عول (1)

فرشته مخبرى زاد

فارغ‏التحصيل - رشته‏الهيات(فلسفه وكلام‏اسلامى)

عول و تعصيب از اهم مسائل فقهى وحقوقى و محل خلاف ميان اهل سنت وشيعه اماميه است كه اكثر مسائل ارث وكيفيت توريث در فقه اسلام بر صحت وبطلان آن دو مترتب شده است. فقهاى اهل‏بيت‏به استناد آياتى از قرآن، اخبار واجماع اهل بيت و وجوه عقليه بر نفى عول،اتفاق و اجماع نموده‏اند و معتقدند درفرايض عائله، نقص تنها بر دختران درطبقه اول و بر خواهران در طبقه دوم واردمى‏گردد و فرايض ابوين و زوجين بدون‏نقص داده مى‏شود. اما جمهور اهل سنت‏به‏صحت عول قائل شده و به استناد حكم عمربن خطاب فتوا داده‏اند كه در فرايض عائله‏نقص بر همه اصحاب فرايض به نسبت‏سهمشان توزيع گردد و نه كسى مقدم‏باشد و نه ديگرى مؤخر.

معانى لغوى عول

عول به ضم عين مصدر است از (عال‏يعول و عال يعيل). لغويان معروف، معانى‏لغوى بسيارى براى آن نقل كرده‏اند از جمله:

1- ميل و جور و عدول از عدل و حق;بدين معنى مصدر است از عال يعول;مى‏گويند: عال فى حكمه، زمانى كه از حق به‏باطل، ميل و عدول كرده باشد. جوهرى‏مى‏گويد: عال الميزان اى مال فهو عائل اى‏مائل. فريضه عائله ناميده شده كه ميل و جوردارد بر صاحبان سهام زيرا سهم آنها كم‏مى‏گردد.

2- عول به معناى عيال داشتن است.وقتى عيال كسى زياد باشد، گفته مى‏شود«عال الرجل‏» و در اينجا سهم‏ها بيشترمى‏گردد.

3- عول به معناى ارتفاع و بالا بردن است.وقتى شتر دمش را بالا برد، گفته مى‏شود:«عالت الناقة ذنبها (2) » چون فريضه باافزايش سهام بالا مى‏رود.

4- سيد مرتضى در كتاب الانتصاردر مورد معناى عول مى‏گويد: عول درزبان عربى اسم است‏براى زيادت ونقصان بنابراين از اضداد است; زيرازيادت و نقصان ضد يكديگرند. (3)

معناى اصطلاحى عول

بطور كلى معنى و مفهوم عول نزدفقهاى اماميه و اهل تسنن روشن ويكسان است; چنانكه محقق حلى وشهيد ثانى مى‏گويند: «منظور از عول‏اين است كه فريضه بيش از سهام ورثه‏شود (فريضه در اينجا به معناى‏مضرب سهام است‏يعنى جايى كه‏مضرب و مخرج مشترك سهام 6مى‏شود، آن را 7 يا بيشتر بگيريم) به‏نحوى كه نقص و كمى، به نسبت‏برهمه وارد شود. (4) » لازمه مفاد تعريف‏اصطلاحى اين است كه از مقدار حصه‏وراث بكاهيم و بر تعداد سهام بيفزاييم‏تا كليه سهام تامين شود و هيچ‏كدام ازوراث، محروم نگردند. (5) و يا عول آن‏است كه سهام اصحاب فرايض زيادتراز ما ترك شود. (6)

تنها تفاوتى كه ميان تعريف عول ازنظر اماميه و اهل سنت وجود دارد،اين است كه فقهاى اماميه، عول را ضدتعصيب و در برابر آن قرار داده‏اند ومعتقدند كه عول در صورتى به وجودمى‏آيد كه زوج يا زوجه در مساله‏اى باوراث ديگر شركت كنند. (7)

