي آنها را تحت فشار قرار مي‌دادند. «زيد» پس از آنكه فهميد بعضي از نظريه‌پردازان «امويه» مقام خليفه اموي را بالاتر از رسول خدا(ص) قرار داده‌اند برآشفته و قسم ياد كرد كه اگر ياوري جز فرزندش نداشته باشد بر ضد آنها قيام خواهد كرد. او علل ديگر قيام خود را خونخواهي حسين‌بن‌علي(7) و شهداي اهل بيت، حملة امويان به مدينه، به آتش كشيده شدن خانة كعبه، امر به معروف و نهي از منكر و برگرداندن حكومت به مجراي اصلي خودش (هدف همة ائمه مكتب هدايت و رهبران شيعه در طول تاريخ) ذكر مي‌كرد(55). امام صادق(7) به شيعيان خود فرمان داد كه به حاكمان ستمگر پناه نبريد و از داد و ستد و همكاري با آنان خودداري كنيد يعني در واقع پس از يكسري مبارزة مخفي و مبارزة مثبت و قيام مسلحانه يك دوره از مبارزة منفي را نيز آغاز نمود و اعلام كرد: «هر مؤ‌مني كه به قاضي يا سلطان ستمگر شكايت برد و به غير از حكم خدا دربارة او دادرسي شود در اين گناه با او شريك است(56)... [ حتي ] كسي كه فقط اسم خود را در ديوان جباران از فرزندان «فلان كس» سياه كند خداوند او را در قيامت به حالت سرگرداني محشور مي‌كند(57)... آنها را در بناي مسجد هم ياري نكنيد(58)... كسي كه بقأ وجود حكومت آنها را دوست بدارد از آنها محسوب مي‌شود و جايگاهش آتش خواهد بود(59)... [ بدانيد ] مشاركت در اعمال آنها و كمك نمودن به آنها و به دنبال تقاضاها و درخواستهاي آنان رفتن، هم پاية كفر است(60)... چيزي از دنياي آنها به شما نمي‌رسد مگر آنكه به همان اندازه دينتان را به باد مي‌دهد(61).» "ولايت همه جانبه" براي فقيه
در دوران امام صادق(7) عمربن حنظله مطلبي را باعث شد كه به گونه‌اي به برنامه‌اي براي گسترش نظريه ولايت فقيه تبديل گرديد. پاسخ به ابن حنظله نكاتي چند را آشكار ساخت: 1 - ولايت فقهأ نه تنها در فتوي وجود دارد كه حداقل به مسائلي نيز كه با ادارة جامعه و قضاوت نيز مربوط مي‌شود سر و كار پيدا مي‌كند. 2 - نظام ولايت فقيه نظامي است كه مشروعيت خود را از امام معصوم(7) مي‌گيرد و در واقع منصوب يا مقرر از جانب امام معصوم(7) است. 3 - مردم حق مراجعه به غير فقيه در مسائل قضايي و سياسي را ندارند و بايستي به فقهأ روي آورده و در مسائل سياسي - اجتماعي آنها را براي تصدي انتخاب نمايند. بنابراين عده‌اي از فقهأ و محدثين از مقبولة عمر بن حنظله و امثال آن ولايت مطلقه (ولايت عامه يا ولايت همه جانبه) استنباط مي‌كنند(62) كه خالي از وجه نيست زيرا كسي كه صاحب حكم باشد بسياري از مسائل اجتماعي - سياسي، اقتصادي و فرهنگي تحت نظر وي قرار مي‌گيرد. اگرچه عده‌اي از اين حديث بخصوص، ولايت در فصل خصومت را استنباط مي‌كنند كه ما در زير نشان مي‌دهيم كه امامان مكتب جعفري(:) ولايت فقهأ را در همة زمينه‌ها معتقد بوده‌اند. اگرچه به روايت مذكور تمسك ننماييم. اما مقبوله: عمربن حنظله كه شهيد ثاني و علامه مامقاني او را مردي جليل‌القدر و كثيرالروايه و مورد اطمينان دانسته‌اند مي‌گويد: از امام صادق(7) پرسيدم اگر دو نفر از شيعيان در مورد قرض و ميراثي اختلاف پيدا كردند و به سلطان يا قاضي وقت مراجعه مي‌كنند آيا اين رجوع به آنها حلال است. امام فرمود: كسي كه قضاوت خود را به آنها ارجاع دهند در مسئلة حقي باشد و يا در مسئلة باطل، به درستي كه به «طاغوت» مراجعه نموده است. و آنچه را كه آنها براي او قضاوت نموده‌اند به درستي كه اگر بگيرد به طور حرام گرفته است اگرچه آن را كه مي‌گيرد حق ثابت او باشد: زيرا آن را به حكم طاغوت يعني كسي كه خداوند دستور داده است كه از او رويگردان باشد گرفته است. زيرا خداوند مي‌فرمايد: «تصميم مي‌گيرند كه قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتي كه دستور دارند كه از طاغوت رويگردان باشند». ابن حنظله مي‌گويد: پرسيدم: پس چه كند؟ حضرت فرمود: تحقيق كنند و ببينند چه كسي از شما، حديث ما را روايت مي‌كند و در حلال و حرام ما مطالعه مي‌كند و احكام ما را مي‌شناسد پس بايد به حكم او راضي شوند به درستي كه من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، براي شما حكمي صادر كرد و افرادي از او نپذيرفتند بدانند كه حكم خدا را تضعيف نموده و ما را رد نموده‌اند. پس كسي كه ما را رد مي‌كند مثل اين است كه خدا را رد كرده است كه اين در حد شرك نسبت به خداوند است.(63) اثبات ولايت فقيه از طريق "برهان خلف"
امامان مكتب جعفري در تثبيت فقهأ به عنوان ولي جامعه همة مناصب حساس جامعه را منحصراً حق آنها مي‌دانند كه با توجه به آنها درمي‌يابيم كه امامان معصوم مكتب هدايت منصبي را براي سلاطين عرفي يا افراد ديگر باقي نمي‌گذارند كه شبهه‌اي ايجاد كند. در ذيل به چند منصب حساس جامعه كه انحصاراً در اختيار فقهأ قرارمي‌گيرد اشاره مي‌كنيم: 1 - وجوب ولايت‌پذيري: مردم بايد گوش به فرمان، دعوت و حكم فقيه باشند. و در اجراي حدود، بايد تمكين كنند و به قول يكي از محققين «اگر قبول و اجابت دعوت فقيه بر مردم واجب نباشد وجوب دعوت وانذار از براي فقهأ، كه درآية نفر(64) مطرح شده‌است لغو و بي‌اثر خواهد بود».(65) امام صادق(7) همانطور كه ذكر شد معتقدند كه اگر فقيهي طبق دستور و نظرات ائمه مكتب هدايت حكم داد و طرفين دعوي از او نپذيرفتند حكم خدا را سبك شمرده و ائمه را رد كرده‌اند و آنكه ائمه را رد كند خدا را رد كرده است و اين در حد شرك به خدا است».(66) 2 - ولايت در فتوي: «كسي كه بدون علم و هدايت از جانب پروردگار براي مردم فتوا بدهد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعنت مي‌كنند و تبعات و خسارتهاي وارده بر كسي كه به فتواي او عمل كرده و به خود مفتي وارد مي‌شود(67»). اين سخن امام باقر(7) كما بيش سخن همة امامان مكتب هدايت بويژه امام صادق(7) است زيرا ايشان نيز عقيده دارد كه هر فتوا دهنده‌اي ضامن است(68) و فتوي بدون آگاهي هلاكت است(69). بنابراين هيچكس حق صدور فتوي را ندارد مگر آنكه با روح واقعي مكتب هدايت آشنا بوده و به دستورات آن واقف باشد و درست به همين خاطر است كه حضرت به «ابان بن تغلب» مي‌فرمايد: «در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده؛ بدرستي كه من دوست دارم مثل تو را در شيعيان خود ببينم».(70) در مقابل، امام افرادي كه با عدم علم و توجه به روح مكتب با «رأي» و «قياس» به دادن فتوا مي‌پرداختند را مورد سرزنش قرار داده آنها را از اين كار منع مي‌نمودند(71). 3 - ولايت در قضأ: فصل خصومت و رسيدگي به تظلمات و شكايات و صدور حكم براي حل و فصل دعاوي از اهداف كلي و اصيل دعوت انبيأ و از خصائص امامت است. به همين خاطر شريعت اسلام اينگونه اختيارات قضايي را شايسته هر كس ندانسته و تصدي آن را مشروط به شرايط خاص نموده است و قضاوت و حكم افراد فاقد صلاحيت را مردود و اطاعت از آن را برخلاف ايمان، تلقي نموده است و مي‌گويد: «بعضي گمان مي‌كنند ايمان آورده‌اند در صورتي كه چنين نيست زيرا براي رفع خصومت تصميم مي‌گيرند كه به طاغوت مراجعه نمايند در صورتي كه دستور دارند كه از طاغوت رويگردان باشند و به او كفر بورزند».(72) امام جعفر بن محمد(7) در اين مورد مي‌فرمايد: «تحقيق كنيد و مردي را پيدا كنيد كه از مسائل ما آگاه باشد او را در ميان خود حكم قرار دهيد. من او را قاضي قرار دادم پيش او براي اخذ حكم مراجعه نماييد».(73) 4 - ولايت در اجراي حدود: اجراي عدالت و تنفيذ احكام الهي و دوام و پايداري دستورات اسلام مستلزم اجراي حدود و قوانين كيفري و مجازات مجرمين است. اسلام در بسياري از موارد اقامة حدود الهي را به عموم مردم دستور داده است اما مسئوليت تنفيذ احكام الهي و حدود كيفري و مجازات مجرمين را جز از مطلعين به حدود الهي نمي‌خواهد «حفص» فرزند غياث از امام صادق(7) مي‌پرسد كه اقامة حدود در حيطة وظايف و اختيارات چه كسي مي‌باشد مسئول قوة اجرائيه (سلطان) يا كسي كه حكم را صادر مي‌كند (قاضي)؟ امام مي‌فرمايند: اقامة حدود به دست كسي است كه حكم صادر مي‌نمايد(74). امام(7) از قول پيامبر الهي مي‌فرمايند: «به درستي كه خداوند براي هر چيزي حد‌ي قرار داده و براي كسي كه از آن حد تجاوز نمايد نيز حد‌ي معين كرده‌است».(75) 5 - ولايت تصرف (در امور مربوط به جان و مال مردم): ولايت تصرف عبارت است از سلطه تصرف درخصوص نفوس و اموال ديگران، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد، يعني مي‌تواند به هر شكل و نحوي كه بخواهد تصرف كند. اعم از تصرفات خارجي مانند آنكه «ولي»، «مولي‌عليه» را طبق مصلحت تحت عمل جراحي پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و يا تصرفات اعتباري در نفس او مانند آنكه براي او زني ازدواج كند يا زن او را طلاق دهد و يا در اموال «مولي عليه» تصرفاتي اعم از تصرفات خارجي و يا اعتباري انجام دهد مانند آنكه اموال او را طبق مصلحت از جايي به جايي و يا از شهري به شهر ديگري انتقال دهد، و يا آنكه به فروشي برساند يا اجاره داده يا تعويض نمايد. البته اين نوع ولايت را برخي از فقهأ مخصوص شخص معصوم دانسته‌اند و ثبوت آن را نسبت به فقيه مورد ترديد قرار داده‌اند. در صورتي كه از روايت محمدبن اسماعيل استنباط مي‌شود كه امام جواد(7) آن را براي فقها جايز دانسته‌اند. آنجا كه نقل مي‌كند مردي از ياران ما از دنيا رفت و وصيت نكرده بود. امر او را به قاضي منصوب از طرف خليفه ارجاع دادند او «عبدالحميد بن سالم» (يكي از فقهأ شيعه)(76) را قيم اموال او قرارداد. در حالي كه آن مرد (ميت) ورثه خردسال و متاع و كنيزاني داشت و عبدالحميد بن سالم متاع او را فروخت اما وقتي مي‌خواست به فروش كنيزان اقدام كند ترسيد زيرا آن مرد ميت او «عبدالحميد» را وصي خود قرار نداده بود بلكه از طرف قاضي نصب شده بود و كنيزان ناموس وي بودند. محمد بن اسماعيل ادامه مي‌دهد كه داستان را براي امام جواد(ع) بيان كردم حضرت فرمود: اگر قيم فردي مثل تو يا عبدالحميد باشد مانعي ندارد(77). اين نوع ولايت از اختيارات حكومت و لازمة كشورداري و ايفأ وظايف كلي دولت است كه يكي از مظاهر آن بسيج اجباري نيروها در زمان جنگ و تهديدهاي نظامي است و نمونة ديگر آن را مي‌توان در مسئلة مالياتها مورد بررسي قرارداد. البته حكومت نمي‌تواند هر طور كه مي‌خواهد در مال و جان مردم تصرف نمايد. بلكه در حقيقت اين نوع ولايت يك اقتدار شأني و تقديري است كه اعمال آن منوط به مصلحت است زيرا حكومت به مقتضاي مصلحت بايد توانايي آن را داشته باشد كه مردم را وادار به كاري كند و يا به پرداخت بخشي از اموال خود ملزم نمايد. 6 - ولايت زعامت (رهبري سياسي): منظور از اين نوع ولايت، ولايت فقيه منهاي حكومت غيراسلامي موجود است. يعني نقش فقيه در اصل تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت امام عصر(عج) بايد موضوع سخن واقع شود. امام‌صادق(ع) معتقدند: «اگركسي بدون علم و بصيرت واردكاري شود و بخواهد عمل‌كند افسادش بيش‌ازاصلاحش خواهدبود(78)... و اگركسي مردم‌را به سوي خود دعوت‌كند و داعية‌رهبري و زعامت آنها را داشته باشد؛ در حالي كه بين آن مردم افراد اعلم و داناتر از او حضور داشته‌باشند گمراه‌كننده و بدعت‌گذار و كافرخواهدبود(79)...» به‌ويژه‌آنكه مردم‌رابه‌زور سرنيزه (شمشير) به‌سوي‌خود جذب نمايد(80). 7 - ولايت در امور حسبيه: واژة «حسبه» به معني اجر و ثواب به كار مي‌رود و امور حسبيه را از آن جهت، حسبيه گويند كه شخص آنها را به خاطر ثواب انجام مي‌دهد. "امور حسبيه" به اصطلاح عبارت است از كارهاي اجتماعي ضروري كه مطلوب بودن آنها از ديدگاه شرع قطعي است و با انجام‌دادن يك يا چند نفر از ذمه ديگران ساقط مي‌شود. معني ولايت فقيه در امور حسبيه آن است كه وي در انجام اين امور بر ديگران اولويت دارد و كسي حق مزاحمت با او را ندارد. و به عبارت ديگر حق انجام اين امور - مادام كه فقيه حضور دارد - با اوست و در صورت عدم تصدي فقيه يا عدم حضور او، اين مسئوليتها برعهدة افراد با ايمان و با تقوي است. در مواردي از امور حسبيه كه انجام‌دادن عملي موجب تصرف در حقوق و اموال ديگران است و يا الزام و اجبار ديگران را متضمن مي‌گردد تصدي آن بر غير فقيه جايز نيست. مثالهايي كه براي اين امور مي‌توان زد عبارتند از: جهاد براي اسلام، دفاع از حريم اسلام، امر به معروف و نهي از منكر، نگهداري گم شده اعم از انسان و غيرانسان، نگهداري اموال قاصرين، نگهداري اموال غائبين، نجات افراد از هلاكت، كفن و دفن مردگان، كمك به مستمندان و غيرو. البته آن دسته از امور حسبيه كه تصرف در اموال و نفوس و الزام و قهري را ايجاب نمي‌كند و شرع اسلام براي تصدي آن شخص يا عنوان خاصي را منظور ننموده است در شرايطي كه دسترسي به فقيه نيست، برعهده همه مسلمين است، و افراد با ايمان و عادل و يا موثق، ولايت و تصدي آن را برعهده مي‌گيرند. مكتب ائمه موسوي(ع)
