إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر علي الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض

صرف و نحو

حسيني آل مجدد شيرازي، سيد حسن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الخافض الرافع، الضارّ النافع، الجواد الواسع، وصلّى الله على رسوله ومصطفاه سيّدنا محمّد النبي الشافع، وعلى آله، وخُلّص صحبه، وخيار شيعته وحزبه، وسلّم تسليماً كثيراً.

أمّا بعد:

فإنّ كثيراً ممّن أعمى الله بصائرهم، وختم على قلوبهم، فلا يكادون يفقهون حديثاً، ما زالوا مذ وقوع الفتنة، وحدوث المحنة في هذه الاَُمّة، بعد لحوق نبيّها صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الاَعلى، يتربّصون بأهل الحقّ الدوائر (عليهم دائرة السَّوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم جهنّم وساءت مصيراً)[1] ويلتمسون لهم الزلاّت والعثرات في كلّ مضمار، وحيثما ظنّوا أنّه من تلك الموارد أقدموا ـ بزعمهم ـ على كشف العَوار،

وإشهار العار والبَوار.

وقد سرى بغيهم وإرجافهم بأهل الاِيمان إلى علم العربيّة، الذي تنزّه منهله عن تلك النعرات المذهبيّة، وصفا مورده من كدر التناحرات والتشاجرات الطائفيّة.

فمّما أنكروه على شيعة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجعلوه آية التباين بين مذهب الشيعة ومذهب أهل السُنّة والجماعة، قولهم ـ في التصلية على النبيّ عليه وآله الصلاة والسلام ـ: «صلّى الله عليه وآله وسلّم» بعطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض.

وزعموا أنّ الشيعة تعمّدوا ذلك واستندوا إلى حديث وضعوه، وهـو ما عزوه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلى ـ كما قاله الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي في حاشية «التصريح»[2] للاَزهري ـ.

وقد سبقه إلى ذلك بعض المرجفين من المخالفين[3]، وقانا الله من شرورهم، وردّ كيدهم إلى نحورهم، آمين.

قال العلاّمة الشريف الجزائري رحمه الله في حاشيته على «الفوائد الضيائية»: قال الفاضل المحشّي: منع الشيعة إدخال «على» على الآل عند

التصلية، ونقلوا في ذلك حديثاً، والتزم أهل السُنّة ذكرها ردّاً عليهم، فإنّها موجودة في الاَحاديث الصحيحة، والظاهر أنّ ما نقلوه يكون موضوعاً. انتهى.

وتعقّبه الجزائري رحمه الله بقوله: أمّا الحديث الذي أشار إليه هو قولـه: «من فصل بيني وبين آلي بعلى فقد جفاني» وأمّا نسبته إلى الشيعة، فإنْ أراد به الاِمامية، فهو كذبٌ عليهم، لعدم وروده في أخبارهم، وورد عن أئمّتهم عليهم السلام الفصل بـ «على» وإنْ أراد غيرهم من الفرق فالحال على ما قال، لاَنّا روينا بطريقنا إلى شيخنا البهائي أنّه رآه في كتب الاِسماعيليّة. انتهى.

وقال الشيخ العلاّمة أبو طالب رحمه الله في حاشيته على «البهجة المرضيّة» ـ عند قول الشارح جلال الدين السيوطي: (و) على (آله) أي أقاربه المؤمنين... إلى آخره ـ ما لفظه: تقدير لفظ (على) على الآل للردّ على الخاصّة، فإنّ هذا من دأب العامّة رغماً لاَنف الخاصّة، زعماً منهم استقباح ذلك عند الخاصّة لحديث مشهور معتبر عندهم ـ بزعم العامّة ـ وهو ما أُسند إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : «مَن فصل بيني وبين آلي بعلى لم ينل شفاعتي».

قال رحمه الله: ولم يعلموا أنّ هذا الحديث مصنوع عند الخاصّة، ودخول (على) على الآل كثير في الاَدعية المرويّة عن أئمتنا عليهم السلام . انتهى.

