حكم علم اجمالى - دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

حكم علم اجمالى

با توجه به اين كه هر يك از دو ديدگاه مشهور: 1. واجب بودن احتياط عقلى 2.ديدگاه محقق خوانسارى, واجب نبودن احتياط, بستگى به اين دارد كه آيا علم اجمالى, مانند علم تفصيلى علت تامه تنجز تكليف است, يا خير؟ شايسته است بحثى فشرده درباره حكم علم اجمالى انجام پذيرد.

بحث از علم اجمالى و احكام آن, بيش تر در دو جاى علم اصول مطرح مى شود:

1. در پايان بحث قطع.

2. ضمن بحث براءت.

در اين دو جا, سخن در اين است:

1. آيا علم اجمالى, در خورى حجت بودن را دارد تا بحث از بود و نبود بازدارنده شود, يا آن كه علم اجمالى, خود به خود,بسان ظن است كه به طور ذاتى, درخورى و بايستگى حجت بودن را ندارد, تا بحث از دليل اعتبار مطرح شود؟

2. با فرض اين كه علم اجمالى در خورى و شايستگى حجت بودن را دارد, آيا حجت بودن آن به گونه علت تامه است كه بازدارنده اى براى آن فرض نداشته باشد و يا آن كه در حدّ صرف اقتضاست؟

3. گيريم علم اجمالى, علّت تامه تنجز باشد, آيا علت تامه نسبت به واجب بودنِ سازوارى قطعى و حرام بودنِ مخالفت قطعى دارد, يا آن كه فقط نسبت به موافقت احتمالى منجزيت دارد؟

مشهور اصوليان, از جمله جناب شيخ انصارى, بر اين نظرند: علم اجمالى, همانند علم تفصيلى, علت تامه تنجز تكليف است و به حكم عقل, در پيرامون معلوم به گونه اجمال, در شبهه وجوبيه, بايد احتياط كرد.

در نتيجه, سازوارى قطعى; يعنى گزاردن دو نماز در فرض مسأله, واجب و ناسازوارى قطعى و حتى احتمالى به حكم عقل و عقلا, حرام است; زيرا مخالفت با معلوم به گونه اجمالى, مانند مخالفت با معلوم به گونه تفصيلى, از نظر عقلى گناه شمرده مى شود و حرام است و جناب شيخ موسى تبريزى, براى استوارسازى اين ديدگاه, به چهار دليل: آيات, روايات, عقل و اجماع استدلال كرده است.15

تنها تفاوتى كه بين علم اجمالى و علم تفصيلى وجود دارد اين كه در علم اجمالى, شايد بر اثر قيام دليل خاصى, شارع مقدس, يكى از دو طرف علم اجمالى را به طور معين اعلام كند و همان را بدل از تكليف معلوم قرار دهد, ولى در علم تفصيلى, چنين چيزى ممكن نيست, به خاطر محذور عقلى.16

در هر حال, روى اين مبناى مشهور كه علم اجمالى علت تامه تنجز است, موافقت واجب است, يا به طور حقيقى, با احتياط در تمام اطراف معلوم اجمالى و انجام آن, يا به طور حكمى و جعلى, با انجام خصوص فردى كه شارع آن را بدل از واقع قرار داده است.

نتيجه بحث روى اين مبنى آن است كه موافقت واجب, چون حجت قطعى; يعنى علم اجمالى وجود دارد و مخالفت حرام است, چون گناه شمرده مى شود.

امّا نظريّه نسبت داده شده به محقق خوانسارى و ميرازى قمى: واجب نبودن احتياط و حكم به تخيير بر سه دليل استوار است كه اينك برابر آنچه از سخنان شيخ انصارى و شمارى از شاگردان ايشان استفاده مى شود تقديم مى گردد.