موسي‌بن جعفر(ع) معروف به «كاظم» رهبري شيعيان را در زمان سه خليفة عباسي، منصور، هادي و هارون (158183 -) برعهده داشت. در اين زمان جريان نظامي شيعه همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌داد، و تأييداتي هم از «رهبر» زمان دريافت مي‌كرد. در برخورد با حسين‌بن علي بن مثلث معروف به «قتيل فخ» به وي توصيه نموده بود كه ضربه را محكم فرود آورد، زيرا اين گروه فاسقند، به ايمان تظاهر مي‌كنند و شرك خود را پنهان مي‌دارند. البته كشته‌شدن وي را نيز گوشزد نموده و مي‌فرمود: «پاداش شهيدان را براي تو و يارانت از خدا مي‌خواهم»(81) غير از او بسياري از سادات كه نوعاً از عالمان شجاع و متقيان و حق‌طلبان اهل بيت پيامبر بودند و با امامان نسبت نزديك داشتند نيز، شهيد شدند. اين بزرگان براي دفع ستم و نشر منشور عدالت و حاكميت قانون الهي برجامعه به پا مي‌خواستند. در دورة اقتدار هارون، امام هفتم باز به نوعي حركت عاشورايي مي‌انديشيد. چون هارون نيز به نحوي نقطة اوج انحراف در دستگاه رهبري جامعه اسلامي بود. نشر فقه و اخلاق و تفسير و كلام تا حدودي عملي شده بود. قيامهاي غيرمستقيم ائمه قبلي از طريق فقهأ و سادات نيز عملي گشته بود. اكنون مي‌بايست قصرهاي بلندي را كه در سواحل دجله به نام خلافت اسلامي در فساد و بي‌خبري و تعد‌ي و خونريزي غرق بودند به وسيلة ديگري تكان داد و متزلزل ساخت. امام به خاندان و بازماندگان شهدأ رسيدگي مي‌كرد و از گردآوري و حفظ آنان و جهت دادن به بقاياي آنان غفلت نداشت و نسبت به دستگاه هاروني سخت در كمين بود، و همين مسئله باعث تحريكاتي بر عليه امام نزد هارون شده بود. نوشته‌اند كه خليفة عباسي به امام مي‌گفت: «آيا مرا از خروج خويش در ايمني قرار مي‌دهي؟». و نيز نوشته‌اند كه هارون دربارة امام موسي‌بن جعفر(7) مي‌گفت: «مي‌ترسم فتنه‌اي برپا كند كه خونها ريخته شود(82»). بنابراين حدود 14 سال ايشان را در زندان نگه داشت و بالاخره با زهر مسموم نمود. اما امام(7) فكر سرپرستي شيعيان را نيز كرده بود و يكي از فقهأ و محدثين خود بنام «علي‌بن يقطين»(83) را با نفوذ در دستگاه حكومتي به سرپرستي شيعيان گمارده بود و به او مي‌فرمود: يك چيز را تضمين كن تا سه چيز را براي تو تضمين كنم. علي پرسيد آنها كدامند؟ امام فرمود: سه چيزي را كه براي تو تضمين مي‌كنم اينها هستند: 1 - هرگز با شمشير كشته نشوي 2 - هرگز تهيدست نگردي 3 - هيچگاه زنداني نشوي. و اما آنچه تو بايد تضمين كني اين است كه هر وقت يكي از شيعيان ما به تو مراجعه كرد، هر كاري و نيازي داشته باشد انجام دهي و براي او عزت و احترام قائل شوي. پسر يقطين قبول كرد و امام نيز شرايط بالا را تضمين فرمود. «علي» به طور سري خمس اموال خود را به حضور پيشواي هفتم مي‌فرستاد و گاهي در شرايط باريك و خطرناك براي آن حضرت اموالي حواله مي‌كرد كه بالغ بر صد تا سيصد هزار درهم مي‌شد. ابن يقطين يكمرتبه در مورد ادامة همكاري با بني‌عباس از پيشواي هفتم كسب تكليف كرد امام فرمود: اگرناگزيري اين كار را انجام بدهي، مواظب اموال شيعيان باش. «علي» فرمان امام را پذيرفت و روي همين‌اصل‌ماليات دولتي رابرحسب ظاهر ازشيعيان وصول مي‌كرد، ولي‌مخفيانه به آنان مسترد مي‌داشت(84). شرايط دوران فرزند امام كاظم(7) - علي‌بن موسي(7) تقريباً شبيه زمان امام چهارم بود اما امام مبارزه و حركت را ترك نفرمود بلكه صورت حركت را تغيير داد. يعني نمي‌توانست و مناسب نبود، تجربه شناخته شدة پدر را به عين و با همان مظهر تكرار كند تا نتيجه اين شود كه دشمن در برابر موضع شناخته شدة امام قرار گيرد، چنانكه امام زين‌العابدين نيز به تكرار تجربة عاشورا شخصاً دست نزد و به استوار ساختن مواضع ديگري پرداخت. اما در اين زمان علويان به قيامهاي خويش مشغول بودند و شخصيت امام پشتوانة آنان بود و گاه به سفارش او از ريخته‌شدن خون آن قيام‌كنندگان جلوگيري مي‌شد(85). و از سوي ديگر امام به نشر بيشتر فرهنگ اسلامي در شعب مختلف آن به صورتهايي كه زمان او اقتضأ مي‌كرد دست مي‌زد و آنهمه را مي‌گسترد. به ويژه با توجه به گذشته‌هايي نه چندان دور. يعني بحثهاي شاگردان امام ششم(7) دربارة لزوم رهبر عادل معصوم (در سطح نظري) و درگيريهاي چندين سالة امام‌هفتم(7) به عنوان پيشواي بر حق و طلب‌كنندة حقوق اجتماعي (در سطح عملي) همه انظار را متوجه باقيماندة اين مكتب و يادگار اين بزرگان مي‌كرد. شاخة نظامي نيز در اين دوران با قيام ساداتي ديگر سازماندهي و با تكيه بر شخصيت و موقعيت امام مشغول اقدامات خويش بودند؛ از جمله محمدبن ابراهيم طباطبا كه با كمك علي‌بن عبدالله از نواده‌هاي امام زين‌العابدين(7) در سال 199 ه'' ق در كوفه بر حكومت خروج كرد و بر منبر كوفه به مردم قول داد كه در ميان مردم به قانونِ كتاب و سنت عمل كند و جانب امر به معروف و نهي از منكر را فرونگذارد. از امام باقر(7) در مورد او نقل است كه: «در سال 199 مردي از ما اهل بيت، بر منبر كوفه خطبه مي‌خواند، كه خداوند به وجود او بر ملائكه مباهات مي‌كند(86»). يكي ديگر از سادات بزرگ «محمد» فرزند امام‌صادق(7) معروف به ديباج بود، كه در مدينه سر به شورش برداشته، با جماعتي از سادات علويين به جانب مكه روان گشته و آماده جنگ با سپاه خليفه مي‌گردد. مأمون در اين زمان در برابر «مكتب ائمه» چنان بيچاره مي‌شود كه مجبور مي‌گردد مهمترين شخصيت مخالف را به مركز قدرت خويش دعوت كند و بالا دست خود بنشاند. اما «علي‌بن موسي(7») در دستگاه حكومت نيز دست از مبارزة سياسي ايدئولوژيك برنداشت و به دست خليفه به شهادت رسيدند. پس از شهادت هشتمين امام مكتب به علل فوق و ترس شديد حكومت از علويان كنترل ائمه مكتب هدايت و فقهأ مكتب شديدتر شده، سه امام بعدي كه به ابن‌الرضا معروف شده بودند، همة عمر خود را به صور گوناگون تحت نظر دستگاه خلافت يا در زندان گذراندند و فقهاي آنها يا در تبعيد بسر برده يا زندگي مخفي داشتند و يا به شهادت رسيدند. معروف است كه امام جماعت حرمين (مكه و مدينه) به متوكل عباسي نوشت: «اگر تو را به مكه و مدينه حاجتي هست علي‌بن محمد (هادي) را از اين ديار بيرون بر كه بيشتر اين ناحيه را مطيع و منقاد خود گردانيده است(87»). بعد از آن امام دهم 20 سال در سامرا به صورت زنداني و تحت نظر به سر برد و ياران فقيهش را يا زنداني و شهيد كردند و يا به مهاجرت و فرار واداشتند كه عبدالعظيم حسني از آن جمله بود كه در ري در خانه مردي از شيعيان مخفي شد(88) و تعقيب وي نه به خاطر زاهد بودن و حديث گفتن بود بلكه به علت فرهنگ سياسي بوده است. از اين پس حركتهاي مسلحانة جريان نظامي علويان شديدتر شده نهضتهاي متعددي به وسيلة فقهأ و يا تحت نظر آنها، در اطراف و اكناف به وقوع مي‌پيوندد و براي آنكه خود را به عنوان نهضت اصيل و «مويَّد» جلوه دهند، همان شعار «زيد» كه: «ما دعوت به رضاي آل‌محمد(9) مي‌كنيم» را در دعوت خود تكرار مي‌كردند. امام صادق(7) در مورد اين شعار فرموده بود: «خدا عمويم زيد را رحمت كند اگر پيروز مي‌شد به وعدة خويش وفا مي‌كرد. همانا وي مردم را به رضاي آل‌محمد(9) دعوت مي‌كرد و منظور از رضا من بودم(89).» بنابراين ما مي‌توانيم بگوييم «ائمه» از دور و نزديك به طور مستقيم و غيرمستقيم طرفداران خود را وادار به جنبش مسلحانه عليه دولتهاي بني‌عباس مي‌ساختند و در انقلابها شركت داشتند؛ ولي با دورانديشي و بينشي كه داشتند قادر بودند مسائل و اسناد را مخفي نگه داشته و هيچگونه ردپايي را به دست حكومت ندهند. كه از جملة اين قيامها مي‌توان به قيام محمدبن قاسم در طالقان (219)، يحيي‌بن عمر در كوفه (250)، حسن بن زيد در طبرستان (250) حسن‌بن علي حسني معروف به «اطروش» در طبرستان (301) و ... اشاره كرد كه در بعضي از كتب اين قيامها را تا 18 قيام برشمرده‌اند(90). البته دليلي در دست نداريم كه همة اين قيامها مورد تأييد «امام زمانِ» اهل بيت عليهم‌السلام بوده‌اند اما نمي‌توان همة آنها را هم به خاطر نبود مدرك، خارج از دايرة تأييد ائمه مكتب هدايت دانست و يا آنها را زيدي مذهب قلمداد كرد، در صورتي كه با كمي تأمل مي‌توان دريافت كه «اطروش» با آن سوابق درخشان علمي و فقهي بعيد است بدون اذن و تأييد كاري انجام داده باشد(91). آغاز غيبت كبري نقطة عطف آغازين
نيروي محركه نظريه ولايت فقهأ در اين زمان يك پرسش به ظاهر ساده است: با توجه به نداشتن دسترسي به امام معصوم (7)، تكليف چيست؟ به عبارت ديگر با توجه به غيبت امام معصوم (7) ولايت از آن چه كسي خواهد بود؟ اگر غيبت طولاني شد به چه كساني بايد مراجعه نمود و دستورات را از آنها اخذ كرد؟ تكليف قضاوت و اجراي حدود و فتوي و زعامت چه مي‌شود؟ پي آمد كوشش براي يافتن پاسخ اين پرسشها يك نتيجة مطلوب و پر ثمر داشته است. يعني اجماع فقهاي متقدم به‌گونه‌اي نمايان كاشف از اين مسئله بوده است كه «روايان احاديث»، جانشينان امام معصوم (7) در همة زمينه‌هايي هستند كه به صورت مستدل اثبات شود كه تولي در آنها جايز يا واجب است. براي آنكه دربارة راويان احاديث فهم درستي داشته باشيم بايد ارتباط آنها را با احاديث ائمه مورد بازشناسي مختصر قرار دهيم. آنچه مي‌دانيم اينكه فقه از دامن حديث برآمد و رشد كرد. فقيهان در آغاز احاديث را عرضه مي‌كردند و بر پاية آن قوانين و مقررات را ارائه مي‌نمودند. كتب فقهي اين عده عبارت بود از مجموعة روايات و احاديثي كه دربارة عبادات و معاملات و حلال و حرام و غير آن، از زبان پيامبر و ائمه معصومين (7) صادر گشته بود. اما هيچكدام از اين مجموعه‌ها به طور گسترده به تمامي احكام و مسائل فقهي مورد ابتلأ نپرداخته بودند و يا كامل آنها به ما نرسيده است. به طور كلي از دوران پيامبر تا پايان قرن پنجم هجري سه شيوة عمده در بيان مسائل فقهي توسط فقهأ شيعه به چشم مي‌خورد كه اولين آنها تكامل يافته همان روش فوق‌الذكر مي‌باشد بدين صورت كه فقهأ احكام را در قالب الفاظِ روايات با ذكر تمامي اسناد آن بيان مي‌نمودند. چهرة بارز اين شيوة تكامل يافته، شيخ كليني صاحب كتاب «كافي» است. دومين شيوه در اين زمينه بيان احكام با استفاده از الفاظ روايات اما با حذف اسناد آنها است كه اول بار توسط «علي بن بابويه قمي» پدر شيخ صدوق و صاحب كتاب «شرايع» به كار گرفته شد و تا زمان شيخ طوسي كه كتاب «نهاية» خود را نگاشت ادامه پيدا كرد. اما شيخ طوسي بعداز نهايه با نگارش «مبسوط» سومين شيوه يعني بيان احكام در قالب عبارات شخصي مجتهد را بنيان نهاد. به هر حال پاسخ به آن پرسش اساسي طي هزار سال كه از طرح آن مي‌گذرد نتايج تعميم‌پذيري را به بار آورده است. اكنون راويان احاديث در بيشتر موقعيتهاي اجتماعي حضور دارند. هر جا كه فقهأ حضور ندارند عدم حضورشان به خاطر عدم علاقه به آنان نيست بلكه براي آن است كه به عمد كوشش شده و مي‌شود تا آنها را از صحنه بيرون رانند. فقهأ در هر كجا كه حضور دارند نقشهايي را ايفا كرده‌اند كه با برداشت همگاني از آنها بسيار تفاوت دارد. با اين همه هر چند كه فقهأ در بيشتر موقعيتهاي سياسي - اجتماعي در طول تاريخ شركت فعال داشته‌اند. اما پژوهشگران اجتماعي حضورشان را ناديده گرفته‌اند. وانگهي با آن كه نقش فقهأ در بيشتر موقعيتهاي اجتماعي بسيار اساسي بوده است باز با نقش دولتهاي عرفي برابري نداشته است. در مجموع نقش فقهأ از نقش سلاطين و رؤ‌ساي عرفي تفاوت داشته، جوامع مختلف (در گذشته و حال) براي آنها امتياز كمتري قائل شده و در مرتبه‌اي پايين‌تر از نقش حكومتهاي عرفي قرار داشته است؛ كه عدم ولايت بسياري از آنها بر جامعه خود نشانه‌اي دال بر همين نابرابري است. در طول سالهاي غيبت صغري چهار «فقيه» بزرگ به نيابت از امام(7) نقش رهبري امت را ايفا نمودند. يعني پس از عثمان بن سعيد فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسين بن روح و علي‌بن محمد سميري قرار داشتند. علي بن محمد سه سال در اين سمت بود تا اينكه وفاتش نزديك شد بنابراين از آن حضرت درباره كسي كه پس از وي بايد جانشين شود پرسش كرد اما آن حضرت به وي خاطر نشان ساختند كه پس از وفات او دورة غيبت صغري به پايان مي‌رسد و او خود مي‌دانست كه در زمان عدم دسترسي به امام معصوم(7) چه بايد كرد. زيرا چندي پيش طي نامه‌اي كه از «اسحاق بن يعقوب» براي امام(7) آورده بود امام قضية رجوع بعد از خود و تكليف «رهبران» امت را با يك پيچيدگي خاص، يعني «نصب با بر شمردن مشخصات» كه بعدها نظريه‌پردازان مكتب آن را «نصب عام» نامگذاري كردند، مشخص كرده بودند. حضرت طي دستخطي در جواب اسحاق‌بن يعقوب كه پرسيده بود در زمان عدم دسترسي به شما به چه كساني رجوع داشته باشيم؟ حضرت فرموده بودند: «و اما در هر واقعه‌اي كه براي شما پيش آيد، به راويان احاديث مراجعه كنيد بدرستيكه آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر ايشان هستم(92).» فقيه، نايب امام «7» در حكومت