وسُئل الشيخ الاِمام فخر الدين ابن المطهّر رحمه الله عن هذا الحديث والوجه المبنيّ عليه.

فأجاب: أنّه لا وجه لهذا القول، بل القول ما قاله النحاة.

قال رحمه الله: ولولا اتّباع النقل ما جاز إلاّ بإعادة الحرف الخافض، على

أنّه قد ورد في كثير من الاَدعية عنهم عليهم السلام[4]. انتهى.

قلت:

ينبغي أن يحمل قوله «ما جاز إلاّ بإعادة الحرف الخافض» على ضرب من المبالغة، لكثرة الاستعمال كذلك وشيوعه في كلامهم، لا أنّ غيره لا يجوز، كيف؟! وستعرف إن شاء الله أنّ عطف الظاهر على المخفوض من دون تكرار الخافض مذهب الكوفييّن وجماعة من المحقّقين، مضافاً إلى ورود النقل به.

نعـم، يظهر من كلام شيخ الاِسلام المجلسـي رحمه الله مرجوحيّة الفصل بـ «على»، فقد حُكي عنه أنّه قال في «شرح الاَربعين»: اشتهر بين الناس عدم جواز الفصل بين النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وآله بعلى مستدلّين بالخبر المشهور بينهم، ولم يثبت عندنا هذا الخبر، ولا هو موجود في كتبنا، ويُروى عن شيخنا البهائي رحمه الله أنّ هذا من أخبار الاِسماعيليّة.

قال ؛: لكن لم نجد في الدعوات المأثورة عن أرباب العصمة عليهم السلام الفصل بها إلاّ شاذّاً، وتركه أَوْلى وأحوط. انتهى.

وتعقّبه صاحب «مصابيح الاَنوار» ؛ بأنّ الفصل بها موجود في كثير من الاَدعية والاَذكار سيّما الصحيفة السجاديّة[5].

قلت: والاَمر كما قال، وقد مرّ نحو ذلك عن أبي طالب رحمه الله.

وأمّا ما اشتهر بين الناس فلا حجّة فيه ما لم ينهض عليه دليل صالح معتبر، فرُبّ مشهور لا أصل له، وقد عرفت حال مستندهم في ذلك.

وأمّا عدم وجدانه رحمه الله الفصل ـ إلاّ شاذّاً ـ فلا يدلّ على عدم وجوده كثيراً، على أنّني أرى أنّ كلامه هذا إلى طغيان القلم أقرب منه إلى زلّة القدم، والمعصوم من عصمه الله تعالى، فإنّ الاَدعية المأثورة والاَحاديث المشهورة قد تضمّنت الفصل بعلى، وحسبك من ذلك قول زين العابدين وسيّد الساجدين عليه الصلاة والسلام في الصـحيفة المباركة ـ زبور آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ـ: «فَصَلِّ عليهم وعلى الملائكة الّذين من دونهم» وقوله عليه السلام : «فَصَلِّ عليهم وعلى الروحانيّين من ملائكتك» وقولـه عليه السلام : «وصلّى الله عليه وعلى آله» وغير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في مطاوي الاَدعيّة الشريفة.

فظهر أنّ الاحتياط المذكور لا محلّ له في المقام، وأنّه لا وجه لاَوْلويّة الترك، إذ لم يقمْ دليل على ذلك سوى حديث منكَر، آثار الوضع تلوح عليه بوضوح، وريح الاختلاق منه تفوح، مضافاً إلى استعمال العرب العرباء ومعاشر النحاة والاَُدباء لكلا الوجهين ـ كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى ـ.

هذا، وقد اجتهد بعضهم[6] في الاعتماد على ذلك الحديث المنحول مستنداً إلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن والكراهة، وأنّ وجوده في كتب الاِسماعيليّة غير قادح فيها، لاَنّها ليست بأقلّ اعتباراً من كتب الواقفيّة ـ بني فضّال ـ ونظائرهم الّذين ورد عنهم عليهم السلام في حقّ كتبهم «خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا».