تاريخچه مساله عول

از رسول خدا«صلى الله عليه وآله‏» در اين‏موضوع، نصى وارد نشده است زيرا ازايشان سؤال نشده بود. در زمان ابوبكرنيز اين مساله مطرح نشد اما در زمان‏عمر بن خطاب مساله‏اى از اين نوع‏مطرح شد. گفته مى‏شود زنى فوت‏كرد. بازماندگان او زوج و خواهر امى وابى و مادر بودند. عمر مردد شد كه چه‏كند و گفت: به خدا سوگند نمى‏دانم‏خداوند كدام يك از شما را مقدم وكدام يك را مؤخر قرار داده است. پس‏اصحاب پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» را جمع كرد وبه ايشان گفت: مرا راهنمايى كنيد. اگراز زوج شروع كنم و حق كاملش را دهم‏براى دو خواهر، چيزى باقى نمى‏ماندو حقشان ادا نمى‏شود. اگر از دوخواهر شروع كنم، حق زوج باقى‏نمى‏ماند. بعضى از اصحاب به عول‏اشاره كردند و آن را با مال بدهكار درحالتى كه به تمام ديون بدهكارنمى‏رسد، مقايسه كردند. (8)

محل نزاع اهل سنت و اماميه

تقسيم تركه بين صاحبان سهام به‏سه صورت است:

1- تساوى تركه با سهام، بدون‏زيادى و كمى مانند اينكه وراث پدر ومادر و دختران متعدد باشند پس 23براى دختران و 13 براى پدر و مادر وبراى هر يك از پدر و مادر16 است;خداوندمى‏فرمايد: «و لابويه لكل‏واحد منهما السدس...» و «فان كانتااثنتين فلهما الثلثان‏» (9)

2- تركه از سهام وارثان بيشترباشد كه زيادى به صاحبان فروض‏داده مى‏شود و به عصبه (10) ميت داده‏نمى‏شود; مانند اينكه ميت داراى پدر،مادر، دختر و برادر باشد.

3- تركه از سهام وارثان موجودكمتر باشد و آن بواسطه داخل شدن‏يك دختر يا دو دختر به بالا يا خواهرابوينى يا ابى يا دو خواهر ابوينى يا ابى‏به بالا در ورثه به وجود مى‏آيد; ماننداينكه پدر، مادر، دو دختر و شوهر يازن وارث باشند و امثال اين مورد.

صورت نخست، قابل بحث واختلاف نيست و در دو صورت ديگرميان علماى شيعه و سنى اختلاف‏است. در صورت سوم كه مورد بحث‏است، علماى اهل تسنن به عول‏قايلند; يعنى از هر يك به قدر سهمش‏كم شود; مانند صاحبان بدهى كه اگرمال به همه آنها نرسد، از تمام‏طلبكاران كمبود آن جبران مى‏شود. (11)

ادله اهل سنت‏بر اثبات‏صحت عول و پاسخ فقهاى‏اماميه به اين ادله

دلايل عقلى اهل سنت

دليل اول: هرگاه سهام زياد باشد،ناچار بايد از وارث يا وارثانى كم گردد.آنها كه به عول معتقدند، از همه وارثان‏كم مى‏كنند و ديگران از برخى كم‏مى‏كنند; اما كم كردن از برخى، ترجيح‏بدون مرجح است پس كسر از همه،عادلانه تر است.

پاسخ: نداشتن مرجح براى نقص‏برخى از ورثه درست نيست; زيرامرجح اجماع است و نقص سهم‏برخى از ورثه اجماعى است و دليل‏هم براى آن وجود دارد; پس ورثه‏ديگر كه درباره آنها اجماع وجودندارد، طبق اصل استصحاب با آنهارفتار مى‏شود، بنابر اين مرجح وجوددارد. (12)

دليل دوم: هر گاه دارايى متوفى ازمقدار بدهى او كمتر باشد، بستانكاران‏آن را به نسبت تقسيم مى‏كنند; پس‏وارث نيز همينطور است و جامع ميان‏اين دو استحقاق مال است. (13)