شيخ مفيد:
مرحوم شيخ مفيد (413 ه'') طلايه‌دار صفوف مقدم نظريه‌پردازان نيابت فقيه از امام معصوم(7) در آغاز سه سدة نخستين دورة غيبت كبري بوده است كه كوشيده‌اند به جاي محدث بودن، يك رهيافت استنباطي در زمينة ولايت فقيه بدست بدهند. البته نظريه نيابت فقيه ريشه در احاديث امامان معصوم دارد، كه فقهأ را به عنوان نواب عام در غياب خويش مطرح نموده‌اند. «مفيد» در مطالبي كه از اصول نظرية ولايت فقيه آورده است آشكارا حكومت بر جامعه را از «سلاطين عرفي» نفي نموده و آن را از آن فقهأ جامع‌الشرايط مي‌داند: 1. هنگاميكه سلطان عادل براي ولايت در آنچه ذكر كردم - در اين ابواب - وجود نداشت براي فقهأ اهل حق عادل صاحب رأي، عقل و فضل است كه ولايت آنچه را كه بر عهدة سلطان عادل است بر عهده گيرند(93). 2. هركس كه براي ولايت چه از نظر علم به احكام و چه از نظر اموري كه ادارة امور مردم به آن بستگي دارد (مديريت و تدبير) عاجز باشد تصدي اين منصب بر او حرام مي‌باشد و اگر پذيرفت گناهكار است؛ زيرا از جانب كسي كه ولايت از آن اوست مأدون نيست. و هر عملي انجام دهد مورد مؤ‌اخذه و حسابرسي و هر جنايتي مرتكب شود مورد بازخواست قرار مي‌گيرد(94). 3. هركس از اهل حق از طرف ظالم به امارت و حكومت بر مردم منصوب شود در ظاهر از طرف او منصوب شده اما (بايد اينگونه تصور كند كه) در حقيقت از جانب صاحب‌الامر و با اجازه و تجويز او امير مي‌باشد نه از طرف ان ظالم سلطه‌گر گمراه كه نافرمان است. بنابراين در حد امكان بايد حد را بر فجار و اهل ضلال و اهل گناه از غير شيعه نيز اجرأ نمايد؛ اين خود از بزرگترين جهادها است(95). سلطان عادل در لسان شيخ مفيد امام معصوم(7) است، نه سلطان يا رئيس عرفي زمان. زيرا به قول او ولايت جز به علم و فقاهت جواز نمي‌گيرد. نكته ديگر اينكه شيخ مفيد به ولايت مطلقه فقيه معتقد است زيرا مي‌گويد: «آنچه را كه بر عهده سلطان عادل است بر عهده گيرند». و ما آنچه را بر عهده امام معصوم (7) مي‌دانيم ولايت نه گانه‌اي است كه معمولاً در كتب مربوط به ولايت فقيه مذكور است(96). سوم اينكه شيخ بودنِ «سياست داخلي و سياست خارجي» به عنوان امور عرفيه در دست سلاطين و رؤ‌سا را غصبي دانسته و آن را حرام مي‌داند. پس اگر سياست عرفي در زمان شيخ و شاگردانش در دست سلاطين، خلفأ و غيره بوده است - حتي در عهد صفويه - اين دليل نمي‌شده كه شيخ مفيد و ديگران راضي به آن بوده‌اند! و مورد چهارم اينكه شيخ با به كار بردن لفظ «امير» كه اختصاص به رئيس دولت داشته است كه هر سه قوه را شامل مي‌گشته، پذيرش منصب را محدود به مسئله قضاوت يا امور حسبيه نكرده است بلكه مسئله جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، گرفتن ماليات و تصدي بسياري از مناصب را نيز براي فقيه جايز شمرده است. مورد پنجم اينكه شيخ اعمال فردي كه اين منصب را با توجه به اينكه از علمأ ديني نيست - اشغال كند، به غصب و جنايت تعبير كرده است و اين مسئله قابل تأمل است كه كارهاي او جنايت است نه يك كار عادي عرفي. ششم اينكه مفيد در زماني مي‌زيست كه سلاطين شيعه آل‌بويه حدود 50 سال بود كه بر قسمتي از جهان اسلام حاكم بودند و به ويژه مقر خلافت عباسيان را تحت سلطة خويش داشتند و عضدالدوله ديلمي پادشاه معروف و مقتدر آل بويه براي زيات شيخ مفيد به خانه‌اش مي‌رفت و هرگاه بيمار مي‌شد از او عيادت مي‌كرده است(97). هنوز چند صباحي از فضاي مناسب سياسي براي شيعيان عصر شيخ مفيد (370 ه'' . ق) كه به خاطر تسلط بوئيان شيعي مذهب بر دستگاه خلافت بني‌عباس ايجاد شده بود، نگذشته بود كه خليفة عباسي القائم بامرالله پنهاني طغرل بيگ حكمران سلجوقي را كه سني متعصبي بود تشويق به اشغال بغداد و جلوگيري از نضج قدرت «ارسلان بساسيري» حاكم شيعي بغداد نمود. طغرل بيگ در سال 447 ه'' .ق وارد بغداد شد و خليفه را نجات داد. بساسيري فرار كرد و سلسلة آل بويه در بغداد به كلي منقرض گشتند. شيخ طوسي:
از آن روز سختگيري نسبت به شيعيان رو به فزوني نهاد. شيعيان از گفتن "حي علي خيرالعمل" در اذان ممنوع شدند. تمام شعار و كتبيه‌هايي كه شيعيان بر ديوارها و دروازه‌هاي كَرخ نوشته بودند را محو كردند. رئيس بزازهاي كرخ (محله شيعيان) را به جرم غلو در تشيع به قتل رساندند و بر در مغازه‌اش به دار آويختند. شيخ طوسي نيز پنهان شد و خانه‌اش غارت گرديد. چندين بار كتابهاي شيخ طوسي را آوردند و جلوي مسجد نصر در ملا عام آتش زدند(98). علاوه بر اينها، محاكمة شيخ طوسي در مورد مطلبي كه در كتابش ذكر كرده بود و 4 نفر را لعنت فرستاده بود، همگي نشاندهنده اينستكه شيخ نمي‌توانست در كتابهايش به صراحتِ شيخ مفيد به طور مستقيم «ولايت فقيه» را اثبات نمايد. بنابراين با يك بيان غير مستقيم ولايتهاي متعددي را براي فقيه اثبات مي‌نمايد كه با تعمق مي‌توان به آنها دست يافت. البته اين تعمق را محقق ثاني، شيخ عبدالعالي كركي (وفات 940 ه'' .ق) اولين ولي فقيه مبسوط اليد تاريخ شيعه در نظر و عمل كه به كتب پيشينيان دسترسي داشت، كرده است و مي‌گويد: «ياران ما (فقهأ و دانشمندان اماميه) اتفاق كرده‌اند براينكه فقيه عادل شيعه كه جامع شرايط فتوا باشد، فقيهي كه از او به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي‌شود نايب ائمه هدي «:» است، در حال غيبت در تمام آنچه كه قابليت نيابت را داشته باشد، و البته عده‌اي از اصحاب كشتن و جاري كردن كردن حد را استثنأ كرده‌اند(99).» مي‌توان اذعان نمود كه اين نظريه يك عبارت كليدي در مسئلة ولايت فقيه است و درواقع پلي است ميان ولايت امام معصوم بر جامعه و ولايت فقيه، پلي است ميان فقه و كلام، و واسطي است ميان اينكه كتابهاي كلامي در اثبات امامت را در واقع كتابهاي اثبات ولايت فقيه بدانيم. به عبارت ديگر اين عبارت كمك مي‌كند كه ما كلية رسائل و كتب كلامي پيرامون امامت و ولايتهاي آن، كه تا زمان محقق ثاني و حتي تا به امروز به رشتة تحرير درآمده است، را كتاب اثبات ولايت فقيه بدانيم. البته اين واقعيت را هم نمي‌توان انكار نمود كه شرايط تقيه در عصر اين فقهأ به قدري شديد بوده است كه وقتي شيخ طوسي«ره» در كتاب مصباح المجتهد 4 نفر را لعنت مي‌كند، به دربار خليفة عباسي احضار شده و در بازجويي ضمن تقيه اظهار مي‌كند كه «مقصود از اول قابيل و از دوم عاقر ناقة صالح و از سوم قاتل حضرت يحيي(7) و از چهارم عبدالرحمان بن ملجم مرادي مي‌باشد(100).» پس چگونه مي‌تواند كتابي مستقل در اثبات حاكميت فقيه بنگارد و در آن سلطان جور را به محاكمه بكشاند. اگر چه بيشتر فقهاي ما در كتب فقهي خود با استفاده از «برهان خُلف» چنين كاري را كرده‌اند. مثلاً محقق اول (676) استاد علامة حلي در كتاب شرايع الاسلام مهمترين اركان جامعه يعني فتوي، جهاد، قضا، اقامة حدود و... را حق فقيه دانسته و قبول ولايت از جانب سلطان عادل را براي فقهأ جايز و در بعضي موارد واجب مي‌داند(101). علاوه‌برهمة اينها عموم يا اطلاق كلمات بسياري از استوانه‌هاي فقه و فقاهت در قرون بعد، در نيابت فقيه عادل از امام غايب (عج)، بقدري واضح است كه جاي هيچگونه انكاري باقي نمي‌گذارد و قرائني از قبيل ادعاي اشتراط عصمت در حاكم از سوي بعضي و ادعاي حرمت قيام در زمان غيبت قائم«عج» از سوي عده‌اي ديگر نمي‌تواند آنها را ضعيف كند. زيرا اگر چنين بوده بسياري از فقهأ معروف و مشهور، قيام به مسائل سياسي نمي‌نمودند و يا در مورد آن به نظرپردازي نمي‌پرداختند. ابن ادريس:
يك قرن بعد از شيخ طوسي ابن ادريس حلي (598) - نوة دختري شيخ طوسي - بهترين نظر در مورد نيابت عام فقهأ را ارائه مي‌كند او كه از فحول علماي شيعه است و پس از شيخ طوسي بناي جديدي را در باب مسائل فقهي پايه‌ريزي مي‌كند به دنبال فلسفة سياسي «ولايت» است و معتقد است كه فلسفة ولايت اجرا و برقراري دستورات و اوامر است وگرنه وجود دستورات بيهوده خواهد بود او مي‌گويد: «مقصود از احكام تعبدي اجراي آنها است» يعني احكامي كه خداوند متعال مقرر فرموده است چنانچه اجرا نشود لغو است، بنابر اين مسئولي مي‌بايست اجراي احكام را بر عهده بگيرد. البته از نظر ابن‌ادريس هركسي صلاحيت اجراي دستورات را ندارد مگر امام معصوم(7) كه در صورت غيبت يا عدم قدرت بجز شيعه‌اي كه از جانب آن حضرت منصوب شده است كس ديگري حق تصدي اين مقام را ندارد« البته بايد شرايط هفتگانه‌اي را داشته باشد؛ «يعني جامع شرايط علم، عقل، رأي، جزم، تحصيل، بردباريِ وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتواي متعدد، و امكان قيام به آنها و عدالت باشد»؛ كه هرگاه اين شرايط در كسي جمع شود تصدي حكومت به او واگذار مي‌گردد. در اينجا ابن‌ادريس انديشة نظريه‌پردازان قبل از خود مانند شيخ مفيد، سيد مرتضي، سيد رضي، ابن بر‌اج در مورد تصدي مقامهاي سياسي از طرف سلاطين جور را پذيرفته و معتقد مي‌شود كه اگرچه شخصي با مشخصات فوق «برحسب ظاهر از طرف سلطان ستمگر تعيين شده باشد. هرگاه مسئوليتي به وي عرضه شود بر او است كه قبول نمايد؛ زيرا اين ولايت مصداق امر به معروف و نهي از منكري است كه بر او متعين شده است. چه اينكه در حقيقت او از جانب ولي امر داراي نيابت مي‌باشد. و حلال نيست بر او كه اين مقام را رد كند، واليان راستين امر، اين اجازه را به او داده‌اند بنابراين حق رد اين مقام را ندارد». و به دنبال آن مراجعة شيعيان به متصديان سياست عرفي را غير مجاز مي‌شمارد و مي‌گويد: «شيعه نيز مؤ‌ظف است به او مراجعه نمايد و حقوق اموال خويش نظير خمس و زكات را به او تحويل دهد و حتي خود را براي اجراي حدود در اختيار وي قرار دهد. حلال‌نيست ازحكم‌اوعدول كردن زيرا هركس ازحكم‌اوعدول‌نمايددرحقيقت‌ازحكم‌خداسرپيچي كرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است(102). بهترين تأييد مطالب فوق به صورت عملي را بزرگ طوس، نصيرالدين (672) كه به قول حلي، بزرگ فيلسوف و متكلم و فقيه و اعقل زمان خود بوده است انجام داده(103). تاريخ زندگي سياسي او بهترين گواه بر اعتقاد او به وجود حكومت اسلامي «حاكم عادل» بر جامعه است و اينكه حق حكومت و دخالت در امور سياسي مادي و معنوي مسلمين با علمأ عادل است(104). صاحب شرايع يا محقق اول هرگونه ولايت سلاطين و رؤ‌ساي عرفي در جامعه را حرام مي‌داند حتي ولايت گرفتن از طرف آنها را تحريم مي‌كند چون احتمال مرتكب شدن فعل حرام در آن وجود دارد. ولي معتقد است اگر اين احتمال نباشد و فرد قدرت بر امر به معروف و نهي از منكر داشته باشد مستحب است كه ولايت را بگيرد. و به همين ترتيب قبول و تصرف در جوائز سلطان، اگر چه نداند كه به عينه غصب و حرام است، را تحريم مي‌كند(105). محقق حلي:
محقق حلي هرگونه ولايت افراد غير صالح مانند سلاطين عرفي در جامعه را مردود دانسته و ازمسائل كلان جامعه مثل قضاوت، جهاد و اجراي حدود تا مسائل خرد مانند مالِ پيدا شده را از آن فقيه مي‌داند و هيچ جايي براي رئيس عرفي باقي نمي‌گذارد. برخي از سطوح عمده قلمرو ولايت فقيه به قرار زيرند: 1. ولايت در قضا: يكي از صفات قاضي عالم بودن است يعني اينكه «اهليت فتوي دادن را داشته باشد زيرا اكتفا نمودن به فتواي علماي ديگر امكانپذير نيست(106») و اين مسئله قابليت انجام پذيرفتن ندارد مگر از طرف فقهأ اهل بيت زيرا «در صورت عدم دسترسي به امام (7) قضاوت و حكم فقيهي از فقهأ اهل بيت(:) كه جامع صفات و شرايط فتوي دادن باشد، نافذ است. امام صادق(7) هم مي‌فرمايند: «او را در ميان خود قاضي قرار دهيد پس من او را بر شما قاضي قرار دادم، پس قضاوت را به نزد او بريد. و اگر به نزد قضات جور بروند خطا كار مي‌باشند(107).» 2. ولايت بر اجراي حدود: محقق مي‌گويد: «گفته شده است كه اقامه حدود در زمان غيبت امام(7) براي فقهأ عارف به احكام جايز است در صورتيكه از ضرر پادشاه وقت ايمني از ضرر وجود داشته باشد. و بر مردم واجب است كه آنها را در اين امر ياري نمايند. و براي كساني كه عارف به احكام شرعي با دلائل تفصيلي نيستند، يعني از مآخذ احكام اطلاعي در دست ندارند و آگاه به كيفيت ايجاد و انجام آنها به گونة شرعي نيستند، حق وارد شدن در اقامة حدود را ندارند» و به دنبال آن مي‌گويد: «انصاف اينستكه اگر كسي با اين اوصاف اقدام به حكم نمايد جايز است كه رفع خصومات به او ارجاع داده شود و واجب است كه طرفين به آن گردن گذارند. و در صورتيكه مدعي از ارجاع امتناع كرد و قضاوت را به قضات جور ارجاع نمود مرتكب منكر شده است(108).» 3. امر به معروف و نهي از منكر: محقق معتقد است كه امر به معروف و نهي از منكر به اجماع علمأ واجب كفائي است اما تا حد ضرب با دست ولي اگر نوبت به مجروح نمودن و يا به قتل رساندن براي نهي از منكر برسد آيا واجب است يا خير؟ بعضي قائلند به اينكه مي‌شود بعضي مي‌گويند كه جز با اجازه امام معصوم ما امكانپذير نيست و اين در فتاوي بيشتر است(109»). 4. اذن و نظارت در رهن: هرگاه دو طرف رهن، رهن را به عادلي بسپارند، فرد عادل بايد آن را به آندو يا به كسي كه آنها رضايت دهند رد نمايد. و جايز نيست كه با وجود هر دو طرف، آن را به حاكم و يا بدون اذن آنها به اميني بسپارد. و اگر چنين كرد ضامن است. اما اگر هر دو طرف از نظر او پنهان يا غايب شوند در اين زمان حاكم آن را مي‌گيرد. همچنين در صورتي كه عذري نيز پيش آيد آن را به حاكم تسليم مي‌كند و اگر به ديگري بدون اجازه حاكم بدهد ضامن است(110»). «هرگاه رهن گيرنده بميرد، حق رهن به وارث او مي‌رسد و رهن دهنده مي‌تواند از دادن آن به وارث او امتناع كند. پس اگر نسبت به فرد اميني اتفاق نظر داشتند كه به او بسپارند اين عمل صحيح است اما اگر توافق نكردند، حاكم آن رابه كسي كه خودش مي‌پسندد مي‌سپارد. و اگر فرد عادل خيانت كرد و مالك و رهن گيرنده به توافق نرسيدند حاكم آن را به امين ديگري مي‌سپارد(111).» 5. حجر: محجور بودن مفلس فقط با حكم حاكم ثابت مي‌گردد و محجور بودن سفيه نيز با حكم او است نه به مجرد اينكه سفاهتش ظاهر مي‌شود. رفع محجوريت نيز فقط به حكم حاكم است... ولايت بر مال طفل و فرد ديوانه براي پدر است و جد پدري و در صورتيكه آندو نباشند ولايت براي ايشان است و اگر وصي نباشد ولايت براي حاكم است. سفيه و مفلس نيز ولايت بر اموالشان براي حاكم است و براي كس ديگري اين ولايت اثبات شده نيست(112). 6. وديعه: وديعه گيرنده وديعه از گردنش ساقط نمي‌شود مگر اينكه وديعه را به مالك يا وكيلش رد كند و اگر هيچكدام از آنها را پيدا نكند و نتواند آن را نگه دارد، پس آن را به حاكم مي‌دهد(113). 7. وصيت: اگر شخصي، فرد عادلي را وصي خود قرار داد و بعد از فوتِ وصيت كننده فاسق شد، حاكم وصي را عزل نموده و جاي او را مي‌گيرد. پس اگر آن شخص دو نفر را وصي خود قرار دهد و شرط كند كه هر دو نفر كار را انجام دهند، تصرف هر يك از آنها به تنهايي جايز نيست ... و حاكم بايد آنها را مجبور كند كه با يكديگر عمل كنند. و اگر عجزي در وصي پيدا شد كمك كننده‌اي براي وي قرار مي‌دهد و اگر خيانتي از او سر زد واجب است كه حاكم او را عزل نموده و اميني را به جاي او قرار دهد... اما اگر انساني بميرد و وصي نداشته باشد پس سرپرستي ما ترك او بر عهده حاكم است(114). 8. زكاة: سه كس مي‌توانند زكاة را پخش نمايند: مالك اموال، امام و عامل. اما بهتر است كه زكاة به امام(7) داده شود و اگر امام(7) مطالبه نمود واجب است كه به امام(7) داده شود. و زماني كه امام(7) حضور ندارد زكاة به فقيه امين امامي مذهب داده مي‌شود زيرا فقيه نسبت به خرج و تقسيم آنها آگاهتر است(115). 9. خمس: ولايتِ تصرفِ آن قسمتي از خمس كه سهم امام(7) است و ولايت مصرف آن در بخشهايي كه بايد براي آنها مصرف شود بر عهدة نايب امام(7) است كه بر وي واجب است ولايت را بر عهده بگيرد(116). 10. جهاد: جهاد با سه طايفه واجب است. الف: كساني كه بر امام مسلمين خروج كنند (كه باغي يا خروج كننده ناميده مي‌شوند)(117) ب: اهل ذمه‌اي(118)كه به شرايط ذمه عمل ننمايند. و ديگراني غير از اهل ذمه از كفار، پس بر همه مسلمانان واجب است كه براي جهاد با آنها اقدام نمايند. يا آنها را از عمل خود باز دارند و يا اينكه مسلمان گردند. پس اگر آنها آغازگر جنگ بودند جنگيدن با آنها واجب است. و اگر از تجاوز باز داشته شدند تداوم جهاد با آنها به اندازة ممكن واجب است و حداقل در هر سال يكمرتبه بايد انجام پذيرد. البته در صورت مصلحت مصالحه با آنها جايز است. اما ولايت بر اين اعمال جز از امام (7) يا كسي كه از طرف امام (7) اذن داشته باشد پذيرفته نيست.(119) 11. لُقَطِه: اگر بچه‌اي پيدا شود و داراي مالي است كه يابنده مي‌خواهد از مال اين بچه مخارجش را تأمين كند بايد از حاكم اجازه بگيرد [و بدون اذن حاكم حق تصرف در اموال اين بچه حتي براي تأمين مخارج را ندارد] زيرا ولايتي بر مال بچه پيدا شده ندارند(120) 12. نكاح: غير از پدر، جد پدري و هر چه بالاتر روند، مولاي عبد، وصي و حاكم، ولايت بر عقد نكاح براي ديگران جايز نيست.(121) 13. اختلاف زن و شوهر: در صورت اختلاف زن و شوهر به طور كه احتمال جدايي آنان داده شود، حاكم دخالت نموده يكي از نزديكان زوج و ديگري از نزديكان زوجه را به عنوان حَكم انتخاب مي‌نمايد. [كه به نصيحت آنان بپردازد.](122) 14. طلاق: ولي مجنون مي‌تواند از طرف او طلاق را جاري نمايد و اگر او ولي نداشت سلطان(123) از طرف او طلاق مي‌دهد و يا كسي كه از طرف سلطان نصب شده باشد(124). 15. ظهار:(125) اگر زني كه ظهار شده است صبر نمايد و شكايت به نزد حاكم نبرد بحثي در آن نيست و اگر شكايت به نزد حاكم برد حاكم آن مرد را مخير مي‌كند به كفاره دادن و رجوع كردن و طلاق دادن. و او را به مدت سه ماه مهلت مي‌دهد كه يكي را انتخاب نمايد. پس از گذشت آن مدت اگر مرد يكي از آنها را اختيار نكرد در خوردن و آشاميدن بر او سخت مي‌گيرد تا تحت فشار به يكي از آن راهها راضي شود(126). 16. لعان:(127) لعان صحيح نيست مگر نزد حاكم يا كسي كه او را براي اين كار نصب نمايد. و اگر به يك فقيه عام غير حاكم راضي شوند و به او مراجعه كنند اگر چه حاكم نباشد، جايز است(128). علامه حلي:
اشتغال ذهني ولايت شناسان به ولايت فقهأ بر جامعه، بي‌گمان يكي از دلايلي است كه علامه حسن بن‌يوسف حلي (726 648 - ه'' . ق) را به پرداختن به اين مقوله سوق داد. او در اين راستا كوشيده كه علاقه ولايت‌شناسي را به همة ساختارها و نهادهاي اجتماعي بسط دهد. بنابر اين علامه معتقد گرديد كه مقبولة عمربن‌حنظه و ديگر روايات در اين زمينه دلالت بر اطلاق و عموم ولايت فقهأ داشته و محدود به ولايت در قضأ و اقامه حدود نمي‌شود(129). پس آنچه از اختيارات امام يا فرد مأذون از جانب اوست براي فقهأ شيعه در حال غيبت نيز مي‌باشد. البته اين در صورت وجود امنيت است و بر مردم نيز واجب است كه آنها را ياري و پشتيباني نمايند. و اين چيزي است كه از كلية كتب علامه حلي استنباط مي‌شود(130). البته اگر چه اين مطلب در مورد نظر علامه حلي نسبت به ولايت فقيه كفايت مي‌كند اما براي اطمينان خاطر محققين از طريق برهان خلف براي اثبات نظرية ولايتهاي فقيه از نظر علامه به تبيين عقايد او در موارد كليدي ولايت بر جامعه مي‌پردازيم؛ زيرا قبلاً گفته شد كه اگر اثبات كنيم كه فقيه در قضأ اجراي حدود، فتوي، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، امور حسبيه، اذن و نظارت، نفوس و اموال ولايت دارد ديگر چيزي براي غيراو و يا به عبارت ديگر پادشاهان و رؤ‌ساي عرفي كه بعضي اد‌عا دارند مي‌توانند در عرض فقهأ و مستقلاً بر جامعه ولايت داشته باشند باقي نمي‌ماند. علامه معتقد است كه فتوي و حكم دادن بين مردم از آن فقهأ عصر غيبت است(131) و در حال غيبت قضاوت فقيه جامع الشرايط فتوي نافذ است(132). زيرا حكومت و قضاوت بين مردم جز براي امام و فردي كه از طرف او اجازه دارد جايز نيست و ائمه اطهار(7) اين مسئوليت را به فقهأ شيعه واگذار نموده‌اند و طبق مقبولة عمربن حنظله هر كس كه اين شرايط را دارا باشد مي‌تواند به اين امر قيام نمايد(133). البته واضح است كه اگر در يك منطقه دو يا چند فقيه وجود داشته باشند و هر كدام از آنها اهليت فتوي و حكم داشته باشد مدعي (شاكي) مختار است كه به فقيه دلخواه خود مراجعه كند و اگر هر دو نفر قضاوت يك فقيه را پذيرفتند كه قضيه حل است اما اگر به دو فقيه مراجعه كردند و آندو فقيه در قضاوت اختلاف نظر پيدا نمودند در آن صورت حكم فقيه‌ترين، عالمترين به احاديث و زاهدترين آنها نافذ خواهد بود(134). علامه مي‌گويد: و اما در مورد اقامه حدود سؤ‌ال اصلي اين است كه آيا جايز است اقامه حدود توسط فقهأ در حال غيبت امام معصوم (7) يا خير؟ شيخ مفيد و طوسي به جواز آن معتقد بودند و دليل ايشان بر اين مطلب روايت عمربن حنظله مي‌باشد و اين نزد من قوي است(135). و فقهأ مي‌توانند بين مردم قضاوت و حكم كنند بنابر اين اقامه حدود هم به آنها محول شده است. زيرا اگر حدود اجرا نشود فساد اجتماعي لازم مي‌آيد و همچنين مطلوب شارع مقدس اسلام (يعني خداوند) نيز نمي‌باشد(136). البته اجراي حدود در صورت وجود امنيت است. به علاوه بر فقيهي كه (با نصب عام) از طرف امام(7) منصوب شده است(137) واجب است كه با خروج كنندگان بر حكومت اسلامي بجنگد زيرا هر كس كه بر امام عادل خروج كند او باغي است و قتلش واجب و اجابت دعوت هر كس كه امام (7) او را نصب نمايد كه به طور خاص يا عام نصب شده باشد واجب است و بايستي به صورت كفايي به قتال بپردازند(138). موارد زير نيز ولايت فقيه از نظر مرحوم علامه را محكم‌تر مي‌نمايد: 1 - علامه حلي ادعاي ابن ادريس به اينكه از شروط انعقاد نماز جمعه اقامه آن توسط امام(7) يا كسي كه امام او را براي نماز نصب خاص نمايد را رد نموده و مي‌گويد: ما هم قائل به شرط نصب هستيم اما معتقديم كه فقيه امين؛ منصوب از طرف امام(7) است زيرا به همين خاطر است كه احكامش نافذ است و ياري كردن او در اقامة حدود و قضاوت بين مردم واجب مي‌شود(139). 2 - ايشان معتقد است: بدرستيكه زكاة از عبادات است و اگر به صورت مطلوب عمل نشود شرعاً بر عهدة مكلف باقي مي‌ماند و اگر امام (7) آن را طلب كرد واجب است كه به امام (7) داده شود و اگر خودش آن را پخش نمايد زكاة را به وجه مطلوب به عمل نياورده است(140). 3 - او مي‌گويد: بدرستيكه ولايت تقسيم سهم امام (7) در احتياجات ذريه كسي است كه جواز حكم از طرف غائب را دارد. زيرا اين كار ادأ آن حقي است كه بر گردن آن متولي است. همانطور كه اين متولي از طرف غائب حكم مي‌كند. ولايت آن بر عهده فقيه مأمون جامع‌شرايط فتوي و حكم است و اگر غير از فقيه كسي اين كار را انجام دهد ضامن است و همانا سهم امام را اين حاكم، در ميان هر طايفه و گروه به اندازه‌اي كه نياز دارند و تا حد‌ي كه احتياجاتشان بر طرف شود، تقسيم مي‌كند(141). 4 - علامه بعداز ذكر قول شيخ طوسي از مبسوط كه نه تنها مهجور بودن سفيه بدون حكم حاكم امكانپذير نيست بلكه زوال آن نيز به حكم حاكم ثابت مي‌شود مي‌گويد: حكم به زائل شدن مهجور، حق حاكم است زيرا نظر او تمامتر از ديگران است و زائل شدن سفاهت نيز چون يك امر مخفي است منوط به نظر حاكم است و ديگران را ولايتي در آن نيست(142). محقق كركي:
اما دهه‌هاي آغازين قرن دهم را بايد سالهاي بيشترين تسلط، و نقطه عطف نظريه ولايت فقيه قلمداد كرد. در اين سالها محقق كركي نظرهاي عمده‌اي را بيان داشت كه روي آوردن وي به عملي ساختن نظرية مذكور بود. محقق از سال 916 ه'' .ق به دربار شاه اسماعيل صفوي راه پيدا كرد و در مدت زمان كوتاهي بر شاه تسلط معنوي يافت و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت؛ كه اين نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعيل ادامه داشت. پس از انتقال حكومت به شاه طهماسب فرزند اسماعيل، باز هم محقق احساس تكليف نمود كه به شاه نزديك شده و آنچنان او را مجذوب استدلالهاي خود پيرامون ولايت فقيه و ادلة آن نمود كه شاه را به مقبولة عمربن حنظله پيرامون «ولايت فقيه» معتقد نموده و او را به نوشتن بيانيه‌اي حكومتي واداشت كه در آن انتقال قدرت به محقق را عملي مي‌ساخت. طهماسب صفوي با استناد به مقبولة مذكور مي‌گويد: چنين آشكار مي‌شود كه سرپيچي از حكم مجتهدين كه نگهبانان شريعت سيد پيامبران هستند با شرك در يك درجه است. براين اساس هركس از فرمان خاتم مجتهدين و وارث علوم پيامبراكرم و نايب امامان معصوم(:) - (علي‌بن عبدالعالي كركي) - كه نامش علي است و همچنان سربلند و عالي مقام باد - اطاعت نكند و تسليم محض اوامر او نباشد در اين درگاه مورد لعن و نفرين‌بوده جايي‌ندارد و با تدبير اساسي و تأديب‌هاي بجا مؤ‌اخذه خواهد شد(143). شايد بعضي تصور كنند كه محقق كركي، شيخ‌الاسلام منصوب شاه بوده است بنابراين ولايتي بر شاه نداشته است. و نزديك شدن وي به دربار خالي از اشكال نيست. در پاسخ آنها مي‌گوييم كه اولاً با توجه به استدلال شيخ مفيد پذيرفتن منصب از طرف غير معصوم نه تنها اشكال ندارد بلكه بعضي مواقع چنين نيست كه محقق بر شاه ولايت نداشته باشد زيرا شاه به محقق مي‌گفته: «شما به حكومت و تدبير امور مملكت سزاوارتر از من مي‌باشيد زيرا شما نايب امام زمان سلام‌الله‌عليه هستيد و من يكي از حكام شما هستم و به امر و نهي شما عمل مي‌كنم(144»). وي سپس رياست عالية مملكتي را به محقق ثاني (شيخ كركي) تقديم نموده و در نامة خود مي‌گويد: «هركس از دست‌اندركاران امور شرعيه در ممالك تحت اختيار و از لشكر پيروز اين حكومت را عزل نمايد بر كنار خواهد بود و هر كه را مسئول منطقه‌اي نمايد مسئول خواهد بود و مورد تاييد است و در عزل و نصب ايشان احتياج به سند ديگري نخواهد بود و هر كس را ايشان عزل نمايد تا هنگامي كه از جانب آن عالي منقبت نصب نشود بر كار نخواهيم گمارد(145»). البته نبايد انتظار داشته باشيم كه در واقع پس از مدت كمي كه تشيع در ايران به وسيله فعاليت صفويه گسترش يافته است محقق كركي بر سر انتقال قطعي قدرت به يك «فقيه» با شاه طهماسب به چالش برخيزد. آن هم زماني كه به قول مورخين، مردم از مسائل مذهب حق جعفري و قوانين آن اطلاعي نداشته و شيعيان از دستورات ديني خود بي خبر بودند زيرا از كتب فقه اماميه چيزي در دست نبود و فقط كتب فقهيِ علامة حلي بود كه از روي آن تعليم و تعلم مسائل ديني صورت مي‌گرفت(146). با همة اين احوال محقق نظر قطعي خود دربارة «ولايت مطلقه فقيه» را اعلام داشت كه قبلاً ذكر گرديد. محقق ثاني در پي فرماني كه شاه برايش نوشته و امور مملكت را به او واگذار نمود و اين فرمان را به تمام نواحي صادر كرد به تمام قلمرو صفويه فرمان صادر كرد كه چگونه بايد مملكت را اداره نمود. او قبلة بسياري از شهرهاي ايران را تغيير داد، زيرا آنها با قواعد علم هيئت مخالف مي‌دانست. او در جلوگيري از فحشأ و منكرات و ريشه كن كردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهي و دقت در وقت اقامة نماز جمعه و جماعت و بيان احكام نماز و روزه و دل‌جويي از علمأ و دانشمندان و رواج دادن اذان در شهرهاي ايران همچنين قلع و قمع مفسدين و ستمگران كوشش‌هاي فراوان و نظارت شديدي را به عمل آورد(147). او شيره‌كش خانه‌ها، شراب خانه‌ها مراكز فساد و فحشأ را ويران كرد و نيز منكرات را از ميان برد و آلات لهو و قمار را بشكست(148). كاشف الغطأ:
در طبقه انديشمندان دو سدة اخير در راس آنها شيخ جعفر كاشف الغطأ (1228) قرار مي‌گيرد. او كه معاصر فتحعليشاه قاجار است در اثر معروف خود مي‌گويد: «انه لو نصب الفقيه المنصوب من‌العام بالاذن العام سلطاناً او حاكماً لاهل الاسلام لم يكن من حكام الجور(149)...» يعني هرگاه فقيه منصوب عام كه مأذون از طرف امام معصوم(7) است سلطان يا حاكم بر جامعة اسلامي نصب نمايد از مصاديق حكام جور نخواهد بود. ميرزاي قمي:
انديشمند معاصر او يعني صاحب قوانين به عبارتي نظر شيخ مفيد در مورد حرمت تصدي ولايت جامعه از طرف سلطان عرفي، و عقيده ابن‌ادريس در مورد «غاصب» بودن غير فقيه را با لساني ويژه به فتحعليشاه قاجار تفهيم مي‌نمايد، كه اگر افراد ديگر هم دقت كنند خواهند فهميد كه او براي سلطان شيعيان هيچ جايگاهي در نظام سياسي اسلام قائل نيست و او را در رديف افراد عادي جامعة مسلمانان قلمداد مي‌كند. او در نامه‌اي كه براي فتحعليشاه نوشته مي‌گويد: «... بايد دانست كه مراد از قول حق تعالي كه فرموده است: «اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم» به اتفاق شيعه مراد از اولي الامر ائمه طاهرين - صلوات‌الله عليهم اجمعين - است و اخبار و احاديثي كه در تفسير آيه وارد شده است، بر اين مطلب از حد بيرون است و امر الهي به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بي معرفت در احكام الهي باشد قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اينكه كسي را كه خدا اطاعت او را واجب كند بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت «مجتهد عادل» مثلاً واجب مي‌شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به «سلطان شيعيان»، هر كس خواهد كه باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت از او، بلكه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادي؛ و نسبت به خودِ مكلف گاهست كه واجب عيني مي‌شود بر او و گاهي كفائي(150»). صاحب جواهر:
مرحوم محمدحسين نجفي معروف به صاحب جواهر(1266) تعجب مي‌كند كه چرا بعضي از افراد در مسئله ولايت فقيه «وسوسه» مي‌كنند با وجودي كه اگر عموم ولايت فقيه مورد شك قرار گيرد بسياري از امور متعلق به شيعيان در جامعه معطل خواهند ماند. و به اين نوع افراد پرخاش نموده و مي‌گويد: «گويا از طعم فقه چيزي نچشيده و از گفتار و رموز ائمه معصومين(:) چيزي نفهميده‌ايد(151»). صاحب جواهر در مواردي كه به اثبات ولايت فقيه مي‌پردازد هم آن را مطلقه مي‌داند و هم منصوب از جانب امام معصوم (7). او مي‌گويد: «نصب عام در هر چيزي است به طوري كه هر آنچه براي امام(7) است براي فقيه نيز مي‌باشد. چنانكه مقتضي قول امام (7) «فاني قد جعلته حاكماً» اين است كه فقيه ولي متصرف در قضأ و غير آن از قبيل ولايات و مانند آن مي‌باشد. چنانكه مقتضي قول صاحب‌الزمان روحي فداه نيز آن را مي‌رساند؛ «در حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع كنيد. آنان حجت ما بر شما و ما حجت خدا بر آنان هستيم». بديهي است كه مراد اين است كه فقهأ حجت من بر شما هستند. در جميع آنچه كه من حجت هستم، مگر آن چيزهايي كه با دليل خارج شود(152). به عبارت ديگر، شامل بودن دلالتهاي «حكومت فقيه» خصوصاً روايت نصب كه از امام زمان روحي له الفدأ وارد شده فقيه را منصوب از جانب «اولي الامر» مي‌گرداند. كسانيكه خداوند اطاعت ايشان را بر ما واجب كرده است. بله و از واضحات اينكه اختصاص آن نصب در هر چيزي است كه چه حكماً و چه موضوعاً در شرع مدخليت داشته باشد». سپس وي ادعاي اختصاص ولايت فقيه به احكام شرعي را رد نموده و بيان مي‌كند كه: «ادعاي اختصاص ولايت فقيه به احكام شرعي را معلوم بودن ولايت فقيه بر بسياري از اموري كه به احكام بر نمي‌گردد رد مي‌نمايد مانند حفظ مال اطفال، ديوانگان و غائبين و مانند آن از طرف فقيه، كه در محل خودش ثابت شده مي‌باشد. و ممكن است كه بر اين امر اجماع فقهأ را نيز بدست آورد زيرا فقهأ همواره ولايت فقيه را در جاهاي متعددي ذكر مي‌كنند كه دليلي غير از «اطلاق» مذكور ندارند(153).» صاحب جواهر سپس به رد ادعاي انتخابي بودن فقيه از طرف مردم مي‌پردازد و اعتقاد خود را چنين بيان مي‌دارد: ظاهر قول امام(7): «بدرستيكه من او را بر شما حاكم قرار دادم» اين است كه نصب از جانب آن حضرت است. بله ظاهراً ارادة عموم نصب در تمام ازمنه قصوريد امام(7) بوه است، بنابراين احتياج به نصب مجدد از طرف امامي بعد از امام صادق(7) نيست. اگر چه نصب از زمان امام عصر روحي فداه نيز متحقق است همانطور كه اسحاق بن يعقوب از امام(عج) در پاسخ نوشته‌اي كه برايش فرستادند كه در آن از چيزهايي پرسيده بود كه برايش مشكل شده بود روايت مي‌كند كه فرموند: «و اما در حوادث واقعه پس رجوع كنيد به راويان احاديث ما، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم، و نيز اجماع قولي و فعلي مضمون حديث(154»). و بدنبال آن به تبيين وجوب و جواز مسئوليت‌هاي جامعه از طرف فقيه پرداخته مي‌گويد: «ولايت در قضأ يا نظام و سياست و يا بر جمع‌آوري ماليات يا ناتوانها از اطفال و امثال آنها و يا براي همة اين موارد از جانب سلطان عادل و يا نايب آن نه تنها جايز است بلكه اولي نيز خواهد بود. زيرا، در بردارندة ياري در نيكي و پرهيزكاري است و خدمت به امام و امثال آن بويژه براي برخي از افراد جامعه و چه بسا عيناً واجب مي‌شود، چنانكه اگر امامِ اصلي او را تعيين نمايد امامي كه خداوند اطاعت او را اطاعت خود دانسته يا اينكه دفع منكر و امر به معروف متوقف بر آن باشد در صورتي كه فرضاً چنين چيزي در شخص مخصوصي منحصر باشد، در اين صورت واجب است كه قبول نموده يا ولايت را طلب نمايد و سعي در مقدمات تحصيل آن بكند حتي اگر به اظهار صفات مثبت شخص موقوف باشد(155»). شيخ انصاري:
شاگرد و جانشين صاحب جواهر، شيخ اعظم انصاري در كتاب معروف خود مكاسب با بر شمردن ادله اثبات ولايت فقيه، ولايت فقيه را به طور كلي اثبات كرده و مي‌گويد: «به هر حال با توجه به آنچه ذكر كردم اينكه آنچه اين ادله (ادله ولايت فقيه) بر آن دلالت دارد ثابت بودن ولايت فقيه در اموري است كه مشروعيت ايجاد آن در خارج مسلم است به طوريكه اگر عدم وجود فقيه فرض شود بر مردم است كه به صورت كفايي به آن اقدام كنند(156»). شيخ، ولايت فقيه در مسائل شرعيه (ولايت در فتوي و تعيين موضوعات) را از بديهيات اسلام مي‌شمارد(157). ولايت در رفع خصومات (ولايت در قضأ) و ولايت در اموري كه حكم آن مشتبه است را از مصاديق «حوادث واقعه» در دستخط امام زمان (7) براي اسحاق بن يعقوب مي‌داند آنجا كه مي‌گويد: «نتيجه اينكه، لفظ حوادث واقعه به مواردي كه، حكم آن مشتبه است و يا به رفع خصوماتِ تنها اختصاص ندارد(158).» يعني اموري كه امام(7) مرجع آن را فقهأ و راويان احاديث دانسته‌اند هزاران امور ديگر غير از اين دو تا است. شيخ انصاري با عبارت زير غير از مواردي كه منوط به اذن امام(7) بوده است، مسائل مربوط به عصر غيبت را منوط به اذن فقيه مي‌داند (ولايت در اذن و ولايت در امور حسبيه): «هر معروفي كه ارادة وجود يافتن آن در خارج از