وفيه: أنّ العُلماء رحمهم الله تعالى إنّما بنوا الاَمر على التسامح في

أدلّة السُنن والكراهة في الحديث الضعيف ـ وإن اشتدّ ضعفه ـ ما لم يبلغ حدّ الوضع، ولا ريب أنّ هذا الحديث موضوع مختلق ـ كما مرّ آنفاً ـ وركاكة معناه شاهدُ صدقٍ على ذلك.

وأمّا كتب بني فضّال فقد ثبت النصّ الصريح باعتبارها والعمل بمضمونها ـ وإنْ كان مذهبهم باطلاً ـ وما ذلك إلاّ لصدق لهجتهم، فتقبل مرويّاتهم بشرط أن تكون عن ثقة.

وبالجملة: فروايات بني فضّال إنّما أُمرنا بقبولها بعد الفراغ عن حال الرواة قبلهم وبعدهم، وأمّا هم فرواياتهم من جملة روايات الثقات.

وليس مثل هذا الاعتبار موجوداً في كتب الاِسماعيليّة، مع أنّ الموضوعَ موضوعٌ سواءً كان في كتب الاِسماعيليّة أمْ في كتب بني فضّال أمْ في كتب غيرهم، فليس طرح الحديث المذكور لوجوده في كتب الاِسماعيليّة، كيف؟! وقد اعتمد فقهاء أصحابنا الاِماميّة ـ أدام الله بركاتهم ـ في الفقه على جملة وافرة من أحاديث كتاب «دعائم الاِسلام» للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي ـ وكان من فقهاء الاِسماعيليّة وقضاتهم ـ بل لِما اطّلعت عليه من وضعه واختلاقه، والله تعالى أعلم.

إذا عرفت ذلك فلا بُدّ من تحرير محلّ النزاع أوّلاً، ثم الخوض في النقض والاِبرام، وتحقيق الحقّ في المقام، فنقول ـ وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام ـ:

اختلفوا في جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من دون إعادة الجارّ، حرفاً كان أم اسماً، فجمهور البصريّين على المنع في السعة والاختيار، وذهب الكوفيّون ويونس والاَخفش وقطرب والزجّاج إلى

جوازه[7]، ووافقهم عليه ثُلّة من الجهابذة المحقّقين كأبي علي الشلوبين وأبي حيّان، وجرى عليه ابن هشام في بعض كتبه، لثبوت ذلك في فصيح الكلام ـ كما في «الحدائق النديّـة»[8] ـ.

وحكى الخلاف في ذلك الاِمام أبو عبدالله جمال الدّين محمّد بن مالك في (الخلاصة)، حيث قال:

انتهى.

أمّا النثر الصحيح ـ والمراد به الكتاب العزيز ـ:

1 ـ فمنه: قوله تعالى: (واتّقوا الله الذي تساءَلون بـه والاَرحامِ)[9] بخفض الاَرحامِ عطفاً على الهاء المجرورة بالباء في قراءة حمزة بن حبيب الزيّات ـ من السبعة ـ وهي أيضاً قراءة ابن عبّاس رضي الله عنه وابن مسعود والحسن البصري والقاسم ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي والاَعمش ويحيى بن وثّاب الكوفي وطلحة بن مصرف وأبي رزين، ورواية الاصبهاني والحلبي عن عبدالوارث.

قال شيخنا رحمه الله في «شرح البهجة المرضيّة»[10] ـ في ردّ الاِستشهاد

بهذه القراءة ـ: إنّ الاستدلال بالقراءة المرجوحة لاِثبات القواعد مرجوح ـ لو لم تكن القراءة ضعيفة ـ وإنْ قيل: إنّ القراءة سُنّة متّبعة، لاَنّه لا يدلّ على كونها فصيحة. انتهى.