پاسخ: تنظير مساله عول به دين‏قياس مع الفارق است. از جمله وجوه‏تفاوت ميان ارث و دين كه عبارت‏است از قياس كردن سهام اصحاب‏فرايض برديونى كه بيش از اموال‏متوفى است، مستلزم امرى محال‏مى‏باشد; زيرا لازمه صحت عول اين‏است كه خداوند با اينكه مى‏داند مثلا در يك مال 23 و 12 وجود ندارد، با اين‏حال از يك مال براى زوج‏12 و براى دوخواهر تنى 23 فرض و واجب كرده‏باشد و همچنين لازم مى‏آيد كه‏خداوند با اينكه دانا به هر چيز است،نداند يك واحد23 و 12 ندارد و اين هردو موجب خلف و تناقض و التزام به‏صدور فعل قبيح و كار عبث از خداوندحكيم و عليم و جهل خداوند است.(سبحانه و تعالى عما يقولون علواكبيرا) (14)

دلايل نقلى اهل سنت - حكم عمربه عول -

يكى از دلايل نقلى اهل سنت‏حكم نمودن عمر است‏به عول و انكارنكردن حكم او از سوى صحابه ومحقق شدن اجماع بر حكم او زيرا درمساله دو نصف و يك ثلث و دو ثلث ويك نصف و بعضى ديگر از مسائل‏عول، حكم كرده است كه نقص بر همه‏ارباب فروض وارد مى‏شود و چون ازصحابه پيغمبر«صلى الله عليه وآله‏» كسى حكم او رانفى و انكار نكرده است، بنابر اين‏صحت عول، محل اتفاق و اجماع‏صحابه و امت اسلام است.

پاسخ: اجماع امت اسلامى عقلا حجت نيست و شرعا از آن جهت‏حجت است كه ملازمه با قول‏معصوم‏«عليه السلام‏» دارد. آنچه در احكام‏شرع دليل است، كتاب و سنت است وچنانچه نصى از كتاب و سنت نباشد،حكم عقل قاطع هم دليليت دارد براى‏آن كسى كه از راه مقدمات عقليه يقين‏بر حكم خداوند پيدا كرده باشد وهمچنين اجماع و اتفاق فقها بخاطراينكه موجب قطع به حكم و وصول‏نص به آنها خواهد بود، حجت است‏والا اگر هر استنباطى حجت‏باشد،بايد فقها و ادوار متاخره متابعت وتبعيت از آراى گذشتگان نمايند و اين‏علاوه بر بداهت‏بطلانش چه بسا غيرقابل عمل باشد; زيرا اسلاف هم‏فتاواى مختلف بلكه متضاد دارند. (15)

ادله فقهاى اماميه بر بطلان‏عول

دلايل عقلى فقهاى اماميه

دليل اول: محال است‏خداوند دريك دارايى‏12 و 23 يا 18 و13 و 23 و ماننداينها كه از ما ترك زيادتر شود، قراردهد; زيرا در غير اين صورت يا نادان‏خواهد بود و يا بيهوده كار و خداوندبرتر از تمامى اينهاست و در علم كلام‏محال بودن چنين كارهايى بر خداوندبيان شده است. (16)

دليل دوم: اگر واجب باشد كه سهم‏پسر بيش از سهم دختر باشد، عول‏باطل خواهد بود. قضيه اول به اقرارطرف مخالف درست است; يعنى‏معتقدان به صحت عول نيز قبول دارندكه سهم پسر بايد بيش از سهم دخترباشد; پس قضيه دوم (بطلان عول) نيزبايد درست‏باشد.

