شرح سخن - دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

شرح سخن

شيخ انصارى در بحث براءت رسائل, ضمن بر شمردن اقسام شبهه ها مى نويسد:

(مسألة: ما اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر. فالكلام فيها إمّا فى جواز المخالفة القطعية فى غير ما علم باجماع او ضرورة حرمتها كما فى مثالى الظهر والجمعه والقصر والاتمام فان ترك الصلاتين فيهما رأساً مخالف للاجماع بل الضرورة.

وامّا فى وجوب الموافقة القطعية….

امّا الاوّل فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لانها عند العقلاء معصية. فانهم لايفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالاً فى حرمة مخالفته وفى عدّها معصية.

ويظهر من المحقق الخوانسارى دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع وان الحرمة فى مثل الظهر والجمعه من جهته ويظهر من الفاضل القمى رحمه الله الميل اليه والاقوى ماعرفت.)14

هرگاه به خاطر نبود دليل معتبر, واجبى به غير حرام اشتباه شود و معلوم نباشد واجب نماز ظهر است, يا جمعه و نماز شكسته است يا تمام. در چنين موردى دو بحث مطرح است:

ييكى اين كه با قطع نظر از دليل معتبر, مانند اجماع و يا ضرورت دين, آيا مخالفت قطعيه و ترك هر دو جايز است يا نه, دوّم اين كه آيا سازوارى قطعى و انجام هر دو واجب است, يا نه؟

امّا ناسازوارى قطعى, از آن جهت كه از نظر خردمندان, گناه شمرده مى شود, به طور قطع حرام است و از اين جهت بين علم تفصيلى و اجمالى فرقى نيست.

ولكن از ظاهر كلام محقق خوانسارى بر مى آيد, اگر دليل شرعى, مانند اجماع و ضرورت دينى بر حرام بودن قائم نشده باشد, علم اجمالى براى حكم به حرام بودن ترك هر دو, بسنده نيست. ميرزاى قمى نيز در اين حكم, از او پيروى كرده است. ولكن حق آن است كه ناسازوارى قطعى حرام است و علم اجمالى علت تامه تنجز تكليف و حرام بودن مخالفت قطعى است.

بنابراين, در يك نقطه بين مشهور و محقق خوانسارى, اختلاف وجود دارد كه همانا جايى است كه دوران امر بين واجب و غير حرام باشد. در شبهه وجوبيه ناشى از نبود دليل, مشهور به واجب بودن احتياط و موافقت قطعى و حرام بودن مخالفت قطعى باور دارند. و اين احتياط را حكم عقلى مى دانند, به معيار و ملاك منجز بودن علم اجمالى, همانند علم تفصيلى به گونه علت تامّه.

و امّا جناب خوانسارى, علم اجمالى را علت تامه تنجز تكليف نمى داند; از اين روى, در چنين مواردى, گزينش گرى و مخالفت احتمالى را روا مى داند و اگر در موردى مانند دوران امر بين نماز ظهر و جمعه و يا تمام و ناتمام گزاردن نماز, احتياط را واجب مى داند و مخالفت احتمالى را ممنوع مى شمارد, اين واجب بودن احتياط, به حكم شرع و به دليل قيام اجماع و يا ضرورت دين است, نه به حكم عقل.