والجواب: أنّها قراءة بعض الصحابة والتابعين، مضافاً إلى أنّها قراءة حمزة ـ وهي من السبع المتواترة ـ فهي حجّة وصحيحة، وقد ذكر الاِمام أمين الدين الطبرسي رحمه الله في مقدّمة «مجمع البيان»[11] أنّ حمزة قرأ على أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق عليهما الصلاة والسلام، وقرأ على حمران ابن أعين أيضاً، وهو قرأ على أبي الاَسود الدؤلي، وهو قرأ على عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فأين مشرع الفصاحة إن لم يكن ها هنا؟!

وأمّا قوله رحمه الله: «إنّ الاستدلال بالقراءة المرجوحة لاِثبات القواعد مرجوح».

ففيه: أنّا لو سلّمنا ـ جَدَلاً ـ مرجوحيّة قراءة حمزة ـ مع ما قد عرفت من مأخذها ـ فهو لا يكاد يصحّ أيضاً، بل هو مخالفٌ لما تقرّر في أُصول النحو من أنّ كلّ ما ورد أنّه قُرىَ به جاز الاحتجاج به في العربيّة سواء كان متواتراً ـ كالقراءات السبع المشهورة ـ أمْ آحاداً ـ كقراءة الثلاثة الّذين هم تمام العشرة ـ أمْ شاذّاً، وهي ما وراء العشرة[12].

قال السيوطي في «الاقتراح»[13]: وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذّة في العربيّة إذا لم تخالف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته يحتجّ بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإنْ لم يجز القياس عليه.

قال: وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذّة لا أعلم فيه خلافاً بين النحاة.

وقال في «الاِقتراح»[14] أيضاً: كان قوم من النحاة المتقدّمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربيّة، وينسبونهم إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك، فإنّ قراءاتهم ثابتة بالاَسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها.

قال: وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربيّة، وقد ردّ المتأخّرون ـ منهم ابن مالك ـ على مَن عاب عليهم ذلك بأبلغ ردّ، واختار هو جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ.

انتهى كلام السيوطي.

وحكى الشيخ العلاّمة أبو الفضل الكازروني في حاشيته على «أنوار التنزيل»[15] عن الجزري في كتاب «النشر» أنّ بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الاَئمّة المقتدى بهم من السلف على قبولها كخفض (والاَرحامِ). انتهى.

وقال نظام الدين النيسابوري في تفسيره[16]: من قرأ بالجرّ فلاَجل العطف على الضمير المجرور في (به) وهذا وإنْ كان مستنكراً عند النحاة بدون إعادة الخافض إلاّ أنّ قراءة حمزة ممّا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحويّة واهية كبيت العنكبوت. انتهى.

وقال القرطـبي في تفسيره[17]: قال الاِمام أبو نصـر عبدالرحـيم بن عبدالكريم القشيري ـ واختار العطف ـ: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمّة الدين، لاَنّ القراءات التي قرأ بها القرّاء ثبتت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم تواتراً يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فمن ردّ ذلك فقد رّد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور، ولا يُقلَّد فيه أئمّة اللغة والنحو، فإنّ العربيّة تُتلقّى من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يشكّ أحد في فصاحته. انتهى.

وحكى الثعالبي في «الجواهر الحسان»[18] عن الصفاقسي أنّه قال: إنّ الصحيح جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ ـ كمذهب الكوفيّين ـ ولا تُردّ القراءة المتواترة بمثل مذهب الكوفيّين.

واستحسن الثعالبي كلامه.

وقال الاِمام فخر الدين الرازي في «مفاتح الغيب»[19] ـ بعد ما حكى كلام جماعة في فساد قراءة حمزة ـ: واعلم أنّ هذه الوجوه ليست وجوهاً قوّية في دفع الروايات، وذلك لاَنّ حمزة أحد القرّاء السبعة، والظاهر أنّه لم يأتِ بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك يوجب القطع بصحّة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع لا سيّما بمثل هذه الاَقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت. انتهى.

