از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق
(نگاهى به موضع سياسى آخوند خراسانى و شيخ فضلالله نورى در برابر مشروطه)
مهدى ابوطالبى مقدمه
روحانيان فعال در نهضت مشروطه، مهمترين و مؤثرترين جريان موجود در اين نهضتاند كه مىتوان آن را به دو دسته كلى مشروطهخواه و مشروعهخواه تقسيم كرد. در اين تقسيمبندى، مرحوم شيخ فضلاللّه نورى به عنوان سردمدار مشروعهخواهان، و مرحوم آخوند خراسانى به عنوان سردمدار مشروطهخواهان شناخته شدهاند. تفاوت موضع اين دو شخصيت نسبت به مشروطه تا حدى است كه يكى مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان عليهالسلام مىداند، و ديگرى مشروطه را مخلّ دين بر مىشمارد و آن را تحريم مىكند. در اين مقاله درصدد بررسى اين مطلب هستيم كه اين تأييد و تحريم، در قبال كدام مفهوم از مشروطه بود و علت اين تفاوت موضع چه بود. در ابتدا لازم است سير حضور اين دو شخصيت در نهضت را بررسى كنيم تا مشخص شود كه در زمانهاى مختلف و در شرايط و موقعيتهاى متفاوت، موضعشان نسبت به مشروطه چه بوده است. با اين كار مشخص خواهد شد كه آيا در اين مسأله اشتراك نظر هم بين آنان بوده است يا خير، و اگر نقطه اشتراكى داشتند، تا چه زمانى ادامه يافته و از چه هنگامى موضعشان نسبت به مشروطه فرق كرد و فتاواى متضاد از آنان صادر شد. از آنجا كه آگاهى به زمان صدور اين فتواها و زمان بروز اين تفاوت موضع، در يافتن علت اختلاف مؤثر است، بايد از نظر سير تاريخى مشخص شود كه در مراحل مختلف نهضت مشروطيت، اين دو فقيه چه رويكردى در قبال مشروطه داشتهاند و چه اتفاقاتى افتاده است كه تفاوت موضع نسبت به مشروطه پديد آمده است. أ) بررسى حضور دو شخصيت در مقاطع حساس نهضت
پس از بروز وقايعى چون جريان موسيو نوز بلژيكى، چوب خوردن ميرزا محمدرضا مجتهد كرمانى و تاجران قند، و نهايتاً شهادت طلبهاى به نام سيد عبدالحميد در جمادى الاول سال 1324 ق. اولين اقدام شيخ فضلاللّه ـ كه حاكى از حضور او در جريان نهضت است ـ حضور وى در تحصن مسجد جامع تهران در 18 جمادىالاولى همان سال مىباشد. حضور شيخ در اين تحصن، حضورى قدرتمند و با صلابت است؛ چنانكه در ردّ پيام تهديدآميز عينالدوله مىگويد: كسى كه حيات و مماتش زير قلم ما است چگونه جرأت مىكند چنين جملاتى را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمهاى نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مىكنيم.(1) 1. مهاجرت كبرا و صدور فرمان مشروطيت
در مهاجرت كبرا به قم، شيخ فضلاللّه حضورى فعال داشت.(2) اهميت حضور وى به قدرى زياد بود كه طبق گفته كسروى: عينالدوله براى منصرف كردن شيخ از ترك تهران و همراهى با مهاجران تلاش زيادى كرد. تأثيرات بعدى مهاجرت شيخ، بيانگر اهميت حضور وى در اين تحصن است؛ چنانكه مورخان تصريح مىكنند كه حركت شيخ، لطمه بزرگى به عينالدوله و درباريان وارد كرد و در مقابل، جانب مهاجران را قوت بخشيد.(3) آخوند نيز در پى اين اقدام مهاجران، به همراه تعدادى ديگر از علماى نجف تلگرافى مبنى بر درخواست حصول اطلاع از وقايع جهت انجام اقدامات لازم در اين مورد ارسال كردند.(4) 2. نگارش متمم قانون اساسى و پيشنهاد شيخ مبنى بر اصل نظارت علما
اولين قانون اساسى مشروطه بعد از تدوين، در 15 ذى القعده 1324 ق، نُه روز پيش از فوت مظفرالدين شاه به امضاى او رسيد.(5) آخوند خراسانى بعد از تحقيق و بررسى، در اواخر ذىالقعده يا اوايل ذىالحجه، طى دو نامه جداگانه به مجلس و علماى تهران، به تأييد و حمايت مشروطه اقدام كند.(6) در اوايل سال 1325 ق. كميسيونى از مجلس، نگارش متمم قانون اساسى را آغاز كرد. اين متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژيك نوشته شده بود(7) و برخى مواد آن از نظر شرعى جاى تأمل داشت. از طرف ديگر شور شريعتخواهى در دل مردم و برخى نمايندگان مجلس افتاده بود؛ از اين رو پس از آن كه كميسيون كار خود را به پايان رسانيد و قانون اساسى آماده گرديد، دارالشورا از پذيرفتن آن ترسيد و براى جلوگيرى از بدگمانىهاى مردم مقرر شد كه تعدادى از علما با تنى چند از نمايندگان بنشينند و آن را اصل به اصل ملاحظه كنند.(8) در تلگرافى كه سه تن از نمايندگان مجلس در تاريخ 30 ربيع الاول 1325 ق. به انجمن ملى تبريز فرستادند، آمده است: كميسيونى منتخب شده، دو ماه تمام مشغول ترتيب آن شد... ليكن چند ماده آن شرعا جاى تأمل بود؛ لهذا كميسيونى ثانى مركب از آقايان حجج اسلام و چند نفر ديگر از علماى اعلام و دانشمندان وكلاى آذربايجان و غيره چند روز است به تطبيق آن با موازين شرعيه سعى و جهد دارند.(9) در جهت بررسى اصول قانون اساسى، شيخ فضلاللّه لايحه «اصل نظارت فقها» را تهيه كرد و پس از امضاى سيدين، صدرالعلما سيد جمال افجهاى و آقا حسين قمى به مجلس تقديم داشت.(10) وى همچنين براى ايجاد مقدمات و زمينه لازم براى تصويب اين لايحه و آگاهى ساير مردم و علما از جزئيات اين طرح، آن را چاپ و منتشر كرد.(11) مخالفتهاى زيادى با اين اصل و ساير اصلاحات صورت گرفت؛ از آن جمله اقدامات تقىزاده و برخى ديگر از نمايندگان آذربايجان نسبت به تأخير در طرح آن در مجلس، تأكيد بر لزوم قرائت مجدد در كميسيون، اعلام عدم صلاحيت اين طرح جهت پذيرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبريز بويژه انجمن ملى تبريز بر تعجيل در تصويب قانون؛(12) اما نهايتا در تاريخ 3 جمادى الاولى 1325 ق. فصلى مربوط به نظارت دائمى هيأتى از مجتهدان ـ البته با دخل و تصرف در متن پيشنهادى شيخ فضل اللّه نورى ـ در مجلس تصويب و ضميمه قانون اساسى شد.(13) تا اين زمان نيز اعتماد و همراهى علماى نجف نسبت به مشروطه و موضع شيخ فضلالله وجود دارد؛ چنان كه كسروى مىگويد: شور و سهش آزادىخواهى در ميان توده تهران فرو نشسته، پيشگامان سست گرديده، دو سيد به كارى برنمىخاستند، علماى نجف از آن راه دور چگونگى را درنيافته به حاجى شيخ فضلالله خوشگمانى مىنمودند و با او همراهى نشان مىدادند.(14) در همين ايام در تاريخ 7 جمادىالاولى نيز، شيخ فضل الله تلگرافى را از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى به مجلس ارسال كرد(15) كه ايشان در اين تلگراف نه تنها لايحه پيشنهادى شيخ را با عنوان «اصل ابديه» مورد تأييد قرار مىدهند، بلكه پا را فراتر از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قوانين با شرع نيز تأكيد مىكنند؛ در حالى كه متن پيشنهادى شيخ و متن مصوب مجلس، عدم مخالفت قوانين با شرع ـ و نه لزوما موافقت ـ را مدّ نظر قرارداده بودند، علاوه بر اين مطلب، ايشان بر لزوم درج ماده ابديه ديگرى جهت دفع كفّار كه همان دغدغه هميشگى شيخ بود نيز، تأكيد دارند: از نجف اشرف، توسط جناب حجتالاسلام نورى ـ دامت بركاته ـ مجلس محترم شوراى ملى ـ شيدالله تعالى اركانه ـ . ماده شريفه ابديه كه به موجب اخبار واصله، در نظامنامه اساسى درج و قانونيت مواد سياسيه و نحوها من الشرعيات را به موافقت با شريعت مطهره منوط نمودهاند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است. و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حريت اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر، در رفع اين زنادقه و اجراى احكام الهيه ـ عزّ اسمه ـ بر آنها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون الله تعالى نتيجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأيوس واشكالى متولد نشود. انشاء الله تعالى. الاحقر الجانى محمد كاظم الخراسانى، الاحقر عبدالله المازندرانى. هفتم جمادىالاولى.(16) اين كه علماى نجف اين تلگراف را به واسطه شيخ به مجلس مىدهند، خود نشان از اعتقاد و اعتمادى است كه به وى دارند. مطالبى كه ذكر شد، حاكى از اين است كه نه تنها علماى نجف با شيخ و ديدگاههاى او همراه و هماهنگ بودند، بلكه حتى پيشنهاداتى دادند كه از نظر مشروطهخواهان و مخالفان شيخ به اصطلاح تندتر از پيشنهاد شيخ بود و محدوديتهاى بيشترى براى مشروطه خواهان و مجلسيان ايجاد مىكرد و حق بيشترى را براى علماى ناظر قائل مىشد. 3. تحصن حضرت عبدالعظيم عليهالسلام
با وجود اين كه اين اصل با تغييراتى در مجلس به تصويب رسيد، هنوز هم مخالفتها و ممانعتهاى مشروطه خواهان وجود داشت. به طور كلى پس از طرح اين اصل، مرحوم شيخ فضل اللّه نورى آماج فحاشى برخى جرايد و شب نامه نويسان و حمله اوباش و فريب خوردگان شد؛ به طورى كه در روز پنجشنبه 8 جمادىالاولى 1325 ق. برخى از اعضاى «انجمنهاى سرى» قصد جان شيخ را كردند كه به وسايلى از آن ممانعت به عمل آمد.(17) از آنجا كه متن اصل تصويب شده در مجلس با متن پيشنهادى شيخ(18) تفاوت داشت، شيخ همچنان اجرا و تصويب دقيق طرح مذكور را پىگيرى مىكرد. با توجه به اين مسأله، جبههگيرى در مقابل شيخ نيز همچنان ادامه داشت. مستوفى تفرشى فضاى موجود در آن زمان را اينگونه تصوير مىكند: در اين روزها كه شيخ زبان به ملامت به وكلا مىگشود... آنها نيز بر ضد بيانات حاج شيخ نورى اقداماتى مىكردند او را توهين و سرزنش مىنمودند، جرايد ملى خيلى بىپرده به او فحش مىنوشتند... جمعيت كثيرى از ملت كه بر ضد حاج شيخ بودند... حرفشان فقط از طرد و نفى حاج شيخ بود... در اين وقت كه شورش و هيجان ملى شدت كرد، عرصه بر شيخ نورى و اعوان و انصارش تنگ و مجال درنگ براى او نماند با هزاران محنت روزى را به شب رساند.(19) علاوه بر اينكه متن مصوب مجلس با متن پيشنهادى شيخ تفاوت داشت، با توجه به اتفاقاتى كه در جريان تصويب اصل و بعد از آن پيش آمده بود، شيخ به اين مطلب پى برده بود كه مخالفان اين اصل، آن را به زور پذيرفتهاند و با تغيير متن پيشنهادى شيخ، به دنبال اين مسأله بودند كه به هر نحو (حذف، تغيير يا ايجاد مشكل در اجراى اصل) از اين اصل رهايى يابند. بيان كسروى مبنى بر اين كه آزادىخواهان تبريز به دنبال تصويب قانون مشروطه اروپايى بودند، مؤيدى است بر اين كه آنان مىكوشيدند براى تحقق نظر خود، مانع اجراى اين اصل شوند: راست است كه آزادىخواهان تبريز دليرانه «قانون مشروطه اروپايى» را مىخواستند...(20) زيرا تحقق قانون مشروطه اروپايى با وجود اصلاحات علما ـ كه كسروى به جاى لفظ اصلاح، از لفظ دستبرد استفاده مىكند(21) ـ ممكن نخواهد بود. عملكرد مخالفان شيخ به گونهاى بود كه حتى سِر اسپرينگرايس، وزير مختار انگليس در تهران، نيز فهميده بود كه تصويب اين اصل، ظاهرى است و آنان در عمل به آن پايبند نخواهند بود. وى مىگويد: آزادىخواهان مىدانند كه دست كم تا چند سالى نمىتوانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند؛ از اين رو امتيازات بزرگى به روحانيون دادهاند... بديهى است به محض اينكه آزادىخواهان زمام امور را به دست بگيرند، اين ماده كهنه پرستانه به طور دائم در حال تعليق قرار خواهد گرفت.