نظر شارع لازم دانسته شود، اگر در وظيفه شخص خاصي تشخيص داده شود مانند ولايت پدر بر مال فرزند صغيرش يا بر عهدة گروه خاصي باشد مانند افتأ و قضأ يا بر عهدة همة افرادي كه قدرت بر قيام آن دارند مانند بامر به معروف اشكالي در آن نيست (كه در اين امور احتياجي به اذن فقيه و اجازة او وجود ندارد). و اگر معلوم نباشد (كه اين امور بر عهدة شخص يا گروه خاص يا عموم مردم است) و احتمال داده شود كه وجود يا جواز آن مشروط به نظر فقيه است رجوع به فقيه در اين موارد واجب است. پس اگر فقيه با توجه به ادله به اين نتيجه برسد كه ولايت بر آن امور جايز است، به اين خاطر كه ولايت آن مخصوص امام يا نايب خاص او نيست، ولايت آن امور را مستقيماً بر عهده مي‌گيرد و يا به وسيلة نايب گرفتن آنها را انجام مي‌دهد، اگر در آنها نايب گرفتن لازم باشد. در غير اينصورت كه فقيه خود را مجاز به ولايت نمي‌داند آن را تعطيل كرده و ولايت آن را به عهده نمي‌گيرد. زيرا اگر آن امر معروف و پسنديده باشد منافاتي با منوط بودن آن با نظر ويژه امام(7) ندارد و محروميت از آن معروف در دورة فقدان حضور امام(7) همانند ساير بركاتي است كه خداوند با غيبت او از ما دريغ داشته است و برگشت اين حكم (تعطيل معروف خاص) به شك در اين است كه آيا مطلوبيت يك امر به لحاظ مطلق وجود آن است و يا اينكه وجودش بايد از موجد خاص باشد(159).» مرحوم شيخ انصاري حتي مطالبي دارد كه از آن ولايت بر قسمتي از اموال مردم نيز بر مي‌آيد، اگر چه شيخ ولايت در تصرف (يعني تصرف در اموال و نفوس) را براي فقيه قبول ندارد و اثبات آن را كشيدن دست بر شاخه پر خار مي‌داند(160). البته نظرات شيخ انصاري (ره) در كتاب مكاسب با كتابهاي ديگر ايشان در زمينه مسائل ولايت بر اموال تفاوت دارد مثلاً ايشان در مكاسب پرداخت خمس در صورت مطالبة فقيه را الزامي را بدون مطالبه هم واجب مي‌داند آنجا كه مي‌گويد: «چه بسا ممكن است قائل شويم به اينكه واجب است پرداخت خمس به مجتهد. زير او نايب عام امام(7) و حجت او بر رعيت و امين از طرف او و خليفة اوست همانطور كه از اخبار بدست مي‌آيد. اما انصاف نيست كه بگوئيم از ظاهر ادله بدست مي‌آيد كه ولايت فقيه در امور خاص مانند ولايت وي بر اموال و اولاد امام نيست، بلكه فقط در امور عامه ثابت است. گرچه ممكن است پرداخت خمس به فقيه واجب باشد، چرا كه احتمال دارد نفس پرداخت خمس به فقيه در رضايت امام مؤ‌ثر باشد زيرا فقيه به مصارف آن نوعاً آگاهتر است؛ هر چند ممكن است در شناخت مصارف مساوي باشند و يا حتي در مورد خاص مقلد آشناتر باشد(161).» و يا در مورد ولايت فقيه در اخذ زكات مي‌گويد: «بدون ترديد پرداخت زكات به امام (7) در زمان حضور و پرداخت آن به فقيه در زمان غيبت مستحب است... و اگر فقيه آن را مطالبه كرد مقتضاي ادلة نيابت عامة فقيه، وجوب پرداخت به او است. زيرا امتناع از پرداخت به معناي رد او است و رد فقيه رد بر خداوند متعال است همانطور كه در (روايت) مقبولة عمربن خنظله آمده است(162)...» آيا با مسائل ذكر شده باز هم مي‌توان نيابت عام و ولايت فقيه بر بسياري از امور جامعه را از نظر شيخ انصاري مردود دانست؟ و يا اينكه مي‌توان گفت شيخ انصاري كه ولايت در بعضي از زمينه‌ها را حتي براي فقيه مشكل الاثبات مي‌داند آن را به سلاطين عرفي تفويض مي‌نمايد؟!! ملا احمد نراقي:
در صورتيكه استاد شيخ انصاري مرحوم ملااحمد نراقي با تمام صراحت فقيه را در همة زمينه‌هاي سياسي - اجتماعي و اقتصادي و غيره مبسوط اليد دانسته و حاكميتي غير از حاكميت فقيه در جامعه را به رسميت نمي‌شناسد، نظر خود را طوري بيان مي‌دارد كه نظرات افرادي همچون شيخ انصاري در مورد عدم بسط يد فقيه در مسائِل مالي را رد مي‌نمايد آنجا كه مي‌گويد: « براستي از بديهياتي كه هر عامي و عالمي مي‌فهمد و بر آن صحه مي‌گذارد اين است كه زماني كه پيامبري به كسي موقع مسافرت يا وفات خود بگويد كه فلاني وراث من، مثل من، به منزلة من، خليفه من، امين و حجت من، و حاكم از جانب من براي شما مردم، مرجع شما در جميع حوادث شما است. مجاري امور شما است احكام شما به دست اوست و او متكفل رعيت من مي‌باشد. چنين مي‌فهميم كه هر آنچه از آن نبي در رابطه با امور رعيت و امت بوده، از براي چنين شخصي نيز بدون شك ثابت خواهد بود، چرا چنين نباشد، در حاليكه اكثر نصوص وارده در حق اوصيأ معصوم(:) كه بر اساس آن به ولايت و امامت آنان استدلال مي‌شود و متضمن اثبات جميع اختيارات پيامبر(9) براي ائمه (:) است، چيزي بيش از تفاسيري كه در رابطه با فقهأ غيبت در نصوص آمده ندارد. بخصوص وقتي كه در حق فقهأ آمده است كه آنان بهترين خلق خدا بعد از ائمه(:) هستند و افضل مردم پس از انبيأ(:). فضل علمأ بر مردم همانند فضل خداوند بر همه اشيأ است و همانند فضل پيامبر بر ادني‌الرعيه است. و براي توضيح بيشتر بنگريد به اين مثال، كه حاكم يا سلطان يك ناحيه اگر بخواهد مسافرتي به جايي داشته و بعد از ذكر بسياري از فضائل به شخصي بگويد فلان شخص خليفة من، به منزلة من، مثل من، امين من و متكفل رعاياي من و حاكم و حجت از جانب من، مرجع جميع حوادث و مجراي امور و احكام شما مي‌باشد، پس آيا شكي باقي مي‌ماند كه قائم مقام او تمام اختيارات سلطان در رابطه با اداره امور رعيت آن نواحي، به جز موارد استثنأ شده، را داراست(163)؟» اين موضع نراقي در حالي است كه وي رابطة نزديكي با فتحعليشاه داشته و سعي مي‌كند كه از او يك سلطان عادل بسازد و به همين خاطر اكثر نوشته‌هاي خود را به فتحعليشاه تقديم مي‌نمايد اما هيچگاه ولايت بالاستقلال وي را به رسميت نمي‌شناسد. علامه نائيني:
يكي ديگر از نظريه‌پردازان ولايت فقيه علامه ميرزا محمدحسين نائيني فقيه عاليقدر دورة نضهت مشروطه است وي كه به غلط در نزد بعضي از مقاله‌نويشان به عنوان پشتيبان مشروطه مصطلح قلمداد شده است در كتب «منية الطالب» و «تنبيه الامه» ولايت فقيه را به عنوان حكومت اصلي جامعه مي‌داند و معتقد است كه: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است كه در اين عصر غيبت علي مغيبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضأ شارع مقدس به اهمال آن - حتي در اين زمينه - معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهأ عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب(164»). وي سپس به توضيح علت و فلسفه نيابت فقهأ از امام معصوم(7) پرداخته و مي‌گويد «چون عدم رضأ شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه (كيان) اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است لهذا ثبوت نيابت فقهأ و نواب عام عصر غيبت در اقامة وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود(165).» علامه نائيني در جواب كساني كه در محدوده ولايت فقيه بحث مي‌كنند اظهار مي‌دارد كه اگر ولايت عامه براي فقيه ثابت شود ولايت او در همه زمينه‌ها است؛ زيرا «آنچه مهم است اثبات كبري است و آن عبارت است از: ثبوت ولايت عامه براي فقيه عصر غيبت. و اگر اين مسئله اثبات شود، بحث از صغراي مطلب، امر لغوي خواهد بود. چرا كه صغرويات مسئله به هر روي از وظيفة فقيه خواهد بود(166»). علامه نائيني مسئله ولايت فقيه را به صورت مطلقه قبول دارد؛ اما مرحوم نائيني معتقد است كه امكان دارد در دوران غيبت كبري مسلمانان موفق به تشكيل يك حكومت مبتني بر «ولايت» نشوند. پس چه بايد كرد؟ او مطلب را اينگونه بيان مي‌كند: «در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامة وظايف مذكوره هم مغصوب، و انتزاعش غير مقدور است، آيا از ارجاعش (تبديلش) از نحوة اولي (استبداد) كه ظلم زايد و غضب اندر غضب است به نحوة ثانيه (مشروطه) و تحديد استيلأ جوري (حكومت استبداد) به قدر ممكن واجب است؟ و يا آنكه مغصوبيت موجب سقوط اين تكليف است(167)؟» علامه نائيني دريافتن پاسخ اين سؤ‌ال، در هر نظام سياسي غير ولايتي سه نوع ظلم را شناسايي مي‌كند ظلم به مقام اقدس خداوند به خاطر قانونگذاري ظلم به امام معصوم(7) به خاطر غصب مقام رهبري و ظلم به مردم به علت ضايع كردن حق آنان، كه در نظام مشروطه فقط ظلم به امام(7) باقي مي‌ماند؛ پس در اين صورت مجال شبهه و تشكيك در وجوب تحويل سلطنت جائره غاصبه از نحوة اولي (استبداد) به نحوة ثانيه (مشروطه كه ظلم كمتر است) باقي نخواهد بود(168). يعني واجب است كه نظام سلطنتي استبدادي را به مشروطه تبديل نمود. و حال كه واجب بودن اين تغيير و تبدل مشخص شد مي‌گويد: «اگر اين مشروطه از طرف كسي كه مأذون از جانب معصوم(7) است (فقيه) تأييد شود ظلم به امام(7) هم برداشته مي‌شود يعني «باصدور اذن، عمن له الاذن، لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد(169»). و ساز وكار اين مسئله را به اين صورت بيان مي‌نمايد كه: شرايط معتبر در صحت مشروعيت مداخله مبعوثان ملت در اين وظايف حسبيه و عموميه از آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مبين شد كه جز اذن مجتهد نافذ الحكومة و اشتمال مجلس ملي به عضويت يك عده از مجتهدين عدول عالم به سياسات براي تصحيح و تنفيذ آرأ (چنانچه فصل دوم دستور اساسي كاملاً متضمن و بحمدالله تعالي در تماميت هم فوق مأمول است) شرط ديگري معتبر نباشد(170). ولايت عام سياسي - اجتماعي
در ميان علماي پنجاه سال اخير آيت‌الله بروجردي از جمله كساني است كه بر پيوند ديانت و سياست در مكتب سياسي هدايت تاكيد مي‌ورزد. او معتقد است، براي كسي كه در قوانين و ضوابط اسلام پژوهش مي‌كند ترديدي نمي‌ماند كه اسلام ديني سياسي - اجتماعي است و احكام آن منحصر به عبادت محض نيست بلكه اكثر احكامش مربوط به سياست مدن و تنظيم اجتماع و تأمين سعادت است. او مي‌گويد: «بر كسي پوشيده نيست كه اداره جامعه‌ها و تأمين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و مسائل مربوط به تبليغ و ارشاد مسلمين نيست بلكه سياست در اسلام از صدر اول با ديانت مختلط است و از شئونات ديانت است(171).» او با نائيني و ديگر پيروان ولايت عام فقهأ وجه اشتراكهاي زيادي دارد. اما در حالي كه نائيني بسياري از مسائل اجتماعي را از ديد امور حسبيه مورد ارزيابي و اثبات قرار مي‌دهد، بروجردي بيشتر بر امور اجتماعي و به طور مستقل از مسائل ديگر تاكيد مي‌ورزد. او ضمن تفسيرهايش نه تنها تاكيد اصلي بر مقبوله عمربن حنظله و ديگر روايات را مورد انتقاد قرار مي‌دهد بلكه مانند بعضي از نظريه‌پرادزان بر اثبات عقلي ولايت فقيه تكيه مي‌كند و مي‌گويد: «در مجموع (از نظر عقلي ونقلي) فقيه عادل در كارهاي مهم عمومي كه مورد ابتلاي مردم است از طرف ائمه اطهار منصوب مي‌باشد. و همانطور كه ما روشن كرديم و اجمالاً اشكالي هم به آن وارد نيست در اثبات آن احتياجي به مقبولة عمربن‌حنظله نمي‌باشد و در نهايت اينكه مقبوله نيز از شواهد اين مطلب مي‌باشد(172).» بنابراين مرحوم بروجردي در بسياري از جهت‌گيريهايش با نظريه‌پردازان ديگر وجه اشتراك دارد اما او در رابطه با ولايت فقيه، شؤ‌ون فقيه و حدود ولايت وي مقدماتي عقلي را مطرح مي‌نمايد و سپس نتيجه‌اي مي‌گيرد: اول: بدرستيكه در جامعه اموري وجود دارد كه از وظايف افراد جامعه نبوده، و به آنها مربوط نيست؛ بلكه از امور عام اجتماعي است كه حفظ نظام اجتماع به آن بستگي دارد؛ از قبيل قضاوت، ولايت بر غائب و ناتوان، مصرف اموال پيدا شده و مجهول المالك، حفظ نظام داخلي، امنيت مرزها، دستور جهاد و دفاع در هنگام حملة دشمنان و غير و كه مربوط به سياست جامعه است كه متصدي آن شخص بخصوص نيست بلكه از وظايف سرپرست جامعه و كسي است كه سررشتة امور مهم جامعه در دستان او است و بر او است كه رياست و خلافت را عهده‌دار شود. دوم: كسي كه در قوانين و ضوابط اسلامي غور و بررسي مي‌كند شك نمي‌كند كه اسلام ديني سياسي - اجتماعي است و احكامش منحصر به عبادات .... نيست بلكه اكثر احكامش مربوط به سياست جامعه و تنظيم امور اجتماع است و بنابراين خاص و عام اتفاق نظر دارند كه در