فصل هفتم: امام خميني «رض»چنانچه گفتيم ادعاي قرائات متضاد از "ولايت فقيه" و نسبت دادن نظرياتي به برخي از فقهاي سلف در نفي رابطه دين با سياست و حاكميت، مبتني بر شيوهاي غيرعلمي و حتي غيراخلاقي از تقسيمبندي و انتساب نظريه به بزرگان است كه با تقطيع عبارات آنان و بريدن يك تك جمله يا يك بند مختصر از يك كتاب و سپس در برابر هم نشاندن فقهاء صورت گرفته است. بعنوان نمونه، گاه يك پاراگراف را خارج از جغرافياي بحثي كه آن فقيه، با اعتماد به اينكه خواننده، ساير سخنان و فتاواي او را هم خوانده و مد نظر دارد، آن تعبير خاص را كرده، مصرف ميكنند يا عباراتي از يك نويسنده حيّ و حاضر ذكر ميشود كه تحت تاثير فلسفه سياسي خاصّي در غرب، سخن گفته و نظريههاي آنان را ترجمه كرده و سپس مفاد آن را به فقيه مسلمي چون مرحوم نائيني يا مرحوم كمپاني يا شهيد مطهري نسبت ميدهند. اين شيوه بحث، خلاف اخلاق تحقيق است. اگر مثلاً ميرزاي نائيني در تنزيهالملّة، به اسلامي كردن «دموكراسي» پرداخته است نبايد كار او را چنان تحريف كرد كه گويي به «دمكراتيزه كردن اسلام!!» پرداخته است.آنانكه آراء فقهاء را تحريف ميكنند، دستكم قواعد يك تحقيق علمي سالم را نقض كردهاند و متأسفانه اين رفتار غير اخلاقي را نه تنها با قدماء بلكه با مجتهدين معاصر و حتي با آراء امام راحل نيز كردهاند.اينك ميكوشيم به چند نمونه از موارد اين دستبرد به آراء امام، اشاره كنيم. ابتداء، چند نكته مقدّماتي عرض كنم كه جنبه كلامي دارند و اصول موضوعه مهمي براي «نظريه دولت در فقه شيعه» و براي اصل «ولايت فقيه» فراهم ميكند.در ضمن يازده مقدمّه به بعضي انحرافات كلامي اشاره مي كنيم كه نتايج حقوقي و فقهي نادرستي داشته و باعث انكار دكترين حكومت اسلامي و ولايت فقيه شده است.