(22) وقايع سالهاى بعد نيز، تصديقى بر اين نظريه بود؛ چرا كه در مراحل و دورههاى مختلف مجلس، با اين اصل به طور جدى برخورد نشد و عملاً ناكام ماند؛(23) از اين رو شيخ اصرار مىورزيد كه دقيقاً آنچه خواسته شده، اجرا گردد؛ چرا كه مىدانست اگر در اين مسأله يك قدم عقبنشينى كند، آنان دهها قدم جلو خواهند آمد، چنانكه همواره در طول تاريخ نيز چنين بوده و هست. از سوى ديگر، اصلاحاتى كه علما از جمله شيخ در متمم قانون اساسى انجام داده بودند و بنا بود در مجلس به تصويب برسد، با اعمال نفوذ تقىزاده و همفكران او مسكوت ماند. در اين شرايط، حركتهايى نيز، عليه شيخ و طرفدارانش انجام شده و جان آنان را به خطر انداخته بود. ايشان در تاريخ 10 جمادى الاولى 1325 ق. به طور اعتراض آميزى به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت كردند و همراه با تعداد زيادى از علماى تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آنجا متحصن شدند. چنانكه مستوفى تفرشى مىگويد، بعد از سه چهار روز تعداد كل جمعيت به هزار نفر مىرسيد كه از طبقات مختلف بودند؛ اما عمده اين جمعيت، همان علما و طلاب بودند.(24) گفتيم كه اعتراض شيخ فضلالله، به اعمال نكردن كامل اصلاحات علما بود؛ از اين رو در تلگرافى كه او و ديگر متحصنان در 17 جمادىالاولى به نجف و همه شهرهاى بزرگ ايران فرستادند، آمده است: حضور حجج الاسلام ـ دامت بركاتهم ـ ، فصلى داير به حفظ قوانين اسلام و هيأت مجتهدين عظام و ساير اصلاحات مردود، و مكنون مكشوف، عموم متحير، اساس دين متزلزل جهت پيش آمد غير معهود اغلب علما به حكم تكليف مهاجر به زاويه مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم.(25) كسروى در نقد اين تلگراف، نويسندگان آن را دروغگو مىخواند؛ زيرا معتقد است كه فصل مذكور تصويب شده و ساير اصلاحات نيز انجام شده است؛ در حالى كه در اين تلگراف خلاف آن منعكس شدهاست؛ اما بايد گفت كه اعتراض متحصنان به اين است كه اين اصل طبق اصل پيشنهادى و مصوب كميسيون تصويب نشده است و با آن تفاوت دارد؛ چنان كه در تلگراف علماى اصفهان در حمايت از متحصنان نيز، به اين مطلب اشاره شده است: جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس باشند، بدون عضويت به مجلس و بدون تقيد به علم به اقتضاى وقت در قانون اساسى،... مهيج علما و متشرعين و طلاب غيور در دين شد.(26) 1ـ3. توطئه چينى عليه متحصنان و خوشگمانى آخوند (تفرقهافكنى بين آخوند و شيخ) با شروع تحصن، مشروطه خواهان در پى ارائه چهرهاى نادرست از متحصنان بودند تا حركت آنان را خنثا كنند؛ از اين رو در واكنش به تلگراف متحصنان، تلگرافهايى به علماى نجف نوشتند و از متحصنان بدگويى كردند. آنان مخالفت شيخ فضلاللّه را به جهت منافع شخصى و عدم دستيابى به منسب قدرت ذكر كردند. كسروى در اين زمينه مىنويسد: پس از چند روزى [بعد از تلگراف متحصنين به نجف] تلگراف مجلس رسيد كه به همه علما فرستاده بودند. همچنين تلگراف درازى از انجمنهاى تهران رسيد كه از بدخواهى بستنشينان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند كه علما حاجى شيخ فضل اللّه و همدستانش را به نجف بخوانند.(27) البته قابل ذكر است كه مراجعه به برخى گفت و گوهاى همان ايام نشان مىدهد تلقى افرادى كه حركت شيخ را در جهت كسب منافع شخصى يا دستيابى به قدرت و رياست مىدانستند، از تصوراتى سرچشمه مىگرفت كه ساخته و پرداخته ذهن آنان بوده است؛ به عنوان مثال هنگامى كه گفت و گوى سيدين ـ كه البته در ميان مخالفان شيخ از بهترينها بودند و به اندازه ديگران نسبت به شيخ بدبين نبودند ـ با سيد احمد طباطبائى و مجتهد تبريزى را مرور مىكنيم، مىبينيم علىرغم اينكه بارها شيخ و اين دو مجتهد (مجتهد تبريزى و سيد احمد طباطبايى) ابراز كردند كه اينها به دنبال انجام تكليف شرعى هستند و در اين راه نيز از جان و مال خود گذشتهاند و از اين مسأله خوفى ندارند، باز هم سيد محمد طباطبائى براى بازگرداندن برادر خود چنين مىگويد: شيخ يا براى ترويج شريعت يا براى رياست يا خيالات ديگر به قصد ضديت با مجلس برخاسته، به هرحال مقاصد شيخ به شما مربوط نيست. اين حركات شيخ دو حالت دارد: يا كار براى او پيشرفت مىكند و كار بر مرادش مى شود يا اينكه به عكس مىشود. امروزه تكليف شما، بلكه تكليف هر دو[ى] شما اين است كه با ما به شهر بياييد؛ اگر كار شيخ بر مراد شد، مجددا بازگشت به اين مكان نماييد. اگر بر عكس نتيجه داد، لااقل شما دو نفر جانى به سلامت به در بردهايد. اين طرفيت، فقط با مجلس نيست؛ بلكه با دولت و وزرا ضديت كرده، بل با تمام ملت ايران طرف هستيد. شما بياييد بر خودتان و اولاد و خانواده و فاميل خود ترحم كنيد، خطر از خود دور داريد. شما در شهر هم كه بوديد، كسى با شما كارى نداشت، محترم بوديد، درب خانه شما باز بود، رياست هم داشتيد. براى چه به اين مكان آمديد؟ اگر كسى از شما پرسش كند، چه جوابى خواهيد داد؟(28) از آنجا كه مشروطه خواهان به اعتماد علماى نجف به شيخ و همراهى آنان با وى در تمام مراحل نهضت و تأكيد ايشان بر عملى شدن پيشنهادات شيخ آگاهى داشتند، به دنبال تفرقهافكنى ميان آنان بودند؛ چنانكه در يكى از لوايح متحصنان در حرم حضرت عبدالعظيم آمده است: شب و روز به تفتين در مابين رؤساى ملت و شق عصاى امت مىگذرانند و به هر طرف كه فريب آنها را خورد، خود را مىبندند و نسبت به طرف ديگر جسارت و جرأت به هم رسانيده، هرزگى را كه حربه واحده اينهاست، استعمال مىكنند.(29) نمونهاى از اين توطئه چينىها، اقدام روزنامه «حبل المتين» كلكته است كه خبر مجعولى را با عنوان «مكتوب از نجف اشرف» درباره مخالفت مرحوم آخوند با اصل پيشنهادى شيخ در مورد نظارت فقها منتشر كرد؛(30) اما مراجع نجف بويژه آخوند، به شيخ فضلالله به آن اندازه خوشگمان بودند كه در مقابل تفرقهافكنىهاى مشروطهخواهان تندرو، در پاسخ به تلگراف مجلس ـ كه شيخ در آن به سوء نيت و داشتن انگيزههاى شخصى متهم شده و درخواست احضار و در واقع تبعيد ايشان به نجف را كرده بودند ـ نه تنها درخواست احضار و تبعيد ايشان به نجف را رد كردند، بلكه در اين پاسخ خوش گمانى آنان به شيخ فضل الله چنان نشان داده شده بود كه حتى عنوان مخالفت با مشروطه را از ساحت اعتراضهاى شيخ دور دانستهاند: رجاء واثق كه تاكنون ـ ان شاء اللّه تعالى ـ كسى مخالفت نكرده و نخواهد كرد ... احضار را صلاح نديديم، مهمات را اطلاع دهيد.الاحقر نجل حاجى ميرزا خليل، الاحقر محمد كاظم خراسانى، الاحقر عبدالله مازندرانى.(31) شايان ذكر است كه علماى مشروطه خواه اصفهان نيز، با خواستههاى متحصنان موافقت دارند و حركت آنان را تأييد مىكنند و با ارسال تلگرافى به مجلس، از متحصنان پشتيبانى مىكنند و خواهان اين هستند كه فورا خواستههايشان عملى شود.(32) همچنين مرحوم سيد يزدى، صاحب «عروه»، نيز با متحصنان همدلى و همراهى نشان داد.(33) 2ـ3. بروز اختلاف
چنانكه ذكر شد، با شروع تحصن شيخ، مخالفان وى اقدام به نامهنگارى به نجف كرده و به بدگويى از شيخ و همراهانش پرداختند. پيرو اين نامهنگارىها متحصنان نيز، تلگرافى به نجف ارسال كردند و در آن تلگراف، خواسته علما را خواسته خود شمردند و نظر آنان را در مورد مجلس منافى شرع خواستند؛ ولى ايشان پاسخ نگفتند.(34) با توجه به فضاى موجود در آن زمان مىتوان به علت عدم پاسخگويى علما به اين نامه پى برد. آن چنان كه كسروى مىنويسد، فضاى موجود به گونهاى بود كه پياپى از علماى نجف پرسشهايى مىشد و حتى كسانى از اينكه با نامه يا تلگرافى «شرعى» يا «خلاف شرع» بودن مشروطه را بپرسند و پاسخ را در مجالس مختلف بخوانند و به ديگران برترى بفروشند، لذت مىبردند؛(35) از اين رو به نظر مىرسد علت عدم پاسخگويى به اين تلگراف، همان جوّ ايجاد شده بود؛ چون با توجه به آن فضا و توطئهچينىها، اين تصور براى علما ايجاد شد كه اگر به اين تلگراف پاسخ دهند، باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد؛ زيرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصنان اين بود كه مجلس منافى شرع، مورد تأييد علما نيست؛ در عين حال از نظر علماى نجف، مجلسِ موجود، منافى شرع نبود؛ اما اين احتمال را مىدادند كه افراد مخالفِ مجلس فعلى، اين نظر را بر مجلس موجود تطبيق دهند، و اين كار موجب مىشد كه مردم تصور كنند علماى نجف نيز، دچار اختلاف وتشتّت رأى شدهاند؛ يك روز فتوا به حمايت از مجلس فعلى و مشروطه مىدهند و يك روز همين مجلس و مشروطه را خلاف شرع مىخوانند. از طرفى علماى نجف جهت دفع مشكلات فوق، در تلگرافى كه براى تأكيد بر حمايت از مجلس در تاريخ 3 جمادى الثانى 1325 ق. ارسال كردند، تصريح نموده بودند كه هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق ـ به صورت كتبى يا تلگرافى ـ نسبتى به ايشان داده شود، كذب محض است و اين نيز مانعى براى پاسخ به تلگراف فوق بود. مشروطه خواهان براى دفع اين توهم كه آيا مجلس موجود نيز، همان مجلس مورد نظر علماست يا نه، تلگرافى مبنى بر سؤال از تطبيق فتواى علماى نجف با همين مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند: آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت آن كه از ناحيه مقدسه آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همين مجلس است يا خير؟ و مخالفت همين مجلس... محاده با امام زمان عليهالسلام است يا خير؟(36) علماى ثلاثه نجف نيز، مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسى دانستند كه در تلگرافهاى قبلى شرايط آن را ذكر كرده بودند. به نظر مىرسد از اين زمان كه علماى ثلاثه نجف به تطبيق مجلس بهارستان با مجلس شرعى مورد نظر خودشان حكم دادند، موضع شيخ فضل اللّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس ـ كه مهمترين ركن مشروطه بود ـ تفاوت پيدا كرد؛ به اين معنا كه شيخ اين مجلس موجود را همان مجلس مورد نظر علما ـ كه علماى نجف نيز از جمله آنان بودند ـ نمىدانست؛ در حالى كه علماى ثلاثه نجف، مجلس موجود را منطبق با همان مجلس مورد نظر خود مىدانستند. به عبارت ديگر، شيخ كه در تهران حضور داشت و حتى در برخى جلسات مجلس شركت كرده بود، توصيفاتى را كه در فتاوا و تلگرافهاى علماى نجف در مورد مجلس وجود داشت (رفع ظلم، اغاثه مظلوم، اعانت ملهوف، امر به معروف و نهى از منكر، تقويت ملت و دولت، ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام)(37) در مجلس بهارستان و عملكرد آن نمىديد؛ از اين رو اين اولين نقطه اختلاف موضعِ مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم شيخ فضل اللّه نورى نسبت به مشروطه به طور اعم، و مجلس به طور اخص بود. جالب اين است كه علىرغم وجود اين اختلاف بين آخوند و شيخ و بدگويىهايى كه از شيخ نزد علماىنجف شد، باز هم در نامهاى كه آخوند در اواخر تحصن به يكى از علماى تهران مىنويسند، ضمن اعلام ناخشنودى از اين موضع شيخ مىفرمايند: در عقيده احقر لازم است كه آقايان علما و مجلس محترم نيز، قدرى مسامحه و اغماض كرده، جناب ايشان و همراهانشان را به راه بياورند و نه اينكه وحشت بدهند.(38) اين لحن كلام آخوند نشان مىدهد كه علىرغم توطئهچينىهاى مختلف عليه شيخ، مرحوم آخوند هنوز هم به شيخ خوشبين و خواهان برخورد احترام آميز با وى بودند. 3ـ3. اتمام تحصن