وقال ابن يعيش في «شرح المفصَّل»[20] ـ بعد ما ذكر أنّ أبا العبّاس

محمّد بن يزيد المبرّد قد ردّ هذه القراءة، وأنّه قال: لا تحلّ القراءة بها ـ: وهذا القول غير مرضيّ من أبي العبّاس، لاَنّه قد رواها إمامٌ ثقة، ولا سبيل إلى ردّ نقل الثقة، ثمّ ذكر بعض من قرأ بها وقال: وإذا صحّت الرواية لم يكن سبيل إلى ردّها. انتهى.

وبالغ أبو حيّان الاَندلسي في الردّ على ابن عطيّة إذ ردّ قراءة حمزة[21] وقال في «البحر المحيط»[22]: لسنا متعبّدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممّن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيّين من كلام العرب لم ينقله البصريّون! وكم حكمٍ ثبت بنقل البصريّين لم ينقله الكوفيّون!

قال: وإنّما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربيّة لا أصحاب الكنانيس، المشتغلون بضروب من مبادىَ العلوم، الآخذون عن الصحف دون الشيوخ. انتهى.

وبالجملة: فكلامهم في هذا المعنى يدلّ على اتّفاقهم على قبول قراءة حمزة وردّ ما يعارضها من الاَقيسة، وقد وردت من الشواهد المصحّحة لتلك القراءة ما لا يبقى معها ريب في جواز العطف على النحو المذكور، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأمّا قول الاِمام الرضي رضي الله عنه[23]: إنّ الظاهر أنّ حمزة جوّز ذلك بناءً على مذهب الكوفيّين ـ لاَنّه كوفيّ ـ ولا نسلّم تواتر القراءات، فعندي غير مرضيّ؛ لاَنّا نمنع أن يكون حمزة قد قرأ بذلك متابعةً لمذهب الكوفيّين، فإنّ القراءة سُنّة متّبعة ـ كما هو مشهور ـ لا يتصرّف فيها بقواعد العربيّة

المختلفة، وقد مرّ عليك آنفاً أنّه قرأ على أبي عبدالله عليه السلام وكذا على حمران بن أعين، فالقول في حمزة بمثل ذلك ممّا لا ينبغي.

ولو فتح هذا الباب لجاز أن يتصرّف كلّ قارىَ بما يقتضيه مذهبه، وأن يقرأ كلّ من شاء كيفما شاء، فحينئذٍ لا يجوز الاعتماد على قراءة السبعة فضلاً عن غيرهم، فما استظهره رحمه الله غير ظاهر، بل الظاهر خلافه، على أنّه ينبغي أن ينزّل النحو على القرآن وأن يكون مستقيماً به لا العكس، فتنبّه.

وأمّا عدم تسليمه تواتر القراءات، فإنّ جماعة من أصحابنا ادّعوا تواترها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كما في «مفتاح الكرامة»[24] ـ فضلاً عن تواترها إلى أربابها، والله تعالى أعلم.

تنبيه

ذكر بعض من منع العطف من دون إعادة الخافض أنّ الواو في (والاَرحامِ) للقسم لا للعطف فلا يتمّ الاستشهاد على المطلوب.

وأُجيبَ: بأنّه عدول عن الظاهر، مع أنّه لو كان قَسَم الطلب في قوله: (واتّقوا الله) وَرَد عليه أنّ قَسَمَ السؤال إنّما يكون بالباء ـ كما قاله الرضيّ وغيره[25] ـ وإنْ كان قَسَم خبرٍ محذوف تقديره: والاَرحام إنّه لمطّلع على ما تفعلون ـ كما قيل ـ كان زيادة في التكلّف، كذا في حاشـية الصبّان على شرح الاَشموني[26].

