«نظريه دولت» در فقه شيعه (3) - نظریه دولت در فقه شیعه (3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظریه دولت در فقه شیعه (3) - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«نظريه دولت» در فقه شيعه (3)

فصل هفتم: امام خميني «رض»

چنانچه گفتيم ادعاي قرائات متضاد از "ولايت فقيه" و نسبت دادن نظرياتي به برخي از فقهاي سلف در نفي رابطه دين با سياست و حاكميت، مبتني بر شيوه‏اي غيرعلمي و حتي غيراخلاقي از تقسيم‏بندي و انتساب نظريه به بزرگان است كه با تقطيع عبارات آنان و بريدن يك تك جمله يا يك بند مختصر از يك كتاب و سپس در برابر هم نشاندن فقهاء صورت گرفته است. بعنوان نمونه، گاه يك پاراگراف را خارج از جغرافياي بحثي كه آن فقيه، با اعتماد به اينكه خواننده، ساير سخنان و فتاواي او را هم خوانده و مد نظر دارد، آن تعبير خاص را كرده، مصرف مي‏كنند يا عباراتي از يك نويسنده حيّ و حاضر ذكر مي‏شود كه تحت تاثير فلسفه سياسي خاصّي در غرب، سخن گفته و نظريه‏هاي آنان را ترجمه كرده و سپس مفاد آن را به فقيه مسلمي چون مرحوم نائيني يا مرحوم كمپاني يا شهيد مطهري نسبت مي‏دهند. اين شيوه بحث، خلاف اخلاق تحقيق است. اگر مثلاً ميرزاي نائيني در تنزيه‏الملّة، به اسلامي كردن «دموكراسي» پرداخته است نبايد كار او را چنان تحريف كرد كه گويي به «دمكراتيزه كردن اسلام!!» پرداخته است.

آنانكه آراء فقهاء را تحريف مي‏كنند، دستكم قواعد يك تحقيق علمي سالم را نقض كرده‏اند و متأسفانه اين رفتار غير اخلاقي را نه تنها با قدماء بلكه با مجتهدين معاصر و حتي با آراء امام راحل نيز كرده‏اند.

اينك مي‏كوشيم به چند نمونه از موارد اين دستبرد به آراء امام، اشاره كنيم. ابتداء، چند نكته مقدّماتي عرض كنم كه جنبه كلامي دارند و اصول موضوعه مهمي براي «نظريه دولت در فقه شيعه» و براي اصل «ولايت فقيه» فراهم مي‏كند.

در ضمن يازده مقدمّه به بعضي انحرافات كلامي اشاره مي كنيم كه نتايج حقوقي و فقهي نادرستي داشته و باعث انكار دكترين حكومت اسلامي و ولايت فقيه شده است.

/ 36