پس از گفت و گوهاى فراوان بين سيدين و شيخ فضل اللّه و ديگر علماى مهاجر، و چاپ، نشر و ارسال لوايح و تلگرافهاى مختلف از طرف متحصنان و مجلس و علماى نجف درباره مجلس و مشروطه، در روز 3 شعبان(39) 1325 ق. در مورد معناى مشروطه و آزادى و حدود آن، حدود اختيارات مجلس و رابطه قوانين مقرر آن با قواعد شرعيه، پرسشنامهاى با امضاى «داعيان و خدام شريعت مطهره» منتشر شد. مجلس هم درهمان روز پاسخ اين پرسشنامه رابه صورتى كه مورد نظر علماى مشروعهخواه بود، به طور مكتوب ارائه كرد.(40) پس از ارائه پاسخ مجلس، سيدين و آقا سيد حسين رضوى تقريظى به مضمون ذيل بر اين پاسخ نوشتهاند: ... تمام مسلمانان و بخصوص وكلاى محترمين مجلس مقدس شوراى ملى ـ احكم اللّه بنيانه ـ جز در صدد تبعيت احكام شرعيه نبوده و نخواهند بود و قوانينى كه در آن مجلس محترم وضع مىشود، فقط در امور عرفيه است و درآن هم رعايت عدم مخالفت با قواعد شرعيه شده و مىشود... پس بر افراد مستمعين لازم است كه قدر اين نعمت عظما... دانسته و اذهان خودشان را به امثال اين اوهام مشوش ندارند.(41) از آنجا كه پاسخ رسمى و مكتوب مجلس و اين تقريظ، تأمين كننده ديدگاههاى متحصنان بود، شيخ فضل اللّه و برخى ديگر از علماى مهاجر نيز، بر آن مهر تأييد زدند؛ از اين رو چون مجلس به طور رسمى به خواسته متحصنان تن داده بود، تحصن پايان يافت و در تاريخ 8 شعبان پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم عليهالسلام ، شيخ و ساير مهاجران به تهران بازگشتند. در اينجا كسروى بازگشت متحصنان را معلول كشته شدن اتابك و نداشتن خرج اداره تحصن مىداند و اين سؤال و جواب را امرى صورى در جهت ايجاد بهانهاى براى بازگشت مهاجران به شهر تلقى مىكند،(42) اما مراجعه به مكالمات شيخ شهيد با سيدين نشان مىدهد كه شيخ به دنبال تضمين رسمى از مجلس بوده كه آنچه دغدغه وى و ساير علماى مهاجر بوده، عملى شود؛ چنانكه در اين مكالمات آمده است سيدين به بيانات مختلف به شيخ اظهار داشتند كه ما ضمانت مىكنيم تا خواستههاى شما عملى شود؛ اما ايشان با يادآورى ضمانتهاى قبلىِ آنان كه عملى نشده بود، نپذيرفتند؛ از اين رو پس از گفت و گوهاى فراوان و نشر لوايح مختلف از طرف متحصنان، با ارسال پاسخ رسمى مجلس و رعايت خواسته متحصنان در اين پاسخ، آنان به تحصن خود پايان دادند؛ چرا كه هدفى جز رعايت مسائل شرعى و تأمين خواستههاى علما در مورد مجلس نداشتند و مجلس هم به طور رسمى ـ حداقل به صورت ظاهرى ـ به اين مسأله تن داده بود. سه ماه بعد از بازگشت متحصنان از آنجا كه مجلس و مشروطهخواهان به وعدههاى خود عمل نكردند، در تاريخ 21 ذى القعده عدهاى از علما ـ از جمله مرحوم شيخ فضل اللّه نورى ـ تلگرافى به شهرهاى مختلف ارسال كرده و مجددا خواهان تطبيق قوانين با شرع شدند.(43) از تحصن حرم حضرت عبدالعظيم عليهالسلام كه توطئهچينى عليه شيخ فضل اللّه گسترش پيدا كرد و مخالفان كوشيدند تصوير بسيار نادرستى از شيخ و عملكرد وى در ذهن آخوند پديد آورند، و از طرفى آن دو در تطبيق مجلس موجود در بهارستان با مجلس مورد نظر علما نيز اختلاف نظر پيدا كردند، به طور كلى اختلاف موضع شيخ و آخوند نسبت به مشروطه آغاز شد. در اين ايام هم، برخى تلگرافهاى منسوب به علماى نجف كه لحن تندى نسبت به شيخ فضلاللّه داشت، منتشر گرديد كه صحت آنها مورد انكار و ترديد است.(44) 4. دوران استبداد صغير
در نهايت، در اواسط سال 1326 ق. بعد از آن كه محمد على شاه مجلس را به توپ بست، شيخ فضل اللّه به تحريم مشروطه حكم داد: مخفى نماند كه جهت حرمت مشروطه و منافات آن با احكام اسلاميه و طريقه نبويه ـ على صادعها السلام ـ... بسيار است.(45) و مرحوم آخوند نيز، مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان عليهالسلام دانستند: اليوم... بذل و جهد در استحكام و استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ وسر مويى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سلامه عليه ـ است.(46) اين مقطع، نقطه اوج اختلاف موضع مرحوم آخوند و شيخ شهيد نسبت به مشروطه است. 5. فتح تهران و اعدام شيخ
بعد از درگيرىهاى مختلف براى تجديد مشروطه، نهايتا در 24 جمادى الثانى سال 1327ق. مشروطه خواهان، تهران را فتح كردند و مشروطيت مجددا استقرار پيدا كرد. در ادامه جسارتهاى مشروطه خواهان، در 13 رجب، مرحوم شيخ فضل الله اعدام شد؛ اما علىرغم اوج اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، درباره واكنش ايشان نسبت به اين حركت نوشتهاند: وقتى در وقايع مشروطيت مرحوم آيت الله شيخ فضل الله نورى را... در تهران به دار آويختند، چون اين خبر به آخوند در نجف رسيد، بسيار متأثر و متألم گرديد؛ به نحوى كه گريه كرد و مجلس فاتحهاى در منزل خود براى او ترتيب داد.(47) همچنين از قول فرزند مرحوم آخوند خراسانى، آيت الله حاج ميرزا احمد كفايى، نقل شده است: بعد از آن كه دولت موقت مشروطه؛ يعنى فاتحين تهران، خبر پيروزى را به آخوند خراسانى دادند، اولين اقدام ايشان، ارسال تلگراف به همين دولت موقت، براى حفظ حريم و جان حاج شيخ فضل الله نورى بود... .(48) مدتى پس از شهادت شيخ بود كه علماى نجف، از جمله مرحوم آخوند، به نيات فاسد برخى مشروطه خواهان تندرو پى بردند و حكم به فساد مسلك سياسى امثال تقىزاده دادند.(49) توجه به سير حضور دو شخصيت در مقاطع مختلف نهضت، نشان داد كه به طور كلى در دوران تثبيت نظام مشروطه، همراهى عملى بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ وجود داشت و حتى در موارد اختلاف هم باز حمايت مرحوم آخوند از شخص مرحوم شيخ ديده مىشود. ب) محل نزاع و اختلاف
با روشن شدن حال و هواى زمان بروز اختلاف موضع اين دو بزرگوار نسبت به مجلس و مشروطه، بايد به اين مسأله بپردازيم كه محل نزاع و نقطه اختلاف كجا بوده است. در اين مورد ديدگاههاى مختلفى وجود دارد، كه دو نظر كلى را مورد نقد و بررسى قرار مىدهيم: 1. اختلاف در فلسفه سياسى و انديشه سياسى
يكى از نظرگاههاى مطرح در علت اختلاف موضع شيخ و آخوند و به طور كلى اختلاف علماى مشروطه خواه و علماى مشروعه خواه، اختلاف آنان در فلسفه سياسى و انديشه سياسى است. اين مطلب به بيانهاى مختلفى در آثار قائلين به اين نظريه آمده است. در يكى از اين آثار آمده است: حقيقت اين است كه علت اختلاف احكام در باب مشروطه اين بود كه هر دو دسته از مجتهدين با ديدگاه خاص دينشناسى و انسانشناسى خود با مشروطه برخورد كرده و هر كدام با توجه به معلومات پيشين خود در مورد آن اظهار نظر مىكردند و از آنجايى كه نظرگاههايشان در مورد دين و انسان با يكديگر تفاوت داشت و پيشينه فكرىشان با يكديگر متفاوت بود، به نتيجهگيرى متضادى رسيده بودند. بر همين اساس بود كه علماى مشروطه خواه ... بر اين باور بودند كه شرع بايد پاسخ لازم را براى معاندين، حاضر و آماده داشته باشد و در اين صورت از آزادى او را گزندى نمىرسد؛ حال آن كه گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقيده مخالفين را راه حل حفظ عقيده مسلمين مىدانستند.(50) همچنين برخى از اين افراد معتقدند كه همان گونه كه در ميان فيلسوفان غربى دو ديدگاه درباره انسان وجود دارد و عدهاى مثل هابز به شرارت ذاتى انسان معتقدند و عدهاى مثل جان لاك به طبيعت پاك و تربيتپذيرى انسان قائلاند، در عصر مشروطه نيز اين اختلاف كلى بين علما وجود داشت و علمايى چون آخوند خراسانى به ذات پاك انسان معتقد بودند و افرادى چون شيخ فضلالله نورى و... به شرارت انسان اعتقاد داشتند. اين اختلاف و ساير اختلافات بنيادينى كه در مباحث فلسفه سياسى داشتند، اختلاف نظر آنان را در تعيين نوع حكومت و مباحثى چون آزادى بيان و قلم موجب شد.(51) اين اختلاف در فلسفه سياسى كه مورد توجه قائلان نظريه فوق است، در كلمات و عبارات اين دو بزرگوار ديده نمىشود. به عبارت ديگر، تعابيرى كه دال بر اختلاف در انسانشناسى يا دينشناسى باشد ملاحظه نمىگردد. به نظر مىرسد اين نظريه از تعابير ديگر اين بزرگواران برداشت شده است؛ به عنوان مثال از مخالفتهاى شيخ با مشروطه و آزادى، و موافقت مرحوم آخوند با اين مفاهيم استنباط شده كه اين اختلاف ناشى از اختلاف نظر در مورد اصل آزادى است و آن هم از تفاوت ديد در مورد انسان سر چشمه مىگيرد؛ در حالى كه به نظر مىرسد چنين استفادههايى از عبارات اين بزرگواران، گزينشى و بدون توجه به زمان و شرايط طرح اين ديدگاهها بوده است. دليل اين مطلب، بررسى دقيق و جامع نظرهاى آنان و وجود موارد نقض در عبارات هر دو بزرگوار است. مراجعه به مكتوبات شيخ فضل الله نشان مىدهد كه وى با مطلق آزادى مخالف نبود؛ بلكه با آزادى مطلق و بى قيد و بند مخالفت مىكرد؛ از اين رو در موارد مختلف به هنگام نقد آزادى از عبارات «حريت مطلقه» يا «آزادى مطلق» استفاده كرده است؛ به عنوان نمونه در نامه ايشان به علماى شهرستانها در جمادى الاولى 1325 ق. آمده است: جماعت آزادى طلب به توسط دو لفظ دلرباى عدالت و شورا برادران ما را فريفته به جانب لامذهبى مىرانند و گمان مىرود... چيزى نگذرد كه حريت مطلقه رواج و منكرات مجاز... و شريعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.(52) همچنين در يكى از مكتوبات تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم عليهالسلام مىنويسند: يك فصل از قانونهاى خارجه كه ترجمه كردهاند، اين است كه مطبوعات مطلقاً آزاد است... اين قانون با شريعت ما نمىسازد؛ لهذا علماى عظام تغيير دادند و تصحيح فرمودند.