2 ـ ومنه: قوله تبارك اسمه: (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءَكم أو أشدَّ ذِكراً)[27] وقد جعل الزمخشري في «الكشّاف»[28] (أشدّ) معطوفاً على الكاف والميم من( فاذكروا الله كذكرِكم آباءَكم ) ولم يجز عطفه على الذِكر.

قال الاِمام جمال الدين ابن مالك في «شواهد التوضيح والتصحيح لحلّ مشكلات الجامع الصحيح»[29]: والّذي ذهب إليه هو الصحيح، لاَنّه لو عطف على (الذِكر) لكان (أشدّ) صفة لـ: (ذِكر)، وامتنع نصب (الذكر) بعده، لاَنّك لا تقول: وذِكرك أشدّ ذِكراً، وإنّما تقول: ذِكرك أشدّ ذِكر، وتقول: أنتَ أشدّ ذِكراً، ولا تقول: أنت أشدّ ذِكرٍ؛ لاَنّ الذي يلي أفعل التفضيل من النكرات إنْ جُرّ فهو كلٌّ لاَفعل، وأفعل بعضٌ له، وإنْ نُصبَ فهو فاعل في المعنى للفعل الّذي صيغ منه أفعل، ولذلك تقول: أنت أكبر رجل، وأكثر مالاً، و (أكثر) بعض ما جُرَّ به، وأكثر بمنزلة أفعل وما انتصب به بمنزلة الفاعل، كأنك قلت: كثر مالك أو فاق مالك غيره كثرة. انتهى.

3 ـ ومنه: قوله عزّ من قائل: (قل قتال فيه كبيرٌ وصدٌّ عن سبيلِ الله وكفر به والمسجدِ الحرام)[30] الآية. فجرّ (المسجد) ـ بالعطف على الهاء المجرورة بالباء، لا بالعطف على سبيل ـ خلافاً لِما اختاره الزمخشري في «الكشّاف»[31] ـ لاستلزامه الفصل بأجنبي بين جزءَي الصلة، وهو ممنوع بإجماع، فإن عطف على الهاء خلص من ذلك، فحكم

برجحانه لتبيّن برهانه.

وجعل ابن مالك في «الشواهد»[32] الآية من مؤيّدات الجواز، وتبعه أبو حيّان في تفسيره[33]، فاختار أنّ (المسجد) معطوف على ضمير (به) وإن لم يُعد الجارّ.

قال: والّذي نختاره أنّه يجوز في الكلام مطلقاً؛ لاَنّ السماع يعضده، والقياس يقوّيه، ولسنا متعبّدين باتّباع مذهب جمهور البصريّين، بل نتّبع الدليل. انتهى.

وسبقهما الفرّاء إلى ذلك ـ كما في حكاية القرطبي وأبي حيّان[34] عنه حيث قال: و (المسجد) عطف على الهاء في (به) فيكون الكلام نسقاً متّصلاً غير منقطع.

لكن حُكي عنه أنّه قال[35]: (والمسجد الحرام) عطف بالواو على (الشهر الحرام) كأنّه قال: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام، فيكون أجنبيّاً عمّا نحن فيه، وإنْ كان الفرّاء ممّن ذهب إلى جواز العطف من دون إعادة الجارّ ـ كما في «شرح الاَلفية» لابن الناظم ـ[36].

تنبيه

قيل: خفض (المسجد) بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها

لا بالعطف، فيكون مجموع الجارّ والمجرور معطوفاً على (به) وصوّبه ابن هشام في (المغني).

والجواب: أنّ حذف الجارّ وبقاء عمله شاذّ، إلاّ في مواضع ليس هذا منها[37].

4 ـ ومنه: قوله جلّ وعلا: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنّ وما يُتلى عليكم في الكتاب )الآية[38].