بيان درستى قضيه اول اين است كه‏خداوند بزرگ در ارث، پسران را بردختران و مردان را بر زنان برترى داده‏و فرموده است: «للرجال عليهن‏درجة‏» و يا «للذكر مثل حظ الانثيين‏» (17)

دلايل نقلى فقهاى اماميه

رواياتى كه از طريق اماميه براى‏بطلان عول از حضرت على «عليه السلام‏» وخاندان آن حضرت آورده‏اند، آنقدرزياد است كه نزديك به حد تواتراست. از امام على‏«عليه السلام‏» و شاگردايشان، عبدالله بن عباس نقل كرده‏اند:خدايى كه از شماره شن‏هاى متراكم‏آگاه است، مى‏داند كه سهام بر 6 فرض‏معين در كتاب خدا، زيادتر نمى‏گردد.آنها عبارتند از 12، 14، 18، 23، 13 و16; (18) همچنين روايت محمد بن مسلم درمجموعه صحيح او و روايت فضيل بن‏يسار و بريد عجلى و زرارة بن اعين ازامام باقر«عليه السلام‏» است كه فرموده‏اند:سهام زياد نمى‏آيد. (19)

از آنجا كه روايات در اين زمينه،بسيار زياد است، براى جلوگيرى ازتفصيل به همين مقدار از روايات‏بسنده مى‏گردد. (20)

بنابر نظر فقهاى اماميه، نقص برچه كسانى وارد مى‏گردد؟

نزد اماميه، هميشه كمبود بر سهم‏يك دختر يا دو (و چند) دختر ياخويشان پدرى و مادرى يا خويشان‏پدرى يعنى خواهر يا خواهران، واردمى‏شود اما از سهم خويشان مادرى كم‏نمى‏گردد. مثلا در زوج، پدر، مادر ودختر، نقص تنها بر دختر وارد مى‏شودو هر آنچه را از14 و 26 باقى مى‏ماند،مى‏گيرد. يا مثلا زوجه و پدر و مادرو دو دختر كه دو دختر هر آنچه رااز18 و26 باقى مى‏ماند، مى‏گيرند. (21)

دلايل عدم ورود نقص بر ابوين وزوجين:

1- اجماع فقها و اخبار متواتر كه‏در اين باب رسيده است.

2- اگر سهام سهم‏برها، همه به‏يك نحو باشد و مطلق و مقيد و مقدم ومؤخرى در بين نباشد، لازم مى‏آيدجهل و غفلت در ساحت قدس شارع‏كه چنان جعلى نموده باشد كه دربعضى از مصاديق مستلزم تزاحم وزياده سهام و كسور بر اصل و غير قابل‏عمل و اجرا باشد پس چنانچه ائمه‏طاهرين‏«عليهم السلام‏» اشاره فرموده‏اند،بعضى از ذوى السهام، مطلقا فرض‏معين دارند و بعضى ديگر در بعضى ازاحوال فرض معين دارند و در بعضى ازاحوال فرضى براى آنها تعيين نگرديده‏و باقى را به صرف قرابت ميراث‏مى‏برند; چنانكه بعضى از وراث‏هيچگاه براى آنها فرض و سهمى‏تعيين نگرديده و همواره از باب نسب‏يا سبب ميراث مى‏برند. بنابراين بايدنقص بر كسى وارد شود كه همواره‏سهم معينى ندارد. (22)

مسائل عول

در اين قسمت‏به عنوان نمونه، دومساله از مسائل عول بيان مى‏گردد:

الف) اگر وراث، پدر و مادر و يك‏دختر و شوهر باشند. چون اصل‏فريضه 6 است،13 (دو سهم) براى پدرو مادر،12 (سه سهم) براى دختر،14(يك سهم و نيم) براى شوهر است وچون جمع سهام شش سهم و نصف‏سهم است و از طرفى اصل فريضه 6سهم مى‏باشد و تركه به جمع سهام‏اصحاب فرايض كفايت نمى‏كند، نيم‏سهم كسر مى‏آيد. اهل سنت، مخرج‏مشترك را 13 قرار مى‏دهند تا مقدارناقص بر همه توزيع گردد. بنابراين 3سهم به زوج، 4 سهم به پدر و مادر و 6سهم به دختر داده مى‏شود. اما در فقه‏اماميه فريضه پدر و مادر بدون نقص‏داده مى‏شود و باقيمانده را دخترمى‏برد و نقص تنها بر او وارد مى‏آيدزيرا آنان بر وى مقدم مى‏باشند،بنابراين مخرج مشترك 12 است،14 (3سهم) به زوج و 13 (4 سهم) به پدر ومادر و باقيمانده (5 سهم) متعلق به‏دختر است.