(53) از اين رو شيخ هيچ گاه مطلقِ آزادى را نفى نمىكند و معتقد نيست كه بايد حكومت مقتدر و استبدادى كنترل كننده حاكم باشد؛ چون انسان ذاتاً شرير است؛ بلكه همواره حقوقى براى مردم قائل است؛ اما اين حقوق، تعريف شده و در قالب قيود مذهب است؛ چنان كه در بحث حدود اختيارات وكلاى مجلس، اين اختيارات را تابع اختيارات موكلان آنان، يعنى مردم مىداند و در باب حدود اختيارات مردم اين گونه توضيح مىدهند: مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلى و خارجى است، به مقدارى كه دين ترخيص فرموده؛ لذا به هيأت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادى به سلطنت اشتراطى نمودند... وظيفه وكلا، فقط تحصيل قوه دافعه يا جهت نافعه براى موكلين خود و امور راجع به ملك و لشكر و كشور است.(54) در اينجا شيخ دايره وكالت و حقوق عمومى مردم را مشخص مىكند؛ از اين رو آنان مىتوانند با انتخاب وكيل در امور فوق نيز، با اختيار خود تصميم بگيرند. بنابراين نمىتوان به طور مطلق در مورد نظر علما در پذيرش يا رد آزادى اظهار نظر كرد؛ چرا كه عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه هيچ كدام به طور مطلق از آزادى بحث نمىكنند و هيچ يك از علما ـ حتىمشروطه خواه ـ به طور مطلق آزادى را براى انسان نمىپذيرند؛ بلكه در موارد بسيارى از آزادى با عباراتى منفى و قيودى همچون «فاسد»، «مشؤوم»، «موهوم» يا «قبيح» استفاده مىكنند.(55) در تلگرافى كه مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى در تأييد اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند، آمده است: ... و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حريت، اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر در رفع اين زنادقه... درج شود.(56) چنان كه مشهود است ايشان از اين كه برخى با سوء استفاده و تصور غلط از آزادى به نشر الحاد و كفر پرداختهاند، ابراز نارضايتى مىكنند و براى جلوگيرى از اين مشكل، خواهان درج مادهاى در متمم قانون اساسى هستند. اين عبارت، دقيقاً ناقض نظريهاى است كه معقتد بود علماى مشروطه خواه به دليل نوع نگاهى كه به دين و انسان داشتند، با آزادى بيان موافق بودند: بر همين اساس [ اختلاف نظر مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نسبت به دين وانسان]... علماى مشروطه خواه ... بر اين باور بودند كه شرع بايد پاسخ لازم را براى معاندين حاضر و آماده داشته باشد و در اين صورت از آزادى او را گزندى نمىرسد؛ حال آن كه گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقيده مخالفين را راه حل حفظ عقيده مسلمين مىدانستند.(57) همچنين در تلگرافى كه اين دو بزرگوار در مشروطه دوم به ناصرالملك و برخى ديگر ارسال كردهاند، ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملى و ضد اسلامى تقىزاده و يارانش، با لحنى منفى از آنان با عنوان «عشّاق آزادى پاريس» ياد كردهاند. بنابراين نه علماى مشروطه خواه از جمله مرحوم آخوند به طور مطلق به آزادى با ديد مثبت مىنگريسته و نه مرحوم شيخ فضل الله همواره آزادى را منفى مىداند؛ بلكه همه آنان آزادى را در چارچوب قوانين شرع مىپذيرند و همواره آن را مقيد به دستورات و احكام شرع مىدانند. مرحوم آخوند در اين باره مىنويسند: مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن... دواير دولتى به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذاهب رسمى آن مملكت... و آزادى هر ملت هم... عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت... و چون مذهب رسمى ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه است؛ پس حقيقتا مشروطيت و آزادى ايران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و بنيه براجراى احكالم الهيه و ـ عز اسمه ـ و... خواهد بود.(58) در نامه مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى به سلطان المحققين شيخ محمد واعظ، به اين مسأله تصريح شده كه مراد از آزادى، خروج از عبوديت الهى و القاى قيود و بايد و نبايدهاى شرعى نيست، و از ايشان خواسته شده كه مراد علما از آزادى را براى مردم تبيين كنند: همه بدانند كه... حقيقت حريت موهوبه الهيه ـ عز اسمه ـ... عبارت از آزادى از اسارت و مقهوريت در تحت تحكمات دل بخواهانه كارگزاران امور و اولياى دربارى است، نه خروج از ربقه عبوديت الهيه ـ عزاسمه ـ و القاى قيود شرعيه...(59) اين عبارات نشان مىدهد كه آزادى از قيود و بايد و نبايدهاى دين و اشاعه منكرات، مورد نظر ايشان و هيچ يك از علما نبوده است؛ بلكه منظور همه آنان، آزادى از ظلم و ستم و استبداد، و آزادى بيان در مصالح عامه مردم و حكام بوده است كه البته شيخ نيز با اين آزادى موافق است؛ زيرا با اتمام تحصن، ذيل اين عبارت را امضا كرد: مراد به حريت، حريت در حقوق مشروعه و آزادى در بيان مصالح عامه است، تا اهالى اين مملكت مثل سوابق ايام گرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوقى را كه از جانب خداوند براى آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمايند، نه حريت ارباب اديان باطله و آزادى در اشاعه منكرات شرعيه كه هركس آنچه بخواهد، بگويد و به موقع اجرا بگذارد.(60) مرحوم نائينى نيز كه يكى از معروفترين رسالههاى علماى مشروطه خواه را در حمايت از مشروطه نوشته است، تأكيد مىكند كه مراد از آزادى، خروج از ربقه عبوديت الهى و رفع التزامات شريعت نيست: حقيقت سلطنت تملكيه، عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحكمات خود سرانه است... البته حقيقت تبديل نحوه سلطنت غاصبه جائره، عبارت از تحصيل آزادى از اين اسارت و رقيت است... نه از براى رفع يد از احكام دين و مقتضات مذهب... مقصد هر ملت... تخلص از اين رقيت و استنقاذ رقابشان از اين اسارت است، نه خروج از ربقه عبوديت الهيه... و رفع التزام به احكام شريعت و كتابى كه بدان تدين دارند.(61) عبارات زيادى از علماى مشروطه خواه در رسائل و تلگرافهاى آنان وجود دارد كه دال بر اين است كه هيچكدام از ايشان آزادى از قيود مذهب را نه اراده مىكردند و نه جايز مىشمردند؛ بلكه همواره آزادى را در چارچوب شريعت و احكام دين مىخواستند.(62) بنابر آنچه گذشت به نظر مىرسد ادعاى علت اختلاف احكام علما نسبت به مشروطه بر اساس اختلاف در فلسفه سياسى و مباحثى چون انسانشناسى و آزادى، صحيح نباشد. برخى عبارات قائلان به اين نظريه خواهان اثبات اين ادعاست كه اختلاف علما، ناشى از اختلاف در اساس انديشه سياسى آنهاست؛ چنان كه در مورد علت موضعگيرى شيخ نسبت به مشروطه ـ برخلاف مرحوم آخوند ـ آمده است: اساس انديشه سياسى شيخ را مىتوان همان فلسفه كلاسيك رايج در ميان علما و روحانيون شيعهدانست كه بر طريق آن حاكميت جامعه به دو ركن قدرت سياسى و قدرت دينى تقسيم مىشود كه مطابق اين فلسفه، وجود سلطنت، براى بسط عدل و امنيت لازم است و وجود علما براى انجام امور دينى. بنابراين از ديدگاه شيخ فضل اللّه رسالت پيامبر صلىاللهعليهوآله كه در گذشته حوزه دينى و دنيوى، هر دو را در بر مىگرفت، امروزه به دو حوزه نيابت درامور نبوت و سلطنت تقسيم شده است كه ـ چنان كه ـ گفتيم فقها متكفل امور معنوى و دينىاند و سلاطين متصدى امور دنيايى. بنابراين اين دو نه تنها مكمل يكديگر هستند، بلكه تضعيف هر يك از آن دو عنصر سبب تعطيل اسلام مىگردد. به تعبير ديگر، مرحوم نورى سلطنت را بازوى اجرايى و يا به قول خودش قوه اجرايى احكام اسلام مىدانست. بنابراين هرگونه محدوديت و دخل و تصرف در اختيارات سلطنت، در حقيقت با تضعيف يكى از اركان اسلام مترادف مىباشد.(63) در خصوص اين مسأله بايد گفت كه شيخ همواره ـ چه از لحاظ تئورى و چه از لحاظ عملى ـ بر همان نظريه اصيل فقه سياسى شيعه، يعنى ولايت فقيه تأكيد دارد. حتى سلطان را نيز تحت اين ولايت قرار مىدهد. از لحاظ تئورى اگر به همين تعابيرى كه از شيخ در عبارات فوق آمده است بسنده كنيم، با كمى دقت مىبينيم كه وى از نظريه ولايت فقيه بحث مىكند؛ زيرا بر اساس عبارت فوق كه قطعاً از شيخ صادر شده،(64) ايشان سلطنت را قوه اجرايى احكام اسلام مىدانند؛ يعنى فقيه حكم اسلام را مشخص مىكند و سلطان مسؤول اجراى همان حكمى است كه فقيه تشخيص داده. اين معنا با تفوق فقيه بر سلطان سازگار است، نه اين كه سلطان در عرض فقيه باشد. امور دينى و معنوى در حيطه مسؤوليت فقيه است و امور عرفى و دنيايى به سلطان باز مىگردد؛ زيرا در كلام شيخ از سلطان به «قوه اجرائيه احكام اسلام» تعبير شده. آيا كسى غير از فقيه مىتواند حكم اسلامى صادر كند؟ اگر مراد وى، از قوه اجرايى مملكت بود، مىتوانست بگويد سلطان امور اجرايى و عرفى مملكت را عهدهدار است و فقيه امور معنوى را؛ در حالىكه شيخ سلطان را مسؤول اجراى احكام اسلامى بر مىشمارد، و مىدانيم كه صدور حكم اسلامى نيز، فقط شأن فقيه است؛ از اين رو شيخ هيچگاه در مقام نظر به چنين تفكيكى قائل نيست. جالب اين است كه مرحوم شيخ در همين رساله كه تعبير فوق را آورده، در صفحات بعد مىنويسد: در زمان غيبت امام عليهالسلام مرجع در حوادث، فقهاى از شيعه هستند و مجارى امور به يد ايشان است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراى حدود مىنمايند و ابداً منوط به تصويب احدى نخواهد بود.(65) بدين ترتيب بر اساس نظر شيخ، اگر هم به هر دليل قرار بود شخصى به نام شاه يا هر نام ديگر بر سر كار باشد، بايد لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حركت كند، و جهت كلى را از كارشناسان خبره و امين اسلام (فقها) بگيرد. تأكيد مرحوم شيخ و مرحوم آخوند بر نظارت فقها بر قوانين مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجراى احكام اسلام، از همين باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ايشان با سلاطين و حكام حاكى از نوعى تفوق، تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعى و اصلاحى وى» بر «فرمايشات ملوكانه شاه»! بود؛(66) چنان كه در ردّ پيام تهديد آميز عين الدوله درباره اتمام تحصن مسجد جامع تهران مىگويد: كسى كه حيات و مماتش زير قلم ما است، چگونه جرأت مىكند چنين جملاتى را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمهاى نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مىكنيم.(67) همچنين در اجتماع باغشاه كه محمد على شاه اجراى درخواست علما را منوط به مذاكره با صدراعظم مىكند، مىگويد: مشورت در محلى است كه طريق ديگر داشته باشد و اين امر ابداً ممكن نيست كه انجام شود. صريحا اعلىحضرت حال بايد حكم بفرمايند.(68) همچنين در تهديد محمد على شاه هنگام ضعف نفس وى در برابر فشار سفراى بيگانه مىگويد: اين مردم كه شاه را مىخواهند، محض اين است كه علم اسلام دست ايشان است، و اگر علم را از دست بدهند، مملكت به صد درجه زياده اغتشاش مىشود... اگر فى الجمله ميلى به آن طرف شود، اول حرفى كه هست تكفير است و آن وقت رودخانهها از خون روان مىشود...(69) بدين سان شيخ ـ نه در مقام نظر و نه در مقام عمل ـ هيچگاه به تفكيكى قائل نيست كه بر طبق آن نتواند مشروطه را بپذيرد و موجب اختلاف موضع ايشان و مرحوم آخوند بشود. با توجه به نقد نظريه فوق مشخص شد كه هيچگاه عامل اختلاف موضع مرحوم شيخ و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، به جهت اختلاف آنان در فلسفه سياسى و انديشه سياسى نبوده است و بايد به دنبال نظريه ديگرى بود. 2. اختلاف در تشخيص مصداق