قال الزجّاج والفرّاء في قوله (وما يُتلى): جاز أن يكون موضع (ما) خفضاً بالعطف على المضمر المجرور في (فيهنّ)، بَيْدَ أنّ الزجّاج ضعّفه، ونُقل أيضاً عن محمّد بن أبي موسى.

وقول الطبرسي والزمخشري[39]: إنّ هذا بعيد، لاَنّ الظاهر لا يحسن عطفه على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ، ليس بشيء لما تقدّم ويأتي من جواز ذلك، بل الوجه في المنع ما فيه من الاختلال المعنوي الذي لا يكاد يندفع، والله أعلم.

5 ـ ومنه: قوله سبحانه: (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك من قبلك والمقيمين الصلاة) ـ الآية[40].

قال الكسائي: موضع (المقيمين) جرّ، وهو معطوف على (ما) من قوله (بما أُنزل اليك) أي: وبالمقيمين الصلاة.

وقال قومٌ: إنّه معطوف على الهاء والميم من قوله (منهم) على معنى: لكنّ الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة.

وقال آخرون: إنّه معطوف على الكاف من (قبلك) أي: بما أُنزل من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة.

وقيل: إنّه معطوف على الكاف في (إليك) أو الكاف في (قبلك).

وحُكي عن سيبويه والبصريّين[41] أنّ (المقيمين) نصب على المدح على تقدير: أعني المقيمين الصلاة، واختاره الزمخشري[42].

لكنّك خبير بأنّه لا وجه لهذا التقدير إلاّ على مذهب من لم يجوّز العطف إلاّ مع إعادة الخافض، وسيتبيّن لك بطلانه، مضافاً إلى أنّ سياق الآية لا يساعد عليه، فقد ذكر أهل التفسير أنّ المراد بـ (المقيمين الصلاة) الاَنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي: ويؤمنون بالاَنبياء المقيمين للصلاة، وقيل: المراد بهم الملائكة، وإقامتهم الصلاة تسبيحهم ربّهم واستغفارهم لمن في الاَرض، أي: وبالملائكة؛ واختاره الطبري.

6 ـ ومنه: قوله عزّ وجلّ: (وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين)[43] كما ذكره السيوطي في «همع الهوامع».

وقال الفرّاء[44]: يجوز أن يكون (مَن) في موضع جرّ عطفاً على

الكاف والميم في (لكم)، وصحّحه أبو حيّان وقال في «البحر»[45]: الظاهر أنّ (من) في موضع جرّ عطفاً على الضمير المجرور في (لكم)، وهو مذهب الكوفيّين ويونس والاَخفش. انتهى.

هذا، وأمّا النظم، فالشواهد منه كثيرة:

1 ـ منها: ما أنشده سيبويه في كتابه:

فاليوم قرّبت[46] تهجونا وتشتمنا * فاذهب فما بك والاَيامِ من عجب[47]

فعطف «الاَيّام» على الضمير المجرور في «بك» من غير إعادة الجارّ.

قال العيني في «شرح الشواهد»[48]: وهذا جائز عند الكوفيّة ويونس والاَخفش وقطرب والشلوبين وابن مالك، وأجاز البصريّة أنّ مثل هذا محمول على الشذوذ، وفيه نظر لا يخفى. انتهى.

ولمّا كان شيخنا رحمه الله قد كتب شرحه على «البهجة المرضيّة» على نسخة سقيمة منها، وفيها: «وأنشأ سيبويه: فاذهب فما بك والاّيام من عجب» حسب أنّ قائله سيبويه، ومن ثمَّ أورد عليه: بأنّ ما قاله سيبويه لا تثبت به القواعد اللغوّية المبتنية على كلام العرب الموثوق بعربيّتهم.

ثمّ قال رحمه الله: نعم، لو كان قائله عربيّاً فصيحاً وكان هو ناقله لقبلناه. انتهى كلامه.

[1]. سورة الفتح 48: 6.

[2]. التصريح في شرح التوضيح 1|14.