جامعه اسلامي و محيط اسلام وجود سياستمدار و رهبر تدبير كننده در امور مسلمين لازم است و بلكه اين امر از ضروريات اسلام است؛ اگر چه در شرايط و خصوصيات رهبر و اينكه او از جانب پيامبر (9) تعيين مي‌شود يا با انتخاب عمومي است اختلاف نظر به چشم مي‌خورد. سوم: مخفي نيست كه اداره جامعه‌ها و تأمين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و مسائل مربوط به تبليغ و ارشاد مسلمين نيست بلكه سياست در اسلام از صدر اول باديانت مختلط است و از شؤ‌ونات ديانت است. چهارم: خلاصه اينكه: 1 - بدرستيكه ما يك سري نيازمنديهاي اجتماعي داريم كه انجام آن از وظايف رهبر جامعه است 2 - ديانت مقدس اسلام در تبيين اين امور سستي نكرده، بلكه بيشترين اهتمام را داشته است و بدين لحاظ احكام زيادي تشريع و اجرأ آنها را به سياستمدار مسلمين تفويض كرده است 3 - اينكه سياستمدار مسلمين در صدر اسلام كسي جز شخص نبي‌اكرم(9) و سپس خلفأ بعداز او نبوده‌اند. آية‌الله بروجردي سپس اعتقاد خود را چنين ابراز مي‌دارد كه: ائمه معصومين(:) مي‌دانسته‌اند كه اغلب شيعيان در زمان حضور و جميع آنها در زمان غيبت امكان دسترسي به آنها را ندارند پس آيا امكان دارد كه آنها را از رجوع به طاغوتها و قضاوت جور منع كنند و با اين وجود خود نيز كسي را براي رجوع در اين امور معين نكنند؟! بنابراين ما قطع و يقين پيدا مي‌كنيم كه اصحاب امامان معصوم (:) از آنان در مورد كسي كه مرجع شيعه در اين مسائل باشد سؤ‌ال كرده و ائمه نيز در جواب آنها كساني را براي شيعيان تعيين كرده‌اند كه در صورت عدم تمكن از دسترسي به ائمه به هنگام نياز به آنان مراجعه نمايند. نهايت اينكه اين پرسش و پاسخ‌ها از كتابهاي روائي كه در دست داريم ساقط شده و بجز روايت عمربن حنظله و ابو خديجه بدستمان نرسيده‌است(173). مرحوم بروجردي سپس با اين استدلالها نتيجه مي‌گيرد كه: 1 - كسي كه از طرف ائمه براي سياست جامعه و اداره آن منصوب شده است همان «فقيه» است زيرا كسي قائل نيست به اينكه ائمه ديگران را نصب كرده‌اند. 2 - كسي قائل‌نيست به‌اينكه ائمه ديگران را نصب كرده‌اند و يا اينكه اين امور را به حال خود رها كرده‌اند. 3 - پس مراد «حاكماً» در قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكماً در مورد كليه امور اجتماعي است كه از وظايف اشخاصِ بخصوصي نيست و شارع مقدس نيز راضي به سستي در آنها نمي‌باشد. ولو اينكه در عصر غيبت باشد و يا عدم امكان دسترسي به ائمه. البته تصدي اين امور اختصاص به قاضي هم ندارد. اگر چه شغل قضاوت معمولاً و عرفاً ملازم با تصدي ساير امور مبتلا به جامعه بوده است(174). .1 محمدبن اسماعيل‌البخاري، الجامع الصحيح، بشرح‌الكرماني،المجلد العشرون (بيروت: داراحيأالثراث العربي، 1401 ق) ص 196. .2 محمدبن سعد، الطبقات الكبري، الجزء الثالث (بيروت: دارصادر،بي‌تا)، ص 247. .3 محمدبن جرير طبري، تاريخ‌الطبري، المجلدالاول (بيروت: دارالكتب العلميه، 1408 ق)، ص 559. .4 و ان الحديث سيفشوا عني فاعرضوه علي القرآن فما ليس يوافق القرآن فليس عني. [فضل‌بن شاذان نيشابوري، الايضاخ (تهران:دانشگاه تهران، 1363)، ص 312]. .5 قول عمربن خطاب: «لايفتين احد في‌المسجد و علي حاضر»، (تا علي حاضر است در مسجد، كسي فتوي ندهد) دلايت بر وجود مفتي‌هاي متعدد مي‌نمايد. [يوسف البحراني، الكشكول، الجزء الثاني (بيروت، مؤ‌سسة الوفأ و دارالنعمان، 1406 ق)ص 43.] .6 آغابزرگ الطهراني، تاريخ حصرالاجتهاد (قم: مطبعة‌الخيام، 1401 ق)، ص 76؛ و محمدحسين آل كاشف‌الغطأ، اصل‌الشيعة و اصولها (بيروت: مؤ‌سسة‌الاعلمي للمطبوعات، 1402 ق) صص 7778 -. .7 محمدبن علي الشوكاني، ارشادالفحول (بيروت: دارالفكر، بي‌تا)، ص 256. .8 محمد ابراهيم جناتي، ادوار اجتهاد (تهران: كيهان، 1372)، ص 44. .9 «آيا مفتي نمي‌داند كه او واسطة بين خداي تعالي و بندگانش است و به همين جهت بين بهشت و جهنم قرار گرفته‌است.» [محمدباقر المجلسي، بحارالانوار، الجزء الثاني (بيروت: داراحيأ الثراث العربي، 1403 ه'' ق)، ص 120] .10 در پاسخ افرادي كه مي‌گويند آرأ سياسي شيعه هنوز در مجموعه‌اي منسجم مدون نگشته مي‌پرسيم آيا تاكنون در هيچ مكتبي سراغ داريد كتابي كه به صورت منسجم و مدون آرأ مورد قبول مكتب را مطرح نمايد؟ .11 ابن ابي‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، جلد 16 (بيروت: داراحيأ التراث العربي، 1387)، ص 146. .12 سيف‌الدين الامدي، غاية‌المرام في علم‌الكلام (قاهره: المجلس الاعلي للشئون الاسلامية، 1391)، ص 363. .13 علي بن محمدالجرجاني، شرح‌المواقف، المجلدالثامن (قم: منشورات الشريف الرضي، 1325)، ص 344. .14 محمدالغزالي، الاقتصاد في‌الاعتقاد (آنكارا: مطبع‌النور، 1962)، ص 234. .15 حسين بن عبدالله (ابن سينا)، الشفأ (الالهيات) (قم: مكتبة آية‌الله العظمي المرعشي النجفي، 1404) ص 453. .16 ابونصر فارابي، آرأ اهل‌المدينة‌الفاضله (بيروت: دارالمشرق، 1973 م) صص 130 127 -. .17 حسن بن يوسف حلي، تذكرة‌الفقهأ، المجلد الاول (قم: المكتب المرتضويه، بي‌تا)، ص 452. .18 گروهي از بني‌عامر (قبل از هجرت) با حضرت ملاقات كردند و عرض نمودند ما در صورتي به تو ايمان مي‌آوريم كه پس از خود خلافت را به ما واگذار نمايي. حضرت فرمود: اين كار مربوط به خدا است و من در آن اختياري ندارم «الامر الي‌الله يضعه حيث يشأ». عبدالملك بن هشام، السيرة‌النبويه، الجزءالاول (بيروت: دارالمعرفة، ص 424. .19 «... يا رسول‌الله من خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي» اي پيامبر خدا جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمود: كساني كه بعد از من مي‌آيند و گفتار و كردار و تقرير مرا بازگو مي‌كنند. [ محمدبن علي‌القمي (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه (تهران: آفتاب، 1376 ش) ص 591 ]. .20 من حفظ علي امتي اربعين حديثا ينفعون بها في امر دينهم بعثه‌الله يوم القيامة فقيها عالماً [محمدباقر المجلسي، بحارالانوار الجزء الثاني (بيروت: داراحيأ التراث العربي، 1403 ه'' ق)، ص 156]. .21 الفقهأ امنأالرسل. .22 ان‌العلمأ ورثة‌الانبيأ... ان‌الانبيأ ورثوالعلم [ محمدبن يعقوب الكليني، الكافي، المجلدالاول (تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1388 ق)، ص 34 ]. تذكر: بعضي معتقدند كه خبر ابي‌البختري كه همان وهب‌بن وهب است و فردي ضعيف و كذ‌اب است معتبر نيست؛ لكن همين جملات با سند ديگر از امام(ع) نقل شده كه آن سند معتبر است و لذا به لحاظ اشتراك مفاد، ضعف سند برطرف مي‌گردد. اين حديث، صحيحة قد‌اح از امام ششم(ع) است كه ايشان از پيامبراكرم(ص) نقل فرموده‌اند و در اصول كافي ذكر گرديده است. [ ر.ك: هدايت‌ا... طالقاني، مرجعيت (تهران: ارغنون، 1374 ش)، ص 98 ]. .23 الفقهأ امنأالرسل ما لم‌يدخلوا في‌الدنيا، قيل يا رسول‌الله و ما دخولهم في‌الدنيا قال اتباع‌السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي اديانكم «فقهأ امين پيامبران هستند تا زماني كه داخل در دنيا نشده‌اند، گفته شد اي پيامبر خدا! داخل شدن در دنيا يعني چه؟ فرمود: پيروي از سلطان. پس هنگامي كه چنين شد بخاطر همين حفظ دينتان از او بپرهيزيد.»[محمدباقر المجلسي، بحارالانوار، الجزءالثاني، م.س .ذ، ص 36]. .24 «ما ولت امة امرها رجلاً قط و فيهم اعلم منه الا لم‌يزل امرهم يذهب سفالاً حتي يرجعوا ماتركوا» پيامبر(ص).[محمدباقر المجلسي، بحارالانوار، الجزءالعاشر، م. س. ذ، ص 143]. .25 من تقدم علي قوم من‌المسلمين و هو يري ان فيهم من هو افضل منه فقد خان‌الله و رسوله والمسلمين [ عبدالحسين احمدالاميني النجفي، الغدير، المجلدالثامن (بيروت؛ دارالكتب العربي، 1403 ق)، ص 291 ] .26 من استعمل عاملاً من‌المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولي بذلك منه و اعلم بكتاب‌الله و سنة نبيه فقد خان‌الله و رسوله و جميع‌المسلمين كسي كه كاري از مسلمين را به عهده گيرد، در صورتي كه مي‌داند فرد مناسبتري براي موضوع وجود دارد كه اعلم است به كتاب خدا و سنت پيامبر، به درستي كه به خدا و رسول و همة مسلمانان خيانت كرده است. [ عبدالحسين احمدالاميني النجفي، همان ] [ احمدبن الحسين‌البيهقي، السنن‌الكبري، المجلدالعاشر (بيروت: دارالمعرفة، بي‌تا)، ص 118 ] .27 روح‌الله الموسوي الخميني (امام) ولايت فقيه (بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا)، ص 70. .28محمدبن يعقوب الكليني، اصول‌الكافي، الجزء الاول (تهران: المكتبة‌الاسلاميه، 1388)، صص 185 188-. .29 ر.ك: احمدبن حنبل، مسند، الجزءِ الاول (بي‌جا: دارالكفر، بي‌تا)، ص 110. .30 حسن صدر، شيعه و پايه‌گذاري علوم اسلامي، ترجمة سيدمحمد مختاري (تهران: روزبه، 1357 ش). و احمدبن علي‌النجاشي، رجال النجاشي (بيروت: دارلاضوأ، 1408 ه'' ق). .31 «و قد علمتم انه لاينبغي ان يكون الوالي علي‌الفروج والدمأ والمغانم والاحكام... الجاهل فيضلهم بجهله» بدرستي كه دانستيد اينكه سزاوار نيست كه ولايت بر فروج و خونها و احكام به يك فرد جاهل سپرده شود زيرا جاهل با جهلش مردم را گمراه خواهد كرد. السيد رضي، نهج‌البلاغه، خطبه 131، صبحي صالح (قم: دارالچهره)، ص 188. .32 ايهاالناس ان احق‌الناس بهذالامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه «اي مردم به درستي كه محق‌ترين مردم به اين امر (حكومت) قويترين مردم و عالمترين آنها به دستورات خداوند در امر حكومت است پس از رحلت پيامبر اسلام و روي كار آمدن ابوبكر عده‌اي درصدد برآمدند كه از حضرت اميرالمؤ‌منين(ع) براي او بيعت بگيرند، كه حضرت شديداً امتناع ورزيد و مي‌فرمود: «انا اولي برسول‌الله حياً و ميتاً... و اعرفكم بالكتاب والسنة افقهكم في‌الدين و اعلمكم بعواقب الامور و اذربكم لساناً و ابئتكم جناناً» من نزديكترين افراد به رسول خدا بوده‌ام چه در حيات و چه در ممات... و من عارف‌ترين شما به كتاب خدا و سنت پيامبر و فقيه‌ترين شما در دين و عالمترين شما به عواقب امور هستم». [ احمدبن علي‌الطبرسي، الاحتجاج (قم: اسوه، 1413 ق)، ص 182 ]. .33 عن‌النبي: حذيفة‌بن‌اليمان من اصفيأالرحمن و ابصركم بالحلال والحرام «حذيفه از برگزيدگان خداوند است و بيناترين شما به حلال و حرام است، السيد الشيرازي، الدرجات الرفيعة (بيروت: مؤ‌سسة‌الوفأ، 1403 ق، ص 284. .34 «حذيفه منافقان را مي‌شناسد و اسامي آنان را مي‌داند و اگر از حدود الهي از او بپرسيد خواهيد ديد به اين مسائل دانا و آگاه است». [ محمدباقر المجلسي، م.س.ذ ]. .35 احمدبن علي‌الطبرسي، ص 192 و محمد جواد مغنيه، مع علمأ النجف الاشرف (بيروت: مكتبة‌الهلال)، ص 17. .36 السيد علي خان الشيرازي، م.س.ذ، ص 215. .37 هاشم معروف الحسيني، تاريخ فقه مذهب جعفري، ترجمة دفتر بدر (تهران: بدر، 1361 ش)، ص 115. .38 عمر به مردم كوفه نامه‌اي نوشت به اين مضمون: «اما بعد. عمار ياسر را به عنوان امارت و پسر مسعود را به سمت معلم و وزير شما گماشتم. پسر مسعود را امين بيت‌المال و خزانه‌دار شما قراردادم. اين دو مرد از برگزيدگان اصحاب محمد(ص) و از رجال بدر هستند به دستور اين دو شخصيت عمل كنيد و اوامر آنها را اطاعت نماييد و به آنها اقتدا كنيد» محمدبن سعد، الطبقات الكبري، الجزء الثالث،م.س.ذ، ص 255. .39 قاضي نورالله شوشتري، مجالس المؤ‌منين، م.س.ذ، صص 242، 306 و 310. .40 مرتضي مطهري، سيري در سيرة ائمه‌اطهار، م.س.ذ، ص 141. .41 همان. .42 محمدرضا حكيمي، امام در عينيت جامعه (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بي‌تا)، ص 19. .43 حسن بن علي الحر‌اني، تحف‌العقول (تهران: اسلاميه، 1400 ق)، ص 241. .44 سيد جعفر شهيدي، تاريخ تحليلي اسلام (تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1363)، ص 183. .45 سيد محمد رضي، نهج‌البلاغه،م.س.ذ، حكمت 147، ص 495. .46 قاضي نورالله شوشتري مي‌گويد: محمد علم و ورع و شجاعت بسيار داشت [ قاضي نورالله شوشتري، مجالس‌المؤ‌منين، م.س.