يك نظر در بحث از محل نزاع اين دو بزرگوار اين است كه اختلاف آنان در مصداق است، نه در مفهوم. به عبارت ديگر، مرحوم آخوند و مرحوم شيخ به عنوان موافق و مخالف با مجلس و مشروطه در برابر يكديگر قرار نداشتند و اين گونه نبود كه مشروطه و مجلس مورد نظر شيخ با مشروطه و مجلس مورد نظر آخوند دو امر متفاوت و متناقض باشد؛ بلكه مراجعه به تلگرافها و بيانيههاى مختلفى كه از دو طرف صادر شده، نشان مىدهد كه چنين تناقض و اختلاف بنيادينى وجود ندارد؛ به عنوان مثال لوايحى كه متحصنان در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم عليهالسلام براى بيان علت مهاجرت و تحصن خود و موضعشان درباره مجلس و مشروطه صادر و منتشر كردهاند، نشان مىدهد كه تمام خواستههاى متحصنان، همان خواسته مرحوم آخوند خراسانى و علماى نجف مىباشد و تفاوتى با آن ندارد. در يكى از اين لوايح در اشاره به عدم اختلاف آنان و علماى نجف در مورد مجلس و ويژگىهاى آن آمده است: از اوصاف و شرايط مجلسى كه حجج الاسلام والمسلمين آقايان نجف اشرف در اين تلگراف تعيين فرمودهاند، آن است كه بايد رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف كند. آقايان عظام مهاجرين زاويه مقدسه هم فرمايشى كه دارند، همين است،بدون هيچ اختلاف در هيچ يك از اين شرايط و اوصاف.(70) در يكى ديگر از لوايح (لايحه نمره نهم) نيز كه بعد از تلگراف علماى ثلاثه نجف درباره مجلس صادر شد، آمده است: برادران دينى ما همه مىدانند كه آقاى حاجى شيخ فضل اللّه و... كه در زاويه مقدسه مشرف هستند، همگى همين مجلس را مىخواهند كه حضرات حجج الاسلام و المسلمين آقاى حاجى [ميرزا حسينتهرانى] و آقاى آخوند و آقاى شيخ [عبدالله مازندرانى] ـ دامت بركاتهم ـ تعيين فرمودهاند.(71) بنابراين تنها اختلاف آنان در تشخيص مصداق بود؛ به اين معنا كه آيا مجلس بهارستان همان اوصاف و شرايطى را دارد كه در تلگرافهاى علما براى مجلس درج شده بود يا نه؟ در اين موضع، مرحوم آخوند معتقد بود مجلس بهارستان همان مجلس مورد نظر علماست؛ ولى مرحوم شيخ معتقد بود كه اين مجلس، مجلسِ مورد نظر علما نيست. در برخى از اين لوايح صريحا به اين مسأله اشاره شده است كه متحصنان غير از خواسته مرحوم آخوند، درخواست ديگرى ندارند. مهمترين اين خواستهها نيز، عبارت بودند از: انضمام اصل پيشنهادى شيخ و اصلاحات انجام شده جهت عدم مغايرت مواد قانون اساسى با شرع، بدون هيچ گونه تغيير و دستبردن در آن و اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس است(72) كه چنانكه اشاره شد، مرحوم آخوند دقيقاً بر ضرورت خواسته اول تأكيد كردند و حتى قدم فراتر نهاده و سخن از مطابقت قوانين با شرع راندند. ايشان در مورد خواسته دوم (دفع افراد معلوم الحال از مجلس) پيشنهاد تأسيس اصل ابدى ديگرى را دادند؛ از اين رو تفاوتى در ديدگاه و موضع آنان مشاهده نمىشود و همفكرى كلّى ايشان كاملاً مشهود است. حكمِ شيخ به تحريم مشروطه و فتواى آخوند در تأييد مشروطه، نيز، مسألهاى قابل بررسى است و بايد روشن شود كه در اين احكام، چه مفهومى از مشروطه مدّ نظر قرار گرفته. آيا مرحوم شيخ همان مشروطهاى را تحريم كرده كه مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان عليهالسلام دانسته است؟ مراجعه به شواهد و مدارك تاريخى نشان مىدهد كه اين گونه نبود؛ يعنى مشروطهاى را كه شيخ تحريم كرد، غير از مشروطهاى بود كه مرحوم آخوند آن را قبول داشت و توضيح مطلب آن كه شيخ با اصل مشروطه به معناى محدود شدن سلطنت با مجموعهاى از قوانين (به شرطى كه خلاف شرع نباشد)، هيچ گاه مخالف نبوده است؛ چنان كه حتى در دوران استبداد صغير كه شيخ موضع تندى در برابر مشروطه اتخاذ كرد، باز هم از اصل مشروطه دفاع مىكرد؛ ولى آن را مقيد به شرع مىدانست. طبق نوشته ناظم الاسلام كرمانى در جلسهاى كه سيزده روز پس از به توپ بستن مجلس شيخ فضل الله و ساير علما با شاه داشتند، هنگام طرح لفظ مشروطه، شاه گفت كه ما مخالف مشروطه نيستيم. در اين حين سلطان العلما گفته بود لفظ مشروطه را كه منافى با دين است، به زبان نياوريد؛ پس بدگويى از مشروطه را آغاز كرده بود؛ اما شيخ فضل اللّه گفته بود: مشروطه خوب لفظى است... مشروطه بايد باشد؛ ولى مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج.(73) اين كه شيخ در يك محدوده زمانى نزديك به هم در كلامى مشروطه را تحريم كرده و در بيانى ديگر از مشروطه حمايت مىكند، نشان دهنده اين است كه در اين دو بيان، يك معناى واحد از مشروطه را اراده نكرده؛ چنان كه توجه به صدر و ذيل هر دو بيان نيز، اين مطلب را ثابت مىكند. آنجا كه وى مشروطه را تحريم مىكند، مشروطه لگام گسيخته اروپايى را اراده كرده كه هيچ قيد و بند شرعى ندارد و حاصل آن نيز آزادىهاى بى قيد و بند غربى است. در سخن اخير هم كه از مشروطه به عنوان يك لفظِ خوب ياد مىكند، در ادامه سخن خود توضيح مىدهد كه مشروطه مشروعه و محدود به شرع را مىپذيرد، نه مشروطه مطلق و بى حد و حصر. از طرف ديگر، مراجعه به فتاوا، نامهها و تلگرافهاى مرحوم آخوند نشان مىدهد كه حمايت ايشان از مشروطه نيز، حمايت از مطلق مشروطه است. به عبارت ديگر، حمايت از اصل اين مطلب كه سلطنت و دولت بايد به قوانينِ مطابق با شرع مشروط باشد؛ چنان كه در تلگراف ايشان و برخى ديگر از علماى نجف، حمايت ايشان از اصل نظارت علما را شاهد بوديم. علاوه بر آن، تلگرافهاى ديگرى نيز وجود دارد كه بر اين مطلب دلالت مىكند. در يكى از اين تلگرافها كه ايشان و مرحوم مازندرانى آن را در بيان مراد از مشروطه در ايران و ساير ممالك تدوين كردهاند، آمده است: مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتى و دواير دولتى است، به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمى آن مملكت... و چون مذهب رسمى ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ است، پس حقيقتا مشروطيت و آزادى ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنيه بر اجراى احكام الهيه ـ عز اسمه ـ و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميات... .(74) همچنين براى تأييد مىتوان به تلگرافى اشاره كرد كه مرحوم آخوند و دو تن ديگر از علماى نجف، در پاسخ به تلگراف انجمنهاى تهران در بدگويى از بستنشينان حرم حضرت عبدالعظيم عليهالسلام به تهران فرستاده بودند: خداوند متعال گواه است ما با بُعد دار [با وجود دورى منزل]، غرض جز تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و اصلاح امور عامه نداريم؛ على هذا مجلسى كه تأسيس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهى از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است، قطعا عقلاً و شرعا و عرفا راجح، بلكه واجب است.(75) آيا ممكن است مجلسى براى تقويت اسلام و امر به معروف و نهى از منكر و حفظ بيضه اسلام تأسيس شود؛ ولى قوانين آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد؟ همچنين نامه ديگر آخوند كه در آن تأكيد مىكند كه بعد از تطبيق نظامنامه با شرع و انضمام اصل ابدى نظارت علما، تلاش براى دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است، دلالت بر همين امر دارد: بعد از تطبيق نظامنامه بر قوانين شرعيه و ختم فصل ابدى بر اين امر... در هر صورت بر عموم مسلمين، اهتمام در امر چنين مجلس محترم واجب [است].(76) با توجه به آنچه گذشت، معلوم مىشود كه شيخ شهيد و مرحوم آخوند، هر دو در اصل مشروطيت به معناى تحديد قدرت سلطنت و دولت البته با قوانين مطابق با شرع موافق بودند و هر دو در طول نهضت همين را مىخواستند؛ ولى با گذشت زمان، شيخ شهيد به اين نتيجه رسيد كه مشروطهاى كه در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است، مشروطه مورد نظر وى و آخوند نيست و خلاف شرع مطهر است؛ از اين رو با آن مخالفت كرد و آن را تحريم نمود؛ اما مرحوم آخوند ـ بنا به ادلهاى ـ به اين نتيجه رسيده بود كه اين مشروطه، همان مشروطه مورد نظر ايشان و مطابق شرع مبين است؛ به همين دليل آن را تأييد كرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان عليهالسلام دانست؛ از اين رو اختلاف اين دو بزرگوار، اختلاف در تشخيص مصداقِ يك كلى (مشروطه منطبق با شرع) بود كه هر دو در كلى آن، اشتراك نظر داشتند. حال بايد ديد كه اين اختلاف در تشخيص مصداق، ناشى از چيست؟ بررسىها نشان مىدهد(77) كه اين اختلاف از دو امر مهم سرچشمه مىگيرد: 1ـ2. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعه آن