هرگاه وراث، مادر و زوجه و يك‏خواهر پدرى و مادرى باشند، نزداماميه اين مساله از مسائل عول نيست‏زيرا خواهر به حجب حرمانى به سبب‏بودن مادر محروم است و پس از دادن‏فريضه زوجه، بقيه را مادر فرضا و ردامى‏برد. اما نزد اهل سنت، خواهرمحروم نيست و بدين سبب تركه،مقدار نيم سهم كسر مى‏آيد. مخرج‏مشترك 13 است، 3 سهم زوجه، 4سهم مادر و 6 سهم خواهر مى‏برد.

ب) بازماندگان يك خواهر تنى ودو خواهر مادرى و شوهر باشند. دراين حالت اهل سنت، ماخذ تقسيم را8 قرار مى‏دهند زيرا پس از فريضه‏شوهر كه نصف است و فريضه خواهرپدرى و مادرى كه نصف مى‏باشد،ديگر براى خواهران مادرى كه فريضه‏آنان 13 مى‏باشد، محلى باقى نمى‏ماند.بنابر اين اصل فريضه از 6 به 8 سهم‏بالا مى‏رود و 16 مخرج تقسيم تركه‏است; 616 به زوج،616 به خواهر پدرى‏و مادرى و 216 به هر يك از خواهران‏مادرى داده مى‏شود.

اما اماميه فريضه زوج و خواهران‏مادرى را بدون نقص مى‏دهند و بقيه‏براى خواهر تنى است و مخرج‏مشترك 6 مى‏باشد و بنابراين 3 سهم‏به زوج و 2 سهم به دو خواهر مادرى‏بالسويه و يك سهم به خواهر تنى داده‏مى‏شود. (23)

ساير منابع:

1- المبسوط فى فقه الامامية، شيخ ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى، ج 4

2- المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، العلامة احمد بن محمد بن فهد الحلى، ج 4

3- دوره حقوقى مدنى، محمد جعفر محجوب (ناشر)، ج 1،2،3

4- حقوق مدنى در شفعه - وصايا - ارث، دكتر سيد حسن امامى، ج 3

13) مقاله عول از جمله تحقيقات دانشجويى درس فقه‏موجوددر آرشيو مركزى تحقيقات واحد خواهران‏دانشگاه امام صادق‏«عليه السلام‏» است كه به بهانه موفقيت‏نگارنده آن در آزمون كارشناسى ارشد فلسفه و كلام‏جهت چاپ در نشريه انتخاب شده است.

14) نجفى - شيخ محمد حسن: جواهرالكلام فى‏شرح شرائع الاسلام، ج 39، ص 105106 -

15) مرواريد - على اصغر: سلسلة الينابيع الفقهية،ج 22; سيد مرتضى: الانتصار، ص 6465 -; درمورد معناى لغوى عول ر.ك: شيخ الاسلام - سيدمحمد: راهنماى مذهب شافعى، ج‏1،ص‏246247 -; محقق حلى، شهيد ثانى: ارث،ترجمه، محمدى - ابوالحسن، ص 7677 -;محمد محى الدين عبدالحميد: احكام المواريث‏فى الشريعة الاسلامية على مذاهب الائمة‏الاربعة، ص 164165 -; مرواريد - على‏اصغر:همان منبع; شهيد ثانى: الروضة البهية فى شرح‏اللمعة الدمشقيه، ج 8، ص 249251 -; نجات -عبدالرحيم: عول و تعصيب، ص 294298 -