ذ، ص 275 ]. .47 جعفربن محمدالصادق(ع) (83148 - ه'' ق) - محمدبن علي‌الباقر (114 57-.ق). .48السيد حسن الصدر، تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام (تهران: منشورات الاعلمي، بي‌تا)، ص 361و358. .49يوسف البحراني،الكشكول، الجزءالثاني (بيروت: مؤ‌سسة‌الوفأ و دارالنعمان، 1406.ق)،ص 43. .50 محمدحسين الفيض الكاشاني، الوافي، الجزءالخامس (اصفهان: مكتبة الامام اميرالمومنين علي«ع»)، ص 728. .51 ابي‌الفرج الاصفهاني،مقاتل الطالبين (بيروت:دارالمعرفة،بي‌تا)، ص 206. .52 ابي‌الفرج الاصفهاني، مقاتل‌الطالبين (القاهره، دارالاحيأالكتب العربيه، 1368 ه'' ق)، صص 151127 -. .53 ابوالفضل رضوي اردكاني، شخصيت و قيام زيدبن علي(ع)، (قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1364)، ص 165. .54 همان، ص 41. .55 همان، ص 118 و 257. .56 محمدبن علي‌الصدوق، من لايحضره الفقيه، الجزء الثالث (تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1361 ش) ص 3. .57 محمدبن الحسن الحرالعاملي، وسائل الشيعه، المجلدالثاني عشر (بيروت: دار احيأ التراث العربي، بي‌تا) ص 135. .58 همان، ص 130. .59 همان، ص 132. .60 همان، ص 138. .61 همان، ص 129. .62 شهيد در دروس، دائرة قضأ را بسيار پهن دامنه مطرح مي‌كند كه بسياري از مسائل اجتماعي را نيز دربرمي‌گيرد و مي‌گويد: قضأ ولايت شرعي بر حكم است در مصالح عموم مردم از طرف امام(ع). [ محمدبن مكي‌العاملي،الدروس الشرعيه،الجزءالثاني (قم: مؤ‌سسة النشر الاسلامي، 1414)، ص 65 ]. .63 محمدبن‌الحسن الحرالعاملي، وسائل‌الشيعه، الجزء الثامن عشر (بيروت: داراحيأالتراث العربي، 1387 ق)، ص 99. .64 آية 122 سورة توبه كه در آن مي‌فرمايد: «چرا از هر جامعه گروهي براي فراگيري فقه حركت نمي‌كنند...». .65 عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، جلد اول (تهران: اميركبير، 1366)، ص 369. .66 مقبولة عمربن حنظله. .67 محمدبن الحسن الحرالعاملي، وسائل الشيعه، المجلدالثاني عشر (بيروت: داراحيأالتراث العربي، 1387 ق)، ص 9. .68 محمدبن يعقوب الكيني، الفروع‌الكافي،الجزء السابع (تهران: دارالكتب الاسلاميه،1362 ش)، ص 409. .69 محمدبن‌الحسن‌الحر العاملي، م.س.ذ، ص 10. .70 حسين‌النوري الطبرسي، المستدرك الوسايل، المجلدالسابع عشر (بيروت: مؤ‌سسة آل البيت(ع»، ص 315. .71 محمدبن يعقوب الكليني، اصول الكافي، الجزأ الاول، م.س.ذ، صص 43 48 -. .72 قرآن كريم، سوره نسأ، آية 60. .73 محمدبن‌الحسن الحرالعاملي، م.س.ذ، ص 4. .74 محمدبن‌الحسن‌الحرالعاملي، وسائل‌الشيعه، المجلدالثامن عشر، م.س.ذ، ص 338. .75 همان، ص 310. .76علي القهپاني، مجمع الرجال،الجزء الرابع (قم: اسماعيليان، 1384)،ص 68. .77 محمدبن يعقوب الكليني، الفروع الكافي، الجزء الخامس (تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1362 ش)، ص 209. توضيح: بعضي از انديشمندان نسبت به فقيه بودن اين دو نفر ترديد كرده‌اند و آنها را مؤ‌منين عادل قلمداد كرده‌اند [ علي‌الصافي الگلپايگاني، الدلالة الي من له الولاية (قم: مكتبة المعارف الاسلامي، 1417 ق)، ص 137 ]. ما از همين استدلال هم استفاده مي‌كنيم كه اگر ائمه معصومين «ع» ولايت در تصرف را براي عدول مؤ‌منين جايز دانسته‌اند به طريق اولي آنرا براي فقهأ جايز مي‌دانند. .78 محمدبن يعقوب الكيني، اصول الكافي،الجزءالاول، م.س.ذ، ص 35. .79 محمدبن الحسن الحرالعاملي، وسائل الشيعه، المجلدالثامن عشر، م.س.ذ، ص 564. .80 همان، ص 29. .81 محمدجواد فضل‌الله، تحليلي از زندگي امام رضا(ع)، ترجمة محمد عارف (آستان قدس رضوي)، ص 152. .82 محمدرضا حكيمي، پيشين، ص 59. .83 علي‌القهپاني، مجمع الرجال، الجزءالرابع (قم: اسماعيليان، 1384)، ص 241. .84 محمدباقرالمجلسي، بحارالانوار، الجزءالثامن و الاربعون، ص 158. و علي‌القهپاني، مجمع‌الرجال، ص 237. .85 محمد جواد فضل‌الله، پيشين، ص 147. .86 عباس قمي، تتمة‌المنتهي (قم: داوري، 1397 ه'' ق)، ص 264. .87 عباس قمي، منتهي‌الامال، پيشين، ص 424. .88 محمدرضا حكيمي، پيشين، ص 89. .89 ابوالفضل رضوي اردكاني، پيشين، ص 129. .90 محمدرسول دريايي، امام‌هادي و نهضت علويان (قم: رسالت، 1362)، صص 224 218 -. .91 عبدالحسين اميني نجفي، شهيدان راه فضيلت، ترجمة ف.ج (تهران: روزبه، 1355)، ص 23. .92 محمدبن الحسن الحرالعاملي، وسائل الشيعه، المجلدالسادس (بيروت: داراحيأالتراث العربي،) ص 335. .93 محمدبن محمدبن النعمان (شيخ مفيد)، المقنعه (قم: مؤ‌سسة النشر اسلامي، 1410)، ص 675. .94 همان، ص 812. .95 همان. .96 در مورد لفظ مطلقه در «ولايت مطلقه فقيه» بعضي از نويسندگان به مغلطه مي‌پردازند و آن را با استبداد يكي مي‌پندارند در صورتيكه چنين نيست قائل به ولايت مطلقه بودن در واقع يعني قائل شدن به ولايت نه گانه براي فقيه كه براي امامان معصوم «ع» نيز ثابت شده است البته اگر چه خالي از اختلاف نيست. ولايتهاي مذكور عبارتند از: ولايت در پذيرش، ولايت در فتوي، ولايت در اطاعت (موضوعات)، ولايت در قضأ، ولايت در اجراي حدود، ولايت در امور حسبيه، ولايت در تصرف (اموال و نفوس)، ولايت در زعامت (سياسي)، ولايت در اذن و نظارت. قائل شدن به ولايات مذكور به معني پذيرش استبداد نيست زيرا به طور مختصر اگر بخواهيم مطلب را بازگو نماييم مي‌گوييم: در مكتب سياسي هدايت، قانون الهي، امر به معروف و نهي از منكر، اصل مشورت حق انتقاد براي مردم و ملكة عدالت و در امام معصوم«ع»، عصمت جلوگير استبداد مي‌باشند. در مورد ولايتهاي نه گانه رجوع كنيد به: محمد مهدي موسوي خلخالي، حاكميت در اسلام (تهران: آفاق، 1361) عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، جلد 2 (تهران: اميركبير، 1367)، صص 376 367 -. .97 الحافظ الذهبي، العبر، الجزء الثاني (بيروت: دارالكتب العلميه، بي‌تا)، ص 225 و محمدبن احمد الذهبي، تاريخ الاسلام (بيروت، دارالكتب العربي، 1413 ق) ص، 332. .98علي دواني، «سيري در زندگي شيخ طوسي»، هزارة شيخ طوسي، علي دواني (تهران: اميركبير، 1362) ص 16. .99علي بن‌الحسين الكركي، رسائل المحقق الكركي (قم: مكتبة آية‌الله العظمي المرعشي النجفي، 1409)، ص 142. .100 محمدعلي مدرس، پيشين، جلد 3 ص 328 و قاضي نورالله شوشتري، مجالس المؤ‌منين، جلد 1، ص 481. .101جعفربن حسن حلي (محقق اول) شرايع‌الاسلام (تهران: منشورات الاعلمي، 1389). .102محمدبن ادريس حلي، السرائر، جلد 3 (قم، مؤ‌سسة‌النشر الاسلامي، 1411)، صص 539 537 - .103محمدبن حسن طوسي ملقب به خواجه نصيرالدين طوسي از علماي بزرگ فقه، فلسفه، رياضي، نجوم، حكمت و سياست قرن هفتم هجري است. وي مدتي در قلاع اسماعيليه زنداني بود و با تقيه مي‌زيست. به همين خاطر بعضي وي را اسماعيلي مذهب مي‌پنداشتند. او به هنگام حلمه هلاكوخان مغول به ايران، با يك آينده‌نگري دقيق وارد دستگاه هلاكوخان مغول گرديده و جان بسياري از مسلمانان بخصوص شيعيان در ايران بين‌النحرين رانجات داده و با تدبيري خاص از كشتارهاي دستجمعي مردم به وسيلة مغولان جلوگيري كرد. .104 محمدعلي مدرس، پيشين، جلد 2،ص 177. و محمدتقي مدرس رضوي، احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسي. .105جعفربن الحسن المحقق الحلي، شرايع الاسلام، الجزء الثاني (تهران: منشورات الاعلمي، 1374 ش) ص 13 و 12. .106 همان، الجزء الرابع، ص 67. .107 همان، ص 68. .108همان، الجزءالاول، صص 345 341 -. .109 همان، صص 345 341 -. .110 همان، الجزء الثاني، ص 80. .111 همان، صص 85، 81. .112 همان، ص 102. .113 همان، ص 167. .114همان، صص 257 256 -. .115 همان، الجزءالاول، ص 164. .116 همان، الجزء الاول، ص 184. .117 در جاي ديگر محقق توضيح ديگري ارائه مي‌كند و مي‌گويد: زمانيكه امام يا كسي كه از طرف امام نصب شده است عموماً يا خصوصاً، فردي را براي جنگيدن با خروج كنندگان بر امام عادل دعوت كند بر او واجب مي‌شود. و امتناع كردن يا به تأخير انداختن آن گناه كبيره است.[ همان، الجزء الاول، ص 336]. .118اهل ذمه به مسيحيان، زرتشتيان و يهودياني گفته مي‌شود كه تحت حاكميت حاكم اسلامي زندگي مي‌كنند و به او يك ماليات خاص به نام جزيه مي‌پردازند. .119همان، الجزء الاول، ص 310. .120 همان الجزء الثالث، ص 285. .121 همان، الجزء الثاني، ص 276. .122 همان، ص 339. .123 لفظ سلطان در اينجا با توجه به نظرات محقق در مورد حكام جور و عدم ولايت آنها، منحصر به حاكم يعني فقيه اماميه مي‌باشد. و در اين مسئله رازي وجود دارد و آن اينكه محقق حاكم شرع و سلطان را يكي مي‌داند وگرنه دليلي ندارد كه در همة موارد حاكم را ذكر كند و در اين يك مورد سلطان را. و اين بخاطر شرايط تقيه است. .124 همان، الجزء الثالث،ص 12. .125 ظهار: مردي زن خود را تشبيه كند به پشت زني كه ازدواج با او حرام است. (مادر - خواهر - دختر) .126همان، الجزء الثالث، ص 6. .127 لعان: مردي كه زنش را به زنا متهم كرده و زن كه آن را نفي مي‌كند، خود را لعنت كنند اگر دروغ بگويند. .128 همان، ص 98. .129 الحسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلي)، مختلف الشيعه، الجزء الرابع (مؤ‌سسة‌النشرالاسلامي)، ص 464. .130 الحسن بن‌يوسف، تبصرة المتعلمين (تهران: اسلاميه، 1363)، ص 223. .131 الحسن بن يوسف، قواعد الاحكام، الجزء الاول (قم: منشورات الرضي، بي‌تا)، ص 119. و تبصرة المتعلمين، م.س.ذ. .132 قواعد الاحكام، م.س.ذ، ص 200. .133 الحسن‌بن يوسف، تحريرالاحكام، المجلدالثاني (بي‌جا، مؤ‌سسة آل‌البيت، بي‌تا)، ص 180. .134 همان، ص 181. .135 الحسن بن يوسف، مختلف الشيعه، الجزءالرابع، م.س.ذ، صص 464 و 463. و تحريرالاحكام، م.س.ذ، ص . .136 همان. .137 همان (مختلف الشيعه)، 239. .138 الحسن بن‌يوسف، تذكرة الفقهأ، الجزء الاول (قم: المكتبة المرتضويه، بي‌تا)، صص 454455 -. .139 الحسن بن يوسف، مخلتف الشيعه، الجزء الثاني، م.س.ذ، ص 239. .140 همان، الجزء الثالث، ص 232. .141 همان، ص 355. .142 همان، الجزء الخامس، م.س.ذ، ص 422. .143 محمدباقر موسوي خوانساري، روضات الجنات، جلد 4 (قم: بي‌نا- بي‌تا)، صص 363 362 -. .144 علي دواني، مفاخر اسلام، جلد 4 «تهران:اميركبير، 1364)، ص 441. .145 عبدالله افندي الاصفهاني، رياض العلمأ و حياض الفضلأ (قم: مكتبة آية‌الله المرعشي العامه، 1401 ه'')، ص 456. .146 علي دواني، پيشين، ص 448 439 -. .147 همان. .148 علي موسوي مدرس بهبهاني، حكيم‌استرآباد ميرداماد (تهران:اطلاعات، 1370)، صص 11 10 -. .149 محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، المجلد الثاني و العشرون (دارالاحيأ التراث العربي)، ص 156. .150عبدالهادي حائري، نخستين روياروييهاي انديشه‌گران ايران (تهران: اميركبير، 1367)، صص 328 327 -. .151 محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، المجلدالحادي و العشرون (بيروت دارالحيأ التراث العربي،بي‌تا)ص، 397 396 -. .152 همان، المجلدالاربعون،م.س.ذ، ص 18. .153 همان،المجلدالخامس عشر، ص 422. .154 همان، المجلد الحادي عشر، ص 190 .155 همان، المجلد الثاني و العشرون، ص 155. .156 مرتضي الانصاري، المكاسب، المجلدالتاسع (قم: مؤ‌سسة دارالكتاب، 1410) ص 340. .157 همان، ص 335. .158 همان. .159 همان، ص 330. .160 همان .161 مرتضي الانصاري، كتاب الخمس (قم: باقري، 1415)، ص 337. .162 مرتضي الانصاري، كتاب زكاة (قم: باقري، 1415) صص 356 354 -. .163احمد النراقي، عوائدالايام ( قم: مكتبة‌بصيرتي، 1408)، ص 188. .164 محمدحسين نائيني، تنبيه‌الامه و تنزيه المله (تهران: شركت سهامي انتشار، 1358) ص 46. .165همان. .166 محمدحسين نائيني، منية‌الطالب، ص 325. .167محمدحسين نائيني، تنبيه‌الامه و تنزيه المله، پيشين، ص 41. .168همان، صص 48 47 -. .169همان، صص 48 و 72. .170 همان، صص 87 86 -. .171 حسين الطباطبايي البروجردي، البدرالزاهر، به اهتمام حسينعلي منتظري (قم: مكتبة المنتظري، 1416.ق). .172همان، ص 79. .173 همان، ص 78. .174 همان، ص 79.