يكى از علل اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، در تشخيص مصداق مشروطه و مجلس است. اين اختلاف در ميزان آگاهى اين دو شخصيت از غرب، مفاهيم غربى و مسائل روز ريشه دارد. به نظر مىرسد مرحوم آخوند از غرب و مفاهيم غربىِ مشروطه (مانند آزادى و مساوات) آگاهى كامل و جامعى نداشت؛ در حالى كه دلايل و قرائنى وجود دارد كه نشان مىدهد شيخ فضلالله با مبانى فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فكرى و سياسى آن، آشنايى كلى، اما عميقى داشت(78) و نقادى وى از ماهيت نظام مشروطه عميقتر و دقيقتر از مرحوم آخوند بود.(79) آگاهى كلى، اما عميقِ شيخ از انديشه و نظام فكرى غرب و مسائل روز در نوشتهها و اعلاميههاى وى منعكس شده. ايشان در جايى چنين ابراز كردهاند: در اين عصر ما فرقهها پيدا شدهاند كه بالمرّه منكر اديان و حقوق و حدود هستند. اين فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض اسمهاى مختلف است: آنارشيست، نهيليست، سوسياليست، ناتوراليست، بابيست و... .(80) [غربىها] مهمى جز تكميل حس ظاهر و قواى نكرويه ندارند و عقولشان مغطى به اغطيه كثيره كثيفه شده.(81) اين عبارات نشان مىدهد كه شيخ مىدانست غربى كه پس از رنسانس ايجاد شده، با انسانشناسى، جهانشناسى و خداشناسى جديد به ميدان آمده و فرهنگ و تمدن نوينى آفريده است. حاصل اين فرهنگ و تمدن، انسان جديدى است كه در اثر غفلت و نسيان، عهد ازلى خود را با خداوند عالم نقض كرده است. انسان جديدى كه با نفى عبوديت الهى، مطيع نفس اماره خويش شده و با اتكا بر عقل و خرد، منقطع از وحى (عقول مغطى به اغطيه كثيره) فقط به دنبال ارضاى شهوات و خواستههاى نفس خويش است و نيم نگاهى نيز به عالم ماوراى دنياى مادى ندارد. شيخ دريافته بود كه اين تمدن جديد و محصولات آن (مثل مشروطه، آزادى، مساوات و...) هيچ نسبتى با دين و ديانت ـ حتى مسيحيت تحريف شده كاتوليك ـ ندارد؛ بلكه تماماً بر اساس انديشهاى است كه به جاى گردش بر مدارتوحيد، حول محور انسان (اومانيسم) دور مىزند. مرحوم شيخ علاوه بر غربشناسى كلى ولى عميق، از مسائل روز ايران و جهان نيز آگاهى خوبى داشت و همواره به دنبال كسب آخرين اخبار و اطلاعات ايران و اسلام در نقاط مختلف جهان بود. از مرحوم آيت الله شيخ حسين لنكرانى نقل شده است كه مرحوم شيخ فضل الله با حاج ميرزا عبدالغفار خان نجم الدوله (رياضيدان و منجم نامدار و دانشمند ذوفنون عصر قاجار) ارتباطات خاصى داشته. حاج ميرزا عبدالغفار اوراق و نشرياتى را كه خارج از كشور درباره اسلام و ايران منتشر مىشد تهيه مىكرد و همراه با ترجمه بخشهايى كه به زبانهاى غير شرقى بود، تحويل مرحوم شيخ مىداد. ضمناً شنيده مىشد كه مرحوم نجم الدوله رابط شيخ با سيد جمال الدين اسدآبادى همدانى بوده است. همچنين آمده است كه مرحوم شيخ در صدر مشروطه ترجمه و ارسال مندرجات مطبوعات اروپايى درباره ايران را، به علامه ميرزا محمد خان قزوينى (مصحح ديوان حافظ و چهار مقاله عروضى) واگذاشته بود كه نزد شيخ درس خوانده و در آن زمان در اروپا به سر مىبرد.(82) اين تفاوت در شناخت، خود در موضعگيرى ايشان در قبال مشروطه كه از دستاوردهاى تمدن غربى است، تأثيرى به سزا داشت؛ از اين رو موضع ايشان و مرحوم آخوند، در مراحلى از نهضت تفاوت پيدا كرد. حال بايد ديد كه اختلاف در غرب شناسى تا چه حدى است و اين تفاوت چگونه در موضعگيرى ايشان تأثيرگذار بود؟ در بيان مراد از غرب شناسى مىتوان دو وجه را ذكر كرد كه آنها را طرح كرده و مورد بررسى قرار مىدهيم: ـ اعتقاد به لوازم ذاتى محصولات تمدن غرب
ممكن است مراد از ضعف غربشناسى آخوند نسبت به شيخ اين باشد كه مرحوم آخوند به دليل عدم شناخت كامل و جامع از غرب و مفاهيم غربى تصور مىكرد مىتوان مشروطه را بر اساس مذهب شيعه تعريف كرد و آن را مطابق با دين تغيير داد؛ آنچه را كه با شرع مطابقت دارد، اخذ كرد و آنچه را كه مخالف دين است، كنار گذاشت؛ ولى شيخ به دليل شناخت عميق و جامعى كه از غرب داشت، معتقد بود به هيچ وجه نمىتوان بين مشروطه و مذهب تشيع ارتباط و آشتى برقرار كرد؛ چنانكه امروزه برخى منتقدان غرب معتقدند كه دستاوردهاى تمدن غربى و لوازم آن به گونهاى درهم تنيده كه نمىتوان جزئى از آن را گرفت و جزئى ديگر را واگذاشت. آنان اينگونه تعبير مىكنند كه غرب يك سوپر ماركت نيست كه انسان هرچه مىخواهد و مىپسندد، انتخاب كند و از آن بهره ببرند، و هرچه نمىپسندد، واگذارد؛ بلكه يك كلّ، همراه با برخى لوازم و مقتضيات ذاتى است كه نمىتوان آن را تجزيه كرد. مشروطه هم يكى از دستاوردهاى تمدن غربى است كه نمىتوان برخى از اجزا و لوازم آن را گرفت و برخى را كنار گذاشت؛ از اين رو اگر مشروطه را پذيرفتيم، بايد تمام لوازم و تبعات آن را هم بپذيريم. چنين برداشتى از تفاوت شناخت مرحوم آخوند و مرحوم شيخ از غرب، صحيح به نظر نمىرسد؛ چون ادله متقنى بر التزام شيخ به چنين اعتقادى وجود ندارد. حداقل اظهار نظر در باره چنين اعتقادى به غرب، نيازمند تأمل بسيار در سخنان، مكتوبات و عملكردهاى مختلف شيخ است؛ چون مواردى مثل طرح مسأله مشروطه مشروعه و اصل نظارت علماى طراز اول تا حدودى وجود چنين اعتقادى در ذهن مرحوم شيخ را نقض مىكند. ـ شناخت ماهيت اومانيستى غرب جديد و محصولات تمدنى آن
وجه ديگرى كه مىتوان در مورد غرب شناسى مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مطرح كرد، اين است كه مرحوم شيخ با ارتباطات و مطالعاتى كه داشت، به ماهيت اومانيستى غرب جديد پى برده بود؛ از اين رو نسبت به تمام مراحل كار در طول نهضت با احتياط كامل برخورد مىكرد و به راحتى مطلب يا حركتى را تأييد نمىنمود. به همين دليل و به جهت عدم اعتمادش به مشروطه غربى و صحنه گردانان آن، اصل نظارت علما بر قوانين مجلس را ارائه داد و به حرم حضرت عبدالعظيم عليهالسلام مهاجرت كرد؛ چرا كه مىدانست آنان به دنبال چيز ديگرى هستند و مشروطهاى كه سنگش را به سينه مىزنند، با مشروطه مورد نظر علما بسيار تفاوت دارد؛ از اين رو تا هنگامى كه مخالفان و روشنفكران سكولار به طور رسمى و صريح خواستههاى وى را ـ كه تماماً ابزارى بود براى مهار مشروطه غربى و وارداتى ـ نپذيرفتند، به تحصن خويش پايان نداد. به طور كلى موضع صريح و تند شيخ نسبت به وقايع آن زمان، به جهت شناخت ايشان از غرب و مشروطه غربى بود؛ به همين دليل در آخرين مرحله از كار هنگامى كه ملاحظه كرد آنچه در تهران در حال تحقق است، مشروطه غربى و وارداتى است و ديگرنمىتوان آن را مهار نمود،به حرمت آن رأى داد. اين در حالى است كه مرحوم آخوند به سبب عدم شناخت عميق و كامل از ماهيت تفكر جديد غرب و مسائلى چون مشروطه، آزادى و مساوات به معناى غربى و ماسونى آن معتقد بود مشروطه و برخى مفاهيم برگرفته از غرب، با مذهب آنان تطابق دارد؛ از اين رو ما نيز مىتوانيم همين مفاهيم را بر اساس مذهب خود تعريف و تبيين كنيم. پس از فتح تهران كه ايشان لايحهاى در تبيين مراد از مشروطه صادر كردند، در آن تصريح مىكنند كه اگر هم بين ما و غربىها بين مفاهيم آزادى، مساوات و مشروطه اختلاف وجود دارد، اين اختلاف از تفاوت در مذهب ناشى مىشود و آزادى و مساوات آنان بر اساس مذهب خودشان شكل گرفته و ما آزادى، مساوات و مشروطه را بر اساس مذهب خود تنظيم مىكنيم: مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتى و دواير دولتى است، به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه؛ بر طبق مذهب رسمى آن مملكت... و چون مذهب رسمى ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه است، پس حقيقتا مشروطيت و آزادى ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب... همچنان كه مشروطيت و آزادى ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفرى ـ على مشيّده السلام ـ كاملاً استوار از خلل و پايدار خواهد بود.(83) اين بيان مرحوم آخوند، نشانگر عدم شناخت كامل ايشان از غرب است؛ زيرا چنانكه مىدانيم مفاهيم مشروطه، آزادى، مساوات و برادرى، مفاهيمى بر گرفته از شعار اصلى فراماسونها (برادرى، برابرى وآزادى) است كه نسبتى با دين ندارند. همچنين اين مسائل از تفكر اومانيستىِ پس از رنسانس حاصل شده كه هرچند با شعار بازگشت به مسيحيت ناب آغاز شد، در نهايت به دموكراسى و حكومت مردم انجاميد كه تئوكراسى، حاكميت خداوند و شريعت الهى را نفى مىكرد؛ از اين رو هيچ نسبت و ارتباطى بين اين گونه مفاهيم با دين مسيح ـ حتى به شكل تحريف شده آن ـ وجود نداشت. كسروى نيز به اين مسأله تصريح دارد: آخوند خراسانى و... معناى مشروطه را چنان كه سپس ديدند و دانستند نمىدانستند...(84) اين شناخت غير جامع و كامل، موجب شد كه وى به اين مفاهيم خوشبينانه بنگرند و حتى ـ طبق ديدگاهى ـ معتقد شوند كه غربىها اين مفاهيم را از ما مسلمانان گرفتهاند و اختلافى بين ما و آنان وجود ندارد.(85) چنين نگرشى به مشروطه، مجلس و عملكرد روشنفكران سكولار و حمل بر صحت كردن اعمال و رفتار آنان، موجب شد كه ايشان تصور كنند مشروطه موجود در تهران، همان مشروطه اسلامى با مفاهيم خاص شيعى آن است. با اين نوع نگاه طبيعى بود كه حمايت از مشروطه را در حكم جهاد در ركاب امام زمان عليهالسلام بدانند و مخالفت با آن را در حكم محاربه با حضرت قرار دهند؛ چرا كه مخالفت با اسلام و اجراى قوانين و احكام اسلامى، مخالفت با امام زمان عليهالسلام است. از نظر ايشان، كار مشروطه و مجلسى كه در تهران تأسيس شده بود، افزايش رفاه مسلمانان و اجراى قوانين و احكام اسلامى بود؛ از اين رو نه تنها در برابر آن موضع نگرفتند، بلكه آن را تأييد كردند. به دليل چنين ديدى بود كه هنگام گفت و گو از مشكلات مشروطه و مخالفت وقايع تهران با شرع، مسائل را جدى و اساسى تلقى نمىكردند و با نوعى تسامح و خوشباورى با وقايع جارى رو به رو مىشدند. با توجه به عملكرد مرحوم آخوند و شيخ در طول نهضت، به نظر مىرسد وجه دوم در مورد اختلافِ اين دو بزرگوار صحيح باشد. 2ـ2. تفاوت در رجالشناسى