16) محقق حلى، شهيد ثانى: همان منبع، ص‏7677 -

17) شيخ الاسلام - سيد محمد: همان منبع، ج‏1،ص‏246247 -

18) ر.ك: مغنيه - محمد جواد: فقه تطبيقى;پورجوادى - كاظم (مترجم); ص 384385 -;خوانسارى - سيد احمد: جامع المدارك فى شرح‏المختصر النافع، ج 5، ص‏305306 -

19) ر.ك: نجفى - شيخ محمد حسن: همان منبع،ج 39، ص 109111 -; مغنيه - محمد جواد: همان‏منبع، ص 384385 -; همان: فقه الامام الصادق،ج 6، ص 215; محقق حلى: شرائع الاسلام فى‏مسائل الحلال و الحرام، ج 3 و4، ص 821823 -

20) ر.ك: مغنيه - محمد جواد: فقه تطبيقى، ص‏385; خوانسارى - سيد احمد: همان منبع، ج 5،ص 305; مطهرى - احمد: مستند تحريرالوسيلة‏الكتاب المواريث، ص 108

21) سوره نساء، آيات 11 و 176

22) عصبه: هر مذكرى كه بلاواسطه يا بواسطه‏ذكور به ميت منتسب است.

23) ر.ك: شهابى - محمود: ادوار فقه، ج‏2، ص‏225266 -; مغنيه - محمد جواد: همان منبع، ص‏384385 -; مطهرى - احمد: همان منبع، ص‏112119 -

24) محقق حلى، شهيد ثانى: همان منبع،ص 8283 -

25) همان منبع; ص 82; نجفى - شيخ محمدحسن: همان منبع، ج 39، ص‏105106 -; طوسى -شيخ ابى جعفر: همان منبع، ج 2، ص 383;محمد محى‏الدين عبدالحميد: همان منبع، ص‏164165 -

26) نجات - عبدالرحيم: همان منبع،ص‏404405 -

27) آشتيانى - ميرزا محمد باقر: ارث از نظراسلام، ص 2425 -

28) مغنيه - محمد جواد: همان منبع،ص‏385386 -

29) ر.ك: محقق حلى، شهيد ثانى: همان منبع،ص 7879 -; نجات - عبدالرحيم: همان منبع،ص 584

30) ر.ك: مغنيه - محمد جواد: همان منبع، ص‏385386 -; الحرالعاملى - شيخ محمد بن حسن:وسائل الشيعه، ج 17، باب 6 از ابواب موجبات‏ارث، حديث 9; طوسى - شيخ ابى جعفر: تهذيب‏الاحكام ، ج 9، ص 247، حديث 960

31) ر.ك: الحر العاملى - شيخ محمد بن حسن:همان منبع، حديث 1; طوسى - شيخ ابى جعفر:همان منبع، حديث 958

32) ر.ك: الحرالعاملى: همان منبع، ج 17،باب 6 و 7 از ابواب موجبات ارث،ص‏421431 -; طوسى - شيخ ابى جعفر:همان‏منبع، ج 9، باب 21 فى ابطال العول والعصبة، ص 247268 -

33) ر.ك: نجفى - شيخ محمد حسن: همان منبع،ج 37، ص 109111 -; محقق حلى: همان منبع،ج 3 و 4، ص 821823 -; مغنيه - محمد جواد:همان منبع، ص 385386 -; محقق حلى،شهيد ثانى: همان منبع، ص 76

34) ر.ك: آشتيانى ميرزا محمد باقر: همان منبع،ص 26; شهيد ثانى : الروضة البهية، ج 8،ص‏9293 -

35) به منظور مطالعه بيشتر مسائل عول رجوع‏كنيد به: محمد محى الدين عبدالحميد:همان‏منبع، ص 168170 -; نجات - عبدالرحيم:عول و تعصيب، ص 309313 -