[3]. ذكر المناوي في فيض القدير 1|17 ـ 18: أنّ في الاِتيان بلفظ «على» فائدة وهي الاِشارة إلى مخالفة الرافضة والشيعة، فإنّهم مطبقون على كراهة الفصل بين النبيّ وآله بلفظ «على» وينقلون في ذلك حديثاً ـ كما بيّنه المحقّـق الدوّانـي وصدر الاَفاضل الشيرازي وغيرهما ـ. انتهى. قاتلهم الله أنى يؤفكون.

[4]. أجوبة المسائل المهنّائية: 172.

[5]. مصابيح الاَنوار في حلّ مشكلات الاَخبار 1|419.

[6]. هو الشيخ باقر بن أحمد بن خلف، وتجد كلامه هذا في ص23 ـ 24 من رسالته «المزايا والاَحكام لاسم نبيّ الاِسلام» المطبوعة في النجف الاَشرف.

[7]. وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل وهو: أنّه يجب عود الخافض إنْ لم يُؤكّد، نحو: مررت بك وبزيدٍ، بخلاف ما إذا أُكدّ، نحـو: مررت بك أنت وزيدٍ، ومررت به نفسه وزيدٍ، ومررت بهم كلّهم وزيدٍ؛ وهذا قول الجرمي والزيادي كما حكاه السيوطي في همع الهوامع ـ شرح جمع الجوامع ـ 2|139.

[8]. الحدائق النديّة في شرح الصمديّة: 159.

[9]. سورة النساء 4: 1.

[10]. شرح البهجة المرضيّة المعروف بـ «مكرّرات المدرّس» 3|163.

[11]. مجمع البيان 1|12.

[12]. كما في «الاِقتراح» في أُصول النحو للسيوطي: 48.

[13]. الاقتراح: 48.

[14]. الاقتراح: 49.

[15]. أنوار التنزيل 2|64.

[16]. غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4|179.

[17]. الجامع لاَحكام القرآن 5|45.

[18]. الجواهر الحسان ـ تفسير الثعالبي ـ 1|346.

[19]. التفسير الكبير 9|163.

[20]. شرح المفصّل 3|78.

[21]. النهر المادّ ـ المطبوع بهامش «البحر المحيط» ـ 3|156.

[22]. البحر المحيط 3|159، النهر المادّ 3|157.

[23]. شرح الكافية 1|320.

[24]. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة 2|390.

[25]. شرح الكافية 1|320.

[26]. حاشية الصبّان على شرح الاَُشموني 3|115.

[27]. سورة البقرة 2: 200.

[28]. الكشّاف 1|125.

[29]. شواهد التوضيح والتصحيح: 56 و57.

[30]. سورة البقرة 2: 217.

[31] . الكشّاف 1|131.

[32]. شواهد التوضيح والتصحيح: 54.

[33]. البحر المحيط 2|147، النهر المادّ 2|146.

[34]. تفسير القرطبي 2|45، البحر المحيط 2|147.

[35]. التفسير الكبير ـ مفاتح الغيب ـ 6|134، مجمع البيان 1|312.

[36]. شرح الاَلفية: 212.

[37]. حاشية الصبّان على شرح الاَُشموني 3|115، وانظر شرح الكافية 1|320.

[38]. سورة النساء 4:127.

[39]. مجمع البيان 2|117، الكشّاف 1|301.

[40]. سورة النساء 4: 162.

[41]. مجمع البيان 2|139.

[42]. الكشّاف 1|313.

[43]. سورة الحجر 15: 20.

[44]. مجمع البيان 3|333.

[45]. البحر المحيط 5|450 ـ 451، شواهد التوضيح والتصحيح: 55.

[46]. وروي: قَدْ بِتَّ.

[47]. اختلف في قائله، فقيل: للاَعشى، وقيل: لخفّاف بن ندبة، وقيل: لعبّاس بن مرداس.

[48]. شرح شواهد الاَُشموني على الاَلفيّة 3|115.