نكته ديگرى كه مىتواند علت اختلاف موضع شيخ و آخوند در قبال مشروطه باشد، اين است كه مرحوم شيخ در رجالشناسى از مرحوم آخوند جلوتر بود. به عبارت ديگر، اين اختلاف موضع از عدم شناخت صحيح مرحوم آخوند از ماهيت فكرى روشنفكران سكولار ـ كه ابتدا با نيّات غير مذهبى و ضد دينى از مشروطه طرفدارى كردند و در زمان تأسيس مجلس صحيحه خود را آشكار نمودند ـ ناشى مىشود؛ اما شيخ از نزديك با حركات و نيات آنان را مىشناخت و بدانها توجه داشت. به طور كلى مىتوان گفت كه شناخت مرحوم آخوند و ساير مراجع مشروطه خواه نجف از فعالان مشروطه و صحنهگردانان آن در تهران، ضعيف و ناقص بود؛ چنان كه ناظم الاسلام پس از فوت آيت الله حاج شيخ حسين تهرانى مىنويسد: اگرچه اين بزرگوار مشروطه خواه بود، ولى هرگز راضى به اين وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگىمآبها و اشخاص مفسد و شرطلب مىشد، اصلاً مشروطيت را اجازه نمىداد.(86) در حالى كه شيخ فضل الله به دليل حضور در متن نهضت و ارتباط نزديك با اين افراد، آنان را به خوبى مىشناخت و از نيّات و مقاصدشان كاملا آگاه بود و از نزديك اعمال و رفتارشان را مشاهده مىكرد. امجد الواعظين تهرانى، از فعالان مشروطه كه ايام تحصن شهيد نورى در حرم حضرت عبدالعظيم عليهالسلام با وى ديدار و گفت و گو كرده، مىنويسد: از شيخ پرسيدم: آيا علماى اعلامى مانند آخوند ملاكاظم خراسانى و آقاى حاجى ميرزاحسين تهرانى و آخوند ملا عبدالله مازندرانى كه فتواى مشروطه را دادهاند، مشروعيت مشروطه را در نظر داشتهاند يا خير؟ شيخ پاسخ داد: اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديك نمىبينند و نامهها و تلگرافهايى كه به ايشان مىرسد، از طرف مشروطه خواهان است و ديگر مكاتيب را به نظر آقايان نمىرسانند.(87) شناخت شيخ و عدم شناخت آخوند، به حضور چندين ساله شهيد نورى در تهران و در متن جريان نهضت و عدم حضور آخوند در متن نهضت مربوط مىشود. مرحوم آخوند با نهضت از طريق اخبار و اطلاعاتى كه به وى مىرسيد، همراهى مىكرد كه قطعاً به طور دقيق و آنچنان كه شيخ مطلع بود، نمىتوانست از اوضاع و احوال ايران و ـ خصوصاً تهران ـ مطلع باشد و حتى بعضاً خبرهاى نادرست و كذب نيز به ايشان مىرسيد. در مواردى نيز نامهها و فتواهايى به نام ايشان صادر مىشد كه حقيقت نداشت. در همين زمينه شوشترى، نماينده مجلس، در جلسه 163 مجلس شورا در تاريخ 1330 گفت: اسنادى الان توى خانه من است به نام مرحوم آيت الله عظما آخوند خراسانى يا حاج ميرزا حسين... كه اينها [مخالفين شيخ] برمىداشتند مىنوشتند، عكس مىآوردند كه حضرت آيت اللّه عظما شيخ [فضلاللّه] نورى فرمودند امور حربيه حرام است يا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهميديم تمام اين اسناد از منبع خارجى بوده است، براى اينكه عالَم روحانيت و اسلام را تكان بدهند... براى اينكه اختلاف در ايران پيدا بشود و براى اينكه وحدت كلمه از ايران رخت بربندد و براى اينكه هر آدم متنفذى را و هر آدم مؤثرى را ما در ايران خائن بشناسيم.(88) مرحوم شوشترى در اين زمينه مىنويسد: چند عدد عكس نوشته ساختگى در نزد بعضىها ديده شد كه نسبت به آن سه نفر مىدادند كه آنها فتوا دادهاند مداخله شيخ در امور حسبيه حرام است. پس از تحقيق معلوم شد اين موضوع و نوشته و عكسهم، به تمام معنا دروغ است.(89) مؤيد اين نظريه (بى اطلاعى يا اطلاعات نادرست مرحوم آخوند از اوضاع ايران) اين است كه علماى ديگرى كه در نجف بودند و از اوضاع ايران و اهداف مشروطهچيان اطلاعات كامل و صحيحى داشتند، به مخالفت با مشروطه پرداختند. از جمله اين افراد مىتوان به مرحوم صاحب عروه اشاره كرد؛ چنان كه عبدالهادى حائرى نيز، آگاهى وى از اهداف مشروطهگران و اصول مشروطهگرى را تأييد مىكند: مرحوم سيد كاظم يزدى، صاحب عروه، علىرغم حضور در نجف، از اصول مشروطهگرى و اهداف مشروطهگران در ايران با خبر بود.(90) ايشان نامهاى خطاب به مرحوم ملا محمد آملى مىنويسند كه آگاهى ايشان از جريانهاى تهران را نشان مىدهد. در اين نامه آمده است: از تواتر ناملايمات و واصغاى نشر كفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ايران به قدرى ملول و متأثر شده كه لابد شدم ديگر بر حسب وقت آنچه تكليف الهى است ادا نمايم... اميد است در اثر اهتمامات عاليه در مقام دفع كفريات شايعه برآمده، منشأ آن كه حريت موهومه و بعض روزنامجات ملعونه و مكاتيب خبيثه است، به طور اصلح و انسب جلوگيرى بشود.(91) مرحوم شيخ فضلالله نورى، ذيل تلگراف مرحوم آخوند در تأييد اصل نظارت فقها و تأكيد بر اضافه كردن اصل ابديه ديگر، توضيح جالبى دارند كه مؤيد بىاطلاعى علماى نجف از اتفاقات ايران است. بر اساس توضيح ايشان، علماى نجف از آخرين مصوّبه مجلس بىاطلاع ماندهاند و تصور كردهاند درخواست ايشان به صورت كامل در متن متمم قانون اساسى قرار گرفته است: اين دو حجت الاسلام ـ اطال الله تعالى ايام افاضاتهما ـ چنين تصور فرمودهاند كه فصل داير بر نظارت و مراقبت هيأت نوعيه از عدول مجتهدين در هر عصر، به همان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه كه ملاحظه فرمودهاند، قبول مجلس و درج نظامنامه شده است؛ لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسين فرمودهاند... افزودن فصلى ديگر خواستهاند كه الحق شرط عاقبتانديشى و مآلبينى را به جاى آورده... .(92) در هر صورت نمىتوان گفت كه مرحوم آخوند در برابر اين وقايع بىتفاوت و يا ـ خداى ناكرده ـ بدانها راضى بودند؛ چرا كه نوشتهها و تلگرافهاى ايشان، بر مخالفت وى با آزادىهاى بىحد و حصر دلالت مىكند. بنابراين تنها نكتهاى كه مىتوان در تحليل عملكرد ايشان در آن زمان بيان كرد، اين است كه اخبار واقعى به دست ايشان نمىرسيد يا بسيار كمرنگ جلوه داده مىشد، و بالعكس از اوضاع مثبت تهران بعد از مشروطه تعريف و تمجيداتى مىشد كه مسائل واقعى را تحت الشعاع قرار مىداده است. دليل ديگر بر اين مدعا آن است كه وقتى در دوره مشروطه دوم نيّات سوء امثال تقىزاده براى ايشان روشن شد، به اخراج تقىزاده از مجلس حكم دادند. مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى در نامهاى كه نه ماه پس از قتل شيخ (12 ربيع الثانى 1328) به عضدالملك نوشتند، حكم به فساد مسلك سياسى تقىزاده داده، خواهان اخراج وى از مجلس شدند. در اين نامه آمده است: عجالتاً آنچه كه به تحقيق و وضوح پيوسته آنكه، وجود آقا سيد حسن تقىزاده به عكس آنچه اميدوار بوديم، مصداق اين شعر است:
فكانت رجاءً ثمّ صارت رزيّهً
لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت
لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت
لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت
كتابنامه
1. آباديان، حسين، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، نى، 1374ش. 2. ابوالحسنى منذر، على، آخرين آواز قو! بازكاوى شخصيت و عملكرد شيخ فضل الله نورى بر اساس آخرين برگ زندگى او و فرجام مشروطه، تهران، عبرت، 1380 ش. 3. ــــــــــــــ ، آينهدار طلعت يار، زندگينامه و اشعار اديب پيشاورى، چ 2، تهران، عبرت، 1380ش. 4. ــــــــــــــ ، خانه بر دامنه آتشفشان! شهادتنامه شيخ فضل الله نورى (به ضميمه وصيتنامه منتشر نشده او)، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1382 ش. 5. ــــــــــــــ ، ديده بان بيدار! ديدگاهها و مواضع سياسى و فرهنگى شيخ فضل الله نورى، تهران، عبرت، 1380 ش. 6. افشار، ايرج، اوراق تازهياب مشروطيت و نقش تقىزاده، تهران، سازمان انتشارات جاويدان، 1359 ش. 7. انصارى، مهدى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، تهران، امير كبير، 1376 ش. 8. تركمان، محمد، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه». تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، س 1، ش 1. 9. ــــــــــــــ ، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل اللّه نورى، ج 1، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1362 ش. 10. ــــــــــــــ ، مكتوبات، اعلاميهها و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل اللّه نورى در مشروطيت، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1363 ش. 11. حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، چ 3، تهران، اميركبير، 1381 ش. 12. رائين، اسماعيل، اسناد خانه سدان، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، [بىتا]. 13. رضوانى، هما، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، تهران، تاريخ، 1362ش. 14. زرگرىنژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت، چ 2، تهران، كوير، 1377 ش. 15. زيباكلام، صادق، مجله معارف، نشريه اطلاع رسانى ويژه استادان و گروههاى معارف اسلامى دانشگاههاى كشور، قم، آبان 1380 ش. 16. فخرايى، ابراهيم، گيلان در جنبش مشروطيت، چ 3، تهران، كتابهاى جيبى، 1356 ش. 17. قوچانى، آقا نجفى، برگى از تاريخ معاصر (حيات الاسلام فى احوال آيت الملك الاعلام) پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمد كاظم خراسانى در نهضت مشروطيت، تصحيح ر.ع. شاكرى، تهران، هفت، 1378 ش. 18. كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ 19، تهران، اميركبير، 1378 ش. 19. كفايى، عبدالحسين، مرگى در نور؛ زندگانى آخوند خراسانى صاحب كفايه، تهران، زوّار، 1359 ش. 20. گوهر خاى، محمدباقر، (امجد الواعظين تهرانى)، گوشههايى از رويدادهاى انقلاب مشروطيت ايران، تهران، سپهر. 21. هدايت، مهدى قلى خان، (مخبر السلطنه) خاطرات و خطرات، چ 5، تهران، زوار، 1375 ش. 22. معاصر، حسن، تاريخ استقرار مشروطيت، ج 1، تهران، ابن سينا. 23. ناظمالاسلام كرمانى، محمد، تاريخ بيدارى ايرانيان، به اهتمام على اكبر سعيدى سيرجانى، چ 5، تهران، پيكان، 1376و1377ش. 24. نامدار، مظفر، «جامعه شناسى نظام اسبتدادى و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دى 1381، 25. نائينى، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، به اهتمام سيد محمود طالقانى، چ 9، تهران، شركت سهامى انتشار، 1378 ش. 26. نجفى، موسى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، چ2، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378 ش. 1. ابراهيم فخرايى، گيلان در جنبش مشروطيت، ص 68. 2. شيخ سه روز بعد از ساير علما به قم رفت؛ ولى در همان سه روز به طور مرتب با علماى مهاجر در ارتباط بود و مكاتبه داشت و بعد از اين سه روز جمعيت بسيارى را با خود به قم برد (محمد ناظمالاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش اول، ص 506). 3. به نقل از على ابوالحسنى، انديشه سبز؛ زندگى سرخ، ص 115. 4. محمد ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش اول، ص 549 ـ 550. 5. همان، بخش دوم، ص35. 6. ر.ك: محمد ناظمالاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 4، ص 66 و 67 و آقانجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص 23ـ25. چنان كه در يكى از اعلاميههاى تحصن حضرت عبدالعظيم عليهالسلام آمده، شيخ صريحا اعلام مىكند كه علماى نجف به تحريك وى وارد نهضت شدند: من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه كس مىدانم؛ زيرا كه علماى بزرگ ما كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند، هيچ يك همراه نبودند و همه را به اقامه دلايل و براهين من همراه كردم. از خود آقايان مىتوانيد اين مطلب را جويا شويد. (محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 245). مؤيد اين كلام شيخ، سخن مرحوم شوشترى است كه مىنويسد: آخوند خراسانى به استناد نوشتههاى شيخ پا در امر مشروطيت نهاد و ميان او و شيخ به قدرى خصوصيت حكمفرما بود كه دوستى آن دو مرد بزرگ ايجاد غبطه در ديگران نموده بود (شوشترى، «چرا مرحوم شيخ فضل اللّه به دار آويخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دى 1327، ص 6، به نقل از مهدى انصارى، شيخ فضلالله نورى و مشروطيت، ص 314). 7. مهدى قليخان هدايت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، ص 145. 8. ر.ك. احمد، كسروى، تاريخ مشروطه ايران ، ص293. 9. همان، ص 307. 10. محمد، تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 13. 11. همان، ج2، ص181 ـ 183. 12. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص313 و 318. 13. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 28 و 29. 14. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص325. 15. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج1، ص 237. 16. احمد كسروى، همان، ص411 ـ 412 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج1، ص 237 و 238. 17. صبح صادق، س 1، ش 64، (11 جمادىالاولى 1325 ق.)، ص 2. به نقل از محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 31. 18. شايان ذكر است كه سه نسخه از متن اصل مزبور وجود دارد: 1. اولين متن پيشنهادى شيخ كه در 7 ربيعالاول آن را نوشته (احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 316 و 317)؛ 2. متنى كه در تاريخ 16 ربيع الثانى ظاهراً در كميسيونى از مجلس با حضور شيخ و رئيس مجلس و تعدادى از وكلاى مجلس مورد تصويب قرار مىگيرد. (روزنامه انجمن مقدس ملى اصفهان، 1325ق، نقل از موسى نجفى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، ص156)؛ 3. متنى كه در تاريخ 3 جمادى الاولى در صحن مجلس به تصويب مىرسد. (احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 372). از آنجا كه متن دوم مورد تصويب شيخ و كميسيون قرار گرفته و تفاوتهايى با متن اول دارد، بايد متن مورد نظر شيخ را اين متن دانست. بنابراين هركس هم در مقام مقايسه بين متن شيخ و متن مصوب مجلس بر مىآيد، بايد متن مجلس را با متن دوم مقايسه كند، نه اولين متن پيشنهادى شيخ؛ در حالى كه برخى افراد (مثل آقاى تركمان) دچار چنين اشتباهى شدهاند و تفاوتهايى كه بين متن شيخ و متن مصوب مجلس ذكر كردهاند، نشان از اين دارد كه متن مجلس را با اولين متن پيشنهادى شيخ مقايسه كردهاند. با توجه به اين مسأله اگر از تفاوت متن مصوب مجلس با متن شيخ بحث مىشود، مراد از متن شيخ همين متن دوم است كه تحت نظر شيخ تغييراتى كرده و اصلاحاتى در آن صورت گرفته است. 19. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميههاى...، ج2، ص 184 و 189. 20. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 325. 21. همان، ص 315. 22. حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت، ج 1، ص 378 و 379. 23. براى آگاهى از كيفيت برخورد مجلس در زمانهاى بعدى با اين اصل ر.ك. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه» تاريخ معاصر ايران، كتاب اول. 24. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميهها،...، ج 1، ص 192. 25. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 376. 26. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه» تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 33. 27. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 380. 28. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميهها،...، ج 2، ص 220 و 221. 29. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 241. 30. حبل المتين (كلكته)، س 14، ش 44، (9 جمادى الاول 1325 ق.)، ص 21، به نقل از مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص247. 31. احمد كسروى؛ تاريخ مشروطه ايران، ص 382. 32. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 33. 33. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 431. 34. آقا نجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص27 و 26. 35. ر.ك. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 363. 36. آقا نجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص 29. 37. ر.ك: احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 382. 38. جلال الدين مؤيد الاسلام، حبل المتين، ش 105، 22 رجب 1325، ص 1 ـ 2. 39. البته كسروى تاريخ قرائت آن در مجلس را اول شعبان ذكر كرده است. (احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 456). 40. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 363 ـ 365. 41. همان، ص 365. 42. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 456. 43. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 153 ـ 152. 44. ر.ك: مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص 315 ـ 307. 45. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 106. 46. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 730. 47. عبدالحسين كفايى، مرگى در نور؛ زندگانى آخوند خراسانى صاحب كفايه، ص 396. 48. على ابوالحسنى، خانه بر دامنه آتشفشان...، ص 200. 49. ايرج افشار، اوراق تازهياب مشروطيت و نقش تقىزاده، ص 207 و 208. 50. حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، نى، 1374، ص 40. 51. ر.ك: صادق زيباكلام، مجله معارف نشريه اطلاع رسانى ويژه استادان و گروههاى معارف اسلامى دانشگاههاى كشور، قم، آبان 1380 ش، ص 16. 52. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 150. 53. همان، ص 268. 54. همان، ص 361. هما رضوانى، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 61. 55. ر.ك: على ابوالحسنى، ديدهبان بيدار، ص 120. 56. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص411 ـ 412 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج1، ص238 ـ 237. 57. حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، ص 40. 58. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485. 59. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ص 196. 60. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ص 366 ـ 363. 61. محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 94. 62. مراجعه به منابع ذيل براى اطلاع از ديدگاههاى علما در مورد آزادى مفيد است: 1ـ غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت؛ 2ـ على ابوالحسنى، ديدهبان بيدار...؛ 3ـ محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله؛ 4ـ محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...؛ 5ـ موسى نجفى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى؛ 63. صادق زيباكلام، مجله معرفت، نشريه اطلاع رسانى ويژه استادان و گروههاى معارف اسلامى دانشگاههاى كشور، آبان 1380 ش. 64. ر.ك: محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ص 110. 65. همان، ص 113. 66. براى آگاهى از برخوردهاى عملى شيخ با سلاطين و همچنين علت حمايت وى از آنها حتى در موارد خاصى چون زمان استبداد صغير ر.ك: على ابوالحسنى، ديدهبان، بيدار...، ص 68 ـ 72 و على ابوالحسنى، كارنامه شيخ فضل الله نورى، پرسشها و پاسخها، ص 127 ـ 155. 67. ابراهيم فخرايى، گيلان در جنبش مشروطيت، ص 68. 68. «راپرت اجتماع باغشاه»، راهنماى كتاب سال، سال 19، ش 11 و 12،ص 906 ـ 909، به نقل از على ابوالحسنى، ديدهبان بيدار!...، ص 70 . 69. حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت ايران، ص 935 و 936. 70. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 285. 71. همان، ص 279. 72. براى آگاهى بيشتر از خواستههاى متحصنان ر.ك: احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 413 ـ 423 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 231 ـ 247، 260 ـ 289 و 338 ـ 363. 73. محمد ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 4، ص 169. 74. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485. 75. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 382. 76. آقانجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص 25. 77. اصل اين نظريه را حجت الاسلام و المسلمين على ابوالحسنى (منذر) در كتاب «آخرين آواز قو»، مطرح كرده كه بحث ما در اين بخش نيز برگرفته از همين نظر است؛ ولى اين بحث را با نگاهى ديگر و تفصيلى بيشتر ارائه كردهايم. 78. على ابوالحسنى، آخرين آواز قو...، ص 116. 79. مظفر نامدار، «جامعه شناسى نظام اسبتدادى و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دى 1381، ص 25. 80. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 265 و 266. 81. همان، ص 74. شايان ذكر است كه اين عبارات برگرفته از رساله «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل» است كه منسوب به شيخ است؛ هرچند برخى در انتساب آن به شيخ ترديد دارند. 82. على ابوالحسنى، آخرين آواز قو...، ص 115 و 116. 83. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485 و 486. 84. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 259. 85. تقريظ ايشان بر كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» دال بر تأييد مطالب آن است و مرحوم نائينى در اين كتاب چنين اعتقادى دارند. (ر.ك: محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، مقدمه و توضيحات آيت الله طالقانى، ص 3). 86. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 2، ص 238. 87. محمدباقر گوهرخاى، (امجدالواعظين تهرانى)، گوشههايى از رويدادهاى انقلاب مشروطيت ايران، ص 41 و 42، به نقل از على ابوالحسنى، آخرين آواز قو...، ص 118. 88. اسماعيل رائين، اسنادخانه سدان، ص 94. 89. محمدعلى شوشترى، «چرا مرحوم شيخ فضل اللّه به دار آويخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دى 1327، ص 6، به نقل از مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص 314. 90. عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت، ص 201، پاورقى 35. 91. محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات...، ج 1، ص 256. 92. همان، ص 237 ـ 238. 93. ايرج افشار، اوراق تازهياب مشروطيت و نقش تقىزاده، ص 207 و 208. 94. ر.ك. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 423 ـ 413. 95. على ابوالحسنى، آخرين آواز قو...، ص 122. 96. ايرج افشار، اوراق تازهياب مشروطيت و نقش تقىزاده، ص 212 و 208، به نقل از على ابوالحسنى، آينهدار طلعت يار، زندگينامه و اشعار اديب پيشاورى، ص 83. 97. همان، ص 84.